X
جديد الموقع
|
|
قضايا |
المصدر |
|
1 |
الامتحانات الرسمية وُضعت على جهاز التنفس الاصطناعي؟ |
النهار |
|
2 |
المكتب التربوي لحركة امل: مع اجراء الإمتحانات في مواعيدها وكفى تحليلات واجتهادات |
بوابة التربية |
|
3 |
تجمع اتحاد المدارس الخاصة يرد على مكتب “أمل”: نشدّ اليدّ معكم لما فيه خير للطالب |
بوابة التربية |
|
4 |
نقابة المدارس الخاصة في البقاع وبعلبك الهرمل: لأجراء الإمتحانات الرسمية في مواعيدها |
بوابة التربية |
|
|
التعليم الرسمي |
|
|
5 |
تكميلية خليل سالم في بطرام خرجت طلابها بحضور نواب وفاعليات |
وطنية |
|
|
التعليم الخاص |
|
|
6 |
دولرة جزئية أو كلية لأقساط المدارس أمر واقع وإلا على التربية السلام في لبنان... الأب نصر لـ"النهار": لا سنة دراسية 2022-2023 إذا بقينا نتقاضى بالليرة اللبنانية |
النهار |
|
7 |
تجمع المدارس الخاصة: طلابنا ليسوا للمزايدة السياسية وإجراء الإمتحانات الرسمية ضرورة |
وطنية |
الامتحانات الرسمية وُضعت على جهاز التنفس الاصطناعي؟
النهار ــ أعلنت لجنة المتعاقدين في #التعليم الأساسي الرسمي مقاطعة المشاركة في #الامتحانات الرسمية حتى يتم الاتفاق رسمياً على مبلغ الحوافز و"التي يفترض أن تكون 30 دولاراً يومياً وأن تدفع في مهلة أقصاها الشهر".
وتناولت اللجنة في بيان الحوافز التي ينوي وزير التربية إعطاءها للأساتذة المشاركين في الامتحانات الرسمية لجهة المراقبة ولجان التصحيح، والتدقيق والفرز وإصدار النتائج.
ورأت أنه "في الأعمال النية موجودة أمّا في الواقع لغاية الآن لا يوجد أي مسوغة قانونية تثبت الكلام الإعلامي للوزارة عن نيتها دفع حوافز مالية كما حصل العام الماضي حيث تم إعطاء 10 دولار عن كل يوم مراقبة وللعلم نصف الأستاذة قبضها والنصف الآخر ما زال ينتظر المراجعات والوعود، وتم اعتماد قاعدة (فَرَّق تَسدْ، أستاذ يقبض و100 في الانتظار من سنة لغاية اليوم)".
وفي اعتقاد اللجنة إنّ "الامتحانات الرسمية وضعت على جهاز التنفس الاصطناعي" خصوصاً وأن متطلبات إجراء الامتحانات لا تقف عند تأمين وتجهيز مراكز الامتحانات والتصحيح، إنما تتوقف أيضا على العامل النفسي للطالب والأستاذ، إذ لا قدرة للأستاذ المشاركة في عملية المراقبة إذ يدفع ثمن تنكة بنزين 678.000 ألف ليرة هذا أن وجدت أو انه سوف ينتظر ساعات بالطابور قبل الحصول عليها، وأن يقبض أجرة يوم المراقبة 160.000 ألف ليرة عن كل يوم ما يعني أنه سيقبض 320.000 الف ليرة بدل مراقبة عن يومين. فمن سيتحمل الفرق 358.000 ألف ليرة هي خسارة على كل أستاذ سيذهب ويشارك في الامتحانات الرسمية، هذا إذا لم يرتفع سعر تنكة البنزين".
أما لجهة المشاركة في التصحيح، فان "كل ملف يوجد بداخله 50 مسابقة وعلى كل مسابقة يأخذ الأستاذ 6000 ليرة (مسابقة مدتها ساعتان) ما مجموعه 300.000 كل أربع ساعات فهل من المعقول أن يقوم الأستاذ بتصحيح 113 مسابقة، فكيف يؤمن سعر تنكة البنزين مقابل التصحيح؟"، تساءلت اللجنة.
أما لجهة المستحقات المالية عن الفصل الثالث، فاعتبرت اللجنة أن "الجداول وضعت في المدارس، أما الحوافز عن الأشهر المتبقية من العام الحالي فتعمل على شهر نيسان وكسور الأشهر الماضية، علماً أن الحوافز المالية تتوقف خلال شهر حزيران. وتابعت اللجنة قبض مستحقات الأساتذة المستعان بهم في الدوامين الصباحي والمسائي وكالعادة لا أجوبة على عملية التأخير في تحويلها إلى أصحابها".
واعتبرت اللجنة أنه "بما أن أبواب الوزارة مفتوحة فقط لمن يقدم الطاعة للوزير ومستشاريه، ولمن يقدم الهداية واللوحات الفنية لهم، ولمن يهلل ويمدح بهم في الإعلام ويهاجم عمل اللجان النقابية، وكنتيجة لسياسة التفرقة والإبعاد والتمييز والتهديد التي اتبعها الوزير وفريق عمله مع مطالب وحقوق المتعاقدين، وبما أن الامتحانات ستدفع من جيب المتعاقدين والأساتذة المشاركين في الامتحانات، تعلن اللجنة مقاطعة المشاركة في الامتحانات الرسمية حتى يتم الاتفاق رسمياً على مبلغ الحوافز والتي يفترض أن تكون 30 دولاراً يوماً وأن تدفع في مهلة أقصاها الشهر".
المكتب التربوي لحركة امل: مع اجراء الإمتحانات في مواعيدها وكفى تحليلات واجتهادات
بوابة التربية: صدر عن المكتب التربوي المركزي لحركة “أمل” البيان التالي:
إن المكتب التربوي لحركة “أمل” حريص كل الحرص على أن تجرى الإمتحانات في مواعيدها ويعتبر ان هذا الاستحقاق الوطني ضرورة من أجل الإبقاء على مستوى الشهادة الرسمية.
إن المكتب التربوي إلى جانب حرصه على إجراء الإمتحانات يؤكد على وقوفه إلى جانب روابط المعلمين والأساتذة في مطالبهم المحقة لجهة الحصول على البدل المالي بحيث يستطيعون الوصول الى مراكز عملهم.
وإذ يلفت إلى أن مصير الإمتحانات في العناية المركزة إنما أراد من ذلك حث المعنيين على إنصاف المراقبين في الإمتحانات بهدف إجرائها وليس إلغائها لأنه يدرك حجم المعاناة التي يعيشها الأساتذة والمعلمون.
أخيرا يدعو المكتب التربوي المركزي لحركة أمل أصحاب النوايا السيئة والأقلام الرخيصة إلى الكف عن الإصطياد بالماء العكر رحمة بالطلاب والأساتذة.
تجمع اتحاد المدارس الخاصة يرد على مكتب “أمل”: نشدّ اليدّ معكم لما فيه خير للطالب
بوابة التربية: ردّ تجمع اتحاد المدارس الخاصة على بيان المكتب التربوي لحركة أمل، في بيان، بالقول: “التمتّرس خلف من نجلّ ونحترم أسقط حقنا في الردّ”. وجاء في البيان:
عندما أصدرنا بياناً يتطرق للإدانة لكل من شارك ويساعد في إلغاء الإمتحانات الرسمية ، ومنها ما صدر عن المسؤول التربوي المركزي لحركة أمل ، لم ننطلق بردنا إلا دفاعاً عن الشهادة الرسمية.
اولا لم يعّمد المكتب المذكور على تكذيب أخبار تمّ تدولها اليوم بأن “أمل” اول الداعمين لإلغاء الإمتحانات الرسمية ، وجلّ ما فعله المكتب هو الردّ علينا بطريقة لا تليق بنا او به.
ثانيا ، بما أن تراجعه لما فيه خير الطالب والتربية ، لا ضرر علينا بإمتصاص ما نعتنا به ، فالتمتّرس خلف من نجلّ ونحب اسقط حقنا في الردّ في طيب خاطر وبشكل طوعي.
على كل حال نحن لسنا اصحاب نوايا سيئة او أقلام رخيصة إنما أصحاب مؤسسات تربوية منتشرة على كافة الاراضي اللبنانية ، ولأننا نحترم ونجلّ كافة الاخوة في حركة أمل التي كانت السبّاقة دائما الى نصرة التربية والتربويين سنكتفي بالردّ بهذه الكلمات : “سامح الله من خطّ الردّ علينا”.
وبما أنكم مع عدم إلغاء الإمتحانات الرسمية في موقفكم الجديد فإننا نشدّ اليدّ معكم للوصول الى برّ الأمان لما فيه خير للطالب والتربية.
نقابة المدارس الخاصة في البقاع وبعلبك الهرمل: لأجراء الإمتحانات الرسمية في مواعيدها
بوابة التربية: شددت نقابة المدارس الخاصة في البقاع وبعلبك الهرمل في بيان، على ضرورة اجراء الامتحانات الرسمية في مواعيدها، وقالت: ككل عام وعند اقتراب مواعيد الامتحانات الرسمية تبدأ الشائعات والمزايدات حول ضرورة الغاء الامتحانات الرسمية ويتناسى المزايدون ضرورة تلك الامتحانات وأهميتها في المحافظة على المستوى التعليمي في لبنان، وكأن لبنان بات ينقصه أزمة تعليمية كبرى تضاف الى ازماته وكأن أولادنا وطلابنا باتو سلعاً رخيصة في أسواق المزايدات السياسية .
من هنا تشدد نقابة المدارس الخاصة في البقاع وبعلبك الهرمل على ضرورة اجراء الامتحانات الرسمية في مواعيدها حفاظاً على طلابنا وعلى ما تبقى من المستوى التعليمي في لبنان .
تكميلية خليل سالم في بطرام خرجت طلابها بحضور نواب وفاعليات
وطنية - إحتفلت تكميلية خليل سالم الرسمية في بلدة بطرام، بتخريج طلاب الصف التاسع الأساسي لعام 2021 - 2022، في ملعب المدرسة، بحضور ممثل النائب جورج عطاالله شقيقه جوزف والنائب اديب عبد المسيح وممثل عن النائب فادي كرم نائب رئيس مصلحة المعلمين في "القوات اللبنانية" بشير الخوري، الوزير السابق عضو المجلس الدستوري القاضي الدكتور البرت سرحان، رئيس المنطقة التربوية نقولا خوري ممثلا برئيسة الدائرة ميرفت حمزة، المفتشة التربوية فدى نصر، رئيسة المدرسة بلبلة سرحان، رئيس بلدية بطرام الدكتور هيثم سرحان، مدير الارشاد والتوجيه في الكورة انطوان عكاري، كاهن الرعية يوحنا سأعود، جمعيات ومخاتير، الهيئة الادارية والتعليمية واهالي الطلاب.
بعد النشيد الوطني ونشيد المدرسة هنأت عريفة الاحتفال سعاد فرفود الحضور بحفل التخرج، ودعت الخريجين والخريجات الى "المثابرة في حياتهم"، داعية الى ان "يكونوا سفراء محبة وسعاة للخير".
كلمات
ورحبت سرحان بالحضور، ودعت الطلاب إلى "بذل الجهد والعطاء الدائم".
وألقت حمزة كلمة رئيس المنطقة التربوية، حيت فيها "جهود المعلمين والهيئة الادارية والاهالي"، مشيرة إلى أن "المنطقة التربوية في الشمال تؤكد التزامها بدعم وتحصين المؤسسات التربوية الرسمية".
عبد المسيح
وكانت كلمة للنائب عبد المسيح أشار فيها إلى "أهمية المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية حيث تابع دراسته"، منوها ب"إدارة المدرسة وكفاحها، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المدارس في لبنان"، مشيرا الى ان "هذه المدرسة خرجت الكبار والعظماء منهم البروفسور فيليب سالم".
وتوجه للحضور قائلا: "ليس الطبيب هو فقط الاساس، ولكن اهتمامكم ورعايتكم للغير بتأمين فاتورة مستشفى لمريض او تأمين العلاج، وايضا وقوفكم الى جانب صديق يمر بظروف صعبة هي العلاج".
ولفت الى ان "الحياة صعبة، ولكن علينا النظر الى الغد بتفاؤل، فالسعادة موجودة وراء الحجاب الذي يمكن للشباب المجاهد تخطيه".
ثم كانت كلمات للطلاب شكروا فيها معلميهم على عطاءاتهم وتضحياتهم وصبرهم، بعدها أقيم كوكتيل للمناسبة.
دولرة جزئية أو كلية لأقساط المدارس أمر واقع وإلا على التربية السلام في لبنان... الأب نصر لـ"النهار": لا سنة دراسية 2022-2023 إذا بقينا نتقاضى بالليرة اللبنانية
"النهار" ــ روزيت فاضل ـ كابوس جديد في يوميات جحيم بيروت: تحصيل الأقساط المدرسية ب#الدولار الفراش أو قسم منها، وهو أمر واقعي والا على التربية السلام في لبنان.
هذا القرار يضرب في عرض الحائط أي فرصة لعناصر الجيش والقوى الأمنية وبعض من يتقاضون رواتبهم ب#الليرة اللبنانية أن يبقوا أولادهم في المدراس الخاصة، ما يفرض فعلياً على دولتنا المنهوكة بمشاكلها أن تعد #المدارس الرسمية لاستيعاب نزوح متوقع من الخاص الى الرسمي دون شك...
كشفت مصادر متابعة للملف، أن الجدل هو محسوم في هذا الإجراء، الذي يفرض نفسه كنقطة ارتكاز لزيادة أقساط المعلمين، الذين يتقاضون بغالبيتهم راتب لا يتعدى الـ 3 مليون ليرة شهرياً ، إضافة الى أنه مصدر لتغطية نفقات المصاريف التشغيلية في المدارس، وما شابه..
أما السبب البديهي لإيقاف هذا الإجراء غير القانوني، الذي لا يتماشى مع كل من قانون 515/1996، قانون حماية المستهلك وقانون النقد والتسليف، فهو يقضي بتثبيت سعر الدولار على كل من منصة " صيرفة" وفي السوق السوداء، وهذا أمر مستحيل اليوم أكثر من أي وقت مضى..
قبل عرض المعطيات المتوفرة في هذا التحقيق، لا بد من التوقف عند أمرين:
-الأول، نماذج تنشرها " النهار" لمذكرات صادرة من مدارس خاصة تطالب أولياء التلامذة بدفع الفراش دولار بمعدل يتراوح سونياً وعلى التلميذ الواحد من 300 دولار أميركي الى 4 آلاف دولار أميركي... دولاراً
-الثاني، كتاب رفعه اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان موقعاً من منسقه الأب يوسف نصر الى وزير التربية عباس الحلبي في 11 حزيران أبلغه فيه نتائج الاجتماع لمناقشة الرؤية التربوية للسنة الدراسية 2022-2023 التي نصت "أن النظام المالي القائم حالياً أي موازنة 2021 -2022 لا يصلح للسنة المقبلة القادمة 2022-2023 ، مع ملاحظة مهمة أن معالجة هذا الواقع ، وفقاً للمستند نفسه، تطلب الاعتماد على اقتراحين الأول زيادة الأقساط بالليرة اللبنانية بما يتماشى مع الأكلاف الطارئة لتتماشي مع القوانين المرعية الاجراء المشار عليها آنفاً، إضافة الى تغطية المصاريف الإضافية من خلال صندوق تعاضدي مستقل، أسوة بكافة الصناديق المستحدثة في الإدارات الرسمية يُغذى من مساهمات الأهل او دعم الجهات المانحة بالدولار...
في اتصال مع " النهار" ، رأى منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة والأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر أن "توافق المؤسسات التربوية الخاصة على مطالبة أولياء التلامذة بتسديد الأقساط بالدولار لن يكون على حساب الفئات المستضعفة في المجتمع اللبناني،" مشيراً الى " أننا أبدينا كل الإيجابية خلال لقائنا قائد الجيش العماد جوزف عون ، الذي تمنى علينا إعفاء العسكريين من دفع أي رسوم بالدولار على أقساط أولادهم، وهذا سيقوم فعلياً على دراسة كل حالة على حدى من العسكريين وقوى الأمن وموظفي القطاع العام وغيرهم لإجراء المقتضى..."
فيما خص المدارس الكاثوليكية، أعلن الأب نصر أنه " ينتسب إليها 180 ألف تلميذ وتوفر العمل لـ 20 ألف معلماً وموظفاً،" مشيراً الى أنه" تم إبلاغنا الى الآن عن قرار اتخذته صاحبة الاجازة أي المطرانية او الرئاسي العامة بإقفال ثلاثة مدارس مجانية خاصة في أواخر هذه السنة منها واحدة في محافظة بيروت واثنتين في الشمال، وهي مدارس توفر التعليم لنحو 29 ألف تلميذ موزعين على 89 مدرسة.."
عبر الأب نصر عن خشيته "ألا يكون هناك عاماً دراسياً في السنة المقبلة لأن الاستمرار بموازنة هذه السنة، التي نتقاضى فيها الأقساط بالليرة اللبنانية، لا تضمن البتة استمرار رسالتها..."
برأيه، "إن دولرة الأقساط ستكون جزئية وتتراوح سنوياً من صفر لمن هو غير قادر على تغطية هذه النفقات وصولاً الى ألف دولار أميركي للفئة الميسورة، وهذا ينطبق على أصحاب القطاعات المهنية التي تحصل اتعابها بالفراش الدولار..." عما إذا كان هذا الإجراء مخالف للقوانين المرعية الإجراء قال:" نعم، القوانين لا تسمح بتحصيل الأقساط بالدولار الفراش ولكننا نعيش في حاجة قصوى للإستمرار.."
عن واجب الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية ودورها في التواصل مع الخارج لتغطية هذه النفقات وتأمين المساعدات للناس قال:" لقد قامت الأمانة بطلب تغطية هذه الكلفة من جهات عدة منها السفارة الفرنسية وجمعيات عالمية عدة، وهذا من واجبنا."
عما إذا كان إيقاف نمط الترف المعتمد عند بعض مديري المدارس من رهبان وراهبات يساهم في التقليص من النفقات قال:" هذا كان في الماضي لأن الجميع يشعرون اليوم بوطأة الازمة ويرى نفسه ملزماً بالتكييف معها. "
توقف عند رواتب المعلمين في المدارس الخاصة، مشيراً الى أننا " سنسعى الى انشاء صندوق تعاضدي مستقل يتم دعمه من جهات مانحة و أولياء التلامذة الميسوريين لدعم رواتب المعلمين بمساعدة اجتماعية تتراوح بين 100 دولار و300 دولاراً أميركياً في الشهر الواحد، إضافة الى تأمين مردود منه لدعم المصاريف التشغيلية للمدارس.."
القانون و الاقتصاد
من جهتها، أكدت رئيسة اتحاد لجان الاهل واولياء الامور في المدارس الخاصة لمى الزين الطويل في إتصال مع لـ"النهار" على أنه " في ظل التجاوزات التي تحصل من قبل اغلبية إدارات غالبية المدارس الخاصة إن من ناحية دولرة الاقساط والتي تعتبر غير قانونية او من ناحية تحديد قسط العام القادم2022/2023 قبل تقديم قطع حساب عن العام الحالي ودراسة الموازنة، والتي قانوناً تجري في الفصل الاول من العام الدراسي القادم من قبل الهيئة المالية في لجنة الاهل وليس من قبل ادارات المدارس،" مشيرة الى أن "هذه الهيئة هي المخولة قانوناً تحديد القسط المدرسي كل ما يحصل حاليًا هو مخالف للقانون ومغطى من قبل الوزارة وفي هذه الحالة المتردية وهذه الفوضى العشوائية التي لا تمت للشفافية والاصول القانونية والسكوت التام من قبل المعنيين في الدولة واجبنا ان نحث الاهل الى اللجوء للقضاء لوقف هذه الزيادات العشوائية الغير مدروسة وتقديم الاعتراضات في مصلحة التعليم الخاص وعلى الوزارة ان تقوم بوضع سقوف للزيادات وتنظيم الموازنة وتحاسب المخالفين والا فنحن ذاهبون الى انهيار في قطاع التربية، مع التشديد أن للمنسقية القانونية في الاتحاد خطوات قانونية أخرى يعلن عنها في حينها ما اذا استمر هذا الهدر وهذه الهرطقات بحقوق الاهل..."
في قراءة اقتصادية لقرار دولرة الأقساط، أكد الخبير الاقتصادي والاكاديمي الدكتور بيار خوري في اتصال مع " النهار" على أن " بعض إدارات المدارس تعتقد أن ثمة كتلة كبيرة من اللبنانيين تحصل على مداخيل بغير الليرة اللبنانية، إن من خلال تحويلات من الأفراد المغتربين في العائلة وإما من خلال عمل فرد أو أكثر في العائلة مع الخارج، وإما لأن صاحب الدخل يقوم بأعمال حرة في لبنان وهي أعمال مدولرة بطبيعتها، وتالياً نبقى المشكلة محصورة في فئة كبيرة جداً غير قارة على التأقلم مع "دولرة" الأقساط.."
شدد على أنه " تبعاً لمنطق السوق ، ثمة حاجات للمؤسسات التعليمية للاستمرار أسوة بأي مؤسسة اقتصادية، وهذا يفرض نوعاً من دولرة جزئية أو كلية بهدف المحافظة على نوعية الكادر التعليمي، إضافة الى المحافظة على نوعية الخدمات في المؤسسة التعليمية بما في ذلك ميزانية المحروقات وصولاً الى المحافظة على أنظمة الجودة المعتمدة في المؤسسة والإبقاء على الأنشطة اللاصفية، التي تقوم على تطوير التلامذة...
ما الحل إذا؟ أجاب خوري أنه "بناء على ذلك، يجب أن يتم توسيع أطر استيعاب المدرسة الرسمية لتكون قادرة على استيعاب الفئة غير قادرة على متابعة دروسها في القطاع الخاص..."
تجمع المدارس الخاصة: طلابنا ليسوا للمزايدة السياسية وإجراء الإمتحانات الرسمية ضرورة
بوابة التربية: دان اتحاد تجمع المدارس الخاصة في لبنان الدعوات الداعية الى إلغاء الإمتحانات الرسمية عبر مقاطعتها وأيضا تلك الدعوات التي تُمهد لذلك في الأُطر الحزبية وما صدر عن المسؤول التربوي المركزي لحركة أمل في هذا الصدد.
وشدد التجمع على إحترام الشهادة الرسمية وعدم الإجهاز عليها من خلال المزايدات السياسية وتسجيل النقاط في اللحظات الأخيرة ، ويكفي ما يتعرّض له المُتعلم والمعلم على حدّ سواء، وإجراء الإمتحانات حاجة وطنية ملحّة.
نحن مع مطالب الروابط التربوية وجميع العاملين في الحقل التربوي الرسمي والخاص، شرط أن لا تكون على حساب مستقبل الطالب اولاً وأخيراً وضرب شهادته وخاصة أن الطلاب الذين تخرجوا في الأعوام التي تمّ فيها إلغاء للشهادات الرسمية ما زالوا يعانون لغاية اليوم.
من نكد الدهر وسوء التحليل ، أن يأتي محلل “فلهوي” بعد كل مطالبة من قبلنا بإجراء الإمتحانات الرسمية ليقول إن مطالبنا بغية تحصيل الأقساط، بل العكس هو الصحيح، لأن إجراءها هو مع وزارة التربية وليس مع المدرسة وبالتالي الشهادات تصدر منها وإلغاءها يجعل عودة الطلاب الى الإستعانة بعلاماته المدرسية للإنتساب الى الجامعات، وهذا دليل أن مطالبنا تربوية بحتة وغير مرتبطة بمصلحة ما.
وختم التجمع بالدعوة الى التحلي بالمسؤولية تجاه الطلاب ولا سيما أن فجوة تربوية قوامها ثلاث سنوات متتالية كفيلة بهدم أركان التعليم في لبنان.
حمى الله لبنان وحمى القطاع التربوي بجميع مكوناته.
بتوقيت بيروت
