X
جديد الموقع
الحلبي ترأس اجتماع الهيئة العليا لتطوير منهاج التعليم العام ما قبل الجامعي
بوابة التربية: ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي الإجتماع الموسع للهيئة العليا لتطوير منهاج التعليم العام ما قبل الجامعي، في مكتبه في الوزارة، وحضر أعضاء الهيئة: رئيسة لجنة التربية النيابية السيدة بهية الحريري، رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، المفتشة العامة التربوية فاتن جمعة، رئيس رابطة جامعات لبنان الأب الدكتور سليم دكاش، رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء الأستاذ جورج نهرا، المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر، المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري، المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب، المنسق العام لإتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر، مستشار الوزير للسياسات التربوية البروفسور منير أبو عسلي الأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية البروفسورة تمارا الزين، أمين السر العام للمنسقية العامة لتطوير المناهج أكرم سابق، منسق عام المناهج في لبنان الدكتور جهاد صليبا، مديرة مكتب الوزير رمزه جابر والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.
ورحب الوزير بالحضور شارحاً باختصار المراحل التي قطعها وضع المسودة وتطورها، وأهمية وجود السيدة بهية الحريري ورئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي مع جميع المعنيين الذين شارك عدد منهم في ورش العمل السابقة. وقال نحن اليوم نعرض عليكم المسودة الثانية وهي تنتظر ملاحظاتكم.
الوزير الحلبي أكد أن لكل فريق في لبنان الحق في إبداء الملاحظات، لأننا في مرحلة المسودات وتطويرها ضمن سقف الدستور وإتفاق الطائف، وشدد على أن مصلحة الجميع هي التوافق، لأننا نقوم بوضع عقد تربوي جديد يحتاج إلى وفاق وطني.
سابق
ثم عرض أمين السر العام للجان المناهج أكرم سابق على الشاشة مراحل إنجاز كل مسودة والملاحظات التي تم إبداؤها في شأنها، لافتاً إلى أن ورش العمل مفتوحة لجميع المعنيين ولا نزال نعمل على الملاحظات التي تسلمناها في الورشة السابقة وننتظر أيضاً ملاحظاتكم، وشرح روزنامة المراحل لجهة التدريب الذي يرافق تطور المناهج، ووضع مضامين الموارد، والإختبار التجريبي، في ظل مسار ضمان الجودة الذي سيرافق مسيرة تطوير المناهج. وأشار إلى دراسة الفاقد التعليمي وإحصاء التسرب المدرسي ضمن الخطة الخمسية للوزارة. مشيراً إلى بدء تطبيق المنهج الجديدة في العام الدراسي 2023 – 2024 ومن ثم تقويم التطبيق في العام 2024 – 2025 وبعد ذلك التطبيق الشامل في العام 2025 – 2026.
عربيد
وشدد رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد على أهمية العمل التشاركي والتفاعلي مما يعزز الأمل بالمؤسسات الرسمية، معرباً عن الإستعداد لربط هذا الإطار بالواقع المجتمعي والبيئي، أي ربط التربية بمحاربة الفقر، وبالتالي تطوير المناهج وتجديد الثقة بالنظام التربوي، وملاءمتها لحاجات سوق العمل، لكي نحارب الفقر والجهل والتطرف بالتعليم الجيد، ونضع خبراتنا وعلاقاتنا بتصرفكم.
الأب نصر
وأشار الأب يوسف نصر إلى أننا كقطاع تربوي خاص ننتظر بفارغ الصبر صدور المناهج الجديدة، ما يدفعنا إلى العمل الجاد لإصدار منهج تربوي جديد، فقد كانت أفكار الطلاب سباقة ورسموا خارطة طريق طالبوا في خلالها بانتشالهم من الواقع الراهن ، وأصبح تحديد المناهج حاجة ضرورية، وأشار إلى تعدد المناهج الأجنبية في لبنان ، مشيداً بالتفاعل والتعاون بين الأمانة العامة واتحاد المؤسسات التربوية مع المركز التربوي ووزارة التربية، مما يكسب المركز ثقة كبيرة ، ويأخذ بملاحظاتنا كاتحاد ويسهل عملية الحوار والتوافق بين كل المكونات التربوية. ورأى أنه يجب تخصيص ورشة عمل للمعلمين وورشة للأهل.
الحريري
وتحدثت رئيسة لجنة التربية النيابية السيدة بهية الحريري، مشيرة إلى أن موضوع المناهج شائك وحساس ودقيق، وإن الطالب في كل عام يكون مختلفاً، وأن التربية هي سبيل التغيير، وأن العدالة التربوية هي الأساس. والتعليم هو السبيل الوحيد للإنقاذ لكي نخرج من هذه الأزمة الحادة غير المسبوقة، وبالتالي فإن التكامل والحوار المستدام يشكل ضرورة وحتمية. وإن الرغبة بالتعليم لا تحتاج إلى حوافز. وأشارت إلى أن الفجوة الناتجة عن هاتين السنتين يجب أن نعمل جميعاً على سدها، وإن هذه الوزارة هي المظلة الأساسية لكل العمل التربوي المنتج.
وأشارت إلى أهمية وسائل التواصل وتأثيرها على تكوين المتعلم الذي أصبح العالم كله في متناول يده، وشددت على أهمية التشبيك، وأكدت أنها جاهزة لكل تعاون ، ويجب ألا نفقد الأمل.
الأب دكاش
وأشار رئيس رابطة جامعات لبنان الأب سليم دكاش إلى الكفاءات العلمية التي يعاني منها الطلاب المنتقلون إلى الجامعات وهي عدم القدرة على التفكير وعلى إعطاء رأيهم بالمعلومات نتيجة للتعليم التلقيني. والأمر الثاني هو ضعف الكفاءة اللغوية باللغات كافة العربية والفرنسية والإنكليزية. وغياب القدرة الأدبية. وشدد على دور التربية في تكوين المواطن وتمكينه وتأهيله للحوار والتفاعل. وأكد أن المسؤولية كبيرة لإدخال الكفايات كلها إلى المدرسة.
بدران
وأكد رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران على الملاحظات التي أبداها الأب دكاش، مشيراً إلى أنه شارك في الورشة السابقة. مذكراً بمعاناة الجامعة اللبنانية من ضعف اللغات وعدم إتقان أي لغة بصورة سليمة، وركز على أن يكون التوجه العام للمناهج الجديدة هو التعليم أقل والتعلّم أكثر، لكي ينطلق الطالب نحو مرحلة التعلّم مدى الحياة ويثقف نفسه ويعمق معارفه.
الخطيب
وتحدث المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب، مشيراً إلى وجود إستراتيجية وطنية للتربية والتعليم أقرها مجلس الوزراء، لافتاً إلى العديد من الأبحاث التربوية التي أجراها دكاترة من الجامعة اللبنانية والجامعة اليسوعية والجامعة الأميركية حول التربية والمناهج. وشدد على أهمية المعارف الطبيعية والعلمية، لافتاً إلى ضرورة تحديد نظام التقييم الذي نريده ليتواكب مع المناهج. ورأى أن المنهاج طموح، مشدداً على أهمية تأهيل المعلمين لغوياً لجهة لغات التدريس حتى باللغة العربية السليمة. ودعا إلى تقييم دورات التدريب السابقة لعدم تكرار الطريقة نفسها في التدريب.
الزين
وتحدثت الأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتورة تمارا الزين عن وجود شرخ بين المواطن والعلوم، ورأت ضرورة البدء بتعريف الأولاد على منهجية البحث العلمي منذ المدرسة، وتعريفهم أيضاً على المنطق والفلسفة وعلى عملية البناء المعرفي وكيفية الوصول إلى المعرفة وليس تلقين المعارف. وشددت على ضرورة تأهيل المتعلمين منذ الصغر على كيفية الحصول على المعلومات من مصادرها السليمة. وركزت على مرحلة الطفولة المبكرة وهي التي تستوجب العناية.
الأشقر
وأشار المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر، إلى الخبرات الكبيرة التي اكتسبها كرئيس لمصلحة التعليم الخاص، لافتاً إلى أن نجاح هذا القطاع ناتج عن سرعة اتخاذ القرار والمرونة والإبتكار، وتحدث عن نماذج المناهج المتقدمة في العالم، والتي تبني المواطن وطرق الوصول إلى المعرفة، مشيراً إلى التطوير الذي حدث في البكالوريا الفرنسية، ونماذج التربية في سنغافورة وفنلندا. وشدد على أهمية أن يكتسب المتعلم المهارات منذ الطفولة، ويسلك طريق الإنفتاح بعيداً من التلقين والتعليب، مشددا على حتمية الحوار ضمن سقف الدستور والأطر الوطنية للتربية.
جمعة:
وتحدثت المفتشة العامة التربوية عن مشكلة تدريب المعلمين لجهة موضوع التدريب واختيار المدربين والمتدربين، مشيرة إلى أن الحوافز المالية لم تقنع الكثير من الأساتذة بالمشاركة في التدريب. ولفتت إلى أن المتعاقدين من مستويات مختلفة وأن العديد منهم لا يتمتع بأي قابلية لممارسة مهنة التعليم. وكشفت عن التواصل مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية لإعادة تفعيل لجنة الكفاءة المسلكية، وشددت على دور المركز التربوي في إعادة تدريب من يتبين عدم كفاءته المسلكية في التعليم، ومن ثم تقييم تدريبه، ورأت ضرورة إلزامية التدريب لرفع مستوى الأداء.
نشابة
وتحدثت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون التربوية الدكتورة هبة نشابه، عن تجديد إجازات المعلمين في العديد من الدول كل سنتين، ورأت ضرورة تعميق التواصل مع الجامعات لتأهيل التلميذ في مرحلة الدراسة لكي يكون قادراً على المتابعة في الجامعة بصورة سلسة. واعتبرت أن الإستفادة من التجارب العالمية تأتي ضمن استعدادنا للإنفتاح على ثقافات العالم وتجاربه التربوية الناجحة. وشددت على التربية الوطنية والهوية الوطنية المنبثقة من الدستور وإتفاق الطائف.
جابر
وتحدثت مديرة مكتب الوزير السيدة رمزة جابر عن أهمية المكتبات بالمفهوم الكلاسيكي، وضرورة أن تكون المكتبة الصفية موجودة في خلفية التلميذ وتفكيره، لما للعلاقة مع الكتاب من أهمية في تكوينه، إضافة إلى المعلومات التي يستقيها من الشبكات الرقمية.
بري
وأشارت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني إلى أهمية ربط المناهج بالتعليم المهني والتقني والتعليم الجامعي، وذلك بالإنطلاق من مرحلة التأسيس وفي سياق تأهيل المتعلم على اكتشاف مهاراته العملية والفنية، وتسهيل وصوله إلى سوق العمل بناء على هذه المهارات.
صليبا
وتحدث منسق عام المناهج في لبنان الدكتور جهاد صليبا شاكراً الوزير على الرعاية والإحتضان والمتابعة لكل مفاصل ورشة المناهج، وشاكراً جميع أعضاء الهيئة العليا على مداخلاتهم، مؤكداً أن الموجودين لا يختصرون فريق العمل الكبير من الخبراء والباحثين. وأشار إلى مميزات المناهج الدولية في كل شهادة، معتبراً أننا يمكن أن نستفيد من أي تجربة ناجحة تتناسب مع نظامنا التربوي وتوجهاتنا الإجتماعية وهويتنا الوطنية والثقافية. واعتبر أن جهوزية التدريب والحوكمة تحتاج إلى المزيد من الجهود. وأشار إلى أخذ الدراسات البحثية في الإعتبار، سيما وأن ورشة المناهج جاءت نتيجة خمس دراسات. ورأى أن المنهج اليوم ينتقل من الأهداف إلى الكفايات، مشيراً إلى أننا نعمل ضمن اتفاقية بين وزارة التربية والبنك الدولي، ورحب بكل ما يعزز العلوم والعودة إلى الطبيعة، والتكامل مع الخطة الخمسية للوزارة، والعمل على الحوكمة ودراسة حجم الفاقد التعليمي والتسرب، ووضع خطة لمعالجته.
نهرا
وشكر رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء الأستاذ جورج نهرا الوزير والحضور على مساحة الحوار، مؤكداً أن الإطار الوطني هو فعل شراكة وحوار لتجديد المناهج بالتعاون مع جميع المعنيين بالتربية، وبناء المواطن وتكوينه بأبعاده الفكرية والروحية والنفسية. وأشار إلى أهمية تكوين المعلم بطريقة متناسقة ومتكاملة، والتواصل مع التفتيش التربوي في دورات التدريب وإلزاميته.
أبو عسلي
ولفت البروفسور أبو عسلي إلى الأسس والمنطلقات التي بنيت على أساسها المناهج التربوية الراهنة في العام 1997 وكانت منطلقات بالغة الأهمية، لكن التدخلات السياسية أفقدت المناهج فرصتها في التطبيق وتهيئة الموارد البشرية والوسائل التقنية والتكنولوجية لكي تحظى بالتطبيق السليم، وبالتالي تجديدها كل أربع سنوات بحسب مرسوم إنشائها.
الوزير
وتحدث الوزير الحلبي شاكراً الجميع على مداخلاتهم في هذه الجلسة المفعمة بالحوار والآراء المفيدة، مذكراً بأننا في مرحلة المسودة، وإن كل الإضافات مهمة لهذه الوثيقة، وقد أصبح لدى المركز التربوي الكثير من المعطيات الإضافية فضلاً عن الآراء الخطية التي تأتي من جميع الشركاء.
برنامج الغذاء
واستقبل الوزير الحلبي المديرة الإقليمية لبرنامج الغذاء العالمي W.F.P السيدة ليلى ميليو على رأس وفد من مكتب بيروت ضم حازم حسن، وفريديريك مارتن ودومينيك عنيد، واطلع منهم على عرض تفصيلي عن الإستراتيجية الوطنية المخصصة للبنان والتي أعدها برنامج الغذاء العالمي، من الأعوام 2023 حتى 2025، وأشار الوفد إلى أهداف البرنامج وهي المحافظة على حياة الفئة المستهدفة، وتأمين مقومات الحياة عبر الغذاء وتغطية النفقات الضرورية، وتمت الإشارة إلى خطة البرنامج لتوسيع عدد التلامذة المستهدفين بتوفير الغذاء لهم ولعائلاتهم من السندويشات في المدارس والأغذية الجاهزة والفواكه وصولاً إلى إرسال وتسليم سلة غذائية لعائلاتهم، وأن هذا البرنامج يغطي جميع المستهدفين من لبنانيين ونازحين.
وتمت الإشارة إلى الحاجة للمزيد من التمويل، لتغطية الفجوة الناتجة عن عدم شمول جميع الفئات الفقيرة والمهمشة المتبقية في المجتمع.
وشدد المجتمعون على عزم البرنامج تغطية كل المدارس الحكومية للسنوات الثلاث المقبلة مستفيدين من بيانات المدارس ورفع عدد التلامذة تدريجياً، سيما وأنه مع استمرار الأزمة سوف يزداد عدد المسجلين في المدارس الرسمية، وبالتالي يزداد حجم التغطية المالية المطلوبة. وتمت الإشارة أيضاً إلى ان البرنامج يشتري من المزارعين في السوق اللبناني. ما يعني توفير الدخل والمحافظة على استقرارهم الإجتماعي والإقتصادي، ودعوا إلى وضع إطار قانوني على صعيد الحكومة اللبنانية والتعاون مع المجتمع المحلي، وجذب انتباه المانحين، معتبرين أن تبني الوزير والوزارة للبرنامج يعطي القوة والصدقية ويعزز القدرة على المتابعة.
الوزير
الوزير الحلبي رحب بالبعثة وتلقى إتصالاً من مدير مكتب البرنامج في بيروت الدكتور عبد الله الوردات، وشكره على نجاح البرنامج في بلوغ أهدافه النبيلة، مؤكدا أن هذا المشروع يأتي لتأمين التغذية للفئات المهمشة انطلاقاً من المدارس، وبالتالي يسد حاجة موجودة في ظل ازدياد حاجات الناس إلى الغذاء والخدمات كافة.
ونحن نطمح إلى التوسع في تعميم هذا البرنامج وتوسيع إطاره تدريجاً ليشمل طلاب المراحل التعليمية كافة في المتوسط والثانوي والمهني. وإذا كانت التغطية ممكنة فإنه من المفيد جداً أن يشمل العاملين في المدارس والمعلمين لأنهم أصبحوا جميعاً محتاجين إلى الدعم.
وكشف الوزير أنه في خلال الزيارة الميدانية كان الأولاد سعداء بالغذاء والعناية والدعم. وعبر عن تقديره للشراكة التي يقيمها البرنامج مع الوزارة بما يتلاءم مع اولوياتها وخطتها، خصوصاً وأن توفير التغذية يحافظ على صحة الأولاد ويؤمن ظروفاً مناسبة للتعليم وعدم التسرب.
الوطني الحر: رؤية ضبابية وتناقض وضعف في تطوير المناهج العتيدة
بوابة التربية: أعلن المكتب التربوي في التيار الوطني الحر، أنه بعد دراسة معمّقة، قام بها لورقة الإطار المرجعي المقترح للمناهج وللورقة التوجيهيّة الموجّهة لتطوير المناهج التعليمية في لبنان، وجد أن هاتين الورقتين لا تعكس التغيير المنتظر بعد أكثر من ٢٥ عاما.
وقال في بيان: إن المناهج المطروحة حالياً عديمة الجدوى لدرجة أن مناهج عام ١٩٩٧، ورغم مرور الزمن عليها، ما زالت أكثر تماسكا وشموليّة وموضوعية، في عصرها، من ما هو مقترح حاليا. وعليه، نبدي الملاحظات التالية:
– الخبراء: النقص الكمي والنوعي في خبراء تطوير المناهج العاملين في المشروع. اذ لا يوجد الا خبير واحد مختص في تطوير المناهج وهو غير لبناني، ناهيك عن الخلط والازدواجية في مهام وصلاحيات الخبراء بين مستشارين وتنفيذيين.
– التكنولوجيا في التعليم: تفتقر الورقتان الى التطوّر العالمي المنشود في تكنولوجيا التعليم والتعلم المدمج؛ فما ورد فيها يُعَدّ تقليديا جداً من هذه الناحية، ولا يُنصف دور التكنولوجيا في الوصول الى استراتيجيات تربوية معاصرة، تخدم حاجات سوق العمل الديناميكي والمتجدد.
– المقاربات الحديثة في التّعليم: لا تنصف هاتان الورقتان ذوي الصعوبات التعلمية والحاجات الخاصة والمتفوقين، ولا تقاربان كل ما يتعلق في التّعليم المتمايز والأساليب الحديثة في التّعليم والتجارب الناجحة في البلدان الأخرى.
– رؤية تطوير ضبابيّة متشتتة: روزنامة غير قابلة للتطبيق، وخلط بين التطوير والتعديل والتغيير، مع استعمال مصطلحات دون شرحها، ووجود بعض التناقضات في النّظريات التي تم تبنّيها. كما لوحظ وجود تشرذم في الأفكار والتّبريرات، وكأن جزء كبير من المستند هو مترجم. اضافة الى ذكر لمؤسسات ووكالات، ربما ستكون تابعة للقطاع الخاص، ستستحدث للتحّقق من ضمان جودة المنهاج.
– عشوائية في المواضيع: لقد تمّ تناول لموضوع الرفاهية الإجتماعية ورفاهية الفرد بطريقة عشوائيّة مشوّهة، مع شبه غياب لموضوع المواطن الفاعل والمتفاعل مع الآخرين ومع المؤسسات. كما تمّ التركيز على موضوع استقلاليّة الفرد مع شبه غياب لموضوع الفرد المفكّر والمحلل والناقد والمسؤول.
– ضعف المراجع: المراجع الأساسية المعتمدة تعود الى اليونسكو، وبعضها لوزارة التربية والمركز التربوي والبنك الدولي، إضافة الى بعض المراجع غير مستعملة في النص.
– نقل الصلاحيات ومخالفة القانون: أشارت وثيقة الورقة التوجيهية، إلى تطوير مختلف الوثائق المنصوص عليها في خطّة المناهج، من قبل لجان متخصصة (أكاديمية وفنيّة) تعيّنها وزارة التربية بالتعاون مع المركز التربوي (وهذا مخالف للقانون، الذي يولي هذه المهام للمركز التربوي، الجهة المسؤولة عن تطوير المناهج).
ختاماً، وبناء على ما تقدّم، يعتبر المكتب التربوي أن موضوع مناهج التعليم العام هي خط أحمر.
وعليه، يرفض المكتب الورقتين بصيغتهما الحالية، ويدعو المعنيين إلى الإسراع في معالجة الخلل الحاصل والحد من أضرار التدهور التربوي في لبنان.
وحذّر المكتب من أي محاولة لمخالفة الأصول في تعديل المناهج، وتجاوز مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، ومحاولة تمرير التعديل المقترح بتعميم يصدره وزير التربية والتعليم العالي، مستندا الى المادة 6 من المرسوم رقم 10227، تاريخ 8 أيار 1997، والمتعلق بتحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها.
اختتام مشروع العودة الى طريق الدراسة 2 الممول من الاتحاد الاوروبي برعاية وزارة التربية
وطنية - نظم اتحاد منظمات "العودة الى طريق الدراسة" AVSI، أرض الانسان ايطاليا وأطفال الحرب هولندا، الحفل الختامي لمشروع "العودة الى طريق الدراسة 2"، الممول من الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي، برعاية وزارة التربية والتعليم العالي، في مقر وزارة التربية.
هدف مشروع "العودة إلى طريق الدراسة" الى ضمان وصول الفتيان والفتيات المهمِشين في لبنان إلى التعليم النوعي الشامل، ووفر فرص التعليم على مستوى المجتمع المحلي للأطفال اللاجئين غير الملتحقين بالدراسة من خلال برامج تعليمية غير رسمية، ودعم الأطفال من اللبنانيين وغير اللبنانيين المعرضين لخطر الانقطاع عن التعليم النظامي لإبقائهم في المدارس الرسمية. كما وفر بيئة وقائية ودعم وشجع الأطفال وعائلاتهم على المشاركة في الأنشطة التعليمية.
وقد نفذ مشروع "العودة إلى طريق الدراسة" من قبل إتحاد يجمع بين 12 جمعية محلية، 3 منظمات غير حكومية دولية وعدد من الشركاء التقنيين، بما في ذلك وزارة التربية والتعليم العالي.
الخوري
وقالت مديرة مشروع وحدة إدارة ومتابعة تنفيذ برنامج التعليم الشامل في وزارة التربية والتعليم العالي صونيا الخوري: "الاتحاد الأوروبي كان كريما جدا تجاه الأزمة السورية. شوهد هذا الكرم في مدارسنا الرسمية سواء في التعليم الرسمي أو من خلال البرامج التي تمولها من خلال الشركاء، المنظمات غير الحكومية الدولية والجمعيات المحلية. تؤمن وزارة التربية والتعليم العالي أن المستقبل يكون من خلال العلم".
أضافت: "عندما بدأ هذا البرنامج، كان الهدف الرئيسي الأطفال غير اللبنانيين خاصة في برنامج التعليم غير النظامي. ومع ذلك، وبسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي والأزمة المالية، وجدنا أن العديد من الأطفال اللبنانيين بحاجة أيضا إلى مثل هذا الدعم. ولهذا السبب تم شملهم أيضا في البرامج".
دوبلين
بدوره، قال ممثل وفد الاتحاد الأوروبي ماكسنس دوبلين: "في ظل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي يواجهها البلد، يتمثل هدفنا في ضمان استمرارية تعلم الأطفال بأي ثمن في ضوء الأزمات التي نمر بها. إننا بحاجة إلى توجيه وتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي لهذا الغرض، وكإتحاد أوروبي نحن على استعداد لتقديم الدعم كما فعلنا دائما خلال تلك السنوات الماضية. كان مشروع "العودة إلى طريق الدراسة" رحلة طويلة واستثمارا كبيرا للاتحاد الأوروبي في لبنان، حيث تم تخصيص 20 مليون يورو من خلال مرحلتي البرنامج. إنه أكبر برنامج تعليمي غير رسمي لدينا. يمكننا جميعا أن نفتخر بالنتائج التي تحققت في إطار هذا المشروع الذي بدأ منذ أكثر من 5 سنوات".
غودينزي
وأوضحت رئيسة مشروع "العودة الى طريق الدراسة" ماريا غودينزي أن "مشروع العودة إلى طريق الدراسة يرافق الفتيان والفتيات اللاجئين الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 14 عاما والذين لم يلتحقوا إلى المدرسة مطلقا أو الذين تركوا الدراسة، للتسجيل في المدرسة الرسمية في العام المقبل، ويوفر لهم بيئة مجتمعية صديقة للأطفال حيث يمكنهم الدراسة، الاختلاط والاستعداد للحياة".
وقالت: "بمجرد دخول المدرسة، ندعم الأطفال - اللاجئين واللبنانيين المستضعفين على حد سواء - لتجنب التسرب المدرسي على الرغم من العديد من العقبات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها مع أسرهم".
وتضمن الحفل عروضا قدمها الأطفال وكلمة لممثلة إتحاد الجمعيات المحلية لمشروع "العودة الى طريق الدراسة" مي حاسبيني.
توزيع شهادات على المشاركين في دورة مايكروسوفت
بوابة التربية: اقيم برعاية وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في قاعة المسرح في وزارة احتفال بتوزيع الشهادات على الموظفين والمعلوماتيين الذين تابعوا دورة مع المايكروسوفت ضمن مشروع كتابي حول إدارة المشاريع، وأطلق أيضاً العمل بالترقيم الإلكتروني للمعاملات في مصلحة التعليم الخاص في الوزارة. وذلك في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، مدير التعليم الأساسي جورج داوود ومدير وحدة المعلوماتية توفيق كرم.
الوزير
واعتبر الوزير الحلبي أن هذا التوقيع يشكل محطة جديدة من الإنجازات لتعزيز المعرفة التقنية لدى الموظفين، والإعداد لإطلاق التعلم الإلكتروني في مصلحة التعليم الخاص، وسوف تشهدون في المستقبل إطلاق لعديد من البرامج حول جمع الداتا والرقم الوطني الموحد.
أضاف : إنني أشهد على الحماس الذي أراه لدى الموظفين والعاملين في الوزارة، والذي يمنحني الحافز لمتابعة كل القضايا التربوية في لبنان.
فقد كنا صباحاً في اجتماع مع الجهات المانحة لتأمين مقومات استمرار العام الدراسي الحالي على مستوياته كافة ، وسوف نطلق قريباً ورشة إعادة تأهيل المدارس التي عمل عليها قسم الهندسة في الوزارة.
إنني أتابع يومياً أوضاع الموظفين في الوزارة وأوضاع المعلمين الذين لولاهم لما كنا نستطيع متابعة أي ملف تربوي أو إداري، أهنئ الفائزين وأصحاب الشهادات فهذا دليل على أن التعلم لا يتوقف مدى الحياة، ونحن نكتسب كل يوم معرفة جديدة، وإن الجهد الذي بذلتموه لحيازة هذه الشهادة، وإنجاز القلم الإلكتروني سيكون أثرهما مهماً لعمل وزارة التي تعنى بأكبر ملف في الدولة.
الأشقر:
وتحدث المدير العام للتربية ورئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، فأشار إلى أنه بعد 27 سنة في المصلحة وبعد التعاون مع 18 وزيراً. فإنك يا معالي الوزير أكثر مسؤول إنساني وملهم، وبالتالي فإنك مثال القائد الموجود على الأرض وبين الجمهور وهذه الصفة تجعلنا نعمل كموظفين بكل حماس. وأحيي جميع الموظفين في الوزارة الذين يحضرون يومياًـ وأحيي المبادرة لمتابعة هذه الدورة، ، وأشكر مشروع كتابي الثاني، وأمامنا دورات كثيرة إلزامية وغير إختيارية، فالتعلم وتنمية القدرات عملية مستمرة ومدى الحياة، ونحن وف نستخدم هذه المعارف لبناء لبنان.
متعاقدو اللبنانية دعوا لإعتصام سلمي ونصب خيمة أمام السراي
بوابة التربية: دعت “لجنةُ الأساتذةِ المتعاقدينَ في الجامعةِ اللبنانية”، إلى اعتصامٍ سلميٍّ يتخلَّلُه نصبُ خيمةٍ على بابِ السَّراي الحكوميِّ؛ عندَ الساعةِ الحاديةَ عشرةَ من قبل ظهرِ يوم الاثنين الواقع في ١١/٤/٢٠٢٢؛ وذلك: استنكارًا لعدمِ إقرارِ ملفِّ التفرغ، ورفضًا لتجاهلِ مطالبِ الأساتذةِ أجمعين، واحتجاجًا على الضائقةِالمعيشيَّةِ التي يمرُّ بها المتعاقدون، ودعمًا لإنجازِ ملفات الجامعة الأربعة:التفرغ، والملاك، والمدربين، والعمداء…
المنتدى الاقتصادي الاجتماعي: أنصفوا الجامعة اللبنانية تنقذوها
وطنية - أعلن "المنتدى الإقتصادي الإجتماعي" في بيان، أنه "في سياق ما تتعرض له الجامعة اللبنانية من تعديات وانتهاكات لحرمتها وقوانينها، ومن تهميش وتجاذبات سياسية تأتيها من بعض من هم في السلطة، ومن بعض ممن هم خارجها، ما ضاعف من تراكم أزماتها على المستوى الأكاديمي والإداري والمالي، وفي الوقت الذي يشهد التعليم العالي أبشع ظاهرة تسبب بها منح التراخيص لإنشاء جامعات خاصة بصورة عشوائية وتحاصصية، ومن موقع حرصه على استمرارية هذه المؤسسة الوطنية الوحدوية في تأدية وظيفتها التعليمية والبحثية وإعداد الكفاءات العلمية المنتجة، وتقديرا منه لجهود أهلها، إداريين وأساتذة وطلابا وموظفين، من أجل الحفاظ ما أمكن، في ظروف عصيبة، على جودة أداء جامعي عالي المستوى، يرى المنتدى، على وفرة مؤسسات التعليم العالي وتفاوت مستوياته وتنوع مرجعياته، أن الجامعة اللبنانية جديرة بأن تحظى باهتمام جميع القوى الحية الصادحة بالحق والمؤازرة لمؤسسات التعليم الوطني الوحدوي فتعمد إلى تشكيل قوة ضغط على أصحاب القرار كي تكون لها الأولوية في معالجة ملفاتها العالقة والمسيسة منذ سنين، ومنها:
إعادة القانون إلى الجامعة من يد العابثين به فترفع عنها كل الأيادي ويوضع حد نهائي للتدخلات في شؤونها كافة، فاستقلالية الجامعة هي معيار أكاديميتها وصدقية مستواها.
2- تعزيز موازنتها سنويا بما يسمح لها القيام بأعمالها التشغيلية اليومية، وتطوير مختبراتها، وتحديث مناهجها، وتجهيز مبانيها لتأمين بيئة تعليم وبحث ذات مستوى مرموق طالما اتصف به أساتذتها وخريجوها.
3- إيفاء أساتذتها حقوقهم المكتسبة والمهدورة منذ سنوات، كالحق في الدخول إلى الملاك والتعاقد بالتفرغ وإنصاف أساتذة التعاقد بالساعة، فضلا عن الحق في تغذية صندوق التعاضد بما يتلائم وموجبات الطبابة والاستشفاء وسائر التقديمات الاجتماعية.
4- تلبية مطالب الموظفين والمدربين المحقة بما يليق بمن يقوم بخدمة عامة وفاقا لأخلاقيات الواجب ويؤمن له حياة كريمة".
ولفت الى أن "الخطوة الأولى في هذا المسار الإصلاحي والقانوني هي تعيين عمداء الكليات وإحياء مجالسها التمثيلية، لأن الجامعة الديموقراطية يخضع العاملون فيها لسيادة القانون ولآليات عمل مجالسها المنتخبة فيستقيم فيها العمل المنتج والشفاف والنزيه".
وأشار المنتدى إلى أنه إذ "يعي تماما موقع الجامعة ودورها في رفد المجتمع بالكفاءات العلمية والمعرفية والمهارات التقنية العالية والكادرات الهندسية والطبية الموزعة على شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات الإدارية في المجالين العام والخاص"، يعتبر أنها "ليست كما ينظر إليها البعض عبئا سياسيا أو ماليا على الدولة والمجتمع بل مجال استثمار ذي جدوى اقتصادية تنعكس إيجابا على التنمية البشرية والقطاعية". ويرى في "الجامعة اللبنانية قوة توازن وفرت لمن شاء من المواطنين نسبة عالية من العدالة الإجتماعية، وعنوانا إصلاحيا معقودة له الريادة بحكم انتمائها إلى الوطن والمواطن لا لجماعة أو فئة، فليقلع من يعنيهم الأمر عن سياسة تجفيف مواردها البشرية والمادية والمالية وحبس الحياة عنها لأن في ذلك قتلا للوطن والمواطن".
ودعا "من خلال هذه الرؤية، إلى ضغط مجتمعي نخبوي وشعبي فاعل لإحداث انقلاب جذري في العقول والذهنيات والثقافات خصوصا الحاكمة منها لاستدراك الأخطاء، لا بل الخطايا، التي ارتكبت بحق الجامعة وأهلها، ولتقدير ما للجامعة الوطنية من إسهام في حل المعضلات الإجتماعية لا الإسهام في مفاقمتها ما يرتب على أصحاب القرار واجبا وطنيا مؤداه الإنصاف فالإنقاذ".
النشرة: تحرك لطلاب الجامعة اللبنانية الأميركية استبقته الإدارة برسائل تحذيرية
في الوقت الذي كان طلاب الجامعة اللبنانية الأميركية يتحضرون لتنظيم تحرك واسع اليوم، ضد قرار إدارة الجامعة "دولرة" الأقساط، علمت "النشرة" أن الإدارة قامت بخطوة إستباقية كانت بمثابة "تحذير" لهم، الأمر الذي أثر على حجم التحرك ونوعيته.
في هذا السياق، أفادت مصادر "النشرة" بأن الإدارة كانت قد أرسلت رسائل عبر البريد الإلكتروني إلى الطلاب، أول من أمس، تبلغهم بأنها تبحث مع مجلس الطلاب في كيفية تقديم المساعدات لهم، لكن مع تأكيد بأن قرار "الدولرة" مستمر، إلا أنها عادت، صباح اليوم، إلى إرسال رسائل جديدة تبلغهم فيها بأنها علمت بالتحرك، الذي ينظم اليوم، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مذكرة بأن أي تحرك من المفترض أن يتم إبلاغها مسبقاً بتفاصيله.
وفي الرسالة الثانية، أبلغت الإدارة الطلاب بأن أي ضرر من الممكن أن يحصل، بسبب التحرك اليوم، سيؤدي إلى إتخاذ إجراءات، من الإنذار إلى الطرد، بحق الطلاب المسؤولين عنه.
لجنة متعاقدي الثانوي طالبت بتحقيق المطالب وضمنا إقرار قانون العقد الكامل
وطنية - أصدرت "لجنة متعاقدي الثانوي" بمختلف التسميات، بيانا موحدا جاء فيه : "صدر اليوم في الجريدة الرسمية مرسوم رقم 8838 والذي ينص على مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام والمتعاقدين والمتقاعدين والأساتذة والذي استثنى منه الأساتذة المتعاقدين بالساعة والذي طالبنا بها مرارا وتكرارا من خلال وزير التربية القاضي عباس الحلبي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولأننا نحن ايضا متعاقدون مع هذه الدولة الظالمة والمجحفة في حقنا، ولم نتعاقد مع وزارة دولة اللالا لاند هو أمر مرفوض، لذا نطلب من جميع المعنيين وزراء ونواب ورئاسة حكومة إعادة النظر لإلحاظنا في هذه المساعدة وتحديدا في هذه الظروف الصعبة والقاسية علينا جميعا قبل أن نتخذ خطوات تصعيدية لا تحمل عقباها، كما ونشدد على: إقرار قانون العقد الكامل 32 اسبوع لإحتساب ساعاتنا التي حرمنا من تنفيذها قسرا في الجلسة النيابية المقبلة على أن يكون أول بنود الجلسة، وإقرار قانون الضمان الإجتماعي، والتسريع في قبض مستحقات الفصل الثاني، وفي صرف مستحقات الفصل الأول للمستعان بهم والإجراء، في صرف الحوافز ال 90 $ عن شهري شباط وآذار والتي اصبحت جداولها في مصرف لبنان".
كما وشدد البيان على "التسريع في صرف بدل النقل وعلى أن يكون منذ بدء العام الدراسي، ووضع قانون تثبيت والذي هو الحق الأول والأخير لنا، بناء عليه إن شهر أيار لقريب وسنكون رأس حربة في وجه كل من تغاضى عن حقنا واستثنانا عن بقية موظفي القطاع العام".
رابطة متقاعدي الثانوي وزعت المهام ويوسف مكرزل رئيساً
بوابة التربية: عقدت الهيئة ألإدارية الجديدة المنتخبة بتاريخ 1/4/2022، إجتماعها ألأول بتاريخ 7/4/2022 في مركزها الكائن خلف قصر ألأونيسكو، برئاسة رئيس السن ألأستاذ علي إبراهيم، وحضور كامل أعضاء الهيئة . إضافة الى حضور رئيس الهيئة ألإدارية السابق الزميل عصام عزام .
بداية تمّ الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الزملاء الذين فقدناهم وفي مقدمتهم الزميلان المرحومان أعضاء الهيئة ألإدارية السابقة: عصام منصف وحسن الموسوي. بعدها لخص الزميل عصام عزام مجريات اليوم الإنتخابي في 1/4/2022 :”(بعد التأكد من جهوزية الصناديق وحضور مسؤولي ألأقلام والمندوبين أعطيت التعليمات لكل المراكز للبدء بعملية التصويت عند التاسعة صباحا، وتمت العملية طيلة النهار دون اية شائبة، وعند الثانية بعد الظهر، طلبت إقفال الصناديق وإبلاغي بعدد المقترعين، حيث تبين أن مجموعهم تخطى النصاب القانوني (أكثر من النصف)،فطلبت حينها البدء بعملية الفرز التي شارك فيها المندوبون(الذين كانوا متواجدين منذ لحظة فتح الصناديق الى حين إتمام تنظيم المحاضر وتوقيعها) حيث أسفرت عن نجاح الزملاء: ابتسام الرفاعي-احمد الخير- احمد خليفة-جورج يزبك- سعيد حمصي- سلوى سعادة –عبدالله سليمان –عزيز كرم –علي إبراهيم –علي سري الدين –مرتا دحدح –يوسف مكرزل.”
ثم تليت المواد المتعلقة بتوزيع المهام (الثانية عشرة من النظام ألأساسي ،والمادة الرابعة والمادة العاشرة من النظام الداخلي) وفي جو من ألإلفة وألإحترام، تم توزيع المسؤوليات على الشكل التالي:
رئيس: يوسف مكرزل، نائب رئيس: أحمد الخير، أمين سر: عزيز كرم، أمين صندوق: علي سري الدين، محاسب:عبدالله سليمان، مفوض الرابطة لدى الحكومة: علي إبراهيم، ألإعلام: سعيد حمصي، العلاقات العامة: سلوى سعادة، دراسات واحصاء: جورج يزبك، اجتماعية وثقافية: مرتا دحدح، مستشار: ابتسام الرفاعي، مستشار: احمد خليفة.
وبعد ذلك ترأس الجلسة الرئيس الجديد للهيئة الزميل يوسف مكرزل، وجرت جولة نقاش، حول ما جرى وحول المهمات الملقاة على عاتق الهيئة، وتم التوافق على التوجهات التالية:
* تتوجه الهيئة الإدارية بشكر كل الزملاء الذين مارسوا حقهم الديمقراطي وشاركوا في هذا ألإستحقاق وأعطونا ثقة غالية ، نعتبرها دينا علينا سنسدده مكاسب للمتقاعدين.
* كما تتوجه الهيئة بالتقدير للزملاء الذين إتصلوا معتذرين عن عدم تمكنهم من المشاركة بسبب ( مرض أو سفر أو….).
* كما تعلن الهيئة إحترامها الكامل لموقف الزملاء الذين قرروا مقاطعة عملية الاقتراع (رغم أن بعضهم حضر الى مراكز ألإقتراع وراقب ووقع على المحاضر).
* كما تتوجه الهيئة بالدعوة الى كل الزملاء للإلتفاف حول الرابطة ، لنكون صوتا واحدا ويدا بيد ، لنكون سويا من أجل إسترداد حقوقنا من هذه الطبقة السياسية الفاسدة. وخاصة إسترداد حقنا الذي سلب منّا، بسبب التطبيق الخاطئ من قبل وزارة المال للمادة /18/ من القانون 46/2017.
** تعاهد الهيئة ألإدارية جميع الزملاء: أننا لن نوفر جهدا ولن نوفر إمكانية لملاحقة حقوقنا ، بكل الوسائل الديمقراطية: من إعداد الدراسات مرورا بإعداد وتحضير مشاريع قوانين وإقتراحات قوانين وصولا الى إعتماد كل ألأطر المتاحة بما في ذلك النزول الى الشارع .
** تثبيت العلاقة وتمتينها مع المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام،حيث لعبت رابطتنا دورا أساسيا في إنشائه وفي إعداد وثائقه التأسيسية.
أخيرا تم توقيع الوثائق الواجب تقديمها الى وزارة الداخلية.
رابطة الأساسي: لمقاطعة الانتخابات النيابية لوجستياً إذا استمرّت الحكومة بالتملّص من قراراتها
بوابة التربية: هددت رابطة معلّمي التعليم الأساسي،في بيان، بمقاطعة الانتخابات النيابية لوجستياً إذا استمرّت الحكومة بالتملّص من تنفيذ قراراتها، وفي حال عدم دفع المستحقات ستلجأ الرابطة الى إعلان إنتهاء العام الدراسي في الدوام المسائي. وجاء في البيان:
عقدت اجتماعاً لمناقشة الأوضاع المعيشية الصعبة والمزرية التي يعاني منها موظفو القطاع العام بشكل عام والمعلّمون بمختلف مسمياتهم بشكل خاص حيث يضحّون بالحضور إلى أماكن عملهم أربعة أيام أسبوعياً للقيام بواجبهم خوفاً على مستقبل تلامذتهم وحمايةً للمدرسة الرسمية وأضيف إليها يوم تكثيف، وبالمقابل لا مساعدةً اجتماعية حوّلت ولا بدلَ نقل دُفع ! في ظلّ استمرار الإرتفاع الجنوني لأسعار السلع والمواد الحياتية حيث لا يستطيع المعلّم تأمين أبسط مقوّمات العيش الكريم لعائلته ولا سيّما في أيام الصوم المبارك واقتراب الأعياد.
وتبقى المشكلة الأكبر والأهم في الطبابة والإستشفاء بعد أن أصبح المعلّم مكشوفاً أمام الحالات المرضية والإستشفائية التي لا يستطيع تغطيتَها في ظلّ المساهمة الهزيلة وشبه المعدومة التي تقدمها تعاونية موظفي الدولة نظراً لضعف موازنتها ولذلك ستلتقي الرابطة مع مدير عام التعاونية لبحث دعم التعاونية كي تقوم بواجباتها أمام المنتسبين ولمواجهة كافة المتطلبات.
كما تطالب وزارة التربية والجهات المانحة المسؤولة عن برنامج تعليم التلامذة النازحين في لبنان ضرورة الاسراع بصرف جميع مستحقات المعلمين والعاملين في البرنامج بالاضافة لمستحقات صناديق المدارس عن العام السابق والحالي كون جميع المعلمين والعاملين اصبحوا غير قادرين على الحضور الى المدارس لمتابعة التدريس وفي حال عدم دفع المستحقات ستلجأ الرابطة الى إعلان إنتهاء العام الدراسي في الدوام المسائي.
انطلاقاً مما تقدم تطالب رابطة معلمي التعليم الأساسي المعنيين كل من موقعه بمعالجة الأمور التالية:
ضرورة دفع المساعدة الاجتماعية (نصف الراتب) وبدل النقل بعد تحويل الإعتمادات اللازمة بأقصى سرعة ممكنة.
ضرورة حل مسألة الحوافز التي لم تصل لكافة المعلّمين عن الفترة السابقة ودفعها بأسرع ما يمكن.
ضرورة معالجة عدم القدرة على سحب الحوافز والرواتب من المصارف التي لم تلتزم برفع سقف السحوبات واعطاء الراتب دفعة واحدة، رغم قرار مصرف لبنان الأخير.
مطالبة الوزير بالإسراع ببت المناقلات المحقة لأصحابها من المعلمين الذين يعانون من مسافة الإنتقال إلى مراكز عملهم. لاسيما أن بعضها مضى على تقديم طلبه أكثر من سنة.
بوشكيان زار المعهد الفني للصناعات الغذائية في قب الياس: البقاع يحتضن مصانع كبرى تصدر الى الخارج والالتزام بالمعايير سرالنجاح والقدرة على المنافسة
وطنية - زار وزير الصناعة جورج بوشكيان المعهد الفني للصناعات الغذائية في قب الياس حيث كان في استقباله مدير المعهد عصام محي الدين، ونقيب أصحاب الصناعات الغذائية المهندس منير البساط وعضو النقابة عدنان عطايا وعدد من الصناعيين والاداريين.
وتفقّد الأقسام والمختبرات والمصانع التجريبية واطّلع على البرامج واستمع الى المطالب لتطوير وتحديث المعهد الذي هو ثمرة تعاون بين القطاع العام الممثل بوزارة التعليم العالي والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، والقطاع الخاص الممثل بنقابة أصحاب الصناعات الغذائية وبدعم اوروبي.
وقال بوشكيان:" يهدف المعهد الى تأهيل وتدريب الشباب والشابات على المهارات الفنّية المطلوبة في الصناعات الغذائية، هذا القطاع الذي يحتلّ المرتبة الأولى من حيث الانتاج والتصدير، ويحافط على مركزه منذ سنوات، متمنّياً أن " يُصار الى تأسيس معاهد متخصّصة مماثلة تؤمّن أصحاب الاختصاص الذين يحتاج اليهم سوق العمل. مع تطوّر الصناعة واعتمادها على المكننة والبرمجة والمعلوماتية والتكنولوجيا، أصبح مطلوباً الاختصاص العالي والتدريب المكثّف والخبرة المتقدّمة والمعرفة الواسعة اضافة الى تعلّم اللغات. وهذه الميزات تتحلّى بها القدرات البشرية اللبنانية بامتياز، إذ حيث تذهب الى الخارج، تسمع اشادةَ مسؤولي الدول التي تزورها باللبنانيين، وترحيبهم باليد العاملة والخبرات اللبنانية".
أضاف:"نحن في وزارة الصناعة نفتخر بالمعهد والقيّمين عليه، ادارة وطلاباً. كما نشيد بدور نقابة الصناعات الغذائية ورئيسها الحريص جداً على أعضاء النقابة ومتابعة مشاكلهم وعرضها على الوزارة والتنسيق معنا من أجل ايجاد الحلول السريعة. وإن اعتماد هذا النهج الجامع بين الصناعة والعلم والتدريب هو الوسيلة الأساسية للتطوير والتحديث وايجاد فرص العمل، لا سيما في المناطق الريفية حيث يُبدي المستثمِرون جاهزيتَهم واستعدادَهم للتوظيف في مشاريع صناعية رائدة، ويعود اختيارُهم المناطقَ البعيدة بسبب تدنّي سعر العقارات ووجود يد عاملة المطلوب منّا تدريبُها وتحضيرُها لتجدَ الفرصة المناسبة لها."
لبنان المأزوم: لا عدالة في التعليم
نعمه نعمه ــ الاخبار ــ تحوّلت المدارس الخاصة إلى فضاء لتكريس التفاوتات واللاعدالة، بحيث ابتعدت عن تحقيق أهداف التعليم لجهة تكوين قيادات شابة جديدة مشاركة فعلياً في إعادة صياغة تعليم ذي جودة أو وطن. يسير لبنان في مسار انحداري، ويعيد تدوير الأنظمة السياسية والاجتماعية المشوّهة أصلاً، ولا يُنتج كفاءات بل حملة شهادات، فيما تفوُّق بعض الأفراد يعود بمعظمه إلى جهود العائلات ومبادرات التلامذة الفردية.
الفلتان التشريعي المتعمّد والفساد وسطوة مصالح المدارس الخاصة على وزارة التربية وإضرابات المعلّمين بسبب تدني الأجور وانخفاض مستويات دخل المواطن، كلها عوامل باتت تؤثر على نُظم التعليم الحالية والمستقبلية.
لا يمكن طبعاً إغفال دور القطاع الخاص في الحفاظ على مستوى جودة تعليم مقبولة خلال العقدين الأخيرين، والذي حقّقه بالتوافق مع غالبية الوزراء المتعاقبين من خلال تعزيز التعليم الخاص على حساب التعليم الرسمي (ما عدا الاستثناء). فالاستنتاجات التي يخلص إليها أيّ مراقب مغايرة للتقارير الرسمية، إذ تلاحظ الثغر والفروق في التحصيل العلمي بين مدرسة وأخرى، ومنطقة وأخرى، وبين مدارس التعليم الخاص نفسها وبين مدارس التعليم الرسمي كذلك، وفي نسب فقر التعلّم (59% قبل الجائحة و70% بعدها). وفي المجمل، يواجه الأطفال الفقراء عوائق لا يستطيعون التغلب عليها، في حين أن مؤشرات الاكتساب العالمية لم تتحقق لأكثر من ثلث التلامذة في لبنان (البنك الدولي، 2015) مترافقة مع نسب تسرّب كبيرة جداً وغير معلنة.
ولا شكّ أنّ غياب التقييم والرؤى والخطط والأهداف والغايات لدى الحكومات المتعاقبة قد ساهم في انحدار التعليم وعزّز فرص الخاص بديلاً عن الرسمي، ووفّر للطبقات الميسورة تعليماً متقدّماً حديثاً ومعاصراً أو عقائدياً، نشهد انتشاره وتوسّعه، بينما لا يحظى التعليم الرسمي بالدعم الكافي ومناهجه غير متكيّفة مع متطلّبات العصر، ومخرجاته لا تلبي احتياجات العمل والسوق، ما قد يؤثر سلباً في إمكان توفير فرص تحسين ظروف الحياة للفئات الاجتماعية الضعيفة. في المقابل، يظهر دعم غير محدود وتشريعي للقطاع الخاص من خلال تمرير قوانين مثل مساعدة 350 ملياراً للمدارس الخاصة والهوية التربوية، في وقت تصرّح فيه اليونسكو (2015) "أن خصخصة التعليم تشكل عاملاً مؤثراً وتكتنف مخاطر على التماسك الاجتماعي والتضامن".
ويظهر أثر التراجع لمصلحة القطاع الخاص جلياً في حجم التمويلات المخصّصة للتعليم الحكومي، بحيث لم يتجاوز 2.6% من الموازنة العامة بين عامَي 2000 و2016 بينما تنادي اليونسكو برفع الإنفاق إلى 8-10%. وكان التعليم الخاص قد تنامى بشكل كبير في نهاية القرن الماضي وبداية هذا القرن، وصار اليوم يضمّ أكثر من 70% من أعداد المتعلّمين المقيمين. وفي السنوات العشرين الأخيرة، ارتفع عدد المدارس الخاصة إلى نحو 200 مدرسة خاصة (العدد الإجمالي 1600 مدرسة خاصة مقابل 1100 مدرسة حكومية) مقابل تدهور الجودة في التعليم الرسمي.
موازنة وزارة التربية لعام 2018 توازي ملياراً و350 مليون دولار، ضمنها أجور ورواتب موظفي الإدارة والإيجارات والمنح التعليمية والمدارس الخاصة المجانية..، في المقابل يدفع الأهالي أقساطاً في التعليم الخاص ضعف هذا المبلغ.
يظهر أثر التراجع لمصلحة القطاع الخاص جليّاً في حجم التمويلات المخصّصة للتعليم الحكومي
مستوى التعليم يستمرّ في الانحدار، رغم الدعم التقني والمالي من المؤسّسات الدولية ويتساءل مراقبون إذا ما كان هذا الإصرار على تكرار أنماط العمل نفسها التي أدّت إلى هذا الفشل يستوجب مكافآت مستمرّة من الجهات المموّلة والداعمة مالياً وتقنياً لإعادة إنتاج الفشل نفسه؟
نشهد اليوم أزمات لم يُشهد لها مثيل، وتدفع أفواجاً من المعلمين ذوي الكفاءة إلى البحث عن خيارات لتحسين وضعهم الاجتماعي في أماكن أخرى، لانعدام الأفق هنا، وتدنّي قيمة الدخل في السنتين الماضيتين، فأصبح المعلمون فقراء، وتحطّمت صورتهم الاجتماعية. أما المتعلّمون فيفقدون الحوافز النفسية والمادية للتعلّم.
بالمقابل، تتزايد نسب المحرومين من التعليم لأسباب منها الفقر، والإعاقة...، وقد أشارت منظمة Save the children إلى عدد ناهز 739 ألف طفل لم يلتحقوا بالمدرسة في عام 2021، وهو رقم كبير جداً موزّع بين التلامذة اللبنانيين والسوريين. كما تخشى اليونسكو أن تتزايد النسب نتيجة إغلاق المدارس والفاقد التعليمي المتزايد بسبب جائحة كورونا.
وكما هو معلوم لم تُنشئ الدولة حضانات ورياض أطفال بالعدد الكافي في التعليم الرسمي، واعتمدت على الرعاية العائلية التقليدية لدى العائلات المتدنية الدخل، بينما العائلات الميسورة التي تلجأ إلى القطاع التعليمي الخاص يتقدّم أطفالها بسرعة أكبر ما يؤدي إلى تفاوت بين الطبقات الميسورة والفقيرة والأرياف التي تفتقر إلى الروضات.
لا يكتمل التعليم من دون توفير برامج رعائية تقلّص التفاوتات بين الفئات الضعيفة والفئات الأخرى، وواجب الدولة توفير وتطبيق معايير دنيا لتقليص الفروق، إذ نشهد مجدداً حالات إنهاك وإرهاق لدى الأطفال في المدارس بسبب فقر التغذية أو العمل، والمُعوَّقون متروكون خارج المدرسة لقلة التجهيز أو عدم ملاءمة المناهج أو التسرّب.
لا يمكن حصر العدالة في التعليم في العملية التعليمية فقط في الوقت الذي تغيب فيه شروط التكافؤ والبنية التحتية لقيام مدرسة وطنية جامعة، وفي الوقت الذي تتعامل فيه الحكومة مع الجهات المانحة كمورد بالفريش دولار أو كروزنامة لتفعيل عمل المستشارين مع إبعاد مفتعل للخبرات الأكاديمية والتربوية الوطنية الوازنة لقراءة واقعنا ووضع الخطط لترميم البنية التأسيسية للتعليم وإعادة انتظامه. فالمنهاج الجديد الذي تنكبّ عليه الوزارة والمركز التربوي اليوم ما هو إلا إعادة إنتاج لما هو مستحيل تطبيقه في ظل الأزمات التي تتغاضى الوزارة عن قراءة مؤشراتها، منهاج حتى لو كان من ذهب (وهو ليس كذلك) سيقودنا إلى مزيد من الانحدار واللاعدالة لعشرين سنة مقبلة، تنتجه أيادٍ لم تقرأ الواقع إلا من خلال أعين السائح المتفرّج التقني الذي لم يقرأ أرقاماً ومؤشرات وتقارير، ولم يرَ بأمّ العين ولم يستكشف الوقائع إلا من خلال نظّارته الشمسية المستورَدة.
*باحث في التربية والفنون
بتوقيت بيروت
