التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 27-6-2022

الحلبي يشكر المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية

غرد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي عبر حسابه على "تويتر": "أحيي المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية من جيش وقوى امن داخلي. تؤدي هذه المؤسسات دوراً اساسياً في حماية مراكز الامتحانات ونقل الاسئلة. سلام لهم عناصر وضباطا وقيادة لما يقدموه خدمة للتعليم والأجيال الى جانب مهماتهم في الامن والدفاع عن الوطن".

الجامعة اللبنانية بين ضرورة العودة إلى التعليم الحضوري وإلزامية تأمين مقوماته

بوابة التربية- كتب دكتور زاهر عبد الخالق*: بفضل عزيمة قلّ نظيرها، أنقذ أساتذة وموظفو الجامعة اللبنانية الأعوام الجامعية الثلاثة الأخيرة؛ أعوام قاسية تخللتها اضطرابات أمنية وحجر صحي، وصولاً” إلى الانهيار الاقتصادي ونتائجه الكارثية.

طيلة هذه السنوات العجاف، كرّس أهل الجامعة كل جهودهم وأساليب الصمود للاستمرار حتى استنفذوها. وفي هذا السياق، أتى التعليم من بعد – أونلاين مع التشدد بإجراء الامتحانات حضورياً، رغم الصعوبات اللوجستية والمادية والمخاطر الصحيّة، بهدف المحافظة على معايير الجودة في التعليم والتقييم.

طيلة هذه الفترة، لم يستكن العمل النقابي في الجامعة اللبنانية، وذكّرت الهيئة التنفيذية ومجلس المندوبين بشتى الوسائل المسؤول بواجباته تجاه المؤسسة الوطنية “الوحيدة” للتعليم العالي، وأكاد أقول “اليتيمة” من دون رعاية كفيل. واستفحل الإهمال المزمن والمتعمد بذريعة الفراغ الحكومي أو تصريف الأعمال، وتكرر على شكل “حنكة سمجة” أو “شطارة” باتت مكشوفة للعيان، تارة بمشروع قانون معجل مكرر، يُعد ولا يُدرج على أي جلسة، أو بمرسوم لا يُقر، بالإضافة إلى وعود وعهود يتم نكثها بعد الاتفاق عليها، وتأتي حصيلة تحركات واعتصامات أو إضراب أو “توقف قسري”، كما حصل مؤخرًا. فمن يخرجنا من هذه الحلقة المفرغة التي تتمحور حول انعدام الثقة بأهل الحل والربط في الجمهورية اللبنانية؟

منذ بداية العام الدراسي الحالي، عادت سائر المؤسسات التربوية بكافة مراحلها إلى التعليم الحضوري، أو أقله التعليم المدمج (حضوري + أونلاين)، بسبب خصوصية المقررات الإجرائية والأعمال التطبيقية والمخبرية وغيرها. وهذا الأمر تدركه رئاسة الجامعة اللبنانية وممثلي أساتذتها، وأشاروا إليه مرات عديدة. ومع ذلك، حذّر رئيس الجامعة اللبنانية أ. د. بدران، عن معرفة ودراية، من أنّ هذه العودة على أهميتها هي رهن تأمين المقومات الضرورية للعام الجامعي 2022-2023. فكيف لميزانية تقلصت من 270 مليون دولار إلى حوالي 14 مليون دولار، ولم تتم زيادتها لغايته، أن تؤمّن الكلفة التشغيلية للمجمعات والفروع، وشراء محروقات المولدات وتسديد الزيادات على بدلات النقل، إلخ؟

ومن جهة أخرى، فقد الأستاذ المتعاقد، الذي يقبض بدل ساعاته “كل سنة مرة”، قدرته على الالتزام بالتعليم الحضوري مع أجر ساعة يتراوح ما بين 60 إلى 100 ألف ليرة لبنانية وغياب مطلق للتأمينات الصحيّة والاستشفائية. وبات المتعاقد – المتفرغ ومن هو في الملاك يعاني أيضًا مصيرًا بائسًا مع راتب شهري لا يتخطى المئتي دولار كمعدل وسطي. وما يفاقم الأمر سوءًا تدهور تقديمات وخدمات صندوق تعاضد الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية إلى حدود العجز عن تأمين فاتورة الدواء والاستشفاء. كما لم تعد قيمة المنح التعليمية تغطي شيئًا يذكر من الأقساط وتوابعها من نقل وكتب، الخ. والموظف والمدرب والطالب يعانون بدورهم الأمَرّين.

إنّ الجامعة اللبنانية التي مُنيت مُؤخرًا بنكسة متعددة الارتدادات بسبب عدم زيادة موازنتها بالشكل المطلوب، وعدم إقرار ملفاتها الحيوية والأساسية في جلسات مجلس الوزراء (تعيين عمداء، إقرار ملف التفرغ، إدخال الأساتذة المستوفي الشروط للملاك، وملف المدربين) ترزح اليوم تحت شتى أنواع المعاناة. وهي لن تستطيع تحقيق ذاتها وتأدية رسالتها من دون تأمين الاستقرار الوظيفي لأساتذتها وموظفيها ومن دون الدعم اللوجستي والمادي لأهلها.

لم يعد الوضع يحتمل وعودًا “عرقوبية” إضافية، أو أية وعود “فارهة” و”فارغة” من ناحيتي المضمون واحتمالية التطبيق. بات الوضع هشًّا على جميع الصعد. فمشروع العودة إلى التعليم الحضوري يتطلب حتمًا رؤية طموحة، وقبل أي شيء خطة مرسومة بعناية تتحلى بالواقعية، وقابلة للتنفيذ.

يُعبّر الأساتذة اليوم في جلساتهم النقابية وعلى مواقع التواصل عن هواجسهم وعن خوفهم على مصيرهم ومصير جامعتهم. ويجيبون سلفًا جميع من سيحاول ثنيهم عن مطالبهم و”تمرير” أي قرار لعودة غير محسوبة العواقب، باستعمال الإقناع بواسطة القيم وحجج “التضحية” و”الرسالة” التعليمية، مرددين المقولة المعروفة:

On ne vit pas seulement d’amour et d’eau fraiche.

ليس بالحب ولا بالماء العذب فقط يحيا الإنسان.

 *أستاذ جامعي – أمين سر مجلس المندوبين – رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية.

متى: دائرة الجامعة اللبنانية خزان مصلحة الطلاب

وطنية - نظمته دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة الطلاب في حزب القوات اللبنانية، عشاء في منتزه The Pine Yard - مار موسى - المتن. حضره عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب  نزيه متى، أمين عام حزب القوات إميل مكرزل، الأمين العام المساعد لشؤون المصالح نبيل أبو جودة، معاون الأمين العام لشؤون الانتخابات جاد دميان، وعدد من أعضاء المجلس المركزي، إضافة  لرؤساء المصالح ومكاتبها.

متى
وكان العشاء بمثابة لقاء للطلاب في خلايا "القوات" الحالية في كليات الجامعة اللبنانية، وقدامى اعضاء الخلايا ودائرة الجامعة اللبنانية. وألقى متى كلمة شدد فيها على أن الشعار الذي رفعه: "ان النائب الناجح من الشعب وإلى الشعب يعود"، ينطبق على كل فرد في المجتمع مهما تغير دوره أو مهنته. ولفت متى إلى أنه يوم كان رئيسا لمصلحة المهندسين، كان يعود دائما إلى "مصلحة الطلاب وتحديدا دائرة الجامعة اللبنانية التي تعتبر خزان المصلحة، لما قدمته من جهد ودعم عند كل استحقاق".

كما سلط الضوء على ما "يتميز به حزب "القوات" من إمكانات وطاقات بشرية، خاصة في مصلحة الطلاب وفي مختلف المصالح التي يتولى فيها أشخاص مسؤوليات صعبة، لكن صعوبتها تزول ويتحقق النجاح فيها بالإرادة والعمل الدؤوب والالتزام".

مكرزل
بعده ألقى مكرزل كلمة أشار فيها إلى أهمية دور الطلاب في الحياة الحزبية والسياسية، وما يملكونه من فكر ثوري وعمل جماعي". وشدد على مبدأ العطاء ضمن الحزب واعتبار كافة المناصب تحت سقف العمل في الشأن العام وخدمة المصلحة العامة، باعتبار الطموح مشروع لكل إنسان لأجل خدمة قضية معينة".

واستذكر مكرزل "حقبة النضال العلني في زمن الوصاية"، وتحديدا بمواكبته "الرفيق الشهيد رمزي عيراني في مصلحة الطلاب والمخاوف التي لاحقتهم، لكن التعاون بين الجميع كان سر النجاح والتقدم".

ولفت إلى ضرورة "امتلاكنا مضمونا صلبا يوازي إخراجا عصريا ملازما للجيل الجديد، فيكون حزب "القوات" منصة مشتركة لهؤلاء لممارسة الحرية والديمقراطية بكل أفكارها".

عماد
كما ألقى رئيس دائرة الجامعة اللبنانية عبدو عماد كلمة رحب فيها بالجميع، وتوجه بالتهاني للنائب متى لتوليه المسؤولية التشريعية في مجلس النواب، كما هنأ مكرزل ودميان لتوليهما المنصبين الحزبيين الجديدين.

كما تحدث عماد عن "دور الخلايا في كلياتهم في السنوات الأخيرة، وقد وضع فيها الطلاب كامل جهودهم في خدمة زملائهم في الجامعة سواء في الشؤون الإدارية أو الأكاديمية".

واضاف أنه "مع مثابرة طلاب "القوات"، تبقى دائرة الجامعة اللبنانية صامدة ومستمرة في قضيتها الدائمة منذ ان كان رئيسها الشهيد رمزي عيراني الذي نأتي على ذكره في أي فعل وقول، مرورا بكل الرفاق الذين اندفعوا بخدمتهم في هذه الدائرة، ولا شك أن مستقبل "القوات" والدولة مرتكز على هؤلاء الطلاب في جامعاتهم اليوم وإلى حيث يصلون غدا".

متعاقدو الأساسي دعوا وزير التربية إلى عقد طاولة حوار تربوية خلال العطلة الصيفية

بوابة التربية: صدر عن لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، البيان التالي:

بعد انتهاء العام الدراسي الحالي 2021/2022، في كافة المدارس الرسمية في لبنان، لجنة المتعاقدين تقدم جردة حساب لأحد الأساتذة المتعاقدين الذي يدرّس بمعدل (20) ساعة تعاقد في الأسبوع الواحد، فكانت المفاجئة الكبرى بمجموع مستحقاته عن العام الحالي مضافاً إليها الحوافز المالية (90$ شهريا)، والمنحة الاجتماعية (180$) التي أعُطيت مرة واحدة فقط. وفي تفاصيل جردة هذا المتعاقد:

– قبض الحوافز المالية عن شهري (تشرين الأول، وتشرين الثاني) قيمة 3.654.000 ل. ل.

– قبض مستحقات الفصل الأول عن ثلاثة أشهر: 5.132.000 ل. ل.

– المساعدة الاجتماعية التي أعطيت مرة واحدة فقط: 3.024.750 ل. ل.

– قبض مستحقات الفصل الثاني عن ثلاثة أشهر: 5.630.000 ل.ل.

– قبض الحوافز المالية عن شهري (شباط وأذار): 2.639.000 ل.ل.

المجموع الكلي: ( 20.079.750 ل.ل) عن العام الدراسي الحالي، ما يُعادل (796.82$) على أساس سعر منصة صيرفة بمعدل (25200 ل.ل) للدولار الواحدة.

وتسأل اللجنة لقد أتحفونا بالحوافز المالية والمساعدات والهبات، وجُل ما حصله المتعاقد طوال العام من دون غياب، باستثناء الإضرابات التي كانت تفرض عليهم، والتعطيل والتسكير وفقا لقرارات الوزارة، فقد جنى هذا المتعاقد (20) مليون ليرة لبنانية عن عام دراسي كامل. فكيف يستطيع أن يواجه ارتفاع سعر صرف الدولار، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات،

تدعو اللجنة وزير التربية إلى عقد طاولة حوار تربوية خلال العطلة الصيفية لمعالجة المشاكل التربوية والمالية قبل انطلاقة العام الدراسي القادم 2022/2023.

متعاقدو الثانوي: لإنتظام دفع المستحقات والحوافز

بوابة التربية: اصدرت لجنة متعاقدي الثانوي مختلف التسميات، بياناً جاء فيه:

نعم كان عامًا دراسيًّا مليئًا بالتضحيات حتى أصبح الأساتذة بمختلف مسمياتهم  ضحيةً، والمتعاقدون خاصةً هم الأكثر ظلمًا وما أشدّ جلّاديهم من وزارة تؤخر دائما دفع الحوافز لهم، وأخطاء بجداول ساعات المواد الإجرائية وقبض المستعان بهم الذي حتى الآن لم يقبضوا ليرةً من تعبهم طيلة هذا العام. لذا على المعنيين أن يصحوا جيدا لمطالبنا قبل ان يأتي ايلول وهي:

١- على مديرية التعليم الثانوي متابعة جداول الفصل الثالث ومحاسبة أي مدير يتأخر بإرسالها او يكرر اخطاء لا مبرر لها تؤدي إلى تأخير قبضنا.

٢- حوافز شهري أيار وحزيران تصرف سريعًا بغض النظر عن الآلية التي وضعتها الوزارة لصرفها للمتعاقدين وخسم جزء كبير منها بسبب اضرابات عشوائية لروابط لا تأبه لِحَقّ زملاء لها يفترض أن يشكلوا جسماً واحداً داخل الثانويات.

٣- على المجلس النيابي اقرار قوانين حياتية للمتعاقدين وأهمها العقد الكامل الذي هو حق بديهي لنا، وذلك عند اول جلسة تشريعية.

٤- على وزارة المال دفع بدل النقل الممسوخ للمتعاقدين .

٥- على لجنة التربية النيابية متابعة القوانين الخاصة بالمتعاقدين ( بدل نقل/ ضمان اجتماعي/ قبض شهري) خلال فصل الصيف وقبل بدء العام الدراسي.

٦- التزام وزارة التربية مع المتعاقدين بتغطية عقدهم على ٣٢ اسبوع بشكل ديمومي لتأمين الإستقرار الوظيفي لهم.

٧- إعادة النظر برفع أجر بدل المراقبة والتصحيح .

٨- دولرت اجر ساعة التعاقد بما يتناسب مع سعر صرف الدولار .

٩- تأمين حوافز مدفوعة سلفاً للمتعاقدين وعدم ربطها بأيام الحضور ودفها شهرياً وبإنتظام.

كل هذة المطالب لا تغني ولا تسد رمق ولكن اذا اردتم بقاء المدرسة الوطنية عليكم أن تعملوا على تأمين حق اساتذتكم اولاً