X
جديد الموقع
وطنية - تابع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي ،والوفد المرافق، برنامج جلسات العمل في المؤتمر العالمي لوزراء التربية المنعقد في لندن، وكانت له مداخلة عنالوضع في لبنان وانعكاسات الازمات المتلاحقة على النظام التربوي ، واعلن "حاجات لبنان إلى الدعم من أجل استمرار التعليم، في ظل عدم توافر مقومات فتح المدارس من دون توافر الدعم من جانب المانحين والأصدقاء".
واشار إلى انه "في العام 2019 ، كان لبنان البلد الذي يضم العدد الأكبر من النازحين في العالم، نسبة إلى عدد سكانه، وكان لهذه النسبة تأثيرات سلبية جدا على الإقتصاد والوضع المالي والنقدي، مما تسبب في ظهور حركة احتجاجية في الشارع".
وقال:"في آذار من العام 2020 بدأ فيروس كوفيد يتحول إلى جائحة، وساهم في تفاقم الأزمة المالية وانكماش في الإقتصاد، وفرض هذا الوضع إقفالا قسريا للمدارس، واعتماد التعليم والتعلم من بعد. أما في شهر آب من العام 2020 فقد هز انفجار هو الأكبر في التاريخ غير النووي مرفأ بيروت، ودمر المدينة والبنى التحتية، ومنها 160 مدرسة رسمية وخاصة، وشرد وأصاب 85,000 متعلم لبناني وغير لبناني. وبين آب 2021 والعام 2022، تهاوى الوضع الإقتصادي والمالي ما جعل أكثر من 50% من الشعب تحت خط الفقر".
وتابع:"في أيار من العام 2022، تم إجراء الإنتخابات النيابية ودخل لبنان في فترة من عدم الوضوح السياسي. وجراء هذه الأزمات المتلاحقة تعرض النظام التربوي اللبناني لإصابات بالغة نتيجة تداخل الأزمات ، إذ انه يوجد أكثر من مليون متعلم مسجل في المدارس الخاصة والرسمية في لبنان، فالمدارس الرسمية توفر التعليم بصورة أكبر للتلامذة من الفئات المهمشة. كما انه يوجد أكثر من 350,000 طفل نازح مسجلين في المدارس الرسمية، إن كان في التعليم النظامي وغير النظامي، بما يوازي تقريبا العدد نفسه للتلامذة اللبنانيين المسجلين في المدارس الرسمية".
وكشف ان "أكثر من 21% من الأطفال تسربوا خارج المدارس في العام 2020 ، وقد تزايد خطر التسرب بسبب الركود الإقتصادي وارتفاع كلفة التعليم غير المباشرة"، ولفت الى أن "ضعف البنى التحتية لتطبيق التعليم من بعد، بسبب النقص في إمكانات الإتصال وغياب الكهرباء، وعدم توافر مهارات استخدام وسائل التواصل في العائلات المهمشة، يؤدي إلى زيادة الفجوة الرقمية".
واشار الى ان "أكثر من 90,000 معلم وعامل في القطاع التربوي، يعانون من خفض القيمة الشرائية لرواتبهم بنسبة عشرين ضعفا"، شارحا معاناة الجسم التربوي "الذي دخل في فترات من الإستقالة وإضراب الأساتذة، نتيجة ارتفاع تكاليف النقل المرتبطة بسعر صرف الدولار، وعدم تحسين الأجور بموازاة التضخم".
وقال الحلبي:"في محور إعادة بناء الثقة في القطاع التربوي وتعزيز الحوكمة، تم بناء الثقة مع المجتمع الدولي فوضعت الوزارة بالتعاون مع الشركاء والدول المانحة خطة خمسية (2020-2025) مبنية على رؤية مشتركة لتطوير القطاع التربوي، ومراعاة بناء الثقة بالمشاركة الفعالة خلال التنفيذ، كما نصت على توحيد إطار داتا المعلومات ومخطط للتقارير الخارجية، لتعزيز المحاسبة والشفافية، وبالتالي تعزيز متابعة النقاش والحوار في الشؤون التربوية لتذليل التحديات".
واشار الى انه "في سياق بناء الثقة مع المعنيين وطنيا، تم توفير التحويلات النقدية للعائلات المهمشة، من أجل دفع التكاليف المباشرة للتعليم واجتناب التسرب المدرسي. كما تم تأمين الحوافز للمعلمين لتعويضهم بعض التدهور في القيمة الشرائية لرواتبهم، وقد تم تأمين هذه الحوافز بهبة من الحكومة البريطانية، علما أن هناك قلقا من عودة المعلمين إلى الإضراب في العام الدراسي المقبل في حال لم يتم تأمين الأموال لتغطية هذه الحوافز، وتم تأهيل المدارس التي تضررت بصورة خاصة من انفجار مرفأ بيروت، وتوسيع إطار التعليم الدامج في المدارس الرسمية".
واعلن انه "تم وضع خطة التعافي التربوي، لتنفيذ برنامج المدرسة الصيفية لتعويض الفاقد التعليمي"، واشار الى انه في "إطار إعادة بناء الثقة داخل النظام التربوي، تم اطلاق عملية إصلاح المناهج التربوية، إنطلاقا من رؤية مشتركة تلحظ قيم التربية والمواطنة وأهدافها، واستنادا إلى توصيات اللقاءات التشاورية الوطنية الموسعة، التي شملت جميع أصحاب المصلحة والمعنيين بالتربية في الداخل ومع المجتمع الدولي".
ولفت الى انه "يتم العمل أيضا على تعزيز استقلالية المتعلمين عبر تحويل عملية التعلّم من مجرد تراكم للمعلومات ، لتصبح عملية تطوير مهارات التعلّم، وتطوير الهوية الوطنية والشعور بالإنتماء، كما يتم العمل على دعم اكتساب مهارات القراءة والحساب في مرحلة التعليم الأساسي في المدارس الرسمية، وإدماج التعلم الاجتماعي العاطفي في عملية التعلّم، والتوجه نحو تمكين القيادة المدرسية وتعزيز الاستقلالية في وضع الخطط الهادفة إلى تطوير المدرسة".
وختاما، اجاب الوزير الحلبي على اسئلة المشاركين .
وطنية - عقد وزير التربية والتعليم العاليفي حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي سلسلة لقاءات جانبية على هامش "المؤتمر العالمي لوزراء التربية" المنعقد في "مركز الملكة إليزابيث الثانية" في لندن.
والتقى في هذا الإطار وزير التربية التونسي فتحي سلاوتي ، وتناول البحث ورشة تعديل المناهج التربوية التي تقوم بها تونس على غرار الورشة التي يقوم بها لبنان ، وتم البحث في تبادل الخبرات. وطلب الحلبي "إعادة تمديد اتفاقية التعاون ومنح التعليم العالي التي قدمتها تونس للطلاب اللبنانيين".
ثم التقى الحلبي المدير العالمي للتربية في مجموعة البنك الدولي جايمي سافاندرا ، واطلعه على "المصاعب التي يعانيها القطاع التربوي نتيجة الأزمات في لبنان ، وضرورة تأمين الأموال للسنة الدراسية المقبلة ، ليتمكن لبنان من الاستمرار في التعليم". ووعد سافاندرا بالعمل على تأمين مصادر التمويل لهذه العملية .
واجتمع الحلبي مع مدير استراتيجيات التسويق والمبيعات في شركة "مايكروسوفت" أنطوان بوريس، وكان بحث في مساعدة لبنان في استراتيجية التحول الرقمي، والدعم اللوجستي والمالي لتحقيق هذا التحول .
والتقى أيضا عددا من كبار المسؤولين في شركة "أمازون"، وكان بحث في إمكان تطوير المهارات على صعيد الجامعات.
ومن المقرر أن يلتقي الحلبي غدا وزير التربية البريطاني نديم الزاهاوي في مكتبه في وزارة التربية في لندن.
وطنية - أصدر وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى قرارا قضى بتأليف اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة، فعين هبة نشابة أمينة عامة للجنة لمدة 3 سنوات وكريستين متى أمينا للصندوق، والاعضاء: شوقي ساسين، مارانا سعد، تالا الزين، تمارا الزين، روني الفا، جورج بحر، نزار ضاهر، جاد تابت، غازي صعب، زياد بيضون، ميرنا صبرا، جان لوي مانغي، الكسندر صقر، بشرى بغدادي، أمل بو زين الدين، لينا الحلاب، وديعة خوري ومحمد جزيني.
"النهار" ــ ابراهيم حيدر ــلا أحد كان يراهن بالفعل على أن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة قبل أن يتحول إلى تصريف الاعمال، أنه سيقر ملفات الجامعة اللبنانية أو على الأقل يناقش أوضاعها ويبت بملف التفرغ، ذلك أن أي مراهنة لا تبنى في الأساس على التمنيات فيما الوقائع تدل على أن الحكومة ومعها كل القوى السياسية والطائفية وأولئك الذين يزايدون على أهلها، لم تتغير نظرتهم إلى هذه المؤسسة كمكان للتنفيعات والتوظيف السياسي، وهو ما كان واضحاً في طريقة تعامل الحكومة بالتضامن والتكافل وممثلي القوى السياسية، مع قضايا الجامعة ومطالبها التي طرحها وزير التربية والتعليم العالي، فسقطت باعتبارها ليست من الاولويات أمام خطة التعافي الاقتصادي المهرّبة في الجلسة الأخيرة ورفع اسعار الاتصالات وزيادة أجر الجلسة لمراقبي الكازينو، ليتبين أن السلطة بكل مكوناتها غير مكترثة لوجود الجامعة إلا إذا كانت ملفاتها تضمن التوزيع السياسي والطائفي والتحاصص على الاسماء والكليات والعمادات ومن له كلمة الفصل في الهيمنة على بنيانها.
لم تسقط الجامعة في مجلس الوزراء سهواً، بل بقرار من السلطة، ليس بهدف مناقشة أوضاعها لاحقاً بنيوياً بل بسبب الخلافات على الحصص في الملفات المطروحة، حتى أن الحكومة رفضت اقتراح مضاعفة أجر الساعة للاساتذة المتعاقدين، وهو لا يساوي شيئاً قياساً بالتقدمات لمؤسسات أخرى. وبقي ملف العمداء معلقاً وتركت الجامعة بلا مجلس يعمل مع رئيسها لإعادة تنظيم شؤونها، ليس لأن الحكومة تريد تفعيل هذا المجلس الاكاديمي بل بسبب الخلاف على حصص الكليات والتوزيع الطائفي والمذهبي، فيما ملف تفرغ المتعاقدين لم يقطع نتيجة ربطه بالملفات الأخرى، فتخلت السلطة ايضاً عن الكادر التعليمي الذي جاءت بقسم كبير منه إلى الجامعة تحت عناوين التوظيف والتقاسم تبعاً للسيطرة على الفروع والكليات. وهكذا عادت الامور إلى نقطة الصفر لتصبح الجامعة بلا موازنة تلبي الحد الادنى من حاجاتها ولا اساتذة قادرين على متابعة التدريس الجامعي في شكل يليق بهذه المؤسسة الاكاديمية، فيما المجمعات تنزف بلا ميزانية للصيانة ولا حتى تأمين المتطلبات الضرورية للتعليم الحضوري.
وعلى الرغم من أن الاساتذة، المتفرغين والمتعاقدين، نفذوا إضرابات متتالية وأوقفوا الاعمال الاكاديمية، إلا أنهم اصطدموا بسد منيع من أهل السلطة رفضاً لإقرار مطالبهم، وهي لا تحمّل الخزينة أعباءً كبرى، فعادوا الى التعليم قبل أن تُدفن الجامعة حية، وتضيع مكتسباتها التاريخية التي وحدها مع رصيدها يؤمنان استمرارها بالقوة، لكن الأزمة أيضاً والمأزق طالا أهل الجامعة وحركتهم النقابية التي باتت على الهامش بفعل ما ارتكبته القوى الطائفية والسياسية من مآثر جعلت كل مجالسها الديموقراطية مجرد هيئات تابعة، مع إداراتها المتعاقبة وهو ما اوصلها إلى هذا الواقع المزري، فتركتها السلطة لمصيرها وتخلت عنها وهي لا تسمح بإعادة هيكلتها وإصلاحها لإعادة نهوضها من جديد.
وأمام ما يُحاك للجامعة، ليس أمام أهلها من كادر تعليمي وطلاب وموظفين ومدربين، إلا التضامن والتعاضد لتمرير هذه المرحلة الصعبة وإعادة الانتماء إلى الجامعة، خصوصاً وأن رئيسها الحالي يسعى من خارج الأجندات السياسية والطائفية للحفاظ عليها وإعادة تمكينها، والمهم هو تأمين مقومات تعزز صمودها أمام موجة التهجير، والتي يبدو أن السلطة مستمرة بها ولا تكترث لكل التحولات المجتمعية والتغيير في الانتخابات الذي يبنى عليه في الجامعة أيضاً للمستقبل.
بتول يزبك ــ المدن ــ لا جديد يُطرح حتى اليوم في إطار حلحلة جديّة لوضع الجامعة اللبنانية المأزوم، سوى فضائحية التصريحات والحلول السّطحية التّي يتنطح بها ممثلو السّلطة اللبنانية في الجامعة. وهؤلاء لم يوفروا فرصة لقضم كل مقدراتها وتوزيعها حزبيًا وطائفيًا، وإقحام طلابها وموظفيها وأساتذتها في دوامة من الأزمات إلى جانب أزمتهم المعيشية، بل وتحميلهم مسؤولية شلل الجامعة المؤسساتي وميزانيتها المجحفة. وهذا فوق التعريج على المحاولات الملتوية لدولرة وتسليع آخر مصادر التعليم شبه المجاني في لبنان.
حفل جنون مؤسساتي
في حين لا تزال معظم الوعود قيد "النوايا الحسنة"، وملف الجامعة الحيويّ محجوز منذ أشهر في أدراج حكومة ميقاتي لتصريف الأعمال، منتظرًا الانفراجة السّياسيّة، تتخبط السنة الجامعية بطلابها وكادرها التعليمي والوظيفي بين الإضرابات المفتوحة والتوقف القسري عن الأعمال الأكاديمية، والذي سبق وأعلنته رابطة الأساتذة المتفرغين منذ شهرين، ناهيك عن الامتحانات المؤجلة لحين توافر الميزانية التشغيلية، والدراسة غير الجديّة ما بين الافتراضي والحضوري، وتسرب الطلاب وهجرة الأساتذة الكفوئين. وهذا إضافة إلى سجل طويل من الأزمات، يجعل الجامعة اللبنانية في أعلى مستويات الانحطاط المؤسساتي والتعليمي.
فهي اليوم تعاني من خلل جسيم في ميزانيتها التّي باتت تبلغ 11 مليون دولار، أي 330 مليار ليرة تقريباً، تضم رواتب وأجور الموظفين (10 آلاف موظف) وكلفة التشغيل والصيانة والمختبرات. ويعود العجز في هذه الموازنة إلى تراكم الاقتطاعات الدورية، وإبقاء الميزانية السّابقة رغم تدهور قيمة الليرة المطرد، ما جعل معظم الكليات والفروع تعاني نقصاً حاداً من الورق والقرطاسية، حتى الرسمية منها والمخصصة للامتحانات، والتّي دفعت الكليات إلى تأجيل امتحاناتها حتى الصيف، تاركةً الطلاب والأساتذة في ترقب وخوف على السنة الدراسية وإمكانية إتمامها. إضافة إلى الأزمة الإدارية المتمثلة بغياب العمداء الأصيلين منذ ثلاث سنوات، ومجلس الجامعة المعطل منذ سنتين، والانتفاخ الوظيفي الهائل واللاقانوني.
وما لبث أن تجرع الطلاب، بالكاد، الأمل باستئناف العمل الدراسي ولو جزئيًا، حتى مَثل اقتراح عامر حلواني -رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين المحسوب على تيار المستقبل- تحميل الطلاب بعضًا من الأعباء المالية وبالفريش دولار، صدمة سرعان ما تحولت غضبًا واسعًا لشريحة واسعة من الطلاب والأساتذة، الذين استنكروا ونددوا بسياسات الرابطة وتصريحاتها المتفردة باتخاذ القرار، ولم تتكبد عبء التنسيق مع أهل الجامعة من المتعاقدين والموظفين والطلاب.
لكن حلواني استنكر تحريف البعض ما جاء في حديثه، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الجامعة والطالب لم تكن يومًا مادية، وأنها جامعة الفقراء والمميزين من الطبقات المتواضعة. ليفيد هذا التصريح إبقاء رسوم التسجيل السّنوية كما كانت قبل الانهيار، أي حوالى 159 دولاراً، ويشكل صفعة إعلامية جديدة لرابطة الأساتذة المتفرغين.
وكانت الرابطة أعلنت إضراباتها مرارًا وتراجعت عنها في كل محطة وعود جديدة من جانب أحزاب السّلطة، التي تتواطأ معها ضدّ مصلحة سائر أهل الجامعة من الطلاب والموظفين والمتعاقدين.
بعد ما يقارب الشهرين من إعلان "التوقف القسري" عن الأعمال الأكاديمية وما سبقه من إضرابات واحتجاجات، لا يزال تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة وإدخالهم ملاك الجامعة، يراوح مكانه نتيجة تسويف حكومي ونزاعات التوازن الطائفي. ولا يزال الأساتذة المتعاقدين بالساعة منذ 2014، يدورون في حلقة الوعود والانتظار الدائم، مستجدين حقوقهم ورواتبهم السّنوية المتأخرة التّي فقدت قيمتها الفعلية ويكاد لا تتجاوز معدلها الوسطي 700 دولار على حساب 1500 للدولار، ما اضطر معظم الأساتذة عن التوقف أحيانًا عن إعطاء المحاضرات الحضورية، نتيجة الارتفاع الهائل في سعر البنزين، وفي ظلّ التأخر عن دفع بدل النقل الذي لا يكفي ليوم عمل واحد. وأحيانًا توقفوا عن التدريس الافتراضي ننيجة تكاليف الكهرباء والإنترنت، التّي بات الأستاذ المتعاقد لا يستطيع تحملها.
وفي هذا السّياق تقول أستاذة الفلسفة واللغة الألمانية بكلية الآداب الفرع الأول والثاني، المتعاقدة إليانا سعادة "للمدن": "لا يمكن حصر الأزمة التّي يعيشها الأستاذ المتعاقد بأزمة معيشية، بل هي وجودية تهدد استمراره كإنسان بمعزل عن صفته العلمية والعملية. أنا كأستاذة متعاقدة قد منحت الجامعة اللبنانية طاقتي وجهودي، لأشعر بأني أستجدي راتبي أو أشحذه، متحملة منذ أكثر من سنتين التأخير في دفع رواتبي المتراكمة، ولا شيء يذكر من مساعدات اجتماعية. ولليوم لا أؤمن بنوايا أصحاب القرار الذين اكتفوا ببث الوعود، من دون طرح أي استراتيجية إنقاذية للكادر التعليمي المتضرر".
وأضافت: "ملف التفرغ يُفيد الطالب كما الأستاذ، فعندما يمتلك الأستاذ الدافع المادي يمكنه العمل بشكل طبيعي، وبالتالي يسهم بحلحلة الوضع المأزوم المستمر منذ سنوات، ويحفز الأساتذة الكفوئين للبقاء في التعليم الرسمي، عوضًا عن البحث على فرص مناسبة أكثر، ليخسرهم الطلاب والجامعة".
يُذكر أن معظم الأساتذة المتعاقدين لم يحصلوا على مستحقاتهم ورواتبهم منذ أكثر من سنتين. وفيما تفقد السّاعة التعليمية قيمتها المادية التّي باتت تتراوح اليوم من دولارين إلى ثلاثة. ورغم أن ملف التفرغ لا يكبد الدولة إنفاقًا إضافيًا يُذكر، وفي ظل النقص الحاد في الأساتذة المتفرغين التّي تعاني منه الجامعة، يبقى هذا الملف مرهونًا بأصحاب القرار الطائفي والسّياسيّ، مراكمًا على الخزينة ديونًا إضافية.
تنقسم مهمة المدربين في الجامعة اللبنانية إلى طاقم إداري وآخر فني، يشكلان الكادر البشري المحروم من التوظيف والتثبيت، رغم وقوع تسيير شؤون الجامعة وطلابها وأساتذتها على عاتقه. والعاملون في هذا المجال عادةً ما يحملون شهادة ماجستير في اختصاصاتهم. وكثيرون منهم متعاقدون بالسّاعة، بموجب عقود صادرة عن رئاسة الوزراء مطلع التسعينيات. وحوالى ألفي مدرب ينتظرون منذ سنوات طويلة إصدار ملف عقودهم حكوميًا، والتي لا تكلف الدولة أي أعباء مالية. إذ يقتصر الأمر على تحويل العقود من "مصالحة" لعقود رسمية تسمح لهم بقبض مستحقاتهم شهريًا.
وقال المدرب الإدراي في الجامعة اللبنانية-الفرع الخامس في صيدا، عيسى يونس: "ملف العقود المؤجل منذ سنوات، لا يعدو سبب تأجيله فداحة البيروقراطية الإدارية، التّي تتضمن مرور جداول ساعات العمل من عميد الكلية ورئاسة الجامعة وصولاً إلى هيئة التشريع وديوان والمحاسبة. ونحن ملزمون علاوةً على ذلك بالمداومة حضوريًا يومين أسبوعيًا، رغم التأخر في صرف مستحقاتنا منذ أكثر من خمسة أشهر، ما يضطرني للاستدانة أحيانًا للذهاب إلى الجامعة".
وإعتراضًا على واقع التأجيل في إصدار العقود، وللمطالبة بإعادة النظر بأجر السّاعة، شارك مندوبو الجامعة بالإضراب المفتوح والتوقيف القسري الذي أعلنته رابطة الأساتذة المتفرغين مطلع شهر آذار الماضي. ولا يخفى أن هذه الفئة التّي لحقتها لوثة 6 و6 مكرر، ووظف فيها بعض المتحزبين بلا امتحانات مجلس الخدمة المدنية، باتت أكثر الفئات المهمشة في الجامعة، خصوصاً بعدما صارت قيمة ساعة العمل لا تتجاوز الدولار ونصف الدولار.
تفيد الطالبة هبة عابدين (21 سنة) في كلية الصحة- الفرع الخامس، أنها لا تعتبر أن الأعوام الدراسية -بما فيها هذا العام- مجدية. فبين الإضرابات والأونلاين والأزمة الاقتصادية الخانقة، لم تستطع متابعة ولا فهم أي من موادها الجامعية ودراستها. وهبة المعيلة لعائلتها فضلت عدم التزام التعليم الحضوري لتوفير مصاريف النقل من بيتها في الشوف وصولاً إلى صيدا، والتّي قد تصل إلى مليون ونصف المليون ليرة شهريًا. وذكرت أنها ممتنة لأنها في سنتها الدراسية الأخيرة، لو أجبرت على دفع رسومها الجامعية بالدولار لاختارت التوقف عن الدراسة. ولو أستطاعت الدفع بالدولار لأختارت جامعة خاصة، ووفرت عنها عناء الدراسة في هذه الجامعة المنهارة.
لا يمكن إنكار حجم الأزمة التّي يعانيها الطالب في الجامعة اليوم، والتي تُستَهل بالتعليم غير الجدي وصولاً إلى الأزمة المعيشية والاقتصادية الخانقة على هذه الفئة من الطلاب، ما دفع البعض إلى هجرة الدراسة أو التسرب، وأحيانًا الانتقال إلى جامعات أخرى. وهذا حجب عن الطبقة المفقرة آخر استثماراتها. وهذا ما جعل تعداد الطلاب في الجامعة اللبنانية يصل إلى 64 ألفاً بعدما كان يفوق 80 ألفًأ في الأعوام السّابقة.
بات اليوم واقع التعليم الجامعي امتيازًا طبقيًا، يصعب إخفاؤه. وكل محاولات السّلطة تسليع التعليم، هدر لحق كل فئات المجتمع بالتعليم في الجامعة الوطنية، رغم رداءة وقدم مناهجها. الانهيار الدراماتيكي لهذا الصرح التعليمي، لا يلبث أن يتبعه انهيار علمي واجتماعي له ارتدادات على مستقبل البلد المأزوم والمنهار.
وطنية - رأى مفوض الحكومة لدى الجامعة اللبنانية البروفسور جان داود أن "الفساد اليوم عالمي، وقد اخترق مجتمعنا بأشكال مختلفة، والنتيجة الجحيم. هذا الجحيم هو مستقبل عالم يستمر خارج القيم، وستكون للجحيم أعماق جديدة إن استمر التيار المادي بالتحكم بمفاصل الحياة العامة و/أو الخاصة. التيار المادي انتصر بالمسماة خصخصة. والخصخصة تقوض بأكثر من شكل العدالة الاجتماعية. فيجد المجتمع نفسه ساعيا من جديد إلى بديهيات السلام المجتمعي، فيقول بضرورة الاندماج، وضرورة تكافؤ الفرص، وضرورة قبول التنوع ورفض التمييز. ويبات بمثابة من يطلب من الظلام أن يلد النور. الخصخصة والمنافسة بين الشركات لن ترحم مهما كانت الضوابط القانونية، وستولد منافسات وأشكال احتيال على القانون لفائض من المكاسب على حساب الآخرين أفرادا، ثم جماعات، ثم دولا. وستذهب كل شركة (وربما كل حزب، حيث بعض الأحزاب مجموعة شركات) لتقوم مقام دولة بقوانينها وحروبها الخفية وفسادها العصي على العدالة. ويغرق المجتمع إلى مزيد من الأعماق، ومزيد من الجحيم، ومزيد من النمو في الفساد، مما يفرغ الديمقراطية من جوهر مضمونها وصلاحها، ومن أبرز غاياتها: النمو المستدام بعدالة والسلام المجتمعي. وأبرز المؤشرات على العدالة الاجتماعية نظام يتيح فرص التعلم المجاني للجميع وفي كل عمر".
أضاف: "ما يخيفنا اليوم أكثر من كل مصاب في لبنان، هو علاقة السلطة بمسألة التربية. أغلب الحكام والحاكمين والأحزاب والجمعيات والساسة والسلطات والمشرعين غيبوا الجامعة اللبنانية عن اهتمامهم. وكأنهم يسيرون بها عن قصد أو غير قصد إلى أمر واقع: الخصخصة المتدرجة، وهذا أمر مرفوض، وما هو مجرد خط أحمر، وسنقف في وجهه جدارا قاتم الحمرة. في الوقت الذي نهبت فيه وتنهب أموال الناس، ويضرب الفقر نحوالى تسعين بالماية من المجتمع، ويستحيلُ على الطالب أن يتمكّن من دفع بدل النقل إلى الجامعة لصفوف حضورية، سمعنا صوتا ينادي "بتحميل الطلاب بعضا من أعباء التعلّم في الجامعة الوطنية لحمايتها". سأفترض أنّ هذا الصوت صوت يائس، وصوت قارئ لنوايا وخلفيات السلطة التي لم تبادر، والتي إلى حينه لم تظهر ما يشير إلى أنّها ستبادر. وقد يكون هذا الصوت اليائس مستشفّاً نوايا خصخصة للتعليم الجامعي، وافق على تلك النوايا أو لم يوافق. باقتضاب: الجامعة الوطنية هي الحصن الأخير لمنع الاختناق وبلوغ القعر، وهي المربع الأول لإعادة النهوض. كفى القول بأنها خط أحمر، فهناك عمى ألوان مقصود لدى عملاء الخصخصة. ولعلّ من فائدة في التذكير، الجامعة اللبنانية هي نتاج نضال طلاب لبنان ومنهم طلاب في جامعات خاصة سقط أحدهم شهيدا (فرج الله حنين وهو مستحق لتحية) من أجلها. الجامعة اللبنانية نتاج نضال أحزاب راقية بممارساتها (أحزاب الخمسينيات والستينيات في لبنان هي غير ما عرفه لبنان في أحزاب ما بعد الحرب عليه التي ظهرت إلى العلن في العام 1975). نمو الجامعة لتحتلّ مراتب متقدمة نتاج نضال طلابها وأساتذتها ورابطاتها، ومؤسف القول بأن هناك تفاوت في أداء أهل الهيئة النقابية تلك كرابطة مستقلة تماما ومتماسكة في قرارها، وأداء هيئة إدارية محكومة بإرادة الأحزاب . قد يقال: كان في قيادة الرابطة قبل سنوات حزبيون، وكان في قيادات اتحاد الطلاب حزبيون، نعم، إلا أن هؤلاء قدموا الجامعة على أحزابهم والوطن على زعمائهم، لا بل سخروا أحزابهم لخدمة الجامعة. الخطر الأول والأعمق الذي نثبت موقفنا منه في مقدمة مقالتنا ونحذر منه هو الخصخصة. وأعتبر أن كل كلام يأخذ إلى خصخصة الجامعة اللبنانية عمالة للتيار المادي وللفساد الدولي العميق. وإن ذهب العالم بأكمله إلى خصخصة التعليم سأبقى ضد هكذا مشروع في لبنان، وسيبقى كل وطني وملتزم المشروع الإنساني ضد هكذا مشروع".
ورأى في الوضع الراهن "ضرورة تعليق قبض رسوم التسجيل إلى حين إصلاح الوضع المالي العام"، لافتا إلى أن "الجامعة اللبنانية يجب أن تبقى ملاذا لكل طالب علم وفق نظام مجانية التعليم في مراحله كافة. عقل الإنسان مدرَّب على تبرير سلوكه، وقد ذهبت بعض الأنظمة والدول إلى خصخصة التعليم الجامعي وبرَّرت ذلك بما يحقق غاياتها. لكن عندما تقارب نسبة الفقر في بلد التسعين في المئة من أهل المجتمع، لا يحق لك أن تفرض أقساطا على التعليم الجامعي. حتى إن تدنت نسبة الفقر في المجتمعات إلى صفر في المئة فلا أرى ضرورة لفرض أقساط وخصخصة التعليم الجامعي. وبتنا نخشى مع ما تعكسه نتائج أداء الحكام وأغلب الأحزاب في لبنان، وبعض الأصوات المجهولة الدوافع، نوعا من العمالة المدرِكة والمتجاهلة لمشروع خصخصة التعليم العالي. فنقول: الأجدى بالدولة أن تقفل الجامعات الخاصّة السيئة السمعة والتجارية المنحى. إنّ أفضل استثمار تقوم به الدولة هو التعليم. لذا سأكون مع مجانية التعليم في مختلف مراحله. وعلى مجلس النواب المنتخَب أن يضع في أولوياته مجانية التعليم ويشرّع لها، ويقيم السدود في وجه تجّار العلم والتربية. وإن أول ما يجب أن يتبناه مجلس النواب المنتخب هو قضية الجامعة اللبنانية. فيكوّن فِرق عمل من أكاديميين ووطنيين وغير نفعيين ومن خبراء وغير العملاء لمشاريع الخصخصة من أجل إعادة النظر في القانون 66، وإعادة الفاعليّة إلى موازنة الجامعة اللنبانية، وتعزيز البحث العلمي فيها، وتعزيز التفرّغ بموجباته ومستوجباته، ووضع بنود إدخال المتفرغين إلى الملاك، وإدخال المستوفين الشروط إلى التفرّغ، وإنصاف المدرّبين وتعزيز حال الموظفين وصيانة المباني، واستكمال الأبنية الجامعية الموحَّدة، على أن يدرجوا كل تلك المسائل في البيان الوزاري للحكومة العتيدة".
وتابع: "نريد لمرة أن نرى ما يعمل على النهوض بالجامعة اللبنانية في البيان الوزاري الذي ستنال الحكومة الثقة على أساسه. فالجامعة اللبنانية في أساس الاندماج المجتمعي والتعددية وتأمين العدالة عبر تكافوء الفرص وهي في أساس بناء السلم الاقتصادي والمجتمعي، وهي خير من يؤمن في لبنان ظروف تحقيق أجندة التنمية المستدامة عشرين ثلاثين المقترحة من الأمم المتحدة. أما الحراك المسمى توقفا قسريا عن الدروس، وكثر التجاذب حوله فقد فشل. والمزيد من الكلام عليه لن يخدم صورة الجامعة. إنما، ولأن الجامعة مساحة حوار بناء ومصنعا للرقي في الحياة ومختبرا للديموقراطية، لا بد من القول إن خذلان الأساتذة أصحاب الحق بالملاك والتفرغ، وخذلان المدربين، والضرر الذي لحق بطلاب بعض الكليات (لأن هناك كليات لم تكن مضربة ولا متوقفة عن التدريس لا اختيارا ولا قسرا) يرتب مسؤوليات لا يسمح ضمير حي بالتنصل منها. لطالما أضرب أساتذة الجامعة اللبنانية، وفي الغالب حصلوا أغلب مطالبهم، وكانت لهم في السر باستمرار استراتيجيتهم المرتبطة بمصلحة الطلاب. الكليات التطببيقية لم تكن تشارك في الإضراب. الدروس العملية والمختبرات لم تكن خاضعة للإضراب. كل من الكليات كان لها طرقها لحماية مستوى شهادتها وحماية حقوق أساتذتها ومصلحة الجامعة في آن. فشل الحراك الأخير للرابطة في تحقيق المطالب يدفع إلى التفكير في احتمالات مسبباته: أهي سوء رؤية، أم سوء تخطيط أم سوء تقدير أم سوء توقيت للحراك، أم سوء تحديد للخصم أم للوجهة المطالبة بتحقيق المطالب؟ ألا تتوجب ملامة الأكثرية التي أتت بأعضاء الهيئة الإدارية للرابطة؟ أليس هناك ملامة على الأقلية التي التزمت الصمت والحياد؟ نعم الجميع مسؤول. ولا مشكلة إن كانت الأمثولة مفيدة لانتخابات قريبة تسعى إلى رابطة بقدر المخاطر ومواجهة المخاطر المموهة. والخطر الاكبر في أن يكون خلف سوء الأداء والصدمة الناتجة عنه، تخطيط لفشله، او نية لإفشاله، أو توقع لفشله والمضي فيه رغم المحاذير من ضمن خطة: فلنفشل، أو فليفشلوا، أو فلنفشِّلهم، ويخدم الفشل المشروع ذاك أو ذاك، ويا لهول ما تتضمنه مفردة ذاك. أن نفترض أن النوايا سليمة لا يكفي. فما النوايا وحدها هي التي تحقق المطالب أو تصنع القادة. وأن يقال خططنا جيدا ولكن هناك من لم يسمح لنا بالنجاح فذاك كلام لا يصح ولا يقنع عقلا أكاديميا، لا بل هو عبث بالعقول واستغباء. أرى مع كثير من الزملاء والأصدقاء: إن كان المنتمون إلى الأحزاب هم من أفشلوا الحراك بأدائهم ، فعلى أحزابهم أن تتخلى عنهم، وإن كانت أحزابهم هي من أفشل المطالب فما هي بأحزاب وطنية ولا إنسانية، وهي بذلك لم ترحم كراماتهم، ألا تستحق كراماتهم أن يستقيلوا من قيادة الرابطة ومن أحزابهم في آن".
ولفت إلى أن "الاستقالة هي أيضا للضغط على أحزاب الحزبيين منهم لتأخذ مستقبلا بآراء المتنورين من الأساتذة وعدم إملاء المواقف عليهم. فالأكاديمي إن اختار الانتماء إلى حزب وجب أن يكون مرجعية موثوقة لرزانة ووقار في رأيه، وإن لا رأي له فما حاجته بوجوده في مثل تلك الأحزاب. أما إن كان الفشل لتقصير في الرؤى من قيادة الرابطة، فالاستقالة واجبة للإفساح في المجال أمام آخرين أعمق رؤية وأبعد نظرا. في الحالين على من كان في موقع قرار التوقف القسري عن الدروس أن يستقيل على صورة ونبل من تقدم باستقالته. استقيلوا، أتركوا الشأن العام، وأتمنى لكم التوفيق في التعويض عما حصل من ضرر. ولا تترددوا أو تلتقطوا قبعة بعض السحرة المتلاعبين بالأدمغة وبالرأي العام يسعون إلى تبرير الفشل، فذهبوا إلى القول أن ليس هناك من مواد في أنظمة الرابطة والمندوبين تسمح بالاستقالة، أو "لا تجب الاستقالة كي لا يفسر أنها تمت تحت ضغط الطلاب". كفى يا سادة استغباء للآخر: أبرز الرد على المزاعم، ليس هناك أيضا من مادة تمنع استقالة مندوب أو عضو في إدارة الرابطة، وأبرز ملامح الديمقراطية الاستقالة تحت ضغط الطلاب إن كان الطلاب على حق، فالجامعة موجودة أولا وأخيرا من أجلهم".
وتابع: "نشير إلى أن مبادرات وزير التربية كانت مخلصة وإن لم تأل إلى نتيجة. كذلك هي محاولات رئيس الجامعة: لقد أدرك، وحذر، وأدار الأمور وحمى ما حمى بحكمة وعناية. والملامة، كل الملامة على السياسيين من كل الأطياف. لذا، أقل ما يجب أن يبادر إليه المندوبون وقيادة رابطة المتفرغين هو الاستقالة إما لجهلهم اللعبة والانغماس فيها، إما ليقين منهم بأمرها والانغماس القصدي فيها لخدمة مشروع معلوم مجهول. الاستقالة واجبة لأن ضررا كبيرا وقع؛ التفرغ لم يحصل، والجامعة بأمس الحاجة إلى متفرغين. الملاك لم يتحقق والجامعة بأمس الحاجة إلى أساتذة في الملاك. صندوق التعاضد بات بحكم اللاقيمة في تأميناته والأستاذ الجامعي (بما فيه المتقاعد) في مهب العاصفة صحيا. رواتب الأساتذة لم تعد تسمح لهم بالتفرغ الحقيقي، وبات من حقهم البحث عن مداخيل إضافية عبر عمل خارج الجامعة. كرامتهم ومسؤولياتهم تجاه عائلاتهم لا تسمح بأن يتسولوا مساعدة من نصف راتب عن كل شهر تسرق منهم برفع سعر الدولار قبل أن يتقاضوها. من هنا تتوجه العيون إلى رئيس الجامعة لنقف إلى جانبه في إخراج الجامعة من استهدافات عملاء الخصخصة".
وطمأن إلى أن "في الجامعة اللبنانية أساتذة لن يسمحوا بالمس بمستواها الأكاديمي، وسيعملون جاهدين لتعويض ما فات. وهم بالمقابل يستحقون ملاكهم وتفرغهم ورواتبهم بكامل قدرتها الشرائية"، وقال: "نتطلع في مرحلة جهنم إلى أن يبادر رئيس الجامعة إلى البحث عن توأمة ومصادر تمويل دولية تسمح بإعادة رواتب الأساتذة إلى ما يسمح لهم بالتفرغ الكامل، وبتأمين التجهيزات الكافية، ونتمنى تسريع القيام بمشاريع تحول الجامعة إلى جامعة منتجة من أجل الإنتاجية وليس دعما لتخلي الدولة عن واجباتها (الأفكار كثيرة بهذا الصدد وكتبنا بشأنها مرارا). إلى حين الخروج من جهنم، نتمنى أيضا رفع بدلات النقل للأساتذة بما يعوض التضخم الحاصل، وأن يتم تخصيص بدل نقل للطلاب وفق قاعدة مسافة السكن عن الكلية التي ينتمي إليها الطالب. فهناك ضرورة لعودة التعليم الحضوري في أكثر المواد ذات الطابع العملي والاختباري، وقد يكون من المخارج العملانية لمسألة انتقال الطلاب إلى الجامعة عقد تفاهم مع وزارة النقل يسمح بالإفادة من هبة الباصات الفرنسية، وبتأمين الانتقال المجاني لحاملي بطاقة الجامعة اللبنانية بصفة طالب أو موظف أو أستاذ (لمن يرغب من الأساتذة)".
وختم: "يبقى أن أؤكد أنه رغم الإهمال ومحاولات النيل منها ما زالت الجامعة اللبنانية ترفع رأسها وتتقدم في سلم الجامعات العالمية، وتفتخر بخريجيها من كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والهندسة والزراعة ومن مختلف الكليات، وتعتز بما تؤمنه لشابات لبنان وشبابه من أهلية لأفضل فرص العمل وخدمة المجتمع".
المدن - طالب تجمع "جامعيّون مستقلّون"، الذي يضم نخبة من أساتذة الجامعة اللبنانية، النوّاب التغييريين، العمل سريعًا على إنقاذ الجامعة من كارثة انهيارها وتصفيتها؛ وجعل قضيّتها أولويّة مطلقة من ناحية استقلاليّتها وتحييدها عن أي صراع حزبي وطائفي.
وأصدر التجمع بياناً هنأ فيه النواب الذين وصلوا إلى الندوة البرلمانية من رحم انتفاضة 17 تشرين، وخص النائبة حليمة قعقور، الأساتذة في الجامعة اللبنانية وعضوة التجمع.
وجاء في البيان: "بعد أن خاض الشّعب اللّبناني استحقاقاً ديمقراطيًّا هامًّا في ظروفٍ صعبةٍ مشحونة. وبعد أن تمكّن من تخطّي التحدّيات الكبيرة الّتي كانت من شأنها إلغاء هذا الاستحقاق أو تأجيله. وبعد أن كان التّغييريّون قد قرّروا خوض الانتخابات في أكثر من لائحة، ومن بينهم عددٌ من أعضاء التجمّع. وبعد النّتائج التي أُعلنت عن فوز عددٍ من التّغييريين فيها للمرّة الأولى. يطالب تجمّع "جامعيّون مستقلّون" النوّاب التغييريين، وقبل أيّ شيء آخر، بالعمل سريعًا على إنقاذ الجامعة من كارثة انهيارها وتصفيتها؛ وجعل قضيّتها أولويّة مطلقة من ناحية استقلاليّتها وتحييدها عن أي صراع حزبي وطائفي، ومن ناحية موازنتها وتعزيز مقوّمات صّمود أساتذتها وطلّابها وموظّفيها".
وتمنى التجمع "على النّواب التغييريين العمل على وضع برنامج عملٍ يوحدهم، و ينسجم مع طروحاتهم، ومع ما ينتظره منهم المواطنون الّذين دعموهم. والتّركيز في هذا الإطار على:
– تنشيط العمل البرلماني في التّشريع واقتراح قوانين الدّولة المدنيّة الحديثة لتعزيز المواطنة والمساواة، وإلغاء التّشريعات التي تفرّق بين فئات الشّعب.
– سيادة الدّولة على كامل حدودها البرّية والجوّية و البحرّية (الخطّ 29) وعلى كافّة المعابر.
– استقلاليّة القضاء وجعله يعمل بشفافيّة ونزاهة وسرعة.
– حماية ودائع النّاس وتحسين أوضاعهم المعيشية، وتفعيل مؤسسات الرّقابة والمحاسبة واستعادة الأموال المهرّبة.
– العمل على الإسراع في إنجاز البنى التّحتيّة كالكهرباء والمياه والاتّصالات والمكبّات والبيئة.
– إيجاد صيغة تواصل مع القاعدة الشّعبيّة وجمهور 17 تشرين لمزيد من التّشبيك والدّعم المتبادل في هذا الوقت المصيريّ الذي تمرّ به البلاد".
بوابة التربية- كتب دكتور *زاهر عبد الخالق: شهدت الآمال المعقودة على إقرار ملفات الجامعة اللبنانية في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء نهاية تراجيدية. وينطبق على جميع الوعود والعهود التي أُطلقت طيلة تسعة اشهر، خلال الحكومة الميقاتيّة، عنوان المسرحية الشكسبيرية الشهيرة “ضجة فارغة”. وللتذكير، تزامنت ولادة هذه الحكومة مع توقف قسري، أعلنته الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بناءً على توصية، رفعها مجلس المندوبين، المؤلف من ١٥٩ مندوبًا يمثل جميع كليات ومعاهد وفروع الجامعة، في ايلول 2021.
تسعة أشهر من الجهود المضنية واكبت بها الرابطة رفع أسماء المرشحين للتفرع والملاك الى وزارة التربية، ومنها الى أمانة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى المطالبة الحثيثة لتأمين الدعم المادي الذي حصل عليه القطاع العام.
تدرجت الرابطة في مواقفها من اضراب تحذيري واعتصامات، إلى جمعيات عمومية – اونلاين، اتخذت على ضوئها قرار “التوقف القسري”. كما كثفت تواصلها مع من استقبلها من أصحاب الحل والربط في الجمهورية اللبنانية.
لم يغب عن محاضر مجلس المندوبين في جلساته العادية والاستثنائية العديدة، ولا عن بيانات الهيئة التنفيذية ومؤتمراتها الصحفيّة، المطالبة بضرورة إقرار ملف التفرغ وادخال الأساتذة المستوفي الشروط الى الملاك وتعيين عمداء أصيلين كي يستقيم العمل في مجلس الجامعة. وتكررت المطالبة بزيادة موازنة الجامعة اللبنانية وموازنة صندوق التعاضد، بعد التضخم الاقتصادي الهائل وانهيار سعر صرف الليرة. وطالبوا بتسوية أوضاع المدربين في مجلس الوزراء كي يتمكنوا من قبض رواتبهم بصورة شهرية. وأطلقوا أكثر من صرخة بوجه الذل الذي يشعر به كل استاذ وموظف عند سحب الراتب وملحقاته بسبب السقوف المتدنية التي فرضتها المصارف.
ورغم تحركات الرابطة المتنوّعة، وتبني وزير التربية القاضي د. عباس الحلبي لجميع الملفات، وديناميكية رئيس الجامعة أ. د. بدران ، يبدو ان ملفات الجامعة اللبنانية لم تُدرج على جلسات مجلس الوزراء المتكررة “رأفة” بصورة العديد من مكوّنات هذا المجلس، والحفاظ على ما تبقى لهم من ماء الوجه. فالإدراج يعني “الاحراج” في ظل المحاصصة المقيتة المهيمنة على البلد. وأتى ربط جميع الملفات بإلزامية الموافقة أولاً على ملف العمداء كإخراج – مقصود او غير متعمد. فهذا أراد الحفاظ على حصته في موقع العمادة، وذاك فرض شروطًا تعجيزية وحصة وازنة، ومنهم من اشترط للموافقة على اقرار الملف قضم حصة الآخر.
وفي خضم الضغط النقابي لإقرار الملفات، “تطوّع”، عن غير دراية، بعض العمداء والمدراء ورؤساء الأقسام والأساتذة لخرق “التوقف القسري” المُعْلَن، و”تمرير” امتحانات الفصل الأول من العام الجامعي، والبدء بالفصل الثاني، رغم الغطاء القانوني- النقابي الذي تمنحه الرابطة لمنتسبيها. ضرب هؤلاء بعرض الحائط النظام الداخلي للرابطة ودورها التمثيلي والريادي في الذود عن مصالح الأساتذة ورفع شأن الجامعة، ولم يصغوا إلى المناشدات المتكررة للالتزام بقراراتها، علّ الضغط يولّد الفرج.
وسط هذه الأجواء، تفننت السلطة بإطلاق المزايدات والتباكي على مصير “الطالب – الرهينة” دون التفكير الجدي ببيئته التعلميّة والتعليمية وقدرته على تأمين الكهرباء والنت وكلفة المواصلات. كما استهترت بموازنة الجامعة وقدرتها التشغيلية ومصير مداخيل المشاريع الخارجية. ولم تبدي اي شفقة على مصير الأستاذ الجامعي المتعاقد الذي “يزوره راتبه الهزيل كل سنة مرة”، ولم تؤمن الاستقرار الوظيفي للأستاذ المتعاقد – المتفرغ منذ ثماني سنوات ولم يتم لغايته ادخاله الى “جنة” الملاك، حيث يحلم زميل له في الملاك بالهجرة الى أصقاع الكون الفسيح، بسبب عدم القدرة على الاستمرار، ومنهم من وضّب حقائبه ورحل.
تسعة أشهر من التواصل “الايجابي” مع وزير التربية ورئيس الحكومة، ومن التحركات الميدانية لتذكير الدولة بواجباتها لم تفضِ إلى شيء يذكر. تسعة اشهر من التطمينات والتعاطف “اللفظي” مع الجامعة والوعود بإعادة الحقوق الى أهلها “اذا مش بكره اللي بعده اكيد”، والنتيجة لا شيء سوى ضجة فارغة.
ومع اقتراب نهاية ولاية الهيئة التنفيذية ومجلس المندوبين في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، من حق وواجب كل منتسب تقييم العمل النقابي سلبًا أم ايجابًا والمحاسبة ان اقتضى الأمر، كل حسب وجهة نظره، وفق معايير الجهود المبذولة أو النتيجة المرجوّة.
ويقتضي تحسين الأداء النقابي أن تُخضع الرابطة نفسها (هيئة تنفيذية، مجلس مندوبين وهيئة عامة) للنقد الذاتي ومراجعة الأسباب التي خففت من زخم عملها وفعاليتها. ومن المقترحات:
– مساءلة ومحاسبة كل مندوب وعضو في الهيئة التنفيذية من قبل من انتخبه.
– إعادة نشر وتفعيل الوعي والثقافة النقابيّة في الوسط الجامعي.
– وجوب تبني شعار “جامعتي اولاً”، من قبل جميع أهل الجامعة (طالب، موظف، أستاذ وإدارة) ، بغض النظر عن الانتماءات والولاءات السياسية والحزبية.
– عدم التماهي مع الحكومات القائمة والتصدي لها وعدم “مسايرتها” عندما يقتضي الواجب.
ومن نافل القول، ان المحافظة على اللُحمة في صفوف أهل الجامعة سيساهم في استرجاع الحقوق ويعيد الى العمل النقابي وهجه وهيبته.
*استاذ جامعي – أمين سر مجلس المندوبين – رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية
وطنية - دعت كلية الاداب والعلوم الانسانية - الفرع الاول - قسم اللغة الفرنسية وآدابها، الى المشاركة في احياء الذكرى الاولى لرحيل البروفسورة ليلى عسيران، برعاية وحضور مديرة الكلية البروفسورة سها حمود، الخميس في 26 الحالي بين الواحد والثانية من بعد الظهر، في المزرعة، شارع الماما، المبنى الرابع، الطابق الاول، "قاعة الدكتور نزار الزين".
وطنية - شارك المركز التربوي للبحوث والانماء مع الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية، في ندوة علمية تربوية بعنوان: "التسرب المدرسي في لبنان: تحديات وآفاق" وذلك في حرم العلوم الإنسانية التابع لجامعة القديس يوسف في بيروت، في حضور النائبة السابقة بهية الحريري، وبرعاية وحضور رئيس الجامعة الأب البروفسور سليم دكاش، وبالتعاون مع المعهد اللبناني لإعداد المربين ومركز التدريب المستمر في جامعة القديس يوسف والجامعة اللبنانية والجامعة الإسلامية والسفارة الفرنسية في لبنان - المعهد الفرنسي.
وكانت لرئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء البروفسورة هيام اسحق، كلمة في الإفتتاح تناولت فيها دور التربية كوسيلة فضلى لتنمية الموارد البشرية.
وقالت: "إن التربية هي الطريق الأنجع لمجابهة الفقر والتخلف. والتسرب المدرسي يشكل عبئا مجتمعيا وتربويا، لهذا وضعت له التشريعات والأنظمة المحلية والعالمية. ففي لبنان، أشارت الفقرة "ب" من مقدمة الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني 1990 حيث ذكر مبدأ مجانية التعليم في المرحلة الابتدائية. ومع إعادة هيكلة المناهج في عام 1997، أدرجت المناهج في الفقرة الأولى "التعليم الأساسي" على أنه تعليم يمتد على تسع سنوات ويغطي مرحلتي الإبتدائي والمتوسط، ولا تقتصر على المرحلة الابتدائية فقط. أما اليوم، فيبرز قطاع التعليم كواحد من أكبر ضحايا الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تعصف بالبلد منذ نحو عامين ونصف العام. فثمة فئات واسعة من اللبنانيين باتت غير قادرة على الحصول على التعليم، وأصبحت بالتالي محرومة من أحد الحقوق الأساسية التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
اضافت: "كل ذلك أدى إلى حدوث فجوة تعليمية تعلمية أدت إلى فقدان المتعلمين جزءا من تعلمهم، وبالتالي لم يحققوا النتائج التعلمية المخطط لها. إن فقدان التعلم اتخذ منحى تصاعديا وتفاقم في المجتمع اللبناني وخصوصا في المناطق النامية. كما اختلف من متعلم لأخر ومن مرحلة دراسية إلى أخرى. وهذا الفقدان لم ينتج عما لم يتم تعلمه فقط بل نتج عن نسيان ما تم تعلمه. وفقدان التعلم هو سبب أساسي من أسباب الرسوب أو ما يسمى بالتسرب الداخلي، أي الرسوب في صف وعدم الإنتقال إلى الصف الذي يليه، وما يحمله ذلك من انعكاسات سلبية على صحة المتعلم النفسية، تصل به إلى التسرب المدرسي الذي بدوره يؤسس لجيل ضائع معرض لكل انواع الآفات، مما يجعله مهددا في الوقت عينه ويهدد مجتمعه".
وتابعت: "إزاء هذا الواقع الخطير على مستقبل أطفالنا أكثر من أي وقت مضى، أصدرت جمعية "إنقاذ الطفل"، Save the Children، بيانا في 24/1/2022، تحذر فيه من "الآثار الخطيرة على تنمية رأس المال البشري والنمو الاقتصادي" وكذلك على النمو الاجتماعي والعاطفي والجسدي للأطفال وسعتهم النفسية" نتيجة أزمة التعليم في لبنان. ويمكن القول إن جيلا كاملا في لبنان مهدد بالضياع، وإن مصيره بات في مهب الريح، وإن عواقب ما سيولده ذلك على مستقبل المجتمع اللبناني ستكون وخيمة إن لم يتم تداركها. ونظرا للخطر الذي يشكله هذا الواقع على المدرسة وعلى التعليم الرسمي في شكل خاص، وخوفا من فقدان التعلم وزيادة نسبة التسرب المدرسي، وضعت وزارة التربية بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء خطة تعاف تربوية وتعليمية للعام الدراسي 2021-2022، وشملت مرحلة التعليم الأساسي بحلقاتها الثلاث وكذلك المرحلة الثانوية".
واردفت: "تضمن برنامج التعافي أنشطة كفايات التعلم الاجتماعي الانفعالي، وبرنامج التعافي للمواد الإجرائية، كذلك تم تكييف المناهج من خلال تعديل المواضيع والأهداف التعليمية التعلمية بناء على التعميم رقم 13/م/2021 تاريخ 23/8/2021 المتعلق بتحديد الأهداف التعليمية للمواد التعليمية. كما تم إعداد برنامج للتعافي في مواد اللغات والرياضيات بالتنسيق مع مشروع كتابي 2. لقد شملت خطة التعافي برنامج تدريب المعلمين، بهدف إعادة الاستقرار إلى البيئة المدرسية وإعادة النظر في وضع المعلم أولا وآخرا لأنه عماد العملية التعليمية التعلمية وسبب نهوضها واستقرارها. لقد تكثفت جهود وزارة التربية والمركز التربوي لتنظيم عودة آمنة إلى البيئة الصفية، فالحاجة للعودة ملحة ليس فقط للمتعلمين الذين يعانون من مشكلات وصعوبات واضطرابات، بل لجميع المتعلمين من أجل مساعدتهم على فهم الذات وتحمل المسؤولية واتخاذ القرارات وفهم العالم والتعلم والتكيف الصحي في الحياة الاجتماعية والمهنية، وخصوصا بعدما انعكست التغيرات والتحولات التي حصلت في لبنان نتيجة الأزمات والصدمات المستمرة في كل المجالات على المناهج واستراتيجيات التعليم والتعلم حيث صارت العملية التعليمية-التعلمية أكثر تركيبا".
وقالت: "انطلاقا من مسؤولياتنا فإننا نشدد على وجوب وضع التعليم في رأس الأولويات على الرغم من الأزمات والحروب، وهذا ما قام به الوزير الحلبي حيث عقد اللقاء التشاوري التربوي الوطني برعاية رئيس مجلس الوزراء بالشراكة مع لجنة التربية النيابية، وفي حضور جميع المعنيين في الوزارة والمركز التربوي والتعليم الخاص والتعليم المهني والتقني والجامعي ومع المنظمات الدولية. إذ انه كما يعتبر تأمين الغذاء والاستشفاء أمرا أساسيا في الظروف الصعبة، كذلك يجب أن يكون تأمين التعليم والذهاب إلى المدرسة بوصفه يسهم في تعزيز الصحة النفسية لدى الطفل. التحدي كبير لكن هدفنا وتوجهنا هو مضاعفة الجهود المبذولة من وزارة التربية بالتعاون مع المركز التربوي ومع المؤسسات التربوية كافة، لإعادة النهوض بالتربية وتفادي كل نوع من أنواع التسرب، وبالتالي السعي إلى تعويض الفاقد التعليمي عبر خطة مبرمجة تستفيد بداية من العطلة الصيفية لتعويض الكفايات التي فاتت التلامذة".
أبي عساف
وفي نهاية الندوة كانت كلمة لرئيسة قسم مادة التربية الوطنية والتنشئة المدنية الدكتورة بلانش أبي عساف، التي أشارت إلى "الأدوار المتنوعة التي يقوم بها المركز التربوي للبحوث والإنماء حيث أضاءت على أن لكل طفل الحق بأن يحصل على التعليم الأساسي الذي يعزز نموه وتطوير مهاراته وقدراته الفكرية والعاطفية والاجتماعية، ويؤهله بالتالي إلى حياة العمل وممارسة مسؤولياته كمواطن في المجتمع. فالتعليم هو الركيزة الأولى في بناء المجتمعات، وتطور التعلم هو معيار أساس من معايير التقدم. فإن ظاهرة التسرب من المدارس في لبنان، موجودة في المناطق اللبنانية كافة من دون إستثناء. وهذا ما أشارت إليه "المديرة الإقليمية للاعلام في منظمة "اليونيسف"، جولييت توما، إلى أن "ظاهرة التسرب المدرسي ظاهرة إقليمية تعانيها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وأن في لبنان، "احتمال أن تكون هذه الظاهرة قد بدأت بين الأطفال اللبنانيين مع تفاقم الأزمة المالية - الاقتصادية. لكن لا إحصاءات تدعم هذه الترجيحات، لذا لا يمكن الحديث عن تسرب هائل"، إنما منظمة اليونسكو تحدثت عن فقدان التعلم. ما هو فقدان التعلم؟".
اضافت: "عندما يفقد المتعلمون وقتا تعليميا كبيرا؛ فهذا يؤدي بدوره إلى خسائر فادحة في التعلم، يمكن التعبير عنه بمصطلح "فقدان التعلم" (Learning loss)، وعند عودتهم إلى المدرسة، لا يفترض أن نظن بأنهم سينخرطون بسهولة في العملية التعليمية، وعلى المعلمين العمل على استلحاق التعليم لما تبقى من مفاهيم ومهارات، على اعتبار أن المتعلمين ما زالوا غير متمكنين من التعلم الذي تم قبل الانقطاع عن المدرسة. فقدان التعلم هو الفجوة التي حدثت في التعلم؛ وبالتالي أي الفجوة بين واقع ما تعلمه وتملكه المتعلم، قد تسبب في عدم حدوث التعليم، أو التسرب، أو التأخر الدراسي، أو عدم الذهاب إلى المدرسة، مما يعني أنه حدث هدر في الموارد المالية والبشرية".
وتابعت: "أما أهم المؤشرات على فقدان التعلم لدى المتعلم فيمكن أن يكون واحدة أو أكثر من التالية:
تدني التحصيل، وبخاصة إتقان المعارف والمهارات الأساسية.
تدني الدافعية للتعلم والاستمرار فيه.
التعثر في التعليم، والتأخير الدراسي.
الرسوب في الصف وعدم الانتقال إلى الصف الذي يليه.
التسرب من المدرسة وعدم العودة إليها".
واردفت: " نظرا لأهمية الحد من فقدان التعلم، بسبب جائحة كورونا، وضرورة تعويضه، فقد أطلقت اليونسكو واليونيسف والبنك الدولي مهمة مشتركة، أسمتها مهمة: استعادة فقدان التعلم، 2021، وركزت في ثلاث أولويات، ألا وهي:
الأولوية الأولى: عودة المتعلمين جميعهم إلى مدرسة آمنة وداعمة.
الأولوية الثانية: استعادة فقدان التعلم: وذلك من خلال برامج التعليم العلاجي Remediation والتعليم التكيفي.
الأولوية الثالثة: إعداد المعلمين وتمكينهم: فالمعلمون في الصفوف الأمامية لإخماد الحريق، ويحتاجون للدعم لكي يتمكنوا من مساعدة المتعلمين في الصفوف الابتدائية والروضات، من خلال تعليمهم ما كان ينبغي عليهم تعلمه في العام الدراسي الماضي. هذا بالإضافة إلى تدريس منهج العام الحالي".
وقالت: "ماذا قدم المركز التربوي بالتعاون مع وزارة التربية وسائر المنظمات الدولية لتدارك هذه الظاهرة؟
1 - تم إطلاق برنامج التعافي الذي أعدته الهيئة الأكاديمية المشتركة في المركز التربوي للبحوث والإنماء لرصد مكتسبات المتعلمين لأهداف وكفايات المواد الأساسية وخصوصا الرياضيات واللغات في الحلقتين الأولى والثانية من التعليم الأساسي.
2 - أطلق مكتب الإعداد والتدريب في المركز التربوي، بالتعاون مع مشروع كتابي 2 ومنظمة اليونيسف، تدريبات وجاهية في كل محافظات لبنان، على أنشطة وأدوات طُورت واستُخدمت لبناء قدرات المعلمين لاستثمارها داخل الصف في بداية العام الدراسي، والتمكن من رصد مكتسبات المتعلمين بهدف بناء خطط دعم ملائمة بما يسمح باستعادة المسار السليم والطبيعي للتعلم أي التعافي.
3 - طور مكتب الإعداد والتدريب، بالتنسيق مع الأقسام الأكاديمية في المركز التربوي ومشروع كتابي 2 ، مقررات تدريبية مفصلة حول أدوات وأنشطة برنامج التعافي بطريقة بنائية تشاركية، تتضمن مناقشات تفاعلية ودراسة حالات وأنشطة متعددة.
4- وضع مكتب الإعداد والتدريب، بالتنسيق مع الأقسام الأكاديمية في المركز التربوي ومشروع كتابي 2 ، برنامج دعم نفسي اجتماعي ارتكز على تطوير كفايات التعلم الاجتماعي الانفعالي وتعزيز التكييف الصحي لدى المتعلمين، إضافة إلى تعزيز التواصل والتكييف ضمن البيئة الاجتماعية بشكل عام والبيئة المدرسية في شكل خاص بعد الانقطاع القسري عن التعلم بسبب جائحة كورونا. وتتوزع الأنشطة في هذا البرنامج على الأبعاد الأساسية النفسية الاجتماعية ضمن الإطار المرجعي الوطني للتعلم الاجتماعي الانفعالي.
5- أطلق المركز التربوي للبحوث والإنماء يوم السبت في المبادرة الوطنية لتعافي التعلم في المحافظات كافة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي ومنظمة اليونيسف ومشروع كتابي2 ، ورشة تدريبية لمعلمي اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والرياضيات من الصف الأساسي الأول لغاية الصف الأساسي السادس، والتدريب على الدعم النفس الاجتماعي والتعلم الاجتماعي الانفعالي لجميع أفراد الهيئة التعليمية من صفوف الروضات حتى الصف الأساسي التاسع والذي سيستمر لغاية شهر حزيران".
وختمت: "إنه التحدي الكبير أمام متعليمينا، معلمينا، مدارسنا وتربويينا وأسرنا. باختصار أمام كل من له يد في بناء الإنسان، فلنقم بدورنا ولنكن على قدر التحدي".
وطنية - يستعد فريق من لبنان للمشاركة في النهائي العالمي لمسابقة "هواوي" لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المقرر تنظيمها في شهر (يونيو) حزيران المقبل، وذلك بعد فوزه بالمركز الثاني في التصفيات النهائية للمسابقة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط 2021. وكرمت شركة هواوي جميع الطلاب اللبنانيين الذين قدموا أداء مميزا في النهائيات الإقليمية للمسابقة في احتفال خاص، حيث نال الفائزون العديد من الجوائز القيمة والشهادات تقديرا لجهودهم.
ويتألف الفريق اللبناني الذي حاز على المرتبة الثانية في مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط 2021 من آلان نهرا من الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا، ومحمد دباجة من الجامعة اللبنانية، وكريستينا رعد من جامعة سيدة اللويزة، وأستاذهم غابي أبو حيدر. كما وحقق كل من بيا الحسيني وشربل سركيس من الجامعة العربية المفتوحة - لبنان وعلي حيدر وعلي مروة من جامعة المعارف نتائج جيدة في المسابقة.
وأوضح بيان ل"هواوي" ان المسابقة حظيت بدعم كبير من وزير الاتصالات جوني القرم، والمدير العام في وزارة الاتصالات باسل الأيوبي وعميد كلية الهندسة في الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا (AUST) الدكتور روجيه أشقر.
الايوبي
وقال الأيوبي: "نحن سعداء وفخورون بالنتائج التي حققتها الفرق اللبنانية في مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات ونثق بقدراتهم على تمثيل بلادهم في النهائي العالمي للمسابقة خير تمثيل، حيث يؤدي الشباب دورا كبيرا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان. وتسهم المسابقات مثل مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط في تعزيز الابتكار وتنمية المواهب المحلية وتوفير بيئة ملائمة لتطوير القطاع التقني بما يتماشى مع طموحات لبنان".
أشقر
من جانبه قال روجيه أشقر:"نقدر الدعم الذي توفره هواوي لجامعاتنا ومؤسساتنا في لبنان، حيث ساهمت مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات على مدار العديد من الأعوام في تعزيز برامجنا التدريبية التقنية. ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع هواوي من أجل دعم التحول الرقمي في لبنان في ظل تزايد الطلب على المواهب التقنية".
أيدن لي
وقال الرئيس التنفيذي لهواوي في لبنان أيدن لي : "نتوجه بالتهنئة إلى الفرق اللبنانية على أدائها المميز في مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات ونثق بقدرتهم على تحقيق أداء مميز في نهائي المسابقة. وفي ظل الطلب المتزايد على المهارات التقنية والتحول الرقمي الذي تشهده الشركات في لبنان، سنواصل التعاون مع شركائنا على تنمية المواهب التقنية للمساهمة في تحقيق الطموحات الوطنية".
المدن - أمضى طالب القانون شربل شعيا، الأيام التي سبقت الانتخابات النيابية، في شوارع بيروت، يوزّع لافتات تروّج لمرشحين معارضين للسلطة من خارج الطبقة السياسية التقليدية، محاولاً إقناع والديه بالتصويت لتغيير يحرّر البلاد من قبضة الأحزاب والعائلات المتجذرة.
وشربل (21 عاماً) واحد من أبناء جيل وجد في الانتخابات التي جرت في 15 أيار/مايو فرصة لإحداث فرق وإن بسيط، في بلد منهك تتحكّم فيه أحزاب تقليدية منذ عقود مستفيدة من نظام قائم على المحاصصة بين الطوائف ويكثر فيه التوريث السياسي. وكان الشباب العام 2019 محرّك الحركة الاحتجاجية التي طالبت برحيل الطبقة السياسية بكاملها متهمة إياها بالعجز وبالفساد.
وقال شربل لوكالة "فرانس برس": "يعتقد والدي أنني مثالي أكثر من اللزوم في طريقة تفكيري وأنه من المستحيل إحداث أي تغيير في البلد". وصوّت والده في الانتخابات لحزب القوات اللبنانية، أحد أبرز الأحزاب المسيحية المعارض بشدة لحزب الله والذي يشكّل جزءاً من المشهد السياسي في البلاد منذ الحرب الأهلية (1975-1990).
ويرفض شربل الانصياع لعدم إيمان والديه بالتغيير، معتبراً أن "هنالك هوة بين الأجيال. جيلنا يعرف جيداً أن السياسة التقليدية القائمة على الطائفية لا تنفع بعد اليوم". وخلال التظاهرات غير المسبوقة في تشرين الأول/اكتوبر العام 2019، رفع المحتجون شعار "كلن يعني كلن"، في إشارة إلى ضرورة إطاحة زعماء الأحزاب السياسية الحاكمة.
بعد مرور أكثر عامين، وجد شربل وشبان كثر غيره في الانتخابات الفرصة المؤاتية لمواصلة تحركهم، فنشطوا في الترويج لمستقلين ومعارضين رفعوا شعارات تظاهرات 2019. وساهموا في إيصال 13 نائباً مستقلاً على الأقل، بينهم طبيب عيون ومحامون ومهندس وأساتذة جامعيون، إلى البرلمان الذي بات يضم اليوم كتلاً غير متجانسة لا يحظى أي منها بأكثرية مطلقة.
رغم ذلك، لم يتغير المشهد السياسي بشكل جذري. فقد خسر حزب الله، القوة السياسية الأبرز في البلاد التي تمتلك ترسانة عسكرية ضخمة، مع حلفائه، الأكثرية البرلمانية، لكنه احتفظ مع حليفته حركة أمل بكل المقاعد المخصصة للطائفة الشيعية في البرلمان (27). وفاز حزب القوات اللبنانية، أبرز خصومه، بمقاعد إضافية وبات يشكل كتلة وازنة.
وفي دائرة الشوف - عاليه الانتخابية، حقّق شربل مراده، حيث فاز ثلاثة مرشحين من لائحة "توحدنا للتغيير" التي صوّت لها، وبينهم الأستاذ الجامعي مارك ضو. وقال ضو (43 عاماً) أن شباناً في العشرينيات شكلوا جزءاً مهماً من الحملة الانتخابية للائحته. وأضاف: "نحن نتحدث لغة مختلفة عن الأحزاب التقليدية. لا نتحدث بلغة طائفية، ولذلك أحبَّنا الناس".
وإن كان من الصعب تحديد نسبة الشباب من الناخبين، إلا انه من الواضح عبر متابعة وسائل التواصل الاجتماعي، أن الجيل الجديد أبدى دعماً كبيراً للنواب المستقلين على حساب الأحزاب التقليدية، حسبما أفاد رئيس مجلس إدارة "ستاتيستيكس ليبانون" ربيع الهبر.
ويرى كثيرون في دخول النواب المستقلين الجدد إلى البرلمان تحولاً ملحوظاً جاء بوجوه جديدة في بلد احتفظ فيه مسؤولون بمناصبهم لعقود وآخرون ورثوا المسؤولية والحكم وحتى النيابة عن آبائهم وعائلاتهم. وقال النائب الجديد طبيب العيون الياس جرادة (55 عاماً): "إن أجمل ما رأيت يوم الانتخابات خلال جولتي على مراكز الاقتراع هو أن كل من أتى إلى خيمنا وقالوا أنهم انتخبوا لائحتنا هم من الشباب والشابات من كل الاطراف والأديان والفئات السياسية".
وجرادة واحد من نائبَين فازا في دائرة الجنوب الثالثة، أحد معاقل حزب الله الذي لم ينجح أحد في خرق لوائحه مع حلفائه في هذه المنطقة منذ دخوله البرلمان العام 1992. وتوجه جرادة للشباب بالقول "رجاء ألا تيأسوا، لا تتركوا البلد، ابقوا هنا. واجبنا أن نبني لكم وطناً".
من جهته، اعتاد كارل (30 عاماً) في استحقاقات سابقة أن يضع ورقة بيضاء في صندوق الاقتراع، لكن ليس هذه المرة. ويدعم والدا كارل، "التيار الوطني الحر"، الذي خسر عدداً من المقاعد في البرلمان. أما هو فاختار لائحة تضم تحالفاً لنواب مستقلين ومعارضين انبثقوا من تظاهرات 2019.
لم تفز لائحة المستقلين كما كان متوقعاً في منطقة تخضع بشكل كبير لنفوذ حزب الله وحلفائه وغالباً ما يتعرض معارضون فيها للترهيب وعائلات لضغط للبقاء على ولائهم للحزب. وقال كارل: "صحيح أنه كان هناك منحى عام من الشباب لاختيار المستقلين، لكن الجيل القديم ينقل أيضاً صدمات الحرب لأولاده".
وتحظى الأحزاب التقليدية أيضاً بمناصرين شباب. ففي الجنوب أيضاً، فشل سامي (21 عاماً) في إقناع والديه بعدم التصويت للائحة حزب الله وحركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقال: "شعرت أن والدتي اقتنعت، لكن أمراً ما يجعلها تتراجع، كل مرة، لتعود لمعتقداتها".
لم يتوقع سامي أن يخرق المستقلون بنائبين في دائرة جنوبية. وأكمل: "لم يكن هناك أي مجال لطرح بديل عن الأحزاب في منطقتنا. انتخاب مستقلين يخلق على الأقل مساحة ضرورية للنقاش".
وطنية - عقد الاجتماع الاقليمي الرفيع المستوى حول التعلم وبناء المهارات والانتقال للعمل للمراهقين والشباب، برعاية اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية وصندوق الامم المتحدة للتنمية السكانية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في العاصمة الاردنية عمان، بين 23 و 24 الحالي.
وترأس الوفد اللبناني ممثل رئيس حكومة تصريف الاعمال زياد ميقاتي، ممثلو الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الشباب والرياضة الدكتورة ميرنا صبرا، الزراعة الدكتور سالم درويش، العمل المهندسة دنيز دحروج، التربية والتعليم العالي والمديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتور اسامة غنيم، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، المدير العام لجمعية الصناعيين اللبنانيين طلال حجازي، عاصم شريف من الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب والمهندسة فرح غانم ممثلة الشباب في لبنان.
وتأتي مشاركة هذا الوفد بعد ان تبنى مجلس الوزراء اللبناني خطة عمل السياسات الشبابية.
وركز الحوار والنقاشات في الاجتماعات العامة والجلسات الجانبية، على اهمية تثبيت الشباب في بلدانهم رغم الصراعات والحروب في الاقليم وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، وايجاد فرص عمل لائقة عبر ربط التعليم بالحاجات ومن خلال دعم وتمويل المشاريع الصغيرة وايجاد رعاية اجتماعية دائمة.
وركز غنيم في كلمته على "الالتزامات المتعلقة بخطة عمل حول السياسة الوطنية للشباب ووضع سياسة تشغيل وطنية تأخذ بالاعتبار ربط التعليم المهني بسوق العمل وبحماية العمال والشباب".
من جهته، شدد حجازي على "واقع لبنان وضرورة دعمه في هذه الظروف الصعبة عبر تأمين دورات تدريبية بمشاركة المنظمات الدولية والمجتمع المدني لخلق وتأمين برامج تدريبية تؤدي الى فرص عمل للشباب، ومن ضمنها شباب المناطق الريفية والمدن وذوو الاحتياجات الخاصة للحد من هجرة الادمغة وتحقيق الانماء المتوازن والمستدام".
وفي الختام، مثل زياد ميقاتي لبنان في الاجتماع المغلق لرؤساء الوفود وممثلي المنظمات الدولية، وأكد على التزامات لبنان في ما يتعلق بخطة العمل للسياسات الشبابية، داعيا المنظمات الدولية الى مواكبة تطبيقها على كافة القطاعات.
وطنية - اعتبرت "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية" في بيان ردت فيه على "ما صدر عن جمعية ما يسمى المصارف، أن محاولة هذه الأخيرة نفض يدها من تحمل المسؤولية عن السرقة التي تعرض لها الشعب اللبناني وعلى رأسهم الطلاب واهاليهم الذين تركوا لمواجهة مصيرهم بعد سرقة ودائعهم ما أدى بممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش في أيار من العام 2020 الى دعوة هذه المصارف لتحرير ودائع الطلاب واهاليهم وكل المودعين ومعاملة الطلاب اللبنانيين في الخارج كالوالدة وليس كالخالة السيئة السلوك، هو للهروب من تحمل المسؤولية التي تقع على عاتقها بالدرجة الأولى".
وأشارت "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب الى أنه كان لها لقاء واحد مع ممثلي ما يسمى بالمصارف وجمعيتها، برعاية رئيس الحكومة السابق الدكتور حسان دياب، كان كفيلا لتأكيد المؤكد والمعروف عن هذه المنظومة التي عمدت منذ ما بعد الطائف الى التخطيط لسرقة اللبنانيين من خلال نهب ودائعهم واقتصادهم تمهيدا لتفليس دولتهم واعلانها دولة فاشلة واستباحة ممتلكاتها واصولها فيسرق اللبنانيون بنتيجتها مرتين، مرة بودائعهم ومرة أخرى بأصول دولتهم، وفي كلتا الحالتين السارق واحد والمسروق واحد وهو الشعب اللبناني بكل فئاته".
ولفتت الى أن "هذه المنظمات الإرهابية المالية هي الشريك الأول والأساسي والأداة الأولى التي نفذت بالتكافل والتضامن مع بعض المسؤولين جريمة سرقة اللبنانيين، وكانت الأداة الأولى في تنفيذ هذه الجريمة، فالمودعون أودعوا أموالهم ما يسمى المصارف ولم يودعوها في أي مكان آخر".
بوابة التربية: عقدت الهيئة الادارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي لقاء مع المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي برّي يوم الثلاثاء ٢٤ ايار 2022 تم خلاله مناقشة عدة مواضيع تربوية و معيشية كما نقلت الرابطة هواجس وهموم ومطالب الزملاء الاساتذة .اما ابرز ما جاء في هذا اللقاء:
– اكدت بري ان الحوافز هي حقّ مكتسب للجميع. ووعدت ان يكون هناك آلية في أسرع وقت ممكن لتصحيح الاخطاء الواردة وذلك بعد ان يتم ارسال الجداول للمديرين. وان يتم حصر المراجعات بالتسلسل الاداري.
-تم ارسال كتاب الى مصرف لبنان لفصل الرواتب عن الحوافز والتعميم على كل المصارف ليتمكن الاستاذ من سحبها دون سقف.
– فيما يخص الامتحانات الرسمية من مراقبة وتصحيح ولجان اعطت بري التوجيهات اللازمة لتخفيف عبء تكلفة الانتقال قدر الامكان عن كاهل الاساتذة والطلاب
– اما عن موعد انهاء العام الدراسي فالتعميم الصادر يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الاساتذة في حصولهم على الحوافز المتعلقة بشهر حزيران
في نهاية الاجتماع شكر المجتمعون الدكتورة بري، على كل الجهود التي تبذلها في حماية هذا القطاع من المعوقات التي تهدد مسيرته في ظل هذه الظروف القاسية.
بعد الاجتماع مع المديرة العامة للتعليم المهني والتقني عقدت الهيئة الادارية اجتماعا وطالبت المعنيين بالتالي :
١- تطالب الرابطة المعنيين بضرورة البدء بتصحيح الاجور والرواتب للاساتذة والموظفين في القطاع العام فالامر يستدعي التدخل السريع في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة أمام هذا الغلاء الفاحش، وارتفاع تكلفة الاتصالات و الكهرباء و الادوية و الاستشفاء و بدل النقل …
٢- رفع سقف السحوبات وتسليمها للاساتذة بالعملة التي صرفت لهم
٣- رفع قيمة بدل النقل بعد ان لامست سعر صفيحة البنزين ٦٠٠٠٠٠ ل.ل.
٤- تأمين الحوافز بشكل منتظم ودون قيد او شرط للاساتذة حتى خلال العطلة الصيفية .
– نضم صوتنا للزملاء في رابطة التعليم الثانوي في معالجة آلية قبض مستحقات الأساتذة المشاركين في الانتخابات النيابية وعدم تكبيدهم نفقات اضافية للحصول عليها وارسالها عبر Wish أو OMT، أو عبر وزارة التربية.
وتشدد الرابطة انها على الاستعداد التام للقيام بأي تحرك مشروع نقابيا يهدف لتحسين وضع الزملاء الاساتذة و ضمان عودة حقوقهم المهدورة .
بوابة التربية: أعربت لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي، عن استغرابها للتأخير الحاصل في دفع الحوافز المالية وقالت في بيان لها:
تابعت لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان المستحقات المالية للاساتذة عن الفصل الثاني فتبين ان بعض الجداول قد انتهى العمل بها والبعض الاخر لا يزال قيد العمل.
بوابة التربية: أعربت لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي، عن استغرابها للتأخير الحاصل في دفع الحوافز المالية وقالت في بيان لها:
تابعت لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان المستحقات المالية للاساتذة عن الفصل الثاني فتبين ان بعض الجداول قد انتهى العمل بها والبعض الاخر لا يزال قيد العمل.
وتاسف اللجنة لعدم شمولية الاساتذة المستعان بهم في الدوام الصباحي والمسائي والاساتذة الذين يدرسون على حساب صناديق المدارس والبلديات او مجلس الاهل. خاصة ان وزير التربية وفي اكثر من مقابلة واجتماع وتصريح اكد شموليتهم ببدل النقل فلماذا انتظر حتى مشارف انتهاء العام الدراسي واعلن انه لا يشملهم بدل النقل؟؟
كما تستغرب اللجنة اشد الاستغراب التأخير الحاصل في دفع الحوافز المالية ومستحقاتهم المالية عن الفصل الاول والثاني من هذا العام، وقد علمت اللجنة انه لا مبالغ مؤمنة لهم لغاية لان، وانه تم صرف جزء من هذه الاموال على امور اخرى تشغيلية ما تسبب في عدم دفع اجور ومستحقات الاساتذة وحوافزهم. او صرفت في غير مكانها الصحيح وتطلب من الدول المانحة اجراء تحقيقات مالية شفافة في كيفية صرف الاموال التي قدمتها للاساتذة في الدوامين الصباحي والمسائي.
واخيرا ترد للجنة اتصالات عديدة من الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم عن عدم قدرتهم عن اكمال العام الدراسي بسبب الغدر الذي لحق بهم بحسب تعبيرهم وقولهم وان بعضهم لم يقبض اي من الحوافز منذ بداية العام الدراسي لغاية تاريخه وانهم شبعوا تعاميم وتوضيحات وزارة التربية بشأن هذا التاخير.
وطنية - رأت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي في لبنان في بيان أن "في حين كانوا اساتذة لبنان ينتظرون اي مرسوم او تطبيق للمراسيم والقوانين للحصول على حقوقهم، كان الوزير الحلبي يعمل على مرسوم خصخصة الامتحانات الرسمية تمهيدا لخصخصة التعليم الرسمي. وصدر المرسوم رقم 9189 بتاريخ 18 آيار 2022 الذي يسمح بالاستعانة باساتذة التعليم الخاص لاجراء الامتحانات الرسمية، في حين ان القوانين المرعية تحفظ اجراء الامتحانات الرسمية في كنف التعليم الرسمي. وفي الوقت الذي أيقن فيه الوزير الحلبي ان النقص في الكوادر التعليمية بات يشكل فوضى في المدارس الرسمية ويعيق استكمال العام الدراسي كما يرغب خاصة مع اعلان الاضرابات الفردية، وبالتالي ستترجم نقمة الاساتذة الذين حتى اليوم لم يحصلوا على حقوقهم ( بعد حصوله على 37 مليون دولار من البنك الدولي لم يصل منهم لنصف الاساتذة سوى مبلغ بين 3 و5 مليون ليرة، عدا عن عدم دفعه لهم مستحقاتهم وبدل النقل والعقد الكامل و...) بعدم المشاركة في الامتحانات الرسمية، لجأ وسعى لاقرار المرسوم الذي يؤمن البديل عن دفع ما للاساتذة بذمته".
وتابع البيان: "على خطورة هذا المرسوم وما اظهره من نوايا لضرب القطاع التعليمي الرسمي، فات الوزير الحلبي ان بدل المراقبة الذي اقر امتحانات العام الماضي وهو 80 الف ليرة من وزارة التربية و10 دولار من الدول المانحة (اليونيسف) لم يدفع حتى الشهر الماضي. وعليه فهو يعول على استغلال اساتذة الخاص وقبولهم بالمراقبة والحضور من السادسة والنصف صباحا حتى الثانية بعد الظهر مقابل 80 الف و 10 دولار يحصلون عليها السنة المقبلة!. ومقابل الملايين المرصودة في وزارة التربية للامتحانات الرسمية والملايين المقدمة من الجهات المانحة، وما يصرف منها للمسؤولين في وزارة التربية والمحسوبيات الذين لهم شرف الواسطة للعمل بالامتحانات، ومتوسطها 50 و 80 مليون عدا ما تم دفعه بالدولار، على رغم ان الامتحانات الرسمية هي من مهام المعنيين في وزارة التربية!. ولكن لهم حصة الاسد وللاساتذة فتات يقبض بعد عام من تاريخ المراقبة".
وأضاف: "فات الوزير ان الاساتذة كرامتهم فوق اي اعتبار وقد اكتفوا استغلالا ووعودا، واغراءات بملاليم الاولى ان تسد جوع المعنيين بدل من اذلال الاساتذة بها اكثر واكثر.
ووحده يتحمل مسؤولية هذا التخبط والدمار النفسي الحاصل في المدارس، إذ اصبحنا في شهر آيار والف سبب في جعبته لعدم دفع الحقوق، ولا مسبب يستجوب!".
واعتبر أن "في الظاهر يبحث الوزير عن بديل. أما في الحقيقة فالوزير يعي ما فعله بالاساتذة فيهرب الى الامام بمرسوم يشق به الطريق مع كل الطامحين لتفتيت المدارس الرسمية.
فمن جهة يسلب الاساتذة حقوقهم فيدفعهم للاستقالات، ومن جهة اخرى تمرر الصفقات لخصخصة التعليم الرسمي. وفي ظنهم بأنهم سيمررون العام الدراسي ليحسب لهم ولو على جثة الاساتذة والتلاميذ.... ولكننا سنبقى حيث الوزارة لنا والمدارس لنا وحقوقنا لنا. وليستغلوا من يشاؤون ولكن حتما سندون في سجلهم ماذا يصنعون في المدارس الرسمية، هم والشريك الاكبر لهم سماسرة البنك الدولي واليونيسف الذين تآمروا جميعا على رصد الاموال في السر والعجز عن اظهار حقيقة الارقام ولمن ومتى وكيف دفعت في العلن".
وطنية - أوضح "حراك المتعاقدين" في بيان، أن "الإتفاق مع وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي كان على إعطاء بدل نقل لكل معلم ومن ضمنهم الزملاء المستعان بهم والأساتذة المتعاقدين على حساب صناديق المدارس. لكن نسمع اليوم أن وزارة التربية نفضت يدها من هذا الموضوع".
وسأل: "لماذا؟ أين الأموال التي جاءت من الأمم المانحة؟ أين بدل النقل للمتعاقدين في الثانوي والأساسي والمهني؟ أين المستحقات؟ أين الحوافز التي لم يقبضها الآلاف من المتعاقدين الى اليوم؟ أين حرص وزارة التربية على حقوق المتعاقدين؟ من خمسة أشهر والمتعاقد يذهب إلى المدارس والثانويات على حساب الإستدانة من الأقرباء، بينما وزارة التربية تتمنع عن دفع أجر ساعاته وبدل النقل والحوافز، حتى عن إصدار قرار وزاري من وزير التربية بتعويض كامل ساعات المتعاقدين عن العام الدراسي الإضرابي بامتياز، بأي طريقة كما فعل وزير التربية السابق الدكتور المجذوب الذي أنصف المتعاقدين ووقف إلى جانب حقوقهم. عندما طالبناه في العام الماضي بالقرار ،فما كان منه إلا إصدار قرار تعويض الساعات بطرق غير مباشرة وغير متزامنة وبأي وقت وأي وسيلة تعليم،مما سمح بتعويض كامل عطل الإضرابات والكورونا".
أضاف: "نعم، تقوم وزارة التربية بالضحك علينا وعلى تعب آلاف المتعاقدين وكراماتهم بإصدار بيانات تحمل مسؤولية عدم دفع الحوافز والمستحقات وبدل النقل للمديرين وأساتذة المكننة. أيها الأخوة المتعاقدون الصابرون المناضلون، لن نسكت بعد اليوم عن أي انتهاك لكرامات حقوقكم. وعلى وزارة التربية تحمل كامل مسؤولياتها تجاه الحقوق كافة وصرف الحوافز وبدل النقل والمستحقات للمتعاقدين كافة بأسرع وقت ممكن وغير ذلك سيكون لدينا مواقف تصعيدية لأنه لم يعد هناك مجال لغير ذلك".
بوابة التربية: تناول مدير التعليم الابتدائي في وزارة التربية الأستاذ جورج داوود، جهود الوزارة لمكافحة التسرب المدرسي، في الندوة التي أقامتها الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية بالتعاون مع المعهد اللبناني لإعداد المربين، ومركز التدريب المستمر في جامعة القديس يوسف، والجامعة اللبنانية والسفارة الفرنسية في لبنان -المعهد الفرنسي بعنوان “التسرب المدرسي في لبنان: تحديات وآفاق” وذلك نهار الأربعاء 18 ايار – مايو 2022. وقد خص داوود موقع “بوابة التربية” كلمته التي أجاب فيها على عدد من الاستفسارات والتي تتعلق بالتسرب المدرسي ودور وزارة التربية، والأنشطة التي تقوم بها.
ورد داوود على الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، الأب الدكتور يوسف نصر، الذي تحدث عن وجود نحو 150 ألف متسرب من المدرسة الرسمية، مشيراً إلى أن عدد التلامذة في المدارس الرسمية كان 380 ألفا، وأنخفض إلى 250 الفاً، اي أن هناك 150 ألف متسرب.
وأوضح داوود، أن عدد التلامذة في المدارس الرسمية للعام الدراسي 2021/2022 بلغ 334802 تلميذاً، منهم 259118 في التعليم الاساسي، و75684 في التعليم الثانوي. ونفى صدور أي إحصاء عن وزارة التربية حول التسرب المدرسي، من المدارس الرسمية. لافتاً إلى أنه ليس من اختصاص وزارة التربية إصدار مثل هكذا إحصاء.
واشار إلى وجود هناك تراجع بسيط بسبب الإضرابات المتقطعة، لروابط المعلمين والمتعاقدين، مما دفع عدد من الاهلي إلى نقل أولادهم من المدرسة الرسمية الى المدرسة الخاصة.
وتحدث داوود عن الزامية التعليم، وقال: صدر القانون 150 الذي عدل بالمرسوم الاشتراعي ويتعلق بالزامية التعليم في المرحلة التعليم الأساسي، اي من الصف الأول الابتدائي حتى الشهادة المتوسطة، وقبل صدور القانون في العام 2012 كان التعليم الالزامي من الصف الأول حتى الصف السادس أساسي فقط.
وعالج القانون 150 عددا كبيرا من القضايا التربوية، وفي احد مواده يطلب إصدار مرسوم تطبيقي له، من أجل الزامية التعليم ومجانيته وضبط حالات التسرب المدرسي، في القطاعين العام والخاص، وعلى أثر القانون شكلت لجنة مشتركة من وزارة التربية وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة والمركز التربوي للبحوث والانماء، وأنجزت اللجنة عملها ووضعت المرسوم التطبيقي للقانون 150، وأرسل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وتم الموافقة عليه أيضا من وزارة الداخلية، وعرض على مجلس شورى الدولة وتمت الموافق على مواده الـ25.
ورد في بعض المواد، ان التعليم الاساسي مجاني مُلزم لكل طفل في لبنان من دون تمييز أو تفرقة لأي سبب كان، بخاصة بسبب جنسه أو دينه أو مذهبه (بحسب الدستور)، وفي مادة آخرى يؤمن التعليم الاساسي الخدمات التربوية خلال السنة المدرسة من الصف الأول حتى التاسع أساسي، على ان لا يتعدى عمر التلميذ في الصف النهائي 18 عاما أو 21 من النص الخاص بالمعوقين (220/2000)، وهذه المادة تحدد ما إذا كان التلميذ متسرب أم لا.
كل طفل لبناني يبلغ السادسة من العمر لغاية 31 كانون الأول مُلزم بارتياد المدرسة الرسمية منذ اليوم الأول من السنة المدرسة أو يبلغ الـ16 سنة أو أن يحصل على الشهادة المتوسطة.
يمكن إعفاء قاصر من ارتياد المدرسة بسبب حالته الصحية أو الجسدية أو النفسية، أو بسبب سلوكه الاجتماعي، التي تجعل ارتياده للمدرسة ليس الحل الامثل له، وذلك بناء على إفادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية في سياق تطبيق القانون 220/2000.
بالنسبة لتطوير المناهج، تشكل لجنة مشتركة من وزارة التربية والمركز التربوي ووزارة الصحة مهمتها تطوير المناهج والاجراءات المناسبة للأطفال الذين يتلقون علاجاً دائماً طويل الأمد والذين لا يمكنهم بسبب الاستشفاء ارتياد المدرسة، بصورة منتظمة. وهذا لم يكن هذا موجودا في المناهج.
على وزارة الدخلية والبلديات- مديرية الأحوال الشخصية، ان تقدم خلال شهر تموز من كل عام لوائح القاصرين الذين بلغوا سن السادسة وفق الفترات الزمنية المحددة، وإبلاغ وزارة التربية بهدف ثبوت تسجيلهم في المدارس.
وعن دور وزارة التربية بخصوص التسرب المدرسي، قال: تتابع الوزارة أي حالة عنف أو ترك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيراً إلى وجود 30 مدرسة دامجة، وتم التعاقد مع 30 متخصص، بعد جهد جهيد، وهؤلاء بدأوا تباعاً بترك التعليم نظراً لتدني قيمة أجر الساعة.
كذلك اقامت الوزارة غرفة للشكاوى لتلقى أي شكوى تتعلق بالتلامذة، او بالتسرب أو التنمر.
وبغية الحد من التسرب، وتأمين الكفايات للمتعلمين، أقامت وزارة التربية، المدارس الصيفية العام الماضي شارك فيها أكثر من 300 مدرسة، وللعام الحالي وبعد إنتهاء العام الدراسي، ستقام المدارس الصيفية في 600 مدرسة، 500 في التعليم الأساسي، ومئة في التعليم الثانوي، بعد التجربة الأولى الناجحة.
وعن المشاكل التي تواجه وزارة التربية، قال جورج داوود: المشاكل لا تعد ولا تحصى، خصوصا لجهة النقص في الموارد البشرية، ففي العام 2001 توقفت دور المعلمين عن إعداد المعلمين، واجرى مجلس الخدمة المدنية في ذلك العام آخر مباراة دخل بموجبها نحو ثلاثة ألاف معلم، من أصل نحو سبعة ألاف مرشح، ثم أصبح التوظيف من خارج دور المعلمين، في العام 2011 كان عدد معلمي الملاك 25 ألفا، وحاليا ثمانية الاف، ولدينا 12 ألف متعاقد، والثمانية الاف معلم في الملاك بينهم ألف مدير و2500 ناظر ومرشد صحي، ومن يقوم بالتدريس نحو أربعة الاف معلم، ومن لديه واسطة ينتقل إلى مدرسة آخرى حيث لا يقوم بأي شيء، عندها علينا البحث عن متعاقدين، والإستعانة ببعض حملة الشهادات لتدريس اللغات، وهذا أدى إلى ضعف المدرسة الرسمية في تعليم اللغات الاجنبية.
وأشار إلى أن هيكلية وزارة التربية لم تتطور منذ العام 1959، ولم يتطور شيء بإستثناء ما يتعلق بالامتحانات، بحيث لا توجد وظيفة باسم المعلوماتية، أو اختصاص نفسي وغيرها…
عدم الإستقرار الوظيفي، فمنذ العام 2004، لم يمر شهر من دون تحرك للمتعاقدين أو معلمي الملاك، للمطالبة بتحسين وضعهم، كذلك نفتقد للإعداد والتدريب، كذلك غياب للتقيم الدوري للمعلمين.
التعليم الخاص:
المركزية – الأزمة المعيشية التي انهكت حياة اللبنانيين منذ اكثر من ثلاثة اعوام، لم تحيّد الصروح التربوية من جامعات ومدارس لطالما شكلت منارة للعلم في المنطقة برمتها. وبعد أن تمكنت المدارس من إنقاذ العام الجاري بشق النفس، من خلال بعض الدعم والمساعدات، خاصة الكاثوليكية منها، الا انها تبدو عاجزة عن الاستمرار في ظل اشتداد حدة الازمة وقد بدأت تدق ناقوس الخطر لما ستواجهه في العام المقبل مع تدهور الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع أسعار المحروقات وسعر صرف الدولار، ما دفع ببعض المدارس الى توجيه رسالة الى الأهالي تُعلمهم قرارها البدء باستيفاء جزء من أقساطها بالدولار الفريش ابتداء من العام الدراسي المقبل. فما هي الخطوات العملية المطلوبة للتعاون ما بين الأهل من جهة والمؤسسات التربوية من جهة أخرى منعاً لانهيار القطاع التربوي؟
رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمه يقول لـ"المركزية": "المدارس التي اتخذت هذا القرار، لا يتعدى عددها الـ17 مدرسة وهي من كبريات المدارس التي تضم أكثر من ألفي تلميذ، موجودة في بيروت وضواحيها ومعظم أهالي تلامذتها يملكون امكانيات مادية تسمح لهم بدفع جزء من القسط بالدولار، والذي يهدف الى سد العجز وتأمين الكلفة التشغيلية للمدارس، خاصة المازوت. اما المدارس الباقية والتي يبلغ عددها الـ 267 الواقعة في المناطق وتضم أقل من مئتي تلميذ، فمن غير الممكن استيفاء الدولار من أهالي التلامذة".
ويؤكد رحمه ان "اللجنة الاسقفية عقدت مساء أمس اجتماعا مطولا ضم مطارنة ورؤساء عامين ورئيسات عامات والامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر للبحث في الموضوع ووضع رؤية وبعض الحلول والافكار الإنقاذية للسنة الدراسية المقبلة"، مشيراً الى ان "لا يمكننا الاتكال على إمكاناتنا الذاتية، وإلا ستواجه المدارس الإقفال، خاصة الصغيرة منها. هذه السنة استُكملت بـ"حلاش الروح" كما يقال بالعامية، حيث عمدت بعض المدارس مثلاً الى الإقفال ايام البرد الشديد للتخفيف من مصروف المازوت. نعمل ليل نهار كي تبقى مؤسساتنا مفتوحة، يا ليت الدولة تأخذ هذا الهم وتعلّم أبناءها".
ويضيف: "المؤسسات التربوية الجيدة أسستها الكنيسة، لكننا نقف اليوم عاجزين امام الحقيقة والوضع الاقتصادي السيئ الذي يرخي بظلاله على كافة القطاعات. نحاول التفتيش عن حلول بديلة وطرحنا أفكارا عديدة، منها محاولة الحصول على مساعدات خارجية بالدولار من المؤسسات والميسورين في الخارج الذين بإمكانهم المساهمة في مساعدة المدارس على الاستمرار. كما نناشد الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ان تساعد المدارس الكاثوليكية، اسوة بغيرها من المؤسسات والأفراد الذين تساعدهم، وان تسعى الى تقديم، اذا أمكن، مئة دولار شهرياً لكل استاذ وموظف في جميع المدارس وفي كل المناطق".
ويتابع رحمه: "سنسعى أيضا الى طلب الدعم من مؤسساتنا الكنسية التي تساعدنا في الخارج، قبل حصول كارثة التسرب المدرسي وما يترتب عليه من نتائج سلبية على المجتمع. لكن تبقى مساعدات هذه المؤسسات محدودة أمام قدرة الامم المتحدة. هذه المؤسسات لن تتمكن من تقديم أكثر من 3 الى 5 مليون دولار بينما المدارس الكاثوليكية تحتاج بين 15 و27 مليون دولار وفق دراسة أجريناها حديثاً. هذه الميزانية اذا ما تحققت ستتيح للمدارس تقديم، أقله على مدى عشرة اشهر، 100 دولار شهريا لكل موظف واستاذ، إضافة الى راتبه. من هنا نناشد الدولة ان تطالب الامم المتحدة مساعدتنا اسوة بأساتذة القطاع الرسمي".
ويختم رحمه: "معركتنا ليست لربح صوت مع الاهل ضد الاساتذة او العكس، بل معركة وجود واستمرارية. نواجه مرحلة استقالة غير مسبوقة من قبل الاساتذة والموظفين الذين يفتشون عن فرص عمل أفضل. كلنا في خندق واحد مع الاهل والاساتذة والموظف والمؤسسة التربوية. ونفتش عن حلول للاستمرار معا. على الجميع ان يتمتع بحس الوعي للمصيبة التي نحن في خضمها، ونتعاون معا لاجتياز المرحلة بأقل ضرر".
بتوقيت بيروت
