X
جديد الموقع
التقرير التربوي:
هل تمرّ صفقة المناهج على حساب التربية والتعليم في لبنان؟
يمنى المقداد ـ موقع الانتقاد ــ أواخر شهر آذار الماضي انتهت ورشة العمل الثالثة التي نظمها المركز التربوي للبحوث والإنماء والمخصصة لمناقشة المسودة الثانية للإطار الوطني لتطوير المناهج التربوية لمرحلة التعليم العام ما قبل الجامعي، بانتظار رفعها من قبل وزير التربية إلى مجلس الوزراء فتصدر بقرار عنه.
تجمع التحليلات الإعلاميّة المتابعة لهذا الملف، أنّ وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي يسعى بكلّ ما أوتي من قوّة إلى إقرار المناهج التربوية الجديدة قبل الانتخابات النيابية مخافة أن تتحول الحكومة إلى تصريف الأعمال وتبقى أموال البنك الدولي المخصصة للمناهج وقيمتها 37 مليون دولار (من أصل 204 مليون مخصصة لإصلاح قطاع التعليم في لبنان) محتجزة لدى البنك الدولي.
هذا المشروع الذي يشكّل نواة النهوض بالطالب اللبناني والذي تجري مناقشته على عجل، لم يخلُ من الانتقادات التربوية والتعليمية منذ انطلاقة العمل به. وبعيدا عن التفاصيل العلمية موضع الجدل والنقد، وتحديدا المتعلّقة بالنظام التعليمي المعتمد والمواد العلمية وسواها، والتي يفترض أن تنتج طالبا يتمتع بمهارات نقدية وتحليلية ورقمية، فإنّ هناك ملاحظات تتعلّق بتشويش أو تشويه الهويّة الوطنية للطالب اللبناني وما يتبعها من تداعيات.
فما هي أبرز الملاحظات في المسودّة النهائية؟
الباحث التربوي الدكتور ماجد جابر أشار لموقع "العهد" إلى أنّه وبعد مرور 25 عامًا على ولادتها سنة 1997، تبرز الحاجة الماسة لتغيير المناهج الحالية، حيث أظهرت التجربة والدراسات حجم الفشل والإخفاقات التي سجلتها هذه المناهج ولم تنجح في تحقيق ملمح المواطن المتمتع بالمواصفات الضرورية، فضلا عن تأخرها عن ركب التطورات التربوية والعلمية والرقمية العصرية بشكل كبير.
وشرح أنّه في الواحد والعشرين من شهر آذار، انطلقت مناقشة المسودة الأولى للإطار الوطني لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي، ثم استؤنفت المناقشات بجلسات متتابعة، ثم وضعت مسودة ثانية وتمت مناقشتها تمهيداً لوضع مسودة ثالثة والوصول الى إطار نهائي لإقرارها على طاولة مجلس الوزراء، وأنّه يتم تطوير المناهج بإشراف المركز التربوي للبحوث والإنماء ووزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع اليونسكو وتمويل الجهات المانحة وبرنامج s2r2 بالتعاون مع البنك الدولي.
وبالنسبة للتمويل أشار جابر إلى أنّه سيكون ضمن إطار تمويل مشروع تطوير النظام التربوي ككل من قبل البنك الدولي والبالغ ٢.٤ مليون دولار (١٠٠مليون دولار هبة، و١.٤ مليون قرض)، على أن يرصد مبلغ تطوير المنهاج من ضمن الهبة.
خفايا وخبايا
شارك في المناقشات ضمن الجلسات الخمسة المتتابعة مديرو الوحدات الإدارية في وزارة التربية وفريق عمل المركز التربوي ونقابة التعليم الخاص وروابط التعليم الرسمي ومديرو مؤسسات تعليمية خاصة وتلامذة من مدارس رسمية وخاصة ونقابات قطاعية وسوق العمل ومنظمات الامم المتحدة ولجان الاهل وغيرها من الفعاليات التي تمّت دعوتها.
جابر اعتبر أنّ القفز خلال الجلسات من مناقشة بعض النقاط المحورية والجوهرية التي تحتاج إلى إجماع وطني خلق نوعاً من الريبة عند البعض ودفع لرفع إصبع الاتهام حول خفايا وخبايا معدّة وتوجهات معلبة مسبقًا لفرض مناهج لا تلبي متطلبات الإجماع الوطني، خصوصًا أنّ الهاجس متواجد أساسًا نتيجة الاستعانة بخبرات أجنبية كمنظمة اليونسكو من جهة، وتمويل المشروع من قبل البنك الدولي من جهة أخرى، باعتبار أن "من يدفع يأمر".
فيما الإيجابية برأيه تمثّلت في انطلاق ورشة تطوير المنهاج بحدّ ذاتها، معتبرًا إيّاها أمرًا ضروريًا، وتشكل بارقة أمل لاعادة بناء ملمح المواطن المتمتع بالمواصفات الوطنية والعصرية والرقمية الضرورية.
الهواجس: المواطنة العالمية والسلام العادل والاعتراف بالآخر!
من الأمور التي أثارت الهواجس وفق جابر التركيز على قضايا قد تجعل من تسلل المنهج الخفي أمراً سهلاً كالمواطنة العالمية التي شدّدت المسودة الأولى على دمجها مع المواطنة المحليّة، ثم تمّ تعديل النص في المسودة الثانية، فضلاً عما يسمى "قضايا السلام العادل" والاعتراف بالآخر، وغيرها من القضايا التي يعتبر البعض أنّها قد تمس بجوهر الهويّة الوطنية التي أراد الدستور حمايتها، وتفتح الباب أمام عولمة المتعلّم وتحويله لمواطن عالمي قبل أن تتحقق فيه ملامح الشخصية المواطنية المحلية.
تدخل الجهات الأجنبية
وما زاد من حدّة الهواجس على ما يقول جابر هو أنّ المراجع المعتمدة في الوثيقة جاءت جميعها باللغة الأجنبية وقد تضمنت عددا كبيرا من دراسات البنك الدولي واليونيسف واليونيسكو مقارنة مع المستندات اللبنانية (مستندان رسميان)، اذ يتبيّن لنا مثلاً بمجرد الضغط على الرابط الخاص بالدستور اللبناني في لائحة المراجع، يأتي تحميله بالنسخة المترجمة إلى الإنكليزية، وهذا ما يعزز فرضية تدخل الجهات الأجنبية في كل شاردة وواردة.
ومن الهواجس التى يثيرها البعض: لماذا لم تأت الورقة على ذكر المدرسة الرسمية التي تعد أكثر القضايا الحاحاً للتطوير كما أرادته وثيقة الوفاق الوطني، خصوصاً أن المدرسة الرسمية تحتاج الى كل الإمكانات اللازمة لها لتنفيذ هذه المناهج بما يضمن تحقيق المساواة التعليمية؟ هل سنكون حينها أمام التصفية الناعمة لهذه المدرسة في وجه الإمكانات التي تمتلكها كارتيلات المدارس الخاصة وأساليبها الدعائية والتسليعية؟
الدستور أسقط بالمظلّة!
ومن الأمور اللافتة يرى جابر أنّ الوثيقة في مسودتها الأولى لم تأت على ذكر الدستور ووثيقة الوفاق الوطني. ففي كل دول العالم يعتبر الدستور أول مرتكزات أيّ خطة أو إطار لبناء المناهج ـ فكيف بنا ونحن في بلد تعدّدي، لم يُلتفت الى ذلك خصوصاً أن وثيقة الوفاق الوطني تضمّنت أمرين أساسين لتحقيق الإصلاح التربوي، الأول يتعلق بالهويّة الوطنية والثاني يتعلّق بتطوير التعليم الرسمي وإعادة النظر في المناهج. ثم نجد لاحقاً أنّ ثلاث نقاط من مقدمة الدستور أسقطت بالمظلّة في مقدمة المسودة الثانية دون أي توظيف جوهري لها في السياقات الضرورية للورقة.
أمور تربوية ضرورية لاعادة النظر في الوثيقة
في هذه النقطة يلفت جابر إلى أنّ عملية التقويم ليست مكتملة الصورة كما ينبغي على مستوى الإستراتيجيات والتقنيات، اذ نلمس أنّها سترتكز على التقويم التكويني داخل الغرفة الصفيّة (التقويم من أجل التعلّم)، والتقويم التراكمي (تقويم التعليم) كالامتحانات الرسميّة مثلاً.
وسأل: ماذا تغيّر إذًا عن مناهج 1997؟ ماذا عن أنواع التقويم الأخرى الخاصة بالكفايات؟ أين موقع التقويم الواقعي؟ لماذا لم تلحظ الوثيقة التقويم عن بعد طالما أنّ المناهج ستواكب التطوّر الرقمي، وتتّسم بالمرونة خصوصًا خلال الأزمات؟ لماذا لم يتم التطرّق للامتحانات الرسمية في الوضعية الجديدة المفترضة؟ لماذا لم تلحظ الوثيقة أنّ نظام التقويم العتيد سيمكن تلامذتنا من مجاراة الاختبارات الدولية لا سيّما PISA و TIMSS، وإدراج هذه المسألة ضمن التوجّهات الرئيسيّة الدافعة لتطوير المنهاج؟ ولماذا لم تأخذ الورقة بعين الاعتبار موضوع التعليم التمايزي (الفارقي) المنصف للتلامذة؟
منحة مالية مقابل خسارة أجيال وطنية
وخلص جابر إلى أنّ وضع المناهج التعليمية هو حاجة وطنية ملحة، ولكن في مقابل ذلك يجب أن تكون هذه المناهج واقعية وعلمية، وفرصة جدية لتوحيد اللبنانيين حول قضية أساسية تمس مصير الوطن وبناء أجياله بما يعيد له قوته ومناعته وازدهاره، لا أن تكون مناسبة لزيادة الاختلاف، ولا أن تكون فرصة لتحقيق منحة مالية مقابل خسارة أجيال وطنية متعلّمة نتوخاها أو إجماع وطني ننشده.
بالنتيجة..
يجمع الخبراء على أنّ هناك تسرّعًا في إقرار الإطار العام للمنهاج، والسبب الرغبة في الإفراج عن الأموال المخصصة للإصلاح التربوي في لبنان. وعلى ما يبدو أنّ حلم تغيير المناهج الذي طالما انتظرناه، سيمرّ كصفقة تجاريّة مشبوهة، فالمناهج وفق خبراء التربية والتعليم مناهج غير قابلة للتنفيذ ومفككة، وتشوبها مفاهيم يمكن أن تضرب الهويّة والسيادة الوطنية، وليس غريبا، فالراعي الرسمي هو "اليونسكو والبنك الدولي"، وبعض تربويين لا يمتلكون الخبرة الكافية، فهل ستتم هذه الجريمة بحقّ التربية والتعليم وطلابهما في لبنان؟ الأيّام المقبلة كفيلة بالإجابة!
الحلبي تابع مع المؤسسات الخاصة سيناريوهات الإمتحانات الرسمية ومع هيئة التنسيق مسائل التسعين دولار وبدل النقل والمنحة الإجتماعية
وطنية - اجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابات أصحاب المدارس الخاصة في المناطق، بحضور منسق عام الإتحاد الأب يوسف نصر، المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة عماد الأشقر، رئيسة دائرة الإمتحانات الرسمية امل شعبان والمستشار الإعلامي ألبير شمعون، وتناول البحث درس كتاب المركز التربوي للبحوث والإنماء حول الفاقد التعلمي والبرامج المنجزة في المدارس الرسمية والمدارس الخاصة للعام الدراسي الحالي، والسيناريوهات المطروحة حول تحديد مواعيد إجراء الإمتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة، بناء للفصول المقترحة في كل مادة وطريقة احتساب العلامات، والخيارات المتاحة أمام التلامذة المرشحين.
وأبدى نصر ارتياح ممثلي القطاع الخاص للتشاور معهم حول مختلف النقاط المتعلقة بالإمتحانات، وعبر المجتمعون عن آرائهم في كل نقطة.
من جهته، أكد وزير التربية "اهمية إجراء الإمتحانات الرسمية بناء للمناهج المنفذة"، وقال: "المواطنون والمرشحون والتربويون ينتظرون منا المذكرة المتعلقة بكل هذه التفاصيل". واعطى التوجيهات إلى الإدارة لإعداد القرارت المناسبة لتوقيعها ونشرها، داعيا المرشحين إلى الإستعداد للامتحانات الرسمية، متمنيا لجميع المستحقين النجاح والتفوق.
وأمل أن "يبذل جميع المعنيين في القطاعين الرسمي والخاص جهودهم للعمل على تعويض الفاقد التعلمي، وذلك لردم الهوة الناتجة عن التعطيل القسري جراء انتشار الوباء، ونتيجة الإضرابات التربوية والإدارية".
"هيئة التنسيق"
ثم اجتمع الحلبي مع "هيئة التنسيق" التي ضمت رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي برئاسة ملوك محرز، ورابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي برئاسة سايد بو فرنسيس، ورابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي برئاسة حسين جواد، واطلع منهم على مطالبهم التي أعلن عدد منهم الإضراب في شأنها، وهي عدم التمكن من الوصول إلى المدارس للقيام بالتدريس نتيجة عدم صرف المساعدة الإجتماعية وعدم دفع بدلات النقل المقررة، وكذلك عدم انتظام دفع التسعين دولار ومسألة سقوف السحوبات المتدنية من حسابات صناديق المدارس لدى المصارف.
وأكد متابعته لكل مسألة يوميا، واستدعى لهذه الغاية الموظف المسؤول الذي أكد انه سيرفع غدا لوائح التسعين دولارا لأساتذة الملاك والمتعاقدين ليوقعها الوزير وبالتالي يرسلها صباح الخميس إلى مصرف لبنان.
وكشف الحلبي أنه "أعد كتابا إلى البنك الدولي لتسهيل دفع التسعين دولارا بصورة شهرية منتظمة للمعلمين والموظفين في القطاع التربوي، خارج إطار لوائح الحضور، وذلك في ظل تأخر الدولة عن تأمين بدل النقل الجديد ودفع المساعدة الإجتماعية".
كما كشف انه "طلب موعدا من حاكم مصرف لبنان مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان السيدة نجاة رشدي، للعمل على تسهيل دفع الأموال التي تخصصها الأمم المتحدة للقطاع التربوي والإنساني".
كذلك طلبت هيئة التنسيق من وزير التربية أن ترافقه إلى موعد يحدد مع وزير المالية لمتابعة قضايا المعلمين في المالية.
الجامعة اللبنانية:
أحد حلول أزمة الجامعة اللبنانية: بين إشكالية التعليم المجاني ورفع رسوم التسجيل
"النهار" ــ الدكتور عبد الرحيم إبراهيم ـ قد يكون من السهل على الكثيرين فهم أزمة #الجامعة اللبنانية، أسبابها ونتائجها...، ولكن قد يصعب عليهم أيضاً إيجاد الحلول المناسبة لها في ظل أزمة الجامعة المتوقدة من أزمة البلد ككل ومن بعض الانظمة والممارسات الفاسدة التي قيّدت حيويتها ودورها وحركتها لا بل كبّلتها بسلاسل التوزيعات الطائفية والحزبية والفئوية...
أربّما يُراد من هذه الأزمة إعادة النظر في مجّانية التعليم التي تعهّدت الجامعة اللبنانية توفيرها منذ تأسيسها عام ١٩٥١؟ وهل يكون من الحكمة في ظل الأوضاع المأسوية التي يمر بها البلد والجامعة إعادة النظر بمجانية التعليم الرسمي الجامعي وتحويله الى "نصف مجاني" أو "رسمي مدفوع" على غرار أرقى جامعات العالم؟
أسئلة يطرحها البعض، وإن كان لا بد من البحث العميق لخروج الجامعة الوطنية من أزمتها العميقة بإيجاد الحلول الناجعة حتى لو كان يصعب على كثيرين تقبّلها في ظل الأوضاع الراهنة.
فعندما تشير أصابع الاتهام لمسببات الحالة الاقتصادية الاجتماعية السيئة الى الفساد في كافة القطاعات ويكون على رأسها قطاع الكهرباء، ألم يتعظ المسؤولون من سوء إدارة هذا القطاع الذي أرهق الدولة وكبّد خزينتها ديناً فاق ٤٠ مليار دولار؟ بينما حلولٌ بسيطة من بينها "رفع التعرفة للكيلوات" مثلاً كانت كفيلة بسد جزء كبير من عجز القطاع وربما حال دون انهيار الأخير كليًا وما تداعى معه من بقية القطاعات.
رُبَّ سائلٍ يقول: "ألم يحن الوقت، نتيجة هذا الواقع الخطير الوجودي الذي تمر به الجامعة اللبنانية، للعمل على رفع رسوم التسجيل بما يتناسب مع التضخم الكبير وارتفاع سعر الدولار؟ أيُعقل أن يساوي التسجيل السنوي ٢٠ دولاراً فقط؟".
قد لا يكون محبّباً، في هذه الظروف الصعبة، رفع رسوم التسجيل أو اعتماد نظام الدفع حسب الأرصدة المسجلة في الجامعة اللبنانية على غرار أرقى جامعات العالم وفي أرقى البلدان حيث يدفع الطالب ثمن كل رصيد يسجّله للامتحانات. وهكذا يمكن للجامعة بهذا النظام أن تعتمد على التمويل الذاتي ولو جزئياً، لاستمرار عملها وتأمين حاجاتها المالية الأساسية ودعم الأبحاث وتحديث المختبرات وغيرها. إن تأمين موارد مالية إضافية قد يسدّ الحاجات التشغيلية الأساسية للكليات، وهي بلا شك ستسهم في تخفيف الاعتماد الكلي على الموارد المالية الحكومية الشحيحة بالأساس والتي ينتظر أن تشحّ أكثر خلال السنوات العجاف المقبلة.
صحيح أن أهم رسالة للجامعة اللبنانية هي تأمين التعليم المجاني، والمقصود هنا ذوو الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وربما لا تعني الطبقات الميسورة كما في بقية دول العالم المتقدمة. فإذا وفّرت الجامعة الرسمية التعليم لذوي الدخل المحدود من خلال الإعفاءات والمنح والقروض العديدة التي تقدمها الجامعة والدولة والمؤسسات، ألا تكون الجامعة اللبنانية قد حققت رسالتها بالتعليم المجّاني للمستهدفين من رسالتها؟
فضلاً عن ذلك، من الخطأ القول إن طلاب الجامعة اللبنانية كلهم فقراء ولو أن نسبتهم عالية وزادت في الظروف الحالية كثيراً ولكنها ليست نسبة مطلقة.
وفي الواقع، إن الأزمة الحالية وارتدادات الارتفاع الجنوني للدولار لم يتأثر بها أكثر من موظفي القطاع العام والمتقاعدين ويضاف إليهم نسبة كبيرة من العاطلين من العمل وغيرهم. في المقابل، هناك قطاعات استفادت من هذه الأزمة أو بالأحرى لم تتأثر بها كثيرًا. فبطريقة ما أو أخرى تمّت "دولرة" أو "لولرة" معظم قطاعات المهن والحرف والأعمال الحرّة عموماً، فجاءت الأزمة أقلّ وطأةً عليهم مقارنة بالموظفين وتحديداً الأستاذ الجامعي الذي لا حيلة له إلا التعليم والجامعة.
وهناك من يقول: "إن الجامعة اللبنانية هي جامعة الفقراء"، وبرأيي هناك ظلم وإجحاف بحق الجامعة وبطلابها في هذا التعميم. بل الأصحّ أنها الجامعة الرسمية الوطنية الشاملة التي تضم كافة شرائح المجتمع، ففيها الفقير وفيها المقتدر وفيها الميسور. إن المستوى العلمي الجيد والنخب الأكاديمية المتوفرة للجامعة اللبنانية يدفعان بالعديد من الأهالي المقتدرين ‒ الميسورين الى تسجيل أبنائهم فيها. فاذا احتسبنا سريعًا وفي كل شعبة تعليمية أعداد الطلاب القادمين من ثانويات رسمية أو خاصّة يتبيّن لنا أن هناك على الأقل ٤٠ في المئة منهم جاؤوا من ثانويات خاصّة. وإذا تفحّصنا ملياً أحوال الطلاب القادمين من مدارس رسمية، يتبيّن لنا أنه على الأرجح نحو ٢٠ في المئة منهم ميسورون و٣٠ في المئة من متوسطي الدخل، و٥٠ في المئة فقراء.
انطلاقًا من هذه المعادلة البسيطة وإذا أضفنا أعداد الميسورين والقادرين على دفع رسوم إضافية مقبولة فربّما نصل إلى نحو ٤٠ إلى ٥٠ في المئة.
وقد يكون من الحكمة في عمليات البحث عن الحلول الناجعة، في ظل الأزمة والأوضاع المادية الصعبة التي يعانيها البلد، الابتعاد جزئياً عن التعليم الجامعي المجاني الصرف واعتماد مبدأ رفع رسوم التسجيل بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي العام أو دفع رسوم بسيطة على الأرصدة المسجلة أكاديمياً... وإلّا فنحن ذاهبون، في ظل تنكر السلطة لدورها وعدم تلبية احتياجاتها: بدخول الملاك للمتفرغين، تفرّغ المتعاقدين بالساعة، وتثبيت المدرّبين، والأهم تأمين موازنة عادلة، وغيرها، ذاهبون الى إقفال الجامعة اللبنانية التي نحرص جميعاً على وجودها ودورها الريادي في المجتمع.
البلد كما نعلم جميعاً، بات منهوباً ومهدّداً بالإفلاس، والجهات الحاكمة لا تردّ ولن تردّ، حتى وإن ردّت فلن تستطيع تأمين كل متطلبات الجامعة اللبنانية وحاجاتها ومختبراتها، أو توفير كل ما يسهم في تحديثها بما يتلاءم مع تكنولوجيا العصر.
وإن عُدنا الى فترة ما قبل الانهيار الاقتصادي الذي نعاني منه جميعاً الآن، للاحظنا أن الجامعة اللبنانية لم تكن بخير، ولكن اليوم طفح فيها الكيل: فهي الآن لا تنتج أبحاثاً كافية مقارنة مع الجامعات الخاصة والغربية، لماذا؟ لا لنقص في الكفاءة العلمية لدى كوادرها، بل لأن الأستاذ الجامعي صار همّه لقمة عيشه ودفع اشتراك الكهرباء لمنزله وما بقي من راتبه يخصّصه لتعبئة سيارته بقليل من الوقود للذهاب الى مركز عمله...
إن دور الجامعة كما نعلم جميعاً عظيم وذو أهمية بالغة في نهضة المجتمعات، فهي تقدم خدمات تعليمية وبحثية كافية لدفع المجتمع بشكل أفضل نحو التقدم والارتقاء... فكيف لها ذلك وموازنتها قليلة جداً، وأساتذتها وموظفوها مُضرِبون منذ أسابيع وبعضهم منذ أشهر؟
فكيف لها وحال متعاقديها يُضرَبون بأيدي بعض القوى الأمنية، المكلّفة من حيث المبدأ حمياتهم؟
وكيف لها وحال أبنيتها مترهّلة ومختبراتها فارغة وإنتاجها العلمي مقيّد ومحدود لارتباطه بالتمويل اللازم وضعيف مقارنة مع أقل جامعة بأميركا أو كندا، والمساعدات من أجل دعم البحوث العلمية البحتة ضعيفة جداً؟
وكيف؟ وكيف؟
جميعنا يتطلع الى الجامعات الخاصة والجامعات الغربية والأميركية، وحتى الخليجية، من حيث مستواها وما تقدّمه من أبحاث للمجتمع.
فلربما آن الأوان لتلبية المطالب المحقة التي ترفعها وتطالب بها رابطة الأساتذة المتفرغين ولجان المتابعة أو إعادة هيكلة نظام الجامعة اللبنانية ككل لتتحوّل إلى ما يشبه الجامعات الغربية أو شبه المجانية. وإن كان لا بدّ من اتخاذ القرار الصعب لتخطي هذا الوضع المتدهور الكبير، فلتتحمّل الدولة مسؤولياتها كاملة إذا ما بقي لها من دور إيجابي تقوم به.
وكي لا يوضع هذا الرأي في المكان الخطأ، هذا الاقتراح لا يعدو كونه وجهاً من وجوه التكافل الاجتماعي بين فئات المجتمع: فالطالب الميسور مادّياً يدفع ما يجب عليه من رسوم هي حكماً أقل بكثير من أي جامعة خاصة، أمّا الطالب الفقير فيُعفى منها كلياً أو جزئياً، بعد دراسة طلبه وتقييم وضعه الاجتماعي الاقتصادي. إن نظام التكافل الاجتماعي الاقتصادي معتمد في الدول الراقية وهو سبب تقدّمها، فكيف لا نسير به ونحن في أزمة خانقة لا حلّ لها في الأفق القريب؟
إن من المفيد جدًا أن نتعلم من دروس الماضي وأن نكتسب منها العبر. ومن قوانين الطبيعة، أن أيّ تغيير بيئي طارئ وجوهري على كائن ما يلزمه إما التأقلم مع الظروف الجديدة أو الانقراض.
فمن باب حرصنا على أن تكون راية الجامعة اللبنانية عالية دائماً يجب أن ندرك تماماً ولو بحسرة، استحالة إعادة الوضع الى ما قبل الأزمة الحالية، لا بل علينا أن نتطلع بعقلانية ونفكر مليّاً في إيجاد الحلول من تلقاء أنفسنا كجامعيين، ونسعى إليها كمعنيين من أجل ضمان استمرار هذا الصرح الأكاديمي العريق الذي ننتمي إليه ونفتخر.
مدربو اللبنانية: الإستمرار في الإضراب ونرفض سياسة فرق تسد
بوابة التربية: كرر المدربون في الجامعة اللبنانية في بيان، الإستمرار في الإضراب والحضور يوم الأربعاء فقط مع تعليق كافة الأعمال الإدارية والفنية وحتى الإمتحانات والأعمال، وأعتبروا إن محاولة التعاطي مع المدربين المتعاقدين على شكل مجموعات متفرقة، سيفقد الجامعة بصمتها الوطنية التي قامت عليها. وجاء في البيان:
إن نضالنا كان وما زال مستمرا لحين البت بإصدار العقود الذي به ينال المدرب الحد الأدنى من كرامته الوظيفية، ولعل ما حصل في الآونة الأخيرة يضعنا أمام مفترق طرق أحلاها مر فمئات المدربين اليوم باتوا يفكرون بشكل جدي في تقديم استقالاتهم والذهاب نحو البحث عن حياة أكثر أمنا لهم ولعائلاتهم.
أيها المدربون إن ما حصل من عدم تغطية ساعات الاضراب للمدربين عن شهر آذار الذي كان بدعوة من رابطة العاملين في الجامعة التي بات وجودها مثل عدمه وعدم وضوح أي بادرة أمل بتحويل الأشهر المستحقة عن العام ٢٠٢١ وعدم وضوح أي صورة عن مستحقات العام ٢٠٢٢ الذي مر منه ٤ أشهر وتحميل المدربين عبء الدوام ٣ أيام مقابل حصولهم على المساعدة يجعل الأمور أمام حائط مسدود ويجعلنا نشعر وكأن الجامعة التي قدمنا في سبيلها سنين شبابنا باتت تحاربنا هي أيضا.
يا أهل الجامعة إن محاولة التعاطي مع المدربين على شكل مجموعات متفرقة وكل كلية بكلية أو كل منطقة بمنطقة أو كل فرع بفرع (فرق تسد) سيفقد الجامعة بصمتها الوطنية التي قامت عليها.
يا أهل الجامعة إننا نرى أن شهر نيسان فرصة لكم لإستعادة بعض الحقوق للمدربين وإلا فإن شرارة شهر أيار ستكون كاوية.
وأخيراً نعلن الإستمرار في الإضراب والحضور يوم الأربعاء فقط مع تعليق كافة الأعمال الإدارية والفنية وحتى الإمتحانات والأعمال عن بعد إلى أن تنظر السلطة إلى قضيتنا وتقر العقود فالمماطلة لن تنتج إلا مزيداً من إنهيار الجامعة وضياع أهم مؤسسة بقيت لهذا الشعب.
الحملة المدنية لانقاذ "اللبنانية" دعت الى التفاعل مع عريضتها : السلطة تتلطى بحجج واهيه للتهرب من مسؤولياتها تجاه أهم وأكبر صرح علمي وطني
وطنية - أصدرت "الحملة المدنية لانقاد الجامعه اللبنانية"، بيانا عرضت فيه للحال الذي وصلت إليه الجامعة الوطنية، متهمة السلطة انها ب"ممارساتها اللامسؤولة والمستهجنة،، كأنها تسعى ليس لاغلاق جامعة الوطن وحسب بل لنحرها وهي الملاذ الوحيد لغالبيه الشباب اللبناني في ضمان حقه بالتعليم الجامعي".
ولفت البيان الى ان "هذه السلطه تسمع وتشاهد منذ سنين عديده تحركات ومطالبات الأساتذه المتعاقدين بحقهم في التفرغ وكذلك ايضا المدربين المطالبين بحقهم بالتثبيت ولكن ويا للأسف كأنهم يخاطبون اهل القبور"، مشيرا الى انه "أصبح واضحا كعين الشمس ان هذه السلطة لا تريد الخير للجامعه الوطنيه وما زالت تتلطى بحجج واهيه للتهرب من مسؤولياتها تجاه اهم واكبر صرح علمي وطني".
وأسف البيان ل"استمرار التناتش والاختلاف على الحصص في التعيينات في جامعة أصبحت جسدا بلا روح والاخطر انهم لا يبالون للنزيف الحاصل بالادمغه والمتواصل بشكل مرعب وكأنهم اصبحوا متخصصين بتهجير خيرة علماء البلد من جيل الشباب".
أضاف البيان:"العام الجامعي في خطر وبات يلفظ أنفاسه، والمجمعات الجامعيه سكنها الظلام والصدأ والرمال .مستقبل آلاف الطلاب في مهب الريح والمسؤولون مشغولون بمناكفاتهم وبالاستقالة من الحد الأدنى من تحمل المسؤولية.أننا نحيي الهيئة التمثيلية للاساتذةالمتعاقدين المثابره في نضالها المحق ليس فقط من أجل الثبات في لبنان بل للدفاع عن مستقبل الجامعة المهدد وتحملوا لهذا الهدف النبيل أقسى أنواع المعاملة، وأيضا الصامدين من المدربين رغم كل الممارسات المرفوضة في حقهم الساعين لنيل الحقوق وايضا كل التحيه لرابطه الاساتذة المتفرغين على ثباتها ونأسف للخروق اللا مسؤوله الصادره عن بعض الاساتذه والمديرين والمدربين الذين يكابرون ولا يرون الأمور على حقيقتها وقد رفعوا الرايه البيضاء قبل خوضهم لاي مواجهه!".
وشكرت "الحملة" في بيانها "آلاف الموقعين على عريضة انقاذ الجامعة الوطنية التي اطلقتها منذ أيام ، ونأمل من جميع الطلاب والاساتذه والاهالي التفاعل مع هذه الحملة لانقاذ جامعتنا الوطنيه".
فخور بالجامعة وقلق عليها
"النهار" ــ الدكتور سامي الريشوني ــ لم تكن مسيرةُ حياة #الجامعة اللبنانية مسيرةً مُفرِحة ولا مُطَمئنة.
لكنّها صمدت واستمرّت وستستمرّ بفضلِ أبنائها الذين انتزعوا قدَرَهُم الثقافي انتزاعاً من أهل السُلطة.
ويا ليتَ المجال يسمح بذكرِ تفوّقِ وإبداعِ العديد من خِرّيجيها.
إنّ التعليم العالي في لبنان مُكلِفٌ باهِظ الثمن، وقد صَمَدَت الجامعة اللبنانية لتُلَبّي حاجةً ثقافيةً تربويةً مهمّة في بناء الوطن والدولة...
قالَ في طُلّابِها الرئيس السابق للجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين: إنهُم بالحقِ والحقيقة جيشُ لبنان الثاني.
وبذلك انكسرت المَقولَة بأن التعليم العالي ينحَصِرُ مجالُهُ فقط أمامَ الميسورين والأغنياء.
ورغمَ كُلّ ذلك، ورغمَ التَطَوّر والَتجَدُّد، فإن قضية الجامعة اللبنانية ليست أولوية في نَظَرِ المسؤولين، والمسؤولونَ لا يحملونَ هَمّها، فأكثريّتَهُم مرتاحة ومكتفية بوجود الجامعات الخاصّة لأبنائِهِم ولأبناء أبنائِهِم.
وأذكرُ في هذا المجال، أن الكثيرين من المسؤولين يتشرفون برعايةِ حَفَلات الجامعات الخاصّة، مُتَرَفّعين عن رعاية المناسباتِ في الجامعة اللبنانية.
وأطرحُ السؤال:
أيجوز أن تُحَلّ أو تُعالَجَ جُزئياً أو كلياً مشاكل الجامعة اللبنانية في الشوارع وعلى أرصفة الشوارع؟
وتتسارَعُ أمامي الأسئلة:
ألا يحقُ للجامعة اللبنانية أن تتجدّدَ وتتطوّرَ؟
ألا يحقُ لها أن تتحَرّرَ من قبضَةِ المسؤولين ومن نُفوذِهِم وتَدَخُّلاتِهِم
على حِسابِ مقاييس الكفاءة والحق بعيداً طبعاً عن حِساباتِ الطائفيةِ غير المسؤولة؟
والحديثُ في كُلِّ المجالاتِ يطول ويطول، وأنا وإن كُنتُ من خرّيجي الجامعات الأميركية، أفْخَرُ بالجامعة اللبنانية وبطلابِها وبأساتذَتِها وأغارُ على كرامَتِها وسلامَتِها وعُنفوانِها، وأصْرُخ وأهتفْ أيُّها المتزعمون ارفعوا أياديكُم عن الجامعة اللبنانية، دَعوها تَصْمُد وتَتَمدَدْ حُرّةً أبيّةً مُستقلة، ولا يصونُ حرمَة الجامعة إلّا أبناؤها، كُلُّهُم، أساتِذةً وعُلماءَ ومُبدعين وطُلّاباً وإداريين ومجالِسَ فيها داخلية تسعى لتطويرِها بعيداً عن تطفُّل المُتنفذين....
أيُّها المُتنفذون، ألا يُؤلِمُكُم ويُخجِلُكُم وُجودُ أهلُ الجامعة في الشوارع؟
وأكرّرِ في الخِتام، كَمْ أنا فخورٌ بالجامعة اللبنانية،
لكنّني قَلِقٌ عليها من فسادِ السُلُطات ومن قِصرِ نَظَر المسؤولين...
اتفاقية تعاون بين المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية ومعهد الدراسات الشرقية في جامعة لايبزيغ الألمانية
في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الجامعة اللبنانية ومنظمة تبادل الخدمات الأكاديمية الألمانية (DAAD) العام الماضي، تمّ توقيع اتفاقية إضافية بين المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية ومعهد الدراسات الشرقية في جامعة لايبزيغ (LEIPZIG) الألمانية التي تُعتبر من أعرق جامعات العلوم الإنسانية في أوروبا.
وتنصّ الاتفاقية على تبادل الطلاب بين المعهدين لفترة زمنية قد تصل إلى أكثر من فصل أكاديمي في السنة مع الاعتراف بالأرصدة المحصّلة من الجامعتين.
كما سيقوم المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بتقديم طلبات منح دراسية للطلاب اللبنانيين عبر منظمة (DAAD) او مؤسسات اخرى معنية، على أن تُنفّذ الاتفاقية اعتبارًا من العام الجامعي 2022 – 2023.
البروفسور يوسف كفروني يقدم محاضرة حول "منهجية البحث في العلوم الاجتماعية" في العلوم الاجتماعية 3
نظّم معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية ندوة علمية بعنوان: "منهجية البحث في العلوم الاجتماعية”، حاضر فيها العميد السابق للمعهد البروفسور يوسف كفروني.
وشارك في الندوة مدير الفرع الثالث في المعهد البروفسور كلود عطية وعدد من الأساتذة والموظفين، إضافة إلى مجموعة من طلاب الماستر البحثي والدكتوراه.
الشباب:
رابطة طلاب لبنان: إنهيار الجامعة اللبنانية ليس إحتمالا إنما واقع مرير
وطنية - رأى "مجلس رابطة طلاب لبنان" في بيان أن "الجامعة اللبنانية تكاد تلفظ آخر انفاسها، من دون وجود آذان صاغية لها من المعنيين المهملين لجامعة الوطن. وها هي الجامعة الوطنية تطلق نداء الاستغاثة الاخير، قبل أن تعلن وقف تقديمها خدماتها التعليمية التربوية. وهذا الصرح الثقافي التاريخي مهدد بسبب اهمال المسؤولين وتهميشهم له سواء بقصد او من دون قصد، فلا سبب ولا عذر يشفع لهم بتدمير مستقبل لبنان، فمستقبله يكمن في العلم ويعتمد على شبابه المثقف. وعليه تطلب رابطة طلاب لبنان من المنظمات والجمعيات دعم هذا الصرح التعليمي ومنع انهياره... فإنهيار الجامعة اللبنانية ليس إحتمالا إنما هو واقع مرير، والجامعات في طريقها إلى الإنهيار، في حين أن جميع المسؤولين يلهثون خلف الإنتخابات ووراء مصالحهم الشخصية".
مسابقة شبابية حول "مكافحة التصحر والجفاف" وتسليم المشاريع قبل 8 أيار 2022
تنظّم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) مسابقة للشباب في المنطقة العربية من أجل تعزيز وعيهم وزيادةِ انخراطهم في ممارسات مكافحة التصحر والجفاف.
تتطلب المسابقة إعداد فيديو قصير يبرز مشكلتي التصحر والجفاف والحلول الممكنة بطريقة جذابة لدفع الشباب إلى المبادرة والتغيير.
وستتمّ دعوة الفائزين الثلاثة الأوائل للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف في شهر حزيران 2022/في بيت الأمم المتحدة - بيروت.
للمزيدٍ من المعلومات حول المسابقة، يُرجى زيارة الرابط الآتي:
https://ideas.unite.un.org/desertification2022/Page/ar
لتعبئة استمارة التسجيل قبل 30 نيسان 2022، وتسليم الفيديو قبل 8 أيار 2022
إطلاق مؤسسة خيرية في سيدني لدعم الطلاب المسيحيين في لبنان
وطنية - سيدني - تم في سيدني اطلاق "المؤسسة اللبنانية المسيحية الخيرية" لدعم الطلاب المسيحيين في لبنان خلال عشاء شارك فيه الأساقفة انطوان شربل طربيه وباسيليوس قدسية وروبير رباط، وممثلو أحزاب وتيارات: سليم الشدياق عن القوات اللبنانية، بدوي الحاج عن المردة، طوني طوق عن الوطني الحر، بيتر مارون عن الكتائب، وكلوفيس البطي عن الوطنيين الاحرار وسعيد الدويهي عن حركة الاستقلال.
كما شارك رئيس الرابطة المارونية جوزف المكاري، رئيس التجمع المسيحي والي وهبه، رئيس مجلس ادارة المؤسسة الخيرية "steps of hope" شربل ابراهيم وممثلو مصارف ورجال اعمال واعلام.
قدم المناسبة جاد الشويفاتي، ثم ألقى المطران رباط كلمة ركز فيها على اهمية دعم المؤسسات التربوية ورفع الصلاة لأجل ان تتمكن المؤسسة الجديدة من تحقيق برنامجها.
بعدها، ألقى رئيس مجلس ادارة "المؤسسة اللبنانيةالمسيحية الخيرية" سركيس ناصيف كلمة رحب فيها بالحضور شاكرا دعمهم وقال: "إن التعليم هو تسهيل الحصول على الدراسة والمعرفة والمهارات والقيم والاخلاق والعادات والتطور الشخصي، لذلك فإننا نرى ان لا شيئ اقوى وافضل من تأمين التعليم للشباب اللبنانيين في وطننا الام لبنان". وأكد "ان لدينا رؤية لإبقاء الاطفال في الصفوف المدرسية".
وقال: "إنها ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها بلد الخمسة آلاف سنة من الحضارة لهذا الوضع الصعب والمعاناة إذ يواجه الآن تحديات عدة أهمها ما خلفه انفجار مرفأ بيروت وانتشار كورونا بالاضافة الى انهيار الوضع الاقتصادي".
وأوضح "ان مشكلة التعليم موجودة قبل الوضع الحالي المأزوم حيث طرح بعمق في اللقاء الاقتصادي الذي عقد في بكركي في العام 2018".
وقال: "هدفنا هو الوقوف الى جانب الشباب اللبناني ودعمه للحصول على التعليم لأنهم هم الثروة الحقيقية والقيمة الاساسية لمستقبل وطننا". وأكد "ان هدف المؤسسة هو الحصول على دعم عالمي في مجال التعليم".
وشكر "اعضاء مجلس الادارة والمتطوعين الذين ساهموا في اطلاق المؤسسة وكل الذين دعموا مسبقا هذا المشروع حيث ستذهب مساعداتهم لأطفال لبنان الاكثر حاجة".
وختم: "لكي نتمكن من احداث فرق في هذا المجال نستطيع ان نقدم معا التعليم للشباب اللبنانيين الاكثر حاجة".
وتحدثت هيلدا كليوني من المؤسسة شارحة أهدافها. واستمع الحاضرون الى رسالة بالفيديو للمدرب الشهير مايكل الشيخا حث فيها على دعم الطلاب من اجل اكمال تحصيلهم العلمي.
إفطار للشباب الوطني في طرابلس وتأكيد أحقية القضية الفلسطينية
وطنية - أقام "اتحاد الشباب الوطني"، في مقره في طرابلس، حفل افطار شبابي في حضور مسؤول "المؤتمر الشعبي اللبناني" المحامي عبد الناصر المصري وادارة الاتحاد وحشد من الطلاب وأعضاء كشاف الشباب الوطني.
تحدث مسؤول الاتحاد في طرابلس خالد العدس، فرحب ب"المشاركين"، عارضا ل"أنشطة الاتحاد المستمرة رغم الظروف الصعبة التي تعيشها المدينة"، منوها ب "جهود لجنتي الآثار والتراث ومكافحة المخدرات"، داعيا الشباب ل "الانخراط في ورشة العمل الكبيرة للتوعية ضد آفة المخدرات".
المصري
بدوره، ركز المحامي عبد الناصر المصري في كلمته على "ما يجري في القدس والمسجد الأقصى"، موجها التحية الى "المرابطين في المسجد الأقصى ولكل الشهداء والأسرى"، شارحا "أهمية فلسطين ومقدساتها عند العرب، مسلمين ومسيحيين، والتي كانت محل أطماع المستعمرين الفرنجة ثم الأوروبيين الذين توافق مشروعهم الاستعماري مع الأطماع الصهيونية، فكان وعد بلفور وتشجيع العصابات اليهودية للانتقال من دول العالم الى فلسطين التي كانت تحت الاستعمار البريطاني، وتزويدهم السلاح لممارسة الارهاب والقتل والتهجير بحق الفلسطينيين الذين قاوموا الظلم والاحتلال منذ أكثر من مئة عام دفاعا عن أرضهم ومقدساتهم وكل العرب والمسلمين".
وأشار الى" أهمية العمليات البطولية التي ينفذها الشباب الفلسطيني والتي تدخل الرعب الى قلوب المستوطنين الجبناء، الذين يتحدث بعضهم عن جدوى البقاء على ارض فلسطين في ظل فقدان الأمن الداخلي".
واكد "جملة ثوابت يجب على الشباب العربي أن يدركها ويؤمن بها وهي ان "فلسطين قضيتنا والقدس قبلة جهادنا، وهي أرض عربية ومسؤولية تحريرها واجب على كل عربي ومسلم، واننا لا نعترف بالوعود الاستعمارية والقرارات الدولية التي تعطي يهود حقا في أرضنا، وأن المقاومة هي طريق التحرير لأن المنطق يقول ان ما اخذ بالقوة لا يسترد بغيرها، وأن الاعتراف بالكيان الصهيوني والتطبيع معه خيانة لفاتح القدس الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب وللبطريرك صفرينوس الذي اتفق معه ان لا يسكن يهود في القدس، ولقوافل الشهداء الذين قاتلوا مع القائد صلاح الدين الايوبي لطرد الفرنجة منها وصولا للذين سقطوا على درب تحريرها من الصهاينة الغاصبين".
التعليم الرسمي:
متعاقدو التعليم الاساسي: وزير التربية امام خياري دفع المستحقات المؤجلة او انهاء العام الدراسي وترفيع الطلاب
قالت لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان، في بيان: "أمام هذا الواقع المرير الذي يعيشه المواطن في كل يوم من ارتفاع سعر صرف الدولار وغياب دور الدولة في مكافحة الاحتكار وغلاء اسعار المواد الغذائية والمحروقات، وما لهذه الامور من انعكاسات اقتصادية ومالية واجتماعية تنعكس بالسلبية والحياة الجحيم على حياة الاساتذة المتعاقدين، نجد ان وزارة التربية ومسؤوليها المباشرين كأنهم غائبون عن معالجة المشاكل التي يعانيها الاساتذة كالتأخر 3 اشهر في دفع الحوافز المالية ومستحقات بدل النقل، وتصحيح الاخطاء الواردة في اسماء الاساتذة وارقام حساباتهم في البنوك (iban)، وتجاهل الوزير ومستشاريه مطالب المتعاقدين عن سابق اصرار وتصميم، وهم لا يعطون موعدا للجان التعاقد وتداول المشاكل التي يعانونها،اي بمعنى اخر، اصبح اخر همهم ما يسمى الاستاذ المتعاقد بعدما نجحوا في شق صفوفهم عبر طريقة ارسال الحوافز المادية الى قسم منهم والقسم الاخر لا يزال ينتظر منذ بداية العام الدراسي، فضلا عن اهمال دفع مستحقات العقد الكامل عن العام الماضي والكثير من الملفات التي تخص المتعاقدين تتهرب الوزارة من مسؤوليتها تجاههم".
وأضاف البيان: "امام التخبط في طريقة اتخاذ القرار لدى النقابات التربوية والروابط التعليمية، نجد ان الواقع التربوي بات في القعر ووصلنا الى مرحلة الاصدام الاخيرة.
وامام تهرب وزارة التربية من مسؤوليتها في دفع المستحقات الشهرية للمتعاقدين، ودفع الحوافز المالية لهم، وبدل النقل الشهري، وعجزها عن معالجة مشاكل المتعاقدين والمستعان بهم في الدوامين الصباحي والمسائي، فليقدم كل مسؤول سواء أكان مباشرا أم غير مباشر في هذا التقصير الحاصل استقالته من الوزارة ويفسح الطريق امام الشخص المناسب ان يكون بديلا عنه".
وتابع: "ما نشعر به أن تأخير دفع الحوافز والمستحقات المالية وبدل النقل هو مقصود لأنه بعد 15 ايار تكون الانتخابات النيابية قد حصلت والحكومة قد دخلت في مرحلة تصريف الاعمال عندها يصدق المثل: "يلي ضرب ضرب ويلي هرب هرب".
وختم: "لقد بات امام وزير التربية خياران: دفع المستحقات المالية المؤجلة بقصد، او انهاء العام الدراسي وترفيع الطلاب".
روابط التعليم الرسمي تلوح بالتصعيد وتأخذ وعدا من وزير التربية بتوقيع لوائح التسعين دولارا
بوابة التربية: طالبت روابط التعليم الرسمي (ثانوي، اساسي ومهني) في مؤتمر صحافي اللقاء برئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المال وحاكم مصرف لبنان، للبحث في سبل قبض مستحقاتهم المقيّدة وتسريع هذا الأمر.. ولوحت باعتصامات أمام مرافق الدولة التي تحتجز حقوقهم من مصارف ومالية وغيرها.
وفي أعقاب المؤتمر الصحافي زار وفد من الروابط، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، لوضعه في صورة المطالب.
ضم الوفد رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي برئاسة ملوك محرز، ورابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي برئاسة سايد بو فرنسيس، ورابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي برئاسة حسين جواد، واطلع منه على المطالب التي أعلن عدد منهم الإضراب في شأنها، وهي عدم التمكن من الوصول إلى المدارس للقيام بالتدريس نتيجة عدم صرف المساعدة الإجتماعية وعدم دفع بدلات النقل المقررة، وكذلك عدم انتظام دفع التسعين دولار ومسألة سقوف السحوبات المتدنية من حسابات صناديق المدارس لدى المصارف.
وأكد متابعته لكل مسألة يوميا، واستدعى لهذه الغاية الموظف المسؤول الذي أكد انه سيرفع غدا الأربعاء لوائح التسعين دولارا لأساتذة الملاك والمتعاقدين ليوقعها الوزير وبالتالي يرسلها صباح الخميس إلى مصرف لبنان.
وكشف الحلبي أنه “أعد كتابا إلى البنك الدولي لتسهيل دفع التسعين دولارا بصورة شهرية منتظمة للمعلمين والموظفين في القطاع التربوي، خارج إطار لوائح الحضور، وذلك في ظل تأخر الدولة عن تأمين بدل النقل الجديد ودفع المساعدة الإجتماعية”.
المؤتمر الصحافي
وكان عقد مؤتمر صحافي لروابط التعليم الرسمي، وتم تلاوة بيان جاء فيه:
يعود العيد ومجتمعنا مُنهك
وأساتذتُه مُتعَبون حتى الثمالة اعياده حداد لافرحة فيها ولا راحة..
وواقع العيش صعب.. والأخلاق في تراجع.. والخطر يحدق بمؤسساتنا التربوية
تلك التي تعني في طيّات معانيها أساس الوطن
فكيف يعيش وطن بأساتذة ومعلمين تُصرّ دولتهم على موتهم وهدم مؤسساتهم التعليمية فوق رؤوسهم؟؟
أضاف البيان: إن التعليم الرسمي هو هوية لبنان الوطنية، حيث ساهم ويساهم في تخرّج النخب والمتفوقين والمبدعين، ويعطي كلَّ سنةٍ نتائِجه المبهرة في الشهادات الرسمية.. وقادته مستمرون في إكمال مسيرتهم التربوية الناجحة..
فلماذا يا تُرى يتمّ ضرب هيبة الأستاذ، وموقعه التربوي ، وحقوقِه المكتسبة؟؟
هل الهدف من ذلك ضرب التعليم الرسمي، والقضاء عليه مع التربية والوطن؟
لذا علينا أن نذكر على الذكرى تنفع ،التربية هي اللاعب الأبرز في المجتمعات، وهي المعيار الذي يحدد دور الشعوب والسلطات والمآل فيها..
وهي الركن الأساس الذي يبنى عليه ويعوّل في تطور الفرد ورقي الأمم إلى خالص الحضارة والتقدم.
وبالعودة إلى التربية في لبنان، وبلا مقدمات أو تمهيد، فإننا نكاد عما قريب أن ننعيها في مؤسساتنا الرسمية، لأنها اليوم تلفظ أنفاسها الأخيرة ، إذا لم تجد من يسارع إلى إسعافها، وانتشالها من براثن الموت والفناء..
نقف هنا اليوم، بعد أيام وأشهر، بل سنواتٍ من الوعود ، التي أُتخم بها الأساتذة والمعلمون.
فقد مضى على وعد الدولة لنا بكل أركانها ما يقارب السنة.
أجل.. أخذنا الوعد منذ تشكيل الحكومة الأخيرة بإجراءات سريعة ومساعدات اجتماعية عاجلة ومحقة للأساتذة في القطاع الرسمي بمختلف مسمياته.
فكان الوعد براتبٍ فوق الراتب (رهنا بموازنة تحمل بطياتها ضرائب تطال جيوبنا)
وكان الوعد ب90$ شهرياً (لم ينتظم صرفها لتعقيدات الاجراءات اللوجستية)
وزملائنا في التعليم المهني شارفناعلى نهاية العام ومنذ بداية العام لم يصرف اي منها لغاية الان.
وكان الوعد بزيادة قيمة التقديماتِ الصحية (رحلت لاقرار الموازنة وبقي اذلال الاساتذة والمعلمون ملاك ومتعاقدون على ابواب المستشفيات التي لاترحم)
وكان الوعد بزيادة بدل نقلٍ يساوي 64000 ل. ل (في شهر تشرين الثاني 2021) علما ان دولة الرئيس ميقاتي طرح (100000) فما بالكم اليوم وقد وصل سعر صفيحة البنزين (ل 500000 ل ل) وايضا نفاجىء بعد صدور القانون بالجريدة الرسمية بعدم وجود اعتماد له.
وكان الوعد بصرف منحة شهرية (نصف راتب) على مدار عام كامل، ايضا نفاجىء بعد صدور القانون بعدم لحظ اعتماد لها!!
وبعد المتابعة صدر قانون الاعتماد متأخرا فجاءت جدولة الدفع مؤجلة مقسطة لتزيد من معاناتنا ..
اننا على مشارف نهاية العام وزملائنا بالتعليم المهني لم تصرف كامل مستحقاتهم
(35%) بدل ساعات التعاقد.
اننا على مشارف نهاية العام وزملائنا المتعاقدين (المستعان بهم ) لم تصرف مستحقاتهم.
ولم يكن ينقص معاناتنا سوى احتجازرواتبنا بالمصارف تحت بدعة سقف السحوب
أيها المسؤولون في لبنان، هل اخذتم القرار بالقضاء على التعليم الرسمي ؟؟
بالله عليكم افيدونا.. نوابنا الكرام الطامحون لدخول المجلس النيابي..
هل تعلمون ان مهنة التعليم لم تعد جاذبة للنخب وان 50% من الاساتذة والمعلمون باتوا خارج البلد..
الم يحن الاوان لاعطاء التعليم الرسمي الاولوية بمشاريعكم ، واعلان حالة طوارىء تربوية لانقاذ ما تبقى من هذا القطاع..
يا أركان الدولة، ما عدنا قادرين على تحمل انهيار القدرة الشرائية بسبب الغلاء، ولا السكوت على استباحة مكانة الاستاذ والمعلم ، ولا على شلّ قدرته على الاستمرار في رسالته وإكمال الحياته بمستوى لائق وكريم..
فلقد أصبح الأستاذ معتاشاً على تحويلات المغتربين حيناَ، وتوزيع المساعدات حيناَ آخر ..
ان عدم تحسين أوضاع التعاونية، وإيجاد حل لكلفة العلاج في المستشفيات، لهو الأشد إيذاءً للأساتذة في هذه الأيام العصيبة.. فهد المطلوب أن نموت على أبواب المشافي لتصل صرختنا؟؟
ايها المسؤولون
لسنا دعاة تعطيل واضراب ولسنا من نضحي بطلابنا ثمرة تعبنا
بل نحن الضحية التي تذبح يوميا في ظل استهتاركم واهمالكم لأهم قطاع بالبلد ..
أخيراً فإننا اليوم نرفع الصوت قبل الانفجار الكبير، وقبل الارتطام التعليمي الخطير، ونطلب اللقاء اليوم على الهواء بفخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء، ومعالي وزير المال وحضرة حاكم مصرف لبنان، للبحث في سبل قبض مستحقاتنا المقيّدة وتسريع هذا الأمر..
كما اننا نعلن عن تحركات ميدانية قادمة وقريبة، تبدأ باعتصامات أمام مرافق الدولة التي تحتجز حقوقنا من مصارف ومالية وغيرها سيعلن عنها في الايام القادمة.
لسنا دعاة تعطيل، اننا اصحاب حق وصاحب الحق لا يمل ولا يستسلم.
المجلس التنسيقي للمتقاعدين يستنكر تأجيل المساعدة الإجتماعية إلى ما بعد الانتخابات
بوابة التربية: أستنكر المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام تأجيل المساعدة الاجتماعية، إلى ما بعد الانتخابات، وقالت في بيان:
ان المجلس التنسيقي الذي يمثل جميع مكونات المتقاعدين ويعيش معاناتهم اليومية في شتى المجالات والذي كان ينتظر من المسؤولين ايجاد الحلول الناجعة لموضوع المعاشات والرواتب، بعد التراجع المخيف في القيمة الشرائية لليرة اللبنانيه، وقد أصر على المطالبة بذلك في جميع اللقاءات مع المسؤولين وفي المؤتمرات الصحفية آلتي عقدها وفي البيانات التي صدرت عنه سابقا، فكان ان قررت الدولة اختصار كل هذه الحقوق والمطالب بمنح مساعدة إجتماعية شهرية بقيمة معاش او راتب كامل وهي لا تسمن ولا تغني من جوع او حاجة، ولكن وعلى الرغم من كل ذلك عادت عن قرارها فجعلت المعاش نصف معاش والراتب نصف راتب، وها هي تؤجل دفعه الى الخامس عشر من ايار وهو موعد الانتخابات، وتغيير الحكومات وربما التأجيل والإلغاء.
التعليم الخاص:
المعرض التكنولوجي التربوي الخامس
المركزية - تنظم الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان، مؤتمرها الخامس للتكنولوجيا التعليمية EDUTECH 2022أيام 27 و28 و29 نيسان الجاري، من الساعة الثانية حتى الثامنة مساء حضورياً، في مركز الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في عين نجم، بيت مري.
ويفتتح المؤتمر، الذي يحمل عنوان "مستقبل التعليم"، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وذلك في الواحدة من بعد ظهر الاربعاء 27 الجاري.
بتوقيت بيروت
