التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 8-6-2022

التقرير التربوي:

 

	نشاطاتنا	المصدر
1	مدارس المهدي بالمرتبة السادسة في معرض الافكار الجامعي عن مشروع "EDUCATIONAL PLATFORM"	وطنية
	قضايا
2	حرب عبثية على الامتحانات والتعليم!	النهار
	الجامعة اللبنانية
3	حتى لا يضيع كل شيء... نداء أخير لإنقاذ الجامعة اللبنانية	اندبندنت
4	دراسة باحثين من كلية الصحة العامة: سوء استهلاك المتممات الغذائية خطر على صحة الرياضيين وأدائهم	اللبنانية
5	سقط "الحزب" في امتحان الدخول إلى "اللبنانيّة	اساس
	الجامعات الخاصة	الانباء
6	ضاوي لـ"المدن": 60 بالمئة من أقساط "الأميركية" بالدولار النقدي	المدن
7	جامعة هايكازيان خرجت دفعة جديدة من طلابها	وطنية
8	الـ AUB تقيم احتفال التخرج الـ 153 لطلابها في 9 و10 و11 الجاري	وطنية
9	ندوة في الاميركية لمناسبة اليوم العالمي للحد من استخدام التبغ	وطنية
10	كسبار عرض مع الهاشم سبل التعاون بين جامعة الكسليك	وطنية
	التعليم الخاص
11	المدارس الى "الفريش دولار"...الأبناء "يدرسون" والآباء يأكلون الحصرم!	المركزية
12	المدارس والأهالي... والدولار ثالثهما	اخبار اليوم
13	الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع زار المعهد الفني الانطوني في الدكوانة	وطنية
	مختلف
14	جدعون: كلاسيرا تتخطى العشرة ملايين مستفيد من منصتها للتعليم المدمج	بوابة التربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدارس المهدي بالمرتبة السادسة في معرض الافكار الجامعي عن مشروع "EDUCATIONAL PLATFORM"

شارك فريق من ثانوية المهدي - "شاهد" في "معرض الأفكار الجامعي 2022-SWS" الذي نظمته مؤسسة "SCMP" في الجامعة اللبنانية، بمشاركة 76 فريقاً من مختلف الاختصاصات في جامعات لبنان برعاية وزيري الصناعة جورج بوشكيان والعمل مصطفى بيرم، بالتعاون مع المركز العلمي للبحوث والإنتاج.

وقدم الفريق مشروعه عن "تطوير واقع التعليم في لبنان وتغييره"، بعنوان: "Educational Platform"، وتأهل وحلّ في المركز السادس من بين 76 فريقا جامعياً متأهلًا للمرحلة الثانية من المباريات.

وكانت مشاركة خاصة لفريقين من خرّيجي الثانوية من خلال:

- مشروع "كيف يّصنع البروتين من مصل الجبنة؟"

- مشروع "كنوز الطبيعة" ويعنى بالحفاظ على أفضل جودة للمنتج اللبناني لحين إيصاله للمغتربين خارج الوطن.

 

حرب عبثية على الامتحانات والتعليم!

"النهار" ــ ابراهيم حيدر ــ تشكل #الامتحانات الرسمية هذه السنة محطة مفصلية في مسيرة التعليم وفي مستوى الشهادة إن كانت المتوسطة أو الثانوية، فهي بخلاف السنتين الماضيتين تشكل قيمة في ذاتها وأساساً للتقييم خصوصاً في الوضع الراهن، على الرغم من المشكلات التي عصفت بالتربية عند انطلاق الدراسة من إقفال وإضرابات وأيضاً في ما يتعلق بجائحة كورونا. هذه المحطة لا يمكن التلاعب باستحقاقها الذي يبدأ في 25 حزيران الجاري للمتوسطة أو الضغط لالغائها لاسباب قاهرة، بحجة غير مقنعة من أن التلامذة لم يتعلموا شيئاً، أو لأن بعض اساتذة الرسمي ومن بينهم متعاقدون يطالبون بزيادة أجر ساعة المراقبة وتصحيح المسابقات، ويشنون حملات شرسة تؤدي إلى ضعضعة الثقة بإجرائها، تماماً كما حدث خلال السنة الدراسية من مقاطعة بمطالب مالية وهي محقة، لكنها حجزت التعليم وأغلقت المدارس لثلاثة اشهر وأخذت التلامذة رهائن من دون اكتراث لمصيرهم ولا حتى لبقاء المدرسة.

إجراء الامتحانات في هذه السنة الدراسية المفصلية، مسالة أساسية خصوصاً بعد تعويض جزء كبير من الفاقد عبر التعليم الحضوري في التعليم الرسمي، وإن كان غير كاف بالمقاييس التي تكون عليها الدراسة في الاوضاع الطبيعية. لا تجوز المقارنة بين التعليم هذه السنة وبين العامين الدراسيين السابقين، فإذا استمرت بعض مراكز القوى في رابطات التعليم الرسمي ولجان المتعاقدين بسياسة الرفض التي تنتهج عند كل محطة ربطاً بسعر الصرف مثلاً، فتشن الحملات على الامتحانات وعلى المدرسة والتربية وصولاً الى المقاطعة، فإن ذلك يوجه ضربة للتربية ككل وللتعليم الرسمي الذي صار ال#قطاع التعليمي نقطة ضعفه الرئيسية، رغم الازمة الاجتماعية والمعيشية.

وإذا كان لا بد من مقارنة، فإن التعليم الخاص قد أنجز المناهج كاملة هذه السنة، إن كان عبر التعليم عن بعد في الفصل الاول وفي التعليم الحضوري، وبالتالي بات تلامذته الذين يشكلون أكثر من 75 في المئة من اجمالي المرشحين على جاهزية تامة، فيما جرى تعويض نسبي لتلامذة الرسمي، يشكل قاعدة للتقدم الى الامتحانات، علماً أن التربية قلصت من المنهاج الدراسي وحذفت بعض المواد إضافة الى وجود مواد اختيارية.

الواقع أن انجاز أكثر من 65 في المئة من المناهج في الرسمي، يسمح بإجراء امتحانات مقبولة. لذا يجب أن يدرك الاساتذة أن الحملة على المدرسة والتربية والامتحانات تطيح بكل الكيان التربوي، فإذا أصبحت الرواتب بلا قيمة إلا أن الضغط بلا أهداف وجدوى يؤدي إلى انهيار التربية كلها وركائز التعليم ومنها الامتحانات في شكل خاص، فهي ليست مجرد استحقاق عادي لتلامذة #لبنان بعد الخسائر التي تكبدتها التربية في الأعوام السابقة.

شارك الأساتذة في الانتخابات النيابية الأخيرة، وحين يشترطون اليوم نيل مستحقاتهم منها للمراقبة في الامتحانات والتصحيح ستلجأ التربية حكماً إلى القطاع الخاص لتعويض النقص، إذ أن الاعتبار الأساسي لإجراء الامتحانات هو العملية التعليمية، وليس مجرد تمرير هذا الاستحقاق بما فيه عمليات التصحيح ومنح الشهادات.

الامتحانات كما الدراسة لا تحتمل تصعيداً شعبوياً، بل موازنة بين الجدوى ومصلحة الاساتذة والتلامذة ومستقبل التعليم. أما الهجوم على التربية والامتحانات انما يزيد من عمق الأزمة ويضع الأساتذة أنفسهم أمام تحدي أن يكونوا على مستوى المسؤولية. وغير ذلك سيقفون على أبواب السياسيين طلباً لساعات أو تثبيت ملتبس...

 

حتى لا يضيع كل شيء... نداء أخير لإنقاذ الجامعة اللبنانية

دخلت مرحلة الانحلال بسبب الموازنة البخسة وتعاني التهميش جراء السياسة والقرارات الأحادية

بشير مصطفى ــ اندبندنت عربية ــ كادر بشري منهك من الانهيار، وطلاب خارج الصفوف، ومبانٍ مقفرة بسبب سوء الخدمات، ودولة عاجزة عن الدفاع عن مؤسسة تشكل الملاذ الأخير لتعليم أبناء الطبقات المتوسطة والفقيرة. هكذا تختزل الجامعة اللبنانية واقع التعليم العام في لبنان، فالمؤسسة التي وُلدت مع استقلال البلاد استجابة لفلسفة جامعة لكل الوطن، تُركت اليوم وحيدة في ساحة الدفاع عن حق مواطنيها في الحصول على المعرفة والبحث العلمي بنوعية جيدة، في زمن تشعبت الجامعات الخاصة بين المحافظات وتلوّنت طائفياً وسياسياً.

كتلة من المعاناة

يفتخر جيل الحرب من طلاب الجامعة اللبنانية بأنهم خلال الحرب الأهلية كانوا ينتظمون في صفوف، وخلال أوقات الهدنة يتابعون تحصيلهم العلمي، بحيث ينتصرون على لغة الرصاص والمعابر. لكن لم يتوقع أحد أن يحمل زمن السلم البارد ما هو أشد على الطالب اللبناني، إنه الانهيار الاقتصادي والمالي الذي يتمدد ويهدد مظاهر الحياة كافة بالدمار.

زينة طالبة في كلية العلوم الجامعة اللبنانية تؤكد أنها لم تتعرف إلى كليتها إلا مرتين: الأولى عند تقديم طلب التسجيل، والثانية عندما تقرر إجراء امتحان فصلي لهم بالمقررات التي تابعوها عبر تطبيق الفيديو، وما بين هذا وذاك، تتابع محاضرات معقدة في الأحياء عبر الشاشة، ولا تتمكن من فهم كثير من مضامينها بسبب عدم وجود اتصال مباشر مع الأساتذة المحاضرين. كما تشكو من التأخير الكبير في إتمام الفصول الدراسية مقارنة برفاقها في التعليم الخاص، لافتةً إلى أنها "فقدت الشغف بالدراسة"، وهي تخشى من أنها أضاعت سنة من حياتها الدراسية. ومن هنا، دخلت في حيرة من أمرها، إما تغيير الاختصاص في العام الدراسي المقبل واختيار "مجال تخصص سهل"، أو اللحاق بجامعة خاصة، وهو أمر متعذر حالياً بسبب اشتراط دفع جزء من الأقساط بالدولار.

هذه المعاناة ليست إلا واحدة من عشرات القصص التي يمكن سماعها يومياً على لسان طلاب الجامعة اللبنانية، إذ يعجز كثير من أبناء مناطق الأطراف عن التوجه إلى الكليات في مراكز المحافظات أو العاصمة لمتابعة بعض الصفوف التطبيقية، أو تأدية الامتحانات، ذلك أن "كلفة الانتقال باتت عالية جداً" من دون أن ننسى الشكوى من عدم القدرة على تأمين المقررات الدراسية وعبء طباعتها ورقياً، وكلفة الاتصالات المرتفعة لمتابعة المحاضرات من بعد، وغيرها من المشكلات التي يصعب إحصاؤها.

استقالة الأساتذة

خلال العامين الماضيين فقدت الجامعة اللبنانية كثيراً من كادرها البشري، إما بسبب الاستقالة أو مغادرة المتعاقدين لكلياتهم من أجل العمل في الخارج، حيث العروض المادية والمهنية أفضل. وفقد أستاذ الجامعة الشغف بالعمل، لأن ساعة المتعاقد تبلغ 65 ألف ليرة (حوالى دولارين فقط) للمعيد، و83 ألفاً للأستاذ المساعد، و100 ألف ليرة للأستاذ.

ولا تقتصر الشكوى على الشق المادي وإن كان أمراً أساسياً، بل انتقلت إلى الاحتجاج على إعادة النظر في المناهج وتوزيع المحاضرات، فبدا أن قرار الاستقالة جريء من قبل بعض المتفرغين والمتعاقدين. وخالد كموني (قسم الفلسفة) واحد ممن قرر المغادرة، لأن "المناهج لم تعُد تراعي تطوير شخصية الطالب، ولا كفاءاته العلمية"، كما أن "حقوق الأستاذ المتعاقد مهدورة بالكامل بسبب عدم إقرار ملف التفرغ، واعتبارهم بمثابة المياومين الذين ليست لهم حقوق على الجامعة. يتهم كموني الطبقة السياسية بـ"نية إقفال الجامعة لصالح دكاكينها الخاصة"، قائلاً، "الجامعة ليست فقيرة بل أُفقرت، وليست فاسدة بل أفسدت".

أمام هذا الواقع، قرّر كموني الاستقالة، مبرراً ذلك بعدم "خسارة شخصيتنا العلمية" في ظل الظروف القائمة التي لا تدعم التعليم بشقَّيه الحضوري والأونلاين. ويلفت إلى أثر غلاء المحروقات في الطالب والأستاذ، معطياً مثالاً من حياته المهنية الحالية، "تخيل أن أنتقل من بيروت إلى طرابلس في ظل صفيحة بنزين تتجاوز 600 ألف ليرة من أجل تنفيذ حصة بـ80 ألف ليرة وسط رفض تعديل ثمن الساعة".

يدعو كموني الأساتذة إلى الإضراب المفتوح وتقديم استقالات جماعية حفاظاً على مكانة الجامعة اللبنانية وكرامة الأساتذة والطلاب، وعدم العودة إليها إلا متفرغين وباحثين، وتأمين جو عام داعم للبحث العلمي، وتقديم المراجع وتجهيز المختبرات لـ86 ألف طالب في الجامعة اللبنانية.  

في مواجهة الانهيار

تشير الظروف المحيطة كافة إلى أن الجامعة اللبنانية ليست في أحسن حالاتها بعد 80 عاماً على تأسيسها الذي جاء في 1951. يتحدث بسام بدران، رئيس الجامعة اللبنانية، إلى "اندبندنت عربية" عن صعوبات كبيرة تعانيها الجامعة. يقول، "إذا لم تُتّخذ خطوات إنقاذية جدية، فإن المؤسسة ذاهبة نحو الانهيار، لأنه لكي تستمر، لا بد من تأمين مقومات الاستمرار"، مشيراً إلى ضرورة إنصاف الكادر البشري المؤلف من الأساتذة والموظفين والمدربين، ومن ناحية أخرى تأمين التكاليف التشغيلية للجامعة، وهذا يتطلب الأموال، وهي غير موجودة في موازنة الجامعة المرصودة بالعملة الوطنية التي فقدت قيمتها". كما يلفت إلى ضرورة تأمين وصول طلاب الجامعة اللبنانية إلى قاعاتهم لأن دور الجامعة تأمين التعليم لكل أبناء المجتمع اللبناني.

تبلغ موازنة الجامعة 364 مليار ليرة لبنانية، وكان هذا المبلغ يشكل حوالى 230 مليون دولار، وتراجعت قيمته إلى حوالى 14 مليون دولار، لذلك فإن الجامعة، بحسب بدران، تعاني للاستمرار، وتحتاج إلى قرابة 12 مليون دولار كنفقات تشغيلية أولية، وستسوء الخدمات باستمرار، مُقرّاً بوجود صعوبات في المجالات كافة من المختبرات إلى القرطاسية.  

هل سيتم فرض الدولار الفريش؟

خلال الفترة الماضية، سرت شائعات عن إمكانية فرض مبالغ إضافية على طلاب اللبنانية كما حصل مع طلاب الجامعات الخاصة. يجزم بدران أنه لا وجود لطرح كهذا مطلقاً، لأن الجامعة اللبنانية لا تتقاضى أقساطاً، وإنما رسم تسجيل 250 ألف ليرة لطلاب الإجازة، و750 ألفاً لطلاب الماجستير والدكتوراه، و200 ألف شهرياً للسكن الجامعي، علماً أن كلفة الخدمات تحتاج إلى أضعاف ذلك وبالدولار الفريش لتأمين الماء الساخن والتبريد والصيانة. ويلفت إلى أن "الجامعة اللبنانية يمكن أن تنتقل إلى تنظيم أطر تدريبية وتأهيلية جامعية لكوادر الجهات الخاصة لقاء الدولار في بعض المجالات التي تنمي الخبرات والقدرات للموظفين، لكنها لن تفرض على طلابها الدفع بالدولار". ويؤكد أن رسوم التسجيل لن تُزاد تحت أي ظرف إلا إذا تم استنفاد سبل الحل كافة لإبقاء الجامعة اللبنانية على قيد الحياة، لافتاً إلى أن "الأمر ليس على بساط البحث حالياً".

يتوجه رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران بنداء إلى خريجي الجامعة اللبنانية العاملين والمقيمين في الخارج للوقوف إلى جانب زملائهم الذين يعانون، ودعمهم المباشر وغير المباشر من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة من خلال المبادرة إلى مساعدة الجامعة الوطنية "كُلٌ بحسب قدرته، وللفرع الذي يريد، كتأمين أنظمة الطاقة الشمسية". كما يُطالب بتأمين الدعم من الجهات المانحة والدول الصديقة التي تساعد القطاع التربوي في حال تأخر إقرار الموازنة العامة. كما يلفت بدران إلى السعي لاستعادة 50 مليون دولار هي حق الجامعة اللبنانية لقاء فحوص كورونا PCR في المطار، وهذه المبالغ في ذمة الشركات المشغلة MIG وLAB، وجاءت قرارات ديوان المحاسبة والمدعي العام المالي علي إبراهيم لتؤكد على أحقية الجامعة اللبنانية بتلك المبالغ.

قرارات استثنائية

حتى اليوم، ما زال عالقاً ملف تفريغ 1520 أستاذاً متعاقداً في الجامعة اللبنانية، وشكل قرار الحكومة تفريغ الوزير علي حمية صدمة لزملائه الـ1519 الذين ينتظرون تفريغهم في الجامعة بعد أعوام من الانتظار. وأعاد القرار الصادر عن حكومة ميقاتي إلى الذاكرة قرار حكومة حسان دياب بإدخال الوزيرين آنذاك لميا يمين وحمد حسن إلى ملاك الجامعة اللبنانية ليصبحا موظفين عموميين.

يشير بدران إلى أن مشروع التفرغ، أي الانتقال إلى نظام العقود السنوية مع الأساتذة، ما زال عالقاً لدى الحكومة، مؤكداً حاجة الجامعة اللبنانية إلى الكفاءات لسد الفراغ، "إلى ذلك الحين، سيبقى الأساتذة متعاقدين بالساعة، ويعيشون في ظروف صعبة فأجورهم تتراوح بين 2 و3 دولارات، ونتمنى بقاؤهم معنا"، مضيفاً، "البعض منهم استقال، فيما يستمر آخرون ممن لديهم مصدر دخل آخر من خارج الجامعة". ويعلّق بدران على قرار تفريغ د. علي حمية، "اتخذته الحكومة قبل دخولها مرحلة تصريف الأعمال، وليس لرئاسة الجامعة أي علاقة أو علم بهذا القرار المنفرد إلا من خلال الإعلام"، كما يشير إلى قرار آخر خاص بـ"تفريغ أستاذ بعد نيله قراراً قضائياً، بسبب سقوط اسمه من قرار التفرغ الصادر في 2008، الذي حفظ له الحق بالتفرغ، ولم يتم تفريغه في 2014، فاتجه إلى القضاء الإداري المتمثل في مجلس شورى الدولة الذي أصدر قراراً قضائياً بتفريغه، وصولاً إلى إقرار الأمر من قبل مجلس الوزراء في آخر جلساته". أما في ما يتصل بالأستاذ حمية المتعاقد ضمن الجامعة اللبنانية، "فقد كان ضمن ملف 2008، ومن ثم 2014، ولم يتم تفريغه، وهو في مكان ما يظلمه" بحسب بدران الذي يشير إلى ظلم عام لاحق بـ1519 الباقين ضمن الملف العالق.

ماذا عن المستوى التعليمي؟

يجيب بدران عن السؤال حول تراجع المستوى التعليمي في لبنان بالإشارة إلى أنها مشكلة عالمية، وهي أثر من آثار جائحة كورونا، وحول النموذج اللبناني، فإن هناك مشكلات إضافية ناجمة عن الأزمة الاقتصادية. ويخلص بدران إلى إعلان التمسك بالحفاظ على الجامعة وتأمين حاجات أكثر من 80 ألف طالب في الفروع كافة وكليات الجامعة اللبنانية، وعن الحاجة إلى إنشاء فروع في بقية المناطق اللبنانية، ويؤكد أنه "لم تعُد هناك إمكانية لإنشاء فروع للجامعة في غياب وجود مجمعات جامعية، لاستفادة كل الكليات من الجامعات وتخفيف النفقات، وهذا غير مؤمن إلا في مجمعي المون ميشال في الشمال، ومجمع الرئيس رفيق الحريري في الحدث".  

معاناة الأساتذة مستمرة على الرغم من الإضراب

يؤكد عامر حلواني، رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية أن الجامعة انعكاس لما يجري في البلاد، كما أنها لم تعُد تُعتبر أولوية ضمن السياسات الحكومية على الرغم من إضراب الهيئة التنفيذية للأساتذة. كما يأسف لهجرة الأساتذة الشبان لأن الأجور زهيدة، ما يؤدي إلى خسارة الجامعة لكفاءاتها في ظل غياب بديل عالي المستوى.

يأمل الحلواني في أن تنصف الموازنة المقبلة الجامعة، لأن الموازنة الحالية لا تكفي لشراء المازوت لإضاءة الكليات. ويشكك في إمكانية تنفيذ قرار الجامعة بالعودة إلى التعليم الحضوري بدءاً من العام الدراسي المقبل لأن دونه تحديات بسبب عدم قدرة الأساتذة والطلاب نتيجة غلاء البنزين، إضافة إلى تأخير دفع الأجور للأساتذة.

يستنكر حلواني الكيل بمكيالين في إقرار تفرغ الأساتذة، منتقداً منح الأستاذ علي حمية قراراً استثنائياً دون بقية الأساتذة ضمن الملف، لافتاً إلى أن "المشكلة ليست في الأستاذ وإنما في إعطاء انطباع للأساتذة بأن التفرغ هو فقط للمحظيين". وعن تدخل السياسة في الحركة النقابية، لا ينكر حلواني وجود ميول سياسية للأساتذة والممثلين النقابيين، إلا أنه في المقابل يتحدى وجود أي تأثير في قرارات الرابطة التي تعطي الأولوية لأهداف نقابية لمصلحة الأستاذ وتطوير الجامعة اللبنانية والحفاظ عليها كمكان جامع للبنانيين كافة، مستشهداً بالإضراب والتوقف القسري عن التعليم بخلاف آراء الأحزاب السياسية.

 

دراسة منشورة لباحثين من كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية: سوء استهلاك المتممات الغذائية خطر على صحة الرياضيين وأدائهم

الصحة العامة في الجامعة اللبنانية حول المتممات الغذائية التي يتناولها الرياضيون في لبنان، تحت عنوان:

Dietary Supplements Use among Athletes in Lebanon: Knowledge, Attitudes, Practices, and Correlates

ولأنّ إنتاج وتسويق المتممات الغذائية غير منظّم في لبنان، هدفت الدراسة إلى محاولة تحديد الفجوات السلوكية للرياضيين عبر قياس معرفتهم وتصوراتهم وتقييم ممارساتهم وفقًا لخصائص (العمر، الجنس، المستوى التعليمي، نوع الرياضة، مستوى المنافسة، ساعات التمرين، سنوات الممارسة).

وشملت الدراسة الأولى من نوعها في لبنان 455 رياضيًّا ورياضيّة في مجموعة من الأندية الرياضيّة الرسميّة، وأظهرت نتائجُها أنّ ٧٤٪؜ من الرياضيين يستهلكون المتممات الغذائية بشكل عشوائي - وهي النسبة الأعلى عربيًا - وأن أكثر من ٦٠٪؜ منهم يلجأون إلى وسائل التواصل الاجتماعي والمدربين الرياضيين كمصدر استشاريّ للمعلومات، مما يجعلهم عرضة لاستخدامات خاطئة أو ضحية منتجات غير موثوقة الأمر الذي يؤثر في أدائهم الرياضيّ.

فريق عمل كلية الصحة العامة عرض نتائج الدراسة وخطر سوء استهلاك المتممات الغذائية على عدد من الجهات المعنية، وشدد على أهمية عمل المجلس النيابي لتنظيم استيراد وبيع هذه المتممات كحلّ للحدّ من عشوائية استخدامها عبر قوانين متطورة.

تألف فريق عمل الدراسة من:

·       البروفسورة مهى حطيط: مسؤولة الماستر المهني في التغذية والصحة في كلية الصحة العامة وعضو اللجنة العلمية في (LFDCA)

·       الدكتورة زهرة صادق: مُحاضرة في قسم العلاج الفيزيائي في كلية الصحة العامة – الفرع الأول

·       البروفسور أحمد الرفاعي سراج: مدير كلية الصحة العامة – الفرع الأول

·       هلا محسن، سجى يزبك وزين العابدين نابلسي: طلاب سنة ثانية ماستر/تغذية وصحة عامة في كلية الصحة العامة - الفرع الأول

 

سقط "الحزب" في امتحان الدخول إلى "اللبنانيّة

احمد عياش ــ اساس ـ لم يكن الوزير علي حمية الأوّل، لكن نرجو أن يكون الأخير. قبله أدخل حزب الله وزراء كثر إلى ملاك الجامعة اللبنانية، على سبيل المكافأة عن خدمات جليلة أسدوها إليه:

1- الدكتور عدنان السيد حسين: ربما كان أبرزهم. هو الذي "استحقّ" رئاسة الجامعة، بما ومن فيها، بعدما أسقط حكومة الرئيس سعد الحريري، بأن "خان" وعده الرئيس ميشال سليمان بأن يكون "الوزير الملك"، أي الوزير الشيعي من حصّة رئيس الجمهورية.
وحين طلب منه حزب الله أن يستقيل، ليكون الوزير الإضافي فوق "الثلث"، أي ليحوّل الثلث إلى "ثلث معطّل"، سارع إلى التنفيذ، ملتحقاً بوزراء حزب الله والتيار الوطني الحرّ وحركة أمل، وأسقطوا سويّاً حكومة الرئيس سعد الحريري حين كان في واشنطن يزور الرئيس الأميركي. وكان الثمن: رئاسة الجامعة.

2- حمد حسن: قبل السيد حسين فاز وزير الصحة السابق حمد حسن بدخول ملاك الجامعة اللبنانية، بمرسوم أصدرته حكومة حسان دياب في 1 أيلول 2020، بعد استقالتها إثر انفجار المرفأ في 4 آب من ذلك العام.

لم يكن الوزير علي حمية الأوّل، لكن نرجو أن يكون الأخير. قبله أدخل حزب الله وزراء كثر إلى ملاك الجامعة اللبنانية، على سبيل المكافأة عن خدمات جليلة أسدوها إليه:

1- الدكتور عدنان السيد حسين: ربما كان أبرزهم. هو الذي "استحقّ" رئاسة الجامعة، بما ومن فيها، بعدما أسقط حكومة الرئيس سعد الحريري، بأن "خان" وعده الرئيس ميشال سليمان بأن يكون "الوزير الملك"، أي الوزير الشيعي من حصّة رئيس الجمهورية.
وحين طلب منه حزب الله أن يستقيل، ليكون الوزير الإضافي فوق "الثلث"، أي ليحوّل الثلث إلى "ثلث معطّل"، سارع إلى التنفيذ، ملتحقاً بوزراء حزب الله والتيار الوطني الحرّ وحركة أمل، وأسقطوا سويّاً حكومة الرئيس سعد الحريري حين كان في واشنطن يزور الرئيس الأميركي. وكان الثمن: رئاسة الجامعة.

2- حمد حسن: قبل السيد حسين فاز وزير الصحة السابق حمد حسن بدخول ملاك الجامعة اللبنانية، بمرسوم أصدرته حكومة حسان دياب في 1 أيلول 2020، بعد استقالتها إثر انفجار المرفأ في 4 آب من ذلك العام.

طراد حمادة: قبلهما استحقّ وزير العمل السابق طراد حمادة مكافأة "حزب الله" "الجامعية". فقد كان جزءاً من الفريق الوزاري للحزب وحلفائه، وزيراً للزراعة والعمل في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الأولى، بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري عام 2005. يومها كان الحزب يريد الدخول إلى الحكومة بأسماء "غير حزبية". وجد في حمادة ضالّته. ثمّ عيّنه وزيراً للعمل في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2006، واستقال مع سائر الوزراء الشيعة في تشرين الثاني 2006. وكافأه حزب الله "جامعياً" أيضاً.

حمادة الذي كوفئ قبل 16 عاماً بالدخول إلى ملاك الجامعة اللبنانية، لم يخفِ انتسابه إلى "حزب الله". فقد كتب يقول قبل أيام: "كان لي شرف حضور الاجتماعات الأولى التي أنشأها حزب الله، وكان عليّ أن أنتظر سنوات طويلة ليكون لي شرف الانضمام إلى هذا الحزب المقاوم".

"حظّ" علي حميّة السيّء

وحده الدكتور علي حمية كان حظّه سيئاً. لأنّه "جاء في زمن الثورة". وما كان ممكناً قبل 17 تشرين 2019 لم يعد ممكناً بعده.

ففي جلسة الحكومة الأخيرة، وقبل أن تتحوّل إلى تصريف الأعمال بفعل انتخاب مجلس نواب جديد، صادقت الحكومة على مرسوم تفرّغ وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال في الجامعة اللبنانية. وبعد حملة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تراجعت الحكومة بطلب من حمية. 

العيب الرئيسي في المرسوم أنّ الحكومة سحبت اسم حميّة من ملفّ يضمّ 1.520 أستاذاً متعاقداً كان يُفترض أن يُقرّ تفرّغهم، بما هو حقّ مكتسب، وموزّعين على ثلاث سنوات، وفق الحاجات.

زاد الطين بلّة أنّ طرح مرسوم حميّة أتى من دون علم الوزير المعنيّ، أي وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الذي اعترض وساجل. لكن لم يؤخَذ باعتراض الأخير، وكاد مرسوم حمية أن يمرّ لولا الضجّة التي أثارها ناشطون وصحافيون، إعلاميّاً وسياسيّاً. ووفق المعلومات المتداوَلة فإنّ حزب الله كان طرفاً مباشراً في مرسوم التعيين، وكان أيضاً طرفاً في التراجع عن المرسوم.

"تسلّل" الحزب

هناك آخرون تسلّلوا عبر "حزب الله" إلى مؤسسات الدولة، أسوة بنظراء لهم ينتمون إلى منظومة أحزاب تعاملت مع مؤسسات الدولة كأنّها مُشاعة تجري استباحتها كلّما لزم الأمر. غير أنّ مشكلة "حزب الله" هي أنّه يدّعي قيادة حملات مكافحة الفساد، فيما هو متورّط فيه كما ظهر في مرسوم حمية والمراسيم التي عرضناها آنفاً.

فبقية الأحزاب لا تقود حملات ضدّ الفساد، كما فعل الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله حين أسند إلى النائب حسن فضل الله متابعة ملف الفساد. فعقد الأخير في آذار الماضي مؤتمراً صحافياً عرض فيه كتاب "الفساد.. والقضاء: الملفّات الكاملة 2018-2022"، وقال: "لقد واجهنا في هذه السنوات الأربع صعوبات كبيرة، خصوصاً أنَّها حملت معها الانهيار الكبير الذي يحاصر أيّ إنجاز مهما كان كبيراً، لأنَّ حجم الانهيار غطَّى على كلّ شيء، ومن بين الصعوبات التي واجهناها لجوء الفاسدين الكبار إلى التلطّي بتركيبة النظام الطائفي وبالخطوط الحمر، لمنع محاسبتهم، واصطدمنا بتركيبة قضائية هي وليدة هذا النظام الطائفي بما فيها من اهتراء وتسييس...".

لم يقُل "حزب الله" كلمة في فضيحة مرسوم تعيين حمية. وهو كما فعل سابقاً، تجاهل قضايا مماثلة. لكنّ الفارق هذه المرّة أنّه سقط علانية في امتحان الدخول إلى ملاك الجامعة اللبنانية، ولعلّ صمته يعبّر عن معادلة: "إذا ابتُليتم بالمعاصي فاستتروا".

 

المدارس الى "الفريش دولار"...الأبناء "يدرسون" والآباء يأكلون الحصرم!

المركزية - يكاد لا يمرّ يوم من دون ان يتلقى اللبناني صفعة في بلد انهارت فيه كل مؤسساته وعجزت سلطته عن ايجاد الحلول. وآخرها الرسائل التي بدأ يتلقاها الاهل من قبل إدارات المدارس تعلمهم أن بدءا من العام الدراسي المقبل عليهم المساهمة، الى جانب القسط المدرسي الذي شهد بدوره ارتفاعا كبيرا هذه السنة، بدفعة من الفريش دولار لتغذية صندوق دعم المدرسة، تتراوح بين 400 و800 دولار اميركي، أو اكثر او اقل حسب حجم المدرسة والقدرة الشرائية لأولياء تلامذتها.

هذه الصفعة قد تكون الاقوى على المواطن لأنها تطال تعليم ابنائه، هو الذي عمد منذ بداية الازمة الى "ركلجة" مصاريفه وفقاً لمدخوله، وخفف من الكماليات وأبقى على الاساسيات للبقاء والصمود في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة. قد يتمكن البعض منهم من تسديد القسط  بالفريش دولار الا ان السواد الاعظم سيعجز عن ذلك. فهل يعقل أن يصبح قسط تلميذ في صف البريفيه نحو ٢٥ او 30 مليون ليرة؟ هذا عدا الكتب والزي المدرسي الذي تفرضه المدارس بالدولار الفريش ايضا والنقل وغيرها من المصاريف؟

رئيسة اتحاد لجان الاهل في المدارس الخاصة لمى طويل تؤكد لـ"المركزية" ان "الدولرة غير قانونية، وتعميم الوزير المبهم الذي فتح باب "الدفع في أي عملة كانت" غير قانوني، تحديد القسط الذي طالب به وزير التربية عباس الحلبي عن العام 2022 – 2023 غير قانوني، لأن الموازنة المدرسية تُحدَّد عند الفصل الاول من العام الدراسي، بعد ان تقوم إدارة المدرسة بتقديم قطع حساب الى لجنة الاهل التي بدورها تعرضها على اللجنة المالية لدراستها، وعلى اساسها تُقرّ الأقساط. وكل ما يجري على الساحة التربوية من تسعير وإعطاء أقساط بالدولار غير قانوني".

وعن اعتباره صندوق دعم، تجيب: "هذه البدعة التي لا تدخل في أي بند من بنود الموازنة، حيث لا يوجد ما يسمى صندوق دعم، إلا إذا كانوا يريدون اعتبار الاستشارة 75، والتي تقول بأن أي ايرادات خارجية، خارج عن الموازنة، كفتح ملف وعائدات الكافيتريا والمساعدات التي تصل... يجب ان تدخل ضمن الموازنة مما يؤدي الى تخفيض القسط وليس رفعه".

واشارت طويل الى "اننا كاتحاد لجان نقارب الموضوع بطريقة علمية وواقعية ونحن نعلم ان الوضع الاقتصادي مهترئ وان المدارس تتكبد مصاريف تشغيلية بالدولار، وتريد المحافظة على اساتذتها، لكننا في الوقت نفسه نريد المحافظة على هذه المؤسسة التربوية، إنما ضمن مبدأ الشفافية والتدقيق. فالمدرسة التي تريد ان تطالب بالدولار او ما يعادله بالليرة اللبنانية، فلتتقدم إلى جانب وزارة التربية بكامل تفاصيل مصاريفها، ولتُثبت للجنة الأهل انها متعثرة وانها بحاجة لهذه المبالغ، بالوثائق والتدقيق والشفافية. طبعا نحن لن نكون ضدها، ولكن أن نرفع الاقساط من دون ان تعاين اللجنة ما يحصل أو أن تدققها الوزارة، نكون عندها أمام زيادات عشوائية وفوضى عارمة".

تضيف: "هناك واقع يقول بأن أغلبية الشعب اللبناني ما زال يتقاضى، خاصة في القطاع العام، الرواتب بالعملة اللبنانية. فإذا شاؤوا أن "يدولروا" كل شيء في البلد، فليكن، وليعطوا اساس الراتب للموظف الذي يتقاضى مليون ونصف ليرة لبنانية ما يوازيه أي ألف دولار أميركي، وليحولوا كل شيء الى الدولار. لكن الشعب ما زال يتقاضى على الـ 1500 ليرة وهم يطالبون بالدولار، دون تأمين البديل. ليس لدى وزارة التربية بديل إلا التعليم الرسمي، وجميعنا نعلم ان المدارس الرسمية غير مؤهلة وغير موجودة في كافة المناطق وليس لديها قدرة استيعابية. نحن بهذه الطريقة نجلد الأهل وندمر قطاع التعليم. كما هذه السلطة غيّبت القضاء رغم أنه ضروري كمرجعية".

وتختم طويل: "المطلوب أولاً الشفافية والتدقيق ومن ثم القضاء والمجالس التحكيمية التربوية. وليلجأ كل متضرر الى القضاء سواء كان من الأهل او من المدارس. غير ذلك، نحن متجهون نحو انهيار تربوي. هذه السنة كنا مُجبَرين وتمت الزيادات عشوائية وغصباً عنا وكان التلامذة في منتصف العام الدراسي، سكتنا وقبلنا، لكن هذه العشوائية لا يمكن ان تستمر. لا يمكننا العمل بعشوائية لبناء دولة، كما لا يمكن بناء مدرسة بالعشوائية. من هنا نلاحظ ان الدول المانحة تعمل مع المدارس الرسمية، لأنها تمسك بيديها التدقيق والشفافية، وترفض إعطاء أي مبلغ للمدارس الخاصة لأن نظرا للخبرة والسنوات السابقة في التعاطي مع المدارس الخاصة، اكتشفت أنها أصلا كانت تراكم أرباحا وأن مبدأ الشفافية غير موجود".

 

المدارس والأهالي... والدولار ثالثهما

رانيا شخطورة ــ أخبار اليوم: لم ينته العام الدراسي 2021-2022 بعد، ليطل همّ العام المقبل. حيث عمدت معظم ادارات المدارس الخاصة الى تحديد قسما من الاقساط بالفريش دولار يتراوح ما بين 400 و600 دولار عن كل تلميذ سنويا الى جانب مبلغ لا يقل عن 9 ملايين ليرة لبنانية، ناهيك عن اعادة التسجيل والملابس المدرسية...وانقسمت اراء أولياء الامور، ما بين مؤيد لقرار المدارس، على اعتبار ان كل تكاليف الحياة اصبحت بمعظمها تدفع بالفريش دولار، والأولوية بالنسبة اليهم ان يحصل ابناؤهم على التعليم مع اهمية الحفاظ على جودته، وما بين من اعتبر ان المبلغ كبير في وقت رواتب موظفي القطاع العام وجزء من القطاع الخاص ما زالت بالعملة اللبنانية على سعر صرف لا يتجاوز الـ 8 آلاف ليرة للدولار في حده الاقصى.الخبير التربوي مدير مؤسسة وزنات للاستشارات سمير قسطنطين، يعتبر، عبر وكالة أخبار اليوم ان المدارس في موقع لا تحسد عليه، ولا يوجد احد من بين القيمين عليها كان يتمنى ان نصل الى ما وصلنا اليه اليوم من ظرف مالي صعب. ويقول: المدارس عبرت بزلزال وسبب ذلك ان القدرة الشرائية لدى كثيرين من الاهالي قد تراجعت، اضافة الى ان تكاليف عديدة او مصاريف باتت المدارس تسددها بالعملة الاجنبية او بالفريش دولار.وردا على سؤال، يرى قسطنطين ان تراجع القدرة الشرائية تعاطى معه الاهل بشكل منطقي ومعقول ومرن في موضوع شراء البنزين والادوية والمواد الغذائية والاستهلاكية لكن عندما وصل الامر الى المدرسة والتعليم والاقساط إتُهِمت المدارس بالسرقة والنهب حتى ان البعض ذهبوا الى مكان يطالبون به باستعادة الاموال المسلوبة... وهذا كثير!ويشرح قسطنطين ان طلب المدارس جزءا من الاقساط بالدولار هو امر منطقي، بغض النظر عن المبلغ، كونها تجد نفسها مضطرة الى تحصيل مبالغ بالدولار من اجل شراء المحروقات والصيانة وتطوير برامج المعلوماتية والكومبيوتر. ويقول: مبلغ الـ150 دولار الذي كان مطروحا خلال العام 2021-2022 لم يعد كافيا نظرا للارتفاع الكبير بسعر الصرف في الاشهر الاخيرة، وبالتالي فان اي مبلغ بحدود 300 دولار هو مبلغ مقبول من اجل تغطية تلك التكاليف.ويضيف: انما هناك ايضا مشكلة اساسية، تتمثل باصرار المعلمين على تقاضي قسما من رواتبهم بالفريش دولار، موضحا ان المعلمين في عدد لا يستهان به من المدارس يرفضون تجديد توقيع العقود دون ان تتضمن تقاضي جزءا من الراتب بالدولار الفريش. هنا وقعت المدارس في حيرة، واضطرت الى رفع نسبة الفريش الى ما يفوق الـ300 دولار. ففي حال لم تدفع المدارس للمعلمين فيها ما يطلبونه بالعملة الاجنبية هم سيذهبون الى اضراب شامل وكبير وطويل في السنة المقبلة.ويختم قسطنطين: المدارس بين حانة ومانة لا تريد ان تخسر لا الاهل ولا المعلمين الاكفاء.

 

الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع زار المعهد الفني الانطوني في الدكوانة

وطنية - المتن - زار الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع الوطني اللواء الركن محمد المصطفى يرافقة وفد من الضباط، المعهد الفني الانطوني في الدكوانة حيث كان في استقبالهم  مدير المعهد الاب شربل بو عبود والهيئة الإدارية والتعليمية. 

وبعد جولة في أقسام المعهد ومشغل الفسيفساء الموزاييك القى الأب بوعبود كلمة رحب فيها باللواء المصطفى "في رحاب هذا الصرح الفني الثقافي الذي شئناه مركزا للتلاقي ومنبرا للحوار وها أنتم اليوم تحلون فيه ضيفا عزيزا لا بل فردا من افراد اسرته بصحبة كوكبة من الضباط الشرفاء تحملون على أكتافكم نجوم العنفوان والولاء والانتماء لأرض عانت الأمرين وثبتت بفضل أشبال ناضلت لأجل راية تلوح في سماء الوطن بعز واجلال شعارها للمجد خلود وارزة مهما اشتدت المحن لايموت".

وبارك بو عبود للواء المصطفى مهامه الجديدة ومنحه الميدالية الذهبية من الدرجة الاولى تقديرا لعطاءاته وجهوده، متمنيا له التوفيق في مهامه.  كما قدم اللواء المصطفى للاب بوعبود درعا تكريمية عربون محبة وتقدير. 

 

 

جدعون: كلاسيرا تتخطى العشرة ملايين مستفيد من منصتها للتعليم المدمج

بوابة التربية: دعا ممثل  ممثل مؤسسة كلاسيرا للتعليم الذكي في لبنان الدكتور بيار جدعون، إلى حضور والمشاركة في جلسات  قمة إنوكسيرا الرابعة لتكنولوجيا التعليم يوم الأربعاء الواقع فيه 8 حزيران / يونيو 2022. موضوع هذا العام الرابع لــ “إنوكسيرا” هو “الطريق إلى الإستدامة من خلال الإبتكار في التعلّم الذكي“.

يشارك في هذه القمة وزراء تربية وتعليم، خبراء في تكنولوجيا التعليم، والمهتمين بمجال التدريب، والتعليم المدمج، والتعليم الهجين، والتعليم الإلكتروني، والتعليم من بعد، وكل من يستخدم التكنولوجيا في عمليتي التعليم والتعلّم من مديري مدارس، وطلاب، ومعلمين وأولياء الأمور، ومسؤولين في مديريات التربية والتعليم والوزارات في العالم العربي كافة.

دعوة مفتوحة ومجانية لحضور قمة كلاسيرا لتكنولوجيا التعليم

لحضور هذا الحدث النوعي والمميز في مجال التعليم  والتعلّم وللتسجيل بالحضور اون لاين عبر الإنترنت، ولمن يرغب مرفق بطاقة الدعوة الخاصة.

  وقال جدعون:    يعيش عالمنا تحوّلات عدّة تألّق من بينها التحوّل الرقمي نتيجة جائحة كورونا التي أثبتت أهمية العمل من بعد للمؤسسات الجاهزة للعصر الرقمي. أمّا بالنسبة لعمليتي التعليم والتعلّم أثبتت المؤسسات الجاهزة رقميا وتربويا نجاحها في عمليتي التعليم والتعلّم خلال حدوث حالة طارئة كـ(فترة الجائحة، أم الإضرابات، أو الثلوج ، وغيرها). وإن لم تنجح كما يجب، لأسباب مختلفة، استمرّت أقلّه في رسالتها التعليميّة “Continuity of Education”.

البنية التحتيّة حدّت من نجاح تحوّل التعليم الحضوري إلى التعليم المتباعد (Remote learning).

والنقص في الأجهزة أسهم في ازدياد حجم الهوّة الرقميّة (Digital divide, fossé numérique).

والتحدّي الأكبر كان في جاهزية المعلّمين والمعلّمات  التربويّة التي تقتضي على الآتي:

أولا – تدريبهم للحصول على المستوى الرقمي المطلوب : استخدام الكمبيوتر ، استخدام برامج التعليم والتعلّم عبر الإنترنت وأولها المنصات ، استخدام الأدوات المكمّلة للمنصات كميكروسوفت تيمز أو زووم للتعليم المتزامن المباشر، أو غيرهما.

ثانيا – تحويل دروسهم : من التعليم في الصف الحضوري إلى التعلّم عبر الإنترنت من خلال دروس رقميّة وتفاعليّة (Interactive e-content, ).

ثالثا – التدريب على التقييم والتقويم عبر الإنترنت (Assessment & Evaluation).

رابعا – الإهتمام ومعرفة تعليم أصحاب الإحتياجات الخاصة عبر الإنترنت.

خامسا – بالإضافة إلى معرفة إدارة سلوك المتعلّمين عبر الإنترنت والأخذ بعين الإعتبار برفاهيتهم وسعادتهم التعلّميّة (Well-being).

تخطت كلاسيرا العشرة ملايين مستفيد من منصتها للتعليم المدمج بين طلاب ومعلمين ومعلمات وأولياء أمور. ففي قمة إنوكسرا يكتشف المشارك عدة شهادات نجاح أو دروس تعلّمها المستفيدون من خلال تجاربهم لتكنولوجيا التعليم على أرض الواقع.

لنكتشف معا في إنوكسيرا الأهميّة الإستراتيجيّة لإستدامة استخدام منصة كلاسيرا بعد جائحة كورونا.

لمزيد من التفصيل والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للقمة:

موقع التسجيل والمعلومات حول إنوكسيرا : https://www.innoxera.co/

والذي يوصلكم إلى رابط التسجيل في قمة إنوكسيرا (InnoXera) : https://www.innoxera.co/register-page-2/