التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 10-12-2022

 

	قضايا	المصدر
1	روابط المعلمين: التوقف عن التعليم يومين في الأسبوع	المدن
2	رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي: إضراب... ولا إضراب	وطنية
3	تحرّك أساتذة الهرمل يشعل انتفاضة: التعليم الرسمي يومان أسبوعياً	الاخبار
4	رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي: إضراب... ولا إضراب	الاخبار
5	المجتمع المدني يحاور السلطة: التعليم حقّ وليس امتيازاً	الاخبار
6	تجمع المعلمين يضيف على قناته 150 فيديو لمادة العلوم – طبيعيات	بوابة التربية
	مواقف وأنشطة
7	الشيخ الخطيب : انهيار المؤسسات يجعلها ضعيفة امام ترويج الفساد والشذوذ الجنسي	وطنية
	الجامعات الخاصة
8	جنبلاط عرض للتطورات مع هيل واستقبل السفير التشيكي	وطنية
9	اتفاقية تعاون بين "البلمند" وصندوق تعاضد القضاة تتضمن تسهيلات لتعليم أينائهم في الجامعة	وطنية
10	المكاري يزور الـESA	مركزية
	الشباب
11	سوزان منعم عرضت لتداعيات هجرة الشباب اللبناني في مؤتمر عقد في سلوفينيا	وطنية
	التعليم الرسمي
12	الاساتذة المتعاقدون طالبوا بتأمين دفع الحوافز وتعويض ساعات التعطيل القسري	وطنية
13	إعادة افتتاح ثانوية كفرزبد... من دون حلّ	الاخبار
14	ورشة توعوية تثقيفية عن "آفة التنمر الالكتروني والمدرسي" في ثانوية رمال رمال في الدوير	وطنية
	التعليم الخاص
15	للخير أنا وأنت" تفاوض حول تجديد برتوكول التعاون مع روضة الفيحاء: علم أولادنا سبيل لمستقبل مضيء	وطنية

 

قضايا

روابط المعلمين: التوقف عن التعليم يومين في الأسبوع

المدن ــ وليد حسين ــ في مخالفة للنظام الداخلي لروابط الأساتذة، قررت الأخيرة التوقف عن التعليم ليومين بالأسبوع، بدءاً من الأسبوع المقبل ولغاية نهاية العام. هذا ما أكد عليه أكثر من نقابي داخل وخارج الروابط لـ"المدن". فوفق النظام الداخلي لروابط المعلمين لا يحق للهيئة الإدارية إعلان الإضراب إلا ليوم واحد من دون العودة إلى الجمعيات العمومية أو مجالس المندوبين. وبما أن الروابط قررت الإضراب ليومين في الأسبوع، بما مجموعه أربعة أيام تعطيل، حتى نهاية العام، كان يفترض بها أقله دعوة مجالس المندوبين. وهذا ما لم يحصل.

التوقف عن العمل

وكانت روابط التعليم الرسمي (ثانوي، أساسي، المهني والتقني) عقدت اجتماعاً لتقييم المرحلة وأصدرت بياناً أعلنت فيه "التوقف القسري وعدم الحضور إلى المدارس والمعاهد والثانويات يومين من كل أسبوع، على أن تكون في أيام الإثنين 12 والثلاثاء 13 والأربعاء 21 والخميس 22 من شهر كانون الأول في الدوامين قبل وبعد الظهر... وهذا التوقف بمثابة موقف تحذيري قبل العطلة الميلادية أما ما بعد العطلة فهناك حديث آخر". 

وأكدت الروابط في البيان أن مطلبها الأساسي هو تصحيح الرواتب. واشترطت العودة إلى التدريس بدوام كامل "بتحسين الراتب 3 أضعاف من أصل عشرين ضعفاً قد خسرها الأساتذة، وتأمين الحوافز التي وعد بها وزير التربية. وارتضت الروابط ذلك الواقع إيماناً منها بضرورة الحفاظ على المدرسة الرسمية.. لكن بما أن ما يتم تقديمه من أجور، بغياب المساعدات والحوافز لا يمكن الاستمرار به بدوام كامل، تقرر التوقف القسري وعدم الحضور إلى المدارس والمعاهد والثانويات يومين من كل أسبوع".

قرارات عشوائية وغير تربوية

مصادر "المدن" أكدت أن الارباك حيال توقف أساتذة التعليم الثانوي تباعاً عن العمل، وبعد اتساع رقعة الاحتجاجات، التي كانت ستصل إلى الذروة يوم الإثنين المقبل، بإقفال غالبية الثانويات في لبنان، دفعت بعض أعضاء الرابطة إلى الموافقة على قرار التوقف ليومين في الأسبوع. وقد سبق وعرض ممثلو حزب الله هذا الأمر في اجتماعات الرابطة ولم يحصل على توافق عليه، لأن مبدأ "العمل بقدر الأجر" غير تربوي من ناحية، ولا يحل مشكلة الأساتذة من ناحية ثانية.

وتضيف المصادر أن الروابط، ولا سيما رابطة التعليم الثانوي، تلقفت موجة الاحتجاجات في المناطق، بعدما تضعضعت ركائز الرابطة، وراح كل فرع أو حتى مجموعة من الأساتذة، بالتوقف عن التعليم، من دون العودة إلى الرابطة، المتهمة بالتقصير في المطالبة والعمل على تحقيق الوعود التي قطعتها سابقاً للأساتذة. ليس هذا فحسب، بل قدمت الهيئة الإدارية "جائزة الترضية" لممثلي حزب الله، الذين قاطعوا اجتماعات الرابطة، بعد رفض مقترح التوقف عن العمل ليومين في الأسبوع، وبالتالي أتى قرار الروابط لإرضاء ممثلي حزب الله.

ووفق المصادر، أتت محاولة الروابط لتلقف غضب الأساتذة بقرارات عشوائية وغير تربوية. فالأساتذة يطالبون بتصحيح رواتبهم أو الحصول على مساعدات تكفيهم للعيش الكريم، لا تقليص دواماتهم، لأنهم غير قادرين على الذهاب إلى المدراس جراء غلاء المحروقات. فمشكلتهم ليس في عدم القدرة على تأمين بدل النقل، كي تقرر الروابط التوقف عن العمل ليومين لتخفيف الأعباء عنهم. بل إن مبدأ العمل على قدر الأجر الحالي (ثلاثة ملايين في الشهر كمعدل وسطي)، كما قررت الروابط، يعني إبقاء الأساتذة في بؤسهم الحالي معيشياً. بالتالي هذه القرارات غير نقابية في سبيل تحقيق المطالب بالعيش الكريم.

تفاقم الفوضى الحالية

وتضيف المصادر، أن التوقف عن العمل ليومين وتعليم الطلاب يومين فقط بالأسبوع يساهم في تدمير ما تبقى من التعليم الرسمي. لأن الطلاب لن يتعلموا ما تبقى من هذا الشهر أي شيء، نظراً لتوزع الحصص والمقررات على أربعة أيام. وبما أن لا حوافز للأساتذة طوال أشهر السنة الدراسية، كما سبق ووعد وزير التربية، فهذا يفتح الباب للاستمرار بتوقف الأساتذة عن التعليم الفصل المقبل. فيبقى الأساتذة في بؤسهم ولا يتعلم الطلاب في القطاع الرسمي.

قرار الروابط لاقى امتعاض الأساتذة على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء لناحية عدم تحقق مطالبهم بتحسين ظروفهم المعيشية، أو لناحية خوفهم على طلابهم، الذين تركوا رهينة إفلاس الدولة وعدم قدرة وزارة التربية على تأمين الحوافز من الدول المانحة، بسبب عدم موافقة البنك الدولي تخصيص أموال المشاريع في التربية كحوافز للأساتذة.

وتضيف المصادر، أن مدراء في الثانويات في مختلف المناطق سيفتحون أبوابها رغم قرارات الروابط. وذلك احتجاجاً على هذا القرار غير التربوي وغير النقابي. فمشكلة الأساتذة ليست في كيفية الوصول إلى عملهم، بل بواقعهم المعيشي الصعب. ما يعني أن هذه القرارات ستفتح الباب إلى المزيد من الفوضى الحاصلة في التعليم الرسمي، في ظل إفلاس العمل النقابي.

وأكد نقابيون، أعضاء حاليون وسابقون في الروابط، أن ما تقوم به الروابط مجرد تنفيس لحالة الاحتقان التي يعيشها الأساتذة. وهي محاولة لكسب الثقة المفقودة. فقد وصلتها معلومات بأن وزير التربية يتحين للإعلان عن منح الأساتذة "عيدية"، وقررت الإضراب قبل الإعلان عن العيدية، لتوهم الأساتذة لاحقاً، أن الضغوط التي مارستها أثمرت مكاسب للأساتذة. 

 

تحرّك أساتذة الهرمل يشعل انتفاضة: التعليم الرسمي يومان أسبوعياً

فؤاد بزي ــ الاخبار ــ أشعل تحرّك فرع بعلبك - الهرمل في رابطة التعليم الثانوي، فتيل التحرّكات في مختلف المناطق. ففيما العملية التعليمية متوقفة في معظم ثانويات الهرمل منذ مطلع هذا الأسبوع، في تحرّك منفرد بعيد عن الهيئة الإدارية للرابطة وغير منسّق إلا مع أساتذة ثانويات المنطقة، تتمدّد الاحتجاجات لتشمل معظم الثانويات في بقية المناطق. ووسط هذا الصخب الاحتجاجي، يعمّ الهيئة الإدارية للرابطة صمت مريب، فبحسب أحد أعضائها «لم نجتمع منذ 15 يوماً».

وكان اجتماع روابط التعليم (الأساسي، الثانوي والمهني) أول من أمس، قد حرّك المياه الرّاكدة، بعد اتخاذ قرار بـ«التوقف القسري»، وتقليص الدوام عبر «الحضور إلى المدارس والثانويات والمعاهد ليومين أسبوعياً فقط». ورأى المجتمعون «أن التحرّك الحالي بمثابة تحذير قبل عطلة الميلاد».

سيف الاستدعاءات

رغم ذلك، لم تمرّ انتفاضة الأساتذة في بعلبك - الهرمل من دون ضغوط تمارسها عليهم القوى الفاعلة في المنطقة لقمع التحرّك وإنهائه، مع مساندة من مديرية التعليم الثانوي في وزارة التربية عبر «استدعاء الأساتذة المحرّضين على الإضراب إلى بيروت للاستجواب». وتصل هذه الطلبات إلى الثانويات عبر «الواتسآب» لتعذّر نقل البريد عبر المناطق بسبب غلاء الوقود. يردّ أحد الذين تستدعيهم مديرية الثانوي، النقابي حسن مظلوم (أستاذ في ثانوية أديب سليمان)، برسالة «يعتذر فيها عن عدم الحضور من بعلبك إلى بيروت لأنّ تكلفة الزيارة تتجاوز المليون ليرة، والراتب لا تتجاوز قيمته الثلاثة ملايين ليرة»، ويطلب من «أركان الوزارة المثول أمام الأساتذة بعد سنتين من القهر كي يردّوا على التهم الموجهة إليهم». وفي الإطار نفسه، يحذّر مقرّر فرع بعلبك الهرمل علي خليل الطفيلي من «المسّ بالأساتذة وإيذائهم من خلال توجيه العقوبات لهم، فالردّ سيكون بالتصعيد إلى أقصى الحدود». أما الأساتذة المتضامنون مع زملائهم فيذهبون أبعد في التحدّي، ويعبّرون صراحةً «لتحسم الوزارة هذه الليرات القليلة، المعركة أصبحت على كرامتنا»، ويؤكّدون «استعدادهم لمرافقة أيّ أستاذ يستدعى إلى وزارة التربية بحجة التحريض على الإضراب».

الفروع تصعّد

خلال السّاعات الماضية، وتحت ضغط الأساتذة في الثانويات، تجتمع الفروع في المناطق، وتصدر بيانات تطالب فيها الهيئة الإدارية بتنفيذ ما وعدت به مطلع العام الدراسي الحالي، فـ«إما التقديمات كاملة (مضاعفة الرواتب، الحوافز 130$، والمتأخرات)، أو التصعيد». وتأتي هذه التحرّكات بعد اجتماع رئيسة الرابطة الأسبوع الماضي مع الفروع، وتحذيرها من مغبة الانفراد ومخالفة الأنظمة والقوانين الداخلية، على أمل أن لا يعمّم تحرّك فرع بعلبك - الهرمل، إلا أنّ الاجتماعات تجري في معظم الفروع، حتى تلك المحسوبة على الهيئة الإدارية كالنبطية والجنوب وبيروت.

أمّا فرع عكار، فذهب أبعد من البيانات التحذيرية والمطلبية، وفنّد بالتفصيل ما وعدت به الهيئة الإدارية ولم ينفّذ من «مضاعفة رواتب، وحوافز، وبدلات نقل»، وطلب صراحةً من أساتذة المنطقة التصويت على «التوقف عن العمل ابتداءً من يوم الاثنين المقبل»، ومن الهيئة الإدارية «الدعوة إلى جمعيات عمومية والتصويت على توصية واضحة بالإضراب المفتوح حتى تحقيق الوعود»، كما لم ينسَ الفرع تذكير الهيئة الإدارية بواقعة «إلغاء نتائج التصويت على تفويضها بالتحرّك مطلع العام الحالي، والذي كانت نتيجته لا تفويض». وفي عاليه، لم ينتظر الأساتذة حتى فرع المنطقة للاجتماع، فتداعوا وأعلنوا التوقف الكامل عن العمل، وتوقفت بالتالي ثانويات المنطقة العشر عن التعليم إلى حين تنفيذ الوعود المقطوعة.

حتى الضاحية الجنوبية، دخلت على خط التحرّكات هذه المرّة. ويحذو أساتذتها حذو زملائهم في المناطق، إذ لم ينتظروا الهيئة الإدارية أو فرع جبل لبنان، بل يتداعى الأساتذة بشكل فردي في الثانويات للإعلان عن «التوقف عن الحضور». وفي ثانويات العاصمة، تحرّكات خجولة ولكن فعالة لناحية التأثير والتحدّي لقربها من المركز، أي وزارة التربية، ووجود بعض أعضاء الهيئة الإدارية فيها كمديري ثانويات وموظفين في الوزارة. افتتحت التحرّكات الاعتراضية فيها ثانوية زاهية سلمان، حيث قرّر الأساتذة التعليم ليومين أسبوعياً وسط معارضة مديرها العضو في الهيئة الإدارية، والتحق بها عدد آخر من الثانويات.

صناديق الثانويات لن تدفع

تبحث وزارة التربية عن أيّ طريقة لتهدئة الأساتذة، بعدما اتضح عدم وجود حوافز اجتماعية (130$) وعد بها الوزير، فيشيع بعض موظفي الوزارة عن قرب دفع هذه المبالغ من صناديق الثانويات. وبعد مراجعة «الأخبار» لعدد من مديري الثانويات، تبيّن «أنّ هذه الصناديق لا يمكنها أن تتحمّل دفع هذه المبالغ شهرياً»، بالإضافة إلى «عدم وصول أموال الدعم من الجهات المانحة إليها، مع وعد بتغذيتها الشهر المقبل». ويذكر مدير ثانوية في منطقة جبل لبنان «أنّ هكذا مقترح سيكلّف صندوق ثانويته 7020$ شهرياً، ما يقارب 56 ألف دولار سنوياً، فيما الصندوق لا يحوي أكثر من 150 مليون ليرة (حوالي 3500$ على سعر اليوم)».

 

رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي: إضراب... ولا إضراب

وطنية - إجتمعت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي وقرر المجتمعون العودة إلى التدريس في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية كافة، يوم الاثنين تاريخ ١٢ كانون الأول ٢٠٢٢، "بعد التأكد من تحويل المبالغ المتعلقة ببدل النقل والرواتب وساعات التعاقد المنفذة عن العام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٢، إلى حسابات الزملاء الأساتذة في المصارف إبتداء من اليوم الجمعة".

وتابع البيان: "إلتزاما بالبيان الصادر عن روابط التعليم الرسمي بتاريخ ٨ كانون الأول ٢٠٢٢، والمتعلق بموضوع الحوافز وتصحيح الرواتب والأجور وبدلات النقل. تعلن الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، الإضراب، أيام الأربعاء والخميس في ١٤ و ١٥ كانون الأول، والاثنين والثلاثاء في ١٩ و ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٢".

 

مَن يموّل التعليم الرسميّ في لبنان؟

نعمه نعمه ــ الاخبار ـ العشوائية وعدم الوضوح صارا من سمات وزارة التربية في الفترة الأخيرة، حيث لم يعد بإمكان المعلمين والمعلمات الوصول إلى مراكز عملهم، وهو شرط أساسي لتحقيق حق الوصول إلى التعلّم. لم تصدُق الحكومة يوماً بوعودها، والبعض يريد تحميل المعلمين وزر تعثر عام دراسي رابع. فمن غير المنطقي أمام عجز المعلمين عن التنقل وتأمين الغذاء والدفء لأسرهم، أن نطالبهم بالحضور إلى مراكز عملهم، علماً أن الأموال المتدفّقة على التعليم بمقدورها أن تجعل حياتهم وحياة التلامذة أكثر أماناً ودفئاً.

بحسب البنك الدولي، تشكل موازنة وزارة التربية للتعليم ما قبل الجامعي من رواتب وملحقاتها للملاك والمتعاقدين وموظفي الوزارة نحو 64% من اعتمادات الوزارة، فيما توزع 21% على المنح المدرسية، و6% على الأبنية والإنشاءات، و2% على المركز التربوي للبحوث والإنماء، و7% على المدارس شبه المجانية. أما المبلغ فهو نحو 1.6 ألف مليار ليرة للسنوات السابقة من دون احتساب المنح والمساعدات المختلفة من الدول المانحة.

بعد عام 2019، واشتداد الأزمة المالية وانهيار العملة صار متوسط العملة الوطنية نحو 28 ألف ليرة للدولار الواحد، ويمكن القول إنه خلال السنوات الثلاث الماضية تقلّصت موازنة التعليم ما قبل الجامعي بالعملة الأجنبية إلى 58 مليون دولار فقط، تبلغ حصة الرواتب منها 35 مليون دولار، وكنا قد سمعنا في العام الماضي عن المساعدة البريطانية بقيمة 37 مليون دولار التي قُضمت بسعر المنصة وضياع بعضها في النظام الإلكتروني المعطل، و30 مليون دولار لهذه السنة.

تُضاف إلى ذلك، الأرقام المخصّصة للإنشاءات والتي نشرها مركز الدراسات اللبنانية، وهي 270 مليون دولار خلال خمس سنوات، وحصة المدارس المجانية التي تمتنع الدولة عن تسديدها والمركز التربوي المموّل من مشروع S2R2 عدا امتناع الدولة عن تسديد حصتها للضمان الاجتماعي وغيره. فعلياً، يتعذّر تمويل الجامعة اللبنانية فقط.

هذا يعني بصورة واضحة وصريحة أن الدولة لا تنفق على التعليم من خزينتها، بل من قيمة رواتب المعلمين والمعلمات، وأن المساعدات التي تصل إلى 250 -300 مليون دولار للتعليم سنوياً تكفي رواتبَ مدعومة لسائر الموظفين والمتعاقدين.

وبحسبة بسيطة، تتلقى مدارس بعد الظهر نحو 100 مليون دولار (بسعر 28 ألف ليرة للدولار)، ولدينا نحو 5500 مستعان بهم للتعليم، وتبلغ حصة المعلم/ة 40 ألفاً، أي أن مجموع الإنفاق على تعليم بعد الظهر لا يتعدى 5 ملايين دولار رواتب لكلّ المستعان بهم، يُضاف إليها مصارفات تشغيلية. ولا يمكن أن يتعدى إنفاق المدارس بعد الظهر 20 مليون دولار في السنة الدراسية. هناك على الأقل 80 مليون دولار من المفترض أن يذهب القسم الأكبر منها لرواتب المعلمين تقضمه الدولة لتموّل خزينتها.

المعلمون والمعلمات يموّلون خزينة الدولة، فالرواتب والمساعدات المخصّصة لهم تتحوّل إليها لتمويل مجموع رواتب الإدارات العامة أو جيوب البعض. فلا مصادر تمويل وجباية وإيرادات في الدولة اللبنانية إلا قطاع التربية والتعليم من الجهات المانحة كذلك الصحة والدعم الاجتماعي لوزارة الشؤون المتعثرين. لكنّ المساعدات الأكبر حجماً تأتي لقطاع التعليم وقد تجاوزت 2.1 مليار دولار منذ عام 2016.

لا بد للحكومة والسياسيين أن يدركوا أن تعثر العام الدراسي للسنة الرابعة سيعطل تدفق أموال دعم التعليم، ولن يكون بمقدورهم تمويل مسيراتهم السياسية الفاسدة ولا التحكم بمصائر العباد، بل عليهم أن يقفوا تبجيلاً للمعلمين والمعلمات ويغدقوا عليهم بالمساعدات، فبسببهم يحصل الوزراء والنواب على رواتب كما الزعماء على سلطتهم ونفوذهم.

*باحث في مركز الدراسات اللبنانية

 

المجتمع المدني يحاور السلطة: التعليم حقّ وليس امتيازاً

زينب حمود ــ الاخبار ــ احتفالاً باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم، نظّمت «المنظمة اللبنانية للدفاع عن المساواة والحقوق»، بالتعاون مع «صندوق ملالا العالمي» بعد ظهر أمس ورشة عمل شعارها: «التعليم حق وليس امتيازاً» لمناقشة التحدّيات التي تواجه الحق في التعليم في لبنان، وبناء جسر تواصل بين جمعيات المجتمع المدني والسلطة السياسية.

انقسم النشاط إلى ورشة عمل، وطاولة حوار. في الأولى بحثت عشر جمعيات في معوّقات الوصول إلى التعليم، ولا سيّما الفئات المهمشة والفتيات بشكل خاص. وفي الثانية، ناقشت هذه المعوّقات مع رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد، والعضو في اللجنة النائب غسان سكاف، ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء هيام إسحاق.

ركز المجتمعون على التحديات الاقتصادية، ولا سيما أزمة المواصلات التي تعرقل وصول الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم. وكان لافتاً رأي ممثلة صندوق ملالا رنا الحجيري، التي لم تجد أن هناك مشكلة في التمويل، «فالأموال التي تأتي من الجهات المانحة أكثر من الحاجة إليها.. المشكلة في إدارة هذه الأموال والتنسيق بين الجهات المانحة والمؤسسات الرسمية».

وفي هذا المجال، تحدّث مراد عن «سوسة تسييس تنخر في القطاع التعليمي والتربوي وضعف التنسيق بين اللجنة النيابية للتربية ووزارة التربية». أما إسحاق، فمدّت يدها للتعاون مع المنظمات الدولية وجمعيات المجتمع المدني، متمنية «الاستجابة للخطة التربوية التي حضّرتها والتي تملك رؤية مستقبلية وعدم اقتراح مشاريع جديدة خارج الخطة قد تؤدي إلى الفوضى وتكرار الأهداف».

وعن المساواة بين الجنسين في توفير الحق في التعليم، تشير إسحاق إلى أن «وضعنا جيد في لبنان في هذا المجال»، وتدعم فكرتها من خلال «أعداد الفتيات في التعليم الأساسي والثانوي وحتى الجامعي والتي لا تقلّ عن أعداد الفتيان، بل تتعدّاها في بعض الصفوف».

 

تجمع المعلمين يضيف على قناته 150 فيديو لمادة العلوم – طبيعيات

بوابة التربية: أعلن تجمع المعلمين في لبنان، أنه أضاف على قناة تجمع المعلمين في لبنان على اليوتيوب، ما يُقارب 150 فيديو جديد لمادة العلوم للحلقتين الأولى والثانية باللغات العربية والفرنسية والانكليزية والصفوف هي (من الأول حتى السادس الأساسي)، وذلك للاستفادة منها ولمساعدة المعلمين والمعلمات والطلاب في عملية مراجعة المنهاج المطلوب وتعليمه، وبأسلوب مبسط، وهي من إعداد مؤسسات تربوية وأساتذة من ذوي الاختصاص والتجربة، وموزعة على الأقسام التي بداخلها قوائم العرض (Playlists) التي تحتوي على الفيديوهات المذكورة، وذلك على الرابط أدناه: https://youtube.com/channel/UC8Tu4tBSdNVXKqdXw8Iui-g

 

مواقف وانشطة

الشيخ الخطيب : انهيار المؤسسات يجعلها ضعيفة امام ترويج الفساد والشذوذ الجنسي

وطنية - أدى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب الصلاة في مقر المجلس والقى خطبة الجمعة، استهلها بالحديث "عن قيمة المرأة ومعيار التفاضل بين الناس حيث بينا انه لم يكن قائما على اساس اللون او العرق او الجنس وانما على اساس موضوعي وهو التقوى الذي يعني القيام بالوظيفة المناسبة التي كلف انجازها والقيام بها وليس على اساس نوعية هذه الوظيفة".

أكرر اليوم دعوتي الى كل القائمين بالشأن الديني في قرانا وبلداتنا وفي المساجد والحسينيات في المناسبات وبالأخص التركيز في خطب الجمعة على بيان خطورة هذه الدعوات اللاأخلاقية وشجبها وتوعية الاهل والاسر على إرشاد وتنبيه أبنائهم من الوقوع ضحية هذه المحاولات الساقطة وتتبع المدارس والتعاون مع اداراتها لمنع اي نشاط يشجع على هذه الثقافة الفاسدة". 

وأردف :"إن المدارس والكادر التعليمي قاعدة اساسية لمواجهة هذه الثقافة لكن انهيار مؤسسات الدولة يجعلها ضعيفة امام هذه المحاولات الخبيثة، مما يدفع الجهات التي تعمل على ترويج الفساد الاخلاقي والشذوذ الجنسي على الاستفادة من هذه الثغرة للوصول الى هذا الهدف، وهنا نحذر من حساسية هذا الموضوع مما يدفع الى مواجهة العاملين على هذا الافساد بالعنف ويؤدي الى القتل، فلتأخذ هذه النتائج بالحسبان التي لا نريد أن تصل الاوضاع اليها. 

ونحن اذ ننوه بالخطوات المتخذة في دعم المدراس والثانويات وتوفير النقل المجاني للطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية لتقوم برسالتها التعليمية في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها وطننا، فاننا ندعو القادرين والميسورين الى توفير كل مقومات الدعم للمؤسسات التربوية، ونطالب الدولة اللبنانية باعطاء الأساتذة في الجامعة اللبنانية والمؤسسات التربوية الرسمية حقوقهم التي تحفظ كرامتهم وتكفل لهم الحد الأدنى من العيش الكريم واللائق".

 

الجامعة اللبنانية

بحثاً عن حقوق.. في كليّة الحقوق

غدي ضيا ــ الاخبار ــ تعكس كليّة الحقوق في الجامعة اللبنانية صورة عن الواقع المزري الذي تعانيه معظم مؤسّسات الدولة. لكنها لا تزال ملاذاً لطلاب الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وبفضلها، لم تعد دراسة الحقوق كما غيرها من التخصّصات، حكرًا على الأثرياء. تستقبل الكلية سنويًا مئات الطلاب، بعضهم اختار خوض هذا التحدي مع إدراكه صعوبة الدخول في مضمار الدفاع عن الحقوق، في ظل الفوضى المسيطرة على كل مفاصل الدولة، وبعضهم الآخر لسهولة الانتساب إليها، ما يجعل عدد طلاب الحقوق مرتفعًا مقارنة مع غيرها من الكليّات. فيما تقف إدارة الجامعة عاجزة عن إيجاد حلول جدية تعالج تضخّم عدد الطلاب

إنّ الانتساب إلى كليّة الحقوق لا يشترط إجراء امتحانات دخول، لكن متابعة الدروس والنجاح ليسا بالأمر اليسير، وهو ما تؤكّده نسبة النجاح في السنوات الدراسية وأعداد الخرّيجين. كما يشكو الطلاب من صعوبة اجتياز الامتحانات وكثافة المواد، وعدم الانتظام بين موعد إعطاء الدروس وموعد إجراء الامتحانات بسبب الإضرابات المتكررة.

مرّت كلية الحقوق في مدّ وجزر تبعًا للظروف السياسية والأمنية والاقتصادية، لكنها حافظت على الحدّ الأدنى من مكانتها ومستواها الأكاديمي. وهي، اليوم، تعاني أزمات خانقة، حالها حال غيرها من كليّات الجامعة اللبنانية. فشحّ المازوت في مجمّع الحدث الجامعي، كما في بقية الفروع، دفع بالإدارة إلى إرجاء بعض الامتحانات، وارتفاع كلفة النقل والمواصلات منعَ كثيرين من الحضور.

كذلك يشكو الطلاب من ارتفاع أسعار الكتب والمطبوعات التي تُسعّر بالعملة الأجنبية. ويعمد بعض الأساتذة إلى إلزام الطلاب شراء طبعات جديدة من مؤلفاتهم، من دون أن يكون هناك تغيير جوهري في محتواها.

ودفعت حدّة الأزمة الاقتصادية وتدنّي قيمة الرواتب ببعض أساتذة الكليّة إلى الهجرة، بعدما أصبح راتب الأستاذ الجامعي لا يتعدّى الـ ٩٠ دولاراً شهرياً.

ويعاني طلاب الكليّة صعوبة في فهم المقررات التي تُدرّس باللغات الأجنبية، وهي مشكلة تتطلّب معالجتها دورات تدريبية، لأنّ معظم القوانين مستوحاة من قوانين أجنبية، وتحديدًا القانون الفرنسي. كذلك يغيب التطبيق العملي عن كليّة الحقوق، إذ لم تجر أي محاكمة صورية في الجامعة، علمًا أنّ هذه التقنيات هي أفضل تطبيق عملي يحتاج إليه طلاب القانون لاكتساب المهارات القانونية والشخصية، ولتعلّم فنّ المرافعة الذي يتطلّب قدرات كبيرة في التواصل والإقناع، والاستعداد لدخول مضمار العمل القضائي. وقد بات إنشاء محكمة صورية حاجة ضرورية في كليّة القانون، علمًا أن إنشاءها لا يتطلّب مصاريف ضخمة.

تقصير وإجحاف

لم تشهد كليّات الجامعة اللبنانية انتخابات للمجالس الطلابية منذ عام ٢٠٠٨ لـ«أسباب أمنية»، ما يؤدي إلى تعطيل الحلول الممكنة لبعض المشاكل التي يعانيها الطلاب. إذ إن من مهام هذه المجالس التنسيق مع الإدارة في ما يتعلق بالبرامج الدراسية، وتأمين المطبوعات للطلاب بأسعار مقبولة والقيام بنشاطات أكاديمية والتنسيق مع الأساتذة. كما يفترض أن تكون المجالس الطلابية صلة وصل بين الطلاب وكل من الإدارة والأساتذة. وقد أدّت سيطرة بعض الأحزاب السياسية على مفاصل فروع الكليّة إلى وقوع بعض إدارات الفروع تحت سيطرتها.

ويشكو بعض طلاب الكليّة من أن أعضاء المجالس والنوادي الطلابية الحاليين، يحصلون على تسهيلات وامتيازات خاصة سمحت لبعضهم باستعمال مختلف أساليب الغش والتلاعب بالنتائج وتسريب أسئلة الامتحانات. وبلغ تمادي بعضهم حدّ إدخال هواتفهم إلى قاعات الامتحانات الخطية. والمأساة هي عندما يتخرّج هؤلاء ويدخلون أروقة قصور العدل والوزارات والإدارات العامة والمؤسسات الخاصة، كمحامين وقضاة ورجالات قانون، من دون أن يفقهوا من القوانين شيئاً، ما يذكّر بما حدث خلال الحرب الأهلية، عندما حصل بعض القيادات الحزبية على شهادة الحقوق عن طريق التزوير أو التهديد.

يعمد بعض الأساتذة إلى إلزام الطلاب شراء طبعات جديدة من مؤلفاتهم من دون تغيير جوهري في محتواها

لكن، رغم كل ما تعانيه الكليّة من تقصير وإجحاف من السلطة السياسية، تستمر جامعة الوطن في تخريج أجيال من الشباب المثقّف من مختلف مكوّنات المجتمع. وبتنا نرى طلابًا وخريجين ورجال قانون وقضاة ومحامين وأساتذة خرجوا من بيئات فقيرة، وحملوا على عاتقهم إحقاق الحق وصَون العدالة من دون تمييز أو تفرقة.

ويبقى أن التعبير عن الرأي والغضب حقّ مشروع لكل طالب، ولو حاول بعض المستفيدين من تدمير هذا الصرح الوطني إخفات هذه الأصوات. إلا أنّ التغيير لن يحصل إلا برصّ صفوف الحركة الطلابية ورفع الصوت، والابتعاد عن الحسابات الفئوية الضيّقة. فالجامعة التي تأسّست على وقع نضال الطلاب وتعاضدهم لن تنهض إلا بروح الشباب، وفي طليعتهم طلاب كلية الحقوق والعلوم السياسية.

1959

نالت بيروت في العهد الروماني شهرة كبيرة كأهم معهد للقانون في أنحاء الإمبراطورية الرومانية. فقد أسّس الإمبراطور الروماني لوسيوس سيبتيموس Lucius Septimius، كليّة الحقوق في بيروت في أواخر القرن الثاني للميلاد. وفي القرن الثالث، كان عصر إميليوس بابنيانوس Aemilius Papinianus صاحب أكثر من ستة وخمسين مؤلفاً في الحقوق، شكّلت أساس التشريعات الحقوقية العالمية، لحفظ الحقوق وفضّ المنازعات والاقتصاص من المذنب، وتنظيم العلاقات بين الأفراد والجماعات. وقد كانت المحاكم والقضاء على الدوام الملاذ لكل مظلوم أو صاحب شكوى، فلا غرابة أن تلقّب بيروت بـ«أمّ الشرائع». وقد تأسّست كليّة الحقوق في الجامعة اللبنانية عام ١٩٥٩، وأنشأت قسم العلوم السياسية عام 1960، الذي صار اسمه قسم العلوم السياسية والإدارية عام 1966، لتعرف بعدها باسم «كليّة الحقوق والعلوم السياسية والإدارية».

5

فروع تتوزّع كليّة الحقوق على خمسة فروع تغطّي خمس محافظات لبنانية، يضاف إليها الفرع الفرنسي، مركز المعلوماتية القانونية، ومركز الدراسات اللبنانية القانونية والإدارية والسياسية، ومركز التعاون الأكاديمي البحثي. وتمدّ الكليّة وهذه المراكز لبنان بالكوادر القضائية والقانونية والإدارية، وتتمتع بسمعة جيدة بين سائر الجامعات الأجنبية والخاصة في لبنان.

 

الشباب

سوزان منعم عرضت لتداعيات هجرة الشباب اللبناني في مؤتمر عقد في سلوفينيا

وطنية - شاركت "الجمعية اللبنانية لعلم الاجتماع" ممثلة بنائبة رئيس الجمعية الدكتورة سوزان منعم، في المؤتمر الخامس للجمعيات الذي نظمته "الجمعية الدولية لعلم الاجتماع" في نواغوريكا في سلوفينيا، تحت عنوان " التحولات المجتمعية وعلم الاجتماع"  The 5th ISA Council of National Associations Conference: Social transformations and Sociology: Dispossesions and Empowerment International Sociological Associations (ISA).

قدمت الدكتورة منعم ورقة بحثية في محور "الهجرة والازمات" عن "الشباب والهجرة في لبنان"، تناولت فيها الأزمات المتعددة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية والصحية، وتأثيرها على قرار هجرة الشباب المحتملة. 

كما تطرقت إلى تداعياتها التي سوف تشكل في المجتمع قضايا أكثر تعقيدا.

 

التعليم الرسمي

الاساتذة المتعاقدون طالبوا بتأمين دفع الحوافز وتعويض ساعات التعطيل القسري

وطنية - أعلنت "جبهة القوى المتعاقدة المستقلة" (حراك المتعاقدين وممثلو المتعاقدين الثانويين ولجان المتعاقدين الأساسي والمهني والاجرائي والمستعان)، في بيان، انه "انطلاقًا من حرصنا على مكانة ودور التعليم الرسمي  واستمراره من خلال استمرار  رسالة مدرسته وثانويته ومهنيته الرسمية كان لنا  المتابعة اليومية مع وزير التربية وأركان الوزارة وأركان لجنة التربية والتعبئة التربوية وبعض المكاتب التربوية بهدف تذليل عقبات وأحاجي انهيار التعليم الرسمي، طالبنا وزير التربية والمعنيين مباشرة بتأمين دفع الحوافز وفورًا للمعلمين كافة وفي أول اسبوع من كانون أول حوافز شهر تشرين أول وتشرين ثاني والهبة المالية . طلبنا من الوزارة ومن مدراء الثانويات والمدارس والمهنيات انجاز جداول تشرين أول وتشرين ثاني وإرسالها إلى وزارة التربية وبأسرع وقت ممكن  ليصار إلى قبضها كل شهرين. وكذلك بدفع الرواتب المضاعفة للأخوة الملاك وبدل نقلهم وبدل نقل المتعاقدين بأسرع وقت ممكن وقبل عطلة الأعياد".

واكدت الجبهة "اننا نضع مصير التعليم الرسمي على مسؤولية الحكومة ووزارة التربية ووزارة المال ولجنة التربية طالبين منهم تحركًا طارئًا سريعًا انطلاقًا من اليوم لحل معضلات حقوق المعلمين متعاقدين وملاكا. كما نتوجه إلى مدراء المدارس والثانويات والمهنيات، وطالما كانت مبادرة التعطيل  القسري  مبادرتهم وهدفها  رفع المظالم والمآسي عن جميع المعلمين متعاقدين وملاكًا ،وكما ورد في بيانهم الأخير والذي أظهروا فيه الحرص على حقوق المتعاقدين  من خلال ضرورة حفظ ساعاتهم ، لذا نتوجه الى مدراء هذه المؤسسات بضرورة تحديث برامج التدريس الأسبوعي  انطلاقًا من أول الأسبوع القادم وتكييفها مع أيام التعطيل القسري  وذلك لمنع خسارة المتعاقدين ساعاتهم".

واشارت الى ان "الكرة مرمية بساحة الأخوة الزملاء المدراء ولن نقبل برميها في أي ساحة أخرى. فكما كنا متفهمين لمطالب وحقوق الأخوة الملاك والتي تتقاطع مع حقوقنا، وكما كنا مؤيدين لها ومعها لأن الأوجاع واحدة صار لزامًا على الجميع عدم  المضي برسالة حقوقه على حساب حقوق الآخرين وخصوصًا إذا ما ذكرنا  الأخوة الملاك بأن  حقوقنا بتعويض  ساعات الاضرابات والتعطيل القسري  وبدل النقل ما زالت قابعة في أدراج  مكاتب الحكومة  ومجلس النواب، وهذا بحد ذاته يجب أن يكون حافزًا ورسالة لمدراء الثانويات والمدارس والمهنيات بعدم ايقاع الأذى  بالمعلمين  المتعاقدين زملائهم  في خنادق التعليم والنضال، ورسالة لهم نحن فهمناها من عشرات السنين  أن هذه السلطة سلطة مستهترة .. بأوجاع شعبها الغارق في غياهب الفقر فكيف بها أن تتحسس مآسي  المعلمين؟

واكدت "ان عدم وعي الزملاء المدراء لخواء السلطة تجاهنا واتكالهم عليها في تعويض ساعات التعطيل القسري سيكون ظلمًا آخر واهانة أخرى  لكرامات المعلمين المتعاقدين ، أتى هذه المرة من رفاق الدرب ومن قرارات الروابط  بعد أن أتانا ويأتينا من السلطة. وهذا ما لن نقبله ولن نقبله ونحن سنراقب تطبيقه بدءًا من نهار الأثنين القادم  الواقع في 12كانون أول ليبنى على الشيء مقتضاه،آملين التجاوب والبقاء في خندق النضال الواحد".

 

إعادة افتتاح ثانوية كفرزبد... من دون حلّ

الأخبار ــ بعد تخلّف اتحاد بلديات قرى شرقي زحلة عن دفع الإيجار لمدة سنتين، أقدم صاحب مبنى ثانوية بر الياس الرسمية/ فرع كفرزبد، عدنان شكر، على إقفال الثانوية، عندما فشلت محاولاته لتحصيل الإيجار البالغ 9600 دولار أميركي سنوياً وفق سعر السوق الموازية، أي بما قيمته اليوم 400 مليون ليرة، وتمنّع الاتحاد عن الدفع من دون أن يبدي أي استعداد للتفاوض معه والتوصل إلى حلول، على ما قال شكر لـ «الأخبار».

غير أن إقفال مبنى الثانوية لم يدم طويلاً، إذ تدخلت القوى الأمنية سريعاً لفتح الثانوية، التي تضمّ اليوم نحو 140 طالباً وبقي الموضوع عالقاً، فيما يشير شكر إلى أن الهدف من الإقفال لم يكن أبداً تشريد الطلاب، إنما الضغط لاستعادة الحقوق.

وفي التفاصيل التي يرويها، أن مبنى الثانوية عبارة عن شقّتين سكنيّتَين وملعب بمساحة توازي 800 متر مربع، وقد جرى الاتفاق مع الاتحاد على استئجار المبنى لمصلحة وزارة التربية في عام 2018 لافتتاح ثانوية في كفرزبد، باعتبار أن أقرب ثانوية تبعد عنها 20 كيلومتراً، وهي ثانوية برّ الياس الرسمية. ولكن مع بداية العام الدراسي 2021 ـ 2022، تمنّع الاتحاد، بحسب شكر، عن الدفع بحجة عدم توفر الأموال، ولم تفلح كلّ المراجعات لدى المديرية العامة للتعليم الثانوي والمتابعة مع وزارة الداخلية في التوصل إلى نتيجة، إلى أن طرح الاتحاد، بعد سنتين من عدم الدفع، تقديم «مساعدة» هي عبارة عن 20 مليون ليرة لبنانية، أي بما يوازي 500 دولار أميركي، و«هو رقم زهيد جداً».

ويوضح شكر بأن العقد الموقع مع اتحاد البلديات لمصلحة وزارة التربية نصّ على أن يكون بدل الإيجار الشهري 800 دولار شهرياً، بات منتهي الصلاحية. وقد وجه إنذاراً في تموز الماضي، عبر كاتب العدل، أبلغ فيه وزارة التربية، عبر مدير الثانوية، بأن إشغال الشقتين أصبح من دون مسوّغ شرعي وأننا «لا نرغب باستمرار العلاقة بين الطرفين أو تنظيم عقد إيجار، بعدما باتت قيمة الإيجار، بحسب سعر الصرف الرسمي، 40 دولاراً شهرياً، علماً أنه في حال الالتزام بسعر الصرف وفق السوق الموازية، فنحن على استعداد لتنظيم عقد جديد». وكانت مديرية التعليم الثانوية أبلغت مدير الثانوية أنه جرت مخاطبة وزارة الداخلية للطلب من الاتحاد إمكانية استمراره بدفع بدلات الإيجار، ريثما تنتهي أعمال تشييد المبنى الخاص في الثانوية.

من جهته، وصف رئيس الاتحاد، خليل كعدي، ما يفعله صاحب المبنى بالابتزاز، إذ «ليست لدينا قدرة على دفع ما يطلبه، ولا يستطيع بالقانون أن يجبرني على ذلك، وليست هناك أصلاً إدارة في الدولة اللبنانية تدفع إيجارات بهذا الحجم». وقال: «ليذهب صاحب المبنى إلى الوزارة، فالاتحاد ليس المسؤول الأول عن التربية، وما فعلناه هو مساعدة أبناء البلدة، من خلال هذا العقد الذي نُظّم في الأساس لسنة واحدة، وبات يجدّد كلّ عام من دون أن تكون لنا رغبة في ذلك، وكنا نوعد في كل مرة بإيجاد حلول». ولفت إلى أنه تواصل شخصياً مع وزارة التربية والمحافظ «وأعطوا الضوء الأخضر للاتحاد بأن يدفع بحسب قدراته، فكان أن وافق مجلس الاتحاد على 20 مليون ليرة»

 

ورشة توعوية تثقيفية عن "آفة التنمر الالكتروني والمدرسي" في ثانوية رمال رمال في الدوير

وطنية - النبطية - نظمت جمعية "عمل تنموي بلا حدود"، بالشراكة مع منظمة "اليونيسيف"، ورشة توعوية تثقيفية عن"آفة التنمر الالكتروني والمدرسي"، بالتعاون مع ادارة ثانوية رمال رمال الرسمية في الدوير وجمعية "بيت الطلبة" - النبطية، وذلك في قاعة العالم رمال رمال في الدوير، وحضرها مديرة الثانوية نعم جوني والاساتذة والطلاب.

بعد كلمة ترحيب من الطالب حسين فتوني، استهل المدرب حسن زكي شكر الورشة بالتعريف عن "التنمر" التي هي من العادات العدائية غير المرغوبة، معددا اسبابها "وهي الخلافات العائلية وضعف الشخصية واختلاف الاديان والالوان والاجناس والاحساس بالغيرة"، مشيرا الى "ان من عناصر معالجتها الشعور والايمان بالقوة الداخلية والابتعاد عن المشاكل".

كما تحدث عن "التنمر الالكتروني"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ومن اسبابه الغيرة من الطرف الاخر وتغطية ضعف الجانب الاخر او الشعور بالاحباط والسيطرة"، عارضا طرق معالجته، اضافة الى "التنمر المدرسي" وآثاره وسبل معالجته.

وختاما، طرحت أسئلة بين الطلاب والمدرب.

التعليم الخاص

 

 

 

 

التعليم الخاص:

 

"للخير أنا وأنت" تفاوض حول تجديد برتوكول التعاون مع روضة الفيحاء: علم أولادنا سبيل لمستقبل مضيء

وطنية - طرابلس - أجرت جمعية "للخير أنا وأنت" برئاسة ياسمين غمراوي في مركز "قرآني حياتي" كما كل سنة مفاوضات لتوقيع بروتوكول دعم مع إدارة ثانوية روضة الفيحاء، برئاسة الدكتور أحمد شاهين، وفؤاد الحاج، وبحضور أعضاء من الجمعية.

بداية تحدثت غمراوي، فقالت :"نعمل على استقطاب المؤسسات ليكونوا شركاء في العمل الخيري معنا، ضمن مشاريع تخدم طرابلس وعندما نتعاون جميعا فذلك سيخلق  حركة في المدينة، وأسباب تجاحنا هو اتباع المنهج القرآني".

اضافت :"وستكون هذه المرة منح اضافية  للطلاب من حفظة القرآن ، وخصوصا طلاب الصف العاشر، والحادي عشر، والبكالوريا. مما سيكون دافعا لهم بحفظ القرآن أولا وتخفيف العبء المدرسي عن أهلهم ثانيا". 

ومن جهته، أشار شاهين الى"أن البروتوكول الذي سيوقع في القريب العاجل،  سيتضمن منحا لحفظة القرآن الكريم  والمشرف على حفظة القرآن هي اللجنة الدينية ويترأسها الدكتور علي الشيخ".

وأوضح أنه "بتنا نعيش يوما بيوم، وليس لأجل الترف والبذخ بل هدفنا هو إعادة الروضة لسيرتها القديمة ودعم العلم والتعليم أي أننا بحاجة لاستثمارات داخل المدرسة". 

بدوره الحاج تحدث عن "مشكلة الأقساط بالنسبة للطبقة الوسطى، من عسكريين ومدنيين وكيف باتت تلك الأقساط تثقل كاهلهم خصوصا أن قسما منها سيدفع بالدولار، ومن المحزن عندما يزورنا عميد أو عقيد لم يعد راتبه يكفي لتسجيل أبنائه".

وختم:" ونحن نعمل جاهدا مع جهات مانحة لدعم الطبقة الوسطى التي باتت هي الأكثر عوزا".