التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 24-8-2022

 

	قضايا	المصدر
1	ميقاتي رأس اجتماعا تربويا استعدادا للعام الدراسي الجديد الحلبي: نسعى لتأمين زيادة المنحة الشهرية للاستاذ	وطنية
2	سنة دراسية محصّنة أو نخسر التعليم!	النهار
3	حق التعلّم في لبنان: انتهاك للعهود والمواثيق الدولية	النهار
	الوزارة ولجنة التربية
4	الحلبي: سأطرح مقترحات للدولار المدرسي وسألاحق المخالفين	نداء الوطن
5	الحلبي استقبل ناشر "اللواء" وابلغ  متعاقدو المهني ان المالية ستصرف المستحقات المتأخرة عن العام الماضي	وطنية
6	الحلبي أطلق ورئيسة المركز التربوي أطرا مرجعية ومؤلفات تتعلق بالمدرسة الفعالة	وطنية
	الجامعة اللبنانية
7	هل بدأت إعادة هيكلة القطاع العام بصيغتها “التفكيكية” الوقحة من الجامعة اللبنانية؟	بوابة التربية
8	طرابلسي يضع جميع الوثائق المتعلقة بملف الـPCR أمام أعضاء لجنة التربية النيابية	بوابة التربية
	التعليم الرسمي
9	روابط التّعليم الرّسمي أعلنت رفضها دمج تعليم السّوريين في التعليم الصّباحي	بوابة التربية
10	متعاقدو الأساسي: حقوقنا قبل انطلاقة العام الدراسي	بوابة التربية
	التعليم الخاص
11	مدير مدرسة في منطقة المرج في البقاع الغربي يطلق النار على مجموعة اولاد كانوا يلعبون في ملعب المدرسة	النشرة
12	مدرسة العرفان التوحيدية في ضهر الأحمر افتتحت مشروع تركيب الطاقة الشمسية	وطنية

 

ميقاتي رأس اجتماعا تربويا استعدادا للعام الدراسي الجديد الحلبي: نسعى لتأمين زيادة المنحة الشهرية للاستاذ

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا تربويا، في السرايا الحكومي، لبحث الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

بعد الاجتماع، قال وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي: "شكرنا دولة الرئيس على الإجتماع الذي خصصه اليوم لبحث موضوع التربية. وقد حضر هذا الإجتماع رؤساء روابط الأساتذة والمعلمين في  التعليم الثانوي، والأساسي والمهني والمدير العام للتربية. وقد استمع دولة الرئيس الى الوجع الذي يعاني منه الأستاذ في معيشته وفي قضايا النقل والاستشفاء وسواها من المطالب، والتي للأسف، إن تم اقرارها في تاريخ سابق، الا أنه لتاريخه لم تصرف. لقد أبدى دولة الرئيس حرصا كبيرا على المعلمين والمدرسة الرسمية وشكرهم على كل الجهود التي قاموا بها في السنة الدراسية الماضية،  لتأمين سنة دراسية،  الى حد بعيد طبيعية وبالتعليم الحضوري وبأجراء الامتحانات الرسمية وتصحيحها واعلان نتائجها، وكذلك المدرسة الصيفية".

 أضاف: "واستمع الرئيس ميقاتي الى الاستعدادات الجارية من وزير التربية بخصوص العام الدراسي الجديد. وقد أجرى دولته اتصالا بالمدير العام لوزارة المالية لملاحقة بعض القضايا لتعجيل صرف المتأخرات في التعليم العام والتعليم المهني، كما تسلم مذكرة مطالب أعدتها الروابط، وسيدرسها مع وزير التربية والجهات المانحة، كما تقرر أن يعقد اجتماع اخر في وقت قريب".

وعن قدرة الوزارة على تسيير المرفق التربوي بفعل الأزمة الاقتصادية، قال الوزير الحلبي: "هذا خبرنا اليومي الذي نفكر به، ولكننا وفقنا السنة الماضية مع الجهات المانحة بتأمين منحة ٩٠ دولار شهريا، ومسعانا قائم حاليا لاستمرار هذه المنحة وزيادتها في ضوء المتغيرات التي حصلت في الوضع المعيشي".

وعن فرض بعض إدارات المدارس الخاصة اقساطا بالدولار النقدي على الاهالي، أجاب: "قلت في أكثر من مناسبة، وأكرر بأن المدرسة التي تطلب قسطا بالدولار الأميركي تكون في حالة مخالفة للقانون رقم 515 الذي نص على العملة اللبنانية. وهناك اجتماع سيعقد غدا في مكتب وزير التربية عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر في حضور نقابة المعلمين وممثلين عن لجان الأهل وأيضا إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وبحضورنا لبلورة كل هذه الاقتراحات والخروج بموقف موحد في كل ما يتصل بالإجراءات التي يمكن ان تتخذ بحق المدارس المخالفة".

 

سنة دراسية محصّنة أو نخسر التعليم!

النهار ــ ابراهيم حيدر ــ يُرجح أن يتقرر في مطلع أيلول المقبل موعد بدء السنة الدراسية الجديدة في #التعليم الرسمي، اي موعد فتح #المدارس لاستقبال طلبات التسجيل والتحضير للدراسة. والواقع أن جهوداً كبيرة تبذل على مستوى التربية لبدء سنة دراسية بإعطاء الأولوية للمدرسة والمعلمين وتأمين الحد الأدنى من المقومات كي لا تكون الدراسة عرجاء أو تبدأ بالتعطيل والإضرابات، خصوصاً وأن اللقاءات لم تتوقف بين رابطات التعليم ووزير التربية عباس الحلبي لحل المشكلات التي تواجه انطلاقة التعليم وتلبية مطالب الاساتذة وتأمين التمويل للمدارس وللصناديق، علماً أن الدورة الثانية من الامتحانات الرسمية ستجرى نهاية الشهر الجاري للتمكن من التفرغ للتعليم.

لا شك في أن فتح المدارس الرسمية والبدء بتسجيل التلامذة بعد تحديد موعد انطلاق السنة الدراسية مسألة لا تحتمل المراوغة أو التأجيل، خصوصاً وأن مدارس التعليم الخاص أو معظمها تباشر التدريس في النصف الاول من أيلول المقبل، وأي تأخير في الرسمي سينعكس سلباً ليس على تحصيل تلامذته فحسب بل على المدرسة نفسها التي بالكاد تمكنت من التعويض خلال العام الماضي وحصدت نتائج جيدة في الامتحانات الرسمية رغم التعطيل والإضرابات والمقاطعة وقلة الموارد، لكن جهداً بذلته التربية عبر تأمين مساعدات من الجهات المانحة إضافة الى المساعدات الاجتماعية وزيادة بدلات النقل ساهمت في العودة إلى التدريس، وذلك على الرغم من أن مطالب المعلمين وحقوقهم أكثر من ذلك بكثير.

حلّ المشكلات العالقة لا يتعلق فقط بالتربية انما بوضع البلدعموماً، الذي يشهد حالة انهيار، فيما كل القطاع العام في حالة تعطيل، لكن مشكلات التربية لها خاصية مختلفة، وهي ترتبط بالتعليم في أوقات الازمات وكيفية الحفاظ على التلامذة وعدم رميهم في الشارع، لذا المسؤولية لا تقتصر فقط على التربية انما على المعلمين أيضاً المعنيين بالوصول الى تسويات للدراسة حماية للقطاع من الانهيار. فالبدء بتسجيل التلامذة في المدارس مسالة اساسية ويكتسب أهمية استثنائية كرابط بين المعلمين والمدرسة والتلامذة والتربية، وإذا تُرك الامر في هذا الشأن للمزايدات يدفع التعليم الرسمي الثمن ولا يعود ممكناً التعويض للتلامذة.

وبمعزل عن مطالب رابطات التعليم في الثانوي والأساسي والمهني، وهي حقوق لا يمكن للمدرسة أن تقلع من دون تلبية الحد الادنى منها، انما على الرابطات أيضاً وممثليها التصرف بحكمة لحماية التعليم الرسمي من الزوال، طالما أن وزارة التربية منفتحة على نقاش كل الحقوق، وعلى الرابطات ملاقاتها في منتصف الطريق، فقطاع التعليم لا يحتمل مقاطعة مفتوحة وتصلباً لا ينتج إلا أزمات جديدة، بل انفتاحاً يستند في المواقف إلى دراسة الجدوى وقياس الخسائر والأرباح، خصوصاً وأن الأزمات اليوم هي الاخطر في تاريخ البلد.

يعرف الأساتذة في هذا الوقت بالذات أنهم غير قادرين في ظل الانهيار على تحقيق كل مطالبهم، كما يدركون أن المشكلة ليست في التربية وحدها، وأن تحركهم لنيل مطالبهم يقتصر على توفير الإمكانات وتحسين القدرة المعيشية للقيام بمهماتهم، وهذا الامر ليس له علاقة بالحركة النقابية التعليمية التي تتحرك عادة في مواجهة السلطة. السلطة هنا مفككة ومعالم الدولة غائبة، فكل ما يمكن الحصول عليه يعتبر انجازاً في معركة حماية التعليم الرسمي، وإلا كيف نفهم لجوء التربية الى الجهات المانحة ومنها الصندوق القطري للدعم. المسؤولية هي على الجميع والهدف الصمود وتعزيز القدرة على الاستمرار لبقاء التعليم...

 

حق التعلّم في لبنان: انتهاك للعهود والمواثيق الدولية

"النهار" ــ ماجد جابر ــ الحق في التعلّم واحد من الحقوق الأساسية التي كفلها الإعلان العالمي ل#حقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مكافحة التمييز في مجال #التعليم، مروراً بالإعلان العالمي حول التربية للجميع، وغيرها من البروتوكولات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

#لبنان عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما جاء في مقدمة الدستور، والذي نص في المادة العاشرة منه على حرية التعليم، لكنه لم ينص صراحة على الحق في التعليم وعدم التمييز بين المتعلمين، الا أن الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو بحد ذاته إقرار ضمني بكل ما ورد فيه ووجب السير بمقتضاه لا سیّما المادة 26 من هذا الإعلان والمتعلقة بالحق في التعليم. وصادق لبنان على مختلف الاتفاقات الخاصة بالتعليم لا سيما اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم، والاتفاقية الدولية لبقاء الطفل وحمايته ونمائه.

ورغم ورود نصوص واضحة متعلّقة في ضمان الحق في التعليم في خطة النهوض التربوي عام 1994، والاهداف العامة لمناهج 1997، وفي الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم في لبنان، ومشروع الانماء التربوي، ومشروع الخطة الوطنية للتعليم للجميع، إضافة إلى إقرار القانون رقم 686 عام 1998 المتعلق بإلزامية التعليم الابتدائي ومجانتيه، والقانون رقم 220 عام 2000 الذي أكد في المادة 59 على حق المعوّق بالتعلم، الا أن الواقع يدلل كما تظهر دراسات وتقارير دولية رسمية، على عدم حصول التلامذة على حقهم الكامل في التعلم كما تستوجب الاتفاقات والمواثيق الدولية.

صحيح أن نسب الالتحاق بالتعليم في مختلف أنواعه ومراحله كانت مقبولة قبل الازمات الاخيرة، الا ان تقرير البنك الدولي في حزيران 2021 حول التعليم في لبنان، بيّن تراجعاً بمعدلات إتمام مراحل التعليم الاساسي والثانوي، وأن الإكمال المدرسي يفتقد الى التكافؤ بين الفئات الاقتصادية في المجتمع، مع بروز مؤشرات بتراجع معدلات الإتمام أكثر في الأعوام المقبلة نتيجة حالات التسرب العالية المتوقعة في ظل التردي الاقتصادي لغالبية الأسر اللبنانية. كما أشار التقرير الى تفاوت كبير في تقديم الخدمة التعليمية للتلامذة السوريين في مدارس بعد الظهر عن أقرانهم اللبنانيين في مدارس الدوام الصباحي.

الالتحاق بالتعليم يشوبه عدم تكافؤ الفرص بين المناطق الجغرافية، وبين المدارس الرسمية والخاصة المجانية والخاصة غير المجانية، خصوصاً في مرحلتي الروضة والتعليم الاساسي اللتين تستوعبان ثلثي التلامذة الملتحقين بهاتين المرحلتين، لأن غالبية المدارس الرسمية والمدارس الخاصة المجانية غير مجهزة مادياً وبشرياً لاستقبال الأولاد في عمر ثلاث سنوات، وضعيفة تعليمياً في مرحلة التعليم الاساسي على عكس غالبية المدارس الخاصة غير المجانية، وقد ساءت الأمور أكثر مع تفاقم الازمة الاقتصادية وضعف تمويل التعليم الرسمي.

وزادت عملية التعليم عن بعد خلال فترة وباء كورونا في تضاؤل فرص التكافؤ والعدالة بين المتعلمين، اذ اتسعت الفجوة التعلمية بين التلامذة أنفسهم، وبين المدارس في تقديم الخدمات التعليمية والتربوية، كما لم يحظ معظم التلامذة بدعم نفسي ومعنوي وتعليمي، والبيئة التعليمية الخاصة بالتعلم عن بعد لم تكن جيدة، ولم يتم مساعدة كثير من التلامذة لتخطي العوائق الاقتصادية والتعليمية، وحتى تمكينهم من تعويض الفاقد التعليمي المتراكم على مدى ثلاثة سنوات بسبب تقليص المناهج وسوء التعليم عن بعد وانقطاع المعلمين عن التدريس لسوء أوضاعهم الاقتصادية لا سيما في المدارس والثانويات الرسمية. وما زاد من فجوة الفاقد أكثر هو تقليص عدد كبير من الدروس واعتماد مواد اختيارية في صفوف الشهادات بهدف انقاذ الامتحانات الرسمية على حساب التحصيل العلمي الضروري للتلميذ.

كما أن حق التلامذة في التقويم الحقيقي يُنتهك من خلال اخضاعهم لامتحانات مدرسية ورسمية تفتقر الى معايير التقويم التربوي الحديث ولا تتناسب مع قدراتهم واستعداداتهم، وقاصرة عن قياس المهارات المختلفة ومراعاة الفروقات الفردية والذكاءات المتعددة ويغيب عنها فرص التكافؤ في الاستعداد والظروف الداعمة خصوصاً لدى تلامذة المدرسة الرسمية الذين يواجهون ظروفاً تعليمية قاهرة نتيجة ضعف إمكانات المدارس والإضرابات المتتالية للمعلمين، مما سيفضي مستقبلاً الى غياب التكافؤ والعدالة والمساواة في فرص العمل والانتاج. وما نتائج الامتحانات الرسمية الشكلية الأخيرة، المتورمة في نسب النجاح والدرجات في الشهادة الثانوية، والمتفاوتة جداً بين التعليم الرسمي والخاص في الشهادة المتوسطة، خير دليل على سوء الية التقويم المعتمدة.

كما أن فرص التكافؤ في الحصول على بيئة مدرسية تتفاوت بشكل كبير بين المدارس صحياً وتربوياً وتعليمياً ولوجستياً، خصوصاً في كثير من المدارس الرسمية وبعض الثانويات الرسمية وعدد لا يُستهان به من المدارس الخاصة لا سيما التجارية منها. وقد اشار تقرير البنك الدولي في حزيران 2021، إلى أن عدد كبير من المدارس مستأجر وغير مصمم في الاساس ليكون بناءً مدرسياً، وبحاجة الى إعادة تأهيل وتجديد، اذ تبلغ نسبة المدارس المستأجرة في بيروت 58.7 %، وفي جبل لبنان 55.6 %. وفي الشمال 45.1 %.

أما حق التلميذ في بيئة تعليمية ديموقراطية لا يسير كما ينبغي، فالتلامذة لا يمارسون حق التعبير عن الرأي والنقاش والحوار بشكل فعلي في مدارسهم، فضلاً عن اقصائهم عن المشاركة في اتخاذ القرارات المدرسية والتربوية التي تعنيهم وتلبي طموحاتهم وميولهم وتبدد هواجسهم.

وقد أشار أيضا تقرير البنك الدولي، الى أن 32% من تلامذة المدارس في لبنان يتعرضون للتنمر بأنواعه المختلفة (لفظي، جسدي، نفسي...)، ما يدل على عدم توافر بيئة آمنة للتلامذة بالشكل المطلوب، فضلاً عن النقص في الخدمات التربوية والإرشادية والتوجيهية لمعالجة مشكلات التلامذة، وضعف في إعداد المعلمين المختصين بالتلامذة من ذوي الاحتياجات الخاصة كما تشير العديد من الدراسات.

اما الحق بتعليم جيد النوعية، فالمؤشرات سلبية. فمناهج عام 1997 عاجزة عن مسايرة متطلبات العصر وتكوين مواطن يتمتع بالمهارات المتكاملة، وطرائق التدريس يسودها التلقين، ونسبة عالية من المعلمين غير معدين للتعليم ولا يخضعون لتدريب ويحملون شهادات مختلفة عن المادة التي يدرسونها خصوصاً في التعليم الأساسي. كما أن هجرة عدد كبير جداً من المعلمين الأكفاء، سيزيد من تردي نوعية التعليم المقدمة للتلامذة، فضلاً عن قلة توافر التجهيزات والوسائل التعليمية والموارد المادية واللوجستية اللازمة في غالبية المدارس، وعدم توافر راحة نفسية ومعنوية وتعليمية كافية للمتعلم بسبب عدد الحصص المدرسية اليومية، والواجبات المنزلية المرهقة، والاختبارات المكثفة دون خطة علمية، وإهمال المواد الحس حركية والفنية والإبداعية. كل هذا لا يحقق الجودة في التعليم ولا يضمن بيئة مدرسية ومنزلية داعمة وملائمة للاستعداد والدافعية للتعلم، الامر الذي يحرم تلامذة كثر من حقهم من الراحة واللعب خلال السنة الدراسية، ما ينعكس سلباً على تحصيلهم الدراسي ويزيد حالات الرسوب والتسرب المعنوي والمادي، أضف الى ذلك أن المخرجات التعليمية لا تلبي المتطلبات العصرية تقنياً وتكنولوجياً وعلمياً ومجتمعياً.

 

التعليم الخاص: المطلوب تأمين الكلفة التشغيلية وإرضاء الأساتذة/ الحلبي لـ"نداء الوطن": سأطرح مقترحات للدولار المدرسي وسألاحق المخالفين

باتريسيا جلاد ــ نداء الوطن ــ راحت سَكرة الصيفية وجاءت اليوم فَكرة الأقساط المدرسية التي بدأت المدارس تستعجل مطالبة الأهالي بتسديدها بدءاً من شهر أيلول بالدولار النقدي وباللبناني على حدّ سواء. الأمر الذي استدعى من وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي الدعوة إلى عقد اجتماع اليوم مع نقابة المعلمين وممثلين عن لجان الأهل وأيضاً إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، للخروج بموقف موحد في كل ما يتصل بفرض الأقساط بالدولار الأميركي، بشكل مخالف للقانون 515 الذي ينص على دفع الأقساط المدرسية بالليرة اللبنانية.

ويكشف الحلبي لـ"نداء الوطن" أنه يحمل في جعبته جملة من الإقتراحات سيطرحها اليوم على المجتمعين، في محاولة للتخفيف عن كاهل الأهالي أعباء الأقساط المدرسية التي فرضت بالدولار النقدي، مؤكّداً أنه "لن يقصّر بملاحقة المدارس التي تقوم بتدبير غير قانوني حاملاً راية ممنوع فرض الأقساط بالدولار باعتبارها محصورة قانوناً بالعملة الوطنية"، ما يضيء شمعة الأمل لدى الأهالي المستائين من الزامهم بتسديد جزء من الأقساط المدرسية بالدولار النقدي فيما يتقاضى معظمهم رواتبهم بالعملة الوطنية.

أما المدارس الخاصة فهي بدورها تصرّ على أنها لا تخالف القانون طالما أنها أبقت على الأقساط المدرسية بالليرة اللبنانية، كما كانت العام الماضي، مع الزيادات التي فرضها البعض بنسبة 100%، فضلاً عن مبلغ بالدولار الأميركي يتراوح بين 250 و 1000 دولار أميركي أدرجته ضمن خانة "صندوق دعم" للمصاريف التشغيلية، ولتسديد جزء من رواتب المعلمين بالدولار للعام الدراسي 2022-2023.

هذا الواقع المرير يُثقل كاهل الأهالي الذين باتوا بين "شاقوفين":

- عدم إمكانية التوجّه نحو المدارس الرسمية بسبب الإضرابات شبه المستمرة التي ينفذها الأساتذة العاملون فيها.

- عدم إمكانية الإنتقال من مدرسة خاصة الى أخرى تتقاضى قسطاً أدنى بالليرة اللبنانية وبالدولار بسبب ابتعادها عن مكان السكن وكلفة النقل المرتفعة، عدا طبعاً عن الأثر النفسي الذي سيتركه تغيير التلميذ مدرسته التي اعتاد عليها.

وحول إمكانية العودة عن مبالغ الدولار الأميركي التي فرضتها المدارس الخاصة بعد أن بدأت تتقاضاها منذ نهاية العام الدراسي الماضي أي منذ نحو شهرين، قال أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر لـ"نداء الوطن": "نحن سنستمع الى اقتراحات وزير التربية ولكن هل سيتم تأمين الكلفة التشغيلية وتوفير ضمانات، مقابل مسألة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء واحتمال وصوله إلى 50 ألف ليرة على سبيل المثال، ما سيزيد بالتالي من سعر طن المازوت البالغ 1200 دولار والذي يتم دفعه اليوم وفق سعر صرف بقيمة 33000 ألف ليرة للدولار؟". كما سأل: "هل سيتم إرضاء الأساتذة وتأمين رواتب بالدولار لهم كما تفعل الدولة لأساتذة القطاع العام حيث توفّر لهم 90 دولاراً نقداً؟".

وحول المساعدات التي تتلقاها المدارس من المؤسسات والمجتمع المدني، قال الأب نصر "لولا المساعدات العام الماضي لما استطاعت المدارس تمرير العام الدراسي".

وأضاف الأب نصر مطالباً "المدارس بتفهّم أوضاع الطلاّب وتقديم المساعدة قدر الإمكان، والأهالي بالتحلي بالمنطق والتعاون مع المدارس، والمعلّمين بتفهّم الأوضاع الإستثنائية التي نعيشها".

وحول ما يحكى عن نزوح عدد كبير من الطلاب من المدارس الخاصة الى الرسمية، رأى الأب نصر أن هذه "الصورة غير واضحة بعد في ظلّ القلق السائد حول عملية بدء العام الدراسي لدى المدارس الرسمية".

 

الحلبي استقبل ناشر جريدة "اللواء" وابلغ لجنة متعاقدي المهني ان المالية ستصرف المستحقات المتأخرة عن العام الماضي

وطنية - إستقبل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي ، ناشر جريدة "اللواء" ورئيس تحريرها صلاح سلام ، ورئيس جمعية خريجي المقاصد مازن شربجي ، وتسلم منهم دعوة ليكون متحدثا في ندوة تتعلق بالتربية والتعليم. وكانت مناسبة لعرض الأوضاع التربوية والعامة.

ثم استقبل الحلبي عضو لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني سمر غندور، ووضعها في أجواء الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء  نجيب ميقاتي ، واطلعها على الاتصال مع وزير المالية يوسف خليل ، وأكد أن "المالية سوف تصرف المستحقات المتأخرة للتعليم المهني عن العام الدراسي الماضي وقيمتها 35 بالمئة"، وأكد على "توجيهات الرئيس ميقاتي بصرف كل البدلات المتأخرة والمستحقات وبدلات النقل للمتعاقدين جميعا، إن كان في التعليم العام، أو في التعليم المهني والتقني، قبل بداية العام الدراسي".

كما واكد أنه "سيتابع موضوع احتساب العقد الكامل للمتعاقدين في أول جلسة تشريعية لمجلس النواب". وشدد على وقوفه الدائم إلى "جانب كل حقوق الأساتذة وخصوصا المتعاقدين في التعليم المهني والتعليم العام".

 

الحلبي أطلق ورئيسة المركز التربوي أطرا مرجعية ومؤلفات تتعلق بالمدرسة الفعالة: تشكل العمود الفقري لتطوير النظام التربوي ليعمل وفاقا لمعايير الإعتماد الأكاديمي

وطنية - أطلق وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق، عشرة من الأطر المرجعية والمؤلفات المتعلقة بالإعتماد الأكاديمي والمعايير المحدثة للمدرسة الفعالة، والإطار المرجعي للشراكات المجتمعية، ودراسة بحثية حول التطوير المهني المستمر لمدير المدرسة والإدارة التربوية، وأدوات تقويم الكفايات بناء على الإطار المرجعي لكفايات المدير.

تم الإطلاق خلال حفل نظمه المركز التربوي في مبنى المطبعة، بحضور مدير المجلس الثقافي البريطاني دايفيد نوكس، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، مدير التعليم الأساسي جورج داوود، مديرة المديرية الإدارية المشتركة سلام يونس، مديرة برنامج التعليم الشامل صونيا خوري، رئيس دائرة التعليم الإبتدائي هادي زلزلي ورئيسة دائرة الإمتحانات أمل شعبان.

وحضر من المركز التربوي رئيسة مكتب الإعداد والتدريب رانيا غصوب، رئيس مكتب التجهيزات والوسائل التربوية جورج نهرا، مدير مشروع القرض الدولي S2R2 الدكتور جهاد صليبا، منسق الوحدات الفنية باسم عيسى، منسقة الهيئة الأكاديمية رنا عبد الله ورؤساء أقسام المواد الدراسية.

كما حضر الأمين العام للمدارس الإنجيلية الدكتور نبيل قسطة، وممثلون عن عدد من المؤسسات التربوية الخاصة ومشروع كتابي الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وجمع من الخبراء في التربية والإدارة والتكنولوجيا وغيرها.

 شمعون 
بعد النشيد الوطني، تحدث المستشار الإعلامي ألبير شمعون عن أهمية هذه الأطر في "توصيف الوظائف لتكون المدرسة أكثر فاعلية من خلال طاقمها الإداري والتربوي". 

إسحق 
ثم قالت رئيسة المركز التربوي: "تزاحم الورش في المركز التربوي للبحوث والإنماء، على الرغم من الإضراب والتعطيل الذي فرضته ظروف الحياة وانعدام القدرة على الانتقال إلى المكاتب. ويوظف أهل المركز التربوي الوقت وما تبقى لهم من قدرات، لإنجاز المشاريع التي كانوا يعملون في إطارها، فيقدمون لنا وللنظام التربوي نتاجا يصعب بلوغه في الأيام العادية وفي افضل الظروف. ففي إطار تعديل مناهجنا التربوية وتطويرها وتجديدها، وإيمانا منا بأن التربية تبقى الأساس الراسخ لبناء الإنسان والمجتمع والوطن والتأسيس لمستقبل أفضل، عمدنا في المركز التربوي للبحوث والإنماء، ومن خلال قسم الإدارة التربوية، الى وضع عدد من الأطر المرجعية الضرورية لمثل هذا البناء الراسخ". 

أضافت: "لقد انجز المركز التربوي للبحوث والإنماء العديد من الدراسات في الفترات السابقة، لرصد نقاط القوة والضعف في مناهجنا التربوية وإعداد المعلمين وتدريبهم، وذلك بهدف الوصول إلى المدرسة الفعالة، واليوم نطلق أطرا مرجعية تتعلق بتحديد مواصفات المدرسة الفعالة، وركائزها عبر تحديد أهدافها وخارطة الطريق لبلوغ هذه الأهداف، وصولا إلى ترسيخ أسس الإطار المرجعيّ للاعتماد الأكاديمي، وبالتالي المعايير المحدّثة للمدرسة الفعّالة".

وتابعت: "إذا كانت منطلقاتنا في العمل التربوي التنموي تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية سبيلا لتحقيق التنمية المستدامة، فإننا نرى في المدرسة نواة تكوين الطاقات البشرية وقادة المستقبل، وانطلاقا من اعتبارها وحدة التغيير والتطوير الأساسية، ولضرورة إيجاد آليّة موحّدة ومحدّدة للوقوف على الأداء المدرسي وتطويره وعلى مدى فعاليّته وجودة أدائه وقدرته على تحقيق أهدافه، وبغية تحديد مواصفات المدرسة الفعّالة ومعاييرها، جاء في صدارة هذه الأطر المرجعيّة " الإطار المرجعي للاعتماد الأكاديمي: المعايير المحدّثة للمدرسة الفعّالة".

وأردفت: "إذا كانت المناهج الصادرة في العام 1997 والتي لا نزال نعتمدها راهنا، قد خسرت فرصة مواكبتها بتحديث للقوانين والأنظمة التي تسهر على تأمين مقومات التجديد والتحديث الإداري والفني الذي كان مطلوبا في ذلك الوقت ولا يزال مطلوبا حتى اليوم، فإننا نعمل ونأمل على ان يترافق إصدار المناهج التي نتطلع إليها مع تطبيق الأطر المرجعية للمدرسة الفعالة، لأن هذه المدرسة باتت حاجة وطنية ملحة لكل المواطنين وللنهوض الوطني العام".

وقالت: "بات ثابتا ومؤكدا ان المدير الناجح في اي مدرسة او ثانوية، هو المدير الحاضر اجتماعيا، والقادر على التواصل مع السلطات المحلية والبلديات والقوى الحية في المجتمع، واستنادا إلى هذه الحقيقة الراسخة، نطلق اليوم ايضا الإطار المرجعي للشراكات المجتمعيّة، على اعتبار أن المدرسة لم تعد كما كانت هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن العملية التربوية، ولبروز اتجاه جديد الى عدم حصر عملية التربية بالأسرة والمدرسة فقط، واعتبارها عملية متعدّدة الوسائط يلعب المجتمع المحلّي والمدني والبلديات دورا مهمّا فيها، بات البحث عن إنشاء شراكات مجتمعية، وتفعيل الموجود منها، للفوائد الجمة التي يجنيها المتعلمون والمجتمع المدرسي منها، فكان من المهم وضع إطار مرجعي للشراكات المجتمعيّة يؤطّر مجالات ومعايير الشراكات بين المدرسة والمحيط ويحددها".

أضافت: "تبقى الإشارة إلى العمل الأساسي للمركز التربوي وهو البحوث التربوية، التي ينطلق من نتائجها ومؤشراتها كل تجديد وكل تطوير، وقد أسهم مكتب البحوث التربوية في هذه الإنجازات بالعديد من البحوث المهمة، التي اغنت هذا الإنجاز .

فالمركز التربوي مؤسسة مرجعية في التخطيط والبحوث والتطوير ووضع المناهج والتدريب والمتابعة والتقييم وغير ذلك الكثير، واستنادا إلى هذه المهام التي اناطها به القانون، يعمل المركز على ترسيخ اسس الإعتماد الأكاديمي، مستندا إلى المعايير التي تكرسها الأطر المرجعية للمدرسة الفعالة والشراكة المجتمعية".

وتابعت: "إن كل ما نقوم به يؤسس ويواكب ويتناغم مع الإطار الوطني لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي، والذي يتابع الروزنامة المعدة له ليتم إطلاقه رسميا، فتنطلق بعده عملية تطوير المناهج والتدريب والتقييم والإمتحانات بحسب الكفايات المحققة. لذا، نأمل من معاليكم رفد المركز التربوي بالموارد البشرية المناسبة لهذه المرحلة، كما نأمل ان تنجحوا في توفير مقومات الإستمرار لهذه المؤسسة التي لا تنفك تعمل وتنجز على الرغم من كل التحديات".

وأردفت: "أود في هذه المناسبة العزيزة ان أهنىء رئيس قسم الإدارة التربوية في المركز التربوي الأستاذ اكرم سابق وفريق العمل الكبير الذي عاونه، كما احيي وحدة ال S2R2 برئاسة الدكتور جهاد صليبا على هذه المواكبة والدعم، واوجه تحية التقدير والمحبة لسعادة المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر ورؤساء الوحدات الإدارية في الوزارة، الذين نتعاون وإياهم في كل خطوة، من اجل خدمة الهدف المشترك وهو تأمين التعليم الجيد لجميع المتعلمين، وفي الوقت عينه الإستمرار في التطوير التربوي للنظام التربوي ليواكب تقدم العصر الرقمي".

وختمت: "إن المركز التربوي على أهبة الإستعداد من خلال التحضيرات التي يقوم بها للعام الدراسي الجديد، من خلال الكتب الرقمية e book، ومنصات التدريب والتطوير المهني المستمر،  الذي يشمل جميع الإداريين والمعلمين في المناطق اللبنانية كافة. مبروك هذا الإنجاز الكبير وإلى المزيد من المشاريع إن شاء الله".

الحلبي  
بدوره، قال وزير التربية: "أصبح إسم المركز التربوي للبحوث والإنماء مرادفاً للإنتاج التربوي والبحثي، في كل الظروف ومختلف الأحوال. واليوم نحن على موعد مع إطلاق باقة من الأطر المرجعية المتعلقة بتحسين فعالية المدرسة كمؤسسة تربوية إدارية ثقافية إجتماعية تنموية، قادرة من خلال طاقمها الإداري والتربوي والفني على تقديم التعليم الجيد والتقييم الصحيح، وتلبية حاجات التطور المنشود. فالمؤلّفات العشرة التي نطلقها اليوم تأتي من ضمن الأطر التربوية التي تعتَبَرُ وثائق تربويّة أساسيّة. وهي مرجع للتعيينات والعمل وتطوير المدرسة الرسميّة. كذلك لزيادة إنتاجيتها، ولتكون مؤسسةً فاعلةً وأكثر تأثيرا في المجتمع اللبناني، ما يمكّنها من لعب الدور الأساسي في إعداد المواطن اللبناني". 

أضاف: "اسمحوا لي في هذه المناسبة أن أتوجّه بالشكر إلى قسم الإدارة التربوية، برئاسة الأستاذ أكرم سابق الذي بذل مجهودًا جبّارًا لإنجاز هذا العمل. ومن دون إغفال كلّ لحظة تعبٍ أو قطرة جهد بذلها القيّمون على هذا العمل بالذات، من رئيس المركز التربوي السابق الأستاذ جورج نهرا والرئيسة الحالية الدكتورة هيام إسحق، مع كلّ الذين تعبوا لتحقيق هذا النجاح التربوي وسط هذه الأجواء المشنِّجَة التي نعيشها اليوم.

وأخصّ بالشكر أيضًا وحدة ال S2R2 وفريق العمل فيها. هذه الوحدة التي عمِلَت على تأمين التمويل اللازم لإنجاز هذه الأطر التي تشكّل العمود الفقري للتربية في لبنان، ولتطوير النظام التربوي بِرُمَّتِهِ".

وتابع: "ما يجب أن يدركَهُ المهتمّون بالقضايا التربويّة هو أنّ كلّ ما يتعلّق بالتربية بات يعمَل وفاقا لمعايير الإعتماد الأكاديمي الذي يحقّق جودة العمل التربوي في المؤسّسات، ويثبّت الأطر والمعايير التي ترفع الجهوزيّة لكلّ الكادر التعليمي التعلُّمي؛ إضافةً إلى البيئة المدرسيّة كلّها. مع الإشارة إلى أنّ دور المدير لم يعد دورًا ثانويًّا بل أصبح أساسيّا ،لأنّ عمليّة التطوير قد أُنِيْطَت به، إضافةً إلى عمليّة القيادة والحوكمة التي لا تنفصل عن العملية التربوية. كذلك لا يمكن أن نغفلَ دور المربّي  والناظر وأمين المكتبة  والمنسّق الذين يشكّلون أساس كلّ مؤسّسة تربويّة لأنهم العائلة التربوية الموجودة في المدرسة.

لذلك كله، نضع اليوم هذه الجهود كلّها بيد المدير العام والمديرية العامّة للتربية، مع الإشارة إلى خضوعها الدائم كلّها للتطوير، والربط بالمناهج الجديدة، وصولاً إلى كيفيّة تطبيقها، فضلاً عن آلية التعاون ما بين المركز التربوي والمديرية العامّة للتربية، وهذه كلّها تؤمّن ديمومة العمل التربوي في لبنان وتقدّمه واستمراره".

وأردف: "لم يهمل واضعو هذا الأطر والأبحاث الإطار المرجعي للشراكات المجتمعية التي تعزز ارتباط المدرسة بمجتمعها وبالمؤسسات الحية فيه، ليتوافر للمدرسة الإحتضان والعناية والرعاية من السلطات المحلية والمجتمع المدني. لقد فرض التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في الحياة اليومية وفي التعليم والتربية، مهارات وكفايات جديدة، وباتت إدارة المدرسة ملزمة بالإنخراط الفعلي في عملية التطوير وقيادتها ومواكبة تقدمها، وتقويمها ورصد نتائجها. إن هذه  العملية تأتي في الوقت المناسب، إذ أننا في قلب ورشة تطوير المناهج ولو تأخرت بعض الشيء عن الروزنامة المحددة لها، بهدف المزيد من الشراكات والإسهامات، كما أن هذا التطوير في عمل الإدارة وتوصيف وظائفها يستوجب تدريبات واختيار موارد بشرية بمواصفات مؤهلة لتولي هذه المهام واستخدام التكنولوجيا في الإدارة والتعليم والتواصل".

وقال: "أما الهم الأكبر الذي يشغلنا راهناً في الوزارة والمركز التربوي، فهو تأمين مقومات التعليم الحضوري في مدارس لبنان، وتمكين المعلمين والمتعلمين من الوصول إلى المدارس، مع توفير مقومات تشغيل المدرسة وسلامة أسرتها وتلامذتها ومتعلميها صحياً ونفسياً واجتماعياً. وإنني في هذه المناسبة الكريمة، أحيي رئيسة المركز التربوي الدكتورة هيام إسحق، التي نجدد ثقتنا بها وبمهنيتها وكفاءتها وهي على قدرها، كما نحييها على جهودها مع فريق عمل المركز، هذا الفريق الذي يتابع الإنتاج بكل إندفاع ومسؤولية، وفريق عمل برنامج S2R2  الذي يؤازر المركز في هذه الورشة. كما أحيي الشراكة اليومية والتناغم والعمل المشترك مع المديرية العامة للتربية، بإدارة الأستاذ عماد الأشقر الذي يعمل أيضا بمهنية وكفاءة عاليتين ، والطاقم الإداري الذي يعاونه".

أضاف: "لقد استدعت التحضيرات للعام الدراسي الجديد، مزيداً من السيناريوهات، والكثير من التنسيق والتعاون، لتعويض الفاقد التعليمي، والعودة إلى سنة دراسية عادية كما نأمل ونخطط. كما أن المدرسة الصيفية استقبلت التلاميذ بأعداد فاقت التوقعات، وقاربت أعداد المسجلين التسعين ألفاً، مما يوسع الشريحة التي تستفيد من هذه المدرسة، في تعويض الفاقد التعلمي، والحد من التسرب المدرسي، وتأمين العناية بالمتعلمين. فالعام الدراسي الجديد هو شغلنا الشاغل في الوزارة والمركز التربوي، وفي اجتماعاتنا الوزارية ومع الجهات المانحة والدول الشقيقة في الخارج. ويقيني أننا سوف نخوض التحديات بتكافلنا معاً إن شاء الله وبمساعدة الأصدقاء والأشقاء". 

وتابع: "أدعو الجميع إلى الإفادة القصوى من هذه الأطر المرجعية ومناقشتها، وتحويل مضامينها إلى مشاريع قوانين ومراسيم وأنظمة، تؤدي إلى زيادة فعالية مدارسنا، وتوصيف الوظائف والمهام فيها، والإفادة من التقويم والبحوث التي ترشّد توجهاتنا التربوية، لكي ننطلق في التجديد والتطوير بصورة متكاملة ومتوازية مع الإطار الوطني لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي".

وختم: "مبروك هذا النتاج التربوي الإداري الرائع، وإلى المزيد من العطاء من أجل التربية في لبنان".

عرض للأطر والمؤلفات  

ثم كان عرض على الشاشة الكبيرة، قدمه المنسق العام للجنة مشروع الإدارة التربوية أكرم سابق، وتوالى معه على العرض كل من رئيسة مكتب البحوث التربوية الدكتورة غيتا حنا، والمسؤولة الفنية في مركز الموارد في دار المعلمين في النبطية تسامى صالح، ورئيسة قسم الدعم النفسي في المركز التربوي سيدة فرنسيس. 

سابق 
وعرض سابق لجان المشروع وعدد المشاركين في العمل من لجنة مشروع الإدارة التربوية، والأطر المرجعية، وتدريب المديرين، ومراجعة الشراكات المجتمعية، وتفعيل معايير المدرسة الفعالة والإعتماد الأكاديمي. وطرح آلية العمل في كل لجنة من خلال خطة العمل وتطوير الإطار المفاهيمي والإستشارات والتخطيط وإعادة النظر والشراكة مع الوزارة والتفتيش والجامعات والقطاع الخاص، مشيراً إلى ورش العمل الداخلية وإلى عمل اللجان، لافتاً إلى الأزمات الحادة الصحية والمالية والإجتماعية التي كانت سائدة في تلك المرحلة.

وتحدث عن التقويم، وقياس الكفايات وتحدث عن الإطار المرجعي للإعتماد الأكاديمي والمعايير المحددة للمدرسة الفعالة، إنسجاماً مع خطة تطوير المناهج والخطة الخمسية للوزارة، وكشف نقاط القوة والضعف في المدرسة، مما يرسم ثقافة التقويم الذاتي والتطوير المهني. 

وأشار إلى القيادة المدرسية والتعليم والتعلّم، والبيئة المدرسية، والشراكة المجتمعية، والتعلم الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

حنا  
عرضت حنا التحولات التربوية في لبنان تماشياً مع التطوير التربوي العالمي وركزت على دور المدير في قيادة التحول والتطور في المدرسة، وعددت الكفايات المطلوبة والنظريات المستندة إليها، وشرحت الأبعاد والخبرات الميدانية. وشددت على تطوير المدير لذاته وتطوير فريق عمله، مما يستدعي إتقانه لكفايات وتقنيات متخصصة ، تتعلق بالمهارات المهنية المتخصصة والعلاقات المهنية والتطوير المهني المستمر مع كل كفاية . 

وعرضت كذلك مهام الناظر وكفاياته وكذلك كفايات المنسق، والمشرف التربوي والمرشد التربوي وبعد ذلك كفايات أمين المكتبة.

صالح  

وعرضت صالح الأطر المرجعية لمدير دار المعلمين لجهة الممارسات المهنية المتخصصة والعلاقات المهنية، والتطوير المهني والأخلاقيات المهنية. كما شرحت التوصيف الوظيفي للمدير وتصميم خطط التطوير المهني المستمر وإقرار آليات التقويم المستمر. وعرضت كذلك مواصفات وكفايات المسؤول الفني لدار المعلمين.

وتحدثت عن كتاب المدير والإدارة المدرسية، من خلال دراسة بحثية نوعية. وأشارت إلى أن "الدراسات شملت 10 % من حجم المدارس والمتوسطات والثانويات الرسمية"، لافتة إلى المسارات التدريبية. 

فرنسيس 
ثم عرضت فرنسيس الإطار المرجعي للشراكات المجتمعية، إنطلاقاً من تعزيز تفاعل المدرسة مع محيطها المحلي والعربي والدولي، مما يؤدي إلى الرفاه المدرسي وبناء قدرات التواصل ومهارات التخطيط.

وأشارت إلى تفاعل المتعلم أيضاً مع المحيط، مما يرسم دوراً لكل مسؤول وعامل في المدرسة. وحددت المجالات والمعايير والمبينات التي ترصد مدى تحقق الإطار والإرتباط بالمجتمع. 

ولفتت إلى العمل التطوعي وتعزيز خدمة المجتمع، وصولاً إلى التوجيه المهني وتعزيز الريادة ودخول المتعلمين إلى سوق العمل والوقاية من المخاطر كافة.

وتحدثت عن آليات التواصل مع المجتمع وتعزيز التواصل مع الأهل كشركاء في العملية التعليمية والتعلمية، وصولاً إلى مجال التوعية. 

 

هل بدأت إعادة هيكلة القطاع العام بصيغتها “التفكيكية” الوقحة من الجامعة اللبنانية؟

بوابة التربية- كتب دكتور *زاهر عبد الخالق: ـ لم تعد عبارات “خطر داهم”، “انهيار وشيك” مجرد استعارات وتشابيه توصِّف واقع حال الجامعة اللبنانية: اضراب مفتوح اتخذته الهيئة العامة، أعلى سلطة في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، بتاريخ 15 تموز 2022، مقررات غير منجزة، امتحانات مؤجلة، بداية العام الجامعي الجديد 2022-2023 في مهب الاحتمالات، فهو قد يبدأ في حال تمّ استعادة أموال المشاريع الخارجية العالقة هنا وهناك والمقدرة بخمسين مليون دولار، وفي حال الحصول على مساعدات من الدول المانحة الصديقة “مشكورة”، وإذا رُصدت الأموال اللازمة لسلسلة من المراسيم،  وهذه الرهانات على أهميتها هي بمثابة مغامرة غير واضحة المعالم وغير محسوبة العواقب لإدارة مؤسسة عامة عريقة كالجامعة الوطنية.

المال هو عصب المؤسسات و”تقنينه” أو حجبه عن ميزانية الجامعة اللبنانية التي تدنت من 270 مليون دولار إلى 13 مليون دولار يخلخل ركائزها ويضعف من قدرتها على الإستمرار. ويأتي ذلك في سياق إهمال متعمد ومزمن، وضربات متتالية تلقتها الجامعة وأداتها النقابية  “رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية”:

–      استثناء أساتذتها من سلسلة رتب ورواتب 2017.

–       النكث بالعهود، وعلى سبيل الذكر لا الحصر تسوية البنود السبعة سنة 2019 بين الهيئة التنفيذية وأهل الحل والربط في الدولة اللبنانية.

–           استهداف صندوق تعاضد اساتذتها بحجة توحيد الصناديق الضامنة، وعدم دعمه وتفريغ خدماته من محتواها وجدواها.

–         أساتذة بلغوا السنّ القانونيّة  ولم ينالوا حقّهم بمعاش تقاعديّ.

–         رواتب هزيلة، تآكلت بفعل التضخم والانهيار المالي.

–         ملف الاساتذة المتعاقدين – الطامة الكبرى – التي رفعت أسماؤهم ولم تدرج في جلسات مجلس الوزراء المتتالية والمتكررة.

–       حرمان المدرب من آلية تسمح له بقبض راتبه كل آخر شهر.

–        والضربة القاضية على أسس الجامعة اتت بعدم تعيين العمداء لإحياء مجلس الجامعة وبث الحيوية فيه بسبب حسابات سياسية ضيّقة.

والجدير ذكره، بأن الجامعة اللبنانية تطوعت بالاعتماد على نفسها لدفع الحوافز للعاملين فيها واستفاد منها بنسب متفاوتة وأحيانًا رمزية المدرب والموظف، والأستاذ المتعاقد والأستاذ المتفرغ، وسيدخل توقفها شهرها الثالث. ولم تسلك لغايته الستة انصاف رواتب ابتداء من 1/1/ 2022 طريقها  إلى التنفيذ والتي لا تُسْمِنُ وَلا تُغْنِي مِنْ جُوعٍ.

واجه مجلس المندوبين والهيئة التفيذية في رابطة الأساتذة المتفرغين جميع التحديات، كما استطاعوا، بجلسات عادية واستثنائية، وبيانات واعتصامات  وجمعيات عمومية وأخيرًا هيئة عامة إتُخِذ فيها قرار الإضراب المفتوح الذي كانت دعت إليه الهيئة التنفيذية. كل ذلك، ترك بلبلة لدى الرأي العام وأعطى صورة “مشوشة “عن الجامعة “المأضربة” على الدوام. وغذّى هذه الصورة النمطيّة المزايدون و”الغيارى” قولًا وليس فعلًا على مصلحة الطالب وعلى العملية التربوية.

ومن البديهي ان تزعزع هذه النزاعات أواصر الثقة بين اهل الجامعة: طالب خائف على مستقبله الدراسي، واستاذ ينتقد زميله المندوب ويتهمه بالتقصير ولا يشاركه عمليًّا في الاعتصامات التي يدعوه إليها، ومندوب يبدي الملاحظات اللاذعة ضد هيئة تنفيذية أنهكتها ولاية من سنتين حافلتين بالتحركات. ومنهم من يطالب بإعادة “الهيبة” الى العمل النقابي الموجه من المكاتب التربوية، والتي لم تقطع أواصر التواصل فيما بينها، حتى في احلك الظروف، والاعتراف بأن وصايتها وتدخلاتها أوصلت الأمور الى ما هي عليه وعجزت عن طلب النجدة وفشلت بالضغط على أحزابها، من مختلف الانتماءات الممثلة بالسلطة لإنعاش المريض وانقاذه، رغم بعض المبادرات، التي تظهر في نشاط أو مؤتمر يعقد بين الفينة والأخرى.

وهناك من يتطوع، عن غير دراية،  بخرق قرارات نقابته والعمل سرًّا وجهرًا على عدم الالتزام بها، ظنًا منه بأن سياسة الإنكار أو “النعامة” تصلح الأحوال. أضف إلى ذلك، أساتذة طلبت وضعها في الاستيداع أو سافرت أو تفكر بترك وظيفتها وبالتضحية برسالتها التعليمية السامية لأسباب ماديّة قاهرة.

وفي خضم الأزمة هناك من يطلب من الجامعة أن تكون منتجة لتمويل نفسها بنفسها، وهذه خطة ضرورية ومطلوبة على المدى البعيد، مع أن الجامعة أثبتت جدارتها في هذا المضمار أثناء جائحة كورونا. ولكنها اليوم تعاني وهي بحاجة ماسة إلى خطة إنقاذ طارئة.

وهل بات عدم الاستثمار في الإنسان هو الخيار الصائب؟ فالطالب الذي سيتخرج ويدخل فيما بعد  سوق العمل المحلي أو الخارجي سيضخ المال في عجلة الدورة الاقتصادية. ما الجدوى إذًا من ضرب مستقبل الشاب اللبناني والمؤسسة الوطنية الحاضنة لجيل مثابر وواعد؟ لمصلحة من يتم هذا الإهمال المتعمد؟ فالأغلبية الساحقة من الطلاب  اللبنانيين لا تملك الإمكانات الماديّة لمتابعة الدراسة في الخارج أو لدخول بعض الجامعات الخاصة المشهود لها أكاديميًّا والمعدودة أو حتى دفع أقساط “الدكاكين” الجامعية التي “فرخت” وتكاثرت كالفطر أو العشب الضار في محيطنا التربوي.

هل ما تعيشه الجامعة اللبنانية بداية لما بات يُعرف بإعادة هيكلة القطاع العام، وهل بدأت هذه الهندسات من الجامعة اللبنانية على شكل رديء يهدف إلى إحراج أهل الجامعة (أستاذ، موظف، مدرب، طالب) فاخراجهم؟ وهل سيُحرم الشاب اللبناني من حق التعليم العالي “المدعوم”؟ وماذا بعد تهميش الجامعة-الأم، عندما يسيطر الجهل على عقول العباد ويصبح رديفًا للعتمة الشاملة التي تعمّ البلاد؟

وإلى كل من يستهجن فرضية ضرب المؤسسات العامة والجامعة اللبنانية بالتحديد، عليه أن يضع نصب عينيه أين أصبحت تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي وكهرباء 24/24، والخدمات الطبية والاستشفائية والمواد المدعومة؟ مؤسسات اجتماعية وصحيّة وخدماتيّة وماليّة تمّ ضربها، واستهداف وزعزعة مؤسسة التعليم العالي الوطنية هو قاب قوسين أو أدنى…

*أستاذ جامعي ــ *أمين سر مجلس المندوبين في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية. 

 

طرابلسي يضع جميع الوثائق المتعلقة بملف الـPCR أمام أعضاء لجنة التربية النيابية

بوابة التربية: أعلن عضو لجنة التربية النائب إدغار طرابلسي، انه وضع أمام “الزملاء في لجنة التربية النيابية” جميع الوثائق المتوفرة المرتبطة بملف مردود الPCR والعائدة للجامعة اللبنانية تحضيرا لاجتماع الغد.

وكان طرابلسي أثار الملف في لجنة التربية، بعدما تابعه مع الأطراف المعنية ووضعها في أجواء اتصالاته بها، ولا سيما اتصاله المباشر برئيس مجلس إدارة “الميديل إيست”، محمد الحوت، ووقوفه على أسباب تمنّعه عن دفع ما يتوجّب. وطالب طرابلسي بالاستماع إليه مع رئيس الجامعة ووزيرَي الصحة والأشغال. وقد جرى في الجلسة الأخيرة تشكيل لجنة منبثقة عن لجنة التربية. ومن المقرر أن تستمع اللجنة في الجلسة التي تعقدها، غداً الأربعاء 24 آب 2022، إلى وزير الأشغال علي حمية ووزير الصحة فراس الأبيض ورئيس الجامعة بسام بدران، على أن تستدعي الحوت في جلسة لاحقة.

وكانت شركتا الخدمات الأرضية LAT وMEAG تمنعتا عن تطبيق الاتفاقية، مع الجامعة اللبنانية، ودفع مستحقات الجامعة “فريش دولار”، ضاربتين عرض الحائط بقرار المدعي العام لدى ديوان المحاسبة، القاضي فوزي خميس، الصادر في 24 شباط 2022، الذي يلزم الشركتين المذكورتين بتسديد المبالغ المستحقة بالدولار الطازج.

وتقدّر المبالغ المستحقة من الشركات منذ الأول من تموز 2021 (أي عندما بدأت شركات الطيران تتقاضى قيمة الفحص من تذكرة السفر بالدولار الطازج) بـ 52 مليون دولار موزّعة كالآتي: 40 مليون دولار من MEAG من بينها 18 مليون دولار من شركة “الميدل ايست” وحدها، و22 مليون دولار من باقي الشركات، و12 مليون دولار من شركة LAT حصّلت منها الجامعة 420 ألف دولار فريش من 3 شركات فقط.

 

متعاقدو الأساسي: حقوقنا قبل انطلاقة العام الدراسي

وابة التربية: طالبت لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان، بحقوق المتعاقدين قبل انطلاقة العام الدراسي  الجديد، وقالت في بيان:

تحية الى الزملاء المتعاقدين بكافة مسمياتهم التعاقدية.

ها  قد اصبحنا على موعد قريب من انطلاقة العام الدراسي  (٢٠٢٣/٢٠٢٢)، وحقوقنا لا تزال محتجزة في وزارة التربية او المالية… لذا علينا ان نكون على استعداد للتحرك والمطالبة برفع اجر الساعة وبدل النقل ….وكل ما يتصل بحقوقنا كأساتذة متعاقدين.

فشهر ايلول بات على الابواب …. ونحن له سنكون جاهزين من اجل تحقيق حقوقنا، كل الثقة بكم وجهوزيتكم لرفع الصوت.

حقوقنا كمتعاقدين قبل انطلاقة العام الدراسي مهما بلغ حجم التهديدات والضغوطات.

 

روابط التّعليم الرّسمي أعلنت رفضها دمج تعليم السّوريين في التعليم الصّباحي

بوابة التربية: التقت روابط التّعليم الرّسمي في لبنان (الثانويّ، المهني، والأساسي) مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السّراي الحكومي بحضور وزير التربية عباس الحلبي، و مدير عام التربية عماد الأشقر، وتمّ عرض مطالب الأساتذة والمعلّمين  لجهة تصحيح الرواتب ورفع قيمة بدل النقل والاستشفاء.

وقد أجرى دولة الرّئيس اتصالًا بوزارة المالية وطلب منهم  انجاز متأخّرات بدل النّقل والمساعدات الاجتماعيّة عن أشهر نيسان وأيّار وحزيران قبل نهاية الشهر الحالي.

كما طلب من وزارة المالية الإسراع في دفع مستحقّات الأساتذة المتعاقدين في التّعليم المهني والتقني عن العام ٢٠٢٠-٢٠٢١ اي ما يعرف بال ٣٥ % .

من جهة  عبّرت الرّوابط أمام رئيس الحكومة عن رفضها لأيّ إجراء قد يؤدّي إلى دمج تعليم السّوريين في التعليم الصّباحي، وأعلنت رفضها فتح المدارس والثانويات الرسمية أمام الطلاب السوريين للعام الحالي إلى حين قيام الدول المانحة بواجبها لجهة دفع حوافز المعلمين والأساتذة ومستحقّاتهم عن العام المنصرم، وتسديد المتوجّب عليها لصالح صناديق المدارس والثانويات الرسميّة، وأيضًا تسديد مستحقّات المستعان بهم في الدّوام الصباحي، وهي من واجبات الدول المانحه التي ارتضت أن تكون شريكًا فاعلًا بدفع مستحقاتهم مقابل التعليم في دوام بعد الظهر.

أخيرًا تم اعلام رئيس الحكومة ان انطلاقة العام الدراسي مرهونة بتصحيح رواتب، علمًا بأننا ما زلنا غير قادرين على الذهاب إلى مدارسنا وتمّ التوافق على أن تبقى الاجتماعات مفتوحة بين الروابط ودولة الرئيس ومعالي وزير التربية.

 

النشرة: مدير مدرسة في منطقة المرج في البقاع الغربي يطلق النار على مجموعة اولاد كانوا يلعبون في ملعب المدرسة

علمت "النشرة" بان "مدير مدرسة في منطقة المرج في البقاع الغربي اطلق النار من سلاح صيد "بومب اكشن" على مجموعة اولاد كان يلعبون كرة السلة في ملعب المدرسة من دون اذن مسبق".

وفي التفاصيل، اوضح والد احد الاولاد اياد يوسف صالح في حديث الى "النشرة" بأنه "تم اطلاق النار على مجموعة الاولاد من قبل مدير مدرسة "غرين وود" عدنان العليان بينما كانوا يلعبون كرة السلة في المدرسة في منطقة المرج، وكانت حجة عليان انهم ازعجوه بصوتهم العالي وهو كان نائما، كما اقدم السيد عدنان على توجيه السلاح بوجه ابنته (14 عاما) والصراخ بوجهها".

واكد صالح بان "اطلاق النار لا يبرر سبب اي مشكلة"، لافتا الى ان "عدنان العليان لم يسلم نفسه للقوى الأمنية وهو حاليًا هارب".

وفي السياق حاولت النشرة التواصل مع مدير المدرسة من دون جدوى.

 

مدرسة العرفان التوحيدية في ضهر الأحمر افتتحت مشروع تركيب الطاقة الشمسية

وطنية -  راشيا -افتتحت مدرسة العرفان التوحيدية في ضهر الأحمر مشروع تركيب الطاقة الشمسية في المدرسة الذي قدمته "جمعية أصدقاء مدارس العرفان" وقد مثلها أمين سرها الشيخ وجدي أبو حمزة، في حضور عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل ابو فاعور، القاضي المذهبي الدرزي الشيخ منير رزق، رئيس فرع تعاونية موظفي الدولة في البقاع نزيه حمود، رئيس مؤسسات العرفان التوحيدية الشيخ نزيه رافع، المدير الاقليمي لمدارس العرفان الشيخ بشير حماد، أعضاء المجلس المذهبي الدرزي الشيخ أسعد سرحال وعلي فايق، مدير العرفان الشيخ بهاء برغشه والمدير السابق سلام الكاخي، طبيب قضاء راشيا الدكتور سامر حرب، وكيل داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الإشتراكي عارف ابو منصور، وأعضاء وكالة ومعتمدين، رئيس مركز "عين" للاعلام والتوثيق الصحافي حسن بحمد، وحشد من المشايخ والهيئات التربوية والبلدية والاختيارية.

برغشه

وقدم للاحتفال الشيخ معين اسماعيل.  

ثم ألقى الشيخ برغشه كلمة رحب فيها بالحضور ذاكرا "نفحة عطرة من مسيرة العرفان الرائدة"، وأشار إلى أن "العناصر تتآلف بدءا من إدارة واعية تضبط إيقاع العملية التربوية بقيادة رئيس المؤسسة الشيخ نزيه رافع، إلى جانب كوكبة من المعلمين الذين يمحضون من قلوبهم صفو الرعاية وحسن الاهتمام، لتحقيق أهداف الرسالة السامية، بالإضافة إلى دور الأهل في مشاركتهم الفاعلة التي تساهم في دعم المسيرة التربوية والتأثير إيجابا على أفكار الطلاب الأحبة الذين يرتوون من ريق المعين العرفاني، لتتشكل اللوحة العرفانية الناصعة التي تزداد تألقا بلمسات الأصدقاء، ولا سيما جمعية أصدقاء العرفان، بشخص رئيسها معالي الأستاذ وليد بك جنبلاط،  ومتابعة أمين سرها الشيخ وجدي أبو حمزة، إذ تحولت تلك اللمسات إلى بصمات تجسدت مكرمات تلو المكرمات. فمن الألواح التفاعلية إلى مستلزمات التدفئة، ثم مشروع الطاقة الشمسية البديلة، وغيرها من التقديمات التي جادت بها الأيادي الفياضة بالخير".

مغامس

وألقى الدكتور راغب مغامس كلمة الاهل، فقال: "نلتقي اليوم على فعل الخير بمبادرة طيبة وسخية من الأمين على سر العرفان وعلى مسيرة نجاحها الشيخ وجدي أبو حمزة بتكليف من الرئيس وليد جنبلاط لاضاءة هذا الصرح التربوي في ظل هذه الازمة التي  تعصف بالبلاد، إذ تشكل هذه المبادرة واحدة من البصمات المضيئة في مسيرة الوقوف الى جانب المؤسسات والناس".

الكاخي

ثم كانت كلمة للمدير السابق لمدرسة العرفان الذي انتقل الى الادارة الاقليمية  والبرامج في المؤسسة سلام الكاخي أوضح  فيها "توجهات العرفان التربوية والتعليمية  خصوصا على مستوى البرامج  والمنصة التي اطلقتها المؤسسة".

رافع

رئيس مؤسسات العرفان التوحيدية الشيخ رافع قال: "إن تقدم الشعوب ينطلق من مبدأين اساسيين: مواكبة التطور العلمي في مجالاته كافة، مع الحفاظ على حضارة هذه الشعوب وثقافتها، لأن مواكبة التطور في المطلق تؤدي الى التبعية واستلاب العقول، وان بقاء الشعوب حيث هي والتغني بتراثها وحضارتها يؤدي الى التقوقع والانعزال.

 من هذا المنطلق كان لدينا الرؤية الواضحة والتخطيط المتواصل للمستقبل ومواكبة التطور العلمي ضمن هذه المبادئ والأسس.
وبهذه الرؤية استطاعت العرفان تحقيق اهدافها وغاياتها وهذا ما يحفزنا على نهضة تزكيها مشاعر الاعتزاز والاعتداد بالماضي والثقة بالمستقبل".

وأضاف: "إننا اليوم وبزيارة في هذا الفرع في منطقة  راشيا - ضهر الاحمر، جاء تتويجا لجولة مماثلة لجميع مدارسنا في اماكن انتشارها يعبر عن التفاعل  السليم والتكامل الواعي في نهج المؤسسة التربوي المرسوم، والتعاون البناء في الإفادة وخصوصا ان لهذه المنطقة الكريمة منطقة وادي التيم وادي الأزهر الذي ازهر برعاية شيوخه الأبرار  دورا بعد دور وتقبل انوار التوحيد التي اشرقت يوما من الأيام وكانت امتدادا للسلسلة الذهبية المقدسة، حيث اصبحت هذه الربوع، سهلا وجبلا، مسكنا للفكر الذي احيا نفوس ساكينة بالبر والتقوى لأنهم بطهارتهم وطاعتهم كانوا مقر الأرض المباركة الزكية لقبولهم تلك العلوم ومفاهيمها الراقية".