التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 24-1-2023

 

	قضايا	المصدر
1	الحلبي أطلق الخطة الخمسية للتعليم العالي: الجهات المانحة وافقت على استخدام أموال للمعلمين والعاملين في المدرسة	وطنية
2	مراد: سنعلن غدا تفاصيل مبادرة "طلّابنا أمانة لدعم أساتذة وموظّفي مدارس وثانويات رّسمية في البقاع الغربي وراشيا	وطنية
3	المرتضى عرض مع وفد الحركة الثقافية انطلياس كتابة تاريخ لبنان بطريقة مبتكرة	وطنية
	مواقف وأنشطة
4	التقدمي لجلسة حكومية للتربية ووقف ربط التعليم قبل وبعد الظهر/ شهيب: بأهمية جلسة أدوية الأمراض المستعصية والكهرباء	وطنية
	الوزير والوزارة ولجنة التربية
5	دعوة للعمل على "تخضير التعليم" ياسين: للتعاطي بمسؤولية مع قضايا البيئة  الحلبي: التربية أساس كل تنمية	وطنية
6	الوزارة تشحذ المئة دولار للأساتذة.. وتهدر الملايين بـ"المركز التربوي"	وطنية
	الجامعة اللبنانية
7	بدران: تطور إيجابي بشأن قضية اموال الـpcr المخصصة للجامعة اللبنانية ولا نقبل إلا أن نتقاضاها بالفريش دولار	وطنية
8	ورشة عمل مشتركة بين "مؤسسة معروف سعد الثقافية" و"الحركة الاجتماعية" حول دمج الأطفال ذوي الإعاقة	وطنية
	الجامعات الخاصة
9	رابطة جامعات لبنان: ارحموا الوطن ومن بقي فيه وانتخبوا رئيسا للجمهورية	المدن
10	توقيع اتفاقية بين مستشفى طرابلس والجامعة العربية	وطنية
	التعليم الرسمي
11	قرارات تضمن عودة الأساتذة والمعلمين إلى تلاميذهم	بوابة التربية
12	المدارس والمعلمون والتلامذة يتخبّطون بأوضاعهم الاقتصاديّة وجعلهم لمن شاء، مختبر تربوي	بوابة التربية
13	استمرار الإضراب في المديرية العامة للتعليم المهني حتى 27 كانون الثاني	بوابة التربية
14	اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الأساسي: مساومات الروابط لا تعنينا وعندما يعلن وزير التربية دفع الحقوق نعلن العودة	وطنية
15	المرتضى استقبل مديرة "ثانوية الشهيد حسن قصير"	وطنية
	مختلف
16	"الحسامي رئيسا لرابطة الجامعيين في الشمال	وطنية
17	مركز الملك سلمان للاغاثة" اختتم مشروع توزيع الحقائب المدرسية في لبنان	وطنية

 

قضايا

الحلبي أطلق الخطة الخمسية للتعليم العالي بالشراكة مع اليونسكو: الجهات المانحة وافقت على استخدام جزء من الأموال للمعلمين والعاملين في المدرسة

وطنية - أطلق وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي الخطة الخمسية للتعليم العالي، باحتفال في قاعة المسرح بالوزارة، بمشاركة مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو في الدول العربية كوستانزا فارينا والمدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب، وحضور سفير اليابان ماسايوكي ماغوشي، رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد والرئيسة السابقة للجنة السيدة بهية الحريري، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي ، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران ، المدير العام للتربية عماد الأشقر وأركان المديرية ، المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري وأركان المديرية ، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق واركان المركز ، الأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتورة تمارا الزين، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية جان نويل باليو، ممثلي السفارات والملحقيات الثقافية، وحشد من رؤساء الجامعات وممثليها وعمداء كليات التربية ، ووفود المنظمات الدولية الداعمة والشريكة في المشاريع التربوية.

شمعون 
بعد النشيد الوطني، أشار مدير الإحتفال المستشار الإعلامي ألبير شمعون إلى أن "التعليم العالي وضع على سكة التنظيم وأصبحت له خطة خمسية محكومة بالقوانين والأنظمة وبمسار الجودة".

الخطيب 
ثم عرض المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب عناصر الخطة الخمسية ومكوناتها وتطلعاتها واهدافها ، واستعرض مراحل الخطة، لافتا إلى "نقاط القوة في التعليم العالي وهي التي جعلته يحتل دورا رياديا في لبنان ومنافسا عالميا".

كما عرض لموقع التعليم العالي من منظور القوانين خصوصا لجهة "خدمة المجتمع وتلبية احتياجات لبنان في شكل مستدام من أهل الخبرة والكفاءة من الخريجين المتخصصين". ولفت إلى "الأهداف الاستراتيجية التي تركز على تحسين مخرجات التعليم العالي وتعزيز المشاركة المدنية والإجتماعية".

وتحدث عن التحديات والصعوبات التي تواجه هذا التعليم راهنا، واهمها "ضعف الحوكمة وعدم الملاءمة بين ما يوفره التعليم العالي واحتياجات لبنان والمجتمع ومتطلبات العصر". وأشار الى "نموذج تمويل التعليم العالي الذي لا يوفر الدعم الكافي للمؤسسات والطلاب"، لافتا إلى "ضعف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات على مستوى الجامعات، وقد ظهر ذلك في فترة كوفيد".

وأوضح أن "الإفتقار إلى نظام مركزي لإدارة المعلومات يتيح رسم السياسات والتخطيط، وهذا النظام يصدر بيانات تفيد التعليم العالي ومؤسساته"، مشيرا الى أن "اهم التحديات أيضا عدم وجود هيكلية للمديرية العامة للتعليم العالي ، وعدم صدور النصوص المنفذة لقانون التعليم العالي ، وخصوصا حول المهام والمسؤوليات لمختلف الشركاء في التعليم العالي ، وعدم إقرار قانون الهيئة الوطنية لضمان الجودة".

وتطرق الى "هجرة الأدمغة وضعف مكانة البحث العلمي والإبتكار في التعليم العالي ، حيث يخصص الجهد للتعليم وليس للبحث. وانطلاقا من هذه التحديات حددت الوزارة تطلعاتها المتعلقة بمستقبل التعليم العالي ونسجت الخطة انطلاقا من هذه التحديات والتطلعات ، وجاءت الخطة مبوبة على  ثلاثة محاور استراتيجية تضمنت 11 مجال اولوية وانتظم ضمن هذه المجالات 44 برنامجا".

وأكد أن "تنفيذ هذه الخطة سيتم بالشراكة والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي واليونسكو ، وان الوزارة تأمل من الجهات المانحة تأمين كل دعم فني وخبراتي وفي حدود ضيقة لدعم مالي من أجل إنشاء منصات وتأمين نظام إدارة معلومات مركزي في الوزارة للتعليم العالي".

فارينا 
من جهتها، هنأت مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو "الوزارة والشركاء على هذه الخطة"، مشددة على انها "مدعاة للفخر، وتتضمن رؤية للتعليم العالي في لبنان وتشمل قطاعات عدة فيه وتلبي تحديات المرحلة المقبلة من التعليم والبحوث وخدمة المجتمع الأوسع لا سيما أن عدد طلاب الجامعات في لبنان يتزايد ويفرض تحدياته على الإقتصاد ويوفر فرصا للتعلم مدى الحياة وتحسين المهارات، وبالتالي فإن هذه الخطة تأتي في الوقت المناسب للانتقال إلى الإصلاح وسلوك مسار الحوكمة والشفافية والمحاسبة في القطاع لبلوغ الجودة وتحقيق الخدمة المجتمعية".

ولفتت إلى أن "اليونسكو لبت طلب الوزارة ووفرت فريق عمل من كبار الخبراء الذين عملوا بعمق لإنجاز الخطة انطلاقا من دراسة للواقع والكثير من المشاورات مع الشركاء في التعليم شملت نحو مائة شخصية ومؤسسة، بهدف نجاح الخطة في إعداد موارد بشرية تغني البلاد".

وقالت: "نحن مقتنعون بأن هذه الخطة تعكس التزاما اكيدا وتتضمن توصيات لتطوير القطاع ونظام التعليم العالي طوال السنوات المقبلة".
وأكدت "التزام اليونسكو بتوفير الدعم والخبرات التقنية لتطبيق الخطة".

الحلبي 
بدوره، قال الحلبي: "نحن مأزومون، فكيف لنا الاحتفال عندما تكون مدارسنا وثانوياتنا ومهنياتنا مقفلة وأولادنا خارج الصفوف. ان وطأة الأزمة تزداد يوميا ويحمل المعلم وزرها ولكن التلميذ ايضاً يتحمل ضررها وتبعتها". 

اضاف: "للأسف الكهرباء التي لن تأتي خُصِّصَ لها إجتماع لمجلس الوزراء توافقت بعض القوى السياسية على عقده ورصدت الأموال لها، والتي سيكون مصيرها مصير المليارات التي أودَت بالمالية العامة إلى الخراب واللبنانيين إلى جهنم".

وتابع: "ما تحتاجه وزارة التربية القليل القليل مِما رصد للكهرباء لإنقاذ العام الدراسي، ما تحتاجه بعض الإعتمادات وبدل النقل ومرسوم تمديد هبة. ولكن المعلمين ينتظرون أكثر من ذلك وهم يطالبون بسعر خاص لصيرفة لرواتبهم وللمتعاقدين". 

وأوضح أن "التأخير في صرف المستحقات بسبب البطء الإداري على مستوى مديري المدارس وفي إدارة وزارة التربية يجب محاسبته وكذلك في وزارة المالية"، وقال: "لو قيض للمتعاقد أن يقبض اتعابه عندما يستحق حقه بالقبض فهو لا يخسر قيمة ما يقبضه نتيجة التلاعب بسعر الصرف. لذلك انني ادعو الحكومة بسرعة إلى تلبية طلبات التربية ، وابلغنا من جانب الجهات المانحة بأنها اعطت الموافقة على استخدام جزء من الأموال المقدمة منها إلى المعلمين والعاملين في المدرسة. وإذا تعذر عقد اجتماع مجلس الوزراء ماذا يعني استمرار وزير التربية بتحمّل المسؤولية وخصوصا ان معظم الحلول تخرج عن نطاق صلاحيته؟".

أضاف: "التعليم العالي في لبنان علامة فارقة وتاريخ مضيء على مدى مائة وخمسين عاما ونيف، على الرغم من الهزات التي أصابت صورته ، ولكنه يجد نفسه قطاعا متروكا أحيانا في غياب إدارة تحكمها القوانين والأنظمة، من خلال مديرية عامة تنظم هذا القطاع وترعى تطوره وتسهر على توسعه وجودته. وإذا عدنا قليلا إلى الوراء في الزمان لوجدنا ان أول خطة لتطوير التعليم العالي كانت الإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم 2008-2013، واستندت إليها خطة خمسية أقر محاورها مجلس الوزراء في العام 2010، وأعدت الوزارة مشاريع قوانين ومراسيم عدة ، لم يبصر النور منها سوى قانون تنظيم التعليم العالي الخاص رقم 285/2014، وما زال قانون إنشاء الهيئة الوطنية لضمان الجودة في التعليم العالي في المجلس النيابي. أما المشكلة الأكبر فهي في هيكلية المديرية العامة للتعليم العالي، إذ انه من غير المنطقي ولا المقبول أن مديرية عامة في الدولة اللبنانية ألحقت بالوزارة منذ العام 2000، ولم تقر لها هيكلية في مجلس النواب. مع الإشارة إلى أن مشروع إنشاء هيكليتها أحيل إلى مجلس النواب في العام 2010. إذا لا هيكلية إدارية ولا قانون ضمان جودة". 

وتابع: "في هذا الوقت أصبح عدد مؤسسات التعليم العالي يناهز الخمسين بين جامعات ومعاهد جامعية ، وانتشرت الفروع على مساحة الوطن في كل المحافظات وكل الأقضية، وهي كلها بمثابة تحديات أمام الوزارة. يضاف إليهم أن عدد الطلاب الجامعيين في المؤسسات الجامعية الخاصة يفوق الـــ 250 ألف طالب. يضاف إلى ذلك عدم وجود نظام للمكننة وإدارة المعلومات لدى الوزارة مخصص للتعليم العالي".

وقال: "برزت في الاونة الأخيرة مجموعة من الهزات التي أصابت التعليم العالي منها ما قيل عن الشهادات المزورة والشهادات المباعة والتعليم من بعد الذي لم يخضع لأية  ضوابط إلا بالقانون الذي اعترف بنتائجه. كما أن أعداد الطلاب الذين تم تسجيلهم يفوق قدرة الجامعات إن لجهة المساحات أو لجهة الكوادر التعليمية اللازمة لتدريسهم. 

أما المخالفات على مستوى الفروع ومباشرة التدريس قبل الترخيص وقبل قرار المباشرة، الذي تزامن مع شغور أو تعثر في الهيئات المولجة بإدارة وتسيير شؤون التعليم العالي، فهي كثيرة ولم توفر مؤسسة ، بدءاً من المدير العام للتعليم العالي، مروراً بمجلس التعليم العالي الذي شكلناه في شباط 2022، وصولاً إلى اللجنة الفنية الأكاديمية واللجان المتخصصة بالبرامج والتي شكلناها أيضاً في شهر منذ اشهر".

اضاف: "لقد بدأنا بإعادة الإنتظام لعمل المديرية العامة ومجلس التعليم العالي. وأمام هذه التحديات أو رغبة بالإفادة مما تم إنجازه في مراحل سابقة، كان لا بد من المراكمة على ما تم إنجازه سابقاً من خطط واستراتيجيات، والوقوف على التعليم العالي في الواقع المعاصر، لجهة الغايات والأهداف والأدوار المنوطة به، خصوصاً في المجالات الإجتماعية والإقتصادية والبيئية، وفي مجالات التنمية الشاملة كافة". 

واردف: "في إطار مواجهة التحديات الآنفة الذكر والإنطلاق إلى المستقبل ، كلفنا مديراً عاماً للتعليم العالي في نيسان 2022 هو الدكتور مازن الخطيب ، ومن ثم شرعت الوزارة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونيسكو، بوضع الخطة الخمسية للوزارة للإرتقاء بالتعليم العالي نحو المستقبل ، سعياً لاحتلاله مكانة مرموقة في العالم ليعود منارة كما كان سابقاً، حيث كانت بيروت جامعة العرب ومستشفاهم ومصرفهم".

وقال: "تجدر الإشارة إلى أن منظمة اليونيسكو عبر مكتبها الإقليمي في بيروت قد وفرت التمويل واستقطبت الخبراء والدراسات الميدانية، وصولاً إلى النسخة الأولى من الخطة ونحن نشكرها على ذلك. وقد بين المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب مراحل إنجاز هذه الخطة. إن تنفيذ هذه الخطة التي تتكون من 44 برنامجاً لا يمكن أن يتم إلا بالتشارك والتنسيق التام مع مؤسسات التعليم العالي في لبنان،  الرسمية والخاصة،  ولكن نحن في حاجة وفي مراحل كثيرة إلى دعم فني وتقني، من خلال تبادل الخبرات والتدريب، وإدخالنا إلى منصات متخصصة إقليمية واوروبية وعاليمة وغيرها من الدعم والمساعدة الفنية والخبراتية، إضافة إلى المشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل". 

اضاف: "كما أن الخطة في حاجة إلى دعم مالي خصوصاً لجهة إنشاء وتجهيز مركز في المديرية العامة للتعليم العالي لإدارة المعلومات في التعليم العالي ، أو ما يعرف بالــ HEMIS ما يعني Higher education management information system. وإننا نشدد في هذا السياق على إنفتاحنا على كل طرق التمويل الممكنة لتأمين هذا النظام لدى المديرية العامة وتشغيله وتدريب الموارد البشرية عليه. كما نأمل من الجهات المانحة دعمنا بما يلزم لكي تتمكن الوزارة من إنشاء المنصات المتخصصة التي تندرج في إطار التعلمي العالي، مثل موقع المديرية العامة للتعليم العالي، ومنصة وطنية للإرشاد والتوجيه الدراسي والمهني. وهي منصة تربط بين الجامعات ومؤسسات سوق العمل. 
 كما نحتاج إلى متابعة الجهود السابقة المتعلقة بوضع الإطار الوطني للمؤهلات، وتعزيز العلاقة مع الأطراف المعنيين وخصوصاً وزارة العمل ومجلس الخدمة المدنية. وهناك تحديات إضافية تتعلق بالتعليم الرقمي المدمج ، بعد تداعياته على مستوى الإعتراف والمعادلة مع الضوابط الأكاديمية الصارمة".

وتابع: "كما تجدر الإشارة إلى موضوع بالغ الأهمية، يتعلق بتعلم غير اللبنانيين الذين أنهوا التعليم الأساسي ومن ثم التعليم الثانوي، وبالتالي لن يتأخروا في الإلتحاق بالتعليم العالي، وقد بدأت طلائعهم تظهر في نظامنا التربوي في المؤسسات الجامعية. إن هذه الخطة تشكل فرصة للنهوض بالتعليم العالي بصورة مؤسساتية وتشاركية في ظروف خانقة على المستويين الوطني والإقتصادي، حيث أصبح التعليم الجامعي غير متيسر أمام شريحة واسعة جداً من اللبنانيين وغير اللبنانيين. وإن هاجس الوزارة أمام هذه الظروف هو المحافظة على الجودة والنوعية في التعليم، خوفاً من سقوط آخر أعمدة الهيكل في الكيان اللبناني الا وهو التربية والتعليم". 

وقال: "إنني أقدرعاليا الجهود الجبارة التي يبذلها المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب وفريق العمل الذي بدأ يتشكل من الأساتذة الذين الحقناهم بالمديرية العامة لتولي شؤونها وشجونها الكثيرة ، واستطيع ان أقول اليوم ان ما يقوم به هو تكوين مديرية عامة متطورة تعمل مثل خلية نحل ليلا نهارا ، ومديرها العام ينام في الوزارة  ، وخطته محكمة وعلاقته متوازنة مع كل المؤسسات من دون استثناء ، وهدفه الجودة في القطاع ، عبر تكوين ملفات دقيقة وقانونية ، وتسوية المخالفات بالقانون ، وإعادة الثقة بالتعليم العالي ومؤسساته وشهاداته وطنيا وعربيا وعالميا . واعتقد أن المؤسسات بدأت تشهد على صحة ما اقول".

اضاف: "الشكر لأعضاء اللجنة الفنية وجهازها على نشاطهم وجهدهم ومهنيتهم واللجان المتخصصة. أعرف أن الكثير من الملفات تأخرت بها، وبعضها يحتاج إلى تحديث والجامعات لم تعد تتحمل التأخير بِبَت طلباتها ولكننا بالمقابل ان الإمكانيات البشرية والمادية محدودة وقد أعطينا الأولوية للإعتراف الذي هو في مصلحة الخريجين. عسى أن تتمكن الوزارة من تسريع الخطى لِبَت كل الملفات العالقة وبعضها منذ سنوات تراكمت لِتَعطّل آليات العمل في الفترة السابقة. أما اليوم فنحن على الطريق السليم لِحَل كل هذه الملفات. مع العلم أن فترة التعليم عن بعد ومخالفة بعض الجامعات التي ألحقت طلابا بأعداد غير منطقية كان سببا في غرق أجهزة الوزارة في تأخير إضافي لأن ليس لديها اعداد الموظفين اللازمة لمواجهة الكمّ الهائل مِن الملفات والمخالفات". 

وختم: "إن التعاون قائم وعميق مع مجلس الوزراء على الرغم من اننا في حكومة تصريف أعمال ، وهو كذلك مع لجنة التربية النيابية ، لكي لا نخسر أي دقيقة ونحن في طريق التحسين والحوكمة والشفافية المطلقة ، وكلها عناصر تتطلبها جودة القطاع الذي لطالما رفع إسم لبنان".

أسئلة ونقاش 

بعد ذلك، عقدت جلسة انضم خلالها رئيس الجامعة اللبنانية إلى المتحدثين الثلاثة، وأجابوا على أسئلة الحضور من جامعيين ومتخصصين ، وتناولت التناغم بين مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي ومناهج التعليم المهني والتقني والمناهج الجامعية ، والعلاقة مع سوق العمل والمؤسسات والاسواق ، وكذلك إعداد الإطار الوطني للمؤهلات وتوصيف الاختصاصات والمهن ، والمواءمة بين هذه المؤهلات وخريجي الجامعات وشهاداتهم مع متطلبات السوق. 

وتحدث المشاركون أيضا عن الخطة الخمسية للجامعة اللبنانية وهندسة المناهج والبرامج وخصوصا برامج التعليم التكنولوجي ، والتعليم الرقمي والإفادة منها في التعليم العالي ، وأشاروا إلى التعاون بين المديرية العامة لتعليم العالي والجامعات والإفادة من الدعم الفني الدولي والتناسق بين كل الشركاء على المستويات الأكاديمية والفنية والمنهجية والبحثية. 

 

مراد: سنعلن غدا عن تفاصيل مبادرة "طلّابنا أمانة"⁩ لدعم الأساتذة والموظّفين في المدارس والثانويات الرّسمية في البقاع الغربي وراشيا

أشار النّائب ​حسن مراد​ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى"اننا نعلنُ يوم غد في مؤتمر صحفيّ من ‫البقاع، عن تفاصيل مبادرة "طلّابنا أمانة التي يطلقُها حزب الإتحاد لدعم الأساتذة والموظّفين في المدارس والثانويات الرّسمية في ​البقاع الغربي​ وراشيا وبعض قرى البقاع الأوسط"، آملا أن "تَحذُوَ باقي المؤسّسات والأحزاب الأسلوب نفسه من أجل مصلحة كلّ طلّاب لبنان".

 

المرتضى عرض مع وفد الحركة الثقافية انطلياس كتابة تاريخ لبنان بطريقة مبتكرة

وطنية - التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال  القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم، وفدًا من "الحركة الثقافية في انطلياس" برئاسة الأمينة العامة نايلة ابي نادر وعضوية امين السر الدكتور نعوم خليفة وأمينة المعرض الدكتورة نجاة صليبي الطويل وأمين الاعلام الدكتورعصام خليفة، وجرى التداول في شؤون ثقافية عامة الى جانب مشاركة الوزارة في المعرض الثقافي الذي سيقام من 3 آذار حتى 12 منه في مركز الحركة في انطلياس كما في الاعوام السابقة.

وتم الإتفاق على اقامة جناح خاص لوزارة الثقافة في المعرض.

وفي سياق اللقاء، أكد المرتضى "دور الثقافة في الحفاظ على هوية لبنان ومناعته، وطرح عليهم فكرة اقامة مبادرة مشتركة بينه وبين الحركة الثقافية، وهي كتابة تاريخ لبنان بطريقة مبتكرة وتكون لاول مرة في لبنان، حيث يقوم مؤرخ مسيحي بكتابة تاريخ اخوانه الشيعة ومؤرخ شيعي يقوم بكتابة تاريخ اخوانه الدروز وهكذا يفعل الباقون، بذلك يكون الكتاب وحد اللبنانيين بكل طوائفهم ليتكبوا تاريخاً ليصبح درسا للأجيال اللاحقة، وقد وافقت الحركة  بكامل اعضائها على هذا الطرح، على ان تتم التحضيرات لمباشرة التنفيذ".

 

مواقف وانشطة

"التقدمي" دعا الى جلسة حكومية للتربية ووقف الربط بين التعليم قبل وبعد الظهر/ شهيب : بأهمية جلسة أدوية الأمراض المستعصية والكهرباء

وطنية - عقد الحزب التقدمي الاشتراكي مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم  في مركزه الرئيسي في وطى المصيطبة - بيروت، مطلقا صرخة لانقاذ العام الدراسي والتعليم الرسمي في لبنان. وتحدث فيه عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب أكرم شهيب، في حضور أمين السر العام في التقدمي ظافر ناصر، عضوي مجلس القيادة ريما صليبا ومحمد بصبوص، مفوض التربية سمير نجم وجهاز المفوضية، مفوضة العدل والتشريع المحامية سوزان اسماعيل، رئيسة "اللقاء التقدمي للأساتذة الجامعيين" منى رسلان، الأمين العام لمنظمة الشباب التقدمي نزار أبو الحسن وعدد من الكوادر الحزبية والتربوية.

وفي السياق، أشار النائب شهيب الى أنه "في ظل الانهيار الحاصل على المستويات كافة، تبدو التربية، سيما في قطاعها الرسمي هي الأكثر تأثرا، إذ بعد أربعة أشهر على انطلاقة العام الدراسي بشكل متعثر، وبعد انقضاء الأسبوع الثالث، بعد عطلة الأعياد، لا تزال المدارس الرسمية مقفلة. ولا يزال أكثر من 300 ألف طالب محرومين من حقهم في التعلم".

وأضاف: "على الرغم من النضالات المطلبية التي يخوضها المعلمون في الملاك والتعاقد في القطاعين العام والمهني، فأي مستقبلٍ للبلد اذا لم يتعلم ابناؤه!، وأي فرصة لقيام لبنان من محنته إذا اقفلت المدارس، وهل يدرك من هم في موقع القرار في الدولة ان ترك 300 الف طالب لبناني، وربما مثلهم من الطلاب النازحين السوريين يعني رمي برميل بارود متفجر في بركان الأزمة الإجتماعية".

واستطرد شهيب :"ليس الكلام من قبيل التهويل على الإطلاق، لا بل إن الأمر أكثر خطورة مما يمكن وصفه".

وسأل شهيب:"لماذا هناك قدرة في هذه الحكومة على سلخ آخر دولارات الاحتياطي المركزي لرميها في الهوة المفتوحة في قطاع الكهرباء المظلم، فيما ينامون عن أهمية تمويل قطاع التربية والتعليم؟".

وأضاف: "عن أي إصلاح لهذا البلد نتحدث إذا لم نعلم أبناء البلد؟ عن أي بلد نتحدث إذا لم يكن للمعلمين حقوقهم؟".

وسأل: "هل يعرف المسؤولون أن الأستاذ يقبض ما قيمته أقل من ربع الحد الأدنى الفعلي للحياة؟ كيف سيعطي هذا المعلم أو هذه المعلمة، فيما العوز والفقر يأكل ما تبقى من حياته؟ هل هي سياسة تجويع مقصودة لنحو 40 ألف معلم ومعلمة في التعليم الأساسي والثانوي والمهني".

وتابع شهيب :"إذا كانت وزارة التربية ووزيرها قد بذلوا كما علمنا الكثير من الجهود لتوفير الامكانات المعقولة لإعادة الحياة إلى المدارس، إلا أنه لا يمكن التغاضي عن سوء تقييم الأوضاع التربوية من كل الأطراف المعنية، وهنا نطرح التالي: طالما أن كل الجهات المانحة تتلكأ، إن لم نقل ترفض، أن تفي بوعودها لوزير التربية بتقديم حوافز دعم للمعلمين والمدارس، وصناديق المدارس، فلماذا لا تقدم الحكومة على وقف هذا الاستنزاف وتضع بعضا من دولارات الكهرباء، التي لا تأتي، في قطاع التعليم وتدعم الأساتذة والمعلمين بلا منة من أحد؟ ألا يستحق قطاع التعليم سلفة مثلا على طريقة السلف الضائعة للكهرباء؟ وهي حتما لن تضيع في التربية، فالمعلم له الحق بأن يعيش بكرامة، والطالب الفقير له الحق في التعلم".

ودعا شهيب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لجمع الوزراء فورا لجلسة ببند وحيد يتعلق بقطاع التربية. وقال :"لن اعدد مطالب المعلمين، فالروابط التعليمية، كما مفوضية التربية في الحزب، قد وضعوا هذه المطالب بشكل واضح، وأعلنوها في التحرك الأخير، ولن أعدد حاجات المدارس والثانويات لأن الوزارة تعرفها جيدا، ولن أتحدث عن التسرب الكبير للكفاءات من القطاع، وعن تشرد الطلاب في الشوارع، ولن أتهم وأقول إن ضرب المدرسة الرسمية سياسة مقصودة، مع انه هكذا يبدو، لكن ما نريد أن نعلنه أن الحزب التقدمي الإشتراكي لن يقبل أن يكون شريكا بأي أمر من شأنه أن يؤدي الى تدمير وانهيار قطاع التربية والتعليم الرسمي، وهو بكل تأكيد لا يقبل أن يكون متفرجا أو شريكا على ما يجري من قضاء على المدرسة الرسمية، مدرسة الفقراء".

وشدد شهيب على "إن مسؤولية الحفاظ على التعليم الرسمي هي مسؤولية وطنية بامتياز ويتحملها الجميع، وليس وزير التربية وحده، لكن بما أنه وصي على القطاع، لذلك يجب أن تنطلق المعالجات من وزارته، وصولا إلى عقد جلسة حكومية يعطى فيها المعلمون ما يمكن توفيره من دعم، وإذا تطلب الأمر جلسة نيابية فذلك لا بد منه أيضا".

وتابع: "في موازاة التعليم الرسمي قبل الظهر، ألا يدرك المعنيون أيضا خطورة وقف تعليم النازحين بعد الظهر، والطلاب ليسوا وسيلة ضغط، لأن التعليم حق مقدس لكل الطلاب، ولأنها أيضا قد تعرض مجمل الأمن الاجتماعي اللبناني للخطر، ولأنها أيضا تفقد المعلمين سندة مالية تتمثل بما يتقاضونه في التعليم بعد الظهر، إن أول ما يجب فعله في هذا المجال هو وقف الربط بين التعليم قبل الظهر والتعليم بعد الظهر، خصوصا وأن جزءا أساسيا من الامكانات المخصصة للتعليم بعد الظهر لا تزال متوفرة، أو يمكن أن تتوافر، وقد علمت بأنها توافرت في الأمس، وهي بالنهاية تخدم المعلمين وصناديق المدارس الرسمية التي يتعلّم فيها الطلاب أكانوا لبنانيين أم غير لبنانيي"ن.

ولفت شهيب إلى أنَّ "وأمام ما يجري، فإن ما يزيد من حالة الاستغراب، كيف أن أموال خزينة الدولة ومصرف لبنان، وأموال حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي تحول إلى قطاعات ما زال الهدر فيها قائما ولا نتائج متوقعة منها"، متسائلا "ألم يكن من الأفضل والأجدى أن تحول بعض هذه الأموال لمعالجة وضع الأساتذة في التعليم الرسمي وتأمين العودة المستقرة للتلامذة والأساتذة على حد سواء؟ ألا يستحق هذا الملف دفعة من مصرف لبنان بدل لعبة التعاميم والإجراءات غير المنتجة؟".

وحذر شهيب قائلا: "كفى عبثا بالتربية وبالملاذ الأخير لعدد كبير من العائلات التي ليست قادرة وليس لها بديل عن المدرسة الرسمية".

على صعيد آخر، قال شهيب "كما في التعليم الرسمي، كذلك في الجامعة اللبنانية التي لا تزال تشكل الملاذ الآمن لأكثر من 80 ألف طالب، وتعاني كما المدرسة الرسمية، لذلك يرى "التقدمي" أن من واجب كل مسؤولي الدولة، ومؤسساتها الدستورية العمل على إنقاد الجامعة اللبنانية والعمل على حمايتها إنقاذا للعام الدراسي".

أضاف :"إن بنود ومطالب الجامعة وأساتذتها وموظفيها وطلابها معروفة، وأذكر من بينها مبلغ الـ 50 مليون الدولار العائدة للجامعة من فحوصات الـpcr، بالإضافة إلى مبلغ الـ50 مليار ليرة الذي يطلبه رئيس الجتامعة للكادر التعليمي".

وقال: "إزاء كل ما عرضناه، فإننا ندعو جميع أصحاب الشأن، رئيس الحكومة والحكومة والمجلس النيابي، وكل القوى السياسية والكتل النيابية، والدول والمؤسسات المانحة، إلى القيام بواجبهم في أسرع وقت للحفاظ على ما تبقى من تعليم رسمي وتعليم جامعي، وتحصينه في وجه الأزمات، وإلا فلنترحم جميعا على ما كنا نتباهى ونفتخر به ونعتبره ثروة لبنان ألا وهو القطاع التربوي. ولنترحم على مستقبل لبنان".

وردا على سؤال لفت إلى أن "الدستور خلق لخدمة المجتمع والبلد، والدستور واضح، جلسة حكومية للتربية قد تكون بأهمية جلسة لأدوية الأمراض المستعصية، وقد تكون أكثر أهمية من ملف الكهرباء الذي هدرت أمواله إما في البحر وإما في جيوب البعض".

وأضاف: "نعتقد أن الأوان قد حان لانتخاب رئيس للجمهورية حتى يقف الهدر على كل المستويات، وليس فقط على مستوى التربية، انقاذاً للمجتمع والوطن مما هو مرسوم له".

وشدد على أن "الاستثمار الأساسي في البلد عبر السنوات كان بالمعلم والتربية، المبنى ليس الأساس، من المهم أن يتعلم الطالب، لكن الاستثمار الأساسي في المعلم، ومعظم المعلمين في وضع يرثى له إما بالمستوى المعيشي أو بالهجرة".

وختاما، أكد أن "الجامعة اللبنانية هي الأساس، وإذا ما فقدنا الجامعة والمدرسة الرسمية لن يعود للتربية معنى في هذا الوطن، ولن يعود للوطن دور في بناء أبنائه".

 

الوزير والوزارة ولجنة التربية

إطلاق الدعوة للعمل على "تخضير التعليم في لبنان" ياسين: للتعاطي بمسؤولية مع القضايا البيئية  الحلبي: التربية أساس لكل تنمية

وطنية - أطلق وزيرا البيئة والتربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين والدكتورعباس الحلبي وسفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة بهية الحريري ومديرة اليونسكو في بيروت كوستانزا فارينا، الدعوة الى العمل من اجل تخضير التعليم في لبنان، خلال ندوة عن " تخضير التعليم في لبنان"، عقدت بعد ظهر اليوم، في مكتب اليونسكو الإقليمي - بيروت، ضمن فعاليات مكتب اليونسكو الاقليمي للتربية في الدول العربية لمناسبة "اليوم الدولي للتعليم في لبنان"، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لليونسكو في لبنان ووزارتي التربية والتعليم العالي والبيئة. 

حضر اللقاء المدير العام للتربية عماد الأشقر، رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء هيام اسحق، نشطاء في المجال التربوي والبيئي، مسؤولون تربويون وبيئيون في اليونسكو.

فارينا 
بداية كلمة مقتضبة لمديرة اليونيسكو فارينا، شددت خلالها على "ضرورة العمل وبذل الجهد الكبير من اجل تخضير التعليم في لبنان وتجهيز الطلاب للمعرفة في موضوع التغير المناخي، وعلى اهتمام اليونسكو وعملها مع المعنيين والمدارس لتحقيق التعليم الأخضر في لبنان".

الحريري 
ثم قالت الحريري: "يسعدنا ويشرفنا أن نرحّب بدّعوة منظمة اليونسكو إلى المدرسة الخضراء في لبنان، الوطن الأخضرالذي اختار أبناؤه شجرة الأرز رمزاً لوحدتهم الوطنية، وليكون الخضار محصّنا بالسّماء النقية البيضاء، وليكون أبناء لبنان من أوّل من آمن برسالة اليونسكو ودورها التربوي والثقافي والعلمي، والمتعارف عليه عند الحديث عن مقرّ وزارة التّربية والتّعليم بمنطقة اليونسكو وفي لبنان الأخضر، ان روّاده الكبار تأكيدا منهم على هوية لبنان الخضراء لم يتوقفوا عند شجرة الأرز الضاربة الجذور في قرون طوال بل أرادوا أن تكون الورود أيضاً معيارًا للزمان، فكانت ساعة الورود بمحاذاة  شهدائه ليكون الوقت أخضر في لبنان الأخضر". 

اضافت: "انّ لبنان الوطن تربّت أجياله على أن يكون في مطلع عامهم الدّراسي في الأحد الأول من كانون الأول، الاحتفال السنوي بعيد الشجرة حيث كانوا يجتمعون وينشدون ويحدّدون إنتماءهم إلى لبنانهم الأخضر من النّاقورة إلى النّهر الكبير. إنّ المدرسة الخضراء التي نلتقي اليوم لنجعلها هدفاً تربوياً هي في قلب كل لبنانية ولبناني وفي أصل تكوين هذا الكيان".

وتابعت: "نقدر عاليا دعوة منظمة اليونسكو اليوم لتفعيل هذه الإرادة العالمية في مواجهة تحديات المناخ الذي يهدّد كوكبنا الكبير الذي أمسى قرية كونية صغيرة، يبدأ الوباء فيها في الصّباح ويعمّ كلّ أرجائها في المساء. وإنّ تجربة وباء كورونا على مستوى كلّ الكوكب تجعلنا نجدّد ثقتنا وإيماننا بمهمة منظمة اليونسكو العالمية والتي تزامنت مع تأسيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ليناط بها مهمة الثقافة والتربية والعلوم، على قاعدة أنّ الحروب تقع أولاً في عقول البشر، وفي عقول البشر تُبنى حصون السلام مما يؤكد على أهمية تجديد مهمة اليونسكو في حماية الكوكب من الإعتداء على المناخ ونقائه".

وختمت: "إنّ ما يشهده العالم ومنطقتنا من حروب ونزاعات وأزمات يجعلنا نتطلع من جديد إلى الإرادات الطيبة لمواكبة تطلّعات الشّعوب وإرادتها بالعلم والمعرفة والعيش في أمان وسلام، ولمواجهة تحدّيات المناخ وكل أشكال النّزاعات القاهرة والمدمّرة. إنّ التّعليم هو سمة الحياة الأصلية وعندما يتوقّف التّعليم تتوقّف الحياة، وإنّ التّجديد والتّطوير والعلم والإبتكار والإكتشاف هي سمة تعاقب الأجيال وتجدّد الحياة الوطنية والإنسانية، وإنّ تطوّر المفاهيم والإتجاهات العالمية يجب أن تتحوّل فوراً إلى مناهج تربوية بما يتماشى مع سرعة وتطور وسائل الاتصال. وقبل سنوات عندما اتّخذت وزارة التّربية والتّعليم في لبنان قراراً بدمج مفاهيم التنمية في العملية التربوية، لم نجد حينها مناهج تعليمية يمكن دمجها فيها. وإنّنا خلال هذا اللقاء المميز ندعو إلى إستحداث مناهج خضراء لدمجها في المدرسة الخضراء لنعيد الحياة والأمل إلى لبنان الوطن الأخضر وإلى كلّ كوكب الإنسان".

ياسين
بدوره، قال وزير البيئة: "في خضم ازماتنا يقول المراقب: اتريدون انقاذ الكوكب ونحن نغرق في تحدياتنا البيئية اليومية، او تبغون محاربة التغير المناخي قبل تغيير ادارتنا اليومية والادارة البيئية، او ترغبون مواجهة الكوارث الطبيعية، بينما نصارع ظروف الدهر السياسية؟".

اضاف: "كأننا نحمل الصخرة الى القمة لتعود وتتدحرح، وهكذا دواليك، حيث ينظر البعض لنا كأننا نعمل بلا جدوى، ولربما ينعتوننا بالعبثية والبعد عن الواقع. ولكن ما نقوم به اليوم ونؤسس له هو المستقبل، هو فعل ايمان حقيقي بهذا البلد حتى لو كانت الظروف صعبة. هو قوتنا للبقاء وعزيمتنا للاستمرار والوصول الى غد اكثر ازدهارا لابنائنا". 

وتابع: "انه الفعل الصادق للنهوض المستدام الذي نريده مبنيا على ثلاثية واضحة وجلية: اولا مركزية الانسان وتنمية رأس المال البشري والمواهب اللبنانية. ثانيا، حماية البيئة كأساس للتنمية المستدامة المسؤولة. ثالثا، بناء المؤسسات القوية الفاعلة التي تضمن هذا المسار التنموي الحقيقي، وهذه ليست شعارات، بل هي المسار الصحيح لتلك الاضلاع الثلاثة الواضحة لتعافي لبنان".

واردف: "تأتي مبادرة التعليم الاخضر كجزء من الاولويات التي نوليها لادراج المواد البيئية، وتلك المتعلقة بمكافحة التغير المناخي في مناهج التدريس وفي برامج اعداد المعلمين بالتعاون مع وزارة التربية واليونسكو وكل المعنيين. وهذه من الركائز الاساسية لتنمية اجيالنا في المستقبل وللتعاطي بمسؤولية مع القضايا البيئية ومكافحة التغير المناخي وطرق الحفاظ على النظم البيئية، التي وان فشلنا في مقاربة كل هذا الموضوع ستكون النتائج كارثية على الجميع". 

وختم: "لطالما سمعنا ان اساس الوعي البيئي يبدأ من الصفوف، وكذلك من البيت. وان ما نقوم به اليوم خطوة مهمة جدا لجعل التعليم اكثر اخضرارا وجعل البيئة اكثر ترابطا مع حياتنا. وللعمل المشترك الجاد لمستقبل افضل".

الحلبي
من جهته، قال وزير التربية: "المدرسة هي المؤسسة الأكثر تأثيرا في المجتمع لأنها الحضن الثاني بعد منزل العائلة، وفيها تتكون العلاقات الإنسانية وتبنى السلوكيات السليمة ويتعاظم الالتزام الفردي والجماعي بالقوانين والأنظمة، ويتكون الوعي الوطني والأخلاقي والحس التنموي. ومن أجواء المدرسة وانشطتها المتنوعة ينخرط المتعلمون مع المعلمين والقوى الحية في المجتمع، للعناية بالبيئة والسهر على استدامة مواردها، ويتسع إشعاع هذا الإلتزام في المجتمع وفي الحياة اليومية للمواطنين".

اضاف: "بقدر سعادتنا للاحتفال بإطلاق المبادرة إلى تعميم المدارس الخضراء، يؤسفنا ان تكون الظروف القاهرة في البلاد وتراجع قيمة رواتب المواطنين وخصوصا المعلمين، أدت إلى إقفال المدارس وتزايد الإضرابات طلبا لتعزيز القدرة على تحمل متطلبات الحياة وبالتالي الإستمرار في التعليم والوصول إلى العمل. غير أننا لن نستكين حتى نؤمن إعادة فتح المدارس ومتابعة التعليم وتنفيذ ما يمكننا من الأنشطة وخصوصا البيئية".

وتابع: "إننا نقدر عاليا إقدام مكتب اليونسكو الإقليمي بإدارة السيدة كوستانزا فارينا وفريق عملها ، على تنظيم هذا الحفل، والإصرار على ان نعمل بتعاون وتضامن للمحافظة على استمرارية التعليم وبناء الإنسان عبر مناهج متطورة تخصص مساحة مهمة للتربية الخضراء ، وتعزيز التوجهات العالمية والوطنية نحو تخفيف الإنبعاثات الضارة وتعزيز السلوكيات السليمة".

وقال: "إن التدهور البيئيّ المتسارع في مختلف أنحاء العالم، عزز ما يسمى "بالقلق البيئي" الذي تشعر به الأجيال الشابة ، فاستقطب هذا التدهور بأزماته وتعقيداته ومخاطره الوجودية الرأي العام العالمي، وخصوصا الجهود الكبيرة لهيئة الأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو التي تحركت بسرعة وفعاليّة لمعالجة الموقف المتردي للبيئة ، والعمل على بناء البرامج التربوية في اتجاه تحقيق التوازن الممكن بين الإنسان والطبيعة. وأدركت اليونسكو أن الوعي الثقافي يشكل الحصن الحصين لحماية البيئة وتطوير مصادرها والمحافظة على استدامتها. ومن هنا، وعلى هذا الأساس، برزت الحاجة إلى التربية البيئية التي ترتبط بأهداف التنمية المستدامة المتجذرة في مجال التعليم والتنمية المستدامة الذي تروج له منظمة اليونيسكو منذ أوائل التسعينيات، والتي تسعى من خلال عملها الدؤوب لكي يصبح  الأفراد والمجتمعات والعالم بأسره على مستوى مقبول من اكتساب المهارات والقيم والمواقف، للمشاركة في العمل التحويلي من أجل بناء مجتمعات خضراء بأقل الانبعاثات وقادرة على التكيّف مع المناخ".

اضاف: "أما في لبنان، ومع مشهد التخبّط الحاصل على المستويات كافة ، إقتصاديا وإجتماعيا، وبيئيا وتربويا، كان لا بد من إدخال مفهوم "التربية البيئية" في المناهج التعليمية والدعوة  لإطلاق مبادرة "التربية الخضراء" بالتعاون مع مكتب اليونيسكو الاقليمي في بيروت. فمجتمعنا اللبناني بات يعاني من فقدان مفاهيم كثيرة وأزمات مختلفة وملوثات متعددة الجهات، كل ذلك يضع مفهوم التربية البيئية في سلّم الاولويات، إذ أن التعليم البيئي كان من الخطوات التي اهتمت بها وزارة التربية والتعليم العالي خلال الاعوام السابقة بالتعاون مع القطاع الخاص". 

وتابع: "إن إطلاقنا لمبادرة التربية الخضراء اليوم ليس إلا إيمانا منا بأن الإنسان هو المسؤول عن بيئته وإقتصاده وبحره ومياهه وهوائه وتطوير ذاته وبالتالي وطنه . ومعلوم أن التربية هي أساس لكل تنمية وعبرها تتحقق أهداف التربية من أجل التنمية المستدامة وتستند هذه المبادرة الى ركائز عدة:

أولا: المدرسة الخضراء: Greening Schools بكل عناصرها ، من المبنى، إلى الادارة، والهيئة التعليمية، والتلاميذ. فالمدرسة الخضراء لم تعد خيارا في لبنان، بل هي ضرورة أساسية لمساعدة المدرسة للحد من الآثار البيئية، والتكاليف التشغيلية. فهي حق لكل تلميذ تساعده على استخدام المهارات المناسبة لاتخاذ إجراءات وأفعال ضرورية بشأن القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصاد الدائري والاستدامة .

ثانيا : المنهج الاخضر: Greening Curricula ، وذلك من خلال تطوير المنهج التربوي بكلّ عناصره ومستلزماته البشريّة والتقنيّة والماديّة؛ مراعيا معايير الثقافة الخضراء والبيئة المدرسيّة الخضراء والمجتمع الاخضر والمواطن الأخضر. ويهمنا في هذا السياق أن نؤكد ان إطلاق الإطار الوطني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي بالتعاون بين الوزارة والمركز التربوي للبحوث والإنماء وبالشراكة الفنية مع مكتب اليونسكو الإقليمي ، ومع القطاع التربوي الخاص والجامعات والجهات المختصة وبدعم من البنك الدولي ، قد سلك مسار التربية الخضراء في المناهج والمواد والأنشطة .

ثالثا : المجتمع الاخضر ، الذي يتم تحقيقه من خلال تثقيق لجان الاهل والتعاون مع البلديات والسلطات المحلية وتشجيعهم على حماية البيئة والتقليل من مخاطر التلوث". 

وقال: "إن وزارة التربية والتعليم العالي تسعى منذ سنوات لاتباع اساليب متطورة في ادارة المدارس والثانويات التابعة لها لتحسين الخدمات التعليمية المقدمة من جانبها ، ومواكبة الدول المتقدمة في هذا المجال. كما انها تركز ضمن استراتيجيتها على إنشاء جيل متميز ومؤهل لتلبية احتياجات المجتمع المتنوعة باستمرار، من خلال التعاون مع كل المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني". 

اضاف: "إن لبنان الذي التزم رسميا أهداف الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة ، يجتهد من خلال التربية في ترسيخ مفاهيم التنمية وأهدافها ، وإننا على يقين بأن وطننا بجهود المخلصين سيعاود حضوره وتعزيز مؤسساته، ولن يتحقق لنا ذلك إلا بالتربية والتعليم الجيد وسلوك مسار الجودة والإعتمادية في المدارس على غرار الجامعات".

وختم: "شكرا مجددا لمكتب اليونسكو ولجميع الحاضرين . ونتمنى لكم مستقبلا اخضر يليق بتطلعاتكم نحو وطن نتطلع إلى استنهاضه".

وتخلل الندوة كلمة لاختصاصية برنامج التعليم في مكتب اليونيسكو التابع للبلاد العربية ميسون شهاب، وحوار مع الحضور بين مدير عام التربية ورئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء.

 

فرعية الاشغال درست موضوع ابنية المدارس المتصدعة/ مخزومي: توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل خلية لتعجيل العمل

وطنية - عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فؤاد مخزومي الذي قال بعد اللقاء: "اجتمعت اليوم اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال المكلفة درس موضوع أبنية المدارس المتصدعة في وزارة التربية. الملفت انه عندما نعقد اجتماعنا نرى التفاوت في القوانين والصلاحيات بين وزارتي التربية والاشغال ومجلس الانماء والاعمار، كما انه لا يوجد وضوح في الرؤية في الادارات التي تشرف على هذه الابنية".

اضاف: "نرى ان الامور متداخلة، وقررت اللجنة اصدار توصية الى رئيس مجلس الوزراء لتشكيل خلية من كل هذه الوزارات بالتنسيق مع البلديات لنسرع العمل، اذ ان 80% منها معرضة لان يحصل فيها كما حصل في البناء المدرسي في طرابلس"، مؤكدا انه "لمساعدة اولادنا، من المفروض ان يتم تعجيل هذه الامور ونرى كيف نساعد في هذا الموضوع ونجري الاتصالات للمساعدة في ايجاد تمويل لهذه المواضيع".

درغام وعطية زارا بري والحلبي وعرضا شؤونا تهم محافظة عكار

وطنية - زار نائبا عكار أسعد درغام وسجيع عطية "ببركة مطران عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران باسيليوس منصور، رئيس مجلس النواب نبيه بري. وكانت جلسة مثمرة تم خلالها التطرق للأوضاع العامة وظروف محافطة عكار والقوانين الواجب اقرارها التي تهم المحافظة".

كما وزار درغام وعطية وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، وتم البحث في شؤون عكارية وقضايا تربوية.

 

الوزارة تشحذ المئة دولار للأساتذة.. وتهدر الملايين بـ"المركز التربوي"

وليد حسين ــ المدن ــ كان يفترض أن تعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، وكان الأمل معلق عليها في محاولة لتأمين نحو عشرة ملايين دولار لتأمين المبلغ المتبقي لوزارة التربية لدفع حوافز للأساتذة (نحو مئة دولار شهرياً)، بعدما تبين أن الوزارة غير قادرة على تأمين إلا نحو 15 مليون دولار من أصل المبلغ (25 مليون دولار وفق حسابات الوزارة) المفترض تخصيصه للأساتذة للأشهر الخمسة المقبلة من العام الدراسي. لكن الإضراب في المدارس والثانويات الذي مدد لهذا الأسبوع، قد يمدد لأسبوع إضافي، كما يؤكد أحد أعضاء روابط المعلمين المطلعين لـ"المدن". فلا أحد من المسؤولين مهتم بالتعليم الرسمي، وبالتالي لا يمكن لروابط المعلمين مساعدة وزارة التربية بتمرير ما تبقى من العام الدراسي.

ديون على اللبنانيين

لكن ما يحصل في وزارة التربية يرتقي إلى حد الفضيحة الكبرى. فثمة عقود تم تجديدها وفي طور التجديد لمشاريع عدة من أبرزها مشروع S2R2 ومشاريع اليونيسف، في وقت أن المدارس مقفلة والطلاب لا يتعلمون. ووفق مصادر "المدن" في المركز التربوي للإنماء والبحوث، ما يحصل في المركز لم يعد يمكن السكوت عليه. فمشروع المركز لتطوير المناهج التربوية، الذي خصص له نحو سبعة ملايين دولار من قرض البنك الدولي، لم يستفد منه لبنان طوال السنوات الخمس الماضية إلا في ترتيب المزيد من الديون على اللبنانيين، في وقت أن الحاجة الأساسية اليوم هي إعادة فتح المدارس، قبل البحث بالمناهج. فما الحاجة للمناهج طالما أن الطلاب لا يتعلمون؟ وكيف تنفق الوزارة أموال القروض على هذا المشروع منذ سنوات من دون أي نتيجة؟ تسأل المصادر.

تغيير "الإطار" خمس مرات

وفي التفاصيل، حصل لبنان على قرض من البنك الدولي بنحو 204 ملايين دولار لمشروع S2R2 من ضمنها نحو سبعة ملايين دولار لتطوير المناهج. لكن طوال السنوات الخمس المنصرمة، أُنفقت ملايين الدولارات على المناهج ولم تتوصل الأجهزة واللجان التي خصصت للغاية إلا إلى وضع "الإطار العام للمناهج"، التي أطلقتها وزارة التربية مطلع العام الحالي. وقد تغير هذا الإطار خمس مرات بسبب الخلافات السياسية، وانفقت الأموال خمس مرات عليها. وحالياً تم تجديد العقد مع البنك الدولي لغاية شباط 2024 بغية وضع عشرة أوراق بحثية لوضع الأهداف والكفايات لكل مادة من مواد التدريس، ووضع دروس لبعض المواد الأساسية. أي ستنفق الوزارة ملايين الدولارات على اللجان الحالية (لجان أساتذة انتقتها الأحزاب كتنفيعات)، والاستعانة بخبراء من الجامعات الخاصة (كل ورقة عمل نحو عشرة خبراء وكل خبير لا يقل دخله عن عشرة آلاف دولار) في وقت المدارس الرسمية التي ستوضع لها المناهج مقفلة، ولا بوادر مستقبلية في عودة التعليم الرسمي، في ظل الانهيار الحالي.

رواتب خيالية

وتشرح المصادر أن العقود مع المستشارين والخبراء والموظفين التي كانت قائمة سابقاً كانت باباً للهدر فحسب. فقد كان يفترض أن ينتهي العمل من "الإطار العام للمناهج" في غضون سنة، حسب العقد مع البنك الدولي، لكنه امتد لخمس سنوات، دفعت خلالها رواتب خيالية تصل إلى أكثر من عشرة آلاف دولار. وتغير الإطار خمس مرات وفي كل مرة كان اللبنانيون يدفعون لهذه اللجان من خلال القرض. وفي عهد الوزير السابق طارق المجذوب تقرر دفع العقود بالليرة اللبنانية على السعر الرسمي، لكن مستشارين وموظفين كثراً تركوا مناصبهم. وعندما تولى الوزير عباس الحلبي وزارة التربية تقرر دفع العقود باللولار، ثم تقرر دفع بين 30 و50 بالمئة منها الدولار النقدي. وكذلك تم رفع قيمة العقود كي يتقاضى أصحابها المبالغ عينها التي كانت قائمة قبل الأزمة المالية. هذا فيما رواتب أساتذة التعليم الرسمي، الذين سيعلمون الطلاب تلك المناهج (عندما تنتهي)، باتت لا تكفي بدل نقلهم، وقرروا الإضراب. 

ووفق المصادر، في المركز التربوي وحده يوجد أكثر من 25 موظفاً برتب مختلفة، معدل رواتبهم لا تقل عن ثلاثة آلاف دولار بالشهر، ويوجد عدد مماثل لهم أو أكثر، في وزارة التربية، ضمن مشاريع البنك الدولي واليونيسف، تتراوح رواتبهم بين ألفين وثمانية آلاف دولار. حتى أن أحد الموظفين الكبار في قسم المعلوماتية لديه عقدين واحد الـS2R2 وآخر مع اليونيسف وحدها بثمانية آلاف دولار نقدي. فالمنظمات الدولية تريد استمرار مشاريعها في الوزارة كي تحافظ على التمويل الدولي، ولا يمكنها تبرير استمرار المشاريع من دون الموظفين والأنشطة التي تنفذ في تلك المشاريع.

خطة التعافي بلا عافية

وإلى تكليف الخبراء (مشروع قيد الإعداد) لكتابة الأوراق البحثية الآنفة الذكر، يستمر المركز التربوي بتنظيم دورات تدريب للأساتذة المستعان بهم من التعليم الرسمي. ففي المركز يوجد نحو 20 أستاذاً، ومثلهم في وزارة التربية، أُلحقوا من المدارس والثانويات، يتلقون بدل اتعاب بالدولار لقاء إجراء دورات تدريب مثل الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب، في وقت لا طلاب في المدارس المقفلة، تقول المصادر. 

وتضيف أن الإنفاق على خطة التعافي بعد جائحة كورونا، في المركز التربوي، ليس إلا باب للهدر، طالما أن المطلوب في الوقت الحالي فتح المدارس وانهاء البرامج المدرسية. لكن المركز يستمر في تنظيم دورات تدريب على خطة التعافي، فيما الطلاب يمكثون في بيوتهم، وجل ما تستطيع الوزارة القيام به تسهيل الامتحانات الرسمية، وتمرريها بالتي هي أحسن. فما الجدوى من الإنفاق على هذه الخطة؟ تسأل المصادر.

استغرقت الوزارة خمس سنوات لوضع الإطار العام للمناهج، وسط الهدر الكبير الآنف الذكر، فيما كان يفترض أن ينتهي بسنة. وحالياً يفترض أن تضع اللجان الأوراق البحثية للأهداف والكفايات والدروس، خلال سنة، وجدد العقد مع البنك لاستمرار القرض لهذه الغاية. وبعيداً من أن الوزارة ترتب قروضاً وديوناً على اللبنانيين، من يضمن أن ينتهي العمل بالمناهج خلال سنة؟ تسأل المصادر، وتنعي التعليم الرسمي في لبنان. 

 

الجامعة اللبنانية

بدران: تطور إيجابي بشأن قضية اموال الـpcr المخصصة للجامعة اللبنانية ولا نقبل إلا أن نتقاضاها بالفريش دولار

ناشد رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، الدولة تحمّل مسؤولياتها تجاه الجامعة اللبنانية حتى لا يكون مستقبلها في خطر، وفي حال ظالت الأزمة سيصبح الوضع أصعب. وقال: "نعمل ليلا نهارا حتى لا يكون مستقبل الجامعة في خطر، والمبلغ المطلوب لتأمين الحد الأدنى الذي يسمح للجامعة بالاستمرار بشكل سليم بالصيانة وتشغيل المجمعات والمباني الجامعية، هو بحدود ال 14 مليون دولار".

واوضح لقناة الحرة ضمن برنامج المشهد اللبناني، أن موازنة الجامعة التي كانت تساوي نحو 250 مليون دولار قبل الأزمة باتت تساوي ما بين 15 مليون و16 مليون دولار. و80% من هذه الموازنة هي رواتب وأجور وما يتبقى لتشغيل الجامعة وصيانة مبانيها ليس سوى 20% من هذا المبلغ المتبقي. فمجمّع الحدث الذي بلغت كلفة بنائه 450 مليون دولار، لا أموال متوافرة اليوم لصيانته ، أي ان صيانته صفر. وبالتالي كل المباني ستتراجع وسيتحول الى مبنى غير لائق بالتعليم. اليوم المطلوب تأمين الأموال لصيانة المجمّع وباقي الأبينة الجامعية وهذا كلفته نحو 14 مليون دولار".

وتحدث بدران عن تقدم وتطور ايجابي في قضية أموال فحوصات الPCR التي كانت مخصصة للجامعة اللبنانية وقيمتها 52 مليون دولار. وقال إن الأموال موجودة شيكات دولار او ما يسمى اللولار، ولكن لن نقبل إلا بأن نتقاضاها بالفريش دولار. وكان المدعي العام المالي علي ابراهيم ارسل كتابا الى رئاسة الجامعة وطلب منها أن تتابع مع 8 شركات طيران لتوحيد ارقام الفحوصات لتحصيل الأموال منها وهذا امر إيجابي جدا، وقد باشرنا بهذا الأمر مع الشركات، والتي لن تلتزم فسنذهب بها نحو دعاوى.

وعن التدخلات السياسية في الجامعة اللبنانية، أكد بدران أن استعادة الصلاحيات لمجلس الجامعة يخفف التدخل السياسي كما يخفف المحسوبيات. فاليوم لا أستطيع ان اثبّت اي استاذ من دون قرار لمجلس الوزراء، وأولويات مجلس الوزراء في مكان آخر، وأضاف أن الحل الوحيد للخروج من هذه المتاهة للتدخلات السياسية هي في تشكيل مجلس جامعة اولاً ثم استعادة صلاحيات مجلس الجامعة بشكل كامل.

أما بالنسبة الى تأمين الكهرباء في الجامعة، فأشار بدران الى أن الجامعة توصلت الى اتفاق مع إدارة النفط وأمنت المازوت لكل الكليات. وأوضح أنه لا يمكن التعميم من خلال الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في كلية الحقوق في جل الديب والذي أظهر طلابا يدرسون على العتمة في احد الصفوف. ففي كلية الحقوق اعتمدنا نظام الطاقة الشمسية لتأمين الكهرباء وهناك مولدات للكهرباء. ما حصل انه تم استهلاك كامل مخزون الطاقة الشمسية وتم تشغيل المولد لكن هذا المولد تعطل وهذا أمر يحصل قبل الانتقال الى المولد البديل وهذه مشكلة آنية.

ولتخفيف كلفة النقل على الطلاب، اوضح بدران أن الجامعة تعمل على إعادة تشغيل السكن الجامعي في مجمّع الحدث، مبيناً أن هذا المجمّع يحوي نحو الف غرفة تتسع لألفي طالب، وقد أعدنا ترميم كل النواحي اللوجستية في الغرف لتعود لاستقبال الطلاب في غضون ايام في شهر شباط.

وطالب رئيس الجامعة وزارة النقل بوضع الجامعة على خطوط النقل العام لاسيما في ضوء وجود باصات جديدة ما يساهم ايضا بحل مشكلة النقل للطلاب. أضاف، تقدمت بطلب دعم من البنك الدولي لتغطية خطة نقل لكافة الطلاب والاساتذة والموظفين في الجامعة اللبنانية على خطوط نقل محددة من المناطق الى الكليات بشكل مدروس لتغطية كل المناطق. ولكن لم هذا الطلب لم يصل بعد الى نتيجة مع البنك الدولي، وبانتظار جواب كما اننا قدمنا طلبا للصيانة وتأمين تحفيز للأساتذة ليستمروا.

 

ورشة عمل مشتركة بين "مؤسسة معروف سعد الثقافية" و"الحركة الاجتماعية" حول دمج الأطفال ذوي الإعاقة

وطنية - عقدت "مؤسسة معروف سعد الثقافية الاجتماعية" الخيرية بالشراكة مع "الحركة الاجتماعية"، ورشة تدريب للعاملات الاجتماعيات والمتدربات في قسم علم النفس في كلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية، حول دمج الأطفال ذوي الاعاقة في الحياة الاجتماعية والتربوية. 

وأشارت المؤسسة في بيان، الى أن "مسؤولة التغيير الاجتماعي والسلوكي في الحركة الاجتماعية فرح الحريري قامت بالتدريب، وهي مسؤولة عن المشروع تحت عنوان "التغيير السلوكي الاجتماعي" الذي سيتم تطبيقه مع مؤسسات المجتمع المحلي والأفراد".

ولفتت الى أن "هذه الورشة التدريبية تأتي ضمن سلسلة ورشات تدريبية ستتعاون فيها مؤسسة معروف سعد مع الحركة الاجتماعية خلال الأشهر المقبلة".

 

 

التعليم الرسمي

قرارات تضمن عودة الأساتذة والمعلمين إلى تلاميذهم

بوابة التربية- كتب د. مصطفى عبد القادر:  انتفاضة الأساتذة والمعلمين والتلاميذ أمام المنطقة التربوية في طرابلس شكلت عنصرا مهما في الضغط على السلطة التنفيذية المتغاضية عن حقوقهم وخاصة ان هذا الإعتصام هو في مسقط رأس رئيس الحكومة وعاصمة الشمال.

واللافت في المتحدثين أنهم توحدوا على مطالب محقة، أبرزها ان يعيش المدرسون بكرامة واحترام بالحدود الدنيا، تحد من عوزهم للأخرين.

إن رئيس الحكومة مطالب بالدعوة إلى إنعقاد مجلس الوزراء بأسرع وقت على أن تخصص الجلسة بالشأن التربوي بالدرجة الأولى، وأن يصدر عنها قرارات فاعلة تضمن عودة الأساتذة والمعلمين الى تلاميذتهم خاصة بعد انقطاع دائم منذ خمسة عشر يوما.

ان المطالب أصبحت معروفة للقاصي والداني وعلى الرئيس نجيب ميقاتي الاستجابة لنداء الأساتذة والمعلمين حتى تعود إلى المدرسة الرسمية حيويتها.

 

المدارس والمعلمون والتلامذة يتخبّطون بأوضاعهم الاقتصاديّة وجعلهم لمن شاء، مختبر تربوي

بوابة التربية- كتبت د. *ندى عويجان:

في حين أدرك العالم أن الاستثمار في الرأسمال البشري هو من أهم الإستثمارات المستدامة في المجتمع، وله انعكاساته الإيجابيّة على جميع الأصعدة وفي مختلف الميادين والقطاعات الإنتاجيّة، على المدى القصير والمتوسّط والبعيد،

وفي حين أدرك العالم أنّ التّعليم هو بوصلة مستقبل المجتمعات، ومنه تنطلق الرؤية، وعليه تبنى الاستراتيجيّة، ومن خلاله تنفّذ الخطّة، ومن مخرجاته تبنى الأوطان…

وفي حين أدرك العالم أنّ التّعليم هو من أهم وسائل الحراك الإجتماعي والتّغيير الإيجابي في المجتمع،

اهملت الحكومة اللبنانيّة القطاع التّربوي (العام والخاص)، وراحت تتخبّط بين سعر صرف الدّولار،  وأزمة الكهرباء، وأزمة الدّواء، وغيرها الكثير….

ولم تظهر حتى الآن، أي خطّة تربوّية جدّيّة متكاملة لوقف الإنحدار التّربوي، والسّعي لإدارة الأزمة، ودعم المدارس الرّسميّة والخاصّة.

١– المدرسة الرّسميّة:

أصبحت المدارس الرّسمية تتأرجح بين العودة والأضراب والإقفال…

وأصبح أساتذتها يتأرجحون بين الاستمرار والصمود فيها، وبين الاستمرار في الأضراب، وبين التّعاقد في المدارس الخاصّة، وبين ترك المهنة، وبين الهجرة…

وأصبح تلامذتها وذويهم يتأرجحون بين خسارة أعوام دراسيّة أخرى، وبين الانتقال الى مدارس خاصة، وبين الرّضوخ للأمر الواقع…

*وأصبح إفراغ المدارس الرّسميّة من معلّميها وتلامذتها في شبه المحتّم…

٢– المدرسة الخاصّة:

أصبحت المدارس الخاصّة تتأرجح بين ترشيد الإنفاق ووقفه، وبين العجز المالي ورفع المعاشات ورفع الأقساط المدرسيّة وتحجيم الخدمات والمستلزمات والأنشطة التّربويّة، وبين زيادة عدد التّلامذة دون معايير أكاديميّة أو سلوكيّة وبين الإبقاء على ما هو عليه…

وأصبح أساتذتها يتأرجحون بين القبول بالرّواتب المتّفق عليها، وبين المطالبة بالزّيادة، وبين السّعي إلى عمل بظروف أفضل، وبين ترك المهنة…

ومع كلفة التّعليم المرتفعة في القطاع الخاص، بات التّعليم للفئة الإجتماعيّة المقتدرة وللفئة المتوسّطة ماديّاً، وذلك بنسب متفاوتة من الجودة والعدالة والتّكافؤ في التّعليم والتّعلّم،

وبات العديد من تلامذة المدارس الخاصّة وذويهم غير قادرين على تسديد الأقساط المدرسيّة ومستلزماتها، وأصبحوا يتأرجحون بين البقاء في نفس المدرسة، وبين الانتقال الى مدرسة خاصّة أخرى، وبين التّفكير في الإنتقال الى المدرسة الرّسميّة…

*وأصبح إفلاس وإقفال بعض المدارس الخاصّة في شبه المحتّم…

المدارس (الرّسميّة والخاصّة) تتخبّط لوحدها، بغياب رؤية تربويّة واستراتيجيّة واضحة وخطّة عمل إجرائيّة ودعم معنوي ومادي… والمعلمون يتخبّطون بأوضاعهم الاقتصاديّة… والتلامذة يتخبّطون بمستقبلهم… والإدارة مشغولة في تشكيل اللجان وإبرام العقود…

فهنيئاً للحكومة اللبنانية على إنجازاتها، سيّما التّربويّة منها… وجعل العديد من مدارسنا، لمن شاء، مختبر تربوي على صعيد الوطن، ولمن تكرّم عليها ببعض الدولارات…

*رئيسة المركز التربوي للبحوث سابقاً

 

استمرار الإضراب في المديرية العامة للتعليم المهني حتى 27 كانون الثاني

بوابة التربية: أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني استمرار الاضراب في كافة وحداتها الادارية، وذلك لغاية  تاريخ  27 كانون الثاني 2023 ضمنًا. وقالت في بيان:

نتيجة لتردي الوضع الاقتصادي المستمرّ الذي يطيح بقيمة رواتب الموظفين في القطاع العام،اضافة الى الارتفاع الجنوني باسعار المحروقات،

ونتيجة لعدم قدرة المديرية العامة للتعلييم المهني والتقني من الاستمرار في تأدية واجبها تجاه المواطنين، بسبب غياب ادنى مقومات  استمرارية العمل (عنصر بشري، معدات، اوراق للطباعة….)

وتزامنًا مع الصرخة التي اطلقتها رابطة الموظفين، واعلانها الاضراب لغاية 27/01/2023

تعلن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني عن استمرار الاضراب في كافة وحداتها الادارية، وذلك لغاية  تاريخ  27 كانون الثاني 2023 ضمنًا.

 

اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الأساسي في الرسمي: كل مساومات الروابط لا تعنينا وعندما يعلن وزير التربية دفع الحقوق نعلن العودة

وطنية - استنكرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، "ما جاء في بيان الروابط عن تحميل الجهات المانحة سبب الإضراب"، رافضة "التوجه لها بهذا الكلام"، وقالت: "نحن أبناء الدولة اللبنانية، ونتوجه إلى وزارة التربية لنطالب وزير التربية بدفع ما قدمته الجهات المانحة من قروض وهبات احتجزت بمعرفته".

ورفضت "خطاب روابط ليس فيه من العمل النقابي شيء، لا بل إنه معيب جدا، أن تتوجه روابط تعليم إلى جهات مانحة على طريقة "شحاد ومشارط"، فالأولى بالروابط أن تسأل الوزيرين في حكومة تصريف الأعمال التربية عباس الحلبي والمال يوسف الخليل ان يفكوا أسر الملايين التي وصلت".

ودعت "الجهات المانحة إلى أن تطلب منصات شفافة لمعرفة مصير الهبات والقروض التي دفعتها"، مطالبة إياها ب"دعم القطاع التعليمي وفق قواعد الشفافية"، وقالت: "|كل مساومات الروابط لا تعنينا، وما يصرحون به من بيانات ولا تمثلنا، كفاها استغلالا لحقوق المتعاقدين".

وختمت: "لا تفاوض ولا مساومة، يعلن وزير التربية دفع الحقوق، نعلن العودة".

 

المرتضى استقبل مديرة "ثانوية الشهيد حسن قصير"

وطنية - استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع، اليوم مديرة "ثانوية الشهيد حسن قصير" رحمة الحاج وتم الاتفاق على رعاية الحفل السنوي الذي تقيمه المدرسة سنويا، تخليدا لذكرى الشهيد حسن قصير.

 

مختلف

" الحسامي رئيسا لرابطة الجامعيين في الشمال

وطنية - طرابلس - إنتخبت رابطة الجامعيّين في الشمال في مقرها بطرابلس هيئتها الإداريّة الجديدة على الشكل التالي:  الأستاذ غسان عبدالرحمَن الحسامي رئيسا، الدكتور جلال محمد أنور عبس نائبا للرئيس، الدكتور محمود عبد المجيد درنيقة أمينا للسرّ، الأستاذ  أنطوان كرم رحّال أمينا للصندوق، المحامية رنا عبدالرزاق دبليز البرازي محاسبة.  

وأكد الحسامي "متابعة  عطائه المشهود في مسيرة النهضة النوعيّة التي حققها"، واضعاً كل امكاناته "في سبيل استمراريّة دور الرابطة كإشعاع ثقافيّ يخدم طرابلس والشمال والوطن، والحفاظ على أن يبقى منبرها الحرّ والمستقل يصدح دوماً بصوت الفكر والحكمة ولغة التلاقي". 

وشكر "الذين ترشحوا وتعاونوا واقترعوا في جو ديموقراطيّ راقي ظللته المحبّة"، معرباً عن قناعته الراسخة وإيمانه "بسياسة اليد الممدودة والحرص على أفضل علاقات التنسيق والتعاون مع سائر الهيئات الثقافيّة والمنتديات والجمعيّات التي تندرج في إطار الشراكة والغنى والتكامل، لما فيه خير الإنسان والمجتمع". 

 

مركز الملك سلمان للاغاثة" اختتم مشروع توزيع الحقائب المدرسية في لبنان

وطنية - اختتم "مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية" مشروع توزيع الحقائب المدرسية في لبنان خلال العام الدراسي 2022 - 2023، بالشراكة مع "جمعية الايادي البيضاء"، حيث تم توزيع  10,000 حقيبة مدرسية على عدة مدارس في محافظة عكار - شمال لبنان.

وتأتي هذه المساعدات "لدعم العملية التعليمية لابناء الاشقاء السوريين والمجتمع المستضيف"، بحسب بيان للمركز.