X
جديد الموقع
"النهار" ــ الدكتور حسن زين الدين* ــ تُشكّل المناهج التربوية قاعدة البناء المعرفي التي يُبنى عليها المواطن- الإنسان منذ خطواته الأولى حتى تخرّجه من الجامعة وولوجه سوق العمل. هي الوسيلة والآليّة التي تنقل المعرفة الى عقول الناشئة، وتعزّز لديهم فرص إنتاجها، وتؤمّن لهم حسن استثمارها لتحقيق تنمية مستدامة يحتاج إليها أي مجتمع يبحث عن الاستقرار والرفاه والتقدّم لأفراده وجماعاته.
من هنا يأتي شغف كل متخصّص أو مهتم بالشأن التربوي والأكاديمي لمتابعة الورشة القائمة في المركز التربوي للبحوث والإنماء لتطوير المناهج التربوية وتحديثها للمرحلة ما قبل الجامعية. والمساهمة، كلٌّ من موقعه، في الدفع باتجاه مناهج تستجيب لمتطلبات العصر المتغيّرة بسرعة، والمتحوّلة باستمرار. فالحياة تصبح أكثر تعقيداً إن لم نتكيّف، أفراداً ومجتمعات مع الثورة المعرفية والعالم الرقمي اللذين يطبّقان على عالمنا اليوم ويتحكّمان بمسارات حياتنا.
نجح المركز، بدفع من وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، في إشراك فئات مختلفة من المهتمّين التربويين والأكاديميين ومن المعنيين، في حلقات نقاش معمّقة للوصول الى صيغة مُثلى لمناهج ستطال التكوين المعرفي والنفسي لأولادنا وشبابنا لعقود مقبلة. وستكون الرصيد الحقيقي لشهادات تمنحها الدولة ويفتخر بها حاملوها.
كان لقاء العمل التفاعلي الذي عُقد في وزارة التربية أوائل الشهر الجاري، حيث جرى عرض ونقاش الإطار الوطني لمناهج التعليم.
حضرتُ اللقاء كممثل للمجلس الوطني للبحوث العلمية، ومن الطبيعي أن أكون مسكوناً بأفكار تسهم في تمتين البناء العقلي للتلامذة وتهيئتهم ليكونوا أكثر إنتاجية، عبر رفع مستوى شغفهم بالبحث العلمي وتضمين ذلك في المناهج، كفصل مكمّل للبناء العقلي والجسدي والنفسي والسلوكي.
من الطبيعي أن يتمحور جزء من النقاش حول تجربة مناهج عام 1997 وهي قائمة حتى اليوم. لم نر أنها كانت يومها بعيدة عن العصر لناحية المحتوى في مختلف المواد العلمية. لكننا نلمس أنها لم تعط النتائج المرجوّة ولم تحقق الأهداف المرسومة لها. والدليل هو ما نعيشه اليوم من خراب على كل الاصعدة السياسية والتربوية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
أما المسؤولية، فتتوزع في اتجاهات عدّة، ومن البديهي أن لا يتحمّلها القيّمون على المركز التربوي للبحوث والإنماء وحدهم، ولا المحتوى الفني من منهاج 1997. الخلل والمسؤولية الكبرى يقعان على الحكومات التي لم تتابع، ولم تقيّم التجربة، وأهملت بناء المعلم الكفؤ المكتفي، ولم تحاسب أحداً على تقصير أو إهمال. اليوم نسير على المنوال نفسه وإقرار مناهج اليوم بالأسلوب ذاته والطريقة التي تمت عام 1997 ستقودنا الى النتائج نفسها. وسنجد أنفسنا بعد سنوات أمام انهيارات جديدة وموجات هجرة للأدمغة وعدم استقرار اجتماعي واهتزاز وطني.
ما يدعو الى الخوف والريبة على مستقبل لبنان كوطن نهائي لجميع أبنائه، هو للأسف، ما يراه العديد من المسؤولين على أنه خشبة خلاص وطريق حلّ، وكأن لا خروج من أزماتنا إلّا بالطوق الذي يرميه صندوق النقد والبنك الدوليان.
قد يصلح ذلك في بلاد ذات أنظمة سياسية مستقرة نسبياً، ودولها ثابتة الى حد بعيد. الوضع عندنا مختلف، فلا النظام الطائفي عاد يصلح للمستقبل أو يؤتمن عليه مهما كابر المكابرون، ولا الدولة عادت موجودة بقوانينها وقضائها وهيبتها وأمنها وعسكرها.
فلم العجلة، وزيادة الأعباء بإنهاء وإقرار مناهج وبرامج دراسية جديدة قبل وضوح الصورة لوجه لبنان الجديد.
إن لم تنقلنا الانتخابات الى تغيير حتمي في طبيعة النظام السياسي، وسيظلّ لبنان الغد كما هو اليوم، أي مجموعة منصّات للطوائف، عندها لن يؤتي أي تغيير في مناهجنا، وستبقى المجموعات اللبنانية تدرّس تلامذتها بمناهج تتناسب مع أهوائها الدينية أو السياسية أو حتى الثقافية. وستنتج مجموعات حائرة من الشباب اللبناني، يتحولون بعد تخرجهم إمّا الى كافرين بوطنهم وباحثين، أو لاهثين، وراء أي فرصة تأتيهم من الخارج، أو عاملين في القطاعين العام أو الخاص، وقد سقطوا أخلاقياً، ولا صعوبة لديهم أو وخز ضمير لتبرير تحوّلهم الى شركاء في عمليات النهب والفساد والإفساد، أو، أخيراً الى ناس "غلابة"، غُلب على أمرهم في بلدهم فجلسوا صامتين يتلقون ارتدادات العوز بصمت وقهر. ولا حاجة لنا للتذكير بأن أيّاً من المجموعات الثلاث لن تكون قادرة على تأدية دور إيجابي في بناء وطن متقدم والحفاظ عليه.
لا داعي للاستعجال في إنهاء عملية تغيير المناهج الحالية والتسرّع بذلك خوفاً من سقوط القرض الذي قدّمه البنك الدولي لهذه الغاية، إن لم نستعمله قبل شباط المقبل. لا داعي لتدوير الزوايا، وهذا خطأ قاتل، لا سيما في النقاط الحسّاسة في المناهج، فقط، ليتمكن وزير التربية من تمريرها في مجلس الوزراء. الحكمة تقضي بانتظار مرحلة ما بعد الانتخابات والتمعّن في نتائجها وما إن كانت، كما نحلم، ستضع لبنان على سكة التغيير في نظامه ومفاصل دولته.
عندها يصبح الاستعجال مبرراً، وعلى الخبراء والمتخصّصين تجاوز الواقع السياسي برسمهم صورة مشرقة للبنان المستقبل، عبر إسقاط عوامل التفرقة الطائفية من المناهج، التي ما زالت تغذيها العديد من المدارس من خلال برامج ومناهج خاصة بكل واحدة منها.
ساعتئذٍ يدفعنا الواجب لاستعجال مناهج تهيّئ وتساعد وتشجّع قيام دولة مدنية، وتكرّس ثقافة الحرّية وقبول الاختلاف، والشفافية، واحترام القوانين، وعناوين أخرى لحياة مستقرة.
وطننا بحاجة إلى مناهج دراسية تؤسّس لوحدة وطنية حقيقية تُجرّم التعصّب وتدينه، وتبعدنا من الأطاريح الكاذبة والمملة حول العيش المشترك، والتي ما زلنا نردّدها منذ عقود ولم تنتج إلّا تفسّخاً وطنياً.
الاستعجال ضرورة عندما نعمل على استدراك الوقت المهدور، والسير عبر مناهج وبرامج دراسية على طريق الانتقال بشعبنا من مرحلة الشكوك والريبة المتبادلة، المؤسسة للحروب الاهلية، الى التعاون والمساواة في الحقوق والواجبات.
ثمّ يأتي بعدها المحتوى العصري لمناهج تسمح بتعلّم أكثر وتلقين أقل، لعقول الشباب، كي تتمكن من حمل ما يكفي من العلوم والتكنولوجيا لتأمين رفاه المجتمع وتنميته المستدامة.
أتمنّى ألّا نتسرّع في إقرار مناهج تكون في عمقها نسخة مكرّرة عن مناهج 1997 لأنها ستوصلنا بعد عقود الى ما يشبه ما نحن عليه اليوم.
فلنتصارح بشجاعة وننطلق لكتابة تاريخنا بحقائقه وبكل مآسيه. ولنضع كتاباً فعلياً للتربية المدنية. ولنكرّس حيادية المدرسة وأولوية التعليم الرسمي وإخضاع التعليم الخاص لسلطة القانون التربوي المدني.
هذا إن كنّا نريد التغيير وجعل لبنان وطناً واحداً عزيزاً قوياً. أما إن كان المطلوب تكريسه عقاراً أو صندوق بريد أو منصّة فهذا أمر شيطانيّ آخر لا نتمنّاه أبداً.
محمد دبوق ــ الاخبار ــ نعم الجامعة الوطنية في خطر، والخطر داهم، هي ليست بخير، لقد حاصرتها الضائقة التي ألمّت بالوطن وقوّضها كذلك جشع القابضين على مقاليدها. إنسان الجامعة، من أساتذة وإداريين ومن خلفهم ومن قبلهم الطلاب والأهالي، في محنة موجعة ومستمرة.
من دون تكرار مقولة إن الجامعة الوطنية هي مرآة الوطن ومعدن رسالاته ومعمل المهارات وما إلى ذالك... هذه الجامعة محاصرة اليوم من قبل القائمين على مقاليدها، بحيث استفحلت الأمور لدرجة أن هجرة الأستاذ الجامعي أمست حدثاً عادياً ولسان حال من لم يهاجر بعد. ويا للأسف، كما هو حاصل في قطاعات حيوية (الطبابة مثلاً) في هذا البلد قد أصابها ما أصابها من نكبات.
والعجب كل العجب أن أهل السلطة يتناتشون حفنة من المراكز الفئوية دون الالتفات إلى خطورة المرحلة التي تمر بها هذه المؤسسة الخلاقة. حق إنسان الجامعة أن يعيش الاستقرار الوظيفي والمعيشي حتى يتمكن من إيفاء هذا الصرح الكريم حقه من الجد والاجتهاد، حتى صار مستقبل آلاف الطلاب مهدداً.
الجامعة الوطنية ليست بخير أبداً، ومقولة إن ثمة ملفات بانتظار، أو على وشك، الإقرار، على مائدة المحاصصات طبعاً، لا تكفي أبداً، بالرغم من أهمية إنجازها البارحة قبل اليوم، ولكن، متى كان ملف دخول الملاك مثلاً يشكل مفصلاً في حياة الجامعة؟! إن إقرار حقوق التفرغ للأساتذة، إضافة إلى معالجة عقود المدرّبين الإداريين، ضرورة لا بل أقل حقوقهم، إلا أن هذه الملفات ليست آخر المطاف. غداً، وبعد تربيح الجميل، يدخل الأستاذ الجامعي مثلاً إلى عالم التفرّغ ويا له من مصير ينتظره إن لم تعالج الأمور الحياتية الملحة على مستوى المعيشي والتأمين الصحي اللائق الذي لامس اليوم أسفل الدرك.
لعلّهم أرادوا تهشيل وتشحيل الكادر التعليمي والإداري على قاعدة أنه ثمة تضخّم يحتسبونه. ولكن مهلاً، أنتم أنفسكم يا أهل التوظيف من تناتش ويتناتش الحصص عند كل استحقاق، أنتم من تعامل مع الجامعة، كما سائر القطاعات العامة، كبابٍ للتوظيف على قاعدة الزبائنية البغيضة والملونة. يحدّثونك عن التوازن الوطني، يجمّولون القول حتى لا يقولون إن اللون الطائفي يسبق أي توصيف. يقولون لك هذا حال البلد، إذا كان حال البلد كذلك، وهو كذلك، فعلى الجامعة وعلى الوطن السلام.
لقد أثبتت هذه الجامعة ريادة في الانتاج العلمي المرموق، كيف لا وخريجوها يجولون العالم مرفوعي الرأس متباهين، أليس هذا شفيع لهذ الصرح، ومصداقُ أهميته؟!
الجامعة الوطنية في خطر. العمل بالحد الأدنى وباللحم والعظم ليس ولن يكون هو الحل، لذا علينا جميعاً (أساتذة، إداريين، طلاب والأهلين وقبلهم القائمين بأمر هذه الجامعة – إدارة ونقابات) إعلان النفير العام إنقاذاً لجامعتنا العزيزة، بل لبيتنا الثاني.
يجب أن يعلم أصحاب القرار أن الأمور ليست على ما يرام (مش ماشي الحال!) وأن الهيكل يترنّح. الجامعة غدت خاوية على عروشها وهذا نذير خراب. لذا، لا بد من إعلان خطة طوراىء إنقاذية تضع النقاط على حروف الحل الذي نراه على مرحلتين:
الأولى، وهي ملحة وضرورية تتمحور حول إكرام إنسان الجامعة من خلال الإسراع إلى إيجاد الموارد (وهذه مسؤولية أهل الحل) المرموقة والكفيلة بإعادة التوازن إلى معيشة هذا الانسان الذي يشكل عصب الجامعة. لا بد من إعادة الثقة إلى الكادر التعليمي والإداري من أهل الجامعة لكي تستمر المسيرة وإلا على الدنيا السلام. نقولها واضحة، لربما في اللجوء إلى جهات مانحة بابٌ للحل في هذا المضمار، غير ذلك لا تلومن أحداً. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا بد كذلك من إعادة النظر في موازنة الجامعة وجعلها تلاقي التضخم الحاصل، أي زيادتها أعضاف ما يتحدّثون عنه.
أمّا المرحلة الثانية، فنرى أن يكون من مهامها النظر في الهيكل التكويني للجامعة من خلال عملية ترشيد وهيكلة عمودية وأفقية للمؤسسة (جامعة اختصاص، مجمعات جامعية، تعزيز الموارد الذاتية... إقرار وتنفيذ خطة نقل مشترك تلاقي الحاجات المستجدة)، كذلك النظر في القوانين الناظمة والحاكمة لمؤسسة الجامعة الوطنية التي يجب أن تتكلل بتحرير ربقة الجامعة من قبضة الحكومات ومكوناتها.
* مدير سابق لكلية العلوم/ الحدث، أكاديمي وباحث في علوم الداتا - الجامعة اللبنانية
نشرت المجلة العالمية (Toxins-MDPI) دراسة علمية قام بها باحثون من الجامعة اللبنانية وجامعة القديس يوسف في بيروت، وأظهرت نتائجها وجود السموم الفطرية (Aflatoxin M1) في عينات من منتجات حليب الأطفال المجففّ الأكثر استهلاكًا في لبنان، كما تم رصد نسب من الـ(Aflatoxin B1) في اثنتين وأربعين عيّنة من منتجات غذائيّة مخصصة للأطفال دون الخمس سنوات وموجودة في الأسواق اللّبنانية (بسكويت، حبوب الذرة والأرز والقمح وغيرها).
وأنجز الدراسة فريق من الباحثين في الجامعة اللبنانية بإشراف البروفسورة مهى حطيط/أستاذة في كلية الصحة العامة وعضو اللجنة العلمية في المركز الوطني لجودة الدواء والغذاء والماء والمواد الكيميائية (LFDCA)، وفريق من كلية العلوم في الجامعة اليسوعية (USJ) بإشراف الدكتور أندريه الخوري والدكتورة رؤى ضوّ.
وأظهرت نتائج الدراسة أن نسبة الـ (Aflatoxin M1) التي رُصدت في عيّنات منتجات حليب الأطفال بلغت نسبة تتخطّى الحدّ الأقصى الذي حددته المنظّمات الأوروبيّة المتخصصة، كما بيّنت الدّراسة أنّ الاستهلاك اليومي للـ(Aflatoxin M1) لدى الأطفال الرّضع بلغ نسبة مرتفعة تزيد خطر إصابتهم بالسرطان وخصوصًا سرطان الكبد.
وخلُصَت الدّراسة، الأولى من نوعها في لبنان، إلى أنه من المهمّ رصد مستويات السموم الفطرية في منتجات حليب الأطفال المطروحة في الأسواق اللّبنانية وإخضاعها للشروط والتشريعات المعمول بها محليًا ودوليًّا.
وتشكل نتائج هذه الدراسة تهديدًا للمستهلك اللبناني والعربي على اعتبار أن الدول العربية ومنها لبنان تستورد منتجات حليب الأطفال من الخارج.
اختيرت البروفسورة مهى حطيط/أستاذة في كلية الصحة العامة – الجامعة اللبنانية ومنسقة لجنة رصد ومراقبة الغذاء في المركز الوطني لجودة الدّواء والغذاء والماء والمواد الكيميائيّة (LFDCA) لتكون خبيرة مشاركة في اللجنة الإقليمية للخبراء الاقتصاديين والعلميين (CREES) التابعة للوكالة الجامعية للفرنكوفونية، وذلك لمدة أربع سنوات.
وبعد دعوة دولية لتقديم الطلبات أطلقتها الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، تم اختيار أعضاء اللجنة على أساس الجودة العلمية لملفاتهم ومجالات خبراتهم التخصصية المتنوعة وتوزعهم الجغرافي.
وطنية - اعلنت وزارة الثقافة في بيان، انها "تسلمت كتابا من المديرة العامة المساعدة لقسم العلوم الاجتماعية والانسانية في الاونيسكو، تعلن بموجبه تخصيص 12 منحة للباحثين الشباب في اطار برنامج "طريق الحرير 2021".
ولمزيد من التفاصيل يمكن الاتصال بالموقع الالكتروني التالي: fr.unesco.org/silkro/youthgrant
وطنية - ناشدت رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في بيان، "وزير التربية عباس الحلبي الاسراع في احالة ملف الحوافز او ما يعرف بال90$ على مصرف لبنان، بناء على الوعد السابق الذي قطعه بعدم التواني والتأخر في احالة وصرف الحوافز عن كل الاشهر السابقة بأسرع وقت ممكن، وملف دعم صناديق المعاهد والمدارس الفنية الذي وضع بعهدته" .
وشكرت كل من" سعى في انهاء هذا الملف وعلى رأسهم المديرة العامة هنادي بري". وتعهدت الرابطة "أن تكون دائما على أتم الاستعداد لمتابعة كل المستجدات وآخرها ملف بدل النقل الذي تعمل وباقي الروابط على ايجاد المخرج القانوني لتأمين الاعتمادات اللازمة له".
بوابة التربية: أصدرت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي في لبنان بيانا جاء فيه:
قررت الروابط اساسي، ثانوي، مهني، الاضراب، وبالفعل اقفلت المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية واعتصمت.
حصيلة الاضراب والاعتصام ليوم واحد، نشر البيانات عن تحويل حوافز الاساتذة الى المصارف. ومساعي وزير التربية مع الروابط لمقابلة السياسيين المعنيين لحل ازمة المصارف.
نشرت مقالات وبيانات دعما لوزير التربية واشادت بدفع حقوق الاساتذة المتعاقدين… وهذا غير صحيح، فحتى اليوم نصف الاساتذة لم يحصلوا على ليرة من مستحقاتهم، ونصف الاساتذة لم يحصلوا على ليرة من حوافز ٣٧ مليون $،… وجواب الوزارة دوما ان الحق على “السيستم”.
وقال البيان: نتحدى وزارة التربية عرض كيف تصرف ٣٧ مليون دولار وعدد المستفيدين منها، ومن استفاد ومن لم يستفد بعد.
كما تم الايحاء والتأكيد ان التلاميذ حصلوا على ٦٠% من المنهاج التعليمي وسيحصلون حتى ٨٠% ، في حين ان التفتيش التربوي اصدر وبالتفصيل ايام التدريس الفعلية في المدارس الرسمية، والتي تراوحت بين ٥٦ و٦٦ يوما حتى اخر آذار هذا وبتفاوت (ومن ضمنهم ايام الامتحانات)، وثمة مدارس التزمت الاضراب لفترة اطول لم تحصل حتى ال ٥٠ يوما.
وسأل: كيف تكون حسبة استكمال المناهج مقارنة مع تلاميذ المدارس الخاصة، ونسبة الى عدد الاسابيع التعليمية للعام الدراسي المنصوص عليها وهي ما بين ٣٠ و٣٤ اسبوعا.
هل يعلم وزير التربية ان ايام العام الدراسي ١٦٥، وان المناهج تقلصت حتى النصف ثم حتى الربع، وبمقارنة مع تلاميذ المدارس الخاصة… نحن في كارثة تربوية !
هل للاعلام وللوزير ولبعض المرتزقة من الصفحات التي تنقل اخبار مدسوسة من وزارة التربية لتهدئة الاساتذة وتبنيجهم، ان ينزلوا الى الارض قليلا ويستمعوا الى صرخات الاساتذة الذين نصفهم اعتكفوا واعلنوا الاضراب الفردي، بسبب عدم قبض مستحقاتهم وعجزهم عن دفع المواصلات، او ذلهم عند ابواب المصارف؟
وتابع: وما زادهم اضراب الروابط الا خسارة يوم تعليمي.
حوافز تبخرت (دفع منها قسم لبعض الاساتذة)، ومستحقات تبخرت، وبدل نقل تبخر، واموال اليونيسف للمستعان بهم تبخرت، ومناهج تبخرت، والمطلوب حفظ ماء وجه الروابط، وتزيين القشور لاستمرار الجهات المانحة من بنك دولي ليونيسف، بالدفع لوزارة التربية، واجراء الامتحانات الرسمية كي لا يقال عام دراسي مر بالتبخير والتدفيش.
وختم: الامتحانات الرسمية استحقاق تربوي لا مزاد لاثبات النجاح الوهمي.
ليلي جرجس ــ النهار ــ أتذكرون الطالبات اللواتي تحدّين المجتمع وكسرنَ حاجز الخوف ليفضحنَ أستاذهنّ الذي تحرّش بهنَّ مستغلّاً سلطته التربوية في سلوكياته؟ وقتها انتفض طلاب ثانوية "جورج صرّاف" الرسمية المختلطة في طرابلس وأعلنوا الإضراب المفتوح حتى محاسبة الأستاذ المتحرش سامر مولوي، إلّا أن للقضاء وجهاً آخر وخيبة أحكامه موجعة أكثر من الجرم نفسه.
تجرأت الطالبات على الحديث من دون خوف وخجل، تحدّين مجتمعهنّ المحكوم "بالعيب" و"التستّر" والتقاليد وقررن خوض المعركة من أجل حماية طالبات أخريات. لم تُسعف الشهادات الموثقة من تهم وكلمات نابية ومسيئة لجأ إليها مولوي لمحاكمته على فعلته. صمتُ القضاء بعد إصدار الحكم جاء أقوى من سكوت الإدارة عن أستاذها. نحلم بالعدالة لنصطدم بالانحياز، والحكم الأول بعد إقرار قانون التحرش نسف كل الجهود المبذولة، وضرب بعرض الحائط أول أمل في محاسبة المتحرشين. ويبدو واضحاً أن الدعم السياسي لإخراج مولوي كالشعرة من العجينة انعكس في الحكم المجحف وأصبح الظالم مظلوماً!
لم يكن أحد يتوقع أن يتحول حكم التحرش إلى إهمال وظيفي، لكن كما شرح المحامي والناشط الحقوقي خالد مرعب لـ"النهار" أن "القاضي الذي يستلم القضية دان مولوي بجرم الإهمال الوظيفي وحكم عليه بالسجن 20 يوماً في حين تمّت تبرئته من جرم التحرش.
وبرغم الأدلة الموجودة وشهادات الناجيات، إلا أن "مولوي لم يُحاسب على فعلته والتي يفترض أن تندرج ضمن الجناية (يتراوح حكمها بين سنتين إلى 4 سنوات سجناً) نظراً لأن الطالبات قاصرات وأن المتحرش استغل سلطته التعليمية للقيام بأفعال التحرش".
ويأسف مرعب، بعد إقرار قانون تجريم التحرش الجنسي، أن "يبرئ الحكم الأول الصادر المتحرش ويظلم الضحية. ويقول: "لقد نسف الحكم كل الجهود المبذولة لإقرار هذا القانون، ويعتبر فعلاً مخالفاً لكل القوانين، لم ينظر القاضي بالاتهامات الموجهة إلى مولوي واكتفى بإدراج ما جرى ضمن الإهمال الوظيفي".
في 21 كانون الأول 2020، أقرّ لبنان "قانون تجريم التحرّش الجنسي وتأهيل ضحاياه"، في خطوة تسجّل تقدّماً من خلال تجريم التحرّش الجنسي وإقرار الحماية للمبلّغين عنه. لكن هذا الإنجاز يُقابله اليوم خرق وانتهاك لهذا القانون حيث لم ينظر بالقضية وفق التجريم الجنسي بل تم الالتفاف على القوانين اللبنانية واعتبار "كل أفعال التحرش اللفظي والجسدي" إهمالاً وظيفياً، ونِعمَ العدالة إذاً!
وبرغم هذه الخيبة، يؤكد مرعب أنه "لن يقف مكتوف اليدين وسيقدم طلب استئناف وسنواصل معركتنا حتى النفس الأخير. ويبقى الأهم أن ينظر بهذه القضايا من قبل قضاة متخصصين لديهم اطلاع على القوانين وإلمام بتطبيقها حتى لا نشهد على حكم مشابه لما جرى مع مولوي".
من جهتها، رأت المحامية ليلى عواضة في جمعية "كفى" في حديثها لـ"النهار" أن هذا الحكم المسيء من شأنه أن يردع الضحايا على الإفصاح والتقدم بشكوى وعدم الوثوق بالقضاء وردع المرتكب. وبالتالي هذه الأحكام غير الرادعة هي سبب أساسي لزيادة العنف ضد النساء والفتيات."
استغربت عواضة أن "يكون الحكم مخالفاً لقانون تجريم التحرش الذي أقرّ، خصوصاً أن كل الأدلة والشهادات تؤكد هذا الجرم ، وحتى لو لجأ القاضي إلى الأسباب التخفيفية كان يجب أن يكون حكم السجن لمدة سنتين. وفي النظر إلى القضية وبالعودة إلى مواد القانون يبدو واضحاً أن ضحايا مولوي قاصرات وأنه استغل سلطة تعليمية. وعليه نستغرب بأي كتب قانون يحكم القضاة، علماً أنه حتى لو تنازلت الضحية عن الشكوى تبقى قائمة ويتم ملاحقة المتحرش. لذلك نحن بحاجة إلى تثقيف القضاة أكثر حول العنف بحق النساء والفتيات بموضوع التحرش الجنسي، وأن يكون لديهم خلفيات لإصدار الأحكام العادلة في مثل هذه القضايا".
لطيفة الحسيني ــ موقع الانتقاد ــ قبل 43 عامًا، أعلن مُفجّر الثورة الاسلامية في إيران الإمام الخميني (قده) آخر جُمعة من شهر رمضان يومًا عالميًا للقدس. أضحى ذلك مناسبةً سنوية يتوزّع الاحتفال بها في كلّ الدول، وحيث وُجد من آمن بقضية المسلمين الأولى.
أجيالٌ تلو أجيالٍ تربّت على تقدير قيمة فلسطين، حتى لوّث المُطبّعون المسيرة. الصغار قد يكونون أوّل المُتأثّرين بالظروف المستجدة، إيجابًا أم سلبًا. كيف يبدو الوضع لدى طلاب لبنان؟ هل يُؤدي القطاع التربوي "قسطه" لتوعية التلامذة تجاه القضية المركزية للأمّة؟
بحسب ما يقول علي مشيك منسّق مادتي التاريخ والتربية في إحدى المدارس اللبنانية لموقع "العهد الإخباري"، يبدأ تعليم مادتي التاريخ والجغرافيا في المدارس الخاصة في الصف الثالث الابتدائي، أمّا في المدارس الرسمية فهو متوقّف في صفوف الحلقة الثانية منذ أكثر من 20 سنة بسبب الأوضاع في لبنان، لكنه مستمرّ في الحلقة الثالثة.
في الصف التاسع يتعرّف الطلاب على فلسطين من خلال درس عن نكبة فلسطين ودرسيْن عن الحروب العربية الاسرائيلية وهو ما جرى استحداثه في آخر أربع سنوات.
بحكم سنوات تعليمه، يُلاحظ مشيك أن هناك من يتعاطى من الطلاب مع دروس التاريخ والجغرافيا على أنها فروض إضافية ليس أكثر، وهناك من يتأثّر بطريقة تلقين الأساتذة لهذه المعلومات، وكيف يستطيعون أن يُشعرونه بالعلاقة مع فلسطين من خلال دمج التربية مع التاريخ.
لدى الدكتور يوسف كنعان، رئيس تجمّع المعلمين في لبنان والأمين العام المساعد لاتحاد المعلمين العرب، مُقاربة موسّعة ومطوّلة للمسألة.
وفق ما يشرح كنعان لـ"العهد"، يتحمّل التربويّون المسؤولية الأساس في توجيه المجتمع وتحصينه، فوعي الطالب من وعي معلّميه وبيئته.
يجزم كنعان بأن القضية الفلسطينية في لبنان وبساحات واسعة من المعلمين والطلاب، لا زالت في صلب الاهتمام، ونسبة وعي الطلاب متفاوتة بحسب الخلفيات الثقافية والكتب المُعتمدة.
على الرغم من ذلك، يُشكّل التطبيع الجارف اليوم في عدد من العواصم العربية تحديًا للمدارس والأساتذة على حدّ سواء. كنعان يرى أن التطبيع في ذاته هدفٌ من الأهداف الاستراتيجية للعدو الصهيوني، ويستشهد بما قاله الكاتب الصهيوني ألوف هارايفن حول أن هناك أربع عقبات صعبة أمام التطبيع أهمّها: الموقف الثقافي والعقائدي للعرب وللإسلام تجاه "إسرائيل" واليهود، والحلّ (بنظره) يستدعي الاعتماد والارتكاز على ضرورة وجود برامج مركّبة في المجال التعليمي الثقافي وتغيير المناهج المعتمدة، بهدف تفتيت الملامح السلبية ونظرتنا لهذا العدو الغاصب.
يُبيّن كنعان أن أخطار التطبيع الثقافي تتمثّل في تدمير مقوّمات الأمة، باعتبار أن الهيمنة على روح الأمة وعقلها وفكرها ووجدانها، يشكّل بالنسبة للعدو هدفًا رئيسيًا وسياسةً ثابتة.
ماذا يُمكن لوزارة التربية أن تفعل إزاء ذلك؟ يُسهب كنعان هنا في شرح المسؤولية المترتّبة على الوزارة المعنية، فيُشير الى مستوييْن، الأول علني عبر منع استخدام بعض المصطلحات الصريحة والواضحة -في النصوص- التي ترمز إلى التطبيع، مثل: كلمة "إسرائيل" بدلًا من الكيان الغاصب، أو بدلًا من "فلسطين المحتلة"، أو كلمة "السلام الشامل" في الشرق الأوسط، دون توجيه المضمون، وحظر استخدام الخرائط أو الأشكال التي تغيّب فلسطين عن العالم العربي أو الإسلامي.
ثاني مستوى ضمني ويكمن في منع استخدام بعض المصطلحات غير الصريحة -في النصوص- التي يمكن أن تحمل عدة أوجه، وترمز إلى التطبيع، مثل: كلمة "السلام" بدلًا من تقييدها باسترجاع الحقوق، والأراضي المحتلة.
على وزارة التربية كذلك اتخاذ عدد من الخطوات. بناءً على كلام كنعان، يمكنها إصدار القرارات والتعاميم والمراسيم الحكومية وتطبيقها والتي تنصّ على منع ما تحتويه الكتب (المحلّية والمستوردة) من إشارة إلى أيّ شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، كما تستطيع الإيعاز بعدم تغييب أو إغفال القضية الفلسطينية أو موضوع المقاومة للمحتل، والتدقيق ورفض أيّة مشاريع تطوير المناهج الدراسية المموّلة دوليًا والتي تفرض شروطها وقيمها.
يُشدّد كنعان على أن وظيفة التربويين ألّا يرضخوا ويستسلموا لأيّ شكل من أشكال الابتزاز، والمساعدات المشروطة لثنيهم عن التمسّك بفلسطين وبخياراتنا المقاومة للاحتلال الصهيوني.
كيف نحمي الطلاب من أيّ انجرار وراء أفكار الخضوع للعدو؟ يُجيب كنعان بسلسلة نقاط يوردها كالآتي:
* العمل على صون الوعي الجماعي لمجتمعاتنا في مجال مقاومة التطبيع التربوي والاقتصادي والثقافي والرياضي.
* تضمين مناهج التعليم العام ومشاريع التطوير التربوي العناصر الضرورية لمقاومة العدو الصهيوني.
* التشدّيد على إيلاء محور القضية الفلسطينية في المناهج التربوية الأهمية القصوى، ولحظه في التقويم أيضًا، لا سيّما في الامتحانات الرسمية، وبخاصة في دروس التاريخ ومنهج التربية الوطنية والتنشئة المدنية.
* توجيه برامج خدمة المجتمع نحو الأنشطة المتعلقة بالتزام المربين والمتربين بمناصرة القضية الفلسطينية
* إعداد مستندات في مختلف المواد التعليمية تتناول القضية الفلسطينية ومقاومة التطبيع وتوفيرها للمعلّمين
* الاهتمام بالأدب المقاوم كمادة تربوية وتعليمية في مجتمعنا العربي والإسلامي.
* تركيز المعلمين على استعراض الانجازات والانتصارات التاريخية والمعاصرة التي تحققت على العدو الصهيوني من فلسطين مرورًا بمصر وسوررية إلى لبنان.
* تنظيم مسابقات ثقافية للطلاب والمعلّمين عن القضية الفلسطينية
* إحياء المناسبات التي تتّصل بالقضية الفلسطينية والأيام المجيدة التي انتصرت فيها الأمة على العدو الصهيوني كذكرى يوم الأرض (30 آذار) وذكرى عيد المقاومة والتحرير في لبنان (25 أيار).
* تضمين الامتحانات الرسمية/ الحكومية أسئلة عن القضية الفلسطينية.
بمناسبة "يوم القدس العالمي" في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، في هذه الأيام التاريخية، ونحن نتفيّأ في ظلال شهر رمضان المبارك، تحلّ ذكرى يوم القدس العالمي، على وقع العمليات الفدائية في عمق الأراضي المحتلة منذ عام ١٩٤٨م، والتي زلزلت الأرض من تحت أقدام الغزاة الصهاينة وقطعان المستوطنين، وجعلتهم يألمون في رعب هسـتيري وهلع مسعور، لاسيما وأنها تتماهى مع صمود المرابطين وثباتهم، والمعتكفين في القدس والمسجد الأقصى، دفاعًا عن مقدّسات الأمة وشرفها !!!
إنّ ما يقوم به العدو الصهيوني من عربدة وجرائم واقتحامات وبكل أنواع الأسلحة، ليس أمراً طارئًا، بل هو جزء من العقيدة الصهيونية التلمودية القائمة على المجازر والتدمير والترحيل !! لكن شعبنا الفلسطيني المجاهد يُقاوم كل ذلك بأسلحته الرادعة... بالعقيدة الإيمانية، والوعي الصادق والإرادة الصلبة، والثبات الجهادي والروح الاستشهادية، وبالتهليل والتكبير الذي يغيظ العدو... وبالصبر الجميل!!! مؤمنين بأن فلسطين هي القضية المركزية، وأنّ القدس هي المحور... ففلسطين تجمعنا والقدس توحّدنا.
لذا، وفي هذا المقام، فإنّني والأخوة الأمناء العامين المساعدين - وباسم المعلمين العرب كافة- نُعرب عن اعتزازنا بالشهداء والجرحى والأسرى، مؤكّدين موقفنا الراسخ مع المقاومة وسنامها الكفاح المسلّح، وأننا في خط الدفاع الأول عن هوية الأمة ومقوماتها.
كما نحيي شعبنا الفلسطيني الأبيّ، وفي طليعته المعلمون بقيادة اتحادهم المناضل، والمقدسيون، فهم شرف الأمة المصاب وعنفوانها الذي لا يُطال.. وقد دحروا العدو قسـرًا، وأبطلوا مخططاته في التهويد ومسيرة الأعلام وذبح القرابين!!! ونحن معهم حتى التحرير والعودة وتقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
ونحيي، أيضًا، جماهير أمتنا العربية والإسلامية في جميع أقطارها، وقواها الحيّة أحزابًا ومؤتمرات واتحادات ونقابات... أمّا المطّبعون، هؤلاء الذين ارتضوا أن يكونوا حصان طروادة، فأدخلوا كلّ شُذّاذ الآفاق إلى بيوتهم وعلى حرماتهم، من دون رادع من شرف، فهم بفعلتهم ساقطون، كأي نذلٍ وديوث!!!
الاخبار ــ اعتذرت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا عن عدم حضور حفل إفطار كانت مدرسة العامليّة – رأس النبع تنوي إقامته برعايتها وحضورها أمس، بعد اعتراض من تلامذة المدرسة والأهالي. وعلمت «الأخبار» أن المدرسة التي أصبحت بإدارة يوسف بيضون نجل الوزير السابق محمد يوسف بيضون طلبت مساعدة مالية من وكالة التنمية الأميركية (usaid)، فاشترطت الأخيرة إقامة حفل إفطار على شرف السفيرة على أن تعلن بنفسها عن تقديم المساعدة. وبعد تداول خبر حفل الإفطار اعترض التلامذة وأهاليهم، واعتبروا الخطوة استفزازية لهم وللمنطقة، وطالبوا بإلغاء الإفطار، ورفعوا يافطات وصوراً للشهيد قاسم سليماني على جدران المدرسة ما دفع شيا إلى الاعتذار، فيما أُقيم الإفطار في موعده أمس.
بوابة التربية: أعلن مدير مدرسة القديس بطرس بسكنتا أنطوان مدور، مجانية التعليم للعام الثالث على التوالي، وقال في بيان:
لأنّ الظروف المعيشيّة لم تتحسّنْ، لا بل تسوء أكثر فأكثر، والأوضاع الاجتماعيّة ما زالت ضاغطة على أهلنا ومجتمعنا وطلّابنا، تعلن مدرسة القدّيس بطرس_ الفرير بسكنتا أنّها ستستمرّ للسنة الثالثة على التوالي في مجانية التعليم، وتلغي أقساط السنة الدراسيّة المقبلة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، لتكون شمعة مضاءة وسط هذه العتمة القاسية، وتكون قرب أهلها وطلّابها، وتبقى وفيّةً لوعودها التي قطعتها سابقًا، وهي اليوم تستمرّ في تحقيقها.
وهي تدعو كل الخيّرين والمحسنين للمساهمة معها في تحقيق هذا الهدف، وتتّكل عليهم لمتابعة رسالتها المجّانيّة، كما فعلت في السنتَيْن السابقتَيْن، وفي دعم العلم والتربية، كي لا يبقى أيُّ طالبٍ خارج المدرسة بسبب الضائقة المادّيّة.
كنّا وما زلنا وسنبقى معكم، ولن نوفّر أيَ جهدٍ في سبيل خدمة مجتمعنا وأهلنا وطلّابنا.
الأخبار ــ نضجت طبخة المجالس التحكيمية التربوية، وباتت مراسيمها قاب قوسين من الإقرار، بعدما وقّع وزير العدل، هنري خوري، أخيراً، مرسوماً عيّن فيه القضاة، رؤساء للمجالس. وكان وزير التربية، عباس الحلبي، حوّل، قبل 4 أشهر، إلى وزارة العدل "تشكيلة" المجالس (قضاء تربوي يفصل في النزاعات بين إدارات المدارس الخاصة وأهالي التلامذة) وتضمّ ممثلي لجان الأهل وممثلي أصحاب المدارس. وبذلك، يفترض أن يكون عقد المجالس قد اكتمل، على أن المراسيم لا تحتاج إلى قرار في مجلس الوزراء، بل تنتظر توقيع كلّ من رئيسَي الجمهورية والحكومة ووزراء التربية والمال والعدل.
رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لمى الطويل، تبلّغت أمس بأن كلّ الإجراءات المطلوبة لإعداد المراسيم أُنجزت، والأمر بات متوقفاً على تواقيع المسؤولين المعنيين فحسب. وأشارت الطويل إلى أن "وصول هذا المطلب الحيوي للأهل إلى خواتيمه جاء نتيجة ضغوط قام بها الاتحاد طيلة الفترة السابقة وإصرار من وزير التربية على تشكيل المجالس في عهده، إذ قام بكل التسهيلات اللازمة ليبصر النور، والاتحاد اليوم بانتظار صعود الدخان الأبيض قريباً".
وقالت الطويل إن المجلس سيلعب دوراً رئيسياً، ولا سيما في ظل فشل المحاولات لتعديل القانون 515 وإصرار المدارس على فتح سقوف الزيادات على الأقساط، لافتة إلى أنه مع إقرار مراسيم المجالس التحكيمية، سوف تتمكن مصلحة التعليم الخاص من تحويل الموازنات المدرسية المخالفة إلى المجالس، ولا سيما إذا تبين أن هناك خللاً في توزيع النسب بين الإيرادات (رواتب وأجور وتعويضات) التي تمثل 65% على الأقل، والمصاريف التشغيلية التي تمثل 35% على الأكثر، ولا تُرمى في الأدراج كما كان يحصل سابقاً.
في الواقع، ليست المرة الأولى التي يوقّع فيها وزير للعدل مرسوماً يعين فيه القضاة، رؤساء للمجالس، إذ سبق لوزير العدل السابق، سليم جريصاتي، أن أصدر المرسوم الرقم 3103 بتاريخ 21/5/2018، قبيل استقالة الحكومة آنذاك، وعشية الانتخابات النيابية، أي في ظروف مشابهة. لكنّ التسويف أتى يومها من السلطة السياسية التي رفضت اكتمال عقد المجالس باختيار وزير التربية لممثلي لجان الأهل وممثلي أصحاب المدارس، كي تصدر المراسيم النهائية.
المجالس التحكيمية كانت على مدى السنوات العشر الأخيرة مطلب أولياء الأمور ولجان الأهل واتحاداتهم نتيجة المبالغات في أرقام الموازنات المدرسية والزيادات العشوائية وغير المبرّرة التي تفرضها المدارس على الأقساط. القضاء التربوي، بحسب الطويل، هو الفيصل لحل كل النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الأهالي وإدارات المدارس، علماً أن هذا الملف وُضع مرات عدة على نار حامية وكانت الطبخة في كل مرة على قاب قوسين من الإنضاج قبل أن تقرر السلطة السياسية العرقلة. وبحسب الطويل، المجلس التحكيمي هو ضرورة لكل الأطراف المعنية، شرط اختيار ممثلين حقيقيين للأهالي، ما يضمن استردادهم لأموالهم في حال حصول فائض في الموازنة ودفع الأعباء الإضافية في حال حصول عجز، باعتبار أن المجالس تفرض تعيين خبراء يكشفون على حسابات المدارس
بتوقيت بيروت
