التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 16-9-2022

 

	قضايا	المصدر
1	الثانويات الرسمية في يوم التسجيل: لا تسجيل	الاخبار
2	اعتصام هزيل في الساحة واجتماعات حادة في الثانويات	الاخبار
3	ورشة عمل للهيئة اللبنانية للتاريخ في الرابطة الثقافية في طرابلس	وطنية
	الوزارة ولجنة التربية
4	إعفاء الطلاب العراقيين من تأشيرة الدخول: "التربية" تختنق بالمعاملات	المدن
	الشباب
5	عمر الحوت: تخصيص الجامعة اللبنانية بمبلغ مماثل للعام الماضي اجحاف بحقها	المدن
6	السكن الطالبي في "حيّ الجامعة" بالدولار... المعاناة تتفاقم وانعدام الأمن والخدمات!	الديار
	التعليم الخاص
7	المؤسّسات التربويّة الخاصّة: العمل  على انطلاق العام الدراسيّ بما يراعي المعايير التربويّة والانسانيّة والماديّة والقانونيّة	النشرة

 

قضايا

 

 

 

الثانويات الرسمية في يوم التسجيل: لا تسجيل

 زينب حمود ــ الاخبار ــ كان يفترض أن تنطلق أمس عملية التسجيل في الثانويات الرسمية. إلا أنّ المشهد كان يشبه إلى حد بعيد تقبّل التعازي بالعام الدراسي الجديد بدلاً من استقباله، ولو ظهرت خروقات لقرار الرابطة مقاطعة التسجيل في عدد قليل من مدارس بيروت وجبل لبنان والكثير من مدارس الجنوب والبقاع.

برج البراجنة

بدأت الجولة على الثانويات الرسمية في بيروت من ثانوية برج البراجنة الرسمية للبنات. يلتقطك الناطور عند بوابة الثانوية كما يلتقط أولياء الأمور الذين حضروا لتسجيل أولادهم بحسب الموعد المحدد، ويقطع عليك الطريق مردّداً العبارة ذاتها: «ما في تسجيل اليوم، راجعونا الاثنين». تتوقف بشرى التي حضرت «رِجل لقدام ورجل للوراء» لتسجيل ابنتها الكبرى، وبيدها الأوراق المطلوبة. صحيح أنها متأكدة من عبثية التسجيل في «تعليم رسمي ميؤوس منه»، لكن ما دامت لا تملك ترف الاختيار بين تعليم رسمي وبين خاص فضّلت أن تشتري سمكة ولو في الماء. تبدو عليها علامات الحيرة والخوف على مستقبل أولادها الثلاثة، اثنان في التعليم الأساسي الرسمي. فقبل مجيئها، قصدت مدرسة برج البراجنة الثانية التي رفضت تسجيل ولديها لأنهما جديدان، واكتفت بتسجيل اسميهما على لوائح الانتظار.

يؤسفك فقر هذه السيدة الذي يظهر من خلال هندامها وبؤسها وحديثها، حتى تلعن الفقر الذي يسلب من الفقير حقه في التعليم. وتستدرك أن حال الأساتذة لا يختلف وفي بعض الأحيان يزداد بؤساً. حضرت مجموعة صباحاً، سجلت إمضائها، ثم توجهت إلى الاعتصام الذي دعت إليه الرابطة أمام مجلس النواب. لم تشارك أستاذة اللغة العربية معهم، لأنه ببساطة: كيف أصل؟ تعرّي حقيبتها لتكشف أنها لا تملك غير 300 ألف يفترض أن تكفيها حتى نهاية الشهر. تخلت عن اشتراك الكهرباء. تتخلف عن دفع الفواتير، و«تشحد» أدويتها. مع ذلك تجد نفسها أفضل حالاً من أساتذة آخرين يدفعون أجرة منزل أو مسؤولين عن إعالة عائلاتهم.

الغبيري الثانية

تسمع أن ثانوية الغبيري الثانية الرسمية للبنات تحدّت قرار الرابطة وتسجّل الطلاب، فتقصدها وفي ذهنك مشهد صاخب يحاكي أول يوم تسجيل في ثانوية رسمية يهرب إليها النازحون من المدارس الخاصة بعدما تدهورت قدرتهم الشرائية. تصعد السلالم إلى الطابق الأول مستعيناً بضوء الهاتف، كمن يصعد إلى مغارة. تصل فتجد العتمة تسكن قاعة التسجيل أيضاً، حيث تجتمع سيدات حول طاولة مستديرة وقد بدا الضجر على وجوههن. لا شيء هنا يشير إلى بداية العام الدراسي. أين هم الطلاب وأهاليهم؟

تفسّر ناظرة: «فتحنا باب تسجيل الطلاب القدامى في الصيف قبل إعلان الإضراب، ونتابع اليوم تسجيل من تبقى منهم حصراً، أما الطلاب الجدد فقد نسمح بتسجيلهم الاثنين المقبل، وبناء على قرار وزير التربية لم نبدأ تسجيل الطلاب السوريين». مع ذلك، الهدوء في الثانوية يعود إلى حقيقة لا لبس فيها، وهي هجرة الطلاب من التعليم الرسمي إلى الخاص، تؤكد ذلك نسبة التسجيل «الصادمة»، وقد بلغت 10% فقط من مجموع الطلاب القدامى. «هناك طلاب كانوا يأتون من العمروسية والشويفات، لذلك يتوجهون إلى ثانوية رسمية أو خاصة قريبة من المنزل». النظّار في الثانوية حضروا بناء على دعوة «مفاجئة» أمس وصلتهم عبر واتساب من المديرة. لكنهم لا يجدون ذلك يعبّر عن موقفهم، «فالأساتذة في الاعتصام ونحن جميعاً تعبنا من هذا الوضع المزري».\

جبران تويني

لا شيء جديداً في ثانوية جبران تويني الرسمية التي فتحت أبوابها للأساتذة في الملاك من أجل الإمضاء لكن التسجيل «مأجّل إلى أجل غير مسمّى»، إجابة واحدة للأهالي. يرفض الأستاذ علي أن يسمّي ما يحصل «إضراباً» بل «عدم القدرة على تأدية المهام ما دامت كلفة مواصلات لا تكفي للوصول، والراتب لا يكفي لسد رمق العيش». ولأن الأهالي حفظوا هذا الكلام، لم يعودوا بغالبيتهم يلومون الأساتذة ويحمّلونهم ذنب تعطيل العام الدراسي، من دون أن ينفي ذلك أنهم «غاضبون جداً ويطلبون حلاً سريعاً»، بحسب الأستاذ عينه.

بدا الأهالي الذين يسجلون أولادهم كمن يشتري السمك في البحر

في الأثناء يتقدم رجل ستينيّ وينفجر في وجهك كالبركان. يسحب أوراقاً نقدية من جيبه وهي ثلاث أوراق فئة 20 ألفاً، وواحدة فئة 10 آلاف. يرميها على الأرض: «هذا كلّ شي معي حتى آخر الشهر». ويسأل عن قيمتها قبل أن يجمعها في مشهد غريب للغاية يجعل أي كلام سيصدر منك غبياً أو عبثياً. تستمع إليه مدهوشاً ليزداد الأمر غرابة، فأنت أمام أستاذ حائز على دكتوراه وسنوات طويلة من الخبرة في الداخل والخارج، مخلص لعمله... فعلاً، لا شيء يمكن أن يقال!

رينيه معوض

تنتهي جولتنا في ثانوية رينيه معوّض الرسمية، حيث عاد بعض الأساتذة والنظّار من الاعتصام مستائين من قلّة عدد المشاركين. اجتمعوا لاحتساء القهوة. وتناقلوا الأحاديث. تارة يسخرون من «راتبهم الذي يساوي نصف أو ربع رواتب تلامذتهم». وتارة أخرى يقسمون أنه «لا تعليم إذا بقي الوضع على حاله».

لا يؤمنون بجدوى الإضراب كوسيلة ناجحة للضغط، لكنها آخر خرطوشة بين أيديهم. «فلو أننا وجدنا عملاً آخر لغادرنا»، يعترفون. يحنّ أحدهم إلى الحركة النقابية أيام حنا غريب «عندما كان الآلاف يعتصمون عند القصر الجمهوري»، أما اليوم «أحكمت الأحزاب الخناق على هيئة التنسيق وتفككت الروابط، حتى صار تحرّك كهذا لا يشارك فيه أكثر من 200 فرد ولا ينتج منه إقفال الطريق».

 

اعتصام هزيل في الساحة واجتماعات حادة في الثانويات

فؤاد بزي ــ الاخبار ــ كان الرهان أمس على اعتصام حاشد أمام مجلس النواب أمس، دعت إليه رابطة التعليم الثانوي، يعبّر عن غضب الأساتذة تزامناً مع إعلان وزارة التربية انطلاقة العام الدراسي. ولكن الأساتذة اختلفوا على الاعتصام وعلى الجدوى منه. حاولت الرابطة أن تحشد العدد الأكبر، وبالفعل أمنت الباصات للثانويات في بيروت وجبل لبنان ولكن عدد المعتصمين لم يتجاوز المئتين، وضاع المشاركون في بحر المطالب، إذ تواجد في الساحة إلى جانب الأساتذة، متقاعدو الجيش وأهالي ضحايا المرفأ. بالتالي، لم يشارك أكثر من أستاذين أو ثلاثة من كلّ ثانوية، ما يعيدنا دائماً إلى أزمة الثقة بين الهيئة الإدارية وبين قواعدها، وتختصرها كلمات أحد أعضاء الهيئة الإدارية بقوله: «لا قدرة للأساتذة على تمييز مصلحتهم، وهم بحاجة لوصاية».

في المقابل، كان الحضور في اليوم المحدّد لانطلاق التسجيل كثيفاً في الثانويات، تميّز باجتماعات شهدت نقاشات حادة ناقشت وعود العام الماضي. «ألم يعدوكم بالملايين السبعة السنة الماضية مقابل عودتكم عن الإضراب وإطلاق العام الدراسي؟» يقولها أستاذ لزملائه بأعلى صوته، ويسألهم «أين الوعود، أين مستحقاتكم المتأخرة، كيف ستجددون الثقة بالوزارة وهي لم تدفع لكم بدل نقل عن عام بكامله؟». يلتقط أنفاسه والكل ينظر في وجهه وأوداجه المنتفخة قبل أن يشير إلى سياسة القطيع المعتمدة في وزارة التربية التي «ستدفع المتأخرات قريباً لإغراء الأساتذة بالعودة». فيما استغلّ أساتذة وجود الإداريين في مدارسهم لتقديم طلبات «إجازة بلا راتب» أو «الاستيداع» لترك الوظيفة، ما دفع مديرة ثانوية في منطقة بعبدا إلى رفع يدها عن مكتبها إلى الأعلى لتقول «هلقد صارت طلبات الإجازات بالوزارة».

بيروت والشمال

الكلام الطاغي في الاجتماعات كان رجع صدى كلام المكاتب التربوية، رفضاً للتوجيهات «من فوق»، بشكل رئيسي في بيروت والشمال. في أكثر من ثانوية لم يقبل الأساتذة أن يسمعوا حتى لزملائهم الحزبيين، الذين يحاولون إقناعهم بالعودة لـ»الحفاظ على التعليم الرسمي والمدرسة الرسمية». مشهد أساتذة ثانوية فخر الدين في بيروت كان لافتاً لناحية الإجماع العام على الموقف الرافض للعودة القسرية، وانضمّ إليهم هذه المرّة «الأساتذة الرماديين» الممتنعين سابقاً عن تسجيل مواقف كهذه. ما جرى هناك انسحب على بقية ثانويات العاصمة التي فتحت دفاترها للتوقيع على «اليوم الأول في العام الدراسي» فقط لا غير، من دون أن يعني ذلك انطلاق الأعمال التحضيرية. وفي الشمال وطرابلس كان الإقفال تاماً، ورفض المدراء التسجيل إذ اعتذروا من الأهالي عن قبول الطلبات الجديدة خلال هذه الفترة. ويسجل أنّ هناك التفافاً مشروطاً حول رابطة التعليم الثانوي في حال «شدّت ركابها»، وبقيت على موقفها الرافض للعودة إلى التعليم بالتقديمات الحالية، إذ أبلغت عبر بعض أعضاء الهيئة الإدارية أنّها «لن تقبل العودة بدوام كامل هذه السّنة، ووضعت الوزير بصورة ضرورة تقليص الدوام ليتناسب مع الراتب».

الجنوب والبقاع

وفي الجنوب تفاوت المشهد بين ثانويات أصرّ أساتذتها على الإضراب ورفض العودة، وأخرى أعلنت بشكل رسمي إطلاق العام الدراسي الحالي بوعود تأمين حاجات الأساتذة من بنزين وحصص غذائية عبر المكاتب التربوية المسماة «المجتمع المحلي أو البلديات». ففي إحدى الثانويات جرى اجتماع «على الماشي، لخمس دقائق» وضع فيه أساتذة الملاك أمام خيار من ثلاثة، إما التعليم أو الإجازة من دون راتب أو الاستقالة. أما الإضراب فممنوع، وبناءً عليه تمّ توزيع الصفوف على الأساتذة كي يبدأ التعليم مطلع شهر تشرين الأول المقبل. ما جرى ينقله الأساتذة بامتعاض شديد ويسألون «هل فعلاً أصبح هدف مهنة التعليم تعبئة البطون والوقود؟»، بالمقابل يقطعون الأمل بأيّ تحرك ليأسهم الشديد من زملائهم الذين لا يخرج اعتراضهم أبعد من «مجموعات الواتسآب».

حاولت الرابطة أن تحشد عدداً كبيراً لكن عدد المعتصمين لم يتجاوز المئتين

بقاعاً، «توقعنا الخروقات، بعد الموقف الأخير لبعض أعضاء الهيئة الإدارية من نتيجة التصويت» يفيد علي خليل الطفيلي مقرّر فرع البقاع في رابطة التعليم الثانوي. ويضيف «الرافضون للنتيجة قالوها صراحةً، سنوحي لمدرائنا بالتسجيل»، وعليها تفاوت المشهد أيضاً في هذه المنطقة بين ثانويات رفضت فتح أبوابها سوى للأساتذة وبين من أطلق الأعمال التحضيرية بشكل رسمي اليوم. «لن نقبل سوى بالعودة إلى الجمعيات العمومية لأخذ رأي الأساتذة»، ولن يتمكن اليوم أحد من فرض توجه عليهم خارج قاعدة «إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع» يختم الطفيلي.

 

ورشة عمل للهيئة اللبنانية للتاريخ في الرابطة الثقافية في طرابلس

وطنية - طرابلس - نظمت "الهيئة اللبنانية للتاريخ "ورشة عمل لأساتذة التاريخ في الشمال في الرابطة الثقافية في طرابلس للتعريف بمنصة مصادر و التدريب على استخدامها وتغذيتها .

 بداية، النشيد الوطني، وتحدث رئيس الرابطة رامز الفرّي" فرحب بالحضور وعرف بالدور الذي تلعبه الرابطة في طرابلس على الصعيدين الثقافي و التربوي" .

 ثم انطلقت ورشة العمل التي تستمر يومين ، وشارك فيها عشرات الاساتذة المتخصصين بمادة التاريخ. 

وفي الختام، شكر اعضاء الهيئة الرابطة  على إنجاح هذا العمل، آملين المزيد من التعاون بين الطرفين.

 

الوزير والوزارة ولجنة التربية

 

 

 

 

إعفاء الطلاب العراقيين من تأشيرة الدخول: "التربية" تختنق بالمعاملات

وليد حسين ــ المدن ــ بعد إعلان قرار إعفاء العراقيين من تأشيرة الدخول إلى لبنان ومنحهم الإقامة لمدّة ثلاثة أشهر مجاناً، يوم الإثنين الفائت، عادت أروقة وزارة التربية لتزدحم بالطلاب العراقيين، الذين حضروا بالمئات يومي الثلاثاء والأربعاء في 13 و14 أيلول، كما تظهر الصور التي حصلت عليها "المدن" من داخل الوزارة.

سير المعاملات

الطلاب العراقيون اقتنصوا الفرصة لتسليم وتسلم معاملاتهم العالقة، عقب الإضراب المفتوح لموظفي القطاع العام. فهم ينتظرون عودة العمل بالوزارة لإتمام معاملات تخرجهم من الجامعات الثلاث: الجامعة الإسلامية، وجامعة الجنان والجامعة الحديثة للإدارة والعلوم. نحو 16 ألف طالب ينتظرون معادلة شهادة الثانوية ليتسنى لهم التخرج من هذه الجامعات. فبعد قضية بيع الشهادات ووقف العراق التعامل مع تلك الجامعات، خصصت السفارة العراقية في بيروت منصة إلكترونية للطلاب لتقديم طلبات الحصول على المعادلات من وزارة التربية، للجامعات الثلاث حصراً. وتم الاتفاق على تمرير خمسين طلباً يوماً.

اعتبر الطلاب العراقيون أن الآلية المتبعة تظلمهم لأنه في ظل بطء سير المعاملات، وبعد إضراب موظفي التربية، قد يُحرم مئات الطلاب من الاعتراف بشهادتهم في العراق. فيما الموظفون في وزارة التربية يعتبرون أن "مظلومية" الطلاب هدفها تمرير عشرات لا بل مئات الطلبات لأشخاص لا يستحقون شهادتهم الجامعية، لأنهم غير مؤهلين حتى لتعبئة طلب الحصول على المعادلة. والحال، تكدست الطلبات في وزارة التربية وتكدس الطلاب الذين يريدون تقديم المعاملات بعد قرار إعفائهم من تأشيرة الدخول إلى لبنان.

نهاية السمسرة

تضيف مصادر "المدن": قبل قرار إلزام الطلاب بالحضور شخصياً إلى الوزارة لتقديم طلب معادلة شهادتهم، كان الطلاب يعتمدون على سماسرة لتمرير طلباتهم، وكانوا يتخرجون من الجامعات حتى من دون الحضور إلى لبنان. واليوم يضغط بعض الطلاب لإعادة الأمور إلى سابق عهدها، ومن خلال توكيل الجامعات شخصاً معتمداً منها لتقديم الطلبات. وهذا يجعل من الشخص المعتمد سمساراً بين الطلاب وبين موظفي الوزارة. أما اليوم فهم مضطرون للمجيء بالمئات إلى مكاتب الوزارة، بغية الضغط ودفع وزارة التربية إلى تعديل إجراءاتها، واعتماد مندوبين من الجامعات.  

وتضيف المصادر، أن الطلاب العراقيين يريدون تمييز أنفسهم عن باقي الجنسيات، هذا رغم أن بعض الإجراءات التي تعتمدها الوزارة معهم تميزهم عن غيرهم. فبعد القرار بإلزامهم بالحضور شخصياً إلى الوزارة، تم التغاضي عن إلزامية الحصول على إقامة شرعية في لبنان للحصول على المعادلة. وهذا بخلاف باقي الجنسيات. إذ ينص القانون على أن يكون الطالب مقيماً شرعياً في لبنان. لكن البعض يريد إعادة عهد السماسرة كما كان في السابق، تقول المصادر.

الإرضاء الصعب

بعد الإضراب المفتوح لموظفي القطاع العام تكدست طلبات الطلاب في الوزارة، ولم يتمكن الطلاب الذين لم يتقدموا بطلب معادلة من تقديمه. ارتفعت صرخة الطلاب، وهي محقة، لكن الإضراب لم يكن موجهاً ضد فئة معينة، بل شمل وقف المعاملات كلها في لبنان، تقول المصادر. وتضيف أنه بعد فك الإضراب، بدأ طلاب عراقيون يجرون وساطات مع نواب ومسؤولين وقادة عسكريين، لتمرير طلباتهم قبل أقرانهم الذين ينتظرون دورهم منذ شهور.

حيال هذه الضغوط طلب وزير التربية عباس الحلبي من الجامعات المعنية إعداد لائحة بالطلاب الذين هم بحاجة ماسة لمعادلة الشهادة، من الذين سيتخرجون قريباً. وذلك بغية تنظيم الازدحام وضمان حصول الطلاب على المعادلات، بطريقة لا تضرّ بغيرهم. فعدد الموظفين في الوزارة لا يكفي لتلبية مئات الطلبات يومياً لجميع الجنسيات، بما فيهم اللبنانيين. ليس هذا وحسب، بل إن الموظفين في الوزارة أوقفوا معاملات معادلة شهادة البكلوريا الفرنسية، وغيرها من المعادلات للبنانيين، لإرضاء الطلاب العراقيين، نظراً لتكدس طلباتهم، بعد مرحلة الإضراب، تقول المصادر.

ثمن الارتكابات

وتضيف المصادر، هناك طلاب مر أكثر من ثلاثين عاماً على حصولهم على شهادة الثانوية العامة في العراق، رأوا في لبنان مكاناً جيداً لهم للحصول على شهادة جامعية بعد الحضور إلى لبنان. فالتدقيق في شهادتهم يشمل معرفة التسلسل الزمني للأعوام المدرسية التي تعلموها في العراق. والكثير منهم أعمارهم تفوق الخمسين عاماً، وانقطعوا عن الدراسة لسنوات عدة خلال مرحلة التعليم ما قبل الثانوي. لكن البعض لا يريد لوزارة التربية أن تدقق في هذه الأمور، ويريد الحصول على المعادلة فوراً كي يتخرج بشهادة ماجستير من لبنان، حتى لو أنه لا يجيد كتابة بعض الكلمات في طلبات المعاملات. فهذا البعض لا يريد التدقيق في التسلسل الدراسي كما ينص القانون اللبناني، كما أكدت المصادر.

لقد ظلمت الجامعات الطلاب العراقيين بقبولها هذا الكم الكبير من الطلاب. ففي السابق كان مندوب الجامعة يخلّص معاملاتهم، وحصلت شوائب كثيرة. لكن عندما بدأ التدقيق الجدي بطلباتهم بعد قرار إلزامهم بالحضور الشخصي إلى لبنان، ارتفعت صرخة البعض منهم من الرافضين لسلوك معاملاتهم المسار القانوني. وبالتالي مشكلتهم ليست مع وزارة التربية، بل مع الجامعات التي تسجلوا فيها بالآلاف. ودفع غالبية الطلاب ثمن الارتكابات التي حصلت سابقاً، تقول المصادر.

 

الشباب

 

 

 

 

عمر الحوت: تخصيص الجامعة اللبنانية بمبلغ مماثل للعام الماضي اجحاف بحقها

وطنية - استغرب رئيس اللجنة الطالبية في لبنان عمر الحوت ببيان، "اجماع النواب اليوم في جلسة مناقشة الموازنة العامة، دون استثناء، على الإجحاف اللاحق بالجامعة اللبنانية عبر تخصيصها بمبلغ 364 مليار ليرة فقط لا غير، وهي القيمة نفسها المخصصة لها للعام الدراسي الماضي".

وقال: "هل لاحظت الحكومة زيادة المخصصات العائدة للمحروقات في الإدارات العامة بنسبة 23 ضعفا والجامعة بقيت على حالها، وتكاد صفوفها ومكاتبها لا ترى الكهرباء إلا ندرة. كما تمت زيادة المخصصات العائدة للمطبوعات والقرطاسية في الإدارات العامة 10 أضعاف إلا في الجامعة التي لا يوجد فيها أوراق لإجراء الإمتحانات للطلاب. كذلك تمت زيادة المخصصات العائدة لصيانة الأبنية في الإدارات العامة 15 ضعفا إلا في الجامعة اللبنانية بقيت على حالها".

وأكد أن "إنقاذ الجامعة اللبنانية يعني إنقاذ مصير 80 ألف طالب و 60 ألف أستاذ و 4 آلاف موظف"، وقال: "أيها المسؤولون اللامسؤولين الجامعة اللبنانية بريئة منكم حتى تنقذوها".

 

السكن الطالبي في "حيّ الجامعة" بالدولار... المعاناة تتفاقم وانعدام الأمن والخدمات! (صور)

"النهار" ــ بتول بزي ــ فصل آخر من فصول أزمات طلاب الجامعة اللبنانية يُطرَح اليوم مع استمرار ضبابيّة مصير العام الدراسي الجديد. لم يكُن يتوقّع الطلاب أن يضطرّوا يوماً للمفاضلة بين تسديد أقساطهم الجامعية، أو دفع بدل سكن لهم في بيروت، أو العمل بدوام كامل لتغطية كلّ هذه النفقات للتخفيف عن كاهل ذويهم.

ينزح الطلاب من الجنوب والبقاع والشمال نحو بيروت لمتابعة تحصيلهم العلمي، حيث يضمّ مجمّع الحدث الجامعي عشرات الاختصاصات، في حين تُحرَم مناطق أخرى من التوزيع العادل للكليات. إلّا أنّ التنقّلات اليومية من الجامعة وإليها أتعبت جيوب الطلاب، فبات خيار استئجار سكن طالبي البديل الوحيد لهم. بعضهم اعتاد سابقاً على الإيجارات، حينما كانت تكلفة الغرفة الواحدة لا تتعدّى 300 ألف ليرة في محيط المنطقة التي تُعرَف بـ"حيّ الجامعة"، المحاذية لحيّ السلّم، وتُعَدّ من المناطق الشعبية ذات الإيجارات الأرخص مقارنة بإيجارات الشقق من جهة الحدت، وقد وصل سعرها إلى 800 ألف ليرة في الموسم الماضي. أما اليوم، فتتراوح الأسعار بين 50 دولاراً و100 إلى 150 دولاراً بحسب موقع السكن والخدمات المقدّمة، فيما لا تُقدِّم أيّ منها خدمات شاملة كالسابق. كما يفرض أصحاب السكن على الطلاب دفع الإيجار نقداً بالدولار أو ما يوازيه بسعر الصرف عند أول كلّ شهر، وبالتالي لا سقف لارتفاع التكلفة.

شهادات طالبات

تروي نور، الطالبة في كلية الحقوق والعلوم السياسية، والقادمة من البقاع الغربي إلى بيروت، تجربتها "السيّئة جدّاً" مع السكن الطالبي هذا العام، وكيف قضت فترة الصيف بلا كهرباء، بسبب "مزاجية صاحب المولّد"، إضافة إلى "انقطاع الإنترنت، وزيادة كلفة الإيجار لتغطية نفقات الغاز التي كانت سابقاً مشمولة بالعقد".

عند اشتداد أزمة المازوت، مهّد صاحب السكن بزيادة الإيجارات حتى وصلت إلى 80 دولاراً اليوم، متذرّعاً بتركيب طاقة شمسيّة، مع التهديد المستمرّ بطرد المتخلّفات عن الدفع في مهلة أقصاها 5 أيام من مطلع الشهر. تطلق نور صرخة عبر "النهار": "أغلب الطلاب يضطرّون للعمل إلى جانب تعليمهم، والرواتب تُدفع بالليرة اللبنانية، فكيف يمكن دفع 80 دولاراً بدل إيجار فقط، إضافة إلى تكلفة المواصلات اليومية، فهل يضغط أصحاب السكن على الطلاب للقبول بالأمر الواقع استغلالاً لحاجتنا للسكن؟".

حال المنطقة في محيط الجامعة اللبنانية ليس آمناً لسكن طالبات بمفردهنَّ وخاصة في أوقات المساء، ما يُسبّب لهنَّ قلقاً مستمرّاً من الاعتراض على واقع السكن "المزري" خوفاً من التعرّض لهنَّ. تروي نور كيف "يتعرَّضنَ لمضايقات خلال عودتهنَّ إلى سكنهنّ، ويخفنَ من التشليح على الطرق، فالمنطقة تحكمها مافيات المولدات وبعض العشائر".

الخدمات الشاملة التي كان يقدّمها "الفواييه" تقلّصت تباعاً مع اشتداد أزمات الكهرباء والمازوت والغاز. فقد اعتاد الطلاب في الأعوام الأخيرة على توافر كهرباء الدولة لبضع ساعات، فيما يغطّي المولد الخاص بالسكن الساعات الأخرى. إضافة إلى توافر المصعد الكهربائي، السخان المائي، البراد، الإنترنت والغاز المنزلي. إلّا أنّ الحال اليوم بات صعباً، فإن توافرت الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، لا يمكنهم تشغيل السخان ولا البراد طيلة النهار، ما يعني فساد الأطعمة المنزلية التي اعتادوا على تخزينها عند بداية كلّ أسبوع.

سوء إدارة الكليات في الجامعة اللبنانية، أجبر زينة، القادمة من النبطية، على الانتقال من كلية الزراعة في الدكوانة إلى مجمّع الحدت في الضاحية لإجراء امتحانات الفصل الثاني، بعدما أجرت امتحانات الفصل الأول في الفنار. تجربة "الفواييه" في الفنار كانت جيّدة وتكلفتها مقبولة، إلّا أنّ الغرفة التي استـأجرتها وصديقتها في أحد المباني السكنية في "حيّ الجامعة"، بتكلفة 800 ألف ليرة للشخص الواحد، لم تكُن مؤهّلة للسكن أبداً، وتقتصر الخدمات على توافر مروحة واحدة ومياه للخدمة من دون كهرباء. والحال ذاته ينسحب على مبنى سكنيّ آخر معروف في المنطقة، خاصّ بالطالبات، وقد عانينَ من سوء النظافة، إذ تقول إحداهنَّ: "ما ناقصها الغرفة إلّا جردون!".

 أمام صرخة الطالبات، ينفي صاحب السكن الطالبي، الذي يرفض الكشف عن اسمه، ما يُتداوَل عن استلشاق بمعايير النظافة، ويقول لـ"النهار": "صحيح هناك تراجع في خدمة الكهرباء مثلاً، إلّا أنّ خدمات النظافة (على آخر طرز)"، مؤكداً أنّ "أمن السكن الليلي لا يزال على أحسن ما يرام". لا ينكر الواقع الصعب الذي يعانيه الطلّاب وذووهم، لكنّه يقارن حال المستأجرين بأحوال منزله، قائلاً: "الوضع كارثي لدينا، فلا كهرباء متوافرة لـ24 ساعة في البيت. الناس كلّها تعبانة، المستأجر وصاحب الملك، وكل مين يدبّر راسه".

قد تقفل أبواب "الفواييه" هذا في أيّ لحظة، بعدما كان مقفلاً لـ8 أشهر في الفترة السابقة مع غلاء أسعار المحروقات، وإذا ما بقيت الجامعة بحال إضراب، يتّجه المالك إلى الإقفال مجدّداً و"سيبقى الطلاب في الشارع"، وفق قوله.

مجمّع سكني آخر من الأكبر في منطقة "حيّ الجامعة" أقفل أبوابه نهائياً هذا العام، بعدما عجِز عن تأمين خدمات تليق بالطلاب وبكلفة منطقية توزاي قدراتهم المعيشية. المجمّع المؤلف من 218 غرفة مقسّمة بين طوابق للإناث والذكور، كان ملجأ أساساً للطلاب، بتكلفة تتراوح بين 175 ألف ليرة للغرفة المزدوجة و300 ألف للغرفة المفردة، وخدمات شاملة. لكن علي خليل، مالك المجمّع، لم يعُد قادراً على توفير النفقات التشغيلية للشقق، ويقول لـ"النهار": "فكّرتُ في تركيب طاقة شمسيّة للمبنى تغطي 10 ساعات من الكهرباء، وسأضطرّ حينها لتغطية الوقت المتبقي بتشغيل المولّد الخاص، ما سيحملني عبئاً إضافيّاً بدفع 800 ألف ليرة كلّ ساعة بدل صفيحة مازوت".

إلى ذلك، يقرّ خليل أنّ الطالب وأصحاب العقار "على حقّ معاً"، مؤكداً أنّ "ذوي الطلاب عاجزون حتماً عن دفع إيجارات بالدولار لأولادهم، فكيف إذا تخطّت الكلفة الـ150 دولاراً في حال اضطررنا لتأمين الكهرباء باستمرار؟".

وكعيّنة عن أوضاع الشقق السكنية للطلاب في مناطق أخرى، يبدو الواقع مشابهاً في زحلة أيضاً، إذ إنّ الطالبات، اللواتي استأجرنَ غرفاً سكنية محاذية للجامعة اللبنانية هناك، يضطررنَ للقيام بالأعمال المنزلية بأنفسهنّ، ودفع فاتورة الكهرباء وفقاً لتسعيرة الكيلوات في "كهرباء زحلة"، من خارج بدل الإيجار الذي يبلغ 100 دولار للسرير الواحد.

وبالرغم من زيادة النفقات اليومية، تعتبر روان، الطالبة في كلية الصحة- الفرع الرابع، أنّ "تكلفة التنقّلات بين منزلها في طرابلس وزحلة، باهظة جدّاً، وتصل إلى 400 ألف يوميّاً، فيما يبعد السكن الطالبي في زحلة عن الكلية قرابة 5 دقائق سيراً على الأقدام".

السكن الطالبي داخل حرم الجامعة: انهيار الخدمات!

مع بداية الأزمة الاقتصادية، بدأت الخدمات في السكن الطالبي، داخل حرم الجامعة اللبنانية، تتقلّص تباعاً حتى اختفى جزء منها كليّاً، إلّا أنّ الاشتراك الشهري للطالب ظلّ مقبولاً، بزيادة من 110 آلاف ليرة إلى 200 ألف ليرة فقط في العام الدراسي الأخير، و"لا قرار حاسماً بعد لبدل الإيجار الجديد هذا العام بانتظار قرار رئاسة الجامعة"، وفق معلومات "النهار".

يشكو عدد من الطلاب حرمانهم من الالتحاق بالسكن الخاصّ بالجامعة بعد إنهائهم 3 سنوات دراسية متتالية، في حين أنّ الطلاب القاطنين حالياً لا يتمتّعون بأدنى مقوّمات العيش. الكهرباء داخل الجامعة متوافرة برغم انقطاعها بين الحين والآخر، إلّا أنّ خدمات التكييف والتدفئة والمصعد الكهربائي والتنظيفات متوقّفة كليّاً، إضافة إلى تراكم النفايات داخل المبنى، ناهيك عن انعدام الصيانة الروتينية لتجهيزات الغرف. وقد لحظ الطلاب تراجع الأمن في الحرم الجامعي، بعد اقتصار الحرس على رجل واحد فقط للمجمع بأكمله، ما يشكّل خطراً على حياة المتواجدين ليلاً في سكنهم.

شكاوى الطلاب هذه يقابلها المسؤول في مكتب الشؤون الجامعية مجيد الحلو بالإقرار بواقع الجامعة "المشابه لانهيار البلد"، فالشركات المشغّلة للخدمات في إضراب مستمرّ منذ 6 أشهر. ويؤكد الحلو، في اتصال مع "النهار"، ما يعانيه الطلاب، بـ"ظلّ انعدام هيكلية العمل، وما يرافقها من توقّف الخدمات، وغياب الأمن وتراكم النفايات وتجمّع مستنقعات المياه"، لافتاً إلى أنّه "لا يمكن للجامعة استقبال طلاب جدد الآن، مع اضطرارنا لتسوية أوضاع المستأجرين الحاليين، بانتظار عملية تلزيم جديد للشركات المشغّلة للخدمات".

هي صرخة لمعاناة طلاب جامعة الوطن، الذين يحاولون اكتساب تحصيلهم العلميّ بكلّ ما أوتوا من قوّة وتكاتف مع ذويهم، في حين صدّت الأزمة الاقتصادية الخانقة أحلامهم، وشكّلت عائقاً أمام قدرتهم على العطاء.

 

التعليم الخاص

 

 

 

 

اتّحاد المؤسّسات التربويّة الخاصّة : العمل  على انطلاق العام الدراسيّ بشكل يراعي المعايير التربويّة والانسانيّة والماديّة والقانونيّة

وطنية - المتن - عقد اتّحاد المؤسّسات التربويّة الخاصّة في لبنان اجتماعه الدوري في مقرّ الامانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة في لبنان وتداول بكيفيّة انطلاقة العام الدراسيّ 2022-2023 والصعوبات التي تواجهها المؤسّسات التربويّة الخاصّة للمحافظة على الأهداف الاساسيّة لهذه الانطلاقة والطرق الٱيلة الى تحقيقها.

وذكر في بيان بالأمور الآتية :

اولًا، إن مساعي مؤسّساتنا التربويّة في هذا التوقيت بالذات هو العمل على انطلاقة العام الدراسيّ الحالي بشكل يراعي المعايير التربويّة والانسانيّة والماديّة والقانونيّة.

ثانيًا، إنّ اتّحاد المؤسّسات التربويّة يشكّل جزءًا لا يتجزّأ، لا بل ركنًا وشريكًا أساسيًّا في المنظومة التربويّة في لبنان. لذا، نعود ونتمنى على المسؤولين بأن يتمّ تنسيق المواقف والتشارك معه في القرارات المصيريّة الكبرى قبل صدورها.

ثالثًا، إنّ المؤسّسات التربويّة الخاصّة تحمل عبئًا وهمًّا كبيرين عن الدولة، بشكل خاصّ في ظلّ هذه الظروف الإقتصاديّة الصعبة التي يمرّ بها الوطن والعجز الماليّ الذي تتكبّده الدولة. لذا ما تنتظره هذه المؤسّسات من المعنيّين بالشأن التربويّ هو تسهيل عملها ومعاونتها على أداء دورها بدل التصريحات الإعلامية والتعميمات غير القابلة للتطبيق.

رابعًا، نحن كاتّحاد مؤسّسات تربويّة كنّا ولا نزال وسنبقى تحت سقف القوانين المرعيّة الإجراء، لكنّ الظروف الاستثنائيّة القاهرة التي نمرّ بها تحتّم علينا إيجاد حلول إستثنائيّة، سبق لنا وناقشناها مع المعنيّين خلال إجتماعات عدّة في وزارة التربية والتعليم العالي وكانت توجيهات معالي وزير التربية تنصح دائماً بالتوافق بين إدارة المدرسة ولجنة الأهل فيها. فالمقصود اذًا ليس خرق القوانين كما يشاع في البيانات والتصاريح الصادرة مرارًا، إنّما همّنا الأساسيّ في هذه المرحلة بالذات هو إيجاد سبل تلبّي مطالب المعلّمين بحدّها الأدنى لضمان عودتهم الى عملهم وتأمين أدنى مستلزمات العمل في المدرسة بغياب شامل لكل مقوّمات العمل التي يفترض بالدولة تأمينها من كهرباء ومياه وشبكة انترنت ووسائل نقل عامة...

خامسًا، إنّ مؤسّساتنا التربويّة لم يكن يومًا هدفها الربح، إنما هدفها الاساسيّ هو تأدية رسالتها التربويّة بأمانة والمحافظة على الاستمراريّة وجودة التعليم. لذلك نحن نطالب المسؤولين بعدم التعامل مع كلّ المدارس الخاصّة كسلة واحدة بل التمييز بين هدف ورسالة وأداء كلّ مدرسة والتعاطي مع كلّ منها بما يتناسب مع واقعها.

سادسًا، يؤكد الأتحاد أنّ همّه الأساس في هذه المرحلة بالذات أن يكون لكلّ تلميذ مقعد في  المدرسة أكانت خاصة أم رسمية كما على حقه بالتعليم الجيد والنوعي دون أي تمييز أو تفرقة.

سابعًا، نسأل وزارة التربية والتعليم العالي عن الخطة التربويّة التي وضعتها لإنقاذ العام الدراسيّ والحلول البديلة التي أعدّتها بدلاً من استعمال لغة التهديد والوعيد تجاه مؤسّساتنا التربويّة التي تنوء تحت أعباءٍ إقتصاديّة باهظة نتيجة انهيار قيمة الليرة اللبنانيّة وتجميد كلّ السحوبات من المصارف وتفلّت سعر صرف الدولار، فنحن لا نعلم ما مصير مؤسّساتنا في ظلّ الانهيار الإقتصاديّ المتمادي في البلاد.

ثامنًا، نسأل المعنيّين في الدولة عن مصير مستحقّات المدرسة المجانيّة المجمّدة منذ العام 2017 والمؤسّسات التربويّة المتعاقدة مع وزارة الشؤون الإجتماعيّة. فكيف للدولة أن تقوم بواجباتها الإجتماعيّة تجاه التلامذة الأكثر فقرًا إذا لم تعط هذه المؤسّسات حقّها المنصوص عنه في القوانين المرعيّة الإجراء؟ وهل على هذه المؤسسات أن تقوم بواجبها التربويّ دون احتساب جديد لمساهمة الدولة بما يتلاءم مع الظروف الحاليّة؟

وكرر الاتّحاد استعداده الدائم للحوار والتنسيق مع المسؤولين في وزارة التربية ويبدي كلّ إيجابيّة في التعاطي المسؤول المبنيّ على الشراكة والتنسيق الدائم ووحدة الأهداف وينتظر من المعنيّين كلّ الدعم والتقدير والإيجابيّة لتأمين انطلاقة سليمة للعام الدراسي 2022-2023.