التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 12-9-2022

 

#	قضايا	المصدر
1	معنى أن يكون بلد بلا تعليم	الاخبار
2	أزمة النظام التربوي... أزمة وطن	لبنان الكبير
3	العام الدراسي أقساط... فوق الأقساط/ الكتاب المدرسي: الجديد «عالطلب» والمستعمَل يقاوم	الاخبار
4	خدمة النقل المدرسي: قسط فوق القسط	الاخبار
5	أزمة تربوية	النهار
	نشاطاتنا	المدن
6	قاسم: نريد حقوقنا المائية والنفطية والغازية كاملة ولا نقبل اي عذر مهما كانت المبررات	وطنية
7	النائب فضل الله:  القطاع العام والتعليمي منه يحتاج الى مقاربة وطنية	وطنية
	الوزارة ولجنة التربية
8	حسن مراد: يجب دعم التعليم ليصبح لدينا جيل يقارع بالعلم ويربح السباق	وطنية
9	مدير عام التربية: أي تقاض للأقساط أو جزء منها بالدولار هو مخالفة للقانون تتحاسب المدارس عليه	ليبانون فايلز
	الشباب
10	دعوة الى اعتصام لإنقاذ الجامعة اللبنانية الام	بوابة التربية
11	الشباب التقدمي" في ذكرى تأسيسها: سنقف بالمرصاد في وجه كل من يتخذ من هموم المواطنين فرصة للمتاجرة	وطنية
	التعليم الرسمي	لبنان الكبير
12	وفد من المستعان بهم الثانوي عرض لمراد المظلومية اللاحقة بهم	بوابة التربية
	التعليم الخاص
13	مؤتمر صحافي لـ"المدارس الكاثوليكية"	المركزية
14	المدارس الكاثوليكية: الحل النهائي الذي سنعتمده هو استيفاء 400 لـ500 دولار نقدا من الأقساط	النشرة
15	أسمر ممثلا عبد الساتر في افتتاح العام الدراسي في الحكمة – عين الرمانة: بالتربية نصون التعليم	وطنية

 

قضايا

قضايا:

معنى أن يكون بلد بلا تعليم

 ابراهيم الأمين ــ الاخبار ــ لم تتغير طبيعة الانقسام في لبنان. ما زادت حدّته هو الخطاب الذي رافق الانتخابات النيابية. ويفترض أن يأخذ شكلاً مختلفاً، لكن أكثر حدّة، مع انطلاق الانتخابات الرئاسية. لكن ما افتقده الجمهور خلال الحملات الانتخابية قبل شهور، لن يجده الآن: لا مشاريع جدية لمعالجة ظواهر الأزمة ولا جذورها. نحن، فقط، أمام موجة من الشعارات التي تحوّلت مع الوقت إلى نكات سمجة، من دعاة السيادة عبر التبعية للغرب وجماعته من العرب، إلى الإنقاذ الوطني على طريقة تحالفات ما بعد 2005، إلى دعاة تكرار تمرين التعايش على غرار ما فعله تجمع اتفاق الطائف قبل ثلاثين سنة.

ليست المشكلة فقط في الاختلاف حول تشخيص الأزمة. إذ يجد البعض المشكلة في نوعية الطعام، بينما يرى بعض آخر العلة في الامتناع عن ممارسة الرياضة. ويقول آخرون إن التدقيق في التفاصيل اليومية يتسبب في حالات الضغط التي تؤدي إلى انفجارات بين وقت وآخر. غير أن الطامة الكبرى تكمن في أن في لبنان من لا يزال حاكماً، من داخل الدولة أو خارجها، يخبرنا عن «لبنان الغني بطاقاته وثرواته»، من دون أن يقول لنا كيف نعيش في بلد من دون اقتصاد حقيقي.

عملياً، يستمر التكاذب بين الجماعات والشعوب اللبنانية. ويأخذ السعار الطائفي والمذهبي مجده ويتعاظم. وكل القوى المفترض أنها عابرة للطوائف والمناطق لم تعد تشكّل فعلياً أكثر من قلة قليلة. بينما لا تزال في جسم الدولة مؤسسات تتبع للقطاع العام يمكن أن نشهد فيها تفاعلاً - ولو إلزامياً - بين الفئات كافة، مثل القوى الأمنية والعسكرية أو الجهاز التربوي والجامعة اللبنانية. أما بقية البلاد، فتعيش حالات الفرز الآخذ في التصاعد، خصوصاً مع اتساع حالات الهجرة لمن يستطيع إليها سبيلاً.

وسط هذا الجنون، يقف اللبنانيون اليوم أمام مشكلة كبيرة. لا يملك أحد جواباً عن مصير العام الدراسي المقبل. المشرفون على التعليم الخاص يبتزّون الناس بأكلاف عالية مقابل استمرار تقديم الخدمات التعليمية – على رداءتها – وهم يعرفون أن لبنان ليس في وضع يمكنه خوض معركة إلغاء التعليم الخاص. لكن النتيجة واحدة: التعليم الجيد للأغنياء فقط، ولمن يحظون بحسنة المتبرعين للطلاب الآتين من أصول اجتماعية أفقر.

أما التعليم الرسمي، فقد أجهزت عليه الطوائف التي قلّدت بعضها بعضاً في تفريخ المدارس والجامعات الخاصة احتجاجاً أو تقليداً لنشاط الإرساليات منذ قرن ونصف قرن على الأقل. والنتيجة أنه لا وجود لبرنامج تعليمي موحّد بصورة جدية. الأمر لا يتعلق حصراً بكتاب التاريخ، بل بكل آليات التعليم ووضع المناهج، ما يجعل الامتحانات الرسمية العامة مجرد اختبار - تعبر منه الغالبية - لتنظيم الوثائق ليس إلا. أما ما بقي من تعليم رسمي، فلا يقوى على الانطلاق بعام دراسي جديد. ولم يعد مهماً، بالنسبة للحكام، كم عدد الذين انضموا إلى المدارس الرسمية اليوم، وكم عدد الذين يريدون الانتساب إلى الجامعة اللبنانية أيضاً. كما لم يعد مهماً كم بقي من أساتذة هنا وهناك، ومن بقي من كفاءات تميز هذا الجيل عن غيره ربطاً بمن يدير تعليمه وتربيته. وليس بين المسؤولين عندنا من يفكر أساساً في هذا الموضوع. فالفريق الداعي إلى الفيدرالية، والمتركّز اليوم في أوساط يمينية مسيحية، لا يهتم أصلاً للتعليم العام، بل يدعم الخصخصة وتدمير القطاع العام لأنه لم يعد تحت سيطرة هؤلاء. أما الطبقة الحاكمة من المسلمين، فلم تتعامل مع التعليم الرسمي بوصفه مركز الاستثمار الأول في البشر. بل تولت حشو القطاع التربوي بكل ما يؤخر تطوير البرنامج التربوي العام. وهؤلاء، لا يهتمون اليوم بمعالجة مشكلات تخص رواتب العاملين أو الموظفين أو الأساتذة. جل ما يفكرون به، هو إيجاد محسن من دولة خارجية يتولى الإشراف على تمويل التعليم الرسمي وفق هواه.

مشكلة لبنان اليوم تكمن في أن الداعين إلى التغيير النوعي في البلاد، ومنهم من فاز بالانتخابات النيابية تحت لواء التغيير، لا يتصرفون بمسؤولية إزاء مخاطر الانهيار القائم على الصعيد التربوي. هؤلاء لا يهتمون لمعرفة ماذا حل بجيلين على الأقل من السوريين والعراقيين واليمنيين جراء الحروب الدائرة في بلادهم، والهجرة الناجمة عنها، والتسرب المدرسي الهائل الذي أوصل الأمر إلى حدود انتشار الأمية بصورة مخيفة في هذه الدول. وهو ما يبدو أن لبنان سائر نحوه. والأمية، هنا، لا تقتصر على عدم تعلم القراء والكتابة، بل على عدم مواكبة أي جديد في العلوم التي تحتاجها المجتمعات للعيش في هذا العصر. وهي الأمية التي لا تنتج سوى الفقر والذل والجريمة والعنف.

مشكلة لبنان اليوم أن الداعين إلى التغيير النوعي، ومنهم من فاز بالانتخابات النيابية تحت لواء التغيير، لا يتصرفون بمسؤولية إزاء مخاطر الانهيار التربوي

النقاش حول كلفة التعليم العام أو الخاص في لبنان بات نقاشاً فردياً. حيث يحق لكل مواطن أن يفكر، بنفسه، ما إذا كان قادراً على توفير متطلبات تأمين تعليم جيد لأولاده. كما عليه، هو، أن يبحث عن الموارد الكاملة أو عن الدعم الذي يقوده عملياً إلى من بيده المال، سواء من كبار المحسنين الذين نتوقف عن السؤال عن مصدر أموالهم، أو من الجمعيات والمنظمات الدولية التي تريد تمويل تعليم أجيال نجد قسماً كبيراً منها بعد سنوات يقف في طابور الجمعيات غير الحكومية باحثاً عن أحلام تخص الطموحات الفردية والتغرب الثقافي والانفصال عن واقعه الاجتماعي وتحوله إلى البطالة المقنعة من خلال أعمال لا نتائج لها على الإطلاق. أما بقية الناس، فلتذهب هي وأحلامها إلى الجحيم، وليكن مصير جيل أو جيلين الارتماء في حضن الفقر والجهل، ما يقود هؤلاء إلى التبعية العمياء لزعامات وإقطاعيات ومرجعيات لا تعرف سوى النهب والقهر.

 

أزمة النظام التربوي... أزمة وطن

حامد الدقدوقي ــ لبنان الكبير ــ مع الدخول في العام الدراسي تبقى وزارة التربية والوزير عاجزين عن اجتراح الحلول التي يمكن أن تنقذ النظام التربوي، في ظل الانهيار الاقتصادي، ولا يزالان كبقية أركان السلطة يتلهيان بالقشور.

لبنان الذي صدّر أبناؤه الحرف إلى العالم وبفضل طاقاته البشرية التي واكبت التطورات المتسارعة، تحول من تلقي العلم في مدرسة تحت السنديانة إلى جامعة العرب قبل الأزمة.

ومهمة وزارة التربية بحسب ما هو منشور على موقعها الإلكتروني أنها "تتولى رعاية الشأن العام في التعليم بقطاعيه الرسمي والخاص، وتسيير التعليم الرسمي، بما يضمن توافر الفرص الدراسية وتكافؤها، وجودة التعليم وبناء مجتمع المعرفة والاندماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية".

فالدولرة في المدارس الخاصة مشكلة لا يمكن تجاهلها، وموقف الوزير عباس الحلبي المتقلب بين الرفض والتفهم وطلب الحوار بين الإدارات ولجان الأهل لا يطمئن معظم الأهالي، ولا يشعرهم بدور الوزارة الراعوي فأصبحوا يفكرون جدياً في النزوح نحو التعليم الرسمي.

وهنا تكمن المشكلة الأساسية وتطرح جملة أسئلة لم تجد لها أجوبة حتى الساعة في ما يخص المدرسة إدارياً ولوجستياً: هل أمّنت الوزارة احتياجات المدارس من القرطاسية (ورق وحبر وطبشور)؟ هل أجريت الصيانة المطلوبة والأساسية لديمومة العمل في معظم المدارس؟ هل تم تأمين الماء والكهرباء أو البديل عنهما؟ في ظل أزمة المحروقات المستمرة وارتفاع أسعارها كيف ستؤمن الوزارة التدفئة لمدارس الأرياف؟ ما هو السبيل الى تأمين وصول الكادر التعليمي الذي لم يتقاضَ بدلات النقل عن العام الدراسي السابق، في حال سلمنا جدلاً بوصول التلامذة؟ أي صبر يطلبه الوزير من معلمي الأجيال وهم عاجزون عن تأمين أبسط مقومات الحياة مع غياب الرعاية الصحية لهم؟ والسؤال الأهم هل المدرسة الرسمية مستعدة ومجهزة لتستقبل نزوح طلاب التعليم الخاص؟

في هذا الاطار، أوضح الخبير التربوي عماد سيف الدين لموقع "لبنان الكبير" أن "الأنظمة التعليمية تساهم في صناعة التنمية في كل مجالاتها، وهذا ما ميّز بعض الدول من العالم الثالث التي تفوقت في الاقتصاد المعرفي على الدول العظمى مثل سنغافورة التي تحل في المرتبة الأولى دولياً في التنمية والاقتصاد المعرفي، لأنها تبنت سياسات تربوية متقدمة أجابت فيها عن سؤال وطني مهم هو: أي مواطن أريد؟ اما في لبنان فالنظام لم يتجدد منذ العام ١٩٩٧ في وقت لم يكن الهاتف المحمول موجوداً".

وقال سيف الدين: "ان المهمة الوطنية الأولى للوزارة هي وضع سياسات تطويرية للنظام التربوي والاختصاصات وبناء مناهج تواكب متطلبات سوق العمل الجديدة، في حين أنها تشاهد كماً هائلاً من آلاف الخريجين في اختصاصات ليس لها سوق عمل". وأشار الى أن "ما من صلاحيات مهمة لوزارة التربية في الرقابة على المؤسسات التعليمية الخاصة، اذ يقتصر دورها على مراقبة موازناتها من خلال التصريح وتصديق لجان الأهل فيها".

واقترح سيف الدين حلولاً تساهم في انقاذ النظام التربوي "كالاستعانة بأهم الخبراء اللبنانيين والأكاديميين لتطوير مناهج حديثة تعيد الاعتبار الى مستوى التعليم في لبنان، والاهتمام بالتعليم الرسمي والجامعة الوطنية ووضع خطة تعاف للقطاع التربوي لاستنهاضه من جديد، فهو الآن في حالة انهيار ويشكل خطورة كبيرة على مستقبل الأجيال والشباب، اضافة الى وضع اجراءات صارمة لخفض كلفة فاتورة التعليم، ورفع العائد الوطني منه من خلال ربطه بحاجة سوق العمل الخارجية والداخلية، والاستعانة بالتعليم عن بعد لخفض فاتورة التنقل التي أصبحت تشكل عبئاً على المواطن".

وشدد سيف الدين على ضرورة افتتاح مؤتمر وطني بغرض معالجة الأزمة الحاصلة في هذا القطاع برعاية وزارة التربية للتوصل الى حلول واقعية.

وفي حديث لموقع "لبنان الكبير"، رأى النقيب السابق للمعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أن "البلد كله مدولر فنحن نعيش في جهنم، وكي يتمكن الأستاذ من الذهاب إلى المدرسة يجب إعطاؤه راتباً يكفي أبسط مقومات الحياة من طعام ونقل وانارة، وأي كلام ضد الدولرة هو كلام شعبوي لا يوصل إلى أية نتيجة، فالبنزين والمازوت تمت دولرتهما وصيانة السيارة بالدولار والأغراض في السوبرماركت تسعر على أساس الدولار، وكل الناس (ركلجو) حياتهم على أساس الدولار، (وقفت على معاش الأستاذ والموظف)؟".

من جهة أخرى، رفض محفوض الحديث عن اضراب بحجة الحصول على حقوق المعلمين "لأن من المفترض أن يضرب الراتب بـ24 ضعفاً وهذا حق طبيعي للأساتذة، ولكنه جنون لأننا نعيش في جهنم والدولة فرطت ويجب الذهاب إلى المدارس وينطلق العام الدراسي بالحد الأدنى من المقومات، فكل شيء يقف في هذا البلد إلا أن نعلم الأولاد".

وأشاد بدور وزير التربية "الذي ذهب إلى قطر لتأمين دولارات للجامعة اللبنانية للتمكن من استمرار عملها"، وقال: "ما يتحمله وزير التربية لا يتحمله أحد من الوزراء، فهو واثنان أو ثلاثة يحملون هم الواقع اللبناني الجهنمي الذي نعيشه ويفكرون كيف يمكن اطلاق العام الدراسي، وفي المقابل (ما حدا فارقة معه) لا رئيس جمهورية ولا مجلس نواب ولا مجلس وزراء".

وفي المقابل، استغرب محفوض "تناقض الوزير الذي يحاول تأمين دعم خارجي من الجهات المانحة للجامعة والمدرسة الرسمية وفي الوقت نفسه يقول انه لا يحق للمدارس الخاصة استيفاء جزء من الأقساط بالدولار"، معتبراً أن "كلامه هنا شعبوي اما عمله وجهده في الخارج فيشكر عليه ولا يمكن أن ينطلق العام الدراسي من دونه. ومعلمو المدارس الخاصة لا أحد يفكر فيهم، اذ أن المعدل الوسطي لرواتبهم ما بين 60 و70 دولاراً وهي لا تكفي فاتورة اشتراك مولد الكهرباء فكيف بامكانهم أن يكملوا حياتهم؟".

أضاف: "معالي الوزير يقول ان القانون يفرض على المدارس القسط بالليرة اللبنانية ولكن أي قانون يقول أن يصبح راتب الأستاذ يساوي 2% مما كان يتقاضاه؟ وأي قانون يسمح لكم بترك الشعب من دون كهرباء؟".

وأبدى محفوض تخوفه من انهيار قطاع التربية "لأن هذا القطاع هو عصب البلد الأساس، فإذا توقف قطاع الصناعة يمكن إعاده تشغيله، وإذا دمر مستشفى يمكن اعادة بنائه، أما قطاع التربية في حال توقف سنة أو سنتين فسينتج جيلاً أمياً ويدمر مستقبل البلد، ولذلك نريد أن نبدأ العام الدراسي بالتي هي أحسن، والحل هو إعطاء الأساتذة الحد الأدنى لكي يبقوا على قيد الحياة ويتمكنوا من تعليم الأولاد".

ورفض وضع المدارس الخاصة في السلة نفسها "فهناك مدارس خاصة قانونية تطبق القانون وتعطي الناس حقوقها، تأخذ من الأهل وتعطي المعلمين حقوقهم. وهناك مدارس لم تطبق سلسة الرتب والرواتب ولم تدفع بدلات الدرجات حتى الأمس القريب بعد أن فقدت قيمتها الشرائية مع العلم أنها كانت تتقاضاها من الأهل. وهناك مدارس نوع ثالث تجارية وهي تتاجر بكل شيء والعلم عندها تجارة تشحذ على الأستاذ وتأخذ من الأهل ولا تعطيه، وهناك مدارس كثيرة أخذت ولم تعطِ المعلمين".

وأشار محفوض الى أن "هناك مدارس تأخذ مبالغ مقبولة لتعطي المعلمين وتؤمن مصاريفها التشغيلية، وهنا يأتي دور نقابة المعلمين ولجان الأهل التي عليها الموافقة على الموازنة والصندوق المنوي إنشاؤه، والتأكد من أن هذه الأموال ذهبت الى الأساتذة والمصاريف التشغيلية بالاتفاق مع ادارات المدارس"، مؤكداً أن "دور وزارة التربية في التعليم الخاص صوري وشعبوي وسياسي أكثر من أنه دور فاعل".

ورأى أن "البلد مسروق ومخطوف ومن المستحيل أن يأخذ أي قطاع حقه بمعزل عن قطاع آخر، والحل أن يتحد القضاة والعسكر والأساتذه وموظفو أوجيرو والقطاع العام وسائر القطاعات وينشلوا البلد من جهنم ويستعيدوه ويستعيدوا رئاسة الجمهورية ويضبطوا الحدود البرية والبحرية والمطار وحينها يبدأ العمل على اصلاح القطاع التربوي والاستشفائي والقضائي، وغير ذلك عبثاً نحاول حل مشكلة أي قطاع".

العلم والمعرفة هما أساس نهوض المجتمعات وتطورها وانتشالها من التخلف والفقر، ونحن في قعر جهنم التي أوصلنا اليها "العهد القوي" وسلطته، لا يمكن البحث عن مخارج لنظامنا التربوي ونظام الوطن بأسره معلق، وكل ما يمكن العمل عليه هو وقف المزيد من انهيار القطاع والصمود الى حين استعادة الوطن قراره وسيادته.

 

العام الدراسي أقساط... فوق الأقساط/ الكتاب المدرسي: الجديد «عالطلب» والمستعمَل يقاوم

زينب حمود ــ الاخبار ــ يبدو موسم بيع الكتب المدرسية هذا العام باهتاً، يحاكي وجوه الأهالي الذين لم يستفيقوا بعد من صدمة الأقساط الدولارية المرتفعة، ليجدوا أنفسهم تحت وقع صدمة أسعار الكتب والقرطاسية. لم تتدخل «الدولة» لتدعم الكتاب الوطني. تركت الأهالي يبحثون عن كتب مستعملة بحالة جيّدة، كمن يتوسّل إحياء ميت فيما بعض المدارس لا ترحم. تغيّر طبعات، وتطلب كتباً أجنبية تفوق أسعارها ثلاثة أضعاف الوطنية، وتبيع إجباريّاً زيّاً مدرسياً وقرطاسية باهظة الثمن

جهّزت دور النشر والمكتبات الخاصة نفسها لافتتاح موسم بيع الكتب المدرسية «من دون أن نعرف إن كنّا سنبيع أو لا»، يقول مدير المطبعة والمكتبة العصرية عاصم الشريف. يرى المشهد التعليمي على بعد أيام من العودة إلى المدارس «ضبابياً». فعدا عن التدهور العام للأوضاع في البلاد، تستصعب بعض المدارس إصدار لوائح الكتب لأنها تشكّك في قدرة الأهالي على الدفع. والكثير منهم لم يحسموا خيار مدرسة أولادهم بعد لأنّ شبكة من الأسئلة تدور في رأسهم: هل يمكننا تسديد الأقساط وتكاليف الكتب والقرطاسية والزيّ المدرسيّ؟ كم ستبلغ كلفة الباص المدرسي التي تتأثر بكلفة المحروقات؟ هل يوجد مدرسة ذات كلفة أقل ومستوى تعليمي جيّد؟ هل سيكون هناك تعليم رسمي؟ فكّر الشريف في حلّ «يرضي جميع الأطراف»: تقسيم لائحة الكتب على فصلين، والاقتراح على من يعجز عن تسديد ثمنها دفعة واحدة شراء كتب الفصل الأول وترك البقية لمنتصف العام الدراسي. رحّبت بعض المدارس بالفكرة ووعدته بأن تعرضها على لجان الأهل.

في العام الماضي، تبادل الطلاب، بدعم من المدارس، كتبهم، «ما أدى إلى تراجع مبيعات الكتب الجديدة بنسبة 94%»، بحسب المدير العام لدار الفكر اللبناني جاد عاصي. ومع تحديد وزارة الاقتصاد سعر الكتاب آنذاك على أساس 45% من سعره الفعلي، «أكلناها».
هذا العام، جرى الاتفاق بين نقابة الناشرين المدرسيين ووزارة الاقتصاد على تقاضي 76% من سعر الكتاب الفعلي. يعني من «سيأكلها» هم الأهل. فقد بلغ ثمن سلّة الكتب لتلامذة الحلقة الأولى حوالي 70 دولاراً إذا كانت ذات برنامج لبناني حصراً، وترتفع إلى 200 دولار إذا ضمّت كتباً أجنبية، فيما يرتفع سعر لائحة الكتب لتلامذة المرحلة المتوسطة إلى نحو 100 دولار، و150 دولاراً للمرحلة الثانوية.

الخسارة الأكبر «تربوية»

مع ذلك، تشكو دور النشر تآكل أرباحها بعد حسم 24% من ثمن الكتاب، عدا عن التخلي عن 20% منه لمصلحة المكتبات، ما يعني تخلّيها عن 44% من هامش ربحها. وتتحدّث عن تكاليف عالية تشمل أسعار الورق (ارتفعت 220% خلال العامين الماضيين)، والطباعة وحقوق المؤلف والرّسام... لكن الخسارة الكبرى، وفق عاصي، ليست مادية بقدر ما هي تربوية، وتتمثل في عدم القدرة على تجديد المناهج وتطويرها. «فلم نعد نتجرّأ على الطلب من المؤلف كتابة مجموعة جديدة من الكتب، وهذا يقتل الإبداع والتطوّر، ويترتّب عليه نتائج وخيمة على المدى البعيد، فالأوضاع المادية تتحسّن مع الوقت لكن خسارة كهذه يصعب تعويضها».

دولار للكتاب المدرسي؟

الجدير بالذكر أن أسعار الكتب محدّدة بالدولار الأميركي، وتتأثر بحسب سعر الصرف في السوق السوداء. فهل يعني ذلك أن «قفزاته اليومية» ستبدّل أسعار الكتب باستمرار؟ يجيب عاصي: «لا، لا تتغير الأسعار إلا إذا ارتفع سعر الدولار أو انخفض بنسبة 10%». لكن حتى هذه النسبة ليست بعيدة الأمد، وتتحقق بسهولة خلال أيام. هذا الأمر «يكبّل» أيدي بعض المدارس ويعرقل مهمّة وضع لوائح الكتب، كحال غالبية المدارس الكاثوليكية التي «تطالب بتحديد سعر صرف دولار الكتاب المدرسي ليعرف الأهالي الكلفة التي تترتب عليهم»، كما يقول أمينها العام يوسف نصر، مشيراً إلى أن «تحضير اللوائح أمر يسير على بعض المدارس، وعسير على أخرى وفق البيئة الاقتصادية والاجتماعية لكلّ واحدة وقدرة الأهالي على تحمّل التكاليف».

تشكو دور النشر حسم 24% من ثمن الكتاب والتخلّي عن 20% من الأرباح للمكتبات

لم يكن صعباً على مدارس المصطفى وضع لوائح الكتب لجميع المراحل التعليمية منذ العام الماضي. قررت «إبقاء الكتب على ما كانت عليه وعدم تغيير الطبعات إلا في حالات الضرورة كنفاد الكتاب مثلاً، واعتماد الكتب الوطنية التي تحافظ على المستوى التعليمي الذي نريد بأسعار مناسبة، وتفضيل معيار التوفير في الأسعار عند التزاحم بين كتابين، ومباركة تبادل الكتب بين الطلاب»، بحسب مديرها العام محمد سماحة.
من جهة ثانية، هناك مدارس لم يعجبها دور «المتعاطفة» مع الأهالي الذي قامت به خلال السنتين الماضيتين. مسلسل الأزمة بالنسبة إليها انتهى. تصارح الأهالي: لا نقبل بكتب مستعملة، نريد كتباً أجنبية تكلّف نحو ثلاثة أضعاف الكتب الوطنية، سنبدّل الطبعات من دون إحداث أي تغييرات تذكر في المحتوى فلن تتمكنوا من شرائها مستعملة... كما أعادت فتح مزاريب الأرباح المتشعّبة. ففرضت على الأهالي أن تبيعهم قرطاسية بأسعار مرتفعة بحجة توحيد الشعار، إضافة إلى الزيّ المدرسي الذي بلغ ثمنه في إحدى المدارس 175 دولاراً لأنه يتألف من 7 قطع!

تهافت على «المستعمل»

يحصل ذلك كلّه من دون تدخّل وزارة التربية والتعليم العالي التي لم تفكّر في دعم الكتاب الوطني على الأقل. وعندما وجد الأهالي أنفسهم متروكين وحدهم وعاجزين عن تحمّل هذه الأعباء المادية، بحثوا في المكتبات الخاصة عن كتب مستعملة، التي تتحدّث ندى، مديرة مكتبة الساحة في برج البراجنة، عن «تهافت» على شرائها. أما الكتاب الجديد «فنطلبه من دور نشر بالحبّة بعد أن يدفع الزبون رعبوناً». جرت العادة أن يباع الكتاب المستعمل بنصف ثمنه جديداً لكن ذلك سيكون «ثقيلاً» على الأهالي مع أسعار كتب «صادمة» تصل إلى المليون ليرة. لذلك، تسعير الكتب المستعملة يخضع «لضمائر المكتبات».

المثير للاستغراب هو كيف تصمد الكتب الوطنية للسنة الدراسية الثالثة؟ فمع بدء الأزمة الاقتصادية منذ عامين والتوقف عن إصدار طبعات جديدة والتوجه نحو الكتب المستعملة، تدور الكتب بين الطلاب، تُمحى ثم يعاد استخدامها، حتى تهترئ، وخاصة أن «الكتب الوطنية لا تخدم أكثر من عامين خلافاً للأجنبية التي تخدم نحو 4 سنوات لأن غلافها سميك وتجري حياكتها بإحكام»، كما يؤكد الشريف. يبدو أن الأهالي يتوسّلون إحياء ميت عندما يبحثون عن كتب مستعملة بحالة جيدة. «لا يُحسدون على هذه الحال»، بهذه الكلمات تختصر رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لمى الطويل «الضغوط التي تثقل كاهل الأهالي لتأمين تكاليف تعليم أولادهم، وتتعدّى الكتب والقرطاسية إلى الأقساط ورسوم التأمين والزي المدرسي والباص».

تصوير الكتاب «حرام»

يتوجّه بعض الأهالي منفردين إلى تصوير الكتب المدرسية الباهظة الثمن بما يوفر حوالي نصف ثمنها. في بعض الأحيان، يحصل ذلك بشكل منظّم في المدارس التي تحضّر كتيّبات مصوّرة تجمعها من كتاب واحد أو أكثر. هذا التصرف «مخالف لقانون حماية الملكية الأدبية والفنية رقم75/99 الذي يرعى ويحمي أي ملكية فكرية، سواء كانت كتابية أو تصويرية أو نحتية أو خطية أو شفهية»، بحسب المحامي الشريف سليمان. ويجيز القانون مراجعة القضاء المختصّ لاستصدار قرار بوقف الاعتداء على حقوق المؤلف، كما ينصّ على «دفع المعتدي تعويضاً عادلاً عن العطل والضرر المادي والمعنوي اللاحق بصاحب الحق تقدّره المحاكم بالاستناد إلى قيمة العمل التجارية والضرر الذي تسبّب به». و«يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من خمسة ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين». لكن مهلاً، «أمام أيّ قضاء يقدّم المتضرّر الشكوى؟» يسأل سليمان متأسّفاً على البلد الذي «أصاب الشلل جميع مفاصله». يتفهم الأهالي الذين «أقفلت جميع السبل في وجههم فبحثوا عن أي طريقة للتوفير، هم أصلاً لم يجدوا قضاء يلجأون إليه عندما فرضت عليهم أقساط مدولرة وخيالية».

التقشّف في القرطاسية

بدأ التقشف في شراء مستلزمات العودة إلى المدرسة منذ عامين، وفي كلّ عام يزداد قساوة. هذا العام، تخطى سعر صرف الدولار 35 ألف ليرة من دون أن يرافق ذلك تصحيح الأجور. فتخلّى كثيرون عن تجديد الحقائب المدرسية التي يجاوز ثمنها المليون ليرة. وصار شراء القرطاسية بالتقسيط يُمرّر في كل زيارة للمكتبة. وهناك من تخلّى عن «تموين» قرطاسية تكفي طوال العام لأن فاتورتها للتلميذ الواحد تتراوح بين المليون ونصف المليون ليرة والمليونين.

جولة على المكتبات تكشف عن أسعار «صادمة» للقرطاسية. على سبيل المثال: ثمن الدفتر الصغير (50 ورقة) يساوي 17 ألفاً، والكبير 85 ألفاً، والقلم 5 آلاف ليرة، والممحاة الواحدة 11 ألفاً، فيما المبراة 19 ألفاً. وصولاَ إلى عدّة الرسم، ثمن دفتر الرسم المتوسط الحجم 147 ألفاً، وعلبة تلوين الخشب (12 لوناً) 65 ألفاً. أما الآلة الحاسبة نوعية «الكاسيو» فسعرها 17 دولاراَ… تخرج من المكتبة مصاباً بالصداع ويخطر على بالك حرمان الأطفال من متعة اختيار القرطاسية التي تزيد الحماسة للعودة إلى المدرسة. عدا عن ذلك، هناك تلامذة سيحملون لأول مرة كتباَ قد تكون بالية وممزقة، وأخرى مصوّرة تفتقر إلى الألوان، وسيمارسون المقارنة مع أصدقائهم في الصف.

لا تجد أستاذة علم الاجتماع المعالجة النفسية ميسون حمزة أن حرمان الأطفال والتباين الطبقي جديد وينحصر داخل المدارس، هو «يحصل منذ زمن بعيد وأينما كان، لكن توسّعت رقعته مع الأزمة الاقتصادية». تنصح الأهل «بمحاورة أطفالهم، ومصارحتهم بالضائقة المالية والأوضاع الصعبة التي يمرّون بها والتي تجبرهم على التقشف». كما يجب، وفق حمزة، «إعطاؤهم إجابات عن جميع أسئلتهم في هذا المجال لتذليل مشاعر القلق والحرمان والدونية»، إلى جانب طمأنتهم إلى أنها «فترة زمنية محددة وستنتهي».

خدمة النقل المدرسي: قسط فوق القسط

راجانا حمية ــ الاخبار ــ لا سقف، هذا العام، لتسعيرة خدمة النقل المدرسي. هي اليوم أقرب إلى البورصة لكونها ترتبط ارتباطاً مباشراً بتقلّبات أسعار المحروقات، المرتبطة بدورها بسعر صرف الدولار الأميركي الذي يتحكم بما يمكن أن تفرضه المدارس على الأهالي. ولئن كانت معظم المدارس لم تحسم نهائياً بدلات خدمة النقل بانتظار التحاق كلّ المراحل التعليمية، إلا أن الصورة باتت شبه محسومة: التحوّل نحو الدولرة. هكذا، اختصرت معظم المدارس الخاصة الطريق والتحقت بالسوق السوداء، فارضة على أهالي الطلاب دفع بدلات بـ«الفريش»، أو على أساس سعر صرف الدولار «كلّ يوم بيومه».

أما المدارس التي أبقت تسعيرتها بالليرة اللبنانية، إلا أنها لم تعلنها نهائية طيلة العام الدراسي، بل أخضعتها إلى «النقاشات الدورية للتعديل بما يتلاءم مع تقلبات الأسعار وغلاء المعيشة»، على ما يقول مصدر في إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة. ولذلك، فقد عمدت هذه المدارس إلى إبلاغ الأهالي عند التسجيل بخدمات النقل المدرسي بأنها بدلات غير نهائية «وهي قابلة للتعديل مع أيّ ارتفاع مفاجئ بسعر صرف الدولار وتالياً أسعار المحروقات». وقد أحدثت قرارات هذا العام «إرباكاً للمدارس، إذ كنا سابقاً نحسم بدلات خدمة النقل مع بداية العام ثم ينتهي كلّ شيء، أما اليوم فنحن على موعد مع حفلة شهرية للنقاش ما بين الإدارة وبين السائقين مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية للأهالي». مع ذلك، «غالباً ما تكون القرارات التي نتّخذها غير مرضية إن كان بالنسبة إلى السائقين أو الأهالي». أما تبعات هذا الأمر، فمراجعات بالجملة من الطرفين. وفي هذا السياق، يشير أحد المسؤولين عن ملف النقل في مؤسسة مدارس المهدي إلى أنه «ما في سنة من السنين وصلنا مراجعات متل هالسنة»، والخوف اليوم من إمكانية توقف العام الدراسي «بسبب وصول الأهالي إلى المكان الذي يعجزون فيه عن دفع بدلات النقل».

تسعيرة لكلّ منطقة

تتحكم عوامل عدّة في تقدير المدارس لـ«أقساط» النقل. وإن كان هناك عوامل مشتركة، إلا أن ثمة أسباب أخرى تجعل من التسعيرة... تسعيرات. وغالباً ما تشترك المدارس في عوامل أساسية منها تقلّبات سعر صرف الدولار الأميركي في السوق، مروراً بالميكانيك وصيانة الآليات وليس انتهاءً برواتب السائقين. أما العوامل الأخرى فتختلف بين مدرسة وأخرى، ومنها مثلاً «عقود التأمين للسائقين والتي باتت تدفع بالفريش دولار، يُضاف إليها سعة الباص والموديل لأن ذلك يؤثر على سعر قطع الغيار، وأيضاً ربحية السائق خصوصاً في حالة التعاقد، أي أننا لا نملك الآليات»، على ما يقول أحد مسؤولي النقل. وربحية السائق هنا «بات لها حساباتها، إذ إن ما كان يرضى به السائق العام الماضي لم يعد يرضيه هذا العام لسبب مهم هو الغلاء المعيشي، فالمئة دولار التي كانت تكفي معيشة أسبوع العام الماضي، لم تعد تكفي هذا العام لأكثر من يومين»، على ما تقول سهير الزين، مديرة مركز الأبحاث والتطوير التربوي في جمعية المقاصد. وينعكس «عدم الرضا» هنا «على المعلمة المرافقة في الباص، فهذه الأخيرة التي كانت ترضى العام الماضي بـ500 ألف ليرة باتت اليوم بحاجة لأضعاف هذا المبلغ».

تخوّف من توقف العام الدراسي بسبب عجز الأهالي عن دفع بدلات النقل

ولأن هذه العوامل مطّاطة، كانت التسعيرة كذلك. فقد اتخذت المدارس تلك العوامل حجة لفرض التسعيرة التي تبقيها «رابحة». فبالنسبة إلى المدارس، تشبه هذه الورقة في ربحها ورقة الأقساط، وإن كانت الحجّة هي الاستمرارية. هكذا، لا غرابة في تأرجح بدل خدمة النقل المدرسي ما بين 450 ألف ليرة شهرياً في إحدى المدارس ووصولها في مدرسة أخرى إلى 70 دولاراً أميركياً!

أضف إلى ذلك أن هذه التسعيرة ليست واحدة حتى ضمن المدرسة الواحدة، إذ تختلف هذه الأخيرة بحسب منطقة السكن وطول المسافة. ولذلك، عمدت معظم المدارس إلى تقسيم المناطق إلى خطوط ومربعات، بحيث أن تسعيرة المنطقة الأولى تختلف عن تسعيرة المنطقة الأخيرة. وفي هذا السياق، يشير أحد مسؤولي النقل في إحدى مدارس منطقة بعبدا إلى أن «تسعيرة النقل في المنطقة القريبة من المدرسة يُراوح ما بين 450 و700 ألف ليرة، ويصل في آخر منطقة تصل إليها خدمة النقل المدرسي ما بين مليون و200 ألف ليرة ومليون و600 ألف ليرة شهرياً». وبالدولار الأميركي، اختلفت التعرفة الشهرية ما بين 41 و70 دولاراً أميركياً وسنوياً ما بين 500 دولار أميركي و1500 دولار!

خيارات الأهالي: تنكة بنزين

وليست تسعيرة النقل واحدة ما بين بيروت والمناطق. ويرجع هذا الاختلاف إلى «القدرة الشرائية»، حيث ترتفع الأكلاف أكثر في المدن. وحتى بين المناطق، تختلف التسعيرة بين منطقة وأخرى، «فما يؤخذ في البقاع ليس هو نفسه ما يسري على الجنوب، وما يسري على بعلبك مثلاً لا يسري على حوش الرافقة مثلاً، فهذه أيضاً تختلف تسعيرتها»، يقول أحد مسؤولي النقل في البقاع، مشيراً إلى أن «الأكلاف في بعض المناطق تُراوح شهرياً ما بين 300 ألف شهرياً وبين تنكة بنزين!»

أما لماذا يحدث ذلك؟ فبسبب «قوة كارتيلات المدارس غير المحدودة بسقف»، تقول مصادر في وزارة التربية. وما يعزّز هذه القوة أنه في القانون «لا سلطة لوزارة التربية على المدارس الخاصة، وأقصى ما يمكن أن تفعله هو المراقبة التي لا تتم أصلاً»

هذا الواقع يدفع ثمنه الأهالي الذين يجدون أنفسهم اليوم أمام تحديين أساسيين: تحدي دفع الأقساط المدرسية التي بات نصفها بالدولار الفريش، وتحدي دفع بدلات خدمة النقل التي باتت توازي القسط المدرسي وتتفوّق عليه في بعض المدارس. أمام هذا الواقع، يفتش الأهالي العاجزون أمام فواتير الأقساط، عن الحلول الأوفر، فاتجه بعضهم إلى الاستعانة بـ«الباصات الصغيرة». وفي هذا الإطار، تقول زينب «اتخذنا قراراً هذا العام بإرسال الأولاد بالفانات، صحيح أنها ليست آمنة كثيراً، ولكنها أوفر من الالتحاق بالنقل المدرسي». تحسبها زينب اليوم «بالقلم والورقة»، فبدلاً من أن ندفع بـ«الملايين، ندفع بمئات الآلاف ونوفّر ما يبقى لسد الأقساط». أما ليلى فقد اتخذت خياراً آخر: أن تنقل أطفالها بسيارتها، على أن «أنقل معي طالبين أو ثلاثة في المدرسة نفسها مقابل تنكة بنزين عن كلّ تلميذ شهرياً». هذا الخيار هو الأكثر رواجاً اليوم بين الأهالي، حيث تعجّ مجموعات الأهالي بـ«نداءات» على تلك الشاكلة للتخفيف من الأكلاف. أما الخيارات التي تأتي في المرتبة الثانية، فهي الانتقال من مدرسة إلى أخرى أقرب إلى مكان السكن، وهو ما لاحظت بعض إدارات المدارس، وما تنقله سهير الزين من جمعية المقاصد بالقول «لاحظنا انتقالاً بين فروع المدارس في الجمعية، حيث يقوم الأهالي بنقل أبنائهم من فرع إلى آخر أقرب في المسافة إلى المنزل أو أخفّ كلفة».

 

أزمة تربوية

النهار ــ تعاني مؤسسة تربوية عريقة في بيروت من أزمة مالية شديدة الوطأة قبل انطلاق العام الدراسي . وتقوم إدارتها ومجلس الأمناء باجراء سلسلة من الاتصالات والمحاولات لتأمين أموال لسد جزء من الحاجات.

 

 

نشاطاتنا

نشاطاتنا:

قاسم: نريد حقوقنا المائية والنفطية والغازية كاملة ولا نقبل اي عذر مهما كانت المبررات

رعى نائب الامين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، الاحتفال الذي نظمه الحزب تكريما للطلاب المتفوقين في الشهادات الرسمية في قطاع اقليم التفاح ، وذلك في حديقة مالك سعادة في بلدة عربصاليم، بحضور رئيسي اتحاد بلديات اقليم التفاح بلال شحادي وجبل الريحان باسم شرف الدين، شخصيات وفاعليات وذوي الطلاب المكرمين.

وألقى قاسم كلمة تمنى في مستهلها المزيد من النجاحات للطلاب المكرمين في جميع المجالات، وقال: "نحن في حزب الله مع تشكيل الحكومة حتى لو بقي اسبوع او اسبوعين من عمر العهد وما زلنا مقتنعين ان تشكيل الحكومة افضل بكثير من الوضع الذي نحن فيه حتى لو قدمت الحكومة انجازات محدودة، لان الحكومة هي المعبر لخطة التعافي والانقاذ".

وأضاف: "الحكومة هي التي تستطيع ان تعالج بعض المشكلات القائمة. والحكومة يمكن ان تكون هي في موقع معالجة مشكلة رئاسة الجمهورية اذا لا سمح الله لم يجر الاستحقاق في موعده حتى لا نقع في مشكلة هل تستطيع حكومة تصريف  الاعمال ان تكون بديلا او ان لا تكون". 

ودعا قاسم  الاطراف المعنيين الى "المرونة والتنازل لأنه ليس في الحكومة ما يعطي مكاسب خاصة كبيرة ومؤثرة لكن نفس تشكيل الحكومة يوجد فيها مكاسب كثيرة ومؤثرة للوطن وللوضع اللبناني القائم بأنتظار أن يحصل انتخاب لرئيس الجمهورية ونتمنى ان يحصل هذا الامر في موعده للانطلاق الى خطوات اخرى للانقاذ وللعمل في هذه الساحة".

وأوضح  ان "بعض الذين يعملون في الساحة منطقهم منطق تعطيل فنحن نسمع بعض النواب والمسؤولين دائما عندما يتحدثون عن الاستحقاقات يطرحون شروطا وكأنما من حقهم ان يطرحوا وليس من حق الآخرين ان يطرحوا".

وحول اختيار رئيس للجمهورية قال: "يجب ان نرى قواسم مشتركة بين اغلب الاطراف الموجودين على الساحة لنختار رئيسا ترضى عنه هذه المجموعات المختلفة".

وعن الترسيم البحري قال: "نحن في انتظار ان تتبلور الصورة بشكل نهائي، موقف حزب الله لن يتغير اعلنه الامين العام لان حقوقنا المائية والنفطية والغازية نريدها كاملة غير منقوصة ولا نقبل اي عذر لاخذ اي حبة تراب او قطرة ماء من ارضنا او مياهنا او نفطنا مهما كانت المبررات، ونحن نتابع التطورات وعلى اساسها سنعبر بالطريقة المناسبة وفي الوقت المناسب عن اي موقف حسب مجريات المفاوضات ونتيجتها". 

النائب فضل الله:  القطاع العام والتعليمي منه يحتاج الى مقاربة وطنية

أعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله  أنّنا "مقبلون في الأسبوع المقبل على مناقشة الموازنة العامة، وهي واحدة من أهم القوانين التي تنجزها الدولة اللبنانية، لأن كل مواطن له علاقة بالموازنة، سواء الطالب في المدرسة أو في الجامعة أو المريض الذي يريد أن يدخل إلى المستشفى أو الذي يريد أن يحصل على دواء، أو الموظف الذي يريد أن يحصل على راتبه، أو أي قضية لها علاقة بالتمويل العام، وبعد مناقشتها في لجنة المال والموازنة وبعد كل الجهد الذي بذلناه، لا تزال هناك أمور عالقة، ولا تزال لدينا ملاحظات، ونحن سندرس الموازنة بعناية فائقة من أجل إنصاف القطاع العام، ومن بين موظفيه، قطاع التعليم، سواء في المدرسة أو في الجامعة، وهذا يحتاج إلى مقاربة ومسؤولية وطنية من جميع الكتل النيابية، كي تتم معالجة هذه القضية في الموازنة العامة، لأن الكثير من  مؤسسات الدولة معطّلة، والكثير من الموظفين لا يذهبون إلى أعمالهم، والعام الدراسي الرسمي صار مهدّدًا، والجامعة اللبنانية لم تنجز امتحانات السنة الماضية، وإلى الآن ما زال آلاف الطلاب ينتظرون نتائجهم، ولذلك وعلى ضوء النقاش العام الذي سيجري في المجلس النيابي، سنحدد الموقف من هذه الموازنة، وهو ينطلق من قراءتنا ورؤيتنا لمصلحة البلد والناس، وماذا ستقدم هذه الموازنة للناس على اختلاف فئاتهم، ونحن وضعنا ضوابط، من بينها رفض أي ضريبة وأي زيادات تطال عموم الشعب اللبناني، وأن يتم تحصيل الإيرادات للدولة من الأماكن الصحيحة، ولا تكون على حساب جيوب عموم اللبنانيين، خصوصاً الفئات الشعبية الفقيرة".

موقف النائب فضل الله جاء خلال رعايته حفل تكريم التلامذة الناجحين في الشهادات الرسمية في ثانوية الإمام المهدي في مدينة بنت جبيل، الذي أقيم في مجمع موسى عباس في المدينة بحضور فعاليات تربوية واجتماعية والطلاب المكرمين وحشد من الأهالي.

وقال: "إن ما يعنينا في مناقشة الموازنة ليس المواقف الاستعراضية ولا الخطابات ولا تسجيل المواقف، وإنما البحث عن الحلول، لأن البلد يحتاج لمن يضع له حلولاً لأزماته، سواء على صعيد الكهرباء أو الصحة أو التعليم أو أي قضية حياتية أو معيشية من القضايا التي نعانيها جميعاً، ومن يتحمل المسؤولية في ذلك، هي مؤسسات الدولة وفي مقدمها الحكومة، لذلك مطلبنا الدائم أن تضع خطة للتعافي المالي والاقتصادي يستند إليها البلد للنهوض مجدّدًا، ورغم قساوة المرحلة، فإنّ الحلول متوفرة إذا تحمّل الجميع مسؤولياتهم، ونحن ضدّ خطاب التيئييس والإحباط، بل مع السعي وبذل الجهد لإيجاد الحلول.

وأضاف: "وصلنا  إلى الإنهيار المالي والإقتصادي نتيجة الهدر والسرقة والفساد والحصار الخارجي على لبنان، الذي استغل الاهتراء في الدولة، ليزيد من أزماتنا الداخلية، ولكن واحدة من الملفات الكبرى التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه، ما يعرف بملف الحسابات المالية في الدولة اللبنانية، وهذا الملف فيه حوالي 2500 وثيقة، ونحن قدمناه إلى القضاء الذي بات الجميع يعرف وضعه، ثم قدّمناه للمجلس النيابي، وقدّم إلى وسائل الإعلام وإلى الرأي العام من خلال نشره على موقع على شبكة الانترنت، ليعرف الشعب اللبناني ما الذي حصل، ولكن اليوم وبما أن السادة النواب سيذهبون إلى الهيئة العامة لمناقشة الموازنة، ولمناقشة الوضع المالي للدولة، فإنّ بين أيديهم المعطيات الكاملة، فنحن سبق  ووزّعنا (cd) مرفق بكتاب على النواب السابقين في المجلس الماضي، وعلى 128 نائب حالي، وعلى 24 وزير، وعلى الرؤساء، وقلنا لهم هذه ملفات الفساد كافة التي قدّمت للقضاء، وهذا هو الملف المالي الكامل، وفيه الأسماء والأرقام والوثائق والمستندات والتواريخ والتواقيع، وفيه مليارات الدولارات التي تبيّن كيف ذهبت وأين هدرت أو سرقت أو تلاشت، وهذه كلها ليست فيها كلمة من عندنا، كلها وثائق موقّعة من المسؤولين الرسميين، واليوم هي بعهدة كل النواب، وكل قاض وكل رئيس ووزير وإعلامي ومواطن، وعليه، فإن من يريد أن يعرف أين ذهبت أموال الناس، فهذا الملف بين يديه، والجهات المعنية بالمحاسبة بما فيها النواب لديها الملفات الكاملة، وعلينا أن نرى إن كان أحد في لبنان سيتحرّك ليقوم بدوره من أجل المحاسبة".  

وتابع: "إننا نسمع اليوم من يدّعي أن انتخاب رئيس للجمهورية هو الذي سيحل مشكلة البلد، صحيح أنّ هذه خطوة دستورية من الخطوات المفترض أن نقوم بها في لبنان، ونحن مع إنجازها، ولكن الذي يدّعون أنه بمجرد انتخاب رئيس للجمهورية تحل مشكلات البلد جميعها، يغشّون الناس، تماماً كما قاموا بغشهم قبل الانتخابات النيابية، وقالوا لهم، عندما تجري الانتخابات النيابية ويتغيّر المجلس النيابي، ستُحل كل مشكلات البلد، وقد أجريت الانتخابات وما زالت المشاكل على حالها، وادّعوا في البداية أنهم الأكثرية، ثم اكتشفوا أنهم يعيشون في وهم، والآن يريدون أن يجعلوا من معركة الانتخابات الرئاسية في لبنان وكأنها المعركة الفاصلة التي تنقل لبنان من مقام إلى آخر، وتؤدي إلى حل كل مشكلاته، وإلى معالجة كل أزماته، في الوقت الذي يعرف الجميع ما هي صلاحيات ودور الرئيس، فهو جزء من مؤسسات الدولة، وله صلاحيات معيّنة، ويساهم في الحل، ولكن إذا لم تكن معه حكومة ومجلس نيابي وقوى سياسية وإخلاص وتحمّل المسؤولية الوطنية، فإنه لا يستطيع وحده أن يفعل شيء، وهم يقولون ذلك لإيهام الناس أن موقع الرئاسة وحده هو الذي يعالج، لأنّ لهم موقفاً معارضاً وخصومة  مع الرئيس الحالي العماد ميشال عون، وبالتالي، يخوضون هذه المعركة السياسية لحسابات شخصية ومناطقية وحزبية، وليس لحساب وطني، لأننا نعرف أن الاستحقاق الرئاسي على أهميته وحده لا يحل المشكلة".

 

الوزير والوزارة ولجنة التربية

الوزير والوزارة ولجنة التربية:

حسن مراد: يجب دعم التعليم ليصبح لدينا جيل يقارع بالعلم ويربح السباق

اعتبر رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد أن "بلدة بريتال معقل الرجال ونهج المقاومة القائم على الانتصار الذي صنعته دماء الشهداء، وهي ليست خارجة عن القانون، وإنما الدولة هي المقصرة بحقها وحق البقاع".

ودعا خلال حفل تخريج طلاب ثانوية "القائم" في بريتال، إلى "التطبيق الحازم والصارم للقانون، ومحاسبة الفاسدين، لكي نبني دولة العدالة والمؤسسات، والسعي لتحقيق الإنماء المتوازن لبناء دولة المواطنة".

وأشار إلى أن "المدارس والجامعات تعيش مرحلة صعبة، ولكنه امتحان الصمود في وجه التحديات التي نعيشها لكسر إرادة الصمود، والمقاومة لمشاريع الصهيونية التي تسهتدف ثرواتنا".

ورأى أن "تزويد الطالب بأدوات المعرفة والقدرة على التعلم لا يكفي، بل يجب العناية بنظم التربية بغية كل معرفة وقيمة".

وطالب مراد ب"تأمين حقوق أساتذة الجامعة اللبنانية، وتجهيزها وصيانتها، لتكون أفضل من الجامعات الخاصة. وإذا لم يكن لدينا سياسة تربوية تتماشى مع العصر وتطوراته وتؤمن للمدارس مستلزمات التعليم الحديثة، عبثا نحاول أن نخرج أجيالا تساهم في مسيرة التطور العلمي، وقوة السلاح تصبح أقوى وأفعل إذا ترافقت مع قوة العلم، لذا يجب دعم التعليم ليصبح لدينا جيل يقارع بالعلم ويربح السباق".

وأضاف: "يحاول العدو رد اعتباره والثأر لهزائمه المتتالية على يد أبطال الجيش والشعب والمقاومة، لأنه ليس قادرا على تقبل هزيمة مشروعه، وسقوط مقولة الجيش الذي لا يقهر، فأثبت أنه أوهن من بيت العنكبوت".

وأكد مراد "التمسك بفكر جمال عبدالناصر القائل "ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وتاريخ الصراع مع العدو يثبت ذلك مع بدء عصر هزائمه، ومن ثوابتنا العربية والوطنية أن قضية فلسطين هي بوصلة الحق والعروبة".

 

مدير عام التربية: أي تقاض للأقساط أو جزء منها بالدولار هو مخالفة للقانون تتحاسب المدارس عليه

مرصد ليبانون فايلز ــ أشار المدير العام ل​وزارة التربية​ عماد الأشقر، في تصريح عبر "​اقتصاد​ الشرق"، الى أن "​القانون​ 515 والذي يرعى كيفية وضع القسط المدرسي و​الموازنة​ المدرسية، ينص على الدفع ​بالليرة اللبنانية​ فقط، وقانون النقد والتسليف يشدد على هذا الأمر أيضا".

وأضاف الأشقر: "ما تقوم به ​المدارس الخاصة​ بالإلتفاف على الواقع بصندوق دعم أو المساعدة للمدرسة لاستيفاء جزء من القسط أو كله ب​الدولار​ هو أمر غير مقبول ومخالفة واضحة للقانون، وكله يحاسب عليه القانون".

وردا على سؤال، توقع مدير عام وزارة التربية أن ينزح بين 75 و100 ألف طالب من المدارس الخاصة الى الرسمية خلال العام المقبل.

 

الشباب

الشباب:

دعوة الى اعتصام لإنقاذ الجامعة اللبنانية الام

بوابة التربية: دعا طالب اللغة العربية الفرع الخامس في كلية الأداب في الجامعة اللبنانية، مصطفى صالح بحمد 64 عاما، الطلاب كافة وأهاليهم، والأساتذة والموظفين وذويهم، والغيارى على الوطن وجامعته، إلى اعتصام مفتوح عند الساعة الواحدة بعد ظهر الاثنين 19ايلول 2022 امام السراي الحكومي. ويتخلل الاعتصام اضرابات عن الطعام وخطوات تصعيدية تعلن في حينه…

 

منظمة الشباب التقدمي" في ذكرى تأسيسها: سنقف بالمرصاد في وجه كل من يتخذ من هموم المواطنين فرصة للمتاجرة وتحقيق المكاسب

وطنية - أكدت "منظمة الشباب التقدمي" أنها "ستستمر في وقوفها بالمرصاد في وجه كل من يتخذ من هموم المواطنين فرصة للمتاجرة وتحقيق المكاسب، وبوجه كل من يعبث في الوطن ومؤسساته فسادا وخرابا، ومن لا يأبه لسيادة لبنان واستقراره".

وقالت المنظمة في بيان في ذكرى تأسيسها: "منذ اثنين وخمسين عاما وصوت الحقيقة يصدح في كل ساحات النضال، يصرخ لأجل الحقوق والحرية. منذ اثنين وخمسين عاما ومنظمة الشباب التقدمي تنبض بشبابها المندفعين لأجل الحق والعدالة، الحريصين على حمل قضايا الشباب والوطن. هي مسيرة شبابية نضالية أضاء فيها حسان أبو اسماعيل شعلتها الأولى باستشهاده، واستمرت بالتوهج في مواجهة مضللي الحقائق وسالبي الحقوق".

أضافت: "اليوم وبعد مرور اثنين وخمسين عاما على تأسيسها، ها هي منظمة الشباب التقدمي تجدد الوعد بحمل قضايا الشباب الذين يستحقون دولة المواطنة والرعاية الاجتماعية، وتحقيق طموحهم في وطنهم.

وفي ظل الواقع القاسي هذه الأيام، تضع منظمة الشباب التقدمي نصب أعينها متابعة شؤون الطلاب في العام الدراسي المثقل بالأعباء، وخصوصا على المستوى الجامعي، إذ تعاني الجامعة اللبنانية مما تعانيه وبالتوازي مع انتفاء قدرة الغالبية من الطلاب على الانتساب إلى الجامعات الخاصة، ما يجعل التعليم محصورا بفئة محددة من اللبنانيين".

وطالبت "بضرورة إقرار خطة اقتصادية إصلاحية تخفف على المواطنين الأزمات التي تفاقمت نتيجة الإهمال، وغياب الإرادة والإدارة على مستوى الدولة". كما أكدت "ضرورة إصلاح مرافق ومؤسسات الدولة، لاسيما قطاعي الكهرباء والاتصالات اللذين باتا "للتنفيع" الشخصي لا للخدمة العامة".

وشددت على "إنجاز الاستحقاقات الدستورية في موعدها، وفي مقدمها الانتخابات الرئاسية من دون اجتهادات دستورية، وعلى احترام النصوص الدستورية بما يخص تولي الحكومة الحالية المسؤولية في حال الشغور الرئاسي، فلبنان يحتاج الى أن تزول عنه السحابة السوداء التي رافقته لست سنوات".

وجددت المنظمة تأكيدها "ضرورة الاستمرار في البحث عن العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت، وعدم المساس بمجرى التحقيقات وسير العملية القضائية، وإقرار وتطبيق استقلالية السلطة القضائية".

 

التعليم الرسمي

التعليم الرسمي:

المستعان بهم الثانوي عرضوا لمراد المظلومية اللاحقة بهم

زار وفد من لجنة الأساتذة المستعان بهم في التعليم الثانوي- قبل الظهر، رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابية النائب حسن مراد وبحضور مستشاره المحامي أحمد حسن، وعرضت الوفد للمشاكل التي يعاني منهم المستعان بهم، وعمق المظلومية التي تلحق بهذه الشريحة من الأساتذة بعد ثماني سنوات من الخدمة في تعليم المرحلة الثانوية، وخاصة فيما يتعلق بموضوع استقرارهم الوظيفي في ظل هذه الظروف الإقتصادية والإجتماعية الصعبة.

ونقل الوفد عن مراد الكثير من الإهتمام والتعاون للبت في معالجة مشاكلهم والوقوف عند مطالبهم المحقّة مؤكدا أن وزير التربية يسعى لإنقاذ العام الدراسي وذلك عبر تأمين الإعتمادات اللازمة للنهوض بالمدارس والثانويات الرسمية ومن ضمنها مستحقات أساتذة المستعان بهم في التعليم الثانوي.

 

التعليم الخاص

التعليم الخاص:

مؤتمر صحافي لـ"المدارس الكاثوليكية"

تعقد اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية في لبنان والامانة العامة للمدارس الكاثوليكية مؤتمرا صحافيا في الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية - عين نجم يوم الثلاثاء ١٣ ايلول الساعة ١١.٣٠ للاعلان عن توصيات المؤتمر الثامن والعشرين للمدارس الكاثوليكية الذي انعقد يومي ٦ و ٧ ايلول ٢٠٢٢ برعاية وحضور البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وحضور البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان ووزير التربية عباس الحلبي ممثلاً رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون وحشد من الرسميين ورؤساء المدارس وممثلين عن الاهل والمعلمين والقدامى.

 

المدارس الكاثوليكية: الحل النهائي الذي سنعتمده هو استيفاء 400 لـ500 دولار نقدا من الأقساط

أشار الأمين العام للمدارس الكاثوليكية ​الأب يوسف نصر​، في تصريح عبر "​اقتصاد​ الشرق"، الى أننا أمام واقع إقتصادي مرير ومتأزم جدا والحلول قليلة جدا وفكرنا بحلول عديدة وكانت الخلاصة بالحل النهائي الذي سيعتمد وهو استيفاء قسم من القسط ب​الدولار​ لسببين، الأول لتقديم مساعدة إجتماعية للمعلم بالدولار وثانيا تأمين المصاريف التشغيلية للمؤسسات بالدولار خاصة بالنسبة للمازوت للتدفئة والتبريد والإنارة، والتحدي الآخر هو الحفاظ على المعلمين وجودتهم العالية، هناك مدارس أخرى".

وأكد الأب نصر أن "الإتفاق تم على أن يدفع الأهل على التلميذ بين ال400 وال500 دولار، ومن لا يستطيع أن يغطي هذا المبلغ سنستعين بالمساعدات من الخارج والمتمولين و​المغتربين​ لتغطية كلفة الدولار المطلوبة من الأهل الغير مقتدرين".

 

أسمر ممثلا عبد الساتر في افتتاح العام الدراسي في الحكمة – عين الرمانة: بالتربية نصون التعليم

وطنية - إفتتحت مدرسة الحكمة – مار يوحنا مارون - عين الرمانة بإدارتها الجديدة، وتحت إشراف الـ "غلوبال إديوكايشن"، عامها الدراسي الجديد 2022-2023 برعاية ولي الحكمة مطران بيروت للموارنة بولس عبد الساتر، ممثلا بالمونسينيور إغناطيوس أسمر، وفي حضور الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، رئيس مجلس إدارة الـ "غلوبال إديوكايشن" الدكتور ميلاد السبعلي، مديرة المدرسة هناء عقيقي، ممثلي الجمعيات، والمؤسسات الاجتماعية والتربوية، وحشد من الهيئات التربوية والدينية وفاعليات بلدية واختيارية وذوي المتعلمين.

أَسمر

ونقل المونسينيور أسمر إلى الحضور، "تحيات ولي الحكمة سيادة المطران بولس عبد الساتر الجزيل الاحترام، وبركته في مناسبة إطلاق السنة المدرسية 2022/2023"، وقال: "سأتوجه إليكم بعبارة أيها الأحباء، لأنها تسقط كل الألقاء والتسميات، لكون المحبة هي الأساس" مشددا على "التربية في الحفاظ على التعليم، لأن التربية هي الدرع الواقية لأجيال اليوم والغد".

الحلو

ورحب منسق اللغة العربية الزميل رزق الله الحلو بالحضور، قائلا إن "نبض الحياة، لا يتوقف عن العمل أبدا، وهكذا نبض الحكمة - مار يوحنا مارون"، متوجها إلى المتعلمين: "أنتم اليوم نبض قلوبنا، وغدا نبض لبنان، كل لبنان!".

وأضاف: "نلتقي اليوم، في أمسية حافلة بكل ألوان الفرح، ومنها فرحة العودة إلى مدرسة الحكمة – عَيْن الرمانة التي ما وقف نبض الحياة فيها ولا لحظة، وفرح التجدد، والحياة تجدد دائم، وحين تتولى الـ Global Education  الإشراف التربوي على إدارة الحكمة – عين الرمّانة، نكون إذاك في ظل قيمة مضافة، وخلطة رائعة بين التطور التربوي والأصالة الحكموية، لخدمة المتعلمين، وهي أكبر فرحة اليوم، على رغم الوضع الصعب الراهن".

وتابع: "ولا ننسى أيضا، فرحة النّجاح بعد التحدّي، لأن لا ليل يدوم، ولأن ثمة رجاء ونحن المُؤمنين أبناء الرجاء، وأبناء الحكمة، و(رأس الحكمة مخافة الله)، وهي رسالة الحكمة المتجددة".

عقيقي

وشددت عقيقي من جهتها، على "الأمل والثّقة بقدرات طلابنا وحقهم في التنمية، وفي إعدادهم لمواكبة عالم اليوم". وقالت: "إن ولي الحكمة سيادة المطران عبد الساتر قد وهبنا وزناته، ونحن  اليوم أمناء على زيادتها وإستثمارها في التّربية"، مضيفة "وأما خير الكلام فهو ثالوث الـأمل، والـإيمان بالتربية، والـثقة على رغم الظروف القاسية المحيطة بنا، وعلى كل الصعد: الإجتماعية، والإقتصادية، والمهنية عموما، والتربوية في شكل خاص".

وتابعت: "بيد أن الأمل في تحسن الأحوال، ليس بغريب عن أفراد مدرسة، شفيعها هو القديس يوحنا مارون، الذي عرف كيف يواجه قساوة الاضطهاد الروماني ولم بستسلم، ولكنه تسلح بأمل، مده بالقوة والدفع ليؤمن لشعبه كل الأَمان".

وقالت عقيقي: "كما وأننا نؤمن بالتربية، في وجه كل السوداوية المحيطة بالعالم عموما، وبوطننا في شكل خاص، وفي وجه قناعة الغالبية بأن القوي يأكل الضعيف، وفي وجه همجية الدمار، وإلغاء الآخر، نحن هنا لأننا مؤمنون بالتربية، وبالقدرة على التغيير، وبفعالية التربية، التي متى وجدت أعادت للإنسان إنسانيته!".

واستطردت: "هدفنا اليوم أن نساعد أولادنا في الوصول، عبر هذه المدرسة، إلى مينا آمنة، وحقيقيّة، ومُعاصرة، فيكونوا إذاك مجهزين بكل الكفايات اللازمة، والضرورية، ليواجهوا حاجات عصرهم وبخاصة على مستوى التكنولوجيا، وهذا هو الهدف الأسمى الذي يسعى إليه فريق العمل بالـ global  education وهي عرابة مدرستنا اليوم".

وختمت: "مستمرون في نهج مدرسة الحكمة ورؤيتها، ورسالتها القائمة على التربية على العدالة، والعيش الواحد، وتقبل الآخر على اختلافه الثقافي، والديني، والاجتماعي".

نصر

وأكد الأَب نصر في كلمة مقتضبة، أنه "من غير المسموح إقفال أي مدرسة كاثوليكية في لبنان مهما كان الثمن"، مشددا على "ضرورة التكاتف من أجل الاستمرار في ظل هذه الظروف العصيبة"، ومثنيا على "كل من يساهم في إبقاء أبواب المدارس مفتوحة".

وأضاف: "لقد شددنا في المؤتمر السنوي للمدارس الكاثوليكية هذا العام، على الحوكمة الجديدة لمدارسنا الكاثوليكية، من منظور الدينامية المجمعية التي دعانا اليها قداسة البابا فرنسيس. إذ إن الواقع يحتم علينا إيجاد سبل جديدة لإدارة مدارسنا بأسلوب وحدوي تشاركي، بعيدا عن ممارسة السلطة بالطرق التقليدية. فالدينامية المجمعية، كما يقول قداسة البابا فرنسيس، تعبر عن طبيعة الكنيسة وشكلها ونمطها ورسالتها وتقوم على الشركة والشراكة والرسالة. هذه الدينامية المجمعية إذا ما تم تبنيها في قلب مؤسساتنا التربوية تؤثر في طريقة إدارتنا للمؤسسة، وتسفر عن حوكمة جديدة أو حوكمة رشيدة، هذا النوع من الحوكمة هو السبيل لمواجهة الأزمة الراهنة واستشراف المستقبل وإيجاد الحلول اللازمة".

وختم نصر متوجها إلى الأهل: "لا تخافوا من الدولرة، فهي مرحلية ومجرد إجراء في ظروف استثنائية يهدف فقط إلى الحفاظ على مؤسساتنا التربوية ريثما تتبدل الأوضاع الصعبة".

السبعلي

وأكد السبعلي من جهته، "أهمية مساعدة الطلاب من خلال التكنولوجيا في تطوير مهاراتهم وقدراتهم، وكذلك عبر تنميتها، لكي تصدر ابتكاراتهم إلى الخارج، مع المحافظة على وجودهم في بلدهم الأم"، مضيفا "يكفي تصديرا لأبنائنا إلى الخارج، فمقاربتنا اليوم للمسألة تكمن في تمكينهم من تصدير أعمالهم لا أشخاصهم"، متابعا "اليوم يسجل الطفل في المدرسة، ليتخرج بعد حوالي 14  سنة. وبالتالي فمن يعلم كيف ستكون الأمور عليه في حينه؟ ولذا فعلينا أن نحضر أبناءنا لمواجهة كل تطور وإذاك يكونون في كامل الجهوزية لكل ما ينتظرهم من تحديات جديدة!".

كلمات...

كما وشبهت رئيسة الهيئة التعليمية ميريام موسى مدرسة الحكمة – مار يوحنا مارون، بـ "طائر الفينيق الذي لا يستسلم لليأس أبدا، لا بل يعود بعد الصعوبات التي يواجهها أقوى من ذي قبل".

وشكرت رئيسة لجنة الأهل فيرا الحاج موسى للإدارة الجديدة للمدرسة، "إعادة فتح أبوابها لتحضن الأولاد وتكمل رسالتها التربوية العريقة".

 وثائقي ودروع تكريمية

وتخلل الحفل أيضا، عرض لفيلم وثائقي عن دور "غلوبال إديوكايشن" في إعداد المتعلمين، بهدف دمجهم في المجال المهني مستقبلا، أكان في البيئة المحلية أم العالمية.

كما وكانت وقفات فنية مع المتعلمين، وقد اختتم الحفل بتوزيع شهادات التميز والمنح المدرسية، على المتفوقين في الشهادة المتوسطة للسنة الدراسيّة 2021-2022 إلى جانب تكريم الإدارة القديمة والجديدة من خلال دروع تقديريّة.