التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 11-1-2022

 

	قضايا	المصدر
1	مستقبل العام الدراسي الرسمي: الأنظار متّجهة نحو تظاهرة اليوم	الاخبار
2	الفساد المالي السابق انفجر بالحلبي.. ومساعٍ لـ"ترضية" الأساتذة	وطنية
3	الحلبي : انقاذ العام الدراسي والتعليم أولويته للتلامذة اللبنانيين/ الاشقر: لا تعليم بعد الظهر عملا بمبدأ المساواة	وطنية
4	التربية" تبتز الدول المانحة لخداع الأساتذة: لن نعلم السوريين	المدن
5	الروابط اعتذرت عن لقاء ميقاتي... توقيف تعليم النازحين ضغط على المانحين؟	ليبانون ديبايت
6	الحلبي استقبل وفد التقدمي وتابع شؤونا تربوية شهيب: لإعطاء المعلم حقه حماية للمدرسة الرسمية وللمتعلمين	وطنية
7	إستمرار اعتصام أساتذة الرسمي: لسنا سلعة!	نداء الوطن
8	أساتذة الرسمي اعتصموا جنوبا: تبخر وعود الجهات المانحة لن يجعلنا حجر عثرة أمام التعليم بل عامل نهوض	وطنية
9	المدارس والمعاهد في محافظة النبطية التزمت الاضراب	وطنية
10	الهيئة التنسيقية للأساتذة المتعاقدين طالبت مراد بخطة طوارئ تربوية تنقذ المدرسة الرسمية	وطنية
11	"لجنة المستعان بهم بعد الظهر": للمشاركة الفاعلة في اعتصام غد أمام وزارة التربية	وطنية
12	اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الأساسي دعت الى عدم المشاركة في اعتصام الرابطة	وطنية
	الجامعات الخاصة	النشرة
13	إطلاق المرحلة الثالثة من "مشروع ترميم الكنائس التاريخية" في كنيسة السيدة في جعيتا الخميس المقبل	وطنية

 

 

قضايا

العام الدراسي.. الى اين..

مستقبل العام الدراسي الرسمي: الأنظار متّجهة نحو تظاهرة اليوم

فؤاد بزي ــ الاخبار ــ يدخل العام الدراسي الرّسمي في المجهول، لا سقف واضحاً لتحرّكات الأساتذة لغياب القيادة النقابية الحقيقية. كلّ رابطة أصبحت روابط مشتّتة، فلا يكاد يصدر بيان حتى يكذّبه آخر. وكانت التحرّكات قد انطلقت يوم الاثنين الماضي بـ«إضراب انفعالي» على إثر تصريحات وزير التربية عباس الحلبي «المسحوبة» عن الـ«5 دولارات اليومية»، وتُستكمل اليوم، مع دعوة روابط التعليم إلى تظاهرة أمام وزارة التربية، تتجه الأنظار صوب حجم الحشد فيها لمعرفة قدرة الداعين إلى التظاهر على تحريك الأرض. وبعدما فلتت الأمور من أيدي الروابط تماماً، مع امتداد الإضراب ليوم أمس، حاولت إعادة لملمة الأمور ببيان خرج قبل منتصف ليل الاثنين ــــ الثلاثاء بقليل يعلن «الإضراب لمدّة أسبوع»، كما يتضمّن «الاعتذار العلني من الأساتذة على أخذ الروابط بكلام وزير التربية مطلع العام الدراسي حول الحوافز».

الحلّ لدى المندوبين

«هذا البيان لم تشارك رابطة الثانوي في صياغته» بحسب أحد أعضاء الهيئة الإدارية، الذي يضيف إن «اسم الثانوي لُصق على عجل، ومن دون تعديل لنص البيان». هذا الأمر أظهر الشرخ بين مكوّنات الهيئة الإدارية إلى العلن أكثر، فكانت صورتها أمس، بحسب أحد النقابيين المعارضين، منقسمة بين «أعضاء مستقيلين»، ومنهم رئيستها ملوك محرز، و«أعضاء معتكفين» أبرزهم التابعون لحزب الله، و«أعضاء مستأثرون بالقرار دون العودة لأحد».

أما الرهان الأبرز على كسر هذا النمط من العمل، فيقع اليوم على «الطلب الرسمي لـ 150 مندوباً عقد مجلسٍ للمندوبين»، الذي يأمل مندوبو الأساتذة منه أن يفضي إلى إسقاط الهيئة الإدارية الحالية عبر سحب الثقة قانونياً منها وتشكيل هيئة جديدة تعبّر عن الأساتذة لا عن المكاتب التربوية وفقاً للمتابعين. وهذا الطلب وصل إلى وزارة التربية، وإلى نائب رئيس الهيئة الإدارية لرابطة الثانوي الذي أبلغ بقية الأعضاء بتسلّمه، وهو في طريقه عبر البريد المضمون إلى الرئيسة المستقيلة وأمين السّر.

الوزارة تتحرّك

وزارة التربية أيضاً تدخلت على خطوط تهدئة الأساتذة من جهة، و«إمساك الجهات المانحة باليد التي تؤلمها» من جهة ثانية، إذ طلب المدير العام للتربية عماد الأشقر «إيقاف الدروس في مدارس بعد الظهر المخصّصة لغير اللبنانيين»، وحدّد الحلبي موعداً لروابط التعليم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. إلا أنّ الأخيرة رفضت الاجتماع بميقاتي ورحّبت بخطوة الأشقر، فـ«الأخذ والرّد والصور التذكارية لم تعد مقبولة، ولا نريد سماع وعود جديدة، مهلة الأشهر الثلاثة انتهت»، وفقاً لرئيس رابطة التعليم المهني سايد فرنسيس، الذي يستنكر «الحال المالية التي وصل إليها الأساتذة، فهم يوفّرون حتى من ثمن الطعام».

وزارة التربية تدخّلت لتهدئة الأساتذة وإمساك الجهات المانحة باليد التي تؤلمها

ويضيف فرنسيس بأنّ «العام الدراسي انطلق على أساس وجود الحوافز التي تخفف من أعباء معيشة الأساتذة، وغيابها يُدخل العام الدراسي في المجهول». ويختم فرنسيس بـ«رفض الشحادة على ظهر الأساتذة، فهم موظفون لبنانيون، لا موظفو سفارات أو منظمات أجنبية، ومن واجب الدولة تأمين عيشهم الكريم».

الخاص عند ميقاتي

رفض الاجتماع بميقاتي لم ينسحب على نقابة المعلّمين في القطاع الخاص. وينقل نقيب المعلّمين نعمة محفوض عنه وعوداً بتقديم الحلول لمشاكل كثيرة ومتشعبة، إذ «يعاني الأساتذة المتقاعدون الحاملون لشيكات التعويضات من عدم القدرة على صرفها، لرفض المصارف تسلّمها»، كما «لا يستفيد أساتذة الخاص من منصة صيرفة كزملائهم في التعليم الرّسمي». وقد أحال ميقاتي محفوض على حاكم مصرف لبنان، فرفض الأخير التصرّف وحده وطلب من ميقاتي المساهمة والتوسّط في الحل.

كذلك طلب محفوض «مساواة أساتذة الخاص بالرسمي لجهة إعطائهم ثلاثة رواتب، عبر تعديل قانون الموازنة، وتغذية صندوق التعويضات بمبلغ 50 مليار ليرة بهدف تعديل المعاشات التقاعدية»، فطلب ميقاتي «إقناع النواب أولاً»، وقد رأى فيه محفوض «أمراً مقدوراً عليه» طالباً «سلفةً على الـ 50 مليار ليرة»، وانتهى الاجتماع بـ«لنشوف».

 

فوضى تربوية تنذر بانفجار التعليم

"النهار" ــ ابراهيم حيدر ــ يشهد القطاع التربوي حالة من الفوضى تشمل المعلمين والمدارس، وتهدد استمرار السنة الدراسية. الأمر لا يقتصر على إضرابات الأساتذة والمتعاقدين التي نفذت رفضاً لمبلغ الخمسة دولارات وعلى ما اعتبروه إهانة لهم، انما تشمل الواقع التعليمي كله في ظل الازمة الخانقة وتراجع القدرة المعيشية للمعلمين والتي تعجز حتى وزارة التربية ضمن امكاناتها عن حل مشكلاته. هذه الفوضى عصفت بالرابطات التعليمية وبالمتعاقدين وأحدثت انقسامات في ما بينهم حول المطالب وطريقة مواجهة المأزق الراهن. وبينما سحب وزير التربية اقتراحه القاضي بدفع الدولارات الخمسة عن كل يوم حضور لأفراد الهيئة التعليمية، مؤكداً أنه سيواصل مساعيه مع الجهات المعنية في الداخل والخارج للحصول على دعم أفضل، فإن الفوضى التربوية مرشحة للاستمرار، طالما أن لا أموال متوافرة لدعم المعلمين.

يمكن للأساتذة الإضراب وإقفال المدارس والثانويات إلى ما لا نهاية، لكن الأمور لا تُحل بشعارات شعبوية وخطابات لا تمت إلى واقع التربية بصلة، ولا تقارب الأزمة على الرغم من أن رواتب المعلمين لم تعد تكفيهم لايام قليلة، وهو ما حدث خلال الإضراب إن كان بالاقفال الجزئي أو التام، أما الدعوات إلى إقفال المدارس في كل لبنان، فيؤدي إلى سقوط التعليم الرسمي في هوة سحيقة لا يمكن انتشاله منها بسهولة.

حالة الفوضى التي يعيشها القطاع التعليمي لا تؤسس لحركة قادرة على الجمع بين رفع المطالب وحماية التعليم الرسمي. ذلك أن التفكك الذي يصيب قطاعات الاساتذة لا يمكن أن يؤدي إلى تحسين معيشتهم وتعزيز التعليم، وهو ما يحتاج إلى إعادة تقييم أوضاع الرابطات وطريقة عملها ورفدها بما يتناسب مع الوضع القائم. إذ ليس تفصيلاً أن تصبح الادوات النقابية التعليمية بما تشمله من اساتذة ملاك ومتعاقدين تسير وفق الأهواء، وهي تحتاج إلى اعادة هيكلة وتنظيم تستطيع التصدي للأزمة بعيداً من المصالح الضيقة والحسابات الشخصية والتبعية الحزبية والطائفية.

الفوضى في القطاع التربوي وصلت إلى منعطف خطير، بفعل الأزمة والانهيارات في البلاد، ولا تتحمل وزارة التربية وحدها المسؤولية عنها ولا الاساتذة أيضاً الذين يعانون أوضاعاً مزرية، ولعل التراكمات منذ سنوات عديدة دفعت الأمور إلى ما باتت عليه اليوم من انفجار يحمله البعض لوزير التربية. لكن الواقع هو أكبر بكثير واخراج الحلول يبدو أكثر صعوبة من مجرد إطلاق مبادرات تقوم القيامة ضدها وتعتبر بمثابة الإهانة للقطاع التعليمي. فأن يتم تخصيص دعم مثلاً بـ130 دولاراً شهرياً للاساتذة، فذلك يحتاج إلى تمويل من الجهات المانحة أو أن تتحمل حكومة تصريف الأعمال مسؤوليتها بإقرار اعتمادات إذا كانت قادرة على الاجتماع دعماً للتربية، لكن هذا الأمر يبدو غير متاح إلا من خلال الجهات المانحة التي تراجعت عن الدعم بفعل مواقف سلبية من الحكومة والطبقة الحاكمة.

ليست مشكلة إذا رفض الاساتذة مبلغ الخمسة دولارات، لكن تضخيم الأمر يطرح علامات استفهام كثيرة حول أداء القطاع التعليمي وأخذ الامور نحو الفوضى والعبث بالعمل النقابي. فالحل لا يزال ممكناً رغم كل ما يحدث من خلال الارتكاز على ما تحقق في التربية من انجازات يبنى عليها. ويبدو وفق المعلومات أن وزير التربية لن يطلق أي مبادرة من دون الاستناد إلى شيء ملموس وتمويل واضح وصريح، وهو غير مستعد لتقديم وعود للاساتذة بلا أموال في الوزارة. فقد حان الوقت لتحميل الجهات المعنية المسؤولية، كي لا تبقى التربية في الواجهة أو تنفجر الامور في وجهها، خصوصاً أن صلاحياتها في الملف المالي محدودة، وهي لا تمتلك الاموال اللازمة لتأمين الدعم باستثناء بعض رصيدها. وعندما قدم وزير التربية وعداً في بداية السنة بدفع مبلغ 130 دولاراً شهرياً أخذ موافقة من الجهات المانحة بالتمويل، إلا أن هذه الاخيرة تراجعت عن وعودها، علماً أنها ملتزمة بتمويل تعليم الأولاد اللاجئين.

والمطلوب في المقابل أن تعود الأمور الى نصابها بين قطاعات االمعلمين، وإعادة تصويب التحركات، طالما ان هناك إمكان لإنقاذ السنة الدراسية.

 

الفساد المالي السابق انفجر بالحلبي.. ومساعٍ لـ"ترضية" الأساتذة

وليد حسين ــ المدن ـ ‏اعتذرت روابط التعليم الرسمي عن لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وذلك قبل ساعة من عقد اللقاء اليوم الثلاثاء في 10 كانون الثاني، بعدما نمي إليها عدم تجاوبه مع مطلب رفع المساعدات، بما يعرف ببدل الإنتاجية.

تضعضع رابطة الثانوي

وكانت روابط المعلمين دعت إلى إضراب عام في المدارس والثانويات مساء أمس، في محاولة لاستلحاق الشارع، و"انتفاضة الكرامة" التي قام بها الأساتذة في كل لبنان.

الفوضى التربوية التي حصلت كشفت يوم أمس، عن تضعضع صفوف رابطة التعليم الثانوي، بسبب تعدد الأطياف السياسية داخلها. فقد أصدرت رابطتا التعليم الأساسي والمهني بياناً دعت فيه إلى الإضراب لمدة أسبوع، بعدما تفلت شارع الأساتذة في كل لبنان ونفذوا إضرابات واعتصامات في مختلف المدارس والثانويات. وتبين أن الأحزاب غير قادرة على السيطرة على الوضع.

لم توقّع رابطة الثانوي على بيان الرسمي الذي صدر عن روابط التعليم، وأعيد وأضيف اسمها لاحقاً. فاعترض ممثلو حزب الله في رابطة الثانوي على هذا الأمر، لافتين إلى أنه لا يحق لأحد اتخاذ قرار باسم الهيئة الإدارية للرابطة بالإضراب، طالما أن هناك خمسة أعضاء في عداد المستقيلين، من ضمنها رئيسة الرابطة.

دور ممثلي حزب الله

ووفق مصادر الأساتذة، أوعزت التعبئة التربوية في حزب الله إلى مدراء الثانويات التابعين لها، لإصدار بيانات تدعو الأساتذة إلى الحضور إلى المدارس، وأن يوم الثلاثاء يوم تعليم عادي. وهذا ما حصل في مناطق الضاحية والبقاع والجنوب. لكن عادت الثانويات وأرسلت في وقت متأخر بلاغات إلى أساتذتها لعدم الحضور والإضراب. وأسوة بباقي الأحزاب استلحق حزب الله نفسه، لعدم انكشاف الوضع في الثانويات التي يسيطر عليها، لأن الغالبية العظمى من الأساتذة كانوا سيلتزمون بقرار الإضراب.

مصادر مطلعة على واقع رابطة الثانوي تشير إلى أنه منذ ثلاث سنوات يصرّ ممثلو حزب الله على فكرة التعليم ليومين في القطاع الرسمي، طالما أن الدولة غير قادرة على تحسين رواتب الأساتذة بما يتماشى مع غلاء المعيشة، رغم أن هذا القرار يؤدي إلى تدمير التعليم الرسمي. ولم يساير باقي أعضاء الهيئة الإدارية ممثلو حزب الله في هذا التوجه.

وتضيف المصادر، أن ممثلي حزب الله وقفوا ضد استمرار الإضراب قبل بدء العام الدراسي وأصروا على فتح الثانويات، فيما كان يفترض ممارسة المزيد من الضغوط لتحصيل المزيد من المكاسب حينها. ويوم أمس وفيما كانت روابط المعلمين تحاول الضغط على رئيس الحكومة ووزارة التربية من خلال الإضراب لمدة أسبوع، ذهب حزب الله إلى خيار فتح الثانويات. ما يؤدي إلى المزيد من ضعضعة ما تبقى من رابطة الثانوي.

محابو التعليم الخاص

واقع الحال في القطاع الرسمي، وفق أكثر من نقابي تربوي، هو أن لا روابط المعلمين قادرة على السيطرة على غضب الأساتذة، ولا القوى المعارضة قادرة على الإمساك بالشارع. وبالتالي، أي تحرك، سواء من خلال إضراب الروابط، أو التجمعات المناطقية غير الحزبية، لا حلول واقعية أمامه تفضي إلى تمرير العام الدراسي بأقل الخسائر الممكنة. ولا حتى وزارة التربية قادرة على فعل أي شيء لتهدئة الشارع.

مصادر مطلعة على المشاكل في وزارة التربية تشير إلى أن أحد المسؤولين المحابين للتعليم الخاص في وزارة التربية، أوقع بوزير التربية مرات عدة. فهو من أبرز المتحاملين على أساتذة التعليم الرسمي، ويصرّ على مواجهتهم، في وقت فشلت كل محاولات جلب الأساتذة إلى بيت الطاعة، بعدما تحولوا إلى جيوش من الفقراء. ولم يستدرك الحلبي الأمر طوال الفترة السابقة، إلى حين انفجار قنبلة الدولارات الخمسة في وجهه، من خلال انتفاضة الكرامة، التي عمت في كل مدارس لبنان.  ليس هذا فحسب، بل إن ما يقوم به هذا المسؤول، من الذين يحيطون بالوزير، للضغط على الأساتذة من خلال التنبيهات والعقوبات أثبتت فشلها، ووضعت وزير التربية في مواجهة مباشرة مع الأساتذة، رغم كل مساعيه لمحاولة تأمين حوافز لهم، من الدول المانحة، وفشلت جميعها إلى حد الساعة.

عقبات تأمين الحوافز

مصادر مطلعة على تمويل الدول المانحة لوزارة التربية أكدت أن لا ثقة للجهات الدولية بالتقارير المالية التي سبق ورفعها مسؤولون في الوزارة مؤخراً. فعلى سبيل المثال طلب البنك الدولي تقاريرَ تتعلق بالشفافية المالية على مراحل عدة. فقد كان كلما رفع أحد المسؤولين في الوزارة تقريره، يعود البنك الدولي ويطلب معلومات إضافية. وفيما يعتبر هذا المسؤول أن البنك الدولي يتقصد وضع "العصي بالدواليب"، تلفت المصادر إلى أن الفساد المالي على مر السنوات في أموال الجهات المانحة، استدعى من البنك الدولي طلب تلك التقارير، التي ترتقي إلى محاولة إجراء تدقيق مالي جنائي في الأموال المنفقة سابقاً.

في المحصلة، الأبواب الدولية مقفلة أمام الحلبي، ولا أموال من الدول المانحة يستطيع الوزير الارتكاز إليها لتهدئة غضب الأساتذة، وكذلك الأمر بالنسبة لأبواب رئيس الحكومة بما يتعلق بدفع بدل إنتاجية للأساتذة. بمعنى آخر، كل الفساد المالي سابقاً انفجر بوجه الحلبي حالياً، وبات غير قادر على التصرف إلا بمنحة سابقة مخصصة لترميم المدارس (غير قرض البنك الدولي) وأموال صناديق المدارس. وبالتالي، عليه اجتراح حل يقضي بمنح الأساتذة نحو مئة دولار لمدة خمسة أشهر، لأنه من غير الجائز دفع أقل من تسعين دولاراً، كان يتقاضاها الأساتذة العام المنصرم. وثمة مساعي لتوزيع هذه الأموال بطريقة ما لتنفيذ هذا الغرض. لكن سبق ولزّمت الوزارة مدارس عدة لإجراء الترميم، ربما يعاد النظر بها لتحويلها إلى حوافز، وذلك عملاً بمبدأ الأساتذة أولاً، لتمرير العام الدراسي. 

 

يوم مطلبي تربوي في السرايا.. وميقاتي وعد بالتدخل والمتابعة ووفد اميركي أكد وجوب دعم لبنان وإيجاد تسوية لمصلحة شعبه

الحلبي : لانقاذ العام الدراسي والتعليم أولويته للتلامذة اللبنانيين/ الاشقر: لا تعليم في فترة بعد الظهر عملا بمبدأ المساواة

وطنية -  تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ملفات القطاع التربوي العام والخاص، عبر اجتماعات عقدها مع المعنيين ، في حضور وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي. وشارك في الاجتماعات نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض مع وفد ووفد من الروابط التعليمية والمدير العام للتربية عماد الأشقر.

وزير التربية

وأعلن وزير التربية بعد الاجتماعات:" تشرفنا اليوم بلقاء دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي وحملنا اليه شؤون وشجون ملفات القطاع التعليمي، أكان في الرسمي أو الخاص، على اعتبار ان كل المطالب التي ينادي بها المعلمون في المدارس الرسمية والمتعاقدون في جميع المسميات هي من صلاحية ومن صلب اهتمام الدولة اللبنانية، خصوصا وأن هناك مطالبات بتعديل الرواتب والأمور في قطاع التعليم الرسمي ودفع بدل النقل للمتعاقدين الذي يحتاج الى مرسوم من مجلس الوزراء. ومعروف أن مجلس الوزراء في هذه الأيام لا ينعقد بصورة إنتظامية، لذلك حملنا هذه الهموم الى دولة الرئيس وطلبنا اليه التدخل السريع لإنقاذ العام الدراسي ولعودة التلاميذ الى المدارس واستئناف المعلمين مهامهم التربوية المقدرة من جميع اللبنانيين ومنا تحديدا". 

اضاف:" والشق الآخر، في حضور نقيب المعلمين ومجلس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة بحثنا مع دولة الرئيس أيضا في مطالب النقابة التي تقدموا بها سابقا أمامنا وهي المتصلة بوحدة التشريع وتأمين بعض المساعدات والمساهمات الى صندوق التقاعد للمعلمين في المدارس الخاصة. وكان دولة الرئيس  متفهما كل ما طرحناه، وسيتابع العديد من القضايا انقاذا للعام الدراسي لأننا حرصاء جميعا  على حفظ استمرارية العام الدراسية على الرغم من معرفتنا وتقديرنا للظروف المعيشية الضاغطة، وفي هذه المناسبة اتمنى على الجميع التهدئة والعودة إلى الدروس، ونحن من جهتنا سنقوم بما علينا. وقد أشار دولة الرئيس الى انه سيتابع مع وزارة المالية والجهات الأخرى سبل تأمين ما يحقق هذه الاستمرارية".

وردا على سؤال عن تعليق المعلمين تدريس اللبنانيين قبل الظهر والتدريس النازحين السوريين في فترة بعد الظهر، قال: "سبق واعلنا موقفا وهو ان العلم يجب أن يؤمن للتلامذة اللبنانيين واذا لم يتعلم التلامذة اللبنانيون لسبب أو لآخر فلا يمكن ان نقبل بتعليم غير اللبنانيين. وطالما ان التعليم متوقف الآن في مدارس قبل الظهر للتلامذة اللبنانيبن، فلا يمكننا أن نكمل في فترة بعد الظهر، فالتعليم يجب أن يكون للجميع واولويته للتلامذة اللبنانيين".

محفوض

أما نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، فقال:" تشرفنا بلقاء دولة الرئيس بمعية معالي وزير التربية وبحثنا معه في أربع نقاط بحثناها مع وزير التربية الذي وافق عليها:

أولها: الشيكات التي يحصل عليها الأساتذة من صندوق التعويضات ولا يجدون مصرفا يودعونها فيها.

ثانيا:  ان معلمي المدارس الخاص المتقاعدين يقبضون رواتبهم "كاش" ولا يتقاضونها على منصة صيرفة أسوة بزملائهم اساتذة التعليم الرسمي.

وقد تعهد دولة الرئيس بالتكلم مع حاكم المصرف المركزي في شأن هذين الموضوعين، وبصدور تعميم عن مصرف لبنان ينص على صرف كل الشيكات التي تصدر عن صندوق التعويضات في المصارف.

اضاف: أما الموضوع الثالث فهو وحدة التشريع بين المدارس الرسمية والخاصة، فعندما اقرت الموازنة في مجلس النواب وتمت زيادة رواتب القطاع العام كان يفترض زيادة جملة تقول "ويطبق هذا القانون على معلمي المدارس الخاصة"، ونحن وضعنا مشروع قانون بمعية الاستاذ زياد بارود لتعديل قانون الموازنة ولزيادة جملة يطبق على معلمي المدارس الخاصة ودولة الرئيس موافق على الأمر.

ورابعا: مشروع قانون لزيادة رواتب المتقاعدين في المدارس الخاصة من خلال زيادة تغذية صندوق التقاعد وإيجاد واردات له وقد طلبنا من الدولة اللبنانية مساعدة هذا الصندوق بمبلغ سنوي، ووافق دولة الرئيس على مشروع القانون ولكنه يتطلب هيئة تشريعية في مجلس النواب، ولذلك وعدنا دولة الرئيس بمساعدة موقتة لصندوق التقاعد".

الاشقر

وأعلن المدير العام للتربية عماد الاشقر في تصريح  بعد الاجتماعات "توقف الدروس بعد الظهر في المدارس الرسمية لغير اللبنانيين عملا بمبدأ المساواة".وقال: "نحن نستقبل جميع  الناس وقلوبنا مفتوحة للجميع ، لكن لا يجوز الا يتعلم أبناؤنا، وان يتعلم اولاد غيرنا، وبالتالي نعلن توقف الدروس في مدارس بعد الظهر لغير اللبنانيين الى حين التوصل الى حل لمسألة التعليم ما قبل الظهر".

مؤسسة أبحاث اميركية 

وإستقبل  الرئيس ميقاتي وفدا من مؤسسة الأبحاث  الأميركية Exchange Fondation برئاسة نيكولا نوي الذي قال بعد اللقاء: "نحن مؤسسة ابحاث أميركية ونحن نأتي بباحثين الى لبنان منذ العام 2008، ونرسل عادة وفودا مؤلفة  من 20 شخصا للقاء جميع السياسيين والناشطين والصحافيين والاكاديميين في لبنان للوقوف مباشرة منهم على النظرة اللبنانية لمختلف المسائل، لقد التقينا رئيس الحكومة الآن ، كما التقينا اللواء عباس ابراهيم بالأمس وسنلتقي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل وكل الاحزاب من دون استثناء. والهدف هو الاستماع مباشرة الى وجهة نظر كل الأطراف للأوضاع. نحن محظوظون بأن يضم الوفد الفائزة التونسية بجائزة نوبل السيدة وداد بوشاموي وهي قادت حوارا ناجحا ساعد على تجاوز الأزمة السياسية في تونس وهي تحب لبنان وربما تكون تجربتها في الحوار الوطني مفيدة للبنانيين".

اضاف: "إن الأوضاع التي يعاني منها اللبنانيون هي الأسوأ، وآن الأوان من اجل ان تدعم الحكومات العربية والاميركيون والاوروبيون لبنان الان، وان يتوصل السياسيون اللبنانيون الى تسوية لمصلحة الشعب اللبناني، لأن الأمور يمكن أن تذهب نحو الأسوأ، والوقت الان لايجاد توافق".

 

"التربية" تبتز الدول المانحة لخداع الأساتذة: لن نعلم السوريين

وليد حسين ــ المدن ــ أعلن المدير العام لوزارة التربية، عماد الأشقر، من السراي الحكومية عن "توقف الدروس بعد الظهر في المدارس الرسمية لغير اللبنانيين عملاً بمبدأ المساواة". وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقد لقاء مع وزير التربية عباس الحلبي، بحضور مسؤولين من وزارة التربية رابطة المعلمين في القطاع الخاص، لبحث إمكانية دفع بدل إنتاجية لأساتذة التعليم الرسمي. وكان من المفترض أن يحضره ممثلون عن روابط المعلمين في التعليم الرسمي. لكن الأخيرة أصدرت بياناً اعتذرت فيه عن حضور اللقاء، قبل ساعة من عقده.

لا تعليم للطلاب السوريين

بعد اللقاء مع رئيس الحكومة، أعلن المدير العام لوزارة التربية عماد الأشقر التوقف عن تعليم الطلاب السوريين، وقال: نحن نستقبل جميع الناس وقلوبنا مفتوحة للجميع، لكن لا يجوز ألا يتعلم أبناؤنا، وأن يتعلم أولاد غيرنا. وبالتالي نعلن توقف الدروس في مدارس بعد الظهر لغير اللبنانيين الى حين التوصل الى حل لمسالة التعليم ما قبل الظهر".

وكانت روابط المعلمين أصدرت بياناً مساء أمس الإثنين دعت فيه إلى إضراب عام لمدة أسبوع، أوردت فيه جملة مطالب من بينها: "مطالبة معالي وزير التربية بالوفاء بما أعلنه في وجه الدول المانحة، حين قال لا تعليم للتلامذة اللبنانيين يعني لا تعليم لأحد من النازحين. وعليه اتخاذ القرار بإقفال الدوام المسائي بعد أن نكثت الدول المانحة بوعدها".

ابتزاز الدول المانحة

بإعلان الأشقر حرمان طلاب فترة بعد الظهر، وهو البرنامج الممول من منظمة اليونيسف، بدأت وزارة التربية عملية ضغط على الدول المانحة لمحاولة جرها لتمويل التعليم لمرحلة ما قبل الظهر، وذلك بغية دفع الحوافز للأساتذة. هذا في الشكل، تقول مصادر مطلعة، لكن في المضمون يريد بعض المسؤولين في الوزارة إلهاء الأساتذة عن أساس المعضلة عبر الإدعاء أن مشكلتهم سببها الدول المانحة والطلاب السوريين. وهذه طريقة تفتقد إلى الذكاء في التعامل مع الدول المانحة من ناحية ومع الأساتذة أيضاً من ناحية ثانية. فروابط المعلمين لا يدركون المشكلة الحقيقية مع الدول المانحة. وأتى إعلان المدير العام بهدف تضليلهم، وتضليل الأساتذة بأن مشكلتهم مع الطلاب السوريين.

وتضيف المصادر، ليست المرة الأولى التي تضغط وزارة التربية على الدول المانحة من خلال الطلاب السوريين. فقد سبق وقال وزير التربية عباس حلبي، عقب لقائه بالجهات المانحة في السّادس من أيلول الفائت "إن لبنان لن يقترض لكي يعلم غير اللبنانيين". وكذلك صدر حينها بيان عن وزارة التربية أكدت عدم قبولها أي محاولة لدمج تلامذة نازحين ولتوطينهم من خلال القطاع التربوي الخاص، داعية المدارس الخاصة التي يتم التواصل معها من جانب أي جهة كانت لهذه الغاية وعرضها عليها تغطية كامل أقساط هؤلاء، إلى الامتناع عن الاستجابة لهذه العروض.

ووفق المصادر، سبق وحاول أحد المسؤولين في مصلحة التعليم الخاص بوزارة التربية استقطاب تمويل من منظمة اليونيسف بغية تعليم الطلاب السوريين في بعض المدارس الخاصة، في محاولة للالتفاف على مشروع اليونيسف في وزارة التربية لتعليم طلاب فترة بعد الظهر، أي السوريين بشكل أساسي. لكن وزير التربية حينها تمنى على المدارس الخاصة عدم المشاركة في هذا المشروع، تحت ذريعة التوطين.
لكن العارفين في أمور الوزارة يعلمون أنه لا يمكن ابتزاز الدول المانحة بهذه الطريقة. فلا الطلاب السوريين يتعلمون (لم يقلع العام الدراسي كما يجب بعد في فترة بعد الظهر) أكثر من اللبنانيين، ولا الدول المانحة غافلة عن التمويل الذي تقدمه لوزارة التربية، تقول المصادر، وتضيف أن محاولات ابتزاز الدول المانحة مستمرة منذ مدة، خصوصاً أن تلك الدول ترفض تقديم التمويل لأسباب تتعلق بعدم رفع تقارير حول الشفافية المالية من جانب وزارة التربية.

الحوافز الموعودة من السوريين

وتؤكد مصادر مطلعة أن الأسوأ من كل ذلك أن منح الأساتذة الحوافز بالدولار، في حال حصل بعد الإضرابات الحالية، سيكون بجزء منه من خلال منحة اليونيسف لتعليم طلاب فترة بعد الظهر. بالتالي ما أعلنه الأشقر مجرد ذر الرماد في العيون، للإيحاء للأساتذة بأن مشكلتهم مع الدول المانحة، وبالتالي عليهم القبول بمساعدات الدولة، أي الرواتب الثلاثة. هذا فيما كان يفترض به البحث عن حلول لدعم الأساتذة بالحوافز، ومن أموال اليونيسف المخصصة لفترة بعد الظهر وغيرها، لا تحويل الطلاب إلى ضحايا في صراع لن ينتهي ولا يمكن حله بهذه الطرق العشوائية.

وتجدر الإشارة إلى أن تصريح الأشقر استدعى رداً من "لجنة الأساتذة المستعان بهم لبعد الظهر"، وقد صدر عن اللجنة بياناً قالت فيه: "عطفاً على الخبر السابق حول اعلان المدير العام لوزارة التربية عماد الأشقر قرار توقف الدروس بعد الظهر في المدارس الرسمية لغير اللبنانيين، نود تذكير الأستاذ الأشقر أن الأساتذة في الدوام المسائي ما زلوا في انتظار تحصيل الحقوق بمستحقاتهم من الفتات والحوافز المتأخرة عن العام الماضي، والتي لا إجابة حول مصيرها سوى المزيد من الوعود المتكررة والحجج المعروفة (الأخطاء/ السيستام/تصحيح الداتا)".

وأضاف البيان: "نود اعلامكم لا بل تذكيركم أننا بدأنا منذ يوم الأمس تنفيذ الإضراب المفتوح في الدوام المسائي حتى الحصول على مستحقاتنا المتأخرة كاملة من جهة، ومن جهة أخرى الحصول على قرار رسمي واضح حول كيفية احتساب الحوافز وبدل النقل عن هذا العام... وتحديد آلية مضمونة لقبض المستحقات المقبلة. إذ بتنا على عتبة انتهاء الفصل الأول لهذا العام المتأزم والدخول بالفصل الثاني، وسط تفاقم الوضع الاقتصادي وازدياد أزمة السياسات النقدية والاقتصادية وعدم وجود أفق لوضع حلول جدية لها".

 

الروابط اعتذرت عن لقاء ميقاتي... توقيف تعليم النازحين ضغط على المانحين؟

"ليبانون ديبايت"ــ عملاً بمبدأ المساواة وبما أنّ الطالب اللبناني لن يتعلم بفعل الإضراب فإن الدروس تتوقف بعد الظهر في المدارس الرسمية لغير اللّبنانيين، كما أعلن المدير العام لوزارة التربية عماد الأشقر.

وتؤكد مصادر وزارة التربية أنّ هذا القرار ليس فردياً للأشقر بل هو يستند الى توجهات وزير التربية، لا سيما أن المدراء والنظّار الذين يفتحون المدارس يضربون في دوامات اللّبنانيين ويفتحون المدارس بعد الظهر لتعليم النازحين، والوزير لن يقبل أن يتعلّم النازح ولا يتعلم اللّبناني فهذا أمر غير منطقي.

وهل يمكن أن تكون هذه الخطوة هدفها دفع الجهات المانحة للعودة الى تأمين الأموال لدفع الحوافز الى المعلمين ليعودوا عن إضرابهم؟ تقول المصادر ليفهموا ما يريدونه من القرار.

لكن هناك خلل آخر لأن تلميذ المدرسة الخاصة يتعلّم وتلميذ المدرسة الرسمية لا يتعلم، لكن المصادر توضح في هذا الإطار أنّ من يتعلم لن يستطيع التقدم للإمتحانات الرسمية لا سيما أنّ الإمتحانات تجري لجميع الطلاب.

وتكشف في إطار مساعي وزير التربية لمعالجة الأزمة أنّه أخذ موعداً عند رئيس الحكومة للروابط ونقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ لكن الروابط اعتذرت عن الحضور قبل عشر دقائق من الموعد.

أمّا ما يجري الحديث عنه من أموال وصلت إلى لبنان ولم تصرف من وزارة المالية تضعها المصادر في إطار الخبريات، وتوضح أنّ الجهات المانحة وعدت بـ55 مليون دولار للقطاع التربوي ومنها وعد الوزير بأن يدفع 130 دولار لكل معلم ولكن الجهات المانحة تراجعت عن وعدها.

وتؤكد المصادر أنّ الحصار المفروض على لبنان يحاصر التربية أيضاً والشعب بأكمله.

 

الحلبي استقبل وفدا من التقدمي وتابع شؤونا تربوية مع زواره شهيب: لإعطاء المعلم حقه حماية للمدرسة الرسمية وللمتعلمين

وطنية - إجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي مع وفد من الحزب التقدمي الإشتراكي ضم النائب أكرم شهيب ،أمين السر العام ظافر ناص ،  الرئيس السابق لمجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة أنور ضو، مفوض الحكومة السابق لدى مجلس الإنماء والأعمار الدكتور وليد صافي، مفوض التربية في الحزب التقدمي سمير نجم ، رئيسة اللقاء التقدمي للأساتذة الجامعيين الدكتورة منى رسلان ، والأمين العام لمنظمة الشباب التقدمي نزار أبو الحسن ، في حضور مستشار الوزير لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حديفة، والمستشار لشؤون التكنولوجيا ماهر الحسنية.

ونقل الوفد تحيات رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ، ودعمه لعمل الوزارة والوزير ، وعبر الوفد عن "تقديره الكبير للجهود الجبارة التي بذلها ويبذلها الوزير من أجل التربية وتأمين الدعم للأساتذة".

ورحب الحلبي بالوفد وعبر عن سروره وارتياحه للاتصال الذي تلقاه من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط وتقديره لكل ما يقوم به، واعتبر ان "هناك أياد غير بريئة تستهدفه شخصيا وتستهدف التربية ، وأنه لن يسمح بانهيار المدرسة الرسمية بعد كل الجهود التي بذلها في سبيل إنقاذها وتعزيز دورها".

وتناول البحث تداعيات الأزمة على المجتمع وخصوصا على أفراد الهيئة التعليمية ، وضرورة ان "تحمل الدولة بكل مؤسساتها ومواقعها مسؤولية الأزمة ، وليس وزير التربية وحده ، الذي لم يترك مرجعا في الداخل والخارج إلا وطلب منه الدعم لاستمرار التعليم وصون المدرسة الرسمية".

في نهاية الإجتماع تحدث شهيب إلى الإعلاميين فقال: "بتوجيه من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي الرئيس وليد بك جنبلاط وبمشاركة الرفاق في الحزب ، زرنا اليوم معالي وزير التربية والتعليم العالي للإطلاع على آخر ما وصلت إليه حقوق المعلمين والتي يجب الحفاظ عليها والسعي الدائم من اجل إنصاف المعلم في المدرسة الرسمية. صحيح أن الدولة هي المسؤولة وليست الوزارة وحدها ، فالكل يجب عليه ان يتحمل المسؤولية في هذا الظرف الصعب الذي نمر به".

واضاف: "لقد قام الوزير كما نعلم بكل جهد محليا وخارجيا ومع الجهات المانحة ومع الدول لدعم المدرسة الرسمية ودعم المعلمين ، لكن الظروف كما هو معلوم أصبحت اكبر من واقع البلد نتيجة للأوضاع الدولية والواقع المالي في لبنان وواقع الدول في الخارج. اليوم الرفاق وأنا بدأنا بجولة مع معالي الوزير ، واطلعنا على كل المعطيات ، وسوف نزور دولة رئيس الحكومة ووزير المالية من اجل السعي الدائم لإحقاق الحق وإعطاء المعلم حقه حماية للمدرسة الرسمية وللمتعلمين ودعم الأهالي في هذا الظرف الصعب. فلنحم المدرسة الرسمية ولنحم المعلم حماية للتربية وصونا للمستقبل ، إذ انه لا يمكننا أن نتابع من دون التربية ، وكما هي الصحة وتأمين أدوية الأمراض السرطانية أولوية ودعمها واجب ، فإن دعم المدرسة الرسمية واجب أيضا ، ولا نستطيع بعد سنوات طويلة من الإستثمار في التربية في لبنان أن نضحي بالمدرسة الرسمية التي هي عنوان النجاح التربوي في هذا البلد".

الجمعية الرومية

ثم اجتمع الحلبي مع وفد من الجمعية الثقافية الرومية برئاسة الدكتور نجيب جهشان في حضور مستشار الوزير للسياسات التربوية البروفسور منير أبو عسلي ، واطلع منهم على نشاط الجمعية وعزمها على تكريم البروفسور انطوان مسرة في احتفال برعاية الحلبي.

وعبر الحلبي عن سعادته ب"تكريم البروفسور مسرة الذي يعتبره قامة فكرية وقانونية وإعلامية وثقافية وطنية ، وهو متنوع العطاء وغزير الإنتاج ، همه استنهاض الدولة وقيام المؤسسات والحفاظ على معنى لبنان وخصوصيته".

سمير الجسر 

واستقبل الحلبي بعد ذلك الوزير والنائب السابق سمير الجسر وكان عرض للقضايا التربوية العائدة لمدينة طرابلس ومنطقتها .

اجتماع

ثم ترأس الحلبي اجتماعا للادارة في الوزارة تم في خلاله البحث في قضايا تتصل بإنجاز المعاملات العائدة للأساتذة والمتعاقدين وكيفية تسريعها .

 

إستمرار اعتصام أساتذة الرسمي: لسنا سلعة!

الجنوب - نداء الوطن ـ لم يهدّئ تراجع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي عن قراره بصرف 5 دولارات بدلاً عن كل يوم عمل من غضب الأساتذة في التعليم الرسمي، وقد اعتبروا أنّ كرامتهم أغلى من المال، وواصلوا لليوم الثاني اضرابهم للمطالبة برفع رواتبهم ودفع مستحقّاتهم المالية المتراكمة.

والتزم أساتذة التعليم الرسمي في صيدا بالإضراب بعدما حضروا إلى مراكز عملهم وتوقّفوا قسراً عن التعليم ولا سيّما في ثانوية صيدا الرسمية للبنين (مصطفى الزعتري)، ثانوية حكمت صباغ الرسمية للبنات، ثانوية المربية ثريا فارس أبو علفا، ثانوية د. نزيه البزري الرسمية.

وأكدت مصادر تربوية لـ»نداء الوطن» أنّ «الاضراب اكتسب أهمّية وقوة اضافية، اذ جاء تلبية لدعوة روابط التعليم مجتمعة بعدما توحّدت في موقفها»، مشيرة الى أنّه «سجّل خطوة تصعيدية جديدة من خلال وقفات احتجاجية واعتصامات أمام المناطق التربوية ومراكز المحافظات، حملت رسالة موحّدة مفادها «نريد حقوقنا كاملة وغير منقوصة، فكرامة المعلّم فوق كلّ اعتبار». واعتصم أساتذة صيدا أمام مدخل محافظة لبنان الجنوبي، وحمّلوا مسؤولية ما آلت إليه أوضاعهم إلى وزارة التربية والسلطة السياسية والدولة، وإلى مساومات الدول المانحة ووعودها التي تبخّرت، رافعين لافتات كتب عليها «أنقذوا التعليم الرسمي وضعوا في اعتباراتكم كرامتنا أولاً»، و»حقّنا بالعيش الكريم خط أحمر».

وقال الأستاذ الثانوي علي الدهني: «وقفتنا رمزية تضامناً مع زملائنا الأساتذة في كلّ لبنان». وتحدّث عن علاقة وزارة التربية بالأساتذة وأدائها الذي نعاني بسببه كما تحدّث عن الروابط، «فهي بأدنى مستوياتها في العمل النقابي والمطلبي وبعيدة تماماً عن مطالب الأساتذة ومسامعهم»، وطالبها بالاستماع إليهم، مشيراً إلى أنّ يوم أمس الاول كان سابقة سجلت خروج الأساتذة عن سيطرة روابطهم وقراراتهم، وكانت نتيجتها اتخاذ الأخيرة قراراً بالإضراب لأسبوع.

وقال: «العودة إلى الجمعيات العمومية هي المطلب الأساسي للأساتذة لاتّخاذ القرارت النقابية بالإجماع. وأما في ما يتعلّق بأوضاع الطلاب الدراسية خلال تحرّكاتنا المطلبية فلا يزايدن أحد علينا في ما يتعلّق بمصلحة الطلاب، لأننا منذ ثلاث سنوات كنا أولاً وأخيراً كأساتذة تعليم رسمي الأحرص عليهم، نعلّمهم باللحم الحيّ ندفع من جيوبنا ثمن البنزين للحضور وأداء واجبنا التربوي في المدارس، في وقت كان المسؤول في الوزارة يتآمر علينا، ورغم ذلك بقينا على ما نحن عليه». كذلك، إلتزمت مدارس النبطية ومرجعيون ومهنياتها بالاضراب الذي دعت اليه روابط التعليم الرسمي، أقفلت الابواب الحديدية أمام الطلاب، فرغت الصفوف من ضجيج التلامذة، توقف شرح الاساتذة، حتى مختبرات المهنيات صمتت. هدوء خطير يسيطر على المدارس لا يبشر الا بمزيد من التأزم الذي سينعكس حكماً على العام الدراسي الذي بات الكل مقتنعاً أنه دخل مرحلة الخطر. أكثر من ألف تلميذ مهني لم يحضروا الى مهنية النبطية، التي شاركت في الاضراب أسوة بباقي قطاعات التعليم الرسمي، ارتفع عدد الطلاب المهنيين بعد تفاقم الازمة الاقتصادية وانتعاش المهن الحرة والصناعية، لجأ كثر من الشباب إلى التعليم المهني لسببين يرتبط الاول باكتساب مهنة والثاني بسرعة ايجاد فرصة عمل وهجرة، وإن تركزت اهتمامات الطلاب على اختصاص التمريض وميكانيك السيارات لارتفاع الطلب عليها.

 

أساتذة الرسمي اعتصموا جنوبا: تبخر وعود الجهات المانحة لن يجعلنا حجر عثرة أمام التعليم بل عامل نهوض لأجيالنا

وطنية - صيدا - حمل تجمع من أساتذة التعليم الرسمي خلال اعتصام صباح اليوم أمام مدخل محافظة لبنان الجنوبي، تلبية لدعوة الروابط مجتمعة، "وزارة التربية وصولا إلى السلطة السياسية والدولة والدول المانحة مسؤولية ما آلت إليه أوضاعهم من أزمة معيشية، وتدن في العمل النقابي،  ورفع المعتصمون لافتات طالبت المسؤولين بإنقاذ التعليم الرسمي، وجاء في بعضها: "ضعوا في اعتباراتكم كرامتنا اولا"، "حقنا بالعيش الكريم خط احمر".

الدهني 
كانت كلمة للاستاذ الثانوي علي الدهني، أشار فيها إلى أن "وقفتنا اليوم أمام المنطقة التربوية في محافظة الجنوب رمزية، تضامنا مع زملائنا الأساتذة في كل لبنان"، وقال :"هناك ثلاث نقاط أساسية: أولها علاقة وزارة التربية بالاساتذة وأداؤها تجاههم الذي  نعاني بسببه عيش أزمة حقيقية منذ ثلاثة أعوام، وفي مقدمتها شح التقديمات والوعود الكاذبة، وطريقة الخطاب الذي يحتاج إلى مراجعة وتعديل بما يتلائم مع مستوى التعاطي تجاه الاساتذة".

أما النقطة الثانية المتعلقة بالروابط فاعتبر الدهني أنها في "أدنى مستوياتها في العمل النقابي والمطلبي وبعيدة تماما عن مطالب الأساتذة ومسامعهم، مطالبا إياها بالاستماع إليهم ، مشيرا إلى أن "يوم امس حصلت سابقة سجلت خروج الأساتذة عن سيطرة روابطهم وقراراتهم، كانت نتيجتها اتخاذ الأخيرة قرار الإضراب لمدة أسبوع".

وقال: "العودة إلى الجمعيات العمومية هي المطلب الأساسي للأساتذة لاتخاذ القرارت النقابية بالاجماع. أما في ما يتعلق بالأوضاع الدراسية للطلاب خلال تحركاتنا المطلبية  فلا يزايدن أحد علينا في ما يتعلق بمصلحة الطلاب ، لأننا منذ ثلاثة أعوام  كنا أولا وأخيرا كأساتذة تعليم رسمي الأحرص عليهم، نعلمهم باللحم الحي ندفع من جيوبنا ثمن البنزين للحضور وأداء واجبنا التربوي في المدارس، في وقت كان المسؤول في الوزارة يتآمر علينا، وعلى الرغم من ذلك بقينا على ما نحن عليه".

وحيا في الختام "جميع الأساتذة الذين شاركوا في التحرك والذين لم يستطيعوا المشاركة"، معتبرا أنهم "جميعا كتعليم رسمي يدا واحدة لا فرق بين ثانوي واساسي  ومتعاقد ولا مستعان بهم". 

البني 

بدوره، اعتبر الاستاذ المتعاقد احمد البني التحرك "صرخة بإسم الأساتذة الموجوعين والمظلومين ورسالة تربوية جامعة"، وقال: "للأسف ما وصلنا إليه اليوم من حال يرثى لها تتحمل مسؤوليته الكاملة وزارة التربية عما يحصل من إهدار لحقوق المعلم، وهو يبدأ بوزارة التربية وينتهي عند السلطة السياسية برمتها وتتحمله كذلك الدولة بأجهزتها كافة"، معتبرا أن "القطاع التعليمي مهم وسيادي وأساسي ولا يقل أهمية عن باقي القطاعات".

وقال: "ما يحصل مع الأساتذة مرفوض، فالاستاذ ليس سلعة بل له مقومات، والتعليم أيضا لديه مقومات أساسية يجب توافرها لاستمراره".

وسأل: "كيف تبدأ سنة بوعود تبخرت ومساع تعثرت؟"، أضاف: "هذا ما حذرنا منه سابقا وها قد وصلنا إليه، والأستاذ لن يكون حجر عثرة أمام التعليم بل على العكس سيكون عاملا أساسيا بالنهوض بمستقبل الأجيال ولكن في الوقت ذاته لن يكون مكسر عصا".

وحمل المسؤولية للدول المانحة، معتبرا أن "أي مساومة في ملف التعليم، بعيدا من كل أشكال العنصرية، الذي يعتبر حقا مكتسبا للجميع ورسالة إنسانية، لكن الاستاذ اليوم في ظل الانهيار الكلي في الدولة والقطاعات كافة، لم يعد بمقدوره تأمين قوت عيشه بكرامة".

وأشار إلى أن " هناك تباينا في ملف الأساتذة من فساد ومساومة وابتزاز، وكلها أمور تؤدي إلى ضرب التعليم الرسمي"، معتبرا أن "غياب العمل النقابي والقرار الموحد التربوي الجامع يضعف الاستاذ ويؤدي إلى ما هو عليه اليوم من عدم إنصافه في حقوقه وظلمه وحرمانه منها". 

محاسن الدهني

بدورها، لفتت الأستاذة محاسن الدهني إلى أن "وزارتنا سميت وزارة التربية والتعليم، اي التربية قبل التعليم"، مخاطبة الوزير عباس الحلبي بالقول: "عند تعيينك وزيرا سررنا بقدومك انت الدكتور والقاضي على مستوى من الرقي. إن الأساتذة لا يعاملون بهذا الاسلوب بتهديدهم عبر شاشات التلفزة، ونطالبك بمراجعة مواقفك كما طالبت الرابطة بالتنحي عن طريق الأساتذة الذين يشكلون الرابطة الأكبر".

وناشدت جميع الأساتذة "المشاركة في التحركات وترك أحزابهم الذين لن  يؤمنوا لهم العيش، بل وطننا وبلدنا من سيؤمن عيشنا".

 

المدارس والمعاهد في محافظة النبطية التزمت الاضراب

وطنية - النبطية - التزمت الثانويات والمدارس والمعاهد المهنية والفنية الرسمية في محافظة النبطية الاضراب التي دعت اليه روابط التعليم الاساسي والثانوي والتعليم المهني والتقني التعليمية للمطالبة بحقوقها المكتسبة واقفلت ابوابها امام التلامذة حتى اشعار اخر.

 

الهيئة التنسيقية للأساتذة المتعاقدين طالبت مراد بخطة طوارئ تربوية تنقذ المدرسة الرسمية

وطنية - وجهت الهيئة التنسيقية لجميع الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي (المهني والاساسي والثانوي) رسالة الى رئيس لجنة التربية النائب حسن مراد، جاء فيها: "سعادتك المؤتمن على كبرى المؤسسات التربوية وعلى اهم اللجان النياببة وهي لجنة التربية التي تحاكي مئات الآلاف من الأساتذة والطلاب والأهل، ألا تستحق منكم خطة إنقاذ وطوارئ لإنقاذ ما تبقى من المدرسة الوطنية ومستقبل مئات الآلاف من الطلاب، أمام سلطة تقاعست عن تأمين الامان للاساتذة والشعور بالتفاؤل تجاه مستقبلهم، اوليس دوركم تشريعي رقابي؟ الا تستحق هذه الفوضى التربوية التي نعيشها منذ ٤ سنوات خطة طوارئ تربوية لإنقاذ المدرسة الوطنية.

اربع سنوات ونحن نقاتل باللحم الحي من أجل مستقبل طلابنا الذين هم أولادنا وفلذات اكبادنا وهو واجب علينا لعلكم تسرعون فالوقت ليس لمصلحتكم والتاريخ لن يرحم المتخاذلين والصامتين".

 

"لجنة المستعان بهم بعد الظهر": للمشاركة الفاعلة في اعتصام غد أمام وزارة التربية

وطنية - أوضحت "لجنة المستعان بهم بعد الظهر" في بيان، ردا على قرار المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي عماد الأشقر بتوقف الدروس بعد الظهر في المدارس الرسمية لغير اللبنانيين، فقالت: "نود تذكير الأستاذ الأشقر أن الأساتذة في الدوام المسائي ما زلوا في انتظار تحصيل مستحقاتهم الفتات والحوافز المتأخرة عن العام الماضي، والتي لا إجابة حول مصيرها سوى المزيد من الوعود المتكررة والحجج المعروفة (الأخطاء/ السيستام/تصحيح الداتا) وغير المبررة. لذا نود اعلامكم، لا بل تذكيركم أننا بدأنا منذ يوم الأمس بتنفيذ الإضراب المفتوح في الدوام المسائي حتى الحصول على مستحقاتنا المتأخرة كاملة وعلى قرار رسمي واضح عن كيفية احتساب الحوافز وبدل النقل عن هذا العام وتحديد آلية مضمونة لقبض المستحقات المقبلة، إذ بتنا على عتبة انتهاء الفصل الأول من هذا العام المتأزم والدخول الى الفصل الثاني، وسط تفاقم الوضع الاقتصادي وازدياد أزمة السياسات النقدية والاقتصادية وعدم وجود أفق لوضع حلول جدية لها. لا نريد استمرار دوامة الذل والتسول والوعود لتحصيل مسحقاتنا بعد عام وأكثر".

ودعت اللجنة "الزميلات والزملاء إلى المشاركة الفاعلة في كل التحركات الاحتجاجية دفاعاً عن حقوقنا والقطاع التربوي والمدرسة الرسمية ومستقبل طلابنا، وإلى أوسع مشاركة صباح غد في الاعتصام المركزي أمام وزارة التربية عند الساعة ١١ صباحاً، وفي زحلة التاسعة صباحاً، كما المشاركة في باقي الاعتصامات والتحركات الاحتجاجية التي ستحدد في المناطق الأخرى".

 

اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الأساسي دعت الى عدم المشاركة في اعتصام الرابطة

وطنية - أوضحت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، أن "الاعتصام أمام وزارة التربية والتعليم العالي غدا هو لرابطة معلمي أساتذة التعليم الأساسي، وبالأحرى لهيئتها الإدارية لهذه الرابطة"|، وقالت: "لا علاقة لنا كلجنة فاعلة بهذا الاعتصام، ولا علاقة للأساتذة متعاقدين وملاك ومستعان بهم، الذين أضربوا أو اعتصموا بالأمس، بهذا التحرك".

أضافت: "إنه اعتصام مشبوه لإلغاء صوتنا، صوت المتعاقدين وأساتذة الملاك الأحرار، الذين عبروا عن رفضهم لمصادرتها قرارهم". ودعت إلى "عدم المشاركة في اعتصام الرابطة غدا".

وتمنت على "مجموعات أساتذة الملاك، الذين انتفضوا، أن يستكملوا مسيرتهم بقرار حر"،  وقالت: "نحن وإياهم يدا بيد حتى تحصيل الحقوق من دون مساومة ومن دون استعمالنا كطعم لابتزاز الدول المانحة بتعطيل دوام بعد الظهر لتدفع لهم مجددا بعدما أكلوا ما دفعته في ايلول".

وأكدت اللجنة الفاعلة "اعتصامها غدا الساعة ١٢ ظهرا"، معلنة  "تغيير مكان الاعتصام من أمام مكتب المنطقة التربوية إلى ساحة السرايا الشهابية في حاصبيا".

وختمت: "أساتذة ملاك أعلنوا انضمامهم إلى تحركنا غدا في حاصبيا للتضامن والنضال بكلمة حرة وواحدة".