التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 25-8-2022

 

	قضايا	المصدر
1	ميقاتي رأس اجتماعين لبحث ملف اللبنانية وطلب من وزير المالية دراسة توصيات اللقاء الوطني النقابي التربوي	وطنية
2	الوزير يجمع "العائلة التربوية": المدارس الخاصة تنتصر والأقساط بالدولار	المدن
3	الحلبي مترئسا اجتماعا للبحث في المعاناة التربوية	وطنية
	الجامعة اللبنانية
4	التربية النيابية» تبادر... ولكن: أموال الـPCR في متاهة الحوت!	الاخبار
5	الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية بحثت مع الجهات المعنية في مستحقات الجامعة اللبنانية من فحوص الPCR	وطنية
6	في قضية الـ 50 مليون دولار: الكرة في ملعب أساتذة الجامعة اللبنانية	النهار
7	أمّن المازوت وناقش أطروحتك في "جامعة الوطن"!	لبنان الكبير
8	إضراب الاساتذة والعاملين في اللبنانية هو بسبب الملفات العالقة وليس الأزمة المالية فقط	بوابة التربية
	الجامعات الخاصة
9	لماذا تفشل الثورات والانتفاضات والتعديلات التشريعية العربية؟ هل يوجد اليوم فكر ثقافي تربوي عربيّاً؟	النهار
10	الوكالة الأميركية للتنمية أطلقت مبادرة الدعم المالي لجامعة لسيدة اللويزة	وطنية
11	ورشة عمل عن الأولوية في حوض نهر الإسطوان لوزارة الطاقة في البلمند	وطنية
12	اسماعيل سكرية:  اتحاد طلاب الصيدلة في لبنان أضاء شعلة في ظلام الواقع وصعوباته	وطنية
	الشباب
13	اختارتهما "ميتا" لمجموعة الـ80 باحثاً أمنياً..الأخوان بزون لـ"المدن":نؤسس أكاديمية	المدن
14	كلاس التقى دريان: خوفي أن تنشأ أجيال شبابية لا يعرفون بعضهم ويتنامى خطر التفكيك المجتمعي	وطنية
	التعليم الرسمي
15	متعاقدو الثانوي: التحاقنا بالثانويات رهن قوانين وعقد عادل يضمن استقرارنا الوظيفي	بوابة التربية
16	رابطة الأساسي بالتنسيق مع روابط التعليم تدعو لاعتصامات في المحافظات الجمعة المقبل	بوابة التربية
17	المستعان بهم الثانوي قبل الظهر عرضوا مع حمادة في قانونية موقعهم للعام الدراسي المقبل	بوابة التربية
	التعليم الخاص
18	مدير عام وزارة التربية: هناك مؤسسات تتقاضى قسما من الاقساط بالدولار ولا تدفع لأساتذتها	النشرة
19	رودولف عبود: هناك إستحالة للإستمرار من دون تصحيح الرواتب ومن دون سلسلة التي هي غير واردة هذا العام	النشرة
20	نقابة أصحاب المدارس في الأطراف: غير معنيين بما سيصدر عن الحلبي ومن اجتمع معهم	بوابة التربية
21	نقيبة الممرضات والممرضين عرضت مع الاب نصر شؤون العاملين في التمريض المدرسي	وطنية
	مختلف
22	سند لبنان" خرجت أساتذة معلوماتية في بنت جبيل وتاكيد تحقيق أهداف التنمية ومواكبة التغييرات العلمية	وطنية
23	قراءة في كتاب "نظام التفاهة" للكاتب الكندي آلان دونو

 

ميقاتي رأس اجتماعين لبحث ملفي الجامعة اللبنانية وطلب من وزير المالية دراسة توصيات اللقاء الوطني النقابي التربوي

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا لبحث ملف الجامعة اللبنانية، ظهر اليوم في السرايا الحكومية، ضم وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران .

الحلبي
بعد الاجتماع قال الوزير الحلبي: "شكرنا دولة الرئيس على تخصيصه اجتماعا هذا النهار للجامعة اللبنانية في حضور رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران. وقد تم التداول في عدد من القضايا التي تعيق عمل الجامعة واستئناف الدروس فيها، وبصورة خاصة موضوع صرف الاعتمادات التي اقرتها الحكومة وأصبحت لدى وزارة المالية. وطالبنا  بتعجيل صرف هذه الاعتمادات لتحقيق نوع من الانفراج في مطالب المعلمين وكلفة التشغيل وسائر القضايا التي تتصل بالجامعة".

اضاف: "اننا نعلن هنا اهتمامنا الشديد بموضوع  الجامعة اللبنانية، ولذلك  دعونا الجهات المانحة في تاريخ  6 أيلول المقبل لكي تحضر معنا في وزارة التربية وبحضور رئيس الجامعة اللبنانية لعرض المطالب التي يمكن ان تساعدنا في مواجهة تحدي استئناف العام الدراسي الجامعي. همنا الطلاب، استكمال السنة الماضية، إجراء الامتحانات وتحرير الطلاب من الإنتظار الى حين انتهاء الإضراب".

 وتابع: "لذلك، نؤكد مجددا  الإهتمام الذي نوليه لملف الجامعة اللبنانية وسأدعو في وقت قريب رابطة الأساتذة المتفرغين، وممثلين عن المتعاقدين والعاملين فيها الى اجتماع لكي نبحث واياهم في الملف، ونحن شركاء في مواجهة هذه المصاعب، وفي عملية التحضير لختام السنة الجامعية الماضية ولاستئناف الدروس هذه السنة".

وردا على سؤال عما سيطلب من الجهات المانحة، قال الحلبي: "هناك دراسة أعدها رئيس الجامعة بالتعاون مع فريق عمله وحدد فيها الطلبات ومنها تغطية كلفة التشغيل وبصورة خاصة المحروقات لتأمين الكهرباء والإنترنت، ومن جهة ثانية تأمين الحوافز للأستاذة وللمتعاقدين والعاملين للحضور الى مراكز عملهم وإعداد خطة نقل للطلاب، فلا يكفي ان يصل الأستاذ الى الجامعة، فنحن نريد ان نساعد في تأمين انتقال الطالب من منطقته للوصول الى الجامعة".

كتاب الى وزير المال

من جهة ثانية، وجه الرئيس ميقاتي كتابا الى وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل جاء فيه:

"بعد  الاطلاع على توصيات اللقاء الوطني النقابي التربوي الصادرة عن روابط التعليم الرسمي في لبنان بتاريخ 10/8/2022،
 وضمن إطار متابعة الإستعدادات للعامّ الدراسي الجديد،

 ومن باب الحرص على المعلمين والمدرسة الرسميّة ومعاهدها وثانوياتها وشكرهم على الجهود الإستثنائية التي قاموا بها خلال العام الدراسي الفائت، سواء من ناحية التعليم الحضوري أم إجراء الإمتحانات الرسميّة،

وبهدف التخفيف من الظروف الصعبة التي يعيشها الكادر التعليمي والإداري على النواحي كافّة الإقتصادية والإجتماعية والصحّية،
 يُطلب إليكم دراسة التوصيات التالية ورفع المُقترحات المُناسبة بشأنها وهي:

زيادة بدل النقل اليومي للعاملين في القطاع التعليمي بما يتناسب مع البدل في القطاع العامّ.

2- التأكيد على المحادثات السابقة والمُتعلّقة بضرورة زيادة موازنة تعاونية موظفي الدولة من أجل زيادة تقديماتها وتغطياتها، لا سيّما الإستشفائية منها.

3- رفع قيمة منح التعليم والعمل على دفعها في أوّل العام الدراسي.

4- دفع مُستحقّات الأساتذة المُتعاقدين والمُستعان بهم شهرياً ومساواتهم مع الأساتذة في الملاك من حيث بدل النقل وإفادتهم من الضمان الإجتماعي.

5- تسديد المُساهمات المُتوجّبة على الدولة عن التلامذة في المدارس الرسميّة عن الأعوام 2019 - 2020، 2020 -2021 و2021 - 2022.

 

الوزير يجمع "العائلة التربوية": المدارس الخاصة تنتصر والأقساط بالدولار

وليد حسين ــ المدن ــ لم يخلص الاجتماع الذي عقده وزير التربية عباس الحلبي اليوم الأربعاء في 24 آب، الذي ضم ممثلين عن نقابة المعلمين في المدارس الخاصة وممثلين عن لجان الأهل واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، إلى خلاصات توقف تمادي المدارس الخاصة. جل ما بدر هو تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة النقاش لمحاولة التوصل إلى حلول مشتركة ترضي الجميع.

رفض تسجيل الطلاب

مع بدء المدارس الخاصة مرحلة تسجيل الطلاب للعام الدراسي المقبل، بدأت معاناة الأهل مع المدارس. لكن العام الحالي يختلف عن السابق، بعدما أبلغت غالبية المدارس الأهالي منذ أكثر من ثلاثة أشهر عزمها رفع الأقساط وتخصيص جزء منها بالدولار النقدي. وقد رفضت مدارس كثيرة مثل الأنطونيات والانجيليات والبعثات تسجيل الطلاب قبل دفع الجزء الدولاري من القسط، كما أكدت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور لما الطويل لـ"المدن". وشكت من أن وزارة التربية تركت المدارس تتصرف كما يحلو لها في المرحلة السابقة ولم تتحرك عقب إبلاغ الإدارات الأهالي بالأقساط الجديدة.

ما حصل أن غالبية المدارس رفضت تسجيل الطلاب من دون دفع الجزء الدولاري من القسط بمخالفة فاضحة للقانون 515 الذي يرعى وضع ميزانيات المدارس. وبلغت الدفعات بالدولار من 150 دولاراً أقله وصولاً إلى 3900 دولار كحد أقصى، بمعدل وسطي يصل إلى نحو 300 دولار. أما نسبة الزيادة على الأقساط فتراوحت بين مئة بالمئة أقله وصولاً إلى أكثر من 300 بالمئة، وباتت الأقساط تترواح بين 8 ملايين ليرة أقله وصولاً إلى أكثر من 35 مليون ليرة.

الحلبي يتحرك

عملياً انتظر وزير التربية عباس الحلبي حتى يوم أمس ليعلن موقف في هذا الشأن. وقال بعيد اللقاء التربوي مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: "قلت في أكثر من مناسبة، وأكرر بأن المدرسة التي تطلب قسطاً بالدولار الأميركي تكون في حالة مخالفة للقانون رقم 515 الذي نص على العملة اللبنانية".

وقبل الاجتماع الذي عقد اليوم، وعد الحلبي بالخروج بموقف موحد في كل ما يتصل بالإجراءات التي يمكن أن تتخذ بحق المدارس المخالفة. لكن اجتماعات مماثلة عقدت سابقاً ولم تصل إلى حلول. فقد سبق واتفق أركان الأسرة التربوية على اقتراح قانون لتعديل بعض بنود القانون 515 المتعلق بميزانيات المدارس، لكن المدارس الخاصة رفضت مبدأ التدقيق في الميزانيات من خلال تعيين خبير محلف. لا بل حاولت تمرير قانون في المجلس النيابي لتجميد العمل بالمادة الثانية من قانون 515. لكن الاقتراح سقط.

ومثل الاجتماعات السابقة خرج الاجتماع الحالي بخلاصة أن كل طرف عرض رؤيته المناسبة. ووفق مصادر "المدن"، جلّ ما حصل هو أن المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجنة مصغرة ستعرض خلاصاتها بعد نحو أسبوع. فلجان الأهل أصروا على إدخال كل المبالغ المحصلة من الأهل ضمن ميزانية المدرسة وإجراء تدقيق مالي شفاف، بينما اتحاد المدارس يريد تخصيص صندوق منفصل عن الميزانية تجمع فيه الأموال المحصلة من الأهل من خارج الأقساط.

تجارب الأهل مريرة

لجان الأهل لا تمانع مبدأ زيادة الأقساط. فرغم أن رواتب اللبنانيين لم تتحسن لتراعي غلاء المعيشة التي باتت مدولرة، تعلم لجان الاهل أن المدارس بحاجة لفرض زيادات على الأقساط. وجل ما طالبت به اعتماد الحد الأدنى من الشفافية في إدارات المدارس. بمعنى آخر كل زيادة على القسط، مهما كان حجمها، يجب أن تدخل في ميزانية المدرسة وقبول الإدارات بمبدأ التدقيق المالي من خلال خبراء محلفين. وتطالب لجان الأهل بأن تعتمد المدارس ميزانيات تقشفية في ظل الظروف الراهنة لمراعاة وقع الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي على أهالي الطلاب واللبنانيين. فما يمر به لبنان مرحلة عصيبة على الجميع وعلى إدارات المدارس عدم العودة إلى العهود السابقة لتكديس الأرباح. فهي إما تكون مؤسسات ذات منفعة عامة، وغير ربحية، كما ينص القانون، أو أنها مؤسسات تجارية تبغي الربح. والفرق بين الأمرين شاسع وطريقة التعامل مع هذين النوعين من المؤسسات مختلف سواء من الناحية القانونية أو من الناحية العملية.

لكن اتحاد المدارس يصرّ على مبدأ تخصيص صندوق مدرسي منفصل عن الميزانية يجمع فيه ما يسميه "مساهمات الأهل". وهذا مخالف للقانون الذي ينظم عمل المدارس. فهل تتوصل الأسرة التربوية إلى حلول لوضع قانون يشرع الزيادات التي تفرضها المدارس لتبقى ضمن القانون 515، أي للحظ كل الزيادات في الموازنة؟ هذا ما ينتظر من اللجنة المصغرة، كما قالت مصادر المجتمعين.
لكن تجارب أهالي الطلاب مع وزارة التربية غير مشجعة في هذا المجال للتحرك قانونياً ضد المدارس المخالفة للقانون. وقد شكلت سابقاً لجان مصغرة مماثلة ولم تتوصل إلى حلول، ومضت المدارس بدولرة اقساطها تحت مسمى "مساهمات الأهل". كما أنه ومنذ اندلاع الأزمة الاقتصادية في لبنان سارت المدارس في طريق دولرة الأقساط، ورغم التهديدات التي أطلقها وزير التربية الأسبق طارق المجذوب، لم تحاسب أي مدرسة في هذا الشأن. ما سمح للمدراس التي لم تطلب من الأهالي الدفع بالدولار إلى القيام بالأمر هذا العام. ووصل الأمر حد رفض تسجيل الطلاب قبل دفع الجزء الدولاري في مخالفة صارخة للقانون. 

 

الحلبي مترئسا اجتماعا للبحث في المعاناة التربوية: نحن شركاء جميعا في صون المدرسة وتوفير حقوق المعلمين وتأمين عام دراسي للتلاميذ ولضرورة أن تتضمن الموازنة المدرسية المساعدات والهبات وألا تتجاوز نفقات التطوير 100% من المبالغ الملحوظة في موازنات 2019-2020

وطنية - ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي إجتماعات متلاحقة خصصها للبحث في العام الدراسي وفي المعاناة المطروحة نتيجة دولرة أجزاء من الأقساط المدرسية في القطاع الخاص، وفي الجزء المتعلق بتشغيل المدارس الخاصة في القانون 515، وكذلك في الأسابيع المخصصة للتعليم وملاءمة المناهج التربوية مع أسابيع التدريس والتقييم، كما بحث الإجتماع في الكتب المدرسية المخصصة للقطاع الخاص، وفي التوجهات والمخارج لكل مسألة إستنادا إلى القانون وإلى الواقع الإقتصادي الذي فرض نفسه.

شارك في الإجتماعات كل من رئيس لجنة التربية النيابية حسن مراد منسق إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر و أعضاء الإتحاد و النقابات المدرسية المنضوية في إطاره، كما وشارك نقيب المعلمين رودولف عبود وأعضاء من مجلس النقابة، وممثلون عن إتحادات لجان الأهل في المناطق كافة ونقيب الناشرين المدرسيين جاد عاصي. وحضر من الوزارة المدير العام للتربية عماد الأشقر، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق، منسق عام المناهج الدكتور جهاد صليبا، المستشار القانوني القاضي سميح مداح والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.

بدأت الإجتماعات بعرض يتعلق بعدد الأسابيع المخصصة للتدريس وشرحت رئيسة المركز التربوي الرؤية المبدئية المطروحة للنقاش مع الوزارة والقطاعين العام والخاص على أساس 32 إسبوعاً منها أربعة أسابيع للتقييم، وتم النقاش في المواد المعرفية وفي العمل على أن تكون سنة دراسية طبيعية، وتم البحث في الكتاب المدرسي على اعتبار أنه لا يتوافر جهة تمول طباعة الكتاب المدرسي الوطني وبالتالي سوف تجري الوزارة مسحا للكتب التي تسلمتها المدارس الرسمية ،وهي ما زالت في الصناديق، وكذلك  سوف يطرح المركز والوزارة  الكتاب الإلكتروني والدروس الرقمية قريبا أمام الجميع.

وافتتح الوزير اللقاءات بكلمة رحب فيها بجميع أركان الأسرة التربوية مؤكدا أن الهدف هو إستمرار العملية التعليمية ومواجهة هذا ألكم من الصعوبات غير المسبوقة بإرادة صلبة، لافتا إلى أن  القانون 515 لا يزال نافذا، وربما تستدعي التطورات الراهنة تعديله... ورحب الوزير بالنائب حسن مراد رئيس لجنة التربية ليشاركنا النقاش، وفي حال الحاجة إلى تشريع وتعديل فإن لجنة التربية هي ممر إلزامي للتشريع وأكد الوزير أنه يريدها طاولة حوار مع الجميع وكل الموجودين شركاء مع الوزارة.

وقال الوزير في بداية اللقاء: "... نعتبر أنفسنا شركاء مسؤولين عن أعداد كبيرة من التلاميذ، وعلى هذا الأساس، فإن التواصل قائم بيننا وبينكم وهذا ليس اجتماعنا الأول. فقد رغبنا بهذا الإجتماع لسبب أساسي وهو أننا عشية إفتتاح العام الدراسي، والمدارس بدأت التسجيل، ومنها أنهت التسجيل، والمطالبات تكثر، وعطفاً على اجتماعنا الأخير الموسع معكم، أقول أننا نتلقى يومياً مراجعات بأن المدارس بدأت تستوفي الأقساط بالدولار الأميركي الفريش. وهذا هو الموضوع الساخن الأهم الذي يجب أنت نتصدى له في إجتماع اليوم، مع لجان الأهل أيضاً ونقابة المعلمين، لأننا معهم ومع رئيس لجنة التربية النيابية في شراكة وتعاون".

وأضاف: "إن الأضواء تلقى على موضوع دولرة الأقساط والمطالبات لوزارة التربية حول الإجراءات التي ستتخذها بحق المدارس التي تصر على استيفاء الأقساط بالدولار النقدي. وقد سئلت هذا السؤال بالأمس في السراي وأعلنت أن المدرسة التي تتقاضى أقساطاً بالدولار النقدي هي وضع المخالف للقانون 515. ونحن نعرف أن القانون 515 نص على استيفاء الأقساط بالليرة اللبنانية. فكيف لمدرسة أن تفرض على تلامذتها أقساطاً بغير العملة اللبنانية. وهذا يفتتح موضوع حاجة المدارس إلى الدولار النقدي لأنها تحتاج الكثير من المواد والسلع للتشغيل، وأذكر أننا في الإجتماع الأخير معكم قلنا أن العديد من الأشياء التي يجب أن يكون متفقاً عليها الأول أنه لا يجوز أن يكون القسط بالدولار الفريش، فالموازنة بالليرة اللبنانية. وثمة الكثير من الأهالي لا يستطيعون دفع القسط بالفريش لأنهم لا يتقاضون رواتبهم بالدولار ومن أين يأتون به".

وتابع: "أكدنا أيضا أن لا يجوز لأي ولد أن يترك المدرسة لأن أهله عاجزون عن تأدية هذا القسط بالعملة المطلوبة. وقد لاقت هذه النقاط القبول من جانبكم كمؤسسات خاصة، ولفئات معينة من الأهالي على سبيل المثال لا الحصر موظفو الإدارة العامة والقضاة والعسكريين والأجهزة الأمنية والمؤسسات العامة ، الذين لا يستطيعون التداول بغير العملة اللبنانية. المطالبات والمناشدات تكثر، والتوجه إلى وزارة التربية يكثر، وأنا والمدير العام نتداول يومياً بهذا الأمر، فيما يتفاقم الموضوع ويتصاعد، لأننا نعرف ويعرف المدير العام خارطة المؤسسات التربوية الخاصة لأنه يشغل رئاسة مصلحة التعليم الخاص منذ عشرات السنوات، فهناك إساءة إستعمال للظروف. وقد طرح الأب يوسف نصر في حينة أن يتوافر إلى جانب الموازنة صندوق دعم ليس له علاقة باستيفاء الأقساط وذلك لتغطية الكلفة التشغيلة وهي بالدولار الأميركي من مازوت وحبر وورق ولوازم ومع تفهمي شخصياً لهذا الأمر أعتقد أن ما يحدث فيه بعض الإساءة. وكذلك عرض الأب نصر في حينه أن دراسة كل حالة على حدة، وحيث تتوافر الحاجة. بأن لا يسمح لأي مدرسة بأن تخرج تلميذا من التعليم لأنه لم يدفع المترتب. ولقد تداولنا بهذه المبادئ واتفقنا عليها واعتبرتها أنها مسار جديد في العلاقة ما بين الوزارة والمؤسسات التربوية والأهالي ولكن يبدو أن" القصة فالتة"، وهي تضعنا في موقف لا يحسد عليه، لأن الوسائل القانونية المتاحة لنا بموجب القانون محدوده ولكن لا يمكننا أن نبقى صامتين على عملية المخالفات التي يقوم بها بعض المؤسسات التربوية".

وأكد: "نحن حرصاء على استمرارية المؤسسات التربوية الخاصة المحترمة، لأنهم يتحملون عبء نحو 70% من تلامذة لبنان، ولكن مسؤليتنا أنه إذا تمادت بعض المؤسسات سيصار إلى تسرب هؤلاء إلى المدرسة الرسمية، وهل للمدرسة الرسمية إمكانات في استيعاب هذه الأعداد. هذا سؤال يطرح. لذلك أقول أنه توجد أشياء يجب أن نتفق عليها قبل أن تستمع إلى دراسات لجان الأهل ومواقفهم، وأتمنى أن يجلس الجميع دائما وأن يجروا حوارا عقلانيا هادئا بغية التوصل إلى رؤية مشتركة في شأن القضايا المطروحة على التربية".

وجزم: "أود التأكيد على أربع نقاط: ضرورة أن تتضمن موازنة المدرسة أي مساعدات وهبات يتم تقديمها، وليس بوضعها خارج الموازنة وإظهار عجز الموازنة المدرسية وأطالب المؤسسات بأن تتعاطى بشفافية هذه السنة. نحن سرنا بهذا الإجراء تجاه الجهات المانحة والرأي العام، وبما أننا بمصلحة عامة فمن حق كل الناس أن يطلعوا على ما تقدم به، سيما وأن المؤسسة التربوية هي مرفق علم وليس مرفقاً خاصاً لأنها تقوم بخدمة عامة وعليه يقتضي الشفافية المطلقة في إعداد موازناتها فلا يتم عرض حقائق فوق الطاولة وأخرى مختلفة تحت الطاولة. ورأينا أن يتم الإدراج في هذه الموازنة أي مساعدة مالية للاساتذة".

وقال: "إن المطالب في التعليم الخاص جاءت بنتيجة تخصيص ٩٠ دولار للمعلم في المدرسة الرسمية، والناس يظنون أن وزير التربية بأمر الجهات المانحة وهي تنفذ، وقد حصل الأساتذة على الحوافز بالليرة اللبنانية بما يعادل ٩٠ دولار على سعر صيرفة بالليرة اللبنانية، لذلك من يستوفي بالليرة يدفع بالليرة. وضرورة ألا تتجاوز نفقات التطوير نسبة 100% من المبالغ الملحوظة في موازنات 2019-2020. وألا يتجاوز التعويض على صاحب الإجازة نسبة 100% مما كان مقرراً في 2019-2020. نحن في أزمة ونحن أمام تحديات كبرى لمواجهتها. ونحن أيضاً شركاء في تحمل المسؤولية. لذلك هل نحن سنتجه إلى مواجهة بين الأهالي والمؤسسات التربوية ومشاكل مع التلاميذ وإضطرار وزارة التربية لاتخاذ ما يتيحه القانون وربما إذا تعاظمت الشكوى تبقى أمامنا أدوات قانونية أخرى حتى لو إضطررنا إلى التوجه إلى مجلس النواب ونرى ما يمكن من الوسائل التي نوفرها لوزارة التربية بحق المدرسة التي تخالف هذه الميادين التي ذكرتها إذا أرادت تطبيق الشفافية، أما إذا أردت تطبيق الحكومة مع الشفافية، فهناك ضرورة بأن تكون الموازنات دقيقة ومدققة من جهات موثوق بها وبصدقيتها لنقبل الموازنات ونحافظ على العلاقة مع المؤسسات ونصون المؤسسة التربوية الخاصة لكي تستمر في أداء مهمتها، والتعليم رسولي وليس تجارة".

واستطرد: "ربما ثمة مدارس تمارس التجارة، ولكنني هذه الأيام أدعو  إلى أن نتواضع قليلا، وندع المدارس تقوم بمهمة رسولية، فتؤدي خدماتها وتغطي مصاريفها وتبقي على استمراريتها وأن تعطي هذه المهمة التعليمية التي تم الترخيص لها لأدائها. أما الربح فليس وقته راهنا. فالأهالي تعبون وكذلك المؤسسات والوزارة والدولة أيضا. أنا أتحدث من القلب وحرصي على استمرارية المدرسة الخاصة كبير، لأنها تقوم بدور جليل ومهم، وأنا كوزير للتربية علي أن أصون مدرسته، وأوجهه لصون مدرسته في أداء مهامها".

 

الأشقر

وبعد ذلك أشار المدير العام للتربية عماد الأشقر إلى "أننا نسعى بكل قوانا لإستمرارية المؤسسات التربوية، وسوف نناقش التفاصيل، وهناك مخالفات لكننا ملتزمون بالقانون، فالواقع شيئ والقانون يقول أن الزيادة مرتبطة بأي زيادة للأجور تصدر عن مجلس النواب، ولم تصدر زيادة عن المجلس بل صدرت زيادة بدل النقل ويمكن إدخالها في الموازنة المدرسية اما الباقي فهو نقاش خارج الإطار القانوني. وإذا كان القانون 515 في حاجة إلى تعديل فذلك أمر آخر، أما الدولرة غير متاحة، ونأمل بالوصول إلى حل لخير الجميع".

 

الأب نصر

وعبر الأب نصر عن "وجهة نظر المؤسسات التربوية الخاصة المنضوية في إطار الإتحاد، وقد التزمنا بسقف معين مع الوزير، ولكن ثمة قضايا يجب متابعتها مع المؤسسات التربوية الأخرى غير المنضوية في إتحادنا. نحن في ظل أزمة ونتعاطى بصورة إستثنائية مع أزمة إقتصادية، فموضوع اللجوء إلى الدولار هو فقط لإمكانية إيجاد حل لإنطلاقة العام الدراسي. فالدولار ليس هدفاً بل وسيلة بغية تأمين إنطلاقة سليمة للعام الدراسي. نحن ملتزمون القانون 515 على الرغم من كل الشوائب. ونحن كإتحاد نؤكد هذا الأمر أي أن موازنتنا ما زالت بالليرة اللبنانية. ولكن نحن نعيش في ظل أزمة تضطرنا لإيجاد حل، وهناك فكرة إنشاء صندوق دعم بالدولار خارج الموازنة يغذى من جانب الأهل والمساعدات ويكون الهدف منه أولاً دعم المعلمين بالدولار الفريش ليعيشوا بكرامتهم، وهناك المصاريف التشغيلية للمؤسسة بسبب إرتفاع سعر صرف الدولار".

وأضاف: "الحاجة حتمت إنشاء هذا الصندوق المستقتل والإلزامي ولكن على أمر مهم، وبموازاته يجب أن يكون ثمة تفعيل للصندوق المخصص للخدمة الإجتماعية في كل مدرسة لأننا نقوم برسالة متاحة أمام جميع الطلاب من دون إستثناء، ويجب أن نفكر بالفقير قبل الغني ولكن واجبنا أن نفسح في المجال أمام الفقير ليكون له مقعد دراسي في مؤسساتنا الخاصة. ونحن نطالب بإشراف لجان الأهل ونقابة المعلمين على هذا الصندوق".

وتابع: "نؤكد كلام معالي الوزير بالحرص على الشفافية، والمؤسسات التربوية مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى بالشفافية، أي التصريح العلني عن كل دولار يدخل أو يخرج، وذلك بمعرفة لجنة الأهل. نحن أصحاب ثقة وسنبقى عند هذه الثقة الموضوعة فينا كمؤسسات تربوية. إن الحل ليس فقط لإنشاء صندوق دعم في المؤسسات التربوية بالدولار، فهناك مؤسسات تربوية أخرى ضمت الإتحاد سارعت إلى إحتساب الكلفة بالليرة اللبنانية وستتقاضى الأقساط بالليرة اللبنانية، وسيكون هناك جزء من المؤسسات غير قادر على استيفاء الأقساط ودعم صندوق الدعم. وإن دولرة الأقساط مرفوضة بالمطلق، ونحن لا نوافق على ذلك، وسنبقى ملتزمين بالموازنة وبالقسط بالليرة اللبنانية، إنما صندوق الدعم بالفريش دولار هو لتمرير هذه المرحلة الخانقة. والغاية من كل ذلك هو إعطاء المعلم جزءاً من حقه ليحضر إلى العمل بكرامته، ولكي تبقى مهنة التعليم مهنة شريفة ولنحافظ على المعلمين المتميزين، وأيضا دعم المدرسة بالدولار لتؤمن الإنارة والتدفئة في غياب الكهرباء، أود أيضا التأكيد على حاجة المدرسة المجانية التي تعاني الأمرين، فهناك 330 مدرسة مجانية، وهي محكومة بالإعدام في الواقع الراهن، وإذا لم نفرج عنها فلن يكون لها أمل بالحياة، وهي تعلّم الطلاب الأكثر فقراً، وهي شبيهة بالمدرسة الرسمية لذلك أطالب بأن تدخل ضمن معايير المدرسة الرسمية وتتطلب دعم أساتذتها والسماح للمؤسسات بأن نجد الحلول لإنقاذها، فلا يجوز أن تبقى مقيدة بالقوانين، بل أن نسمح لها بأن تتنفس قليلاً لنحافظ على وجودها، سيما وأن متأخراتها منذ العام 2017 لم يتم قبضها، وكذلك المدارس المهنية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الإجتماعية لم تقبض مستحقاتها منذ خمسة فصول، وهناك المنح للمدارس لم نحصل عليها لا من الأجهزة العسكرية ولا من تعاونية الموظفين وأصبحنا على مشارف العام الدراسي الجديد".

وختم: "الدولة تطالبنا ولكنها يجب أن نطالبها أيضاً، بوجدانها أمام المؤسسات التربوية في شكل عام إن كانت رسمية أو خاصة. ونحن نطالبها بأن تنظر إلى كل المؤسسات التربوية وتساعدها. لكي نتابع الرسالة، فالتربية هي ميزة لبنان وثروته ولا لبنان من دون تربية".

 مشاركة ونقاش

بعد ذلك شاركت كل الجهات في النقاش وعبر نقيب المعلمين عن موقف النقابة وعن حقوق المعلمين، وكذلك عبر ممثلو لجان الأهل وعرضوا وجهات نظرهم، كذلك عبر المستشار القانوني القاضي سميح مداح عن وجهة نظره لإقتراح حل من داخل القانون 515.

وفي نهاية الإجتماعات والمناقشات أذاع الوزير الحلبي الخلاصة وقال: "دعونا إلى هذا الإجتماع في الوزارة وقد حضر الإجتماع رئيس لجنة التربية النيابية، ورئيس وأمين عام المؤسسات التربوية الخاصة ونقيب المعلمين وممثلين عن إتحادات لجان الأهل المختلفة من المناطق اللبنانية، وحضر ممثل عن دور النشر في حضور المدير العام للتربية ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء والمستشار القانوني وفريق عمل الوزارة. وتم استعراض المصاعب التي تواجه استئناف العام الدراسي في المدارس الخاصة، ونحن نعتبر أن جميع الحاضرين شركاء وقد عرض كل شريك منهم وجهة نظره، وتم النقاش بصورة صحية وحيوية لتبادل الآراء والمواقف، وأكدنا أننا شركاء جميعا في صون المدرسة وتوفير حقوق المعلمين وتأمين عام دراسي للتلاميذ عادي وطبيعي وإن كانت الظروف غير عادية وغير طبيعية. وقد تم التأكيد أيضاً على اعتماد الأسس المحددة للقانون 515 لإعداد الموازنة المدرسية وعدم لحظ الدولار الأميركي كعملة لدفع القسط إن جزئيا أو كليا . كما تم التأكيد على الإنطلاق من القانون المذكور لمعالجة مسألة كلفة التشغيل في كل مدرسة بحيث يصار إلى إعداد تعديل تشريعي في هذا القانون يلحظ تنظيم ملحق بالنفقات التشغيلية التي تتخطى نسبة الـــ 35% المحددة بهذا القانون، وكذلك لحظت المساعدات التي تقدم للمعلمين كما هي الحال في المدارس الرسمية. وفي بداية الإجتماع أكدنا على 4 مبادئ: ضرورة أن تتضمن الموازنة أي مساعدات وهبات نقدم إلى المدرسة وأن ندرج فيها وفي النفقات أي مساعدة مالية للأساتذة في المدرسة، وضرورة ألا تتجاوز نفقات التطوير 100% من المبالغ الملحوظة في موازنات 2019-2020، كما ضرورة ألا يتجاوز التعويض على صاحب الإجازة 200% مما كان مقررا في العام 2019-2020".

وقال: "توصل المجتمعون في النهاية إلى مبادئ أساسية هي: ضرورة إستمرارية العملية التعليمية في المدارس مع الأخذ في الإعتبار الواقع الإقتصادي الراهن، وعدم الموافقة على دولرة الأقساط، والإنفاق على زيادات معقولة ومقبولة. وسيستمر البحث في هذه المواضيع من طريق لجنة مصغرة، وسيصار إلى وضع مشروع تعديل للقانون 515 بواسطة الشركاءالحاضرين، وتعهدت وزارة التربية بأن توزع على الأفرقاء الحاضرين ورقة كان عرضها المستشار القانوني، وأن تتم صياغتها وتوزيعها والتعليق عليها تمهيداً لعقد الإجتماع المقبل. وفي موضوع دور النشر تم بحث مستفيض وهو مستمر".

وأجاب الوزير عن أسئلة الإعلاميين شارحاً تطور المعطيات منذ العام 1996 عند إقرار القانون 515، والحاجة إلى تحديثة بموافقة الشركاء، ومطالبات المعلمين والحفاظ على استمرارية المدرسة والمعلم وقدرة الأهالي على مواجهة الأعباء.

 

«التربية النيابية» تبادر... ولكن: أموال الـPCR في متاهة الحوت!

 فاتن الحاج ــ الاخبار ــ متسلّحاً بدعم رئيس مجلس النواب ورؤساء الحكومة للميدل إيست كمؤسسة وطنية تسيّر المرفق العام، يسعى رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، إلى إدخال ملف حقوق الجامعة اللبنانية من أموال فحوص الـPCR، في «الدهاليز». فإقراره بأن الأموال تجمّعت فعلاً للجامعة لم يمنعه من التحجّج بأن القسم الأكبر منها ليس بالدولار الأميركي! فيما اختار وزير الأشغال عدم التدخل بانتظار القضاء

«عالعتمة»، ناقشت فرعية لجنة التربية النيابية حقوق الجامعة اللبنانية في أموال فحوص الـPCR. وبعدما كانت الجلسة مقرّرة في الطبقة الرابعة حيث قاعة الحوار، نُقل اللقاء إلى «الصالون» في الطبقة الأولى بسبب انقطاع الكهرباء ونفاد مادة المازوت.

حوار محتدم

الحوار لم يكن هادئاً وسلساً في حضرة رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط «الميدل إيست» محمد الحوت ومستشاره القانوني، لا سيما في ظل تشبّث الحوت بمعطى مفاده أن المبالغ المالية المتجمّعة لدى الشركات بعد الأول من تموز 2021 هي أموال مختلطة بين دولار أميركي (قسم يسير)، وليرة لبنانية (القسم الأكبر)، في حين أن القرار الصادر عن شركة طيران الشرق الأوسط باستيفاء قيمة تذاكر السفر بالدولار الأميركي الفريش وُضع موضع التنفيذ ولا يزال، ابتداء من الأول من تموز 2021.

مع ذلك، ثمة محاولة لإدخال الرأي العام في «دوّيخة»، إذ رغم وضوح قرار ديوان المحاسبة بالدفع للجامعة اللبنانية بالدولار الطازج، أشار القاضي خميس في اتصال مع «الأخبار» إلى أن قراره واضح لجهة الطلب من الشركات الخاصة دفع أموال الجامعة كما قبضتها الشركات، أي بالدولار إذا تقاضتها بالدولار، أو باللولار كذلك، أو بالليرة اللبنانية. وفي الجلسة، بدا الحوت مقتنعاً بأن ديوان المحاسبة اعتبر أن الاتفاقيات المعقودة بين وزارة الصحة العامة والمديرية العامة للطيران المدني والجامعة اللبنانية هي اتفاقيات باطلة، متمسّكاً بتعهد كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيسي الحكومة نجيب ميقاتي وحسان دياب له بتأمين الدعم المتواصل للشركة، عبر وزارة الأشغال، لكونها مؤسسة وطنية تسهم في استمرار المرفق العام، أي مطار بيروت الدولي.

خميس لفت إلى أنه أبطل فقط الاتفاقية الثانية الموقعة في 18 كانون الثاني 2022 التي أدخلت جمعية «عمّال»، وهي مؤسسة خيرية في زغرتا، على خط الاتفاقية «الثلاثية» الأولى بين وزارة الصحة ووزارة الأشغال والجامعة اللبنانية، لتصبح «رباعية»، وذلك لعدم وجود سند قانوني يخوّل وزارة الصحة التعامل وفقاً للآلية المستحدثة في إجراء فحوص الـPCR مع جمعية «عمّال»، باعتبار أن المهام المكلفة بها، عدا عن كونها تخرج عن نطاق مهام الجمعية وغاياتها المحدّدة في نظامها الأساسي الذي أعطيت العلم والخبر على أساسه، يدرّ المشروع على الجمعية مبالغ مالية (7.5 مليون دولار) بما يتعارض مع مجانيتها وبأنها لا تبغي الربح. علماً أن قرار ديوان المحاسبة لم يأت على ذكر إبطال الاتفاقية الأولى التي بقيت دائمة ومنتجة لمفاعيلها، بدليل أن «الديوان» قرّر إلزام دفع حقوق الجامعة، استناداَ إلى نص المادة السابعة من هذه الاتفاقية.

الهروب بحجة الشعبوية

الحوت خرج من الجلسة من دون الإدلاء بأي تصريح «ما في أحاديث، رئيس اللجنة بيحكي (يقصد رئيس لجنة التربية النيابية حسن مراد)، اسألوه». وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية رفض هو الآخر التعليق على أجواء الجلسة، مكتفياً بالقول: «مش رح أعمل تصريح مباشر، شو بدي بهالشغلة، عم يكايدوا بعضهم ويحكوا بشعبوية».

وحده مراد أشار، في حديث مقتضب، إلى أنه جرى توضيح بعض الأمور الملتبسة في الملف، وقرّرنا تخفيف الكلام للإعلام، على أن المتابعة ستسير وفق خطين متوازيين: الأول فتح باب الحوار بين الأطراف المعنية، لا سيما وزير الأشغال ووزير الصحة ورئيس الجامعة اللبنانية، والثاني اللجوء إلى القضاء لتحصيل الحقوق، شرط عدم ضرب أي من المؤسستين الوطنيتين: الميدل إيست والجامعة اللبنانية، فهذه عين وهذه عين أخرى. وكان النائب بلال عبدالله طالب في الجلسة باجتراح حل يأخذ في الاعتبار أننا «أمام مؤسستين وطنيتين»، مستخدماً التعبير نفسه.

لكن مصادر مطلعة على أجواء الجلسة تحدثت عن تناغم بين شركة «الميدل إيست» ووزارة الأشغال، وأن الإضاءة على كلّ ثغرة قانونية تقع فيها الوزارة أو الشركة كان يجري توصيفها بالـ«الشعبوية».

ورداً على سؤال عضو لجنة التربية النيابية النائب أشرف بيضون عما إذا كان الرقم المتداول بشأن مستحقات الجامعة، أي 52 مليون دولار هو رقم موجود وصحيح أم وهمي، أجاب الحوت بأن الرقم موجود وعلمي وليس اختراعاً، والخلاف هو على كيفية وجوده وتفقيطه، إذ اعتبر أن جزءاً يسيراً منه موجود بالدولار والجزء الأكبر بالعملة الوطنية.

ديون الدولة!

المفارقة أن يعدد الحوت في أثناء الجلسة قيمة الأموال المستحقة لشركة «الميدل إيست» في عهدة الدولة اللبنانية والتي تقدّر قيمتها بـ230 مليون دولار، فقال: «من يريد أن يتهم شركة طيران الشرق الأوسط بالإثراء غير المشروع عليه أن يدفع ديونه المستحقة لها»، وكأن المطلوب أن تحصل مقاصة بين الديون العائدة للدولة وحقوق الجامعة، علماً أنه، قانوناً، الذمة المالية للجامعة اللبنانية مستقلة عن الذمة المالية العائدة للدولة اللبنانية، بالتالي فإن خلط السماوات بالأبوات يدل على الارتكاب الحاصل بحق الجامعة، وهناك خطر حقيقي من إخضاع الجامعة نتيجة المنافع التي تقدّمها شركة «الميدل إيست» التجارية، ومصطلح «الشركة التجارية» كرّره الحوت أكثر من مرة في الجلسة، ليتبيّن أن البنود الخارقة في العقد الإداري مع الشركات هي لمصلحة الحوت وليس لمصلحة الإدارة العامة المتمثلة بوزارة الأشغال.

وزارة الأشغال تنتظر القضاء

من جهته، اعتبر حمية خلال الجلسة أنه لا يستطيع تسطير أوامر تحصيل أو اتخاذ أي إجراء بحق الشركات الخاصة لأنه يهدّد استمرارية المرفق العام، كما أنه لا يستطيع أن يركن إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات نظراً لوجود نزاع قضائي، وجلّ ما يمكن أن يفعله تجاه شركتي الـMEAG، وLAT الموكلتين بتقاضي أموال الـPCR بعد فرض 50 دولاراً أميركياً إضافياً على سعر «التيكيت» هو انتظار القضاء.

أقرّ الحوت بأن الأموال موجودة لكنها مختلطة بين دولار وبين ليرة

وهنا بدا أن المطالبة بتطبيق قانون المحاسبة العمومية بالنسبة إلى وزير الأشغال هو ضرب من «الشعبوية»، وهي مفردة كرّرها حمية أكثر من مرة في اللقاء، علماً بأن الوزارة تستطيع أن تستخدم صلاحياتها الإدارية بمعزل عما يفعله القضاء. ويتبين من الاجتماع أن هناك حقوقاً واضحة للجامعة اللبنانية، وإذا لم تدفعها الـMEAG، ستدفعها الدولة نتيجة أخطاء وزارة الأشغال وتجاهلها حقوق الجامعة.
وفيما ينتظر أن يعقد لقاء قريب في وزارة الأشغال بين الأطراف المعنية، أجمع المشاركون في جلسة أمس على أن كرة حماية حقوق الجامعة هي في ملعب النائب العام المالي علي إبراهيم الذي لا يجوز أن يعيّن خبيراً للتدقيق بالملف بمهلة مفتوحة.

حضر الجلسة: وزيرا الأشغال والصحة علي حمية وفراس الأبيض ورئيس لجنة التربية النيابية حسن مراد ومستشاره القانوني، والنواب إدغار طرابلسي، بلال عبدالله، إيهاب حمادة، حليمة القعقور، أشرف بيضون، رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران والمستشار القانوني للجنة التربية المحامي جاد طعمة.

 

الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية بحثت مع الجهات المعنية في مستحقات الجامعة اللبنانية من فحوص الPCR

وطنية - عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة جلسة، العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب حسن مراد وحضورالوزيرين في حكومة تصريف الأعمال الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض والأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية، مقرر اللجنة النائب ادغار طرابلسي، والنواب: إيهاب حمادة، سليم الصايغ، أشرف بيضون، بلال عبدالله، وحليمة قعقور.

كما حضر الجلسة رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت  والمحاميان جاد طعمة وأحمد حسن.

وخلال الجلسة، تم البحث مع الجهات المعنية في موضوع ال52 مليون دولار أميركي مستحقات الجامعة اللبنانية من فحوص الPCR، التي قام بها طلاب الجامعة اللبنانية وأساتذتها ومختبراتها أثناء جائحة كورونا.

وناقش المجتمعون إشكالية عدم حصول الجامعة اللبنانية على كامل عوائد الفحوص المخبرية الخاصة بجائحة كورونا، والتي قاموا بها حتى تاريخ ٢٠٢٢/١/٩ من شركات الطيران المعنية.

واستمع الحضور إلى طرح رئيس الجامعة اللبنانية حول الموضوع، وكذلك رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط.

وحرص المجتمعون على "ضرورة التوافق على حل يحفظ استمرار الجامعة اللبنانية في أداء رسالتها وتوفير مقومات إطلاق العام الدراسي المقبل بالحرص ذاته على تعزيز وتطوير دور طيران الشرق الأوسط كوجه حضاري للبنان نحو العالم".

وتوافق الجميع على "أهمية حل هذا الموضوع سريعا بما يضمن حسن استمرار المرفقين مع ضرورة حث القضاء على البت بالملف بشكل عاجل لتفسير وإيضاح بعض النقاط العالقة".

واتفق على "عقد اجتماع برعاية وزير الأشغال العامة والنقل الاسبوع المقبل مع الأطراف المعنية لاستكمال البحث في الموضوع، على أن تبقى اجتماعات اللجنة مفتوحة في هذا الخصوص".

 

في قضية الـ 50 مليون دولار: الكرة في ملعب أساتذة الجامعة اللبنانية

"النهار" ــ الدكتورة غادة شريم * ــ تكثر الاصوات المطالبة بتحرير مستحقات الجامعة اللبنانية من فحوص الـ PCR والتي تتجاوز الـ 50 مليون دولار، يوما بعد يوم. فبعد قرار ديوان المحاسبة بأحقية الجامعة بهذه المستحقات، وبعد رفض شركات للطيران الالتزام بهذه المستحقات، وبعد احالة الملف على المدعي العام المالي منذ اكثر من 3 أشهر دون جواب، وبعدما بات الكل يعلم أن الجامعة اللبنانية في خطر وجودي حقيقي وان نجدتها ضرورة قصوى، اذ تكاد هذه الاموال المحتجزة تكون سترة النجاة الوحيدة التي يمكن ان تنتشل الجامعة ولو مرحليا، تحركت بعض المرجعيات السياسية والقضائية وصرحت علنا بضرورة حل الموضوع قبل فوات الاوان، فشُكلت لجنة نيابية لهذا الغرض منبثقة من لجنة التربية، وادرجت لجنة الادارة والعدل الملف على جدول اعمالها ووعدت بملاحقته، وكثرت الاصوات من مختلف الجهات التي تسأل عن هذه المستحقات.

أما بعد...

ما ينقص حقا هو صوت أهل البيت، عنيت أهل الجامعة من رئيس ورابطة واساتذة وموظفين وطلاب…

الصوت الذي يجب ان يكون موحدا صارخا لا بل مزلزلا دفاعا ليس عن حقوقهم فحسب بل عن معلَم تربوي وطني جامع على وشك ان يزول بسبب سياسات الاهمال وقصر النظر وبسبب تضارب المصالح وتدخل السياسة بكل شاردة

وواردة فيه، وللاسف ما دخلت السياسة في مجال إلا افسدته، ولهذا الموضوع، موضوع استقلالية الجامعة صلة، ولكن القضية اليوم قضية مستحقات للجامعة، اذ لا يحق لأي كان وتحت اي ذريعة الاستيلاء عليها لانها خشبة الخلاص شبه الوحيدة في زمن الافلاس والانهيارات المالية غير المسبوقة…

الصوت الذي نسمعه اليوم مشكور ولكنه ليس سوى بداية ان لم يواكبه اهل الجامعة من الداخل وبقوة فسيخفت ويزول.

فهل يخلع الاساتذة عنهم ولو لمرة اثواب الطائفية والحزبية والسياسية ويتوجهون كلهم الى كل المرجعيات من دون استثناء ومن دون خوف وحسابات مسبقة ويستشرسون لاستعادة حقوقهم من اي مرجعية كانت؟

هل سنراهم موحدين جديرين بشهاداتهم ومراتبهم العلمية العالية، بذكائهم، بأبحاثهم وبألقابهم المتقدمة والتي تتجاوز في معظم الاحيان مراتب الكثير من المرجعيات التي تكبّلهم؟

هل سيتصدون بوحدتهم وجرأتهم لمصالح الكارتيلات والشركات ومن يدعمها؟

هل سنراهم كما رآهم المجتمع اللبناني في خمسينات القرن الماضي التي شهدت ولادة الجامعة بعد حراكٍ شعبي وطالبي كبير سُجّلت انطلاقته في 23 كانون الثاني من العام 1951 وسُجلت خلالها اضرابات وتحركات وتظاهرات أجبرت مجلس الوزراء يومذاك على الاجتماع في 5 شباط من السنة نفسها فنشأت أول نواة للجامعة اللبنانية مع إنشاء دار للمعلمين ومعهد للاحصاء؟

وحده الموقف الموحد والشجاع قادرعلى ان يصل بالجامعة الى بر الامان، وحدها العودة الى الثوابت العلمية والحضارية للاستاذ اولاً ومن ثم الموظف والطالب قادرة على ان تحافظ على الجامعة، والفرصة اليوم متاحة… اما اعادة استنهاض الجامعة واعادتها الى ألقها والى دورها الثقافي الرائد الجامع في لبنان والشرق الاوسط، فقصة اخرى ودرب جلجلة اخرى قد تجتازها الجامعة لاحقا ان عرف اهلها كيف يمررون الازمة الحالية بأقل ضرر ممكن، وكيف ينتشلونها وينتشلون انفسهم من الغرق الداهم.

*أستاذة في الجامعة اللبنانية ووزيرة سابقة

 

أمّن المازوت وناقش أطروحتك في "جامعة الوطن"!

محمد شمس الدين ــ لبنان الكبير ــ تعاني الجامعة اللبنانية من الويلات حتى قبل بدء الأزمة الاقتصادية في العام 2019، ولكن معاناتها كانت بسبب التقسيم السياسي والطائفي وحسب، وبعد الأزمة اتجهت إلى منحدر لا يبدو أن هناك خلاصاً منه، وقد تكون فعلاً نهاية جامعة الوطن. فمنذ يومين انتشر خبر مفاده أن إدارة الجامعة تطلب من المتقدمين لنيل شهادة الدكتوراه أن يؤمنوا المازوت من أجل مناقشة أطروحاتهم. ولاقى هذا الأمر انتقادات واسعة في الرأي العام اللبناني، فما حقيقته؟

علم "لبنان الكبير" أن موضوع المازوت حصل في المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والادارية والاقتصادية في سن الفيل، ولكن القصة ليست أن إدارة الجامعة تفرض على الطلاب تأمين المازوت كي يناقشوا أطروحتهم، بل الأمر اختياري للطالب، اذ أن الجامعة تقبل أن يناقش المتقدمون لنيل الدكتوراه الأطروحة بلا كهرباء، وذلك عبر القيام بطبعها نسخاً عدة على أوراق، ولكنهم لن يستطيعوا الافادة من التقنيات، مثل جهاز العرضprojector) ) والحاسوب وغيرها. وكذلك سيضطر الطالب الى مناقشة الأطروحة من دون تكييف أو إنارة، بحيث يعتمد على نور الشمس فقط، لذلك قُدم خيار للطلاب بأن يؤمنوا المازوت على حسابهم من أجل مناقشة أطروحاتهم في حال أرادوا ذلك، ولكن الأمر ليس ملزماً.

مصادر الجامعة اللبنانية أكدت في حديث لـ "لبنان الكبير"، معاناة الجامعة، معتبرة أنها تحتضر. وقالت: "هناك فروع للجامعة تؤمن الكهرباء فيها عبر مؤسسات خاصة، مثل أحد الفروع الذي تؤمن مكتبة مقابلة له الكهرباء لحاسوب واحد، كي تتأمن للطلاب مستنداتهم،، والمكتبة تقوم بذلك ليس كعمل خيري، بل لأن الأمر يفيدها مباشرة، اذ أن الطلاب يحتاجون إلى نسخ وهم يطبعونها في المكتبة. وفي فرع آخر كشف موظف يسرق خطاً كهربائياً من الميتم الموجود في مبنى الجامعة نفسه. وغالبية الطلاب في كل فروع الجامعة تخوض الامتحانات وتقدم أطروحاتها ورسائلها من دون كهرباء، بينما الموظفون لا يجدون أي عمل يقومون به بسبب عدم وجود كهرباء، وأحياناً يؤمنون حاجيات الطلاب من حسابهم الخاص، على الرغم من أن الكثيرين منهم مثل المدربين والأساتذة المتعاقدين لم يقبضوا رواتبهم منذ شهر كانون الثاني".

وتساءلت المصادر عن أموال PCR المطار، مؤكدة أن "الـ 50 مليون دولار هي من حق الجامعة ولم تصلها، وكذلك الفرق في الدفع ببطاقات الائتمان في المطار تستفيد منه شركة أريبا، ولا أحد يجرؤ على السؤال عن مصير هذه الأموال؟ أين وزير الأشغال من هذه السرقة الموصوفة؟ أما في قصر بعبدا، فالكيدية دخلت على الخط، خلاف على تعيين العمداء بين رئيس الجامعة ورئيس الجمهورية، الذي لا يزال يرفض توقيع 3 مراسيم تقر مساعدات للجامعة".

وأشارت المصادر الى أن "جهة حزبية في أحد فروع الجامعة، قامت بتأمين المازوت واللوجيستيات كي تجري الامتحانات لطلابها، وكذلك أمّنت أساتذة ومدربين من منطقة أخرى، ودفعت لهم من حسابها الخاص"، سائلة "هل إهمال الجامعة هدفه تقسيمها حزبياً؟ هل هناك من يريد أن يكون جيل المستقبل مديناً له بدل أن يكون مديناً لبلده؟".

واستهجنت المصادر "عيش رئيس الجامعة في النعيم"، لافتة الى "أننا مقبلون على شهر أيلول، ولا يبدو أن هناك حلاً في الأفق، كيف سيُسجّل الطلاب وتجرى امتحانات الدخول؟ على أي كهرباء؟ وقد قسم طلاب الجامعة بين ناس بسمنة وناس بزيت، بحيث أن بعض فروع الجامعة يحظى بدعم حزبي وتؤمن له الكهرباء والإمكانات، أما في فروع أخرى فلا يؤمن أي شيء، وتحديداً في الشمال".

ورأت المصادر أن "الجامعة اللبنانية تحتضر، ولا أحد يبالي، وقد يكون كل هذا مقصوداً، كي تبقى الأحزاب مسيطرة على جيل الشباب، بحيث أن لكل طرف في البلد جامعاته الخاصة، وسيحصر التعليم بالحزبيين فقط، وهذا الاستنتاج منطقي، فهل يعقل أن بلداً، مهما كانت أزماته، يهمل قطاع التعليم؟ هذا تدمير ممنهج للمستقبل".

على الرغم من قساوة الحرب الأهلية رفض اللبنانيون الخضوع لآلة الدمار، وكان الطلاب يغامرون بحياتهم من أجل حضور صفوفهم، كي يكونوا رواد المستقبل. انتهت الحرب منذ أكثر من 30 سنة، وازدهر لبنان في القطاع التعليمي لمدة طويلة من الزمن، بل أصبح مقصداً تربوياً من الدول الاقليمية، إلى أن دمره زعماؤه، وأصبح في خطر الأمية.

 

إضراب الاساتذة والعاملين في اللبنانية هو بسبب الملفات العالقة وليس الأزمة المالية فقط

بوابة التربية- كتب د. كامل صالح:

لا أعرف ما القصد من حصر إضراب الأساتذة والموظفين والمدربين في الجامعة اللبنانية بالأزمة المالية التي تعيشها الجامعة فحسب. صحيح أن الجامعة بحاجة إلى المال كي تشتغل، وصحيح أن أهل الجامعة (أساتذة وطلاباً وموظفين) بحاجة للمال كي يتجنبوا ذل السؤال قدر الإمكان والوصول إلى الجامعة….، لكن اضرابنا الأساسي هو بسبب ملفات الجامعة العالقة منذ سنوات، وأبرزها:

– ملف ضمان الحد العادل من الأمان الوظيفي والمادي لجميع أهل الجامعة:

أ- تحديدا إقرار ملفي التفرغ والملاك على مستوى الأساتذة.

ب- الانتهاء فورا من بدعة التفرغ، بحيث ينتقل الأساتذة فورا من التعاقد بالساعة (بعد سنتين) إلى ملاك الجامعة.

ج- ادخال المدربين المستوفين الشروط إلى ملاك الجامعة أيضا.

د- معالجة ملف وضع الأساتذة الذين بلغوا سن التقاعد ماديا ومعنويا.

– الانتهاء فورا من كذبة صلاحيات حكومة تصريف الأعمال حيث تبين أن بمقدور هذه الحكومة اصدار المراسيم، وهذه الملفات لا تحتاج سوى إلى مراسيم…

– ملف دعم صندوق تعاضد الأساتذة ليتمكن من مساندة الأساتذة وحمايتهم من قهر الحاجة والعوز على أبواب المستشفيات. وليتمكن من استقبال المتفرغين الجدد من أساتذة التعاقد.

– فور العودة عن الاضراب بعد تلبية المطالب والحقوق، إقرار ملف السماح للطلاب بانتخاب مجالسهم فورا، ما يساهم بإعادة خلق جو أكاديمي تنافسي صحي بينهم، وربطهم بقضايا الجامعة الوطن.

هذه النقاط وغيرها طبعا ولا سيما المادية منها، تسمح بديمومة عمل مستقرة إلى حد ما في الجامعة، بدلا من الاضراب كل شهر أو شهرين، ما أدى للأسف، إلى تشويه سمعة الجامعة وهيبة أهلها.

*أستاذ ومندوب في الجامعة اللبنانية

 

اختارتهما "ميتا" لمجموعة الـ80 باحثاً أمنياً..الأخوان بزون لـ"المدن":نؤسس أكاديمية

فتات عيّاد ــ المدن ــ جاءت دعوة الشابين اللبنانيين، قاسم وباسم بزّون، لحضور مؤتمر Bountycon السنوي في مجال أمن المعلومات، مؤشراً بالغاً على أن الشباب اللبناني يرفع اسم بلاده عالياً من بوابة التميز. فالشابان أعلنا قبل أيام فوزهما بجائزة من شركة "ميتا"، وذلك لجهودهما عقب الكشف عن ثغرات في فايسبوك المملوكة منها.

وفي وقت شكلت أوضاع البلاد تحدياً مضاعفاً أعطى "طعماً مختلفاً للفوز"، سيكون الأخوان بزون أول من يحضر هذا المؤتمر من لبنان، وهو دليل على وجود طاقات لبنانية يبنى عليها في مجال البحوث الأمنية. تيقّظ قاسم وباسم بزّون لهذا الجانب، وكشفا في حديث لـ"المدن" عن النية لتأسيس أكاديمية لنقل خبراتهما في هذا المجال، توظيفاً لتلك الخبرات على المستوى المحلي اللبناني.

50 ثغرة أمنية في شهر ونصف

واكتشف قاسم وباسم بزون حوالى 50 ثغرة أمنية في فايسبوك في غضون شهر ونصف الشهر. ثغرات اكتسب اكتشافها أهميته انطلاقاً من 3 مستويات، هي سرعة الكشف، وطبيعة المعلومات المتعلقة بتسريب البيانات، وتقديم معالجات وحلول مرفقة برصد تلك الثغرات.

وعن أهمية الإنجاز الذي حققاه خلال مدة زمنية وجيزة، قالا: "كباحثين أمنيين، نحن في صراع دائم مع الزمن، لا سيما عندما يتعلق عملنا بشركات ضخمة مثل (ميتا)، بالنسبة الى التحديثات الواسعة والمستمرة لخدماتها، ففي كل مرة تضاف خاصية جديدة في الموقع يزداد احتمال وجود ثغرات أمنية على مستوى الخاصية والخصائص الأخرى المرتبطة بها، نظراً لترابط خدمات ميتا، وهنا تكمن أهمية الانجاز الذي حققناه باكتشاف بمعدل ثغرة واحدة في اليوم تقريباً، وهو معدل استثنائي بالنسبة لنا وللشركة على حد سواء".

تسريب البيانات كتحد وجودي 

هذه الاكتشافات تتعلق جميعها بـ"تسريب البيانات"، وتأتي ضمن عملهما في برنامج Program Private Scrapping الذي اطلقته فايسبوك أخيراً، بهدف مكافحة ثغرات تسريب البيانات. والبرنامج الذي يتّصف بالسرية الشديدة نظراً لحساسية الموضوع، أتاح لهما الوصول إلى خدمات (ميتا) في مرحلة ما قبل الاطلاق، كباحثَين اثنَين من أصل 80 باحثاً في الأمن الرقمي حول العالم، اختارتهم الشركة لهذا البرنامج بشكل شخصي. 

وعن أهمية اكتشاف ثغرات البيانات، يلفتان إلى أن "هذا النوع من الثغرات بات يشكل تحدياً وجودياً بالنسبة لشركة ميتا". ويذكّر قاسم بزون بـ"تداعيات التسريب الذي حصل العام 2018 في ما يعرف بفضيحة كامبريدج أناليتيكا التي أدت إلى مساءلة مؤسس الشركة مارك زوكربيرغ أمام الكونغرس الأميركي، بالاضافة الى التضييق الذي يحصل على الشركة في أوروبا بسبب لوائح البيانات الأوروبية التي تمنع ميتا من تخزين بيانات المستخدمين الأوروبيين في خوادم خارج أوروبا، وصولا الى تهديد ميتا بإيقاف خدماتها في أوروبا"، مستخلصاً أن "الزمن الذي كان فيه تسريب البيانات يمر مرور الكرام قد ولى، ولذلك قررت ميتا جعل مكافحة الثغرات التي تؤدي الى تسريب البيانات على رأس أولوياتها".

سنوات من الخبرة

في ما خصّ إرفاق حلول للثغرات المكتشفة، يوضح باسم بزون أن الشركة "تكافئ عند ارسال اي ثغرة امنية صالحة، لكن التقرير الذي نرسله الى ميتا يكتمل عند اضافة توصيات ونصائح حول كيفية معالجة الثغرة، وفي بعض الحالات نرسل آلية المعالجة، فيما وجود تفاصيل تقنية واضحة قد يؤدي لمكافأة اضافية". ويعزو الفضل في ما وصلا إليه على مستوى رصد الثغرات أو إيجاد سبل المعالجة الى "الخبرة المكتسبة خلال سنوات العمل مع ميتا وفهمنا العميق لكيفية عمل الخصائص وترابطها".

وفيما يغرق لبنان بأزماته على الأصعدة كافة، أضاء فوز باسم وقاسم بزون بمبلغ 60 ألف دولار من شركة ميتا، على كونهما من مؤسسي شركة Semicolon المعروفة على صعيد لبنان والعالم في مجال الأمن الالكتروني واكتشاف الثغرات الأمنية، وعلى فريقها، لا سيما وأنّ غالبيته من اللبنانيين وهو موثوق من قبل شركات ضخمة مثل ميتا و"غوغل" و"لينكد إن".

في السياق، يعلق قاسم بزون: "وجود هكذا فريق يجعلنا نشعر بالفخر، والتحدي في آن، فالحفاظ على مكانك في القمة أصعب من الوصول إليها"، لذلك كان مؤسسو Semicolon العام 2016 وفي طليعتهم فياض عطوي "حريصين على ضم كل الشباب اللبنانيين المعروفين في مجال أمن المعلومات إلى فريقنا، وما من عضو في الفريق إلا وله إنجازات على مستوى العالم في هذا المجال، كشرط أساسي للانضمام الى فريقنا".

أكاديمية Semicolon

نسأل باسم بزون عن أهمية تأسيس فريق لبناني بهذه القوة وايصاله الى العالمية على الرغم من عدم وجود بنى تحتية تقنية لبنانية حاضنة، ليؤكد أن "امكانات الشباب اللبناني غير محدودة مهما كانت الظروف المحيطة به، وقدرته على الابداع والابتكار لا تتأثر بيأس أو احباط"، وهو ما أثبتته دعوتنا للمشاركة في مؤتمر BountyCon في سنغافورة، ما يضع لبنان في خريطة الدول التي تنجب باحثين أمنيين بمستوى متقدم. 

وعن تأسيس أكاديمية Semicolon، كاستثمار في هذه الخبرات اللبنانية وإنجازاتها العالمية، يقول قاسم بزون: "نرى أن أفضل استثمار في نجاحاتنا هو نقل التجارب إلى الأجيال الشابة التي تحتاج فقط لمن يشعل فتيل الابداع فيها وسط ما يمر به بلدنا، من هنا قررنا استثمار جزء كبير من التمويل الذي حصلنا عليه لتأسيس Semicolon Academy وهي أكاديمية تضم أعضاء فريقنا الأمني الذين سيلعبون دور المدرب والموجه والمرشد لكل من يرغب في تعلّم مجال أمن المعلومات والبرمجة والاختراق الأخلاقي وصيد الثغرات، وهدفنا أن نجعل المتدربين مؤهلين لاكتشاف الثغرات الأمنية والعمل مع الشركات الضخمة من بلدهم لبنان، كما فعلنا نحن، من خلال دورات مركزة أعددناها للمتدربين. وهي فكرة كنا نعمل على تحقيقها منذ زمن".

أقوى من الظروف

تعكس هذه المبادرة روح العمل الجماعية للشباب اللبناني، الذي قرر مواجهة الصعوبات من غياب للدعم الرسمي وجو عدم الاستقرار الاقتصادي وضعف البنى التحتية التقنية، من خلال تكاتف الطاقات والبشرية وتطويرها.\

وهنا لا بد من التنويه الى وجود عشرات الباحثين الأمنيين اللبنانيين الشباب الذين لمعت أسماؤهم في مجال أمن المعلومات على مستوى العالم، كالباحث الأمني مجد دهيني المصنف في لوائح شرف "فايسبوك" و"غوغل" و"لينكد إن"، والباحث الأمني أحمد حلبي الذي صُنف الرقم واحد في لائحة وزارة الدفاع الأميركية للباحثين الأمنيين الذين يبلغون عن ثغرات أمنية في أنظمتها، والباحث الأمني جو بلعيس الذي كان باستطاعته حذف أي تعليق لمؤسس موقع فايسبوك مارك زوكربرغ العام 2014 فكافأته الشركة بمبلغ ضخم.

أمام هذه النجاحات جميعها، يرى قاسم وباسم بزون أن وجود عشرات الباحثين الأمنيين اللبنانيين المعتمدين عالمياً، سيجعل لبنان يوماً ما مرجعاً للشركات العالمية التي تبحث عن خبراء يحمون أنظمتها وخدماتها.

 

كلاس التقى دريان: خوفي أن تنشأ أجيال شبابية لا يعرفون بعضهم ويتنامى خطر التفكيك المجتمعي

ذكر وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس، بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، "أنني أتشرف بزيارتكم كمرجعية روحية لطائفة كيانية لبنانية، هي الطائفة السنية الكريمة الراسخة تاريخا والحاضرة فكرا و​سياسة​ ووطنية، والتي هي من علامات لبنان ومرتكزات مجده العريق".

وأوضح، في كلام وجهه لدريان، "أنكم لم تتهاونوا في رفع الصوت السلامي وإعمال النيات الطيبة في ميادين إستثمار الأفكار السلامية زمن كانت النزاعات والخلافات المصطنعة والموردة الينا تشظي لبنان إرباً، وتفتت ديموغرافيته وتهشم صورته النقية. في الحرب كنتم الصوت السلامي الهادىء".

واعتبر كلاس، "أنني كمواطن واب وجد اتطلع اليكم لأن تصلوا لكل شابات وشباب لبنان وتخاطبوهم بالمباشر، بما يعزز الثقة أنهم في قلب المرجعيات وضميرها وبرامجها، رجاء أن تحملو شبابنا مسؤولية الثقة بهم وأن تنشروا الأمل في نفوسهم وتشجعوهم على التقوى بالرجاء وان خلاص لبنان لا بد آت والمستقبل لهم".

وشدد على أنّ "خوفي أن تنشأ عندنا أجيال شبابية مسيحيون ومسلمون وموحدون، لا يعرفون بعضهم ولا يتعارفون مع بعضهم. إذاك يتنامى خطر التفكيك المجتمعي والتحلل الفكري والتغرب الداخلي والإغتراب الخارجي، ويفقد الإنتماء أركانه ويخسر الإلتزام معناه، ويفقد لبنان نكهته المميزة. بهديكم الحواري ومنطقكم الفكري البنيوي ورؤيتكم الصوابية نعيد لبنان إلى قلب الشباب ونستعيد شبابنا إلى قلب لبنان. والخوف اكبر إذا ما بقي النزف الشبابي إلى الخارج، أن نمسي على بلد تكثر فيه بيوت الراحة وتقل فيه بيوت الشباب".

 

متعاقدو الثانوي: التحاقنا بالثانويات رهن قوانين وعقد عادل يضمن استقرارنا الوظيفي

بوابة التربية: أوضحت لجنة متعاقدي الثانوي مختلف التسميات، في بيان، أن الالتحاق بعام دراسي جديد ليس مرهونا بحقوق قديمة وإنما بضمان إستقرراننا الوظيفي، وقالت:

من يعتقد أن التحاقنا بعام دراسي جديد مرهون بأخذ حقوقنا عن العام الماضي والتي هي يجب أن تكون تحصيل حاصل ومعالي وزير التربية يتعهد بإعطاء لكل صاحب حق حقه ولم يتنصل يوماً عن المسعى لإعطائها.. أما التحاقنا بالثانويات فهو رهن قوانين ومراسيم وحوافز ونص عقد عادل يضمن استقرارنا الوظيفي ومساواتنا مع القطاع العام غير ذلك لا عام دراسي بالنسبة للمتعاقدين في التعليم الثانوي بمختلف مسمياتهم وهي:

١ – تصحيح الأخطاء الفادحة لقبض مستحقات الفصل الأول والثاني للمستعان بهم ليصل الى كل صاحب حق حقه

٢ – التسريع بإنهاء جداول الفصل الثالث للأكاديمي والإجرائي ولمن لم يقبض منهم حتى الآن الفصل الثاني.

٣ – التسريع بجداول الحوافز ل ٩٠ $ عن شهر حزيران والأخطاء عن الأشهر السابقة لمن لم يقبضها بعد.

٤ – التسريع بتوفير اعتمادات بدل النقل الممسوخ حتى حزيران وشمولية المستعان بهم .

٥- إقرار قانون العقد الكامل ( 32 اسبوع )عن العام الدراسي ٢٠٢١ – ٢٠٢٢  وليست ٢٦ اسبوع كما حصل في العام الماضي وشمولية المستعان بهم .

أما بالنسبة للعام الدراسي المقبل فنحن نؤكد لكم جميعا” أننا لن نقف امام اللوح في صفوفنا ولن تجدو احدا” منا متعاقدا” مع وزارتكم قبل تأمين حقوقنا  وهي:

١ – ضمانة عقدنا ( ٣٢ اسبوع) تلتزم به الوزارة معنا دون اللجوء الى قانون ومجلس نيابي.

٢ – قانون بدل نقل عادل عن كل يوم حضور يتناسب مع سعر صفيحة البنزين.

٣ – ابرام عقود المستعان بهم  وضم سنوات الخبرة وهو مطلب ملح ولن نتراجع عنه جميعا” .

٤ – تأمين حوافز بالدولار فريش وبشكل منتظم لا تقل عن 150 $ .

٥ – تعديل اجر ساعة الإجرائي ثانوي اسوة” بزملائهم في المرحلة الثانوية.

٦ – دولرة أجر الساعة .

٧ – اقرار قانون الضمان الإجتماعي .

٨ – إقرار قانون القبض الشهري .

٩ – شمولية المتعاقدين بالساعة بأي مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء للقطاع العام من مساعدات اجتماعية .

١٠ – عدم فتح باب التعاقد الجديد قبل حل معضلة التعاقد القديم وتثبيتهم .

وختم البيان: صفوفنا مرصوصة وجميعنا موحدين تحت راية الحق والكرامة والدفاع عن المدرسة الوطنية وحمايتها من التجاذبات السياسية وبقائها في القمة .

 

رابطة الأساسي بالتنسيق مع روابط التعليم تدعو لاعتصامات في المحافظات الجمعة المقبل

بوابة التربية: عقدت رابطة معلمي التعليم الأساسي اجتماعاً بحضور أعضاء الهيئة الإدارية ومقرري الفروع مساء الثلاثاء الواقع 23 آب 2022، وبحثت من خلاله في الأمور المطلبية التي رفعتها ونتائج اللقاءات مع المسؤولين والكتل النيابية وأصدرت البيان التالي:

تجدد الرابطة تعازيها الى ذوي الزميلة فردوس الشعراني وتسأل الله لها المغفرة والرحمة.

ولما لم يعد خافياً على أحد الأوضاع المزرية التي يعيشها المعلمون وقد جاء تأخير الرواتب لتزيد من معاناتهم أضف الى ذلك الإذلال الذي يتعرضون له امام المصارف  وعدم صرف المساعدة الاجتماعية عن أشهر نيسان، أيار وحزيران مما ولد شعوراً لدى المعلمين بأن الهدف من كل ذلك القضاء على التعليم الرسمي.

أما اللقاءات التي قامت بها روابط التعليم الرسمي للمسؤولين والكتل النيابية كانت تهدف الى وضعهم أمام مسؤولياتهم وعدم توجيه اللوم للأساتذة والمعلمين اذا ما لجأوا الى التعبير عن سخطهم ورفضهم للواقع المرير، إلا أن أي منهم لم يحرك ساكناً وكان آخرها اللقاء مع رئيس الحكومة الذي وعد بتسريع صرف بعض الحقوق القديمة خلال عشرة أيام مثل بدل النقل والمساعدة الاجتماعية نصف الراتب دون أن يعطي أي وعد بتحسين الرواتب.

وأمام إقتراب موعد بداية العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ دون تحقيق أي تقدم على المستوى المطلبي وعدم قدرة المعلمين على الوصول إلى مدارسهم بعد سنة من التضحيات التي شهد بها الجميع.

وحيث أن الرابطة تعمل بالتنسيق التام مع باقي روابط التعليم الرسمي وبعد التشاور تعلن الدعوة إلى الاعتصام في المحافظات والمناطق يوم الجمعة في الثاني من ايلول 2022  الساعة العاشرة والنصف صباحاً ولمدة ساعة واحدة على أن يتم تحديد المكان لاحقا في كل محافظة.

أما في موضوع دوام بعد الظهر فإن الرابطة قد أبلغت موقفها الى رئيس الحكومة ووزير التربية برفض أي إجراء يؤدي إلى دمج تعليم النازحين في الدوام الصباحي وأعلنت عدم فتح مدارس تعليم النازحين في الدوام المسائي إلى حين تسديد الجهات المانحة كافة المتوجبات عليها من مستحقات للمعلمين وحوافز ومساهمات صناديق المدارس ومجالس الأهل ودفع حقوق المستعان بهم على نفقتها في الدوام الصباحي.

 

المستعان بهم الثانوي قبل الظهر عرضوا مع حمادة في قانونية موقعهم للعام الدراسي المقبل

بوابة التربية: اجتمع وفد من المستعان بهم الثانوي قبل الظهر مع النائب الدكتور ايهاب حمادة وتم التباحث على عدة نقاط ابرزها:

البحث في قانونية موقعنا للسنة الدراسية القادمة والسعي لقبض مستحقات العام المنصرم وتصحيح الاخطاء التي وردت في عدد حصص الفصلين الاول والثاني اضف الى ذلك محاولة ايجاد حلول لمشكلة المستعان بهم الثانوي قبل الظهر وجعلهم على حساب وزارة التربية  وبطريقة قانونية

وبناء عليه ستبقى الاجتماعات مفتوحة مع جميع الجهات حتى نصل الى الغاية المرجوة وسيبنى على الشيء مقتضاه.

 

مدير عام وزارة التربية: هناك مؤسسات تتقاضى قسما من الاقساط بالدولار ولا تدفع لأساتذتها

أشار المدير العام لوزارة التربية بالتكليف ورئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، إلى أنّ "اجتماع وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي امس كان مع رؤساء الروابط ووفق القانون 515 كل مدرسة تخالفه ستلاحق".

ولفت، في حديث لإذاعة "صوت لبنان"، إلى أنّ "هناك مؤسسات تتقاضى قسما من الاقساط بالدولار ولا تدفع لأساتذتها، من دون التدقيق بالموازنات، من الآن سأحيل المدارس المخالفة للقانون الى المجالس التحكيمية".

وأكد الأشقر، أنّ "زيادة الرواتب في القطاع العام مرتبط بواقع الخزينة العامة، وهو ليس من مسؤولية وزارة التربية"، مشددًا على ان "المنافسة تلغي الاحتكار، وتوجيهات وزير التربية بأن العام الدراسي المقبل سيكون عاديا أي 32 اسبوعا وهو قريبا سيطلق العام الدراسي".

ودعا المدارس الخاصة الى "التخلي عن الكماليات من ناحية فرض الزي المدرسي على الاهالي وايضا القرطاسية الخاصة بها"، مشيرًا إلى أن "الكتب المدرسية مرتبطة بوزارة الاقتصاد"، مشيرًا إلى "أننا نريد قانونا عصريا جديدا يتماشى مع الواقع الحالي، هناك مدارس خاصة تذاكت وارسلت اليّ معدلات عامة لطلابها وانا سأتخذ اجراءات المناسبة بحق ادارات هذه المدارس".

واكد الأشقر، أنّ "كل المدارس المخالفة في جبل لبنان سيحيلها الى المجلس التحكيمي في جبل لبنان"، ودعا ادارات المدارس الخاصة الى ان تكون شفافة وتنشر موازنة مدارسها على صفحتها الرسمية"، لافتًا إلى أنّ "هناك مدارس خاصة بدأت تعيد النظر بأقساطها لان المدارس الرسمية بدأت تنافسها".

 

رودولف عبود: هناك إستحالة للإستمرار من دون تصحيح الرواتب ومن دون سلسلة التي هي غير واردة هذا العام

أشار نقيب المعلمين في ​المدارس​ الخاصة ​رودولف عبود​، إلى أنهم "لا يستطيعون فرض الدولار على المدارس وعلى الاهل ولا يستطيعون ايضا الاطلاع على موازنة المدرسة، وهناك حاجة معترف بها عند الجميع وخاصة عند المعلمين في ​القطاع الخاص​ بأنهم لا يستطيعون الاستمرار بالرواتب التي كانوا يحصلون عليها".

وشدد في حديث اذاعي، على أن "هذا العام هناك استحالة للاستمرار من دون تصحيح الرواتب ومن دون سلسلة التي هي غير واردة هذا العام"، موضحاً أنه "يجب أن تكون هناك تدابير تؤمن وصول الاستاذ الى المدرسة للقيام بعمله"، ودعا إلى "وقف المذبحة الكبيرة من خلال ​الهجرة​ الكبيرة للاساتذة".

 

نقابة أصحاب المدارس في الأطراف: غير معنيين بما سيصدر عن الحلبي ومن اجتمع معهم

بوابة التربية: أعلنت نقابة أصحاب المدارس التعليمية في الأطراف، في بيان، أنها غير معنية بما سيصدر عن إجتماع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، مع كل من نقيب المعلمين، وروابط الأهل، واتحاد المؤسسات التربوية للمدارس الخاصة، كونهم لا يمثلون الغالبية من الأسرة التربوية، وجاء في البيان:

طالعنا أمس الثلاثاء، معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، بتصريح على باب القصر الحكومي، إثر لقائه التشاوري، والتنسيقي، مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي، حيث أعلن أن المدارس التي قررت أقساطها بالدولار الأميركي، هي تخالف القانون515 ، وبالتالي فإنها عرضة للمحاسبة، والمساءلة، معلناً عن اجتماع سيضمه ظهر الأربعاء 24 آب 2022، مع كل من نقيب المعلمين، وروابط الأهل، واتحاد المؤسسات التربوية للمدارس الخاصة.

وكعادة معاليه، نسي أو تناسى أن من سيجتمع معهم لا يمثلون الغالبية من الأسرة التربوية، فلا نقيب المعلمين المطعون في شرعيته، تضم نقابته أكثر من 5%، من عداد المعلمين في لبنان في القطاع الخاص، ولا لجان الأهل بأكثر من لجان المتن وكسروان أو بعضها على أحسن تقدير، ولا من يحضر عنده من المؤسسات التربوية يمثل كل النقابات والمدارس في لبنان.

هذا للحق، والتاريخ، وبالأرقام، وتلك مسألة اعتادت الوزارة على تجاوزها، عبر عهود كل الوزراء، ومنهم وزير التربية الحالي، الذي يعرف أكثر من غيره، حجم القطاع الخاص في لبنان، ونسب حيازته لأكثر من 73% من الملتحقين بالتعليم النظامي الأساسي في لبنان.

ونحن هنا لن نكرر مواقفنا السابقة، بل سنتجاوزها لأننا بتنا غير مقتنعين، أن هكذا وزير، وفريق عمله الهزيل، لا يستحق شرف تنبيهه إلى الأخطاء وهو الغارق- عن عمد- بها حتى الأذنين.

ولذلك، فإننا نعلن أننا غير معنيين بأية قرارات تصدر عن هذا اللقاء، وخصوصاً أننا لم نُستَشَر بذلك، ونحن معنيون أكثر من غيرنا، مع العلم أن مدارسنا في معظمها، تقبض أقساطها بالليرة اللبنانية، وهي أقساط محدودة جداً، وليست مرهقة لطلابنا، وبكل تأكيد تتدنى كثيراً عن كلفة الطالب اللبناني، في مدارس الدولة اللبنانية التي يديرها معاليه بكل جدارة.

يا معالي الوزير….

من اليوم سنعمم على كل المدارس الخاصة، المنضوية تحت لواء نقابتنا مخاطبتك، بوزير المدارس الرسمية فقط، وبالتالي لا نرى ضرورة لوجودك، ولا للتعامل معك، وهو بالمناسبة لم يقدم لنا – كمدارس- أية فائدة طيلة فترة استعلائك هذا المنصب الرفيع.

يا معالي وزير التعليم الرسمي….

عليك أن تقرأ بعناية القانون 515، الذي أسس لشراكة كنا نحلم بها نحن المدارس الخاصة، مع نصفنا الآخر المكمل وهم الأهالي، لكن قراءتك يجب أن تتم بعيون مالية، وليست سياسية.

ليس ذنبنا أنك تريد أن ترضي السياسيين على حسابنا وعلى حساب استقرار مؤسساتنا.

إن أدنى القراءة المالية، توصلك إلى حقيقة أن التضخم في المصاريف التشغيلية، فاق بأضعاف النسبة المخصصة لها في الموازنات المدرسية فما الحل؟!.

معالي وزير التربية والتعليم الرسمي في لبنان….

أرجوك اهتم بأولادنا من الفقراء، وغير القادرين على الهروب من سفينتك، التي يخرقها بعض من تدعوهم اليوم الاربعاء، لتناقش معم آليات محاسبة المدارس المخالفة على حد زعمك، فهذا أجدى لك، وأنفع، ولعله يبرر وجودك في هذا المنصب على المستوى الإداري، والوطني.

معالي الوزير الرسمي…

في العرف الإجتماعي، من يعط المال يحاسب، ومن يقصر في المصروف يتحمل من الناس نقدهم، وصوتهم المرتفع، وأنت كوزير تعاملنا، وتعامل طلابنا الذين يناهزون التسعمائة الفاً، وكأنهم طلاب لا يتبعون وزارتك الزاهرة، فلا دعم ولا رعاية ولا سؤال عن أحوالنا، ولا اهتمام بمصيرنا، فقط الاهتمام ينصب على مدارس في معظمها هي تحت المستوى، ولا تستحق أن تعمل في وسط لطالما تغنى به لبنان.

معالي الوزير الرسمي…

لن نسامحك، ولن يغفر لك التاريخ جريمتك بحق الغالبية العظمى من اللبنانيين، فأنت ستبقى داخل مكتبك المكيف، وبسيارتك ذات الزجاج الداكن، تلتقي من يطري عليك، وتخدم من تؤمن بهم، وتراعي لهم خاطراً.

سنظل نذكرك في كل كتاباتنا، أنه في عهدك تم بيع القطاع العام، وإفراغه من محتواه تمهيداً لجزره أمام مذبح الطبقة الفاسدة في لبنان.

معالي الوزير الرسمي….

ستدور بك الأيام كما وزير الاقتصاد السابق، الذي لاحق التجار على التسعير بالدولار، ونسي تضخم الأسعار، فهل المشكلة هي في تسعير الخدمة بالليرة بدلاً من الدولار؟! أم أن من واجب الوزير طرح الحلول وتقديمها خدمة للقطاع وإنمائه؟!

أخيراً يا معالي الوزير، وهنا لن أخاطبك بالرسمي لكي أشجعك على الرد: أتحداك أن تسمح لنا بتقاضي قسط يوازي كلفة الطالب في المدارس الرسمية.

كن جريئاً ولو لمرة واحدة، وأخبر اللبنانيين أين هي مكامن الهدر الحقيقية، فوزارتك تصرف الآلاف من المليارات، والفائدة المحصلة على شاكلة اجتماعاتك المنتيهة الصلاحية قبل ولادتها.

أما الرد الحقيقي على مقولتك فليس عندنا، بل بسعيك لدى النواب  لتعديل القانون 515 ، وهنا ندعو علناً كل المدارس إلى عدم إرسال الموازنات المدرسية، إلى مصلحة التعليم الخاص، واستبدالها بكتاب موقع لدى الكاتب بالعدل، تعلن فيه المدرسة التزامها بالقانون 515 ، بعد صدور تعديلاته، واعتبار أن ما يتم قبضه لحين إقرار هذا القانون، هو دفعة على الحساب مع الأهالي.

وهذا الحل، هو لأننا نعرف أنك لن تأخذ إلا قرارات ذات وجهين، ونحن لا نحب هذه السياسة، ولا نتبناها.

نعتذر عن كل ايجابية تأملنا بها، لدى اعتلائك الوزارة، وإلى موعد يرزقنا الله بوزير من جلدتنا تربوي حساس، يفهم هموم المعلمين، ويعرف كيف تدار العمليات التعليمية والإدارية.

إلى ذلك الحين وداعاً يا وزير التعليم الرسمي.

 

نقيبة الممرضات والممرضين عرضت مع الاب نصر شؤون العاملين في التمريض المدرسي

وطنية - التقت نقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة ريما ساسين قازان، الامين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، في حضور مديرة النقابة السيدة نتالي ريشا ومسؤولة جمعية الممرضات والممرضين العاملين في المؤسسات التربوية مايا قزح.
وأفاد بيان للنقابة، ان اللقاء " من أجل عرض شؤون العاملين في التمريض المدرسي.

وتم في خلاله عرض مسودة مشروع قانون "تنظيم عمل الممرضة المدرسية" المقدم إلى معالي وزير التربية والتعليم العالي من أجل إقراره ليصبح الإطار المرجعي للممرضة المدرسية ويحدّد مهامه ومسؤولياته والإطار القانوني لعمله.

كما تم الإتفاق على تعزيز التنسيق مع الأب نصر من أجل عقد لقاء موسع مع مديري المدارس الكاثوليكية بهدف تسليط الضوء على أهمية وجود الممرضة المدرسية بالعدد الكافي في جميع المدارس نظرا لدوره المحوري في تعزيز الصحة والوقاية من الحوادث والأمراض الى جانب التثقيف الصحي للتلاميذ والأهل والأساتذة".

 

"سند لبنان" خرجت أساتذة المعلوماتية في بنت جبيل وكلمات اكدت تحقيق أهداف التنمية ومواكبة التغييرات العلمية

وطنية - خرجت "جمعية سند لبنان" أساتذة المعلوماتية في المدارس الرسمية ضمن نطاق اتحاد بلديات بنت جبيل، في مركز الجمعية في بلدة حاريص، في حضور رئيس اتحاد بلديات بنت جبيل رضا عاشور، رئيس بلدية حاريص عماد سليمان احمد ممثلا بنائبه علي نصور، رئيس بلدية الصرفند علي خليفة، الرئيس السابق للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم  احمد ناصر، رئيس الجمعية حكمت ناصر ، رئيس جمعية جاد  جوزيف حواط، نقيب تكنولوجيا التربية ربيع بعلبكي، عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي يوسف بسام، المدير العام للجمعية نديم منصوري ومسؤولة العلاقات الخارجية وديعة الاميوني ومديرة القطاع التربوي  نورا المرعبي وفاعليات.

بعد النشيد الوطني، تحدثت رئيسة لجنة التعليم والابتكار في الجمعية مديرة مناهج التدريب في مركز التقنيات المعلوماتية المتطورة ACTC نورا المرعبي ولفتت إلى أهمية اللقاء "الذي يشكل دعماً للمناطق النائية والتي ستنطلق منها الجمعية الى كل لبنان سنداً للتعليم وأيضاً الى العالم كما فعلنا في اكسبو دبي، ( أسبوع المعرفة) ، نحمل أمانة اللغة العربية الأم من جهة حيث أطلقنا منصة سند لغتي عالمياً، ومن جهة أخرى نحمل راية دعم المدرسة الرسمية وجامعتنا الوطنية، و من هنا سنخرج اليوم  أول دفعة سفراء خبراء تكنولوجيا التربية من نخبة الأساتذة المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والتعليم".

ثم،  نوه عاشور باهمية  هذا اللقاء الذي "يهتم بتمكين الأساتذة ضمن تقنيات تكنولوجيا التعليم"، وشكر للجمعية هذه المبادرة "الرائدة التي تساند المدرسة الرسمية في هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب".

ولفت إلى "مدى اهتمام اتحاد بلديات بنت جبيل بالشأن التربوي التي تخصص جزءاً كبيراً من ميزانيتها  لهذا القطاع الأساسي"، ودعا إلى "استمرار التعاون مع المجتمع المحلي والجمعيات الفاعلة لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة".

 اما رئيس الجمعية فاثتى على الجهود التي بذلت وعلى التعاون المثمر مع اتحاد بلديات بنت جبيل ونقابة تكنولوجيا التربية، وعبّر عن اعتزازه في تخريج الدفعة الثانية من أساتذة المعلوماتية، في مركز الجمعية في حاريص، هذا المبنى الذي يختزن الكثير من التاريخ والذكريات"، واكد "استمرار الجمعية في دعم المدرسة الرسمية والتنسيق مع جميع الحريصين على الشأن التربوي للتمكن من بناء مجتمع قادر على التطور والنمو ، وتحقيق أهداف التنمية ومواكبة التغييرات العلمية المعاصرة في مختلف المجالات".

 وأوضح أن البرنامج تم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي وقال:"برعاية المدير العام للتربية وبالتنسيق مع رئيس  المنطقة التربوية في النبطية قامت الجمعية منذُ سنتين بالإطلاع على ظروف ومعاناة المدارس الرسمية من ناحية الإمكانيات المتواضعة المتاحة، ثم ركّزنا على العنصر الإنساني في تطوير الإمكانيات العلمية في مجال التعليم الرقمي، حيث عمّمنا استمارات على مدراء المدارس، ثم حلّلنا النتائج، ووصلنا الى دراسة إحصائية  مهمة حول واقع المدرسة الرسمية، وفُصّلت الدراسة بشكل علمي ومنهجي وميداني من حيث واقع القدرات التكنولوجية والرقمية للهيئة التعليمية وواقع البنية التحتية المرتبطة بالتجهيزات  الرقمية المساعدة للتعليم الرقم".

وتابع:"لقد أنجزنا في السنةِ الماضية ما كنا نتوق الى إنجازه، واتممنا بنجاح تدريب أساتذة المعلوماتية  في المدارس الرسمية ضمن نطاق إتحاد بلديات القلعة، وعددها إثني عشر مدرسة  وأساتذتها 420 أستاذاً وتلامذتها 5228 تلميذاً.واليوم، وفي نفس هذه القاعة، يسعدنا ان نلتقي بكم لتكملة هذه المسيرة الرائعة".

وختم:"أيها الأخوة الأعزاء، أركان الهيئة التعليمية الكرام، من مدراء وأساتذة المعلوماتية في المدارس الرسمية ضمن نطاق اتحاد بلديات بنت جبيل وأيضاً مدارس رميش ودبل وعين إبل،  ومجموعها 21 مدرسة رسمية وعدد تلاميذتها 5992 تلميذاً وأساتذتها 614 أستاذاً".

اما منصوري، فشكر اتحاد بلديات بنت جبيل ونقابة تكنولوجيا التربية على "تعاونهما المثمر في انجاح برنامج دعم المدرسة الرسمية الذي انجزته جمعية سند لبنان لسنتين على التوالي"، وتمنى للأساتذة "المزيد من النجاح في مسيرتهم ولا سيما أن تمكينهم يؤسس إلى رؤية تربوية استشرافية تضعهم ضمن الاطار الصحيح".

 من جهته، عرض بعلبكي لاهمية الشراكة الاستراتيجية مع الجمعية ، وعرف عن أهمية نقابة تكنولوجيا التربية بجملة واحدة أنها الابتكار في التعليم".   

وقال :"ان مسار التطوير بمسؤولية يخرج نوعين من الناس، النوع الأول الذي لا يعمل أبداً ، والنوع الثاني الذي ينتج كثيراً، ونحن عملياً نعمل على قاعدةPPCP  وهي الشراكة الحكومية المجتمعية الخاصة ، وذلك لتثبيت مفهوم الحوكمة الرقمية الرشيدة في التربية".

وتابع:"لقد كرثنا هذا المفهوم من خلال مشاريع مجموعة طلال أبوغزاله عبر انشاء محطات معرفة في جميع المناطق اللبنانية، بداية مع الجامعة اللبنانية الوطنية وفي شهر أيلول، سنقوم بافتتاح مصنع الأجهزة الذكية واللابتوبات واطلاق مبادرة دعم التلميذ لتحقيق العدالة الرقمية الرشيدة حيث يتحمل التلميذ فقط ثلث ثمن اللابتوب مقسطاً دون فائدة، ومن هذا الاحتفال عمدت النقابة تقديم اشتراك مجاني لعضويتها لجميع الناجحين في دورة تكنولوجيا التربية التي نخرجها اليوم وهم : مهند طارق ياسين، بديعة يوسف جعفر، جلال أحمد إبراهيم، علي كامل كرنيب، مريم نمر عيسى، دعاء نبيه جمعة، عباس نبيه دقدوق، علي محمد قبلان، جنان علي يزبك، سندريلا باسل باجوق، محمد عبدالله السيد، حسين أمين سعد، هناء ابراهيم حداد، علي حسين مواسي، لينا دياب خيامي، فاطمة عدنان وهبي و لارا أحمد ويزاني".  وختاما، تم توزيع الدروع والشهادات التقديرية وحفل كوكتيل بالمناسبة.

 

قراءة في كتاب "نظام التفاهة" للكاتب الكندي آلان دونو

يمكن تصنيف هذا الكتاب في خانة أدبيات "ما بعد الحداثة" كاتجاه فكري يُعنى بنقد مآلات وصيرورة الحداثة الغربية التي استحالت إلى تضخم النزعة المادية والاستهلاكية، ناهيك عن تشييئ الإنسان وتسليعه بدل العمل على تحريره وصون كرامته، وهو ما يعبر عنه الفيلسوف الكندي المعاصر آلان دونو في كتابه الشيق هذا بـ"نظام التفاهة" الذي يمكن تعريفه بأنه "النظام الاجتماعي الذي تسيطر فيه طبقة الأشخاص التافهين على جميع مناحي الحياة، وبموجبه تتم مكافأة الرداءة والتفاهة عوضاً عن العمل الجاد والملتزم".

من الحرفة إلى الوظيفة

يشير مؤلف الكتاب إلى التحول الذي طرأ على تمثلنا لمفهوم وجوهر العمل بحكم سيادة منطق الرأسمالية المتوحشة التي أحالت البشر إلى مجرد آلات مسخرة لتحقيق فائض الإنتاج اللازم لاستمرار المنظومة الاقتصادية، إذ تم الانتقال في هذا الصدد من الحرفة craft التي تفيد الشغف والتخصص والخلق، إلى الوظيفة job بوصفها مجرد وسيلة لتوفير قوت العامل وتأمين بقائه مما يصب في صالح نمو الرأسمال. ومن هنا، فلا عجب إن رأينا على سبيل المثال لا الحصر بائع صحف وكتب لا يكلف نفسه قراءتها، فهي لا تعدو كونها مصدر دخل ورزق بالنسبة إليه.

من المثقف إلى الخبير

يسلط الفيلسوف الكندي الضوء على حقيقة صادمة مفادها أن الفضاءات التي من المفترض أن تصنف في خانة مضادات الرداءة، وفي مقدمتها الجامعة، أمست لبنة أساسية في نظام التفاهة الذي نعيش في ظله. فبدلاً من أن تضطلع الجامعات بأدوارها التنويرية وتفرز لنا مثقفين نقديين يشتبكون فكرياً مع القضايا والأسئلة المجتمعية الملحّة، أصبحت الجامعات مشتلاً لما يسمى بالخبراء أو "أشباه الخبراء" الذين يحاولون إضفاء الشرعية على الأوليغارشية الاقتصادية المهيمنة والتعمية على تجاوزاتها. فالخبير، كما يؤكد على ذلك إدوارد سعيد، يدفع له لكي يفكر بطريقة معينة. لذلك، فلا غرو أن نجده يشكك في ظاهرة التغير المناخي الناجمة أساساً عن الصناعات الرأسمالية الملوثة، أو حين ينكر المضار الصحية الناجمة عن التدخين.

إن نظام التفاهة يعني انسحاب التفكير العميق والتأملي في النظر إلى الأشياء، وبالتالي إفساح المجال أمام تغول النزعة التقنية ذات الطابع التبسيطي والتنميطي الذي تكفله القواعد والأعراف الأكاديمية المرعية. فإلى جانب مثال الخبير، يتخرج في الجامعات سنوياً ما يمكن تسميته بـ"الأمي ثانويا"، وهو شخص متمكن من المعارف التقنية والعملية، لكنه فارغ فكرياً وأيديولوجياً، وعاجز عن التعاطي مع الإشكالات الفلسفية والنظرية المتصفة بالعمق وكثافة المعنى.

عالم التجارة والاقتصاد: القلب النابض للتفاهة

يفند "آلان دونو" مسلمات النظرية الكلاسيكية في الاقتصاد الرأسمالي التي تفيد بأن السوق تحركه اعتبارات عقلانية مضبوطة، بحيث يستشهد بالعواقب غير المحسوبة والخارجة عن سيطرتنا التي تسببها الخوارزميات وغيرها من تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما يعرّي المؤلف زيف نظرية "التقاطر إلى الأسفل" التي تفيد بأنه في حالة ما إذا أصبح الأشخاص الأثرياء أكثر ثراء، فإن الثراء سرعان ما سيتقاطر إلى الفئات الاجتماعية محدودة الدخل. فبالرغم من أن الواقع كذب تلك النظرية، فإن افتراضاتها لا تزال تلقى صدى لدى "أشباه الخبراء" الذي يدافعون عنها بشراسة أمام شاشات الإعلام.

ومما يزيد الطين بلة أن القوى والجماعات التي يفترض أن تشكل ثقلاً مضاداً لسطوة الرأسمال قد تم تدجينها وإخضاعها، وهو ما ينطبق على النقابات التي تخلت عن "نهجها المحارب" وأصبحت مهادنة للشركات متعددة الجنسيات، بينما تحول الكثير من قيادات التنظيمات النقابية إلى حمَلة أسهم ومستثمرين في مسعى للحصول على قطعة صغيرة من كعكة النظام السائد. وينسحب ما قيل عن النقابات على الأحزاب اليسارية التي ما عادت تستميت في الدفاع عن العدالة الاجتماعية ودولة الرفاه، إذ ينوه الكاتب بعدم وجود فرز دقيق وواضح بين السياسيين المنتمين لليمين وأولئك المنتسبين إلى اليسار.

كيف تم تحويل الفن والثقافة إلى صناعة؟

كما هو الحال مع نظيراتها، لم تفلت مجالات الفن والثقافة من سيطرة التافهين أصحاب الذوق الهابط، في حين أضحت الأعمال الفنية والثقافية الرزينة التي تحترم ذائقة المتلقي عملة نادرة. ويعزى ذلك أساساً إلى هيمنة منطق السوق الاقتصادية على المنتجات الفنية، إذ يتم في غالب الأحيان تسخير هذه الأخيرة لتمرير الرسائل وإشباع الحاجيات الضرورية لاستمرار عمل النظام الرأسمالي، في ظل ملكية أصحاب رؤوس الأموال لوسائل الإعلام واستحواذهم على سوق الإعلانات.

ما العمل للإطاحة بنظام التفاهة؟

يخلص آلان دونو إلى أننا نعيش في ظل "أوليغارشية" (حكم الأقلية) أو "بلوتوقراطية" (حكم الأثرياء) وليس في كنف نظام ديمقراطي يستوعب كافة التوجهات والمصالح، بحيث يسهب المؤلف في الحديث عن واقع تضخم أدوار الشركات العالمية والمنظمات غير الحكومية التي تنهب موارد دول الجنوب من خلال توظيف مصطلحات فضفاضة مثل "الحوكمة"، مما يفضي إلى إفراغ سلطات الحكومات والبرلمانات المنتخبة من محتواها، إذ تصبح هذه الأخيرة مجرد غطاء وواجهة لأصحاب رؤوس الأموال التافهين الذين يتسيدون عالمنا.

وبرأي الفيلسوف الكندي، فإن السبيل للإطاحة بنظام التفاهة لا يمكن أن يتم إلا بكيفية جماعية أو ما يصفه بـ"القطيعة الجمعية"، وليس عبر نُشدان الخلاص الفردي، مع ما يستلزمه ذلك من طرق تفكير راديكالية لإنهاء وجود المؤسسات والقواعد التي تضر بالصالح العام.