X
جديد الموقع
اجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مع وفد مشترك من حركة "أمل" و"حزب الله"، ضم النائبين علي بزي وإيهاب حمادة، في حضور المكتب التربوي لحركة "أمل" والتعبئة التربوية ل"حزب الله"، وتناول البحث الوضع التربوي العام، وخصوصا ورش الإعداد لتطوير المناهج التربوية التي يقوم بها المركز التربوي للبحوث والإنماء بالشراكة مع جميع المعنيين بالتربية والتعليم وسوق العمل، وتم التركيز على مسودة الإطار الوطني لتطوير مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي، والملاحظات التي أبداها المجتمعون عليها، خصوصا لجهة الهوية والتزام الدستور.
وأكد الوزير موقفه المبدئي "بأن يتم التوافق بين جميع المكونات الوطنية على الإطار الوطني انطلاقا من اتفاق الطائف والدستور اللبناني، لكي يشكل هذا الإطار موضوع إجماع، تنطلق بعده عملية وضع مناهج كل مادة بناء على الإطار الوطني".
ورحب "بكل رأي صريح، يلتزم الدستور والحوار البناء، على اعتبار أن الإطار الوطني بمثابة دستور التربية والمناهج".
بوابة التربية: أعرب مندبو كلية الآداب والعلوم الإنسانية في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، في بيان، عن أسفهم الشديد للضغوط التي تمارس على الزملاء الأساتذة في الملاك والتفرغ والتعاقد ورؤساء الأقسام الذين يريدون الالتزام بقرار الهيئة التنفيذية القاضي بالتوقف القسري عن الأعمال الأكاديمية بدءًا من 14 آذار 2022، بعدما أصبح معظمنا في حالة عجزٍ كليّ عن توفير أبسط المتطلبات المعيشية للقيام بواجبته كأبٍ أو كأمٍ.
أضاف: لذا، وبناءً عليه، يؤكد المندوبون مجددًا أمام جميع الزملاء، الالتزام بقرار الهيئة التنفيذية والتسلّح به في وجه أي ضغوط يتعرّضون لها. لأن من لم يفكر بكرامتك وصورتك أمام أولادك وبناتك، من المؤكد أن آخر همّه الطلاب ومصيرهم ومستقبلهم لأنه يعلم علم اليقين، أن الجامعة إن لم تقفل قسريًّا بقرار، فستقفل حتمًا خلال الأسابيع المقبلة بعدما عمّ الانهيار الشامل جميع مفاصلها.
وقال البيان: حضرة الزملاء، تأكدوا أن من يطعن بقرار الهيئة التنفيذية وتوصيات مجلس المندوبين في هذا الوقت الحساس، هو كمن يطلق الرصاصة الأخيرة على رأسه، في ظل مواصلة الإهمال المتعمد لكل مطالب الجامعة وحقوقها من قبل السلطة السياسية، وفي ظل اقتراب مواعيد الانتخابات النيابية، ما يعني خسارة آخر ورقة لانقاذ الجامعة،
وختم: لذا، اصمدوا في وجه جميع الضغوط، وإلا على الجامعة وأساتذتها وطلابها وموظفيها ومندوبيها السلام.
بوابة التربية: استنكارا لعدم طرح ملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية على جدول أعمال الحكومة حتى الآن، دعت اللجنة التمثيلية للاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، إلى إعتصام يوم الأحد ١٠ نيسان أمام قصر دولة الرئيس الميقاتي في طرابلس، وقالت في بيان:
ورفضا لابقاء المجمعات والكليات التابعة للجامعة مغلقة وغير قادرة على استقبال الطلاب،
وادانة لما يتعرض له طلاب الشمال من حرمانهم بأبسط حقوقهم بالتعليم النوعي والمجاني
يدعوكم متعاقدو فروع الشمال في الجامعة اللبنانية إلى تنفيذ وقفة اعتصامية يوم الأحد ١٠ نيسان الساعة الرابعة عصرا أمام قصر الرئيس نجيب الميقاتي في الميناء-طرابلس، وذلك لمطالبة الحكومة بتحقيق مطالب الجامعة واساتذتها وطلابها وضرورة إدراج ملف التفرغ على جدول أعمال مجلس الوزراء في أول جلسة حكومية قادمة تمهيدا لإقراره.
بوابة التربية: أعلن مدربو الجامعة اللبنانية، الاستمرار في الإضراب مع مقاطعة كافة الأعمال الإدارية والفنية وحتى الإمتحانات والإلتزام بالحضور يوما واحدا مع تمرير الحالات الطارئة، وجاء في بيان لهم:
بعد أشهر من النضال والإنتظار لحقوقنا المهدورة منذ دخولنا الجامعة اللبنانية وتعذر إصدار عقودنا من مجلس الوزراء لأسباب تحاصصية حزبية ومذهبية تكاتفت عليها جميع الأحزاب ها نحن اليوم بدأت تطالعنا بعض الأصوات التي تنادي بضرورة العودة إلى متابعة الأعمال الإدارية والفنية وتأمين إجراء الإمتحانات دون النظر بالمعاناة التي لا يمكن لأحد منهم أن يتحملها.
أيها المدربون إن الجامعة التي قدمنا في سبيل استمراريتها وتطورها الغالي والنفيس ها هي اليوم ترد الجميل تهديدا بخصم الساعات والترغيب بأمور واهية كحصص المراقبة وهم بالأصل عاجزون عن دفع بدلات النقل والأشهر التي في عهدتهم والمساعدات التي أقرت من الدولة والمساعدات التي وعدنا بها عن العام ٢٠٢١ والتي لا يمكن من دون تحصليها الذهاب إلى الجامعة.
أيها المدربون إننا نشعر بالأسى أن نرى جامعتنا الوطنية تتفرق وتتآكل بسبب التصرفات التي تصدر عن بعض المدراء والعمداء وبعض الموظفين إما لأسباب حزبية أو مصالح شخصية دون النظر بأي وجه حق لأوجاع المدربين والحالة التشغيلية للجامعة.
يا أهل الجامعة إن عدم إحترام وجع المدربين والحالة التي وصلوا إليها والإستعانة بموظفين من غير كليات لاجراء الإمتحانات سقطة كبيرة وبحصولها ستكون الجامعة أمام مستقبل مظلم وفادح.
يا أهل الجامعة إن حرية التعبير والإضراب والعمل النقابي في سبيل تحصيل الحقوق هو من صلب قيام المؤسسات إلا أننا نرى طريقة التعامل مع إضراب رابطة العاملين في الجامعة خلاف ذلك فبعد إلتزامنا ببيان الرابطة بالحضور يوم واحد إلى العمل نتفاجأ اليوم بالحديث عن خصم الساعات وعدم دفع المساعدة وهذا ما يعتبر ضرب من ضرورب الترهيب وإستخدام لقمة العيش لإسكات المدربين بدل بذل الجهود لإعطائهم حقوقهم وإنصافهم وهنا نتمنى على رئيس الرابطة الذي يمثل صوتنا عدم التهاون أو التنازل في تأمين أبسط حقوق الموظف في الجامعة.
أيها المدربون إننا نحمل السلطة مجتمعة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية الوضع الذي آلت إليه الأمور في الجامعة وذلك بعد فشل كل الخطوات التي قام بها معالي وزير التربية من أجل طرح ملف الجامعة على طاولة مجلس الوزراء إلا أن البعض ربطه بإتفاقيات سابقة والبعض الآخر استمر في تحاصصاته وكأن الجامعة بحالة طبيعية تسمح باغراقها أكثر وأكثر.
أيها المدربون عهدنا الإستمرار وعدم الخضوع إلى الأساليب المعتمدة بالتعاطي معنا وكنا نتمنى لو وقف أهل الجامعة صفا واحدا للدفاع عنها بدل الجعل منها مقاطعة حزبية أو شخصية لهم.
وأخيرا نعلن الاستمرار في الإضراب مع مقاطعة كافة الأعمال الإدارية والفنية وحتى الإمتحانات والإلتزام بالحضور يوما واحدا مع تمرير الحالات الطارئة وننصح أهل الجامعة والمعنيين فيها بإنصافنا ووضع خطة طارئة لدفع كافة المستحقات العالقة والمساعدات التي تؤمن عودتنا إلى متابعة الأعمال بالحد الأدنى بدل إستعمال الأساليب الأخرى التي لن تزيد الأوضاع في الجامعة سوى تراجعا وإنحدار .
زار رئيس مركز المعلوماتية القانونية التابع لكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية الدكتور برهان الدين الخطيب رئيس مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني العميد الركن باسم الأحمدية، وذلك في مبنى المركز/الريحانية.
وشكّل اللقاء، الذي حضره الرائد الدكتور باسل الحجار، مناسبة لتهنئة العميد الركن الأحمدية بمهامه الجديدة وشرح نشاطات مركز المعلوماتية القانونية وبحث أطر التعاون المشترك.
وطنية - أعلنت الجامعة الإسلامية في لبنان في بيان، أنها "ممثلة برئيسها الدكتور حسن اللقيس وقعت مع كلية الكوت الجامعة في العراق ممثلة برئيس مجلس إدارتها الدكتور طالب الموسوي اتفاقية لتمديد التفاهم والتعاون العلمي والثقافي خمس سنوات جديدة، وذلك بعد التعاون المثمر وبهدف المزيد من تعزيز العلاقات في المجالات الأكاديمية والعلمية والثقافية وتفعيل الحوار الثقافي، وإيمانا بأهمية التعليم كأحد عوامل بناء المجتمع".
وأشارت إلى أن "الاتفاقية نصت على تبادل زيارات أعضاء الهيئة التدريسية وفق البحوث المشتركة والخبرات بين الجانبين، وتنفيذ البنود في المجالات المختصة، وفقا للأنظمة الداخلية للجامعتين. كما شملت بنودا عدة، منها تبادل الكتب والدوريات والوفود الطالبية، إضافة إلى قبول الجامعة الإسلامية طلابا من الجامعة العراقية للدراسات العليا".
ولفتت إلى أنهما "من خلال هذه الخطوة تسعيان إلى إثبات العمل والتعاون مع المؤسسات البحثية والإنتاجية للتدريب، على أن تعتبر هذه الاتفاقية إطارا عاما للتعاون من دون أن يترتب على أي من الطرفين أي التزامات قانونية أو مالية".
وطنية - اقليم الخروب - نظَّمت "رابطة الطلاب المسلمين في جبل لبنان"، المعرض التوجيهي الجامعي السنوي، في مقر جمعية "الوعي والمواساة الخيرية"، في بلدة كترمايا، بمشاركة عدد من ممثلي الجامعات في لبنان وأهل الإختصاص والطلاب.
حضر المعرض رئيس جمعية الوعي والمواساة المهندس محمد قداح، رئيس بلدية كترمايا المحامي يحيى علاء الدين، رئيس بلدية داريا المهندس عبد الناصر سرحال، رئيس مجلس إنماء الشوف محمد الشامي، مسؤول العمل الشبابي في الجماعة الإسلامية القائد لؤي الصغير، رئيسة جمعية النجاة الإجتماعية في لبنان الصيدلي ختام الحاج شحادة، رئيسة مكتب شحيم في جمعية النجاة نجود الحجار، منسقة العلاقات العامة في جمعية الوعي نجوى سعيد ورئيس مكتب برجا في الجماعة الإسلامية الشيخ أحمد الطحش.
ومن أبرز الجامعات المشاركة في المعرض: جامعة بيروت العربية (BAU)، الجامعة الإسلامية (IUL)، الجامعة اللبنانية الدولية (LIU)، جامعة الجنان (JUL)، جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا (AUL)، الجامعة اللبنانية- كلية التكنولوجيا، الجامعة اللبنانية– كلية الهندسة، جامعة رفيق الحريري (RHU).
كما شارك كل من المؤسستين المانحتين "مركز رؤية" (Vision Academy) و"الجمعية اللبنانية لدعم البحث العلمي" (LASER).
وقدم ممثلو الجامعات شرحا مفصلا للطلاب عن الإختصاصات في جامعاتهم، فضلا عن الخدمات المقدمة، فيما عمل المرشدون من طلاب الجامعات على تقديم توجيهاتهم للحاضرين في المعرض.
رأت "جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج" في بيان تلاه رئيسها سامي حمية بعد اجتماع عقدته أنه "في الوقت الذي يتعرض فيه الطلاب اللبنانيون في الخارج لأقصى انواع المأساة التي تنذر بضياع مستقبل اكثر من 7 الاف طالب يدرسون في مجال الطب والهندسة وقعوا ضحية الازمة الاقتصادية التي صنعتها الأيادي السوداء في السلطةوما زال حاكم مصرف لبنان يستأثر بحقوقهم التي شرعها لهم القانون 193 الذي أدلى سعادته بأن قيمة التحويلات للطلاب بلغت 240 مليون دولار بحسب تصريحه، علما بأن القانون لو تم تطبيقه بحذافيره لا يكلف نصف القيمة المذكورة وما كان اهالي الطلاب امام ابواب قضاة الامورة المستعجلة في قصر عدل بيروت والتي لم يصدر اي حكم منذ عام ونصف العام من تاريخ تقديم الدعاوى، ومن ناحية اخرى تلكؤ المصرف بتحويل هبة المليون دولار المقدمة من ادارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" لمساعدة الطلاب بحيث انجزت وزارة الخارجية الملف اداريا الذي تضمن اسماء الطلاب المستفيدين والقيمة التي ينالها كل طالب وعملت على نشرها وحولته الى وزارة المالية منذ خمسة اشهر".
وختم: "بعد الاستفسار من وزير المالية عن مصير هذه الأموال تبين أنها عالقة في مصرف لبنان دون اي مبرر وما زاد الطين بلة استحالة في التحويلات المالية بسبب الحظر الاقتصادي القائم على روسيا، بيلاروسيا وأوكرانيا. وهنا نسأل: الى من نشكو ظلمنا وقهرنا وأهل السلطة بمنأى عن هموم الناس حيث اولياتهم ترتيب اللوائح الانتخابية وتقاسمهم الزعامة والحكومة العتيدة، شاهد ما شافش حاجة؟".
أعلن مركز المهن والابتكار وريادة الأعمال في الجامعة اللبنانية (Centre MINE) عن 84 فرصة عمل خلال شهر آذار 2022، وتم اختيار 68 سيرة ذاتية لطلاب الجامعة اللبنانية.
للمزيد من عروض فرص العمل، يمكنكم متابعة صفحة المركز على موقع فيسبوك:
https://www.facebook.com/centremine/
وطنية - نفذ طلاب "القوات اللبنانية" اعتصامين في حرمي الجامعة في جبيل وبيروت، تعبيرا عن رفضهم لقرار إدارة الجامعة اللبنانية الأميركية الذي يفرض دفع كل الأقساط في الكليات كافة بالدولار الفريش ورفع نسبة المساعدات الاجتماعية إلى أن تصل إلى 100 مليون دولار، وذلك ابتداء من فصل الخريف 2022.
واعتبر بيان لـ"القوات" ان القرار مفاجىء ومجحف في ظل أقسى وأصعب أزمة اقتصادية ومالية يشهدها لبنان"، مشيرا الى انه "رغم الاختلافات السياسية لخلايا الأحزاب في الجامعة، إلا أن طلاب "القوات" دعوا الطلاب كافة إلى هذا الاعتصام لتشكيل قوة ضاغطة في وجه هذا القرار وللعمل سويا من أجل حق الطلاب ومصلحتهم".
ولفت البيان الى ان "طلاب "القوات" قدموا اقتراحا تم تسليمه الى ادارة الجامعة وجميع الطلاب ويتضمن حلولا تدريجية تخفف من وطأة الأقساط على الطلاب وذويهم من جهة، وتناسب الجامعة من جهة أخرى. وعليه، يطالب طلاب "القوات" بنقاش مع الإدارة حول هذا الاقتراح للوصول إلى حل يرضي الأطراف كافة".
النشرة ــ في إطار سعي اللبناني الدائم الى النجاح والتقدّم المستمر مهما واجهته تحديات، لمع إسم المهندس الشاب علي شحادة في عدّة مناصب ومهام، إذ تم تعيينه سفيراً للسلام والنوايا الحسنة من قبل المنظمة العالمية للدبلوماسية في دول مجلس التعاون الخليجي.
بوابة التربية: وجه مدير ثانوية كفرا الرسمية *فؤاد إبراهيم، رسالة إلى كل من وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، مدير عام وزارة التربية عماد الأشقر، مدير التعليم الثانوي خالد فايد والى مدير التعليم الاساسي جورج داوود، ولكل من يعنيه الامر….. جاء فيها:
هل تعلمون واعلم انكم تعلمون وتعلمون اننا نعلم انكم تعلمون….ان المدير:
اول من يفتح ابواب المؤسسة التعليمية من السادسة صباحا قاطعا مسافة تتراوح احيانا بين الساعة والساعة ونصف ساعة، وآخر من يترك مبنى المدرسة مغلقا ابوابها وموصدا نوافذها ومعطلا للكهرباء عن المبنى …. هذا المدير الذي يقصد المصرف مرارا و تكرارا لتسهيل حوافز الموظفين، وتامين المبالغ للمستخدمين ومصاريف المؤسسة ومتعرضا لابشع انواع الاذلال والاهانة من اجل تمرير مسحوبات لا تسمن ولا تغني من جوع……هذا المدير المتهم من قبل اساتذة الملاك معتقدين انه صاحب نفوذ وغير مدركين لدوره كساعي بريد .. ومركز تخوين من قبل المتعاقدين وسببا في هدر حقوقهم وعدم تحصيله معاشه او عقده الكامل … هذا المدير الملام من قبل اولياء الامر …تمارس عليه شتى الضغوطات من البلديات والمخاتير والاحزاب ورجال الدين واصحاب الشأن ….
هذا المدير الذي يتقاضى مبلغ ثلاثمئة الف فقط بدل اتعاب عن زيادة ساعات عمل تتجاوز ال ١٥ ساعة لا تكفيه ثمن وقود للتنقل من البنك الى المنطقة التربوية الى وزارة التربية الى تلبية حاجات الثانوية الى القيام بواجبات اجتماعية حيال كل المرتبطين بعملنا …..
هذا المدير الذي يعيش هاجس تأمين اساتذة للمؤسسة التعليمية مع هاجس تأمين بدل نقل و”تبويس لحاهم” لاقناعهم القيام بالعمل، نظرا للظروف الاقتصادية القاتلة. هذا المدير الذي يتنقل مرارا الى وزارة التربية لدراسة اوضاع الثانوية على نفقته الخاصة ويتحمل احيانا تنمر بعض الدارسين والالغاء والحذف والحشو ووووو دون مراعاة خصوصية كل مؤسسة…
هذا المدير الذي لا يملك قدرة شرائية لتأمين حاجات ثانويته من قرطاسية وغيره…. ومازوت لتدفئة الطلاب ويحول ويصول وينحني امام صاحب المحطة لمحاولة تأمين بعض ليترات مازوت لتدفئة طلابنا وكل هذا الذل بسبب معاناته مع البنوك وسقف السحوبات المحدد بقواعد رياضية معقدة ….
هذا المدير الذي يعمل من منزله .. على هاتفه الخاص مجيبا الاساتذة عن اسئلتهم ومتحملا قسوة الاهل وسطوتهم احيانا وعلى مدار الساعة ….
هذا المدير الذي يحضر الى مركز عمله حتى في الاضرابات من أجل توقيع افادة او تلبية طلبات الوزارة المستعجلة دائما ابدا او تنظيف المؤسسة وتعقيمها ….
هذا المدير الذي يعطي من نفسه .. من ذاته …. من صحته … من اعصابه …من راحة اهل بيته… يستحق منكم اكثر من ذلك ..
ستسمعون صرخة المدير نهار الاربعاء القادم (13 نيسان) الساعة العاشرة والنصف امام وزارة التربية من خلال الاعتصام الرمزي علكن تتذكروا هذا المدير الذي لا ينفك يبذل من جهده ونفسه.
اخيرا ان جيشا سيكون مهزوما حينما يعمل دون قادته الميدانيين، ونعاهدكم انكم ستبقون بمفردكم بعد هذا القهر الممنهج الممارس لحق المديرين.
هذا المدير هو اول ضحايا انهيار الدولة وافلاسها وتجاهلكم له واخر عنقود المظلومين في الجسم التعليمي.
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ أعلنت المدارس الخاصة الكبيرة، بوضوح، أنها لا تريد تلامذة من الطبقات المتوسطة في صفوفها، جاهرت بأقساطها المضخّمة للعام الدراسي المقبل والمسعّرة بالدولار لتهشيلهم، فيما رقابة الدولة الممثّلة بوزارة التربية هي المفتاح الأساسي الذي يعيدها إلى الواقع، وإلى كونها مدارس لبنانية وتتبع القوانين اللبنانية
بوقاحة، سعّرت إدارات المدارس الكبيرة الـ"brand" سلفاً أقساطها للعام الدراسي المقبل (2022 ـ 2023)، بما يتجاوز الـ 20 مليون ليرة لبنانية، إضافة إلى مبلغ مقطوع إلزامي بالدولار الأميركي يتجاوز 2000 دولار. تتصرّف هذه المدارس وكأنّها فوق أي قانون، لكون تحديد أي قسط مرتبطاً بإعداد موازنة تفنّد الإيرادات والمصاريف، و"الدولرة" مخالفة صريحة لكل التشريعات اللبنانية. تتجاوز المدارس واقع البلد والأزمة التي تعصف به والتضخم والخسارة التي حلّت بالمداخيل، وخصوصاً لمن يقبض بالليرة اللبنانية. ببساطة، هي مطمئنة إلى أن سقف المحاسبة، إنذار من وزير التربية وتحويل الملف إلى مجلس تحكيمي (قضاء) تربوي معطّل، أو بالحد الأقصى يمكن أن يصدر وزير التربية قراراً بتوقيف توقيع المدير ومن ثم يوضع القرار في الدرج، كما حصل مع مدرسة الشويفات الدولية (سابيس).
لا تتردّد هذه المدارس في مواجهة الأهل بعبارة "إذا ما عجبك فلّ" إذا صودف أن اعترضوا على زيادات غير منطقية وغير قانونية. تتسلّح بمجالس أمناء أعضاؤها سياسيون ومصرفيون للبطش بأهالٍ ليسوا بالضرورة من أولئك المتموّلين الذين يعملون في الخارج ويدفع بعضهم القسط من دون السؤال حتى عن قيمته. ثمة شريحة من الناس، متوسطة الحال، اختارت، في فترة من الفترات، تسجيل أولادها في هذه الفئة من المدارس بحثاً عن نوعية تعليم مميزة، وظناً منها أنها تستثمر في مستقبل أولادها، تأكل "الضرب" اليوم وتجد نفسها مرغمة على البحث عن خيارات بديلة، أي أنه يتوقع أن يكون هناك نزوح مرتقب إلى مدارس يكون فيها التعليم جيداً وأقل كلفة.
ليست مزحة، أن يرتفع القسط خلال سنتين من 13 مليون ليرة إلى أكثر من 80 مليوناً، وفق سعر الصرف في السوق الموازية، في بعض المدارس، من دون أن تُحتسب في ذلك مصاريف النقل التي طارت هذا العام بشكل هستيري، وهي عرضة للمزيد من الارتفاع في العام المقبل ويمكن أن تطاولها "الدولرة" أيضاً. ارتفع القسط في مدرسة الجالية الأميركية (ACS) مثلاً إلى 33 مليون ليرة و4500 دولار، وفي "الانترناشيونال كولدج"(IC) يبلغ المتوسط 23 مليون ليرة و4500 دولار، ويتجاوز في "ولسبرينغ" (Wellspring Learning community 20 مليوناً و2200 دولار. وتشترط المدرسة على الطلاب الجدد أن يدفعوا القسط وقيمته 2525 دولاراً "نقداً" بالدولار. أما في الليسيه عبد القادر التابعة لمؤسسة الحريري فتُراوح بين 16 مليون ليرة و30 مليوناً بحسب المراحل التعليمية، إضافة إلى مساعدة "فريش" تلامس 550 دولاراً. كذلك ارتفعت أقساط الليسيهات التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية هذا العام إلى نحو 30 مليوناً، وكان مفاجئاً للأهل أن تطرح ليسيه نهر إبراهيم، أخيراً، دفع مساعدة إلزامية بقيمة 1000 دولار للتلميذ الواحد، ضمن مهلة تنتهي في 25 حزيران المقبل، للمساهمة في تجديد وتطوير المبنى الذي سيكون بالدولار الأميركي.
في أرقام هذه المدارس مبالغات غير مفهومة لتحقيق أرباح خيالية بالنسبة إلى متابعين للشأن التعليمي، حتى لو كانت هذه المدارس تعتمد برامج أجنبية وأنشطة تربوية لاصفّية.
لكن ثمة من يخرج ليقول إن هذه الفئة من مدارس "النخبة" ليست معياراً لتحليل نسب ارتفاع الأقساط وعلاقتها بالتضخم ومداخيل الأفراد، وخصوصاً أن من يرتادونها، لا يتجاوزون، في أحسن الأحوال، الـ20% من التلامذة الملتحقين، وهم، في معظمهم، ميسورو الحال "ومش فارقة معهم شو بيدفعوا"، ولا بدّ من البحث عن الغالبية الساحقة (80%) من الأهالي الذين تأثروا فعلاً بالأزمة "وعم بيصرخوا". وبعض هؤلاء يسجّلون أبناءهم في مدارس "متوسطة" عليا، إذا صحّ التعبير، وهي فئة من المدارس تقدّم نفسها بأنها تحت القانون، لكنها زادت أقساطها بنسبة تجاوزت الـ100%، بلا أي ضوابط أو سقوف وترفض أي تدقيق في موازناتها، ومنها بعض المدارس الكاثوليكية والإنجيلية والأنطونية والمدارس التابعة لمؤسسة الحريري وعدد من المدارس الإفرادية غير التابعة لجمعيات دينية أو أحزاب سياسية. هذه الفئة من المدارس رفعت أقساطها من نحو 6 و7 و8 ملايين إلى 12 و14 و16 مليوناً. في المدرسة الإنجيلية ـ الرابية، ارتفع القسط من 6 ملايين ونصف مليون إلى نحو 14 مليوناً في بعض صفوف المرحلة الابتدائية و16 مليوناً للمرحلة الثانوية. وبحسب مصادر الأهل، تضغط الإدارة على الأهل بالتهديد بحجب إفادات العلامات، إذا تأخروا عن تسديد القسط، ولا تتوانى عن تمرير رسائل شفهية إلى الأهل بأن القسط لن يبقى على حاله في العام المقبل "اعملوا حسابكم إنو ممكن يصير 40 مليوناً وعندما يُصعق الأهل بالرقم، يكون الجواب "شو الـ40 مليون ما بيطلعوا 800 دولار"! في ثانوية روضة الفيحاء في طرابلس، كان معدّل الأقساط 6 ملايين ونصف مليون وبات 10 ملايين، بعد زيادة 47%، إذ جرت إضافة نحو مليون و700 ألف ليرة في أول العام ومليونين في آخره، ويتوقع الأهل المزيد من الارتفاع في العام المقبل بسبب تراجع عدد الطلاب.
مصادر الإدارات تعزو "الزودة" إلى أن المدرسة التي تريد أن تقدّم خدمة تعليم محترمة للتلامذة وتعطي المعلمين حقوقهم القانونية، وتزيد رواتبهم بنسبة 70% بالحد الأدنى، لا يمكن أن تتدنى أقساطها عن 12 مليوناً لتغطية مصاريفها التشغيلية، وخصوصاً إذا كانت لا تلقى أي دعم من جمعية دينية أو حزب سياسي أو مساعدات من مغتربين. لكن في أحيان كثيرة يمكن للمدرسة أن تنال هبات من جهة خارجية أو داخلية، من دون أن تضمّها إلى الموازنة، لتخفيف أعباء الأقساط. الجدير ذكره هنا أن اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، توافق مع ممثلي المؤسسات التربوية، في اللقاء التشاوري الذي عُقد في السراي الحكومي، على أن لا تتجاوز النفقات التشغيلية الـ50% كحد أقصى من مجموع البنود التي تغطي الرواتب والأجور وملحقاتها والأعباء من غير الرواتب والأجور المترتبة بموجب القوانين على المدرسة لصالح المعلمين، على أن تدخل المساهمات الاجتماعية المتعلقة بتحسين أوضاع المعلمين على البند "د" في الموازنة الذي لا يدخل في عملية احتساب (65% رواتب و35% أجور)، وكان هناك توافق أيضاً على مبدأ الشفافية المالية والتدقيق المحاسبي، إلا أن الاتحاد فوجئ بالمماطلة في البت بالمشروع المعدّ في وزارة التربية، والتعطيل المتعمّد وتهريب مشروع قانون موازٍ في المجلس النيابي بالتواطؤ بين رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري والمدارس، ما سمح بوجود حالة من الفوضى والتعسف بحق الأهل ولجان الأهل. في إطار خفض المصاريف التشغيلية، ثمة غياب لأي خطة وزارية لدعم التعليم مثل تأمين المحروقات وبدلات النقل للمدارس ومراقبة الإنفاق فيها بدقّة.
هناك فئة ثالثة من المدارس التي تتبع لجمعيات خيرية، كالمبرات مثلاً، لم تتجاوز فيها نسبة الزيادة على الأقساط الـ 40%، إذ اعتمدت برنامج كفالة التعليم، بحيث تجمع التبرعات من "المانحين"، أصدقاء الجمعية ومتخرّجين من مدارسها، وتوزّع لتغطية أقساط غير القادرين على الدفع، عبر عقد لقاءات مع كل ولي أمر لدراسة ظروفه على حدة، و"كان هناك اتباع لقاعدة "قرش أبيض لليوم الأسود" كما تقول مصادر إدارية، مشيرة إلى أن هذا الواقع لن يستمر طويلاً، إذا أبلغت الجمعية إدارات المدارس بأن تدبر أمورها بنفسها فتسد عجزها من علاقاتها. المدارس في الأطراف التابعة لجمعية المبرات تختلف أقساطها عن المركز، فالقسط بعد الزيادة لا يتجاوز في بعضها، الـ3 ملايين و750 ألف ليرة.
الفئة الرابعة هي المدارس شبه المجانية التي تحدد الدولة أقساطها التي توازي مرة ونصف مرة الحد الأدنى للأجور، إلا أن الأزمة وعدم دفع الدولة لمستحقاتها منذ 5 سنوات حولاها إلى مدارس منكوبة، وباتت أوضاع معلميها "تحت الأرض"، ما عدا منها ما هو مرتبط بجمعيات دينية أو مرجعيات سياسية. إلا أن مرسوم إنشاء هذه المدارس ربط حصولها على المساهمة المالية من الدولة بتوافر رقابة إدارية ومالية عليها تقوم بها وزارة التربية والتفتيش المركزي. التدقيق في البيانات الإحصائية يشوبه الكثير من «البرطيل» وتشابك المصالح، ما جعل عدداً كبيراً من المدارس يستفيد من أموال عمومية في مقابل نوعية تعليم سيئة، فضلاً عن فساد وتزوير في أعداد المستفيدين، ما يفرض المطالبة بتخصيص هذه الأموال لدعم التعليم الرسمي.
في دراسة للبنك الدولي، تبيّن أن 50% من 82 ألف عائلة تحصل على بطاقة دعم من وزارة الشؤون الاجتماعية لن تكون قادرة على تسجيل أبنائها في المدارس الرسمية لعدم قدرتها على الإنفاق.
الأفق ليس واعداً. أهالي التلامذة في المدارس الخاصة فقدوا كلّ القدرة المادية على الدفع. استنفدوا احتياطاتهم في البنوك. حجم الكارثة كبير جداً، والإنفاق على التعليم يفوق كل الحسابات، ولا يبدو أن تأجيل الانفجار، بالمنح الفرنسية أو البابوية أو تلك التي تأتي من الجمعيات الدينية والأحزاب السياسية، سيطول، ما يفرض على الأهل البحث عن خيارات تعليمية بديلة تؤمن جودة تعليم وإنفاقاً مقبولاً. إلا أن التشريع يعرقل نشوء مبادرات مجتمعية وأهلية وتعليم منزلي من خلال إحكام السيطرة على الآليات التشريعية والقانونية، ودائماً لصالح المدارس الخاصة.
فؤاد بزي ــ ــ الاخبار ــإذا كان للتعليم الرسمي من صوت ولو كان خافتاً خلال الفترة الأخيرة، فأساتذة التعليم الخاص يعانون الأمرّين ولا سيّما خلال الأزمة المستمرة منذ عام 2019 حتى اليوم، إذ لا صوت مسموع ولا إضراب مسموح، "ومن لم تعجبه التقديمات فليبلّغنا بذلك قبل شهر تموز"، كما قال أحد مدراء هذه المدارس لأساتذته، إذ يجري خلال تموز تجديد العقود أو ما يُعرف باستمرارية العمل. فحتى التصريح بالألم ممنوع والخوف من تسلط الإدارات وصل إلى حد إبقاء اسمَي الأستاذ والمدرسة طيّ الكتمان شرطاً للكلام، وهنا قالت أستاذة: "قلبي محبّل بدي احكي بس ما تكتب اسمي".
يحسد أحد الأساتذة زملاءه في التعليم الرسمي قائلاً: "أقلّه يمكنهم رفع صوتهم في قول لا ولو لم يحصلوا على أي مكتسبات، بينما نحن علينا العمل والعمل من دون صوت أو نفس لأنّنا نعمل لمزاج أشخاص ولا عقود حقيقية أو جهات رقابية فاعلة تحمينا"، ويضيف أنّ "أيّ شكوى طرد تعسفي أمام الدوائر المعنيّة في وزارة التربية قد تمتدّ لشهور إن لم يكن سنوات ويكون الأستاذ المشتكي عندها قد ذاق الويلات عاطلاً من العمل".
اليوم تقوم غالبية المدارس الخاصة بإبلاغ أهالي التلامذة أنّها بصدد مراجعة عامة للأقساط وفرض زيادة حتمية، منها من حدّدت نسبتها ومنها من تركت الأمور على ضبابيتها مع وضع مبلغ إضافي بالعملة الأجنبية الطازجة (الفريش) تحت حجة النفقات التشغيلية. بعض هذه المدارس لم تنتظر العام الدراسي القادم لتحصيل هذه الزيادات بل قامت بفرضها هذا العام تحت طائلة تقصير العام الدراسي تارةً، أو تقصير الدوامات تارةً أخرى، ومنها من وصلت بها الأمور إلى التهديد بإنهاء التعليم الحضوري والعودة للتعليم عن بعد لتوفير نفقات تشغيلية وبدلات تنقل للأساتذة. طبعاً كلّ ما سبق يجري تحت أعين وزارة التربية التي وللمفارقة، يتبادل بعض موظفيها الأحاديث حول الزيادات في مدارس أولادهم دون تحريك ساكن منهم.
في المقابل، انقسم أساتذة التعليم الخاص بين حاصلٍ على زودات هزيلة لم تتخطّ الـ25%من قيمة الراتب بالليرة اللبنانية على ما أفاد أستاذ يعمل في إحدى المدارس الخاصة الكبيرة على تخوم الضاحية الجنوبية، على الرغم من أنّ هذه المدرسة تتقاضى مبالغ بالعملة الأجنبية من الأهل كنفقات تشغيلية، وتضاعف قسطها مرتين عن العام الماضي وسيتضاعف مرتين العام القادم أي بزيادة تُقدر بـ 400% عن عام 2019. أستاذة ثانية أفادت بأنّها علّمت هذا العام كي لا تصبح عاطلة من العمل وليس لأن لديها أي دافعية للعمل كون مدرستها، ذات السمعة التعليمية الكبيرة لا تدفع أكثر من مليوني ليرة لبنانية كراتب من دون أي بدلات تنقل مع دوام كامل يناهز الساعات السبع يومياً. ويقول أحد الأساتذة العاملين في إحدى المدارس الكبيرة إنّه يحصل على مئة وخمسين ألف ليرة بدل تنقل عن كامل الشهر! خلال فترة التعلّم عن بعد اتفق الأساتذة على أنّ التعليم كان على حسابهم بشكل تام لناحية تكاليف الإنترنت واستهلاك الأجهزة دون أي تعويض في حال وقوع أعطال.
وفي صور، تلفت إحدى المعلمات إلى أنّ الزيادة على الأقساط في المدرسة الكبيرة التي تعلّم فيها تناسبت مع زيادة على رواتب الأساتذة ولكن دائماً بالليرة اللبنانية، مشيرةً إلى أنّ المدارس القادرة على الدفع بالعملات الأجنبية هي تلك التي تقف خلفها جمعيات أجنبية عابرة للحدود حيث ترسل الدعم مباشرةً إلى الإدارات.
هذه المدارس الخاصة الكبيرة صاحبة الأقساط المنتفخة وغير المنطقية لجلّ اللبنانيين اليوم، والمرتبطة بمجتمعات خارجية بشكل تام، حوّلت جزءاً من رواتب أساتذتها إلى العملة الأجنبية بنسبة تُراوح بين 20% و30% مع تعديل النسبة المتبقية بالليرة اللبنانية وتقديمات لا تقلّ عن 300 دولار سنوياً للأستاذ المتعاقد وصولاً إلى 600 دولار للمتفرّغ وخلال فترة التعلّم بعدما جهّزت الأساتذة بما يلزم من باقات إنترنت وأجهزة مناسبة للقيام بالواجب، لكن في المقابل، حصلت المدرسة على مبلغ 1500 دولار هذا العام من الأهالي بدل نفقات تشغيلية عدا الأقساط التي تضاعفت خلال السنوات الماضية وهي مرشّحة للزيادة في العام القادم مع مضاعفة الرقم المدفوع بالعملة الأجنبية.
بشكل عام، حال الأستاذ في المدارس الخاصة أسوأ من وضع زميله في التعليم الرسمي. أقلّه لا يمكن لأحد تهديد الأخير بلقمة عيشه كل آخر عام دراسي وجعله يعيش كوابيس ترك العمل من دون تعويض، وما تقوم به أكثرية المدارس الخاصة اليوم في لبنان لناحية الزيادات المهولة على الأقساط من دون تعديل أجور الأساتذة يشبه إلى حدّ كبير وضع تجار الأزمات في لبنان الذين يحققون الأرباح المهولة بشكل شخصي على حساب المواطنين والعمال لديهم.
زينب حمود ــ الاخبار ــ تجاهر بعض المدارس الخاصة بأقساط غير منطقية للعام الدراسي 2022-2023، فيما تهيّئ مدارس أخرى الأهالي نفسياً «لزيادة كبيرة على الأقساط لا بد منها» في العام المقبل. وأمام استفحال الأزمة الاقتصادية، لم يعد بإمكان المدارس الكبيرة و«المعروفة» أن تجمع الطبقات الاجتماعية المختلفة، كما كانت سابقاً. فهل ستصير حكراً على الطبقة المخملية؟
قد يظنّ البعض أن هذه المدارس وُجدت أصلاً لأولاد الأغنياء، وهذا غير صحيح. فكما كانت تضمّ أولاد النواب والوزراء والسفراء ورجال الأعمال، كان لأولاد الطبقة الوسطى مكان فيها: أبناء موظفي الدولة في المؤسسات الإدارية والعسكرية والقضائية والتعليمية، وأولاد الأطباء والمهندسين والمحامين والإعلاميين والصحافيين والأساتذة الجامعيين، وغيرهم من أبناء طبقة سحقت الأزمة الاقتصادية رواتبها، وأجبرت أولادهم على مغادرة المدرسة التي اعتادوا عليها منذ صغرهم. «من لم يغادر منهم هذه السنة، سيغادر حتماً في العام المقبل»، يؤكد وليّ أمر أربعة طلاب في مدرسة «الليسه عبد القادر» بعد ملاحظة ما يرد على المجموعة التي تضمّ أهالي الطلاب على واتساب.
تلفت رئيسة لجنة الأهل في مدرسة «الليسه الكبرى» لميا كامل إلى «حركة نزوح من المدرسة نحو مدارس ذات أقساط أرخص بدأت هذه السنة وستستمرّ بسبب عجز بعض الأهالي عن دفع الرسوم التعليمية وكلفة الباص المدرسي في حين أموالهم عالقة في المصارف أو فقدت قيمتها الشرائية مع تدهور قيمة الليرة مقابل سعر صرف الدولار». وتشير إلى «سعي اللجنة إلى الحفاظ على هذه المجموعة حتى يبقى وجه المدرسة الجميل الجامع للكثير من المستويات المعيشية».
يسأل أهالي الطلاب في مدرسة «الكلية الدولية» (IC) عن حجم الزيادة في الأقساط للعام المقبل من دون أن يحصلوا على إجابة دقيقة. إحداهم سمعت من الإدارة أن «الأقساط ستلامس الـ40 مليون ليرة مع 3500 دولار أميركي للولد الواحد». فلم تستوعب هذا الرقم الكبير، وعندما أخبرت زوجها، اقترح عليها طلب مساعدة مالية من المدرسة على شكل منح دراسية، فرفضت لأنها «لا تريد أن تربح جميلة أحد». تقف الآن أمام خيارين: إما نقل ابنتيها إلى مدرسة أخرى أو إلى بلد آخر. حالها كحال كثيرين في المدرسة ممن غادروا أو في صدد المغادرة، «هناك أشخاص كانوا من الأغنياء ولم يعد بإمكانهم دفع الرسوم التعليمية».
يبحث أحمد عن مدرسة أخرى لأولاده غير المدرسة الألمانية الدولية في بيروت التي تهيئ الأهالي لزيادة كبيرة على الأقساط. هذه السنة زادت 8 ملايين ليرة ليصبح القسط حوالي 18 مليون ليرة. ومع أنها لم تحدّد ما ستكون عليه الأقساط للعام المقبل، إلا أن «المكتوب يظهر من عنوانه»، على حدّ قوله. «فالمدرسة زادت رسم التسجيل من 600 ألف ليرة إلى 3 ملايين ليرة، كما أرسلت إلينا رسائل عبر البريد الإلكتروني لتخبرنا بأسلوب حادّ عن زيادة لا بد منها على الأقساط». أثناء البحث عن مدرسة «ذات مستوى تعليمي جيد»، وجد أحمد أن هذه المدارس «المعروفة والجيدة» لا تختلف كثيراً عن مدرسة أولاده. «فمدرسة المدينة الدولية (CIS)، مثلاً، تطلب رسوماً بالدولار الأميركي حصراً، وتُراوح أقساطها بين 4500 و5000 دولار».
لمن ستبقى هذه المدارس إذاً؟ هل ستكون حكراً على الطبقة المخملية التي تدفع الأقساط من دون أن تعرف قيمتها الإجمالية ولا حجم الزيادة عليها؟
النهار ــ مصطفى الحلوة ــ بدعوة من "مركز تموز للدراسات والتكوين على المواطنية"، وبالشراكة مع مؤسسة (Hanns Seidel) الألمانية، وبالتعاون مع "مجموعة حل النزاعات"، تمَّ تنظيم ورشة تفكير ونقاش، على مدى يومَي 31 آذار وأول نيسان 2022 (جبيل – القاعة 1188 للمحاضرات)، وذلك بعنوان:" النزاعات في #لبنان: الأسباب والحلول". وقد شارك حضورًا ممثل للسفارة الفرنسية في بيروت، وممثل لقوات حفظ ا لسلام الدولية في لبنان (Unifil).
في الجلسة الافتتاحية، تعاقب على الكلام: رئيس "مركز تموز "د. أدونيس العكره، مندوب "هانز زايدل" في لبنان الأستاذ طوني غريِّب، العميد د. توفيق سليم، باسم "مجموعة حل النزاعات". كما كانت كلمة، في مستهل ثاني يَومَي الورشة، للسيد كريستوف دوفارتس، المسؤول الإقليمي لـِ"هانز زايدل"، القادم من الأردن. وقد تضمّنت الورشة ست جلسات، قُدِّمت فيها عشر مداخلات (أوراق عمل) من قِبل: العميد د. عبد الرؤوف سنّو، د. خلدون الشريف، الوزير الأسبق د. عدنان منصور، الأستاذ فادي أبي علاّم، د.حُسام مطر، الأب د. باسم الراعي، العميد د. طلال عتريسي، د. لينا علم الدين، د. ريما زعزع، الوزير الأسبق د. طارق متري. كما كانت مداخلة ختامية، قدّمها د. إيلي الهندي. علمًا أن الجلسات الست اتخذت العناوين الآتية: الأسباب التاريخية للنزاعات في لبنان/ دور القوى الخارجية في النزاعات اللبنانية/ دور الأحزاب اللبنانية في نشوء النزاعات ومعالجتها/ دور الطوائف في نشوء النزاعات ومعالجتها/ دور المؤسسات الدولية في حلّ النزاعات/ دور الحوار في حلّ النزاعات.
تخلّل الورشة تعقيبات وازنة، إلى حوار تفاعلي، رفع من وتيرته طغيان الحضور الطالبي من "كلية الحقوق والعلوم السياسية- الجامعة اللبنانية، الفرع الثالث".
وفي نهاية أعمال الورشة وُزِّعت شهادات مشاركة على عددٍ من الطلبة الجامعيين. وإذْ تمَّ الخلوص إلى البيان الختامي، فقد تضمّن المحاور الآتية:
1- من الأهمية بمكان، في مقاربتنا النزاعات وما تُثير من قضايا ومصطلحات، إعادةُ النظر في تحديد المفاهيم، من منطلق أنْ ليس من مفهوم بريء، فكل مفهوم ذو حساسية مُعيَّنة، لارتباطه بسياقات سياسية واجتماعية وتاريخية. وإلى ذلك ينبغي إعادة النظر في بعض الحقائق وعدم تقبُّلها كمُسلَّمات غير قابلة للنقاش.
2- النزاعات هي من حقائق التاريخ البشري وثوابته. ولأنها، على هاتين الصفتين، فهي باقيةٌ ما استمرّت الحياة على كوكبنا. وتكمن النزاعات في التفاعل بين طرفين على الأقل، بحيث يُشكِّل هذا التفاعل معيارًا أساسيًّا لتصنيف النزاعات.
3- علم اجتماع النزاعات - وهو علمٌ حديث- يذهبُ إلى أن النزاع بين البشر حالةٌ طبيعية، حتميّة وضرورية، كونها تُحفّزُ حركية المجتمع، ضمن ضوابط قانونية/ حقوقية واجتماعية، وبما يُفضي إلى تطوير العلاقات بين الأفراد والجماعات، في حدود السلام والعدالة. في حين أن الصراع هو حالةٌ عنفية، لا تتوافق مع القيم والشرائع وحقوق الإنسان. علمًا أن الإلتباس بين مفهومي النزاع والصراع قائمٌ، على المستويين، اللغوي والاصطلاحي.
4- النزاعات ظاهرة قابلة للتغيُّر "التصاعدي"، فهي قد تنتقل من حالتها الكمونية إلى حالة من الصراعات العُنفية (الصراعات المسلحة). من هنا وجب التمييز بين مفهومَيّ النزاع والصراع. علمًا أن لحظة العبور من النزاع إلى الصراع العنفي هي لحظة إفلاس عقلي وحقوقي.
5- استكمالاً، النزاعات هي آلية تحويرية، بمعنى أنها تحرفُ اهتمام الجمهور عن قضية إلى قضية أخرى. وبذا، فهي ليست أمرًا عفويًّا طارئًا. بل هي جزء من اللعبة السياسية. وغالبًا ما تكون استخدامية، أي قابلة للتوظيف، أسلبيًّا كان أم إيجابيًا.
6- مفهوم النزاع بات مُستخدمًا في الأدبيات السياسية والاجتماعية وفي مجال علم النفس، بمعانٍ ومضامين عديدة:"(تضارب المصالح/ صراع الحضارات والثقافات/ الصراع النفسي...).
7- مفهوم الخلاف (Dispute) مُتضمَّنٌ في النزاع، بل قد يكون الطريق إليه، مما يعني أنه أقلّ درجة من النزاع، ومن الصراع استطرادًا.
8- في وسم العداء بين العرب وإسرائيل، يتمّ استخدام تعبير "الصراع العربي- الإسرائيلي"، أكثر من استخدام "النزاع العربي- الإسرائيلي"، ارتكازًا على الحروب التي خيضت بين الطرفين، من حروب "كلاسيكية" و"مقاوماتٍ " شعبية.
9- في تحديد بعض المفاهيم التي تُثار لدى مقاربة النزاعات، ينبغي التمييز بين السجال (Débat ) وبين الحوار (Dialogue). ناهيك عن الفرق بين الحوار والتفاوض، مُشدّدين على عدم إلباس التفاوض حِلّة الحوار، وينبغي كذلك عدم الخلط بين الحوار وبين الملاطفة أو المسايرة.
10- في تصويب بعض الحقائق/ المسلَّمات- وبما يتعلّق بمفهوم النزاعات- كان الأجدى إعادة النظر في مقولة اللاهوتي السويسري هانس كونغ، التي يُردِّدها، عن ظهر قلب، المشتغلون بالحوار بين الأديان، وهي :" لا سلام بين الأمم من غير سلام بين الأديان"، فيُقال: " ليس من سلامٍ بين الأديان من دون سلام بين الأمم وداخلها". وتعليل ذلك، بحسب د. طارق متري، أن عبارة كونغ تُوحي بأن الأديان، أو بالأحرى أتباعها، هم في ما يُشبه حالة حرب بينهم. وإلى ذلك، فإن معالجة الحروب، بواسطة الدين، لا تصنعُ سلامًا بين الأمم، وإن كانت تُخفّفُ، بعض حين، من وطأتها.
11- بصدد إسدال الستار على الصراع العربي الإسرائيلي، يتمّ الترويج، في ظل مرحلة التطبيع مع العدو الإسرائيلي، لمقولة "التصالح في الإبراهيمية"، أي نبذ الخلافات بين أتباع الديانات السماوية الثلاث... وكأن ما حصل من اغتصاب لفلسطين (1948)، ومن تطهير عرقي، واتساع الانشطار الاستيطاني هو صراع بين إسرائيل (ابن إسحق) وبين إسماعيل. هكذا يُسخَّر القصص الكتابي لتسويغ التقاسم بين أحفاد إبراهيم، فيعود أحفاد إسرائيل إلى أرضهم - كما يزعمون- وأحفاد إسماعيل إلى صحرائهم! أما الحوار حول القدس، وبمعزلٍ عن قضايا السيادة والسكّان والحقوق، فتجعلها هذه المقولة/ المغالطة، في أحسن الأحوال، مُلتقًى رمزيًا للديانات، سواءٌ أبقي فيها مسلمون ومسيحيون من أهلها أم رحلوا!
1- إذْ يُشكِّلُ لبنان جزءًا من المنطقة، كما العالم الأوسع، فهو عُرضةٌ لنزاعات، تستبدُّ به، منذ مُنتصف القرن التاسع عشر، ولا يزال رازحًا تحت أشكال من النزاعات بين مكوِّناتِهِ، تترجَّحُ بين نزاعاتٍ"باردة"- إذا جاز القول- وبين نزاعات، تفجَّرت صراعاتٍ، أفضت إلى احترابات داخلية، مُخلِّفةً مآسي، ما فتئت تشدُّ البلاد إلى الوراء، عبر كل جولةٍ من جولات العنف التي تشهدها كل عشر أو خمس عشرة سنة.
2- نجح الجنرال غورو في إنشاء دولة طائفية في لبنان (1920)، وليجدَ اللبنانيون أنفسهم، بعد نيِّف ومائة عام، أن هذه الدولة لم تُحقِّق آمالهم المنتظرة، إذْ ارتفع منسوب الطائفية فيها. وبالمقابل، فهم لم يعملوا على تطوير صيغة تعايشهم، منذ الميثاق الوطني (1943)، ولا بعد "اتفاق الطائف"، الأكثر طائفيةً، باتجاه المواطنية والدولة المدنية الحديثة. وكان جرّاء ذلك وصول البلاد إلى مفترقات خطرة، تتجسّد راهنًا في الأزمة المصيرية الوجودية، بتداعياتها الكارثية المدمِّرة، على جميع الصُعُد.
3- عند تأسيس لبنان الكبير، تصدَّرت أطروحة الهُويّة النزاعات بين اللبنانيين. وإذْ هَمَدَ النزاع الهوياتي مع الميثاق الوطني، وفي السنوات الأولى من العهد الاستقلالي، فقد عاد الصراع من جديد بين مكوّنات الشعب اللبناني، مع المدّ الناصري في المنطقة، فانشدَّ المسلمون إلى الوحدة المصرية - السورية، في حين انتاب المسيحيين قلقٌ على "لبنانهم" المستقلّ، من مشروع وحدوي إسلامي، يزحف عليهم برداء العروبة. علمًا أن المسيحيين لم يتنكروا يومًا لعروبتَهم، فقد كانوا روّادها، منذ منتصف القرن التاسع عشر.
4- إن انحياز المسلمين في لبنان إلى المقاومة الفلسطينية، بدءًا من نهاية ستينيات القرن الماضي، بهدف التعبير عن هويتهم في الصراع العربي- الإسرائيلي، عزّز من وتيرة النزاعات في لبنان. وقد كان لبعض القيادات الإسلامية أن تستقوي بالمقاومة الفلسطينية المسلحة، لانتزاع ما يمكن من الامتيازات المارونية. هكذا تولّدت مخاوف لدى الموارنة على دور لبنان الاقتصادي والخدماتي، كما على ريادتهم في البلاد. وقد جاء "اتفاق القاهرة" (1969) ليزيد طين النزاعات بلّة، إذْ تنازلت الدولة عن سيادتها لمناطق واسعة من الجنوب اللبناني للمقاومة الفلسطينية. وقد شكَّل ذلك أحد العوامل الأساسية في اندلاع حرب السنتين (1975- 1976).
5- خلال الحرب "الأهلية"، ظهرت هُويّات طائفية، إسلامية سُنيّة (حركة التوحيد الإسلامي في طرابلس وسواها)، وشيعية (#حزب الله وسواه)، إلى أصولية مارونية. وقد امتدّت أزمة الهويات الطائفية إلى جميع إدارات الدولة ومؤسساتها، وإلى الجامعات، وسائر الأُطُر المجتمعية.
6- شكَّل إغتيال الرئيس رفيق الحريري (2005) محطةً مفصليّة، في مسار النزاعات والصراعات بين مكوِّنات الاجتماع اللبناني، مُتجسِّدة في فريقي 8 آذار و14 آذار. وقد بلغ النزاع ذروته في أحداث 7 أيار 2008، التي تمخَّضت عن "اتفاق الدوحة". وقد حفلت المرحلة الممتدة من هذا الاتفاق وحتى تاريخه بكثير من الأحداث، التي أذكت النزاعات السياسية والطوائفية، ولنجدنا بإزاء دولة فاشلة ومنهارة، ماليًا واقتصاديًا ومؤسساتيًا وإداريًا.
7- من تجليّات النزاعات في لبنان تصاعد السِجال حول الصِيَغ العتيدة للنظام السياسي، وهي تترجّح بين إلتزام "الطائف"، مع تنفيذ جميع البنود التي لم تُنفّذ (اللامركزية الإدارية الموسَّعة/ مجلس الشيوخ/ قانون انتخابي على أساس النسبية وخارج القيد الطائفي..)، وبين الدعوة إلى الفدرلة، وإلى مؤتمر تأسيسي مفتوح على خيارات مُتعدِّدة. ناهيك عن الدعوة إلى حياد لبنان وتدويله، تُقابلها دعوة مُضادة، ترى إلى الحياد والتدويل استهدافًا لحزب الله وتجريدًا له من سلاحه.
8- إندراج أحداث (ثورة) 17 تشرين 2019 في مسار النزاعات اللبنانية، مُشكِّلةً عاملاً إضافيًا في تسعيرها، عبر طروحات مُتعدِّدة، من إسقاط النظام، بكل ركائزه، إلى إصلاحه وترشيده، علمًا أن النزاعات تسلّلت إلى صفوف "الثورة"، مما أضعف حراكها وشكَّك في صُدقية القائمين بها. وقد تبدّى ذلك في عدم توصّل "الثوار" إلى تشكيل لوائح إنتخابية موحّدة، على مستوى الجغرافيا اللبنانية. وهذا يؤشِّر على أن "المنظومة"، منظومة الفساد والإفساد، ستُعيد إنتاج نفسها، مع تبدّلات طفيفة، لا يُعتدُّ بها.
9- وفَّر النظام السياسي الطائفي مُناخات ملائمة للتدخلات الأجنبية في لبنان، مُشكِّلةً عاملَ تأجيج إضافيًا للنزاعات التي تشهدها البلاد، منذ أمدٍ بعيد. فالدول الخارجية تعمل لمصالحها الذاتية، مُستغلَّةً الخلافات الداخلية، فتدعم فئةً ضد أخرى وتستعدي طائفة على طائفة، كل أولئك تحت ذريعة "الحمايات". في حالات كثيرة، شكَّل الخارج عامل تعطيل لعدة مبادرات لبنانية داخلية تسووية، والشواهد كثيرة.
10- من تجلّيات النظام الطائفي أنه أوجَدَ، لدى النخبة الحاكمة، ثقافة سياسية مُسيطرة، يُطلق عليها بعض المشتغلين بعلم السياسية "ثقافة القناصل". إشارةٌ إلى أن ما يحصل في لبنان راهنًا ليس مختلفًا، جوهرًا وشكلاً، عما جرى في القرن التاسع عشر (الجبل اللبناني/ عهد القائمقاميتين)، لجهة اعتماد هذه الثقافة.
11- يرى بعض المنظّرين في علم السياسة أن التدخلات الأجنبية في لبنان تُعزى إلى أن هذا البلد تنطبق عليه مقولة الدولة/ الحاجز (Buffer – State)، التي تُعرَّفُ بأنها دولة، تقع وسط منطقة مواجهة استراتيجية، بين قوى إقليمية ودولية. وتتميّز هذه الدولة بوجود سلطة هشَّة، يُرافقها تشرذم اجتماعي. هذا الوضع غير السويّ، يدفع الدول الكبرى لتحويلها إلى منطقة حروب بالواسطة (حروب الآخرين على أرض لبنان بأيدٍ وأدوات لبنانية).
12- إذْ تبدو المنطقة كلها أمام احتمالات وجودية مُغلقة، فإن لبنان، من هذا المنظار، سيكون جزءًا من لوحةٍ كئيبة، تشمل سوريا والعراق وفلسطين.
13- إن الأفكار الدينية وحدها لا تصنع حربًا بين الأمم وداخلها، بيدَ أنّ النزاعات السياسية، التي تغتذي من مشاعر دينية، تصل بأصحابها أحيانًا إلى اعتناق إيديولوجية إلغائية، قد تكون دينية حينًا أو غير دينية.
14- منذ قيام لبنان الكبير، إصطنع الفرنسيون جماعاتٍ طوائفية، وزّعوا عليها الامتيازات والحصص، مع أرجحية للطائفة المارونية. وقد كان للنمط التحاصصي أن يغدُوَ من الركائز الأساسية للنظام السياسي اللبناني حتى يومنا هذا.
15- إن العمل الديني من أجل السلام بين الأمم وداخلها ضروري لتمتين العلاقة بين المعالجات الفعلية والمصالحات الرمزية، فتُصبح الثانية مُفيدة للأولى، لا تعويضًا عن غيابها.
16- بهدف وضع حدّ للنزاعات والصراعات، التي تفتك بلبنان وتستنزفه في مختلف المجالات، كان للمرجعيات الدينية/ الطوائفية أن تطرح مبادراتٍ، كان أبرزها حياد لبنان وتدويل الأزمة اللبنانية (البطريركية المارونية). وقد رُفضت هذه المبادرة من قبل "الثنائي الشيعي"- كما أسلفنا آنفًا- وقُوبلت بحذرٍ شديد من الطائفة السُنيّة.
17- ارتدَت الأحزاب السياسية في لبنان، من الناحية الشرعية، لباسًا حقوقيًا مدنيًا، ولكن الواقع الذي تعيشه، على مستوى الممارسة، كان خلاف ذلك. فجُلُّ الأحزاب في لبنان طائفية (أحزاب الطوائف)، تُشكِّل جزءًا من "المنظومة". حتى أن بعض الأحزاب العقائدية (العلمانية) دخلت في لُعبة السُلطة، بشروط السلطة، مُسهمةً في إعادة إنتاج وديمومة النظام الطائفي.
18- لم تسعَ غالبية الأحزاب في لبنان إلى تعزيز الديمقراطية والتعبير عن هموم الناس، ولم تلعب دور الوسيط الموثوق به بين المواطن والدولة. فقد كان همّها الأول، الفوز بثقة الناخبين وأن تغدو جزءًا من السلطة القائمة.
19- أدّى تعسكُر أكثر الأحزاب في لبنان و" تميلُشِها" (من ميليشيا) دورًا كبيرًا في تغذية النزاعات في لبنان، بدل أن تكون عامل تطوير ديمقراطي للنظام السياسي. وإلى ذلك، فقد كانت هذه الأحزاب/ الميليشيات تنفّذ سياسات الخارج وأجنداتِهِ، ضد مصلحة لبنان العُليا.
20- إنخراط "حزب الله"، في الشأن اللبناني الداخلي، منذ العام 2006، وتنامي دوره السياسي، وبما يتعدّى حدود لبنان، عزّز من مخاوف سائر الطوائف اللبنانية، لا سيما المسيحيين، لتماهي عقيدته الدينية مع ممارساته السياسية.
21- التنافس بين الأحزاب السياسية أفضى إلى حالة من الصراع داخل طوائفها نفسها، بما جعل هذه الأحزاب مهيمنةً في مجالها الطائفي وليس الوطني. ومن تجليات هذا التنافس، التنافس على موارد الدولة والقطاع الخاص، كما التنافس على "الوكالة" للخارج، أي تقديم أوراق اعتماد للدول الخارجية.
22- بما يخصّ دور المنظمات الدولية، بمواجهة النزاعات في لبنان، فهو ذو مروحة واسعة جدًا. وتمثيلاً لا حصرًا، يُمكن التوقف عند مجالات التدخل الآتية: تعزيز الأمن الاجتماعي من خلال آليات الاستقرار والتنمية المحلية/ إشراك كل فئات المجتمع وشرائحه بمسار التنمية وصُنع القرار ، من خلال استحداث إطار محلي (لجان محلية)/ تطوير قُدُرات البلديات في إدارة عملية التنمية/ دعم أفراد المجتمع المحلي كافة في الوصول إلى الخدمات الأساسية وسُبُل عيش كريمة/ تعزيز مساحات إعلامية بديلة لخطاب هادئ ومُتنوِّع/ تعزيز ثقافة السلام واللاعنف في التربية والبيئة المدرسية/ التعامل مع الماضي، من منطلق تنقية الذاكرة والاتّعاظ من تجارب الماضي المُرَّة.
23- إذْ غدا الحوار صناعةً رائجة، يختلط فيها الرصين بالخفيف، وإذْ أضحى فضُّ النزاعات اختصاصًا أكاديميًا أو شبه أكاديمي، فهما لم يُؤتيا ثمارًا، بالقدرِ الذي يعِدُ القائلون بهما، فكل طاولات الحوار ومؤتمرات الحوار في لبنان وخارجه، وعلى مدى العقود الماضية، لم تُفلح إلا في الإتيان بحلول ترقيعية. فسرعان ما كانت النزاعات الكامنة تستفيق، كما الخلايا النائمة، عند كل استحقاق سياسي أو دستوري.
24- تأسيسًا على ما سبق، كلما تكاثرت مبادرات الحوار ومؤسساته، أو تناسلت، من دون وعي عميق للدور وتحديد دقيق للمهمات، تراجع الاهتمام بها وقلّت الاستجابة لها. وهذا ما أفضى إلى الكلام على إدارة النزاعات وليس حلّها.
انطلاقًا من كل ما سبق، وقبل الشروع في تطارح بعض المقترحات والتوصيات، ثمة أسئلة / هواجس، لا بد من التعريج عليها، أبرزها:
1- هل النزاع في لبنان هو نزاعٌ بين طوائف أم هو نزاع حول خِيارات سياسية محلية/ إقليمية/ ودولية؟
2- هل دخل لبنان، بنزاعاته، راهنًا، في خضمّ إعصار إقليمي- دولي، أم أُدخِل فيه عنوةً، حيث خَلْطُ أوراق وعمليات رسم خرائط جديدة للمنطقة، بما قد يجعله مرتعًا لمزيدٍ من النزاعات المفتوحة، ويُقدَّم، نهاية المطاف، جائزة ترضية لواحدٍ من أطراف الصراع في الإقٌليم؟ علمًا أن للبنان، مع جوائز الترضية، سجلاًّ حافلاً معروفًا.
3- هل يُريد اللبنانيون الحفاظ على تسوية "الطائف"، التي أنهت حربًا، امتدت خمس عشرة سنة، وخلّفت الويلات، على جميع الصُعُد؟ أم أنهم بصدد إعلان انتهاء صلاحية هذه التسوية، سعيًا إلى صيغة لنظامهم السياسي جديدة؟
4- إذا كان للطوائف وللأحزاب السياسية في لبنان دورٌ في نشوء النزاعات وتأصيلها، فكيف يُطلب إليها الإسهام في فضّ هذه النزاعات، والعبور بالبلاد إلى شاطئ الأمان؟
5- هل إلغاء الطائفية السياسية يُؤمِّنُ الوئام بين مكوِّنات الاجتماع اللبناني، في ظل الخلل الديمغرافي لمصلحة الطوائف الإسلامية؟
6- كيف يمكن بناء دولة المواطنية، وَقْتَ تحوّلت طوائف الدولة إلى دولة الطوائف؟
7- إلى أي مدى، عبر الحوار والمواقف العقلانية، يمكن الوصول إلى حل النزاعات في لبنان؟ وإلى أي حدّ يمكن تحصين لبنان وتحييده عن التدخلات الخارجية، الإقليمية والدولية، التي تُسَعِّرُ وتيرة النزاعات التي يكابدها؟
8- إذا كان الحوار مطلوبًا، لمواجهة الأزمة اللبنانية، مُتعددة الأوجه، فما هو جدول أعماله؟ وما هي الغاية منه؟ وهل نحن بحاجة إلى قوة خارجية للمساعدة في إنجاز هذا الحوار؟
1- إذا كان الطريق إلى السلام لا يقوم بالضرورة على حلّ النزاعات، بل على صناعتها، في كثير من الأحيان، يجب أقلَّه إدارة النزاعات التي تُؤدي إلى التطوير والتجدّد والخلق والإبداع. وبالمقابل، فإن النزاعات التي تُفضي إلى انتهاك حقوق الإنسان وَجَب حلّها، أو الوقاية منها، عبر حملات مُناصرة ومدافعة لاعُنفية، إلى وسائل أخرى.
2- إذْ نُثمِّنُ عاليًا الإنجازات الرئيسة، التي حققتها المؤسسات الدولية في لبنان، ينبغي متابعة تدخّلها بوتيرة أعلى، وبالتوازي مع التدهور المُريع الذي تشهدهُ البلاد، منذ ثلاث سنوات، بما يُعزِّز من مساحات التنمية المحلية والاستقرار والسلم الأهلي، وصولاً، نهاية المطاف، إلى التخفيف من المؤثرات السلبية للنزاعات.
3- إدماج ثقافة السلام واللاعنف في المناهج الدراسية (المدارس والجامعات)، والتربية على هذه الثقافة، بما يكفل تنشئة جيلٍ واعٍ، يُراهَن عليه لتعافي البلاد.
4- لا خلاص للبنان ناجزًا، ولا طيَّ لنزاعاته، مُزمِنِها وحديثِها، والمتناسلة باستمرار، إلاّ بالعبور إلى دولة المواطنية، دولة الحقوق والمؤسسات، دولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
5- حبّذا لو يدرك اللبنانيون، بمختلف مكوّناتهم المجتمعية وعوائلهم الروحية، لجهة العلاقة مع بعضهم البعض والنظر إلى الآخر المختلف، البُعد الإنساني الذي يشي به قول الإمام علي بن أبي طالب (ع):" الناسُ صنفان: إمّا أخٌ لك في الدين، أو نظيرٌ لك في الخلق".
6- الطلب إلى الجماعات الدينية، لا سيما مرجعياتها، أن يكون لها دورٌ بنّاء لا صراعي، فتعود بالدين إلى منابعه، عن طريق الحوار والنقد والمساءلة، والبحث في تراثه عن مكامن القوة الروحية والأخلاقية، التي تدفع إلى التسالم والتحرّر من عبء العداوات المزمنة، ومحاذرة استئنافها، أو بالأحرى إعادة "اختراعها".
7- استكمالاً، على أهل الأديان اكتشاف القيم المشتركة، والبناء عليها، تحقيقًا للتسالم والعيش معًا، واستلهام هذه القيم في النقد الأخلاقي لممارسات سياسية، يطغى فيها الصراع على السلطة، أو الاستئثار بها، على السعي وراء الصالح العام.
8- باسم الواقعية والاستقامة الأخلاقية، يجب مُحاذرة الوقوع، في رد أسباب نزاعاتنا والمحرّكات إلى الدين دون سواه. فهو ليس المحرّك الأول للصراعات، وإن لم يكُنْ غريبًا عنها.
9- إن مقارعة الفكر الديني الإلغائي باتت حاجةً مُلِحَّة، كما التربية على المواطنية وقبول الآخر المختلف، وارتضاء التنوّع، مصدرًا لإثراء التفاعل والتبادل، لا للفرقة.
10- لأن النزاعات والصراعات تنبني (توريثًا أو تخطيطًا) في عقول الناس، أوّل الأمر، فمن هنا يجب البدء، أي العمل على توعية الفرد وتبصيره بالمخاطر الوجودية التي تنجم عنها، وتحصينه بالخيارات التي تكفل مُعافاة البلاد وإبلالها من عللها المزمنة.
11- خلق الإنسان / الفرد المُحاوِر، على قاعدة أنْ لا أحدَ يملك الحقيقة المطلقة، ورفض أو محاكمة الأحكام المسبقة والقوالب المنمّطة، وضرورة تحدّي الذات، عبر الخروج من المنطقة الذاتية الآمنة والانطلاق إلى الآخر المختلف لتفهّمِهِ، وبما يُفضي إلى معالجة الماضي والشفاء من أعبائه.
12- الذهاب إلى ما ندعوه حوار الناس، حوار المسيحيين والمسلمين، وليس الحوار المسيحي- الإسلامي، بصيغتِهِ التقليدية، التي نشهد فصوله منذ عقود، من دون أن يؤول إلى نتائج ملموسة.
13- إذا كان همّ الأحزاب، بعضها أو معظمها، حماية البلد، فإن عليها التزام: ثقافة السلام، عدم اللجوء إلى العسكرة، النضال في سبيل العدالة الانتقالية، إصلاح النظام القائم عبر الإسهام في إلغاء الطائفية، بمختلف ألوانها وأعراضها.
14- نشر ثقافة المسؤولية الوطنية (دور المدارس والجامعات وسائر الأطر المجتمعية)، لدى المواطنين، وأنسنة الخطاب اللبناني، في مختلف المجالات، مع الحاجة إلى إبرام عقد جديد حضاري بين الدولة ومواطنيها.
15- لبنان، في نزاعاته وصراعاته، يحتاج إلى نقاش هادئ وعلمي بين جميع مكوّناته وعوائله الروحية، إذْ المبادرة إلى أي خطوة غير مدروسة، قد يُرتِّب مخاطر جمّة على مصير البلاد.
16- تثمين الدور الذي يقوم به "مركز تموز"، بالشراكة مع مؤسسة "هانز زايدل"، عبر مختلف فعالياته وورش عمله، لتكريس المواطنية والتربية عليها، وتسليكها مُعاشًا يوميًا. كما التنويه بالدور الذي تؤديه "مجموعة حلّ النزاعات " في لبنان، المتمثِّل في نشر ثقافة الحوار وحلّ النزاعات، مُتعاونةً مع مختلف الهيئات والمؤسسات التربوية والتعليمية والاجتماعية والثقافية والأكاديمية والبلديات.
17- التنويه بمشاركة العنصر الشبابي، لا سيما الجامعي، في ورش عمل "مركز تموز" ، إذْ تُسبغُ عليها، بطروحاته المتحررة والبعيدة عن الحسابات الضيقة، ديناميةً وصُدقيةً، مما يدفعنا إلى توسيع مساحة هذا الحضور، من منطلق الرهان على هذا العنصر، لقيادة عملية التغيير والارتقاء بالبلاد.
بتوقيت بيروت
