X
جديد الموقع
وطنية - شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم لقاءات وزارية تناولت شؤوناً تربوية واخرى تتعلق بالاتصالات، اضافة الى مواضيع دبلوماسية. وفي هذا الاطار، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير التربية والتعليم الحالي عباس الحلبي واجرى معه جولة افق تناولت الشؤون التربوية واوضاع الجامعة اللبنانية.
الحلبي
بعد اللقاء، تحدث الوزير الحلبي الى الصحافيين فقال: "تشرفت اليوم بمقابلة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وقد كانت مواضيع التربية والجامعة اللبنانية على جدول الاعمال، وتوصلت مع فخامة الرئيس الى عدة قضايا ستكون موضع اعلان في الايام القليلة المقبلة. وكنت مرتاحاً جداً لهذا اللقاء لجهة ما يمكن ان يؤدي الى حلحلة ملفات الجامعة واعادة النبض اليها بعد سنة صعبة على طلابها وادارتها واساتذتها ورئيسها. اجدد تفاؤلي بأن الايام القليلة المقبلة ستحمل، اما خلال هذه الجلسة او الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، شيئاً ما يتعلق بمراسيم الجامعة اللبنانية".
سئل: هل ما تحدثتم عنه له علاقة بملف تعيين العمداء والاساتذة المتعاقدين؟
اجاب: "هناك 4 ملفات مطروحة على جدول الاعمال: ملف تشكيل مجلس الجامعة عن طريق تعيين عمداء اصيلين، ودخول الاساتذة الى الملاك، والتفرغ الذي يصيب الشريحة الاكبر من الاساتذة، والمدربون. ان لم تمر كل هذه المراسيم، فعلى الاقل قد نشهد اقرار مرسومين".
سئل: لاي ملف تعطى الاولوية؟
اجاب: "بالنسبة اليّ، كل الملفات لها الاولوية، ولكن ان لم يكن من الممكن اقرارها كلها، فسنقبل بما يمكن تحقيقه لمصلحة الجامعة اللبنانية، لان اي خطوة من هذا القبيل ستؤدي الى انعاش الوضع في هذه الجامعة بعد سنة صعبة جداً. وقد قلت في المرة السابقة خلال جلسة مجلس الوزراء، وكررت اليوم امام فخامة الرئيس، انني لا اتمنى ان تشهد الجامعة هذا الانهيار لا في عهد فخامة الرئيس ولا في عهد هذه الحكومة ولا في عهد وزير التربية".
سئل: في ضوء الترتيبات التي اجريت وستجرى، كيف ترون الاستعدادات الامنية لموضوع الامتحانات الرسمية؟
اجاب: "ليس هناك من قلق امني بالنسبة الى الامتحانات، والوزارة معتادة على هذا الامر، وكنا قد حددنا المواعيد والبرامج التي تتناولها الامتحانات، وخففنا من المواد وايام الامتحانات بحيث باتت يومان بدل ثلاثة ايام لشهادة "البريفيه"، وثلاثة ايام بدلاً من خمسة لشهادة "الثانوي". ومع تقليص البرامج، ليس هناك من قلق امني، فالتنسيق متواصل مع الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي، وقد افتتحنا منصة لتلقي طلبات الاساتذة الراغبين في الاشتراك في عمليات المراقبة والتصحيح، والوزارة على اتم الاستعداد لاجراء الامتحانات، واتخذت كل الاجراءات اللوجستية لذلك من اوراق وقرطاسية وغيرها..".
سئل: هل تأمنت الاموال وتعويضات الاساتذة؟
اجاب: نعم، اعتمدنا على الجهات المانحة، لان موازنة الدولة لا تسمح كثيرا بصرف الاموال، وتحدثنا مع هذه الجهات ايضاً لتأمين حوافز للاساتذة للمشاركة في المراقبة والتصحيح، اضافة الى مسألة المدرسة الصيفية التي نتحدث عنها، ونأمل ان تلبي الجهات المانحة طلبنا".
جال وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي في عدد من ثانويات ومدارس البقاع الغربي وراشيا بحضور النائب وائل ابو فاعور، ورافقه في الجولة مدير التعليم الثانوي خالد فايد ، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري ، رئيس منطقة البقاع التربوية يوسف البريدي، مستشار الوزير للتعليم العالي نادر حديقة، المستشار الإعلامي ألبير شمعون منسق دراسات بعلبك الهرمل في الوزارة الدكتور وسام غازي
استهل الحلبي جولته من متوسطة غزة الرسمية حيث كان في استقباله مديرة المدرسة خنساء حمدانية والطاقم التعليمي والاداري ومدراء ثانوبات ومدارس القرى المجاورة، وألقيت كلمة ترحيب ومداخلات ركزت على الشأن التربوي في مدارس المنطقة.
ثانوية جب جنين الرسمية
المحطة الثانية كانت للحلبي والوفد المرافق كانت في ثانوية جب جنين الرسمية حيث كان في استقبالهم مدير الثانوية محمود فرحات والناظر العام سعيد حالات وأفراد الهيئة التعليمية والادارية ومدراء ثانويات ومدارس المنطقة
استهل اللقاء التربوي بكلمة ترحيب من فرحات وكلمة لمدير ثانوية غزة الرسمية تاج الدين الغزاوي وعدد من مدراء المدارس الرسمية تناولت هموم وشجون الثانويات والمدارس والتلامذة وأفراد الهيئة التعليمية ومطالبهم.
الحلبي
وقال الحلبي: "زيارتنا اليوم للإطلاع على الوضع عن كثب ولنطلع على الهيئات التعليمية والإدارية، ومتابعة المشاكل التي تراكمت بفعل تدهور الأوضاع وانهيار العملة والتضخم الحاصل في البلد".
وأشار إلى أنَ "التحدي الكبير الذي نواجهه هو كيفية تأمين التعليم الحضوري الذي وبالرغم من كل الصعوبات التي تعيق الأساتذة، لازالوا يحاولون المضي وتقديم أفضل الخدمات التعليمية للتلامذة, ونحن نبارك ونقدر هذه الجهود".
وأضاف: "لمواجهة هذه الأعباء كان علينا القيام بالتواصل والجهات المانحة والتي توصلنا معها إلى تأمين الأموال لصناديق المدارس ولكن عند كل نتيجة بناءة كانت تظهر معوقات خارجية، إذ عندما تم تأمين المبالغ المالية لصناديق المدارس واجهنا عائق عدم القدرة على سحبها من المصارف وهذه مفارقة كبرى أنَه وللمرة الأولى يكون في صناديق المدارس مبلغ قدره 313 مليار ليرة ولا تتم الاستفادة إلا من مليونين ونصف أو 3 ملايين".
ونوه الحلبي ب"تطور إيجابي على هذا الصعيد، إذ إنَ المنسقة الخاصة للأمم المتحدة السيدة نجاة رشدي خاطبت حاكم مصرف لبنان وأخذت منه وعدا قاطعا بتسهيل قبض المعلمين كل الحقوق التي تصرف لهم من وزارة التربية، مؤكدا على أنَ "هناك حرصا من المنظمات والجهات المانحة بأخذ الحقوق على أكمل وجه".
ونقل عن رئيس المنطقة التربوية يوسف بريدي أن "ابتداء من يوم غد هذه الأمور ستشهد انفراجا كبيرا وأي شكوى في هذا الخصوص إبلاغي بها من أجل متابعتها".
وبالنسبة للمساعدة الإجتماعية وبدل النقل والتي تقررت لكل العاملين في القطاع العام والمعلمين أيضا ، لفتَ إلى أنه زارَ وزير المالية برفقة نقابات المعلمين الذي وعد بأن "الدفع سيتم بأول 10 أيام من شهر أيار ولكن حتى اليوم لم نسمع أن شيئا صُرف، وصحيح أن هذه الأمور غير كافية، ولا تساعد كثيرا على مواجهة أعباء التنقل والعيش، ولكن الصحيح أيضا أن هذه العطاءات التي منحت للهيئات التعليمية لم تعطَ إلى أي قطاع آخر من قطاع الإدارات العامة".
وذكر الحلبي بأنَ "بعض الأساتذة حتى الآن لم يتلقوا الأموال وعندما أطلقنا وعد الـ 90 دولارا لم أكن على معرفة بأن وزارة التربية لا تمتلك المعلومات التي تشكل القاعدة لإجراء التوزيع على اساتذة التعليم الرسمي والمهني، واعتقدت أن هذه البيانات موجودة، واضطررنا أن نعمل عليها، ولكن التأخير كان إما من بعض المدراء، أو الأساتذة الذين يزودونا بمعلومات خاطئة"، مضيفا أنَ "كل قرش يعطى من الجهات المانحة يخضع للتدقيق من شركة مستقلة تضع علامات في حال الإعطاء لغير المستحقين".
وشدد على "ضرورة تعاون الجميع، وعلى ضرورة أن يقوم المدير بواجباته ويدقق بالمعلومات وينتبه الأستاذ للبيانات التي قدمها، من أجل تسهيل مهمتنا، علما أنني وقعت كشوفات لـ70 ألف معلما، لكن لم يستفيد الجميع، وهذا يعود إلى أنَ خطأ قد يكون ضمن المعلومات التي تم تسجيلها في نظام المعلومات".
وقال: "لم أدخر جهدا ولا أي إمكانية لطرق أي باب لمساعدة المعلم في الاستمرار في رسالته، ومع اقتراب موعد الامتحانات الرسمية، أناشد تكثيف الدروس لإستكمال المناهج واطلاع على تقليص الدروس من أجل التسهيل على التلامذة".
ونوه الحلبي ب"جهود أبو فاعور لمراجعته بملفات المتعلقة بمنطقة راشيا، ومتابعته لموضوع الجامعة اللبنانية، والذي سيرد على جدول أعمال الجلسة"، مضيفا "طرحت الملف مع رئيس الجمهورية والأمر قابل لأن يكون على جدول الأعمال".
ثم زار الحلبي والوفد المرافق "مؤسسة العرفان التوحيدية" في ضهر الأحمر حيث كان في استقبالهم المدير الاقليمي لمدارس العرفان الشيخ بشير حماد ومدير المدرسة في ضهر الأحمر سلام الكاخي والطاقم التعليمي والاداري.
ثانوية راشيا الرسمية
ثم إنتقلوا الى ثانوية راشيا الرسمية حيث كانت كلمات لمدير ثانوية راشيا ربيع خضر ومدير ثانوية حرمون علي ابو لطيف ومدير ثانوية كوكبا رفيق ابو غوش ومديرة متوسطة تنورة مي ابو زور والناظر في ثانوية راشيا شادي دهام ومديرة متوسطة ضهر الأحمر ميادة القيس بحضور معظم مدراء المدارس الرسمية في المنطقة.
"النهار" ــ ابراهيم حيدر ــ حتى الآن لا مؤشرات تدل على أن مجلس الوزراء سيناقش في جلسته ما قبل الأخيرة هذا الأسبوع، ملفات #الجامعة اللبنانية، وذلك على الرغم من تفاؤل وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون أمس، وهو وزير الوصاية الذي يسعى من خلال مشاوراته مع كل الاطراف لتذليل العقبات وصوغ تسويات حول النقاط الخلافية بتدوير الزوايا لتمرير هذه المرحلة الصعبة والمفصلية في تاريخ التعليم العالي.
وبينما تمر الجامعة اليوم بأسوأ مراحلها، لم تظهر إشارات جدية من القوى السياسية والطائفية حول تسوية أوضاعها، وهي اليوم تغالب بموازنة سنوية لا تكفي لشهرين وكأنها لمدرسة، فترتفع الشروط حول المحاصصة من أطراف السلطة وكأن لا وظيفة أكاديمية لهذه المؤسسة. ولا تزال الحكومة تمتنع عن مناقشة الملفات ولا تتخذ قرارات بشأنها بعيداً من الاعتبارات السياسية والطائفية وهي التي تمسك بملف تفريغ المتعاقدين وتصدر المراسيم بتعيين عمداء الكليات، فلا تترك لأهلها ولرئيسها أي خيارات، لمتابعة تعليم 86 الف طالب وطالبة.
لا يعني تفاؤل وزير التربية أن ملفات الجامعة سلكت نحو الإقرار، فهو يوضح أن لـ"النهار" أن الاجواء إيجابية وسيسعى لتمرير عدد من الملفات في مجلس الوزراء، من دون أن يحسم في ما اذا كانت مشكلة تعيين العمداء قد تم حلها. لكن الخلافات السياسية والطائفية لا تزال تعصف بالجامعة، ولا يظهر في شكل نهائي أن الحكومة قبل أسبوع على تحولها الى تصريف الاعمال ستقر ملفاتها. وإذا نجح وزير التربية بتذليل الخلافات وخفض شروط المحاصصة يمكن أن يمر ملف التفرغ فيما تعيين العمداء سيبقى مؤجلاً بسبب الخلاف الطائفي حول موازين القوى في مجلس الجامعة. والمفارقة أن القوى السياسية تنظر الى مجلس الجامعة وفق الحصص ولا تتعامل معه كمرجعية للجامعة مع رئيسها من الزاوية الاكاديمية.
تعطلت أعمال الجامعة الاكاديمية في شكل كامل منذ أكثر من شهر بعد اعلان رابطة المتفرغين وقف الأعمال الاكاديمية، فيما يواصل المتعاقدون الإضراب منذ نحو 5 اشهر طلباً للتفرغ. ورغم ذلك لم تغيّر الحكومة نظرتها إلى الجامعة واحتضانها على الأقل في هذه الفترة الصعبة، وهي ليست قادرة على مواصلة مهمتها بما بقي لها من رصيد بعد الخسائر المتتالية التي تعرضت لها، وإن كان عدد من الاساتذة قرروا العودة الى التعليم للتعويض على الطلاب وانقاذ العام الجامعي.
ويراهن أهل الجامعة على الجلستين الأخيرتين لمجلس الوزراء لإقرار بعض الملفات خصوصاً ملف التفرغ الاكثر خطورة حيث تفقد المزيد من اساتذتها، علماً أن الحكومة تمسك بكل شؤون الجامعة وهو أمر لا مثيل له في دول العالم، فتعيين العمداء كما التفرغ من مسؤوليتها، وهذا الأمر يعني أن المحاصصة السياسية تفعل فعلها في هذه العملية وهي قاعدة تكرست منذ العام 1997 حين صدر القرار 42 عن مجلس الوزراء أنذاك وقضى بوقف التفرغ للتدريس في الجامعة إلا بموافقة المجلس. وها هي السلّة السياسية في التعيينات تتوزع اليوم حزبياً وطائفياً بحجم الحصص، فيما إضراب الأساتذة فقد بوصلته وصار بمثابة التعطيل، وبدلاً من أن يعيد الأساتذة النظر في طريقة تحركهم ها هم يفتحون المعركة على الجميع بمن فيهم الطلاب.
الثغرة الرئيسية في تحرك الأساتذة أن كل مطالبهم مالية وهي محقة بالنظر الى الأوضاع الراهنة، لكنهم مسؤولون أيضاً عن حماية الجامعة وتحصينها، فالاضراب كشف تخلي السلطة عن جامعة اللبنانيين، واصطدم بحائط مسدود، وعلى الأساتذة أن يفكروا بخيارات أخرى قبل أن تأخذهم السلطة إلى ميدان التلاعب بمستقبل الجامعة وتكريس التبعية السياسية والطائفية للكادر التعليمي. فمقاطعة التدريس والاعمال الاكاديمية باتت اليوم وكأنها في خدمة السلطة غير المكترثة للجامعة، والاهم التفكير بخطوات أكثر فعالية لإعادة صلاحيات الجامعة كي تستقيم امورها الأكاديمية والادراية.
يسأل أساتذة عن الجدوى من استمرار الإضراب تحت راية القوى الممثلة في السلطة. فرابطة المتفرغين تعرف أن الخلافات الطائفية والسياسية عطلت ملفات الجامعة في مجلس الوزراء، وقد ساهم بعض أهلها في الاصطفاف الطائفي حول حصص العمداء والتفرغ، وحتى على موازنة الجامعة. قرار التوقف مثلاً عن القيام بالأعمال الأكاديمية قبل شهر، لا يرتبط بطلب تحسين أوضاع الأساتذة وتمكينهم، بعدما حصلوا على مساعدات قررتها رئاسة الجامعة من مداخيل الـ PCR ، بل بملفات أخرى، إذ إن الجامعة تمر بظروف صعبة، ولم تعد تستطيع الاستمرار مع موازنة من العام 2019، وهذا يعني إعلاناً صريحاً من السلطة بالتخلي عن الجامعة الوطنية، ودفعها نحو الانهيار، بعدما أصبحت مجمعاتها وأبنيتها مهملة مهجورة، وقد تصبح غير قابلة للحياة.
علقت ملفات الجامعة عند رئيسي الجمهورية والحكومة ولم توضع على جدول الاعمال. فيما يركز الحلبي على حل العقدة المتمثلة بالتوزيع الطائفي للعمداء الـ19 وهو (10 مسيحيين، و9 مسلمين، "4 سنّة، 4 شيعة ودرزي واحد"). العقدة الرئيسية هي العمداء، لكن إذا حُلت لا يعني أن ملف التفرغ مسهل. المشكلة هي نفسها ولم تنجح الاتصالات في معالجتها... رئيس الحكومة يطالب بـ5 عمداء للطائفة السنّية، ورئيس الجمهورية يريد حسم الأسماء العشرة للعمداء المسيحيين ويعتبر هذا الملف أولوية ويربط كل الملفات الاخرى به، فيما تظهر العقد لدى الاطراف الأخرى وتؤثر في إقرار الملفات الأربعة ومن بينها التفرغ والمدربين، علماً أن إعادة الترشيحات لملف العمداء مجدداً يبقى مسالة خلافية، على الرغم من ان بعض المنتخبين في 2018 أحيلوا الى التقاعد... والطائفة الشيعية عادت للمطالبة بالطب. وحتى إذا تم التوصل الى حلول، فالمشكلة مستمرة، وخطرها إبقاء الجامعة في بازار الصراع الطائفي والسياسي.
حجز ملفات الجامعة مستمر. السلطة لا تريد لهذه المؤسسة أن تتنفس، فتربط كل محاصصاتها في سلّة واحدة. وليس على المتفرغين والمتعاقدين إلا العمل على حماية الجامعة بالعودة الى احتضان الطلاب ومتابعة التدريس، وهذه مرحلة انتقالية لتحديد طبيعة التحرك المقبل ودرس جدواه كي لا يُتهم أهل الجامعة باغراقها ومنعها ايضاً من التنفس وخنقها كما تريد السلطة وقواها.
الأخبار ــ يعقد اليوم رئيس الجامعة اللبنانية، بسام بدران، اجتماعاً مع البنك الدولي للتفاوض بشأن تحرير مليونَي دولار من هبة معطاة إلى وزارة التربية، بهدف استثمارها في تركيب طاقة شمسية في المباني والمجمّعات الجامعية التي تملكها الدولة، ومنها مجمّع الفنار الذي يضم كليتَي العلوم والصحة في الفرع الثاني والإدارة المركزية للجامعة ومجمّع الشمال وبعض مباني الحدث.
وكان مشروع الطاقة الشمسية قد بدأ يأخذ طريقه إلى بعض الكليات ذات المباني المستأجَرة، بمبادرات فردية من المديرين والعمداء من خلال الحصول على هبات من جمعيات وشركات، بحيث يسمح النظام الداخلي في الجامعة، بعقد اتفاقيات تعاون في هذا المجال. وقد بدأ العمل بذلك حتى الآن في كلية الحقوق ــ الفرع الثاني في جل الديب وكلية الإعلام ــ الفرع الأول في الأونيسكو، ما من شأنه أن يخفّف من المصاريف التشغيلية، إذ تدفع كلية صغيرة مثل كلية الإعلام 30 مليون ليرة لتأمين المازوت في 25 يوماً، رغم تطبيق مبدأ المداورة في الدوام.
سليمان مراد ــ 180 ــ هل يمكن فصل الأستاذ الجامعي عن البيئة الاجتماعيّة والسياسيّة والإقتصاديّة التي تحتضنه؟ بعبارة أخرى، عندما يستخدم الأستاذ الجامعي شبكة العلاقات التي تؤمّنها له البيئة الجامعية التي ينتمي إليها من أجل أن يُنتج فكراً ويُحصّل مالاً وشهرة ومنظومة علاقات، هل يمكنه أن ينفض يديه، في لحظة ما، من بيئة توفّر له معظم ما يريده؟
هل يحقّ للأكاديمي تنزيه الذات.. وشيطنة الموضوع؟ سليمان مراد09/05/2022 هل يمكن فصل الأستاذ الجامعي عن البيئة الاجتماعيّة والسياسيّة والإقتصاديّة التي تحتضنه؟ بعبارة أخرى، عندما يستخدم الأستاذ الجامعي شبكة العلاقات التي تؤمّنها له البيئة الجامعية التي ينتمي إليها من أجل أن يُنتج فكراً ويُحصّل مالاً وشهرة ومنظومة علاقات، هل يمكنه أن ينفض يديه، في لحظة ما، من بيئة توفّر له معظم ما يريده؟
هل يحقّ للأكاديمي تنزيه الذات.. وشيطنة الموضوع؟ سليمان مراد09/05/2022 هل يمكن فصل الأستاذ الجامعي عن البيئة الاجتماعيّة والسياسيّة والإقتصاديّة التي تحتضنه؟ بعبارة أخرى، عندما يستخدم الأستاذ الجامعي شبكة العلاقات التي تؤمّنها له البيئة الجامعية التي ينتمي إليها من أجل أن يُنتج فكراً ويُحصّل مالاً وشهرة ومنظومة علاقات، هل يمكنه أن ينفض يديه، في لحظة ما، من بيئة توفّر له معظم ما يريده؟
إقرار جامعة هارفرد لم يرضِ بعض الأكاديميّين الذين يُصنّفون أنفسهم في خانة “الليبراليّين” في الولايات المتحدة، وبينهم أساتذة وتلامذة وموظّفون في هارفرد نفسها، اعتبروا الخطوة ناقصة وطالبوا الجامعة بدفع تعويضات للمتضرّرين (من هم هؤلاء هو موضوع آخر). نفاق الأكاديميّين الليبراليّين في أمريكا لا يعلو عليه نفاق، لأنّهم ينسوا – عن قصد أو عن غير قصد – أنّهم هم أيضاَ ورثة نظام العبوديّة وأنّ عليهم مسؤوليّة لا تقلّ عن مسؤوليّة جامعات مثل هارفرد، لأنّهم يستفيدون مباشرةً من الثروات التي جُمعت بعرق وكدح العبيد ونظام العبوديّة. لا نجدهم مثلاً يرفضون رواتبهم والعطاءات السخيّة التي قدّمتها وتقدّمها لهم جامعاتهم، ولا نجدهم يتشاركونها مع “المتضرّرين” من نظام العبوديّة. ألا ينبغي بالمنطق نفسه الذي نطالب به جامعة مثل هارفرد أو غيرها أن تدفع تعويضات لضحايا نظام العبوديّة أن نطالب أيضاً مَن كوّن الثروة والشهرة في البيئة الحاضنة لنظام العبوديّة أن يدفع أيضاً جزءاً من التعويض ويتحمّل بعض المسؤوليّة الفعليّة؟
هنا ندخل في إشكاليّة المسؤوليّة الفرديّة مقارنةً بالمسؤوليّة الجماعيّة. ثمة قول بأنّه لا ينبغي ملاحقة الناس على الجرائم التي اقترفها أسلافهم. إذا كان من ضرورة لذلك، فيجب حصر ذلك بالمسؤوليّة الجماعيّة، وعادة ما تكون شكليّة. أمّا المسؤوليّة الفرديّة في هكذا أمور، فلا وجود لها في عقل المفكّر الجامعي إلاّ من باب رفع العتب. أقلّ ما يقال في هكذا عرف أنّه إجرائي وليس أخلاقياً.
مثلاً، هناك موضة سائدة الآن عند بعض الأكاديميّين الليبراليّين بأن يُشهّروا بجامعاتهم عبر قولهم إن حرم هذه الجامعة أو تلك تم الإستحواذ عليه بطريقة غير شرعيّة من سكّان أمريكا الأصليّين. الفكرة جميلة جداً، لكن هل هذا يعني أنّ هذا الأكاديمي سيرفض إمتلاك منزل في ذلك الحرم؟ قطعاً لا. هل سيقاطع الجامعة حتّى تعيد المكان إلى أصحابه الأصليّين الذين هُجّروا منه؟ قطعاً لا. إنّه مجرد كلام، والقصد منه إيجاد مخرج رخيص لمأزق أخلاقي عميق حتّى لا يكون الأكاديمي – بينه وبين نفسه على الأقلّ – مسؤولاً عن الإرث الرهيب الذي هو في صلب القدرات الهائلة للبيئة التي تحتضنه وتمكّنه وتوفر له الشهرة.
لا يمكن للأكاديمي أن يعمل وينجح من دون هذه البيئة الاجتماعيّة السياسيّة الإقتصادية التي تؤمن عيشه في ظروف جيّدة وتُوفر له ظروف النجاح: الحرية النسبية، الوقت والتمويل للتفكير والكتابة، التسهيلات لنشر أفكاره، فرص التواصل مع مفكّرين آخرين وقرّاء، إلخ. هل بإمكانه أن ينتج هذه كلها بمفرده؟ قطعاً لا. وهل بمقدوره أن يحقّق النجاح ذاته إذا كان عليه أن يكدح من أجل تحصيل مدخول يكفيه وأسرته، أو إذا كان خائفاً على حياته، أو إذا لم يجد من ينشر مقالاته وكتبه أو من يقرأها، إلخ.؟ قطعاً لا.
عندما يستفيد الأكاديمي من نظام ما يستغلّ الآخرين من أجل أن يوفر له التسهيلات والتمويل حتى يتمكن من إنتاج فكره وتسويقه، فهذا يجعله شريكاً في الاستغلال مهما حاول التحايل على ذلك بفجاجة أو لباقة. التلطّي وراء المسؤوليّة الجماعيّة أو رمي المشكلة في حضن المؤسّسة هو نوع من النفاق والمزايدة والمكابرة.
في هذا الزمن تحديداً، وأعني زمن النيوليبراليّة، من المستحيل أن تُنتج هذه التبعيّة للبيئة الماليّة والاجتماعيّة والسياسيّة (مع تشابكها ببعضها البعض) مفكّراً أكاديميّاً مستعدّاً للتضحية بمصالحه من أجل أفكاره ومبادئه. وقبل أن أجيب عن الغير، أجيب عن نفسي وأقول بأنني شخصيّاً لست مستعدّاً للتضحية بالإمتيازات التي توفرها الجامعة لي (أقول ذلك بكل شفافية حتّى لا يُعتقد أنّني مهتم فقط بوعظ الآخرين) والأهم أنّنا ضحايا نظام لا يمكننا أن نغيّره بما لدينا من وسائل كأفراد.
من دون شك، هذا الكلام سوداوي ومتشائم، وإن دلّ على شيء فهو على حجم المأزق الذي يعيشه الأكاديميّون في زمن النيوليبراليّة، حيث أصبحت المزايدة في الخطابات والمواقف سمة المفكّرين عامّةً، والأكاديميّين خاصّةً، في ظل العجز عن تحقيق تغيير جدّي في المجتمع. أصبحنا نطالب الآخرين بالقيام بأشياء نرفض أو نعجز عن أن نقوم بها أنفسنا. نعطي لأنفسنا كثيراً من التبريرات ونحجبها عمن ننتقدهم. نصنع حائطاً ليحمينا من المأسي والمشاكل التي تسبّبها البيئة التي تحتضننا.
جرت العادة أن يُلام الأكاديمي على أنّه أسير زنزانة فكريّة. في زمن العولمة والنيوليبراليّة، توسّعت هذه الزنزانة لتصبح مكانيّة (الحرم الجامعي والمكتب الجامعي). وأصبح الـ office كالقفص، وأصبحنا كالنعامة ندفن رؤوسنا في كتبنا ومختبراتنا لعلّنا لا نرى العالم من حولنا على حقيقته. وسبب ذلك أنّ الجامعات تحوّلت فعليّاً إلى شركات تجاريّة، هدفها الربح. لذلك، أصبحت عاجزة عن مجاراة مشاكل العالم، وما كان ممكناً قبل زمن العولمة والنيوليبراليّة، أصبح مستحيلاً معها.
مثلاً، إذا نظرنا في قيمة ما تملكه جامعة هارفرد كمخزون استراتيجي (Endowment)، نجده يتعدّى الـ 53 مليار دولار تستثمره الجامعة وتستخدم جزءاً بسيطاً منه (حوالي 5% من المردود السنوي) لسدّ بعض نفقاتها، وأهمّها رواتب الأساتذة والمنح الجامعيّة. الأمر ذاته يحدث في جامعة ييل التي يتعدّى مخزونها الإستراتيجي الـ 42 مليار دولار. منظومة جامعة تكساس (تتكوّن من ثماني جامعات) يقارب مخزونها الـ 43 مليار دولار. الجامعة حيث أدرّس (وهي صغيرة مقارنةً بالجامعات الكبيرة) لديها مخزون قيمته ملياران وستمائة مليون دولار. أضف إلى ذلك، الأملاك والعقارات وشبكة المصالح والخرّيجين وجهاز العلاقات العامّة واللوبي، فنكون فعليّاً نتحدّث عن شبه جمهوريّات معقّدة، لم يعد التدريس والبحث همّها الوحيد، وأصبحت مجالس الأمناء فيها كمجالس الإدارات التي تدفع عشرات الملايين من الدولارات من أجل تبنّي أجندتها.
وطنية - أعلن رئيس الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) الدكتور فضلو خوري، اليوم، أنه "سيتم منح خمسة مكرمين الشرف الأرفع الذي تقدمه الجامعة وهو الدكتوراه الفخرية في الإنسانيات، في احتفال تخرجها الثالث والخمسين بعد المئة في حزيران.
وتعود الجامعة الأميركية في بيروت إلى تقليدها السنوي بـ"تكريم الباحثين والمبتكرين ومجترحي التغيير، لقيادتهم وخدمتهم عبر مختلف المساعي البشرية".
وقال وفق صادر عن المكتب الاعلامي للجامعة: "مكرمونا لهذا العام هم رموز ملهمة للشجاعة والثبات والشغف. وهم يرمزون إلى إخلاص الجامعة الثابت لمهمتها وقيمها عبر سعيهم الى الحقيقة والتعبير عنها والاستمرار في تسخير المعرفة من أجل تحسين حالة البشرية، على رغم كل التحديات".
وأعطى نبذة عن المكرمين: - "وداد بوشماوي هي زعيمة للسلام، ورؤيوية، ومحسنة حصلت على جائزة نوبل للسلام في العام 2015. وهي أطلقت الحوار الوطني التونسي الذي وضع حلا سلميا للأزمة السياسية التي أعقبت ثورة العام 2011 في تونس.
ونقلت بوشماوي بلادها من حرب أهلية محتملة إلى ديمقراطية تعددية وشفافة وتعاونية، وقد اشتهرت بوشاموي بثباتها وعطاءاتها الحاسمة ودورها التاريخي والأسطوري في التفاوض مع مختلف الأطراف. وهي حصلت على جائزة أفضل سيدة أعمال في العالم العربي عام 2013.
- دانيال دينيت هو فيلسوف وعالم معرفي وأستاذ استخدم العلم بطريقة مبتكرة أساسا لاستكشاف أكبر المفاهيم الفلسفية ومساءلة الفرضيات. ويشتهر دينيت بكتاباته التأسيسية حول الوعي وطبيعة العقل البشري، لكنه قدم مساهمات مهمة في الفهم المشترك للدين والتطور والذكاء الاصطناعي. وهو قد مزج الأساليب الصارمة للفلسفة التقليدية مع المجالات الناشئة لعلم الأعصاب وعلم النفس المعرفي وعلم الأحياء التطوري.
- منى حنا-عتيشة عالمة حائزة جوائز وناشطة ومؤلفة معروفة على نطاق واسع. وهي اشتهرت بجرأتها، لأنها لم تستخدم العلم فقط لتثبت أن أطفال مدينة فلينت في ميشيغان تعرضوا لمادة الرصاص في مياه الشفة بسبب أزمة من صنع الإنسان؛ بل لأنها أيضا، على رغم الخطر على مسيرتها المهنية، تحدت رد فعل مناقض ووحشي وثبتت في موقفها حتى اعترفت ولاية ميشيغان والرئيس باراك أوباما بنتائج أبحاثها وعالجا هذه القضية. وهي بطلة لصحة الأطفال، ومدافعة وطنية جهورة، وزعيمة عالمية في مكافحة الظلم البيئي.
- حنا موسى ناصر هو شخصية أكاديمية وسياسية وجهت تحول جامعة بيرزيت من النطاق المحلي إلى جامعة عالمية المستوى وحائزة على الاعتماد. وحصل ذلك وهو منفي عن فلسطين وفي مواجهة مقاومة عاتية. وهو أصبح أول رئيس للجامعة وبقي كذلك لفترة طويلة، وقد تبنى آليات تعليمية مبتكرة لتحقيق رؤيته الثابتة لإنشاء موئل نموذجي للطلاب الفلسطينيين للدراسة في وطنهم، بالإضافة إلى العديد من المناصب الأكاديمية والإدارية.
- روي فاجيلوس في مجالات كثيرة، من طبيب إلى عالم في الطب الحيوي وقائد في الأعمال التجارية، وثمر الاكتشافات العلمية لصالح البشرية. كما أنه غير استراتيجية اكتشاف الأدوية، مما ارتقى بشركة مرك إلى النجاح العالمي. وأقنع عملاقة شركات الأدوية هذه بتقديم دواء مهم للغاية مجانا، مما أنقذ بصر الملايين في العالم النامي. ويشغل فاجيلوس منصب رئيس مجلس الإدارة في "ريجينيرو"، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية تعمل على الأدوية المبتكرة. ويواصل فاجيلوس على نطاق واسع عمله الخيري ودعمه الثابت للتعليم".
وختم خوري: "ينضم هؤلاء الرواد الخمسة إلى الجامعة الأميركية في بيروت ويمثلون قيمنا عبر التزامهم الراسخ رسالتها، إذ يجمعون بين المعرفة والابتكار لتوفير حلول مستدامة لتحسين البشرية. نرحب بمكرمينا الاستثنائيين وهم يأخذون بجدارة أماكنهم في قائمة القادة الملهمين للجامعة الأميركية في بيروت، والذين سكنوا حرمها التاريخي"
وطنية - إنتخب رئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL، وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف USJ الدكتور فؤاد زمكحل، رئيسا للمجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للوكالة الجامعية الفرنكوفونية العالمية AUF، خلال إجتماعه الأخير الذي إنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.
وبعد إنتخابه، شكر الدكتور زمكحل أعضاء المجلس الإقتصادي والإجتماعي على "ثقتهم ودعمهم". وحدد الخطوط الرئيسية لولايته، والتي ستكون من أولوياتها "مساعدة الشباب على خلق أماكن لهم في هذا العالم الإقتصادي الجديد بدلا من البحث عن الوظائف الشاغرة والتي ستكون نادرة بشكل متزايد في ظل التغيرات واعادة الهيكلية الدولية".
وطنية - لفتت جمعية اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، في بيان، الى ان "الطلاب اللبنانيين في الخارج يمرون بأسوأ أزمة إنسانية جرّاء تخلي المسوؤلين عنهم وتعنت المصارف واستبدادها وتحكمها بمصيرهم بتمنعها عن التحاويل الى الجامعات حيث يتابع الطلاب تخصصاتهم مع استنسابية التحاويل إذا تمت ووفق سقوف محددة. وكذلك المماطلة في تحويل المساعدة المقدمة من الريجي وخصيصا للطلاب في أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا علما أن الكثيرين منهم في الدول الأوروبية قد تسلموها عبر السفارات . ويبدو أن المسؤولين في الدولة في كوكب آخر وربما لم يسمعوا بالحرب الروسية - الأوكرانية، وان أكثر من ألف طالب جامعي أصبحوا خارج أوكرانيا ويعانون صعوبات لا تطاق، فلماذا لا تدفع المساعدة لهم في لبنان؟".
واضاف البيان: "الضربة القاصمة كانت تخلي القضاء عن مسؤولياته في الدفاع عن المظلومين الذين تركوا لمصيرهم المجهول وهم الذين كانوا وما زالوا يعولون عليه لإنصافهم وقد خسروا مستقبلهم الجامعي، فهل من المعقول أن تبقى الدعاوى على المصارف المتمنعة عن الدفع أكثر من سنة ونصف في قضاء العجلة من دون بتّ؟ وهل من المعقول أن يمتنع بعض القضاة عن النظر فيها بذريعة الإضراب وحجج اخرى واهية حتى الساعة؟".
وتابع: "بناء على ما تقدم، قررت الجمعية بمشاركة الاتحاد العمالي العام ودعمه، في حضور كل الهيئات التربوية والإجتماعية الداعمة، عقد مؤتمر صحافي الساعة 11,00 قبل ظهر الاربعاء في مقر المجلس الوطني للإعلام وأمام كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة لعرض كل الأمور على الرأي العام اللبناني وفضح المتقاعسين والمتخاذلين والمتواطئين على مستقبل أبنائنا في الخارج بمشاركة الاتحاد العمالي العام ودعمه، في حضور أبنائها واصدقائها وكل الهيئات التربوية والإجتماعية الداعمة".
وطنية - صيدا - عقد لقاء بين ألامين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد وممثلين عن القطاع التربوي. شارك في اللقاء أعضاء من الهيئة التعليمية والادارية في القطاع، وجرى البحث في الازمات التي تضرب القطاع التربوي بعد الانهيارات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والتي أثرت بشكل مباشر على التعليم والتربية في لبنان، وفق بيان عن مكتب سعد الاعلامي.
افتتح عريف اللقاء احمد البني بكلمة جاء فيها: "اسبوع واحد يفصلنا عن موعد استحقاق الانتخابات، ونحن على ثقة تامة بأننا سنمارس حقنا في التصويت ودورنا في عملية التغيير ضد المنظومة الفاسدة التي أمعنت ومازالت تمعن في ضرب مصالح الشعب وحرمانه من أدنى مقومات العيش الكريم".
وشدد البني على "ضرورة انصاف المعلمين ودعم التعليم ودعم التعليم الرسمي والجامعي والمهني بهدف مواجهة انهيار التعليم وتامين مستقبل للاجيال الحديدة".
سعد
وكانت مداخلة للنائب أسامة سعد تحدث فيها عن البرنامج الانتخابي للائحة ننتخب للتغيير، وعن المعركة التي تقودها اللائحة بوجه منظومة الفساد. كما تناول سعد ابرز مسببات انهيار قطاع التعليم والقطاع الصحي وقطاع الخدمات والادارة "نتيجة سياسات خاطئة على مدى سنوات، وبسبب منظومة سياسية طائفية تقاسمت المغانم والمكاسب ومواقع النفوذ في الدولة على حساب الناس في صحتهم وتعليمهم وفي فرص عملهم وفي مستوى معيشتهم وفي الخدمات الأساسية الضرورية".
واعتبر سعد أن "هذه التركيبة الطائفية والمذهبية كانت على الدوام تنتج الأزمات وتنتج التوترات وكل أشكال التدخل الخارجي في شؤون لبنان على حساب الشعب اللبناني وعلى حساب الأمن والاستقرار والازدهار".
اضاف: "لبنان الذي كان منارة الشرق ومستشفى الشرق تم تدميره تدميراً ممنهجاً لكل القواعد والأسس التي ترتكز عليها الدولة في استقرارها وازدهارها وفي نمو اقتصادها وقطاعاتها المختلفة. لكن الانتفاضة التي حصلت في 17 تشرين، على الرغم من أنها لم تستكمل،لكنها عبَرت عن غضب عارم ورفض لهذا الواقع المرير الذي يعيشه لبنان،ورفعت مطلب التغير السياسي، وطالبت بالمحاسبة ومحاكمة الفاسدين".
وعلى صعيد مدينة صيدا اعتبر سعد أنها "تحمل هوية وطنية، وهي ليست بوابة فقط، بل هي عاصمة ومركز قرار سياسي واقتصادي وتربوي ووطني وصحي، وهي جديرة بان تكون عاصمة الجنوب لانها لا تميز الناس على اساس عنصري ولا مناطقي".
بعد مداخلة سعد دار نقاش مع الحاضرين تناولت البحث في معالجة الأزمات اللاحقة بالقطاع التربوي في لبنان، تمّ الاتفاق على معالجة الملفات من خلال التوصيات والمقترحات التالية: تشكيل لجان متخصصة للتخفيف من وطأة الازمة وتقديم اقتراحات للهيئات الاهلية والقطاعات، كلٍ حسب اختصاصه، وهذا يستدعي تجميع طاقات مدينة صيدا، تتظيم ورش عمل بالتعاون مع منظمات دولية، تشكيل لجان شعبية في الاحياء تعتمد على جيل الشباب الذي يتطوع لخدمة الحي والحفاظ على نظافته وتطوير البنى التحتية، تنظيم نشاطات لها طابع ترفيهي خاص للاطفال في الاحياء، التكافل الاجتماعي مع الأسر المتعثرة بالتعاون مع لجان اهلية لدعمها وحفظ كرامتها الانسانية، التغير في البرلمان عبر تحويل الملفات التربوية الى طروحات في مجلس النواب، سياسة المحاور مرفوضة لانها تزيد من الانعكاسات الخطيرة الطائفية والمذهبية، رفض تحويل الجامعة اللبنانية الى كانتونات طائفية لكل حزب حصة في كلياتها، الحد من التسرب المدرسي للطلاب، اذ أن التعليم اصبح طبقياً وغير متاحٍ لكل الفئات الاجتماعية، تشكيل لجان تربوية والتفاهم مع حقوقيين لاقتراح متعلقة بالحقل التربوي، ضرورة انتخاب قوى التغيير ومعاقبة لوائح السلطة واسقاط لوائحها بسبب ما ارتكبته بحق الناس.
بتوقيت بيروت
