التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 13-9-2022

 

#	قضايا	المصدر
1	صفقة كتب مدرسية ضخمة: فساد لبناني عراقي مشترك	المدن
2	عام متعثر في المدارس الرسمية والخاصة المجانية	لبنان الكبير
	مواقف ونشاطات
3	نتائج مؤسسة PUBLOMS العالمية للتدقيق البحثي للعام 2021: حسين حجازي الاول من اصل 800 باحث لبناني	وطنية
4	عز الدين: عملنا جاهدين لتعديل قضايا اساسية ومهمّة في الموازنة العامة	وطنية
	الوزارة ولجنة التربية
5	حسن مراد: الأولوية لفتح المدارس وعودة الحياة إلى الجامعة اللبنانية	وطنية
	الجامعة اللبنانية
6	بدران: تم تغذية حساب الجامعة اللبنانية بمبلغ 104 مليار للمساعدة الاجتماعية و50 مليار بدل إنتاجية	بوابة التربية
	الجامعات الخاصة
7	مركز الغرير في الأميركية يشكل لجنة توجيهية جديدة لجعل التعليم العالي في المنطقة العربية أكثر شمولاً	وطنية
8	ماري كلود نجم عميدة جديدة لكلية الحقوق في جامعة القديس يوسف	وطنية
9	وزير الصحة استقبل رئيس جامعة بيروت العربية وبحثا في مشاريع التعاون	وطنية
10	مناورة مكافحة واخلاء واطفاء واسعاف بين اتحاد بلديات جرد القيطع ووكالة التعاون الدولي لاتحاد بلديات السويد	وطنية
11	طبعة جديدة من كتاب "بشير الجميل أو روح شعب" للأب سليم عبو عن دار سائر المشرق	وطنية
12	شقير وقع مذكرة تفاهم مع مدير "ESA" لإطلاق دورات تدريبية للمحكمين والوسطاء	وطنية
	الشباب
13	كلاّس يُطلق غدا "خطة عمل سياسة الشباب الوطنية" بحضور ميقاتي	وطنية
	التعليم الرسمي
14	متعاقدو الثانوي: لا علاقة لنا بأي إعتصامات وقضيتنا تربوية لا سياسية ولا حزبية	بوابة التربية
15	متعاقدو الأساسي لوزير التربية: لرفع أجر الساعة وبدل نقل عادل	بوابة التربية
	التعليم الخاص
16	اتصالات بالدول المانحة لاطلاق العام الدراسي وطلبات المدارس الخاصة "بالدولار"	لبنان 24
	مختلف
17	الجامعات الأهلية في مصر.. هل تمهّد لنهاية مجانية التعليم؟	نون بوست

 

 

قضايا

 

 

 

قضايا:

 

صفقة كتب مدرسية ضخمة: فساد لبناني عراقي مشترك

وليد حسين ــ المدن ــ بمناقصة شكلية وضعت لتتوافق شروطها مع ناشر لبناني وحيد، قرر العراق استبدال جزء من أموال نفطه، الذي يزود به معامل الكهرباء في لبنان، بالكتاب المدرسي لطلابه. ما جعل البلدين (لبنان والعراق) يتشابهان في قضايا الفساد وتمرير الصفقات التي ترسو على المحابين. 

شروط تعجيزية

وفي التفاصيل، ضج العراق في الأيام القليلة الماضية بشبهات فساد بين مسؤولين عراقيين ولبنانيين على قضية الكتاب المدرسي. فقد سبق وقررت الحكومة العراقية استبدال أموال النفط بخدمات يمكن لبنان تقديمها في مجالات الصحة والتعليم وغيرها. ومن ضمن هذه الخدمات إجراء مناقصة لطباعة الكتب المدرسية والقرطاسية للعراق. ليتبين وجود صفقة بين مسؤولين عراقيين ولبنانيين كي ترسو المناقصة على شركة نشر واحدة. وقد حضر وفد عراقي إلى لبنان لعرض شروط الصفقة وعقد اجتماعاً منذ ثلاثة أسابيع مع عشرة أصحاب مطابع لبنانيين. وكان يفترض أن يحضر وفد تقني من العراق بعد أسبوع للإشراف على شروط المناقصة.

مصادر مطلعة على الصفقة، كانت حاضرة في الاجتماع، أكدت لـ"المدن" أن الشروط التي وضعها الجانب العراقي للمناقصة تعجيزية للناشرين اللبنانيين، باستثناء شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، التي تطبع كتاب اللغة الإنكليزية للعراق منذ سنوات. ليس هذا فحسب بل إن الدعوة للاجتماع الذي حصل كانت ملتبسة. فقد طلبت السفارة العراقية في بيروت من أحد أصحاب المطابع دعوة من يرتئيه مناسباً من القادرين على استلام صفقة بهذا الحجم. وكأن العراق قرر الدخول إلى لبنان من الشباك فيما كان عليه طرق باب نقابة الطباعة في لبنان، تعلق المصادر. وتضيف أن عشرة من أصحاب المطابع حضروا الاجتماع مع الوفد العراقي، ليتبين أن شروط الصفقة تنطبق على شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. ما يعني أن الصفقة شكلية ومعدة مسبقاً ويريد مسؤولون في العراق تدبير إخراج لها فقط لا غير.

وفي تفاصيل المناقصة، شرحت المصادر، أن الوفد العراقي اشترط موعد استلام الكتب في نهاية شهر أيلول الحالي. كما اشترط إيداع الملتزم تأمين مالي بقيمة خمسة بالمئة من سعر المناقصة في أحد المصارف في العراق بالدولار النقدي، بمثابة بند جزائي، أي بما يصل إلى نحو 15 مليون دولار من قيمة الصفقة، التي تقدر بنحو 300 مليون دولار. كما أن الدفعة الأولى من ثمن المناقصة التي ستدفع للملتزم أقل بكثير من كلفة شراء الورق ولوزام الطباعة، التي تصل إلى نحو 150 مليون دولار. هذا في وقت لا يوجد ناشر في لبنان لديه كميات ورق وقدرات مالية لالتزام المناقصة، سوى شركة المطبوعات للتوزيع والنشر.

مناقصة شكلية

وتعلق مصادر المجتمعين: كأن العراق كان أشبه بوالد لا يريد تزويج ابنته إلا لمن يرغبه هو، وفق المثل الشائع ارفع مهرها كي ينفضّ العرسان من حولها. فالشروط التي وضعها العراق لتسلم الكتب لا تقتصر على أنها تعجيزية، بل لا تراعي الوضع الاقتصادي في لبنان ووضع الناشرين. فصفقة بهذا الحجم تحتاج إلى نحو سنة كي يتمكن الناشر من تسليم الكتب، فيما العراق يريدها بغضون شهر. فشراء الورق من الخارج لطباعة الكميات المطلوبة يحتاج إلى ثلاثة أشهر كي يصل إلى لبنان، هذا من دون حساب الوقت الذي يحتاجه الناشر لطباعة الكتب. فحتى شحن الكتب إلى العراق يحتاج إلى 15 يوماً في البحر كي يستلمها. كما لو أن العراق عقد صفقة مسبقة مع ناشر لبناني منذ مدة زمنية بعيدة وطبع له الكتب ووضبها في المستودعات، ويحتاج إلى مناقصة شكلية كي يسلّمها، تقول المصادر.

وتضيف المصادر أن أصحاب المطابع الذين حضروا الاجتماع رأوا أن عرض الصفقة بهذه الشروط غير مغرية ومخاطرها مرتفعة جداً. فمن ضمن شروط المناقصة الشكلية أن مصرف لبنان يدفع المبلغ للناشر على سعر منصة صيرفة وليس بالدولار النقدي. بمعنى أن الناشر يسعّر الكلفة باللبناني على سعر صرف السوق السوداء للدولار. ولا مشكلة لدى الناشرين بخسارة الفرق بين سعر المنصة والسوق السوداء، لأنه يمكن رفع سعر الكتب بالدولار لتعويض الفرق. لكن كي يتمكن الناشر من قبض الأموال من مصرف لبنان قد يبقى ستة أشهر، ولا أحد يضمن قيمتها في حال ارتفع سعر صرف الدولار.

توقف المناقصة

بعد الاجتماع الآنف الذكر، شعر العديد من أصحاب المطابع أن الصفقة مدبرة، ما استدعى عقد نقابة الطباعة في لبنان اجتماعاً للوقوف عند الملابسات.

ووفق رئيس النقابة جوزيف صادر، بررت السفارة العراقية أمر الدعوة الملتبسة للناشرين بأنها لم تكن على دراية بوجود نقابة ويفترض أن تتواصل معها. وأكد صادر لـ"المدن" أنه بعد الاجتماع دعت النقابة الناشرين الحاضرين، وتم التوافق على أن المشاركة في المناقصة يجب أن تشمل الجميع ولا أحد له الحق بأن يحدد عدد الناشرين. وأوقفت الصفقة، وتم التوافق على أن تراعي شروط المناقصة الوضع الاقتصادي في لبنان، كي يتسنى للجميع المشاركة فيها. فأقله يجب إعادة النظر بالمبلغ المالي الواجب وضعه كتأمين في أحد المصارف في العراق.

 

عام متعثر في المدارس الرسمية والخاصة المجانية

حسين زياد منصور ــ لبنان الكبير ــ انطلق العام الدراسي في بعض المدارس الخاصة، في ظل تخبط كبير تعيشه البلاد حول ولادة العام في المدارس الرسمية واستمراريته في الخاصة، هنا المشكلة ليست تربوية، بل مالية وذلك لأسباب عدة أولها اضراب الأساتذة المطالبين بتحصيل حقوقهم بعد الوعود الكثيرة التي سمعوها، فمن أين وكيف ستدفع الدولة هذه الأموال للمعلمين الذين أجبرت تكاليف النقل المرتفعة ما يقارب 60٪ منهم على التغيب عن أيام التدريس وواجه البعض منهم إجراءات تأديبية بسبب ذلك وحُرموا من بعض التعويضات والتي أصلاً لم يتقاضاها الجميع، فيما عدد منهم غادر القطاع التعليمي ورحل خارج لبنان؟ السبب الثاني، دولرة الأقساط وارتفاعها المستمر منذ سنوات من دون أي ضوابط أو رقابة في غياب التدقيق بالموازنات، لكن إمكانات الأهل لدفع هذه الأقساط تبقى الكلمة الفصل، وعلى الرغم من ذلك، فالعام الدراسي في المدارس الخاصة سينطلق ويستمر بكلفة عالية مع بعض تمني الأهالي أن تكون "الزيادات" واقعية ومنطقية.

في هذه المعمعة، نتذكر المدارس الخاصة المجانية وشبه المجانية، وهي نتاج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم منذ خمسينيات القرن الماضي. هذه المدارس الموزعة على الأراضي اللبنانية كافة، تواجه اليوم خطر الاقفال في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

يؤكد الباحث التربوي في مركز الدراسات التربوية نعمة نعمة لموقع "لبنان الكبير" أن "المدارس شبه المجانية تعاني من مشكلات متراكمة منذ أكثر من خمس سنوات، لأن الدولة لم تدفع التزاماتها تجاهها، والآن المشكلة الاضافية أنها تخضع لقانون حول وجود قسط يساوي مرة ونصف الحد الأدنى للأجور. قبل الأزمة منذ ما يقارب الأربع سنوات رفعت القيمة لتساوي مليوناً و٢٠٠ ألف ليرة لبنانية، لكن الدولة متأخرة في سداد هذه المستحقات بما يقارب الست سنوات، ودفعت فقط سلفة عن هذه الديون، أي أعطتها أجزاء وليس مبالغ كاملة. وما يجري في العادة أن هذه المدارس تقدم المساعدات التي تتلقاها الى الأساتذة والمعلمين وتوزعها على شكل رواتب، ولتغطية بعض النفقات، وأحياناً تجمع مبالغ بسيطة من خلال التسجيل والقرطاسية للمساهمة في هذه المدفوعات".

وعن المنتسبين الى هذه المدارس، يقول نعمة: "هم اجمالاً من أبناء الموظفين أصحاب الدخل المحدود والمتدني وبعض أصحاب المهن والفقراء (عمال بلدية، بعض موظفي السلك العسكري، أيتام تسجلهم وزارة الشؤون الاجتماعية...). إذاً، ٨٠% من المنتسبين هم من ذوي الدخل المحدود والمتدني وهؤلاء لا يملكون القدرة على دفع أي زيادات".

ويضيف: "هناك صعوبة في الاستمرارية، اذ لا يمكن زيادة الأقساط أي زيادة المصاريف خصوصاً في ظل أزمة المازوت والقرطاسية، في هذه الحالة سيكون هناك تنازل عن بعض الأمور التي تعتبر للرفاهية كالتدفئة وكهرباء المولد، الأوراق والدروس المصورة. الى جانب ذلك لن تتمكن من تصحيح أجور المعلمين أي لن تكون هناك زيادة على رواتبهم، فضلاً عن أنهم لم يحصلوا على رواتبهم القانونية في هذه الفئة من المدارس".

المشكلة إذاً في إمكان استمراريتها في حال أرادت تحسين ظروفها، بحسب ما يشير نعمة، موضحاً أن "حال هذه المدارس في الظروف الراهنة أصعب من حال المدارس الرسمية فهي لا تحصل على مساعدات من الجهات المانحة كونها مصنفة خاصة وان كانت شبه مجانية فالمساعدات محصورة في هذا النطاق، والأوضاع متعثرة بخصوص هذه المدارس. اما المدارس شبه المجانية المدعومة من المدارس الكاثوليكية ومدارس المقاصد فقد تتمكن من الاستمرارية".

ويشدد نعمة على وجوب "التمييز بين فئتين، مدارس النخبة وهي المدارس الكبيرة التي لها شبكات وتكون تابعة لأفراد أي تضم أكثر من ألفي تلميذ، وأقساطها قبل الأزمة كانت مرتفعة وتتراوح بين ٤ آلاف و١٢ ألف دولار في السنة، وعددها حوالي ١٣٣ مدرسة وتضم ما يقارب ٤٠% من تلاميذ المدارس الخاصة أي حوالي ٢٥٠ ألف تلميذ. وبالنسبة الى المسجلين في هذه المدارس فهم من أصحاب متوسطي الدخل العالي وما فوق أي الفئات المتوسطة وما فوق، وهؤلاء قسم منهم قضاة وموظفو درجة ثالثة ورابعة وغيرهم من الفئات التي مدخولها أعلى من غيرها، هؤلاء أنفسهم خسروا قيمة رواتبهم وسيواجهون صعوبة في متابعة تسجيل أبنائهم في هذه المدارس وسيتوجهون الى مدارس أرخص أو رسمية".

ويتابع: "اما الفئات الأقل والمسجلة في مدارس خاصة أرخص أو أقل كلفة أي ما كان متوسط القسط فيها بين ٢،٥ و٣ ملايين ليرة، في هذه الحالة أي مطالبة بزيادة القسط لهذه الفئة ستكون مشكلة، لأنها أصلاً من ذوي الدخل المحدود أي بين المتوسط والمتدني، وقسم كبير من هؤلاء سينقل أبناءه من هذه المدارس الى المدارس الرسمية، فنزوح هذه الفئة الى المدارس الرسمية أمر متوقع حتى بالنسبة الى من هم في بعض المدارس الغالية".

ويرى أن "ما سيحدث نوع من الضياع، وستكون هذه مشكلة كبيرة لأن المدارس الرسمية غير مجهزة لاستيعاب الأعداد الكبيرة لأسباب عدة، والوضع معقد بسبب غياب أرقام وبيانات رسمية حول التسريب من المدارس الخاصة الى الرسمية أو من لم يلتحقوا بالمدارس أصلاً لأن الوزارة لم تنشر أرقاماً واحصاءات".

 

مواقف ونشاطات

 

 

 

مواقف ونشاطات:

 

نتائج مؤسسة PUBLOMS العالمية للتدقيق البحثي للعام 2021: حسين حجازي الاول من اصل 800 باحث لبناني

وطنية - أعلن المستشار العلمي والاكاديمي لرئيس جامعة المعارف البروفسور حسين حجازي، في بيان ، انه " للسنة الخامسة على التوالي، حافظ على المرتبة الاولى في لبنان (من اصل 800 باحث لبناني مسجل) والمرتبة المصنفة بين 250 و300 عالميا (من اصل 900,000 باحث مسجلا) للمراجعة والتدقيق البحثي قبل  النشر للاوراق العلمية لفئة تعدد الاختصاصات Multidisciplinary في العلوم المتعددة التخصصات وتكنولوجيا المعلومات. بحسب احصاءات مؤسسة Publons  العالمية للتدقيق البحثي للعام 2021 ، وذلك لتدقيقه 213 ورقة علمية في اكثر من 100 مجلة محكمة دولية".

وأشار حجازي في بيانه الى "ان مؤسسة publons العالمية، هي شركة تابعة لشركة  Clarivate Analytics التي تعتبر الشركة العالمية الرائدة في التحليل المعلوماتي في مجال التطوير والابداع. وتتميز بالثقة العالمية من قبل افضل واعرق الجامعات ، ومن قبل الشركات والماركات الدولية، وذلك لسلة الحلول على قاعدة التحليل المعلوماتي على اسس علوم المعلوماتية.وهي تعنى في جمع المعلومات حول  تدقيق النظراء  Revieweing Blind Peer  للاوراق البحثية المقدمة قبل النشر للمحلات المحكمة في كل انحاء العالم. فهذه الشركة تدقق نتائج اكثر من مليون بحث لاكثر  من 900,000 باحث ممن ارسلوا اوراقهم العلمية لالوف المجلات المحكمة".

 

عز الدين: عملنا جاهدين لتعديل قضايا اساسية ومهمّة في الموازنة العامة

وطنية - أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الشيخ حسن عز الدين "أننا عملنا جاهدين لأجل تعديل بعض القضايا الأساسية والمهمّة في الموازنة العامة التي تعني أهلنا وناسنا، ومنها  الا يكون هناك ضرائب على الناس، باعتبار أن وضعهم لا يحتمل المزيد من الأعباء، وأن رواتب معظمهم لا سيما الموظفين منهم وأصحاب الدخل المحدود قد خسرت الكثير من قيمتها الشرائية نتيجة تدهور سعر الصرف والارتفاع الكبير في الأسعار التي تضاعفت مرات، بينما بقيت الرواتب على ما هي". 

وخلال رعايته افتتاح مركز بلدة البازورية التطوعي التابع للهيئة الصحية الإسلامية في منطقة جبل عامل الأولى، قال عز الدين:"في ما يتعلق بموضوع الجامعة اللبنانية التي تعتبر جامعة الفقراء وكل اللبنانيين، فقد وضعوا هذا الصرح الوطني أمام أزمة حقيقية وفعلية قد تؤدي إلى ضياع العام الدراسي، حيث إنه وللأسف الشديد لم يلحظوا في الموزانة أي زيادة للجامعة اللبنانية عمّا كانت عليه سابقاً، وبالتالي كيف يمكن لها أن تبدأ بعام دراسي جديد وهي على هذه الحال، ولذلك أصبح هناك جدل ونقاش حول هذا الموضوع، واستطعنا بعد ذلك أن يضاف الـ10 آلاف مليار ليرة كدعم للجامعة اللبنانية".

 

الوزير والوزارة ولجنة التربية

 

 

 

 

الوزير والوزارة ولجنة التربية:

 

حسن مراد: الأولوية لفتح المدارس وعودة الحياة إلى الجامعة اللبنانية

وطنية- غرد رئيس لجنة التربية الوطنية والتّعليم العالي النائب حسن مراد، عبر حسابه على "تويتر"، فكتب: "في ظل هذا الظرف الاستثنائي، يبقى فتح المدارس أبوابها وعودة الحياة إلى الجامعة اللبنانية هما الأولوية والشغل الشاغل الذي نعمل عليه، ويتقدم على أي شيء آخر".

وأضاف: "يمكننا البدء بعدها في ورشةٍ تشريعيّةٍ لإعادة تنظيم  وتحديث وحلّ مشاكل قطاع التّربية، الذي يعاني كما البلد من الهدر وسوء الإدارة".

 

الجامعة اللبنانية

 

 

 

 

الجامعة اللبنانية:

 

بدران: تم تغذية حساب الجامعة اللبنانية بمبلغ 104 مليار للمساعدة الاجتماعية و50 مليار بدل إنتاجية

بوابة التربية: اشار رئيس ​الجامعة اللبنانية​ ​د. بسام بدران​، إلى أنه “اليوم، تمّ تغذية حساب الجامعة اللبنانية لدى ​وزارة التربية​ بمبلغ 104 مليار تأمينا لاعتمادات المساعدة الاجتماعية من أول العام 2022 لغاية شهر حزيران (نصف راتب شهريًا)، إضافةً الى مبلغ 50 مليار ليرة بدل انتاجية الاساتذة والموظفين​ لشهريّ ايلول وتشرين الأول”.

وذكر في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أن “الجامعة باشرت بالاجراءات الادارية اللازمة لحجز الاموال في وزارة التربية ثمّ الحصول على موافقة ​ديوان المحاسبة​ قبل تحويل الاموال الى حسابات مستحقيها من اساتذة وموظفين”.

 

الشباب

 

 

 

 

الشباب:

 

كلاّس يُطلق غدا "خطة عمل سياسة الشباب الوطنية" بحضور ميقاتي

وطنية - يطلق وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس "خطة عمل سياسة الشباب الوطنية"، عند الساعة العاشرة من قبل ظهر غد الثلثاء،  في السرايا الحكومية، برعاية  رئيس حكومة  تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.

يقام الحفل بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونسف) ومنظمة الامم المتحدة للسكان، وقد دُعي اليه وزراء حاليون وسابقون ونواب ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة والقطاعات المعنية بالشباب وشخصيات شبابية ورياضية واعلامية.

وكانت الحكومة اللبنانية أقرّت "وثيقة السياسة الشبابية في لبنان" في 3 نيسان 2012، وثبتت بموجبها إلتزام الدولة قضايا الشباب ورؤيتها المتكاملة للخطوات المنوي اتخاذها لتحسين ظروفهم الحياتية وتلبية حاجاتهم وطموحاتهم وإيجاد مناخ يساعدهم في الوصول الى مواقع القرار في الحياة العامة، من خلال 137 توصية في قطاعات "الخصائص السكانية والهجرة" و"العمل والمشاركة الاقتصادية" و"الاندماج الاجتماعي والمشاركة السياسية" و"التربية والثقافة" و"الشباب والصحة".

وعادت الحكومة اللبنانية الحالية، وأكدت خلال شهر تموز على اقرار الوثيقة المذكورة، واعداد خطة عمل تنفيذية لها.

 

التعليم الرسمي

 

 

 

 

التعليم الرسمي:

 

متعاقدو الثانوي: لا علاقة لنا بأي إعتصامات وقضيتنا تربوية لا سياسية ولا حزبية

بوابة التربية: نفت لجنة متعاقدي الثانوي مختلف التسميات، في بيان، علاقتها بأي بإعتصامات، مؤكدة أن فضيتهم تربوية التربوية لا سياسية أو حزبية، وقالت:

يهمّنا أن نعلم جميع الأساتذة أنّ أيّ تحرّك للأساتذة أمام وزارة التربية أو أي مكان آخر في هذه الأيام المقبلة، لا علاقة لنا به كلجنة، ولسنا دعاة اعتصامات حاليًّا قبل تاريخ الثالث من تشرين الأول المقبل، وذلك فإننا وبعد اجتماعاتنا مع وزير التربية والمدير العام أكّدا لنا أنّ كلّ ما يتعلق بحقوقنا الفصلية وحوافزنا عن العام المنصرم ناجزة وستُنجز خلال أيام قليلة، أما بالنسبة لحقوقنا ومطالبنا للعام القادم ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ فهي على طاولة الوزير وبعهدته…كما نؤكد على أننا نفصُل قضيتنا التربوية عن أيّ قضية سياسية أو حزبية، قضيتُنا قضية حقوق معيشية لا ينبغي لأي عاقل أنْ يتجه بها طائفيًّا أو حزبيًّا.

 

التعليم الخاص

 

 

 

 

التعليم الخاص:

 

اتصالات بالدول المانحة لاطلاق العام الدراسي وطلبات المدارس الخاصة "بالدولار"

خاص "لبنان 24" ـ تستمر التحضيرات لانطلاقة العام الدراسي الجديد، في المدارس الرسمية والخاصة، وسط صعوبات بالغة التعقيد.

وفيما تواصل وزارة التربية والتعليم العالي اتصالاتها مع الدول المانحة للمساهمة في تأمين المستلزمات الاساسية لبدء العام الدراسي في المدارس الرسمية، أبلغ عدد من البلديات المدارس الرسمية الواقعة في نطاقها الجغرافي وخاصةً في المناطق الوسطى والجبلية، بعدم امكان  مساعدتها بمادة المازوت للتدفئة هذا العام ، كون هذه المادة أصبحت غير مدعومة نهائياً وسعر الطن تجاوز الالف  دولار اميركي ولا قدرة للبلديات لشراء هذه المادة. كما ابلغت البلديات المدارس ذاتها بعدم القدرة  أيضاً على دفع إشتراكاتها  بالمولدات الخاصة لأنها باتت أيضاً تشكل ميزانية كبيرة على إمتداد العام الدراسي، ناهيك عن ان بدء العمل بقانون الشراء العام يمنع البلديات من الصرف أو المساعدة السهلة للمدارس الرسمية أو أي مؤسسة عامة وإجتماعية في نطاقها الجغرافي".

في المقابل، تستعد المدارس الخاصة لفتح أبوابها وبعد ان اعتمدت تسعير جزء كبير من أقساطها بالدولار الاميركي، ها هي تعود الى نغمة القرطاسية والزي المدرسي وبعض التفاصيل الاخرى من دون الاخذ بعين الاعتبار الواقع المالي الذي تمر فيه البلاد.

وفي التفاصيل، تسلّم الاهالي لوائح من القرطاسية التي تم تسعيرها بالدولار، بالاضافة الى تبليغهم ضرورة شراء الألبسة المدرسية المؤلفة من سروالين للايام العادية وواحد للرياضة وقميصين رسميين وآخر رياضي بالاضافة الى المعطف والكنزة وحتى الجوارب، وكلها تسعر بالدولار الاميركي او ما يوازيه في السوق الموازية".

واللافت ان هذه الخطوة كانت قد أوقفتها المدارس الخاصة في السنتين الفائتتين نظرا لتردي الأوضاع الاقتصادية، لكنها عادت لتستأنفها هذه السنة، ما يطرح السؤال عما اذا كان انصياع الاهالي دفع بالمدارس الى رفع سقوفها من جديد؟

 

مختلف

 

 

 

 

مختلف:

 

الجامعات الأهلية في مصر.. هل تمهّد لنهاية مجانية التعليم؟

رنده عطية ــ نون بوست ــ يبدو أن مخاوف تسليع التعليم في مصر وخصخصة القطاع برمته بدأت تلوح في الأفق بعدما كانت في السابق مجرد هواجس تداعب خيال المتشائمين، إذ خيمت على الساحة التعليمية الأعوام الماضية العديد من المؤشرات التي تسير في هذا الاتجاه المثير للقلق للكثير من التربويين والمهتمين بهذا الملف تحديدًا.

وبعدما كانت الجامعات الخاصة البعبع الذي يرعب الجميع، ظهر على مسرح الأحداث لاعب جديد لا يقل خطورة عن التعليم الخاص، وهي الجامعات الأهلية التي تنتمي في ظاهرها لوزارة التعليم الحكومية والخاضعة تمويلًا وإدارةً للحكومة، لكنها في الباطن نموذج مقنن ومقنع من الجامعات الخاصة، خاصة فيما يتعلق بالمصاريف المرتفعة والمناهج المدرسة والمنظومة التي تدير القطاع برمته.

وتشير التقديرات إلى أن هناك خطة مصرية ممنهجة للتوسع في الجامعات الخاصة والأهلية، فوفق الإحصاءات الأخيرة هناك 28 جامعة خاصة إلى جانب 20 جامعة أهلية منها 16 تابعة لجامعات حكومية، هذا بخلاف 27 جامعة حكومية، ما يعني أن الجامعات الخاصة والأهلية تقترب من ضعفي الجامعات الحكومية، مع الوضع في الاعتبار نية الدولة بناء جامعات أخرى خلال السنوات القادمة.

القفزة الكبيرة في عدد الجامعات الأهلية والخاصة من 26 جامعة عام 2014 إلى قرابة 50 جامعة في 2022، التي تضم من بينها كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، فضلًا عن الهندسة، طرحت الكثير من علامات الاستفهام عن دوافع إنشاء تلك الجامعات ومصادر تمويلها الباهظة والهدف الحقيقي منها، وما إذا كانت ستضيف فعلًا للعملية التعليمية أم ستحول التعليم إلى سلعة لا يقدر عليها سوى الميسورين بما يهدد مستقبل الملايين من محدودي ومتوسطي الدخل.. كل تلك الأسئلة سنحاول الإجابة عنها عبر هذا التقرير.

المزيد من الجامعات الأهلية.. هل هناك حاجة؟

هناك 3 أنواع من الجامعات في مصر، بحسب أستاذ النانو تكنولوجي بجامعة زويل الخاصة، إبراهيم الشربيني، أولها: الجامعات الحكومية الخاضعة لوزارة التعليم العالي ويعين مجالس إدارتها وعمداء كلياتها بأمر مباشر من رئيس الجامعة ورئيس الجمهورية وفق التعديل الجديد، ثانيها: الجامعات الأهلية وهي المنبثقة عن الجامعات الحكومية وتكون خاضعة للحكومة، تمويلًا وإدارةً، لكنها أكثر تطورًا في مناهجها وتساير التقييمات العالمية.

هذان النوعان من الجامعات، الحكومية والأهلية، لا يهدفان إلى الربح المادي، ليأتي النوع الثالث وهو الذي يستهدف تحقيق المكاسب في المقام الأول، مع الوضع في الاعتبار الجانب التعليمي الجيد، وهي الجامعات الخاصة، التي تكون مملوكة بالكامل لأشخاص يكونون فيما بينهم مجلس إدارة وتقسم الأرباح عليهم وفق النسب واللوائح الداخلية الخاصة بكل جامعة على حدة.

خلال مشاركته في حلقة 25 أغسطس/آب 2022 من برناج "بتوقيت مصر" المقدم على شاشة "بي بي سي عربي"، أكد وزير التعليم المصري السابق معتز خورشيد، أن هناك حاجة ماسة للتوسع في إنشاء الجامعات في مصر، بما يستوعب الأعداد الكبيرة، فقد بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام 689.745 طالبًا وطالبةً، نجح منهم 457.062، وفق وزارة التربية والتعليم، فيما بلغ عدد الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد المصرية نحو 3.4 مليون طالب للعام الجامعي 2020-2021، حسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي).

وأوضح الوزير السابق أن التطورات العصرية والطفرة الكبيرة في عالم التكنولوجيا، وتداعياتها على سوق العمل ومتطلباته الجديدة، دفعت إلى ضرورة وجود جامعات نوعية ذات مستويات خاصة، تتناغم وتلك المستجدات بما يساعد في تخريج أجيال من الشباب قادرة على التعاطي مع سوق العمل الجديد.

يذهب الخبراء إلى أن التمويل مسؤولية الحكومة المنوط بها متابعة عملية البناء والتدشين واستمرار العمل بتلك الكيانات

الوزير ورغم تلك الطفرة الكبيرة في الجامعات الأهلية أشار إلى أنها لن تكون قادرة على استعياب كل الأعداد المطلوبة، موضحًا أن الجامعات الحكومية تستوعب 80% من خريجي الثانوية العامة، وعليه فإن هناك حاجة إلى مزيد من الجامعات، وهو ما تسعى الدولة لتنفيذه خلال الفترة المقبلة بناءً على توجيهات رئاسية مباشرة.

ولم تكن فكرة إنشاء الجامعات الأهلية مستحدثة أو مفاجئة كما يتوقع البعض، لكنها تعود إلى سنوات عدة مضت، حين أدخلت الحكومة نظام البرامج الخاصة داخل الجامعات التقليدية، وهي البرامج الدراسية ذات الرسوم العالية نسبيًا، لتسير بالتوازي مع البرامج الحكومية العادية، وتترك حرية الاختيار أمام الطالب لتحديد وجهته، إما البرامج التقليدية المجانية ذات الإمكانات المحدودة وإما البرامج الممولة الخاصة التي يتم توفير الإمكانات والمحفزات بداخلها.

ومن نظام البرامج الخاصة جاءت فكرة إنشاء جامعات أهلية بأكملها، تكون منبثقة عن الجامعات الحكومية التقليدية، لتسير الجامعات جنبًا إلى جنب، واحدة مجانية بمناهج تقليدية ونظام تدريس متوسط أو رديء المستوى ولا يراعي سوق العمل الحديث، وأخرى ذات إمكانات عالية ونظام تعليمي مختلف وتراعي التقييمات العالمية في العملية التعليمية بما يساعد الخريج على إيجاد فرص عمل مناسبة في ضوء المناهج التي درسها والمنبثقة في الغالب من احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

وعن تمويل هذه النوعية من الجامعات، يذهب الخبراء إلى أن التمويل من الألف إلى الياء مسؤولية الحكومة المنوط بها متابعة عملية البناء والتدشين واستمرار العمل بتلك الكيانات، لكن في الغالب لا يستمر هذا التمويل كثيرًا، فالعوائد المحققة بعد العام الأول من دخول تلك الجامعات حيز التنفيذ سيغطي نفقاتها المستقبلية وربما يحقق أرباحًا طائلةً قريبةً من تلك التي تحققها الجامعات الخاصة.

ما المميزات عن الجامعات الحكومية؟

أولًا تتبنى تلك الجامعات مناهج متطورة نسبيًا مقارنة بالتي عليها الجامعات الحكومية التقليدية، وفق تصريحات الخبراء التربويين، هذا بخلاف الميزة الإضافية التي تقدمها للطلاب وأسرهم، إذ تسمح لهم بالالتحاق بكليات القمة بدرجات أقل من التنسيق الرسمي، وهذا لب الموضوع ودافع الإقبال على تلك الجامعات.

تقدم الجامعات الأهلية تنسيقًا أقل من التنسيق العام بنسب تتراوح بين 8 - 10% في المتوسط، فإن كان التنسيق في الجامعات الحكومية هذا العام كالتالي: الطب البشري 91.6%، طب الأسنان 91.34%، الصيدلة 90%، العلاج الطبيعي 90.73%، الهندسة 83.17%، فإنه في الجامعات الأهلية هكذا: كلية الطب 82%، طب الأسنان 80%، العلاج الطبيعي 78%، الصيدلة 74%، الطب البيطري 70%، الهندسة 68%.

ويمكن لتلك الجامعات تحقيق حلم نحو قرابة 110 آلاف طالب حصلوا على مجموع درجات في الثانوية العامة بين 75 -90% في الالتحاق بكليات القمة لا سيما الطب والهندسة، بعدما أبعدهم التنسيق العام عن هذا الحلم، ما يسمح للأسر ميسورة الحال بتحقيق طموحاتهم في أبنائهم مقابل مبلغ مالي يدفع للجامعة.

وفيما يتعلق بالمستوى الدراسي وطبيعة المناهج، فإن كل ما يقال في هذا الخصوص لا يتعدى مجرد تكهنات في ظل عدم القدرة على تقييم التجربة التي ستدخل حيز التنفيذ هذا العام، إلا أن معظم الآراء تذهب في اتجاه الربط الواضح بين سوق العمل والمناهج التي يتم تدريسها مع التأكيد على تعزيز مساحات التكنولوجيا واللغات في العملية الدراسية بوصفهما محورين أساسيين في الحصول على وظيفة جيدة مستقبلًا.

هل تهدف للربح؟

تؤكد وزارة التعليم العالي في الكثير من البيانات أن الهدف الرئيسي من إنشاء الجامعات الأهلية هو المنافسة العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة، من خلال طرح برامج تعليمية متخصصة، تحاكي سوق العمل والتخصصات المطلوبة، مشددة على أنها لا تهدف مطلقًا إلى الربح، وأنها تستثمر في طلابها من خلال معامل على أعلى مستوى وتطوير المنظومة التعليمية.

لكن الواقع يقول عكس ذلك، فالمصروفات الخاصة بتلك الجامعات لا تختلف كثيرًا عن مصروفات الجامعات الخاصة التي تهدف إلى الربح في المقام الأول، إذ تقل عنها بنسب طفيفة، فتتراوح مصاريفها سنويًا بين 105 آلاف جنيه (5.4 ألف دولار) و55 ألف جنيه (3 آلاف دولار) في العام الواحد، هذا بخلاف النثريات الأخرى الخاصة بالسكن والتنقل والكتب الدراسية والمراجع.

ففي جامعة بنها الأهلية على سبيل المثال تبلغ مصروفات كلية الطب البشرى (90 ألف جنيه سنويًا)، كلية الهندسة (60 ألف جنيه سنويًا)، كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى (45 ألف جنيه سنويًا)، كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال (45 ألف جنيه سنويًا)، كلية الفنون البصرية والتصميم (45 ألف جنيه سنويًا).

بمقارنة تلك الأسعار بمصاريف الجامعات الخاصة التي تهدف إلى الربح يلاحظ أنها تتقارب إلى حد كبير وهو ما يفند تصريحات ومزاعم الحكومة بشأن عدم وجود نية للربح من خلال تلك الجامعات

أما الجامعة الأهلية بأسيوط الجديدة، فالبرنامج الدراسي الواحد تترواح مصاريفه ما بين 30 ألف و90 ألف جنيه وفق كل برنامج، وكذلك أعداد الطلاب المقترح قبولها في كل برنامج، ففي كلية الهندسة هناك برنامجان دراسيان هما الهندسة الطبية الحيوية وهندسة العمارة الداخلية، وتبلغ مصاريف الدراسة لأي منهما قرابة 45 ألف جنيه، كذلك الصيدلة لها برنامجان، مصاريف كل منهما 55 ألف جنيه، مقارنة بـ90 ألف جنيه لبرنامج الطب الواحد.

وفيما يتعلق بجامعة الملك سلطان، فتبلغ مصاريف كلية الزراعة لهذا العام 43 ألف جنيه في العام الدراسي للطلاب المصريين، أما العلوم الأساسية (تكنولوجيا حيوية - كيمياء البترول) فتصل مصاريفها إلى 48 ألف جنيه في السنة للطلاب المصريين، مقارنة بـ49 ألف جنيه لبرنامج الفنون والتصميم و40 ألف للسياحة والضيافة و69 ألف للعلوم وهندسة الحاسب، فيما تبلغ مصاريف الصيدلة 85 ألف جنيه و105 آلاف جنيه للطب و79 ألفًا لطب الأسنان.

وبمقارنة تلك الأسعار بمصاريف الجامعات الخاصة التي تهدف إلى الربح يلاحظ أنها تتقارب إلى حد كبير، وإن كان هناك فوارق فستكون ضئيلة جدًا، وهو ما يفند تصريحات ومزاعم الحكومة بشأن عدم وجود نية للربح من خلال تلك الجامعات، وإلا فلماذا هذه الرسوم الكبيرة إن لم يكن الهدف هو المكسب المادي.

ما القيمة المضافة التي تقدمها تلك الجامعات؟

مع إعلان التنسيق المبدئي للجامعات الأهلية أثيرت حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي من التربويين والمعنيين بالعملية التعليمية ممن اتهموا هذه الكيانات الجديدة بإفساد العملية التعليمية برمتها، رغم تأكيد الحكومة على أنها ستحدث حالة من المنافسة وتعزز من جودة التعليم.

العديد من الأطباء أشاروا إلى أنه ليس من المنطقي أن يكون تنسيق كلية الطب 82%، فهذا الأمر يفتح الباب أمام غير المؤهلين من الطلاب للالتحاق بمثل تلك التخصصات الدقيقة التي تؤثر على حياة الناس، وفي النهاية يتم تخريج أطباء غير أكفاء بما ينعكس على الخدمات الصحية المقدمة وعلى سمعة الطب في مصر بصفة عامة.

الأمر كذلك مع المهندسين، فالالتحاق بكليات الهندسة من تنسيق لا يتجاوز 68% هو تهديد واضح وصريح لمهنة الهندسة وتشويه صورتها دوليًا، وهو ما أشار إليه نقيب المهندسين المصريين طارق النبرواي عبر منشور على صفحته على فيس بوك قال فيه: "انطلاقا من مسؤوليتي كنقيب للمهندسين، أرفض التنسيق الذي أعلنته وزارة التعليم العالي بخصوص التعليم الهندسي، حيث بلغت نسبة القبول في بعض المعاهد الهندسية الخاصة نسبة 60%"، وتابع "وهي السياسة التي انتُهجت على مدار سنوات سابقة، وأدت إلى مشكلات التعليم الهندسي في مصر، ومعاناة المهندسين، إذ أصبح عدد الخريجين يفوق احتياجات سوق العمل، فضلًا عن تدني مستوى بعض الخريجين، ما نجم عنه تأثير سلبي، ومشكلات جسيمة بينها ارتفاع معدلات البطالة، وتدني الأجور في قطاعات العمل الهندسية بفعل زيادة العرض على الطلب".

ومن ثم فهناك تخوفات عدة من البعض بتأثير هذا المسار على مستقبل التعليم في مصر بصفة عامة، لافتين إلى أنه لو أن هناك رغبة في تحسين مخرجات العملية التعليمية فلا بد أن يكون طلاب تلك الجامعات من الأكفاء في الثانوية العامة، وأن يتم دعم قدراتهم من خلال برامج إضافية نوعية في هذه الكيانات بما يمهد الطريق نحو تخريج جيل جديد من المتميزين فعلًا والقادرين على إحداث الفارق في سوق العمل بعد ذلك.

الطبقية وغياب العدالة

ينطوي عمل الجامعات الأهلية في الأساس على الطبقية وغياب العدالة، فمن يملك المال يستطيع الالتحاق بكليات القمة حتى لو كان مجموعه في المرحلة الثانوية أقل من زميله الذي لم يستطع الالتحاق بتلك الكليات لعدم قدرته المادية، وهو ما يعد مؤشرًا مجتمعيًا خطيرًا ينذر بإشعال الاحتقان والفئوية بين أطياف الشعب الواحد.

كما أن الإكثار من تلك الجامعات بما لديها من مغريات مادية سيجعلها قبلة لأساتذة الجامعات والإداريين ممن يهرولون إليها بحثًا عن ميزات أفضل، خاصة في ظل وضعيتهم المادية المتدنية في جامعاتهم، ما يعني باختصار تفريغ الجامعات الحكومية من كوادرها، بما ينعكس سلبًا على ما تقدمه من مستوى، ومن ثم على مستوى خريجيها.

وهنا تساؤل يسأله البعض: إن كانت الحكومة تملك فائضًا ماليًا لتدشين جامعات أهلية جديدة ذات مستوى وإمكانات عالية فلماذا تبخل على الجامعات الحكومية التي تئن من العجز في كل شيء؟ وهو ما يعيد الملف إلى نقطته الأولى بأن الهدف الرئيسي لم يكن تطوير العملية التعليمية، وإلا فالجامعات الحكومية أولى بصفتها قائمة بالفعل ولا تحتاج إلى جهد وكلفة البناء مجددًا، ومن ثم يصبح الربح هو الاتهام الأبرز الذي يواجه تلك الجامعات الجديدة.

القلق هنا من سحب البساط شيئًا فشيئًا من تحت أقدام الجامعات الحكومية لصالح الأهلية، حتى تتحول الأولى إلى جامعات مع إيقاف التنفيذ، وعامًا تلو الآخر تفقد حضورها وبريقها وتأثيرها وأثرها ليتحول الجميع نحو النوع الجديد من الجامعات لينتقل التعليم في مصر من المجانية إلى الخاص، ويصبح سلعة يحصل عليها من يدفع أكثر، وفي ظل سياسة الربح والبرغماتية التي ينتهجها النظام المصري الحاليّ فكل شيء قابل للتسليع، حتى التعليم والصحة، ولا عزاء لمحدودي ومتوسطي الدخل.