X
جديد الموقع
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ بحجة عدم التسلّم الرسمي، لم يتخذ وزير التربية عباس الحلبي أي إجراء بشأن القرار القضائي بإعادة ندى عويجان إلى رئاسة المركز التربوي، في حين يتمسك التيار الوطني الحر بعودة «رد الاعتبار» بالحد الأدنى. والمفارقة أن الصراع بين القوى السياسية هو على «التكليف» الذي يُبقي المركز «المستقل» موقعاً وظيفياً زبائنياً تحت إمرة الوزير، علماً أن لا مانع قانونياً وموضوعياً لتعيين رئيس بالأصالة في مجلس الوزراء
صدر القرار النهائي لمجلس شورى الدولة في ما يخص الطّعن الذي قدّمته الرئيسة السابقة للمركز التربوي للبحوث والإنماء، ندى عويجان، ضدّ قرارات وزير التربية السابق، طارق المجذوب، بإلغاء تكليفها برئاسة المركز، وبتكليف شخص آخر هو جورج نهرا لتولّي هذه المهمة. وقد حكم القرار بأن للمستدعية صفة ومصلحة للطعن وأبطل القرارات المطعون فيها ومنها تكليف نهرا. في المقابل، أقر القرار بعدم قانونية تكليف عويجان، المحسوبة على التيار الوطني الحر، في عام 2015 من وزير التربية السابق الياس بو صعب، لكن من دون أن يُبطل هذا التكليف.
وكان إنهاء المجذوب تكليف عويجان جاء بعد اشتباك بينه وبينها حول التحكم بمفاصل القرار التربوي والنزاع على ملفات تنطوي على هدر مالي، مثل المنصة الإلكترونية (الخلاف على مرجعيتها بين الوزارة والمركز)، وتعاقد المركز مع مستشارين بأجور مرتفعة وتجديد هذه العقود – رغم رفض الوزير – بفتاوى معينة، ومنها ما وُقّع الجمعة 8 شباط 2019، إذ بقيت عويجان وفريقها في مقر المركز حتى وقت متأخر من الليل. من ناحية كان المجذوب يرى أن عويجان تتجاوز صلاحياتها وتتصرف وكأنها الوزير ولا تعير اعتباراً له.
بالرغم من مرور 13 يوماً على صدور القرار، إلا أن جورج نهرا لا يزال يداوم في المركز ويوقّع على كل المعاملات، إذ لم يصدر بعد أيّ قرار أو تدبير عن وزير التربية عباس الحلبي، الذي تقول مصادره إنه لم يتسلّم رسمياً القرار حتى الآن والأمور لا تزال «معلّقة»، علماً أن القرار الصالح للتنفيذ صار في قلم الوزير في 16 الجاري، وعلى طاولته في 18 الجاري، أي يوم الجمعة الماضي. هل يتذرّع الحلبي بعدم تسلّم القرار للهروب من تطبيقه، بالنظر إلى الجدل القانوني المثار حوله؟ وهل يستطيع تجاهل القرار؟ وما علاقة ذلك بما صرّحه البطريرك بشارة الراعي، قبل أيام، وبعد زيارة نهرا له، حين قال إننا «حريصون على أن لا يفتح قرار مجلس شورى الدولة بشأن المركز التربوي للبحوث والإنماء باباً للدخول في دوامة صراع جديد على رئاسة المركز، وقد يكون ذلك مدخلاً للبعض كي يتلاعبوا بمناهجنا اللبنانية».
في الواقع، يبدو أن هناك إصراراً على الحماية السياسية لهذا الموقع ورفض أي محاولة للتغيير بعيداً عن رأي المرجعية السياسية لمن يترأسه. وتتقاطع المعلومات حول شدّ حبال في ما يخص المركز، الذي يستعد في المرحلة المقبلة لتطوير المناهج التربوية بتمويل من البنك الدولي وما يرتبط بذلك من انتفاع مادي وشخصي وسياسي، إضافة إلى الحفاظ على المصالح المتأتّية من إبرام العقود لموظفين بعدما تحول المركز في السنوات العشرين الماضية، إلى موقع وظيفي زبائني، وتخلى عن مهمته كعقل مخطّط يُهندس السياسات التربوية.
ويتخوّف متابعون من أن يكون سبب تردّد الوزير في إعادة عويجان إلى مركزها رغبته في أن يبقى رئيس المركز ضعيفاً ما يتيح له تمرير معاملاته الخاصة، بالإضافة إلى عدم رغبته نفسه بكسر الجرة مع التيار الوطني الحر، لذا طلب من التيار تسمية أشخاص آخرين محسوبين عليه لتولي المنصب بالتكليف أيضاً، إلا أن الأخير رفض هذا الطرح قبل تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الذي أنصف عويجان، وبالتالي عودتها إلى مركزها من باب ردّ الاعتبار، وبعد ذلك لكل حادث حديث. علماً أن التيار لا يوفر فرصة إلا ويحاول فيها أن يطرح اسم عويجان، كما حصل أخيراً من خلال ترشيحها كمفوّض حكومة في مجلس الجامعة اللبنانية في المفاوضات التي كانت تجري لتعيين عمداء أصيلين لكليات الجامعة اللبنانية. وكان المكتب التربوي في التيار أعلن في وقت سابق، أي عند اتخاذ المجذوب قراراً بإقالة عويجان، أنه سيدعم إصرار الأخيرة على المضي في الملف حتى النهاية، لجهة رفع الدعاوى أمام النيابة العامة ومجلس شورى الدولة.
بغضّ النظر عن نوايا الوزير، الذي لا يملك خيار عدم تنفيذ القرار بعد تسلّمه، يبقى السؤال عن المانع القانوني والموضوعي الذي يحول دون تعيين رئيس بالأصالة في مجلس الوزراء، سوى المحافظة على المحاصصة وتوزيع المكاسب بين القوى السياسية. أين مصلحة التربية في كل ذلك؟ ألا يستحق مشروع تطوير المناهج كمنعطف تربوي وطني بهذا الحجم أن يقوده أصحاب كفاءة تربوية وإدارية، بدلاً من تسليمه لأشخاص لا علاقة لهم بالتربية وآخرين متّهمين بارتكابات وقضايا فساد.
طرح التيار الحر اسم عويجان كمفوّض حكومة في مجلس الجامعة اللبنانية
ورغم أن أكثر من نصف موظفي الفئة الأولى في الإدارة العامة هم مكلّفون، إلا أن التكليف حالة غير قانونية، بحسب ما تنص عليه المادة 49 من المرسوم الاشتراعي 112/1969 (قانون الموظفين) التي تحظر أي حالة أخرى غير حالات الأصالة والوكالة والانتداب. ثم إن سلطة تعيين رئيس المركز هي لمجلس الوزراء وليست للوزير.
حاولت «الأخبار» التواصل مراراً مع الوزير المجذوب للوقوف على موقفه من قرار مجلس شورى الدولة، إلا أنه اعتبر أن الرأي الذي أعدّه محاميه نزار صاغية يمثله ويعكس موقفه. يقول صاغية: «إن القرار متناقض مع نفسه، لكونه يلغي تكليف نهرا ويُبقي على تكليف عويجان، علماً أن تكليفها حصل بالطريقة نفسها، وكان أخطر بكثير لكونه أتى من قريبها الوزير بو صعب، بما ينطوي ذلك على تضارب مصالح وصرف نفوذ، إضافة إلى أن عام 2015 لم يشهد ظروفاً استثنائية كتلك التي شهدتها ولاية المجذوب لجهة تحديات العودة إلى التعليم الحضوري وانفجار 4 آب».
ووفق صاغية، ثمّة قسوة غير اعتيادية ضد المجذوب لدرجة اتهامه بالانحراف وتجاوز حد السلطة لا نعثر عليها في الأحكام الأخرى لمجلس شورى الدولة، في حين أنه ليست هناك صفة لعويجان لرفع الدعوى، باعتبار أن التكليف لا يولد حقاً مكتسباً لأحد. وبحسب المادة 106 من قانون مجلس شورى الدولة، يجب أن يكون لرافع الدعوى مصلحة مشروعة، وبالتالي إعطاء عويجان إمكانية أن تدّعي أمراً سيئاً، ويعني أن مجلس شورى الدولة يسمح لأصحاب مصلحة غير مشروعة بالادّعاء.
"النهار" ــ ابراهيم حيدر ــ يتواصل التعليم في المدرسة الرسمية منذ أكثر من شهر، بعد عودة الأساتذة والمتعاقدين إلى صفوفهم لاستكمال المنهاج وتعويض الفاقد التعليمي الذي تسببت به أخيراً الإضرابات والتعطيل. التقدمات والمنح وبدلات النقل وزيادة أجر الساعة شكلت تسوية للعودة إلى الدراسة لكنها لم تحل الأزمة التي أحدثت تغيّرات في القطاع التعليمي. أحدث الفاقد فجوة تحتاج إلى تقليص لإعادة التعليم إلى مساره الصحيح ولإنقاذ السنة وصولاً إلى إجراء امتحانات سليمة تسمح بالحفاظ على مستوى الشهادة اللبنانية وتعيد الثقة التي فقدتها خلال السنوات السابقة. المهم أن التعويض يحتاج إلى جدول زمني وخطة مستدامة لعلاج المشكلة وتدارك الأخطاء المترتبة على الانقطاع عن الدراسة. وعليه لا بد من التركيز على هذه الأولوية ببرامج هادفة لتحسين التعليم في شكل أفضل من دون أن يكون الخيار الوحيد تقليصاً للمناهج بل بالانتقاء والتركيز على ما افتقده التلامذة فعلاً في المدارس من مهارات وتحصيل، ويمكن تمديد الدراسة حتى آخر حزيران المقبل للتعويض بتعليم نحو 20 اسبوعاً مكثفاً تؤسس للتلامذة وتحضرهم لامتحانات سليمة. وإذا استمر التدريس في المدرسة الرسمية بهذه الوتيرة يمكن اللحاق بما أنجز في الخاص، والتحضير منذ اليوم للسنة الدراسية المقبلة.
استكمال الدراسة لا يعني أن التربية تجاوزت أزماتها التي تتغذى من أزمات البلد، فالامور لا يمكن أن تسلك طريق الحل إلا بالاعتراف بوجود أزمة بنيوية في التعليم، ليست وليدة اليوم بل هي نتاج تعثرات تراكمت على مدى زمني لم تستطع التربية خلاله اجتراح خطط للخروج من النفق الذي كان التعليم يدخله بسبب قصور في الرؤى والتخطيط وضعف المشاريع للمعالجة، فذهبت في السنوات الماضية إلى خيارات سهلة، عبرت فيها عن عجزها، ومنها الترفيع ومنح الافادات، وتقليص حاد للمناهج والأيام الدراسية وحذف المواد.
يعرف الجميع أن تلامذة لبنان منذ العام 2019 لم يتعلموا في شكل طبيعي، ولم يدرسوا أكثر من نصف المنهاج، ولذلك يشكل ما تبقى من هذه السنة مفصلاً في إعادة الانتظام للتعليم. والتعثر الذي بدأ في القطاع منذ سنوات، لا يمكن حله بقرار يتخذ هنا أو هناك طالما ان الأزمة بنيوية، فالأولوية هي لوقف الانهيارات المتتالية، من دون التسرع في طرح مشاريع ترتبط بالقطاعين قبل دراسة الجدوى والاخذ بالاعتبار مصلحة المكونات التربوية كلها. وإذا كان الأمر يتعلق بالقطاع الخاص، فيجب تمرير هذه السنة بأقل الخسائر حتى مع زيادة الأقساط، لكن يمكن تقنينها من دون منح المؤسسات التربوية الخاصة تعديلات على القانون 515 أو المادة الثانية منه بالتحديد كي لا تتفلت الامور وتطيح بكل المكاسب التي حققها المعلمون وأيضاً ضمان حقوق أهالي التلامذة وقدرتهم على دفع الأقساط هذه السنة.
أزمة المدرسة بنيوية بالدرجة الاولى والمشكلة المالية هذ جزء منها. وعندما تكون الحلول مقتصرة على جانب وليس على المشكلة الأصل نشهد انهيارات كانت تتسارع بفعل سياسات تعليمية قاصرة، خصوصاً إذا استمرت السلطة في التعامل مع التعليم ضمن منطق التوظيف والمحاصصة، فيتفاقم الخلل البنيوي في شكل لا يمكن تعويضه إلا بإعادة النظر في كل النظام التعليمي وممارساته. لذا التقويم ضروري لاتخاذ قرارات تسمح بتجاوز الازمات.
النهار ــ ترأس وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي اجتماعاً لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء والخبراء والمستشارين، وبحث في جدول الأعمال واتخذ في شأن كل ملف القرارات اللازمة، كما أحال على اللجان الفنية واللجان المتخصّصة الملفات التي تحتاج إلى الدرس والكشف.
وشارك في اجتماع المجلس، المكلّف تقديم الاستشارات حول مهام المديرية العامة للتعليم العالي وتسييرها ومتابعة شؤون إدارة هذه المديرية مازن الخطيب، وهو عميد سابق لكلية التربية في الجامعة اللبنانية، وأستاذ في كلية العلوم راهناً، وله خبرات سابقة وإسهامات أساسية في مشاريع دعم الإدارة في الوزارة ووضع أنظمة وقوانين وتقديم الاستشارات للعديد من الوزراء السابقين.
وطنية - ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ورشة العمل التي نظمها المركز التربوي للبحوث والإنماء في مبنى المطبعة في سن الفيل، لمناقشة المسودة الأولى للاطار الوطني لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي مع قطاعي التعليم الرسمي والخاص.
حضر ورشة العمل رئيس المركز التربوي جورج نهرا، منسق إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر وأعضاء الإتحاد، مستشار الوزير للسياسات التربوية البروفسور منير أبو عسلي، مستشار رئيس المركز الدكتور جهاد صليبا، مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية هيلدا الخوري، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، المستشار الإعلامي ألبير شمعون وخبراء من الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة.
وشارك في الورشة فريق عمل المركز التربوي الذي ضم منسقة الهيئة الأكاديمية رنا عبد الله، منسق الوحدات الأكاديمية المشتركة باسم عيسى، رئيس قسم الفلسفة الدكتور بسام أبو غوش، رئيسة قسم التربية بلانش أبي عساف ومسؤولة الخدمات الصحية خديجة المصري.
سابق
بعد النشيد الوطني تحدث أمين سر منسقية هيئة التنسيق العامة للمناهج أكرم سابق، فأطلع الحضور على إطار برنامج عمل النهار وأهمية مناقشة المسودة والمرحلة المقبلة.
نهرا
بعد ذلك، قال رئيس المركز التربوي: "أرحب بمعالي الوزير الحلبي الداعم الدائم للمركز ومشاريعه مباشرة من خلال حضوره ورعايته ومن خلال البروفيسور منير أبو عسلي المتابع بشكل حثيث لهذه المشاريع. كما أرحب بممثلي المؤسسات التربوية الخاصة وبحضرة منسقها الأب نصر وأشكرهم على تجاوبهم الدائم والسريع من خلال حضورهم ومن خلال إبداء اقتراحاتهم وملاحظاتهم ان كان على ورقة التوجهات أو على ورقة الاطار الوطني للمناهج".
أضاف: "أرحب بنقيب المدارس الخاصة السيد وجيه متى والسيدة هيلدا خوري، وأشكر هيئة التخطيط بجميع أعضائها ومنسقها البروفيسور جورج نحاس على مجهودهم. كما أشكر المنسقية العامة للمناهج بجميع أعضائها ومنسقها الأستاذ جهاد صليبا على مجهودهم المتواصل. وأشكر الهيئة الأكاديمية بجميع رؤساء أقسامها ومنسقتها رنا عبد الله ومساعد المنسقة بسام أبو غوش، وأشكر أيضا جميع الذين حضروا لهذه الورشة".
وتابع: "هذه الشراكة أكان مع القطاع الخاص أو مع المديرية العامة في الوزارة، تجسدت بوجود ممثلين في اللجان عن المديرية العامة للتربية وعن المؤسسات التربوية الخاصة وعن الجامعة اللبنانية وخبراء من الجامعات الخاصة منها اليسوعية والأميركية، بالاضافة الى أعضاء من المركز التربوي. لم نهدأ ولن نستكين رغم كل التحديات لتحقيق المناهج والقيام دائما بدور المركز، آخذين في الإعتبار ان الوقت ضدنا، وبالتالي فإننا نعتمد السرعة في العمل وليس التسرع. فقد نص المرسوم 10227 في مادته الثالثة -الفقرة 2 على ما يأتي:
"تعتبر المناهج التعليمية قيد الدراسة المستمرة من قبل المركز التربوي للبحوث والانماء وتجرى اعادة النظر فيها كل أربع سنوات على الأقل". إن هذا الأمر اكيد وبالشراكة مع القطاع التربوي الخاص ومع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة".
وقال: "إن هذه الورشة هي حلقة أساسية ضمن السياق الذي نسلكه في ورشة المناهج وخاصة في ما يتعلق بالاطار الوطني للمناهج الذي نعتبره أساسا لبناء المناهج بمراحلها اللاحقة المتعلقة بالمواد التعليمية واستراتيجيات التقييم وطرائق التدريس والتدريب والبيئة التعليمية. وهذه الورشة اليوم، هي مساحة للتعبير عن الآراء ومناقشة الملاحظات والاقتراحات المختلفة بطريقة بناءة من النواحي العلمية والفكرية والأكاديمية للوصول الى وضع أسس سليمة يشترك فيها الجميع من خلال هذا الحوار الذي سيؤدي الى توافق شامل للوصول الى الأهداف المرجوة من بناء هذه المناهج".
أضاف: "لقد وضعنا آلية جديدة من خلال تشبيك المهمات المناطة بكل من اللجان، لا سيما وان المؤسسات التربوية الخاصة ممثلة باللجنة العليا للمناهج وبهيئة التخطيط العام وبالمنسقية العامة للمناهج، بالاضافة الى مناقشة النتاجات المختلفة مع المجمع التربوي، ومن ثم عرضها على المجمع الوطني، وبعدها يتم رفعها الى اللجنة العليا للمناهج برئاسة معالي وزير التربية لاتخاذ القرارات الإدارية والقانونية المناسبة".
نصر
من جهته، قال منسق إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة: "أؤكد باسم الإتحاد على قناعتنا بضرورة تطوير وتحديث المناهج التربوية، إذ أن هذه فرصة يجب استغلالها. إن الإتحاد يلاحظ جدية العمل والرصانة والمثابرة من خلال إصدار الورقة التوجيهية وتأليف اللجان والتفاعل داخل اللجان، والتعبير عن الرأي بكل حرية. وإننا نثني على التفاعل الإيجابي للاتحاد مع المركز التربوي، ونؤكد أن الإتحاد يأخذ الأمور بجدية مطلقة ويواكب الأمور وكل ما يصدر من جديد في المركز التربوي. وإن الشراكة الفعلية هي التي تسهم في تبديد الإنطباع بأننا نقف أمام أمور جاهزة. ولضمان استمرارية العمل وصيرورة المناهج، نرغب بتأكيدات أن لا تغيير عند كل منعطف يمكن أن يبغي ما تحقق".
أضاف: "إن تمثيلنا في لجان المركز هو تمثيل تربوي يحترم التنوع داخل الإتحاد. ونحن كإتحاد نطالب بإيضاح الصورة ومنهجية العمل، والرابط العمودي بين اللجان، ومراحل اتخاذ القرار وآليته، لكي يتقدم العمل والإنتاج، ويلاحظ بعض أعضاء الإتحاد أن هناك عجلة غير منطقية، ويجب أن يختمر العمل في رؤوسنا، ليعبر عن كل ما هو خاص فينا. وهناك مطالبة واضحة من الإتحاد بأن يكون المرتكز والمرجعية الأساس للتطوير هو إتفاق الطائف الذي يعبر عن الهوية الوطنية، فنحن لا نبحث عن عقد اجتماعي جديد. نحن نصر على الإشارة إلى احترام الديانات السماوية. وإن ما يجمعنا هو الإيمان بالله، وهذا أمر أساسي جدا، وهذا ما يشكل ميزة لبنان وحوار الحضارات والتنوع".
الحلبي
أما وزير التربية فقال: "أؤكد على بعض المفاهيم بأن الإطار الوطني للمناهج هو نوع من الحوار الوطني التربوي ولكن ضمن أطار الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، ونحن تحت سقف هذا الإتفاق المكرس في الدستور، والذي تضمن عشرة ميادين أساسية هي في قمة المبادىء السياسية في لبنان، وهي ثوابت تم أخذها من كل الوثائق التي هيأت لاتفاق الطائف، وهي من فعل اللبنانيين، ونتيجة التضحيات الكبرى التي دفعها اللبنانيون، ونحن مقيدون بهذا السقف".
أضاف: "إن ما يجري اليوم يتم بجدية تامة، ونحن أمام استحقاق مالي يغطي تمويل إعادة النظر بالمناهج، كما أننا بعد 25 عاما لا يجوز أن نتأخر، وأنا مع الروزنامة التي وضعها المركز التربوي زمنيا. لن أكون في قلق من أن أي تغيير سيؤثر على هذه المسيرة. وأنا أعالج بأقصى درجات الحكمة لتوفير أي صدام، وذلك على طريقتي في الهدوء والتوصل إلى ما يجعل من استمرارية المركز تسير في الطريق الآمن والسالك لها. لقد اطلعت على الإطار الوطني بعمق فهو وثيقة جديدة تتضمن نظرة إلى المستقبل".
وتابع: "أمضينا بالأمس زيارة مفيدة في طرابلس واطلعنا على ما هو جميل والبعض مؤسف، وكنت زرت سابقا الضاحية الجنوبية، والخطة مستمرة لمتابعة الزيارات. وإن المدرسة الرسمية لا تزال بخير في الشمال، وهاجس المعلمين هاجس مالي بالدرجة الأولى وقد أسهم الدعم المالي بجزء من الحل".
وقال: "يلتئم شملنا اليوم في المركز التربوي للبحوث والإنماء، في محطة أساسية تأتي في سياق التوافق بين المعنيين في القطاعين التربويين الرسمي والخاص على المسودة الأولى للاطار الوطني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي، وذلك بعدما أنجزت اللجنة المعنية هذه المسودة الأولى، التي لن تصبح نهائية إلا بعد مناقشتها في هذه الورشة وورشات أخرى موسعة، وأخذ رأي الهيئة العليا للمناهج التي تضم أعلى المستويات التربوية في القطاعين الرسمي والخاص من التعليم العام إلى التعليم العالي مرورا بالتعليم المهني والتقني وسوق العمل، ولجنة التربية البرلمانية. فرغم كل الظروف التي نمر بها، والتحديات المتنوعة التي تواجهنا، يبقى بصيص الأمل بورشة تطوير المنهاج اللبناني للتعليم العام ما قبل الجامعي، والذي يعمل عليها المركز التربوي مع كل الشركاء التربويين في هذا الوطن. إذ أنه من المهم التنويه بهيكلية إدارة تطوير المنهاج، حيث تشكل اللجان والهيئات صورة حقيقية عن الشراكة الوطنية الجامعة، فهي تضم خبراء ومختصين وباحثين وتربويين من مختلف القطاعات الرسمية والخاصة".
أضاف: "أدعوكم إلى التدقيق في كل مبدأ وتوجه، وإبداء الرأي به لمناقشته والتوافق التربوي والوطني في شأنه، إنطلاقا من وثيقة الوفاق الوطني، على اعتبار ان المسؤولية الوطنية عن هذه المسودة هي بمثابة المسؤولية عن الدستور المطور للتربية، وأن مرحلة التعليم العام ما قبل الجامعي، هي مرحلة التأسيس التي تهدف إلى بناء مواردنا البشرية، عنيت بهم أبناءنا الذين نجتهد لبناء الوطن الذي يستحقونه".
وتابع: "إنني على ثقة تامة بعمل اللجان العاملة في المركز التربوي بقيادة رئيس المركز التربوي الأستاذ جورج نهرا، وبأعضاء اللجنة والخبراء من الداخل والخارج، كما أنني واثق من الإستعدادات التي عبرت عنها المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة لدى اجتماعاتنا المتعددة، وانتظارها للانخراط في كل ورشة تطوير المناهج".
وتابع: "أغتنم هذه المناسبة للتنويه بالجهود المبذولة من الجميع للعمل على هذا الانجاز الوطني، وبالتعاون مع اليونسكو وتمويل الجهات المانحة وبرنامج s2r2 بالتعاون مع البنك الدولي، لكننا أمام تحديات متعددة ومواعيد يتوجب علينا ألا نفوتها، إذ ان هذا الإطار الوطني يجب ان يصدر بقرار عن مجلس الوزراء، وعلينا بالتالي ان نأخذ في الاعتبار أننا مقبلون على انتخابات، تتحول الحكومة بعد ذلك الى تصريف الاعمال. لذلك، يجب أن يصدر الإطار الوطني للمناهج قبل 15 ايار 2022، لا سيما وأن هنالك التزامات أمام الجهات المانحة، وبالتالي بعد الإطار الوطني يجب ان يتم التطبيق التجريبي للمنهاج على عينة من المواد في الصفوف الأولى من كل مرحلة، وأن يتم تسليم تقرير حول ذلك للجهات المانحة قبل شباط 2023 ليستمر الدعم من جانب هذه الجهات".
وختم: "نحن في ورشة عمل دائمة واليوم هو دليل على ذلك، كما أننا مستعدون للدعم والعمل على تذليل كل العقبات من أمام تحقيق هذا الإنجاز الذي ينتظره التربويون في لبنان منذ أكثر من عشرين سنة، وسأتابع شخصيا التطورات نظرا لدقة المرحلة التي نمر بها".
نحاس
وأشار المنسق العام للجنة التخطيط البروفسور جورج نحاس إلى "سيرورة التحضير لوضع المنهاج المطور، منطلقا من وحدة شخص المتعلم، المتواصل باستمرار مع شركائه في الوطن، ومن وحدة المنهاج كمدخل تربوي لتأمين التراص على الصعيد الوطني، ومن الدستور اللبناني".
وتحدث عن "المرحلة التحضيرية التي تم بناؤها على دراسات طلبها المركز التربوي للبحوث والإنماء، منها ما هو نظري ومنها ما هو ميداني، وقد أدت هذه الأبحاث إلى جملة أفكار وضعت في مسودة "صفر"، وهذه الدراسات أصبحت في مرحلة التدقيق اللغوي تحضيرا لنشرها من جانب المركز".
ولفت إلى انه "تم التوافق مع لجنة الخبراء واليونسكو على وضع ورقتين تأسيسيتين منفصلتين، هما الورقة التوجيهية وهي عامة ومعدة للجمهور الأوسع، والإطار الوطني للمنهاج وهو يقدم توجهات المنهاج دون الدخول في التفاصيل".
وشدد على "مبدأ الشراكة الوطنية، إذ أن كل هذا المسار مبني على قناعة أساسية وهي ضرورة الشراكة الوطنية في هذا العمل"، معتبرا أنها "ستتم على مستويات مختلفة: التربويون، فالشركاء في الشأن التربوي، فالمجتمع، وبطرق مختلفة وفق آليات اتخاذ القرار التي يحددها معالي وزير التربية والتعليم العالي".
وتحدث عن "تأليف لجنة التخطيط العام التي تتابع هذا العمل عن قرب وتسهر على الأمر"، مشيرا إلى "الاستفادة من خبرات القطاع الخاص"، لافتا إلى أنه "تمت دعوة المؤسسات الخاصة لترشيح خبراء يسهمون في المسار الإجرائي اللاحق، وفاقا للمعايير التي ستوضع لهذا الغرض"، مؤكدا "استمرار التعاون في ورش عمل مستقبلية لدراسة التغذيات الراجعة ولتحضير الـ Piloting Phase".
وأوضح أن "الورقة التوجيهية في طريق الإنجاز بعد وضعها والحصول على الملاحظات عليها"، لافتا إلى انها "ستشكل مع الإطار الوطني وحدة متكاملة، كما ان كل الملحقات من مراجع، ومصطلحات، ستكون للورقتين معا".
وقال نحاس: "الإطار الوطني للمنهاج هو موضوع دراستنا اليوم، وهذه النسخة الأولى تنتظر نقاشات الحضور، بعدما تسلمنا مؤخرا ملاحظاتكم وبدأنا بدراستها، وقد سبق وتسلمنا ملاحظات بعض الزملاء في لجنة التخطيط وملاحظات الهيئة الأكاديمية، وعملنا على درسها وتصنيفها، ومنها ما هو متعلق بالنص من حيث المفردات والأخطاء المطبعية و/أو اللغوية، وستتم طبعا معالجتها، ومنها ما يتضمن أسئلة أو يقترح بدائل، وستنكب لجنة التخطيط على تفنيدها ومعالجتها. ومنها ما هو عائد إلى أمور لن يدخل الإطار في تفصيلها وسيتم وضع أوراق خاصة لها بالاشتراك مع خبراء لهم في مجال كل دراسة باع طويل من الخبرة، وهي:
تنظيم الكفايات، مع أبعادها الإجرائية، بناء لملاحظات جلسة البارحة، وسياسة تقويم التحصيل التعلمي، بناء لملاحظات جلسة البارحة، السياسة اللغوية، السلم التعليمي، تنظيم السنة الدراسية، الفقدان التعلمي، التدريب بكل أبعاده، التحضير للتعليم العالي، المدرسة الدامجة، العلاقة مع التعليم المهني والتقني، العلاقة مع الحضانات، العلاقة مع التعليم غير النظامي، التقويم الداخلي في المؤسسة التربوية وسياسة الاعتماد".
وختم: "اليوم نحن مدعوون لمناقشة ثلاثة محاور استوقفت الزملاء بشكل خاص وفق الملاحظات التي وردتنا، وهي تشكل أسس المنهاج وغايته في آن، وهي: رؤية الإطار العام، القيم وسمات المتعلم".
بعد ذلك، فتح باب النقاش والمداخلات والملاحظات، لتقوم لجنة التخطيط في المرحلة المقبلة بدراستها وإدخال التعديلات المناسبة.
وطنية - عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة النائبة بهية الحريري وحضور وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، والنواب: ادكار طرابلسي، ايهاب حمادة وعلي خريس، كما حضر الجلسة القاضي سميح مداح، الدكتور فادي يرق، الدكتور مازن الخطيب والباحثة التربوية سارة سنجر ورئيس الجامعة الانطونية الاب ميشال جلخ ،وذلك لدرس ومناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8538 تاريخ 18/7/2012 الرامي إلى إنشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي.
باشرت اللجنة باقرار مواد مشروع القانون وستستكمل الاسبوع المقبل.
وطنية - قدم النائب بلال عبدالله الى مجلس النواب اقتراح قانون معجلا مكررا لاضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 75/67 (اعادة تنظيم الجامعة اللبنانية) جاء فيه:
"مادة وحيدة: تضاف إلى القانون رقم 75/67 (اعادة تنظيم الجامعة اللبنانية) مادة جديدة تلي المادة 20 منه برقم 20 مكرر 1 التالي نصها:
المادة 20 مكرر:
يمكن الجامعة اللبنانية عقد اتفاقات مع اشخاص الحق العام او الخاص، لتقديم خدمات او إعداد دراسات او استشارات أو أعمال مخبرية او تقديمات في مختلف الحقول، لقاء بدلات تخصص نسبة منها كأتعاب لأفراد الهيئة التعليمية وللعاملين الذين يساهمون فيها ونسبة أخرى لتمويل البحث العلمي ومستلزماته وتجهيزاته، وفقا لنظام خاص يضعه مجلس الجامعة بقرار تنظيمي، على ان يعود الرصيد الباقي للجامعة.
ويجاز للجامعة الاشتراك في المناقصات العامة الدولية والمحلية وانشاء مشاريع استثمارية ضمن اختصاصات وحدات الجامعة وأفراد الهيئة التعليمية فيها ضمن الأسس المبينة الفقرة الأولى.
ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
يمكن الجامعة اللبنانية عقد اتفاقات مع اشخاص الحق العام او الخاص، لتقديم خدمات أو إعداد دراسات أو استشارات أو أبحاث أو أعمال مخبرية أو أي نشاط يتعلق بتقييم لمعاير الجودة أو أية تقديمات في مختلف الحقول، لقاء بدلات تخصص نسبة منها كأتعاب لأفراد الهيئة التعليمية وللعاملين الذين يساهمون فيها، ونسبة أخرى لتمويل البحث العلمي وتطويره مع ما يحتاج اليه من مستلزمات وتجهيزات، وفقا لنظام خاص يضعه مجلس الجامعة بقرار تنظيمي، على ان يعود الرصيد الباقي الى الجامعة.
ويجاز للجامعة الاشتراك في المناقصات العامة الدولية والمحلية وانشاء مشاريع استثمارية ضمن اختصاصات وحدات الجامعة وأفراد الهيئة التعليمية فيها ضمن الأسس المبينة في الفقرة الأولى.
ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
وجاء في الاسباب الموجبة: "لما كان التعليم العالي يعتبر المجال الرئيسي من بين أهداف التنمية المستدامة التي حددها مؤتمر اديس ابابا عام 2015، لما له دور في محاربة الفقر وتحقيق نمو المجتمع اقتصاديا واجتماعيا.
ولما كانت جودة التعليم العالي وفرص العمل التي يمنحها هذا التعليم اصبحت مرتبطة بشكل عضوي بتطور التكنولوجيا والثورة الرقمية، وبالتالي أصبح مرتبطا أكثر فأكثر بتلبية حاجات المجتمع.
ولما كانت التحولات في بيئة الاعمال التي تتطلب اختصاصات ومؤهلات جديدة ومختلفة، وارتباط البحث العلمي بحاجات هذه البيئة المتعددة والمتطورة باستمرار، كان تعزيز العلاقة بين التعليم العالي وبيئة الاعمال في المجتمع حاجة ضرورية لتطور هذه الأعمال وللارتقاء بخبرات الجامعة والهيئة التعليمية.
ولما كان من الضروري تعزيز قدرات الجامعة الوطنية وفسح المجال امامه لتطوير قدراتها المالية ثم العلمية، كما ان من الضروري تحفيز الباحثين وفريق عملهم بهدف الانتاج الفكري والمعرفي.
أتينا باقتراح القانون المعجل المكرر، آملين من مجلس النواب الكريم مناقشته واقراره".
كلّف رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسّام بدران البروفسور علي حسن كنج بمهام عمادة كلية العلوم حتى تعيين عميد أصيل، وذلك اعتبارًا من تاريخ 17 آذار 2022.
البروفسور كنج حائز دكتوراه في الكيمياء الفيزيائية من جامعة بورغوني (Université de Bourgogne)، وكان قد تولى إدارة كلية العلوم – الفرع الأول بين عامي 2007 و2015 ورأس قسم الكيمياء فيها بين عامي 2005 و2007.
وفي رصيد البروفسور كنج مجموعة من الأوراق البحثية المنشورة في مجلات علمية عالمية مُحكمة حول مواضيع التحفيز في الكيمياء والكيمياء الخضراء.
استقبل رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، في مكتبه بمبنى الإدارة المركزية – المتحف، وفدًا من الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا (AUST) ضمَّ رئيسة الجامعة الدكتورة هيام صقر ونائبي الرئيس الدكتور رياض صقر والدكتور نبيل حيدر ومدير فرع بحمدون الدكتور جورج رحباني، وذلك بحضور عميد كلية العلوم البروفسور علي كنج.
وبحث الوفد مع الرئيس بدران آفاق التعاون بين الجامعة اللبنانية و (AUST) وتجديد الاتفاقية الموقعة بينهما في مجال البحث العلمي والمؤتمرات والبرامج والمراجع العلمية والإشراف المتبادل على الرسائل والأطروحات، إضافة إلى تنفيذ أنشطة ومشاريع علمية مشتركة.
وطنية - إستقبل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن وفدا من الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، وعرض معهم لشؤون الجامعة، بالإضافة إلى ملف التفرغ وتعيين العمداء وأوضاع المدربين.
وأشار الحاج حسن الى "أهمية دور الجامعة اللبنانية في بناء الطاقات البشرية في لبنان"، مؤكدا" نقل صوتهم الى داخل مجلس الوزراء".
وإستقبل وزير الزراعة، رئيس نقابة مزارعي الصنوبر في لبنان الياس النعيمة، والدكتور نبيل نمر، وتم البحث في سبل دعم القطاع، ومعالجة الحشرات التي تصيب أشجار الصنوبر والتي تؤدي الى خسائر فادحة في الإنتاج.
ووعد الحاج حسن ب"توجيه الكادرات المختصة في الوزارة لاعداد دراسات حول مشاكل القطاع ووضع الحلول باسرع وقت ممكن".
وطنية - التقى وزير الإعلام زياد المكاري، اليوم في مكتبه في الوزارة، وفدا من اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية الذي بحث معه في ملف الجامعة. وأبدى الوزير المكاري "كل الاهتمام بموضوع الجامعة اللبنانية جامعة الوطن واللبنانيين بمختلف فئاتهم"، ووعد بأن "يحمل مطالب الاساتذة الى مجلس الوزراء وبذل اقصى جهد لتحقيقها لانقاذ الجامعة اللبنانية"، معتبرا ان "الجامعة تمر في ظروف شديدة الصعوبة تؤثر سلبا على استمراريتها، خصوصا وانها الجامعة الرسمية الوحيدة في لبنان، وتوفر التعليم بأرقى المستويات لكل طلاب لبنان".
النمار
اثر اللقاء، قال الدكتور نادي النمار: "الجامعة اللبنانية في وضع كارثي حقيقي ويعمل على تدميرها. أوضاعها صعبة وملفاتها تحتاج إلى إقرارها اليوم قبل الغد".
اضاف: "حاليا، هناك 86 ألف طالب وطالبة في بيوتهم دون دروس، و 5300 استاذ جامعي من حملة أعلى الشهادات و 4 آلاف موظف في بيوتهم. لا احد يسمع حاجة الجامعة ووجعها، ولا نرى الا تمييعا وتهربا. التقينا معالي الوزير المكاري، زميلنا الأستاذ المتفرغ في الجامعة اللبنانية، الذي أكد لنا أنه سيتابع ملف الجامعة المؤسسة الوطنية الموحدة للبنانيين مع معالي وزير التربية من أجل حله لانه ملف شديد الاهمية وضروري".
وطنية - طرابلس - دعت "الحملة المدنية لإنقاذ الجامعة اللبنانية" إلى إعتصام ووقفة تضامنية مع الجامعة، في الثانية عشرة من ظهر يوم السبت في 26 الحالي، تحت شعار "أن إنهيارها هو إنهيار للوطن".
وطنية - نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية، ندوة عن "زواج القاصرات بين الإشكاليات والآثار"، أدارها عميد الكلية البروفيسور محمد قاسم وشارك فيها رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا الشيخ الدكتور محمد عساف، رئيس الطائفة القبطية في لبنان وسوريا الراهب القس اندراوس الانطوني، رئيس المحاكم الجعفرية الشيخ محمد كنعان، رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا الشيخ فيصل ناصر الدين، استاذ في كلية القانون الكنسي في جامعة الحكمة الدكتور عبدو يونس والأستاذ المشارك في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.
وحضر الندوة، الاب عبدو ابو كسم ممثلا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الشيخ الدكتور حسن مرعب ممثلا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، الشيخ سامي عبد الخالق ممثلا مشيخة عقل الموحدين الدروز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، رئيس الجالية اللبنانية في تنزانيا علي شومر وعمداء الكليات وألامين العام للجامعة الدكتور عمر حوري وحشد من الحقوقيين والطلاب ومهتمين.
قاسم
بعد النشيدين الوطني والجامعة، تحدث البروفيسور قاسم، فأكد أن "جامعة بيروت العربية تجمع ولا تفرق، هكذا أنشأت وسوف تستمر، وبما ان موضوع الندوة هام وخطير فمنهم من أيده ومنهم من أبطله، ولكن الصواب والحكمة تقتضي أن نجتمع على ما هو مختلفون عليه ولكن لا نبغي منها الا الإصلاح وخدمة المجتمع. فنظام الأحوال الشخصية في الدول العربية مستمد من الدين ونحن نعلم ان إمكانية الخلاف كبيرة لكن لا بد ان نصل الى رأي موحد".
عساف
وتحدث الشيخ عساف، فشدد على أن "الدين الإسلامي دين صالح لكل زمان ومكان، وهو يرعي جميع مصالح الناس واخذ الفقهاء بالاجتهاد في الأمور التي لم يرد فيها نص صريح من كتاب او سنة حيث أجاز الفقهاء على جواز تحديد المباح للمصلحة، انطلاقا من ذلك فان تحديد سن زواج القاصرات من هذه الاجتهادات التي لا تخالف نصا بل هي حتمية ضرورية ومصلحة تصب في مصلحة القاصر من حيث وضعها النفسي والجسدي والاجتماعي والإنساني".
ولفت الى أن "سن زواج القاصرات تحدده الطوائف وفقا للفقهاء واجتهاداتها التي تستند اليها واي تحديد من خارج نظام الأحوال الشخصية للطوائف المعنية يعتبر مخالفا للدستور اللبناني والاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق الأمم المتحدة".
يونس
وأشار الدكتور عبدو يونس، الى أن "الدولة الزمت نفسها بمقتضى المادة التاسعة من الدستور، بأن تضمن للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية، وتأسيسا على هذا الإلتزام الأخير تكون الدولة قد تركت قضايا الأحوال الشخصية، ومنها الزواج الجاري على الأراضي اللبنانية في عهدة التشريعات الطائفية دون سواها، فترتب على ذلك ان نظام الزواج المعمول به حصرا هو النظام الطائفي وليس هناك من نظام مدني لغياب النصوص ذات الصلة".
كنعان
وشدد الشيخ كنعان في كلمته على أن "الشعب اللبناني له مطلق الحرية في ما يبيحه له القانون ان يقول او يفعل، ولذا استطاع اللبناني من خلال تنوعه الديني والمذهبي ان يوجد الصيغة الخلاقة التي تجعل من العيش المشترك ام العيش الواحد. من هنا فإن المشرع اللبناني اعتبر ان الطوائف في لبنان لا تتعدى ان تكون مدنية ثقافية تساهم كلها على المستوى الوطني وتحتفظ لنفسها بالخصوصية العقائدية وما يترتب عليها من خصوصيات شخصية".
ناصر الدين
ولفت الشيخ ناصر الدين، الى أن "قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز يجوز الخاطب على أهلية الزواج باتمامه الثامنة عشرة والمخطوبة باتمامها السابعة عشرة من العمر واجاز القانون ان يأذن شيخ العقل او قاضي المذهب بزواج الشاب الذي اكمل السادسة عشر والفتاة التي أكملت الخامسة عشر من عمرها اذا ثبت لديه طبيا ان حالهما يسمح بذلك".
اندراوس
ثم تحدث الراهب القس اندراوس، فلفت الى أن "لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رفض تام من زواج القاصرات، لان طقس الزواج في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، هو سر من أسرار الكنيسة السبعة، إذ هو رباط مقدس، يجمع بين الرجل والمرأة، حيث الكنيسة المسيحية في كل تاريخها ألزمت الرجل بالزواج من إمرأة واحدة مدى الحياة، وأن يكون كل من الزوجين أمينا لعهود الزوجية المقدسة. استنادا إلى قول السيد المسيح من أجل هذا يترك الرجل اباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الإثنان جسدا واحدا، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان".
حجازي
واستغرب الشيخ حجازي ممن ينادي بمنع الزواج دون الثامنة عشرة سنة، "يشجع او على الأقل لا يمانع من إقامة علاقة خارج نطاقه، لكن مسألة الزواج في الإسلام مسألة ذات فلسفة ليست غرائزية بل تحمل في مضامينها احترام إنسانية الانسان وتكريمه دون ان يكون سلعة في سوق الاونلاين والاباحية باسم حقوق الانسان".
وطنية - عقدت رابطة الخريجين اللبنانيين من الجامعات اليونانية، في مركزها في أميون، جلسة انتخبت خلالها هيئتها الإدارية الجديدة، جاءت النتيجة على الشكل الآتي: الدكتور عماد الزاخم رئيسا، الدكتورة سميرة موسى نائبة للرئيس، الدكتور وجدان بيضون أمينا للسر، الدكتور إيلي داوود مسؤولا للعلاقات العامة، الدكتورة ميشال خير الله أمينة للصندوق، المهندس عبد الله غنطوس محاسبا.
وطنية - دعا تجمع المتعاقدين في لبنان - قطاع المتعاقدين في "التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان"، في بيان، الى "تحقيق المطالب المحقة و العادلة للمتعاقدين ، وفي مقدمها تحرك الوزارة تجاه المصارف للافراج عن المستحقات المالية المحجوزة، والعمل على تحرير رفع سقف السحوبات الشهرية، فتح تحقيق شفاف بكل مصارفات اموال الدول المانحة التي اعطيت لصرفها على الاساتذة المتعاقدين والملاك والاداريين وعرضها على الرأي العام، اضافة الى إصدار تعميم بتعديل الأجر اليومي للمراقبة والمشاركة في الامتحانات الرسمية التي ستجرى وكذلك أجور التصحيح والمشاركة في اللجان، واعطاء حوافز مالية وبدل نقل بحسب المسافة التي يقطعها الاستاذ من قضاء الى قضاء".
وطالب ب"متابعة صرف الـ 10 دولارات عن اعمال المراقبة والتصحيح في الدورة الأولى والثانية عن العام الماضي، مع تذكير وزير التربية بأن قسما كبيرا من المعلمين لم يقبض مبلغ الـ 10 دولارات عن الدورة الأولى مراقبة وتصحيحا في الإمتحانات الرسمية الماضية. لافتا الى أن "حوافز الـ 10 دولارات هذه ، لم تصرف للجميع عن أعمال المراقبة والتصحيح دورة ثانية".
ودعا الى "تنفيذ بدل النقل الشهري الذي تم الاتفاق عليه، تنفيذ القبض الشهري للمتعاقدين، دفع مستحقات المستعان بهم في الدوامين الصباحي والمسائي وقبض الحوافز المالية 90 دولارا شهريا واعطاء مساعدة الـ 180 دولارا، زيادة قيمة أجر الساعة لتعليم بعد الظهر وكذلك تقديم كل الحوافز لهم، اضافة الى التواصل الفوري مع وزير المال، للاتفاق معه على عدم رفع ضرائب وزارة المال على مستحقات المتعاقدين".
وختم مطالبا ب"التفاف المتعاقدين حول لجانهم، لتحقيق مطالبنا المشروعة، و في حال عدم الاستجابة، ستتخذ اجراءات تصعيدية أهمها الاعتكاف عن المشاركة في الامتحانات الرسمية مراقبة وتصحيحا".
بتوقيت بيروت
