التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 21-9-2022

 

	قضايا	المصدر
1	إقبال على التسجيل دون ضمانة التعليم: انقسام رابطة التعليم الثانوي يتعمّق	الاخبار
2	تشتّت المعلمين: عبث المقاطعة بغياب الحاضنة!	النهار
3	عزالدين حذرت من منتج حار ضار جدا بالأطفال وأبو حيدر أعلن توافقه مع الأشقر على سحبه من المدارس	النشرة
	الوزارة ولجنة التربية	لبنان الكبير
4	الحلبي طالب في نيويورك بسد الفجوه الماليه من أجل توفير الحوافز للمعلمين	بوابة التربية
5	طوني فرنجية: على الحكومة ووزارة التربية أن تؤديا دورا أساسيا لجهة رقمنة القطاع التربوي	النشرة
	الجامعة اللبنانية	لبنانية
6	طالب ستيني من الجامعة اللبنانية ترك وحيدا مع رياض الصلح…  ما السبب؟	بوابة التربية
7	حسن عزالدين عن زيادة موازنة الجامعة اللبنانية: هناك إشكالية قانونية لجهة الدفع بالفريش دولار	النشرة
8	ادارة اللبنانية تنتظر الحاج حسن للتوقيع على مرسوم دفع المتأخرات المالية وملحقاتها التابعة لاساتذة الجامعة	النشرة
9	وهاب: ألا يرى ميقاتي ضرورة من أجل أولادنا لتأمين 15 مليون دولار للجامعة اللبنانية؟	النشرة
	التعليم الرسمي	لبنان الكبير
10	نقولا: ‏ثانوية أنطلياس الرسمية يعتدى عليها وتنهب من قبل القوى الظلامية التي تريد أعادة طلابنا إلى الوراء	النشرة
11	متعاقدون: 3 تشرين الاول إما بداية العام الدراسي في المدارس الرسمية او نهاية التعليم الرسمي في لبنان	النشرة
	التعليم الخاص
12	مختار كفردبيان وتأمين التدفئة للمدارس: على المؤسسات الكنسية دعم التعليم في الجبال قبل أن يندثر الوجود	النشرة
13	يانا السمراني: «الدولرة» تحلّ أزمة المعلّمين	النشرة

 

 

قضايا

 

إقبال على التسجيل دون ضمانة التعليم: انقسام رابطة التعليم الثانوي يتعمّق

 فؤاد بزي ــ الاخبار ــ الأساتذة منقسمون بين متوقّف عن العمل وقائم به، فيما يسجّل إقبال ملحوظ على المدرسة الرسمية في الثانويات التي فتحت أبوابها للتسجيل وإن لم يكن ممكناً الحكم على النسبة النهائية بعد. مشهدان متناقضان، يثيران القلق من عام دراسي مقبل يظلم الطرفين: الأساتذة والتلاميذ، في ظلّ غياب حلول مرضية تتيح للأستاذ أن يمارس عمله ولو بأقلّ الإمكانات

تنفذ المكاتب التربوية في الأحزاب ما وعدت أساتذة التعليم الثانوي به، وتقوم منذ مطلع الأسبوع الجاري بـ"خردقة" قرار تعليق الأعمال الإدارية المعلن من قبل رابطة التعليم الثانوي لحين الوصول إلى اتفاق يجعل العودة للتعليم أمراً ممكناً، عبر دعوة المديرين إلى التسجيل والقيام بالأعمال التحضيرية اللازمة لإطلاق العام الدراسي في موعده الواقع فيه 3 تشرين الأول 2022.

لا يأخذ القيام بفتح بعض الثانويات دون الأخرى للتسجيل بالحسبان أبسط المبادئ التربوية في المؤسسة الواحدة، أي "الشمولية والمساواة"، ما سيدخل المدارس في سباق غير شريف، بين من استعدّ لإطلاق التعليم وأنجز أعماله التحضيرية، وبين من التزم بالقرار النقابي وعلّق الأعمال الإدارية. ضربت "الأجندات السياسية" لبعض الأحزاب عرض الحائط بمطالب الأساتذة وأداتهم النقابية المتمثلة برابطة التعليم الثانوي، وستجعلهم غداً عرضةً لكلّ ضغوط وزارة التربية المستعجلة على إطلاق العام الدراسي "كيف ما كان"، قبل تأمين بدل نقل الأساتذة وهو أقلّ الممكن، وحتى قبل دفع مستحقات العام الدراسي الماضي، ما حدا بأحد الأساتذة إلى وصف ما يجري بـ"طعن السكين في ظهر الأستاذ الذي لا مصدر رزق له سوى التعليم".

الإضراب المتفاوت

خرق الإضراب في ثانويات الجنوب أخذ منحى أكثر خطورة، في رميش مثلاً، بدأت الثانوية بتدريس صفوف الشهادات. هذا الأمر أتى بعد ضغوط كبيرة تعرّضت لها الهيئة التعليمية من أهالي القرية نتيجة تخوّفهم من تسرّب كبير للتلامذة نحو المدارس الخاصة المحيطة. وفي بنت جبيل، يقال للأساتذة "يلّي مش عاجبو الوضع يفتش عشغل ثاني". وفي منطقة بعبدا، الضاحية الجنوبية تحديداً، تدفع بلديات المنطقة، بالإضافة إلى أحزابها، بالمديرين نحو تعليق المقاطعة تماماً والتحضير لامتحانات الدخول، أما أرقام التلامذة المسجلة في اليومين الفائتين فناهزت المئات، ما يدحض فكرة "هجرة الرسمي"، أقلّه في هذه المنطقة.

في المقابل، لا يمكن تعميم صورة الخرق على كلّ ثانويات لبنان، ففي الشمال وطرابلس استُعملت "الجنازير والأقفال الحديدية" لإقفال الثانويات تعبيراً عن "الرفض التام لإطلاق العام الدراسي"، والالتزام حتى اللحظة في المنطقة هو شبه تام بقرار الرابطة. وبحسب أنطوان بو عبدالله، عضو الهيئة الإدارية في رابطة التعليم الثانوي، فـ"يوم الخميس الماضي حضرنا للتوقيع على بداية العام الدراسي، وإعلان التعثر عن الوصول إلى الثانويات". ويردّ بو عبدالله قيام مديرين بخرق قرار المقاطعة إلى "حسابات خاصة"، ويرى "عدم جدوى التسجيل ما دام العام الدراسي مهدّداً". الصورة ذاتها تنسحب على ثانويات العاصمة الرافضة لفتح أبوابها للتسجيل. أما في البقاع فقد تفاوت المشهد، بين من التزم بقرار الرابطة، وبين من بادر إلى فتح أبواب التسجيل كثانويات مدينة بعلبك وبدنايل وطاريا وغيرها.

وعليه، يجد الأساتذة أنفسهم اليوم تحت سقف نقابي متصدّع، وشبه اتفاق على تحميلهم مسؤولية العام الدراسي في غياب أي حلّ لوضعهم المعيشي المتدهور، فالرواتب الثلاثة شهرياً، المرصودة في الموازنة لموظفي القطاع العام هي "سمك في البحر"، عدا أنّها ستتبخر مع أول قفزة للدولار.

في السياسة

يدفع المشهد إلى التساؤل في السياسة عما يجري، ففي مناطق سيطرة ثنائي أمل وحزب الله، تسير الأمور على أتمّ وجه، "لا أزمة اقتصادية والأساتذة يتقاضون رواتب محترمة"، بحسب أحد الأساتذة الظرفاء الذي لم يجد سوى النكتة للتعبير عن "سخرية الوضع". أما في مناطق سيطرة تيار المستقبل فالوضع الاقتصادي في انهيار، والدولار في ارتفاع. هذا الانقسام النقابي والمزاجية في اختيار القرار المحترم من غيره سيدفع بحسب نقابيين إلى "الانقضاض على كلّ المكتسبات، والسير بالوظيفة العامة إلى الهلاك وتحويل الأستاذ من منتج للمعرفة إلى باحث عن لقمة طعام".

ضربت الأجندات السياسية لبعض الأحزاب عرض الحائط بمطالب الأساتذة

"لم يشهد العمل النقابي سابقة كالتي تجري اليوم، إذ يتمّ اختيار القرار الواجب تنفيذه بحسب الأهواء السياسية لا بحسب العناوين المطلبية". ومن هنا، يُفهم أكثر سبب إصرار الأحزاب على اختيار مديرين للثانويات دون غيرهم، فـ"نفّذ ولا تعترض" أمر لا نقاش فيه. المفاجأة المستجدة هي مشاركة السلطات المحلية (البلديات) في الضغط على المديرين ضمن نطاق بلداتهم لإطلاق الأعمال الإدارية. يشتكي أحد المديرين بالقول: "كلّ يوم في صباح الخير من مسؤول حزبي ورئيس بلدية"، وهذا ما "أوقعنا بين نارين، هجرة التلامذة للتعليم الرسمي من جهة، والغبن الواقع علينا كأساتذة من جهة ثانية".

ملوك محرز رئيسة رابطة التعليم الثانوي فضّلت "عدم التعليق على ما يقوم به المديرون من خروقات لقرار الرابطة"، وطلبت "التريّث في فتح الثانويات لحين تحقيق ولو جزء من المطالب، لأننا لا نزال في مرحلة التفاوض، والصورة ستتضح خلال الأيام القادمة". أما العودة النهائية للتدريس فتؤكّد محرز أنّها "لن تحصل قبل استطلاع آراء الأساتذة في جمعيات عمومية بالتقديمات التي حصلوا عليها".

رفع رسوم التسجيل في الثانويات

رفعت وزارة التربية بدل التسجيل في الثانويات الرسمية بنسبة تقارب الـ 320%، بعدما عمدت الى تعديل المساهمة في صندوق الأهل لتصبح 750 ألف ليرة، علماً أنها كانت سابقاً 150 ألف ليرة، ليصبح رسم التسجيل 871 ألف ليرة بعدما كان 271 ألفاً. وبناءً على هذا التعديل، بقي المبلغ المدفوع كبدل تسجيل، والذي يدخل في صندوق الثانوية على حاله، 121 ألفاً. وينقسم المبلغ المدفوع كبدل تسجيل في الثانويات الرسمية إلى جزءين: 750 ألف ليرة مساهمة في صندوق الأهل، و121 ألف ليرة لصندوق الثانوية. وتستخدم هذه الأموال موازنات تشغيلية للثانويات.

 

تشتّت المعلمين: عبث المقاطعة بغياب الحاضنة!

"النهار" ــ ابراهيم حيدر ــ الورقة الوحيدة التي تتسلح بها رابطات #التعليم الرسمي، وايضاً "متفرغي" ال#لبنانية وسائر الأدوات في #القطاع العام، هي المقاطعة والإضراب المفتوح لتحصيل الحقوق، وهي اليوم تقتصر على تصحيح الرواتب لزيادة وبدلات النقل والتقدمات لتحسين القدرة المعيشية وللتمكن من ممارسة الوظيفة والوصول إلى العمل. وبهذه الورقة يضغط الاساتذة لكنهم في الوقت نفسه لا يكترثون في هذه الأوضاع المزرية والانهيار، لعناوين أخرى منها استعادة المؤسسات وضمان استمرارها وحماية التعليم وصيانة الوظيفة بمكافحة الفساد، وكلها أمور لا تتحقق إلا بالاستقرار وبإعادة بناء الدولة بعيداً من المحاصصة والاستئثار والمصالح الخاصة لأهل الحكم والطبقة السياسية المتحكمة بأمور البلاد والمتجذرة في بيئاتها الطائفية. التركيز على الرواتب والوضع المالي، وإن كان أولوية بالنسبة إلى الاساتذة والموظفين وهو حق لهم، إلا أنه سيف ذو حدين، وابرز مثال على ذلك أنه كلما زادت السلطة العطاءات والمساعدات والمنح أو ما بات يتعارف عليه براتب إضافي أو أكثر يؤدي ذلك إلى مزيد من الانهيار والتضخم وغلاء الأسعار وتهاوي العملة الوطنية، ذلك أنه من دون إطار قانوني ناظم يعزز المؤسسات ويستعيد هيبة الدولة ويرسخ الاستقرار، ستبقى الأزمة قائمة وربما تتفاقم أكثر بحيث تفقد كل التقدمات قيمتها ولا يبقى أمام المعلمين وسائر الموظفين في القطاع العام إذا بقيت هذه المقاربة سائدة حول المطالب إلا البقاء في منازلهم ينتظرون الفرج وعاجزين عن فعل أي شيء.

النقطة الثانية التي لا يتنبه إليها المعلمون والموظفون، أن تحركهم أو مقاطعتهم اليوم لا يمكن فصلها عما يجري في البلد، اي أن مطالبهم لا تتحقق ولا تستقر أوضاعهم إلا بعودة المؤسسات، فكلما حظي تحركهم بتأييد من الراي العام واحتضنته الحركة الشعبية كلما بات أقرب إلى التحقق. والمفارقة التي نشهد تجلياتها واضحة، وهي أن تراجع الدعم الشعبي أو ضغط الناس على السلطة يؤدي إلى زيادة الاعمال الفردية والتحركات المتفرقة في القطاعات، بحيث يسعى كل مكوّن نقابي أو تمثيلي أو فردي إلى تحصيل حقوقه لوحده، فيما السلطة بما تُمثل لا تكترث للمطالب ولا تجهد لحلها لا في التعليم ولا بتعزيز المؤسسات، ولا ترفع يدها عن مصالحها بالتنفيعات التي كرستها على مدى عقود. وعندما تتشتت الحركة الشعبية أو تنأى عن ممارسة الضغوط نشهد عنفاً فردياً كما يحدث في اقتحامات المصارف لتحصيل ودائع فردية، وهي ممارسة لا يمكن تعميمها على جميع المودعين، وكان الرد بإقفال المصارف وخسارة الناس لمزيد من أموالهم.

المسالة ليست مزايدة على الاساتذة والموظفين الذين خسروا الكثير ولم يعد بمقدورهم الوصول إلى مؤسساتهم ومدارسهم، إلا أن الانهيار لا يعنيهم وحدهم، بل يطيح بكل بنى الدولة وبحياة الناس. وحين ينتظرون ما سيقره النواب في الموازنة من تقدمات وزيادة ثلاثة أضعاف الرواتب كشرط للعودة الى المدارس والتعليم والوظيفة، فإنهم ينفصلون عن الحركة الشعبية أو عن أكثرية اللبنانيين الذين يريدون تعليم أبنائهم وانجاز معاملاتهم واستعادة ودائعهم، وإن كانت السلطة تتحمل المسؤولية الاولى عن الازمة والانهيار. ولعل أحد الامثلة التي شهدناها الأسبوع الماضي في الاعمال التحضيرية لبدء السنة الدراسية في الرسمي، أن المقاطعة تدفع الناس إلى البحث عن بديل لأولادها في الخاص، ولا تتضامن مع الأساتذة وآلامهم، ما يفرض إعادة النظر بطريقة التحرك والتفكير بمقاربة مختلفة تعيد الاعتبار لمعنى التحرك النقابي بحاضنة شعبية ضاغطة.

 

عزالدين حذرت من منتج حار ضار جدا بالأطفال وأبو حيدر أعلن توافقه مع الأشقر على سحبه من المدارس

كشفت رئيسة ​لجنة المرأة والطفل النيابية​ النائبة ​عناية عزالدين​، عن إنتشار أحد أنواع "chips" الذي يضر ب​الأطفال​ بشكل كبير.

ولفتت في تصريح عبر الـNBN، الى "اننا دقينا ناقوس الخطر لأن عوارضه على الأطفال خطيرة، ولاحظنا نقل بعض الحالات في ​المدارس​ الى طوارئ المستشفيات، وهذا المنتج يحتوي على أكثر أنواع البهارات حرا، والحر ينشط جزء من الجهاز العصبي أي تنظيم دقات القلب والشرايين والأوعية، أي ما يقوم بع المنتج هو زيادة عدد دقات القلب قد تصل الى زيادة عالية جدا ويمكن أن يؤدي لارتفاع بالضغط وقد يتعرض الأطفال لنزيف، بالإضافة الى ما تتركه البهارات على الجهاز الهضمي وقد يتعرض الطفل لضيق تنفس ثم مضاعفات خطيرة".

بدوره مدير عام ​وزارة الإقتصاد والتجارة​، ​محمد أبو حيدر​، أشار الى "أننا لاحظنا على وسائل التواصل الإجتماعي بأن هذا المنتج بدأ ترويجه عبر "تشالينج" أي تحدي، وهذا أثر بالأولاد، وأدى الى مشاركتهم في التحدي ورأينا ردات فعل عكسية وتم نقل بعد الأولاد الى المستشفيات، الحل الأسلم سحبها من السوق".

وشدد على أن "الإرشاد والتوجيه من قبل الأهالي أمر هام جدا، وكان هناك تعاون مع مدير عام التربية عماد الأشقر في هذا الصدد، وتوافقنا على منع استخدام هذا المنتج بالمدارس، وسنتواصل مع ​وزارة الصحة​ غدا، وبناء على تقريرها يتم اتخاذ قرار سحب المنتج من السوق أو لا"

 

الوزير والوزارة ولجنة التربية

الحلبي طالب في نيويورك بسد الفجوه الماليه من أجل توفير الحوافز للمعلمين

بوابة التربية: شارك وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي في إطار متابعته لبرنامج زيارته إلى نيويورك للمشاركة في القمة التربوية العالمية حول تحول التعليم ، في اجتماعات اللجنة التوجيهية الرفيعة المستوى high level steering committee التي انعقدت ب Yale club بدعوة من مشروع التعليم لا ينتظر Education cannot wait ، وبمشاركة جميع ممثلي الجهات المانحة والمنظمات الدولية المعنية . وقدم الوزير مداخلة مفصلة وضع المجتمعين من خلالها في الأوضاع التربوية في لبنان والتحديات الكبيرة التي يواجهها ، ونبه إلى خطورة تفاقم الوضع ، وطالب بسد الفجوه الماليه من أجل توفير الحوافز للمعلمين، وتغطية كلفة المحروقات ومصاريف تشغيل المدارس. وكرر الوزير الحلبي موقفه الواضح بأنه اذا لم يتعلم اللبنانيون فلن يتعلم غيرهم.

وقد أثنى على هذا الموقف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي ، وكذلك مديرة مشروع التعليم لا ينتظر السيدة ياسمين الشريف.

 

طوني فرنجية: على الحكومة ووزارة التربية أن تؤديا دورا أساسيا لجهة رقمنة القطاع التربوي

التقى رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النّيابيّة، النّائب ​طوني فرنجية​، في مكتبه في ضبية، رئيس نقابة تكنولوجيا التّربية في ​لبنان​ ربيع بعلبكي على رأس وفد، وتناول اللّقاء بعض المشاكل الّتي يعاني منها المنهج التّربوي في لبنان، لا سيّما لجهة اعتماده على التّلقين والحفظ وعدم توجّهه نحو مفاهيم الابتكار والتّفاعليّة.

وأكّد المجتمعون "ضرورة إيجاد التّطبيقات اللّازمة الّتي تؤدّي للوصول إلى الدّمج والتّكامل بين قطاعَي التّربية والتّعليم في المدارس، الثّانويات، المعاهد والجامعات، فالمفهوم العام للتّعليم في هذا العصر طرأ عليه العديد من التّغيّرات على صعيد الشّكل والمضمون؛ وهذا ما لم يتمكّن المنهج اللّبناني من مواكبته".

في هذا الإطار، رأى فرنجية أنّ "على الحكومة و​وزارة التربية والتعليم العالي​ أن تؤدّيا دورًا أساسيًّا من جهة رقمنة ​القطاع التربوي​، بما يخدم المدرسة والتّلميذ والأساذة في الوقت نفسه"، مشيرًا إلى "ضرورة العمل على خلق فريق مشترك بين لجنتَي التّربية والتّكنولوجيا النّيابيّتَين، بهدف العمل بطريقة جدّيّة للوصول إلى التحوّل الرّقمي في القطاع التّربوي".

وفي سياق متّصل، جرى البحث في الطرق الممكنة للتّعاون بين لجنة التكنولوجيا النيابية ونقابة تكنولوجيا التّربية، لا سيّما من ناحية إعداد بعض مقترحات القوانين وتحويلها إلى ​المجلس النيابي​، كمقترح "التّحوّل الرّقمي التّربوي الإلزامي"، الّذي من شأنه أن يضمن جودة التّعليم وتأمين مصلحة التّلاميذ في مختلف المراحل التّعليميّة.

كما تمّ التّشديد على أهميّة "خضوع الهيئة التّعليميّة للتّدريبات اللّازمة، حتّى تتمكّن من مواكبة التّطوّرات الرّقميّة، مع ضرورة أن يخصَّص لكلّ مؤسّسة تربويّة خبير تكنولوجي يقوم بتسهيل مهام الإدارة والأساتذة والتّلاميذ".

بعد انتهاء اللّقاء، انتقل فرنجية مع أعضاء النّقابة إلى مبنى "جمعيّة المعلوماتيّة المهنيّة في لبنان- PCA"، حيث كانت له كلمة أكّد فيها "ضرورة الشّراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات، لاسيّما في مجال التّكنولوجيا والمعلومات، ما يؤدّي إلى تطوير القطاع وخدمة المواطن بطريقة أفضل".

وركّز على أنّ "علينا أن نسعى بشكل فعلي إلى توظيف التّكنولوجيا بما يخدم مجتمعنا وبلدنا، كما لا بدّ من أن نسعى لتطوير البنى التّحتيّة الخاصّة بشبكة الاتّصالات في لبنان، حتّى تصل الخدمات بشكل سريع ونوعيّة أفضل إلى مختلف المستفيدين منها". وبيّن أنّ "وجودنا في قلب الأزمة الاقتصاديّة والسّياسيّة، لن يمنعنا من العمل بشكل مستمرّ، لاستنباط الحلول الّتي قد تؤدّي إلى تخفيف حدّة الصّعوبات اليوميّة الّتي يعيشها المواطن".

 

الجامعة اللبنانية

 

طالب ستيني من الجامعة اللبنانية ترك وحيدا مع رياض الصلح…  ما السبب؟

بوابة التربية: كتب د. *انور الموسى:

ترك الطالب الستيني مصطفى بحمد وحيدا في ساحة رياض الصلح، مضربا عن الطعام، ومعتصما أمس ضد ما أسماه إجحافا بحق طلاب الجامعة اللبنانية…  لم يتضامن معه زملاؤه الطلاب من كل الكليات…  واقتصر الحضور الخجول على دكاترة شكره بعضهم على مبادرته الرمزية…

الطالب بحمد الذي جلست معه ساعات، بدا متحمسا للدفاع عن الجامعة الوطنية، وكرر سؤالا آلمني، ولم أجب عنه أمامه كي لا أحبطه:  أين زملائي الطلاب؟!

حاولت الالتفاف على الجواب بالقول: غالبية زملائك يودون الحضور لكن تكلفة المواصلات مرتفعة، وكذلك الأساتذة…  ثم استدرجته لمعرفة تفاصيل إضافية عن حياته.

للأمانة اعجبت بسيرته ومسيرته،  فهو الإنسان العصامي الذي حرمته بعض الظروف في الصغر من تكملة دراسته الأكاديمية…  وهو الشغوف بالشعر والأدب والتأليف، نعم، لديه موهبة كبيرة لو وجدت لها في الطفولة مرشدا، لنميت وصقلت وتحول صاحبها إلى مشروع أديب،  وهو كذلك الآن… همس في أذني: لدي روايات ودواوين تنتظر النشر…  طبعا شجعته على نشرها ولا سيما رواية واقعية تتناول قصة فتاة في التاسعة أرغمتها المجاعة في زمن أجداده والظروف القاسية على ترك ذويها، لتترعرع في سوريا، وتعود وهي شابة الى قرية جباع ثم تتعرف إلى أهلها…

لكن الطالب بحمد أضاف الى القصة الحقيقية حوادث مبتكرة جعلتها مفعمة بالقيم والعبر…

وأصرّ السيد بحمد على أن وقفته الاحتجاجية الرمزية لا تخصه وحده، وقال لي: كل الطلاب مثل ابنائي، فحرام تركهم وترك مستقبلهم في مهب الريح… من دون امتحانات وتعليم…

ثم تحدثنا عن أولاده وطموحاتهم، وترحمنا على ابنه المرحوم فرح…  وتبادلنا الحديث عن الواقع المأسوي لهذا البلد، وتفكير غالبية الكادر التعليمي الجامعي بالهجرة اليوم قبل غد…

طبعا أضربت معه عن الطعام ليوم واحد، وبدأ يلاعب أطفالي الثلاثة…  وهو ينظر الى أصغرهم نظرة حب واشتياق وأمل…  أما أنا فقلت في نفسي…:  يا ويلنا في هذا البلد…  أيعقل أن نترك هذا الانسان وحيدا وهو يدافع عن أبنائنا؟

وسألت أسئلة لا تزال تطارد مخيلتي…  أين الطلاب؟ ولماذا لم ينزلوا مع زميلهم الستيني ليدافعوا عن مستقبلهم على الاقل؟ وهل يعود السبب الى ان دعوة الاعتصام ليست من جهة حزبية؟

لكني استدركت، وقلت: ربما بسبب تكلفة المواصلات…  لكني تذكرت مرة أخرى الاعتصامات الطلابية المسيسة التي ينرل فيها الآلاف…  وقلت…  من الافضل أن أترك… أترك الساحة…  وأهاجر!

*رئيس قسم اللغة العربية في الفرع 5 لكلية الآداب في الجامعة اللبنانية

 

حسن عزالدين عن زيادة موازنة الجامعة اللبنانية: هناك إشكالية قانونية لجهة الدفع بالفريش دولار

تحدث النائب حسن عزالدين في تصريح من ​مجلس النواب​، عن بند ​الجامعة اللبنانية​ الذي كان مدرجًا على جدول أعمال ​لجنة الإدارة والعدل​، مشيرًا إلى "موضوع مستحقات الـ"PCR" الذي نفذته مختبرات الجامعة اللبنانية بموجب عقد موقع بين ​وزارة الصحة العامة​ والجامعة اللبنانية و​وزارة الأشغال العامة​ و​الطيران المدني​".

وتطرق إلى البعد القانوني للموضوع، موضحًا أنه "من حقنا كلجنة الإدارة الرقابة على سير هذه القضية الوطنية، فالجامعة اللبنانية عابرة للطوائف والمذاهب، و86 ألف طالب لا يستطيعون الذهاب إلى الجامعات الخاصة. لذلك نحن حريصون على الوقوف على هذه الجامعة والتي هي أيضًا من مسؤولية الدولة".

وشدد عزالدين، على أن "​كتلة الوفاء للمقاومة​ تمكنت من جعل الحكومة تتعهد مجددًا بإضافة 500 مليار ليرة للجامعة. وقد توقفنا عند الموجبات التي تترتب على العقد، فهناك إشكالية قانونية لجهة الدفع بالفريش دولار. إننا حريصون على المؤسسات ونعتبر أن هذا الموضوع مهم، والجميع كان مؤيدًا وداعمًا لتحصيل حق الجامعة كي تتمكن من إدارة ​العام الدراسي​ المقبل، وتم التوافق على ذلك".

 

النشرة: ادارة الجامعة اللبنانية تنتظر الحاج حسن للتوقيع على مرسوم دفع المتأخرات المالية وملحقاتها التابعة لاساتذة الجامعة

اشارت معلومات خاصة بـ "النشرة" الى ان "ادارة ​الجامعة اللبنانية​ تنتظر وصول وزير التربية بالوكالة الدكتور عباس الحاج حسن للتوقيع على مرسوم دفع المتأخرات المالية وملحقاتها التابعة لاساتذة الجامعة اللبنانية، و التي لا تزال عالقة منذ اول السنة".

 

وهاب: ألا يرى ميقاتي ضرورة من أجل أولادنا لتأمين 15 مليون دولار للجامعة اللبنانية؟

أشار رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​، الى أن "​الجامعة اللبنانية​ بحاجة الى 15 مليون ​دولار​ "لتقلع"، ونحن حتى الآن نستعمل شهرياً 300 مليون دولار ​دعم​ ومصاريف الدولة".

وسأل وهاب في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي: "ألا يرى رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ ضرورة من اجل أولادنا لتأمين هكذا مبلغ؟ حتى لا يخسر التلاميذ سنة جديدة. يلزمنا شيء من الخجل".

 

التعليم الرسمي

 

نقولا: ‏ثانوية أنطلياس الرسمية يعتدى عليها وتنهب من قبل القوى الظلامية التي تريد أعادة طلابنا إلى الوراء

اشار النائب السابق ​نبيل نقولا​، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "‏ثانوية ​انطلياس​ الرسمية يعتدى عليها وتنهب من قبل القوى الظلامية التي تريد أعادة طلابنا إلى الوراء، أجمل وأحدث ثانوية في لبنان تنهب، برسم ​وزير التربية​ و​وزارة الداخلية​ ورئيس الحكومة الذي همه الوحيد الان هو سلب ما تبقى من صلاحيات ل​رئيس الجمهورية​"، مضيفاً: "بلد فلتان للنازحين".

ووصلت ظاهرة الإعتداءات والسرقات إلى المدارس، حيث تعرضت ثانوية انطلياس الرسمية إلى عملية سرقة كبيرة، سيكون لها تداعيات على سير العمل فيها. في هذا السياق، كشفت مديرة الثانوية ريما مكنّا، في تصريح لـ"النشرة"، أن إدارة الثانوية تفاجأت، صباح اليوم، بما حصل، لا سميا أن المنطقة من المفترض أن تكون آمنة"، مشيرة إلى أن "السرقة شملت أجهزة كمبيوتر محمول ومعدات من المختبر، لكنها لفتت إلى أن التحقيقات الأولية لم تظهر وجود عملية كسر وخلع".

وأكدت مكنّا أن "عملية السرقة ستؤثر على سير العمل في الثانوية، نظراً إلى الأستاذة يستخدمون أجهزة الكمبيوتر المحمول في التعليم"، موضحة أن "السرقة شملت طابقاً واحداً من الثانوية التي تتألف من 3 طوابق، بالإضافة إلى سرقة بطاريات خاصة بالـ"ups".

 

لجنة المتعاقدين في الاساسي: 3 تشرين الاول إما بداية العام الدراسي في المدارس الرسمية او نهاية التعليم الرسمي في لبنان

أشارت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في ​التعليم الأساسي الرسمي​ الى ان "بعد سلسلة من التحركات المطلبية التي قامت بها اللجنة الفاعلة في مختلف المحافظات، أعدت ورقة المطالب التي اجمع عليها الاساتذة، وحاولت منذ اسبوع التواصل مع المعنيين من دون نتيجة، لتسمعهم هذه المطالب المحقة وتعطي ​وزارة التربية​ والتعليم العالي و​الحكومة​ ما في جعبتهما من تقديمات وحلول، لكن للاسف اعطينا مهلة اسبوع لرد مسؤول وتبين ان لا مسؤول على قيد السمع".

وفي بيان، افادت بان "الواضح ان ​العام الدراسي​ متروك لقدره، اذ حتى تاريخه ونحن اليوم في 20 ايلول، اي على بعد 13 يوما من بدء العام الدراسي، لم تعلن وزارة التربية عن تقديم اي حوافز للاساتذة ولا عن اي تعديل لاجر الساعة، كذلك لم تعلن او تفسر لنا حتى اليوم، لماذا لم تدفع حوافز العام الماضي لنصف الاساتذة ولم تصرف مستحقات الفصل الثالث للعام الماضي، ولم تدفع بدل النقل ولا العقد الكامل".

ولفتت الى ان "ما تم التداول به هو مضاعفة اجر الساعة في موازنة المجلس النيابي، وهذا الامر متوقف رهن التجاذبات السياسية، والاهم نسأل وزارة التربية والنواب، اي مضاعفة؟ وأين المعايير؟ فمن راتبه مليون يصبح ثلاثة ملايين، ومن راتبه 10 ملايين يصبح 30 مليونا".
وأكدت أن "المضاعفة رفضناها العام الماضي ونرفضها اليوم، لانها غير عادلة في بلد يتصاعد الدولار فيه الى ألاربعين الفا، فهل العدل بزيادة نسبية مع وضع حد ادنى لقيمة الساعة لتساوي ثمنها ووضعنا المعيار لها بدولرتها".

في هذا السياق، ذكرت ان "حقوقنا التي اجمع عليها الاساتذة في مختلف المحافظات هي القبض الشهري، حوافز 300 $ بالدولار عبر omt على ان تكون مقطوعة غير مرتبطة بساعات، رفض مضاعفة اجر الساعة ودولرتها، العقد الكامل عن الماضي والحالي بمعدل وسطي 32 اسبوعا، بدل النقل عن كل يوم عمل حضوري لا عن ثلاثة ايام فقط.

واعتبرت ان "هذه هي ابسط حقوق الاساتذة، وعلى وزارة التربية دفعها والقيام بواجباتها وتقديم الحلول. فالصبر عند الاساتذة صرف العام الماضي، واذا في جعبة وزارة التربية صبرا، فلتقرضنا اياه لنأكل ونشرب منه".

كما شددت على ان "هذا البيان نضعه عبر الإعلام لعل وزارة التربية تسمع، على ان يليه الاستعداد في هذه الايام الـ 13 الفاصلة عن تاريخ 3 تشرين الاول، لبدء العام الدراسي في المدارس الرسمية، او نهاية التعليم الرسمي في لبنان، الى الشارع سنعود وعن حقوقنا لن نتنازل".

 

التعليم الخاص

 

مختار كفردبيان يطلق عبر "النشرة" صرخة بشأن تأمين التدفئة للمدارس: على المؤسسات الكنسية دعم التعليم في الجبال قبل أن يندثر الوجود

أطلق مختار بلدة كفردبيان وسيم مهنا صرخة عبر "النشرة" بسبب أزمة المازوت، داعياً المؤسسات الكنسية إلى دعم التعليم والتدفئة في الجبال قبل أن يندثر الوجود نهائياً، لا سيما مع تراجع القدرة الشرائية لدى غالبية المواطنين.

وفي حين أشار مهنا إلى أن هذه المشكلة تعاني منها مختلف القرى الجبلية، لفت إلى أن غالبية أبناء منطقته يعملون في الزراعة، حيث يعتمدون بشكل أساسي على محصول التفاح، موضحاً أن التجار، الذين يتحكمون بالأسعار، يحددون سعر الصندوق بدولارين، في حين أن سعر كيلو الحامض في الأسواق هو بحدود 90 ألف ليرة لبنانية.

ولفت مهنا إلى أنه إنطلاقاً من الظروف التي تمر بها البلاد، بات المواطن مضطراً لتعليم أبنائه في أقرب مدرسة، لكن في الجبال المطلوب المساعدة في تأمين وسائل التدفئة كي لا يتكبد الأهالي مصاريف باهظة، لا سيما أن هذا الأمر هو القسم الأكبر من المصاريف التشغيلية التي تتكبدها المدارس.

في هذا الإطار، أوضح مهنا أن موسم الإنتخابات النيابية، في العام الماضي، كان سبباً لتستمر المدارس، من خلال المساعدات التي قدمت لها، لكن اليوم الوضع مختلف، وبالتالي المطلوب البحث عن خطة شاملة ومساعدتها كي تكون قادرة على الصمود والإستمرار.

 

يانا السمراني: «الدولرة» تحلّ أزمة المعلّمين

 فاتن الحاج ــ الاخبار ــ كل القوانين، بما فيها وحدة التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص سقطت. هذا ما تقوله، يانا السمراني، رئيسة لجنة المعلمين في الليسيه الفرنسية الكبرى، والناشطة في مجموعة «نقابيات ونقابيون بلا قيود». تؤكد السمراني أن المعلمين خاضعون بالكامل لسلطة إدارات المدارس ومزاجيتها، وغير قادرين على مراقبة موازناتها، فلا دولة تحاسب ولا نقابة تحمي الحقوق

 كيف تأثّر المعلمون في القطاع الخاص بالأزمة الاقتصادية والمالية؟

- الأزمة طاولت كل القطاعات بما فيها القطاع التعليمي الذي يعاني بشكل مخيف، والمعلمون فيه هم الحلقة الأضعف والأكثر تأثّراً بالوضع الحالي. ومن كان من المعلمين قادراً على مغادرة البلد أخذ أولاده وهاجر إلى الخليج ودبي وأوروبا وأفريقيا. أما المعلمون المستعان بهم حديثاً، فليست لديهم خبرة ويرضون بالقليل لغياب البديل، وهذا سيؤثر حتماً في نوعية التعليم. في العام الماضي، هناك نحو 5 آلاف معلم تركوا التعليم. ومن أُجبر على البقاء يرزح تحت سلطة إدارات المدارس، ويقاوم بأساس راتب لا يتجاوز مليوناً و500 ألف لغير حاملي الإجازة التعليمية و100 دولار لحاملي الإجازة، عملاً بوحدة التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص، فيما الحد الأدنى للأجور بات مليوني ليرة.

 هل ما زالت وحدة التشريع قائمة فعلاً؟

- تمسّكنا بوحدة التشريع لكونها تحمي الأستاذ في التعليم الخاص من تسلّط إدارات المؤسسات الخاصة. لكن اليوم، لم يعد هناك أي شكل من أشكال الوحدة، ليس فقط بين القطاعين الرسمي والخاص، إنما بين المدارس الخاصة نفسها. في الواقع، المعلم في القطاع الخاص متروك لوحده ليواجه الإدارات، فهو لم ينل أيّ دعم أو مساعدة اجتماعية على غرار زميله في الرسمي.

 إلى أيّ سلطة يخضغ المعلمون لسلطة الدولة، أم لكارتيل المدارس، أم لنقابة المعلمين؟

- بحكم وحدة التشريع، الدولة هي التي تحدّد رواتب المعلمين في التعليم الخاص. لكن على مرّ الوقت، تحكّمت الإرساليات الأجنبية والكانتونات الطائفية بهم، واستطاعت، بموجب أنظمتها الداخلية، أن تحرمهم الكثير من الحقوق ومنها رواتب الصيف، إجازة الأمومة، تعليم أبنائهم مجاناً، وتسجيلهم في صندوق التعويضات. يحصل ذلك من دون أي رقابة أو محاسبة من الدولة أو من نقابة المعلمين.

 الحجة المعطاة لتبرير «دولرة» الأقساط هي تأمين رواتب المعلمين، فهل المعلمون يستفيدون فعلاً من هذا التدبير؟

- يدرك المعلمون بأنّ الدولرة صيغة مخالفة للقانون وتلقى اعتراضاً من الأهل ولجانهم، ولكن ليس أمامهم حلول أخرى للحصول على حقوقهم والذهاب إلى مدارسهم. فهم غير قادرين على الاطّلاع على موازنة المدرسة، ويستطيع المديرون أن يحوّلوا نسبة من الرواتب إلى الدولار وصلت في بعض المدارس إلى 45%. ويمكن البعض أن يقول للمعلمين إن المبالغ التي جبوها بالدولار الأميركي تكفي فقط للمصاريف التشغيلية والصيانة. من هنا، يجب أن ينطلق حوار بين المعلمين ولجان الأهل التي تملك صفة رسمية وتوافق على الموازنات المدرسية، وإن كنت أدرك شخصياً أن الأمر ليس بهذه السهولة، لأن الإدارات تضعنا دائماً في مواجهة بعضنا، ولا قدرة للجان بأن تفرض على المدارس تحويل قسم من المبالغ بالدولار لدعم المعلمين.

 ما هي قانونية لجان المعلمين في المدارس الخاصة؟

- ليست لديها صفة قانونية. فهناك مدارس تسمح للجان بالعمل لامتصاص غضب المعلمين وإيجاد حلول وسط مع الإدارة. في مدرستنا مثلاً، وضعنا نظاماً داخلياً لاختيار لجنة المعلمين ونجري انتخابات كل 3 سنوات ونأخذ القرارات من خلال الجمعيات العمومية. نقابة المعلمين ليس لديها أي دور أو سلطة فعلية على إدارة المدرسة، ولا تستطيع أن تتدخّل لحماية المعلمين المصروفين من العمل بالحد الأدنى. أقصى موقف يمكن أن يتخذه النقيب هو الاستنكار، إذ ليست لديه صلاحية أن يفتح تحقيقاً أو يرفع دعوى ضد المدرسة.

 لماذا ليست هناك سلطة من نقابة المعلمين على إدارات المدارس؟

- الانتساب إلى نقابة المعلمين ليس ملزماً للمعلم، ويستطيع أيّ شخص كان دخول مهنة التعليم من دون أن يحصل على إذن لمزاولتها. وهذا الأمر تستغله إدارات المدارس، لكون النقابة لا تحدّد ساعات التعليم والراتب المستحق لكلّ معلم. ثم إن المجلس التنفيذي للنقابة هو عبارة عن كوتا للطوائف، فرئيس النقابة ماروني وأعضاء المجلس يمثلون المؤسسات التربوية الكبرى مثل المقاصد والمبرات والمدارس الكاثوليكية. وبالتالي، فإن النقابة تعكس مصالح الأحزاب المسيطرة على المدارس. المدارس الخاصة سلطة بحد ذاتها، ووزارة التربية تتعاطى معها على هذا الأساس.

نقابة المعلمين لا تتدخّل لحماية المعلّمين المصروفين  هل يعرف المعلمون حقوقهم؟

ليس كل المعلمين، والسبب أنه ليس هناك تواصل وتنسيق بين النقابة ولجان المعلمين في المدارس. فالنقابة تعلن الإضراب والمعلم لا يستطيع تنفيذه بضغط من إدارة المدرسة. ما نطلبه من المعلمين هو التريّث في توقيع العقد والسؤال عن درجة التعيين وقيمة الراتب المستحق والتأكد من أن المدرسة تصرّح عنهم لصندوق التعويضات، وما إن كانت المدرسة تطبق القوانين أو لا.

 المعلمون يخافون أن يضربوا لأن المدارس تهدّدهم بالحسم من رواتبهم؟

- هذه ليست حجة لعدم التحرّك، فالبعثة الفرنسية اتخذت قراراً في الآونة الأخيرة بحسم أيام الإضراب، ورغم ذلك أكملنا التحرك لانتزاع حقوقنا. المشكلة أن جزءاً لا بأس به من المعلمين يرضخون للإدارات.

 كيف ذلك؟

- الإدارة تمارس نوعاً من الاستزلام. تستخدم أساليب الترغيب والترهيب. تمسك المعلم بـ«الإيد اللي بتوجعو»، أي أولاده الذين يتعلمون مجاناً. المدارس تفعل ما تريد، وتهديدات وزير التربية لا تُصرف في مكان، بعدما قبضت الإدارات مبالغ بالدولار من الأهل. وبالأزمات، علينا أن نفكر بحلول استثنائية ووضع رؤية وسياسة تربويتين جديدتين لإعادة تنظيم القطاع التعليمي.