|
قضايا |
المصدر |
1 |
نزوحٌ من الخاص إلى الرسمي.. وإلى المدارس: الوقت ليس لتحقيق الأرباح! |
الـMTV |
|
نشاطاتنا |
المدن |
2 |
النمر: لن نترك طالبا خارج المدرسة ولن نترك المؤسسات التعليمية تنهار |
وطنية |
|
الوزارة ولجنة التربية |
|
3 |
الحلبي وعد المعلمين بقبض المتأخرات قبل نهاية أيلول |
وطنية |
4 |
علامة تبلغ من سفير اوكرانيا عن 100 منحة دراسة جامعية لطلاب لبنانيين |
وطنية |
|
الجامعة اللبنانية |
|
5 |
بدران افتتح ثاني "محطات المعرفة" مع "مجموعة طلال أبو غزالة" في كلية العلوم - الفرع الثاني |
وطنية |
6 |
الحكومة لأساتذة "اللبنانية": خذوا رشوة وفكّوا الإضراب |
المدن |
7 |
بدران: الموازنة المقَرّة للجامعة اللبنانية غير كافية |
الانتقاد |
8 |
الجامعة اللبنانية أمام خطر وجودي: امتحانات العام السابق معلّقة والجديد مجهول المصير |
لبنان 24 |
9 |
تجمع جامعيون مستقلون: الجامعة ليست ملكًا للمسؤولين ومرجعيّاتهم وميليشياتهم |
وطنية |
|
الجامعات الخاصة |
|
10 |
الجامعة الأميركية في بيروت افتتحت السنة الدراسية الجديدة |
وطنية |
11 |
18 من أصل 20 طالباً يراهنون على المساعدات/ ليس بالدولة وحدها يحيا الطالب الجامعي! |
نداء الوطن |
|
الشباب |
|
12 |
هيئة ابناء العرقوب" استقبلت مخيم الشباب القومي العربي عند بوابة مزارع شبعا |
وطنية |
13 |
دولرة السكن الجامعي سوق سوداء تدفع بالطلبة الى الانكفاء عن التعليم |
الديار |
14 |
كويتي ينسحب من بطولة عالمية للكاراتيه رفضا للتطبيع مع العدو .. وتفاعل |
|
15 |
كلاس زار ميقاتي واستأذنه المشاركة في اجتماعات وزراء الشباب العرب ,منتدى الشباب الإسلامي بدعوة سعودية |
وطنية |
|
التعليم الرسمي |
|
16 |
مدارس رسمية "مُهدّدة".. هل سينتهي العام الدراسي قبل انطلاقه؟ |
لبنان 24 |
17 |
ما مصير رواتب المعلمين والمعلمات في ظل دولرة الأقساط المدرسيّة ؟ |
الديار |
18 |
حراك المتعاقدين لوزير التربية: لحمل مطالبنا بالحوافز الاضافية في الاجتماع غدا مع الدول المانحة والبنك الدولي |
وطنية |
19 |
الهيّئة اللبنانيّة للتاريخ تطلق دليلَين لمعلّمات ومعلّمي التاريخ |
بوابة التربية |
20 |
بيرم اطلق مجموعة من دورات التدريب المهني المعجل: تؤمن فرص عمل للشباب |
وطنية |
21 |
اللجنة الفاعلة للمتعاقدين في الأساسي: العين على ما يصدر عن وزير التربية لتأمين الحقوق |
وطنية |
|
التعليم الخاص |
|
22 |
دولارات أقساط المدارس غير قانونية ومجهولة المصير: صندوق من خارج الموازنة |
النشرة |
23 |
عبود: العام الدراسي طويل وأوضاع المدارس الخاصة غير مشابهة كلها لبعضها |
النشرة |
|
مختلف |
|
24 |
الجيش: طلاب من مدارس عدة شاركوا في مخيم تدريبي في الكلية الحربية |
وطنية |
25 |
انماء طرابلس والميناء: لايلاء الموضوع التربوي الاهمية القصوى |
وطنية |
26 |
السلة الغذائيّة المدرسيّة كلفة وضروريات |
الديار |
قضايا |
نزوحٌ من الخاص إلى الرسمي.. وإلى المدارس: الوقت ليس لتحقيق الأرباح!
الـMTV ــ أشار المدير العام لوزارة التربية بالوكالة عماد الأشقر إلى أنّ "أطفالنا لا يحتملون البقاء في المنازل، والتعليم online في ظلّ الوضع الحالي أي في ظلّ غياب الكهرباء والإنترنت غير ممكن، وأثبتت السنتان الأخيرتان عدم جدواه".
وأضاف الأشقر في حديثٍ لـmtv ضمن برنامج "بيروت اليوم": "وزير التربية عباس الحلبي لن يقبل بالزيادات غير المبرّرة على الأقساط، وهو قال لا للدولرة"، داعياً المؤسسات التربوية "لأن تكون شفافة وواضحة مع الأهل حول نفقاتها، وسيكون للوزير تحرّك تجاه هذه المؤسسات".
كما شدّد على أنّ "الوقت ليس لتحقيق الأرباح، إنّما لأن نصمد جميعاً كأهل ومدارس وأن نتعاضد"، لافتاً إلى "غياب الشفافيّة في بعض المدارس".
وأشار الأشقر إلى أنّ "هناك نزوحاً معاكساً من المدارس الرسميّة إلى الخاصة بسبب الإضرابات التي حصلت، ولكن أتوقّع في ظلّ الارتفاع الكبير في أقساط المدارس الخاصة وفي ظلّ عدم قدرة الكثير من الأهل على تحمّل هذه الأعباء عملية نزوح كبيرة من الخاص إلى الرسمي، ونحضّر خطة مع الوزير لنتمكّن من استقبال كلّ التلاميذ".
نشاطاتنا |
النمر: لن نترك طالبا خارج المدرسة ولن نترك المؤسسات التعليمية تنهار
وطنية - بعلبك - أقامت المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم - مدرسة المهدي في بلدة البزالية احتفالا تكريميا لتلامذتها الناجحين في امتحانات الشهادة المتوسطة، برعاية مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" الدكتور حسين النمر، وفي حضور فاعليات تربوية واجتماعية.
النمر
وتوجه النمر إلى المنظومة التربوية في منطقة البقاع، فقال: "كما عودناكم سابقا ان نكون بخدمتكم سنكون هذا العام في خدمتكم أيضا، لن نترك طالبا خارج المدرسة ولن نترك معلما ولن نترك المؤسسات التعليمية تنهار، لأن ذلك هو انهيار لهذا المجتمع. ومن موقع خدمتنا للمجتمع يجب ان تنهض مؤسساتنا التربوية وان تقف وقفة شجاعة صامدة ونحن من أجل ذلك سنكون في خدمة هذه المؤسسات".
وفي نهاية الحفل وزع النمر الشهادات على الخريجين.
الوزير والوزارة ولجنة التربية |
الحلبي وعد المعلمين بقبض المتأخرات قبل نهاية أيلول: ما تم تداوله عن إمكانية دمج تعليم النازحين باللبنانيين قنبلة اعلامية هدفها النيل مني
وطنية - وعد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي اساتذة القطاع العام بقبض المتأخرات من الآن حتى أواخر ايلول الحالي. أما بالنسبة لباقي المطالب مثل دولرة الرواتب، فاعتبر ان هذا الأمر "غير ممكن لأن كل باقي القطاعات الرسمية من قضاة وعسكريين وموظفي الإدارة العامة وغيرهم سيطالبون بالشيء نفسه".
وقال الحلبي لبرنامج "المشهد اللبناني" على قناة "الحرة": "هناك مطالب تستطيع الدولة ان تلبيها او تدرس تلبيتها، وأمور أخرى لا يمكن تلبيتها".
أضاف: "أبرز الأمور القابلة للبحث والتي أخذ بها رئيس الحكومة هي زيادة بدلات النقل والاستشفاء، ونحن نعمل مع وزارة المالية لزيادة قيمة الدولار الاستشفائي".
وردا على سؤال عن التأخر باتخاذ مثل هذه القرارات، قال: "الله يعين وزير المال هو يدير تفليسة، ولا حكومة ولا مجلس الوزراء فبأي ظرف نعمل".
وأمل وزير التربية أن "يبدأ العام الدراسي في موعده المحدد"، مراهنا بذلك على "حرص المعلمين على التلاميذ والحفاظ على المدرسة الرسمية". وقال: "نحن لن نحتمل ألا يبدأ العام الدراسي وليس لدي خيار".
ولفت الى ان تحذيره من أن "العام الدراسي بخطر ينبع من عدم الاستقرار السياسي وازدياد الانهيار يوما بعد يوم، ولا يمكن عزل قطاع التربية عن الانهيارات الحاصلة في القطاعات الأخرى"، مؤكدا أن كل جهوده "تنصب لعدم الوصول الى هذه المرحلة".
وقال: "هناك صعوبة بتأمين كلفة الطاقة للكهرباء والتدفئة وارتفاع كلفة النقل وتلبية حاجات ومطالب الأساتذة، من هنا كنت رأيت اننا سنصل الى درجة من الخطر".
وردا على سؤال، قال: "إننا بحال طوارئ تربوية غير معلنة، ونحن بورشة دائمة في وزارة التربية".
وأكد "أهمية ما تقدمه الجهات المانحة للقطاع التربوي"، وقال: "في السنة الماضية صرفنا في القطاع الرسمي 70 مليون دولار من الجهات المانحة ما خوّلنا تمرير عام دراسي شبه طبيعي بالتعليم الرسمي".
أضاف: "كنا أعطينا التعليم الرسمي 90 دولارا السنة الماضية كحوافز حضور. المشكلة كانت ان هذه الأموال تذهب الى حسابات الأساتذة في المصارف وعندما يذهب الأستاذ ليتقاضاها يصطدم بالقيود على سقوف السحوبات. لذلك اقول، هذا العام إذا كان هناك من حوافز وهذا ما سيتضح في الأيام المقبلة، فأنا أطلب من الجهات المانحة الدفع عبر OMT للأساتذة بالفريش دولار".
وكشف الحلبي رغبة معلمي القطاع الخاص بدولرة الأقساط، وقال: "عندما أعلنت انه لا يسمح لإدارات المدارس ان تطلب دولارات من الأهالي قابلتني نقابة المعلمين بالاعتراض لاعتبارهم ان ذلك قد يحرمهم من تقاضي جزء من رواتبهم بالدولار".
وجدد التأكيد على المعايير التي حددها بأن "القسط بالليرة اللبنانية والموازنة بالليرة اللبنانية، ولكن المدارس تحتاج الى مازوت ومحابر وقرطاسية تشتريها بالدولار"، وقال: "إذا أرادت المدارس أن تؤمن هذه الكلفة بالدولار واتفقت بذلك مع لجان الأهل فهنا لا مشكلة لدينا. أما إذا لم توافق لجان الأهل على ذلك عندها نقوم بعملنا كوزارة بالوسائل القانونية. وهناك إجراءات يمكن ان تتخذها الوزارة مثل رفض الموازنة أو سحب توقيع المدير ويمكن احالته على مجلس حل الخلافات ويمكن ان أطلب تدقيقا خارجيا على المدرسة وموازنتها. فهذه هي الوسائل المتاحة لي بحكم القانون. ولا يراهننّ أحد على ان الوزارة ليس لديها إجراءات زاجرة".
وتوجه الى المدارس الخاصة بالقول: "الوقت ليس للربح إنما لإنقاذ المدرسة والتلميذ والنظام التربوي، وهناك مدارس تجاوبت".
وعن نسبة هجرة الأساتذة من لبنان، قدّر وزير التربية أنها "تتراوح بين 20 و30% من التعليم الرسمي والخاص"، موضحا أنه "في التعليم الرسمي هناك الكثير من الإجازات من دون راتب والكثير من الاستقالات".
وإذ لفت الى أن "في التعليم الرسمي هناك فائض كبير"، حذر من أن "هجرة الكفاءات ستؤدي الى خسارة في نوعية التعليم".
وعن تعليم النازحين السوريين في لبنان، كشف ان "الجهات المانحة خفضت الموازنة المخصصة لتعليمهم واصبحت تدفع بالليرة اللبنانية"، مستغربا "الطرح الذي تم التداول به عن إمكانية دمج تعليم السوريين بتعليم اللبنانيين"، معتبرا ان هذا "تضليل للرأي العام وقنبلة إعلامية تم رميها للنيل من وزير التربية"، رافضا "تحديد الجهة السياسية المعنية بهذا التضليل".
وعن أزمة الجامعة اللبنانية، أشار الحلبي الى أن "أخطر ما تشكو منه هو التدخل السياسي"، وقال: "هذه مصيبة المصائب، وأنا لمستها ورأيتها وعشتها".
ورفض تحديد الجهات السياسية المقصودة، قائلا: "معروف من يتحكم بالقرارات في لبنان، هناك 3 او 4 جهات تتحكم بالقرار".
ولفت الى أن هناك "فسادا في الجامعة اللبنانية"، موضحا أن "موازنة الجامعة التي كانت تساوي قبل الانهيار 250 مليون دولار كان يجب استثمارها بشكل افضل".
على صعيد آخر، شكك الحلبي بـ"شفافية بعض الجمعيات المغمورة والتي لا ندري ماذا تفعل وهي تتقاضى اموالا من اليونيسف بحجة انها ستستخدم تلك الأموال في التعليم"، مؤكدا أنه "كان من الأجدى أن تذهب هذه الأموال والمساعدات للقطاع الرسمي ليقوم بهذه المهمة".
وقال: "لدي مشكلة مع هذه الجمعيات التي ارتفع عددها فجأة من 100 الى 5000 تتقاضى أموالا من جهات مانحة ولا ندري اين تذهب الأموال، فجمعية تقول انها ترمم واخرى تقول انها تعلّم أو تطبب. أما نحن فقد وضعنا آلية مع الجهات المانحة للإشراف على كل قرش يُصرف".
علامة تبلغ من سفير اوكرانيا عن 100 منحة دراسة جامعية لطلاب لبنانيين
وطنية - استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب الدكتور فادي علامة ورئيس لجنة الصداقة اللبنانية الاوكرانية النائب الياس اسطفان سفير أوكرانيا في لبنان ايهور اوستاش وعرضوا العلاقات المشتركة بين البلدين.
وقال اوستاش: "سنفعل ما في وسعنا لاستمرار هذا التعاون مع لبنان، وهذا يشكل أولوية عندنا"،.وكشف عن "تقديم أوكرانيا 100 منحة دراسية جامعية في جامعات اوكرانيا هذه السنة لطلاب لبنانيين".
الجامعة اللبنانية |
بدران افتتح ثاني "محطات المعرفة" مع "مجموعة طلال أبو غزالة" في كلية العلوم - الفرع الثاني
افتتح رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران والدكتور طلال أبو غزالة، ثاني "محطات المعرفة" في "مجمع بيار الجميل الجامعي" في الفنار، تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين الجامعة اللبنانية و"مجموعة طلال أبو غزالة" العالمية والهيئة الوطنية للعلوم والبحوث، ويهدف إنشاء هذه المحطات الى توفير الوسائل والأدوات وتقنيات الاتصالات لأبناء الجامعة اللبنانية والمجتمع المحلي بما يسهم في تأهيلهم وتزويدهم بالخبرات والمصادر اللازمة لتعزيز معارفهم ومهاراتهم، التي تشكل خطوة نحو التحول الرقمي وخلق المواطن الرقمي.
حضر الإفتتاح عميد كلية العلوم البروفسور علي كنج، مدير كلية العلوم - الفرع الثاني البروفسور ايلي الحج موسى، مستشار رئيس الجامعة البروفسور نديم منصوري، إضافة إلى أعضاء مجلس الفرع وأساتذة الكلية.
كما وشارك كل من الدكتور صلاح أبو عصبة وبرهان الأشقر عن "مجموعة طلال أبو غزالة"، نقيب تكنولوجيا التربية الدكتور ربيع بعلبكي، أمينة سر النقابة الدكتورة نورا المرعبي، رئيس الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث رضوان شعيب، الدكتور هشام خوري والنقيب طوني كيروز.
وشكر بدران في كلمته الدكتور طلال أبو غزالة على "المبادرة المهمة والاستراتيجية، وعلى وقوفه إلى جانب الجامعة اللبنانية في هذا الظرف الصعب" متمنيا أن "يحذو الجميع داخليا وخارجيا حذو الدكتور طلال أبو غزالة".
بدوره شكر أبو غزالة رئيس الجامعة على "تعاونه وعلى جهده وصبره في هذه المرحلة، التي قد تشكل فرصة لإثبات قدرة الجامعة على التحدي وعلى تجاوز الصعاب، من خلال هذه الادارة الحكيمة والإرادة الصلبة".
واختتم اللقاء بكوكتيل وبأخذ الصور التذكارية.
الحكومة لأساتذة "اللبنانية": خذوا رشوة وفكّوا الإضراب
وليد حسين ــ المدن ــ فيما يواصل أساتذة الجامعة اللبنانية إضرابهم المفتوح لتصحيح رواتبهم، تستمر محاولات فك الإضراب بشتى الطرق، كان آخرها بدء إجراءات دفع مستحقات جزء من المساعدات، التي رصدت سابقاً، وذلك بغية "تمرير" الامتحانات الفصلية لإنهاء العام الدراسي.
على أعتاب بدء العام الجديد، الذي ينطلق عادة في بعض الكليات في منتصف شهر أيلول، ما زالت غالبية الكليات في الجامعة في وضعية الانتظار. فرغم أن بعض الكليات أجرت الامتحانات الفصلية وامتحانات الدخول للطلاب الجدد، إلا أن هناك العديد من الكليات لم تنجز امتحانات الفصل الأول، وذلك قبل الحديث عن امتحانات الفصل الثاني وامتحانات الدورة الثانية، التي تنظم عادة في شهر أيلول. ما يعني أنه حتى لو نجح البعض في فك الإضراب بذريعة إجراء الامتحانات، بعد تلقي تلك المساعدات، بات شبه مستحيل انطلاق العام الدراسي الجديد في شهر تشرين المقبل.
رشوة رخيصة
وحيال محاولات فك الإضراب المفتوح، دعا تجمع "جامعيون مستقلون من أجل الوطن"، جميع الأساتذة بمختلف مسمّياتهم، وجميع الطّلاب إلى رصّ صفوفهم والتوحد لإنقاذ الجامعة، لأنّ خلاص الوطن يبدأ بإنقاذها، ولا بديل عن الاعتصام والتظاهر وفضح السياسة المعادية للجامعة.
واتهم في بيان صدر اليوم الإثنين في 5 أيلول بعض "الأساتذة المحابين" بمحاولات وقف الإضراب بأي ثمن ورشوة الأساتذة بفتات لن يُحسّن من أحوالهم شيئاً. فهذه الرشوة الرخيصة لن تؤمن للجامعة الإمكانية للاستمرار ولن تعطي الطلّاب الحوافز والقدرة على استكمال عامهم الجامعي. ودعاهم إلى عدم الاستكانة قبل تصحيح الأجور بما يتناسب مع الحدّ الأدنى من الكرامة، وقبل إعطاء الجامعة موازنة كافية لتشغيلها كجامعة محترمة.
رفض المرسوم
وكان وزير المالية يوسف الخليل وقع منذ أيام مشروع مرسوم يقضي بنقل اعتماد بقيمة 104 مليار ليرة من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة الجامعة اللبنانية، لتأمين اعتمادات إضافية لتغطية المساعدة الاجتماعية الموقتة للعاملين في الجامعة. ويفترض أن يصل هذا المرسوم إلى رئيس الجمهورية بعد توقيع رئيس مجلس الوزراء. ما يعني أن الأساتذة لن يتلقوا هذه المساعدات، التي كان يجب أن يحصلوا عليها منذ بداية العام، قبل صدور المرسوم بالجريدة الرسمية.
الأساتذة يرفضون العودة حتى لو تم دفع المساعدات، كما يؤكد أساتذة كثر لـ"المدن". فرغم عدم ثقتهم بتلقي هذه المساعدات أصلاً، مطلبهم أنه يجب مساواتهم بالقضاة، أو بما يطالب به القضاة بتحصيل رواتبهم على سعر صرف منصة صيرفة. وفي حال عمل "البعض" على تسوية ما، فلن تكون إلا لإنهاء العام الدراسي الفائت وإجراء الامتحانات الفصلية للطلاب. أما العودة إلى التدريس لإطلاق العام الجديد فلن تتم قبل تصحيح الرواتب.
ولفت الأساتذة إلى أن وزارة المالية بررت عدم صرف تلك المساعدة (مساعدة نصف الراتب تدفع من الشهر الأول للعام 2022، ولغاية شهر تموز) هو أن مرسومها صدر قبل صدور مرسوم نقل الاعتمادات من الموازنة العامة. وبعد الأزمة المتمادية وتقاذف المسؤوليات حول صرف تلك المساعدات، عاد وزير المالية ووقع مرسوماً جديداً، يأمل البعض من خلاله اقناع الأساتذة بفك الإضراب لإجراء الامتحانات وانهاء العام الدراسي الفائت أقله. لكن فك الإضراب بذريعة إجراء الامتحانات يفتح المجال لفتح الجامعة وضعضعة صفوف الأساتذة، كما تعمل الحكومة في مختلف إدارات القطاع العام.
القرار بيد الأساتذة أنفسهم
رئيس الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية عامر حلواني شدد على أن العودة عن الإضراب بيد الهيئة العامة للأساتذة. فقد سبق واتخذت الهيئة العامة قرار الإضراب المفتوح وحصرت فكه بيدها. وبالتالي "الهيئة الإدارية" ملزمة بالعودة إلى الهيئة العامة.
وشبه حلواني في حديث لـ"المدن" المرسوم الجديد "بجولة العروس". وشرح أنه في السابق صدر مرسوم الـ104 مليار وجال لتسعة أشهر على الوزراء المعنيين، ولم يصل إلى أي خاتمة. وتبلَّغ الأساتذة مؤخراً أنه يحوي على ثغرات، لأنه صدر قبل صدور مرسوم نقل الاعتمادات من احتياطي الميزانية العامة. وبالتالي قد يعود المرسوم الجديد ليسلك المسار عينه للسابق. لكن هذا المرسوم لا يفي بالغرض أصلاً. بل ثمة مرسومان آخران واحد بـ128 ملياراً وآخر بخمسين ملياراً، يجب بتها قبل البحث بقضية الإضراب، كما قال.
وأكد حلواني أنه بعد تلقي الأساتذة المساعدات ستبحث الهيئة الإدارية الأمر. وجل ما تستطيع فعله إصدار توصية لاجتماع الهيئة العامة لنقاش موضوع الإضراب، وهي من يأخذ القرار النهائي بشأنه. بمعنى آخر، قضية الإضراب باتت بيد الأساتذة أنفسهم وليس في الهيئة الإدارية للرابطة، ما يخفف من الضغوط الحزبية لفك الإضراب.
بدران: الموازنة المقَرّة للجامعة اللبنانية غير كافية
الانتقاد ــ أشار رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران الى أنه "عندما تكون الجامعة اللبنانية بخير يكون التعليم العالي بخير، وإن لم تكن فكلّه يعاني، ومن المؤكد انه سيكون هناك عام دراسي جديد، لأن هناك أموالا يجب ان نحصلها ان كان الموازنة أو أموال الـpcr".
ولفت بدران في حديث تلفزيوني، إلى أن "الموازنة المقرة للجامعة اللبنانية لا تكفي الجامعة اللبنانية وقيمتها 366 مليار ومع زيادات المساهمات تصل الى 800 مليار ليرة اي لا تصل الى 20 مليون دولار"، مشيرًا الى أن "الجامعة اللبنانية رقم 1 في السمعة المهنية لخريجيها ورقم 3 على مستوى العالم العربي، ومسؤولية استمرار الجامعة هي مسؤولية الدولة بالاضافة الى أهل الجامعة والمطلوب من الدولة ان ترعى جامعتها".
وأوضح أن "كلفة تأمين التيار الكهربائي للجامعة اللبنانية عالية والموازنة المقرة 80% منها للرواتب و20% للصيانة والتشغيل، فيما لا يمكن للجامعة ان تعمل من دون كهرباء ولا للمختبرات ان تعمل من دون كهرباء ولتأمين حاجات المختبرات والدراسات العلمية".
وأضاف بدران: "وعَدنا وزير المال يوسف الخليل ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ان تنتهي قضية مراسيم المساعدة الاجتماعية اي نصف راتب للاساتذة في الاسبوع المقبل، ونحن من شهر 1 الى اليوم لم يتلق الاساتذة اي مساعدة"، لافتًا الى أن "الجامعة اللبنانية دفعت من احتياط موازنتها نصف راتب مساهمة للأساتذة عن 4 اشهر في العام 2021 اما في العام 2022 فلم يصل اي شيء للاساتذة".
الجامعة اللبنانية أمام خطر وجودي: امتحانات العام السابق معلّقة والجديد مجهول المصير
نوال الأشقر ــ لبنان 24 ــ لم تمر الجامعة اللبنانية في تاريخها بأوضاع مشابهة في حراجتها. كليّات الجامعة عجزت عن إجراء امتحانات تنهي العام الماضي، ومصير العام الجامعي المقبل مهدّد برمّته على بعد أيام من موعده، ومعه مستقبل ثمانين ألف طالب، غالبيتهم عاجزون عن تكبّد نفقات التعليم في الجامعات الخاصة. الأزمة الماليّة أصابت الجامعة اللبنانية في الصميم، رواتب الأساتذة والإداريين إنهارت بفعل انهيار الليرة، حاولت إدارة الجامعة تسيير الأمور بالتي هي أحسن، واستمرت في التعليم عن بعد، في الكليّات غير التطبيقيّة، حتّى بعد انحسار موجة كورونا، للتخفيف من مصاريف انتقال الأساتذة والموظّفين والطلاب، لكنّ الأمور تدهورت أكثر مع تحليق الدولار، جوبه الواقع بإضرابات متقطّعة وتحركات طلابيّة، إلى أن دخل الأساتذة بإضراب مفتوح منذ منتصف تموز الماضي، بدعوة من رابطة الأساتذة المتفرغين.
لا تقتصر المشكلة على رواتب الأساتذة، فالأمور البديهيّة غير متوفرّة، لا مازوت لتشغيل مولد كهرباء يعوض انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه تام، المستلزمات الأخرى التجهيزية من قرطاسية وورق وغيرها غائبة أيضًا.
رئيس الجامعة:لتنفيذ المراسيم الثلاثة
وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل وقّع قبل أيام مشروعَ مرسوم يقضي بنقل اعتماد بقيمة 104.970.166.000 ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة للقانون 295 الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي --الجامعة اللبنانية- المديرية العامة للتعليم العالي، لتغطية المساعدة الاجتماعية المؤقتة للعاملين في الجامعة، بكافة مسمّياتهم الوظيفيّة عن ستة أشهر من العام 2022 بدءًا من 1/1/2022، والزيادة في النقل المؤقت عن عشرة أشهر من العام 2022، مشيراً في كتاب مرفق موجّه الى رئاسة مجلس الوزراء إلى العلم بأنّ الحكومة في وضع تصريف أعمال، لاتخاذ اللازم، قبل تسيير مشروع المرسوم هذا.
لكن توقيع المرسوم وحده غير كافٍ، يلفت رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران في حديث لـ "لبنان 24"، فالإعتمادات لم تُصرف بعد، ومرسوم وزير المال بحاجة إلى توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة، ليصار بعدها إلى فتح اعتماد، يوقعه كلٌ من وزيري المال والتربية، ثم تحوّل الأموال إلى موازنة وزارة التربية، وديوان المحاسبة. هناك مرسوم آخر بقيمة 128 مليار بدل رواتب إضافيّة من كانون الثاني لغاية حزيران، وهناك 50 مليار تحفيز عن كل يوم حضور، لم يسلكا طريق التنفيذ أيضًا، نتحدث عن مساعدات أقرّتها الحكومة، ونالتها كلّ القطاعات باستثناء الجامعة اللبنانية، هذه المراسيم صدرت عن مجلس الوزراء في آخر جلسة له في أيار الماضي، ولم تنفّذ بعد. "استُنزفت" يقول بدران "منذ أسبوعين نتابع مع المراجع المعنيّة، وقبل إنجاز المراسيم الثلاثة وصرف الإعتمادات، لا مجال للنقاش مع الأساتذة حيال العودة عن الإضراب، خصوصًا أنّ الأساتذة لديهم استحقاقات مالية كدفع الأقساط المدرسيّة مع بدء العام الدراسي".
الجهات المانحة تلتئم في 6 أيلول لأجل الجامعة
الرئيس نجيب ميقاتي يتابع ملف الجامعة، قبل حوالى عشرة أيام رأس اجتماعًا في السراي الكبير، جمعه إلى وزير التربية عباس الحلبي ورئيس الجامعة، وخلال اللقاء، أجرى ميقاتي اتصالًا بوزير المالية طالبًا منه تحويل المراسيم الثلاثة المتعلّقة بالجامعة، وكان تأكيدٌ على تسريع صرف الإعتمادات. بالتوازي كشف الحلبي عن دعوة الجهات المانحة في السادس أيلول الحالي، إلى وزارة التربية "لكي تحضر معنا بمشاركة رئيس الجامعة اللبنانية لعرض المطالب التي يمكن أن تساعدنا في مواجهة تحدي استئناف العام الدراسي الجامعي". بدران من جهته أعدّ دراسة حدّد فيها حاجات الجامعة، ومنها تغطية كلفة التشغيل خصوصًا المحروقات لتأمين الكهرباء والإنترنت ، ومنح تأمين الأستاذة والمتعاقدين والعاملين حوافز للحضور الى مراكز عملهم وإعداد خطة نقل للطلاب. "رغم أهمية مساندة الجهات الدوليّة،على الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها تجاه جامعتها، لاسيّما أنّ المساندة الخارجية تأخذ وقتًا" يقول رئيس الجامعة.
أزمة الجامعة اللبنانية تنحصر في الشق المالي، المتعلق بالرواتب والمصاريف التشغيليّة، يشير بدران "الأمور التشغيليّة يمكن التخفيف من وطأتها، عبر الدمج بين الحضور والتعليم عن بعد، لكن إذا كانت رواتب الأساتذة ليست كافية، ليحضروا إلى الجامعة، ما العمل؟". حرمان الجامعة من مستحقات الـpcr في المطار، زاد الأمور تعقيدًا. والحال الذي بلغته الجامعة اللبنانية يهدد بنسف فرص تعليميّة لعدد كبير من طلابها، الذين انتقلوا إلى جامعات أخرى في الداخل والخارج لمتابعة تحصيلهم العلمي، ولم يتمكنوا بعد من إنجاز امتحاناتهم والحصول على إفاداتهم، علمًا أنّ الجامعات الخاصة باشرت العام الجامعي.
هل ستلجأ الجامعة اللبنانية إلى دولرة الأقساط؟
يجيب دكتور بدران "ليس هناك من أقساط جامعية في الجامعة اللبنانية، بل رسم تسجيل زهيد، ولا بدّ من تعديل رسوم التسجيل، إذ لا يمكن للجامعة أن تستمر بأيّ شكل من الأشكال. فهل يعقل أن يكون رسم التسجيل لإجراء امتحانات الدخول 35 ألف ليرة؟ ورسم التسجيل السنوي للطالب 250 ألف ليرة؟ هذه الرسوم لم يعد لها أي قيمة ولا تؤمن حتّى الورق، ويجب أن تعدّل". الجامعة اللبنانية التي حجزت مكانًا مرموقًا في التصنيفات العالميّة، ونافست أهم الجامعات، تواجه اليوم خطر الزوال، مصير طلابها وهيئتها الإدارية والتعليمية على المحك، الوضع بغاية الخطورة، والإستمرارية بظل الظروف الراهنة تبدو مستحيلة.
تجمع جامعيون مستقلون: الجامعة ليست ملكًا للمسؤولين ومرجعيّاتهم وميليشياتهم
وطنية - إعتبر "تجمع جامعيون مستقلون من أجل الوطن" أنه "في هذه الأوقات الصّعبة التي يعاني منها مجتمعنا اللبناني، والتي دمّرت كل قيمنا الوطنية والاقتصادية والاجتماعية، وطاولت الجامعة اللبنانية التي تلفظ أنفاسها الأخيرة، يعمد المسؤولون من رؤساء ووزراء ونوّاب وإداريين إلى المزيد من طعن الجامعة للقضاء عليها، ثمّ يتباكون ويرثونها في كل مناسبة وكل اجتماع، وكأنّهم غير مسؤولين عن دمارها، هم أو مرجعياتهم السياسية والحزبية".
وقال في بيان: "يقولون إنّ الوضع المالي للدولة في أسوأ أحواله، ولا مجال لتعزيز موازنة الجامعة أو لإعطائها ما يساعدها ويساعد أهلها على الاستمرار. لم يعد أحد يصدق أقوالهم إلّا المتواطئؤن معهم. وهم السّبب في تفاقم أزمتها البنيويّة أكاديميًّا وإداريًّا. فهم المسؤولون عن هدر 20 مليار دولار أميركي خلال سنة، على دعم مواد هُرّب معظمها، واستفادت منها منظومتهم الفاسدة التي سطت على ودائع اللبنانيين، وميليشيات التهريب عبر الحدود والمرافئ.
كيف ذلك يا سادة وأنتم لا تحرّكون ساكنًا لاستعادة حقّ الجامعة في أموال فحوصات ال بي سي آر، التي بلغت حوالي 52 مليون دولار. لا نستغرب ذلك، لأنّكم إمّا مستفيدون من هذه الأموال، أو مرجعيّاتكم هي المستفيدة، أو أن عندكم مصالح سياسيّة مع اللصوص الذين سرقوا الجامعة ويستبيحونها كلّ يومٍ منذ عقود. ولقد أكّد الأمس، الناهب الأكبر لأموال البي سي آر. في إطلالةٍ إعلاميّة، أنّه لن يردّ شيئًا للجامعة، كما أكّد بأن القضاء سيعطيه الحقّ".
أضاف: "ثمّ يا سادة، تتحدّثون اليوم عن وضع الخزينة المزري، لكن ماذا فعلتم بالأمس، قبل الأزمة المالية، التي تسببتم بها؟ هل أعطيتم الجامعة وأهلها حقوقهم المشروعة من موازنة كافية؟ هل أعطيتم الدّرجات المستحقّة للأساتذة؟ هل عزّزتم المعاش التقاعدي بزيادة الخمس سنوات لاحتسابه وإنصاف من أفنى عمره في سبيل الجامعة والوطن؟ هل سعيتم لزيادة عمر التقاعد للأستاذ اختياريا حتى ال 68 عاما؟ هل أقرّيتم ملفّي التّفرغ والملاك وسائر الملفّات المتعلّقة بأوضاع المدرّبين والموظّفين، والتي ما زالت عالقة حتى اليوم، والتي بدون إقرارها لن يستقيم وضع الجامعة؟ هل حافظتم على صندوق التعاضد؟ هل تشعرون بالأسى الذي يعتصر قلوب الطلاب وأهاليهم لأنّهم يعانون في المواصلات والمنامة والمأكل وشراء الكتب والمراجع وتصويرها؟ هل رأيتم أنّ الجامعة بعد سبعين عام من عمرها، ليس فيها سوى مجمّع واحد، مقفل بسبب تردّي خدماته؟ هل رأيتم الأبنية المهلهلة المصبوغة بنشش الجدران وبالعفن الضارب في الأبواب والنوافذ والمقاعد؟ هل لاحظتم بأنّ الجامعة تفتقر للقرطاسية ومواد المختبرات والمحروقات؟ فلا كهرباء فيها ولا إنترنت ولا كافتيريات ولا ملاعب.
وأبعد من كلّ هذا، السؤال الأهم: هل لاحظتم هجرة قسمٍ كبيرٍ من أساتذتها المميّزين وطلابها الموهوبين؟ هل لاحظتم إفراغ البلد من الأدمغة ومقومّات بقائه؟ هل فكّرتم بأنّ جيلًا كاملًا من الشّباب المتبقّي هنا، سيكون بلا علمٍ ولا ثقافة، ممّا سيُفقد الوطن أهم موارده، في العلم والفن والإنتاج الفكري وكافة المهارات؛ ما سيخسّره تمايزه بجامعاته ومستشفياته ودُور نشره ومسارحه وكافّة كنوزه الحضاريّة؟
تعتبون اليوم، أيها المسؤولون، على استمرار الإضراب، وكأنّ توقيفه سيجعل الجامعة قادرة على استئناف أعمالها. من المخزي والعار أن يعمد بعض العمداء والمسؤولين إلى طعن الأساتذة بظهورهم عبر دعوتهم لاستئناف الدّروس والامتحانات، من دون تأمين الحد الأدنى اللوجستي الممكن، ليصلوا مع الطلاب إلى قاعات مضيئة، ويجلسوا على مقاعد نظيفة، ويجدوا الأقلام والأوراق والانترنت والكهرباء ومواد المختبرات".
وأردف التجمع: "قبل الأزمة، وقف معظم العمداء والمديرين، وبعض الأساتذة المحابين ضد الإضراب وسعوا إلى إيقافه، هم الذين استفادوا من مفاعيل الإضرابات، في تحسين الرّواتب والمنح، كما استفادوا من التّقديمات كافة، من دون أن يشاركوا في أي اعتصام أو نشاط، علما أن البعض منهم يسترزق من مكارم أصحاب النفوذ.
أنتم اليوم تحاولون رشوة الأساتذة بفتات لن يُحسّن من أحوالهم شيئا. همّكم وقف الإضراب بأي ثمن. لكن هذه الرشوة الرخيصة لن تعطي الجامعة الإمكانية للاستمرار ولن تعطي الطلّاب الحوافز والقدرة على استكمال عامهم الجامعي.
من هنا، يدعو تجمع "جامعيون مستقلون من أجل الوطن"، جميع الأساتذة بمختلف مسمّياتهم، وجميع الطّلاب إلى رصّ صفوفهم والتوحد لإنقاذ الجامعة، لأنّ خلاص الوطن يبدأ بإنقاذها، ومصير أجياله رهن بها. لا بديل لأهل الجامعة عن الاعتصام والتظاهر وفضح السياسة المعادية للجامعة. لا يجب أن يستكينوا قبل تصحيح الأجور بما يتناسب مع الحدّ الأدنى من كرامة الأستاذ واستمراره برسالته الأكاديمية ودوره الثّقافي الوطني. لا يجب أن يستكينوا قبل إعطاء الجامعة موازنة كافية لتشغيلها كجامعة محترمة. لا يجب أن يستكينوا قبل توفّر الموارد الكفيلة باستمراريتها للعام المقبل، وإعطاء صندوق التعاضد الإمكانيات لتأمين التغطية الصحية الجيدة. لا يجب أن يستكينوا قبل إقرار ملفات التفرغ والملاك والمدربين وتعيين العمداء وفق القوانين، وإعادة العمل بمجلس الجامعة.
الجامعة ليست ملكًا للمسؤولين ومرجعيّاتهم وميليشياتهم، إنّها ملك الشّعب اللبناني وستبقى كذلك. سنعمل ك"جامعيون مستقلون" للإسهام في الدفاع عن جامعتنا الوطنيّة، وفي الحفاظ على دورها في تلبية احتياجات وطننا الحبيب. لن نتوانى عن رفع قضية اضطهاد الجامعة وأهلها إلى مؤسّسات التّعليم العالي الدّولية. وإلى الأمم المتحدة، ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان".
الشباب |
"هيئة ابناء العرقوب" استقبلت مخيم الشباب القومي العربي عند بوابة مزارع شبعا حمدان: نتمسك بتوازن الردع الممثل بالمقاومة
وطنية - حاصبيا - استقبلت "هيئة أبناء العرقوب" المشاركين في "مخيم الشباب القومي العربي" ال 29 الذي يقام حاليا في لبنان، في احتفال اقيم أمام "حديقة الأرز" عند بوابة مزارع شبعا، في حضور فاعليات من أبناء المنطقة يتقدمهم رئيس إتحاد بلديات العرقوب ورئيس بلدية شبعا الحاج محمد صعب، رئيس بلدية كفرشوبا الدكتور قاسم القادري، رئيس هيئة أبناء العرقوب الدكتور محمد حمدان، مسؤولي المخيم وممثلين عن "حزب الله" ومخاتير وأعضاء مجالس بلدية وأبناء المنطقة.
وتحدث في الإحتفال رئيس إتحاد بلديات العرقوب، رئيس بلدية شبعا الذي رحب بالحضور في "رحاب منطقة العرقوب وعلى بوابة مزارع شبعا".
وقال رئيس بلدية كفرشوبا: "أهلا بكم في أرض المقاومة والعروبة التي انطلقت منها الثورة عام 1958 بوجه شمعون وحلف بغداد ودعما للوحدة والعروبة ورمزها جمال عبدالناصر وانتصرت الثورة وعبدالناصر على كل الأحلاف، لقد مثل عصر جمال عبد الناصر عصر الانتصارات على الإستعمار والأحلاف واستمرت هذه المنطقة بحمل راية المقاومة حتى الآن".
ورحب حمدان ب"الشباب العربي على بوابة مزارع شبعا أرض الشهداء والتضحيات والمقاومة ضد الإحتلال الصهيوني، هذه المنطقة التي قدمت أول شهيد وهو شحادة موسى الذي استشهد عام 1967 في مواجهة العدو الصهيوني".
أضاف: "نرحب بكم باسم هيئة أبناء العرقوب والمؤتمر الشعبي واتحاد بلديات العرقوب هنا حيث رفعنا صورة الزعيم جمال عبد الناصر مع شعار "ما أخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة"، لنؤكد من خلاله على أهمية الحفاظ على توازن الردع مع العدو الذي تمثله المقاومة اليوم الى جانب الجيش اللبناني والاحتضان الشعبي لهذا الخيار".
وقال: "نؤكد من خلالكم تمسكنا بتلازم المسارين البري والبحري من أجل الحفاظ على حقوقنا في تحرير آخر حبة تراب في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر وحقوقنا البحرية وثرواتنا من خلال التمسك بالخط 29 وعدم المساومة على حقوق الأجيال القادمة".
دولرة السكن الجامعي سوق سوداء تدفع بالطلبة الى الانكفاء عن التعليم
شرفان عن تنظيم إيجار DORMS لـ «الديار» : لا يوجد في لبنان قانون ينظّم العلاقة بأيّ نوع من أنواع الايجار.. لكن !
«الديار» أجرت إحصاءً على 15 مسكناًُ طلابياً ووجدت 40 في المئة من الطلاب عادوا الى منازلهم
ندى عبد الرزاق ــ الديار ــ الازمة الاقتصادية التي ارخت بثقلها على كل المجالات الحياتية طالت هذه المرة السكن الجامعي للطلاب والموظفين منهم، الذين يعملون من اجل تأمين أقساطهم الجامعية ودفع مستحقات الايجار وبدل النقل عسى ولعلّ يخففون من ثقل المدفوعات على عائلاتهم. الا ان الحقيقة هذا الواقع اختلف مع دولرة القطاعات الحيوية والاساسية ليخلق ازمة جديدة قد تشكّل عائقا يصعب تخطّيه راسماً مستقبلا جامعياً سوداوياً لجيل بأكمله او اقلّه لشريحة كبيرة من الطلاب نتج عنه خوف وقلق من عدم القدرة على تغطية كافة المصاريف التي يحتاجها الطلاب لإكمال مسيرتهم.
وفي حديث لمدير الاسكوا د. خالد أبو إسماعيل قال، ان منظمته اجرت تقريرا حول نسبة الفقر في لبنان وبلغت حوالي الـ 60% منهم تحت خط الفقر، ونوّه الى الشح في البيانات الامر الذي قد يرفع هذه النــسبة. وعلى مقلب حياتي آخر هذا الحسبان يبين لنا ان 60% من الطلاب قد يمسون بلا تعليم.
الازمة الاقتصادية تهدد الحياة الجامعية للبعض
السكن الجامعي جزء أساسي لا يتجزأ من احتياجات الطلاب، ويُعد عنصرا من العناصر الضرورية التي يقوم عليها التعليم. مع بداية العام الدراسي 2022-2023 حوالي الـ 40% من الطلاب الجامعيين تركوا مساكنهم واعمالهم بشكل كلّي لعدم تمكنهم من دفع مستحقات السكن الجامعي او ما يعرف بالـ DORMS وهو مخصص للطلاب والعاملين منهم او لأولئك الذين يأتون من مناطق وقرى بعيدة ولتضحي هذه العقدة مصدر قلق وحديث للطلاب واهاليهم. ولتضاف عقبة جديدة الى مجموعة عقبات حياتية ارخت بظلالها على الواقع اللبناني.
وفي سياق متصل فإن أي قرار سيتخذه الطلاب او ذويهم سيكون بمثابة نحر لهم وكارثة على تحصيلهم الجامعي تُنْذر مستقبلهم واحلامهم. وهذا الامر قد يدفع ببعض الطلاب الى التخلي عن حقه في التعليم وبالفعل هذا القسم قد عضّ على الجرح وترك الجامعة.
«الديار» اجرت إحصاء على الأرض ليشمل حوالي 15 DORMS ما بين «جونية والزلقا، انطلياس، جل الديب، الحمرا، الاشرفية، راس النبع، فرن الشباك، عين الرمانة، السوديكو، ذوق مصبح لتجد ان حوالي الـ 40% من الطلاب تركوا سكنهم الجامعي وانصرفوا الى منازل ذويهم. وما تجدر الإشارة اليه ان «الديار» أجرت حديثاً مع عدد من الطلاب الذين غادروا أبلغوا عن أملهم في متابعة دروسهم ONLINE لعدم قدرة ذويهم تسديد بدل الايجار والقسط والمواصلات. وبحسب سارة أبو هدير أنبأت، بالأمس ذهبت الى جامعتي للقيام ببعض الأمور فوضعت 450 ألف بدل نقل. هذا الامر سيكون مكلفاً إذا اردت ان اتوجّه الى جامعتي في الأسبوع 3 او 4 مرات ولا اعرف ما الحل؟
جنون الأسعار
بلغت أسعار السكن الجامعي اسعارا مبالغا فيها مقارنة مع السنة الفائتة فتضاعفت ما بين الـ 8 و10 مرات. ففي العام 2021 كانت الغرفة المنفردة بـ 700 ألف، مع جنون الدولار وبالمقابل انهيار الليرة بدأ أصحاب السكن الجامعي والشقق المفروشة برفع الإيجارات الى حد الاستغلال الغير محدود او خاضع لقانون.
جنى ياغي تقول انا اسكن فيLIA’S DORM في الحمرا، بداية الزيادة بدأت ب 100 ألف وبهُظَتْ دفعة واحدة الى 100$ شهريا أسددها بالفرش هذا عدا اشتراك الموتور والمياه، وأشارت الى التضخم في الأسعار الذي استثنى الخدمات التي كانت تقدّم كتنظيف الغرف الذي كان على عاتق السكن فأصبح من مسؤوليتنا نحن. وتضيف ياغي الى ان أحد صديقاتها اتصلت بصاحب المنزل الذي تقطن هي فيه تسأله عن غرفة منفردة والسعر فكانت الإجابة بزيادة 25$ ليصبح سعر الغرف المنفردة بـ 125$ ما دفعني في أوائل هذا الشهر ان اتخذ قرارا بترك السكن والعودة الى ضيعتي. واردفت، لن أستطيع ان ادفع بدل ايجار سرير ومواصلات وقسط الجامعة.
سامية وتسكن في «سان ديمتريوس» تقول كنت ادفع مليون ليرة في الشهر اما اليوم فصرنا ندفع نصف الايجار باللبناني والنصف الاخر بالدولار اي 3000000 ليرة و50$، وألمحت بالقول، أفتش على مكان أسعاره اقل فأنا اعود مشيا من جامعتي وعملي لأوفر بدل النقل ومع هذا لا يبقى معي مصروف ان احتجت شيئا.
اما في محيط جامعة بيروت العربية طريق-الجديدة فسعر الغرفة المنفردة حوالي الـ 3500000 ألف وهنا يظهر الاستغلال من خلال التفاوت في الإيجارات ما بين منطقة وأخرى ما يدل على مافيا تستحكم بهذا القطاع ما سمح للمالكين برفع الأسعار دون خوف من خسارة المستأجرين لتفردهم وسطوهم على القطاع برمته.
رئيس الجامعة اللبنانية د. بسام بدران في حديث سابق قال آنذاك «للديار» مشكلة السكن الجامعي تكمن في التصليحات والكهرباء والمياه نظرا لدولرتها، ما جعلها غير قادرة على الاستمرار بسبب غياب دعم الدولة والهيئات المانحة. وفي سياق متصل، أشارت مصادر جامعية ان حوالي 1500 طالب غادروا السكن الجامعي من مجمع الجامعة اللبنانية الامر سيدفع بهؤلاء لإيجاد سكن خاص وهو ما يعد مشكلة المشاكل. وفي هذا الإطار، وعد بدران بالعمل على إعادة فتح السكن الجامعي في خطوة لمساعدة الطلاب لكيلا يخسروا عاما دراسيا من حياتهم.
اما نقيب مالكي العقارات السيد باتريك رزق الله في حديث عن ايجارات الـ DORM قال، ان هذا موضوع يخضع للتعاقد الحر من قانون الموجبات والعقود، وليس له قانون خاص، وأتبع برأيي المؤجرين يستوفون البدلات اللازمة بحسب اسعار الخدمات المعمول بها في الفترة الراهنة، وبما يتناسب مع الاسعار الرائجة من كلفة اشتراك مولدات الكهرباء و»الانترنت» وغيرها من التكاليف، وأومأ الى ان كلفة الايجار يجب ان تواكب ارتفاع الأسعار في جميع السلع والخدمات.
«العقد شريعة المتعاقدين»
المحامي شربل شرفان وهو عضو في اللجنة القانونية للأبنية قال: بالنسبة لقانون ينظم العلاقة لعقد الايجار والذي يعرف بإيجار السكن الطالبي او DORMS الاجابة عن هذا السؤال هو التالي:
لا يوجد قانون في لبنان ينظّم العلاقة في أي نوع من أنواع الايجار كما ويوجد قانون «الموجبات والعقود» والذي يتحدث في أحد ابوابه عن عقد الايجار ونظّمَه. وتابع، انطلاقا من قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين» وبما ان قانون الموجبات والعقود نصّ على ان الافراد يجب ان ينظّموا علاقتهم بالتوافق والاتفاق فيما بينهم بواسطة العقد المبرم بين كلا الجانبين شرط احترام مبدئين.
أولا: الاحكام القانونية التي تحمل صفة الالزام.
ثانيا: مقتضيات النظام العام والآداب العامة.
وأردف شرفان، على أساس هذين المبدأين يستطيع الافراد تنظيم علاقتهم كما يشاؤون بموجب العقد القائم فيما بينهما.
واستكمل شرفان، اما في موضوع الـ DORMS وغير أنواع من الإيجارات يتم الركون الى العقد بين المُتَعَاقِدَيْن اللذين يشكلان ركن العقد وهما أساس الاتفاق المبرم يرتّب العقد. ولفت شرفان، الى بروتوكول عام يتضمنه العقد إضافة الى شروط خاصة فيما بين صاحبي العلاقة وباتفاقهما ليصبح العقد بمثابة القانون الذي ينظم العلاقة فيما بين الطرفين وهناك قاعدة قانونية عامة ذكرتها سابقا هي «العقد شريعة المتعاقدين» وهذه القاعدة مستنبطة من الحرية التعاقدية لان نظام القانون اللبناني قائم على الحرية التعاقدية.
تعددت الأسباب والازمة واحدة
أمور أساسية قد تدفع بطالب جامعي الى انهاء عامه الدراسي بسبب الظروف الاقتصادية الهالكة. وما بين بدل النقل في ظل ارتفاع صفيحة البنزين وقسط الجامعة بســبب دولرة الأقساط وايجار المسكن الذي بات سوقا سوداء واحتكار لمجموعة تريد الاغتناء على ظهر اللبناني مستغلة الازمة انطلاقا من مقولة «اللهمّ نفسي» لكل هذه الأسباب قد يغدو طلاب خارج اسوار الجامعة.. على الوزارات المعنية ان توظف كافة امكانيتها وتراقب وتحاسب والا الآتي اهلك!
كويتي ينسحب من بطولة عالمية للكاراتيه رفضا للتطبيع مع العدو .. وتفاعل
أثار اللاعب الكويتي محمد مشعل العتيبي، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب انسحابه من الدوري العالمي للكاراتيه رفضا لمواجهة لاعب "إسرائيلي".
واعتبر مغردون أن اللاعب برفضه مواجهة إسرائيلي "أثبت أنه بطل حقيقي ويستحق الثناء"، محتفين بأصالة الشعب الكويتي ومواقفه الداعمة على الدوام للقضية الفلسطينية.
كلاس زار ميقاتي واستأذنه المشاركة في اجتماعات وزراء الشباب العرب ووزراء منتدى الشباب الإسلامي بدعوة سعودية
وطنية - زار وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وصرح كلاس بأنه "استأذن دولته وأخذ توجيهاته للسفر إلى جدة للمشاركة في اجتماعات وزراء الشباب والرياضة العرب ووزراء منتدى الشباب الإسلامي، بدعوة من وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.
وسيتناول المؤتمر، الذي سيعقد من 7 إلى 9 أيلول، محاور تتعلق بمستقبل الشباب والتنمية والتضامن العربي والاسلامي.
التعليم الرسمي |
مدارس رسمية "مُهدّدة".. هل سينتهي العام الدراسي قبل انطلاقه؟
إيناس القشاط - لبنان 24 ــ دقّت الساعة وبدأ "أيلول المدارس"، لكنّ صورة العام الدّراسي ضبابيّة. فكما جرت العادة خلال السنوات الماضية، كان من المفترض أن يعود الطلاب إلى صفوفهم خلال هذا الشهر، لكن ما يبدو هو أنّ العودة ستكونُ مؤجّلة إلى شهر تشرين الأول أو قد "لا تكون". هنا، الأمرُ لا يرتبطُ بفرضية أو توقّع، بل هو إقرارٌ واضحٌ من قبل معنيين بملف التعليم في لبنان، إذ كشفوا عن هواجسَ تتعاظم يوماً بعد يوم بشأن مصير العام الدراسي في ظلّ حديثٍ عن إنتهائه قبل بدايته.
المدارس الرسمية "تحت التهديد"
خلال الآونة الأخيرة، برزَ حديثٌ جدِّي على صعيد نيابي يشيرُ إلى أن المدارس الرّسمية ستشهدُ نزوحاً هائلاً للطلاب من المدارس الخاصّة. حتماً، الأمر هذا ليس بجديد في ظلّ الأزمة الاقتصادية الراهنة، لكنه تعزّز بقوة هذا العام مع وجود توقعات بانتقال 150 ألف طالبٍ خلال العام الدراسي من التعليم الخاص إلى الرّسمي، وهنا الطّامة الكبرى والأسئلة الأعمق: كيف يُمكن للمدارس الرسمية أن تستوعب هذا الكمّ الهائل من الطلاب؟ هل هي مُجهزة بما فيه الكفاية لتدارك النزوح الطالبي المُتصاعد إليها؟
في سياقِ هذه المشهدية، تكشفُ معلومات "لبنان24" عن وجود بيانات جديدة لدى وزارة التربية تفيدُ بأن هناك أكثر من 100 مدرسة خاصّة قد أقفلت أبوابها خلال الأشهر الماضية وذلك بسبب تردّي الأوضاع. بحسب المصادر، فإنّ "نزوح الطلاب من تلك المدارس بات أمراً واقعاً، ما يعني أنّ التدفق سيكونُ هائلاً نحو المدارس الرسمية باعتبار أن أقساط العديد من المدارس الخاصة باتت بالدولار".
مع كل ذلك، ما يُمكنُ تبيانه أيضاً هو أنّ التهديد الذي تواجهه المدارس الرسمية لا يرتبطُ فقط بضعف التجهيزات، بل يتصلُ أيضاً بضعف الإمكانيات المالية لمواكبةِ الأعباء المتزايدة. وهنا، تقولُ مصادر متابعة لشؤون المدارس الرسمية في وزارة التربية لـ"لبنان24" إنّ "بعض الثانويات الرسمية حصلت على أموالٍ مؤخراً تم إيداعها في صناديقها، إلا أن قيمة تلك المبالغ لا تكفي لسدّ النفقات التشغيلية التي باتت تحتاجُ إلى مليارات الليرات".
وفقاً للمصادر عينها، فإنّ "هناك مدارس نالت أكثر من 80 مليون ليرة خلال شهر أيار الماضي، إلا أن هذا الرقم قد يمكن صرفه على بعض ليترات من المازوت لتشغيل المولدات وسط انقطاع الكهرباء"، وتضيف: "أما الأزمة الأكبر فترتبطُ بالمُستخدمين ضمن تلك المدارس، إذ أن بعضهم يتقاضى راتبه من صندوق المدرسة الذي يتمثل بحسابٍ مصرفي. هنا، المعضلة الأكبر، إذ أن القيود على السحوبات المالية تجعل هؤلاء الموظفين عاجزين عن الحصول على كافة أموالهم، وبالتالي الإنتكاسة ستكون على جهتي المدرسة وموظفيها".
مدارس رسميّة مُهددة بالإقفال؟
وفي ظلّ المعطيات المتقاطعة، ما يمكن استنتاجه أيضاً هو أنّ الأزمات الضاغطة باتت تؤثر على ديمومة العمل في بعض المدارس الرسمية وتحديداً تلك الكائنة في المناطق الجبليّة. فخلال فترة الشتاء، من الممكن أن تشهد مدارس في مناطق مرتفعة إقفالاً قسرياً نظراً لعدم وجود قدرة مالية على تأمين المازوت اللازم للتدفئة، وهذا أضعف الإيمان لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب وسط ظروفٍ جويّة قاسية تلوحُ في الأفق. إضافة إلى ذلك، فإن تدني قيمة رواتب المعلمين قد تصعب على هؤلاء عودتهم إلى المدارس، وهذا أمرٌ ألمح إليه مؤخراً وزير التربية عباس الحلبي. وبالتالي، فإن الخطر يحيطُ بالمدارس، ما يعني أن بدء العام الدراسي قد يشهدُ انتكاسةً كبيرة بسبب انعدام الأرضية الملائمة لذلك.
في حديثٍ لـ"لبنان24"، يقول عضو لجنة التربية النيابية النائب ايهاب حمادة إن "المدارس الرسمية غير مؤهلة لاستقبال النزوح الطلابي من المدارس الخاصة، لأن بعضها يعاني من نقص حاد في التجهيزات، لاسيّما نقص في الأمور اللوجستية".
وأوضح حمادة أن "بعض الأبنية متردّية إلى درجة كبيرة في الكثير من المدارس"، مشيراً إلى أنّ "هناك مشاكل مالية ترتبط بمساعدات المعلمين فضلاً عن مشاكل المازوت والكهرباء التي تضغط بشكل كبير على واقع التعليم".
واعتبر حمادة أن "الضبابية تلفّ العام الدراسي بأكمله"، لافتاً إلى أن "هذا الأمر تُدركه وزارة التربية ويعرفه المعلمون أيضاً"، وقال: "المشكلة أيضاً هي أن المعلمين باتوا غير قادرين على الانتقال إلى مكان عملهم وكذلك الطلاب، في حين أن بدلات النقل الجديدة لم تتوفر بعد، في حين أن الضمانات الاجتماعية للأساتذة باتت معدومة".
وتابع: "الجميع يعلمُ أن الوضع كارثي، وهناك صعوبة جداً في بدء العام الدراسي. المنظمات المانحة تتحدّث عن استمرارها بدعم المدارس الرسمية لكن هذا الأمر يحتاج إلى ترجمة واضحة عملية".
بوادر إيجابية؟
ما يقولُه حمادة تحدثت عنه مصادر في وزارة التربية، إذ قالت لـ"لبنان24" إنّ "الوزارة تسعى لبدء العام الدراسي رغم الصعوبات "، مشيرة إلى أن "هناك تعاون مع المنظمات الدولية على صعيد دعم المدارس الرسمية، وهذا أمرٌ حصل سابقاً، وسوف يتم استكماله خصوصاً في ظل الظروف الصعبة".
وبحسب المصادر، فإن "هناك بوادر إيجابية قد نشهدها خلال الفترة القليلة المقبلة"، مشيرة إلى أن "وزير التربية سيشارك في مؤتمر يُعنى بالتربية في الولايات المتحدة، وسيرفع خلاله صوت لبنان من أجل نجدة قطاع التعليم فيه".
ولفتت المصادر أيضاً إلى أنّ "الحلبي تلقى عرضاً قطرياً لمساعدة القطاع التعليمي في لبنان، لكن العرض المقدّم هو للجامعة اللبنانية فقط، الا أن الحلبي تمنى على المعنيين القطريين، دعم القطاع التعليمي الرسمي الأساسي والثانوي أيضاً".
إذاً، واستناداً لهذا الواقع الذي يشهدُ تداخلاً بين السلبية والإيجابية، يبقى مُنتظراً توضّح صورة العام الدراسي المقبل، في وقتٍ بات مصير آلاف الطلاب على المِحك في ظلّ أزمة طالت جيلاً بأكمله وتهدد أجيالاً أخرى.
حراك المتعاقدين لوزير التربية: لحمل مطالبنا بالحوافز الاضافية في الاجتماع غدا مع الدول المانحة والبنك الدولي
وطنية - تمنى حراك المتعاقدين الثانويين، في بيان تلاه منسقه حمزة منصور، على وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي، "حمل مطالب المتعاقدين بالحوافز الاضافية في اجتماع يوم غد الثلاثاء مع الدول المانحة والبنك الدولي".
وقال: "توجه الحراك برسالة مطلبية، إلى وزير التربية وبلسان كل متعاقد، أن يحمل سلة مطالبنا وحقوقنا معه الى اجتماع الثلاثاء مع الدول المانحة والبنك الدولي"، متمنيا على الوزير "أن تكون قسمة الحوافز والمنح متساوية بين جميع مكونات المعلمين من متعاقدين وملاك ومستعان واجرائي"، مذكرا بثوابت المطالب، وأهمها: زيادة الحوافز ورفع أجر الساعة على أن تدفع الحوافز عبرomt كما طرحنا ذلك مع معاليه منذ بداية العام الدراسي المنصرم".
كما توجه الى "المكاتب التربوية كافة والروابط التعليمية بالتعاضد والتكاتف لنكون جميعًا في خندق واحد للذود عن المدرسة الرسمية والتعليم الرسمي وطلاب الرسمي وتسخير الإمكانات لوضعها ولمنع قتل التعليم الرسمي ولتسيير انطلاقة العام الدراسي القادم بشروطه والتي أهمها تأمين بدل نقل بقيمة جديدة وحوافز ومنح مالية وشهرية للمعلمين كافة (متعاقدين وملاك) تعادل ارتفاع سعر الدولار وارتفاع الأسعار، وكذلك تأمين بدل نقل لطلاب المدارس ومنح شهرية وتأمين موارد مالية جديدة لصناديق المدارس تغطي القرطاسية والتدفئة وسائر المصاريف".
ما مصير رواتب المعلمين والمعلمات في ظل دولرة الأقساط المدرسيّة ؟
جلال سعيد : أساس الراتب لا يكفينا بنزينا.. وهنالك إضراب مفتوح قريباً !
ماريا عندس ــ الديار ــ هي أمُّ لولدين. رئيسة قسمٍ في مدرسةٍ معروفة وعريقة في بيروت أعطت وما زالت كل وقتها وشغفها للتعليم. اثنا عشر عامًا وهي تدرّس صفوف المواد العلميّة.
من راتبٍ يتعدّى الـ2000 دولار أميركي شهريًّا، إلى راتب الـ100 دولار بحدّه الأقصى. لامت بالدّرجة الاولى كلّ من ساهم في تخريب البلد وانهيار عملته الوطنيّة، وطالبت بتحسين صندوق التقاعد لدى المعلّمين والمعلّمات.
قطاع المعلّمين والمعلّمات لم يسلم من أزمة الدّولار، فهل سيتحرّك نقيب المعلنين للمطالبة بزيادة عادلةٍ للأساتذة؟ وما مصير رواتب المعلمين والمعلمات في ظل دولرة الأقساط المدرسيّة؟
تقول جاكلين للدّيار، امرأة خمسينية موظّفة في مطعمٍ، حيث تقوم بلفّ ورق العنب وتحضير المعجّنات على أنواعها، إنّها اعتادت العمل منذ كانت في شباب عمرها. هي أمُّ لابنها الوحيد، يتيم الأب.
تحاول العمل جُهدًا لضمان علم ابنها بالدّرجة الاولى، ولقمة العيش لهُ بالدّرجة الثانية. لأنّه على حدّ قولها، العلم نور، وهو أهم حتّى من الخبز.
قلقةُ هي، لا تنام اللّيل بعد أن عرفت أنّ المدارس أقساطها أصبحت بالدّولار. والأخطر من ذلك، دولرة الأقساط الجامعية أيضًا: «فما مصير ابني؟ كيف سيتحضّر للامتحانات الرّسمية هذا العام وهو مدرك أنّني غير قادرة على تسجيله في جامعة؟
الحالتان موجودتان وبكثرة في لبنان، وهذه الأزمة لا تُحلّ من دون مُحاسبة المسؤول والعمل على تحسين الرواتب ودراستها ومقارنتها بالرّواتب السّابقة. وسؤالنا الأساسيً هنا:» لماذا الرّواتب لا تزال بالعملة اللّبنانية على الرّغم من دولرة الأقساط؟
موقف النقابة
النّاشط النّقابي جلال سعيد، يؤكد للدّيار، أنّ التّعليم سيكون وللأسف طبقيًا بعدما لامس الدّولار الـ35 ألف ليرة لبنانية. قسمٌ من التلاميذ سيتعلّم والقسم الآخر سيبقى في بيته. بعض المدارس ستُكرّم أساتذتها والبعض الآخر ستظلمهم لأنها ما زالت تعاني من مشكلة مع أهالي الطّلاب، وحتى ولو دفع الأهالي الأقساط المدرسيّة، ستبقى المشكلة موجودة.
وتابع:» العام الدّراسي متعثّر من ميلٍ، ومن ميلٍ آخر جارٍ بشكلٍ طبيعيٍ. بعض المدارس فتحت أبوابها وبدأت عامها الدّراسي، والبعض الآخر منتظرة الحلّ. الوزير قال وأكّد أنّنا نعاني من نقص مادي في الوزارة.. شحادة بشحادة للأسف».
وأضاف سعيد أنّ النّقابة طالبت بزيادة رواتب المعلمين والمعلمات، وأن تكون حقوقهم مضمونة كباقي القطاعات في لبنان، إمّا دولرة الرواتب (ونحن نستبعد ذلك) أو على الأقل أن يكون قسمًا منها بالدّولار.
في العام الماضي، الأستاذ كان يعلّم باللحم الحي، لكننا أصبحنا جلدة وعضمة. بدل أن يعطينا هذا العمل مردودًا ماديًا، نحن من ندفع للذهاب للتعليم».
سعيد يؤكّد أنّ هنالك إضراب مفتوح قريبًا، لكنّنا لم نعلنها رسميًا لأننا منتظرين الإجتماعات علّها حسّنت الوضع قليلًا. من منّا يحبّ الإضرابات؟ لا أحد فجميعنا لدينا أطفال ونحن لا نريد أن نضرّ أولادنا».
أمّا عن التّسرب المدرسي، سعيد لا يعتقد أنّنا سنصل إلى هذه المرحلة لأنّ الأهل بطبيعة الحال يضحّون بالكثير من أجل تعليم أطفالهم، لكنّ الفترة المقبلة ستكون صعبة جدّا. التعليم العام والخاص يمرّان في ضيقةٍ، والإضراب سيجري على الطرفين.
وعن سؤال ما مصير هذا القطاع في ظل دولرة الاقساط المدرسية وماذا تقول لكل أستاذ ومعلمة لا يزالون يرضون بالمليون والمليونين ليرة، أجاب:» من يرضى اليوم بالمليونين ليرة، كان يرضى في السّابق بالـ600 ألف من دون حتّى ضمان، حتّى أّنّ البعض كانوا يرضون فقط بتعليم أولادهم. ولكن هذه الفئة تحديدًا يضربون القطاع. وبسببهم، باتت الإدارات تتّكل على المبتدئين فقط بهدف اكتساب خبرة. صرنا نشهد مبتدئ يعلّم في الثانوي من دون حتّى أن يصعد السلّم رويدًا رويدًا. المدارس الكبيرة لن تتعدّى الـ200 لكنّ الدّكاكين كثرت. لا يمكننا أن نضحّي بالقطاع بسبب كذا دكّانة.
نحن نعرف القانون جيدّا ومضطلعين على أساس الرّواتب، لكننا اليوم لا يمكننا أن نرضى به فحسب، سوى الذي يريد أن يكتسب خبرة، على الرّغم من أنّ هذه الخبرة ليست أبدًا نافعة على سيرته الذاتية لأن المدرسة التي ستعطيه راتب جيد وتحترمه، لا يهمها «الدكانة» اللي كان فيها قبل.
وختم:» أساس الراتب لا يكفينا بنزينا، وتيسير أمور الأستاذ الخطوة الأهم حاليًا».
الهيّئة اللبنانيّة للتاريخ تطلق دليلَين لمعلّمات ومعلّمي التاريخ
وابة التربية: أطلقت الهيئة اللبنانيّة للتاريخ، انطلاقًا من المسار الذي رسمته الهيّئة، منذ تأسيسها في العام 2013، والقاضي بالعمل على تطوير تعليم التاريخ في لبنان، بالشراكة مع مشروع بناء السلام في برنامج الأممّ المتّحدة الإنمائيّ في لبنان ومركز الدراسات اللبنانيّة في الجامعة اللبنانيّة الأميركيّة، دليلَين مُساعدَين للمعلّمين ضمن سلسلة “مسارنا في تطوير تعليم التاريخ”، وذلك في لقاء نظّمته يوم الثلثاء في 30 آب 2022 في المكتبة الوطنيّة في بيروت، برعاية وزير التربية والتعليم العالي في لبنان الدكتور عباس الحلبي، وحضور رئيسة المركز التربويّ للبحوث والإنماء الدكتورة هيام اسحق، ومشاركة الممثل المقيم المساعد لبرنامج الأممّ المتّحدة الإنمائيّ في لبنان السيّد إدغار شهاب، وعدد من الأكاديميّين والتربويّين من معلمي التاريخ، ومدراء مدارس ومهتمّين، إضافة إلى عدد من أعضاء الهيّئة اللبنانيَّة للتاريخ.
بداية النشيد الوطنيّ اللبنانيّ، وقدّم المشاركين عضو اللجنة الإداريّة في الهيّئة الأستاذ جمال عرفات.
الياس
افتتح اللقاء رئيس الهيّئة الدكتور أمين الياس بكلمة رحّب فيها بالحضور الكريم شاكرًا فريق العمل الذي أتمّ هذين الدليلَين، وشدّد على أنّ فكرة هذا المشروع تأتي في خدمة رسالة ورؤية الهيّئة القاضية ببناء الإنسان الحرّ، والمبدع، والمنفتح على التنوّع والعيش مع الآخر، والمحبّ للخير والجمال والمتذوّق للفنّ، والباحث عن المعرفة أنّى كانت، والمشارك في بناء الحضارة الإنسانيَّة الكونيَّة. كما شدّد على أهميَّة أن يبقى لبنان مساحة للحرّيّة والإبداع الفكريَّين والتفاعل الحضاري.
شهاب
ثم كانت كلمة ممثل المقيم المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان السيّد إدغار شهاب الذي نوّه بالشراكة ما بين البرنامج والهيّئة اللبنانيَّة للتاريخ معتبرًا هذا الحدث بأنَّه يشكّل طريقًا واضحًا في مسار تطوير التعليم في لبنان بشكل عامّ وتعليم التاريخ بشكل خاصّ، مؤكّدًا على أهميَّة هذه المشاريع في تطوير المواطنيَّة وفكرة العيش معًا بانسجام.
اسحق
ومثّلت الدكتورة هيام اسحق، رئيسة المركز التربويّ للبحوث والإنماء، معالي وزير التربية والتعليم العالي وهي أضاءت في كلمتها على التنسيق بين الهيّئة اللبنانيّة للتاريخ والمركز التربوي للبحوث والإنماء، ونوّهت بالجهود المبذولة من قبل الهيّئة لإدخال مقاربات جديدة إلى تعليم التاريخ من خلال تدريب المعلّمين وانتاج موارد تعليميّة وتأمين مساحات تلاقٍ بين مدرّسي التاريخ. وأشارت إلى أهميّة تعليم التاريخ في تطوير مهارات التفكير العليا عند المتعلّمين ومهارات البحث والتقصّي.
وأشارت اسحق إلى توقيع مذكّرة التفاهم واتفاقيّة التعاون بين المركز والهيّئة مرفقة بخطّة عمل على مدى ثلاث سنوات، وذلك في إطار تعزيز العمل المشترك في خدمة التربية في لبنان.
حمادة
ثمّ قدّمت الأستاذة نايلة حمادة مشروع “مسارنا” وأضاءت على أهميّة هذه الموارد التعليميّة التكميليّة التي أُعدّت لمساندة ودعم المعلّمين والمعلّمات لإدخال مقاربات جديدة إلى صفوف التاريخ، تساهم في بناء التفكير التاريخيّ، ومهارات البحث والتقصّي والتحليل والاستنتاج عند المتعلّمين. كما أوضحت أن الدليلَين ينطلقان من رؤية تربويَّة تسعى إلى إدخال مفاهيم التعامل مع الماضي، ومن تعليم التاريخ إنطلاقًا من دوره في مسار تعزيز الإلتقاء بين مختلف مكوّنات الوطن. كما عرضت مضمون الدليلَين الذين يتضمّنان وحدات تعليميّة متكاملة، وقسم خاص للمعلّمين “جعبة المعلّم” التي تضمّ مجموعة استراتيجيّات وتقنيّات يُمكن توظيفها في تعليم التاريخ. وأكّدت حمادة أنّ الدليلَين سيكونا مُتَاحَين لكلّ معلّمي ومعلّمات التاريخ من خلال الموقع الإلكتروني للهيّئة اللبنانيّة للتاريخ.
وتلا العرض جلسة نقاش يسّرتها عضو اللجنة الإداريّة في الهيّئة الأستاذة ليلى زهوي.
انتهى اللقاء في حفل كوكتيل حيث كان فرصة للمشاركين في إطالة النقاش حول أهميّة مادة التاريخ في بناء ملامح الإنسان المرتجى في لبنان.
بيرم اطلق مجموعة من دورات التدريب المهني المعجل: تؤمن فرص عمل للشباب وتضيّق الفجوة بين ما يعرفونه وبين ما يجب ان يجيدوه
وطنية - اعلن وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم اطلاق مجموعة من دورات التدريب المهني المعجل في المناطق اللبنانية كافة وهي جزء من خطة التحول الرقمي التي اقرها مجلس الوزراء والتي تغطي ثلاث سنوات من 2022 الى 2025 وهي واعدة جدا في ما يتعلق بالتدريب.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الوزير بيرم في مكتبه في الوزارة واستهله بالقول: "يسرّ وزارة العمل بالاشتراك مع جمعية البركة ومؤسسة جهاد البناء الانمائية، وبلدية الغبيري ،وجمعية الاصلاح في عكار، وجمعية "يد بيد" في شحيم ، وبلديات واتحادات بلديات وجمعيات ، اعلان بدء مسار مهم جدا وهو مسار التدريب المهني المعجّل.
وقال:" هناك توصية من منظمة العمل العربية بالاهتمام بهذا النوع من التدريب الذي يجمع بين المعرفة والمهارة، والجميع يعلم اننا امام مهن تتطور بشكل سريع والعامل بسبب البطالة يبحث عن عمل سريع لكن تنقصه المهارة، هناك فجوة بين من يعلم وبين من يجيد ، فالتدريب المهني المعجّل هو الذي يسدّ هذه الفجوة وكلنا يعرف ان مؤشر التنمية البشرية في الامم المتحدة يركز على عناصر ثلاثة: العنصر الاول: عمر الانسان وصحته ، العنصر الثاني: معارف الانسان من تعليم وتربية وتدريب. العنصر الثالث: الدخل الفردي ، وهنا سأتحدث عن العنصر الثاني المرتبط بالتدريب لماذا؟ لان التدريب يستجيب للفرص في سوق العمل المتسارعة والتي تتطلب نوع من التربية السريعة للمهارات التي يحتاجها سوق العمل . هناك قاعدة مهمة جدا هي منحنى للاستعداد والفرصة ، هذه القاعدة تركز على مسألة انه كل ما كان لدي استعداد اكبر كلما التقيت بفرص اكبر وكما يقال فإن الحظ هو فرصة طرقت على باب انسان مستعد ففتح لها على الباب".
اضاف: "نحن في الساحة اللبنانية وعلى مستوى العالم بسبب التضخم وزيادة مستوى البطالة وبسبب الانفاق على الحروب التي لا طائلة منها للأسف يصبح رب العمل يستغني عن الكثير من الموظفين لأنه يريد ان يلبي التطورات السريعة او احتياجات السوق او ما تتطلبه مرونة في ان يلبي الاسباب التي تسمح له بالاستمرار لذلك يلجئ الى شيء يضر بالعامل وهو انه اي صاحب العمل يقوم بتعاقدات جديدة مع من هم مؤهلين وبالتالي الموظف الذي يعمل لديه لا ينفق عليه في لحظة البطالة وسرعة التغيرات في سوق العمل ولذلك فإن ما نقوم به يوفر على صاحب العمل مسألة التدريب ويستفيد منها العامل، وكذلك العاطل عن العمل، وبالتالي اما يتأهل من هو موجود في سوق العمل وايضا العاطل عن العمل تؤمن له الفرصة تجعله جاهزا لكي يدخل في سوق العمل وبالتالي يجد عملا له، هذه هي فلسفة التدريب المهني المعجل وهو امر اصبح يوازي آلة التخصص. نحن نتجه الى عالم الذكاء الاصطناعي سينافس البشر ولذلك علينا تطوير المؤهلات بشكل كبير جدا بما يتناسب مع التطورات في سوق العمل لكي يبقى لي دور. وهذا الامر اصبح توصية لدى منظمتي العمل العربية والدولية وقد تلقيت كتابا بذلك".
وقال: "ان اهمية هذا الامر انه يوفر فرص عمل كبيرة للشباب سيغطي المناطق اللبنانية كافة وانا مستعد للتعاون مع اي بلدية تؤمن لنا مراكز التدريب ونحن كوزارة عمل عندما تحصل هذه الدورة نصدر شهادة تضاف الى السيرة الذاتية للذي يخضع للدورة، تعزز السيرة الذاتية له في ما خص التوظيف، ولكي لا تكون دورات الدريب عشوائية، قمنا بنوع تحليل للاحتياجات ينطلق عن ماهية الاولويات في سوق العمل حيث ارتأينا بالتعاون مع الجمعيات المتعاونة ان نطلق اول ورش تتعلق بصيانة الطاقة الشمسية وجميعنا يعلم أزمة الكهرباء في لبنان والكثير من المؤسسات والمواطنين والمنشآت والشركات تلجأ الى تركيب الطاقة الشمسية، هذا الامر سينشأ عنه صيانة الطاقة الشمسية ، صيانة الالواح المخصصة لذلك وفي المستقبل هناك مسالة الهواتف الخليوية وتصليحها وايضا التصليحات الغذائية لربات العمل في المنازل والتي توجد نوع من الاكتفاء الذاتي".
وأكد وزير العمل اننا "امام مروحة من النشاطات التي نتجه اليها ومنها ايضا التحول الرقمي الذي سيكون مهما جدا في هذا المجال لأنه نوع من الاستشراف المستقبلي للمهن التي ستطرأ على سوق العمل".
وتابع : "بحسب الاتحاد الاوروبي فإن انفاق يورو واحد في الاقتصاد المعرفي يعطي عائدا يقدر بـ 7 يورو حتى من الناحية الاقتصادية، نحن في تطور مهم جدا وهو تركيز على ضرورة الاستثمار بالإنسان ، لدينا نقص في الموارد المادية ولدينا بطالة وازمة، لكن يجب ألا نيأس سنحاول طرق كل الابواب من اجل تدوير كل الزوايا وتسليط الضوء على اهمية الاستثمار في الموارد البشرية".
وقال: "هناك بعض التقارير تقول ان ثمن طائرة عسكرية واحدة كفيل ان يفتح مائة مدرسة ،وهذا يؤكد ضرورة تسليط الضوء على الانسان ، وعلى سبيل المثال ايضا الحرب في افغانستان كلفت الف مليار دولار جزء من هذا المال كفيل بأن يقضي على الفقر والجهل والأمية وكل الامراض والاوبئة في العالم".
اضاف: "اهمية هذه الدورات ايضا انها تضيّق الفجوة بين ما اعرفه وبين ما يجب ان اجيده وهذه نقطة مركزية تجعل الشركات مباشرة ان تدخل الى سوق العمل بشكل متسارع وان تختصر المسافة بين المعرفة وسوق العمل".
ورأى ان "تطوير المهارة يخفف من البطالة هذا مرتبط بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتضخم وانهيار العملة فهذا له شأنه، فكلما زدنا نقطة الاستعداد لدينا نلتقي بالفرص وبهذه الطريقة نساعد العامل اللبناني ان يجد فرصة عمل عندما يقوم بتطوير شخصيته ومهارته. وجدد القول بأن هذه الدورات هي بعنوان التدريب المهني المعجل وستطال كافة المناطق اللبنانية وهي جزء من خطة التحول الرقمي التي اقرها مجلس الوزراء والتي تغطي ثلاث سنوات من 2022 الى 2025 وهي واعدة جدا بما يتعلق بالتدريب ولكن تحتاج الى امور لوجستية كبيرة ، ولكن بدأنا بهذه الخطوات على قاعدة التراكم وهذه استراتيجيتي منذ ان توليت مهامي في الوزارة ، هذه دعوة لكل العمال اللبنانيين والطلاب والشباب اللبناني بأن يلتحقوا بهذه الدورات التي ستتوسع تباعا ككرة الثلج والاعلان عنها سيكون عبر منصة وزارة العمل ، سنتعاون مع كل الجمعيات ومع كل من يطلب هذا الامر ووزارة العمل ستكون حاضرة لتعطي الشهادة لهذا المتدرب لكي يغني سيرته الذاتية وتسهل عليه الالتحاق بسوق العمل واطلق هنا دعوة لكل الجمعيات التعاون معنا في مختلف المناطق اللبنانية من حيث تقديم المراكز لتسهيل الامور اللوجستية لأننا نعاني صعوبات في ذلك اما مسألة الجهد فإننا لن ندخر اي جهد في هذا المكان".
وذكر الوزير بيرم بمبادرة كان اطلقها وهي الاولى بالإدارة اللبنانية للشباب اللبناني تحت عنوان "اعطني فكرة وشاركني في صناعة القرار" وآلياتها تقوم على ان اي مواطن لديه فكرة تتعلق بالعمل او التدريب او الضمان او تطوير المهارات وما الى ذلك يكفي ان يتقدم بكتاب الى وزارة العمل ويخاطب الوزير مباشرة وفورا ستناقش هذه الفكرة واذا وجدناها مهمة نطلقها وننسبها الى صاحبها وفائدة ذلك هي تضييق الفجوة بين المواطن والادارة اللبنانية ونشعر بالتشاركية بين بعضنا البعض في هذا الظرف الصعب".
ختم: " اشكر جمعية البركة، جمعية جهاد البناء ، مركز بلدية الغبيري، جمعية يد بيد في شحيم، جمعية الاصلاح والوحدة في عكار، وأجدد الدعوة الى كل الجمعيات والبلديات للتعاون في هذا الظرف الصعب لتسهيل العمل لدى اللبنانيين، مؤكدا على دور الاعلام في الاضاءة على هذه الامور لكي نساعد بعضنا البعض ونشجع الشباب ونقول لهم نعم يوجد امل للوصول الى الاهداف المرجوة".
اللجنة الفاعلة للمتعاقدين في الأساسي: العين على ما يصدر عن وزير التربية لتأمين الحقوق
وطنية - عقدت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان اجتماعاً اليوم في القموعة- عكار، في حضور رئيسة اللجنة الفاعلة نسرين شاهين وممثلي الهيئة الادارية للجنة: الاساتذة عمر اسماعيل وأمل ميقاتي وسماح الدهيبي وغنى العتري وهدى حاطوم. حضر الاجتماع مندوبون عن الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم في عكار.
كما حضر منسق ملف المتعاقدين في رابطة الشمال الاستاذ عبد العزيز الرافعي، ومسؤول المكتب التربوي للنائب وليد البعريني الاستاذ الثانوي أحمد البعريني، وممثل عن لجنة اهالي الطلاب في المدارس الرسمية في عكار غسان البعريني.
بعد عرض التحديات والمشاكل التي تعترض الاساتذة والاهالي في المنطقة، عرضت اراء اساتذة البقاع الشمالي والغربي والناعمة والنبطية والمنية وطرابلس، توافق الحضور مع اراء الاساتذة في المحافظات، وأكدوا "وحدة الموقف وعلى قدسية انطلاقة العام الدراسي، ولكن بعد دفع الحقوق المسلم بها وهي:
_القبض الشهري.
_ حوافز 300 $ بالدولار عبر omt
_ رفض مضاعفة اجر الساعة، ودولرتها على سعر 8000.
_ العقد الكامل عن الماضي والحالي.
_بدل النقل عن كل يوم عمل حضوري لا عن ثلاثة ايام فقط".
كما أوصوا بأن "القضية الاساس هي متابعة الملفات النائمة في ادراج وزارة التربية ( الضمان، والعقد الكامل عن العام الماضي، واجر ساعة، اصحاب الاجازة المهنية، وتوقيع ملفات الاساتذة على صناديق المدارس".
وأعلنوا استكمال "سلسلة التحركات المطلبية للجنة الفاعلة للعام الدراسي المقبل 2022_2023 بمناطقية للجنة الفاعلة في المحافظات حتى توحيد الموقف في كل المحافظات خلال ايام، والعين على ما يصدر عن وزير التربية عباس الحلبي، لتأمين هذه الحقوق، لعلنا ننقذ العام الدراسي و400 الف تلميذ في المدارس الرسمية والقطاع التعليمي في لبنان".
التعليم الخاص |
دولارات أقساط المدارس غير قانونية ومجهولة المصير: صندوق من خارج الموازنة
باسكال أبو نادر - خاص النشرة ــ تبدي ريما وهي أم لطفلتين خشيتها من عدم انطلاق العام الدراسي كما يجب، تبحث في المكتبات عن الكتب المطلوبة، تنهي الاستعدادات لتحضير إبنتيها للدخول إلى المدرسة، وبنفس الوقت يساورها القلق حول عدم امكانية إفتتاح العام الدراسي، في ظلّ الكباش القائم بين المدارس والاساتذة، و"دولرة" الاقساط المدرسية والأوضاع الاقتصادية الصعبة وغيرها... تبحث في وسائل الاعلام عن خبر يطمئنها على مستقبل ومصير العام الدراسي علّها تجده!.
في الواقع، هذه عيّنة عن القلق الذي يعيشه الأهالي على مصير ومستقبل أولادهم نتيجة عدم الاستقرار في أوضاع المدارس، فمن جهة المؤسسات التربويّة تطلب الدولار إلى جانب الاقساط وتفرضه لتدفع للاساتذة والمصاريف التشغيلية، بينما وزارة التربية تؤكد على عدم قانونية أن تتضمن الأقساط جزءًا بالدولار، الاساتذة يطالبون بالعملة الخضراء وفي الوقت نفسه أسعار الكتب والقرطاسية "نار"، والأهالي الضحية!.
"سنلتزم بالقانون 515 والأقساط بالليرة اللبنانية فقط". هذا ما يؤكده أمين عام المدارس الكاثوليكيّة الأب يوسف نصر، مشيراً في نفس الوقت إلى أننا "سنطلب من الأهالي دفع مبلغ بالدولار هو عبارة عن مساعدة اجتماعيّة، ستذهب للاساتذة والمصاريف التشغيلية للمدرسة"، لافتاً إلى أنه "سيكون هناك صندوقاً بالدولار يتغذى من الأهل ومن الجهات المانحة".
يدرك الأب نصر جيداً أنّه لا يستطيع أن يعتبر المبلغ الذي يدفعه الأهالي بالدولار كجزء من القسط علماً أنه هكذا يصل إلى الأهالي، وعندما تسأل عن كيفيّة المساعدة الاجتماعية وما يُطلب من الأهالي كواجب عليهم أن يدفعوه مع القسط، يأتينا الجواب "إذا خيّرنا الأهالي فهل من أحد سيدفع برأيكم"؟.
إذاً، بهذا الشكل لم تعد مساعدة إجتماعية، بل هي جزء من القسط يأتي على شكل مساعدة بموجب صندوق تم انشاؤه لهذه الغاية لأن القانون 515 لا يسمح بذلك... والسؤال هنا من سيراقب "الصندوق"؟ من يشرف عليه لا سيما إذا كانت الأموال ستذهب فعلاً إلى الاساتذة والمصاريف التشغيلية، أم أنه سيصبح صندوقًا أسودَ له عدة ثقوب؟!.
يلفت الأب نصر إلى أن "هذا الصندوق يمكن أن يكون باشراف لجان الأهل في المدارس الخاصة ووزارة التربية"، مشيراً إلى أننا "عرضنا على الوزير عباس الحلبي أن نرفقه بالموازنة التي ترسل سنوياً إلى الوزارة المذكورة".
في الوقت عينه، تؤكّد مصادر وزارة التربية، عبر "النشرة"، على "وجود تباين أو خلاف في وجهات النظر حول عملية القبض بالدولار من الأهل"، مؤكّدة أنه "يجب إيجاد حلّ لمراقبة كيف تذهب هذه الأموال، لا سيما أن الموازنة التي تتضمن الاقساط ترسل إلى الوزارة، بينما هذه الاموال لا تعتبر من ضمن الاقساط وهي بالدولار، وبالتالي لا يمكن أن تدخل في موازنة المدرسة ما يعني قانوناً ليست تحت اشراف الوزارة".
هذا بالنسبة للاقساط، أما بخصوص الكتب المدرسية، فيؤكد الأب نصر أن "الأسعار تحدّدها دور النشر مع أصحاب المكتبات". في حين أن المدير في المكتبة الاهلية سامي أسود يشدد، عبر "النشرة"، على أنه "بالمبدأ أسعار الكتب ما قبل الاحتجاجات في تشرين الأول 2019 كانت مسعّرة بالدولار، وهذا العام حسمت وزارة الاقتصاد 24% من قيمة الكتاب بالدولار"، مضيفاً: "طبعاً ارتفعت أسعار الكتب عن العام الماضي حيث كان سعر صرف الدولار في السوق السوداء ما يقارب 17 ألف ليرة، بينما اليوم تجاوز الـ34 الف ليرة"، كاشفاً أن "أسعار الكتب المستوردة تبدأ من 40 يورو وترتفع".
اذا، دولارات الاقساط المدرسية ستكون من خارج الموازنة، ليبقى السؤال "من سيراقب كيف ستُجبى هذه الأموال وكيف ستُصرف"؟.
عبود: العام الدراسي طويل وأوضاع المدارس الخاصة غير مشابهة كلها لبعضها
أشار نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، رودولف عبود، إلى أن "العام الدراسي طويل وأوضاع المدارس الخاصة غير مشابهة كلها لبعضها".
وأوضح في حديث لـ"LBCI"، أن "موقفنا هو فقط لتتمكن مهنتنا من أن تعيلنا وعائلتنا"، لافتًا إلى أن "هناك تقصير من السلطة لتلبية حاجات المعلمين من ناحية الـ90 دولارًا".
وشدد عبود، على أن "هناك بعض المدارس وضعت أسعار النقل بالدولار"، كاشفًا أنه "في السنتين الأخيرتين كان الزي المدرس ليس إجباريًا".
ولفت في حديثه، إلى أن "تحميل كل شيئ للأهل صعب"، مشيرًا إلى أن "هناك بعض المدارس رفعت قسطها، وبدل أن يكون لديها 2000 تلميذ، يصبح العدد 1000".
مختلف |
الجيش: طلاب من مدارس عدة شاركوا في مخيم تدريبي في الكلية الحربية
وطنية - اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر"، ان "طلاب الصفين الأول والثاني ثانوي من عدة مدارس شاركوا في مخيم تدريبي في الكلية الحربية لمدة 4 أيام، "انطباعات وأمنيات".
انماء طرابلس والميناء: لايلاء الموضوع التربوي الاهمية القصوى
وطنية - طرابلس - طالبت جمعية "انماء طرابلس والميناء "في بيان،"الدولة بايلاء الموضوع التربوي الاهمية القصوى للحفاظ على صورة لبنان، الذي طالما كان عاصمة الثقافة ومقصداً للطلاب العرب".
وتمنت مع بداية العام الدراسي ان "تلتفت الدولة الى اوضاع الطلاب والاساتذة على حد سواء، فالطلاب لن يتمكنوا من شراء الكتب والقرطاسية التي تفوق اسعارها قدرتهم الشرائية في ظل تدهور العملة الوطنية وارتفاع سعر صرف الدولار"، آملة ان "يتم تخفيف الرسوم على الطلاب".
من جهة اخرى تمنت اعطاء الاساتذة حقوقهم "بعدما فقدت رواتبهم قيمتها ولم يعد بامكانهم الوصول الى مراكز عملهم في ظل ارتفاع اسعار البنزين"، داعية "الدولة للعمل على تأمين حافلات لنقل الطلاب والاساتذة الى مدارسهم للتخفيف من الاعباء في ظل الظروف الصعبة التي يعيشيونها".
السلة الغذائيّة المدرسيّة كلفة وضروريات
ريان الينطاني ــ الديار ــ رنا والدة تلميذين أحدهما في الابتدائي الأول والآخر في الصف التاسع، موظفة في القطاع الخاص وتتقاضى راتبها بجزأيه الدولار والليرة اللبنانية. كما كلّ الأهل تتوقع السيدة رنا كلفة السلة الغذائية التي ستحضرها لأبنائها لأخذها في كلّ يوم مدرسي.
في استعراض صغير لمحتويات السلة الغذائية نجد الاتي: ساندؤيش واحد او اثنين، معدل كلفة رغيف الخبز الإفرنجي 4500 ل.ل. بحدّها الأدنى. يضاف إليها نوع من الأجبان أو الألبان أو حتى الزيت والصعتر، ما يضيف 10000 ل.ل. في أقل معدل نظرا لأسعار هذه المنتوجات التي يعرفها الكل. في حال أرادت إضافة بعض الخضر والزيتون ترتفع الكلفة أكثر وأكثر. حصة من الفاكهة (تفاحة او إجاصة أو خصلة عنب...) وهذا ما معدله بحده الأدنى حوالى ال3000 إلى الـ5000 ليرة وما وفوق. عبوة عصير وعبوة ماء أي ما معدله 10000 ليرة. قطعة من الشوكولا او الحلويات وهي بمعدلاتها المتدنية للأنواع الاقل من عادية بين ال6000 ليرة والـ 8000 ليرة. علبة محارم وأخرى محارم معطّرة، ونايلون وورق ألمنيوم أو ورق عادي لتغليف المحتوى. ما مجموعه في أدناه حوالى 45000 ليرة لبنانية للولد الواحد في اليوم الواحد.
هذا ولم نتحدث عن إمكان شراء «منقوشة» ونوعها والكلفة الباهظة الإضافية التي ترتبها.
مجموع كلفة السيدة رنا في اليوم الواحد لولديها هو 90000 ليرة لبنانية، وهو زاد مدرستهم فقط أي وجبة الصباح مع الـ «سناك» والتي سيضاف إليها وجبتان أساسيتان و»سناك» أو أكثر بعد العودة إلى البيت. إن مجموع السلتين الغذائيتين لابنيها لعشرين يوما من التعليم الفعلي تبلغ في أقلها 1800000 ألف ليرة لبنانية وهو ما يفوق الحد الأدنى للأجور للموظف والعامل الذي ما يزال يقبض راتبه بالليرة اللبنانية دون حوافز.
ماذا بشأن المتعسرين ماديا؟
ماذا بشأن العائلات الكبيرة التي تتكون من أربعة أو خمسة أولاد أو أكثر؟
ماذا بشان التفاوت بين سلة غذائية وأخرى وأثرها النفسي السلبي في الطلاب؟
كل الأسئلة مشروعة وكل الاثر السلبي متوقع، غير أنّ الحلول هزيلة ومستعصية في ظلّ الوضع الاقتصادي المعيشي الذي يرمي بأثقاله على كاهل الكلّ بمظلومية قاسية.
بتوقيت بيروت