التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 28-12-2022

سنة تحدّيات عصيبة على الجامعة!

"النهار" ــ ابراهيم حيدر ــ تواجه #الجامعة اللبنانية تحدّيات كبرى للعودة إلى مسار #التعليم الأكاديمي. وهي إذ تمر بسنة عصيبة، لم يكن أحد يتوقع أن تنطلق الدراسة فيها حضورياً بسبب الأزمات المتراكمة التي تعيشها وما سبّبه الانهيار من انخفاض في موازنة الجامعة وتآكل رواتب أساتذتها، وعدم اكتراث الدولة لمسار الجامعة الرسمية الوحيدة، فتركت لمصيرها رهينة للتدخل السياسي والتنفيعات من كل حدب وصوب. لكن واقع الجامعة اليوم التي تصمد بما تحمله من رصيد، يرفع تحدي الاستمرار في وجه المشككين في مسيرتها، إذ لم يكن من خيار أمام رئاستها إلا التقدم نحو التعليم وحمايتها في هذه النقطة بالذات والتزام كادرها التعليمي ومسؤوليته في تحصين الجامعة ورفع شأنها كي لا تتحول إلى مجرد مؤسسة مدرسية، وهي التي شكلت في عصرها الذهبي جامعة أكاديمية تعليمية يُعتدّ بها ونافست كل الجامعات الخاصة العريقة.

باشرت كليات الجامعة وفروعها التعليم الحضوري، بالرغم من الأوضاع المزرية في البلد، التي انعكست على وضع الجامعة ودفعت قسماً من أساتذتها إلى الهجرة، لكنها اليوم تسير على خط العودة وإن كانت الإمكانيات قليلة والدعم محدوداً، فإذا بنا نشهد التزاماً استثنائياً لأساتذتها في التعليم للتعويض عن السنوات الماضية واستكمال المناهج هذه السنة. وقد كان الرهان واضحاً في إقلاع السنة الجامعية في شكل طبيعي، من دون تضخيم، ولا تحليق، فالمهم هو بالنسبة إلى رئاسة الجامعة على ما توضح لـ"النهار" العودة إلى المعنى الأكاديمي للجامعة ومبرّر وجودها، إلى أن تستقر الامور للبحث لاحقاً في تطويرها وتعزيز دورها من خلال المجالس التمثيلية ومجلس الجامعة الذي لا يزال غائباً بفعل امتناع الحكومة قبل أن تتحول إلى تصريف الاعمال عن إقرار ملفات الجامعة ومن بينها تعيين العمداء.

وبمعزل عن النقاش الذي حدث في بداية السنة حول التعليم الحضوري، بعد سنتين من التعليم عن بعد، بسبب الجائحة والاوضاع التي يعانيها الأساتذة واحتمال الإضرابات، فإن الامور سلكت في الكليات حضورياً، من دون أن يعني ذلك أن كل المشكلات وُضعت على سكة الحل، إذ إن الجامعة تعاني وهي تواجه أخطاراً محدقة بوضعها لأنها تُركت تصارع في بحر من الأزمات تتقاذفها الرياح العاتية ومصالح قوى سياسية وطائفية أعاقت نجدتها وحل مشكلاتها وإقرار ملفاتها في وقت سابق.

اليوم تسابق الجامعة الأزمة، إذ تمكنت رئاستها من تأمين المستلزمات الأساسية للتعليم، أقله حتى نهاية السنة الحالية، وهذا ما يُبنى عليه لاستكمال الدراسة بعدما أقرت الحكومة اعتمادات للجامعة تعمل رئاستها على توفير الاستقرار في العمل الاكاديمي بالحد الادنى من دون أن تكون رهينة لأحد كي تستمر على قيد الحياة. ووفق المعلومات، إن إدارة الجامعة أمنت المازوت لكل الكليات لتشغيل المولدات وتأمين الكهرباء طوال السنة الجامعية، وجزء منها بمساعدة مؤسسات رسمية كما تم توفير كل ما تحتاج إليه الكليات من أوراق ومسابقات وقرطاسية وكراسات الامتحانات والمستلزمات واللوجستيات المتعلقة بها.

يبقى أن الاستاذ الجامعي لا يستطيع الصمود في التعليم ما لم تتوافر له متطلبات الحد الادنى للعيش الكريم، وقد كان لافتاً ما تؤمنه الجامعة وفق المعلومات من بدل إنتاجية ونقل ومساهمات ومنح اجتماعية تفي بجزء مهم للاستمرار، وتمنع التوترات داخل الجامعة، وإن كانت الأمور لا تزال صعبة ومرشحة مع الانهيار في البلد لمزيد من الأزمات.

تبقى السنة الدراسية صعبة على الطلاب والأساتذة معاً، لكن يمكن الرهان على الرصيد الباقي للنهوض مجدداً وإن بإمكانيات قليلة لتتمكن الجامعة من القيام بدورها، بترشيد الإنفاق وتعزيز الإنتاجية للتمكن من إنقاذ السنة الدراسية والجامعة معها. غير ذلك، خصوصاً في هذه المرحلة، لن يكون في البلد جامعة، وتصبح المأساة حقيقية، ما لم تكن التضحية من الجميع لحماية المؤسسة وضمان مستقبل طلابها.

عام رابع على خراب الجامعة اللبنانية.. وابتلاع "الحوت" دولاراتها

وليد حسين ــ المدن ــ قبل اندلاع الأزمة في العام 2019، كانت صرخة أساتذة الجامعة اللبنانية وطلابها، على أوضاعهم المادية وعلى ميزانية الجامعة، في أوجها. فالجامعة منذ ما قبل العام 2019 تعيش أزمة مستفحلة. وامتد إضراب الخمسين يوماً الذي نفذته رابطة الأساتذة حتى شهر آب من العام 2019. وكانت المطالب يومها هي تحسين رواتب الأساتذة وميزانية الجامعة وتفريغ المتعاقدين. علماً أنه حينها كانت ميزانية الجامعة نحو 240  مليون دولار، وكان راتب الأستاذ نحو ثلاثة آلاف دولار (معدل وسطي). 

أتت الأزمة وانخفضت ميزانية الجامعة إلى أقل من عشرين مليون دولار، وراتب الأستاذ إلى أقل من مئة دولار. وها هي الجامعة تدخل عامها الرابع في الأزمة التي باتت وجودية، فيما الجامعات الخاصة عادت لتستجمع قواها، بعد دولرة جزء من أقساطها.

أزمة وجودية

تعيش الجامعة أزمة وجودية لم يعد الحديث فيها يقتصر على "رفاهية" انتقاد الحكومة التي لا تدعم جامعة الوطن كلما نفذ الحبر من الآلات الطباعة، أو تأخر تأمين كراسات الامتحانات للطلاب، كما كان يحصل سابقاً.

هي أزمة وجودية فعلية لم يعد الحديث فيها عن عدم قدرة الجامعة على تشغيل المختبرات وتجهيزها أو تشغيل الكمبيوترات وغيرها من "رفاهيات". بل بات يطال الحاجات اليومية الضرورية التي تبدأ بكلفة انتقال الطلاب إلى كلياتهم مروراً بعدم توفر الكهرباء والتعليم على ضوء الهاتف، وعدم توفر المازوت وتقنينه للحاجات الإدارية الضرورية، وعدم توفر المياه والمراحيض لقضاء "أهل الجامعة" حاجتهم.

بلا صيانة ونظافة

الجامعة بلا صيانة. المعدات التي تتعطل تحال إلى التقاعد بلا بديل عنها. فصيانة المباني الجامعية، للحفاظ عليها لو كأحجار متراصة لا تتداعى على رؤوس القاطنين، معدومة. والمباني السكنية للطلاب في مجمع الحدث مقفلة بعدما باتت شبه خراب. وليس أفضل حالاً منها قاعة المؤتمرات في المجمع عينه، التي تضررت جراء تسرب مياه الشتاء المزمن. ووصل الأمر مؤخراً إلى تفسخ قشرة الباطون وبدأت تتساقط على الرؤوس الحاضرين وأثاث القاعة.

الجامعة اليوم بلا محروقات وبلا مياه وبلا مراحيض وبلا نظافة. والطلاب والأساتذة يتدبرون أمرهم بنظافة صفوفهم، طالما أن العمال المياومين يتقاضون مليوناً و800 ألف ليرة شهرياً، وذلك بعد حصولهم على راتبين إضافيين كمساعدة اجتماعية من دولة. وأتى فصل الشتاء ولا أحد يعرف كيف ستتم تدفئة الصفوف وخصوصاً في البقاع أو النبطية. أي أن الجامعة بلا الحاجات الأساسية التي نقلت التعلّم من تحت الشجرة إلى القاعات والمباني والحداثة.

ابتلاع أتعاب الجامعة

للعام الرابع على الأزمة تركت الجامعة تتدبر نفسها بنفسها. وبات العمداء يتدبرون أمور كلياتهم حسب الانتماء الطائفي والحزبي والمكرمة التي يقدمها هذا الحزب أو ذاك المتمول. حلول لا مركزية، تتكرس تباعاً لتصبح المباني الجامعية حكراً على هذا الطرف أو ذاك، وخاضعاً للحكم الذاتي.

الجامعة في أزمة وجودية استدعت تقليص النفقات وعصرها حتى آخر نقطة. حتى أن الإدارة الحالية وضعت خطة لتسيير العام الحالي بنحو 37 مليون دولار، فيما في السابق كانت الـ240 مليوناً غير كافية! بـ37 مليوناً طلبتها الجامعة من الدول المانحة رأت الإدارة أنها تستطيع انقاذ العام الدراسي، ولم تحصل عليها، فيما شركة طيران الشرق الأوسط ترفض دفع خمسين مليون دولار من أموال الجامعة هي بدل أتعابها عن فحوص كورونا في المطار. ويقول الأساتذة أن "الحوت" ابتلعها ولا يريد إعادتها لأصحابها.

الأساتذة والمدربون

أساتذة أخذوا إجازات السنة السابعة أو إجازات بلا راتب. والمدربون أخذوا إجازات يجددونها كل ثلاثة أشهر. منهم من يعمل من الخارج وخصوصاً في وحدة المعلوماتية، لعدم وجود بديل عنهم.

كثر تركوا الجامعة: أساتذة وموظفون وطلاب ومدربون. ولم يعلن عن أعدادهم، لعدم افتضاح الخراب الحالي. فالشواغر الكثيرة والكبيرة، استدعت دمج المواد وتقليص عدد المواد الاختيارية. وبات الوضع هكذا: مواد بلا أستاذة وأساتذة بلا طلاب أو طلاب بلا أساتذة. أما لسان حال الأساتذة الذين خاب أملهم برابطتهم فهو: لا نستطيع التوقف عن تعليم الطلاب، ولا نستطيع الاستمرار في تعليمهم.
لكن حال الأساتذة أفضل من المدربين، الذين يزيد عددهم عن 1200 موظف. فالمدربون قبضوا المساعدات الاجتماعية التي أقرتها الدولة (راتبان إضافيان في الشهر)، بينما رواتبهم محتجزة منذ سنة. حصلوا مؤخراً على رواتب الشهر الأول والثاني والثالث بما قيمته 120 دولاراً، أو أربعين دولاراً بالشهر. وضعهم المزري، على ما يكشف أحدهم، جعل بعضهم يتمنى لو أنه توظف في الإدارات العامة، حيث يدبر الموظف مصاريفه رشى من معاملات المواطنين. 

تقلص عدد الطلاب 

رسمياً انتهى الفصل الأول من العام الدراسي في الجامعة ودخل الجميع في عطلة الأعياد. لكن واقعياً لم ينه الطلاب امتحانات الدورة الثانية للعام الدراسي السابق بعد. ومن أنهى من الأساتذة امتحانات الدورة الثانية لم يصدر نتيجتها بعد. بمعنى آخر، بدأت الجامعة العام الدراسي حتى قبل معرفة الطلاب نتائج امتحاناتهم، ما استدعى تمديد مهل تسجيل الطلاب.

وعليه لا يعرف عدد الطلاب الذين سينتسبون إلى جامعة الوطن، التي كانت تفخر بأنها تضم أكثر من ثمانين ألف طالب. والحديث عن تراجع عددهم هذا العام بالآلاف، رغم تقليص الدوامات لثلاثة أيام حضورية بالأسبوع. والسبب أن الطالب الآتي من المناطق إلى بيروت فضل التسجيل في الجامعات الخاصة القريبة من سكنه، لأن كلفة النقل الشهرية باتت توازي قسطاً سنوياً في تلك الجامعات.

في العام الرابع على أزمة الجامعة الوجودية، القول إن الجامعة تركت لتدبر نفسها بنفسها هو تعبير مخفف.. والأصح، أنها جُلدت وضربت ولدغت حتى من جحر أهلها آلاف المرات. 

حفل تكريمي للطاقم التربوي والإداري في المدرسة الاسقفية الاولى بإدارة راهبات السالزيان

وطنية - أقيم حفل تكريمي للطاقم التربوي والإداري في "المدرسة الاسقفية الاولى بإدارة راهبات السالزيان"، برعاية المسؤول عن التطوير المؤسساتي لدى المؤسسة الحكومية الدولية IIMSAM والمراقب الدولي الدائم في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة السفير الدكتور ماجد شاهين، "تقديرا لعملهم وجهدهم في سبيل بناء جيل واعد قادر على بناء مستقبل أفضل لهذا البلد".

حضر الحفل النائب البطريركي العام على منطقة جونية المطران انطوان نبيل العنداري، الرئيسة العامة لراهبات السالزيان لمنطقة الشرق الاوسط الاخت شارلوت غرير (Charlotte Greer)، مديرة "المدرسة الاسقفية الاولى بإدارة راهبات السالزيان" الاخت منيرة البيروتي، كاهن رعية كفرياسين الاب انطوان بشعلاني، رئيس بلدية طبرجا وكفرياسين المهندس نبيل ناكوزي، رئيس بلدية ادما والدفنة المحامي شربل شهوان ومعلمين ومعلمات.

وبالمناسبة، عبّرت الأخت سيلفانا خيرالله عن فرحتها الكبيرة "لتخصيص هذا الوقت للاهتمام بالقطاع التربوي".

اما الدكتور شاهين فحيّا الأساتذة على "عملهم الدؤوب في هذا الوضع الصعب الذي يعاني منه البلد، وأضاء على دورهم الاجتماعي".

بدوره، اعتبر الاب بشعلاني ان "العيد يكمن بالمحبة واللقاء"، شاكرا الأساتذة على "التضحيات والخدمة في سبيل العطاء".

في النهاية، تم تقديم هدايا للاطفال بالاضافة الى مبلغ مالي الى الهيئة التعليمية والادارية مع شهادة تقديرية لهم في ظلّ الايام العصيبة التي تمر بها البلاد مع حلول الأعياد المجيدة، مع تسديد أقساط أولاد العسكريين المتقاعدين.

ما الذي يمكن توقّعه من الذكاء الاصطناعي في العام 2023؟

"النهار" ــ من المعروف أنّ #الذكاء الاصطناعي يتطوّر باستمرار، وليس بجديد ما برز في العام #2022 من صور الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيّات التي أُتيحت للجميع. ولكنّه مثل كلّ التقنيات، لها جوانبها الإيجابيّة والسلبيّة. مثلاً: أدّت برامج تحويل النصّ إلى صور مثل "DALL-E" إلى تدفّق للإبداع وإنتاجٍ للصُّور الرائعة، فيما سمحت - من ناحية أخرى - البرامجُ مفتوحة المصدر باستخدامها لإنشاء صور مزيّفة ونشرها على نطاق واسع؛ وتعرّض بعض "الفنّانين" للانتقادات بعد اعتمادهم على الذكاء الاصطناعيّ لإنشائهم لوحات فنيّة.

في هذا الإطار، تُطرح تساؤلات حول فائدة هذه التقنيات في المستقبل، وإن كان لها مخاطر مستقبليّة على البشر، وهل ستظهر أشكالٌ جديدةٌ وقويّةٌ من الذكاء الاصطناعيّ؟

توقّع المزيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى الفنّ

مع نجاح "Lensa"، وهو تطبيق الصور الشخصيّة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي انتشر بسرعة، يُمكن توقّع الكثير من التطبيقات المماثلة في وقت لاحق. وقال ماكسيميليان غانتز، كبير الباحثين في مجال السياسات في مؤسّسة "موزيلا"، إنه يتوقّع أن يؤدّي دمج الذكاء الاصطناعيّ التوليدي بال#تكنولوجيا الاستهلاكيّة إلى تضخيم تأثير مثل هذه الأنظمة، سواء أكانت جيّدة أم سيّئة.

ويتّفق مايك كوك، عضو مجموعة "Knives and Paintbrushes" البحثية، مع غانتز على أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيستمرّ في إثبات كونه قوة رئيسيّة، وإشكاليّة، للتغيير. لكنّه يعتقد أنّ العام 2023 يجب أن يكون العام الذي "يضع فيه الذكاء الاصطناعي التوليدي أمواله أخيراً في مكانها الصحيح".

وقال كوك: "لا يكفي تحفيز مجتمع من المتخصّصين لإنشاء تقنية جديدة لكي تُصبح التكنولوجيا جزءاً طويل الأجل من حياتنا، بل يجب إما أن تُكسب شخصاً الكثير من المال، أو أن يكون لها تأثير مفيد على الحياة اليومية". وتابع: "لذلك أتوقّع أنّنا سنرى عملاً جادّاً لجعل الذكاء الاصطناعي التوليدي يحقّق بالفعل أحد هذين الأمرين بنجاح متباين".

استمرار الجهود اللامركزية والمفتوحة المصدر بالنمو

شهد العام 2022 هيمنة عدد قليل من شركات الذكاء الاصطناعي، خاصة "OpenAI" و"Stability AI". لكن التقنيات ذات المصدر المفتوح والمتاحة للجميع قد تلقى شعبيّة في العام 2023، حيث هناك قدرة على بناء أنظمة جديدة تتجاوز "مختبرات الذكاء الاصطناعي القويّة الموجودة بالفعل"، على حدّ تعبير غانتز.

قد يؤدّي التطوير ذو المصدر المفتوح إلى مزيدٍ من التدقيق في الأنظمة أثناء بنائها ونشرها، وقال غانتز: "إذا كانت النماذج مفتوحة، وكانت مجموعات البيانات مفتوحة، فسيؤدي ذلك إلى تمكين المزيد من الأبحاث المهمّة للحدّ من العيوب والأضرار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي يكون إجراؤها صعباً جداً في أغلب الأحيان".

لا تزال الأموال والخبرة مطلوبة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتطوّرة وتشغيلها، لكن الحوسبة اللامركزية قد تتحدّى مراكز البيانات التقليدية مع تطوّر جهود المصادر المفتوحة.

 شركات الذكاء الاصطناعي ستغيّر استراتيجياتها بسبب القوانين الجديدة

قد تغيّر القوانين التنظيمية، مثل قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، كيفيّة قيام الشركات بتطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي؛ لذلك قد يكون هناك المزيد من الجهود المحليّة مثل قانون التوظيف للذكاء الاصطناعي في مدينة نيويورك، الذي يتطلّب أن تتمّ مراجعة تقنيّات الذكاء الاصطناعيّ والخوارزميّة للتحقق من التحيّز قبل استخدامها.

ويعتبر موقع "تيك كرانش" أن هذه اللوائح ضروريّة، خاصة في ضوء العيوب الفنية الواضحة في الذكاء الاصطناعي. هذا، وإنّ سهولة توليد معلومات غير صحيحة تخلق تحدّيات تحيط بالمعلومات المضلّلة. ومع ذلك، تتّخذ أنظمة الذكاء الاصطناعي بالفعل قرارات لها آثار أخلاقيّة ومعنويّة.

ومن الممكن توقّع المزيد من الجدل حول القواعد والقضايا أمام المحاكم قبل تغريم أيّ شخص أو توجيه الاتّهام إليه.

 الاستثمارات ليست مؤكّدة

يجادل غانتز بأنّه حتى لو كان نظام الذكاء الاصطناعيّ يعمل بشكل جيّد وبما فيه الكفاية بالنسبة إلى معظم الأشخاص، فهو ضارّ للغاية بالنسبة إلى البعض الآخر، ولا يزال هناك الكثير من الدراسات التي يجب إجراؤها قبل أن تجعله الشركة متاحاً على نطاق واسع.

وأشار غانتز إلى أنّ "هناك دراسات لكلّ التفاصيل؛ "إذا كان نموذجك يولّد الكثير من الأشياء الفاسدة، فلن يُحبّه المستهلكون".

من غير الواضح ما إذا كانت الشركات ستقتنع بهذه الحجة في العام المقبل، لا سيما أن المستثمرين يبدون متحمّسين لوضع أموالهم في أيّ ذكاء اصطناعي واعد.