X
جديد الموقع
تجمع المعلمين في التعبئة التربوية في حزب الله كرم المعلمين في عيدهم السيد: الأنظمة الدموية والوحشية سنشهد سقوطها
وطنية - نظم "تجمع المعلمين في التعبئة التربوية" في "حزب الله"، احتفالا ب"عيد المعلم" برعاية رئيس المجلس السياسي في الحزب السيد ابراهيم امين السيد وحضوره ومسؤول التعبئة التربوية يوسف مرعي، الى مسؤولي التجمع مديري المدارس والمؤسسات التربوية وحشد من المعلمين.
السيد
ونوه السيد بـ"الدور الذي يلعبه المعلم من خلال صنع التحولات عبر طلابه"، وتحدث عن "الظلم الذي يلحق بالمعلم من خلال التعاطي معه كصاحب مهنة وليس كمسؤول وصاحب مهمة"، وقال: "المعلم يؤدي مهمة ومسؤولية ولا يمارس وظيفة، وهو جزء في محور ومنظومة تتكامل مع منظومة المجاهدين والعلماء والحوزات والمبلغين في معركة كبرى قائمة في أخطر الساحات، وبذلك فالمعلم يصنع التحولات القيمية والفكرية والسياسية، لأنه يتعامل مع جيل من الشباب، يحيي فيهم روحهم الإنسانية ويحولهم إلى أعزاء وشرفاء وأقوياء. وهو يحول الشباب من مرتع الظالمين إلى بيئة العزة والكرامة".
واعتبر السيد ان "وظيفة المعلم رفع منزلة التعليم إلى منزلة التوعية والمواجهة والمقاومة. وعند انعدام الحروب العسكرية تتقدم مقاومة المعلمين وهو ما صنعته المقاومة عبر بناء الانصان العزيز مرفوع الرأس الذي يأبى الذل والاعتداء، في معركة يجتمع العالم فيها في مقابل صورة العملاء والاذلاء الذين يشكلون ادوات العدو، والتي تجري فيها محاولة تجميل العميل وإهانة المقاوم".
سياسيا، أشار السيد إلى أن "الأنظمة التي تمارس الدموية والوحشية والمجازر ستؤول إلى السقوط وسنشهد سقوطها".
عبيد
والقى مسؤول التجمع في منطقة بيروت بديع عبيد كلمة التجمع، أكد فيها "سلسلة من المطالب المحقة للمعلمين"، محذرا من "سعي البعض لإيجاد وصاية خارجية مشبوهة على التربية"، داعيا إلى "وضع حد لتدخل الجمعيات الأجنبية في المدارس والثانويات".
وتخلل الاحتفال منح المربي الراحل الأستاذ أحمد وائل حيدر درعا تقديرية.
بسام بدران: وضع الجامعة لم يعد يحتمل وحمايتها أمر حتمي
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ نحن مهدّدون بالطرد من المباني المستأجرة ولا إمكانات للصيانة
الطلاب هم الحلقة الأضعف ويجب حماية حقوقهم
«تقزيم» الموازنة فجَّر أزمة الجامعة اللبنانية وجعل الضغط الخيار الأوحد لأهلها للحفاظ على استمراريتها ومنعها من الإقفال. لكنّ ثمة مقاربات مختلفة لآلية الضغط نفسها ووجهته، وما إذا كان «التوقف القسري» هو السبيل الأنجع لحماية الجامعة، وخصوصاً أن الطلاب هم الحلقة الأضعف في هذه الدائرة. رئيس الجامعة، بسام بدران، يدعو إلى تصويب البوصلة، بحيث لا يكون الطلاب كبش فداء وأن تكون حقوقهم في رأس سُلّم الأولويات
إعلان التوقف القسري يعني أن الجامعة بلغت مرحلة خطيرة تمنع استمراريتها. ما هي برأيكم المخاطر الفعلية المحدقة بالجامعة؟
الوضع الحالي يحتاج إلى تدخل فوري من السلطة السياسية وعقد جلسة حكومية خاصة بالجامعة اللبنانية. الإشكال الأساسي هو الموازنة وهي التي تسمح لنا بالاستمرار من عدمه. رغم كل الظروف التي حلّت بالاقتصاد الوطني، انخفضت مساهمة الدولة في الجامعة بين عامَي 2018 و2022 من 386.50 مليار ليرة إلى 364.7 ملياراً، علماً أن 86.4% من المساهمة هي مخصّصات الرواتب والأجور، ولم تتم زيادتها مع ما يتناسب مع المساعدة الاجتماعية المنصوص عليها في المرسومين 8737 و8742 وفي المادة 138 من الموازنة العامة. أما النفقات التشغيلية فلا تتعدى 17.6% ولم تُرفع بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وسعر صرف الدولار الأميركي والارتفاع الاستثنائي الأخير للمحروقات وانخفاض التغذية بالتيار الكهربائي. بند المحروقات والزيوت مثلاً بقي على حاله في موازنة الجامعة بين عامَي 2021 و2022، بينما جرت زيادته في الموازنة العامة للدولة 23 ضعفاً للإدارات العامة، وكذلك بالنسبة إلى المطبوعات والقرطاسية التي رُفعت في موازنة الدولة 10 أضعاف، لكنها بقيت على حالها في موازنة الجامعة. الأمر نفسه في ما يخص صيانة الأبنية التي ارتفعت 15 ضعفاً في الموازنة العامة.
جزء من المشكلة الكبيرة التي نواجهها ونحاول أن نعالجها له علاقة بالمبالغ المخصّصة للمباني المستأجرة والتي يهدّد أصحابها بطردنا منها، ما لم ندفع الإيجار مضروباً بـ10 أضعاف، مع كل ما يترتب على ذلك من تأمين البدائل. الوضع لم يعد يحتمل وحماية الجامعة أمر حتمي، وهذا ما طلبته في جولة خاصة على وزير التربية عباس الحلبي، والرؤساء الثلاثة الذين أودعتهم ملفاتها الحيوية والاستراتيجية من توفير موازنة لائقة، وتشكيل مجلس الجامعة واستعادة صلاحياته، تفريغ الأساتذة ودخولهم الملاك وإصدار عقود المدربين.
ما هي خلفية عدم زيادة موازنة الجامعة هذا العام؟
لا نعرف الأسباب الحقيقية لذلك. لدينا اليوم (أمس) اجتماع في لجنة المال والموازنة وننتظر الجواب من المسؤولين.
مصلحة الطلاب
ما هو موقف رئيس الجامعة من خطوة التوقف القسري؟
الأولوية في التحركات يجب أن تكون عدم إلحاق الأذية بالطلاب الذين اختاروا الجامعة ووثقوا فيها، ومساعدتهم في استكمال تعليمهم، وإنجاز امتحاناتهم، وإنهاء عامهم الدراسي.لا جامعة ولا أستاذ ولا موظف من دون الطلاب. هؤلاء هم الحلقة الأضعف ويجب حماية حقوقهم. لا يمكن أن نقول لهم في كل مرة سندرّسكم يوماً وسنضرب 10 أيام. يجب أن نطمئنهم إلى أنهم سيترفّعون إلى سنوات أعلى وسيتخرّجون، وخصوصاً أنه حدث تأخير في الأساس في الانطلاقة السليمة للعام الدراسي، وأننا مقبلون على استحقاقات يمكن أن تُعيق العملية التعليمية مثل الانتخابات النيابية وشهر رمضان وغيرهما. التوقف القسري يتزامن مع امتحانات تجري في معظم الكليات ومنها كليات الطب والسياحة وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والآداب والزراعة والتكنولوجيا. وهناك طلاب يستعدون للتخرّج والسفر ولا يجب أن نؤخرهم. نحارب الوقت وعلى الأساتذة أن يعثروا على الآلية المناسبة للضغط على الدولة وليس على الطالب الذي لا ذنب له. فلا الدولة قدمت له شيئاً ولا الجامعة.
هل صحيح أن بعض الطلاب لم يستطيعوا الحضور إلى كلياتهم لإجراء الامتحانات؟ وفي أي كليات أو مناطق؟
ليس لديّ معطيات عن طلاب عزفوا عن المشاركة في الامتحانات لأنهم غير قادرين مادياً على الوصول إلى كلياتهم. ما أعرفه أن هناك الكثير من الطلاب المتعثرين. لكن هؤلاء «يضحّون» مالياً من أجل الحضور. وبحسب ما نقل إليّ أحد أساتذة كلية الحقوق - الفرع الخامس في صيدا، هناك طلاب يأتون من بنت جبيل إلى صيدا، ويدفعون 180 ألف ليرة يومياً، وهذا مبلغ مرتفع بالنسبة إلى طالب. ثمة حاجة إلى تدخل سريع من الحكومة لمعالجة أزمة النقل والانتقال من منطقة إلى أخرى ليس فقط بالنسبة إلى الطلاب، إنما أيضاً بالنسبة إلى الأساتذة والموظفين والمدربين.
هل الجامعة قادرة على استقبال الطلاب حضورياً؟
لدينا قدرة نسبية على اعتماد التعليم الحضوري، ولا سيما بالنسبة إلى الأعمال التطبيقية في المختبرات التي لا يمكن أن تكون عن بعد، وأيضاً في ما يتعلق بالسنوات التعليمية المتقدمة أي الثالثة أو الماستر حيث يمكن اعتماد التعليم المدمج (حضوري - أونلاين)، لكن هناك شبه استحالة لتطبيق التعليم الحضوري في السنوات التعليمية الأولى والثانية في الكليات الكبيرة والمفتوحة مثلاً، لكون القاعات تكون كبيرة وتضم أعداداً كبيرة من الطلاب، وتحتاج إلى كهرباء، ابتداء من الصباح وحتى ساعات متأخرة من بعد الظهر لإنهاء المحاضرات. ليس لدى الجامعة إمكانية مالية لتغطية التعليم في هذه الحالة. وبحسابات بسيطة، خصّصت الموازنة 2.9 مليار ليرة للمحروقات أي ما يوازي 100 ألف دولار وفق سعر الصرف في السوق الموازية، وهو مبلغ يمكننا من شراء 80 ألف طن من المازوت، وهذه الكمية لا تكفي شهراً واحداً لـ 70 كلية وفرعاً في الجامعة. وإذا عدنا إلى التعليم الحضوري لن تكفينا موازنة الجامعة شهرين. الطموح اليوم تأمين بالتدريس وإجراء الامتحانات والأعمال المخبرية بأقل الخسائر الممكنة والحفاظ على الحد الأدنى من المستوى التعليمي واستمرارية الجامعة.
التعليم عن بعد
هل نجحت تجربة التعليم في بعض الكليات وهل كانت كافية وحدها وفي أي الكليات؟
الطالب يعشق العودة إلى الصفوف والكليات والمجمّعات، وهذا ما لاحظناه من خلال تهافت الطلاب، في كل مرة نعلن فيها اعتماد التدريس حضورياً. وهذا دليل على أن التدريس عن بعد ليس آلية سليمة وفي كل الكليات والاختصاصات بما فيها الإنسانية والاجتماعية. تجربة التعليم عن بعد تصلح لحل مشكلة التعليم في أوقات الأزمات ليس إلا. أو أنها تناسب بصوره خاصة ثلاث فئات، الأشخاص الموجودين في السجون الذين يريدون تحصيل علوم تساعدهم عند عودتهم إلى الحرية، ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من غياب التسهيلات التعليمية في الحرم الجامعي، والطلاب الذين حازوا الشهادة الأولى ويعملون ويريدون تحسين قدراتهم أو تحصيل كفاءات معينة. ويكون هؤلاء في العادة أشخاصاً ناضجين ويعرفون ما يريدون. ولا يتماشى هذا الشكل من التعليم مع طلاب لا يزالون في سنواتهم الجامعية الأولى. لدينا كليات لم تستطع اعتماد التعليم عن بعد نهائياً مثل الفنون أو الطب أو طب الأسنان. وحتى التعليم في الآداب والعلوم الاجتماعية لم يكن مريحاً. وهذا الواقع ليس محصوراً في لبنان والبرهان أن هناك عدداً كبيراً من إدارات الجامعات في أوروبا أرفقت التعليم عن بعد بدعم نفسي للطلاب بواسطة أطباء نفسيين، وأقرّت بأن التعليم عن بعد ليس الوسيلة الأمثل والأنجع.
هل في حوزتكم الأرقام النهائية لأعداد الطلاب المسجّلين هذا العام؟
حتى بداية شباط، بلغ العدد 72 ألف طالب، وهذا ليس رقماً نهائياً لأن شركة «ليبان بوست» التي تتولى أعمال التسجيل لم تحوّل إلينا كل الجداول حتى الآن. وبالتجربة، هناك قسم كبير من الطلاب يتسجّلون في اللحظة الأخيرة ولا سيما في الكليات المفتوحة. بتقديري سيكون العدد موازياً للسنة الماضية (86 ألف طالب).
بعض طلاب كلية طب الأسنان لم يتسجلوا بعد بانتظار حل الأزمة المتعلقة بالنتائج، ماذا حل بهذا الملف؟
حوّلت الملف كاملاً إلى دائرة الشؤون القانونية في الجامعة، وأنتظر جوابها لأبني رأيي القانوني والإداري، ولن أتساهل في تطبيق القوانين في هذا الخصوص.
تداعيات الأزمة الاقتصادية
هل لدى الجامعة أرقام دقيقة بشأن أعداد الأساتذة الذين غادروا الجامعة بصورة نهائية؟
هناك نسبة من الأساتذة المتفرغين وفي الملاك والمتعاقدين الذين سافروا على غرار كل الجامعات ولا نستطيع أن نحدد الرقم إلا عند الاعتماد الكلي للتعليم الحضوري، إذ يمكن للأساتذة أن يدرسوا عن بعد من أي بلد في العالم، ويأتوا إلى لبنان في فترة إجراء الأعمال التطبيقية في المختبرات.
تحدثتم عن الملفات الحيوية والاستراتيجية التي تؤمّن استمرارية الجامعة، أين أصبح إقرار هذه الملفات؟
ثمة توجه لإعطاء أولوية لملف تعيين عمداء جدد للكليات. لكنّ الدخان الأبيض لم يصدر بعد
وينطوي الملف على أكثر من خلاف وعقدة تحتاج إلى تفكيك. الملف ليس ناجزاً، وليس منطقياً ربطه بالملفات الأخرى ومحاولات إقرارها في سلة واحدة وفي جلسة واحدة لمجلس الوزراء. فإقرار ملف دخول المتعاقدين بالتفرغ في ملاك الجامعة هو إجراء ضمن التدرج الطبيعي للأستاذ بعد سنتين من دخوله التفرغ، وهو لا يكلف الدولة أية أعباء، وإقرار عقود المدربين يسمح للجامعة بدفع مستحقاتهم شهرياً ولا يرتب أيضاً أي تكاليف أو تعويضات. وكلفة تفريغ 1520 أستاذاً متعاقداً لا تتجاوز 90 مليار ليرة على مدى 3 سنوات، وهو مبلغ لا يقاس بحجم الإنتاجية في الجامعة التي سيوفرها هذا التدبير.
في الواقع، ليس لديّ أي معطى عن مصير هذه الملفات الأربعة. الجامعة ليست من يقرر في هذا الموضوع.
الأزمة انعكست سلباً على مستوى صيانة المجمّعات والكليات، كيف تتدبر الجامعة أمرها؟
الصيانة غير مؤمّنة داخل المجمعات وخارجها. الكلفة مرتفعة جداً ولا نستطيع تغطيتها بأي شكل من الأشكال، ولا نستطيع إجراء أي مناقصات فلا أحد يوافق على القبض بالليرة اللبنانية، وهذا الأمر سيهدّد المجمعات التي كُلفت مئات ملايين الدولارات. ما حصل هذا العام هو ترحيل موازنة الصيانة التي كانت تُقتطع عادة من موازنة وزارة التربية وهي بحدود 22 مليار ليرة إلى موازنة عام 2023.
هناك كلام عن نقص في أعداد الموظفين الإداريين، ما يُعيق تسيير معاملات الطلاب والأساتذة؟
أستطيع أن أقول إن لدينا نقصاً فادحاً في أعداد موظفي الفئة الثالثة. ليس لدينا أمناء سر ومحاسبون بعد خروج الكثيرين إلى التقاعد وتوقيف مباريات مجلس الخدمة المدنية لتعيين بديلين، ولا يمكن في بعض المواقع الاستعانة بمدربين لديهم عقود مصالحة في مهامّ إدارية معينة. حتى إن الجامعة خسرت نسبة كبيرة من المدربين الذين غادروها نتيجة الأزمة الاقتصادية وعدم قدرتهم على الاستمرار في العمل والانتقال إلى كلياتهم حتى مع تطبيق نظام المداورة في الدوام، إذ يدفع المدرّب كل راتبه ثمن انتقاله يومين في الأسبوع إلى عمله. يصعب أن نعتمد الموظفين والمدربين في الكليات القريبة من أماكن سكنهم، إذ من شأن ذلك أن يُحدث خللاً في التوزيع، ويُعيق عمل الجامعة.
القرطاسية رُفعت في موازنة الدولة 10 أضعاف وبقيت على حالها في موازنة الجامعة
رفضت الشركات إعطاء الجامعة أموالها في ما يخص فحوص الكورونا PCR أين أصبح الملف؟
أريد أن أركز على أن الجامعة تنتظر الـ 50 مليون دولار من عائدات الـ PCR لاستثمارها في 5 مشاريع منتجة للجامعة ومنها تركيب نظام طاقة شمسية، فتح مختبر مركزي لتحليل الدواء بكلفة لا تتجاوز مليوني دولار، استحداث معمل أدوية متخصص في دواء معين للضغط أو السكري، نظراً إلى الحاجة والكفاءة الموجودة لدينا، إنشاء مطبعة للجامعة ليس فقط بهدف الطباعة، إنما أيضاً لاستخدامها في إعادة تدوير الأوراق وتخفيف الكلفة، وهناك مشروع استراتيجي للجامعة ويحتاج إلى تمويل وهو تطوير المركز الصحي في مجمع الحدث الذي لا نريده مركزاً صحياً فقط ولا نريده مستشفى، إنما نحتاج إلى استقلالية لعمل الأساتذة والطلاب.
نحو جامعة مُنتجة
ما هي السبل لتحويل الجامعة اللبنانية إلى جامعة منتجة وبالتالي زيادة إيراداتها الذاتية؟
هذا ما يجب أن يحصل منذ زمن طويل، وهناك العديد من الأفكار، أهمها إنشاء ماسترات متخصصة ليس للطلاب الذين يتابعون دراساتهم العليا، إنما للأشخاص الذين لديهم عمل معين في مجال محدد ويريدون أن يطوّروا قدراتهم، فنفتح لهم ماسترات برسوم تفوق الرسوم العادية، على أن تذهب الأموال إلى الجامعة. وهذا ما سمحت لنا به موازنة عام 2002. كذلك، أتاحت موازنة عام 2004 للجامعة أن تشارك في المناقصات العامة في مجالات متعددة في قطاع البناء وغيره والقيام بأعمال لصالح الخير العام، وهذا أيضاً يمكن أن يدرّ أموالاً على الجامعة، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية مثل المختبر المركزي للدواء.
إلى أي مدى تستطيع الجامعة أن تشارك في الدراسات الهندسية أو الاقتصادية التي تطلبها الدولة؟
ثبّتنا عبر مختبر الـ PCR أن الجامعة هي على قدر المسؤولية، وأنها تملك من القدرات التي يمكن استثمارها في أي مشروع وطني. وإذا كانت الدولة لا تثق بجامعتها فهنا تكمن المشكلة. في الاجتماعات التي عُقدت في السراي الحكومي، طلبت من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يطلب من الجامعة إجراء دراسات اجتماعية واقتصادية، وطلب مني رئيس الحكومة تسمية ثلاثة أساتذة ليشاركوا في المفاوضات مع البنك الدولي، لكنّ أحداً لم يتواصل معهم حتى الآن. وسأتابع الموضوع في الأيام المقبلة.
عائدات الـPCR تموّل 5 مشاريع مُنتجة للجامعة ونحن لا نزال ننتظرها
هل تأثّرت الشراكة مع الجامعات الأجنبية على المستوى التعليمي والبحثي بالأزمة؟
لم تؤثر الأزمة على الشراكات مع الخارج، بل زاد التعاون على مستوى برامج التبادل مع الجامعات ولا سيما أن هناك عدداً كبيراً من الطلاب باتوا يرغبون بالسفر وتطوير قدراتهم الذاتية بعدما كان خيارهم البقاء إلى جانب أهلهم، وهناك عمل كثير يقوم به مكتب العلاقات الخارجية.
لكن أستطيع أن أقول إن المشكلة الأساسية تكمن في المنح التي كانت الجامعة تقدمها للطلاب، إذ تبلغ المنحة 18 مليون ليرة أو ما يوازي 12 ألف دولار وفق سعر الصرف 1500 ليرة مقابل الدولار الواحد أو نصف منحة 9 ملايين ليرة، ولم تعد قيمتها اليوم تساوي شيئاً.
اعتصام شامل لـ«أهل الجامعة»
اعتصم «أهل الجامعة اللبنانية» أمس أمام السراي الحكوميّ للمطالبة بإنصاف مؤسّستهم. أساتذة متفرّغون ومتعاقدون وموظّفون ومدرّبون وطلاب رفعوا الصوت للمطالبة بإقرار ملفات الجامعة اللبنانية التي تغيب عن جداول أعمال مجلس الوزراء جلسة تلو جلسة. انضمّ إليهم زميلهم السابق، وزير الشباب والرياضة جورج كلاس الذي كان قد استقبل المدرّبين مؤكداً دعمه لهم. المعتصمون، الذين لم يتجاوز عددهم العشرات، كانوا يشكون من ارتفاع كلفة النقل التي حالت دون مشاركة كثيرين منهم في التحرّك الذي لطالما انتظروه.
اعتصام لأساتذة اللبنانية بمشاركة كلاس طالب بإقرار ملفات دخول الملاك والتفرغ وعقود المدربين
وطنية - نفذ أساتذة الجامعة اللبنانية، بمشاركة وزير الشباب والرياضة العميد البروفسور جورج كلاس، اعتصاما، بعد ظهر اليوم، أمام مدخل السرايا الحكومية، على طريق الجنرال فؤاد شهاب، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، بدعوة من رابطة الأساتذة المتفرغين في اللبنانية واللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين بالساعة والمدربين بالساعة.
ورفع المعتصمون لافتات طالبت مجلس الوزراء ب"إقرار ملفات دخول الملاك والتفرغ وعقود المدربين".
حلواني
وألقى رئيس رابطة الأساتذة المفرغين الدكتور عامر حلواني كلمة شدد فيها على "ضرورة إقرار ملفات الجامعة اللبنانية"، معتبرا أن "أوضاع الجامعة لم تعد تحتمل أي تأخير"، مؤكدا "الاستمرار في الإضراب العام في كليات الجامعة ومعاهدها حتى إقرار مطالبها".
عثمان
وتحدث الدكتور فريد عثمان باسم الاساتذة المتعاقدين فيها عن "الأوضاع المزرية التي يعيشها الأساتذة المتعاقدون"، لافتا إلى أن "عددا كبيرا منهم يترك الجامعة للعمل في الخارج، الامر الذي يعني أن لبنان يخسر الأدمغة التي تعطي الأمل بمستقبل أفضل".
وأشار إلى أن "نسبة المتعاقدين تصل الى قرابة 70 أو 80 في المئة من كادرها التعليمي"، وقال: "هذا مخالف للقوانين، إذ يجب ألا يتجاوز عدد الأساتذة المتعاقدين ال15 في المئة فقط". وأكد أن "الأساتذة سيستمرون في الاضراب التام حتى إقرار ملف التفرغ".
حماده
من جهته، تحدث رئيس رابطة المدربين في اللبنانية حبيب حماده عن "المدربين الذين لا يحصلون على رواتبهم الا كل سنتين، مع تدني قيمة مستحقاتهم"، مطالبا ب"إقرار عقودهم وإقرار ملفات الجامعة اللبنانية".
اعتصام لمتعاقدي اللبنانية أمام السرايا: أين الوعد بإدراج ملف التفرغ في مجلس الوزراء؟
بوابة التربية: نفذت اللجنة التمثيلية للاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، إعتصاماً حاشداً أمام مدخل السرايا الحكومية بالتزامن مع إنعقاد جلسة مجلس الوزراء للمطالبة، بإقرار ملف التفرغ، والقى د. فريد عثمان كلمة اللجنة جاء فيها:
مرت سنوات طويلة ونحن نقف في الساحات وعلى جنبات الطرقات، لنذكر بأن الجامعة اللبنانية التي خرجت وأردفت الوطن لبنان والعالم، بكفاءات من اختصاصات متعددة التي كانت قد رفعت اسم لبنان عاليا بأنها تنزف وما زالت وأن هناك من لا يبالي بمشاهدة سقوطها وانهيارها.
ووقفتنا اليوم كما غيرها وقفة عز لأننا ندافع عن جامعة الوطن ووقفة عار على هؤلاء الذين أرادوا إذلالنا بهذه الطريقة. وكأن المراد منا أن نترك الجامعة للمجهول، ونحن نرد ونقول لا وألف لا لن نترك الجامعة التي تتلمذنا فيها على أيدي أساتذة تعلمنا منهم أن هذه الجامعة ركن أساس، فإذا انهارت، انهار معها الوطن. ونقول لكل من يشكك بانتمائنا للجامعة أننا ما زلنا ها هنا في لبنان وبالرغم من كل الأزمات فإننا صامدون، والواجب مد اليد لها ولنا.
جئنا اليوم لنخاطب كل مسؤول: كيف لك أن تشهد على انهيار جامعة الوطن دون التدخل لانقاذها؟ كيف ترضى بأن يكون مستقبل عشرات آلاف الطلاب مجهولاً؟ وهم من أفضل طلاب لبنان واختاروا الجامعة اللبنانية لمستواها التعليمي الذي يعرفه القاصي قبل الداني.
البعض، كما يتضح لنا، يسعى الى تهميش الجامعة عمداً من خلال إفراغها من كادرها التعليمي والاداري عن طريق عدم إقرار ملفاتها وعلى رأسها ملف التفرغ. فإن هذا الملف يشكل العصب الاساسي للجامعة الذي يبقيها صامدة في وجه كل ما يعصف بها.
نتوجه من دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب الميقاتي ونقول: يا دولة الرئيس كنت قد وعدتنا بأن تدرج ملف التفرغ على جدول أعمال مجلس الوزراء قبل بداية آذار وها نحن في منتصف آذار لا زلنا ننتظر ادراج الملف.
أيها السادة رؤساء ووزراء ونواب ومسؤولون وأحزاب، هل ستقفون وقفة المتفرج وأنتم تشاهدون تشرد عشرات الآلاف من الطلاب والأساتذة، وإقفال فروع من الجامعة اللبنانية وإلغاء أقسام أكاديمية بأكملها؟
وهل أن منصب عميد من هنا أو اسم عميد من هناك يستأهل كل هذا الانتقام منها ومن طلابها وأساتذتها وتهجير ما يزيد عن ألف وخمسمئة أستاذ؟
نتوجه الى مجلس الجامعة المكون من رئيس الجامعة ووزير التربية ونثني على كل الجهود التي قاما بها والتي أفضت الى وصول ملفنا الى مجلس الوزراء، ونطالبهما بمتابعة العمل للمساهمة في ممارسة الضغط على الأطراف المشاركة في الحكومة وكسب تأييدها لاقرار التفرّغ فوراً أو تحميلها مسؤولية حجب التفرّغ.
أيها السادة ما زال التاريخ ينتظركم ليسجل لكم هذا الإنجاز النوعي ألا وهو إنصاف جامعة الوطن طلابا وأساتذة وموظفين عبر إقرار ملف التفرغ اليوم قبل الغد تأكيداً منكم أن الجامعة كانت وما زالت الركن الأساس في بناء ووجود الوطن.
عشتم وعاشت الجامعة اللبنانية وعاش وطننا الغالي لبنان
الجامعة اللبنانية تجدونها في السوشال ميديا..و"العلماني" يشارك الأساتذة تظاهرتهم
صفاء عيّاد ـ المدن ــ أنقذوا_الجامعة_اللبنانية، وسمٌ في منصات التواصل الإجتماعي ينشُرُ من خلاله أساتذة الجامعة وموظفوها وطلابها مطالبهم، ومشاكلهم، وأزمتهم المماثلة لحال البلد. لكن الجامعة اللبنانية في خطر يهدد قدرتها على الإستمرار، فقد تأجلت الإمتحانات في غالبية فروعها برسالة عُممت على الطلاب في مجموعات الواتسآب التي يديرها مجالس الطلاب في كل كلية. ففي معهد العلوم الإجتماعية-الفرع الأول، بُلّغ عبر مجموعة واتسآب البيان التالي: "نظراً لتعذر إجراء إمتحانات الدورة الأولى للفصول المفردة، بسبب إضراب الموظفين وعدم وجود الكهرباء لإستكمال التسجيلين الإداري والأكاديمي، حيث ستكون إمتحانات الدورة الأولى لكل الفصول بعد نهاية الفصل الثاني". وجاءت الرسالة موقعة بإسم مجلس طلاب الفرع الأول، تحت شعار "سنخدمكم بأشفار عيوننا". طبعاً، الحال مماثلة في كليات أخرى، كمعهد العلوم الإقتصادية وإدارة الأعمال-الفرع الثاني-أشرفية، فقد أتى بيان التبليغ موقعاً من قبل حزب "القوات اللبنانية" تحت شعار الأيد_البتساعد_نحنا، وحدك_للأخر.
من المؤسف أن تكون هذه المجموعات في واتسآب مقفلة، يتلقى عبرها الطلاب التبليغات من دون فتح مجال للنقاش. فمن المفترض أن تكون مجالس الطلاب أداة لمعالجة هموم وشؤون طلاب الجامعة ونقلها إلى المعنيين، والأهم أن تكون شرارة تحركات مطلبية وشبابية وأداة للتغيير. فهذه الجامعة هي التي انتزعت نشأتها من السلطة الحاكمة بنضالات الطلاب والأساتذة، وأصبح شهيدها الأول، فرج الله حنين، أيقونة للحركة الطلابية.
الجامعة الوطنية، شهدت تحركاً لافتاً وصامداً في 17 تشرين الأول 2019، وعلت صرخات الطلاب في مجمّع الحدث الجامعي، مع ما يحمل هذا المُجمع من خصوصية. فهو نموذج مصغر لسطوة الأحزاب الحاكمة، ومكان ينخرُه الفساد والطائفية والمحسوبيات، بدءاً من تعيينات الموظفين والأساتذة والعمداء ورئيس الجامعة، وصولاً إلى مجالس الطلاب... يومها هتف الطلاب بلا خوف، "جامعة لبنان، جامعة فرج الله حنين". إلا أن الآمال قُتلت كحال الحراك الشعبي آنذاك.
الأحزاب المسيطرة على قرار الجامعة اللبنانية، سيطرت أيضاً على قرار الطلاب بمصادرة مجالس الفروع الطلابية ومنع إجراء الإمتحانات. والمؤسف أن الصرح الأكاديمي، الذي من المفترض أن يكون معقلاً للثورة الطلابية، تحول إلى أداة قمعية يخاف طلابها إعلاء أصواتهم خوفاً من القصاص بالعلامات التي تتحكم فيها مزاجية بعض الدكاترة، أو المجالس التأديبية التي تحرم الطلاب من الإمتحانات، كحادثة طالب الطب، هادي شماع، الذي فُصل وحُرم من الإمتحانات بسبب تغريدة في "تويتر" طاولت عميد كلية الطب الدكتور يوسف فارس ونجله. يومها فرض تلاحم الطلاب، مع ضغط من محامي الحراك الشعبي إلى تراجع عميد الكلية عن قراره.
إحتجاج وهميّ
حتى الساعة لم تذهب رابطة المجالس الطلابية، إلى اجتماع أو فتح مجال للنقاش، إذ يكتفي الطلاب بحركات إحتجاجية خجولة، في مواقع التواصل الإجتماعي، في حين تستّر الطلاب الذين قرروا المواجهة الفعلية تحت "لواء الأسماء الوهمية". كما تأسست صفحات في "إنستغرام " وفايسبوك " للنكات، لكن أيضاً لنقل معاناة الطلاب بالحد الأدنى.
ينشط "رامي"، وهو إسم مستعار لطالب هندسة معمارية، في فايسبوك، لنشر كل ما يتعلق بأزمة الجامعة وطلابها. ويقول لـ"المدن"، أنه، بالرغم من أحقية مطالب الأساتذة، إلا أن أكثريتهم رهن الأمر السياسي والحزبي، وأن حديث الناشطين عما يحصل في الجامعة، ليس لتشويه صورتها، بل للإضاءة على المشكلة، ومحاولة إنقاذ مستقبل الطلاب. ويستغرب رامي: جامعة تملك كل هذا التاريخ الإحتجاجي، جامعة الـ80 ألف طالب، وجامعة الفقراء والطبقة الوسطى، هؤلاء جميعاً لا يملكون القدرة على التنسيق، أساتذة وطلبة، للتحرّك بإسم الجامعة وإنقاذها؟ ويتحدث رامي في منشوراته، عن الإهتراء الإداري، لا سيما معاناة الطلاب في التسجيل الأكاديمي، الذي ما زال بدائياً.
أما "ع.ح." وهي طالبة علم نفس، فتُخصص فيديوهات ساخرة للحديث عن أزمات الجامعة، وقد تحدثت لـ"المدن" عن إقتصار دور المجلس الطلابي على نقل المعلومات والتبليغات، لكنه لا يوصل أصوات الطلاب، كما يفترض به نظرياً، "فهم صورة مصغرة عن أحزاب السلطة، ويملكون أدواتها القمعية نفسها". وتعدد "ع.ح." المشاكل التي يعانيها الطلاب، من أزمة الكهرباء والمولدات، إلى كلفة الإنترنت الباهظة، وتضيف: "يحدد لنا أصحاب المولد توقيت الدرس الذي يصبح ممنوعاً بعد منتصف الليل، الخلود للنوم والإنصياع لأوامره".
والحال أن حتى الطلاب الذين يتمتعون بدور سياسي، ولهم حضورهم في منظمات المجتمع المدني، يعجزون عن المواجهة على الملأ، تماماً كحال طالب الدراسات العليا "أ.د."، الذي يؤكد بأن الأزمة في الجامعة هي أزمة 30 عاماً من الحكم في لبنان، ونتيجة الفساد والمحاصصة الطائفية في البلاد. "أ.د."، يتعاطف كثيراً مع مطالب الأساتذة، ويقر بأن ما يحصل هو ضرب للقطاع التربوي اللبناني الذي كان رائداً في المنطقة.
النادي العلماني: مُشارك في تظاهرة الأساتذة
وسط هذه السوداوية وحالة الإحباط التي تعصف بالطلاب، يحاول النادي العلماني في الجامعة اللبنانية، إحداث خرق، ولو خجول، على صعيد التحركات الطلابية في الجامعة. فهو الوحيد الذي عقد، الإثنين، اجتماعاً للوقوف على آراء الطلاب. فوفقاً لإحدى المشاركات في الإجتماع، وهي طالبة دراسات عليا في كلية العلوم الإقتصادية وإدراة الأعمال الفرع الثاني-الأشرفية، أتى الإجتماع بعد حالة إحباط وتخبط للطلاب، وكان مساحة لتشارك همومهم وقلقهم في هذه الأزمة التي تهدد مستقبلهم. تؤمن الطالبة بأنه يجب أن يكون للطلاب دور أساس في صناعة القرارات المتعلقة بإدارة الجامعة. وأنه لا يعقل أن يطلب الأساتذة والمتفرغون والمدربون تضامن الطلاب معهم، من دون التنسيق الفعلي معهم. ومع ذلك، فالنادي العلماني سيشارك في تحرك الأساتذة المقرر الأربعاء في 16 آذار 2022، بالتزامن مع إنعقاد جلسة مجلس الوزراء للمطالبة بالإقرار الفوري لملفات الجامعة. وتضيف، بأن الإعتصام هو فرصة لإبراز تجربة الطلاب في ممارسة العمل السياسي في أروقة الجامعة.
أساتذة وطلاب: الهموم واحدة
وإن كان محقاً إضراب الموظفين والأساتذة المتفرغين في الجامعة، فإن المحاضرات التي تُقام من بعد منذ بدء العام الدراسي، كانت مساحة لنقل الهموم المشتركة بين الطلاب وأساتذتهم. فبعض الأساتذة تحدث مراراً عن الظروف الإقتصادية التي تُعصف بهم، وعدم تمكنهم من التعليم الحضوري. فأستاذة جامعية أخبرت بأن راتبها بات بقيمة فاتورة مولد كهربائي، وبأن ما يحصل هو عملية قتل جماعية للمواطنين، وتدمير ممنهج وتفريغ للجامعة اللبنانية من النُخب التربوية.
طبعاً، ليس كل الأساتذة الجامعيين ذوي صدر رحب لسماع معاناة الطلاب الذين حرمتهم الظروف الإقتصادية، ووباء كورونا والأزمة السياسية، من عيش تجربة الجامعة حيث مساحة حرية أكبر من المدرسة، ومجال أوسع للتعرف على الآخر. ففي إحدى المحاضرات الجامعية، طرحت أستاذة، فكرة العودة إلى الجامعة مع الطلاب، فاعترضت الأكثرية بسبب عدم القدرة على تحمل كلفة النقليات إلى الجامعة. لكن أحد الطلاب قال أنه على الإستعداد لركوب باص رقم 4 المخصص لنقل الركاب من الضاحية الجنوبية إلى الحمرا، وأن يكمل سيراً على الأقدام إلى الروشة، فقط من أجل أن يتلقى المحاضرة في صفوف الجامعة، ويوفر أجرة النقل!"
خطر الإغلاق؟
الإمتحانات التي تأجلت في معظم الفروع، ما زالت مهددة بمزيد من بالتأجيل، مرات عديدة. فلا أوراق لإجراء الإمتحانات، وانقطاع الكهرباء كامل في الفروع، إضافة إلى أن العديد من المباني الجامعية بحاجة إلى ترميم وتشكل خطراً على سلامة الطلاب. حتى التعليم من بُعد، مهدد، فالمنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي الدروس Microsoft teams، ستتوقف عن العمل في حال لم تقم الجامعة بدفع التكاليف المادية للموقع بالفريش دولار. فقد بقيت ميزانية الجامعة كما كانت قبل الإنهيار المالي، وأصبحت توزاي نحو 17 مليون دولار، فيما كانت سابقاً تصل إلى نحو 240 مليون دولار. أما أساتذة الجامعة المتفرغون، فعادوا إلى التعليم، بعد تعهد الجامعة بمساعدتهم من أموال فحوص كورونا... وهذا ما لا يزال دون التطبيق الفعلي.
عمداء الكليات والمعاهد في الجامعة اللبنانية: وضعُ الجامعة في منتهى الخطورة إذا استمرّ الاستخفاف والمماطلة في تأمين حقوقها
تشهد الجامعة اللبنانية، بسبب الأزمات المتتالية التي تعصف بها، مشاكل بنيوية غير مسبوقة ستؤدي إلى التعثُّر المطلق في سيرها مع غياب تام للسلطات المعنية عن معالجة شؤونها الأساسية وأولها زيادة موازنتها التي لا تزال على ما كانت عليه قبل تدهور قيمة العملة الوطنية.
ما تقدّم يأتي علاوة على الملفات الأربعة المطروحة (العمداء، الملاك، التفرُّغ والمدربون) وهي ملفات لم تصل إلى النهايات التي تسمح بسَير الجامعة وفق المسار الأكاديمي والإداري الطبيعي بشريًّا ولوجستيًّا.
يهم العمداء في الجامعة اللبنانية إعلام الرأي العام أنه لا يمكن السكوت على بقاء ملفات الجامعة في خانة الإهمال والإطار الزمني المتمادي، ويحذرون من موقع المسؤولية، أن وضع الجامعة اللبنانية في منتهى الخطورة إذا استمرّ الاستخفاف والمماطلة والتسويف في تأمين حقوقها.
كما يؤكد العمداء أن عدم المبادرة السريعة للحلّ سيؤدي إلى اتخاذ مواقف وخطوات أكثر حزمًا.
ويهم العمداء توضيح أن هذه المطالب ليست ترفًا للجامعة أو نيلًا للحقوق على حساب مؤسسات أخرى، إنما يأتي هذا التحذير بهدف المحافظة على الجامعة وطلابها وضمان بقائها.
الرئيس بدران يستقبل البروفسور منير أبو عسلي ويتسلم منه نسخة من كتابه "مسيرة ورهان"
استقبل رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسّام بدران، في مكتبه بمبنى الإدارة المركزية – المتحف، البروفسور منير أبو عسلي الذي سلمه نسخة من كتابه "مسيرة ورهان" الصادر عن دار هاشيت – أنطوان نوفل عام 2021.
ويروي البروفسور أبو عسلي في الكتاب مسيرته في الحقل التربوي ومن ضمنها سنوات دراسته وعمله في الجامعة اللبنانية.
ومعلوم أن البروفسور أبو عسلي هو العميد المؤسس لكلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية وكان مديرًا لكلية العلوم – الفرع الثاني، كما رَأَس المركز التربوي للبحوث والإنماء وقاد مشروع إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان، إضافة إلى عمله مع منظمات عالمية كاليونسكو واليونيسف والبنك الدولي.
ادكار طرابلسي: القلب على الجامعة اللبنانية
وطنية - غرد النائب ادكار طرابلسي عبر حسابه على "تويتر": "أشارك اليوم باجتماع لجنة المال والموازنة والقلب على الجامعة اللبنانية، لا بل على أهل الجامعة، من أساتذة ومتعاقدين ومدربين وموظفين. فحتى لو ضاعفوا موازنة الجامعة هل ننقذها أو تذهب الى قدر محتوم يفرض عليها تقشف كبير وخسارة أهلها؟"
ادكار طرابلسي: على القضاء تحصيل ال50 مليون دولار من شركات الطيران لدعم موازنة الجامعة اللبنانية
الهيئة العامة للبرلمان الشبابي تعقد جلستها الثانية... نقاشات وإقرار لقوانين ورفض لغيرها
"النهار" ــ اجتمعت الهيئة العامة للبرلمان الشبابي في جلستها الثانية في فندق هيلتون – سن الفيل، لمناقشة اقتراحات القوانين التي قدمها النواب الشباب في إطار التمرن على أصول العمل التشريعي والحياة البرلمانية، وحضر الاجتماع 54 نائبًا من البرلمان الشبابي من أصل 64 وشارك ثلاثة نواب في الإغتراب عبر تقنية زوم. وجرى بث مجريات الجلسة بشكل علني عبر فايسبوك.
بعد اكتمال النصاب وافتتاح رئيس المجلس الجلسة، جرت تلاوة استقالة أحدى النائبات التي كانت قد قدمتها بسبب تعذر قيامها بواجباتها التشريعية، وتم قبولها، ثم قرأت أمينة السر ملخص محضر الجلسة السابقة وتمت الموافقة عليه.
تلت ذلك مناقشة اقتراحات القوانين التي أقرت سابقًا ضمن اللجان النيابية المختصة، واعتمد التصويت العلني الإلكتروني، وكان من بعض الاقتراحات التي أقرت في الجلسة: إنشاء محمية طبيعية وحيوية باسم مرج بسري، التصدي لجميع أعمال التعصب والتمييز القائمين على المعتقد، إلغاء السرية المصرفية، إنشاء مجالس شبابية بلدية، تشديد عقوبة الرصاص الطائش، تعديل الحدود البحرية، منع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. في حين رُفض مقترح قانون الحريات الشخصية، وأجل نقاش مقترح قانون تعديل العطلة الأسبوعية للجلسة المقبلة.
وكان البرلماني الشبابي قد أقر في جلسته الأولى الاقتراحات التالية: المصادقة على نظام روما الأساسي، تجريم التنمر، تعديل نص المادة 474 من قانون العقوبات اللبناني، وخفض سن الاقتراع حتى 18 سنة، بينما رُفض مقترح منع عقد زواج قاصر أو قاصرة.
من جانب آخر، شدد المجتمعون على حق الكتل النيابية وأي نائب باقتراح القوانين، وأكدوا على ضرورة أن يبقى البرلمان الشبابي مساحة نقاش آمنة للجميع يتم فيه طرح الأفكار ومناقشتها بكل روح ديمقراطية ومسؤولة.
تقتضي المرحلة اللاحقة من هذا المشروع طرح هذه الاقتراحات التي أقرت في البرلمان الشبابي أمام مرشحين للانتخابات النيابية في أيار 2022 من ضمن ورقة عمل تعكس أولويات الشباب اللبناني بهدف تبنيها والعمل على إقرارها في المجلس الفعلي.
تأتي هذه الجلسات ضمن مشروع البرلمان الشبابي النموذجي الذي تنفذه مؤسسة أديان بين آب 2019 وتموز 2022، والذي يهدف إلى تمكين الناشطين الشباب وتحفيزهم للمساهمة في تطوير الحياة السياسية على قواعد غير طائفية، وعلى المشاركة الفعالة فيها، إضافة إلى زيادة الوعي والدعم الشعبي لفكرة دولة المواطنة الحاضنة للتنوع.
مؤتمر لبنان قلب الشرق الأوسط أوروبا جديدة في فندق البستان غدا
وطنية - يعقد مؤتمر "لبنان قلب الشرق الأوسط - أوروبا جديدة" بدعوة من الهيئة التأسيسية ل"رؤية العوربة"، عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الخميس في فندق البستان في بيت مري.
وسيتم خلال المؤتمر عرض رؤية استراتيجية لمستقبل لبنان والشرق الأوسط تحت مسمى "العوربة" أو عولمة العروبة، تتضمن تصورا جيوسياسيا للعلاقات بين الدول العربية ولدور هذه الرؤية في الحلول المطلوبة للبنان وسوريا والعراق واليمن وليبيا والسودان والجزائر وتونس وغيرها من الدول العربية التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي والأمني.
وتتضمن "رؤية العوربة" تصورا لدور الدول العربية في بناء العولمة من خلال شراكة فاعلة ومتكافئة مع العالم تفتح الآفاق أمام الشعوب والمجتمعات لبناء السلام والاستقرار والازدهار والتنمية المستدامة، وتعيد صياغة مفهوم جديد وحديث ل"العروبة" يتناسب مع عصر "التكنولوجيا" بعدما تداعت المفاهيم التي سادت في عصر "الأيديولوجيا".
كما سيتم الإعلان عن ولادة برنامج أكاديمي جامعي جديد تحت مسمى: "العوربة - COSMOARABISM/E" في اختصاص العلاقات الدولية والدبلوماسية، لمستويات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. يهدف البرنامج الى نشر ثقافة "العوربة" ورفدها بالأبحاث والدراسات العلمية. وقد بدأ تدريس البرنامج على مستوى الدكتوراه في مدرسة باريس الدولية للتعليم العالي اعتبارا من مطلع العام الجامعي الحالي، على أن يتوسع التدريس الى المستويين الآخرين اعتبارا من مطلع العام الجامعي 2022 - 2023.
وسيشرح المدير التنفيذي لمجلس أمناء "رؤية العوربة" نوفل ضو كيفية صياغة مصطلح "العوربة" وأسباب اعتماده، ومفاهيمه اللغوية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والانسانية والثقافية والحضارية، والأهمية الجيوسياسية والاستراتيجية لـ"رؤية العوربة".
ويلقي الدكتور أمين البرت الريحاني في المؤتمر مداخلة بعنوان: "العوربة - من حداثة لبنان الى حداثة العروبة"، والدكتور جوزف كشيشيان مداخلة بعنوان:" الشرق الأوسط في العام 2050"، وصلاح سلام مداخلة بعنوان:" العوربة طريق لبنان والشرق الأوسط الى الاستقرار"، والدكتورة نايلة ابي نادر مداخلة بعنوان:"العوربة والفكر النقدي: خروج نحو الأبعد"، وهادي الأسعد مداخلة بعنوان:"الحوكمة من العولمة الى العوربة"، والدكتورة جمانة الشهال تدمري مداخلة بعنوان:"العوربة برنامج أكاديمي جامعي في جامعة ESUIP الفرنسية".
يشارك في المؤتمر مئتا مدعو من الأكاديميين والمفكرين وقادة الرأي والمثقفين اللبنانيين والعرب المقيمين والمغتربين. ويختتم بحلقة ناقشات وأسئلة وأجوبة وبالتوصيات التي ستعتمد.
مؤسسة إيناس الجرمقاني أطلقت IAAF AWARDS 2022 في جامعة بيروت العربية
وطنية - أطلقت "مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديمية مسابقة "أفضل مشروع ريادي قابل للتنفيذ" IAAF AWARDS 2022، في حفل أقيم في جامعة بيروت العربية في حضور رئيس الجامعة الدكتور عمرو جلال العدوي وعمدائها واساتذتها.
العدوي
بداية، ألقى الدكتور العدوي كلمة رحب فيها بمبادرة رئيسة المؤسسة إيناس الجرمقاني، وقال: "علاقتنا مع السيدة إيناس تعود إلى سنوات مضت، إنما هذه السنة هناك تطوير وتصميم وارادة على تحويل الأفكار إلى حقيقة وانا متفائل بالتفاعل الشبابي وتوظيف إمكانياتهم، ومن يوظف إمكانياته يبدع، وبالابداع والاستثمار نتغلب على البطالة ونبقى راسخين في هذا الوطن"، مؤكدا أن "الشطارة ليست في الحلم فقط إنما بالعمل على تحقيق الحلم ليصبح حقيقة".
الجرمقاني
ثم ألقت رئيسة "مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديمية" إيناس الجرمقاني كلمة اكدت فيها انها "دائما تتبع احساسها الذي ينبع من الطلاب".
وقالت: "صحيح اننا نمر في مرحلة صعبة في وطن مجروح، لكن العظماء يولدون من الصعاب ويمرون في أصعب الظروف في حياتهم والظرف الصعب يلد التحدي مع الذات لعطاء افضل".
واستذكرت الرئيس الشهيد رفيق الحريري "الذي تخرج من جامعة بيروت العربية وبدأ حياته من العدم وصمم على التحدي". وقالت: "انتم اذا عملتم على خلق الأفكار، بإمكانكم ان تحققوا شعار المؤسسة "تجرأ تحلم"، والجرأة هي بتحويل الحلم إلى حقيقة".
زيان
وكانت كلمة للفنان عامر زيان الذي اشار الى انه يتحدر من عائلة متواضعة جدا اتكل على نفسه دون مساعدة احد. وقال: "واجهتني مطبات صعبة، واخطأت كثيرا لكن في كل مرة كنت أقف وأبدأ من جديد".
اضاف: "انا متزوج من امرأة لبنانية مقيمة في كندا، وكان بإستطاعتي ابقاء عائلتي هناك لكنني اتيت بهم الى لبنان وسنبقى في هذا البلد الجميل".
سابا
وفي الختام، شرحت كارلا سابا عن التعاون الحاصل بين "مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديمية" وBerytech والذي يهدف إلى تمكين الطلاب من إدارة مشاريعهم وتسهيل الأمور اللوجستية، كما التأكد من كيفية تنفيذ دراسة الجدوى.
يذكر أن "مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديمية" تقيم مسابقة IAAF AWARDS للعام الرابع على التوالي في الجامعات اللبنانية، ومن الجامعات المشاركة هذا العام بالإضافة إلى الجامعة اللبنانية، جامعة بيروت العربية، جامعة الروح القدس الكسليك، جامعة القديس يوسف، جامعة البلمند، الجامعة اللبنانية الأميركية، جامعة سيدة اللويزة والجامعة الأميركية للعلوم وللتكنولوجيا، حيث يتم تقديم جائزة مادية بقيمة 100 مليون ليرة لبنانية للمشروع الفائز المبتكر والريادي القابل للتطبيق من كل جامعة.
منظمة الشباب التقدمي في ذكرى كمال جنبلاط: مصرون على تحقيق السيادة الناجزة أيا كانت التضحيات
وطنية - أشارت منظمة الشباب التقدمي في بيان، الى أنها "في الذكرى الخامسة والأربعين لاستشهاد المعلم كمال جنبلاط، ووسط هذا المجهول الذي يتجه إليه الوطن أكثر فأكثر إذا ما استمرت سياسات الاستحواذ على قرار البلاد لإغراقها أكثر في الفقر وسلخها نهائيا عن فكرة وجودها"، تجدد "إصرارها على العمل المستمر في مواجهة كل هذه التحديات، وأن تبقى المعبر الحقيقي عن تطلعات الشباب في بناء أنفسهم واستعادة الوطن، متخذة من نهج المعلم الشهيد زادا في معركة التصدي المصيرية".
ودعت "الشباب اللبناني إلى التمسك أكثر بحقهم في صناعة المستقبل الذي يطمحون إليه، وإلى تضافر الجهود من أجل الوصول إلى الوطن الذي يحلمون به، وطن العلمانية والتنوع، وطن احترام الآراء والتشارك في صنع القرار الوطني، وطن تكافؤ الفرص والحياة اللائقة الكريمة"، معاهدة "الشباب على استكمال هذه المسيرة، والسعي دون يأس لأجل الحقوق، بدءا بالملفات المعيشية والهموم الحياتية اليومية، إلى حق التعليم والعمل، وحق المسكن والغذاء والطبابة، وصولا إلى الحقوق السياسية كتخفيض سن الإقتراع وبناء دولة المواطنة والكفاءة والمجتمع الحديث. وإذا كانت دماء المعلم الشهيد قد روت مسيرة النضال لأجل سيادة لبنان وقراره المستقل، فإن ظروف اليوم تضع في مقدمة الاولويات هدف السيادة الناجزة، وهذا يستدعي استكمال العمل على شتى المستويات لتحقيق هذا الهدف أيا كانت التضحيات والصعوبات".
بشرى الموسوي.. طالبة في الجامعة اللبنانية تمثل لبنان في قمة السلام العالمية – دبي 2022
مثّلت الطالبة في الجامعة اللبنانية بشرى الموسوي لبنان في قمة السلام العالمية التي نظمتها (Global Peace Chain) في مدينة دبي بين 23 و26 شباط 2022 بمشاركة "سفراء سلام" من جميع أنحاء العالم.
واختارت (Global Peace Chain) الطالبة الموسوي من لبنان لحضور القمة التي شكلت مُلتقى لبُناة السلام من القادة الشباب ورواد الأعمال الاجتماعيين لتبادل الأفكار حول مشاريعهم المتعلقة بالسلام والابتكار وحقوق الإنسان والمناخ.
وأمام قمة السلام الشبابية، قدمت الموسوي فكرة مشروعها الخاص الذي يعتمد على أهمية تعليم اللغة الإنكليزية للشباب بشكل مجاني، كما تشاركت مع مجموعة طلابية في تقديم حلول لمشكلة التغيّر المناخي ومقترحات لتحسين التعليم العالي في الشرق الأوسط، إضافة إلى اقتراح خطط لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
التعليم الرسمي:
لائحة "الوحدة النقابية" اعلنت اسماء اعضائها لانتخابات الهيئة الادارية لاساتذة المهني والتقني
وطنية - اعلنت لائحة "الوحدة النقابية" لانتخابات أعضاء الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي 2022 - 2023 والتي ستجري يوم الاحد 20 آذار الحالي في قاعة المدرسة الفندقية - الدكوانة ومن الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 من بعد الظهر، في بيان، اسماء اعضائها وضمت عن:
بيروت: اسامه الحمصي - عبدالرحمن برجاوي - فاروق الحركة - جاد نداف - علي شري - ماري تريز تراك.
جبل لبنان: بطرس عبدالله - نبال هلال.
الشمال: سايد بوفرنسيس - محمد العبدالله.
الجنوب: حسن سرحان - عزات الاسمر.
النبطية: حسين فياض - شربل كلاكش.
البقاع: الياس غزالي - محمد عواضه".
واشارت الى انه "سيتم الاعلان عن برنامج عمل اللائحة لاحقا بعد عقد لقاءات مع الأساتذة والمندوبين في كافة المحافظات".
وقفة احتجاجيّة لرابطة أساتذة التعليم في لبنان... "أُعذر من أنذر!"
"النهار" ــ نفّذ تجمع رابطة أساتذة التعليم في لبنان وقفة احتجاجية في وسط بيروت، تنديداً بسياسات المصارف وعدم استحصال الأستاذ على حقوقه في ظل الأوضاع المترديّة التي تعصف بالبلد، ممّا يُعيق استمراره في عمله ويهدّد القطاع بشكل عام.
وناشد المتظاهرون عبر "النهار" الجهات المعنيّة بـ"اتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ الوضع قبل تفاقمه أكثر رأفة بالأساتذة والطلاب والقطاع التربويّ ككلّ".
عزل 4 وكلاء نيابة بمصر لتورطهم بتزوير شهادات وتعاطي مخدرات
القاهرة- عربي21 ــ تكشف "عربي21" عن أسباب صدور قرارات جمهورية بعزل 4 وكلاء نيابة عامة في مصر بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل على عزلهم، وذلك على خلفية تورطهم في قضايا جنائية يتعلق بعضها بتزوير الشهادات الدراسية الجامعية وبعضها الآخر بتعاطي المخدرات.
أكد مصدر قضائي بارز بالتفتيش القضائي للنيابة العامة في مصر، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة أن هناك 4 وكلاء نيابة عامة من أبناء قيادات كبرى في القوات المسلحة المصرية والمؤسسة القضائية تم عزلهم في شباط/ فبراير 2022، وذلك بعد أن عُرضت ملفات تتضمن اتهامات موجهة إليهم على المجلس الأعلى للقضاء في مصر، والذي قرر عزلهم من منصبهم.
وكشف المصدر عن أسباب العزل الصادرة بحق وكلاء النيابة الأربعة، وهم: المستشار "محمد أحمد محمود عبد المولي أبو دقة" وهو نجل المستشار "أحمد عبدالمولى أبو دقة" نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بمصر وعضو المجلس الأعلى الخاص بالهيئة ومدير التفتيش القضائي بالهيئة. والمستشار "أحمد أحمد عبد الفتاح موسى" هو نجل المستشار "أحمد عبدالفتاح موسى رئيس محكمة جنايات". والمستشار "أحمد حسن أحمد حسن الجريدلي" هو نجل اللواء أركان حرب "حسن أحمد حسن الجريدلي" بهيئة عمليات القوات المسلحة. والمستشار "عمر ياسر أحمد مسعود" هو حفيد اللواء متقاعد أحمد مسعود بالقوات المسلحة المصرية.
وقد جاء سبب عزل المستشار محمد أبو دقة على خلفية قيامه بتزوير الشهادة الجامعية الخاصة به، حيث زور شهادة تفيد بتخرجه من كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا في صعيد مصر، بل وزعم في الشهادة المزورة حصوله على تقدير عام "جيد جدا" مرتفع مع مرتبة الشرف.
بينما كشفت الحقيقة من خلال تحريات جاءت بناء على بلاغات، لتظهر أن المذكور حاصل على مؤهل ليسانس "خدمة اجتماعية" وبتقدير متدن للغاية وهو "مقبول" وناجح بدرجات "الرأفة"، إلا أنه استغل نفوذ وسلطات والده القاضي الكبير، وكذلك شقيقه الذي يعمل ضابط شرطة في جهاز الأمن الوطني "أمن الدولة سابقا" في تزوير شهادة التخرج الجامعية.
ومن خلال فحص الملفات الجامعية، تم اكتشاف الحالة الثانية أيضا والتي كانت مماثلة لذات الحالة السابقة، حيث تبين أن وكيل النيابة المعزول المستشار "أحمد أحمد عبد الفتاح موسى".
أما بخصوص المستشار أحمد الجريدلي والمستشار عمر مسعود فقد جاء سبب عزلهما لتورطهما في تعاطي المواد المخدرة، وقد ثبتت ضدهما هذه التهمة.
وأوضح المصدر الخاص بإدارة التفتيش القاضي، أنه بخصوص "الشق الجنائي" في هذه الوقائع الأربعة، فإنها ما زالت قيد البحث والتحقيق حول ما ستسفر عنه.
وتابع، بأنه في مثل هذه الحالات التي يكون المتهم فيها عضو هيئة قضائية ويثبت تورطه في جرائم أو مخالفات، فإن المجلس الأعلى للقضاء يكون أمامه ثلاثة خيارات؛ إما العزل من الوظيفة دون استكمال التحقيق الجنائي والاكتفاء بالعزل الوظيفي كعقاب، أو العزل من الوظيفة وإحالة الواقعة إلى التحقيق الجنائي الذي يصل للمحاكمة أمام محاكم الجنايات، أو العزل من الوظيفة القضائية وإحالة العضو إلى وظيفة "غير قضائية" في إحدى القطاعات الحكومية.
وأوضح المصدر أن حالات العزل الأربعة المذكورة، ستكون أمام إحدى الخيارين الأولين وفقا لما يتم دراسته من قبل المجلس الأعلى للقضاء، ولم يستقر حول استكمال الإجراءات الجنائية أو الاكتفاء بعقوبة العزل.
بتوقيت بيروت
