التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 28-7-2022

 

	قضايا	المصدر
1	المدرسة الرسمية كما العام الدراسي بخطر.. هل يُحرم الطالب اللبناني من حقه بالتعلّم؟	الانباء
2	رابطة أساتذة التعليم الثانوي تدعو إلى البدء بالتّسجيل في الثانويات الرّسميّة	بوابة التربية
3	وهم مساعدات الموازنة: "التعليم الأساسي" ينطلق والثانوي يتريث	المدن
4	627 أستاذاً ثانوياً مستعان بهم مهدّدون بالفصل هذه المرة
5	خراب التعليم...	النهار
	مواقف وأنشطة
6	خلال رعايته تخريج طلاب ناجحين: مسالك النهوض والتطور والتقدم ‏تعود إلى العلم	وطنية
	الوزارة ولجنة التربية
7	الحلبي بحث مع ممثل الأمم المتحدة تجميد مشروع تعليم الاولاد المنقطعين عن التعليم	وطنية
8	التربيّة للمدارس الخاصة: مخالفة سياسات الوزارة يعرضكم لسحب اجازاتكم	لبنان 24
9	اليونيسف" وتعليم السوريين: تجارة فاسدة بملايين الدولارات!	المدن
10	وزير التربية يطلق منصة مدرستي المدعومة من كلاسيرا	بوابة التربية
11	تسليم كتب لتعلّم اللغة الإيطالية إلى المركز التربوي للبحوث والإنماء	وطنية
	الجامعة اللبنانية
12	أوكسيجين» في الجامعة اللبنانية: هل يُفكّ الإضراب؟	الاخبار
13	أساتذة "اللبنانية" أسياد أنفسهم بإضرابهم: لسنا مجرد موظفين	المدن
14	المرصد الشعبي لمحاربة الفساد: تسجيل 4 كتب قانونية حول قضايا عالقة تهم الرأي العام	وطنية
	الجامعات الخاصة
15	نصار مهنئا اده وسليمان : الرهبانية اللبنانية المارونية لا تخطىء في خياراتها واختياراتها	وطنية
16	مذكرة تفاهم بين الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال و"اليسوعية" لتقديم غرفة مؤتمرات	وطنية
	التعليم الرسمي
17	الروابط تتراجع خطوة إلى الخلف: عودة غير مكتملة	الاخبار
18	رئيسة المركز التربوي تفقدت دار المعلمين والمعلمات في جونيه	وطنية
	التعليم الخاص
19	فضل الله في تكريم ناجحين في بنت جبيل: الوطن لا يبنى إلا بالأخلاق والتضحيات	وطنية
20	مدرسة الجواد علي النهري: اعتماد الثانوية للمرة الثالثة كمدرسة دولية	وطنية
21	لجان الأهل في كسروان وجبيل: نرفض الزيادات على الأقساط دون دراسات جدية وموضوعية	وطنية
22	اتفاقية تعاون بين المعهد الفني الانطوني و MOSES ART والاعلان عن جائزة العام لافضل عمل فني	وطنية
	مختلف
22	ندوة كيف أساعد أولادي ليكونوا مبتكرين	بوابة التربية
23	الهجرة من الوظيفة العامة تفرغ الدوائر الرسمية	الاخبار
24	الأيوبي ومنجد زارا رابطة الجامعيين  في الشمال وبحثا مع الحسامي في تفعيل الحركة الثقافية في المدينة	وطنية
25	ثابت" دعت  "الأونروا" لمعالجة أزمة اكتظاظ الصفوف ونقص المدرسين في مدارس الوكالة	وطنية

 

قضايا

المدرسة الرسمية كما العام الدراسي بخطر.. هل يُحرم الطالب اللبناني من حقه بالتعلّم؟

دانيال عزام ــ الأنباء ــ يستمرُ إضراب أساتذة التعليم الرسمي وسط مخاوفٍ جدّيةٍ من مقاطعة العام الدراسي إذا ما تمّ التجاوب مع مطالبهم المحقّة، وبالتالي تعزيز واقع المدرسة الرسمية والتي أضحت الملجأ الوحيد للأهالي بعد ما "حلّقت" أقساط المدارس الخاصة بفعل استيفاء قسم من المبلغ بالدولار عوضاً عن الليرة اللبنانية.

وإزاء الأزمة الإقتصادية التي تعصفُ بالبلد منذ أكثر من سنتين، ومع الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات توازياً مع دولار السوق السوداء، باتَت الرواتب زهيدةً، خصوصاً للعاملين في القطاع التعليمي إذ إنهم يواجهون صعوبة في التنقل من وإلى مراكز عملهم، علماً أنَّ بدل النقل الذي أقر مؤخراً للقطاع العام لا يكفي حاجة الموظفين.

وفي السياق، تؤكّد رئيسة رابطة التعليم الثانوي ملوك محرز أنَّ "مطالب الأساتذة الأساسية ترتكز على تصحيح الرواتب، بالإضافة إلى رفع موازنة تعاونية موظفي الدولة لجهة الإستشفاء ومِنح التعليم، كما إعادة النظر في قيمة بدل النقل المدفوع لأنه لا يغطّي كلفة 3 أيام عمل في ظلّ الارتفاع المستمر لمادة البنزين دون أي ضوابط".

وتشير محرز في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونية إلى أنَّ "المساعدات المقدّمة للأساتذة من قبل الدول المانحة لا زالت في مرحلة التفاوض مع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، لاسيما أنَّ الأخير حريصٌ على استمرارية القطاع وتلبية مقوّمات العودة للأساتذة".

وعن التحرّكات المقبلة إذا ما تمّت تلبية المطالب، توضح محرز  أنّ "لا جديد على هذا الصعيد ريثما تتضح الأمور ليبنى على الشيء مقتضاه، خصوصاً بعد ما صدر عن مجلس النواب قرار بمضاعفة رواتب موظفي القطاع العام 3 أضعاف، إلاّ أن لا حلول واضحة وملموسة حتّى الساعة".

وتختم محرز مؤكدةً أنَّ الإجتماعات مفتوحة والتواصل قائم مع المعنيين ترقباً لأي مستجدات في الملف، مناشدةً الدولة الإسراع في إتخاذ القرارات الإيجابية لإنقاذ العام الدراسي والتعليم الرسمي.

وعليه، فإنَّ مصير العام الدراسي على المحك، والضحيّة الطلّاب الذين لطالما تذمروا من الإضرابات المتكررة التي تعيق مسيرتهم الدراسية، في ظلّ معركة الأساتذة مع الوزارة وسط عجز الدولة وإهمالها المتفشي في الإدارات والمؤسسات العامة كافة. فهل يُحرم الطالب اللّبناني من حقّه في التعلّم؟

 

رابطة أساتذة التعليم الثانوي تدعو إلى البدء بالتّسجيل في الثانويات الرّسميّة

بوابة التربية: أعلنت الهيئة الادارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي البدء بالتسجيل في الثانويات الرّسميّة ابتداءً من يوم غد الأربعاء 28 أيلول 2022، وذلك حفاظًا على الثانوية الرسمية وعلى كلّ الأسرة فيها وقالت في بيان:

عقدت الهيئة الإداريّة لرابطة أساتذة التعليم الثانوي اجتماعًا عبر تطبيق (Zoom)، وبحضور مقرّري الفروع، وناقشت خلاله التدهور الإقتصادي والصّحّي والاجتماعيّ، وتوقّفت عند اقرار الموازنة وزيادة ضعفين على الراتب (أي الراتب ضرب 3)، واعتبرته لا يكفي الحاجات الأساسية لكلّ أستاذ، وعلى الرّغم من أنّ الموازنة جاءت ناقصة إلاّ أنّه لا يمكن تجاهل ما قُدّم لنا من زيادات، وسنتابع بنود الموازنة في ما يخصّ بدل النقل والاستشفاء والطبابة، وبمقدار الايجابية نخطو خطوة ايجابية على أمل خطوات أخرى.

بناء على ما تقدّم وانسجامًا مع بياننا السّابق بوقف الأعمال التحضيريّة والتي ارتبطت باقرار الموازنة وقد أقرّت فتعلن الهيئة الادارية للرابطة البدء بالتسجيل ابتداءً من يوم غد الأربعاء 28 أيلول 2022، وذلك حفاظًا على الثانوية الرسمية وعلى كلّ الأسرة فيها؛ من أستاذ ملاك ومتعاقد ومستعان بهم، وطالب وعامل، أمّا العودة إلى التعليم فترتبط بما يوازي ما يقدّم لنا من زيادات على المعاشات وحوافز مالية أخرى، ومن خلال جمعيات عمومية ستعرض على الأساتذة لأخذ القرار المناسب بعد التأكّد من الحوافز المالية المقترحة من الجهات المانحة.

 

وهم مساعدات الموازنة: "التعليم الأساسي" ينطلق والثانوي يتريث

الثلاثاء 2022/09/27وليد حسين ــ المدن ــ بعد إقرار مجلس النواب المساعدة الاجتماعية للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين والمتعاقدين، التي توازي ضعفي أساس راتبهم، على ألا تزيد القيمة عن 12 مليون ليرة ولا تقل عن 5 ملايين ليرة، تتجه الأنظار إلى قرار رابطة التعليم الثانوي، وإذا كانت ستتخذ قراراً بالعودة إلى المدارس لبدء الأعمال التحضيرية لإطلاق العام الدراسي في الثالث من تشرين الأول المقبل. فالزيادة التي أقرت لهم كمساعدات ما زالت غير كافية للأساتذة لإقناعهم بالعودة عن قرار مقاطعة التعليم.

انطلاق العام الدراسي

بخلاف رابطة التعليم الثانوي، التي كانت أعلنت مقاطعة الأعمال التحضيرية لإطلاق العام الدراسي (خروق كثيرة حصلت في البقاع والجنوب)، تستأنف رابطة التعليم الأساسي تسجيل الطلاب لفتح المدارس، كما هو مقرر من وزارة التربية، رغم أنها تعتبر أن ما أقر ليس كافياً، كما أكد رئيس الرابطة حسين جواد لـ"المدن".

ووفق جواد، المساعدة كافية لانطلاق العام الدراسي بموعده، لكنها ليست كافية لاستمراره لأنه ما زال هناك تفاصيل متعلقة بتعاونية موظفي الدولة وببدل النقل. كما أن الأساتذة ينظرون بريبة لمسألة رفع الرسوم الجمركية بعشرة أضعاف ومدى انعكاسها على أسعار السلع. فما أقر يوم أمس مجرد مساعدة فيما الأساتذة يحتاجون إلى تصحيح رواتبهم.

وأضاف، أن روابط المعلمين تطالب بالحصول على ست صفائح بنزين عوضاً عن بدل النقل 95 ألف ليرة. وهذه المسألة تحتاج إلى إيضاح من المسؤولين وممارسة المزيد من الضغوط. ورغم ذلك سينطلق العام الدراسي بموعده.

القرار للأساتذة في الثانوي

أما رابطة التعليم الثانوي فستدعو لاجتماع الهيئة التنفيذية لاتخاذ القرار النهائي مساء اليوم، كما أكدت رئيسة الرابطة ملوك محرز لـ"المدن". لكن انطلاق العام الدراسي، بمعنى بدء التدريس، فالقرار سيؤخذ بالشراكة مع الأساتذة أنفسهم، الذين عليهم إبداء رأيهم بالمساعدات التي حصلوا عليها. أي أنه قد يصار إلى عقد جمعيات عمومية لاتخاذ الموقف النهائي.

وبعيداً من المساعدة التي أقرت يوم أمس، أكدت محرز أن الأمر يتوقف على الحوافز التي وعدهم بها الوزير عباس الحلبي، الذي يفترض أن يلتقي بروابط المعلمين لوضعهم بصورة اللقاءات التي عقدها في النيويورك ومدى تجاوب الدول المانحة مع المطالب التي رفعها لبنان، سواء للتعليم الرسمي أو المهني أو الجامعة اللبنانية. وبالتالي عليهم معرفة ماذا يحمل وزير التربية معه من وعود من الجهات المانحة لناحية تقديم مساعدة بالدولار النقدي لهم.

وهم مضاعفة الراتب

وأضافت محرز أن ما قدمته الدولة غير كاف لضمان معيشة لائقة للموظفين. فحتى لو تلقى الأستاذ عشرين مليون ليرة وبقي سعر صرف الدولار على تقلبه والتجار على جشعهم والاحتكارات على غاربها، لن تكون لأي مساعدة قيمة.

عملياً سترتفع المساعدات التي يتلقاها الأساتذة ضعفاً واحد عما يتلقوه حالياً. فمسألة مضاعفة الرواتب ثلاث مرات مجرد قنبلة إعلامية. فالأساتذة يتلقون راتباً إضافياً كمساعدة على راتبهم الأساسي، وما أقر لهم هو راتب إضافي عملياً. بمعنى أن الأستاذ الذي يبلغ راتبه الأساسي نحو ثلاثة ملايين ليرة كان يحصل على ستة ملايين، وسيحصل بعد المساعدة التي أقرت على تسعة ملايين ليرة.

المستعان بهم في الثانوي

هذه المساعدة كانت أفضل الممكن في ظل إفلاس الدولة، لعودة موظفي القطاع العام إلى وظائفهم. لكنها لا تنطبق على الأساتذة المستعان بهم في التعليم الثانوي، وعددهم نحو 638 أستاذاً. فصفتهم الوظيفية غير واضحة لأنهم ليسوا في عداد المتعاقدين في القطاع العام. ولم يشملهم ما أقر في الموازنة. فبخلاف الأساتذة المتعاقدين الذين رفعت بدلات أجر ساعتهم إلى 180 ألف ليرة في مرحلة الثانوي، و100 ألف ليرة في مرحلة الأساسي، لم تلحظ الموازنة الأساتذة المستعان بهم في الثانوي. ليس هذا فحسب، بل هم لا يشبهون أقرانهم في التعليم الأساسي.

يوجد نحو 2800 أستاذ مستعان بهم في التعليم الأساسي يتقاضون أجرهم من الدول المانحة عبر صناديق الأهل، وشملتهم المساعدة أسوة بالمتعاقدين، كما أكد جواد. بينما في الثانوي فلا صفة لهم لأن لا برامج للدول المانحة في مرحلة الثانوي. ما يعني أن نحو 638 أستاذاً مصيرهم مجهولاً.

وشرح أحد منسقي الأساتذة في لجنة الأساتذة الثانويين المستعان بهم فادي شحادة أنهم يرفضون المشاركة في بدء العام الدراسي قبل حل قضيتهم المزمنة منذ ثماني سنوات. فهم فضلاً عن أن ما أقر للقطاع العام لم يشملهم طالما صفتهم الوظيفية غير ملحوظة، لم يتلقوا بدل أتابعهم من الفصل الأول من العام الدراسي الفائت. وبالتالي يرفضون تحويلهم إلى مجالس صناديق الأهل لتلقي بدل الأتعاب منها، ويطالبون بإقرار القانون تمهيداً لتوقيع عقود التعاقد معهم.

وأكدت رئيس رابطة الثانوي ملوك محرز أن قضية هؤلاء الأساتذة محقة، ويجب أن يسارع المسؤولون إلى إقرار القانون الخاص بهم لجعلهم في عداد الأساتذة المتعاقدين، خصوصاً أن الثانويات بحاجة ماسة لهم. وستكون قضيتهم مدار بحث مع وزير التربية.

 

627 أستاذاً ثانوياً مهدّدون بالفصل هذه المرة

لم تعد قضية 627 أستاذاً «مُستعاناً بهم» في اواخر العام ٢٠١٣ في التعليم الثانوي الرسمي في دوام قبل الظهر المطالبة بمستحقات كانت تصلهم بشق الأنفس من الدول المانحة، إنما المصير المجهول الذي ينتظرهم  في بداية العام الدراسي المقبل، ولا سيّما بعدما أبلغهم وزير التربية عباس الحلبي أنّ منظمة «اليونيسف» ستتوقّف عن تمويل مستحقاتهم.

ينفذ الأساتذة المستعان بهم في التعليم الثانوي إعتصاما" أمام وزارة التربية والتعليم العالي للمطالبة بدفع مستحقاتهم المالية عن العام المنصرم اضافة الى ابرام عقود رسمية مع الاساتذة المستعان بهم.

الأربعاء ٢٨/٩/٢٠٢٢ الساعة ٢:٠٠ بعد الظهر

 

خراب التعليم...

"النهار" ــ ابراهيم حيدر ــ كلما توغلنا في بنود الموازنة التي رفعت رواتب موظفي القطاع العام ومن بينهم اساتذة التعليم الرسمي، ثلاثة أضعاف بزيادات لإرضاء الشارع، نتساءل عن الطريقة التي قاربت فيها السلطة المطالب والملفات الشائكة لحل الأزمات، فإذا بها تؤججها وتراكم المشكلات طالما أنها تعالجها بطريقة تقنية تنطلق من شعبوية قاتلة. المفارقة أن الموازنة التي درستها اللجان النيابية كانت أحيلت من الحكومة قبل أن تتحول إلى تصريف الاعمال في الوقت الذي كان في إمكانها أن تقوم بمعالجات إنقاذية لكل القطاعات بما فيها التعليم والجامعة، وذلك إذا توافرت الإرادة السياسية الانقاذية بعيداً من المحاصصات والحسابات الخاصة والشروط التي قضت على اي أمل بالإنقاذ. وعلى هذا راهن الأساتذة على إقرار الموازنة لتصحيح رواتبهم، شرطاً للعودة إلى التعليم والبدء بالسنة الدراسية الجديدة، لندخل في أزمة جديدة عنوانها المطالبة المستمرة بزيادات من دون الاكتراث لمستقبل التعليم ومصيره المجهول.

ليست الزيادات المالية بالطريقة التي أقرت بها حلاً لمشكلات التعليم. فالموازنة التي أقرها النواب بالاكثرية لا تتصدى للأزمة بنيوياً طالما أنها لا تستند إلى رؤية انقاذية بالتوازي مع زيادة الرواتب، وإلا إننا سنشهد على مطالبات بتصحيح مستمر وإضرابات وتعطيل للتعليم لا يسلم منه التعليم الرسمي ويأخذه إلى الخراب حيث تهجره أعداد كبيرة من تلامذة المدارس الرسمية إلى الخاص فيما انطلاق الدراسة غير محدد نهائياً وقد يكون بلا افق أمام أكثرية اللبنانيين. ولو كان لدى السلطة رؤية إنقاذية شفافة لكانت النظرة إلى القطاعات مختلفة، أقله أن تتضمن مقاربات شاملة للتعليم مثلاً، تواجه الازمة، ليس فقط من زاوية مالية، بل من خطط تستشرف الآفاق وتؤسس لمواجهة الازمات التي تتناسل من قلب الانهيار وتُحرر التعليم من الاعتقال، وشرط ذلك النظر إلى اعتبار المدرسة مؤسِسة والجامعة رافعة للخروج من الازمات.

الكلام هنا ليس موجهاً إلى وزارة التربية، فهي لا تُحسد على الوضع الذي تعانيه، والحل ليس على عاتقها وحدها، بل يترتب على الجميع. وإذا كان وزير التربية يسعى إلى انطلاق العام الدراسي في الرسمي وتأمين استمرارية التعليم، فما لم تُسعفه مقاربات انقاذية وخططاً شاملة تتولاها الحكومة ومجلس النواب، لن يكون في الإمكان الحفاظ على التعليم الرسمي، وأيضاً ما لم تتحمل المكوّنات التربوية والأساتذة مسؤولياتهم بتعامل مرن مع قضايا التربية ومن بينها المطالب، سيتفاقم المأزق إلى ما لا نهاية، علماً أنه يُسجل للتربية أنها تمكنت من تأمين تمويل من الجهات المانحة ساهم في إنقاذ العام الدراسي الماضي.

لكن التربية مطالبة بأكثر من ذلك وحسم العديد من الملفات التي تساهم في استقرار التعليم ووقف تمدد أزماته. البحث عن سبل أخرى لتأمين الأموال هو سيف ذو حدين، إذ كلما تمكن وزير التربية من توفير منح مالية وهبات من برامج دولية لتأمين استمرارية التعليم، تتخلى السلطة عن تعهداتها ومسؤولياتها في الدعم والرعاية، وهذه مفارقة ظهرت في العام الماضي حيث حُجزت المساعدات الاجتماعية لاشهر بحجة عدم توافر الأموال. نعود هنا إلى الموازنة أيضاً والتي لم تنظر إلى الجامعة اللبنانية كمؤسسة رافعة. لا خطة ولا ميزانية تنقذها فعلاً من حالة الانهيار، فيما نشهد هجرة لاساتذتها في كليات متخصصة بحثاً عن الأمان.

سننتظر ما ستؤول إليه وجهة السنة الدراسية الجديدة، وما إذا كانت ستنطلق في الرسمي بعد فرض المدرسة الخاصة دولرة جزء من الأقساط. لكن المسار الذي نشهده عموماً يؤدي إلى خراب التعليم.

 

مواقف وانشطة

خلال رعايته تخريج طلاب ناجحين: مسالك النهوض والتطور والتقدم ‏تعود إلى العلم

اكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض  انه "إذا أردنا ان نصنع وطنًا ‏، فلا بدّ أن نحافظ على ميزة هذا الوطن العلمية التربوي" مشيرا الى ان "لبنان كان جامعة ‏المنطقة ويجب ان يعود، وكل الخطط التي قدمت على ‏مستوى التطور التقت على حقيقة أن لبنان قادر على المنافسة فيما ‏يتعلق بتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال رعاية النائب فياض الإحتفال الذي اقامته  مدرسة كفررمان الرسمية الأولى  لتخريج طلابها الناجحين - دفعة " جهاد وحصاد" 2021 – 2022 وحضره شخصياتٌ وفعاليات وأهالي الطلاب المكرّمين ، وبعد دخول الطلاب كان النشيد الوطني اللبناني ، ومما قال : أعتقد أنه رغم هذه الظلمة الحالكة مالياً وإجتماعيًا وإقتصاديًا ‏يحق لنا ويحق لكم ويحق لهذا الوطن ويحق لكفررمان بأن تسترق لحظات ‏من فرح على المستوى التربوي وعلى المستوى الإجتماعي، كدلالة ‏إصرار على المضي في مواجهة كل هذه الأعباء والتحديات، تحديدًا في ‏المجال التربوي الذي  يعتبر من المجالات الأولى التي وقعت إلى جانب ‏المجال الصحي ضحية الأزمة المالية الإجتماعية الإقتصادية.‏

وتابع : المسألة لا تقتصر على الإطلاق  من حيث نتائج هذه الأزمة على ما يتّصل ‏بالمؤشرات المالية والإقتصادية  وهذه ربما هي قابلة للمعالجة بشكل من ‏الأشكال لكن ماذا على مستوى النظام التربوي الذي أخذ بالتداعي وتحديدا ‏على المستوى الجامعي، الخسائر كارثية ماذا على مستوى النظام الصحي ‏الذي يشهد هجرة كادرات عالية المستوى ولا يمكن إستعادتها على نحو ‏عاجل ومباشر، للأسف الشديد هذا الوطن الجميل الذي يكاد ينحره أبناؤه ‏بأيديهم.‏

ورأى فياض : في هذه الأيام شغلنا الشاغل هو البحث عن سبل لمعالجة الأزمة، ولا ‏يمضي يوم إلّا ونعقد فيه اجتماعا على مستوى من المستويات المختلفة ‏التنفيذية داخل الحكومة او على مستوى وزاري ونيابي للبحث عن سبل ‏كفيلة بالمعالجة.‏

وأضاف، إذا كانت الأزمة بهذا التعقيد وشائكة وحوّلت هذا الإقتصاد ‏اللبناني إلى واحد من أسوأ الإقتصادات على المستوى الدولي وحولت ‏الإقتصاد اللبناني إلى رابع أسوأ إنكماش إقتصادي على مستوى العالمي ‏بحسب البنك الدولي وهذا في غاية الأسف، فما الذي يبرر للمكونات ‏الحزبية والطائفية والمذهبية أن تمضي في مناكفاتها وخصوماتها وتعقيدات ‏العلاقة فيما بينها وأن تقدم حساباتها السياسية على أولوية المعالجة ‏الإقتصادية والإجتماعية وهنا تكمن المأساة .

وأكد فيّاض : لا بدّ من توفير الشروط السياسية التي تفتح الطريق للمعالجات التقنية ‏والإقتصادية والمالية والتي هي ممكنة وليست معقّدة، نحن تأخرنا كثيرا منذ ‏تشرين 2019 كان يجب ان يصدر الكابيتال كونترول ويعقبه مباشرة قانون ‏إعادة هيكلة النظام المصرفي والمصارف في هذا البلد ولغاية اللحظة هذا ‏الأمر لم يحصل لذلك أقول فليتضامن اللبنانييون فيما بينهم ، على قاعدة ‏لا غنى عنها ، وإذا أردنا ان نضع عقولنا في رؤوسنا كما يقال ‏ونعتبر بأن الأولوية هي معالجة الشأن الإجتماعي الإقتصادي التي ‏تستوجب مقاربة إنقاذية وليست الإختصار على إدارة الأزمة، فالبلد يحتاج ‏إلى إنقاذ إنهيار الدولة ومؤسسات بدل ينتقل إلى تفسخ مجتمعي وأخطر ما ‏في الأمر هذه الجدران النفسية في هذه المجتمعات التي يفكر كل مجتمع أنه ‏قادر على العيش بمعزل عن المكون الآخر .

ولفت إلى أننا نعيش في نوع من ‏التقسيم النفسي وكل مجموعة تشعر بقلق وريبة وخوف من المكون الآخر ، فلا يجوز لهذا الوضع أن يمضي طويلا.‏

وأضاف فيّاض : أتوجه بنصيحة إلى أصدقائي أخواني وأخواتي الخريجات أن يمضوا قدمًا ‏في دروب العلم نحن نعيش في زمن يقوم على ان كل مسالك النهوض والتطور والتقدم ‏إنما هي ترتد في نهاية المطاف وبدايته إلى العلم، فإذا أردنا ان نصنع وطنًا ‏، ولا بدّ أن نحافظ على ميزة هذا الوطن العلمية التربوية .

وأردف قائلًا: لبنان كان جامعة ‏المنطقة ويجب ان نعود إلى هذا الأمر ، كل الخطط التي قدمت على ‏مستوى التطور التقت على حقيقة أن لبنان قادر على المنافسة فيما ‏يتعلق بتكنولوجيا المعلومات.

وختم فياض : لا تقفوا عند حدود وأنا أؤمن بتفوق الإنسان اللبناني وعلى الأخص ‏تفوق الإنسان العاملي، لذلك لا أستبعد أن نقف ذات يوم على  هذا المنبر ‏كي نحتفل، ببعض طلابنا وقد باتوا علماء حقيقيين نحتفل بمستوياتهم ‏بشهاداتهم بإنجازاتهم وبما حققوه على المستوى العلمي كل التحية والتقدير ‏والإحترام لإدارة متوسطة كفررمان الرسمية للجهازين الإداري والتعليمي ‏ولذوي الطلاب الذين واكبوا تعبهم وسهرهم.‏

 

الوزير والوزارة ولجنة التربية

الحلبي بحث مع ممثل الأمم المتحدة تجميد مشروع تعليم الاولاد المنقطعين عن التعليم

بوابة التربية: إجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مع الممثل المقيم للأمم المتحدة وممثل اليونيسف في لبنان إدواردو بيجبيدير على رأس وفد من اليونيسف ، وتم استعراض المشاريع المشتركة مع الوزارة ، وتم البحث في تجميد أي إجراء يتصل بمشروع تعليم الاولاد المنقطعين عن التعليم في المدارس الخاصة وبالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني ، إلى حين تقييم نتائج هذا المشروع .

وأشاد الوزير بالتعاون الإيجابي مع اليونيسف وبالدعم الذي توفره المنظمة لتأمين لتعليم بالتعاون مع المانحين

واستقبل الوزير الحلبي وزير الصناعة جورج بوشيكيان وعرض معه قضايا تربوية تتعلق بمنطقته

ثم استقبل النائب محمد يحيى على رأس وفد من بلدية أكروم في عكار ، وكان عرض للمطالب التربوية في المنطقة

وعقد اجتماعا مع رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية المستدامة السيدة بهية الحريري تم فيه عرض التحضيرات للاحتفال بنهوض بيروت .

 

التربيّة للمدارس الخاصة: مخالفة سياسات الوزارة يعرضكم لسحب اجازاتكم

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي: يتناقل العديد من وسائل الإعلام أخبارا تتعلق بمحاولات أممية لدمج النازحين بالتلامذة اللبنانيين في دوام قبل الظهر، بتمويل أممي تستفيد منه مؤسسات تربوية بالدولار النقدي لسد حاجاتها في الظروف الراهنة.

إننا في وزارة التربية والتعليم العالي، قد أشرنا إلى هذه المحاولات سابقا، واصدرنا مواقف حاسمة، منطلقين من سياسة وطنية وتربوية واضحة، تقضي بإعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا وهي كثيرة.

وشددنا في حينه على أن التسلل لاستغلال حاجة عدد من المدارس الخاصة إلى العملة الصعبة، بتسجيل التلامذة النازحين، هو توطين مقنع، مرفوض رفضا قاطعا.

واننا نكرر موقفنا الوطني والتربوي والإنساني، بأننا ملتزمون توفير التعليم لجميع الاولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية، بدعم من الجهات المانحة، وأنه إذا لم يتعلم اللبنانيون فلن يكون ممكنا تعليم غير اللبنانيين، مهما كانت الأساليب والمشاريع.

واذ نلفت المدارس الخاصة، سواء أكانت غير مجانية او مجانية الى اقتداء ان تعتد بالاعتبارات التي ارتكزت عليها الخطط التربوية والتعليمية التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية ووزارة التربية والتعليم العالي من اجل اتاحة الحق بالتعلم للنازحين كافة الى لبنان لمتابعة برامج التعليم  في دوام خاص لهم في المدارس الرسمية، فضلا عن تعذر استيعابهم اصلا في الدوام العادي الواحد، بالاضافة الى الحاجة لتمكينهم من دراسة هذه البرامج بالعمل على اكسابهم عناصر القدرة على التعلم وفقا لها؛ فان هذه الوزارة تؤكد عدم قبولها أي محاولة لدمج تلامذة نازحين ولتوطينهم من خلال القطاع التربوي الخاص، وتدعو المدارس الخاصة التي يتم التواصل معها من جانب اي جهة كانت لهذه الغاية بعرضها عليها تغطية كامل اقساط هؤلاء، الى الامتناع عن الاستجابة لهذه العروض وبالتالي رفضها كاملة لتعارضها مع السياسة العامة المعتمدة حكوميا وفق ما سبق بيانه، وبالتالي الى اخذ العلم ان من شان قبولها لهكذا عروض ان يوجب اتخاذ اجراءات بمواجهتها بدءا من عدم الاعتراف لها بنظامية تسجيلها لهؤلاء التلامذة وصولا الى منعها من استقبال تلامذة جدد وإلى ايقافها عن الاستمرار في التدريس وسحب الاجازة بفتحها عند الاقتضاء.

 

"اليونيسف" وتعليم السوريين: تجارة فاسدة بملايين الدولارات!

وليد حسين ــ المدن ــ يبدو أن الهوة بين منظمة اليونيسيف ووزارة التربية بدأت تتسع. فما كانت تطالب به المنظمة الدولية في الاجتماعات المغلقة لإجراء الإصلاحات والرقابة في وزارة التربية، ربما يجب أن يتم في اروقتها هي أيضاً، بعدما دخلت إلى سوق صرف العملة، وخفضت الهبات بعد تراجع قيمة الليرة اللبنانية، وتجاوزت وزارة التربية في عقد شراكات مع مدارس خاصة، بما فيها مدارس غير مرخصة لا علم لوزارة التربية المسؤولة عن التعليم، بها. 

وقد أصدرت وزارة التربية بياناً لم تسم فيه اليونيسيف قالت فيه "أن التسلل لاستغلال حاجة عدد من المدارس الخاصة إلى العملة الصعبة، بتسجيل التلامذة النازحين، هو توطين مقنع، مرفوض رفضاً قاطعاً. وكررت وزارة التربية في بيان موقفها "الوطني والتربوي والإنساني"، بأنها ملتزمة توفير التعليم لجميع الاولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية".

وجاء في بيان الوزارة "أن على المدارس الخاصة، سواء أكانت غير مجانية أو مجانية،  اقتضاء أن تعتد بالاعتبارات التي ارتكزت عليها الخطط التربوية والتعليمية التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية ووزارة التربية والتعليم العالي، من أجل إتاحة الحق بالتعلم للنازحين، عبر متابعة برامج التعليم في دوام خاص لهم في المدارس الرسمية". 

ودعت الوزارة "المدارس الخاصة التي يتم التواصل معها من جانب أي جهة كانت لهذه الغاية بعرضها عليها تغطية كامل أقساط هؤلاء، إلى الامتناع عن الاستجابة لهذه العروض وبالتالي رفضها كاملة لتعارضها مع السياسة العامة المعتمدة حكومياً".

نسخ برامج

مصادر مطلعة شرحت لـ"المدن" السبب الكامن وراء هذا البيان، مشيرة إلى أن اليونيسف، التي يتم عبرها تعليم الطلاب السوريين، قامت بنسخ برنامج تربوي كان قائماً في وزارة التربية وعمدت إلى الاتفاق مع عشرين مدرسة خاصة لتعليم الطلاب السوريين، من دون أي تنسيق مع وزارة التربية.

وشرحت المصادر أنه كان هناك في الوزارة برنامج تحت اسم "تسريع التعليم"، الهدف منه منح الطلاب المتأخرين دراسياً الكفايات اللازمة. هو بمثابة تعليم مكثف كي يلحق الطالب الذي يعاني من تأخر أو الذي انقطع عن التعليم، استعادة الكفايات ليصبح مؤهلاً للتعليم النظامي. وكان يشمل هذا البرنامج نحو سبعين ألف طالب، في التعليم غير النظامي، وكلفة الطالب فيه 350 دولاراً. وكان هناك نحو خمسين مدرسة موزعة على مختلف الأراضي اللبنانية معتمدة لتعليم الطلاب. لكن تمويل البرنامج توقف في العام 2020 مع تفشي وباء كورونا.

وأضافت المصادر، أن اليونيسف نسخت البرنامج وأسمته "تجسير مع المدرسة". وانتقت عشرين مدرسة خاصة ومن ضمنها مدارس غير مرخصة، واختارت منظمتين غير حكوميتين تدفع من خلالها الأقساط التي تطلبها المدرسة. ووصل عدد الطلاب إلى عشرين ألف طالب. في المقابل، المدارس الخاصة المجانية، التي تتلقى الأموال من الدولة لتعليم الطلاب، استغلت فرصة تعليم الطلاب السوريين لقاء مبالغ نقدية بالدولار.

وأكدت المصادر أن ما قامت به المنظمة الأممية بمثابة "قوطبة" على وزارة التربية ووحدة التعليم في الشمال التي تهتم بتعليم الطلاب السوريين. فلا علم لوزارة التربية، المسؤولة عن التربية في لبنان، بفحوى البرنامج التعليمية التي تدرس للطلاب ومدى مطابقتها للبرامج الرسمية. ولا علم لها بالمبلغ الذي تتقاضاه المدرسة من الجمعيات لقاء تسجيل الطلاب. ولا علم للوزارة بعدد الطلاب في كل مدرسة، وإذا كانت تخطت عدد الطلاب المنصوص عليه في الرخصة وقدرتها الاستيعابية. ولا تعلم الوزارة إذا كانت الأموال المحصلة من الجمعيات تدخل في الموازنة المدرسية؟ ولا تعلم أيضاً إذا كانت المدرسة تتحقق من التسلسل الدراسي للطلاب وكيف سينتقلون إلى المدراس ويترفعون. برنامج بملايين الدولارات لا علم للوزارة بأي تفصيل حوله.

الدخول إلى سوق صرف العملة

وأضافت المصادر، أن اليونيسف قلصت التمويل، متذرعة بعدم إجراء الإصلاحات المطلوبة وبوجود تلاعب في المدارس حول أعداد الطلاب السوريين، علماً أن الوزارة كشفت هي بنفسها التلاعب رغم عدم وجود كادر بشري لها قادر على مراقبة كل تفاصيل العملية.

ليس هذا فحسب، فقد شرحت المصادر أن الجهات المانحة كانت تدفع هبات لتعليم الطلاب السوريين في فترة بعد الظهر بكلفة تصل إلى تسعمئة ألف ليرة، أي ستمئة دولار، عن كل طالب. لكن بعد تراجع قيمة الليرة باتت اليونيسيف تفاصل المصرف المركزي لتحديد أسعار صرف منه، وتدفع هي للدولة على سعر الصرف الرسمي. ما خفض كلفة البرنامج لتعليم نحو 140 ألف طالب سوري إلى أكثر من النصف. وعلى سبيل المثال عندما رفعت وزارة التربية أجر ساعة الأساتذة، غضبت اليونيسف، على اعتبار أن الوزير لم يتشاور معها. فقد كان البعض في المنظمة يريد أن يبقي اجر الساعة 30 ألف ليرة لهم.

إلقاء المسؤولية على التربية 

الأزمة بين اليونيسف ووزارة التربية قديمة لكنها ظهرت إلى العلن عقب طلب المسؤولين فيها نقل تعليم الطلاب السوريين إلى وزارة التربية. وهو ما يسمى حالياً دمج الطلاب السوريين واللبنانيين. لكن المصادر شرحت أن المقصود بالدمج لا يعني دمج الطلاب. بل تطالب الجهات المانحة جعل تعليم السوريين من مسؤولية وزارة التربية. يبقى الطلاب السوريون في فترة بعد الظهر، كما هي الحال حالياً، لكن تصبح مسؤولية التعليم بشرياً ولوجستياً وتقنيا في وزارة التربية والمناطق التربوية التابعة لها. بينما هي حالياً بعهدة وحدة التعليم الشامل التي تضم موظفين غير عموميين ويتلقون رواتب من اليونيسف. ووزارة التربية تنظر بريبة إلى هذا الطلب الذي يؤدي عملياً إلى إلقاء المسؤولية على وزارة التربية، غير القادرة على تعليم اللبنانيين. ففي الوقت الحالي عندما يتأخر تسجيل الطلاب أو تتأخر المنظمة في دفع الأموال، تتحمل هي المسؤولية، بينما في حال قررت وقف تمويل البرنامج مستقبلاً، يصبح تعليم الطلاب السوريين على عاتق وزارة الربية، وتتلقى الأخيرة السهام عوضاً عن اليونيسف، التي تريد تخفيف العبء عنها. 

 

وزير التربية يطلق منصة مدرستي المدعومة من كلاسيرا

بوابة التربية: دعا وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، والرئيس التنفيذي لشركة كلاسيرا للتعليم الذكي المهندس محمد المدني، إلى المشاركة في حفل إطلاق منصة مدرستي المدعومة من كلاسيرا، عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس 29 أيلول 2022، في قاعة المسرح- وزارة التربية الطابق 12.

عنوان المنصة الوطنية اللبنانية “مدرستي”: madrisiti.mehe.gov.lb

ويتوجه موقع “بوابة التربية” إلى جميع المهتمين، إنطلاقا من أهمية التطوّرات التكنولوجية، والرقميّة والتربويّة لنتعاون معا من أجل ضمان الجودة والحوكمة الرشيدة التي تستخلص العبر بعد جائحة كورونا في التحول التربوي إنطلاقا من معايير الجودة وبالأخص:  أساليب التعليم والتعلّم، ومعايير الموارد التعليميّة والتعلّمية والمكتبة الرقميّة ومعايير المصادر، ومعايير تطوّر هيئة التدريس والموظفين الإداريين والأكاديميين، ومعايير التخطيط  التربوي ومن أجل الجهوزيّة الرقميّة والجهوزيّة التربويّة في ظلّ التطورات العلمية وحالات الطوارىء من أجل “استمرارية التعليم”.

وهذا ما دفعنا إلى دعوتكم لملء الإستمارة الموجودة على العنوان التالي :https://forms.gle/5EGzCAovoGmbJX2s8

بهدف دراسة واقع مدارسنا والعمل معا من أجل طرح طرق وأساليب جديدة للتعليم والتعلّم  وتأثيرها على الابتكار  في مدارسنا  بهدف جودة التعليم التي تشكل الهدف الرابع للتنمية المستدامة.

 

تسليم كتب لتعلّم اللغة الإيطالية إلى المركز التربوي للبحوث والإنماء

وطنية - سلّمت سفيرة إيطاليا في لبنان، نيكوليتا بومباردييري، إلى رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة هيام إسحاق، الكتب الرسمية الجديدة لتعلم اللغة الإيطالية في المدارس الرسمية اللبنانية، خلال حفل رسمي أُقيم في مقر المركز التربوي للبحوث والإنماء في الدكوانة.

يتعلّق الأمر بطبعة خاصة من كتاب مشروع تعلّم اللغة الإيطالية للناشئين من ثلاثة مجلدات، جرى تحضيرها خصيصًا لتلبية احتياجات الطلاب اللبنانيين وتمويلها بالكامل من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية عبر السفارة الإيطالية والمعهد الثقافي الإيطالي في بيروت. سيسلّم ما مجموعه 3225 نسخة مصحوبة بأقراص مدمجة للتوزيع المجاني على الطلاب اللبنانيين.

وقالت السفيرة بومباردييري في هذه المناسبة: " أنا فخورة اليوم بأن أقدّم لكم ولجميع الطلاب أكثر من ثلاثة آلاف نسخة من مشروع تعلّم اللغة الإيطالية للناشئين، وهو كتاب مدرسي صُمِّم خصيصًا لتلبية احتياجات الطلاب اللبنانيين".

اضافت:"يشكل اعتماد هذا النص الجديد تحديثًا مهمًا لتدريس اللغة الإيطالية كلغة أجنبية. كان ذلك ممكنا بفضل التعاون الطويل الأمد بين المركز التربوي للبحوث والإنماء والمعهد الثقافي الإيطالي. استُحصل على التراخيص وجرت طباعة المجلدات في إطار مشروع L2S لتدريس اللغة الإيطالية كلغة أجنبية ثانية، الذي أطلقته الدولة الإيطالية في العام 2001 من خلال السفارة الإيطالية والمعهد الثقافي الإيطالي وذلك من لإرساء تعاون وثيق ومثمر أكثر فأكثر مع وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية والمركز التربوي للبحوث والإنماء".

 

 

الجامعة اللبنانية

«أوكسيجين» في الجامعة اللبنانية: هل يُفكّ الإضراب؟

فاتن الحاج ــ الاخبار ــ ربما تكون المرة الأولى التي تلتفت فيها الدولة إلى جامعتها الوطنية فتزيد مساهمتها في موازنتها، وتضخّ فيها بعض «أوكسيجين» يعيد إليها شيئاً من الحياة. لكن الطريق نفسه إلى الـ 500 مليار ليرة التي أضيفت في الصياغة النهائية للمادة 115 المتعلقة بإعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، لم يكن معبّداً تماماً. وجرى التنبّه من خلال النقاش داخل جلسات مناقشة الموازنة العامة أن النص الوارد من وزارة المال «حمّال أوجه» ويمكن أن يفهم منه أن مساهمة الـ 500 مليار ليرة هي لتغطية المراسيم السابقة المقرّة أخيراً، وهي 104 مليارات (نصف راتب لـ 6 أشهر من كانون الثاني 2022 حتى حزيران منه)، 50 ملياراً (راتب تحفيزي عن شهرَيْ أيلول وتشرين الأول 2022 كبدل حضور وإنتاجية)، 128 ملياراً (راتب كامل من شهر تموز إلى شهر كانون الأول ضمناً)، و120 ملياراً (مضاعفة أجر الساعة للمتعاقدين، لم يقرّ بعد).

هذا الالتباس استدعى، بحسب مصادر نيابية، تدخلاً من عدد من النواب لإعادة صياغة النص، ولا سيما لجهة التأكيد أن الـ«500 مليار» هي مخصصة للنفقات التشغيلية، وتضاف إلى باقي المساهمات، ما يرفع مساهمة الدولة في موازنة الجامعة من 366 مليار ليرة (المساهمة اليوم) إلى 1268 ملياراً.

وقد أضيف إلى النص الأساسي للمادة 115 النص الآتي: «يضاف إلى المساهمات السابقة التي حصلت عليها الجامعة اللبنانية مبلغ خمسمئة مليار ليرة لبنانية، على أن تحتسب الزيادات على رواتب الأساتذة والعمال منها». والمقصود بالجملة الأخيرة هو أن الراتب الثالث الإضافي عن أشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول، ومجموع قيمته 63 مليار ليرة سيحسم من الـ 500 مليار، بما أن المساهمات السابقة تغطي راتبين.

إلى ذلك، سيجري تحويل 49 مليار ليرة إلى موازنة صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة، لترتفع الموازنة إلى 150 ملياراً ويصبح قادراً على زيادة تعرفة الأعمال الطبية المعتمدة 4 أضعاف، أسوة بتعرفة تعاونية موظفي الدولة.

مصير الإضراب؟

هذا في ما يخصّ الجامعة وصندوقها، أما الأساتذة فقد نالوا أسوة بزملائهم في القطاع العام ضعفَي راتبهم، أي أساس الراتب مضروباً بثلاثة شرط أن لا تقلّ الزيادة عن 5 ملايين ليرة وأن لا تزيد عن 12 مليوناً. وبالنسبة إلى أجرة ساعة الأساتذة المتعاقدين، فقد ضربت أيضاً بثلاثة.

وسط هذا التطوّر، هل تعود الهيئة العامة لأساتذة الجامعة عن إضرابها المفتوح؟

الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين دعت الهيئة العامة إلى جلسة تعقد، صباح السبت المقبل، في قاعة المؤتمرات الكبرى في مجمع الحدث الجامعي، لعرض المعطيات ومناقشة المستجدات واتخاذ التوصيات الملزمة المناسبة بشأن مصير الإضراب. كما دعت الهيئة التنفيذية وزير التربية، عباس الحلبي، إلى تحمّل مسؤوليته بعدم السماح بالمساس بخصوصية الأستاذ الجامعي في كل المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء، والقوانين التي تصدر عن مجلس النواب، والحرص على وضعه في الدرجة المعروفة له تاريخياً في سلّم الرواتب العام.

ووفق بيان الرابطة، خصوصية الأساتذة الجامعيين تكمن في أنهم ليسوا موظفين بدوام إداري زمني محدد، فهم لا يقومون بأعمالهم الأكاديمية والبحثية فقط ضمن الدوام الإداري للموظفين وإنما في جميع الأوقات داخل المجمّعات الجامعية وخارجها، وعقودهم لا تنصّ على دوام زمني وإنما على نصاب أكاديمي واضح.

دعت رابطة الأساتذة المتفرّغين الهيئة العامة إلى جلسة تعقد السبت المقبل

وأشارت الرابطة أيضاً إلى أنه ليست هناك مواعيد محددة لدفع المتأخرات من بدلات النقل عن الحضور منذ العام الماضي والرواتب الإضافية عن أشهر تموز وآب وأيلول ومساعدات الـ PCR المتفق عليها مع إدارة الجامعة منذ أشهر عدة والمستحقات السابقة للزملاء المتعاقدين وللموظفين والمدربين.

رضى غير تام

في غضون ذلك، لم تعكس نقاشات الأساتذة على مجموعاتهم على مواقع التواصل رضى تاماً حيال مقررات المجلس النيابي، فهي «لزوم ما لا يلزم لأننا لم ننل شيئاً جديداً غير المراسيم السابقة»، وساد التخبّط صفوف البعض وسألوا عن إمكان الدفع: هل هي عبر سلف خزينة أم نقل اعتمادات، وهل الأموال مؤمنة فعلاً وهل تكفي الـ 500 مليار لتشغيل الجامعة؟ وهل سيحسم من المبلغ للرواتب؟ وماذا حلّ برواتب القضاة، هل ستصرف وفق سعر الـ 8 آلاف، ما سيزيد الهوة مع رواتب أساتذة الجامعة أم سيعاملون مثل باقي موظفي القطاع العام؟ مع ذلك، تشير الأجواء العامة إلى أن الأساتذة ميّالون إلى تسيير الامتحانات والأعمال الأكاديمية للعام الدراسي الماضي، بما أن الإضراب قد خرق عملياً، على أن يجري البحث عن خيارات أخرى للضغط باتجاه نيل الحقوق، في المرحلة المقبلة. بعض الأساتذة يقترحون أن لا يقتصر النقاش في جلسة الهيئة العامة على المطالب المادية للأساتذة فحسب، وأن تطرح مسائل أخرى مثل إمكانية العودة إلى التعليم الحضوري، وحقوق الجامعة في أموال الـ PCR، وموازنة الجامعة واستقلاليتها، وانعكاس الأزمة على أعداد الطلاب والأساتذة وغيرها من القضايا المصيرية للمؤسسة.

 

أساتذة "اللبنانية" أسياد أنفسهم بإضرابهم: لسنا مجرد موظفين

وليد حسين ــ المدن ــ في ظل الأجواء الإيجابية لانطلاق العام الدراسي في التعليم الرسمي، عقب إقرار الموازنة العامة التي لحظت منح موظفي القطاع العام مساعدة اجتماعية توازي ضعفي راتبهم الأساسي، ما زال مصير العام الدراسي في الجامعة اللبنانية مجهولاً. فرغم لجوء كليات وعمداء إلى إجراء الامتحانات الفصلية وامتحانات الدخول، بخلاف قرار رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة، ما زال قرار العودة أو الاستمرار بالإضراب المفتوح بيد الأساتذة أنفسهم.

الاستمرار بالإضراب

ضغوط حزبية شتى تمارس لتسيير المرافق العامة، ومن ضمنها الجامعة اللبنانية. لكن قرار فك الإضراب في الجامعة اللبنانية أنيط بالهيئة العامة لجميع الأساتذة. فهي سيدة نفسها في كيفية التصويت على القرارات.

عقب إقرار المجلس النيابي الموازنة العامة التي لحظت منح الأساتذة والمتعاقدين مساعدة بمثابة ضعفي الراتب الأساسي أو أجر الساعة، قررت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة استمرار الإضراب المفتوح الذي أقرته الهيئة العامة للأساتذة.

ودعت الرابطة في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء في 27 أيلول الأساتذة الى الالتزام التام بالتوقف عن كافة الأعمال الأكاديمية والمشاركة الكثيفة والفاعلة في اجتماع الهيئة العامة، الذي سينعقد يوم السبت المقبل لعرض كافة المعطيات ومناقشة المستجدات وتوحيد الصفوف واتخاذ التوصيات الملزمة المناسبة.

مساواتهم بالقضاة

الأجواء العامة بين الأساتذة توحي باستمرار الإضراب. فالتحضيرات على أهبها لمشاركة الأساتذة بكثافة في الهيئة العامة لتأكيد الاستمرار بالإضراب، كما تؤكد مصادر "المدن". وقد بدأ الأساتذة يتداولون الظلم اللاحق بهم لعدم مساواتهم بالقضاة. فالأستاذ الجامعي يعتبر أن فئة الموظفين في القطاع العام الأقرب إليهم شأناً ومكانة اجتماعية هي السلك القضائي، وما أقرته الحكومة والمجلس النيابي بمثابة إجحاف بحقهم.

وكان لافتاً أن بيان الهيئة التنفيذية تطرق إلى خصوصية الأستاذ الجامعي عقب إقرار الموازنة. فقد "دعت الهيئة وزير التربية عباس الحلبي تحمل مسؤوليته بعدم السماح بالمساس بخصوصية الاستاذ الجامعي في كافة المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء وكافة القوانين التي تصدر عن مجلس النواب والحرص على وضعه في الدرجة المعروفة له تاريخيا في سلم الرواتب العام". أي عملياً رفضت الرابطة ما أقره المجلس النيابي.

وفي تفاصيل ما حصلت عليه الجامعة اللبنانية من الموازنة، شرح النائب بلال الحشيمي لـ"المدن"، وهو أستاذ في الجامعة اللبنانية، أن المجلس النيابي أقر للجامعة 500 مليار ليرة، تضاف إلى نحو 360 ملياراً لموازنتها الأساسية، وخمسين مليار ليرة لصندوق التعاضد. لكن بما يتعلق بأموال فحوص كورونا (52 مليون دولار) المتوجبة للجامعة من شركة طيران الشرق الأوسط فترك للقضاء.

وأضاف الحشيمي، أن هذه المبالغ غير كافية للجامعة اللبنانية. فميزانية الجامعة كانت تساوي نحو 240 مليون دولار وباتت مع ارتفاع سعر الصرف نحو عشرة ملايين دولار، فيما هي بحاجة أقله إلى 33 مليون دولار كي تفتح أبوابها أمام الطلاب بشكل مقبول. لكن مصير العام الدراسي ومصير 80 ألف طالب بات على المحك، في ظل تسرب الطلاب إلى الجامعات الخاصة. وهذا يستدعي الحفاظ على الجامعة اللبنانية لأنها المكان الوحيد الذي يلجأ إليه غالبية اللبنانيين. لذا هناك اقتراحات بأن يخصص طابعاً مالياً للجامعة يرفدها ببعض الإيرادات، إضافة إلى مشاريع خارجية تتعلق بالأبحاث والدراسات، واستعانة إدارات الدولة بأساتذة الجامعة لتخفيف الأعباء.

استنزاف الجامعة

وعقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعا برئاسة الدكتور عامر حلواني وحضور الأعضاء، واكدت "استمرار الإضراب المفتوح الذي أقرته الهيئة العامة للأساتذة والتزام التوقف التام عن كل الأعمال الأكاديمية".

واعلنت في بيان ان للاساتذة "خصوصيتهم المتعلقة بكونهم ليسوا موظفين بدوام إداري زمني محدد، فهم لا يقومون بأعمالهم الأكاديمية والبحثية فقط ضمن الدوام الإداري للموظفين وانما في كل الاوقات داخل المجمعات الجامعية وخارجها،  وعقودهم لا تنص على دوام زمني وإنما على نصاب أكاديمي واضح.  وفي المراسيم الصادرة تاريخيا ما يثبت للقاصي والداني منزلة وخصوصية الاستاذ الجامعي التي لا يمكن للأساتذة التنازل عنها لأي سبب كان". 

وقالت:"يهمنا التذكير أيضا بأن سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت للقطاع العام في العام 2017 لم تشمل أساتذة الجامعة اللبنانية، ولم يتم منحهم الدرجات الاستثنائية وقتها التي منحت لمن يوازيهم في سلم الرواتب التاريخي للقطاع العام، في ظلم واضح وفاضح لا زالت السلطة تمعن في ممارسته على الاساتذة عبر تعمد المساس في خصوصيتهم ودرجتهم في كل المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء الحالي، وفي مشروع الموازنة العامة الذي أقر في مجلس النواب"،  واكدت أن "حق الجامعة في العوائد PCR المحتجزة لدى الشركات المشغلة  ثابت، وهي ستبقى إلى جانب رئيس الجامعة تطالب به وتسعى لإسترداده ،وهي تهيب بالمعنيين تحكيم ضميرهم وعدم المساومة على حقوق الجامعة اللبنانية وبخاصة مستحقات  pcr   الجامعة اللبنانية من ألاموال c عبر مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي حيث تجري محاولات مكشوفة من خارج الجامعة لقوننت سرقتها على الطريقة اللبنانية في التسويات التي دمرت الإقتصاد الوطني"،  مستنكرة  "الكلام المنسوب للنائب وضاح الصادق بحق رئيس الجامعة  وتدعوه وزملاءه النواب الى العمل على دعم الجامعة الوطنية وصون حقوقها". 

واشارت الى ان "|الهيئة التنفيذية سعت في تحركاتها ولقاءاتها ومتابعاتها إلى التأكيد على ضرورة وقف النزف ودعم الاستاذ ليتمكن من تأمين حياة لائقة وكريمة، وكذلك تأمين عودة صحيحة ومدروسة للطلاب إلى قاعاتهم ومختبراتهم ، ولكن إلى الأن لا تملك اجابات واضحة ودقيقة حول كيفية إخراج المجمعات الجامعية من حالة الإقفال القسري عبر تأمين مستلزمات التعليم الحضوري. لا تملك أيضاً مواعيد محددة لدفع المتأخرات من بدلات النقل عن الحضور منذ العام الماضي والرواتب الإضافية عن أشهر تموز وآب وأيلول ومساعدات ال pcr المتفق عليها مع إدارة الجامعة منذ أشهر عديدة والمستحقات السابقة للزملاء المتعاقدين وللموظفين والمدربين".  

واعلنت ان  "الواقع الحالي يساهم في زيادة إستنزاف الجامعة عبر التسرب الرهيب لكادرها الأكاديمي والإداري، بخاصة وأن أساتذة الجامعة اللبنانية ما زالوا غير قادرين على تعليم أبنائهم وقد سقط أمنهم الصحي والاجتماعي بسبب التقصير المتعمد في دعمه وعدم مساواته بالجهات الضامنة الرسمية الأخرى،  وإن أساتذة  اللبنانية لطالما حرصوا ولسنين عديدة على وجود هذه الجامعة وعلى تميزها عالميا، كما حرصوا دائما على تشغيلها ولو على حساب مطالبهم الأساسية حماية لها من المحاولات العديدة والحثيثة التي تقوم بها السلطة لإقفالها وحرمان آلاف الطلاب من التعليم الجامعي المرموق ، ولكنهم لا يملكون حاليا هذه القدرة بفعل أوضاعهم المعيشية والإجتماعية والصحية المعروفة وبسبب المساس السافر بخصوصيتهم ودرجتهم الوظيفية".    

وختمت مؤكدة "استمرار الاضراب المفتوح الذي أقرته الهيئة العامة للأساتذة وتدعوهم الى التزام التوقف عن كل الأعمال الأكاديمية والمشاركة الكثيفة والفاعلة في اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في قاعة المؤتمرات الكبرى في مجمع الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الحدث، يوم السبت 1 تشرين الأول  التاسعة صباحا بالنصاب القانوني، أو عند العاشرة صباحا بمن حضر، وذلك لعرض كل المعطيات ومناقشة المستجدات وتوحيد الصفوف وإتخاذ التوصيات الملزمة المناسبة. كما تدعو الهيئة السيد وزير التربية المؤتمن على مصالح الجامعة والأساتذة الى تحمل مسؤوليته بعدم السماح بالمساس بخصوصية الاستاذ الجامعي في كل المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء والقوانين التي تصدر عن مجلس النواب والحرص على وضعه في الدرجة المعروفة له تاريخيا في سلم الرواتب العام"

الأساتذة أسياد أنفسهم، تقول مصادر الرابطة لـ"المدن". فلا يمكن أحد توقع ما سيصدر عن الهيئة العامة، رغم كل الضغوط الحربية وغير الحزبية التي يشعر بها الأساتذة. فهم من ناحية يشعرون بالمسؤولية لبدء العام الدراسي حفاظاً على الجامعة، ومن ناحية غير قادرين مادياً على العمل في ظل الظروف المعيشية الحالية.  

 

المرصد الشعبي لمحاربة الفساد: تسجيل 4 كتب قانونية حول قضايا عالقة تهم الرأي العام

وطنية - أعلن "المرصد الشعبي لمحاربة الفساد" أن اللجنة القانونية فيه "تقدمت بكتب قانونية عدة، ضمن إطار متابعاتها لمختلف القضايا التي تهم الرأي العام".

وأشار المرصد في بيان، الى أنه "تم تسجيل كتابين لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء: الأول يتعلق بمتابعة موضوع ترسيم الحدود البحرية للوقوف على آخر مستجداته، والثاني يرتبط بملف الحقوق المالية العائدة للجامعة اللبنانية نتيجة فحوص ال PCR المجراة في مطار رفيق الحريري الدولي، حيث جرى لفت النظر إلى أن أي تسوية بهذا الشأن تفترض موافقة من مجلس الوزراء".

وذكر أنه "في ما يتعلق بجريمة انفجار مرفأ بيروت، وبالتعاون مع الدائرة القانونية في جمعية الشعب يريد إصلاح النظام، ولفت الى أنه "جرى تزامنا تسجيل كتاب موجه الى وزير العدل، تضمن إمكانية إصدار مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية المتعلقة برؤساء محكمة التمييز دونما حاجة لتوقيع وزير المال، وذلك بناء على سوابق ثابتة بقرارات لمجلس شورى الدولة جرى الإستشهاد بها".

 

التعليم الرسمي

الروابط تتراجع خطوة إلى الخلف: عودة غير مكتملة

فؤاد بزي ــ الاخبار ــ قررت رابطة التعليم الثانوي العودة عن «تعليق الأعمال الإدارية» في الثانويات، إثر اجتماع عقدته هيئتها الإدارية مساء أمس، ليكون اليوم أول أيام التسجيل الرسمي. لكن «العودة إلى التعليم مرهونة بلقاء الوزير غداً (اليوم) ومعرفة قيمة الحوافز التي يمكن للوزارة توفيرها عبر الجهات المانحة» وفق ما ورد في بيان الرابطة.

فور الإعلان عن انتهاء جلسات إقرار الموازنة في المجلس النيابي، بدأت هواتف أساتذة التعليم الرسمي بالرنين. رسائل وصور وتكهنات عن انعكاس الموازنة على رواتبهم. خرج الدخان الأبيض، بالنسبة لبعض المكاتب التربوية، مع الإعلان عن مضاعفة رواتب القطاع العام. وسادت الحيرة بين ما قال بأنّ الراتب تضاعف 1.5 مرة، ومن افترض بأنّه زاد 4 مرات على قاعدة راتب زائد 3 رواتب مساعدة. وفي ساعات الليل ظهر «الخيط الأسود من الخيط الأبيض». الزيادة التي حصل عليها الموظفون بشكل عام هي راتبين إضافيين للراتب الأساسي، ما يجعل الرقم الكلّي 3 رواتب، مع بقاء بدل النقل على حاله 95 ألف ليرة عن كل يوم حضور.

زيادة هزيلة

زيادة لم تكن على مستوى التوقعات، فالرواتب الثلاثة التي سيحصل عليها الأساتذة لا تزال دون مستوى التضخم الواقع، وتهاوي قيمة الراتب الأساسي الذي بات يساوي 4.5% من قيمته في العام 2019، وإذ ضرب بثلاثة يساوي 13.5%. بالتالي لن تنجح هذه الزيادة في تعويض قيمته الشرائية بأيّ شكل من الأشكال. على الرغم من ذلك، «تدفع المكاتب التربوية للأحزاب نحو إعادة فتح المدارس والثانويات بأيّ ثمن ممكن، من دون النظر في حال الأساتذة المعيشي، والتعمية على عدم تجاوب الجهات المانحة، حتى الآن، مع وزارة التربية لدفع حوافز مادية للأساتذة تساعدهم في الوصول إلى مراكز عملهم» بحسب عدد من الأساتذة. اليوم، يخرج هذا الموضوع من التداول كي لا يشوّش على الهدف الأساسي وهو إعادة فتح المدارس.

الأساسي يعمل

رابطة التعليم الأساسي عائدة إلى التعليم بحسب التواريخ المحدّدة في مذكرات وزارة التربية، فهي لم توقف الأعمال الإدارية (التسجيل) مثل رابطة الثانوي، وبحسب رئيسها حسين جواد فـ»المدارس ستفتح، نعم، ولكن ما أخذناه غير كافٍ وسنستكمل المطالبة على قاعدة خذ وطالب». ويؤكد جواد «لن تقفل المدارس ويؤخذ التلامذة كرهائن»، وفيما يتعلق بالحوافز فهناك تسريبات تشير إلى أنّها تقدّر بـ 130$ دون تأكيدات رسمية من الوزارة، بالإضافة لذلك فالمطلوب بموضوع النقل هو إعطاء الأساتذة «بدل ليترات بنزين عن كل يوم حضور».

لا تعوّض الزيادة انخفاض القيمة الشرائية للراتب الأساسي 95.5%

الثانوي منقسم

أما رابطة التعليم الثانوي فالآراء فيها كانت خلال ساعات النهار على انقسامها الحاد، بين الثنائي حركة أمل وحزب الله المشجعين للعودة إلى الثانويات تسجيلاً وتعليماً، وبين الأطراف الأخرى التي تحاول أن تجد صيغة توافقية تجنّب الهيئة العامة الانفجار. ويضغط مندوبو الأساتذة على الفروع في المناطق لرفض أي توجه محتمل من المكاتب التربوية لا يراعي العودة إلى الجمعيات العمومية، فبحسب علي الطفيلي مقرّر الرابطة في بعلبك الهرمل «لا يمكن اتخاذ قرارات عن الأساتذة، ومصادرة رأيهم»، ويرى الطفيلي في الرواتب الثلاثة «أقلّ من سعر برميل مازوت لزوم تدفئة كل بيت في منطقة البقاع خلال فصل الشتاء»، وعليه طلبوا تأجيل اجتماع الهيئة الإدارية إلى اليوم، لحين اتضاح المعطيات بعد لقاء وزير التربية لمعرفة قيمة الحوافز إن وجدت.

طريقة الدفع

«لا يحتاج دفع الزيادة على الراتب سوى قرار وزير المالية بعد نشر الموازنة في الجريدة الرسمية» بحسب صادق علوية رئيس مصلحة القضايا في الضمان الاجتماعي، ويضيف علوية بـ»أنّها دائمة، ولا تنتهي بنهاية العام 2022، بل بإقرار موازنة العام 2023». أما المساعدات الاجتماعية (نصف راتب) فـ»ينتهي دفعها مع نفاذ قانون الموازنة». ولكنه يرى «واجب الدولة في زيادة التقديمات الاجتماعية التي ترهق كاهل الموظف مثل الطبابة والاستشفاء»، ويختم علوية بـ»أننا بحاجة لإجراءات اقتصادية مغايرة غير الزيادات، كسعر صرف مستقر».

 

رئيسة المركز التربوي تفقدت دار المعلمين والمعلمات في جونيه

بوابة التربية: تفقدت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق، دار لويس أبو شرف للمعلمين والمعلمات في جونيه، يرافقها رئيس مكتب التجهيزات والوسائل التربوية  الأستاذ جورج نهرا، وكانت في استقبالها رئيسة مكتب الإعداد والتدريب السيدة رانيا غصوب ومديرة الدار ندى جرجس، ورؤساء الأقسام والوحدات الموجودة في مباني الدار.

وعاينت مشروع كانوبيه اللبناني الفرنسي، ومصنع إنتاج الموارد التربوية الرقمية، واطلعت على المقرر التدريبي الذي أعده مكتب الإعداد والتدريب والذي سوف يتم على أساسه تدريب جميع أفراد الهيئة التعليمية على استخدام الكتاب المدرسي الرقمي.

ثم تفقدت مركز الكشف على التلامذة ذوي الصعوبات التعلمية المحددة، واطلعت من المختصين على حجم المهام الملقاة على عاتق هذا المركز، لجهة الكشف على ذوي الصعوبات  وإعداد الملفات والمتابعة.

ثم زارت دار معلمي الرياضة ودار الفنون، وأكدت لمديري هذه الدور الموجودة في المجمع، أن الإبداع الفني يبدأ في المدرسة التي تكتشف المواهب وتعمل على صقلها وتهذيبها ، وكذلك الطاقات والمهارات الرياضية، وذكرت بالنجاحات والإبداعات التي يحققها الشباب اللبناني في العالم، في مجالات الرياضة والفنون والمسرح وغيرها من المواد التي تحقق التوازن في شخصية المتعلم وتجعل من المدرسة مكانا جذابا للتفاعل الإنساني وبلورة الشخصية .

ثم تفقدت الغرفة الخضراء ودعت القائمين على الدار إلى تفعيلها، كما هنأتهم على القيام بتنظيف محيط الدار والعلاجات الداخلية بجهودهم الشخصية.

ثم تفقدت استديوهات التلفزيون التربوي، وأشادت بالجهود المبذولة من  فريق العمل لتأمين الإنتاج الإعلامي، على الرغم من الحاجة إلى تجديد التجهيزات ، وأشارت إلى أن الحاجة ملحة لمواكبة ورشة تطوير المناهج التربوية، ووضع الرأي العام في تفاصيل كل تطوير وتحديث.

ودعت جميع العاملين في المركز التربوي على تنوع المهام، إلى بذل الجهود مع بداية العام الدراسي، وضرورة توجيه كل النشاط لخوض التحديات جنبا إلى جنب مع المديرية العامة للتربية، وبتوجيهات وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، من إجل إنقاذ العام الدراسي.

 

معًا لانطلاقة العام الدراسي ولدعم جهود وزير التربية الهادفة إلى بقاء التعليم الرسمي

دعا حراك المتعاقدين إلى انطلاقة العام الدراسي في 3 شرين الأول، وتذليل كل العقبات لإفساح المجال أمام أولادنا  وطلابنا للتعلم في المدرسة الرسمية.

ودعا الحراك الزملاء المتعاقدين والزملاء في روابط المعلمين والأساتذة إلى الوقوف في خندق واحد من أجل منع تدمير التعليم الرسمي، وفي سبيل نيل الحقوق، حقوق المتعاقدين والملاك والطلاب.

ودعا الحراك السلطة والمسؤولين إلى تنفيذ وعودهم كاملةً برفع أجر الساعة ومضاعفته ثلاثة أضعاف على أساس آخر  زيادة، وعلى زيادة الحوافز للمتعاقدين والملاك، وعلى دفع بدل النقل للمتعاقدين والملاك، وعلى دفع ما تبقى للأساتذة من حوافز قديمة ودفع مستحقات كامل العقد.

وثمّن الحراك تبنّي السيد وزير التربية مطالب المعلمين والأساتذة على اختلاف مسمياتهم، وسعيه لتأمين الدعم المالي للقطاع التربوي، من معلمين متعاقدين وملاك، ودعم صناديق المدارس الرسمية.

وتمنّى الحراك على السلطة المعنيّة الوقوف إلى جانب السيد وزير التربية وتحمّل مسؤولياتها لإكمال بقية الحقوق التي تتعدى صلاحية تأمينها وزارة التربية.

 

التعليم الخاص

 

فضل الله في تكريم ناجحين في بنت جبيل: الوطن لا يبنى إلا بالأخلاق والتضحيات

أكد العلامة السيد علي فضل الله على "أهمية العلم الممزوج بالقيم الأخلاقية والإيمانية والإنسانية في بناء الشخصية الإنسانية"، منبها إلى "أن العلم من دون هذه القيم قد يتحول إلى مشكلة وإساءة للإنسان والمجتمع".

كلام السيد فضل الله جاء خلال رعايته احتفالا لطلاب ناجحين في الامتحانات الرسمية للمرحلة المتوسطة في مدينة بنت جبيل حضرها وفد من قوات الطوارئ الدولية وعدد من الشخصيات الدينية والبلدية والثقافية والتربوية.

استهل الحفل بآيات من القرآن الكريم فالنشيد الوطني، ثم قدم تلاميذ الثانوية مسرحية وباقة من الأناشيد من وحي المناسبة، بعدها كانت كلمة الخريجين تلتها كلمة مديرة الثانوية رابعة بيضون.

ثم ألقى العلامة فضل الله كلمة عبر في بدايتها عن سعادته بـ"أن يكون في هذه الأرض الطاهرة التي جبلت بمداد العلماء وعرق المجاهدين ودماء الشهداء لنحتفي بهذه الكوكبة من أبنائنا الذين  يعيشون هذه المرحلة العلمية في حياتهم بكل جهد ومثابرة، ليأتي من بعدها هذا لحصاد من النجاح والتفوق الذي يؤهلهم للارتقاء نحو مرحلة علمية جديدة بحافز أكبر رغم كل الصعوبات والتحديات التي واجهتهم ويعاني منها هذا الوطن".

وأكد فضل الله "أهمية العلم الممزوج بالقيم الأخلاقية والإيمانية والإنسانية في بناء الشخصية الإنسانية"، منبها إلى "أن العلم من دون هذه القيم قد يتحول إلى مشكلة وإساءة للإنسان والمجتمع بما يفقده دوره على صعيد تطوير الحياة، لاسيما في القضايا التي تتصل بتعزيز مواقع الوطن والأمة".

وأكد العلامة فضل الله "أن هذه المؤسسات بنيت على أساس الخير والمحبة ووجدت حتى تبني مجتمعا متعلما واعيا يحمل كل هذه القيم ويسعى إلى مد الجسور مع كل أبناء هذا الوطن، يعيش الانفتاح وليس الانغلاق، الحوار وليس التعصب، بما يرسخ الانسجام الداخلي والوحدة الوطنية والتواصل الإنساني".

وتابع:" ان هذه المؤسسات من الناس وإلى الناس ولذلك سوف تبقى تعمل لخدمتهم وخدمة مجتمعها وأهلها، وهي لن تتوانى عن الاهتمام بقضايا الناس وحاجاتهم وتخفيف آلامهم ومعاناتهم ولكن هذا لا يعني أننا بديل عن الدولة بل نحن من دعاة بناء الدولة، الدولة العادلة التي تحتضن كل مواطنيها".

وقدر العلامة فضل الله " كل الخيرين الذين كانوا سندا وعضدا لهذه المؤسسات، مثنيا على كل "الجهود التي بذلت من إدارة ومعلمي هذه الثانوية، شاكرا الاهل الذين وقفوا إلى جانب أولادهم ودعموهم حتى يتابعوا مسيرتهم العلمية".

وتوجه فضل الله إلى الخريجين:" عليكم أن تقدروا كل هذه الجهود التي بذلت من اجلكم خلال متابعتكم هذه المسيرة العلمية من دون ان يُطلب منكم إلا المحافظة على تفوقكم وتميزكم ولتكون لكم الصورة المشرقة والنموذجية التي تساهم في صناعة المستقبل المزدهر لمجتمعكم، وهو ما لا يمكن أن يبنى بالتمنيات بل بالعمل والتضحية والمثابرة".

وقال:" سوف تبقون أنتم الأمل لهذا الوطن الذي هناك من فرط بحقوقه ولا يزال".

وأشاد بتضحيات "أبناء هذه المنطقة والمقاومة في تحرير الوطن واستعادة الحقوق، فيما هناك من استمر ينظر إلى هذا الوطن كبقرة حلوب ولا يزال يسعى لان ينهب ما تبقى من مقدرات البلد ويجعله في مهب رياح الأخرين"، معتبرا "ان البلد يمكن بما يملكه من طاقات وإمكانات ان ينهض من جديد بالاعتماد على أبنائه وان يتخطى كل هذه التحديات وهذا الانهيار الذي اوصلتنا إليه هذه الطبقة السياسية".

ولفت العلامة فضل الله إلى "أن المرحلة صعبة ومعقدة ولكن سيبقى صوتنا عاليا لبناء وطن نريده وطنا عادلا حرا مستقلا خاليا من الفساد والهدر والمحاصصة، وطنا لا يرتهن لاحد وطنا يحتضن أبناؤه فلا يتركهم يخاطرون بحياتهم حتى يبتلعهم البحر في سبيل لقمة عيش كريمة".

وفي الختام، تم توزيع الشهادات وأخذ الصورة التذكارية.

 

مدرسة الجواد علي النهري: اعتماد الثانوية للمرة الثالثة كمدرسة دولية

وطنية - أعلنت مدرسة الإمام الجواد في علي النهري، في بيان، انه "تكريساً للجهود التي تبذلها ثانوية الإمام الجواد وعملها الدؤوب في إثراء منهجها التعليمي بمواد ذات بُعد عالمي، تمّ إعادة اعتماد الثانوية للمرة الثالثة كمدرسة دولية ونالت من جديد جائزة International School Award من قبل المجلس الثقافي البريطاني British Council". 

واشار البيان الى ان هذه الجائزة "تمنح  للمدارس التي تستوفي معايير محددة في ‏إضفاء طابع دولي على المنهاج الدراسي، حيث يتم تبادل الأنشطة مع مدارس محلية ودولية ويتم إعادة الاعتماد كل ثلاث سنوات". 

واوضحت ان هذا العمل تم على خمسة محاور: البيئة Go Green 

اللغات Languages

العادات والتقاليد Cultures and Traditions

العلوم  Science

الخدمة الاجتماعية Community Service

وتمت مشاركة هذه الأنشطة من قبل تلاميذ الثانوية في كافة الحلقات مع مدارس محلية وعالمية"‏.

وختم البيان:"كما عوّدتكم ثانوية الإمام الجواد بأن تكون رائدة في تقديم كل ما هو مفيد للمتعلّمين تعاهدكم على متابعة هذا النهج لما فيه مصلحة طلابنا الأعزاء". 

 

اتفاقية تعاون بين المعهد الفني الانطوني و MOSES ART والاعلان عن جائزة العام لافضل عمل فني في كتابة الايقونات البيزنطية

وطنية - وقع المعهد الفني الانطوني  بروتوكول تعاون مع مؤسسة Moses art في احتفال اقيم في حرم المعهد  في الدكوانة، في إطار تعزيز التعاون مع  المؤسسات والهيئات والجمعيّات الفنية والثقافية.

وجرى التوقيع بين مدير المعهد الاب شربل بوعبود ورئيس المؤسسة الياس هليط بحضور الهيئة الادارية والتعليمية في المعهد.

افتتح الحفل بكلمة للاب بو عبود  أكّد فيها "اهمية هذا التعاون كشراكة بين الطرفين في نشر ثقافة الفن والابداع ، وتعميم ثقافة العطاء والوعي من خلال الفنون التي يقدمها المعهد  لتخفيف الضغوطات النفسية والسعي الى بناء الإنسان".

وشكر جميع الداعمين "هذا التعاون مع هذه  المؤسسة الفنية  ودورها الفني في نشر الثقافة "، لافتاً إلى أن" المعهد والمؤسسة سيستثمران معاً هذه الاتفاقيّة بما يعود بالخير على المجتمع اللبناني الذي يستحقّ كلّ الجهد والبذل والعطاء".

بدوره قدر  هليط االجهود التي يقوم المعهد في نشر الثقافة والرقي"، واعتبر ان "هذا التعاون بين الطرفين يتيح لكل منا تقديم المساعدة والتسهيلات من أجل دعم  ثقافة الجمال"، معلنا عن "أطلاق جائزة سنوية لاجمل عمل ايقونوغرافي  يقدم الى طالب  في صف الماستر كلاس في المعهد تكريما لمسيرة طويلة من الجهاد ، ولكي يكون للفن الّذي نعمل عليه شراع يخاطب رياح طموحنا".

وبعد توقيع الاتفاقية تبادل الجانبان الهدايا التذكارية.

 

لجان الأهل في كسروان وجبيل: نرفض الزيادات على الأقساط دون دراسات جدية وموضوعية

وطنية - عقدت الهيئة العامة لإتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان ـ الفتوح وجبيل  إجتماعا إستثنائيا برئاسة رفيق فخري،  في إطار إلاجتماعات المفتوحة لمتابعة موضوع الزيادات على الأقساط المدرسية.

واكد الاتحاد في بيان "مواقفه الثابتة التي تضمنتها بياناته السابقة، ويلفت الى أن الدولة اللبنانية بأجهزتها المختصة ما زالت مقصرة بشكل فاضح عن إيجاد الحلول المناسبة والموضوعية للأوضاع التي يعاني منها القطاع التربوي في لبنان، وهي أوضاع خطيرة وغير مسبوقة بتاريخ التربية والتعليم في لبنان إنعكست بشكل دراماتيكي وحاد على المستوى التعليمي وألحقت أضرارا بالغة بأولادنا"، ورأى ان "مقاربة الأزمة الحادة التي يعاني منها القطاع التربوي والأهل والمدرسة والمعلم، يجب أن تحصل بشكل غير تقليدي، إذ لا تكفي اليوم الحلول النظرية والهروب الى الأمام وإلقاء عبء المسؤولية على الغير، والتلكؤ في مواجهة التطورات بتشريعات حديثة، بل يجب الإحتكام الى مبادئ العدالة والإنصاف وإحترام الكرامة الإنسانية والحق المقدس بالتعلم، وإعتماد أقصى معايير الشفافية والمصداقية".

واعلن أن "أي زيادة على الأقساط المدرسية يجب أن تراعي هذه المبادئ، فلا يصار الى فرض زيادات على هذه الأقساط دون دراسات جدية وموضوعية تأخذ بعين الإعتبار قدرات الأهل وحاجات المدرسة وأتعاب المعلمين"، مناشدا "إدارات المدارس التوافق مع الأهل ممثلين بلجان الأهل على أي زيادة على الأقساط المدرسية قبل فرض أي زيادة، علما أن إعتماد هذه الآلية من شأنها أن تحمي حقوق الجميع"، وقال:"لا يجوز إطلاقا ومهما كانت المبررات حجب الحق بالتعلم عن مريديه والذي هو حق مقدس ومصان دستورا وقانونا. ومن هنا، يتعين على المدرسة تسجيل تلامذتها حتى ولو لم يتمكن البعض منهم من تأمين قسطه المدرسي فورا، وعدم ربط هذا التسجيل بالتسديد الفوري لهذا القسط أو حتى لجزء منه"، متمنيا على "المدارس الخاصة قبول تسديد الأهل لأقساط أولادهم بالشك أو بالتحويل المصرفي أو بالبطاقة المصرفية، ولو بجزء منها، وعدم حسم أي مبلغ إذا تم تسديد الإقساط بهذه الطرق، لا سيما وأن من شأن هذا الأمر أن يمكن الأهل و يسهل عليهم تسديد أقساط أولادهم".  

وشدد على "ضرورة إنشاء مكتب للمساعدة الاجتماعية financial social aid في كل مدرسة يتولى المساعدة على إيجاد حلول للتعثر بتسديد الأقساط المدرسية، ويكون بإشراف مباشر من لجنة الأهل"، وتمنى على "|إدارات المدارس إطلاع لجنة الأهل لدى كل منها على ما نالته من مساعدات من أي من الجهات المانحة، والطريقة التي تم توزيعها به، وعلى الاتصالات التي تقوم بها لتأمين مساعدات للسنة الدراسية 2022/2023، كي يصار الى تنسيق العمل مع المكتب المذكور".

وختم متمنيا ان "يتخذ المعنيون القرارات الصائبة لحماية أولادنا، وتأمين إستمرارية التعليم والمعرفة، مع العلم أن المرحلة الحاضرة شديدة الصعوبة والحساسية وتستلزم التضامن والإبتعاد عن السلبية الى أقصى الحدود"، مؤكدا انه  "سيبقى كما دائما السند القوي لمدارسنا وأولادنا ومعلمينا".

 

مختلف

 

 

 

 

 

ندوة كيف أساعد أولادي ليكونوا مبتكرين

بوابة التربية: دعت الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث لحضور الندوة الافتراضية بعنوان “كيف أساعد أولادي ليكونوا مبتكرين؟”، يوم الأربعاء ٢٨ أيلول ٢٠٢٢ الساعة السادسة مساء، بمناسبة اليوم العالمي للثقافة العلمية

يتحدّث في الندوة:

البروفيسورة هيام اسحق، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء، حول الثقافة العلمية ودورها بتنمية الولد

الأستاذ رضوان شعيب، رئيس الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث، حول دور الأهل في كيفية استغلال الموارد للابتكار

الأستاذ ربيع بعلبكي، رئيس نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان، حول التكنولوجيا والابتكار لدى الأولاد

الأستاذ فؤاد بكار، منسّق مادة العلوم ومدرّب، حول المفهوم التربويSTEAM.

مدة الندوة: ساعة واحدة وتديرها مسؤولة الإعلام والتواصل في الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث الدكتورة نينات كامل.

 

الهجرة من الوظيفة العامة تفرغ الدوائر الرسمية

فؤاد بزي ــ الاخبار ــ 19 ألف وظيفة شاغرة في القطاع العام من أصل 27 ألف وظيفة. رقم يعكس حال الإدارات الرسمية، الذي يسوء في ظلّ هجرة واسعة منها. موظفون ومعلّمون وأساتذة جامعيون تسرّبوا بطرق أو بأخرى من عملهم، نحو أعمال أخرى في لبنان أو خارجه، بعدما بات راتب الوظيفة العامة يساوي 4.5% من قيمته قبل الأزمة

يصارع الموظفون في القطاع العام اليوم للبقاء على قيد الحياة، يفتشون عن أعمال أخرى تقيهم شرّ العوز، على سبيل المثال، يقوم أستاذ فيزياء باستغلال معرفته في عالم الكهرباء لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية. محظوظ هذا الموظف، فـ"المصلحة تبيض ذهباً". آخرون اتجهوا نحو التسويق الإلكتروني، فيما فضّل حملة الشهادات العالية من الموظفين هجرة الوظيفة العامة نهائياً، إما نحو القطاع الخاص أو إلى خارج البلاد.

في المقابل، هناك عدد من الموظفين أفنوا حياتهم في الوظيفة العامة من دون أن يقدّروا، حتى في أسوأ أحلامهم، أنّهم سيصلون إلى هكذا أيام. هؤلاء وجدوا أنفسهم من دون معين على الصمود، منهم من ينتظر "المئة دولار" من ذويه المغتربين، أو استغلّ جنسية دولة أجنبية لم تكن مغرية سابقاً، للهروب من لبنان، ومنهم من يفتش عن عمل آخر. ولكن خلال هذا البحث سقطت الوظيفة العامة وبدأت دوائر الدولة تخلو من موظفيها وكوادرها المدربين، وهذه الخسارة الأكبر التي لا يمكن تعويضها.

تمتدّ المشكلة إلى كل الفئات الوظيفية، من الأولى (القضاة والمديرين العامين)، وصولاً إلى الفئة الخامسة (حُجّاب وسائقين). والفئة الأخيرة هي الأكثر مظلومية، إذ لا يتخطى راتب العاملين فيها الـ 900 ألف ليرة. إذاً، الوظيفة العامة انتهت، و"الناجي من يجد فرصة عمل ويترك القطاع العام" بحسب رئيس مصلحة القضايا في الضمان الاجتماعي، صادق علوية.

رحيل النخبة

"الكفاءات رحلت"، تجزم رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، وتخرج دفاترها لتقرأ مؤشرات "الرحيل". تتكلم مشموشي عن "1100 موظف تركوا الخدمة خلال العامين الماضيين فقط، وهذه الأرقام هي التي مرّت بالمسار القانوني، أي عبر مجلس الخدمة المدنية، بينما هناك معلومات لم تتّضح بعد بسبب الإضرابات". أما من يتركون العمل وفق صيغة "إجازة بلا راتب" فلا يمكن للمجلس تحديد أعدادهم بسبب عدم إرسال إداراتهم هذه المعلومات إلى المجلس.

المشكلة تنسحب على كلّ الوزارات بمختلف مديرياتها، في جهاز التعليم الثانوي وحده غادر ما يقارب 2100 أستاذ، أكثريتهم طلبوا إجازات من دون راتب نظراً إلى عدم وجود شروط صعبة للموافقة عليها، ومنهم من اختار "الاستيداع"، أو طلب وضعه خارج الملاك. هؤلاء الأساتذة أصحاب خبرات لا يمكن تعويضها. رئيسة رابطة التعليم الثانوي ملوك محرز تؤكّد على فكرة "تفريغ المؤسسات التربوية من الكادر المؤهل"، وترى أن "هذه الهجرة ستؤدي إلى إضعاف المدرسة الرسمية وتجويفها".

إلى الخليج وأفريقيا

وجهة هؤلاء الأساتذة الأساسية هي مدارس دول الخليج أو أفريقيا (مدارس الجالية اللبنانية). هناك، الرواتب "هزيلة" لكنها تدفع بالدولار، وتبقى أفضل بأشواط من الوضع في لبنان. وهناك عدد لا يستهان به منهم فضل ترك التعليم نهائياً والتفرّغ لأعمال أخرى كحال أستاذ الكيمياء في التعليم الثانوي، "الدكتور محمد" الذي غادر إلى أفريقيا للعمل مع أقرباء له في "معارض بيع قطع السيارات" براتب يصل إلى 2000$.

1100 موظف تركوا الخدمة خلال عامين وآخرون في إجازة من دون راتب

حال أساتذة الجامعة اللبنانية ليس أفضل، هؤلاء يمكنهم الرحيل أسرع بكثير من غيرهم لصلاتهم شبه الدائمة مع جامعات وشركات الدول التي تعلموا فيها. لا رقم نهائياً عن حجم هجرتهم كونه يخضع لعدة معايير، لكن يمكن القول إن بعض أقسام كليّة العلوم فقدت ما يقارب الـ 60% من أساتذتها. في قسم الرياضيات التطبيقية وحده ترك 8 أساتذة في فرع واحد حتى الآن من دون وعد بالعودة، والمشكلة ستظهر جليّةً عند انطلاق التدريس في العام الدراسي المقبل وخاصةً "مع نهاية زمن الأونلاين".

وفي مؤسسة كهرباء لبنان نزف على مستوى اليد العاملة الماهرة والمتخصصة، فهجرة المهندسين والتقنيين تترك المعامل معطلة و"لو عاد الفيول إليها". معمل الذوق على سبيل المثال، لن تعمل فيه أكثر من مجموعتَيْ توليد من أصل أربع، بسبب هجرة المهندسين المسؤولين عن فرق العمل، كما العمّال المؤهّلين للتشغيل.

الإدارات والمؤسسات

تحذّر مشموشي من الفراغ الكبير في الإدارات العامة والمؤسسات، "في الدولة اللبنانية 27 ألف وظيفة، يَشغلها 8 آلاف موظف فقط، ما يعني بأنّ هناك ما يقارب 19 ألف وظيفة شاغرة". وترى بأنّ "الشغور مرشح للارتفاع ولا سيّما بعد انتهاء صلاحية قانون الموازنة 144/2019 الذي منع الموظفين من التقاعد المبكر. ففي الحالات العادية للتقاعد (بلوغ السن القانونية) سيخرج 1866 موظفاً من الخدمة خلال السنوات الخمس القادمة.

"الخروج من المشكلة ليس صعباً" بحسب مشموشي،، ولكن علينا التفكير بطريقة مغايرة. "الدولة يجب أن تبتغي الربح، وعليها تحصيل واردات لتتمكن من تقديم الخدمات". ولكن في المقابل، "الحلول القطاعية (دفع حوافز مثلاً) مرفوضة لأنّها مخالفة لمبدأ شمول الموازنة وشيوعها"، ولأنّها تؤدي أيضاً إلى "هجرة داخل القطاع العام". دعم رواتب وزارة معيّنة سيدفع بالموظفين لمحاولة الانتقال إليها لتحصيل هذه البدلات، وبدلاً من ذلك على الدولة أن تدفع لموظفيها بدلات نقل مجزية "تساعد في الوصول إلى العمل، فكيف يمكن أن تطلب من موظف الوصول إلى مركز عمله براتب لا يكفي لدفع بدلات النقل"، بالإضافة إلى إعادة الهيكلة وتفعيل الرقابة والتفتيش، وتقارير الإنتاجية.

 

الأيوبي ومنجد زارا رابطة الجامعيين  في الشمال وبحثا مع الحسامي في تفعيل الحركة الثقافية في المدينة

وطنية - طرابلس - استقبل رئيس رابطة الجامعيين في الشمال غسان الحسامي رئيس مركز صلاح الدين للثقافة والإنماء الدكتور هاشم الأيوبي، ورئيس المجلس الثقافي للبنان الشمالي صفوح منجد، استهلت الزيارة بجولة تفقدية في قاعات المقر وغرفه حيث اطلعا على أعمال التأهيل والتحسينات التي طرأت، ولا سيما تعزيز المكتبة وتخطي محتوياتها عتبة الثلاثة آلاف كتاب، فضلاً عن المكتبة الإلكترونيّة التي تضم نحو 250 برنامجا في علوم اللغات والمعلومات العامّة، وكلها سوف تكون بمتناول محبّي المطالعة والباحثين وفق آلية جديدة يتم اعدادها والتحضير لها. 

أعقب ذلك الإشارة الى صعوبات المرحلة وتحدياتها المتفاقمة طوال مدّة ثلاث سنوات.

و أكد الحسامي أن رابطة الجامعيين في الشمال سوف تعلن في حينه عن برنامجها لبعض الأنشطة الثقافيّة المرتقبة للموسم القادم. 

وفي الختام وقع كل من الرئيسين الأيوبي ومنجد لبعض مؤلفاتهما الأدبية.

 

"ثابت" دعت  "الأونروا" لمعالجة أزمة اكتظاظ الصفوف ونقص المدرسين في مدارس الوكالة

وطنية - صور - اعربت منظمة "ثابت" لحق العودة في بيان عن "أسفها لسير العملية التعليمية والتربوية في مدارس وكالة "الأونروا" في لبنان، ومن الفراغ الوظيفي للمعلمين الذي تعانيه مدارس "الأونروا" مع بدء العام الدراسي الجديد، وكذلك اكتظاظ الصفوف، فإنه من غير المقبول أن يتجاوز عدد الطلاب في المرحلة الابتدائية والابتدائية العليا والمتوسطة 50 طالبا في الصف الواحد".

واعتبرت ان"هذا الأمر غير تربوي ومرفوض رفضا قاطعا من المجتمع الفلسطيني، ويضرب العملية التعليمية والتربوية من أساسها، وطالبت " بإيجاد حلول لنقص أعداد المدرسين في المدارس المتوسطة والثانوية".

كما دعت " إدارة وكالة "الأونروا" وبرنامج التربية والتعليم،  الى"الإسراع في معالجة أزمة الشواغر الوظيفية وتوظيف أساتذة جدد، واعتماد معايير شفافة بعملية التوظيف، وتوزيع المعلمين وفقا للاختصاصات وحاجات المدارس".

وجددت "ثابت" دعمها مطالب أهالي مخيم برج الشمالي بإنشاء مدرسة ثانوية، بخاصة وأن تعداد الطلبة الثانويين تتزايد مما يفرض على الوكالة توفير التمويل المطلوب لمعالجة هذه القضية، وتوفير بدل النقل والمواصلات للطلبة الذين يدرسون خارج مخيماتهم نتيجة غلاء بدل النقل في ظل الغلاء المعيشي وزيادة الازمات الاقتصادية والاجتماعية في لبنان".