X
جديد الموقع
افتتحت جامعة المعارف معرض الكتاب السنوي الأول تحت شعار الكتاب نافذة إلى الحضارات، في حرم الجامعة في بيروت. حضر حفل الحفل رئيس الجامعة الدكتور علي علاء الدين وحشد من الأكاديميين والإداريين والطلاب وممثلو دور النشر المشاركة.
علاء الدين
وأشار رئيس الجامعة في كلمته الافتتاحية إلى أن المعرض محطة استثنائيّة لا تنفصل عن رسالة الجامعة وأهدافها، مشددا على ضرورة جعل الكتاب حاضرا في حياتنا اليومية كأحد أفضل وسائل الكمال الإنساني. ودعا الطلاب إلى اغتنام فرصة الشباب في المطالعة والاعتياد عليها وتنويع المواضيع واختيار الكتب بعناية.
ولفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه التكنولوجيا الحديثة في إيصال الخبر والمعلومات الجديدة، مشددا على أن تكونَ الميزةُ الأهمْ لهذه الوسائل هي نقل الكتب ومضامينها ومحتوياتها بسهولة أكبر.
في الختام، شكر رئيس الجامعة كل من ساهم في التحضير لهذا المعرض وخصوصا دور النشر والمؤسسات المشاركة.
ويأتي هذا المعرض كجزء من سعي الجامعة لوضع الكتاب في متناول الطلاب والكادرين الأكاديمي والإداري، حتى تكون المطالعة جزءا من السلوك والحياة اليومية، ولفتح الآفاق على التقدم وبناء القدرات الذاتية والحضارة الإنسانية، وفق بيان الجامعة.
نعمه نعمه ــ الاخبار ــ نظّمت وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء ورش عمل على مدى أسابيع لنقاش مسودّة منهاج جديد أعدّه المركز، بإشراف مستشار وزير التربية منير أبو عسلي، وتنسيق مستشار رئيس المركز جهاد صليبا، وبالتعاون مع اليونيسكو، وبتواجد بروتوكولي لرئيس المركز بالتكليف جورج نهرا. وقد خرجت وثيقتان هما الإطار العام للمنهاج بمسودّته الثانية، والورقة التوجيهية للمنهاج المبنية على أوراق بحثية (غير منشورة بعد). الملفت في أسلوب العمل هو الفهم الخاطئ لمفهوم النقاش العام والمفتوح والشراكة مع المجتمع المحلي و«الدمقرطة» بهدف عرض وتعديل المنهاج، استناداً إلى ملاحظات المشاركين في الورش من المجتمع المحلي، وروابط المعلمين، والأهل، والنقابات المهنية وغيرها، وغالبيتهم ليسوا من ذوي الاختصاص.
مؤسف أن يتمّ تفريغ المركز التربوي، أي العقل المفكر للتربية، من كادراته، بعد استبعاد معظمهم. المركز، اليوم، هو بيد مستشارَيْن وحلقة وصاية أكبر هي اللجنة العليا للمناهج ولجنة التخطيط من غير موظفي المركز، يعني مزيج هجين من القطاع العام والخاص من غير ذوي الاختصاص، ومستشاريْن مرتبطيْن مباشرة بتوجيهات إدارية وسياسية وأهداف خاصة. بعد متابعة كلّ الورش والمشاركة في ورشتَين وقراءة كل التقارير والبيانات الإعلامية والوثيقتَين المتعلقتَين بالمنهاج، لا بد من القول إنها تمثيلية سيئة لمناصرة مشروع مدمّر للتربية والمطلوب توقيع المشاركين في الورش على مشروع تدمير ما تبقّى من تعليم في لبنان!
المفارقات المبكية أنّ اللجنة العليا للمناهج مؤلفة من غير الاختصاصيين، ومن بينهم سياسيّون ورؤساء جامعات ومؤسّسات تربوية ومستشارون، ولجنة التخطيط التي يفترض أن تضم عدداً من الأكاديميين برئاسة العميد السابق لكلية التربية في جامعة البلمند، جورج نحاس (انسحب منها عدد كبير من الأكاديميين أو أبعدوا عنها). ونلفت إلى أن لجنة تنسيق المناهج كانت بإدارة كادر من المركز التربوي وشخص موثوق وفعال استُبعد لأنه يعارض توجّه المستشارين، وكُلّف صليبا بمهامها. الأبحاث والأوراق البحثية التي يستند إليها الإطار العام والمنهاج لم تُنشر ولن تُنشر، وتارة نسمع أنها 8 دراسات وتارة 5، والحصيلة أنها لا تصبّ في مصلحة منهاج عام 1997 وتقيّم مخرجاته، بما لا يرضي أبو عسلي، لذا جرى طمسها والإبقاء على توصيات تتوافق مع توجّهاته لتطوير المنهاج وليس «تغييره»، كما هو مفترض بعد 25 عاماً. صليبا المنقذ لمشروع الوزير سيتحوّل في الأسابيع المقبلة إلى كبش محرقة، فالفشل ذريع. ورغم حملة الوزارة والمركز لمناصرة الوثيقتين، فالمشروع لن يمرّ ولن يُطبّق، لكون تداعياته على مستوى العدالة في التعليم والتعليم الرسمي خصوصاً، وإمكان التطبيق أسوأ من الأزمة الاقتصادية والمالية نفسها. هو نموذج تجهيل مفتعل وضياع مستقبل مليون تلميذ/ة وتغييب لكلّ أمل باستعادة بعضه في المستقبل. حتماً نحتاج إلى مناهج جديدة، ولكن ليس المقترح اليوم بهشاشته وفراغه وضياعه وتخلّفه وانفصاله عن الواقع.
التسرّع في إعداد المنهاج واضح، لكن كيف يمكن لدولة أن تبني منهاجاً يستمرّ إلى عشرين سنة في غضون 3 أشهر؟ لماذا لا نأخذ الوقت الكافي لدراسة وضعنا التعليمي بتروٍّ وإعادة دراسة المعطيات والمتغيرات بعد سنتين من الإغلاق؟ كيف نستند إلى دراسات غير محدّثة تأخذ بعين الاعتبار الأزمة الاجتماعية الحالية والإغلاق والفاقد التعليمي (المعلومات غير المكتسبة نتيجة جائحة كورونا والإغلاق)؟ هل فتحت المدارس لنُحصي نسب التسرّب وعدم الالتحاق والفاقد التعليمي؟
الملفت أيضاً وجود المؤسسات التربوية والجامعات الخاصة في كلّ مفصل وكل لجنة لتأدية مهمة واضحة هي عكس ما تنادي به منظمة اليونيسكو حين تدعو الدول إلى وضع نظمها التربوية عبر مؤسساتها الرسمية، والابتعاد عن الخصخصة أو تلزيمها للقطاع الخاص.
بعيداً عن المفردات الشاعرية و«الوطنيات» للأمين العام للمدارس الكاثوليكية ومنسّق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر، ثمة مشروع واضح عبّر عنه الأمين العام السابق الأب بطرس عازار حين دعا الدولة إلى تلزيم التعليم للقطاع الخاص. فالمدارس الخاصة لها مناهجها الأجنبية التي شرّعها القانون، ومصلحتها واضحة هي ضرب التعليم الرسمي لاحتكار جودة التعليم والحصول على الموارد المالية من الخزينة العامة لقاء كل تلميذ، فهذا ما شرّع له قانون «الهوية التربوية» بالأمس في المجلس النيابي أيضاً.
يحضر اجتماعات اللجنة العليا للمناهج سياسيون يدعمون الوثيقتين، ويشارك في النقاش نقابات ومجتمع أهلي ومنظمات وروابط لا علاقة لغالبيتها بصناعة المناهج. ومن هم على علاقة بالمناهج من أكاديميين وخبراء محليين مستبعدون، وهؤلاء رافضون للوثيقتين وقد بدأت تعليقاتهم تخرج إلى العلن. الوثيقتان تحتاجان إلى نقاش أكاديمي علمي وتربوي ودراسة الأبعاد السوسيولوجية والتربوية لهما. هذه الورشة مع اختصاصيين تربويين لن تحدث، وإذا حدثت لن يستطيع صليبا بجمله المبهمة ومفرداته الأجنبية أن يقنع ذوي الاختصاص لخلوّها من المعنى المناسب، فصوته الجهوري وتهكّمه الفوقي لن ينفع هنا، ولا يمكن للبروفسور أبو عسلي أيضأ نقاش رؤية مستقبلية للتعليم، إذ لا يزال عالقاً في مناهج 1997. أما المستغرب هو استمرار نحاس في هذا الموقع ومحاولته تبييض صفحة الوثيقتين، والسؤال لماذا لم ينسحب إسوة بالأعضاء ذوي المعايير العالية الذين اختارهم لتشكيل لجنة التخطيط؟
موظفو المركز الكفوؤن مبعدون عن لجان المنهاج، فهم تحت رحمة المستشار بمن فيهم رئيس المركز المكلّف، الخبراء المستقلون كذلك، التوجيه واضح تطوير المنهاج وليس تغييره لتمريره من دون قانون، وحشد أكبر عدد من الهيئات المؤيدة للوثيقتين من خارج ذوي الاختصاص لأن الاختصاصيين «وجعة راس»، أوراق بحثية غير محدّثة، والفعل التشاركي لعبة «ديموقراطية» تُخفي سلوكاً سلطوياً مدمّراً للتربية بابتسامة لبقة من الوزير وحوار بين السياسيين!
أكد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ان موعد اعلان الامتحانات الرسمية سيبنى بناء على التقرير الذي يعده المركز التربوي وقد تأخر بعض الشيء، ولكننا وُعدنا باستلام هذا التقرير غداً، وستتم دراسته مع المدير العام للوزارة وفريق العمل، وعلى هذا الأثر سنعلن عن موعد الامتحانات في وقت قريب جدا.
كلام الحلبي جاء، خلال جولة تفقدية له على المدارس الرسمية في البقاع الاوسط، استهلها صباحا من ثانوية قب الياس الرسمية، يرافقه المدير العام للتربية عماد الأشقر، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، مديرة التعليم الشامل سونيا الخوري، رئيس دائرة التعليم الاساسي هادي زلزلي،مستشار الوزير للتعليم العالي نادر حديفة، المستشار الإعلامي ألبير شمعون. وكان في استقبال الوفد رئيس المنطقة التربوية في البقاع يوسف البريدي، مدير ثانوية قب الياس فادي الحلاق، في حضور رئيس البلدية جهاد المعلم.
وقال الحلبي: يتم التداول في وسائل الإعلام، بالإضافة إلى تلقينا العديد من المراجعات حول القيام بعض المدارس بفرض جزء من الأقساط المدرسية بالفريش دولار. وبناء على ذلك، اصدرنا بيانا يوم امس اوضحنا فيه موقف الوزارة والأطر القانونية التي تخول وزارة التربية في التدخل في هذه الحالات، وفرّقنا بين حالات عدة، منها الحالة الاولى هي عندما يتم التوافق بين لجان الاهل وبين المدرسة فعندها لا شان لنا في ذلك. ولكننا نتوقف عند امر اساسي وهو الا تفرض المدرسة على اي من الأولاد القسط بالدولار اذا كان الاهل لا يستطيعون تلبية هذا الطلب، وتحميل الولد الثمن لعدم قدرة الاهالي على تحمّل هذا الموضوع، وهنا باستطاعتنا أن نتدخل ونسعى الى عدم السماح لاي مدرسة بأن تتخلى عن تلميذها لهذا للسبب.
اضاف: وفي حال موافقة لجنة الاهل على موازنة المدرسة، هذا الأمر يتطلب ابقاء قنوات الحوارات مفتوحة بين لجان الاهل وادارات المدارس. نحن من جهة نقدّر الحالة المعيشية التي يمر بها الاهالي، ومن جهة اخرى نقول ان هناك مطالب للمعلمين، وأحيانا المدارس لا تستطيع تلبية هذه المطالب الا عن طريق اللجوء إلى هذا الأسلوب، علينا جميعا ان نتعاون في هذا الموضوع..
وناشد الحلبي وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى الاستعجال بتزويدنا بأسماء القضاة لترؤس المجالس التحكيمية لكي يصار الى تشكيل هذه المجالس في جميع المحافظات، لان هناك مرجعا قانونيا يفصل في هذه الخلافات.
وختم: نتمنى أن تتحسن الأحوال كي لا تضطر المؤسسات التربوية اللجوء إلى هذا الأمر، ونقدّر تحمل الاهالي هذه الازمة. نحن نعرف اننا في وضع اقتصادي ومعيشي صعب، لذا علينا ان نتعاون جميعا من جهة لكي نؤمن للتلميذ مدرسته، ومن جهة الا نرهق الاهل ونؤمن
استمرارية المؤسسات التربوية.
بعدها، انتقل الوزير الحلبي والوفد المرافق الى ثانوية تعلبايا الرسمية، وكان في استقباله مدير المدرسة ماجد سعيفان. واطلع الوزير الحلبي على اوضاع المدرسة متفقداً اقسامها، واستمع الى شكاوى ومطالب الاساتذة.
وانتقل الوزير الى مكاتب الدائرة التربوية في البقاع، وجال مع الوفد المرافق في طوابقها متفقدا المكاتب والعاملين فيها فرداً فرداً. واستقر الوفد في مكتب رئيس المنطقة التربوية يوسف بريدي، وعقد اجتماعا في حضور رئيسة الدائرة آمال كنعان والموظفين. وجرى التباحث في التحديات التي واجهتهم هذا العام في ظل الازمة الاقتصادية وازمة المحروقات التي ألزمت الموظفين العمل بتفانٍ في ظل البرد القارس، وبخاصة بعد انتهاء مخزون المحروقات لديهم.
ثم انتقل الوزير الحلبي الى متوسطة المعلقة الرسمية، وعقد لقاء مع مديري المدارس والثانويات الرسمية في محافظة البقاع في قاعة الاجتماعات في مبنى متوسطة حوش الأمراء الرسمية.
وطنية - عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة النائبة بهية
الحريري، وحضور النواب: اغوب بقرادونيان، ايهاب حمادة وانطوان حبشي، كما حضر الجلسة ممثل وزارة التربية والتعليم العالي القاضي
سميح مداح، الدكتور مازن الخطيب والباحثة التربوية سارة سنجر.
وذلك لدرس ومناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8538 تاريخ 18/7/2012 الرامي إلى إنشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي. تابعت اللجنة دراسة واقرار مواد مشروع القانون وستكمل في جلسات لاحقة.
الأخبار ــ يُعقد اجتماع اليوم في وزارة التربية لمناقشة ملف تعيين العمداء في «الجامعة اللبنانية»، ومن المنتظر أن «يحضره مفاوضون جدد لحلحلة العقد»، بحسب ما يقول رئيس الجامعة بسام بدران، متحفظاً عن ذكر هوية هؤلاء المفاوضين.
«تطوّر» قد لا يحمل أي إيجابية إلى جامعة تكمل غداً شهرها الأول من توقف أساتذتها القسري عن العمل. شهر عقدت خلاله خمس جلسات حكومية، وتعقد السادسة اليوم، من دون أن يدرج أيّ من ملفات الجامعة على جدول أعمالها. وحدها خيمة، تؤوي عشرات الأساتذة المتعاقدين بالساعة وجدت مكاناً لها على رصيف مؤدي إلى السرايا الحكومي. هؤلاء الأساتذة كانوا قد بدأوا إضراباً عن العمل منذ مطلع العام الدراسي تحت شعار «لن ندخلها إلا متفرّغين». استمعوا خلال هذه الفترة إلى عشرات الوعود والتمنيات، فاستجاب منهم من استجاب حرصاً على العام الدراسي، من دون أن يتحقّق أيّ وعد... حتى المساعدة الاجتماعية التي لم تكن مدرجة ضمن مطالبهم وإنما عُرضت عليهم لتسيير الأمور في انتظار إقرار ملف تفرّغهم، لم يحصلوا عليها.
الأمر نفسه يسري على العاملين في الجامعة. صحيح أن الرابطة قرّرت قبل أيام تعليق إضرابها لـ «تسيير امتحانات الفصل الأول»، إلا أنها أكدّت على «العودة إلى الإضراب عبر الحضور ثلاثة أيام (على أساسها تُستحق المساعدة الحكومية) مع الامتناع عن القيام بالأعمال الإدارية داخل المكاتب ليومين منها، والاستمرار في الاعتصام أمام أماكن انعقاد مجلس الوزراء».
أهل الجامعة، الذين تداعوا إلى اعتصام جديد اليوم يواكب جلسة مجلس الوزراء غداً، لا ينتظرون إقرار الملفات فحسب، بل تحويل مساعدة شهرية مستحقة لهم عن شهري 11 و12 من العام الفائت، فيما ينتظر الأساتذة تحويل مستحقاتهم من أموال الـPCR. ولا يتردّد عدد من الأساتذة في ربط وقف المساعدات أو تأخر صرفها بقرار التوقف القسري.
ينفي رئيس الجامعة اللبنانية، بسام بدران أن تكون هناك علاقة بين قرار التوقف القسري وعدم دفع أموال الـPCR، عازياً سبب التأخير إلى الإجراءات الروتينية، «فالأموال حوّلت إلى وزارة المال وستصل غداً (اليوم) إلى الجامعة. إلا أن بدران أشار إلى أن قرار التوقف القسري هو قرار إداري تتخذه عادة إدارة الجامعة وليس الهيئة النقابية». وأوضح أنه «جرى تأمين المساعدة الاجتماعية للمدرّبين (نصف راتب) عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول وستدفع من احتياط الموازنة، قبل نهاية نيسان الجاري».
أما بالنسبة إلى الأشهر المقبلة، فإن كلفة المساعدة الاجتماعية للأساتذة المتفرّغين وفي الملاك والمدرّبين بمختلف مسمياتهم وبدل النقل (64 ألف ليرة لبنانية يومياً) تبلغ 150 مليار ليرة، بالتالي فإن الجامعة لا تستطيع، بحسب بدران، أن تأخذ سلفة على موازنتها الهزيلة (364 ملياراً) لتغطية هذه الكلفة، لذا سيطلب زيادة مساهمة الدولة بالقيمة نفسها. بدران لفت إلى أن هناك اعتراضاً على دفع بدل النقل لمن لا يداوم كلّ الأيام، كما أن المرسوم المتعلق بالمساعدة الاجتماعية يشترط أن يداوم الأساتذة والمدربون 3 أيام منذ شهر آذار الماضي.
الدكتور دانيال مرعي القطريب ــ نداء الوطن ــ دخلت الجامعة اللبنانية مرحلة جديدة، بالتزامن مع دخول الوطن بأسره في مرحلة الإنهيار الاقتصادي والمالي.
لم أقل ان الجامعة تنهار، لأن في الجامعة أساتذة، بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، وبوجود هؤلاء، الجامعة اللبنانية تبقى.
الجامعة اللبنانية باقية، ولكن كيف لها أن تُبقي على مستوى التعليم فيها، في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ الوطن؟
لا شك ان لبنان غني بتعليمه العالي. ففي لبنان جامعات عريقة، أبنيتها مميزة، ومختبراتها العلمية متطورة ومجهزة بأحدث التقنيات، إضافة إلى مكتباتها الغنية بأحدث الاصدارات السنوية... وبالرغم من افتقارها لكل ما سبق ذكره، تبقى الجامعة اللبنانية في الطليعة، يتفوق طلابها في كل الميادين، في لبنان والخارج. انهم طلاب تميزوا لأنهم تتلمذوا «على يد» أساتذة الجامعة اللبنانية.
جامعات لبنان العريقة تجمعها اتفاقيات تعاون مع أرقى الجامعات الاوروبية، وهي ترسل طلابها المتفوقين إلى الخارج «بسهولة» للتخصص والتحليق.
اما «خريج اللبنانية»، فيكفيه ان يحمل شهادة من جامعة الوطن، حتى تفتح أمامه كل جامعات الشرق والغرب، و ذلك لأنه خريج الجامعة اللبنانية.
لم تحظَ الجامعة اللبنانية يوماً بالتمويل الكافي لتحقيق طموحات أهلها. ولم تلفت هذه الأيقونة يوماً أنظار المسؤولين، فتغيرت الوانها، وفقدت بريقها... لكنها، ومع مرور الوقت، اثبتت انها كأرز لبنان، تبقى شامخة في وجه العواصف، لا بل تكتسب قوة وتتجذر. وكل ذلك بفضل اساتذتها الذين يعملون بصمت وارادة لتحقيق الأفضل.
الإهمال الذي طال الجامعة، بكل جوانبه، لم يمنعها من الإستمرار، ولم يمنع طلابها من تحصيل العلم والتفوق. كليات دون كهرباء، آلات التصوير بحاجة للصيانة، وبحاجة ايضاً للحبر والأوراق... والجامعة مستمرة، كيف؟ الجواب بسيط، الجامعة اللبنانية هي استاذ يحاضر، لا أكثر ولا اقل.
الكل يعلم ان تفوُّق الطلاب فيها ليس بفضل المختبرات المتواضعة التجهيزات. ولا يخفى على احد ان الاطروحات القيمة والرسائل المميزة، هذه كلها ليست نتيجة الكتب والمراجع القديمة في المكتبات...
قصص تفوُّق الجامعة، وطلابها بالطبع، انما هي استاذ ملتزم بالتعليم، على طريقة الله تعالى الذي يعمل بعظمة وبصمت! نعم، اكثر من 5 آلاف استاذ يواكبون كل صباح آلاف الطلاب، في مختلف كليات ومعاهد الجامعة، وعلى مساحة الوطن، بالتعليم والإرشاد و التوجيه، وليس من يشعر بذلك.
اليوم، وعند كتابتي هذه الأسطر، كانت مجموعة من الأساتذة تتحضر للاعتصام بالقرب من مدخل السراي الحكومي، وذلك للمطالبة بحقهم بإقرار التفرغ في الجامعة. معظم الأساتذة في حالة توقف قسري عن العمل في الجامعة، بسبب عدم إمكانية الإستمرار بالقيام بالأعمال الادارية والأكاديمية (التعليم وإجراء الامتحانات...) بشكل طبيعي. مجموعة كبيرة من الأساتذة تنتظر الدخول الى الملاك، وبالرغم من ان ملف الملاك لا خلاف سياسياً عليه، الا انه لم يتم اقراره حتى الساعة.
وبالتزامن مع عدم البت بملفات الجامعة العالقة، من دون سبب واضح ومنطقي، تشارك مجموعة من الأساتذة بالإمتحانات، رغماً عن قرار الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين القاضي بالتوقف القسري عن العمل.
ليس في هذا كله انقسام، انما انعكاس لحالة الوطن العامة. فالكل يريد نجاح الجامعة، لكن لكل مجموعة طريقة تراها مناسبة لتحقيق الهدف المنشود.
المهم، لا بل الأساس، ان لا جامعة من دون اساتذة، كل الأساتذة، من متعاقدين، متفرغين وملاك. كلهم يشكلون عائلة الجامعة اللبنانية. قريباً يجتمعون في كلياتها من جديد، ليس للاحتفال بتحقيق المطالب، فليالي العيد لطالما كانت قليلة في تاريخ الجامعة، لكنهم يجتمعون لأنها بيتهم الثاني، وبالرغم من انهم يختلفون على الوسائل الواجب اعتمادها لاقرار ملفاتها (كالإضراب او عدمه)، سيجتمعون، هذا هو سر الجامعة اللبنانية، وهي انعكاس تام وواضح لسر هذا الوطن، الذي لا يقوم الا باجتماع ابنائه المختلفين، والمتفقين على الاجتماع بالرغم من الاختلاف.
اخيراً، إن خارت قوانا، و فقدنا العزيمة للدفاع عن الجامعة، يكفي ان لنا فيها ذكريات لآباء قادوا فيها أجيالاً، ولا اقول علموا، فالعلم في زمنهم الجميل كان قيادة، انتقلوا من بيننا، الا اننا نشعر بوجودهم، لا بل نراهم عند كل خفقة قلب، منهم ورثنا حب الجامعة، إرث ليس للبيع والمتاجرة، بل للصون والمفاخرة.
(*) استاذ محاضر في كلية الحقوق.
امين سر الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية
قام وفد من الهيئة الإداريّة لرابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية بزيارة خيمة الأساتذة المتعاقدين المعتصمين قرب السرايا الحكومية من أجل تفرغهم الذي ينتظر منذ سنوات.
وقد أبدى الوفد تضامن الرابطة والأساتذة المتقاعدين مع الزملاء، وكانت الآراء متوافقة على أن نضال المتعاقدين هو استمرار للتقاليد
النضالية للجامعة اللبنانية أساتذةً وطلاباً، وأن الحلول تبدأ من استقلالية القرار الجامعي بإعادة صلاحيات مجلس الجامعة إلى أهل الجامعة، والإسراع بتفرغ الأساتذة المتعاقدين قبل أن تفرغ الجامعة اللبنانية من أساتذتها وطلابها لتملأ جامعات الطوائف هذا الفراغ. واعتصام لأهل “اللبنانية” الأربعاء شمالا من جهة ثانية دعت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، بإسم أهل الجامعة اللبنانيّة للأساتذة العاملين والمتقاعدين والموظفين والطلاب، الى المشاركة في الاعتصام المقرر ظهر اليوم تحت شعار “حتى تبقى الجامعة جامعة”، ومن أجل المطالبة بتحقيق مطالب الجامعة اللبنانية المحقّة (موازنة، ملفات الملاك والتفرغ والمدربين، الرواتب والأجور)، وذلك أمام مدخل مجمّع الرئيس ميشال سليمان الجامعيّ في الشمال- مون ميشال.
بوابة التربية: زار وفد من الجمعية اللبنانية لعلم الاجتماع اساتذة الجامعة اللبنانية خيمة المعتصمين عند مدخل السرايا الحكومية مطالبين مجلس الوزراء والمعنيين بـالعمل على إقرار مطالب أساتذة الجامعة المحقّة، وضرورة العمل على رفع الظلم اللاحق بالجامعة وبطلاّبها وكوادرها وموظّفيها.
وأكّد الوفد تضامنه مع الجامعة اللبنانية، بوصفها الجامعة الرسمية الوحيدة في لبنان، والتي تضم 80 ألف طالبة وطالب، وتُعد جيش لبنان الثاني.
ولفت وفد الجمعية اللبنانية لعلم الاجتماع إلى أهمية انقاذ هذا الصرح العلمي الوطني، من خلال إيلاء ملفات الجامعة المحقّة والملحّة والعالقة الأهمية القصوى، بالعمل على إقرارها قبل ان تنهار وينهار معها الوطن.
وطنية - هنأ الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة رئيس الجامعة الإسلامية في لبنان الدكتور حسن اللقيس بانتخابه نائبا أول لرئيس المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية، وذلك خلاله زيارته حرم الجامعة، حيث جرى البحث في الأوضاع على المستوى
العربي. وتطرق النقاش، بحسب بيان للجامعة، إلى واقع وتحديات الحياة الأكاديمية العربية عموماً واللبنانية خصوصاً، وتم البحث في إمكانية التعاون بين الجامعة الإسلامية والإتحاد البرلماني العربي بالشراكة مع المعهد العربي للتدريب البرلماني على مستوى الدورات التدريبية، إضافة الى إطلاق دبلوم متخصص في الدبلوماسية البرلمانية.
وعرض اللقيس للشوابكة سلسلة الاتفاقات التي وقعتها الجامعة الاسلامية مؤخرا في إطار تعزيز علاقاتها المؤسسية مع نظيراتها العربية والاسلامية. واستمع من الشوابكة لأبرز القوانين والتشريعات التي من شأنها تطوير الحياة الجامعية والآفاق البحثية للطلاب.
وطنية - اختتمت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الذي عقد في برلين تحت عنوان دور مؤسسات التعليم في بناء رأس مال بشري وفقا لمتطلبات القرن الحادي والعشرين، الذي نظمه المركز الديمقراطي العربي في برلين بالتعاون مع الجامعة الاسلامية في لبنان، والمركز متعدد التخصصات للبحث في حسن الأداء والتنافسية بجامعة محمد الخامس - الرباط - المغرب، وكلية التربية للعلوم الإنسانية - جامعة
الموصل - العراق. وكانت فعاليات المؤتمر تواصلت ليومين متتاليين برئاسة رئيسة المركز الديمقراطي العربي في لبنان الدكتورة فيولا مخزوم. وقد ترأس اللجنة العلمية الدكتور محمد رمال.
وقالت مخزوم: أنا أعدكم بإذن الله، بأن الجهود ستتضافر من اجل تحويل الأمل الى واقع، وترجمة الأحلام الى حقيقة ملموسة، وسوف تتحول توصيات مؤتمرنا هذا الى اجندة عمل نتابع تنفيذها يوما بعد يوم، لن نهدأ ولن نكل، لن نتعب أو نمل. وبعون من الله سبحانه وتعالى، ثم بدعم من المسؤولين والقادة التربويين، وبالمزيد من العزم والاصرار على تحقيق الهدف والالتزام بالمعايير الصارمة لجودة الاداء، سيشهد ميدان الانشطة التربوية، وفي مختلف المجالات نقلة نوعية وتطويرا متميزا يتوافق مع مستحدثات الألفية الثالثة وعصر العولمة والمعلوماتية، وزمن الفضائيات والسماء المفتوحة، وثقافة الابداع والانطلاق بالفكر والنشاط الانساني الى آفاق رحبة متجددة. وعند ذلك سنتذكر هذا المؤتمر ونتذكر جهودكم التي بذلتموها لانجاحه ونتذكر توصياتكم التي كانت لنا نبراسا ونورا نهتدي به في مسيرة التطوير.
وسلمت رئيسة المؤتمر أبرز التوصيات الصادرة عن المؤتمر الى شبكة الحوكمة والتحول الرقمي في لبنان بشخص كل من منسق عام الشبكة الدكتور نديم منصوري ومنسق قطاع تكنولوجيا التعليم والابتكار في الشبكة الدكتور ربيع بعلبكي، ليصار الى تحويل هذه التوصيات الى الجهات المعنية لا سيما اللجنة التربوية النيابية.
وقد ركزت التوصيات على ضرورة تبني الرؤى والمفاهيم العلمية التي تسهم في إحداث التجديد التربوي في ضوء تحديات ومستجدات العصر الرقمي بشقيه المعرفي والتكنولوجي، بالاضافة الى التركيز على تحسين نظم التعلم الإلكتروني وتطوير استخدامها في تدريس المواد التعليمية المختلفة، وضرورة تعزيز مهارات (المواطنة الرقمية) بمؤسسات التعليم كافة ووضع خطط تدريبية تطبيقية لرفع كفاءة المعلمين والطلاب والهيئات الإدارية على إجراءات الوقاية والسلامة والصحة الرقمية، مع التركيز على ضرورة الاستفادة من التجارب المتنوعة للنظم التعليمية والتربوية العالمية المختلفة لتحقيق الجودة الشاملة في إطار تخطيط تربوي لضمان مخرجات تعلمية قادرة على مواجهة التحديات الفكرية والثقافية وانعكاساتها على بنية المجتمع، والعمل على توظيف استخدامات الذكاء الاصطناعي في إعداد وتصميم البرامج التعليمية وإنتاج البرمجيات التعليمية وفق ضوابط ومعايير الجودة المطبقة في نظم التعليم الرقمي.
وكان المؤتمر عقد افتراضيا عبر تطبيق زوم، وشارك فيه 48 باحثا قدموا 39 بحثا تعددت مواضيعها وتنوعت بحسب محاور المؤتمر.
وطنية - أطلق مركز ترشيد السياسات (K2P) في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، بالشراكة مع لجنة الإنقاذ الدولية وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة ووزارة الشؤون الاجتماعية، حوارا حول معالجة العبء المزدوج لسوء التغذية في دور الحضانة في لبنان.
وقال المركز في بيان اليوم: أكثر من 55 بالمئة من السكان اللبنانيين يعيشون اليوم في فقر، مما يمنعهم من تأمين الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والصحة والمأوى. أدت جائحة كوفيد-19 ولاسيما الوضع الاقتصادي الحالي وعدم الاستقرار السياسي في لبنان إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي للعائلات على الأراضي اللبنانية، مما يعرض الأطفال في سن ما قبل المدرسة لخطر الإصابة بسوء التغذية. وقد أشارت الدراسات الأخيرة إلى أن 9 بالمئة من الأطفال في سن 0-5 سنوات في لبنان يعانون من السمنة وزيادة الوزن، و7.3 بالمئة من الأطفال اللبنانيين يعانون من التقزم.
وكون 61.7 بالمئة من الأطفال اللبنانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و59 شهرا مسجلين في برنامج ما قبل المدرسة، هناك حاجة ماسة لتطوير وتنفيذ سياسات وممارسات لمعالجة العبء المزدوج لسوء التغذية من خلال دور الحضانة في لبنان.
الحوار
اجتمع ممثلون من مختلف الوزارات المعنية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية وباحثون وممثلون من دور حضانات ونقابات، لمناقشة العبء المزدوج لسوء التغذية والدور الذي يمكن أن تلعبه الحضانة في معالجة هذه المسألة.
استند الحوار الى الموجز المعرفي للسياسات الصحية لـK2P الذي يجمع أفضل الأدلة المحلية والإقليمية والدولية الموجودة، مقدما عناصر عمل. تم توزيع الموجز على جميع صانعي السياسات وأصحاب المصلحة ذوي الصلة قبل الحوار لدعم المناقشة وجعلها بناءة وهادفة.
وناقش المشاركون الخطوات التي يجب اتخاذها لتحسين تغذية الأطفال في دور الحضانة. فأجمعوا على أنه كخطوة أولى، يجب وضع معايير موحدة لدور الحضانة في لبنان في سبيل تعزيز دور صديقة للأطفال. ونظرا للوضع الاقتصادي الحالي، يجب تأمين تمويل حزم المساعدات الغذائية للحضانات التي تعاني من مشاكل تمويلية لضمان تنوع النظام الغذائي بين الأطفال في سن ما قبل المدرسة. كما تم التشديد على التعليم المستمر لموظفي الحضانة كأحد المواضيع ذات الأولوية، بالإضافة إلى موضوع تغذية الأطفال. أخيرا، تم تسليط
الضوء على دور أولياء الأمور ومقدمي الرعاية في التأثير على سلوكيات أكل الأطفال.
وتطرقوا في الحوار الى أربعة عناصر مدعومة بالأدلة من الموجز المعرفي للسياسات الصحية: كان العنصر الأول وضع سياسات وإرشادات مكتوبة تعالج تغذية الأطفال ونشاطهم البدني في الحضانة. العنصر الثاني كان يهدف لتحسين معرفة الموظفين ومواقفهم حول تغذية الطفل ونشاطه البدني. كان العنصر الثالث إشراك أولياء الأمور في الحصانة لتحسين تغذية ونشاط الطفل البدني. أما العنصر الرابع والأخير كان تحسين معرفة الطفل وسلوكه من خلال إشراكه في الممارسات الغذائية السليمة وتعزيز التثقيف الغذائي في منهج الحضانة.
وفي ختام الحوار، أجمع المشاركون على أهمية تخطي الحواجز القائمة التي تعرقل تنفيذ السياسات والممارسات المتعلقة بتغذية الأطفال في دور الحضانة. كما اتفقوا على أهمية تنفيذ سياسات وممارسات استراتيجية وهادفة للحد من تأثير سوء التغذية عن طريق الحضانات.
وطنية - أعلن مجلس أمناء الجامعة الأميركية للتكنولوجيا AUT في اجتماع عقد في جبيل دعت إليه رئيسة الجامعة غادة حنين، انضمام مرشح المقعد السني عن دائرة الشمال الثانية إيهاب مطر إلى مجلس أمناء الجامعة. وحضر الاجتماع نائب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومديرو الأقسام والفروع. ورحب المجتمعون بانضمام مطر لمجلس الجامعة، مثنين على كفاءته الأكاديمية والعلمية التي تتماشى بصورة أساسية مع رؤية الجامعة الأميركية للتكنولوجيا ورسالتها.
مطر
من جهته، شكر مطر القيمين على هذا الصرح الاكاديمي المتميز، واضعا خبراته العلمية بتصرف الجامعة لما فيه خير الطالب والمؤسسة، وقال: هذه الجامعة تملك تاريخا عريقا وتخرج طلابا ذا كفاءة عالية، الأمر الذي يخولهم الحصول على فرص عمل في الشارعين اللبناني والعربي.
وإذ شكر للمجلس مبادرته اللافتة، تمنى أن يكون على قدر هذه المسؤولية، خصوصا في ظل الأوضاع الصعبة وانعكاساتها على الطلاب ماديا واجتماعيا، الأمر الذي دفع قسما منهم الى ترك جامعاتهم ومستقبلهم.
وختم: أتمنى أن أترك بصمة إيجابية والمساعدة قدر المستطاع كي نحسن أوضاع الطلاب الجامعيين. كما أفتخر بانضمامي إلى هذه الأسرة، وأشكر لجميع أعضائها منحي هذه الثقة.
ندى أيوب ــ الاخبار ــ 90% من الشبان الجامعيين قرّروا الهجرة بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية، و67.5% اتخذوا قراراً بالهجرة «بلا عودة» إلى بلد لم تعد أبسط مقوّمات الحياة متوافرة فيه، وبحثاً عن «مستقبلٍ أفضل» بحسب العبارة التي استخدمها 85% من الشباب الذّين اتخذوا قرار المغادرة وفق دراسة أُجريت حديثاً
قبل الانهيار، لم يكن لبنان بلداً نموذجياً لاحتضان شبابه. ففي عام 2010 أعدّ البنك الدولي دراسة تشير إلى أن عدد طالبي العمل يبلغ 50 ألفاً سنوياً، وأن الاقتصاد لا يوفّر سوى 3 آلاف فرصة عمل سنوياً. وفي السنوات العشر الأخيرة لم يختلف الوضع كثيراً، إذ لم يكن هناك نموّ اقتصادي يستهدف خلق فرص العمل بشكل عام، ولم يكن هناك نموّ نوعي يسمح بالارتكاز عليه لتطوير القطاعات الإنتاجية. وبحسب الأرقام الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي لعامي 2018 - 2019، فإن ارتفاع عدد العاطلين من العمل إلى 203 آلاف، لم يكن نتيجة صادمة، إنما كان لافتاً أن يتخطّى عدد العاطلين من العمل بين حملة الشهادات الجامعية الـ35%. ورغم الشكوك بأن هذه الأرقام لا تعبّر عن الواقع الفعلي إلا جزئياً، إلا أنه في نهاية 2019، لاحت بوادر الأزمة. وبالفعل، انكسر تثبيت سعر الصرف، وتوقف مصرف لبنان والمصارف عن سداد الودائع بالعملات الأجنبية، ثم تلاها توقف الدولة عن سداد أصول وفوائد سندات اليوروبوندز، وفشلت حكومة حسان دياب في تمرير خطّة تعافٍ أعدّتها بالتوافق مع صندوق النقد الدولي... ثم باتت إدارة الأزمة بيد حاكم مصرف لبنان ومجلسه المركزي، فبدأ سعر الدولار مقابل الليرة يقفز مغذياً تضخّم أسعار السلع والخدمات، وإغلاق المؤسسات وصرف العمال... كل ذلك أنتج الرغبة في الهجرة.
ضيق الخيارات والفرص، دفع الشباب اللبناني والجامعي إلى الهجرة. نحو «مستقبلٍ أفضل» هي العبارة التي استخدمها 85% من الشباب الذّين اتخذوا قرار المغادرة بحسب دراسة أعدّتها الدكتورة في معهد العلوم الاجتماعية سوزان منعم. إجابة كهذه، هي بمثابة مؤشّر على أن مقوّمات الحياة لم تعد متوافرة في لبنان. المستقبل قاتم هنا. ورغم أن 75% يمتلكون عقاراً في لبنان إلا أن 67.5% قرروا «المغادرة الأبدية» بحسب ما ورد في الدراسة. ولم يقتصر الأمر على الرغبة، بل اقترن الأمر بالتنفيذ. ففي نيسان 2021 تاريخ تنفيذ الدراسة، أشار 775 شخصاً من أصل 1023، أنّهم في طور تحضير المستندات المطلوبة لتقديم طلبات الهجرة، مستغلّين الوقت الضائع هنا بين بطالة أو عملٍ لا يؤمّن الحدّ الأدنى من متطلبات المعيشة. وتبيّن أن 77% من هؤلاء عاطلون من العمل، بمعدّل تقريبي 8 من كل 10 أفراد ليس لديهم مدخول، فيما يعمل 236 من أصل 1023. من مجمل العاملين، هناك 45% ليسوا راضين وظيفياً لأنهم يعملون خارج اختصاصاتهم، فيما 38% منهم يتقاضون أقل من 660 ألف ليرة، أي ما دون الحدّ الأدنى للأجور. المفارقة أنه في وقت الدراسة، أي في نيسان 2021، كان تضخّم السلع الغذائية قد بلغ 438%. ويزداد القلق مع احتساب فواتير الخدمات كالتعليم والطبابة الآخذة بالتضاعف في وقتٍ لا يتمتع أكثر من 30% منهم بتغطية صحّية. هذا الوضع المزري سيدفع بـ20.8% إلى الاستدانة لتمويل متطلبات السفر إلى بلدٍ سيبدأ فيها رحلته من الصفر، آملاً بالحصول على مردود مالي يسعفهم في سداد الدين وإعالة أفراد الأسرة في لبنان (25% من هؤلاء تقع على عاتقهم مسؤولية إعالة فرد آخر، وكمعدل وسطي تبيّن أن كل شخص مسؤول عن ثلاثة آخرين). وهم يبنون قناعاتهم بنسبة 79%، على أنه لا أمل في تحسّن الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلد.
الحديث عن فعل تهجير ممنهج من قبل السلطة للشباب اللبناني ليس اتهاماً، إذ إنه في خانة الدوافع، صرّح 90% بأن قرار الهجرة اتخذ بسبب الأزمة المالية الاقتصادية، و67.5% قالوا إنه بسبب الأزمة السياسية، و33% «بعد انتفاضة 17 تشرين»، و50% «بعد انفجار مرفأ بيروت» (هناك إجابات متعدّدة للمستفتى الواحد). 40% من الشباب الراغبين في الهجرة اعتبروا أن البلدان المضيفة هي مصدر سعادة، وأن 60% يعيشون حالة يأسٍ تدفعهم إلى المغادرة باتجاه مصير لا يجدونه مضموناً.
بين القلق وعدم اليقين، وكلما تأثّرت كافة جوانب الحياة اليومية بالأزمات المعقدة كلما وجد الشباب اللبناني الحل في الهجرة. تقول منعم: «إننا نواجه شريحة ذات وجهين: الأوّل، فائدة البلد المضيف من مواردنا البشرية، والثاني خسارة لبنان لرأسماله البشري والأكثر مهارة». ديموغرافياً هناك تداعيات ستطاول نسب الخصوبة والزواج، وسيتحوّل المجتمع اللبناني، مع الوقت إلى مجتمع هرم وفقير. التحدي يبقى في قدرة الدولة على وضع رؤية مستقبلية وتنفيذ سياسات تزيد من الإنتاجية المحليّة وتُمكّن المجتمعات المحلية وتضمن انخراط الشباب في الحياة السياسية.
"النهار" ــ لا اقتصاد فعّال من دون قطاع خاص، و#لبنان بأمسّ الحاجة إلى تعاون مكوّنات هذا القطاع لتصدير مواهبه وخبراته في ظل الأزمة المستفحِلة. من هذا المنطلق، أُطلِقت منصة #Outerpond الإلكترونية لتكون نقطة وصل الباحثين الخارجيين عن الطاقات اللبنانية، ومن ثم تلزيمها.
أُنشئت المنصة بالتعاون بين عدد من التجمعات والمنظمات والهيئات الاقتصادية اللبنانية. وتهدف إلى تقديم خدمة تلزيم الطاقات اللبنانية للشركات الأجنبية في الخارج واللبنانية في الانتشار، عبر إبراز الخبرات اللبنانية الكثيرة والمتعددة، تحديداً في القطاع الخاص. وتطمح إلى أن يستخدمها أكبر عدد ممكن من الشركات كمزوّد خدمات محلياً وكطالِب خدمات خارجياً.
ووفق ما قال رئيس تجمع رجال وسيدات أعمال لبنان ومطلِق المنصة، ريكاردو حصري، لـ"النهار": "ليس هدفنا تصدير الأدمغة اللبنانية، إنّما تصدير الطاقات مع إبقائها متجذرة في لبنان"، موضحا أن "الهدف الأول والأساس من هذا العمل، هو إنقاذ أكبر عدد من الشركات اللبنانية وما تبقّى من الاقتصاد اللبناني وإعادة بنائه".
وتسعى المنصة إلى دعم أكبر عدد ممكن من الشركات المحلية، لتشكّل بذلك واجهة تختار منها جميع الشركات الخارجية الخدمة التي تحتاجها منها. كذلك، هناك تسويق لهذا العمل في الخارج، وقد بدأت بعض غرف التجارة في دول عدة الانضمام إليها. "أملنا كبير جداً بأن تصل المنصة إلى هدفها، خصوصاً أنّ الشركات في لبنان على أتمّ جهوزية والطاقات متوافرة بكثرة، ينقص فقط إبرازها وإظهارها وحكّها"، وفق حصري.
التسجيل على المنصة مجاني، سواء للمزوِّد أو للباحث عن خدمة التلزيم. ويشترَط أن تكون الشركة مسجَّلة وأن تحظى بإذاعة تجارية. ومنذ 9 أشهر، عندما انطلقت المنصة، طُرح عليها حتى اليوم طلب خدمات بأكثر من مليون دولار. وفيما انطلقت بـ 14 جمعية ومنظمة اقتصادية، فان العدد يزداد، وقد وصل حتى الآن إلى 350 شركة مسجَّلة، 70 في المئة منها محلية و30 في المئة أجنبية.
"قدرتنا كشركات مستقلة لا يمكن أن تحرز تحسّناً في الاقتصاد، لذلك أهمية هذه المنصة هي بتعاون جميع الهيئات والمنظمات في القطاع الخاص وتحديداً الشرعي، فهو الذي يغذي القطاع العام لإيصال القدرات اللبنانية إلى العالمية"، يقول حصري.
وتستهدف المنصة بشكل أوّلي الأسواق في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، ومن بعدها أوروبا ودول الخليج. أمّا عن المجالات والقطاعات التي تحتاج الشركات الأجنبية إلى تلزيم اللبنانيين بها، فهي قطاعات الخدمات التكنولوجية والمحتوى الإعلامي والهندسة والتشفير والاستشارات في مجال الأعمال ومراكز الاتصالات، وهي مجالات لها فرص وقدرات هائلة للوصول إلى الشركات الخارجية، بحسب ما يوضح المسؤول التنفيذي للعمليات في Berytech، رامي بوجودة، لـ"النهار"، إلى جانب جميع الخبرات المتعلقة باللغات والتعليم.
وبما ان Berytech هي أحد الداعمين لهذه المنصة، يشير بوجودة الى أن المنصة تهدف إلى الوصل والتشبيك بين الطاقات اللبنانية عبر الشركات المحلية للشركات العالمية التي تحتاج إلى هذه الخبرات. و"كداعمين لهذه المنصة، نؤمن بأنّها قادرة على الإضاءة على هذه الطاقات، وعبر خدماتنا نسعى إلى مساعدة الشركات المحلية للعرض والتواصل مع الشركات الخارجية، ولتحسين أسعارها وتقديم أفضل عروضها".
تقتصر خدمات التلزيم التي توفّرها المنصة، على الشركات لا على الأفراد، "للحصول على خدمات تلزيم طويلة الأمد، كما أنّ للشركات عموما، القدرة على تقديم خدمات كاملة من مواهب مختلفة وتوظيف أكبر عدد ممكن من الشباب والشابات"، على ما يقول بوجودة. وقد بدأت حركة تسجيل الشركات على المنصة، والهدف هو إحراز تفاعل إيجابي وعقد اتفاقات وتسجيل مبيعات لخدمات هذه الشركات.
توازياً، يعمل القيّمون على المنصة بشكل أساسي مع الملحقين الاقتصاديين في السفارات اللبنانية في الانتشار، وهم يعملون لدعم هذه المنصة، خصوصاً في قطاعات الخدمات التكنولوجية والرقمنة.
من جهتها، تؤكد مديرة غرفة التجارة الفرنسية في لبنان، ماري-هلين أري، أنّ "الغرفة التي أديرها هي جزء من شبكة تضم 126 غرفة تجارية فرنسية في العالم، وهذه الغرف ستعرض عمل هذه الشركات وتخبر عنها، وسيكون عملنا في الدول الفرنكوفونية بدءاً من دول أفريقيا، ولا شك في أنّ هذه الخطوة هي دفعة إيجابية لوصل الشركات الخارجية بالطاقات اللبنانية".
وطنية - أعلنت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج ببيان، إلغاء التجمع الذي كان مقررا غدا الاربعاء، أمام القصر الجمهوري، من اجل مطالبة رئيس الجمهورية بتوقيع القانون الطلابي، مشيرة الى أنه بعد الاتصالات التي قامت بها مع المعنيين تركت اثرها الايجابي وتمت المصادقة اليوم على القانون، على أمل ان ينشر في الجريدة الرسمية الخميس المقبل، لان التأخير لم يعد لصالح الطلاب بحيث الجامعات وجهت إنذارات تهدد الطلاب بالفصل ان لم يسددوا اقساطهم.
وطالبت وزير المالية بفرض سلطته القانونية على حاكم مصرف لبنان لتحرير الهبة المقدمة من الريجي لمساعدة الطلاب وتحويلها فورا الى جميع الطلاب المستفيدين، وتنظيم آلية تسمح للاهالي بأن يحصلوا على مستحقات ابنائهم الطلاب في لبنان بحيث اصبح هناك استحالة في تحويل الاموال الى روسيا وبيلاروسيا واوكرانيا بسبب الحرب والعقوبات الاقتصادية على هذه الدول، آسفة للصمت المطبق من قبل وزير المالية اتجاه هذه القضية رغم المناشدات والاتصالات التي لم تعط أي صدى.
بوابة التربية: دعت مجموعة من المديرين في الثانويات والمدارس الرسمية للمشاركة الكثيفة في فعالية الاعتصام المزمع تنفيذه من قبل المديرين امام وزارة التربية وذلك يوم غد الاربعاء الواقع فيه ١٣-٤-٢٠٢٢عند الساعة الحادية عشر صباحا، وحمل بيان الدعوة تواقيع 87 مديراً ومديرة، وهم: ياسين الرشيد حسان المرعب- فؤاد ابراهيم- عبير الحلبي- محمد الموسوي- حسين ابو ذيب- محمود وهبي- شادية الحلبي- ريمان السيد-حميد شديد.- حسن حجازي- هدى مزهر- ايليا المقدسي- ميرنا الخوري-عبير صهيون- رولا كيروز -ريمه نعمه- غندا الضاهر- فوتينا ساسين-منى الضاهر – رولا عماري-حنان الزين- هشام حيدورة- كريستيان الغفري- رنا سمعان- وسيلة يموت – سحر مصطفى- سناء حمادي-خضر الغول_ناديا الخطيب_صبحي الكاظم_آمال السبع- ابوللو نصرالله- نسرين الاسعد – انجيل الجلخ – ميسون نجم- ريمونا عبود- لطفية مهدي- رائد كنج- ناديا ابوظهر -اماني حسنا-رفيف الخطيب_فيروز البراضعي- نيلى يحي- عفاف الحلبي- محمود محمد بدره-سهى دياب- عبد العزيز الرافعي- ميشلين -نوف بيضون-مايا ضاهر-سعاد قصاص- اسبيرنزا غندور- علي هاشم- ملاك الشريف- لينا ابراهيم- سناء نعمه- ريما حيدر- فاطمة رزق – فداء قاسم – سهير توبة- فاطمة جوني- نايفة حاوي- خديجة غصين- عباس سلوم- حسن كركي- فاديا مكة- زينب فقيه-فاطمة ضاهر – عايدة قانصو- منى سعادة- تغريد سليم – سيسيل شام – مها حايك- شريف الخضر- زينب زريق – زينب قاطبي- – زينب خميس- يوسف حسين حمود- شحادة حسن-كارول سمعان- رولا رزق- رندة دانيل-ميليا العياص-غادة حرب- حوراء عودة – وميشال نصر حرب.
بوابة التربية: استنكر بيان لـ “قوى التغيير النقابية” ما يتعرض له اساتذة التعليم الثانوي الرسمي من حسومات تأديبية، وحمّل رابطة اساتذة التعليم الثانوي مسؤولية عدم الدفاع عن الساتذة، وقالت في بيانها:
إن الواقع المأساوي الذي يعاني منه أساتذة التعليم الثانوي العام في لبنان بسبب اتفاق أنجزته الرابطة القديمة وما زالت تتبناه الرابطة الجديدة-القديمة ما أسفر عن ترد مُزْر لأوضاع الأساتذة معيشيا وصحيا واجتماعيا لهم ولأسرهم، إضافة إلى القرارات الجائرة بحق الأساتذة من حسومات تأديبية بسبب تخلف الأساتذة قسرا عن القيام بواجباتهم في ظل الارتفاع الهائل لاسعار البنزين وعدم دفع بدلات النقل وضعف القدرة الشرائية الهائلة ازاء الغلاء الفاحش دون رقيب أو حسيب من قبل الدولة، وقد اتخذ هذه القرارات مدير التعليم الثانوي تأسيسًا على تقارير عدد كبير من المدراء، نُفِذَتْ هذه الاجراءات التأديبية والتعسفية دون السماح للأساتذة بالدفاع عن النفس، كما تنص القوانين، حصل ذلك ولم نسمع كلمة واحدة من قيادة الرابطة المولجة الدفاع عن الأساتذة. أما الأنكى من ذلك فيكمن في عدم دفع المصارف كامل الراتب وملحقاته، علمًا أن كل الأنظمة تُحَرِّم التعرض للراتب.
إن ما نشهده اليوم لا يعتبر الا مؤامرة على القطاع الثانوي الرسمي ولن نقف مكتوفي الأيدي ازاء هذا الأمر ونذكر أن البيان اليوم ما هو الانتاج لعدة محطات نقف عند بعضها:
اولا : تقدمنا وأرسلنا لرابطة التعليم الثانوي استبيان يحمل توقيع ل ٢١٧ مندوبا للالتزام بالقانون الداخلي للرابطة والعودة إلى الجمعيات العمومية لتقرير مصيرهم والوقوف على مدى قدرتهم لمتابعة العمل
ثانيا : اصدار بيان استنكار لعدم تجاوب الرابطة لهذا الاستبيان والذي من خلاله أكدنا ضرورة تفعيل دور المندوبين والأساتذة
ثالثا : توقيع عريضة من ١٧٧ مندوب من كافة المناطق اللبنانية، توجه من خلالها الموقعون لمطالبة الرابطة وفقا للمادة ٢٧ من النظام الداخلي على عقد مجلس مندوبين استثنائي للتباحث بمختلف الأمور
رابعا : إجراء اتصالات مع الرابطة وعدم إيجاد أي تجاوب لكل مطالب المندوبين،او حتى إجابة واضحة شافية لكافة الأسئلة التي تتعلق بمصيرنا
نطالب الرابطة فورا أن تصدر بيانا توضح فيه كافة الخطوات المقبلة التي تنوي القيام بها للمطالبة بالحقوق التي نؤكد عليها كحد أدنى لاستعادة الحقوق وحماية المكتسبات وصون الكرامة، وهي :
أ- استعادة دور تعاونية موظفي الدولة وتعزيزها لتغطية الاستشفاء والطبابة وكل التقديمات الاجتماعية.
ب- تصحيح الأجور طبقًا للتضخم الحاصل لاستعادة القيمة الشرائية للراتب الذي خسر من قيمته الشرائية أكثر من ٩٠٪. وهنا نؤكد على رفض ما سُمِّي منحة اجتماعية الهزيلة التي لا تثمن ولا تغني عن جوع.
ج- اعادة الاعتبار لقيمة بدل النقل اليومي الذي كان يساوي ٤٠٪ من ثمن تنكة البنزين او اعطاء عدد من صفائح البنزين شهريًا ليتمكن الأستاذ من الذهاب الى ثانويته.
د- اعطاء بدل كهرباء ليتمكن الأستاذ من تحضير دروسه، بعد أن تخلت الدولة عن دورها وأصبحت فاتورة اشتراك المولد الخاص أكثر من نصف راتب الأستاذ.
ه- الدعوة الى مجلس مندوبين مركزي بأسرع وقت لمناقشة هذه الحقوق واقرارها.
ان قوى التغيير النقابية تطالب قيادة هذه الرابطة مع علمها سلفا أن هذه القيادة الجديدة-القديمة لن تقدم حلًا بل كل ما تقوم به ليس الا مطالبة بتطبيق الاتفاق-الخيانة والفتات، وهنا نتوجه الى هذه القيادة الالتزام بالحقوق التي تضمنها بيانها الانتخابي واما أن تتنحى جانبا لأنها أثبتت عدم قدرتها الفعلية في إدارة الأزمة الحالية و خاصة أنه لا يتراىء لنا في الأفق اي تقدم ملموس أو حتى تحسين تدريجي لأوضاع الأساتذة بل زيادة في التضخم والغلاء والانهيار.
وطنية - زارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون وفريق عمل من الهيئة ووزارة التربية والتعليم العالي واليونيسف ثانوية طرابلس الرسمية للبنات، حيث استقبلتهم مديرة المدرسة ذوات غازي العلي والجسم التعليمي والطالبات في المدرسة.
ثم توجهت والفريق إلى ثانوية أندره نحاس الرسمية للبنات -الميناء، حيث استقبلتهم مديرة المدرسة تيريز نعيم شاهين والجسم التعليمي والطالبات في المدرسة.
عون
وتوجهت عون للفتيات، فقالت ستتعرفن اليوم على أشكال العنف وكيفية تجنبه والوقاية منه، وكيف تطلبن المساعدة في حال تعرضتن
له، إضافة إلى آليات الحماية التي تؤمنها الدولة اللبنانية من وزارة التربية عبر الخط الساخن 01772000 وقوى الأمن الداخلي. وأوضحت أن الهدف هو أن تطلبن دائما المساعدة عند تعرضكن للعنف في أي بيئة كنتن فيها، وأن تكن واثقات بأنفسكن لمواجهة أي
صعوبة في المستقبل، وقالت: إن الزواج ليس حلا لإنهاء وضع صعب وواقع تعشنه، بل هو بداية لحياة ومسؤوليات جديدة، ولا يكفي اكتمال النمو الجسدي للاقدام عليه، فالفتاة يجب أن تمتلك قبل الزواج المعرفة والعلم وأن تكون شخصيتها قد نضجت معنويا ونفسيا. وأشار بيان للهيئة إلى أن الزيارتين تأتيان في إطار استكمال سلسلة الجولات على المدارس الثانوية الرسمية ضمن مشروع فتيات متمكنات وقادرات: التعليم للجميع، الذي يتضمن تنظيم جلسات توعوية تستهدف 3000 طالبة وتزويدهن بحاجات خاصة بالفتيات (LAHA KIT) تعزز حمايتهن، والذي نفذته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والشراكة مع اليونيسف. وتضمنت الزيارة جلسة توعوية تمحورت حول الوقاية من العنف، أشكاله وتداعياته وبعض الرسائل الأساسية وإرشادات للوقاية،
وتم عرض فيديوهات عن الابتزاز الإلكتروني والتحرش الجنسي والزواج المبكر. بعدها، تم توزيع مجموعة لوازم خاصة للطالبات.
ولفتت إلى أن المشروع يرمي إلى الحؤول دون التسرب المدرسي والتزويج المبكر للمراهقات وحماية الفتيات من كل أشكال العنف.
ويندرج هذا النشاط في إطار عمل الهيئة التنسيقي لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي اعتمدتها الحكومة في أيلول 2019، وفي إطار الجهود التي تبذلها لمكافحة ظاهرة العنف التي تتعرض لها النساء والفتيات
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ نفدت المهل لأيّ تعديل للقانون 515، وباتت الكرة في ملعب وزارة التربية التي استلمت كلّ الموازنات المدرسية، وبيدها صلاحية تطبيق المادة 13 من القانون التي تجيز لها تحديد القسط وتعيين مدققين محاسبين وتحويل الملفات إلى المجالس التحكيمية التربوية عند اكتشاف أي مخالفة، فهل تفعل؟
في بيان وزارة التربية "الإيجابي" عن الأقساط فقرة ملغومة تشرّع، بحسب لجان الأهل، للمدارس الخاصة قبض "الفريش" دولار. فقد جاء في البند هـ من البيان "أن أيّ قسط مدرسي لا يكون محدّداً" على نحو قانوني سليم إلا إذا كان بالعملة الوطنية، وفي حال أضيف إليه مبلغ بالدولار، وجبته موافقة صريحة من لجنة الأهل مع حفظ حق وليّ الأمر بالدفع بالعملة الوطنية".
هذا الكلام خطير، بحسب شوكت حويلا، مسؤول المنسقية القانونية في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، إذ يفتح لإدارات المدارس باب تجاوز القانون، فالدولرة ليست مخالفة لقانون تنظيم الموازنة الرقم 515 بتاريخ 6/6/1996، باعتبار أنّ القسط المدرسي محدّد بموجب الموازنة المحدّدة بدورها بالليرة اللبنانية فحسب، وإنما تتعارض أيضاً مع قانون النقد والتسليف، ومع قرار وزير التربية السابق طارق المجذوب الرقم 23/2020 الذي حظر على المدارس الخاصة تحديد القسط بالدولار الأميركي.
وفق حويلا، لا قسط مدرسي من دون موازنة، ولا موازنة من دون توقيع لجنة الأهل، والوزارة لا تستطيع الركون في محاسبة المدارس إلى لجان الأهل، لأن واقع الحال يقول إن اللجنة يمكن أن تكون معلّبة، أو بالحد الأدنى غير قادرة على مواجهة إدارة المدرسة.
والحلّ الوحيد يكون بتفعيل تطبيق المادة 13 من القانون 515، والتي تعطي مصلحة التعليم الخاص في الوزارة صلاحية مراقبة تطبيق أحكام القانون، وإذا وجدت المصلحة أن الأقساط المدرسية المحدّدة أو المفروضة من المدرسة أو الزيادة المعتمدة مخالفة لأحكام القانون، عمدت إلى دعوة إدارة المدرسة إلى التقيّد بأحكام القانون تحت طائلة الملاحقة القضائية، وفي هذه الحال تحدّد المصلحة للمدرسة قيمة القسط أو الزيادة الواجب اعتمادها، وإذا تمادت المدرسة ولم تلتزم بهذه القيمة ولم تعترض عليها في خلال 10 أيام وجب إحالة المدرسة إلى المجلس التحكيمي المختصّ بقرار من وزير التربية. وتستعين الوزارة بعدد من موظفيها وبخبراء محاسبة أو مكاتب تدقيق لمراقبة الموازنات.
على مرّ السنوات التي تلت إقرار القانون، لم تعتد وزارة التربية على تطبيق المادة 13، ما عدا التدقيق الذي أجرته، بواسطة شركة بريطانية، في موازنات أكثر من 100 مدرسة للعام الدراسي 2019 ـ 2020، والذي أظهر وجوب خفض بعض الموازنات المدرسيّة بنسبة تصل إلى 55 في المئة. لكن نتائج التدقيق بقيت حبراً على ورق، في غياب المجالس التحكيمية التربوية، وظلت إدارات المدارس تبتزّ الأهالي، إذا لم يسدّدوا الأقساط المتوجّبة عليهم. الوزارة أرسلت إنذارات "ممنوعة من الصرف" إلى المدارس المخالفة التي راكمت أرباحاً بلا رقيب.
بحسب حويلا، لا اجتهاد في معرض النص الصريح، ودور الوزارة هنا واضح لجهة تحديد القسط، سنداً إلى المادة 13 إذا ما عثرت على أي خلل في الموازنة. لكن هل يحتاج تدخل وزارة التربية إلى شكوى من لجان الأهل أو الأهل؟ يجيب: "لا يجب أن تنتظر الوزارة شكوى لتستخدم صلاحياتها".
وعن أسباب تأخير صدور التعديل القانوني، للمادة 2 من القانون 515 المتعلقة بالإيرادات والنفقات، أوضح حويلا أن الاتفاق لم يمسّ بالبندين أ وب في المادة المتصلين بالرواتب والأجور وملحقاتهما واللذين لا يجب أن يقلا عن 65 % من الموازنة، إنما تحديد سقف البند ج من الموازنة بـ 50 % من مجموع البنود أ وب وج، ويجب أن تدخل الإضافات على الرواتب والأجور على البند د من الموازنة، ولا نعرف لماذا لم يقرّ.
إلا أن حويلا وافق على أن الوزارة بذلت جهوداً في الآونة الأخيرة، وفي بيانها الأخير إيجابيات، لا سيما لجهة الإقرار بأن تحديد القسط المدرسي في أي مدرسة خاصة غير مجانية وفي ظلّ أيّ ظرف كان، شأن لا يعود لأي طرف من أطراف ذوي العلاقة منفرداً، فهو ليس تقديراً لمن أجيز له فتحها يمارسه بالاستقلال عمن يقع عليهم عبء تأديته (الأهل)، كذلك فإنه لا يحقّ لهؤلاء المطالبة باعتماد قواعد لهذا التحديد لم يقرها تشريع، ولم يلحظها نظام، وأن الموازنة المدرسية، نفقات وإيرادات، وأقساطاً أيضاً لا تكون إلا بالعملة الوطنية، ولا يجوز أن تعتمد أي عملة أخرى لتحديد أي من عناصرها.
مع ذلك، أشار حويلا إلى أن بعض المدارس لم تتورّع عن تحديد رسم التسجيل للعام الدراسي المقبل 2022 ـ 2023 بالدولار الأميركي وليس فقط القسط.
رئيسة الاتحاد لمى زين الطويل تمنت لو أن مستشار الوزير سميح المداح، المكلّف بإعداد صيغة قانونية لتعديل المادة 2 سعى إلى إيصالها إلى خواتيمها، وخصوصاً بعد موافقة كلّ مكوّنات العائلة التربوية عليها، ورفع الصوت لتشكيل المجالس التحكيمية، بدلاً من صياغة بيان مبطن يشرّع "الدولرة". وقالت الطويل إن الاتحاد مصرّ على وضع سقوف للزيادات وتطبيق مبدأ الشفافية المالية، داعية الوزارة إلى استحضار مكتب أو شركة للتدقيق في الموازنات.
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، يوسف نصر، لم يرَ في بيان الوزارة تشريع للدولرة، إنما نوع من مخرج للمدرسة إذا اضطرت لتغطية أعباء المصاريف التشغيلية، إذ أصبح الدولار حاجة لإراحة المعلمين في المؤسسة، شرط أن يكون ذلك ضمن القانون وليس إلزامياً للأهل، بل بالتوافق مع لجنة الأهل، أي يكون عاملاً ميسّراً للمدرسة ولا يشكل عبئاً إضافياً على الأهل.
نصر أكد أن "لجان الأهل باتت، على الأقل في السنوات الأخيرة، منتخبة وتتحلى بوعي ومسؤولية، ولم يعد بإمكاننا القول إنها منتقاة بحسب رغبة إدارة المدرسة ولا تمثل مصالح الأهل. ونحن لا نقبل بأن تساير اللجنة المدرسة على حساب الأهل.
لماذا لم يقر القانون الذي يحدد سقوفاً للأقساط المدرسية؟ يجيب نصر بأن لم يعد هناك معنى لهذا القانون، بعدما نفدت كل المهل إذ قدمت كل المدارس موازناتها في آخر آذار كحد أقصى، علماً أننا وافقنا على وضع سقوف واتفقنا مع المكونات على صيغة التعديل، ولا أعرف لماذا لم يصدر، وماذا يدور في كواليس الوزارة".
أما رئيس مصلحة التعليم الخاص والمدير العام للتربية بالتكليف، عماد الأشقر، فأعلن في اتصال مع "الأخبار" أنه سيطبق أحكام المادة 13 من القانون 515 في حق كل موازنة مدرسية مخالفة، وأن المصلحة هي ضد أي زيادة في ضوء هذا القانون الذي ما زال معمولاً به ولم يعدل، بالتالي لم يصدر، قانوناً، أي نص آخر يسبب أي زيادة على الأقساط. وفي موضوع تقاضي القسط بغير العملة الوطنية، أشار الأشقر إلى أنه مخالف لقانون النقد والتسليف والقانون 515.
ابراهيم حيدر ــ النهار ــ انفجرت الاقساط مع قرب انتهاء السنة الدراسية بعد لجوء عدد من المدارس إلى فرض زيادات شبه خيالية. تمكن القطاع الخاص من انجاز المناهج رغم المشكلات التي عانتها الدراسة بسبب الإضرابات والتعطيل. وخلافاً لما جرى في التعليم الرسمي مع بداية السنة الحالية، تجاوز الخاص العقبات وحضّر تلامذته للتقدم الى الامتحانات الرسمية من دون مشكلات. وبينما عاد تلامذة الرسمي الى مدارسهم واستؤنف التدريس حضورياً منذ نحو شهرين ونصف الشهر بما يعني تعويض نسبة مهمة من الفاقد التعليمي، بدا أن الخاص يستعد منذ الآن للامتحانات، الأمر الذي شكل خللاً في مسار التعليم وعدالته. حين كان التعليم الرسمي معطلاً كانت المدارس الخاصة تسير في الدراسة في شكل طبيعي وتعمل على استكمال البرامج التعليمية، ما يطرح تساؤلات عن الفروق بين القطاعين وأيضاً عما يمكن عمله وقت الأزمات، وذلك على الرغم من أن القطاع الخاص يستوعب 72 في المئة من تلامذة لبنان، لكن نوعية التعليم غير متساوية من حيث الجودة بين مدارسه.
تسلّحت المدارس الخاصة بمعادلة تقول أنها تتابع التعليم حتى في الأزمات، وهذا يعني كلفة كبيرة تقتضي زيادة الأقساط، وأيضاً الطلب من الدولة المساعدة وتحمل مسؤولياتها طالما أنها تصب مساعداتها في التعليم الرسمي. والواقع أن الزيادات تلجأ إليها المدارس الخاصة في كل الأوقات، في الازمات وفي غيرها، وذلك برغم أن القانون 515 يحدد موازنتها، لكن الأوضاع غير الطبيعية والانهيار المتتالي دفع بعض المدارس الى فرض زيادات كبيرة لا يستطيع الأهل تحملها وإن كانت بالعملة اللبنانية فيما بدأت مدارس أخرى بفرض مبالغ بالدولار الأميركي قبل نهاية السنة الدراسية وأبلغت الأهالي بضرورة دفعها للسنة المقبلة تمهيداً لادخالها بلائحة الأقساط، وهو أمر يستدعي تدخل وزارة التربية لإعادة ضبط هذا الملف، ليس بالطريقة التي كانت تقرر سابقاً، بل عبر خيارات أخرى، فهي وزارة الوصاية وفي امكانها استخراج آليات تمكنها من الضغط.
جنون الأقساط يعصف مجدداً بالمدرسة الخاصة وأهالي التلامذة بعد الكلام عن زيادات خيالية لمدارس، تجاوز قسطها السنوي الـ35 مليون ليرة وستزيد في السنة المقبلة. مع مبالغ مقطوعة بالدولار الأميركي، اي أن الأقساط ستلتهب وهي مرشحة لأن تحدث خللاً في بنية المدارس الخاصة نفسها، إذ قرر البعض أن تكون للميسورين بعدما انهارت الطبقة الوسطى وتركت تأثيراتها على التوازنات الاجتماعية في البلد.
الأزمة متداخلة، ولا يعود الأمر فيها إلى المدارس نفسها، وهي التي تحمّل الأهالي الكلفة لتزيد رواتب المعلمين لديها، لكن يبدو أن الزيادات لا تذهب الى المعلمين وان كانت حسّنت رواتبهم، وهذا الوضع يهدّد الأهالي واستمرارية التعليم، علماً بأن عدداً كبيراً من المدارس الخاصة التي أبقت أقساطها على حالها العام الماضي رغم انهيار الليرة، عادت ورفعتها من جديد.
ينبغي النظر إلى الأزمة بوجهها الحقيقي. تتدخل وزارة التربية، لمنع رفع السقف وفرض زيادات بلا رقابة. وهو ما يتطلب مقاربة مختلفة للوضع التعليمي كله، حماية للمدرسة والأهالي والمعلمين، وعلى الوزارة أن تحجب المساعدات المقررة لمدارس تفلتت أقساطها وإلا فإننا ننزلق إلى هاوية سحيقة...
وطنية - نظمت مؤسسة جورج ن.افرام في مسرح الأتينيه جونية، يوما تربويا بعنوان أي مقاربة تربوية من أجل رفاه أولادنا؟.
ويهدف هذا اللقاء إلى معالجة مختلف التحديات الحالية التي تواجه الأهالي، ليتمكنوا من مرافقة أولادهم في دروسهم بشكل أفضل. وأوضح بيان للمؤسسة اليوم، وفيما يجتاز لبنان أزمات على مختلف الصعد، تستمر مؤسسة جورج ن. افرام الوفية لرسالتها التربوية بوضع تعليم الأولاد في صلب أولوياتها. وفي إطار شراكتها مع جامعة القديس يوسف في بيروت l'Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ)، نظمت المؤسسة هذا اللقاء، مانحة الكثير من الأهالي الحاضرين فرصة حضور مؤتمرٍ تقدمه عميدة كلية العلوم التربوية في جامعة القديس يوسف الدكتورة باتريسيا راشد، ثم المشاركة في ورش عمل.
وأكدت مديرة المؤسسة السيدة رانيا افرام الخوري، خلال كلمتها الافتتاحية على أن هذا اليوم التربوي هو الأول من نوعه في لبنان؛ فهو
يوم لدعم الأهالي تربويا بهدف التفكير سويا بالمقاربة التربوية التي تؤمن رفاه الاولاد.
وتوجهت السيدة افرام إلى الأهالي الذين أتوا للبحث عن حلول مناسبة للأوضاع الحالية، مذكرة أن التحدي الأكبر يبقى مستقبل أولادهم.
أضافت: أن المؤسسة فكرت بالأهالي نظرا لكونهم الأساس في تربية أولادهم، وذلك بهدف العمل سويا من أجل خلق دينامية العائلة
البناءة والحميدة وتهيئة بيئة مواتية للدرس وحياة مدرسية سعيدة.
وتناولت الدكتورة باتريسيا راشد خلال المؤتمر، المفاتيح التي تخول الأهالي تأسيس علاقة تربوية بناءة، كالمواقف الواجب اعتمادها والمتميزة بالسلطة الحميدة والتعاطف والإصغاء الفعال، كما ذكرت راشد البيئة المواتية للتعلم التي يجب على الأهالي خلقها والمساعدة التي عليهم تقديمها في إدارة الدروس، بدءا من المفكرة وصولا إلى التحضير للامتحانات. فمهمة الأهالي تصبح جميلة عندما نختبرها معا، في إطار من التقبل غير المشروط للآخر والاحترام لتميزه.
وبعد المؤتمر، أحيت كل من الدكتورة ميرنا الحاج والسيدة كارول نعمه، وهما أستاذتان باحثتان من كلية العلوم التربوية، ورش العمل.
بتوقيت بيروت
