التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 23-8-2022

	قضايا	المصدر
1	بطلة لبنان للشطرنج ترفض لقاء لاعب اسرائيلي في ابو ظبي
2	وزير الثقافة يُحيّي اللاعبة فواز: إنها بطلة في الموقف الوطني	وطنية
3	كلاس حيا ناديا فواز : التهنئة لشابات وشباب لبنان على شهامتهم الرياضية	وطنية
4	مسؤولة اميركية في بيروت لتعزيز برامج التبادل الأكاديمي	الغد ـ الاردن
5	فك مقاطعة الأساتذة بانتظار ميقاتي.. أو المساعدة القطرية!	المدن
6	مدارس وطلاب لبنان يستجدون الخارج... أي عام دراسي ينتظرهم؟	لبنان 24
7	عبود: لا يمكن البدء بعام دراسي جديد دون إنهاء ملف حقوق الأساتذة	العهد
8	مُعاناة طلاب الجامعات بين السكن الجامعي والمواصلات	الديار
	نشاطاتنا
9	بيرم بحث مع الخليل والحلبي في ضرورة ايجاد حل لمشلكة قبض رواتب الاساتذة والموظفين في الهرمل	العهد
	الوزارة ولجنة التربية	لبنان الكبير
10	الحلبي ترأس اجتماعاً حول انطلاقة العام التربوي الجديد	النهار
	الجامعة اللبنانية	لبنانية
11	أموال «الجامعة اللبنانية» المنهوبة: شركات الطيران لن تدفع الـ PCR بالدولار!	الاخبار
12	جامعة منهارة....والمسؤول غائب!	النهار
13	أساتذة الجامعة اللبنانية المودعين بمصرف "سوسييتي جنرال" نفذوا إعتصاماً امام فرعه بطرابلس	النشرة
14	أستاذ جامعي يستمر في إضرابه لليوم الـ11 بعد منعه من التقدم لوظيفة في الأونروا	بوابة التربية
15	أبو فاعور يرفع الصوت على أبواب العام الدراسي الجديد: مصير الجامعة اللبنانية على المحك ومعها 80 ألف طالب	وطنية
	الجامعات الخاصة	المدن
16	المرتضى زار جامعة الكسليك وأثنى على دور الأب حبيقة	وطنية
17	3 متنافسين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فازوا بمسابقة "صناع التغيير في مجال الصحة العالمية	وطنية
18	دراسة لمختبر أبحاث العلوم العصبية ومعهد التأهيل النفسي والحركي في جامعة القديس يوسف	وطنية
19	سباق MYSCHOOLPULSE 5K RUN السنوي برعاية مركز LAU الطبي - "مستشفى رزق	وطنية
	الشباب	المدن
20	طاولة نقاش حول "قانون حق الوصول الى المعلومات" في جبيل	وطنية
21	إطلاق مشروع محو الأمية الرقمية في لبنان	وطنية
22	سهرة فنية لـ" LIVE LOVE MAZBOUD" في مزبود والقعقور شددت على دور الشباب في صناعة  القرار	وطنية
	التعليم الرسمي	لبنان الكبير
23	متعاقدو الاساسي: ما تقوم به مفوضية اللاجئين مرفوض	المركزية
	مختلف
24	التكنولوجيا والتعليم بين السلبي والإيجابي	الديار
25	على أبواب العام الدراسي: حركة ضعيفة في المكتبات وغموض يكتنف بدء التعليم	عرب 48

 

بطلة لبنان للشطرنج ترفض لقاء لاعب اسرائيلي في ابو ظبي

 انسحبت بطلة لبنان للشطرنج ناديا قاسم فواز من الجولة الرابعة لمهرجان أبو ظبي الدولي المفتوح للعبة لرفضها مواجهة اللاعب الإسرائيلي إيليا غروزمان. 

ويشارك في المهرجان الدولي الاماراتي لاعبو 36 دولة بينها لبنان، إلا أن المنافسات التي انطلقت حسب تصنيف اللاعبين أوقعتها في الجولة الرابعة مع اللاعب الإسرائيلي، فرفضت المتابعة منعاً لأي تطبيع ودعما للقضية الفلسطينية وانسحبت من الجولة.   

ووفق بيان للاتحاد  اللبناني للشطرنج، خاضت ناديا قبلها ثلاث مباريات الاولى مع لاعبة بروناي وفا يعقوب وفازت عليها؛ كما فازت على السعودي زياد صالح العبدلي، وعلى الإماراتية وفية درويش المعماري، قبل ان تنسحب امام اللاعب الاسرائيلي. 

وفي الجولة الخامسة، خسرت امام الهندي سادباف روتيلا. وتبقى لها ٤ جولات ضمن المسابقة.

 

وزير الثقافة يُحيّي اللاعبة فواز: إنها بطلة في الموقف الوطني

حيّا وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى اللاعبة اللبنانية ناديا فواز على موقفها الوطني المتمثل بانسحابها من بطولة للشطرنج في أبوظبي رفضاً لمواجهة اللاعب الإسرائلي إيليا غروزمان. 

وقال المرتضى في تغريدة له عبر "تويتر": "ناديا فواز... بطلة في لعبة الشطرنج... وبطلة في الموقف الأخلاقي والوطني والانساني السامي... نحن شعب لن نقر بوجود الكيان الغاصب وموقفنا ثابت راسخ: لا مصافحة ولا انصياع بل مناهضة وصراع".

 

 كلاس حيا ناديا فواز : التهنئة لشابات وشباب لبنان على شهامتهم الرياضية

وطنية - غرد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس عبر حسابه على "تويتر" : "ناديا فواز بطلة لبنان في الشطرنج ترفض منازلة لاعب اسرائيلي في دورة الامارات. التهنئة لشابات وشباب لبنان على شهامتهم الرياضية.

 

مسؤولة اميركية في بيروت لتعزيز برامج التبادل الأكاديمي

مسؤولة الدبلوماسية بالخارجية الأميركية ستزور الأردن

عمان- الغد- تبدأ مسؤولة الدبلوماسية والشؤون العامة في وزارة الخارجية الأمريكية ليز آلن، زيارة إلى الاردن والمنطقة، وتشدد خلال رحلتها التي تمتد لأسبوع على التزام الولايات المتحدة الاستراتيجي بالدبلوماسية بين الشعوب، والتي تقرب الناس بعيدا عن حدود الحكومات، وذلك بغرض معالجة التحديات المشتركة وتعزيز السلام والازدهار في مختلف أنحاء العالم.

وتلتقي المسؤولة الامريكية- بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية- بمسؤولين حكوميين رفيعي المستوى في الأردن لمناقشة تعزيز الشراكات الأمريكية في قطاعي التعليم والاتصالات، كما تلتقي بأفراد وطلاب من مجال صناعة الأفلام يطمحون إلى أن يصبحوا قادة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات لتظهر التزام الولايات المتحدة طويل الأمد لتعزيز الفرص الاقتصادية في المملكة.

*وتشارك آلن خلال زيارتها لبيروت، مع القادة اللبنانيين الذين يعززون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في بيروت وتلتقي بخريجين من برامج التبادل الأكاديمي التي تمولها الولايات المتحدة وكذلك قادة الفكر الإعلامي المستقل. وتتعرف أيضا على المساحات الأمريكية المنبثقة المبتكرة في السفارة الأمريكية، حيث يتمكن للشباب من المشاركة في مشاريع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتعلم اللغة الإنكليزية واستكشاف فرص الدراسة في الولايات المتحدة*.

وتناقش آلن في الضفة الغربية مسألة دعم الولايات المتحدة لتعليم اللغة الإنجليزية، وتلتقي بالقادة الفلسطينيين الخريجين من برامج التبادل الأمريكية.

وتنضم آلن أيضا إلى زيارة المبعوث الأمريكي لشؤون الرياضة وتشارك في برنامج بناء مهارات للشباب.

وتزور آلن في القدس المركز الأمريكي التابع للسفارة الأمريكية لتتعرف إلى ابتكارات برمجة الدبلوماسية العامة في العلوم والتكنولوجيا والتعليم وريادة الأعمال، وتلتقي أيضا بخريجي برامج التبادل الأمريكية من مجتمعات متنوعة، بما في ذلك الحريديين والمتحدثين بالعربية والبدو والإثيوبيين والدروز.

وتلتقي آلن أيضا بنظرائها في وزارة الخارجية الإسرائيلية لمناقشة الجهود المبذولة لمواجهة حملات التضليل العلني وتشويه موضوع المحرقة اليهودية (الهولوكوست)، فضلا عن سبل تسهيل استمرار التبادلات الأكاديمية بين الولايات المتحدة وإسرائيل مثل برنامج فولبرايت.

 

فك مقاطعة الأساتذة بانتظار ميقاتي.. أو المساعدة القطرية!

وليد حسين ــ المدن ــ رغم اقتراب موعد بدء العام الدراسي بافتتاح مرحلة تسجيل الطلاب في المدارس والثانويات الرسمية، في الخامس من شهر أيلول المقبل، ما زال مصير الطلاب رهن تقدم المفاوضات الجارية بين روابط المعلمين ووزارة التربية.

مطالب المعلمين

وحّدت روابط التعليم (رابطة التعليم الثانوي ورابطة التعليم الأساسي ورابطة التعليم المهني) مواقفها، وتتفاوض مع وزير التربية على مطالبها. وعلى أساس تحقيق المطالب يتقرر مصير العام الدراسي في القطاع العام، كما أكد رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد لـ"المدن".

تطالب الروابط بتصحيح الرواتب من خلال قسمة الراتب إلى نصفين، يحوَّل جزء منهما إلى الدولار على سعر 1500 ليرة ويدفع على دولار المنصة، وصرف متأخرات بدل النقل العالقة منذ شهر شباط في وزارة المالية، ودفع المساعدة الاجتماعية بقيمة نصف راتب التي تأخرت منذ شهر أيار، وعدم ربط صرف المساعدة الاجتماعية بالحضور ثلاثة أيام إلى المدرسة، وشمل الأساتذة المنتدبين ببدل الإنتاجية الذي أقره مؤخراً، فضلاً عن مطالب أخرى تتعلق بتعاونية موظفي الدولة وصناديق المدارس.

ولفت جواد إلى أن وزير التربية عباس الحلبي لم يقرر موعد بدء العام الدراسي، لتجنب الاصطدام بالأساتذة كما حصل العام الفائت، عندما لم تلتزم روابط التعليم به حينها. فهو في انتظار حل الإشكاليات العالقة، بعدما تبلغ من الروابط أن الأساتذة لن يعودوا إلى التدريس قبل تحقيق مطالبهم.

مساعدات خارجية

في المقابل وعد الحلبي الأساتذة خيراً في إمكانية التوصل إلى تأمين مساعدات خارجية من الدول المانحة لإطلاق العام الدراسي المقبل في موعده. وهو لهذه الغاية عمل على تحديد لقاءين، واحد يعقد بين ممثلي الأساتذة والدول المانحة وآخر مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وأكد جواد أنه على ضوء هذين اللقائين اللذين يعقدان خلال الأسبوع الحالي، يتحدد إذا كانت الروابط ستبدأ بتسجيل الطلاب في الموعد المحدد في الخامس من أيلول، أو الاستمرار بمقاطعة العام الدراسي المقبل.

وأكد الحلبي لممثلي الروابط أن الوزارة أرسلت الملفات بالميزانية المطلوبة للحصول على هبة من صندوق قطر للتنمية، وهي تشمل دفع حوافز للمعلمين والكلفة التشغيلية لفتح المدارس. وهو يأمل خيراً. فدولة قطر اعتادت على مساعدة لبنان ولن تتأخر عن دعم قطاع التربية. لكن الحلبي لم يفصح لهم عن حجم الحوافز التي ستخصص لهم وإذا كانت مقنعة للعودة عن قرار مقاطعة كل أعمال انطلاق العام الدراسي، كما أوضح جواد، مشيراً إلى أن الأساتذة سيستمعون إلى ممثلي الدول المناحة ومدى عزمها في تقديم المساعدات.

وعود المسؤولين

أما اللقاء الثاني هذا الأسبوع فسيكون مع رئيس الحكومة. وأهمية هذا اللقاء أن الأساتذة سيعرفون منه ماذا تستطيع الحكومة تقديمه في حال كانت مهتمة ببدء العام الدراسي. فوفق جواد، اللقاءات السابقة مع المسؤولين والكتل النيابية لم تؤد إلى أي مكان. الجميع يعترف للأساتذة أن ما يطالبون به أقل الواجب، لكن لا أحد يحرك ساكناً. هم يقولون إن الدولة غير قادرة على دفع نصف راتب على سعر منصة صيرفة لعدم توفر المال في الخزينة. لكن الأساتذة باتوا غير قادرين على الذهاب إلى مدارسهم. وسبق ودفعت وزارة التربية 90 دولاراً لإقناع الأساتذة بالعودة إلى الصفوف العام الفائت، ورغم أنها لم تصرف لجميع الأساتذة ولم تكن كافية بالنسبة لهم، علّقوا قرار المقاطعة ومرروا العام الدراسي والامتحانات الرسمية. أما حالياً، فقد طالبت الروابط بمبلغ لا يقل عن 300 دولار نقدي تدفع شهرياً بواسطة شركات التحويل، لا عبر مصرف لبنان بالليرة اللبنانية، كما أكد جواد.

النزوح من الخاص إلى الرسمي

في انتظار عقد اللقاءين، اللذين يحددان مصير العام الدراسي هذا الأسبوع، لم تتوصل الروابط إلى رأي موحد حول بدء تسجيل الطلاب في الخامس من أيلول المقبل. فرابطة الثانوي تصر على مقاطعة التسجيل مثل العام الفائت، بينما رابطة الابتدائي تريد تحييد تسجيل الطلاب عن قرار المقاطعة.

وشرح جواد أن قرار عدم فتح باب التسجيل العام الفائت أدى إلى نزوح نحو 80 ألف طالب من الرسمي إلى الخاص. وخسرت المدارس الرسمية طلابها. بينما حالياً كل المؤشرات تدلّ على أن لبنان سيشهد نزوحاً عكسياً، أي الانتقال من الخاص إلى الرسمي في ظل دولرة المدارس الخاصة أقساطها. وفتح باب التسجيل يعطي الثقة لأهالي الطلاب لتسجيل أولادهم في المدارس الرسمية.

لكن جواد يشكو من أن وزارة التربية لن تعمل أي شيء في حال حصول هذا الأمر، سواء لناحية تمكين المدارس من فتح صفوف إضافية أو لناحية توظيف أساتذة. فبدعة التعاقد مع أساتذة على حساب صندوق المدارس باتت غير مجدية. هذا فضلاً عن أن أجر ساعة التعاقد لم تعد كافية ولا تشّجع الأساتذة على التعاقد في التعليم الرسمي. ما دفع الروابط إلى المطالبة برفع أجر الساعة من 40 ألف ليرة إلى ما لا يقل عن مئة ألف ليرة، وهو مبلغ زهيد بكل الأحوال، كما قال. 

 

مدارس وطلاب لبنان يستجدون الخارج... أي عام دراسي ينتظرهم؟

هازار يتيم ــ لبنان 24 ــ في كل بلدان العالم يعتبر التعليم الاداة الرئيسية لزيادة القوى المنتجة في البلاد وزيادة المعرفة الانسانية والثقافة المنتظمة، وهو يهدف في ما يهدف، إلى تأمين مستوى حضاري لائق للشعوب، لذلك نرى الدول المتحضرة تنكبّ على وضع الخطط والبرامج ورصد الميزانيات الضخمة من أجل تطوير البنية التربوية. اما في لبنان فإن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، كيف سيكون مصير العام الدراسي المقبل في ظل التطورات السلبية التي يشهدها الوضع الاقتصادي في لبنان، والتي اصبحت مثل كرة الثلج تكبر عاما بعد عام؟

لا يخفي رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد، الواقع الصعب الذي يحيط بالعام الدراسي المقبل، والذي أصبح على الابواب، خاصة في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية. وقال في حديث لـ "لبنان 24": نحن في لجنة التربية النيابية كنا قد أطلقنا صرخة في هذا المجال، ولكن قبلنا كانت هناك صرخة لوزير التربية عباس الحلبي الذي قال في تصريح له مؤخراً :"أن العام الدراسي المقبل في خطر".
وعن الدور الذي تلعبه لجنة التربية النيابية من التخفيف من ثقل الازمة، قال مراد: "نحن في اللجنة كنا قد أعلنا عن تشكيل لجنة طوارئ لسؤال رئيس مجلس ادارة شركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن مصير مبلغ الـ 52 مليون دولار الذي هو حق مكتسب للجامعة اللبنانية من عائدات فحوصات الكورونا في مطار بيروت الدولي"، مراد أوضح أن الهدف من لجنة الطوارئ ايضاً هو ممارسة الضغط على الحكومة لمساعدة وزير التربية في مشروعه لزيادة موازنة وزارته.

في ظل مشهد السواد المتعاظم، والذي بات يلف مصير العام الدراسي المقبل بات السؤال الاساسي الذي يشغل بال العاملين في القطاع التربوي الرسمي يتمحور حول امكانية الحكومة من الانفاق على تكاليف العام الدراسي المقبل في ظل هذا الشح المخيف في موارد الدولة؟
يبدي رئيس لجنة التربية ارتياحاً في هذا الموضوع، ويقول: "نحن متفائلون بنتائج الجولة التي قام بها وزير التربية على بعض الدول العربية والاوروبية، والتي أبدت استعدادها لمد يد العون للبنان لانقاذ طلابه من الضياع، وأضاف: "كما أنه كان لمشروع إعادة الهيكلة التي قام بها وزير التربية في وزارته دور في تأمين بعض المبالغ الاضافية التي يحتاجها العام الدراسي المقبل في القطاع الرسمي".

التعليم المدولر حاجة أم فخ ؟

ولكن ماذا عن القطاع الخاص، فهل وجد أصحاب المدارس الخاصة حلاً لمشكلتهم من خلال دولرة الأقساط، والذي لا يجيزه القانون أصلاً بحسب المادة 515 من قانون تنظيم الموازنة المدرسي؟

بالرغم من أقراره بعدم قانونية هذا التدبير فإن مراد يبدي تفهمه  للظروف ألتي  أجبرت أصحاب المدارس على اعتماده كخيار لا مفر منه، بحيث بات مستحيلاً  على الاخيرة أن تستمر في عملها من دون اللجوء إلى تدابير استثنائية تؤمن من خلالها المصاريف التشغيلية، والتي هي الشريان الاساسي لإنطلاقة العام الدراسي. وأضاف:" المشكلة لا تكمن في الدولرة  بل في ان بعض المدارس تخطت المعقول في زيادة الاقساط بالدولار".

وأردف:"لا نعتقد أن هناك مصلحة للمدارس الخاصة في المبالغة في زيادة الاقساط في ظل الظروف الحالية التي نمر بها الا إذا كانت هناك بعض المدارس لا تريد لفئة معينة من الطلاب أن تتعلم في مدارسها".

مراد شدد على دور لجنة التربية النيابية في حفظ حقوق اولياء امور الطلاب، مشيراً إلى اجتماعات عديدة عقدها وزير التربية نبه خلالها من خطورة هذه اللعبة".

نريد ونريد ونريد ...

من جهته، أوضح حسين جواد رئيس رابطة معلمي التعليم الاساسي في لبنان في حديثه لـ "لبنان 24" أن "انتظام العام الدراسي للسنة المقبلة اصبح اليوم مرتبطاً بأمر جديد وأساسي، هو موضوع انتظام صرف الرواتب، التي بتنا نشهد تأخراً في صرفها كما حدث في الشهرين الماضيين."

جواد شدد كذلك في حديثه على أهمية هذا المطلب الحيوي، والذي من دونه لن يذهب أساتذة التعليم الرسمي إلى مدارسهم في السنة الدراسية المقبلة.

واشار الى ان "مطالب الاساتذة لا تقتصر فقط على هذا الشرط، اذ ان  هناك شروطاً أخرى حيوية وأساسية بالنسبة لهم لا يمكن تجاوزها، فالمساعدة الاجتماعية والتي تعادل نصف الراتب الاساسي لم يحصلوا عليها منذ شهر ايار الماضي. أضف إلى ذلك بدل النقل الذي لم يدخل إلى جيوبهم منذ شهر شباط 2022، والامور لا تتوقف عند هذا الحد فكل هذه التراكمات يضاف اليها مطالبة الاساتذة  بتعديل رواتبهم  بما يتلائم مع الظروف الحالية ". جواد أكد أن "العاملين في التعليم الرسمي ليسوا هواة اضرابات، ولكن في الوقت ذاته فإن اهمال مطالبهم يجعلهم عاجزين قسراً عن القيام بواجباتهم".

 

عبود: لا يمكن البدء بعام دراسي جديد دون إنهاء ملف حقوق الأساتذة

أكد نقيب المعلّمين في المدارس الخاصة رودولف عبود أن "المشكلة في القطاع أنّه لا يوجد ربّ عمل واحد كي يكون هناك اتفاق واحد يتمّ تطبيقه في كلّ المدراس"، مشيرًا إل أن "هناك مدارس حصل فيها اتفاق ووافق الأساتذة على التقديمات، ولكن هناك مدارس لم تتوصل إلى اتفاق ولا يمكننا التدخل بالتدابير التي تتخذها المدارس مع الأهل مع حرصنا على حقوقهم".

وقال عبود في حديث إلى اذاعة "صوت كل لبنان  "لا يمكننا البدء بالعام الدراسي الجديد إلا بعد أن يعرف الأساتذة ما سيحصلون عليه، وبالتالي هناك مدارس ستبدأ العام الدراسي ومدارس أخرى لا".

وشدد على أنه "لا يحقّ لأي مدرسة أن تفرض على الأساتذة التعهّد بعدم الإضراب خلال العام الدراسي، فهذا غير قانوني وأتمنّى على الأساتذة عدم التوقيع على هكذا تعهّدات".

وأكّد عبود أنّ العام الدراسي الجديد لا يزال مترنحاً، مشيراً الى أنّه قد يكون شبه طبيعي في المدارس التي حلت مشاكلها بالاتفاق مع الأساتذة فيما سيكون متعثراً في مدارس أخرى.

وشدّد عبود، على أهمية المراقبة والتدقيق للتأكد من حصول الأساتذة على الرواتب والحوافر التي على أساسها تمت دولرة الأقساط.

ورداً على سؤال، أوضح عبود ان حق الاضراب دستوري وهو مكفول بالقانون، لذا فإنّ إمضاء أي تعهدات بعدم الاضراب في منتصف العام الدراسي غير قانوني ولا تبعات قانونية له في حال التزم الأساتذة بقرار الإضراب إن حصل. 

 

مُعاناة طلاب الجامعات بين السكن الجامعي والمواصلات

الديار ـ شادي ح. تلميذ طب في السنة الرابعة، فرض عليه واقع تقسيم السنوات على الفروع في اللبنانية الأميركية الى الإنتقال للدرس في جبيل، علما أن مكان سكنه هو بيروت. شادي كما كثر من التلاميذ، يكافح أهلهم ليحصلوا علما يكون زادهم في معركة الحياة، فإذ بهم يرزحون تحت عبء يضاف على القسط الجامعي المضني وهو أو تأمين المواصلات أو تامين سكن طالبي وتوابعه. فأول سلبيات التنقل اليومي لمسافة غير قليلة هو الجهد وضياع الوقت في زحمة الطرقات وبعد المسافة وثانيها هو تسعيرة المواصلات القاسية. إذ أن «السرفيس» الواحد ضمن بيروت يتراوح بين أربعين إلى خمسين الفا. فكيف بالتنقل خارج بيروت الذي بمعدله بين بيروت وجبيل يصل بين 250 و300 الف ذهابا فقط ما يجعل الذهاب والعودة ضعفي الرقم ويكون هذا الرقم بدل تنقل دون أكل أو شرب وهو ما يمثل تقريبا الحد الادنى للأجور القديم.

أما وأن يختار المكوث في جبيل فيتراوح إيجار السكن الطالبي بين 150 والـ 200 دولار ناهيك بالمأكل والتنقلات داخل جبيل والتنقل من وإلى جبيل مرة في الأسبوع. كلا الأمرين مرهق، ومرهق جدا ويفوق مدخول موظف عادي.

نموذج آخر هي جنى، تلميذة صيدلة في جامعة بيروت العربية، تحتاج يوميا من مكان سكنها إلى الجامعة «سيرفيسين» ذهابا واثنين إيابا، وبذلك فهي تحتاج في اليوم الواحد إلى حوالى 160 ألفا للمواصلات فقط، وهو ما يتضاعف حتما إن أرادت شراء الأكل والشراب او المستنسخات الجامعية.

هذه عينة من معاناة كبيرة ترزح تحتها عائلات، وتقف حائرة بين استحالة تحطيم مستقبل أولادها وبين إستحالة تحمل العبء واجتراح الحلول.

يبقى السؤال المطروح: أن الغلاء قد شمل كل القطاعات، وبينما تتجه المؤسسات للدولرة تبقى المعاشات المعطاة لغالبية الموظفين مجحفة لا تكفي لحياة كريمة تؤمن فيها الضروريات حصرا. فبينما ينتج أصحاب المؤسسات والأعمال الحرة مداخيل جيدة، يغرق الموظفون في دوامات العمل الطويل والمدخول غير الكافي والذي بدوره ينعكس سلبا على تامين تعليم أولادهم ومستلزماتهم المعيشية. فكيف يمكن مواجهة الأزمة دون تمكين المواطن من حصوله على حدّ أدنى يمكنه من العيش الكريم؟ وكم سيصمد هذا الشعب بعد.قبل الانفجار؟ إذ في كل زاوية قصص حياة تخلو من الحياة وتقاوم الموت كل ثانية.

 

بيرم بحث مع الخليل والحلبي في ضرورة ايجاد حل لمشلكة قبض رواتب الاساتذة والموظفين في الهرمل

إلتقى وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، في حضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة، لجنة التنسيق النقابية ولجنة اتصال الهرمل في رابطة التعليم الأساسي في مكتب النواب في الهرمل، حيث تم البحث في إقفال المصارف في الهرمل واضطرار الموظفين كافة، لقطع ما يقارب المئة كليومتر لقبض رواتبهم، كما شرح النائب حمادة معاناة الموظفين في هذا المجال.

وسلمت اللجنة الوزير بيرم كتابا يتضمن مشكلة صرف الرواتب والمستحقات مع الحلول في مدينة الهرمل بعد الإقفال القسري لفروع البنوك في المدينة ووعد الوزير بيرم باتصال هاتفي امام الحضور مع وزير المال متابعة الموضوع والعمل على ايجاد حل. كما تخلل اللقاء اتصال هاتفي مع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، من أجل معالجة سريعة لمستحقات بعض المدارس الرسمية.

وجاء في الرسالة:

السيد وزير العمل الدكتور مصطفى بيرم المحترم

إن لجنة التنسيق النقابية في قضاء الهرمل التي تضم التعليم الاساسي، التعليم الثانوي، المتقاعدين، المتعاقدين في الثانوي والاساسي، المستعان بهم، موظفي القطاع العام بالاضافة الى اتحاد بلديات الهرمل والبلديات والمخاتير

الموضوع : مشكلة صرف الرواتب

يعاني موظّفو القطاع العام في الهرمل، أساتذة متعاقدين وملاك في التعليم الابتدائي والثانوي والمهني، ومتقاعدين، وعسكريّين، وموظّفي الإدارات العامة، من عناء كبير لا قدرة على تحمله.

فهم منذ سنتين تقريبًا – بعد إغلاق فرعَي المصرِفَيْن اللَّذَيْن كانا في الهرمل “بنك سوسيتيه جنرال” و”البنك اللبناني للتجارة” – يضطرون لاجتياز مسافة تقدَّر بمئة كيلومتر وصولًا إلى زحلة للحصول على راتبهم الشهري الذي لا يتمكنون من استلامه دفعة واحدة معظم الأحيان، إضافة إلى التعب الكبير الذي يتعرضون له جراء هذا السفر وبخاصة للمتقاعدين والمرضى وكبار السن، إضافة إلى تكلفة هذا التنقل، والوقت الذي يضطر الموظفون لهدره على الطرقات.

لأجل هذه الأسباب، ولأنه لا يمكن البدء بعام دراسي في ظل هذا الوضع، وضمانًا لحسن سير العمل، وحفظًا لحقوق الموظفين ضمن الأطر التي ترعاها القوانين، نرفع إليكم كتابنا هذا سعيًا لحلّ هذه المشكلة، متقدمين في هذا السياق باقتراحين اثنين:

الأول: تحويل المعاشات عبر الOmt.

الثاني: إعادة العمل بمعتمدي القبض وفق ما كانت عليه الحال قبل اعتماد المصارف، ووفق ما يُعمَل به حاليًا في في بعض المؤسسات العامة.

وإذ نتقدم بكتابنا هذا، فإننا نأمل منكم أن تساعدوا في حلّ هذه المشكلة التي أرهقت الآلاف في مدينة الهرمل وقضائها.
لجنة التنسيق النقابية ورابطة التعليم الأساسي الرسمي

 

الحلبي ترأس اجتماعاً حول انطلاقة العام التربوي الجديد

"النهار" ــ ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور #عباس الحلبي إجتماعا إداريا تربويا ضم المدير العام للتربية عماد الأشقر ورؤساء الوحدات الإدارية في الوزارة، وتناول البحث وضع دراسة تتعلق بإنطلاقة العام الدراسي لجهة عدد أيام التعليم الأسبوعية، والتنسيق مع المركز التربوي لجهة المناهج المحددة للعام الدراسي.

 كما بحث المجتمعون في التحضيرات الإدارية واللوجستية والمالية للعام الدراسي، وتعيين المديرين الناجحين في المقابلات، والإستمرار في إجراء المقابلات لاختيار المديرين للمدارس الشاغرة، ورفع سقوف الإنفاق من صناديق المدارس، وزيادة المساهمات في صناديق مجالس الأهل، والإسراع في إنجاز مناقلات المعلمين، وتشجيع إعادة فتح الحوانيت المدرسية بعد سنوات من التوقف.

 وأعطى الوزير التوجيهات لإجراء التأمين المدرسي مركزيا عبر استدراج عروض دقيق، وكذلك إجراء استدراج عروض مركزي لشراء المازوت وتوزيعه على المدارس.

 وترأس الوزير الحلبي اجتماعا لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء والخبراء والمستشارين، وتناول البحث ملفات الإعتراف بشهادات الطلاب الذين تخرجوا من عدد من الجامعات، وتشكيل لجان متخصصة لهذه الغاية.

 كما بحث المجتمعون في ضرورة استجابة الجامعات إلى الملاحظات التي سجلتها اللجان المتخصصة والعمل على تلبيتها بحسب كل ملف، لأن التأخير في البت في هذه الملفات مرده إلى عدم استجابة الجامعات المعنية لمتطلبات استكمال ملفات الاعتراف المقدمة منها إلى المديرية العامة للتعليم العالي.

 ودرس المجتمعون موضوع التعاون بين جامعات الداخل والخارج، وأوصى المجلس بعدم وضع أي برنامج تعاون أكاديمي بين جامعة داخل لبنان وجامعة في الخارج من دون إذن مجلس التعليم العالي.

 كما تابع المجتمعون موضوع الطلاب اللبنانيين الذين كانوا يتابعون الدراسة في جامعات أوكرانيا، وأجرى الوزير إتصالا بسفير أوكرانيا لمتابعة استصدار الوثائق والإفادات العائدة لهؤلاء الطلاب لكي يتمكنوا من متابعة الدراسة، سيما وأن العديد من الجامعات قد أصيب إصابات بالغة أو تهدم في أوكرانيا.

كما استقبل الوزير  الحلبي النائب السابق فيصل الداود، واستقبل أيضا نائب جزين سعيد الأسمر والمحامي أمين رزق، وبحث مع كل منهم الأوضاع التربوية في منطقته.

 

 

أموال «الجامعة اللبنانية» المنهوبة: شركات الطيران لن تدفع الـ PCR بالدولار!

 فاتن الحاج ــ الاخبار ــ يستمرّ ابتزاز الشركات الأرضية الخاصة العاملة في مطار بيروت لـ«الجامعة اللبنانية» بهدف هضم أموالها المستحقة لقاء فحوص الـ PCR. القيمة الحقيقية للمبالغ المتوجبة على الشركات هي 52 مليون دولار، والحلّ القانوني يقضي بأن تستخدم وزارة الأشغال صلاحياتها بفسخ عقود الشركات ومساعدة الجامعة في تحصيل حقوقها، فيما الرهان هو على النيابة العامة المالية لأن تضع سقفاً زمنياً لتحقيقاتها وتمنع إثراء الشركات غير المشروع على حساب المال العام

لا توفّر شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية الخاصة العاملة في مطار بيروت جهداً في التضليل المتعمّد وإثارة الغبار للتعمية على اغتصابها لأموال عمومية عائدة إلى الجامعة اللبنانية. الأخيرة ترفض تسلّم حقوقها المالية بواسطة شيكات بالدولار كما تعرض الشركات، أي إعطاء ما قيمته نحو 5 ملايين دولار بدلاً من 52 مليون دولار. ومن المعروف أنّ هذه المبالغ هي بدل إجراء فحوص الـ PCR لفيروس كورونا التي أضيفت قيمتها على سعر تذاكر السفر في وقت سابق، ولا تزال الشركات الخاصة متمسكة بحجج واهية لرفض دفع متوجباتها للجامعة، علماً بأن قرار ديوان المحاسبة رأى في حجز الشركات لهذه الأموال العمومية إثراء غير مشروع.

آخر فصول ابتزاز الشركات التلويح بمستند يجيز فيه وزير الصحة العامة السابق، حمد حسن، لشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية أو "الميدل ايست" تسديد قيمة الفحص بالليرة اللبنانية وفق السعر الرسمي لصرف الدولار لتكون 75 ألف ليرة لبنانية عن كل فحص.

فيلم محروق"

لكن لدى التدقيق في هذا المستند، نجد أنه موقّع في 30 أيلول 2020 أي قبل دخول الجامعة على خط إجراء الفحوص، وقبل التوقيع على مذكرة التفاهم الثلاثية الأطراف بين وزارة الصحة والجامعة اللبنانية والمديرية العامة للطيران المدني في 13 تشرين الأول 2020. هذا المستند يتعلق، بحسب ما قال الوزير حسن لـ"الأخبار"، بـ"المختبرات الخاصة التي كانت تُجري الفحوص سابقاً، وبعمل نحو 200 متطوع شكلوا فرقاً صحية وإدارية وتمريضية لاستقبال القادمين وتشبيك البيانات الطبية والشخصية ونوع الفحوص والحجر الفندقي وغيره، وكانت الفكرة إعطاءهم بدل أتعابهم على مدار الساعة، والتي تستمرّ حتى إنهاء الإجراءات الخاصة بكورونا".

المستند المتداول عن مسؤولية الوزير السابق حمد حسن يسبق الاتفاقية المتعلقة بفحوص الـ pcr (هيثم الموسوي)

وفي ضوء توضيح حسن، ليس لهذا المستند أيّ علاقة بفحوص المطار المرتبطة بالاتفاقية "الثلاثية"، ولو كان الأمر كذلك لما قبضت الجامعة أموالها في وقت لاحق من الشركات الخاصة على سعر المنصة (3900 ليرة مقابل الدولار الواحد). وهذا يعني أن المستند يُستخدم للتهويل وتضليل العدالة، في حين أن مواد الاتفاقية المتعلقة بمستحقات الجامعة صريحة ولا تحتمل أي التباس، فالمادة الرابعة تنص على: "يتعهد الفريق الثالث (المديرية العامة للطيران المدني) بإلزام شركات الخدمات الأرضية بتحويل مبلغ 50 دولاراً أميركياً أو ما يعادله بالليرة اللبنانية، بحسب سعر صرف تحدّده وزارة الصحة (ويتمّ تعديله دورياً وفق تسعيرة الفريق الأول) من كلّ مسافر قادم من البلدان التي يطلب إعادة فحوصها... حيث يُلزم المسافر بإجراء فحص على المطار فور قدومه، ويكون التحويل وفقاً لما يأتي: 90% من قيمة كلّ فحص لحساب الجامعة اللبنانية، 10% لحساب وزارة الصحة لتغطية المصاريف اللوجستية لإدارة العملية وأخذ العيّنات من القادمين".

تقدّر المبالغ المستحقة من الشركات منذ 1 تموز 2021 بـ 52 مليون دولار

كذلك تنص المادة السابعة على أن يتعهد الفريق الثالث بتحويل المبالغ المستحقة للجامعة اللبنانية بالدولار الأميركي على الحسابات الخاصة بالجامعة لدى مصرف لبنان...".

يذكر أن مبلغ الـ 50 دولاراً لم تحدّده الجامعة، بل اللجنة الوزارية المنبثقة عن الحكومة اللبنانية، لذا جرى اعتماده من الدولة اللبنانية. وكان يمكن أن تتقاضاه المختبرات الخاصة لولا اكتشاف بعض الشوائب في عمل بعضها، وهو ما جعل الوزير حسن يطلب من الجامعة اللبنانية تسلّم فحوص المطار بعد نجاحها في فحوص الترصّد الوبائي التي قامت بها مع وزارة الصحة مجاناً في كل المناطق، ولاحقاً لدى تسلّمها الفحوص للقادمين عبر المعابر البرية في المصنع والعبودية.

يقرّ القاضي علي إبراهيم بحق الجامعة، لكنه ينتظر تقرير الخبير الذي عيّنه (هيثم الموسوي)

مع ذلك، تمنّعت شركتا الخدمات الأرضية LAT وMEAG عن تطبيق الاتفاقية ودفع مستحقات الجامعة "فريش دولار"، ضاربتين عرض الحائط بقرار المدعي العام لدى ديوان المحاسبة، القاضي فوزي خميس، الصادر في 24 شباط 2022، الذي يلزم الشركتين المذكورتين بتسديد المبالغ المستحقة بالدولار الطازج. وتقدّر المبالغ المستحقة من الشركات منذ الأول من تموز 2021 (أي عندما بدأت شركات الطيران تتقاضى قيمة الفحص من تذكرة السفر بالدولار الطازج) بـ 52 مليون دولار موزّعة كالآتي: 40 مليون دولار من MEAG من بينها 18 مليون دولار من شركة "الميدل ايست" وحدها، و22 مليون دولار من باقي الشركات، و12 مليون دولار من شركة LAT حصّلت منها الجامعة 420 ألف دولار فريش من 3 شركات فقط.

النيابة العامة تنتظر الخبير!

ملف فحوصات الـ pcr مفتوح لدى النيابة العامة المالية قبل أن يُجري ديوان المحاسبة تحقيقاته، فالرئيس السابق للجامعة، فؤاد أيوب قدّم، في 8 أيلول 2021، إخباراً لديها على الجامعة بهدف تبيان حقيقة الأمور وإثبات شفافيتها ونزاهتها والحفاظ على سمعة الجامعة ولإجراء التحقيق الشفاف والمستقل واللازم توخّياً للحقيقة ولوضع الأمور في نصابها القانوني السليم.

النيابة العامة المالية لم تضع الملف تحت المجهر ولم تعره الاهتمام الكافي، ولكن عندما أنهى ديوان المحاسبة تحقيقاته، أرسل، بحسب ما صرّح القاضي خميس في أكثر من لقاء صحافي، بأنه أرسل كلّ التحقيقات إلى النيابة العامة المالية كونه اعتبر أن الشركات الخاصة تحقق إثراء غير مشروع على حساب المال العام.

أما النائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم، فأقرّ في اتصال مع "الأخبار" بأن الجامعة صاحبة حق، لكنه لا يزال ينتظر، كما قال، تقرير الخبير الذي عيّنه للتدقيق في الملف، ليبني على الشيء مقتضاه.

وزير الأشغال علي حمية متريّث والمدير العام للطيران المدني فادي الحسن يضع الأمر عند القضاء (هيثم الموسوي)

وزارة الأشغال "تتفرج"؟

المدير العام للطيران المدني، فادي الحسن، رفض الإدلاء بأي موقف مكتفياً بالقول: "موضوع الـ PCR في القضاء، لن أدخل في الموضوع". لكن الجامعة لا تزال تنتظر من الحسن (الطرف الثالث في الاتفاقية) والذي تعهّد بموجب المادة السابعة من الاتفاقية، بتحصيل أموالها من الشركات الخاصة وتحويلها على حساباتها، ومن ثم أصدر تعميماً من دون أن يحاسب الشركات التي تخلّفت عن تنفيذه. التعميم حمل الرقم 6/2 بتاريخ 8 شباط 2022، ويطلب فيه الحسن من شركات الطيران العاملة في مطار بيروت "القيام بالسرعة الممكنة بتسديد مبالغ فحوص الـ PCR التي تم استيفاؤها من الركاب الذين قدموا إلى لبنان ابتداء من الأول من تموز 2021 ولغاية 9 كانون الثاني 2022 ضمناَ بالدولار الأميركي، بحيث يطلب منها القيام بتحويل تلك الأموال بالدولار الأميركي إلى شركات الخدمات الأرضية، والتي عليها فور تسلّمها، تحويلها بالدولار الأميركي إلى حساب الجامعة اللبنانية لدى مصرف لبنان". وسألت إدارة الجامعة: "لماذا لم يُشرف الحسن على تطبيق تعميمه؟ ولماذا لم يتخذ أي إجراء بحق الشركات؟ هل أبلغ وزير الأشغال علي حمية بذلك؟ ما هي حدود صلاحيات الوزير وسلطته في التدخل لمساعدة الجامعة في تحصيل حقوقها؟".

في المقابل، يؤكد الوزير حمية أنه يعمل على الملف لكنّه لا يقدّم إجابات تفصيلية عن كلّ ما ورد أعلاه. وفي حين أعدّ مستشاروه مطالعة قانونية بشأن صلاحيات وزارة الأشغال، إلا أنّه يتريّث في الإعلان عنها رافضاً العمل على إيقاع أحد.

جزء غير متنازع عليه

الأنظار ستبقى متجهة نحو النيابة العامة المالية لتحرير أموال الجامعة، وخصوصاً أن هناك جزءاً غير متنازع عليه، وتقرّ الشركات الخاصة بأنه موجود في صناديقها وأنه للوزارة والجامعة ويجب دفعه فوراً، على أن يبقى في عهدتها الجزء المختلف عليه، أي قبل الأول من تموز 2021 والذي قبضته الجامعة وفق سعر المنصة، والذي يجب إعادة النظر به استناداً إلى المادة السابعة نفسها. في هذا الوقت، يفترض أن موقف الجامعة في رفض الشيكات لا يزال صلباً، وهناك رهان على أن لا يضعف أمام الضغوط، لكنها تحتاج إلى أن يكون الجميع جنوداً في معركتها بحسب مصادرها.

يبقى أيضاً أن وزارة الأشغال العامة والنقل فرضت، أخيراً، على كلّ مسافر إلى لبنان ومن لبنان 25 دولاراً إضافيا على تذاكر السفر، فهل نحن أمام فتح المجال أمام الشركات الخاصة للاستيلاء على أموال عامة إضافية كما فعلت بالجامعة اللبنانية، وهل كانت هذه الشركات مؤتمنة على الحقوق والمال العام حتى نعطيها امتيازاً جديداً بأخذ أموال من المسافرين، مع احتمال أن تحتجزها مجدداً؟

إدغار طرابلسي: الحوت أكّد لي أنّه لن يدفع

أثار عضو لجنة التربية النائب إدغار طرابلسي الملف في اللجنة، بعدما تابعه مع الأطراف المعنية ووضعها في أجواء اتصالاته بها، ولا سيما اتصاله المباشر برئيس مجلس إدارة "الميديل إيست"، محمد الحوت، ووقوفه على أسباب تمنّعه عن دفع ما يتوجّب. وطالب طرابلسي بالاستماع إليه مع رئيس الجامعة ووزيرَي الصحة والأشغال. وقد جرى في الجلسة الأخيرة تشكيل لجنة منبثقة عن لجنة التربية. وبحسب ما قال طرابلسي لـ"الأخبار" ستستمع اللجنة في الجلسة التي تعقدها، غداً الأربعاء، إلى وزير الأشغال علي حمية ووزير الصحة فراس الأبيض ورئيس الجامعة بسام بدران، على أن تستدعي الحوت في جلسة لاحقة.

تستمع لجنة التربية النيابية غداً إلى وزيرَي الأشغال والصحة وإلى رئيس الجامعة

وشرح طرابلسي كيف أن السؤال الذي يوجهه النائب بموجب كتاب رسمي عبر رئاسة مجلس النواب إلى رئاسة الحكومة، فالوزير المعنيّ لا يصل إلى أيّ جواب، هذا ما حصل معه عندما سأل عن أموال الـPCR، وتزوير شهادات الطلاب العراقيين، وسرقة هبة الكمبيوترات إلى وزارة التربية.

ونقل طرابلسي عن الحوت قوله إنه لن يدفع الأموال، باعتبار أن الـ17 مليون دولار هو رقم نظري لكون الشركة أجرت تنزيلات على أسعار التذاكر في إطار الأسعار التنافسية، علماً أن الخمسين دولاراً تشكل زيادة رسم على "التيكيت" ولا تُقتطع منه.

جاد طعمة: حلّ «الأشغال» في قانون المحاسبة العموميّة

يستغرب المحامي جاد طعمة، منسّق اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد (الذي تبنّى الدفاع عن حقوق الجامعة في هذا الملف)، انتظار النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم لرأي الخبير، موضحاً أن "تعيين الخبراء في المحاكم يكون عادة مقروناً بتحديد مهلة محدّدة لإنجاز المهمة، وبالتالي فإن إبقاء مهل التسامح مفتوحة في الوقت الذي تحجز فيه الشركات الأموال العامة، ولعلها تصرّفت بها أو وزّعتها، أمر لا يستقيم قانوناً". ويرفض طعمة الأداء القضائي "اللطيف، الذي يتعاطى بهدوء مع شركات خاصة تستولي على أموال عمومية" معتبراً أن "الجامعة تحتاج إلى القضاء الذي يزمجر ويضرب بسيف العدالة".

أما في ما يتعلّق بصلاحيات وزارة الأشغال، فيرى طعمة أنها "تستطيع أن تركن إلى قانون المحاسبة العمومية، لتصدر أوامر تحصيل بحق شركات الخدمات الأرضية في مطار بيروت وتطالبهم بدفع قيمة الفحوص المستوفاة بالدولار "الفريش"، أي أن تحرّر سندات تحصيل بقيمة 50 دولاراً للفحص وتحدّد أنه بحسب الاتفاق لا بد أن تُدفع القيمة بالدولار "الفريش"، تماماً كما قبضتها. وفي حال التخلّف عن الدفع يمكن أن تقوم الدولة اللبنانية، بمقاضاة الشركات الخاصة والحجز على أموالها أمام القضاء العدلي بهدف إلزامها بدفع المبالغ المستحقة والمحجوزة لديها". ويضيف أنه "وفقاً لمبادئ القانون الإداري ونظرية العقد الإداري، فإن الشركات موجودة على أرض مطار بيروت الدولي بناءً على عقد إداري موقّع مع الدولة ممثّلة بوزارة الأشغال، وهذا العقد يتضمن بشكل حكمي، استناداً إلى طبيعته، بنوداً "خارقة" لمصلحة الإدارة، ومنها حق الإدارة بفسخ العقد ساعة تشاء، وفي حالة الجامعة، هناك واقع حال يبرّر حصول هذا الفسخ نتيجة حجز الأموال العمومية من دون وجه حق، ونتيجة مخالفة مضمون التعاميم الصادرة عن المديرية العامة للطيران المدني، بضرورة أن تدفع الحقوق لتمكين المديرية من تحويل الأموال أكان للجامعة اللبنانية أو لوزارة الصحة المتوجّبة. وبناءً عليه، بات ضرورياً فسخ عقود هاتين الشركتين استناداً إلى هذا الحق العائد للإدارة، ولن تترتب أي تعويضات لمصلحة الشركات الخاصة.

تعيين الخبراء في المحاكم يكون مقروناً بمهلة محدّدة وليس مفتوحاً

وأوضح طعمة أن وزارة الأشغال يمكن أن تتدخل وفقاً لهذين المبدأين، وبمعزل عما تقوم به النيابة العامة المالية التي تستطيع أن تستدعي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لكلتا الشركتين وتطلب منهما دفع الأموال المحجوزة في صناديقهما، وإذا لم يدفعا، يمكن اتخاذ القرار بتوقيفهما، كون الشركات الخاصة قررت الاستيلاء على مال عام، محقّقة إثراء غير مشروع، وهذه الأفعال تؤلف جرائم وفقاً للقانون اللبناني.

طعمة رأى أنه بات واضحاً أن النيابة العامة المالية لا ترغب في اتخاذ إجراءات تجاه الشركات الخاصة العائدة لأشخاص لديهم نفوذ في الدولة، وكذلك بات واضحاً أن الإدارات العامة لا ترغب أيضاً في ممارسة صلاحياتها الإدارية تجاه هذه الشركات، لذلك تجد الجامعة اللبنانية نفسها تحت وابل من الضغط وفي مرمى النيران لدفعها نحو الخضوع لابتزاز الشركات الخاصة، وهذا ما لا يجب أن تقبل به أسر 80 ألف طالب يدرسون في الجامعة الذاهبة نحو الانهيار.

 

جامعة منهارة....والمسؤول غائب!

النهار - غفران عبد الكريم جنيد ــ في 23 كانون الثاني من العام 1951 ضج لبنان بحراك شعبي من مختلف الأعمار والأصناف؛ حيث بدأت التظاهرات والاحتجاجات والتصادم مع قوى الأمن....

بعد صراع طويل أجبر هذا الحراك الشعبي مجلس الوزراء على الاجتماع في 5 شباط من السنة نفسها.

وقد شهد العام 1951 ولادةَ أول نواة للجامعة اللبنانية مع إنشاء دار المعلمين العليا ومعهد للإحصاء بإدارة الدكتور خليل الجر... وهي تعتبر الجامعة الحكومية الوحيدة في الوطن الصغير حيث يوجد فيها حسب الإحصاءات الأخيرة فوق الـ 40 ألف طالب وطالبة من مختلف الطبقات والأعمار. وقد نالت هذه الجامعة العديد من الجوائز حيث يعتبر خريجوها من الأفضل خارج لبنان وداخله.

لكن هذه الجامعة الوحيدة التي تجمع كل الطوائف في بلد ليس من السهل جمع الطوائف الكثيرة فيه، غطى عليها السواد والوحشة مع تدهور أوضاع البلد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

في عام 2022 تحديداً عاش الطلاب الأرق والتعب النفسي.

فبالمقارنة الصغيرة مع هذه الجامعة التي تضم الجميع وتوفر التعليم لمن هم من الطبقة الفقيرة والمتوسطة والجامعات الخاصة التي يأتون إليها من الطبقة الميسورة نوعاً ما، يمكننا القول إن طلاب الجامعات الخاصة قد أنهوا عامهم بكل سلام وأخذوا شهاداتهم وبدأوا بالعمل مثل أي عام جامعي حتى ولو أونلاين بسبب الأوضاع الصحية أحياناً.

بدأت الجامعة اللبنانية (الجامعة الحكومية) بمختلف فروعها وكليّاتها ومعاهدها إضراباً مفتوحاً، وتوقف التعليم والعمل الإداري بما في ذلك الامتحانات النهائية حتى إشعارٍ آخر، وللمرة الثالثة هذا العام. وتحت عنوان "أنقذوا_الجامعة_اللبنانية"، أعرب الناشطون والطلاب والأساتذة عن أسفهم لما آلت إليه أوضاع الجامعة الوطنية، والتي لطالما وُصفت بأنّها "جامعة الفقراء"، لا سيّما وسط غياب أيّ حلولٍ أو تحرّكات جديّة لإنصاف الأساتذة والعاملين المحرومين من أدنى حقوقهم المعيشيّة، ولوقف انهيار الجامعة اللبنانية وحرمان الغالبيّة العظمى من الطلاب من حقّهم بالتعليم....الطلاب الذين توقفت امتحاناتهم في منتصفها وتوقفت معها كامل أعمالهم. فالذي يريد التخرج والعمل توقف تخرجه، والذي يريد أن ينهي ويسافر ليؤمن مستقبله في بلد آخر صعبت ظروفه وجلس ينتظر أن تستمع دولته لمطالبه ولإضرابه الذي دام أشهراً.

نعم أشهراً ولا أحد من المسؤولين يفعل شيئاً من أجل إنقاذ جامعة الفقراء... جامعة لطالما جمعت الكثير من الطلاب الذين بات مصيرهم اليوم معلقاً.

أنها الجامعة التي يقولون عنها إنها الأساس في البلد الذي لا يوجد فيه إلا التعليم...الآن التعليم توقف في الجامعة اللبنانية إلى إشعار آخر.

يبقى السؤال: هل يريد هؤلاء تدمير جامعة لطالما كانت الأساس والصورة الجميلة للبنان؟ والتوجه نحو جامعاتهم الخاصة؟ أم هل يكون همهم ضرب الطبقة الفقيرة والمتوسطة؟

 

أساتذة الجامعة اللبنانية المودعين بمصرف "سوسييتي جنرال" نفذوا إعتصاماً امام فرعه بطرابلس

نفذ أساتذة ​الجامعة اللبنانية​ ​المودعين​ في مصرف "سوسييتي جنرال" اعتصاما امام فرع المصرف في ​شارع عزمي​ ب​طرابلس​ احتجاجاً على عدم دفع البنك لمستحقات الأساتذة المحولة لهم من قبل الجامعة.

واعتبر رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة أساتذة الجامعة ​عامر حلواني​، أن "الأستاذ الجامعي يتعرض لمسيرة إذلال مستمرة وتضاف الى معاناة تنتج من تراجع قيمة الراتب الخاص باساتذة الجامعة وهي لم تعد تكفي ليوم واحد" .

ولفت الى ان "مصرف سوسييتي جنرال يمتنع عن تسديد مبالغ استحقت بحجة انه لا مؤونة مالية لديه، الأمر الذي ينفيه ​مصرف لبنان​ . لذلك هنا عينة من الاساتذة تبدي احتجاجها على أداء المصرف".

وذكر أن "باقي المصارف سددت عمليا المتوجبات المالية، وأن المشكلة قائمة مع المصرف المعروف بأن عددا كبيرا من أساتذة الجامعة يوطنون رواتبهم فيه".

 

أستاذ جامعي يستمر في إضرابه لليوم الـ11 بعد منعه من التقدم لوظيفة في الأونروا

بوابة التربية: دخل إضراب الأستاذ الجامعيّ د. أنور الموسى، يومه الحادي عشر اليوم الاثنين 22 آب 2022، أمام المركز الرئيسي لوكالة “الأونروا”، إحتجاجاً على منعه من التقدم لامتحانات التوظيف في الوكالة، كأستاذ للغة العربية.

وقد مُنع الموسى من دخول مركز مدرسة الجليل حيث تجري امتحانات التوظيف في وكالة “الأونروا”، والمولَج بحماية أمنية مشددة.

وكان الموسى قد حُرم من حقه بإجراء الامتحانات بتهمة التشهير بالوكالة، وبسبب اعتراضه العام الماضي، على غياب المعايير العلمية في تقييم الأساتذة. ونفذ المتضامنون مع قضية الموسى اعتصاماً رمزياً رفعوا خلاله اللافتات المندّدة بقرار “الأونروا”، مطالبين إدارتها بالعودة عنه.

وقبيل الاعتصام، وجّه الموسى رسالة إلى المدير العام والمسؤول عن التوظيف، في محاولة أخيرة للضغط باتجاه التراجع عن القرار بلا جدوى. كما أرفق الرسالة بدعوة لرئيس اتحاد المعلّمين فتح شريف، بالسماح له بالمشاركة بالامتحان ومن ثم التحاور في وقت لاحق من دون أن يلقى أي نتيجة.

الموسى عاد إلى المركز الرئيسي للوكالة حيث أعلن أنه مستمر في حركته الاحتجاجية، علماً أنه كان طلب من رئاسة القسم الصحي في الوكالة، المتابعة الطبية من دون أن يحصل ذلك حتى الآن، وهو في اليوم الحادي عشر للإضراب عن الطعام، وقد بات وضعه الصحي يسوء.

وسبق للدكتور الموسى، ان كتب مقالة في موقع “بوابة التربية” (22 تموز 2021) عن الأونروا في لبنان وهضم حقوق المدرسين الأوائل في آلية توظيف مذلة ومخالفات بالجملة، مما جاء في المقالة:

“صفقات كبيرة.. تسريب أسئلة مقابلات ونهائية… إبطال معايير الامتحان الخطي والخبرة.. غياب العدالة…. دفع سمسرات.. كلام عنصري وسخرية… أخطاء لغوية في الأسئلة الموجهة لمرشحي تدريس لغة.. واسطات بالجملة.. تدخل رؤوس كبيرة فاسدة… دفع آلاف الدولارات… لجان غالبية أعضائها غير مختصة وغير أكاديمية في المقابلات…!”

 

أبو فاعور يرفع الصوت على أبواب العام الدراسي الجديد: مصير الجامعة اللبنانية على المحك ومعها 80 ألف طالب

وطنية - عقدَ عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور مؤتمراً صحافياً، في مجلس النواب، تناول فيه ملف الجامعة اللبنانية، مؤكّداً على أنَّ "مصير الجامعة اليوم على المحك، كما مصير نحو 80 ألف طالب لبناني يتعلّمون في الفروع والاختصاصات كافة".

وقالَ: "هذه الجامعة التي قامت تاريخياً بفعل النضالات التاريخية لقوى التغيير آنذاك في البلاد، عندما كان كمال جنبلاط يناضل من أجل الجامعة اللبنانية ومعه طيف واسع من اليسار اللبناني، إلّا أنَّ على ما يبدو أنَ نظرة الدولة للجامعة اللبنانية لم تتغيّر منذ ذلك الوقت، فمع نشأة الأخيرة وهي مغضوب عليها، ومحاربة من قبل الدولة، وحتّى اللحظة يتمّ التعامل معها على هذا المنوال".

واستطرد: "هي جامعة تكاد تكون منبوذةبسبب الاجراءات التي كان يجب القيام بها وتمّ إهمالها".

وأكّد أبو فاعور أنَّ "هناك حاجة إلى إصلاح داخلي في الجامعة اللبنانية وهناك حالة لتغليب الاعتبارات الاكاديمية والوطنية على أي اعتبار مذهبي أو طائفي، علماً أنَّ بعض المسؤولين في الدولة وفي اعلى سلم المسؤولية  لا زالوا يتعاملون مع الجامعة على أساس توزيع الحصص، والعمداء فيما بينهم، بينما يجب أن يكون التعامل أرقى وأرفع شأناً من ذلك".  

وذكّر أبو فاعور أننا "اليوم على أبواب بداية العام الدراسي الجديد، ورئاسة الجامعة لم تحسم الجدل ما إذا كان هناك عام دراسي أم لا، ففي السنوات الماضية، لجأ عدد كبير من طلاب الجامعة الذين لم يتمكنوا من متابعة دراستهم، نتيجة تجربة التعلّم عن بعد، إلى النزوح نحو الجامعات الخاصة، بغض النظر عن التكاليف المادية، وهو ما شوّه صورة الجامعة اللبناينة في أذهان الطلاب، والأمر أيضاَ طال أساتذة الجامعة، إذ هاجر عدد منهم إلى دول أوروبية، ليكتفوا بممارسة مهنتهم في الثانويات والمعاهد إزاءَ الضائقة المادية".

وفي السياق، لفتَ إلى أنَّ "رئاسة الجامعة بحاجة إلى 32 مليون دولار للعام الدراسي المقبل، ولكن لم يتأمن المبلغ المذكور، ولا سبب واضحاً وراء ذلك".

وسأل أبو فاعور: "كيف يمكننا تأمين المال لقطاعات أخرى، متغاضين عن الجامعة اللّبنانية؟ وكيفَ أنَّ قطاعات تحظى بالدعم المغشوش، إذ إنَّ أموالها تنهب وتسرق، بالمقابل الجامعة هي أكثر من يحتاج لهذا الدعم؟ ونحن نعي أن أكثر ما يؤذيها هو تدمير نظرة الطلاب لها، خصوصاً وأن لا قدرة لدى طلابها كافة على دفع تكاليف الجامعات الخاصة، وبذلك فنحن نتحدث عن مستقبل لبنان ككلّ".

وتابع: "حتى اللحظة وبالرغم من جهود وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في هذا المجال، إلّا أنَّ مطالبه لا تلقى أذاناً صاغية، ورئيس  حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تفهّم الأمر من خلال حديثي معه وهو مقتنع باهمية الجامعة وضرورة انقاذ العام الدراسي ، لكن الأمر بحاجة إلى المبادرة للقيام بإجراءات عمليّة"، مشيراً إلى أنَّ "وزير التربية وخلال وجوده في قطر لم يطرح سوى ملف الجامعة اللبنانية، وهوتلقى وعوداً مع المنظمات الدولية لكن حتى اللحظة هذه المحاولات لم تصل  إلى أي نتيجة ملموسة".

وشدّد أبو فاعور على أنَّ "كلّ مستحقات الجامعة عالقة بإدارات الدولة، قبل الـ 32 مليون،  دون أي سبب واضح، إذ إنَّ 104 مليارات ليرة لبنانية، بدل نصف راتب وبدل نقل من كانون الثاني وحتّى حزيران 2022، معرقلة في وزارات الدولة، والأغلب أنهم موجودون في وزارة المالية، ويجب الافراج عنهم".

وتابع: "بالإضافة إلى 128 مليار ليرة بدل رواتب إضافية من حزيران حتى كانون الأول 2022 في علم الغيب، ولا سبب وراء التأخر في صرفهم، كما وأنَّ الأساتذة لا يعلمون عنهم شيئاً".

وأضاف: "50 مليار ليرة تحفيز عن كل يوم حضور عن شهري تموز وآب، كذلك 120 مليار مضاعفة أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين بالساعة ولا أحد يعرف مكانهم، 77 مليار بدل تدوير عن عامي 2020 و2021 وتصفياتها موجودة في وزارة المالية لكن معظمها عقود مصالحة أيّ أحكام قضائية ومصالحات".

وأفاد أنَّ  40 مليون دولار موجودون مع شركة الميغ ، منهم 18 مليون دولار مع شركة طيران الشرق الأوسط (الميدل ايست) بدل فحوصات الـ"pcr" في ذلك الوقت، و22 مليون دولار تحت شركات المنضوية  تحت الميغ ".

وطالب أبو فاعور الشركات المذكورة "دفع مستحقات الجامعة اللبنانية وبالعملة الأجنبية (الفريش دولار)، ليس وفقاً للعروض التي تتلقاها الجامعة بالدفع عبر الشيكات المصرفية باللولار، لافتاً إلى أنَّ "جميع هذه الشركات تجني الأرباح عبر "الفريش"، فلماذا دفع المبالغ المترتّبة عليها لجامعة الوطن باللولار؟" قائلا نحن نحترم هذه الشركات واداراتها ونقدر قصص النجاح فيها لكن الجامعة اللبنانية تحتاج الى الاموال ايضا" .

وختمَ أبو فاعور: "هذا الامر لا يتوجب التهاون فيه، وما دمنا نريد عاماً دراسياً طبيعياً، فعلينا اتخاذ إجراءات لتسديد هذه المبالغ للجامعة اللبنانية، خصوصاً وأنَّ هناك حالة من عدم اليقين من رئاسة الجامعة لما قد يحلّ بالعام الدراسي المقبل"، متسائلاً عن "مدى حجم الكارثة الاكاديمية والثقافية والتربوية ما إذا توّقف 80  ألف طالب عن دراستهم؟، واللقاء الديمقراطي  سيستمر باتصالاته مع كل الوزراء المعنييّن، ولكن هذه المسألة تحتاج لعلاج سريع ولا يمكن التساوم بها على الإطلاق".

 

 

طاولة نقاش حول "قانون حق الوصول الى المعلومات" في جبيل

المركزية - نظّمت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، ضمن اطار مشروع "المشاركة المدنية والوصول إلى المعلومات: نحو شباب أكثر اطلاعًا وأكثر انخراطًا"، طاولة مستديرة جديدة لتبادل الآراء والخبرات بشأن تطبيق قانون حق في الوصول إلى المعلومات في لبنان، وذلك في المركز الدولي لعلوم الانسان في جبيل، يوم السبت 20 آب 2022.

وشارك في طاولة النقاش شباب وشابات من 18 إلى 35 عامًا من محافظة جبل لبنان، إضافة الى ممثلين عن مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني المحلي في محافظة جبل لبنان، وفريق عمل LFPCP.

افتتح طاولة النقاش، الممولة من وزارة الخارجية الأميركية، مدير LFPCP المحامي ربيع قيس شارحًا الهدف من المشروع، الدراسات التي اُعدّت حتى الان، الدورات التدريبية التي أُقيمت، كما تحدث عن القانون نفسه وأهمية تطبيقه والاستفادة منه كبداية ضرورة لمكافحة الفساد في لبنان، بدوره تحدث رئيس المؤسسة الدكتور أنطوان مسرة عن القانون من الناحية القانونية والعملية والأهمية القسوة في تطبيقه إن كان في البلديات الصغيرة او الكبيرة او حتى في دوائر الدولة.

ثم عرضت مديرة البرامج في المؤسسة ماريبيل طربيه البحث الذي أعدّ من خلال عملية مسح وتقييم لقانون "حقّ الوصول إلى المعلومات في لبنان" الذي جرى في ثلاث مناطق من محافظة لبنان الشمال، وثلاث مناطق من محافظة جبل لبنان، كما تم عرض مخرجات وتوصيات عملية المسح والتقييم للقانون.

ومن بعدها تم تبادل الآراء والخبرات بشأن القانون وكيفية تطبيقه والملاحظات عليه بين المشاركين، كما تم تقديم اقتراحات عملية من قبل المشاركين انطلاقًا من خبراتهم وتجاربهم السابقة بتطبيق هذا القانون.

 

إطلاق مشروع محو الأمية الرقمية في لبنان

وطنية- أطلقت "الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب"، بالتعاون مع شركة Meta، مشروع "محو الأمية الرقمية في لبنان"، خلال حفل أقامته في مبنى Beirut Digital District في بيروت، في حضور محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ومهتمين.

اللقيس 

استهل الحفل بعرض موجز عن البرنامج، وتحدث مؤسس الجمعية الدكتور رامي اللقيس عن أهمية تنفيذ مشروع رقمي وتحديدا في بعلبك الهرمل، مشيرا إلى "استحالة أن نغض أبصارنا عن الثورة التكنولوجية التي نعيش داخلها، كما باتت مواقع التواصل الإجتماعي في صلب حياتنا اليومية ووسيلة أساسية للتواصل مع محيطنا القريب والبعيد، ولكن لهذا النوع من التواصل أيضا أصوله ومحدداته ومهاراته وآدابه، وذلك كي نعزز أولاً حماية خصوصياتنا، بالتالي لبناء علاقات سليمة، منتجة وفعالة". 

 وأضاف: "تجربتنا مع Meta  اليوم تهدف إلى إشراك مئات الشباب بشكل مباشر، وبيئتهم المحيطة بصورة غير مباشرة، في حماية أنفسهم وتعزيز الوعي لديهم بالبيئة الرقمية وكيفية استخدامها والتحكم بها". 

 وتمنى اللقيس أن"تتمكن الجمعية من تعزيز مبادراتها مع Meta  وتنفيذ المزيد من المشاريع الرقمية". 

 حمد 

وبدورها ممثلة شركة  Meta، ومسؤولة السياسات العامة في الشرق الأوسط فيدا حمد اكدت التزام الشركة "ببناء مجتمع رقمي آمن وصحي وداعم في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر السعي نحو ضمان اكتساب الأفراد للمهارات وحصولهم على الدعم الذي يحتاجونه من أجل بناء علاقات صحية، البقاء آمنين، تحقيق المزيد من الرفاهية، بناء المرونة، التواصل عبر الثقافات المتنوعة، احترام الأخرين، القيادة بتعاطف والتفكير النقدي حول مساعداتهم في المجتمع. لذلك أطلقنا برامج محو الأمية الرقمية والسلامة عبر الإنترنت للبالغين، وتم تصميم البرنامج كمنهج دراسي كامل في بيئات التعلّم الافتراضية والشخصية". 

 خضر

وشدد المحافظ خضر على "أهمية التكنولوجيا الرقمية في حياتنا اليومية والعملية، لذا ينبغي إيلائها الاهتمام اللائق، مع تبيان تلازم اكتساب المهارات مع الاستخدام الآمن لحماية مجتمعنا وشبابنا والجيل الصاعد". 

 وتوجه بالشكر إلى  شركة Meta والجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب على "إيلائهما القضايا المعرفية الاهتمام الملموس في مشاريعهما، ودعمهما الدائم لمسيرة الإنماء في بعلبك الهرمل".

 ينفذ البرنامج في محافظة بعلبك الهرمل، ويشمل تدريب أكثر من 2000 مستفيد إلى جانب قيادة حملات التوعية. ويتضمن خمس وحدات تعليمية: الخصوصية، الأمان ، تجنب الإحتيال، محو الأمية الإعلامية، المواطنة الرقمية، والعلاقات الصحية. تهدف كل وحدة إلى تعليم المستفيدين مهارات التفاعل مع الأخرين في المجتمعات عبر الإنترنت بطريقة إيجابية وآمنة.

 

سهرة فنية لـ" LIVE LOVE MAZBOUD" في مزبود والقعقور شددت على دور الشباب في صناعة  القرار

وطنية - نظمت شبيبة "Live Love Mazboud " سهرة بعنوان: "فن وعود"، في حديقة الشميس في بلدة مزبود، في حضور النائبة حليمة القعقور، رئيس بلدية دلهون علي ابو علي وأعضاء من المجلس البلدي، عضو مجلس بلدية مزبود محمد أحمد شحادة ممثلا رئيس البلدية المهندس حسين حبنجر واعضاء من المجلس البلدي، رئيس اللقاء الوطني في اقليم الخروب سمير منصور، مدير مجمع اقليم الخروب للرعاية والتنمية – دار الأيتام الإسلامية محمد حمية، مختار مزبود محمد خضر سيف الدين وأندية وجمعيات واهالي.

شحادة

استهلت السهرة بالوقوف دقيقة صمت، حدادا على روح ابن البلدة الشاب محمد فهمي عبد الله، تلاها النشيد الوطني وكلمة ترحيب باسم الشبيبة. ثم القى محمد شحادة كلمة البلدية، رحب فيها بالحضور، ولفت الى ان "بلدة مزبود، بلدة المحبة والتعاون والتلاقي"، ورأى أن "دعم البلدية لمثل هذه النشاطات من شأنها ان تعمم التعاون والتضامن بين الشباب لخدمة بلدتهم"، واكد "العمل وبذل الجهود لرفع شأن مزبود وتنميتها والنهوض بها".

القعقور

بدورها، نوهت النائبة القعقور بدور الشبيبة، واصفة اياهم بالأبطال، وقالت: "هؤلاء الشباب تم اقصاؤهم من نظام سياسي ولم يؤمنوا بوجودهم"، مشددة على "أهمية دور الشباب والشابات في صناعة المستقبل واتخاذ القرار"، وشكرت الحضور على "هذه اللفتة والمشاركة الجماعية في نشر الفرح والسعادة".

واذ لفتت الى "اهتمام الشبيبة بالنشاطات الثقافية والبيئية"، اكدت "اهمية موقع  النشاط في حديقة عامة حولت الى مساحة للحوار"، ودعت الى "التفكير وعدم الاختلاف والخوف، لان الاختلاف والتنوع هو اساس التقدم والتطور والتنمية"، واعتبرت ان "ما نخاف منه هو القمع، تحت مسميات عدة"، وشددت على "اهيمة احترام الاختلاف والتنوع في المجتمع، لكي نتمكن من ادارة وطننا المتنوع. فإدارة التنوع والاختلاف، سمة من سمات لبنان ومزبود والشباب"، واعربت عن سرورها "لوجودي في نشاط تديره مجموعة من الشباب ضمن مساحة حوار".

ثم تسلمت القعقور درعا تقديرة عربون وفاء.

وتخلل السهرة لوحة راقصة قدمتها "فرقة الانوار للفنون الشعبية"، وتوقيع كتاب جوري يونس وسهرة فنية، ومعرضا للأشغال اليدوية والتراثية.

 

متعاقدو الاساسي: ما تقوم به مفوضية اللاجئين مرفوض

المركزية - أشارت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في بيان، الى ان "بعد تداول خبر توجه مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة لفرض دمج الطلاب السوريين بدوام قبل الظهر مع الطلاب اللبنانيين، والردود الرسمية على هذا الخبر، التي جاءت على لسان رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس لجنة التربية حسن مراد ووزير التربية عباس الحلبي المؤكدة على التصدي لهذه المساومة، يهم اللجنة الفاعلة التأكيد على ان ما تقوم به المفوضية مرفوض جملة وتفصيلا وهو تعد على سيادة لبنان التربوية، وفيه من الاستكبار ما سيقلب كوادر القطاع التربوي باكمله على كل من يحاول رمي قطاعنا التعليمي بالضربة القاضية، مقابل حفنة من المال". 

أضاف البيان: "فمدارسنا الرسمية تعاني الامرين، وكلفتها التشغيلية تنازع حد ابقاء تلاميذنا بلا كهرباء وبلا قرطاسية وبلا المستلزمات الضرورية وبلا عمال نظافة وبلا اساتذة... 

في حين، وفرت اليونيسف الدعم لطلاب السوريين في دوام بعد الظهر حد ان دفعت لكل تلميذ مبلغ ٢٠ دولارا شهريا كمصروف خاص له... فكيف للامم المتحدة ان تنصف اللاجئين على ارض لبنان وتعصف بالتلاميذ اللبنانيين؟! وبدلا من توفير الدعم لطلاب البلد الام، تقوم بمساومة على جعل مدارسنا محشوة بما يفوق قدرتها الاستيعابية مما سيضرب الدوامين، ويطيح بأسس الرسالة التعليمية المرجوة!" 

وتابع: "عليه، تأمل اللجنة الفاعلة الممثلة برئيستها نسرين شاهين ان يكون الرد من قبل المسؤولين اللبنانيين اكثر حسما، وعدم تداول الرد في سياق مواجهتهم لقرار الامم المتحدة، بل اقفال الابواب على اي عروضات استغلالية تقدمها مفوضية الامم المتحدة، فعرضهم غير قابل للنقاش. 

نحن البلد الام، ونحن من فتحنا ابوابنا قبل قلوبنا للاجئين، اما هم فإكتفوا بدفع المال لأزمات لهم فيها اكثر مما لنا". 

وختم: "فما على الامم الا تحمل مسؤولياتها بتأمين تكلفة تعليم اللاجئين بدوام بعد الظهر، مع دفع الدعم ذاته للتلاميذ اللبنانيين بدوامهم قبل الظهر، لاننا نحن من نضع الشروط في بلدنا وفي مدارسنا، والا، فليحتفظوا باموالهم وليفتحوا ابواب المدارس في دول تعطي من جيبها ولا تعطي من قلبها، وليفتح الملف على مصراعيه، لاننا في سيادتنا التربوية سنواجه الجميع ولن نرحم كل من سيساوم". 

 

 

التكنولوجيا والتعليم بين السلبي والإيجابي

الديار ــ في أقل من دقيقة وعلى بعد مسافة شاشة, تستحضر كل المعلومات من حول العالم في كل فكرة أو موضوع يخطر لك بإحاطة تامة بكل التفاصيل. إنها التكنولوجيا التي فتحت أفق الإدراك والوصول إلى المعلومة فتحققت القرية الكونية من خلال تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل اللا معدودة التي توفر عليك الوقت والجهد معا وتستحضر طلبك بكبسة زر.

لقد طال التطور التكنولوجي كل القطاعات، إن في الطب، الصحة، الإقتصاد، الاعمال، السياحة، وحتى الأمن وغيرها، فلم تترك الثورة التكنولوجية وجها من وجوه الحياة إلّا واخترقته، وطورته، وأثرت فيه نتائجا وتحديثا. وفتحت أفقا لا محدودة. ولكننا في هذه المقالة سنلقي الضوء على أثر التكنولوجيا على التعليم.

اتجهت المدارس قبل جائحة كورونا إلى دمج التكنولوجيا بالتعليم عن طريق استخدام الحواسيب بدل الكتب في بعضها، واستقدام وسائل الإيضاح الإلكترونية والألواح الذكية المبرمجة لتقدم المعلومة بقالب شيّق سمعي مرئي يشدّ انتباه التلاميذ ويفتح أفقا واحتمالات في نفس اللحظة لتقديم المعلومة بأمثلة وتفاصيل إضافية.

وأما خلال جاىحة كورونا فقد فرض التعليم عن بعد نفسه واقعا في كل العالم، وتمت الإستعانة بالمنصّات التعليمية. فاستخدمتها المدارس لخلق الصفوف التعليمية الإلكترونية، وفتحتها للتعليم المباشر والمسجل في الوقت عينه.وقد لجات المدارس إلى تحويل محتوى المناهج إلى محتوى إلكتروني يتناسب مع التعليم عن بعد،. واللافت أنه وبسبب إيجابيات هذا النوع من التعليم عمدت المدارس والجامعات إلى إبقائه رديفا للتعليم الحضوري .

إيجابيات التكنولوجيا

أبرز إيجابيات التكنولوجيا على التعليم:

- سهولة الوصول إلى المعلومات عن طريق استخدام الإنترنت للبحث والمعرفة، وتأمين كمية ضخمة من المعلومات التي تخدم كل تفاصيل البحث.

- عامل جذب للمتعلمين الذين يدمنون وسائل التكنولوجيا للتواصل أو اللعب أو الإكتشاف وبهذا يستخدمونها بهدف التعلم.

- تأمين وسائل إيضاح سمعية بصرية تزيد من نسبة فهم المعلومات وتثبيتها والتفكر فيها.

- إمكانية حفظ الدروس على منصات التعليم بحيث يتم مراجعة الشرح حتى بعد أن ينتهي الأستاذ من تقديمه، وهذا ا يسهّل وصول الشرح للتلميذ المتغيّب.

- التقليل من استخدام الدفاتر والورق إن الشرح أو حتى الفروض أحيانا ما يجعل تتبع تقدم التلميذ والتزامه موثقا ومتابعا بدقة.

-حل سريع للتطبيق عند اي طارئ يُمَكن المدارس او الجامعات للإنتقال إلى التعليم عن بُعد دون جهد أو إرباك.

- يضمن عدم فقدان الدروس والمعلومات في الصفوف وغلى المنصات، كما كان يحدث في حالة الورق من ناحية التحجج بفقدانها,فكل شيء موثق وموجود.

- ضمان انتظام التلاميذ لناحية تحديد الأوقات والإلتزام بتقديم الفروض والتسميعات في وقتها.

- سهولة التعلّم عبرها لذوي الإحتياجات الخاصة، أو المصابين بتوعكات تمنعهم من الحضور إلى مدارسهم، حتى أنها تؤمن متابعة التدريس للمضطرين للسفر.

- تعطي التلميذ هامشا للتطور والتفوق مرات حتى على استاذ المادة، من خلال نهمه للمزيد مما يحثّه على الإستنتاج والتعلم أكثر وفتح آفاق نقاش مفيد.

سلبيات التكنولوجيا

أما من سلبيات التكنولوجيا على التعليم:

- إحتماليات الغش المفتوح إذ مجرد وجود الإنترنت، يسهل للتلميذ عبر الاجهزة الإلكترونية أن يبحث ويجد المعلومات ويجيب دون جهد. ولذا فقدعمدت المدارس إلى تشديد المراقبة وخلق توقيت محدد لنماذج أسئلة تقلل من هذه الإحتمالية.

- غياب التفاعل الصفّي أحيانا ليصبح التفاعل بين التلميذ والحاسوب والعالم الإفتراضي وخاصة في التعلم عن بُعد.

- فقدان التواصل الورقي والكتابي وتدهور الخط الكتابي والشغف الذي يخلقه القلم والورقة. - إمكانية توقف «السيرفيرات» وخرابها، ما يوقف كامل العملية لحين إصلاحها. ففي بلادنا ونموذجنا الإقتصادي يتعثر المتعلمون بسرعة الإنترنت، أو غيابها، بوجود الكهرباء، أو غيابها وبالوصول إلى الحواسيب المتطورة أو الإكتفاء بالمتوفر.

- المبالغ الباهظة التي تدفعها المؤسسات التعليمية لاستئجار المنصات لتوفير الشرح غير المتقطّع وتحويل المناهج مما هي عليه إلى مناهج ومحتوى تناسب الواقع الإلكتروني.

ما تم ذكره هو بعض إيجابيات وسلبيات التكنولوجيا، ولعل المهم فيها أنها ملحة، ولا مجال لعدم استخدامها. فالعالم في كل جوانب الحياة يسير قدما نحو التطور التكنولوجي ومكننة كل القطاعات.ولذا يبقى الأجدى وجود العقل المستنير في الوزارات والمدارس والجامعات لتمكين الطلاب من الإستفادة من الإيجابيات والإكثار منها وتفادي السلبيات بالوسائل المتاحة والمبتكرة. فبالنهاية، إن العقل الإنساني هو من اخترع التكنولوجيا، وبقدرات العقل والعصف الفكري نستطيع أن نستفيد من كل إيجابي ونقلل السلبيات إلى معدلاتها الدنيا. 

 

على أبواب العام الدراسي: حركة ضعيفة في المكتبات وغموض يكتنف بدء التعليم

قاسم بكري  ـ فلسطين ـ عرب 48 ــ أيام قليلة تفصل طلاب المدارس عن مقاعدهم الدراسية، ويبدو أن حالة الغموض التي تكتنف مصير افتتاح السنة الدراسية تنعكس على استعدادات الطلاب لاستقبال العام الدراسي الجديد، إذ يبدو من خلال الجولة التي قام بها "عرب 48" في عدد من المكتبات في مدينة الناصرة وقرية كفر كنا، أن تلويح نقابة المعلمين بالإضراب والتهديد بعدم افتتاح العام الدراسي الجديد تتسبب بتأخير الحركة الشرائية للوازم المدرسية من كتب ودفاتر وقرطاسية وحقائب وغير ذلك.

يؤكد أصحاب المكتبات أنه في مثل هذا الوقت من كل عام أي في الأسبوعين الأخيرين قبل افتتاح العام الدراسي كان ينبغي للحركة التجارية أن تكون في ذروتها، ويكثر فيها الإقبال على شراء اللوازم المدرسية، وعادة ما تعزز المكتبات من طواقم العاملين فيها بسبب الضغط والأعداد الكبيرة من العائلات التي تصل بمجموعات لشراء ما ينقصها من لوازم مدرسية وحقائب، إلا أنه حتى اليوم لا زالت هذه الحركة ضعيفة في المكتبات التي لا تستقبل سوى أفرادا لا يتعدى عددهم أصابع اليد الواحدة.

وفي رده على سؤال "عرب 48" حول غياب الحركة التجارية النشطة، قال صاحب "مكتبة العين" في مدينة الناصرة، حسام رزق، الذي كانت مكتبته خالية تماما من الزبائن لدى زيارتنا له، إنه "على ما يبدو أن العائلات ما زالت منشغلة بأجواء الرحلات والمتعة في الخارج، ولم تبلغ الحركة الشرائية ذروتها".

وأضاف أنه "على الرغم من أن رحلة الاستجمام إلى الخارج تكلف الأهل أضعاف ثمن الحقيبة المدرسية وأقساط تعليم أولادهم طيلة العام الدراسي إلا أنهم يرفضون التخلي عنها. لا أقول ذلك على سبيل النقد، وإنما ردا على ظاهرة التذمر السائدة لدى الأهالي والادعاء بأن أسعار الكتب مرتفعة".

وأكد أن "معظم الأهالي يكررون هذه العبارة بأن الكتب غالية دون معرفة بالموضوع. والحقيقة هي أن سعر الحقيبة المدرسية كأي سلعة أخرى في السوق متوفرة بجودة عالية وبجودة أقل، وهناك مساحة واسعة للاختيار بين ما هو باهظ الثمن وبين ما هو أقل ثمنا وجودة، باستثناء الكتب المدرسية التي لها تسعيرة موحّدة في كل المكتبات تقريبا بتفاوت ربما بسيط بين مكتبة وأخرى".

وختم رزق بالقول إن "تجهيز طالب في الصف الأول لا يتعدى مبلغ 600 شيكل، وطالب في الصف الثاني يزيد عن هذا المبلغ بحوالي 70 - 100 شيكل إضافية، وتكون الدالة تصاعدية كلما تقدم الطالب صفا إلى الأعلى لغاية الصف العاشر، حينها لا يعود يحتاج المزيد من الكتب بل إنها تخدمه على امتداد المرحلة الثانوية لغاية الصف الثاني عشر".

وعن الحقيبة المدرسية كان لـ"عرب 48" زيارة لمحلات أبو جابر للحقائب على أنواعها، تحدثنا خلالها مع صاحب المحل الواقع على الشارع الرئيسي في مدينة الناصرة، عدنان أبو جابر، والذي أكد أنه "من المفارقات أن الطلب يزداد على حقائب السفر بالدرجة الأولى، وحتى في موسم العيد، في الماضي كان يكثر الطلب على محفظة النقود ومحفظة الإكسسوارات للفتيات، لكن هذه المعادلة تغيّرت في السنوات الأخيرة وأصبح الإقبال الأكبر على حقائب السفر بينما تكدّست المحفظات وحقائب النقود على الرفوف".

أما عن حقيبة الطالب، فقال أبو جابر إن "الحركة الشرائية بدأت ولكن بـ'القطّارة' أي بوتيرة ضعيفة حتى الآن"، مشيرا إلى أن "الأطفال (صفوف البستان والابتدائية) يحبّون شراء الحقائب من الماركات المعروفة والتي تحمل صور 'أبطالهم' من الشخصيات الكرتونية التي يشاهدونها ويتابعونها عبر البرامج المختلفة، ويتراوح ثمن حقيبة الطالب الابتدائي ما بين 50 - 150 شيكلا، وهناك الحقائب الفاخرة التي تضم رزمة كاملة تشمل عربة لحمل الحقيبة بالإضافة إلى مقلمة ومطرة مياه وعلبة للتزود بالطعام يصل ثمنها إلى 300 شيكل".

وعن الحالة الاقتصادية للأهل وما إذا كانت هناك مظاهر للضائقة المالية العامة في البلاد، قال أبو جابر إنه "نشعر من خلال استفسارات الأهل وطريقة الدفع بأن هناك أزمة، لكن على الرغم من ذلك فإن الأهل يحبون أن يروا الفرحة على وجوه أبنائهم وإن كان معظم الأولاد يفضلون العطلة على التعلم في المدرسة، لذلك فإنهم يهتمون بأن يوفروا لهم كل احتياجاتهم للسعادة بها". أما الكبار (طلاب الثانوية) فيقول أبو جابر "إنهم لا يحتاجون الأهل لدى اختيارهم الحقيبة، وهم عادة ما يختارون الماركات ذات الجودة الفاخرة". وأعرب أبو جابر عن أمله بأن تنشط الحركة التجارية في الأيام العشرة الأخيرة التي تسبق افتتاح السنة الدراسية.

وقال المسؤول في مكتبة "القلم" في كفر كنا، عامر خطيب، لـ"عرب 48" إن "موسم الأعراس، وموسم الرحلات، وعيد الأضحى المبارك، مناسبات جاءت متزامنة مع افتتاح السنة الدراسية، أضف إلى ذلك المصير المجهول الذي يكتنف افتتاح السنة الدراسية والتلويح بالإضراب.. هذه العوامل مجتمعة معا تسببت بتأخير الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، فالحال في كفر كنا لا يختلف عما هو عليه في الناصرة، والإقبال على شراء الكتب والحقيبة المدرسية لم يبدأ بالتحرك نحو الذروة".د

وأضاف خطيب أنه "في مثل هذه الأيام من السنوات الماضية، كان موسم الاستعدادات لافتتاح السنة الدراسية في ذروته، ونحن في الواقع لا نستطيع أن نحدد بالضبط الأسباب لهذا التأخير، ربما يكون أحد الأسباب التي ذكرتها في السابق وهي تزامن المناسبات معا أو ربما الوضع الاقتصادي الصعب للعائلات يلعب دورا في هذا التأخير".

وعن أسعار الكتب والدفاتر، أكد خطيب أنها "ارتفعت بصورة طفيفة جدا وليس بالحد الذي يجعل الأهل يعزفون عن شراء الكتب والدفاتر ولوازم أبنائهم. نحرص كما في كل عام على منح كل التسهيلات الممكنة للعائلات، ونسعى بكل جهد للتوفير من ميزانيتهم المخصصة لهذا الهدف".

وقال مدير مخزن لبيع الكتب المدرسية بالجملة في كفر كنا، عامر زريقي، لـ"عرب 48" إن "المكتبات استعدّت، حتى الآن، بشكل جيد وتتوفر فيها كل الكتب المطلوبة لكل المراحل التعليمية، لكن منسوب البيع في المكتبات لا يزال ضعيفا جدا والموسم لم يبدأ بعد باستثناء قلة من أصحاب المكتبات الذين يرون بأن الحركة لديهم بدأت تنشط، لكن مقارنة مع الفترة من العام الماضي فإن الحركة تعتبر بطيئة جدا".

وعزا زريقي ضعف الحركة الشرائية إلى "المفاوضات بين وزارة المالية ونقابة المعلمين، والتي يظهر حتى الآن أنها وصلت إلى طريق مسدود، والاعتقاد السائد لدى الكثيرين بأن السنة الدراسية لن تفتتح في موعدها، لذلك سيكون لديهم متسعا من الوقت للاستعداد ربما بعد تقاضيهم رواتب الشهر المقبل، كي لا يدخلوا في أزمة خانقة، وقد يكونوا قد اعتادوا على هذه الأزمات، ففي السنة الماضية كانت أزمة كورونا سببا في تأخير افتتاح السنة الدراسية ليأتي التلويح بالإضراب هذا العام ويحدث أزمة جديدة".

ولم يكن رأي صاحب "مركز شام للكتاب"، أحمد خطيب، مخالفا لما تحدث عنه سابقوه لـ"عرب 48"، لكنه اختار، كما قال، أن يمنح تسهيلات للعائلات الفقيرة وكثيرة الأولاد في هذا المركز القائم في كفر كنا منذ نحو 25 عاما، ويستقطب زبائنه من أقصى شمال البلاد إلى أواسط البلاد، وهو يحتفظ بقوائم الكتب المطلوبة للطلاب في كل بلدة وكل مدرسة عربية، ولذلك "لا حاجة لأن يصل إلينا الطلاب مع قائمة الكتب فالقوائم متوفرة لدينا وبأفضل الأسعار".

وأضاف أنه "من المفارقات أن الكتب التي تتم طباعتها في دور النشر والمطابع التي يملكها اليهود ككتب البيئة والجغرافية والبيولوجيا وغيرها قد انخفض سعرها هذا العام بنحو 15%، وفي مقابل ذلك ارتفع ثمن الكتب التي تطبع في دور النشر والمطابع العربية بنحو 17%، ولا أحد يعرف ما السبب".

وختم خطيب بالقول إنه "نقدّر بأن العائلات التي استعدت للعام الدراسي لا تتجاوز حاجز 30%، إذ في ساعات النهار والمساء نلاحظ حركة نشطة إلى حد ما، وليس كما هو في كل عام، ونأمل بأن يأتي الفرج في الأيام الأخيرة التي تسبق افتتاح العام الدراسي الجديد".

 

 

مدارس الفلبين اعادت فتح أبوابها أمام التلاميذ بعد إغلاق استمرّ عامين

وطنية - سلك ملايين الأطفال في الفلبين اليوم، طريق المدرسة مجدّدًا للمرة الأولى بعد أزمة وباء كوفيد-19، بحسب ما افادت وكالة "فرانس برس".

والفلبين هي من بين آخر الدول في العالم التي استأنفت الدروس بدوام كامل وحضوريًا، بعد الإغلاق الطويل للصفوف الذي أثار الخشية من تفاقم وضع قطاع التعليم في البلاد الذي يشهد أزمة أصلًا.

بعد إغلاق المؤسسات المدرسية في الفلبين، وُضع برنامج تعليم يرتكز على دروس مطبوعة إضافة إلى أخرى يتمّ بثّها على التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي.

قبل إعادة فتح المدارس، كثّفت الحكومة حملة التلقيح ضد كوفيد وأعلنت أنها ستجعل وسائل النقل مجانية لجميع التلاميذ حتى نهاية العام.

وخصصت الحكومة السبت مبالغ مالية للتلاميذ وأهاليهم لمساعدتهم في نفقاتهم، ما خلق حالة الفوضى أمام مراكز توزيع المساعدات.