التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 7-6-2022

التقرير التربوي:

 

	الوزارة
1	الحلبي ترأس اجتماعا إداريا تربويا تناول التحضيرات للامتحانات والحوافز وترميم المدارس والطاقة	وطنية
	الجامعة اللبنانية
2	مدربو اللبنانية: بين تقاعس الدولة وغياب الإدارة المدربون يهجرون الجامعة	بوابة التربية
	الجامعات الخاصة
3	مؤتمر "ولدي" حول صحة الأولاد وتنميتهم السبت المقبل	وطنية
4	السفارة الفرنسية نظمت اليوم الأولمبي في الجامعة الانطونية	وطنية
	الشباب
5	المستقبل الذي حضر دون استئذان (13): الجامعات	النهار
	التعليم الرسمي
6	بين الروابط ووزارة التربية: صيف الأساتذة الحار	وطنية
	مختلف
7	تطوير المناهج، كمن يحارب في 2022 بسلاح الحرب العالميّة الأولى 1914…	بوابة التربية

 

الحلبي ترأس اجتماعا إداريا تربويا تناول التحضيرات للامتحانات والحوافز وترميم المدارس والطاقة

ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي اجتماعا إداريا تربويا موسعا ضم المدير العام للتربية عماد الأشقر، مديرة المديرية الإدارية المشتركة سلام يونس، مدير التعليم الأساسي جورج داود، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، رئيسة المصلحة الثقافية والتعليم الشامل صونيا خوري، رؤساء المناطق التربوية: خليل قسطون، محمد الحمصي، جيلبير السخن، حسين عبد الساتر، أكرم أبو شقرا، نقولا الخوري وأحمد صالح، رئيس دائرة التعليم الأساسي هادي زلزلي، رئيسة دائرة الإمتحانات أمل شعبان، رئيس الوحدة الرياضية والكشفية باسم قبيسي، رئيس وحدة المعلوماتية توفيق كرم والمستشار الإعلامي ألبير شمعون، وتناول البحث مواضيع الإمتحانات الرسمية، مقابلات المديرين، الأنشطة الرياضية، الحوافز والترميم.

وأعرب الحلبي عن تقديره "للجهود التي تبذلها الإدارة المركزية والمناطق التربوية لإتمام العام الدراسي وإجراء الإمتحانات الرسمية"، وقال: "إننا مقبلون على مراحل مهمة إن لجهة إنجاز الإمتحانات والمدرسة الصيفية لتعويض الفاقد التعلمي، او للتحضير للعام الدراسي المقبل".

ثم شرح المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة ورئيسة دائرة الإمتحانات الرسمية التحضيرات للامتحانات، لافتين الى أن "مناقصات الإمتحانات تسير كالعادة، ويتم في المناطق التربوية توزيع المرشحين على مراكز الإمتحانات التي تم تحديدها. كما يتم راهنا توزيع المراقبين في مناطقهم شرط عدم مراقبة تلامذتهم، وتتابع الإدارة اختيار المصححين خصوصا أن العدد المتوقع للمرشحين في المتوسطة والثانوية العامة يقارب 105 آلاف مرشح. كذلك تم الإعداد معلوماتيا لشكل الشهادة، آخذين في الإعتبار المواد الإختيارية، ويتم تسلم كراسات الإمتحانات من مطبعة الجيش اللبناني".

وكشف الأشقر أن هناك "مشاركة من جانب التعليم الخاص لنحو ستة آلاف أستاذ و2300 أستاذ من المستعان بهم، وذلك من أصل نحو 17 ألف أستاذ من الملاك والتعاقد يشاركون بكل أعمال الإمتحانات أسئلة ومراقبة وتصحيحا وإصدار نتائج".

وشدد الحلبي على "ضرورة الأخذ في الإعتبار حجم المناهج المنفذة مع الحفاظ على قيمة الشهادة الرسمية". كما ركز على تأمين الكهرباء وتشغيل كاميرات المراقبة في مراكز الإمتحانات.

وكلف مديري المدارس المعتمدة كمراكز إمتحانات، العمل على تأمين الكهرباء طيلة أيام إجراء الإمتحانات الرسمية.

وفي ما يتعلق بإجراء المقابلات لاختيار المديرين للثانويات والمدارس التي شغرت إداراتها، شدد وزير التربية على "النزاهة العلمية والموضوعية والأخلاقية والقدرة المهنية"، مؤكدا أن "الكفاءة هي المعيار الوحيد لاختيار المدير، ولا مكان للمراجعات السياسية"، لافتا إلى ان "الزيارات الميدانية في المناطق كافة أكدت ان المدرسة الجيدة يديرها مدير جيد يعمل بتناغم مع فريق عمل إداري وتربوي لتحسين اداء المدرسة وترقيها بصورة مستمرة".

وحيا رؤساء المناطق التربوية التي تمت زيارة المدارس فيها، وأكد أنه سوف يتابع الزيارات في المناطق التربوية الباقية.

وأشار إلى "التركيز على كفاءة العاملين في مجال المعلوماتية والمكننة في المدارس، لما لهذه الكفاءة من تأثير على سير معاملات المدارس ماليا وإداريا وتربويا. ومن هذا المنطلق يتوجب تقييم أداء العاملين في المكننة لجهة تحسين أدائهم أو استبدالهم".

وكشف المدير العام أنه "تم بالتعاون بين رؤساء المناطق ومديريات التعليم ووحدة المعلوماتية، تنقية الداتا المتعلقة بنحو 47 ألف أستاذ وعامل في المدارس الرسمية بحيث أنه لم يتبق سوى 900 شخص فقط يحتاجون إلى تنقية معطياتهم من الأخطاء وإن هذا الأمر يستغرق نحو يومين"، مؤكدا في هذا الصدد أن "المتأخرات في الحوافز سوف يتم سدادها بصورة استثنائية".

وعن تعويض الفاقد التعليمي، أعد المركز التربوي للبحوث والإنماء أنشطة دعم نفسي اجتماعي، إضافة إلى الدعم التربوي من أجل المدرسة الصيفية، وأشار مديرو التعليم الى أن عدد المدارس والثانويات سوف يكون أوسع بكثير من الصيف الماضي، كما أنه تم توفير القرطاسية وموارد الطاقة لتشغيل المدارس.

وفي ما يتعلق بالأنشطة الشبابية والرياضية والكشفية في المدارس، سوف تعد الوحدة المختصة مشروعا خلال أيام لإيجاد تمويل له وإعادة الأنشطة إلى المدارس.

وأشار الحلبي إلى "العمل على تأمين حوافز للامتحانات الرسمية من الجهات المانحة، وللمدرسة الصيفية، إضافة إلى الدعم الإجتماعي والتعويضات الأخرى من وزارة المالية"، لافتا إلى "الدراسة الجديدة مع الجهات المانحة لتأمين حوافز للعام الدراسي المقبل"، مؤكدا اقتناعه بأن "توافر الحوافز للتربية أمر أساسي لمتابعة التعليم وتشغيل النظام التربوي"، وقال: "لقد تجاوزنا عقبات كثيرة في تنظيف الداتا".

وتابعت الإدارة إعداد المعطيات من أجل تدقيقها بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإجتماعية لتطبيق برنامج "أمان" لدعم الأسر الأكثر فقرا وخصوصا من لديهم تلامذة في المدارس الرسمية.

وعن مناقصات الترميم، بدأت عملية إنجاز الأعمال في 30 مدرسة مع مراعاة استمرار التدريس. وهناك مناقصة جديدة تشمل ترميم 60 مدرسة، ومناقصات مع اليونيسف تشمل 27 مدرسة ستبدأ في نهاية العام الدراسي. مع الإشارة إلى أن مشاريع تركيب الطاقة الشمسية أو تطويرها تتم بصورة مستمرة حتى تشمل كل المدارس الرسمية.

الجامعة اللبنانية:

 

مدربو اللبنانية: بين تقاعس الدولة وغياب الإدارة المدربون يهجرون الجامعة

بوابة التربية: صدر عن مدربي الجامعة اللبنانية البيان التالي: لقد بلغ الإهمال والحرمان والظلم المجحف بحق الجامعة اللبنانية حدوده القصوى من قبل السلطة الجائرة، وضاعت فرصة النضال التي دامت قرابة السنة دون أن تلقى آذن صاغية.

وعلى هذا النحو، نرى أنفسنا اليوم كمدربين أمام حائط مسدود، في ظل ما نعانيه من واقع مأزوم يكاد يودي بالهيكل الإداري إلى الانهيار ومصير أكثر من ألف عائلة إلى الشارع.

لذلك نود أن  نعيد ونكرر للمعنيين بملف المدربين التالي:

أولا: لم يتقاضى المدربون مستحقاتهم الشهرية منذ كانون الأول من العام  الماضي ؛والتي تكاد لا تتجاوز ال ٦٠$ مع احتمالية هبوط قيمتها أكثر في ظل الانهيار الحاصل.

ثانيا:  لم يتقاضى المدربون المساعدة الإجتماعية المقدمة من الدولة  عن العام ٢٠٢٢ ، كما انهم لم يتقاضوا بدل النقل عن شهري آذار و نيسان.

ثالثا: إن الضغط على المدربين من قبل التفتيش وإجبارهم على الحضور ٣ أيام في الأسبوع بحجة المذكرة الصادرة عن مجلس الوزراء شرط قبض المساعدة الاجتماعية يمثل غبن واضح، لأن المذكرة تنص عن ٦٦٪ من نسبة الحضور، والمدربون هم متعاقدون بالساعة وتغطية ساعات العقد تعتبر أكثر من ٦٦٪ من الحضور ،وهي تكفي  لقبض المساعدة.

من هنا نعيد ونشدد على ضرورة التعاطي بمسؤولية مع الواقع الذي تعيشه البلاد عامة والجامعة خاصة.

كما ان حضور بعض المدربين الى مكان العمل يوم واحد في الأسبوع خسارة لراتبهم الشهري الذي لا يتقاضونه أصلا.

رابعا: إن ما نراه اليوم من واقع مرير تعيشه الجامعة غير موجود بأي مؤسسة اخرى من مؤسسات الدولة،وهذا يعود إلى الطريقة الممنهجة بالترهيب من قبل ادارة الجامعة مع الهيكل الإداري.

المسؤولون عن ادارة الجامعة اعتادوا صم آذانهم عن أية مقترحات تؤدي إلى تخفيف الضغط الاجتماعي مثل:  انجاز الاعمال الادارية عن بُعد بنسبة يوم في الاسبوع في ظل انقطاع الكهرباء عن غالبية الفروع بدل الترهيب والترغيب.

خامسا: كنا نتمنى أن يصب مجهود الجامعة في كيفية تسريع قبض المدربين والعمل على تحسين واقعهم الوظيفي أسوة بالمتعاقدين بمؤسسات الدولة.  وكنا نتمنى أن يصار إلى شملهم بقرار وزراة العمل المتعلق بصرف غلاء معيشة المحدد بمليون وثلاثمائة ألف ليرة لبنانية.

وكما كان يجب العمل على رفع أجر الساعة وإدخال المدربين إلى صندوق التعاضد والعمل على تحصيل حقهم في منح التعليم.

سادسا : مع كل لقاء كنا نعقده مع رئيس الجامعة الحالي أو السابق كان التأكيد على حق المدرب من الإستفادة من كل الأعطال التي تعطى للموظف كالإجازة المرضية أو الأمومة وسواها من الإجازات، إلا أننا للاسف في كل مرة تعود الادارة عن قرارها. وهذا ما حصل مؤخرا برد العقود لرفضها من قبل رئاسة الجامعة،القسم الإداري بحجة ديوان المحاسبة.

بناء لكل ما تقدم، نرى بأن الجامعة اليوم مطالبة بالإستماع إلى المدربين والتعاطي مع الواقع بمسؤولية لضمان تقطيع الأزمة التي تمر بها البلاد.

 

 

الشباب:

 

المستقبل الذي حضر دون استئذان (13): الجامعات

جهاد الزين ــ النهار ــ  (هذه التأملات مهداة إلى الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقله التي كانت شاهدة وأصبحت شهيدة نظام التمييز العنصري الإسرائيلي).

تتواصل ثنائية التقدم العلمي - السياسي والتمييز العنصري في إسرائيل إلى أن تصبح هذه الشخصية الإسرائيلية المزدوجة إحدى معادلات المنطقة الكبرى لاسيما أن هذا النظام هو الوحيد المتبقي من نوعه في العالم كنظام تمييز عنصري. وهذا تصنيف أصبح شائعاحتى في وسط النخبة والإعلام الأميركيّين اللذَيْن ينظران بتأييد إلى تحوّل إسرائيل إلى قوة عظمى إقليمية و"واحة ديموقراطية" وتقدم في التكنولوجيا العالية ولكن جزءا متزايدا من هذه النخبة بات يحذِّر من الوجه العنصري لإسرائيل وإن كانت قلة سياسية وثقافية فيه تجرؤ على التصريح بذلك.

أقلقت عملية تفجير مرفأ بيروت النخب اللبنانية بعمق لما تعنيه مباشرةً من دعم مباشر للمزيد من تقدم وتطوير ميناء حيفا الذي يحظى برعاية استثمارية صينية بين الرعايات العملية التي يحظى بها. لكن تحولات المستقبل التي تتجاوز لبنان وبدأت تشمل أجزاء واسعة من العالم العربي وتركيا تجعلنا نطرح السؤال الاستراتيجي:

ماذا لو بدأ التقدم التكنولوجي والاقتصادي الإسرائيلي، لاسيما في ظل قيام علاقات ديبلوماسية وحتى تحالفية بين إسرائيل وعدد متزايد من الدول العربية بعد مصر والأردن والمغرب ودولة الإمارات والبحرين، ماذا لو أخذ هذا التقدم الإسرائيلي ينعكس في بدء ظاهرة التحاق طلاب عرب من الدول المذكورة وغيرها المرشّحة لإقامة علاقات ديبلوماسية كاملة مع إسرائيل، التحاقهم بجامعات إسرائيلية تملك السمعة العلمية والاعتراف الأميركي والغربي بقدراتهاالتعليمية والبحثية؟

طبعا من الطبيعي الإشارة إلى الطلاب من عرب 48. أي العرب الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.

من الجدير ذكره حسب أرقام مجلس التعليم العالي الإسرائيلي أن عدد الطلاب من عرب 48 في التعليم العالي الإسرائيلي ازداد بأكثر من الضعف بين عامي 2008 و2018 ليبلغ 48 ألف طالب عام 2018 و51 ألف طالب عام 2019 أي 18 بالماية من مجموع الطلبة الجامعيين الاسرائيليين عام 2019 والبالغ عددهم 313 ألف طالب جامعي. و61 بالماية من هؤلاء الطلاب هن من الأناث.

ولكن ليس هذا موضوعنا هنا وإنما أثر التطبيع احتمالاته على بدء استقطاب الجامعات الإسرائيلية لطلاب عرب من خارج إسرائيل؟

إن عامل القرب الجغرافي وبالتالي التوفير المالي قد يكون حاسما لاحقا في اتجاه طلاب عرب غير فلسطينيين للدراسة في إسرائيل إذا كانوايضمنون الاعتراف الأكاديمي المتكافئ بشهاداتهم في الغرب والعالم؟

راقب الإسرائيليون بطول بال في الخمسينات والستينات من القرن المنصرم كيف كانت جامعات بيروت ومدارسها محل استقطاب عربي وغربي لاسيما الجامعة الأميركية والجامعة اليسوعية ولاحقا جامعات قليلة أخرى بينما حتى اليوم في هذا الزمن اللبناني البائس لا يستطيع احد، أي نظام تعليمي في المنطقة بمن فيهم إسرائيل، أن ينافس الشبكة النخبوية من المدارس الابتدائية والثانوية المثلّثة اللغات العربيةوالفرنسية والإنكليزية في لبنان.وهذه الشبكة هي مزيج من مدارس الإرساليات والجمعيات الخاصة بعدما اسْتُبْعدتْ من المنافسة بسبب الحرب اعتبارا من العام 1975 بعض المدارس الثانوية الرسمية التي كان النظام التعليمي اللبناني قد نجح في إقامتها منذ منتصف الستينات ولا زالت متدهورة كمعظم فروع الجامعة اللبنانية التي تحوّلت مع الوقت، لاسيما بعدما أطبق عليها النظامُ الميليشياوي، إلى فضيحة تربوية استراتيجية وجعَلها بنية متدهورة أكثر ومستعصية باتت تشبه النظام السياسي اللبناني نفسه. ثم جاء الانتشار الدكاكيني الذي يحمل العنوان "الجامعي" في القطاع الخاص.

 من المشاكل التي يواجهها الطلاب والباحثون العرب في الغرب أنهم حيث تابعوا ندوة علمية أو نشاطا بحثيا من الصف الأول فإن الباحثين الاسرائيليين يكونون موجودين بسبب حجم الانخراط العميق للجامعات ومراكز الأبحاث الإسرائيلية في أعلى منتديات البحث العلمي الغربي سواء العلوم الإنسانية أو العلوم العلمية. والطلاب العرب جلّهم مستاؤون طبعا من السلوك الإسرائيلي العنصري حيال الشعب الفلسطيني ولا يرغبون بأي علاقة في ظل الحالة القائمة في الأراضي المحتلة ولكن ذلك قد يتحوّل إلى إحراج كبير لأنهم ربما واجهوا في المستقبل وضعاً عليهم فيه أخذ خيارات شخصية (في الغرب)مُكْلفة علميا ومهنيا. ومع ذلك فهم يفعلون ما ينسجم مع قناعاتهم دون انتظار مكافأة معنوية من أحد.

لكن هذه مشكلة مزمنة والتوقعات داخل منطقتنا. فماذا لو بدأ طلاب عرب يلتحقون بجامعات إسرائيلية في السنوات العشرين أو الثلاثين أوالخمسين الآتية؟

جامعة تل أبيب، الجامعة العبرية في القدس المحتلة، جامعة تكنيون- معهد إسرائيل للتكنولوجيا، جامعة بار إيلان، جامعة حيفا، جامعة بن غوريون في النقب، معهد وايزمان للعلوم، هذه بعض أبرز الجامعات الإسرائيلية ذات التصنيف الدولي على صعد عديدة ولاسيما في مجال الأبحاث فما الذي يمنع لاحقا من أن تصبح بديلاً عن جامعات ماوراء البحار في أميركا وأوروبا بالنسبة لفئات طلابية عربية لا تستطيع تحمل أكلاف التعليم في الجامعات الغربية ويكون هناك عناصر تشجيع في بلدانها على هذا الخيار. هل سيكون من المخيلة أن نرى وضعا كهذا وأن يصبح هؤلاء الطلبة شهودا على التمييز العنصري ضد الفلسطينيين داخل إسرائيل. لم يصل التطبيع مع مصر إلى هذا الحد ولكن من يضمن أن لا تكون مناعة دول عربية أخرى مختلفة عن مصر الدولة والمجتمع المتماسكين والقادرين على جعل التطبيع دولتياً وليس اجتماعيا وفي حدوده الدنيا؟ لاشك أن معيار قبول الحركة الوطنية الفلسطينية بتسوية مع إسرائيل يمكنه أن يكون الحد الفاصل بين عصرينفي المنطقة إذا تمكّن الضغط الغربي والدولي من جهة وضغط النضال الوطني الفلسطيني من جهة ثانية من المساهمة في إحداث تغييرإيجابي في المجتمع والنخبة الإسرائيليّين لصالح القبول بهذه التسوية.

من الجدير ذكره أن كل أنواع المضايقات الإسرائيلية الممنهجة تتعرّض لها الجامعة الفلسطينية الأهم وهي جامعة بيرزيت إن من حيث التضييق على استقدام الأساتذة من الخارج، فلسطينيين وغير فلسطينيين، أو في الإقامات أو مصادر التمويل. وهذه الجامعة الريادية في المزاوجة بين المستوى التعليمي والمستوى النضالي ضد الاحتلال باتت جزءا مضيئا من الشخصية الوطنية الفلسطينية منذ زمن طويل.

في "الإعلان العالمي حول مستقبل الإنترنت" الذي وقّعته ستون حكومة في البيت الأبيض في الثامن والعشرين من شهر نيسان المنصرم بمبادرة من الولايات المتحدة وأوستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تأكيد على ضرورة احترام استخدام الإنترنت لحقوق الانسان الأساسية والتأكيد على أن يكون هذا الاستخدام دون أي تمييز قائم على الجنس والعرق واللون والإتنية والأصل الاجتماعي والوطني واللغة والدين....". والدول التي أطلقت هذا الإعلان والتي تعي طبعا صلة هذه الكلمات الواضحة الإدانة بالوضع في الشرق الأوسط هي كلها دول صديقة لإسرائيل، بل دول حليفة استراتيجياً لها.

إن دولة كإسرائيل تتباهى بكونها أصبحت دولة إنترنت بشكل كامل ( تباهى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو في مؤتمردافوس قبل سنوات بأن البقر أصبح مُؤَتْمَتاً في إسرائيل) دولة كهذه لا يمكنها أن تستمر كدولة تمييز عنصري إلى ما لا نهاية دون أن يحصل تغيير عميق في بنيتها نفسها. ومن المثير أن يترافق الصعود السياسي والعلمي للكيان العبري مع سقوط أخلاقي له باتت تستشعره وتقلق حياله بشكل متزايد نخبُ الجماعات اليهودية في الدياسبورا رغم هيمنة اليمين المتواصلة على الحياة السياسية داخل الدولة. إن مشهدالتنكيل الذي قامت به الشرطة الإسرائيلية خلال جنازة شيرين أبو عاقلة والاعتداء غير المسبوق على حاملي نعشها وما أظهره من عنصريةمؤسّساتيّة هزّت صورُها العالمَ يدل أن التعايش القائم بين التقدم العلمي والتمييز العنصري لا يمكن لهذا العالم مهما كان مختل التوازن الاخلاقي أن يستوعبه دون بروز ممانعات مفاجئة ولو كانت إسرائيل في ذروة قوتها لا فقط العسكرية بل العلمية والاقتصادية.

لكن هذاالوضع كيفما قلّبناه لايلغي ضرورة التفكير العربي الجريء بالتحديات المستقبلية التي تواجهها منطقتنا. هناك دول عربية من موقع حقوقها السيادية وتفكيرها الاستراتيجي أخذت خيارات جريئة وهي خيارات يمكنها، ليس فقط في أن تتحوّل إلى عنصر دعم ودفع سلمي لحركة الحقوق المدنية الفلسطينية في الداخل بل أيضا إلى المساهمة في إقناع الشعب الإسرائيلي بأنه لا يمكن لدولته أن تستمر في وضع تعاملها الراهن...

لا يمكن فصل رياح التغيرات التي تهبّ من مرفأ حيفا عن "المرافئ" المحيطة. "المرافئ الصحراوية" كما يسمّي أرنولد توينبي المدن السوريةوكما تصلح التسمية على كل المدن المجاورة للصحارى بين بغداد والموصل وبين طهران وشيراز وكل مرافئ المدن القلقة. كيف لناظر في المنطقة أن لا يأخذ بعين الاعتبار أن هناك ميناءً صينيا في اليونان قرب العاصمة وآخر تُحَدِّثُه الصين في حيفا داخل إسرائيل وقاعدةعسكرية صينية في جيبوتي وكادت قاعدة عسكرية صينية أخرى تكتمل على ميناء إماراتي لولا الضغط الأميركي المتشدد الذي أوقف العمل؟

الجامعات.. مرافئ العالم الأكثر حداثة، والأمكنة الشبابية الأكثر حساسيةً حيال الانحطاطات اللاأخلاقية في عالم اليوم، هل هي صدفة أن تكون (الجامعات) في الغرب البيئة المؤسِّسَة لحركة نخبوية مهمة في مقاطعة إسرائيل؟ الأمور ليست مفتوحة لتحولات بلا حساب ولا ضوابط ولكن وحشية التخلف لا تستطيع دائما أن تحد "وحشية" (بمزدوجَين ومن دون مزدوجَين) التقدم والتفوق الحضاري.

التعليم الرسمي:

 

بين الروابط ووزارة التربية: صيف الأساتذة الحار

  فؤاد بزي ــ الاخبار ــ مشاهد التعب والقلق الظاهرة على وجوههم لا يمكن تجاهلها. الأساتذة في غرفهم يعيدون احتساب فواتيرهم ومداخيلهم الشهرية مرّة تلو الأخرى، يجمعون ويطرحون علّ الحاصل يتغيّر ولو لمرّة ولا يكون سلبياً. لم يمرّ أسبوع بعد على تقاضي أساتذة التعليم الرسمي رواتبهم عن شهر أيار، فقد تأخر قبضها، وكالعادة غاب عنها بدل نقل للشهر الخامس على التوالي، أما الحوافز الاجتماعية (90$) فلم تُصرف، وكذلك مساعدة النصف راتب الحكومية.

عام دراسي استثنائي

منذ الإعلان المفاجئ عن انتهاء العام الدراسي، باتوا متأكدين بأن مشهدهم هذا سيتكرّر طيلة شهور الصيف المقبل. وإن كان هناك من إنجاز يمكن تسجيله، فهو اعتراف وزارة التربية في لبنان بـ»استثنائية» العام الدراسي الحالي على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والمالية. الأساتذة لم يستطيعوا غالباً الوصول إلى مراكز عملهم، وكذلك التلامذة. الرواتب، والحوافز الاجتماعية إذا سدّدت، لم تعد تكفي. والمدارس أرهقتها المصاريف التشغيلية، ولا يمكن أن يُفرض عليها الاستمرار بالتعليم لمدّة أطول... فلم لا يشمل الاستثناء زمن العام الدراسي، حتى لو كان مثيراً لهواجس الأساتذة بشأن مستحقاتهم؟

الوزارة تبدّد الهواجس

هواجس يحاول مدير التعليم الابتدائي في وزارة التربية جورج داوود أن يبدّدها بالإشارة إلى «طلب وزارة التربية من المدراء احتساب الغياب المبرّر، كالإجازة المرضية أو حصر الدوام، أيام حضور للأساتذة كي لا يخسروا حقهم في الحوافز الاجتماعية». ويضيف أنّه ليس راضياً عما تمّ إنجازه هذا العام من الأهداف التعليمية «فهو أقلّ من المطلوب». لكن في المقابل «لا يمكن الضغط أكثر على الجهاز التعليمي»، بالتالي قامت الوزارة بإعطاء حريّة إنهاء العام الدراسي للمدارس «على الحبّة».

قرار إنهاء العام الدراسي إذاً لا يلزم كلّ المدارس بتاريخ محدّد للتوقف عن التعليم نظراً لتفاوت النسبة المنجزة من المنهاج في ما بينها.

جهات مانحة

هذه الأمور مجتمعةً تسبّبت بفاقد تعليمي لا يستهان به. للتعويض، يوضح داوود أنّ «الوزارة ستعيد افتتاح المدارس الصيفية في ستمئة مركز (500 مدرسة و100 ثانوية) على حساب الجهات المانحة». وقد تولّت جمعية «كتابي» تمويل تعليم الحلقتين الأولى والثانية، و»اليونيسف» الروضات والحلقة الثالثة. ويشير داوود إلى أنّ «البدلات الخاصة بالمدرسة الصيفية يُعمل على تعديلها وسترضي الأساتذة».

لا تكاليف إذاً على عاتق الدولة اللبنانية، غير القادرة على الدفع أبداً، وهذا ما يمكن للمتابع أن يدركه لكثرة ما يسمع جملة «الجهات المانحة». هذه الأخيرة ستقوم بتغطية تكاليف الامتحانات الرسمية إذ ستدفع للأساتذة المشاركين في تنظيمها مبالغ بـ»العملة الأجنبية ستحاول الوزارة زيادتها عما كانت عليه السّنة الماضية»، دائماً بحسب داوود، الذي يؤكّد أيضاً «عدم مشاركة المورّدين في المناقصات التي تعلنها الوزارة لشراء القرطاسية، نظراً إلى أنّ الدفع هو بالعملة الوطنية ما يدفعنا للتفاوض دائماً مع الجهات المانحة».
يُذكر أنّ وزارة التربية ستقوم بتوزيع الأساتذة على المدارس المحيطة بأماكن سكنهم خلال فترة الامتحانات الرسمية للتخفيف من تكلفة النقل عليهم.

الوزارة ستعيد افتتاح المدارس الصيفية في 600 مركز على حساب الجهات المانحة

مقاطعة الامتحانات؟

لكن خطط الوزارة قد لا تتطابق مع مطالب الأساتذة، إذ لا تزال «المشاركة في الامتحانات من عدمها موضع نقاش داخل رابطة التعليم الثانوي»، كما يقول عضو الهيئة الإدارية للرابطة فؤاد إبراهيم، مقسّماً الامتحانات إلى مراحل بين إعداد ومراقبة وتصحيح، مؤكّداً أنّ كلّ واحدة منها «ورقة على طاولة البحث في الهيئة الإدارية».

ورداً على سؤال عن سبب المشاركة في تنظيم الانتخابات، بما أن الظلم اللاحق بالأساتذة لم يتغيّر، يجيب بأنّه على المستوى الشخصي كان مع «المقاطعة بهدف الوصول إلى تحقيق أهدافنا النقابية»، ولكنّ كان «هناك خشية لدى روابط التعليم من تحميلها مسؤولية تطيير الاستحقاق لا سيّما مع المساعي التي كانت تشي بهذا التوجه»، كما أنّ عدد المتقدمين من الأساتذة للمشاركة كان قد بلغ الآلاف قبل فترة طويلة من انطلاق البحث.

وعود بدلات النقل

أبرز المطالب التي تعمل الرابطة على تحقيقها هي صرف بدل النقل المتأخر للأساتذة، كما يقول إبراهيم. لكن المشكلة أنهم «وعدونا ولم يفوا بوعودهم»، قاصداً وزارة المالية التي أخلّت بتعهداتها صرف بدلات النقل على شكل سلف مع المساعدة الاجتماعية الشهر الفائت (أيار). ويوضح أن «كلّ بحث ببدلات النقل الخاصة بموظفي القطاع العام مؤجل إلى حين، إمّا إقرار الموازنة وإما نقل اعتماد، والأمران يحتاجان إلى المرور في الهيئة العامة لمجلس النواب التي ينتهي عقدها العادي غداً مع انتخابات اللجان النيابية».

فذلكات موظفي التربية

الأساتذة ذاهبون إذاً لصيف طويل من دون حوافز اجتماعية (90$) مرتبطة بالحضور، أو بدلات نقل متأخرة فقدت كلّ قيمتها بعد الارتفاعات الجنونية لسعر صفيحة البنزين. بقي لهم فقط نصف الراتب الذي حاولت «فذلكات بعض الموظفين في مالية وزارة التربية أن تربطه بالحضور أيضاً، فرفضت روابط التعليم الأمر ولفتت إلى خصوصية قطاع التعليم». هنا وعد وزير التربية بحلحلة الأمور ولفت إلى أنّ الدوام الإداري لا ينطبق على الأساتذة «وأخذ الأمر بصدره» بحسب إبراهيم.

«أهل مكّة أدرى بشعابها» يقول داوود عن العام الدارسي المقبل إذ «لا يمكن التخطيط لأكثر من أسبوع واحد نظراً لسرعة المتغيّرات، ولكن الوزارة ستدرس كلّ الاحتمالات لإعادة الاعتبار للتعليم الرسمي». وهنا يضيف إبراهيم أنّ «الروابط بصدد فتح معركة تصحيح الأجور مع انتظام العمل الدستوري في البلاد».

 

 

تطوير المناهج، كمن يحارب في 2022 بسلاح الحرب العالميّة الأولى 1914…

بوابة التربية: كتبت د. ندى عويجان:

من دون استعراض ٳعلامي هذه المرّة، يستمر العمل بمشروع تطوير المناهج ويتم ٳجراء تعديل بسيط على المسودّة الرّابعة (نيسان-أيّار 2022) للٳطار المرجعي المقترح للمناهج 2022. ويتم الٳطلاع على تقارير اللجان العامّة واللجان الموازية ولجان المواد العاملة في المشروع، التي تعمل كل واحدة منها بحسب المهام الموكلة ٳليها. وجاءت هذه المحاولة بعد أن تمّ وضع الورقة التّوجيهيّة لهذا المشروع في شباط 2022، وبعد محاولات عدّة تمّ فيها ٳجراء تعديلات، شكليّة سطحيّة وبسيطة، على نسخة الٳطار المرجعي الأولى (آذار 2022).

يوجد من انتقد هذه المستندات مثل البروفسور نمر فريحه (الرئيس السّابق للمركز التّربوي وخبير في تطوير المناهج التّربوية)، الدّكتور عدنان الأمين (خبير تربوي أشرف على تقييم مناهج 1997)، الدّكتور ميلاد السّبعلي (خبير في التّربية والتّكنولوجيا)، الدّكتور ماجد جابر (خبير تربوي)، الأستاذ نعمة نعمة (محلّل تربوي)، وغيرهم من التّربويّين والصّحافيّين. كما يوجد من هلّل للمشروع وجيّش بعض وسائل الٳعلام لمصلحته.

– قيل أن تمرير المناهج هو صفقة سياسيّة وماليّة، وهذا سيؤدّي ٳلى مزيد من الٳنحدار التّعليمي،

– وقيل أيضا أن العمل ليس ٳلا لتسجيل انتصارات وهميّة في التّربية،

– ومنهم من اعتبر أن التّسرّع في إقرار الٳطار المرجعي سببه الرّغبة في الإفراج عن الأموال المخصّصة للإصلاح التّربوي في لبنان،

– ومنهم من اعتبر المشروع وتوقيته ليس ٳلا تنفيعات ماليّة وعقود، سياسيّة وحزبيّة، بالدّولار الأميركي على حساب هبة وقرض برنامج ال S2R2 المموّل من البنك الدولي،

– ومنهم من قال أن موضوع مناهج التّعليم العام هو خط أحمر، ولا يمكن تجاوز أحد عند هكذا مشروع،

– ومنهم من حذّر من أيّة محاولة لمخالفة الأصول في تعديل المناهج، وتجاوز مجلس الوزراء ورئاسة الجّمهوريّة،

– ومنهم من انتقد العمل وأضاء على الثّغرات بطريقة علميّة،

– ومنهم من انتقد وأعلن تمرّده ومن ثم خفت صوته بعد أن أدخل في الّلعبة،

– ومنهم من قال “تابعوا العمل وما تنهزّوا… هيك صار شوية رفض مع مناهج ١٩٩٧… بكرا منحط كم ورقة توضيحيّة ومنمشّي الأمور”،

– ومنهم من وقف متفرّجاً محبطاً أو لا مبالياً…

أما بالنّسبة ٳلينا، وبعد الاطلاع على الٳطار المرجعي المقترح للمناهج (124 صفحة) وعلى الورقة التّوجيهيّة (37 صفحة)،

وبعد أن أصبح هذين المستندين بنظر بعض المسؤولين بحكم الأمر الواقع (حتى ٳشعار آخر)،

نود ٳعادة طرح الموضوع على السّاحة التّربويّة والسّياسيّة، لضرورة الٳسراع في الحد من الضرر التّربوي القائم وهدر المال العام.

– في البداية لا بد أن نحيّي كل الجّهود التي بذلت في المشروع حتى الآن، اذ نعتبر ان المستندين يتضمّنان مجموعة من الدّراسات التّربويّة القيّمة حتى ولو جاء تجميعها وترتيبها مجتزءا أحيانا، ومتناقضا أحيانا أخرى، وحتى ولو اعتبرنا أن المستندين بحاجة ٳلى ترميم معمّق.

– ومن الواضح أن ما تمّ تبادله من مستندات في هذا الإطار، لا يعكس التّغيير المنتظر بعد أكثر من 25 عاماً على مناهج ال1997، التي ما زالت، مقارنة مع ما تم ٳنجازه حتى الآن أكثر تماسكا وشموليّة وموضوعيّة لعصرها رغم الشّوائب التي تضمّنتها. وعليه نبدي أهم الملاحظات وهي موزّعة على 6 مستويات أساسيّة:

1- ملاحظات عامّة:

– المسودّة الرّابعة للإطار الوطني اللبناني لمنهاج التّعليم العام، ليست ٳلا نسخة عن المسودّات التي سبقتها مع بعض التّعديلات التي تتضمّن، تغيير لبعض المفردات، وٳضافة مقدمّة من ١٠ صفحات، وٳضافة فقرتين صفحة 26 و27 حول سمات المتعلّم، وٳضافة فقرة صفحة 70 حول تنمية القدرات، وٳضافة الملاحق (القسم الأكبر) وبعض المراجع.

– في المنهجيّة العامّة، مستند مفكك، محتواه غير متماسك وغير قابل للتّنفيذ، سلّة جمعت عناوين تربويّة دون تناسق فيما بينها. يتضمّن عشوائيّة مع بعض الغموض والتّناقض والتّكرار والضّياع في المفاهيم والمصطلحات والمواضيع والمقاربات. يغيب عنه أحيانا التّسلسل في الأفكار والرّبط بين الأقسام والفقرات.

– في الصّياغة وأسلوب الكتابة، يوجد اختلاف واضح بين الأقسام ربما لمشاركة العديد من التّربويين في المستند أو ربّما بسبب “غوغلة” وترجمة أقسام منه.

– في خصوصيّة الواقع اللبناني، ما تمّ وضعه يعتبر عاما جدًا، بحيث يمكن أن يتماشى مع أي مجتمع، كما يمكن أن يتلاءم معه في وقت لاحق أمور متناقضة فيما بينها.

– في النّزاهة الأكاديميّة وتغيير الحقائق، لم يعرض المستند بموضوعيّة ما تم ٳنجازه مع مناهج ال97 وبعدها. ولم يذكر المستند أيضاً، ما تم ٳنجازه مع الإطلاقة الرّسميّة للمناهج في بداية العام 2020 بالرّغم من تضمّنه بعض الفقرات من الورقة التي تم ٳنجازها في حينه، ولم يذكر المستند أيضاّ الورقة التي حضّرت عام 2021 من قبل كوكبة من التّربويين.

2- على مستوى الخبراء:

– في حين تمّ استبعاد الخبراء المحليّين المتخصّصين، وتمّ تجاوز المجتمع التّربوي، واختصرت جلسات النّقاش على بعض الممثّلين التّربويين والكثير من الٳداريّين في هذا المجال، لا يتضمّن هذا المشروع ٳلا خبير واحد متخصّص في المناهج وهو غير لبناني (خبيرة اليونسكو)، والباقي خبير مساعد، وعلاقات عامّة، وأعمال لوجستيّة. تحاول خبيرة اليونسكو، المسؤولة الأكاديميّة الأولى عن المشروع، وضع أطر للمناهج اللبنانيّة مشابهة مع تلك التي وضعتها المنظّمة في الدّول العربيّة (الأردن، سوريا وغيرهما). وذلك من خلال ملء جدول (Template) فارغ في البداية، يتغيّر اسمه بحسب البلد.  ثم يتمّ تعبئته بطريقة متشابهة ٳلى حد ما، ويقوم أهل البلد بوضع بعض الٳضافات ليتم الموافقة عليها أم لا بحسب المسؤول الأكاديمي للمشروع.

– كما أنّه من الواضح أن التّعليمات لا تأتي من أرض الواقع، فحتّى اللجان المولجة وضع الوثائق ومناقشتها، تعاني بأن هناك من يجمع الملاحظات بعدها ويقرّر ماذا يأخذ وماذا يبقي دون تبريرات، وهناك من يكتب في مكان آخر، وهناك من يترجم ويعيد ويترجم، والمرجعيّة معروفة.

– أضف ٳلى ذلك، أنّه يوجد من يعملون في المشروع تحت ألقاب وخبرات مغلوطة وهم لا يتمتّعون بالكفايات المطلوبة، الأمر الذي يظهره المستند في بعض الأقسام، لجهة عدم فهم بعض المعدّين لماهية المناهج وكيفيّة تطويرها وتطبيقها، وعدم القدرة على التّعامل مع نظريّات وتطبيقات ومقاربات التّربية الحديثة بطريقة شاملة ومتناسقة. هذا بالٳضافة ٳلى الخلط والٳزدواجيّة في مهام وصلاحيّات الخبراء، بين مستشارين وتنفيذيّين.

3- على مستوى سمات المواطن:

– ما تم ٳضافته، في الصفحة ٢٦ و٢٧ حول موضوع سمات المتعلّم من فقرات اقتطفت من مستند الأسس المرجعيّة للمناهج 2020 دون ذكر المرجع، والذي نوقش لعدة أشهر ولاقى ٳجماع عام، كان مجتزءاً مشوّهاً ولم يستطع أن يعطي تصوّراّ واضحاّ لهذه السّمات.

– برز في المستند وبعدّة طرق، وجود متكرر لتعزيز الهويّة العالميّة والمواطن العالمي، ولموضوع السّلام وحل المشاكل بطريقة مسالمة، وكان ذلك على حساب وجود خجول للبعد الوطني، سيّما الهويّة المحليّة والرّموز الوطنيّة والٳنتماء الوطني والدّفاع عن الوطن.

– كما تم تناول موضوع الرّفاه الٳجتماعي ورفاه الفرد واستقلاليّته بطريقة عشوائيّة مع شبه غياب لموضوع المواطن المفكّر والمحلّل والنّاقد والفاعل والمتفاعل مع الآخرين ومع المؤسّسات.

4- على المستوى الأكاديمي والتّكنولوجي:

– أشار المستند إلى  إعادة النّظر في مضامين المواد الدّراسية نفسها فقط، وكأننا أبقينا على مناهج 1997 مع تطوير للمواضيع داخل نفس المواد التّعليميّة، وهذا لا يتماشى مع العصر ولا يجوز بعد ربع قرن من الفراغ.

– وافتقد المستند الى المقاربة الحديثة في التّقويم وأنواعه ومجالاته، وكأننا ما زلنا مكانك راوح في استراتيجيّات التّعليم ومخرجات التّعلّم.

.- لم يشير المستند ٳلى المقاربات الحديثة في التّعليم والتّعلّم ولا ٳلى الخبرات الناجحة في البلدان الأخرى، سيّما المقاربات المتعلّقة بالمتعلّمين ذوي الصّعوبات التّعلميّة والحاجات الخاصّة والمتفوّقين، والتّعليم المتمايز والتّعليم المتعدّد السّرعات وغيرهم.

– أمّا في مجال تكنولوجيا التّعليم وكل ما يتعلّق بالتّعليم والتّعلّم المدمج وأدواته ومستلزماته، فبيّن المستند عن ضعف حاد، عكس جهل المعنيّين في موضوع التّكنولوجيا ودورها في الوصول ٳلى استراتيجيّات تربويّة معاصرة.

– وبالتالي، جاء المستند بعيداّ كل البعد عن المسارات الحديثة في التّعليم والتّحليل لتلبية حاجات سوق العمل الدّيناميكي والمتجدّد.

– نضف ٳلى ما تمّ ذكره ضعف المراجع وقلّة تنوّعها. فالمراجع الأساسيّة المعتمدة تعود ٳلى اليونسكو، ومنها تعود ٳلى البنك الدّولي ووزارة التّربية والمركز التّربوي. مع الٳشارة أن بعضها غير مستعمل ولا يتوافق مع المضمون.

5- على مستوى استقلاليّة المدارس المطلقة:

– لمّح المستند ٳلى التّوجّه ٳلى مجتمعات تعلّم مستقلّة، وٳلى التّوجّه ٳلى اللامركزيّة في التّعليم، والتّنسيق بين شبكة المدارس التي ستستحدث، وترك الحريّة شبه مطلقة للمعلّم في التّعليم.

– من حيث المبدأ العام هذا يمكن أن يكون توجّه في المستقبل، بعد أن يتم تحضير الٳدارات والمعلّمين وجميع العاملين في الحقل التّربوي على هذه الثّقافة، وبعد أن يتم حل مجمل المشاكل السّياسيّة والثّقافيّة والوطنيّة العالقة.

– أمّا الآن فهذه المقاربة ستزيد من الشّرخ والتّفاوت التّربوي وستؤدّي الى كونتونات تربويّة بحسب الطّوائف والأحزاب والمناطق.

– هذا ولم نتطرّق بعد ٳلى دور المناهج في تكوين الشّخصيّة القاعديّة في المجتمع من خلال ٳلزامية تعليم الكفايات الحياتيّة والعلميّة والمهنيّة والقيميّة المشتركة، لجميع الصّفوف والمواد، وفي جميع المدارس، مع ترك المجال مفتوحاً للٳبتكار والٳبداع والانفتاح الواعي والمضبوط.

6- على مستوى مخالفة القانون ونقل صلاحيّات المركز التّربوي للوزارة:

– أشار الٳطار المرجعي المقترح للمناهج في العديد من صفحاته الى الورقة التّوجيهيّة للمشروع، والتي لم يتم توزيعها على مختلف اللجان المشاركة. وقد تضمّنت هذه الورقة عدة أقسام: المقدّمة، مفهوم المنهاج، الحاجة إلى تطوير المنهاج في السّياق اللبناني، رؤية التّطوير، المحاور الرئيسيّة لتطوير المنهاج، سيرورة تطوير المنهاج في لبنان، ضمان جودة المنهاج، والملحقات.

– حتى لو بدا هذا المستند أكثر تماسكاً من الٳطار المرجعي، لكنّه في الصفحة 31 تجاوز القانون الى أبعد الحدود. حيث أنه أشار أن “يجري تطوير مختلف الوثائق المنصوص عليها في الخطّة المذكورة أعلاه من قبل لجان عمل متخصّصة، تعيّنها وزارة التّربية والتّعليم العالي، بالتّعاون مع المركز”. وهذا مخالف للقانون الذي يولي هذه المهام للمركز التّربوي، الجّهة المسؤولة عن تطوير المناهج وعن تشكيل اللجان المتخصّصة الأكاديميّة والفنيّة والبحثّية وغيرها.

المناهج التّعليميّة هي من أحدى مشاكل القطاع التّربوي في لبنان، ولكنّها ليست الوحيدة طبعاً.

– وحتماً نحن نحتاج ٳلى مناهج جديدة، معاصرة تلبّي حاجات المتعلّم المواطن وحاجات الأسرة وحاجات المجتمع وحاجات سوق العمل…

– نحن نحتاج ٳلى مناهج جديدة تعكس رؤية اللبنانييّن حول شخصيّة وثقافة المواطن الذي نريد وحول شكل ال”لبنان” الذي نريد. كون المناهج تسهم في بناء شخصيّة المتعلّم وبناء المواطنيّة التّشاركيّة الفاعلة، وتعمل على ضخّ الكفايات الحياتيّة والمهنيّة في سوق العمل، وتعمل على رقيّ المجتمع وتقدّمه وانفتاحه في جميع الميادين.

– لذلك منظوميّة العمل في المناهج التّربويّة هي عمليّة شاملة ومستدامة لها آليّاتها وقواعدها، ولها عدّتها وناسها. تستدعي عدم التّسرّع، وتحتاج ٳلى المشاركة الميثاقيّة الحقيقيّة بين كل أقطاب المجتمع وٳلى انفتاح ثقافي ونقاش أكاديمي علمي وتربوي، يتناول الأبعاد الشّخصيّة والٳنسانيّة والقيميّة والٳجتماعيّة والبيئيّة والٳقتصاديّة والوطنيّة وغيرها…، بعيداّ عن الهشاشة والضّياع والتّخلّف والتّقوقع والٳنفصال عن الواقع المحلّي والعالمي.

ان المقاربة المستخدمة في تطوير المناهج حاليّاً والاستعانة ببعض الخبراء وإقصاء الأكثر كفاءة، واستخدام هذه الأدوات والأسلوب المفكّك في العمل، وإعلاء أهمية إتمام العمل لوجستيّاً على أهميّته العلميّة والأكاديميّة والتّنمويّة، هو كمن يستخدم أسلحة الحرب العالميّة الأولى في عصر حروب الجيل الخامس.

وأخيراً، وبعد أن عرضنا باختصار أهم الثّغرات في مشروع تطوير المناهج الحالي، نتمنّى أن تأتي حكومة ٳنقاذ حقيقيّة لوقف التّدهور الحاصل، ونأمل أن يكون وزراءها من أصحاب الكفاءة الٳدارية، ومن أصحاب الاختصاص، ومن المواطنين الذين يؤمنون بالمؤسّسات ويحترمون القانون ويعتبرون لبنان أولاً.