التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 5-9-2022

	قضايا	المصدر
1	البحث عن المستعمل و"ترقيع" ما يمكن من الشنط/ فاتورة القرطاسية والكتب والزيّ المدرسي ترهق الأهالي	نداء الوطن
2	المستلزمات المدرسية كابوس الأهالي: الأقلام والدفاتر بملايين الليرات	المدن
	الجامعة اللبنانية	لبنانية
3	الحوت: حريصون على الجامعة اللبنانية ومصيرها لكن هناك حملة تحوير وكأننا بتنا مسؤولين عن العام الدراسي	النشرة
4	بدران: سيكون هناك عام دراسي جديد لأن هناك اموالا يجب ان نحصّلها والموازنة المقرة للجامعة اللبنانية لا تكفي	النشرة
5	بدران يرعى مؤتمر طبي تعاوني بين مستشفى الزهراء وكلية العلوم الطبية
	الجامعات الخاصة
6	اختتام المؤتمر العلمي الدولي: البحث العلمي والابتكار – أفاقٌ معرفية في تطوير مهارات الأفراد وقُدراتهم	المدن
	الشباب	بوابة التربية
7	مؤتمر "وثيقة الأخوة الإنسانية: الدين في الفضاء العمومي" في مركز "لقاء"	وطنية
8	فوز لبنان بثلاث ميداليات ذهبية في مسابقة الإبتكار الدولية للإختراع في كندا	وطنية
	التعليم الرسمي
9	متعاقدو الثانوي أكدوا رص الصفوف وعدم القبول بالوعود والفتات	وطنية
10	اجتماعات مناطقية لمتعاقدي التعليم الأساسي الرسمي	وطنية
	التعليم الخاص
11	إدغار طرابلسي: «قوننة» دولرة الأقساط لن تمرّ	الاخبار
12	عناية عز الدين: لاعلان حالة طوارىء تربوية والاسراع بإنصاف الاساتذة وتأمين انطلاقة العام الدراسي	وطنية
	مختلف
13	ضمن إطار مبادرة وائل كفوري للكتاب المجاني  توزيع 200 "حصة قرطاسية" في مكتبة الجامعة - كسارة	وطنية

 

البحث عن المستعمل و"ترقيع" ما يمكن من الشنط/ فاتورة القرطاسية والكتب والزيّ المدرسي ترهق الأهالي

عيسى يحيى ــ نداء الوطن ــ بين مطرقة الأقساط المدرسية التي حلقت أرقامها إلى معدلاتٍ قياسية، وسندان ما تقتضيه السنة الدراسية من متوجبات وبدل نقل، يئن الأهالي من وجع التعليم هذا العام وارتفاع فاتورته من دون أي مساندة ومساعدة، وسط جشع المدارس الخاصة وتراجع المدرسة الرسمية وإضراباتها المتكررة.

تحت شعار «ما فينا نساعدكم إلا بالبكاء» تتعاطى وزارة التربية مع العام الدراسي الحالي، تاركة المدارس الخاصة تشرّع لنفسها زيادة الأقساط إلى معدلات جنونية لا يمكن لموظفٍ ومواطن أن يتحمل أكلافها، والمدارس الرسمية تحت رحمة الإضرابات التي بررها الوزير اخيراً بعدم قدرته الطلب من موظف يتقاضى بين مليون ونصف ومليونين وثلاثة ملايين بأن يعود إلى العمل، وما بين الإثنتين يحتار الأهالي في الضغط على أنفسهم والتسجيل في الخاص وما يرتبه ذلك من مستحقات، أو إنتظار الرسمي مع الخوف من ضياع السنة المرهونة أصلاً بالتطورات المحلية ومفاجآت أيلول.

من همٍ إلى آخر يتنقّل البقاعيون بحثاً عن حلول، وبعدما اختار العديد منهم التسجيل في المدارس الخاصة خوفاً من ضياع مستقبل أولادهم، وبعدما جاروا على أنفسهم وتحملوا عناء تكاليف الأقساط التي تُقسط على مدار العام الدراسي، يواجه الأهالي استحقاقات أخرى على قدر أهمية رسوم التسجيل تتمثل بالكتب والقرطاسية والزي المدرسي. وفيما كانت مدارس خاصة على مدار سنوات تشترط على الأهالي شراء كُتبٍ جديدة من المدرسة تحديداً بعدما عقدت إتفاقيات مع دور النشر وتحصيل أرباح في المبيعات كانت من نصيب المكتبات سابقاً، وبعدما وصل الحال إلى ما وصل إليه نتيجة الأزمة الإقتصادية، تُرك الخيار للأهالي في تأمين الكتب سواء جديدة أو مستعملة، ولأن الوضع أسوأ من قبل، يتجه الأهالي إلى شراء المستعمل تخفيفاً عن كاهلهم، وفي كثير من الأوقات يلجأون إلى تبادل الكتب مع طلاب آخرين في المدرسة نفسها.

تستعين أم حسين وهي أم لأربعة أولاد في مختلف الحلقات التعليمية بأرقام هواتف الأهل الذين يمتلكون كتباً لصفوف أبنائها كي تعقد معهم إتفاقيات المبادلة، وتقول لـ»نداء الوطن» إن «التكلفة هذا العام مقارنة مع الراتب باهظة جداً، وبعد جهد وعناء التنقل بين مدرسة وأخرى إستقرينا على مدرسة قريبة من المنزل لنخفف أجرة النقل، حيث وصل مجموع أقساط الأولاد الأربعة إلى 22 مليوناً إتفقت مع المدرسة على تقسيطها شهرياً، أما الكتب فبدأت حملة إتصالات لتأمين ما يمكن تأمينه سواء بدفع ثمنه أو استعارته هذا العام أو مبادلته بكتب لدينا، فالمهم أن يتلقى الأولاد تعليمهم»، مشيرةً إلى «أن الكتب الجديدة لا نستطيع مجاراة ثمنها حيث وصل سعر النسخة الواحدة إلى الصفوف الأولى ما يقارب ثلاثة ملايين ليرة».

يبقى واقع الكتب المستعملة أمراً مباحاً ومتاحاً، أما أن تصل الأوضاع بالناس أن تبحث عن الزي المدرسي من مراويل وغيرها مستعملاً فهو ما لا يمكن تصديقه، وهو دليل على سوء الأوضاع التي وصلنا إليها وما يمكن أن نصل إليه بعد. وفي هذا الإطار يؤكد أحد الخياطين في سوق بعلبك لـ»نداء الوطن « أن حالات عديدة مرّت عليه تسأل عن مراويل مستعملة لعدد من المدارس الخاصة لشرائها بعدما وصل ثمن الجديد منها إلى ما يفوق 20 دولاراً، ويضيف أن تصليح الشنط المدرسية ينشط منذ أسبوع، والكل يبتعد عن شراء الجديد، فأقل حقيبة مدرسية لا يقلُّ سعرها عن 50 دولاراً ما يدفع الأهالي الى التصليح والترقيع.

أما ثمن القرطاسية من دفاتر وأقلام ومستلزمات فحدث ولا حرج، وبعدما كانت المدارس تُلزم الطلاب بدفاترها الخاصة والمطبوعة بإسمها تركت لهم الخيار هذا العام أيضاً بشرائها من الخارج مع تخفيض الأعداد المطلوبة لكل تلميذ، وهنا يتجه الأهالي إلى محلات «one dollar» كونها الأرخص وتحتوي على قرطاسية بأسعار مقبولة.

 

المستلزمات المدرسية كابوس الأهالي: الأقلام والدفاتر بملايين الليرات

بلقيس عبد الرضا ــ المدن ــ "ملايين الليرات يحملها أبنائي يومياً إلى المدرسة". بهذه العبارة بدأت شيرين عياش حديثها عن مستلزمات العام الدراسي الجديد. تصف عياش أن أولادها يحتاجون تجهيزات مدرسية تفوق الحد الأدنى للأجور بأضعاف، سواء لناحية المستلزمات الدراسية الأساسية كالدفاتر، والأقلام، أو لناحية الزي المدرسي، والحقيبة.

تقول لـ"المدن": "من المستغرب جداً ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية هذا العام، والأكثر دهشة أن معظم المكتبات لا تتقاضى إلا الدولار الأميركي، وهو أمر مستفز جداً بالنسبة إلى الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة المحلية". تضيف "ما لايقل عن 5 ملايين ليرة ستنتقل مع أطفالي من البيت إلى المدرسة يومياً، وهو ما يعادل راتبي الشهري".

دولرة الأسعار

الممارسات اليومية التي تفرضها سياسة الأمر الواقع، والاتجاه العام نحو "الدولرة" أي شراء السلع بالدولار، دفع تجار القرطاسية إلى اتباع هذا المنحى أيضاً، إذ رفضوا تسليم المستلزمات الدراسية إلى المكتبات بالعملة المحلية، وهو ما جعل الأسعار ترتفع عشرات الأضعاف عن ما كانت عليه قبل عامين تقريباً.

تفحصت عياش قرطاسية العام الماضي، في محاولة منها لتخفيف التكاليف هذا العام، لكن ذلك لم يمنعها من شراء ما يحتاجه أبناؤها لعامهم الدراسي هذا.

تختلف أسعار المستلزمات المدرسية بحسب النوعية، فعلى سبيل المثال، يبدأ سعر علبة أقلام الرصاص من ثلاثة دولارات ويرتفع إلى خمسة دولارات، أي مابين 96 ألفاً وصولاً إلى 160 ألف ليرة، فيما تبدأ أسعار باقي المستلزمات الأساسية للمرحلة الابتدائية من أقلام تلوين، ومساطر، أو ممحاة، من 120 ألفاً وصولاً إلى 500 ألف ليرة. أما بالنسبة إلى المرحلة المتوسطة والثانوية، فالأسعار مختلفة، يبدأ سعر أقلام الحبر من 35 ألفاً إلى 80 ألفاً، أما سعر الآلة الحاسبة فيبدأ من 570 ألفاً ويصل إلى مليون ونصف المليون تقريباً.

بعيداً عن المستلزمات المكتبية، فإن أسعار الدفاتر والأوراق ليست بسيطة، أو بمتناول العديد من العائلات اللبنانية. فإن احتاج الطالب في مرحلة التعليم المتوسط أو الثانوي إلى مجموعة من دفاتر الحجم الكبير "المقسمة إلى 5 أجزاء"، فقد تصل التكلفة إلى 200 ألف لكل دفتر، ما يعني أن نحو مليون ليرة يحتاجه الطالب لشراء دفتر لكل مادة أساسية. الدفاتر الصغيرة (60 ورقة) تباع بنحو 60 ألفاً، ما يعني أن أربعة دفاتر خاصة بالمواد التعليمية الأساسية تحتاج ما لا يقل عن 240 ألف ليرة.

هذه الأسعار، تجعل التحضيرات بالنسبة للكثير من الأهل عبئاً لا يستهان به. تقول عياش إن ابنها في الصف الرابع إبتدائي وابنتها التي وصلت إلى الصف السابع، يحتاجان مستلزمات دراسية كل ثلاثة أشهر تقريباً، ما يعني أن هناك تكلفة دورية عليها تسديدها، تقدر بنحو 3 ملايين ليرة في حال لم تشهد الأسعار أي ارتفاعات أخرى.

إضافة إلى معاناة الأهل مع هذه الأسعار، فقد فرضت العديد من المدارس بنوداً إضافية على الأقساط الدراسية هذا العام، منها على سبيل المثال، شراء قرطاسية المدرسة، وهي عبارة عن مجموعة صغيرة من الدفاتر التي تحمل شعار المدرسة، لا تكفي الطلاب فصلاً واحداً. وتختلف الأسعار من مدرسة إلى الأخرى، لكنها ليست أقل من مليون ليرة، حسب عياش.

الحقائب سلع فاخرة

لا تخفي ناهدة شانوحة، وهي صاحبة مكتبة "شانوحة" الخاصة بالمستلزمات الدراسية في منطقة كورنيش المزرعة، أن الأسعار هذا العام مختلفة جداً عن الأعوام السابقة. تقول لـ"المدن": يفرض تجار القرطاسية الشراء بالدولار الأميركي، حتى أنهم يرفضون تقاضي الأموال بالليرة اللبنانية وفق سعر السوق السوداء، ما أدى إلى عزوفها عن شراء الكثير من البضائع، وفي مقدمتها الحقائب المدرسية، لأنها لا تملك رأسمال الكافي لشراء 20 حقيبة. في السابق، كانت تشتري ما لا يقل عن 100 حقيبة مع بداية الموسم الدراسي، وبيعها في غضون أيام.

يبدأ سعر الحقيبة من 640 ألف ليرة، ويصل إلى أكثر من مليونين و500 ألف ليرة، أي ما يقارب 80 دولاراً، ما يجعل فعلاً، شراء الحقيبة بمثابة سلعة فاخرة لا يمكن للكثير من العائلات اقتناؤها. بالنسبة لسعر مطرات المياه، تبدأ من 8 دولارات وتصل إلى 20 دولاراً (ما بين 250 ألفاً و650 ألف ليرة). حسب شانوحة، فإن أسعار الحقائب تضاعفت عشرات المرات، ما يجعل من الصعب على الأهل شراء حقيبة كل عام.

وللزي المدرسي قصته..

إلى جانب هم تأمين القرطاسية، يأتي الهم الأكبر بالنسبة للأهل، وهو ارتفاع أسعار الزي المدرسي هذا العام. فعلى الرغم من أن الإنتاج لبناني، لكن السعر بالدولار أيضاً. يعد الزي الدراسي بالنسبة إلى المدارس الخاصة أمراً أساسياً، يمكن الحصول عليه، إما من المدرسة، أو من خلال نقاط بيع محددة. في السنوات الماضية، لم يكن السعر المريول بالنسبة للأطفال في الصفوف الابتدائية يتعدى 35 ألفاً، وزي الطلاب في المرحلة المتوسطة، أو الثانوية، يتراوح مابين 75 إلى 100 ألف. هذه الأسعار تبدلت وارتفعت أضعاف ما كانت عليه.

وتبدأ الأسعار بالنسبة للطلاب في المرحلة الدراسية الإبتدائية من 20 إلى 50 دولاراً، أما بالنسبة للزي المدرسي لطلاب الصفوف المتوسطة والثانوية، فتتراوح الأسعار مابين 30 و60 دولاراً، ما يعني أن الطالب يحتاج على الأقل إلى شراء الزي المدرسي، وثياب الرياضة بسعر لا يقل عن 100 دولار.

يستغرب مصطفى عواضة، وهو أب لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، من ارتفاع الأسعار، على الرغم من أنه يتقاضى راتبه بالدولار. يقول لـ"المدن": هذا العام، كان بمثابة اختبار لي كأب يرسل إبنه إلى المدرسة لأول مرة. صدمت فعلاً بالأسعار المرتفعة داخل المكتبات". حسب عواضة، وصلت تكاليف الزي الدراسي، والحقيبة، وبعض أقلام الألوان إلى أكثر من مليوني ليرة.

يكتفي رئيس جمعية حماية المستهلك اللبنانية زهير برو، بالتعليق على ارتفاع الأسعار، إلى الفوضى الحاصلة في السوق اللبناني، والتي تؤثر على كافة القطاعات، ومنها قطاع اللوازم المدرسية والهندسية، ويقول لـ"المدن": في ظل الفوضى القائمة في لبنان، وغياب أي دور للمسؤولين لحماية المواطنين من الاحتكارات، فمن الطبيعي أن تشهد الأسعار ارتفاعات، وأن يدفع المواطن ثمن هذه الفوضى السياسية".

 

 

الحوت: حريصون على الجامعة اللبنانية ومصيرها لكن هناك حملة تحوير وكأننا بتنا مسؤولين عن العام الدراسي

اشار رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، الى أننا "كنا ندفع للمختبر في المطار ما قيمته 150 الف ليرة عن كل فحص pcr وفق تسعيرة الدولة اللبنانية وحين طلب منّا ان نتقاضى 50 دولارا بالفريش بدأنا ندفعها على 8000 ليرة للجامعة اللبنانية حتى فوجئنا بعدم قبول الجامعة ومطالبتها بالفريش".

ولفت الحوت، في حديث على الـ "LBC"، الى أنه "لم يصدر تعميم في تموز، وقيل لنا ان هذه المبالغ يجب ان تدفع بالفريش كنا لنرى ان كان ثمن هذه الخدمة مناسبا وان كنا نريدها ولكن المطالبة بالامر بمفعول رجعي فذلك يعتبر ضريبة وغالبية الاموال مع شركات اجنبية قالت ان المطالبة غير مستحقة".

وأكد "أننا حريصون على الجامعة ومصيرها، ولكن محاولة تحوير الحملة وكأننا بتنا مسؤولين عن العام الدراسي فهذه حملة جائرة ونحن لنا واجبات تجاه موظفينا وتجاه المطار"، لافتاً الى "أننا تحت سقف القانون، فليأخذوا حكما قضائيا وننفذه نحن صدمنا بقرار بمفعول رجعي والجامعة اللبنانية ستخسر الدعوى قضائيا".

ورأى أن "الجامعة اللبنانية لا تطلب مستحقات قانونية، بل تفرض ضريبة بمفعول رجعي، فلو قالوا لنا بتموز ان ثمن الخدمة 50 دولارا كنا لنأخذ قرارا مختلفا اذ ثمن الخدمة غير مناسب".

 

بدران: سيكون هناك عام دراسي جديد لأن هناك اموالا يجب ان نحصّلها والموازنة المقرة للجامعة اللبنانية لا تكفي

أشار رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، الى أنه "عندما تكون الجامعة اللبنانية بخير يكون التعليم العالي بخير، وان لم تكن فكلّه يعاني، ومن المؤكد انه سيكون هناك عام دراسي جديد، لأن هناك اموالا يجب ان نحصلها ان كان الموازنة او اموال الـpcr".

ولفت بدران، في حديث عبر الـ "LBC"، الى أن "الموازنة المقرة للجامعة اللبنانية لا تكفي الجامعة اللبنانية وقيمتها 366 مليار ومع زيادات المساهمات تصل الى 800 مليار ليرة اي لا تصل الى 20 مليون دولار"، مشيراً الى أن "الجامعة اللبنانية رقم 1 في السمعة المهنية لخريجيها ورقم 3 على مستوى العالم العربي، ومسؤولية استمرار الجامعة هي مسؤولية الدولة بالاضافة الى اهل الجامعة والمطلوب من الدولة ان ترعى جامعتها".

وأوضح أن "كلفة تأمين التيار الكهربائي للجامعة اللبنانية عالية والموازنة المقرة 80% منها للرواتب و20% للصيانة والتشغيل، فيما لا يمكن للجامعة ان تعمل من دون كهرباء ولا للمختبرات ان تعمل من دون كهرباء ولتأمين حاجات المختبرات والدراسات العلمية".

وأضاف "وعدنا وزير المال يوسف الخليل ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ان تنتهي قضية مراسيم المساعدة الاجتماعية اي نصف راتب للاساتذة في الاسبوع المقبل، ونحن من شهر 1 الى اليوم لم يتلق الاساتذة اي مساعدة"، لافتاً الى أن "الجامعة اللبنانية دفعت من احتياط موازنتها نصف راتب مساهمة للاساتذة عن 4 اشهر في العام 2021 اما في العام 2022 فلم يصل اي شيء للاساتذة".

 

بدران يرعى مؤتمر طبي تعاوني بين مستشفى الزهراء وكلية العلوم الطبية

برعاية رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، نظّمت مستشفى الزهراء- مركز طبي جامعي مؤتمراً طبياً تحت عنوان “LUS Prostate Cancer Awareness Day” بالتعاون مع كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية والجمعية اللبنانية للمسالك البولية.

افتتح المؤتمر عميد كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية ورئيس الجمعية اللبنانية للمسالك البولية البروفسور محمد موسى شارحاً أهمية إقامة مثل هذه المؤتمرات العلمية وتبادل الخبرات بين الأطباء رغم الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان شاكراً الشركات الراعية على جهودها لإنجاح المؤتمر. ووجّه تحية للبروفسور الراحل رياض الساحلي الذي نفتقده ولا ننسى جهوده الطبية وأثره العلمي الكبير.

وبعدها، رحّب رئيس مجلس الإدارة/مدير عام مستشفى الزهراء- مركز طبي جامعي البروفسور يوسف فارس في كلمته الافتتاحية بالحضور مؤكداً على أهمية إقامة مثل هذه المؤتمرات التي تساهم في التقدم العلمي للبلد خاصة أنّ مهنة الطب هي من المهن التي تتميز بالنبل وقد شكر الجهود المبذولة لإنجاح هذا المؤتمر متمنياً للمشاركين يوماً علمياً موفقاً.

ثمّ كانت كلمة لراعي الاحتفال رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران الذي شكر البروفسور فارس على احتضانه ودعمه لهذا النشاط العلمي مثنياً على التعاون القائم بين كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية والمستشفيات الجامعية في لبنان وعلى رأسها مستشفى الزهراء. وأشاد بالدور الذي يقوم به البروفسور موسى لا سيما من خلال إقامة المؤتمرات العلمية التي تساهم في الاضاءة على التقنيات الحديثة لا سيما في مجال علاج سرطان البروستات.

 

مؤتمر "وثيقة الأخوة الإنسانية: الدين في الفضاء العمومي" في مركز "لقاء"

وطنية - نظم "مركز تموز للدراسات والتكوين على المواطنية"، بالتعاون مع مؤسسة "أرض المبدعين"، مؤتمرا إقليميا بعنوان "وثيقة الأخوة الإنسانية: الدين في الفضاء العمومي"، في مركز "لقاء" – الربوة،  في محاولة بحثية جادة للاسهام في ترجمة عملية ل "وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك"، التي تم توقيعها بين البابا فرنسيس وشيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب في 4 شباط 2019.

شارك في أعمال المؤتمر باحثون وأكاديميون من فرنسا وتونس والعراق ولبنان، مختصون في مجالات الفلسفة وعلوم الأديان والاجتماع والتربية والإعلام، ومثل النائب د. إدغار طرابلسي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حاملا إلى المؤتمرين تشكيل "لجنة رسمية"، سميت "لجنة التنسيق" لإنشاء "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار"، كان عون طرح فكرة إنشائها على الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم إقرارها في الدورة السابعة (2018)، على أن تقام هذه الاكاديمية في الدامور. ونقل "دعمه وتمنياته بنجاح أعمال المؤتمر". 

وتحدث في جلسة الافتتاح التي قدم لها وأدارها مصطفى الحلوة، منسق المؤتمر حنا الحاج الذي ألقى كلمة باسم "مركز تموز"، فوصف المؤتمر بأنه "صرخة رافضة لكل المسار الانحداري غير المسبوق لشعوب الشرق الأوسط وللانسانية جمعاء". وأشار الى أن المؤتمر "يسعى إلى مقاربة إشكاليات بنيوية، تحاكي متطلبات شعوبنا للخروج من عنق الزجاجة إلى فضاء التنوير والسلام والازدهار".

ولفت إلى أن "وثيقة الأخوة تتكامل في مضامينها مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948).

بكاسيني

بدوره قال رئيس مؤسسة "أرض المبدعين" كمال بكاسيني: "بكلامنا عن الأخوة الإنسانية، نتكلم عن لبنان، هذا البلد الذي يرفض الزوال، ويؤكد يوميا على أنه بلد الانفتاح والعيش الواحد ومصنع الإنسانية". ووصف مركز "لقاء" ب "الصرح الذي وفر منذ تأسيسه، مساحة لحوار الأديان والحضارات، فكان مكانا لتلاقيها، وصولا إلى تكريس العيش الواحد"

شار

من جهته، نوه القيم البطريركي العام لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك أنطوان شار بالمحاضرين، لجهة "تخصصهم العلمي ومواقعهم المؤثرة في الحياة العامة"، مشددا على أن "هذه الوثيقة أكثر أهمية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ وضع الموقعان عليها الإصبع على كل المشكلات التي تواجه عالمنا اليوم مع رسم طرق للخلاص".

ولفت إلى أن "ثمة ما يجمع بين "وثيقة الأخوة" والسينودس لأجل لبنان (1997)، لما يتسمان به من أبعاد عالمية"، مقترحا "إدراج الوثيقة في المناهج التربوية في لبنان، مع إيجاد الآليات الملائمة لحسن تنفيذ هذا الاقتراح".

وتضمن المؤتمر إلى الجلسة الافتتاحية، ست جلسات تناولت العناوين الآتية: وثيقة الأخوة الإنسانية: الدين في الفضاء العمومي، بإدارة بيارو الخويري، التسامح وحدوده بإدارة سوزان منعم، وثيقة الأخوة الإنسانية: نحو تفسير جديد للنص الديني بإدارة الأخت باسمة خوري، وثيقة الأخوة الإنسانية في رسالتيها: تحرير المؤمن وتحرر المواطن بإدارة كلود مرجي، نحو تعليم ديني متجدد يعزز فرص السلام بين المجتمعات وداخلها بإدارة بلانش ابي عساف، وقراءة سياسية في مراد المتكلم (الله) بإدارة كمال بكاسيني.

وكانت هناك عشر أوراق عمل، قدمها على التوالي: أدونيس العكره، الأب جورج حبيقه، الطاهر بن قيزة (تونس)، الشيخ محمد النقرى (فرنسا)، الأب نعمة صليبا، خالد عليوي العرداوي (العراق)، سمير خوري، نمر فريحة، روني ألفا، النائب إدغار طرابلسي.

وتميزت جلسات المؤتمر بحوار تفاعلي وتعقيبات وازنة، أفضت إلى إِثراء البيان الختامي، برؤاه ومقترحاته والتوصيات، وشاركت فيها مرجعيات دينية وفاعليات مدنية مع حضور طالبي من الجامعة اللبنانية (الدراسات العليا) ومهتمون.

ولدى اختتام أعمال المؤتمر وزع العكره شهادات مشاركة وحضور على الطلبة الجامعيين، بمشاركة طرابلسي وبكاسيني وشار.

وشدد البيان الختامي بما تضمنه من توصيات واقتراحات على أن "الوثيقة، على عظم ما تضمنت من رؤى وتوجهات وتوجيهات، لن تأخذ مداها، وتحقق استهدافاتها، ما لم يتم تطبيقها واقعا معيشا، بين أتباع الديانتين المسيحية والإسلامية".

 

فوز لبنان بثلاث ميداليات ذهبية في مسابقة الإبتكار الدولية للإختراع في كندا

فاز لبنان بثلاث ميداليات وعدة جوائز في مسابقة الابتكار الدولية للاختراع في كندا ICAN 2022، ضمن مشاركة وفد الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث. ونظرًا للظروف العالمية الصحية والاقتصادية، تم تنظيم المسابقة هذا العام عن بعد بمشاركة 700 اختراع من 81 دولة، وذلك المسابقة للسنة السابعة. وتشارك المخترعون والمبتكرون والطلاب والأساتذة والباحثون والعلماء الخبرات خلال جلسات تفاعلية، واطّلعوا على المشاريع التّي تأهلت للنهائيات عبر أشرطة مصورة كانت معروضة على الموقع المخصص للمسابقة. وقدمت الجوائز للفرق الرابحة والتي تمثّل 24 جهة علمية دولية أهلية من جامعات ومراكز ابحاث وهيئات علمية.

وقد فاز مشروع "INSECT MONITOR" من انتاج ياسمينا حايك، احمد حرب، حسين مروة وبتول ظاهر بإشراف الأستاذ حسين حرب من ثانوية المصطفى، بالإضافة للميدالية الذهبية بجائزة الجمعية الدولية الكندية للابتكار وتطوير المهارات، والمشروع هو ابتكار يعتمد المكافحة الذكية للحشرات، واقتصادي لانه يوفر الوقت والمال ويزيد الفعالية ويمكن مستخدمه من رسم خارطة جغرافية وزمنية لتوزيع الحشرة في العالم.

وفاز مشروع "حماية بيض الترويت" للطالبتين آسيل مهنا وآية الخليل بإشراف الأستاذة زينب كويك من ثانوية البتول بالإضافة للميدالية الذهبية بجائزة جمعية مكّاو للابتكار والاختراع. والمشروع عبارة عن جهاز يحمي بيض سمك الترويت من التلف عبر إصدار الإشعارات عند حدوث أي طارئ.

بينما فاز مشروع "براكت" للمبتكر محمد باقر عبيد بالإضافة للميدالية الذهبية بجائزة الجمعية الإندونيسية للاختراعات وتطوير الابتكار. والمشروع هو لغة برمجة ذكية شاملة ومبتكرة لتطوير تكنولوجيا الانترنت، وكذلك هي منصة إلكترونية لبناء المواقع والبرامج.

وتأتي هذه المشاركات ضمن استراتيجية الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث القائمة على تشجيع المخترعين لإبراز قدراتهم وتوجرة ابتكاراتهم بالمعارض الدولية. وفي هذا الإطار سيشارك مخترعون ضمن أجنحة الهيئة في معرض اندونيسيا للاختراعات، لذلك دعت المخترعين والمبتكرين اللبنانيين للمسارعة في التسجيل إذ تقدّم لهم فرصة المشاركة بكلفة مخفضة.

 

متعاقدو الثانوي أكدوا رص الصفوف وعدم القبول بالوعود والفتات

وطنية - أكدت لجنة متعاقدي الثانوي في بيان، "رصّ الصفوف وعدم القبول بالوعود والفُتات لأنّها لا تُغنِي عن جوع وعَوز، وعليه لن نعود ولن نصبر، وعلى المعنيين من وزير التربية عباس الحلبي ورئيس لجنة التربية النائب حسن مراد اليقظة قبل فوات الأوان وإنقاذنا لإنقاذ العام الدراسي وتأمين جميع حقوقنا التي عدّدناها مرارًا وتكرارًا وهي دولرة أجر الساعة وبدل نقل عادل وعن كل يوم حضور وقبض شهري وعقد كامل ( ٣٢ اسبوعا) وحوافز تُدفع سلف وفريش عبر omt وضمان صحي وإبرام عقود المستعان بهم وتعديل أجر ساعة المواد الاجرائية ودفع المتأخرات عن العام الماضي من عقد كامل وحوافز والاسراع في دفع مستحقات الفصل الثالث".

وقالت: "عندما تتأمن هذه المقومات سيكون مكاننا الطبيعي صفنا وأمام طلابنا، وعندها نستطيع القول إننا نؤمن عيشًا كريمًا لأسرتنا، و أيّ مشروع توظيف جديد على حسابنا لن نقبل به وأيّ انتقاص في عدد ايام الحضور لتقليص عدد ساعاتنا مرفوض رفضّا قاطعّا ولن نرضى بفتات الساعات".

وختمت: "لا أحد يساوم على حقوقنا ويراهن علينا هذا العام، فلن نرضى ونرضخ لأيّ من القرارات المجحفة بحقوقنا، وإلاّ سترون الاستقالات جماعيّة".

 

اجتماعات مناطقية لمتعاقدي التعليم الأساسي الرسمي

وطنية - عقدت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، استكمالا لسلسلة التحركات المطلبية للعام 2022 -2023، اجتماعات مناطقية في المحافظات، بحضور رئيستها نسرين شاهين وممثلي الهيئة الإدارية للجنة ومندوبين عن أساتذة متعاقدين ومستعان بهم في طرابلس والمنية.

وبعد النقاش وعرض آراء أساتذة البقاع الشمالي والغربي والناعمة والنبطية، شددوا على "وحدة الموقف وأن العبث بالعام الدراسي خيانة لن يغفرها أحد وبحقوق الاساتذة ولقمة عيشهم خيانة للانسان والتعليم والوطن".

وجددوا المطالبة "بالقبض الشهري وحوافز 300 $ بالدولار عبر omt ورفض مضاعفة أجر الساعة ودولرتها على سعر 8000 والعقد الكامل عن الماضي والحالي وبدل النقل عن كل يوم عمل حضوري لا عن ثلاثة أيام فقط".

إدغار طرابلسي: «قوننة» دولرة الأقساط لن تمرّ

فاتن الحاج ــ الاخبار ــ أعلن مقرّر لجنة التربية النيابية، النائب إدغار طرابلسي، أن قانون تنظيم الموازنة المدرسية الرقم 515 لم يمت، كاشفاً عن اقتراح قانون لتعديله بما يتناسب مع الظروف المالية والاقتصادية وأوضاع الأهل. وفيما تعهّد بأن لا يمرّ تشريع الصندوق المستقلّ بالدولار خارج الموازنة في المجلس النيابي، هاجم أصحاب المدارس الذين يرفضون إعداد موازنات واقعية ومنطقية ويعترضون على أيّ تدقيق محاسبي في موازناتهم

 عشية العودة إلى المدارس، تبدو التحديات كبيرة في مقابل غياب رؤية تربوية لدى وزارة التربية والسلطة السياسية لمواكبة الاستحقاق

- لا نستطيع أن نقول إن الدولة غائبة. ففي أواخر ولاية المجلس النيابي السابق، عُقد لقاء في السراي الحكومي لأربعة أيام متتالية، ابتداءً من 7 شباط الماضي، وشارك فيه القطاعان الرسمي والخاص في التعليم ما قبل الجامعي، والجامعة اللبنانية، والتعليم المهني، وطرح الجميع مخاوفه وتحدياته. الهاجس الأساسي بالنسبة إلى الجامعة اللبنانية كان تمويلياً، وإلى اليوم لا نعرف لماذا لم يلحظ مجلس الوزراء "زودة حرزانة" لموازنتها. ومشكلة باقي القطاعات مالية أيضاً، ولكن ما حصل أنه مع استحقاق الانتخابات النيابية الأخير، فرط عقد كلّ شيء، إذ تفلّتت المدارس الخاصة من كلّ الضوابط، وسعّرت الأقساط "على ذوقها" من دون رقابة. وبعد التئام المجلس النيابي الجديد، كانت هناك محاولة لتمرير اقتراح قانون لتعليق العمل بالقانون 515 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط)، ووقعنا في مصاب "الدولرة"، في ظلّ وزارة غائبة لا تدقّق في الموازنات، ومدارس تفعل ما تريد، ووجود من أعدّ لها من النواب هذا الاقتراح لتشريع عملها.

 هل هناك خطر حقيقي على العام الدراسي الجديد، وهل يشمل هذا الخطر المدارس الرسمية والخاصة على السواء؟

- نعم، هناك خطر حقيقي أن لا يبدأ العام الدراسي في التعليم الرسمي، لكون روابط الأساتذة تصرّ على الاستمرار في الإضراب طالما لم يقبض الأساتذة مستحقاتهم السابقة وليس الزودة. أما في ما يخصّ القطاع الخاص، فسيكون هناك عام دراسي، ولكن بأيّ ثمن؟ وهل سيقوى الأهل على الدفع؟ وخصوصاً أن المدارس ترفض تطبيق القانون لجهة مراعاة قواعد احتساب الموازنة، والشراكة مع الأهل، والدولة عاجزة عن منعها من "دولرة" الأقساط، وهناك اقتراح قانون جديد أُعدّ في وزارة التربية لتشريع الصندوق المدرسي المستقلّ خارج الموازنة، بذريعة توفير النفقات التشغيلية ورواتب المعلمين. إذاً، المدارس الخاصة ستستمرّ، ولكن بكلفة مرتفعة، وإذ كنا نقرّ بحتمية الكلفة الإضافية بفعل الظروف، فإن ما نطلبه أن تكون واقعية ومنطقية وتكون فيها كلمة الفصل للأهل.

 هل فعلاً مشكلة التعليم مالية أم تربوية؟ وهل هناك خطة لدى وزارة التربية لإطلاق عام دراسي طبيعي؟

- ليست هناك مشكلة تربوية لأن هناك خطة خمسية يُحكى عنها في وزارة التربية.

 هل تعرف شيئاً عن هذه الخطة؟

-هي بالحد الأدنى موجودة، وهناك مسألة يجب أن تسير بالتوازي، وهي تطوير المناهج التي لا ينفكون ينظمون الاحتفالات لإطلاقها ولم تُطلق حتى الآن وهي حاجة أساسية، وهذه مشكلة أخرى، ولكن لنعتبر أنه يمكن تسيير عملية التعليم مع المناهج الحالية. فالمشكلة ليست تربوية، بل مالية أي كيف سندفع للأستاذ مستحقاته؟ وكيف سيقوى الأهل على دفع الأقساط؟ وعن أيّ قسط نتحدث مع صاحب المدرسة؟ وبأيّ تمويل نقنع إدارات المدارس؟ وهل ستقبل أن تكون واقعية ومتواضعة في السنوات العجاف أم أنها ستصرّ على الحفاظ على أرباحها السابقة؟ هي مشكلة أموال فحسب والتربية لا تقدر أن تنتظر.

 هل فُتحت سقوف الأقساط ومات القانون 515؟

- لا لم يمت، لكن مثل كل شيء في هذه الدولة معلّق، وموضوع على الرف، وليست هناك مصلحة في تطبيقه. لسنا ضد أصحاب المدارس الخاصة، بل معنيون بهم، ونحن لدينا مدارس خاصة أيضاً، لكنّ قسماً من هذه المدارس لا يريد أصحابها القانون 515 بل القانون الذي يرونه مناسباً. وقد اقترحت عليهم في إحدى الجلسات أن يتحوّل القطاع التربوي إلى تجاري، وليسعّر أصحاب المدارس كما يريدون، ولكن في هذه الحالة، عليهم أن يدفعوا ضرائب كباقي الشركات التجارية. اما إذا كانوا متمسكين بالتعليم الذي لا يبغي الربح فلذلك فلسفة أخرى، وهذه يرعاها القانون 515.

 كيف يمكن تعديل القانون 515 بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والمالية المستجدّة؟

-القانون 515 معنيّ به كل ولي أمر، وهو يفرض أن تكون هناك لجنة أهل للتصديق على الموازنة المدرسية التي تعد بالشراكة الكاملة مع المدرسة، وتوقّعها لجنة الأهل وتذهب إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية. هناك أهل لا يترشحون للانتخابات، وهناك أهل لا يعرفون أنه ممنوع تحويل الموازنة من دون توقيعهم، وهناك مدارس ليس فيها لجان أهل، أضف إلى الفضيحة الكبرى أن بعض المدارس تشتري ذمم أهالٍ وتعيّنهم في لجان الأهل مقابل منح تعليمية لأبنائهم. لكنّ القانون وُضع لحماية حقوق الناس وتنقية العملية التربوية من الفوضى والنهش المتبادل، فيما هناك مدارس لا تريد القانون 515.

 من هي المدارس التي لا تريد القانون 515؟

-مدارس خاصة تابعة لكل الطوائف وأخرى تعود إلى رجال أعمال متموّلين وجمعيات أجنبية وسفارات (قليلة ولكن موجودة). هناك ثلاث قواعد للقانون، القاعدة الأولى: الشراكة الكاملة بين الأهل والمدرسة، إذ يضع الموازنة ممثلان عن المدرسة، وممثلان عن الأهل، والقاعدة الثانية أن الموازنة تحدّد الأقساط "والقسط مش شلفة"، والقاعدة الثالثة: توزيع النسب على الشكل الآتي: 65% رواتب وأجور الأساتذة والموظفين والعمال، و35% رسوم تشغيلية. القانون 515 لحظ إمكان أن تنخفض نسبة الرواتب إلى 60%، وأن ترتفع المصاريف إلى 40% بتصريح من وزير التربية، فإذا ارتفع سعر المازوت مثلاً، وهو الهمّ الأكبر للمدارس اليوم، وانكسرت القاعدة يمكن تطبيق النسب الأخيرة، في حين أن أصحاب المدارس يقولون إن الآية انقلبت، إذ باتت الرسوم التشغيلية 65% والرواتب 35%، وبالتالي فإن القانون بات غير نافع. شخصياً، التقيت بأصحاب مدارس من كل الطوائف وطلبت تقديم دراسة فعلية تظهر إلى أي مدى انكسرت القاعدة، فإذا باتت 50% للرواتب و50% للنفقات، يمكن إجراء تعديل قانوني. لكنّ أحداً لم يقدم موازنات فعلية. وهنا تخرج صرخة نقابة المعلمين اعتراضاً على زيادة المصاريف والقبض بالدولرة من دون إعطاء أيّ زيادة للمعلمين، وبالتالي فعندما يتحدث صاحب المدرسة عن ارتفاع الرسوم التشغيلية فقط فهو لا يقول الحقيقة كاملة، لأن عليه أن يزيد في الوقت نفسه حقوق الأساتذة، أي أنه سيزيد الرواتب والنفقات معاً، وبقناعتي المتواضعة نبقى على قاعدة 65% رواتب وأجور للأساتذة والموظفين والعمال، و35% للرسوم التشغيلية، وليس هناك مشكلة في تطبيق القانون. لماذا الإصرار على اعتماد صندوق خاص يموّله الأهل بالدولار ولا يخضع للموازنة؟

 ما هي سلطة وزارة التربية على المدارس الخاصة، تارة تقف ضد الدولرة وتارة تشرّع للصندوق المستقل؟

-هم يريدون أن يقوننوا الصندوق المستقل ونحن لن نسمح لهم بذلك. سنبشّرهم من الآخر، نحن ضد ذلك. وقانون الصندوق لن يمرّ.

 لكن هل تستطيع الوزارة ولجنة التربية النيابية منع الدولرة؟

-علينا أن نمنع أي إجراء غير قانوني، والقانون يمنع الدولرة، أما إذا صارت الدولرة أمراً واقعاً، هناك حلّ بأن تبقى ملبننة بالليرة اللبنانية وضمن القانون، وكما أن أصحاب المدارس لديهم حاجات، نحن لدينا هواجس. أريد أن أتكلم بلسان مئات آلاف الأهالي الذين أمثّلهم وانتخبوني وليس بلسان ألف صاحب رخصة فقط. على صاحب المدرسة أن يقنع ولي الأمر لماذا سيزيد القسط. ولي الأمر مقتنع بحق الأستاذ بالزودة وحق المدرسة بتسيير أمورها، وهو ليس ضدها ولا يريد أن يقفلها، ولكن علينا أن نعتمد الرحمة والتواضع في وضع الموازنة بالقانون، وإذا احتجنا إلى تعديل القانون فلنذهب إلى ذلك.

 هل هناك أفق لحل هذا الموضوع؟ هذا ما ينتظره الأهالي

- علينا بصفتنا نواباً أن نمنع أي تشريع ضد الأهالي. وأفتخر شخصياً أنني منعت تجميد العمل بالمادة 2 من القانون 515، ولكن أريد أن أقول للأهل إننا نلعب دورنا قدر الإمكان، ولكن عليهم هم أيضاً أن يترشحوا للجان الأهل وأن يؤدوا دورهم بالقانون. أعرف أن بعض الأهالي يخافون ويرددون بأن صاحب المدرسة يستطيع أن يقول له "إذا مش عاجبك فل". وزير التربية منع طرد التلامذة ومنسّق اتحاد المؤسسات التربية الخاصة قال أيضاً: لن نطرد الأولاد.

 المشكلة أن وزارة التربية تمنع في التصريحات الإعلامية فقط فيما المدارس تمارس تهديداتها على الأهل؟

- عندنا مشكلة قديمة العهد وهي أن وزارة التربية لا تستطيع أن تدقق في الموازنات، فالأمر يفوق قدرتها البشرية.

 هل تعتقدون أن المشكلة تقنية فعلاً؟

- الوزارة فقدت هيبتها والمدارس ماشية "على راسها". أريد أن أقول لأصحاب المدارس: ما تضلوا كاسرين ايدكن وشاحدين عليها. نحن لا نريد أن نكسر أيدي أصحاب المدارس، ولكن نريدهم أن يتصرّفوا بالأخلاق التي يعلموننا إياها في كتب التربية المدنية.

التعليم الرسمي في خطر والتعليم الخاص سيقلّع بكلفة مرتفعة

 يجب أن نتذكر بأن المدارس الخاصة ترفض التدقيق المحاسبي في موازناتها، أليس كذلك؟

- في هذا المجال تقدّمت شخصياً باقتراح بتعديل طفيف على القانون يلزم المدارس الخاصة والأهل باعتماد شركة تدقيق محاسبية مستقلة مجازة تقوم بالتدقيق بدل الوزارة التي لا يسمح لها جهازها بالقيام بهذه المهمة.

 هل يعني ذلك أن المدرسة تختار هذه الشركة؟ كيف ذلك؟ وهل يمكن المدرسة أن تراقب نفسها؟ ومن يضبط التلاعب حينها؟

- نعم يمكن أن يفي ذلك بالغرض المطلوب وخصوصاً عندما ترتضي لجنة الأهل بالشركة المحاسبية. ولكن رغم أنه كان اقتراحاً للتدقيق الذاتي، كان صاعقاً أن ترفضه المدارس، لأنها لا تريد أي تدقيق من أي نوع كان وأن تضع الموازنة من دون شراكة مع الأهل.

 قدّمتم قانون البطاقة التربوية التي تقضي بأن تعطي الدولة أموالاً لأهالي التلامذة ليضعوا أولادهم في المدرسة الخاصة، أليس في ذلك تدمير للمدرسة الرسمية؟

- أشكركِ، لأنك أعطيتِني فرصة لأدافع عن هذا القانون، وخصوصاً أن جريدة "الأخبار" ظلمتني أكثر من مرة عندما قالت إن القانون يضرب المدرسة الرسمية. القانون سام جداً. طالما أننا نؤمن بالمساواة بين كلّ الطلاب وبواجب الدولة بتعليم أبنائها، فإما أن تفتح الدولة مدارس رسمية للجميع وتنتفي الحاجة إلى المدرسة الخاصة وتصبح الأخيرة لمن هو قادر على دخولها، لكن بما أن الدولة عاجزة عن تقديم تعليم رسمي للجميع، فهي ملزمة دستورياً وإنسانياً وتربوياً بتعليم الجميع. ألا يحق لدافعي الضرائب الذين يموّلون المدرسة الرسمية، وليس لديهم مدرسة رسمية قريبة من بيتهم، أو ليست لديهم إمكانية أن يضعوا أبناءهم في المدرسة الرسمية لسبب ما، من الاستفادة من هذه الضريبة بالحصول على مبلغ مقطوع لتعليم أبنائهم حيثما يريدون؟ نعم يحق لهم. ثم إن للبطاقة التربوية 3 أهداف وليس فقط التمويل، فهي تمنع التزوير، إذ يصبح هناك داتا لكل الطلاب، فلماذا ينال ابن العسكري والمعلم الرسمي والموظف في الإدارة العامة منحة ويتعلم أينما يريد، وابن الميكانيكي والسنكري والفران وسائق التاكسي لا يحق له ذلك.

لتسعّر المدارس كما تريد على أن تدفع الضرائب كباقي الشركات التجارية

 ولكن بدل أن تضغطوا كمشرّعين لتعزيز التعليم الرسمي تشجعون التعليم الخاص؟

- من قال لك بأننا لم نضغط لتعزيز التعليم الرسمي؟ هناك قانون آخر يعطي 150 مليار ليرة لتعزيز المدرسة الرسمية و350 مليار ليرة لمساعدة التلامذة في أقساطهم ودفع رواتب المعلمين، لكنّ الاعوجاج في الممارسة في هذا البلد هو الذي يحوّر القوانين، حُوّل هذا القانون لصالح المدرسة الخاصة لدفع ديونها المكسورة لصندوق التعويضات بالتنسيق بين بعض أعضاء لجنة التربية واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة. أريد أن أعزّز التعليم الرسمي ولكن إلى حينه لديّ 530 ألف تلميذ في المدرسة الخاصة ومعظم أهاليهم يقبضون بالليرة اللبنانية، قولي كيف سيتعلم أولادهم؟ لا يجب أن تكون لدينا عقدة. نعم نريد أن نعلّم كل التلامذة وأن تتحمل الدولة مسؤولياتها عن الجميع. يا أصحاب المدارس الخاصة اطلبوا منا شيئاً قانونياً لكي نقف معكم، وقرّروا إن كانت التربية "بزنس" أو رسالة.

 

عناية عز الدين: لاعلان حالة طوارىء تربوية والاسراع بإنصاف الاساتذة وتأمين انطلاقة العام الدراسي

وطنية - دعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين الى "اعلان حالة طوارىء تربوية في لبنان والى الاسراع باتخاذ اجراءات تبدأ بانصاف الاساتذة وتأمين كل المتطلبات التي تضمن انطلاقة العام الدراسي" معتبرة ان "هذه المسألة لا تحتمل الانتظار والتسويف لان انهيار القطاع التربوي بعامة والرسمي بخاصة لا سمح الله هو الاعلان الرسمي لانهيار الدولة اللبنانية".

كلام عز الدين جاء خلال تمثيلها رئيس مجلس النواب نبيه بري في حفل تخريج طلاب ثانوية الشهيد مصطفى شمران، ودعت الى ان "تقوم الحكومة بكل ما بوسعها تجاه الاساتذة والطلاب والى الاستعانة بالجهات المانحة لتأمين كل متطلبات انطلاق العام الدراسي القادم على مختلف المستويات التعليمية وصولا الى الجامعة اللبنانية التي يجب حمايتها والحفاظ عليها ودعمها واعتبارها مع المدرسة الرسمية خطا احمر".

وحذرت من "الاستمرار باعتماد عقلية بالية وقديمة تحصنت وراء المذهبية والطائفية فحولت الدولة الى مزرعة ولم تنتج دولة حديثة مدنية متقدمة"، مضيفة :"نحن نفقد تدريجيا كل مقومات الدولة ومؤسساتها حيث لا كهرباء ولا ماء ولا اتصالات ولا قطاع عام وسلسلة الازمات تتلاحق فيما البعض يعيش في انفصال كامل عن الواقع والوقائع"، مشددة على "ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة فلا مبرر للتأخير والتباطؤ".

واعتبرت ان "لبنان فيه خير كثير وامكانات مهمة جدا وامكانية النهوض والتعافي متوافرة شرط عدم تضييع الفرص والابتعاد عن تفاصيل الكيدية والتنازع والمصالح والشروع باتخاذ القرارات الصحيحة والجريئة". وشددت عز الدين على ان "حركة امل وكتلة التنمية والتحرير ملتزمون بالدفاع عن حقوق الناس وودائعهم المحجوزة في المصارف وكذلك بعدم المساومة على حقوق لبنان النفطية"، مشيرة الى ان "الجميع يجب ان يعلم ان خياراتنا في هذه القضية مفتوحة على كل احتمال وعلى الوسيط المتأخر ان يسرع في الحصول على الاجابات لاننا لا نقبل تحت اي ظرف من الظروف سرقة نفطنا وغازنا وحرمان لبنان وشعبه من الثروات الموجودة تحت مياهه بينما شعبه يتألم من الفقر والعوز ويكابد الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة".

وتوجهت عز الدين الى الطلاب الخريجين قائلة: "ثقوا بانكم قادرون على بناء انفسكم رغم كل الصعوبات والمضي في طريق التطور والتقدم لتكونوا قادة المستقبل وكوادره الواعدة، لتكونوا حملة راية الامام الصدر التي يجب ان تبقى مرفوعة".

 

ضمن إطار مبادرة وائل كفوري للكتاب المجاني  توزيع 200 "حصة قرطاسية" في مكتبة الجامعة - كسارة

وطنية - سيتم ابتداء من يوم غد الاثنين توزيع 200 "حصة قرطاسية" في مكتبة الجامعة - كسارة بما يوازي 10 ألاف دولار أميركي، ضمن اطار مبادرة وائل كفوري للكتاب المجاني، حيث ستتسلم 200 عائلة من مدارس زحلة الحصص بناء على جداول إسمية تعمم غدا.

وصرح أحد المغتربين الزحليين الذي قدم هذه الحصص:  "كنا التزمنا المساهمة بمبادرة الصديق وائل كفوري للكتاب المجاني وها نحن اليوم بدأنا بالتطبيق. اعتبارا من 5 أيلول قسم كبير من الطلاب من مدارس زحلة سوف يبدأ بتسلم التقديمات بالتعاون مع مكتبة الجامعة في كسارة. كما أكدنا للصديق كفوري التزامنا بمساعدات إضافية اذا اقتضت الحاجة.  لقد نجحنا نتيجة اجتهادنا العلمي، سنسعى ليكون العلم السلاح الذي سنزود به الأجيال المقبلة".