X
جديد الموقع
الجامعة اللبنانية: مشروع تقسيم؟
الاخبار ــ لم يعد فقدان مقوّمات استمرار الجامعة اللبنانية هو القضية الأساسية اليوم، إنما بات السؤال مشروعاً عن حقيقة ما يجري تداوله في الكواليس عن هدف استراتيجي أبعد، يتمثل بمحاولات حثيثة لتقسيم الجامعة بفصل فروع الكليات عن الإدارة المركزية، وإنشاء إدارة مستقلّة لكل منها، وأن هذا التوجه الذي يحظى برعاية دينية وسياسية على مستوى عالٍ هو الذي يعطّل مسار تحقيق أيّ من المطالب الحيوية المرفوعة. وبينما كان منتظَراً أن تشهد الجامعة، مع اشتداد الأزمة الاقتصادية والمالية، موجة نزوح ملحوظة من الجامعات الخاصة التي دولرت أقساطها، دمّرت السلطة السياسية أي احتمال لاستقبال الجامعة للطلاب النازحين، بل إنها عزّزت عوامل «الهجرة المعاكسة» بالانقضاض على ما تبقّى من المؤسسة التربوية الوطنية. لم تتوانَ السلطة عن مسخ موازنة الجامعة فعطّلت قدرتها على «تشغيل» مبانيها ومجمّعاتها، وبات التعليم الحضوري ضرباً من ضروب الخيال، فلا الطلاب قادرون على الوصول إلى كلياتهم، ولا الموظفون والمدرّبون أيضاً، ولا حتى الأساتذة الذين فقدت رواتبهم 90% من قدرتها الشرائية وباتوا مكشوفين صحياً، وقد جرى الاكتفاء برشوتهم بمساعدة اجتماعية لا تُغني ولا تُسمن. قبل ذلك «قوّضت» أحزاب السلطة الهيئة النقابية، فباتت عاجزة عن تمثيل مصالح الأساتذة، ما ولّد جمراً تحت الرماد وانتفاضة في صفوفهم بلا أفق.
انتفاضة مندوبي كليّات «اللبنانية» على «الرابطة»: استقيلوا!
فاتن الحاج ــ سحب الثقة من الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية، ونزع الشرعية عنها، أمران غير متاحين في النظام الداخلي للرابطة. «تغيير» الرابطة يحصل بطريق واحد: استقالة النصف زائداً واحداً من أعضاء الهيئة التنفيذية وتعطيل جلساتها. في ما عدا ذلك، ليس هناك من نص هنا يعطي دوراً لمجلس المندوبين. المجلس ليس أكثر من ناقل للصرخة، فيما يفترض أن يكون سلطة تشريعية. ليس مذكوراً ما إذا كان المندوبون يستطيعون تعليق العضوية أو الاستقالة، وأي حركة في هذا الاتجاه لا تتجاوز تسجيل الموقف. رهان الأساتذة اليوم هو على المشاركة الكثيفة في اجتماع مجلس المندوبين، المنتظر عقده، السبت المقبل، للضغط على الهيئة التنفيذية ومطالبتها بتقديم استقالتها فوراً، ولا سيّما بعدما اعترفت، على لسان رئيسها عامر حلواني، بالإخفاق في تحصين وضع الجامعة، وبالتالي الخطوة الثانية يجب أن تكون التنحّي والسعي إلى إعادة إنتاج هيئة جديدة تستطيع أن تحقّق بعض المكاسب خلال الفترة المتبقية من ولايتها التي تنتهي، في آخر كانون الأول المقبل. وكان كلام حلواني الأخير عن التداول بخيار تحميل الطلاب جزءاً من الأعباء بـ «الفريش دولار»، من أجل تأمين استمرارية الجامعة، قد أثار نقمة الطلاب على أساتذتهم، علماً بأنّ الطرح يدور في الكواليس منذ فترة، وثمة من يضغط على رئاسة الجامعة للسير فيه.
انتفاضة على الرابطة
بعد تعليق الرابطة لقرار «التوقف القسري» عن التعليم في الجامعة في 13 أيار الجاري، بدأ عدد من المندوبين بتقديم استقالاتهم، احتجاجاً على آليات العمل في الهيئة التنفيذية وفشلها في انتزاع المطالب «المحتجزة» لدى السلطة السياسية وهي: تعزيز موازنة الجامعة، تعيين العمداء وتشكيل مجلس الجامعة، التفرغ، الملاك والمدربين. وكانت سبقت هذه الخطوة حركة «تمرّد» مماثلة في تموز 2021 حين علّق 34 من أصل 159 مندوباً نشاطهم في مجلس المندوبين واستقالت أستاذتان من عضوية الهيئة التنفيذية للرابطة، اعتراضاً على الـ«ميوعة» في التعامل مع حقوق الأساتذة التي لم تجر متابعتها بجدية وبخطة متدحرجة وتصعيدية.
لم يشارك أكثر من 70 مندوباً في أيّ من جلسات مجلس المندوبين منذ انتخابهم
هي انتفاضة على سوء الأداء المتراكم للرابطة وسط الإهمال المتعمّد لكل مطالب الجامعة وحقوقها من السلطة السياسية، كما قال لـ«الأخبار» مندوب كلية الآداب ـ الفرع الخامس في صيدا، كامل صالح، مشيراً إلى أن «كليتنا صمدت في التوقف القسري حتى الأسبوع الأخير، التزاماً بقرار الإضراب النابع من الجمعيات العمومية ومجلس المندوبين، والإصرار على عدم خسارة آخر ورقة لإنقاذ الجامعة، لكننا مضطرون إلى العودة اليوم بعدما رفع الغطاء النقابي عنا». إلا أنّ مندوبي الكلية رفضوا ما جاء في بيان التعليق من «مؤشرات خطيرة وكلام ينمّ عن تخبّط في أساسيات العمل النقابي لا سيّما لجهة التناقض بين الكلام عن الإهمال المتعمّد وبين العودة إلى استئناف التعليم، ورهن مصير الجامعة واستمراريتها للمساعدات الخارجية». صالح رأى أن الهيئة المفروضة من المكاتب التربوية الحزبية فقدت هيبتها وسلطتها على كلّ مكوّنات الكادر التعليمي من متعاقدين ومتفرّغين وفي الملاك. ليس من مهمة الهيئة النقابية، كما قال، أن تجترح الحلول للأزمة تارة عبر المطالبة بزيادة رسوم تسجيل الطلاب وطوراً عبر توسل المساعدات من الجهات المانحة والبنك الدولي.
الأستاذ في كلية التكنولوجيا، شادي خوندي، أشار إلى أن «كلام رئيس الرابطة جلب الانتقادات اللاذعة والإهانات للجامعة، وضعنا في موضع الشبهة أمام طلابنا فانهالت علينا الشتائم، فيما التوقيت مشبوه لأن مثل هذا الطرح ليس جديداً وورد منذ أشهر في جلسة لمجلس المندوبين، فما الغاية من طرح هذا الموضوع اليوم؟ ولماذا قرّر رئيس الأداة النقابية أن ينشر في وسائل الإعلام أن بعض أساتذة الجامعة اقترحوا أن يدفع الطلاب الفريش دولار؟ وهل يدخل ذلك ضمن مفهوم العمل النقابي؟».
استقالات المندوبين
مندوب كلية العلوم ـ الفرع الأول، علاء غيث يشعر بمزيج من الغضب واليأس على ما آلت إليه الأوضاع في الجامعة. «الأمور مسكرة وما بقا في شي نعملو»، هكذا علّل استقالته من مجلس المندوبين، رغم يقينه بأن الموقف لن يفضي إلى نتيجة عملية على مستوى هيكلية الرابطة، لافتاً إلى أنّ « الوضع الذي وصلنا إليه لا تتحمّل مسؤوليته الهيئة التنفيذية، فهناك أكثر من 70 مندوباً لم يشاركوا في أيٍّ من جلسات المجلس منذ انتخابهم، وتعرضنا إلى طعنات من الأساتذة أنفسهم الذين خرقوا الإضراب إما نكاية بالرابطة أو لعدم الثقة بها أو التذرّع بالحرص على الطلاب، أو لأنهم خضعوا إلى ضغوط من إدارة الجامعة والعمداء والمديرين». وأوضح أن الهيئة التنفيذية لم تعد إلى مجلس المندوبين عندما أعلنت تعليق التوقف القسري، علماً بأن المجلس هو من رفع هذه التوصية. وكشف أنّ الأحزاب التي تحمّست للتوقف القسري تراجعت عنه، بعدما تيقّنت أنّ ملف العمداء لن يمرّ، باعتبار أنه كان الملف الأبرز للتحرك بالنسبة إليها. ورأى أن قرار الاستقالة ليس في يد الهيئة التنفيذية، بل لدى المكاتب التربوية التي فرضتها، في حين أنّ النظام الداخلي مفصّل على قياسها، ولم يعمل مجلس المندوبين طيلة الفترة السابقة على إجراء أي تعديل لزيادة صلاحياته.
لمندوبة كلية الإعلام ـ الفرع الثاني، وفاء أبو شقرا، رأي مختلف حيال الإضراب الذي لم تعد تراه وسيلة ناجعة لنيل المطالب، وأعلنت صراحة بأنها في حلّ منه وأنها خرقت التوقف القسري «كي لا تكون شاهد زور على الرابطة التي تمثل أداة السلطة لتدمير الجامعة بشكل ممنهج وشيطاني ولا تمثلها». وقالت إن «الرابطة مترهّلة فاقدة للشرعية والمصداقية ولا تحظى بثقة 80 في المئة من الأساتذة، والمطلوب البحث عن خيارات بديلة من مثل تأسيس رابطة بديلة، مع الحذر بأن مثل هذا الاقتراح ليس قانونياً».
رئيس مجلس المندوبين، أنطوان شربل، قال إنّ الجامعة تعيش يتماً وقهراً، ومجلس المندوبين قام بكلّ ما يمكن أن يقوم به في ظلّ الظروف الاستثنائية، إذ واكب التحرك الميداني الذي دعت إليه الهيئة التنفيذية، واطّلع على مضمون لقاءات الهيئة واتصالاتها مع الحكومة واللجان النيابية. وأكّد شربل أنّ مجلس المندوبين عمل، منذ بداية ولايته الحالية وبعد انتخاب الهيئة التنفيذية، كخلية نحل، فعقد في العام الماضي جلستين عاديتين وثلاث جلسات استثنائية ولقاء مع رئيس الجامعة، والتأم في جلسة عادية هذا العام، وهو في صدد عقد جلسة ثانية خلال هذا الشهر لتقييم الوضع النقابي وإصدار التوصيات المناسبة في هذا الشأن.
عامر حلواني: لستُ غبياً لأحمّل الطلاب الأعباء
Top of Form
Bottom of Form
الاخبار ــ تصريحات رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية، عامر حلواني، بشأن تحميل الطلاب بعضاً من الأعباء المالية وبالفريش دولار من أجل ضمان استمرارية الجامعة أثار زوبعة في صفوف الأساتذة والطلاب. إلا أنّ حلواني قال في اتصال مع «الأخبار» إنه فوجئ بتحريف بيانه، وخصوصاً أنه أرفق الكلام على الطرح المتداول بشأن إمكان أن تسهم زيادة رسوم التسجيل في إنقاذ الجامعة من الانهيار المحتوم، بعبارة «ليس بالسهل على الجامعة اللبنانية أخذ مثل هذا القرار، فهي لطالما اعتُبرت جامعة الفقير وشكّلت ملجأ للطلاب المميّزين من الطبقات المتواضعة. والعلاقة بين الجامعة اللبنانية وطلابها لم تكن يوماً علاقة مادية». وشرح بالقول:«لست غبياً لأطلب من الطلاب ذلك، وخصوصاً أنني أعرف أن إدارة الجامعة مدّدت فترة التسجيل حتى آخر آذار الماضي، بالنظر إلى عدم قدرة الطلاب على الدفع، وأعلم أن إحدى الجمعيات في الشمال غطّت الرسوم لآلاف الطلاب، ثم إن القوانين لا تسمح لنا بذلك».
رئيس الحكومة تنصّل من وعوده وتلطّى خلف مواقف رئيس الجمهورية
وأكّد حلواني، أنّ استقالة الهيئة ليست مطروحة، مشيراً إلى أننا «قمنا بكل ما بوسعنا لإنجاح تحرك الرابطة، إن عبر إعلان الإضراب والتوقف القسري وتنفيذ الاعتصامات، أو عبر متابعة القضايا مع القنوات الرسمية في الحكومة واللجان النيابية، لكننا تيقنا بأن هناك تواطؤاً بين مكوّنات الحكومة على الجامعة، فالرئيس نجيب ميقاتي الذي أوهمنا بأنه سيسير ببعض ملفات الجامعة، ولا سيّما إصدار عقود المدربين، وإدخال الأساتذة المتعاقدين بالتفرّغ عاد وتلطّى وراء رفض رئيس الجمهورية لتمرير ملف العمداء، الذي أتى «شحمة على فطيرة»، للتنصّل من كلّ الملفات، ودوائر رئيس الحكومة لم تضغط لتمرير أي ملف».
بين يُتمٍ وتآمر.. الجامعة اللبنانية تُتْرَك لمصيرها!
عبد الله محي الدين ــ الاخبار ــ تغاضت حكومة «معاً للإنقاذ» الميقاتية عن إنقاذ الجامعة اللبنانية وإقرار ملفاتها، على الرغم من الإضراب الذي اعتُبِر الأطول في تاريخ الجامعة وأعلنه الأساتذة المتفرّغون والمتعاقدون والمدرّبون، واستمرّ ما يقرب من الأشهر الثمانية. دخلت الحكومة مرحلة تصريف الأعمال من دون أن تضع على جدول أعمالها الملفات الحيوية للجامعة اللبنانية المرفوعة من رئاسة الجامعة (منذ أشهر) إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. واكتفت في جلستها الأخيرة بتقديم رشوة للأساتذة من خلال الموافقة على تحويل المساعدة الاجتماعية لهم، وتهريب بعض القرارات ضمن منطق المحاصصة.
هكذا إذاً، لم يرفّ جفن السلطة التنفيذية أمام المخاطر التي تهدد مستقبل 80 ألف طالب جامعي في أكبر عملية «إهمالٍ مستدام» للأجيال القادمة. إذْ لم تفلح كل الضغوط التي مارسها أهل الجامعة، من خلال عشرات الاعتصامات والتحرّكات والتقارير الإعلامية المحذّرة من المخاطر المحدقة بالجامعة، كي يبادر المعنيون ويقومون ولو بخطوةٍ «خجولة» لإنقاذ التعليم العالي في البلاد وضمانه لأجيال لبنان الآتية.
لم تُترجَم الوعود بالدعم التي حصل عليها الأساتذة المتفرغون والمتعاقدون في الاجتماعات التي عُقدت مع رئيس الحكومة ووزير التربية، ولا تلك التي أطلقها ممثلو ورؤساء الكتل النيابية الذين التقتهم اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين. ولم تنفع، كذلك، كل المحاولات للقاء رئيس الجمهورية أو رئيس التيار الوطني الحر أو الوزير الياس أبو صعب.
وأكثر من ذلك. أمعنت الحكومة في ضرب الجامعة، من خلال إصرارها على عدم زيادة موازنتها، كما فعلت مع الوزارات والإدارات العامة التي تضاعفت مصاريفها التشغيلية عشرة أضعاف، بينما بقيت موازنة الجامعة كما كانت عليه عام 2019، وعلى الرغم من تأكّدها (السلطة) وبالأرقام من كون هذه الموازنة لا تكفي لتشغيل الجامعة حضورياً سوى لشهرين.
والأنكى أيضاً، أنّ القوى السياسية الرئيسية، الممثَّلة بأحزاب الطوائف مجتمعةً، لم تبذل جهداً جدّياً لإنقاذ الجامعة؛ فاقتصر دور بعض القوى الممثَّلة في الحكومة على القيام ببعض الاتصالات مع بعض القوى المختلفة على المحاصصة في ملف العمداء، لمحاولة تقريب وجهات النظر بين المتحاصصين، من دون أن يُكتب لها النجاح. أما القوى التي كانت تاريخياً إلى جانب الجامعة اللبنانية، وشاركت في النضال من أجلها (وأعني بها القوى اليسارية) فقد غابت كلياً عن هذا التحرك، ولم يكن لها أي دور. ولا بدّ من تسجيل غيابٍ مدوٍّ للجامعة وقضاياها عن برامج جميع المرشّحين «التغييريين» للانتخابات (باستثناء مرشح واحد بحكم موقعه الوظيفي). وحدهم، حفنة من الأساتذة المتعاقدين والمتفرغين والملاك، خاضوا معركة الدفاع عن الجامعة اللبنانية بـ«اللحم الحيّ»، في تجربة لها ما لها وعليها ما عليها.
قد يكون مفهوماً الإهمال المتعمَّد من قبل السلطة السياسية ممثَّلةً بالحكومة ومن يتمثَّل بها، ولكنّ التساؤلات التي تطرح نفسها وبشدّة هي: أين هو المجتمع اللبناني من قضيةٍ بحجم «مصير الجامعة اللبنانية»؟ أين هي القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة بجامعةٍ منتجة للعلم ومتطورة؟ أين هم طلاب الجامعة اللبنانية من المصير الذي يهدّد جامعتهم ويهدد مستقبل أقاربهم وأولادهم والأجيال القادمة في حقهم في التعليم العالي؟ وكيف يُفسَّر هذا الغياب المدوّي؟
إن قراءة تاريخ التحوّلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في أي بلد يُشير، وبوضوح، إلى الدور الفاعل والمؤثر للكتلة الاجتماعية الحرجة CRITCAL MASS، والتي تتمثل عادةً بمجموعةٍ من الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين والاقتصاديين والثقافيين من ذوي الخلفيات المختلفة. كلّهم يتّفقون على هدفٍ استراتيجيّ واحد يعملون من أجله، وهو أن يكونوا «رأس الحربة» في عملية الصراع وفي قيادته. وعندما تغيب هذه الكتلة، تتعطل عملية التغيير وتبدأ مرحلة المراوحة والدوران في حلقة الأزمة المفرغة. وتُشير هذه التجارب، إلى أنّ الكتلة ليست مجرد حزب أو مجموعة أحزاب، بل إنها تتشكّل من القوى الاجتماعية المختلفة التي تعبّر عن مضمون اجتماعي، وتكون قادرة على ممارسة الفعل الاجتماعي. ولا يُسْتَثنى منها أي طرف من الأطراف، إلّا من يقف ضد القضية التي تناضل هذه الكتلة من أجل تحقيقها، سواء أكان من اليمين أو اليسار، ومن قوى دينية أو علمانية.
لقد كان لهذه الكتلة الاجتماعية اللبنانية «الحرجة» دور أساسي في إنشاء الجامعة وتطوّرها، حيث شاركت قوى وأحزاب ومجموعات سياسية ضمّت قوى يسارية وبعض الشخصيات اليمينية؛ وتحلّق حولها طلاب لبنان، بمن فيهم طلاب الجامعات الخاصّة آنذاك، والتفّت حولها الحركة النقابية، بمختلف مشاربها. واستطاعت هذه الكتلة أن تفرض حالة وطنية حول قضية إنشاء الجامعة، ولم يكن بمقدور القوى السلطوية، يومذاك، إلّا أن تنصاع لإرادتها وتُنشئ الجامعة اللبنانية في شباط من عام 1951 عقب سلسلة من التحركات الحاشدة، والتي سقط فيها الشهيد فرج الله حنين كأوّل شهيدٍ للحركة الطلابية. استمرت هذه الكتلة، التي شكّل الطلاب حجر الزاوية فيها، في تحقيق النجاحات والإنجازات التي أفضت إلى وجود الجامعة اللبنانية بصورتها المزدهرة.
ما هو واقع الجامعة الآن؟
بدأ التدهور في وضع الجامعة منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، وتكرّس مع سيطرة منطق المحاصصة عبر المرسوم 42 لعام 1997، والذي بموجبه تم الاتفاق بين رئيسيْ مجلس النواب والوزراء على أن يكون منصب رئيس الجامعة من حصة الأوّل، مقابل تجريد مجلس الجامعة من جزءٍ من صلاحياته وإعطائها لمجلس الوزراء. ولا سيّما في ما يتعلّق بتفرغ الأساتذة ودخولهم إلى الملاك؛ ومذّاك، سيطر منطق المحاصصة بين القوى السلطوية الطائفية على كل القرارات. وهكذا، بدأت مسيرة تطويع الأساتذة للحصول على رضى الأحزاب السلطوية والزعامات الطائفية، لأن الدخول إلى «جنة» الجامعة لا يمكن أن يمرّ من دون هذا الرضى.
غيابٌ مدوٍّ للجامعة وقضاياها عن برامج جميع المرشّحين «التغييريّين» للانتخابات
تعمّقت عملية التطويع عبر المحاصصة في تعيين العمداء على أساس انتماءاتهم الطائفية والحزبية. واستُتبع هذا النهج مع مدراء الفروع الذين طُوّبت مواقعهم للقوى نفسها، وأصبحت قاعدة المداورة محصورة في ما بينهم، وفي بعض الأحيان تتم بالتناوب.
ولم يقتصر الأمر على المواقع الإدارية فقط، بل استُكمِل هذا التطويع للجامعة ومؤسساتها، عبر الإمساك برابطة الأساتذة المتفرّغين من خلال الأساتذة الذين تمّ استيعابهم بالآليات الطائفية. وساد العُرف الطائفي بين المواقع الثلاثة (رئيس، نائب الرئيس ورئيس مجلس المندوبين)، وأصبح انتخاب كلٍّ منهم يتم وفق معادلةٍ طائفية محسوبة في كل دورة انتخابية. وطغى مسار التطويع هذا، من خلال منطق المحاصصة في الإطار النقابي الأوّل في الجامعة على حساب منطق الدفاع عنها، وبات «النضال النقابي» محصوراً في «عنوان» تحسين الوضع المادي لأفراد الهيئة التعليمية.
أين هم طلاب الجامعة اللبنانية من كلّ ذلك؟
تفتقد الجامعة إلى روح الحركات الطلابية ونضالاتها، فالتهميش الذي قامت به السلطة وقواها للشباب اللبناني، وإقصاؤهم عن المشاركة، اللهمّ إلّا في القضايا ذات البُعد الحزبي- الطائفي أو تلك التي تهمّ هذه القوى، قد أدّيا إلى شرذمة الحركة الطلابية، وإلى قتل الروح النضالية لدى طلاب لبنان، عامّة، والجامعة اللبنانية، خاصّة. وتعززت هذه الممارسة داخل الجامعة، عبر تعطيل الانتخابات الطلابية مقابل إطلاق عملية «التوريث الحزبي» لممثلي مجالس الفروع في الكليات، وعليه بدأت علاقة زبائنية بين الطلاب والإدارة وتلك المجالس (مثل تزويدهم بمقررات المحاضرات والأسئلة التي طرحت في الدورات السابقة، إلى جانب القيام ببعض الدورات للطلاب الذين لم يتمكنوا من حضور المحاضرات).
في ظلّ هذا الإقصاء والتهميش للجامعة والمجتمع، أسئلة أخرى تطرح نفسها: هل يعود مستغرَباً أن تدعو رابطة الأساتذة المتفرغين واللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين بالساعة إلى اعتصامات لا يشارك فيها سوى بضع عشرات من الأساتذة (تتكرّر فيها الوجوه ذاتها)؟ لماذا ينكفئ الأساتذة عن المشاركة في التحركات من أجل مطالبهم المحقة؟ وماذا يعني أن يخرق الأساتذة المتعاقدون والمتفرغون الإضراب ويعودون إلى التعليم، وألّا يلتزموا بالتوقف القسري الذي أعلنته الرابطة؟ ماذا يعني، أيضاً، أن يغيب طلاب الجامعة عن المشاركة في التحرّكات من أجل جامعتهم، ويصبح جلّ همّهم إجراء الامتحان والظفر بالشهادة على قاعدة «يا ربي نفسي»، بغضّ النظر عمّا سيحلّ بالجامعة خلال العام المقبل؟
لقد فعل منطق المحاصصة، الذي مارسته القوى السلطوية الطائفية على الجامعة، فعله في الأساتذة (بكل فئاتهم ومسمياتهم) والطلاب، حتى أنّ جزءاً كبيراً من الذين شاركوا في التحركات، حرّكهم المنطق الطائفي الذي استخدمته السلطة الطائفية. سواء كان ذلك من خلال مطالبة البعض بمراعاة «التوازن الطائفي» في أي نشاط، أو حتى من خلال المطالبة العلنية «بالتفرّغ لكل مستحق»، والتمييز الضمني بين «ملفٍ قابل للإقرار» و«ملفٍ غير قابل للإقرار»!
هذا داخل الجامعة، أما في خارجها، فقد جرى إخصاء كل الأُطر النقابية والسيطرة عليها بمنطق المحاصصة الطائفية ذاتها، ولا سيّما في الاتحاد العمالي العام الذي أُغرق «بتفريخ» النقابات والاتحادات، بحيث أصبح لكلّ حزب أو تيار سياسي نقاباته واتحاداته الطائفية. واستُكمل الأمر بالإمساك «بهيئة التنسيق النقابية» و«روابط التعليم الأساسي والخاص»، وفي «نقابات المهن الحرة»، التي تُجرى الانتخابات فيها بين هذه القوى الطائفية، فتتحالف وتتخاصم ضمن قاعدة المحاصصة، وليس على أساس البرامج الاجتماعية والمطلبية.
في ظلّ هذا الواقع، ورغم كثرة التحركات والاعتصامات التي دعا إليها أهل الجامعة والحملات الإعلامية التي حذّرت من المخاطر التي تهدّد مصير الجامعة، لم يكن هناك أيّ التفاف أو مشاركة فاعلة لقوى اجتماعية ونقابية حول جامعة الوطن.
يُظهِر هذا الواقع، أنّ الجامعة اللبنانية تعيش اليوم حالةً تشبه «اليُتم» من حولها، بتخلي السلطة عنها، وانفضاض «القوى الاجتماعية»، التي التفّت حولها سابقاً، وتقاعس أهلها عن نصرتها. تُركَت الجامعة اللبنانية لمصيرها، مجرّدةً من أي نصير أو مدافع عنها، وعُرضةً للتناتش بين أهل السلطة.
ليس اليُتم هو التوصيف الوحيد لحال الجامعة؛ بل هناك التآمر، بكلّ ما للكلمة من معنى! تعاني الجامعة اليوم من تآمر حقيقي لبعض القوى السلطوية عليها، بعضها موجود داخل الحكومة وبعضها الآخر خارجها. وهذه القوى تسعى، كما بات واضحاً، إلى تقسيم الجامعة الوطنية رسمياً، بعد شرذمتها إلى فروعٍ ملوّنة طائفياً. فالدعوات الفردية التي حملها «البعض» إلى إنشاء جامعات مناطقية مستقلة بحجة «الإصلاح»، بدأت تتمظهر لدى قوى تعمل، وبشكلٍ ممنهج، على تنفيذ هذا التقسيم ربطاً بالدعوة إلى تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة. وفي هذا الإطار، يصبح الإمعان في إضعاف الجامعة وتسريع انهيارها والانقضاض عليها، في اللحظة المناسبة، ليس إلّا مقدمةً لتبرير الدعوة إلى تقسيمها، بحجة إخراجها من الأزمة والنهوض بها!!
إذاً، نحن أمام سياسة غير معلنة ولكنّها واضحة، تهدف إلى عدم القيام بأي خطوات تساهم في إخراج الجامعة من مسار الانهيار الذي تعيشه. لكن، ما هو السبيل لمنع تحقيق هذه المخططات؟
الجامعة اللبنانية في خطر. لكنّ إنقاذها متاح. ولا يمكن لهذا الإنقاذ أن يكون، إلّا من خلال التفاف كتلة اجتماعية تدافع عن جامعة الوطن، وتفرض انتزاع حقوقها، وتواجه بشراسة نظام المحاصصة الذي يمضي قُدماً في الإمساك بالمفاصل الأساسية لمؤسسات الدولة.
ويمكن لهذه الكتلة أن تكون فعّالة جداً، إذا ما تشكّلت من القوى صاحبة المصلحة الفعلية بوجود جامعة لبنانية موحدة. مثلما تشكّلت، في الخمسينيات والستينيات، الكتلة الاجتماعية التي ناضلت من أجل إنشاء الجامعة. وضمّت قوى في السلطة وخارجها، يمكن أن تتشكل هذه الكتلة، اليوم، من كل القوى الحيّة في المجتمع، في السلطة وخارجها، شرط تخليها عن المنطق السلطوي- التحاصصي في التعامل مع قضايا الجامعة. ولا بأس من التذكير، أنّ أولى القضايا التي يجب العمل عليها هي إلغاء المرسوم رقم 42 لعام 1997 وإعادة الصلاحيات لمجلس الجامعة، وإخراج الجامعة من المنطق التحاصصي السلطوي، ووضع خطة إنقاذ للجامعة كأولوية تمنع الانهيار التربوي بعد الانهيار الاقتصادي.
*أستاذ متعاقد في الجامعة اللبنانية
التعليم الرسمي:
رسالة من أستاذة الى رئيسة رابطة الثانوي: لماذا نحرم من المساعدة؟
بوابة التربية: وجهت أستاذة التعليم الثانوي الرسمي سهى بودرغم، رسالة إلى رئيسة رابطة أساتذة التعليم الثانوي، تسأل فيها عن مصير المساعدة المالية، وعن أسباب حرمان بعض الأساتذة منها، وجاء في الرسالة:
حضرة رئيسة الرابطة المحترمة:
معك استاذة في التعليم الثانوي سهى بودرغم:
أعلمك انني لم أتقاض ال٩٠ $ عن ٤ أشهر والحجة أنني أحصر دوامي لبعد المسافة التي تفصلني عن مركز عملي، علما أني قمت بحصر دوامي بعد حصولي على الموافقة من الوزارة، سؤالي لكم كرابطة، كيف تقبلون بأن تكون ٩٠$، وهي فتات كما صرّحتم أكثر من مرة، مشروطة بعدد أيام حضور الأستاذ؟ ألم تكن هذه ٩٠$ مساعدة من الأمم المتحدة لأن الأستاذ أصبح شحاذا وأكثر، فكيف لكم أن تقبلوا بهذه الشروط التي تزيد الأستاذ ذلًا فوق ذل؟ وإن كنتم تعلمون بأنها مشروطة بعدد أيام الحضور فكيف لكم أن تتوجهوا إلى الأساتذة عبر استبيان صدر عنكم منذ شهرين تخيرونهم في تقليص عدد أيام الحضور بين يومين أو ثلاثة؟ ألم يكن لديكم فكرة عن بدعة هذه المساعدة المشروطة بعدد أيام الحضور؟ والسؤال أيضا من يتقاضى في الوزارة ال٩٠$ التي يحرم منها الأستاذ، هل توزع على الموظفين؟ نطلب منكم كرابطة البت في هذه المهزلة والمطالبة السريعة بدفع ال٩٠$ لجميع الأساتذة وإن كان من فاسدين بين الأساتذة وحده هو التفتيش التربوي الموكل اليه مهمة ملاحقة الأساتذة الفاسدين وليس احد غيره.
أما عن عدم قدرة الأساتذة الذهاب الى الثانويات خاصة في العشرة أيام الأواخر من كل شهر بسبب نفاذ الراتب، كيف تقبلون بإهانة الأساتذة والاستجواب وحسم المعاش وأنتم تعلمون أننا لم نتقاضَ بدل نقل، رغم هزالته، منذ أكثر من أربعة أشهر؟ لماذا هذا الاستهتار بحقوق الأساتذة؟
الوجع كبير ونقاط الخلل كثيرة وتقصير الرابطة بحق الأساتذة الذي بدأ منذ ٢٠١٤ تستكملونه أنتم ولا شيء تغير.
كنا ننتظر منكم استغلال فرصة الانتخابات النيابية لتتوحدوا مع المهني والأساسي والموظفين ولتنتهزوا الفرصة للضغط على السلطة لاسترجاع ما يمكن استرجاعه من حقوق مهدورة للأساتذة. للأسف إن الذي تبين لنا أنكم تعملون لخدمة من هم في السلطة وتديرون الظهر لنا. أما اليوم وها نحن أمام استحقاق الامتحانات الرسمية، هذه الورقة الضاغطة الرابحة (التي استعملتها روابط القرار المستقل التي كانت قبل ٢٠١٤ والتي استطاعت من خلالها مرات عديدة انتزاع الحقوق والأساتذة مرفوعو الرأس، وأذكر مرتين، مرة عام ١٩٩٩ حيث حققت ٦ درجات للأساتذة وعام ٢٠١٠ حيث حققت ٤.٥ درجات)، فاليوم أنتم مطالبون بعقد الجمعيات العمومية لتحديد موقف الأساتذة من مقاطعة أسس التصحيح في هذه الإمتحانات واحترام نتائج هذه الجمعيات وأخذ رأي الأساتذة بالحسبان وإلا أنتم كرابطة متآمرون على الأساتذة، مشاركون في جريمة إفقارهم وتكونون مع السلطة وجهين لعملة واحدة.
بتوقيت بيروت
