|
قضايا |
المصدر |
1 |
وزارة التربية تفاجئ الأساتذة: لا نصف راتب، لا حوافز، أنهوا العام الدراسي |
الاخبار |
2 |
امتحانات رسمية شكلية لطلاب لم يتعلّموا شيئاً |
المدن |
|
الوزارة |
|
3 |
الحلبي بعد لقائه ميقاتي: الاعتمادات تأمنت للامتحانات الرسمية |
وطنية |
|
الجامعة اللبنانية |
|
4 |
وفد من الجامعة اللبنانية يزور قائد الجيش العماد جوزيف عون |
اللبنانية |
5 |
مصلحة الأساتذة الجامعيين في القوات استنكرت تثبيت الوزير حميه بمرسوم خاص |
وطنية |
6 |
اساتذة من اللبنانية اعلنت تأسيس "تجمع أساتذة من أجل الجامعة اللبنانية": سنبقى الصوت المدوي لأجلها |
وطنية |
7 |
ورشة تدريبية عن أسس البحث العلمي نظمتها الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي |
وطنية |
|
الشباب |
|
8 |
كلاس عرض مع رمضان نشاطات الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب وشؤونا شبابية |
وطنية |
9 |
اتفاقية بين "إيسيسكو" والحكومة اللبنانية لتأمين اعادة طلاب لبنانيين غادروا اوكرانيا الى دول الجوار |
وطنية |
|
التعليم الرسمي |
|
10 |
لجنة متعاقدي الاساسي: كيف تتم صفقات تضرب نضال أساتذة أمضوا سنوات عمرهم يطالبون بالتثبيت؟ |
وطنية |
|
التعليم الخاص |
|
11 |
بيرم في اطلاق نقابة تكنولوجيا التربية: اذا لم نستطع أن نجتمع في السياسة فلنترك الإبداع يجمعنا |
وطنية |
فؤاد بزي ـ الاخبار ــ لم ينتظر تلاميذ الصف العاشر في إحدى المدارس الرسمية خروج الناظرة من الصف ليبدؤوا بالتصفيق. الخبر الذي حملته لهم كان «مفرحاً»، فها هي تعلن ومن دون سابق إنذار أن «اليوم» (أول من أمس) هو آخر يوم دراسي لهم. أما الأستاذ، فقد وقف مذهولاً، يستمع إلى القرار ويفكر في ما تبقّى من المنهاج الذي لم يُستكمل
بلاغ الناظرة يأتي بعد صدور قرار وزير التربية بالموافقة على مقترح صادر عن مديري التعليم الابتدائي والثانوي بتقريب مواعيد الامتحانات النهائية من 20 حزيران المقبل، كما كان مقرّراً في مذكرة صدرت في آذار الماضي، إلى 9 حزيران بناءً على مطالبات مدراء المدارس والثانويات، بشرط «استكمال المناهج المقرّرة والالتزام بحقوق المتعاقدين والعاملين».
وعليه، انتهى العام الدراسي بشكل رسمي هذا الأسبوع في أكثرية المدارس والثانويات الرسمية في لبنان بمفاجأة وقعت على الأساتذة والتلاميذ، تقرّر فيها إجراء امتحانات نهاية العام الأسبوع المقبل، من دون الأخذ في الحسبان النقطة الأهمّ في قرار الوزير: استكمال المناهج، ولا سيّما في القطاع الرسمي الذي أنهكته الإضرابات والإقفالات القسرية التي وصل مجموعها إلى حوالى الأربعين يوماً، يُضاف إليها تأخير انطلاق العام الدراسي حتى شهر تشرين الثاني 2021 ما وضع التحصيل العلمي للتلامذة على المحك.
كلّ ما يُقال عن تعويض في الدروس، لم يجرِ في غالبية هذه المدارس والثانويات إلا لصفوف الشهادات الرسمية. أمّا بالنسبة إلى الصفوف العادية فكان الاتفاق الضمني بين الأساتذة على «تعليم الأهداف في بداية السّنة الدراسية المقبلة» حسب ما يقول ماهر، أستاذ تعليم ثانوي، وهذا الأمر انسحب على الكثير من المدارس والثانويات في المناطق المختلفة.
في بداية العام الدراسي، وضع الأساتذة خططاً تعليميّة تستند إلى أمرين: الأول وضع المتعلّمين على أرض الواقع، والثاني قرارات وزير التربية القائمة على التعليم لـ24 أسبوعاً مقسّمة على الشكل التالي: 3 أسابيع مراجعة، 3 أسابيع مخصّصة للامتحانات و18 أسبوع تعليم. هذه الأخيرة لم تتجاوز في أحسن الأحوال العشرة، واختلفت أيام التعليم الفعلي بين مدرسة رسمية وأخرى لعوامل عدّة. والاختلافات كانت نافرة أكثر بالنسبة للأساتذة الذين خرقوا الإضرابات وقاموا بالتدريس باستخدام التعليم من بعد كوسيلة، فوجد زملاؤهم أنفسهم اليوم «آكلين الضرب» بحسب ملاك، أستاذة تعليم ثانوي في الجنوب، التزمت بالإضرابات على أمل أن تكون وسيلة ضغط لتحصيل حقوقها، فوجدت نفسها اليوم ملاحقة من قبل إدارتها لإنهاء الدروس في حين أنهى زملاؤها المناهج لعدم التزامهم بأيام الإضراب.
«غيّرنا مخطط التدريس أكثر من ثلاث مرات هذه السّنة وآخرها من أسبوعين حيث كانت الأخيرة تقتضي بالوصول إلى 17 حزيران كآخر يوم تعليم» تقول أستاذة ومنسّقة مادة الأدب العربي في ثانوية رسمية. وتضيف بأنّ «التعديل الأخير لم يأخذ في الحسبان المهلة الضرورية بين إنجاز المطلوب في المنهج وبين انطلاق الامتحانات النهائية ما سيضع التلامذة تحت ضغط إجراء الاختبارات خلال وقت قصير لا يكفي للمذاكرة». وتُشير إلى أنّ «الأساتذة وُضعوا تحت ضغوط لا يمكن احتمالها، فالخطط التعليمية تحوّلت من سنويّة إلى يوميّة بسبب الظروف الراهنة».
بالإضافة إلى ما سبق قام عدد من الأساتذة بـ«مراهنات»، حسب تعبير ملاك، إذ علّموا بناءً على التقليصات الجديدة للمناهج قبل صدورها فـ«نقشت معهم» واستطاعوا التقليل من الخسائر سيّما أنّ الوزارة تأخرت كثيراً في الإعلان عن التقليصات ما وضع الأساتذة في حرج شديد.
يرى أحد المطّلعين على مسار الأمور في رابطة التعليم الثانوي في قرار إنهاء العام الدراسي المفاجئ «شرّاً لا بدّ منه، فالأساتذة لم يعد باستطاعتهم الوصول إلى المدارس، وكذلك التلامذة، بالإضافة إلى الموازنات التشغيلية التي ترهق الإدارات دون القدرة على تأمينها والأسبوعين الإضافيّين لن يغنوا عن كلّ ما مضى». فـ«الكلّ منهك ويريد الخلاص» والتأجيل للعام الدراسي القادم. ويضيف «حتى وزير التربية ضحّى بالأهداف التعليمية بسبب عدم قدرته على تأمين حقوق الأساتذة من بدلات نقل لم تُقبض منذ بداية العام الجاري حتى اليوم». وحتى نصف الراتب الذي أقرّته الحكومة في خطر ولن يُصرف خلال فترة الصيف كما علمت «الأخبار» من بعض الحاضرين في اجتماع روابط التعليم الأخير مع وزير التربية كونه مشروط بالحضور في مراكز العمل! وهنا ينفع التذكير أنّ لا 90$ (الحوافز الاجتماعية) بعد اليوم، وراتب أشهر الصيف لن يكون سوى الأساس فقط.
تسير وزارة التربية اليوم نحو تسجيل إنجاز «كيف ما كان» اسمه الامتحانات الرسمية، وتستخدم في سبيل هذا كلّ وسائل الترهيب مع أساتذتها التي وصلت إلى حد «إصدار تأنيب» بحق الأستاذة نهاد التنّ، لأنها لم تستطع الوصول العام الماضي إلى مركز الامتحانات الرسمية للمراقبة بسبب أزمة البنزين. التنّ، التي فوجئت بقرار التأنيب يصلها بعد عام تقريباً على تغيّبها عن مراقبة امتحانات العام الماضي، تؤكد أنها لم تكن قادرة على تعبئة خزان سيارتها بالوقود، بسبب أزمة الطوابير، كما أنه لم يكن في حوزتها بدل أجرة الطريق الطويلة التي ناهزت الأربعمئة ألف ليرة يومياً ذهاباً وإياباً لمدة ثلاثة أيام.
فهل يشكل هذا التأنيب رسالة إلى الأساتذة المتردّدين اليوم في المشاركة بالامتحانات تحت طائلة البنود العقابية؟
وليد حسين ــ المدن ــ بعد نحو ثلاثة أسابيع تبدأ الامتحانات الرسمية لطلاب الشهادتين المتوسطة والثانوية، في وقت لم يتعلم طلاب المدارس الرسمية للسنة الثالثة على التوالي. ورغم ذلك، ستجري الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة يومي السبت والاثنين في 25 و27 حزيران، والامتحانات لشهادة الثانوي أيام الأربعاء والخميس والسبت في 29 و30 حزيران و2 تموز.
تأتي هذه الامتحانات بعدما أمضى طلاب لبنان، وتحديداً القطاع الرسمي، عامهم الثالث بلا علم يذكر. ويذهب الطلاب للعام الثالث على التوالي إلى امتحانات رسمية شكلية، وبأسئلة مصممة لنجاح النسبة الأكبر منهم، لاجتياز المرحلة التعليمية وحسب، لا لاختبار مهاراتهم ومستوى تحصيلهم العلمي.
فمنذ تفشي وباء كورونا في العام 2020، أمضى الطلاب عامين دراسيين كارثيين. العام الأول كان بلا علم نهائياً، والثاني كان بتعليم من بعد لم يكن ناجحاً. وفيما انتظم التعليم في معظم المدارس الخاصة بالعام الدراسي الحالي، رغم إضرابات الأساتذة المتفرقة، لم ينتظم التعليم الرسمي منذ مطلع العام الدراسي بسبب إضراب الأساتذة، الذين باتت رواتبهم بلا قيمة، حيال ارتفاع سعر صرف الدولار.
والنتيجة كانت أنه في الفصل الدراسي الأول لم يتعلم الطلاب إلا نحو أربعين يوماً، عقب تمنع أساتذة التعليم الرسمي عن الحضور إلى الصفوف، خلال مرحلة التفاوض مع وزارة التربية على تحسين رواتبهم. وبعد أكثر من شهرين على انطلاق العام الدراسي تلقى الأساتذة الوعود بمساعدات اجتماعية وزيادة على بدل النقل، لكن عودتهم إلى المدارس بقيت متقطعة حتى منتصف الفصل الثاني الحالي، الذي تعلم فيه الطلاب أقل من شهر.
وزارة التربية على دراية تامة بما حل بطلاب لبنان وتحديداً القطاع الرسمي، ورغم ذلك جل ما بدر عنها هو إعادة تقليص المناهج وتسهيل الامتحانات الرسمية. ووفق مصادر في وزارة التربية، سيكون مكان الامتحانات في مراكز قريبة من سكن التلامذة، مراعاة لظروف الأهالي حيال ارتفاع أسعار المحروقات. كما ستتساهل الوزارة في طريقة طرح الأسئلة، بشكل يجعل من امتحان الشهادة المتوسطة أقرب إلى التقييم المدرسي من امتحان رسمي يسقط فيه الطالب الذي لم يكتسب المعارف المطلوبة. وستراعي أسئلة امتحانات الثانوي عدم تمكن طلاب المدارس الرسمية من التعلم إلا لنحو ستين يوماً طوال العام الدراسي، من أصل نحو 127 يوماً.
وفيما بدأت الوزارة بتجميع الأسئلة في بنك الأسئلة ليتم اختيار بعضها عشية الامتحانات، أكدت المصادر أن إجراء الامتحانات الرسمية أفضل من منح الإفادات، خصوصاً أن المستوى التعليمي تراجع كثيراً في السنوات الثلاث المنصرمة. لذا عمدت إلى التساهل في وضع الامتحانات ومقاييس التصحيح (الباريم) لنجاح أكبر نسبة من الطلاب.
في ظل عدم تعلم الطلاب في الفصل الأول نتيجة إضراب الأساتذة وبعد سنتين دراسيتين كارثيتين، عمد المركز التربوي للإنماء والبحوث إلى تقليص المناهج في مطلع الفصل الثاني كي يتمكن الأساتذة من انهاء العام الدراسي وإجراء الامتحانات. لكن النتيجة كانت أن الطلاب تعلموا حتى أقل من المناهج المقلصة، بعد تخفيف بعض الدروس، كي يتمكن الأساتذة من إنهائها. ففي المواد غير العلمية مثل الفلسفة، تقلصت الدروس إلى محورين من أصل ثلاثة، ورغم ذلك تعلم الطلاب محوراً واحداً لاجتياز الامتحان الرسمي فحسب، بما أن الطالب يستطيع اختيار سؤال واحد للإجابة عليه، يكون حكماً من أحد المحاور.
وقد ظهر تراجع المستوى التعليمي للطلاب في المدارس الرسمية خلال امتحانات السعي، الشهر الفائت، والتي لجأ فيها الأساتذة إلى استخدام طريقة انتقاء الجواب الصح، وكانت امتحانات شكلية مثل العام المنصرم. فالمضمون الذي تعلمه الطلاب غير كافٍ كي تجرى لهم امتحانات تفصيلية بالمعنى التربوي. والأساتذة لم يعلموا الطلاب كما يجب، بعدما باتوا يشعرون أنهم يعملون بالسخرة، في ظل غلاء الأسعار وتراجع قيمة رواتبهم.
ويؤكد العديد من الأساتذة أن العام الدراسي الحالي لم ينتظم أصلاً منذ مطلعه، بعدما شهد إضراباً امتد حتى نهاية السنة الفائتة، جراء المفاوضات العسيرة بين ممثلي الأساتذة ووزارة التربية والحكومة، التي لجأت إلى تقديم مساعدات اجتماعية لموظفي القطاع العام. وما كادت هذه المساعدات تصل الأساتذة حتى تبخرت بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار. وباتوا يذهبون إلى مدارسهم مرغمين على العمل، ويذهبون إليه في أيام محددة يحشرون فيها الدروس لتعليمها للطلاب بطريقة الحشو والتلقين، لا تعلماً وتعليماً. وعلى سبيل المثال، المواد غير العلمية التي يعتمد فيها الأساتذة أساليب النقاش المفتوح مع الطلاب، باتت مجرد تلقين للمعلومات وبشكل مقتضب بغية اجتياز الطالب الامتحان لا لاكتساب المهارات. فالطلاب والأساتذة باتوا محكومين بضيق الوقت، بعدما مضى العام الدراسي بإضرابات متواصلة وتعطيل فردي وجماعي لمعظم الأساتذة.
المركزية - اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي اليوم مع وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي الذي قال اثر اللقاء: "وضعت الرئيس ميقاتي في نتائج حضورنا المؤتمر التربوي الدولي في لندن قبل أيام قليلة ونقلت اليه تحيات وزير التربية البريطاني. ووضعته أيضا في أجواء التحضيرات لإجراء الامتحانات الرسمية التي ستبدأ في الخامس والعشرين من الشهر الجاري وتنتهي في الثاني من تموز وتوفير الاعتمادات اللازمة للهيئات التعليمية لبدلات النقل ولتغطية مصاريف وتكاليف هذه الامتحانات الرسمية. كما تمنيت على دولته التعجيل في اصدار مرسوم تعيين أعضاء الهيئات التحكيمية في المجالس التربوية التي تفصل في الخلافات بين أولياء التلامذة والمدارس، وهناك ضرورة قصوى لكثرة المراجعات التي تأتينا بهذا الخصوص".
أضاف: "بحثنا ايضا في الدعوة القريبة لهيئة الإنقاذ الوطني التي جرى تأليفها لإنقاذ التربية والتعليم في لبنان لانه امامنا محطات مهمة يجب التحسب لها منذ الآن".
زار وفد من الجامعة اللبنانية برئاسة رئيس الجامعة البروفسور بسّام بدران قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزة.
وضم وفد الجامعة اللبنانية كلا من عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية البروفسور كميل حبيب وعميد كلية العلوم الطبية البروفسور محمد موسى وعميدة كلية الصحة العامة البروفسورة حسنا بو هارون، فيما حضر اللقاءَ عن المؤسسة العسكرية عدد من ضباط القيادة.
وبحث المجتمعون سبل تعزيز التعاون بين الجامعة اللبنانية والجيش وخصوصًا في ما يتعلق بمناهج الكلية الحربية وكلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان ومركز البحوث والدراسات الاستراتيجية.
وطنية - عقدت مجموعة من الأساتذة في الجامعة اللبنانية، اجتماعا تباحثت فيه بأمور الجامعة، وما آلت إليه الأوضاع فيها، واشارت في بيان الى انها "توافقت على ضرورة توحيد الجهود وإنشاء تجمع يجمع الأساتذة على اختلاف مسمياتهم من متعاقدين، متفرغين، ملاك ومتقاعدين، ضمن إطار موحد من أجل متابعة المسيرة النضالية التي كان قد بدأها الأساتذة منذ سنوات طويلة من أجل الجامعة.
وكان التوافق على عدة نقاط، اعتمدت كبيان تأسيسي لهذا التجمع جاء فيه: في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الجامعة اللبنانية، والتي تُعتبر الأسوأ منذ تأسيسها، بحيث تهدد بقاءها واستمراريتها، وبما أننا من أبناء هذه الجامعة، ولطالما دافعنا عنها، وكنا الصوت الصارخ والمدوي لأجلها على مدى سنوات طويلة؛ لذلك كان لا بد من إنشاء هذا التجمع لاستكمال المسيرة تحت عناوين واضحة الأهداف والغايات:
أولا- إن الجامعة اللبنانية هي جامعة الوطن الحاضنة لأبنائه أجمعين على اختلاف انتماءاتهم ومذاهبهم ومناطقهم. إنها جامعة المتميزين والمبدعين، جامعة الطبقتين الوسطى والفقيرة. هذه الجامعة التي سمحت لعشرات الآلاف من الطلاب باستكمال تعليمهم الجامعي، لا بُد من أن تستمر، ولا بُد لنا من أن نساهم في نهوضها، ونقف في وجه كل من يريد تدميرها أو تهميشها وأولى الخطوات في سبيل ذلك، العمل على استرداد صلاحيات الجامعة؛ لأن مصادرة صلاحياتها من مجلس الوزراء منذ العام (1997) أدت إلى إضعافها، وعرقلة الكثير من الملفات المهمة، بسبب ذهنية المحاصصات الطائفية والمذهبية، والاستئثار بإقرار هذه الملفات عبر السلطة السياسية، في حين أن هذه الصلاحيات كانت منوطة بمجلس الجامعة، ولا بد من استردادها.
ثانيا- إن أداء رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، لم يكن على المستوى المطلوب في السنوات العشر الأخيرة، ولطالما كنا العين المراقبة والقلم الناقد لأي خلل في هذا الأداء، كما كانت لنا مواقف كثيرة على مر السنوات السابقة، ساهمت في تحسين هذا الأداء في أمور عديدة. ومع هذا فإن رابطة الأساتذة المتفرغين ستبقى الأداة النقابية التي تجمعنا نحن الأساتذة، ولكن نجد أنه من الضروري جدا، وجود هذا الصوت المعارض وبقاؤه داخل الجامعة، وهذا يصب في صلب مصلحتها ومصلحة الأساتذة. كما أنه لا بد من العمل على تعديل النظام الداخلي للرابطة، خصوصا فيما يتعلق بآلية إنتخاب المندوبين وأعضاء الهيئة التنفيذية، بالإضافة إلى توسيع هامش صلاحيات مجلس المندوبين والهيئة العامة، وضرورة تحديد آلية اتخاذ القرارات المتعلقة بإعلان أو تعليق أي إضراب مفتوح.
ثالثا- إن عمل التجمع سيبقى حصرا للدفاع عن الجامعة من دون الدخول في زواريب السياسة، وكل أستاذ في الجامعة يمكنه الإنضمام إلى هذا التجمع الأكاديمي، مع موافقته المسبقة على عدم الدخول في نقاشات ومواقف سياسية أو حزبية باسم التجمع، ولا تمت بصِلة إلى أهداف تأسيسه.
رابعا- الإستمرار في النضال من أجل القضايا المُحقة المُتعلقة بمطالب الأساتذة وحقوقهم؛ لأن من شأنها أن تساهم في تحسين أوضاعهم الوظيفية، كما زيادة إنتاجيتهم، ما سينعكس إيجابا على الجامعة ككل.
خامسا- العمل على دعم وتطوير كل من: مراكز الأبحاث والبحث العلمي في الجامعة، وذلك من خلال تحسين موازنتهما.
سادسا- إن ما يميز تجمعنا، هو أنه سيكون جامعا لأساتذة من المتقاعدين، من الملاك، من المتفرغين، ومن المتعاقدين؛ إيمانا منا بأنه لا يوجد أي فارق بين أساتذة جامعة الوطن، ولا بد من توحيد الجهود دائما، بغية الإستفادة من مختلف الكفاءات والخبرات، والتعاضد والتعاون لأجل الدفاع عن جامعتنا والنهوض بها.
سابعا- العمل على إقرار قانون للتفرغ مُلزِم للجامعة، بحيث يُتيح للأستاذ المتعاقد التفرغ تلقائيا، وذلك بمجرد استيفائه لشروط أكاديمية محددة، كنصابه القانوني ومرور سنتين على تعاقده مع الجامعة.
إن إقرار هكذا قانون، سيكون له التأثير الإيجابي جدا، سواء للجامعة والأساتذة معا؛ لأن الاستقرار الوظيفي للأستاذ الجامعي، هو من أهم دعائم إنتاجياته وعطاءاته، حيث سيتيح له التفرغ الكامل لمتابعة طلابه، تحديث المواد الموكلة إليه، كما التفرغ للبحث العلمي.
ثامنا- إنطلاقا من قناعتنا الراسخة بأن الجامعة ترتكز على أربع دعائم أساسية لبقائها واستمراريتها، ألا وهي: الأساتذة، المدربون، الموظفون والطلاب؛ نجد أنه لا بد من تفعيل التواصل بين هذه الدعائم، وتوحيد الجهود فيما بينها، لما يخدم قضايا الجامعة، ويساهم في استمراريتها ورفعتها.
تاسعا- فيما يخص الطلاب، فمِن الضروري جدا دعمهم من خلال: تحسين أوضاع السكن الجامعي، بناء مجمعات سكنية لهم في عدة فروع من فروع الجامعة، إنشاء ممر شتوي لطلاب مجمع الحدث، ضرورة وجود كافيتيريا في كل كلية من كليات الفروع كافة. فضلا عن استعادة دور المجالس الطلابية، والنضال من أجل إنشاء فرعين للجامعة اللبنانية في محافظتي بعلبك- الهرمل وعكار، وعدم حرمان مئات الطلاب من أبناء هاتين المنطقتين من التعليم الجامعي، نظرا إلى عدم قدرتهم على الإلتحاق بالفروع الأخرى للجامعة، والبعيدة عن مناطق سكنهم.
عاشرا- لن يقتصر عمل التجمع على الدفاع عن قضايا الجامعة فحسب، بل ستكون له نشاطات في مجالات عدة، لإيصال الصورة المشرقة للجامعة، والإضاءة على ما تحتويه هذه الجامعة من كفاءات بشرية.
أحد عشر- العمل على ضرورة التواصل، ومد جسور التعاون مع مكونات المجتمع اللبناني، وذلك عبر أعمال مختلفة مشتركة؛ من أجل دعم الجامعة من جهة، خدمة مجتمعنا من جهة ثانية، ومن أجل إيجاد شبكة تواصل مع محيطنا من جهة ثالثة؛ فالجامعة هي لكل الوطن، ولا يجوز أن يبقى أساتذتها بمنأى عن هذا التعاون.
لأجل الوطن، لأجل الجامعة، لأجل بقائها، سنبقى ندافع عنها، وسنبقى الصوت المدوي لأجلها".
ووقع البيان بعض أساتذة "التجمع" هم الدكاترة: ميرفت بلوط، يوسف سكيكي، أنور الموسى، هويدا جعفر، فريد عثمان، سمر أدهم، نعيمة شكر، وسيم السيد، سامية بزي، ايليان الشكر، ابراهيم فقيه، زاهية عقيقي ورزق الله قسطنطين.
وطنية - جددت مصلحة الأساتذة الجامعيين في القوات اللبنانية تأكيد "ضرورة إقرار ملفّ التفرّغ، وتعيين العمداء على قاعدة الكفاءة والنزاهة، لا وفق المحسوبيات والمحاصصات التي عوّدتنا عليها هذه السلطة، وذلك لتستعيد الجامعة اللبنانية قدرتها التنظيمية ولتنتظم هيكليّتها الإدارية وكادرها التعليمي بهدف تأمين حاجات الطلاب في هذه الظروف الاقتصادية القاسية عوض دفعهم إلى الجامعات الخاصّة، وتكبيدهم أبهظ الأقساط؛ أو حتى دفعهم إلى الهجرة طلبا للعلم".
وقالت في بيان اليوم: "في الوقت الذي نعيش فيه لحظاتٍ من الموتِ السريري الذي يضرب الدولة اللبنانية بهيكليّتها كلّها، نتيجة لممارسات فريق السلطة؛ هذا الفريق الذي أوصل الدولة بشكل عام والجامعة اللبنانية بشكل خاص إلى حدّ الإنهيار عبر هجرة الادمغة والتوقف القسري للجامعة الناتج عن عدم القدرة على تأمين مقوّمات الصمود. وعوض البناء على نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة لإطلاق عجلة الإصلاح الحقيقي، ها هي المنظومة نفسها تسعى لتثبيت الوزير علي حميه، من خلال إقرار تفرغه في مرسوم خاصٍّ واستثنائي في الجامعة اللبنانيّة. متجاهلةً حقّ أكثر من ألفي أستاذ في التفرّغ، وضاربةً بعرض الحائط مرتكزات الدستور اللبناني التي نصّت على المساواة بين اللبنانيّين جميعهم. ولعلّ هذا يندرج من ضمن المخطّط الدنيء الذي تقوده هذه السلطة في ضرب الصرح الأكاديمي الوطني أي الجامعة اللبنانيّة، حيث تعمل على إفراغه من الطلاب والأساتذة على السواء، في محاولة متجدّدة لضرب المرتكزات المؤسساتية التي تقوم عليها الدولة اللبنانيّة.
لذا، جئنا نستنكر هذه الواقعة التي تُضاف إلى سجلّ الوقائع غير الدستورية لهذه السلطة".
وأثنت المصلحة من جهة أخرى، على موقف مدير كلية الحقوق الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية، "على أثر الإشكال الذي حصل في كليّته، والعنف المفرط الذي مورِس بحقّ الطلاب". وأهابت بـ"المراجع المعنية أمنيًّا وسياسيًّا على الانتباه إلى أنّ أيّ اعتداء على الحريّة الشخصيّة الكيانيّة والحريّات العامّة لن يمرّ من دون أيّ محاسبة".
وثمّنت "موقف تكتّل الجمهوريّة القويّة الذي جسّده النائبان الدكتورة غادة أيوب ورازي الحاج بحضورهما شخصيًّا إلى الكلّيّة ودعمهما لموقف مديرها ورفضهما الاعتداء الذي حصل بحقّ أساتذتها وطلابها، مؤكّدين متابعة الموضوع مع المراجع المختصّة لمحاسبة المسؤولين عن هذا الاستفزاز والاعتداء على السواء".
وطنية - أقامت الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية برئاسة ريما يونس، بالتعاون مع المنتدى العربي لدراسات المرأة والتدريب، ضمن أنشطتها العلمية، ورشة تدريبية عن "أسس البحث العلمي وخطواته" حضرها باحثون وطلاب دكتوراه من جامعات عدة.
وحاضر فيها الأستاذ الجامعي والخبير في المنهجية العلمية الدكتور محمد رمال عن "الخطوات الأولية في البحث العلمي وكيفية اختيار الإشكالية والفرضية والعينية الخاصة بالدراسة".
وأشار إلى أن "برنامجا تدريبيا حول البحث العلمي سيلي ذلك خلال الأشهر المقبلة".
وطنية - استقبل وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس رئيس الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب احمد رمضان وتناول البحث أوضاع الاتحاد وخطة العمل التي اقرتها الهيئة الادارية، وكذلك عرض للنشاطات المستقبلية المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة وأهمها الملتقى العربي الخامس للسياحة الشبابية، برنامج التوعية المجتمعية للشباب، مشاركة وفد شبابي من الاتحاد في برنامج أكن لك الاحترام في أميركا، وتحضيرات المؤتمر الدولي لبيوت الشباب في دولة قطر.
وكان بحث في تحضيرات فعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي للعام 2022" وأعلن رمضان "وضع إمكانيات الاتحاد المتاحة لإنجاح هذا الحدث الهام للشباب اللبناني والعربي".
كما نقل تحيات رئيس الاتحاد العربي لبيوت الشباب محمد الخربوش وامينه العام اشرف عثمان واطلع الوزير كلاس على مقرارات مجلس ادارة الاتحاد العربي الأخير في المملكة العربية السعودية.
وطنية - وقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" وحكومة الجمهورية اللبنانية، اتفاقية خاصة بمساعدة إنسانية لتأمين إعادة الطلاب اللبنانيين الذين كانوا يتابعون دراستهم في أوكرانيا واضطرتهم الأوضاع لمغادرتها إلى الدول المجاورة.
ووقع الاتفاقية، المدير العام للمنظمة الدكتور سالم بن محمد المالك وسفير لبنان لدى المملكة المغربية زياد عطاالله في مقر المنظمة، في حضور عن الإيسيسكو نائب المدير العام الدكتور عبد الإله بنعرفة، مدير "مركز الحوار الحضاري" السفير خالد فتح الرحمن ومدير إدارة الشؤون القانونية والمعايير الدولية محمد الهادي السهيلي.
المالك
وخلال التوقيع أكد الدكتور المالك "حرص منظمة الإيسيسكو على تعزيز التعاون مع الجمهورية اللبنانية في مجالات التربية والعلوم والثقافة، في إطار رؤيتها الجديدة التي تنتهج الانفتاح على الجميع وعقد الشراكات لدعم وبناء قدرات الشباب في دول العالم الإسلامي".
عطاالله
واعرب السفير عطاالله عن "شكر لبنان حكومة وشعبا، وتقديره لمنظمة الإيسيسكو على ما تقدمه من دعم، خصوصا خلال الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة"، مشيرا إلى أن "هذه المساعدة الإنسانية من الإيسيسكو ستساهم في حل مشكلة كبيرة تواجه بعض الأسر اللبنانية من أهالي الطلاب العالقين حاليا".
وثمن عطاالله "الجهود التي تبذلها الإيسيسكو في تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والتجارب"، منوها ب"الأنشطة التي تعقدها المنظمة، وما تتسم به من جودة تنظيم، وتناول لقضايا مهمة لشباب العالم الإسلامي، تساهم في تعزيز حس الانتماء لديهم".
وطنية - أعلنت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي، في بيان، انه "انطلاقا من وحدة مسار النضال للتفرغ والتثبيت في المدارس والثانويات والجامعات الوطنية، تعبر اللجنة الفاعلة عن اسفها لما وصل اليه حال القطاع التعليمي في لبنان، ومن تركه فريسة المحاصصة السياسية، التي تظهر تفرغ وزير، وحتى الآن لا نعلم ايضا، خرقا للقانون والدستور حصل لدفع ثمن هذا التفرغ للجهات التي وافقت على تمريره بالسر".
واشارت الى انه "بعد تلقي القطاع التعليمي خبر تفرغ الوزير، لم يلجأ احد او يناقش السيرة الذاتية للوزير او يسأل عن كفاءته وخبرته، بل الذي طرح، هو كيف تتم هكذا صفقات، تضرب نضال اساتذة أمضوا سنوات عمرهم يطالبون بالتثبيت. كيف للمرجعيات السياسية القدرة على تمرير هكذا مرسوم، في حين ان آلاف الاساتذة المتعاقدين، نصفهم وأكثر، يتبع لجهات سياسية؟ اليس لهم الحق ايضا في مشروع تثبيت، أليس لهم الحق في قانون يرأف بهم من تسول أبسط حقوقهم، ويرحمهم من الدمار النفسي والاقتصادي والاجتماعي، او ثمة مراتب تتراوح بين عبيد يضرسون ووزراء يأكلون الحصرم؟".
وختم البيان: "يؤسفنا ان الشارع اللبناني عموما والقطاع التعليمي خصوصا، ينعون التعليم ومكانة المعلم وقدسية المنظومة التعليمية".
وطنية - تم اليوم اطلاق نقابة تكنولوجيا التربية، في مؤتمر صحافي عقد في نادي الصحافة برعاية وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، في حضور ممثل وزير التربية القاضي عباس الحلبي البير شمعون، النائبين نقولا صحناوي وادكار طرابلسي، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر، صاحب مبادرة اطلاق النقابة الدكتور ربيع بعلبكي وحشد من الاختصاصيين والاساتذة.
بعلبكي
بداية، النشيد الوطني ثم ألقى الدكتور بعلبكي كلمة شكر فيها الوزير بيرم والنائبين طرابلسي وصحناوي والجميع "على المساهمة في إطلاق النقابة من نادي الصحافة، على أمل التعاون البناء مع جميع الوزارات والمؤسسات التربوية خدمة للطالب اللبناني".
طرابلسي
وألقى طرابلسي كلمة قال فيها: "لا بد لي أن أعلن اطلاق نقابة تكنولوجيا التربية، واهنئكم على هذا الانجاز، هذه القضية النضالية النقابية التي تغير واقع التربية في لبنان".
أضاف: "أنا بدأت في التعليم "اونلاين" قبل الكورونا، وقوبلت بالرفض، لكن استمريت في العمل من أجل وضع لبنان على خارطة العالم، وعلى النقابة أن تساهم بالضغط المباشر لتغيير الذهنية التقليدية، وتأكيد المصلحة في التحول الرقمي".
صحناوي
من جهته، قال صحناوي: "خشبة خلاص لبنان هي في التكنولوجيا، هذا هو الحافز الأساسي لتطوير التكنولوجيا في الإدارة والدولة، لان معظم الإدارات اليوم لا يوجد فيها أوراق ولا حبر بسبب الأزمة المالية، والحل هو بكبسة زر"، معتبرا "أن التكنولوجيا تقطع الطريق على الفساد في الإدارات".
واشار الى أن "هذا القانون أقر في المجلس النيابي، وكان لي اليد الفضلى في اقراره دون عقبات وفي تحييده عن السياسة"، داعيا النقابة إلى "توحيد الجهود من أجل مصلحة لبنان".
بيرم
ثم تحدث الوزير بيرم، فقال: "يشرفني ان اكون بينكم في هذا الاحتفال الذي يطلق شرارة الأمل، ولكل ما تقدم من كلمات للسادة، فان أسرع ترخيص لنقابة التكنولوجيا كان نشاطهم الذي سبق الترخيص".
أضاف: "نحتاج في لبنان الى أن نحول الابداع من المستوى الفردي إلى المستوى الجماعي. في الخارج نبدع، وتأسيس هذه النقابة يؤكد الإبداع الجماعي".
وتابع: "في لبنان تعودنا على الاصطفاف، وهذا التنوع هو صورة لبنان الحقيقية فاذا لم نستطع أن نجتمع في السياسة فلنترك الإبداع يجمعنا. لبنان لا يقوم على الفردية مهما كان الفرد قويا، كذلك لا يقوم على الشرذمة. علينا أن نتكاتف من أجل المصلحة الوطنية".
وقال: "انا أؤمن بالتكنولوجيا، وهذا ابداع كبير، ومرتاح للدمج والتوأمة والمقاربة بين التكنولوجيا والتربية".
وختم بيرم: "أن الإنسان اخو الإنسان، وهذه مسألة مهمة في الإستثمار بالإنسان، واعتقد ان هذه النقابة هي استثمار ذكي، لان لدينا ثروة كبيرة في استثمار المواهب البشرية وفي صناعة الإنسان".
أخيرا قدمت النقابة للوزير بيرم درعا تكريمية.
بتوقيت بيروت