X
جديد الموقع
رعى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ايهاب حمادة الاحتفال الذي نظمته التعبئة التربوية في "حزب الله" وتجمع المعلمين لمناسبة عيد المعلم وتكريم المعلمين في القطاع الثاني في منطقة الجنوب الثانية، في بلدة عربصاليم، في حضور مسؤول التعبئة التربوية في المنطقة الثانية حمزة شرف الدين، مسؤول القطاع الشيخ وسام سعادة، مدراء المؤسسات التربوية في القطاع وأساتذة مكرمين.
بعد كلمة ترحيب من مدير مدرسة جرجوع حسن كركي، ألقى النائب حمادة كلمة أشار فيها الى أننا "كنا في كتلة الوفاء للمقاومة السباقين الى رعاية التعليم في لبنان استنادا الى ما نراه من هذا التآمر على هذا القطاع وضرب بنيانه، وحتى على المستوى التشريعي ذهبنا الى مجلس النواب بما لا يقل عن 13 قانونا لرعاية التعليم في لبنان، قوانين لها علاقة بالمعلمين وأخرى لها علاقة بالطلاب وقوانين لها علاقة بالجامعات وأخرى لها علاقة بالحقوق والرواتب ورفع أجر الساعة للمتعاقدين وإيجار النقل".
وحول الاوضاع الداخلية، قال: "عندما نتحدث عن الانتخابات النيابية فنحن نتحدث على مفترق طرق في هذه المرحلة يراد منه ان يأخذوا من لبنان ما لم يستطيعوا ان يأخذوه في الحرب وقوة السلاح وأن يأخذوا من لبنان عزته وكرامته وشرفه ومن خلال هذه الحرب أخذ المقاومة"، معلنا ان "هذا البلد للبنانيين الذين دفعوا أثمانا من دمائهم وتاريخهم الدائم في المواجهة، هم أحق أن يرسموا مصير هذا البلد على نحو توافقي لما فيه المصلحة العليا للبنان".
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، خلال احتفال نظمته التعبئة التربوية ل"حزب الله" في منطقة صيدا لمناسبة عيد المعلم في مجمع السيدة الزهراء في المدينة، وكرمت فيه عشرات الأساتذة المتقاعدين في المدارس الرسمية في قضاء صيدا الزهراني وبلدات الجوار، "أننا لا نقبل بإلغاء أحد في هذا البلد، نحن مع ان يكون هناك تفاهم على المستوى العام، إنما طبيعة الانتخابات وطبيعة هذا الاستحقاق لا بد من ان يكون هناك تنافس، وطبيعي ان الكل يريد الربح في الانتخابات".
وقال: "نحن نؤمن بعد تسوية الطائف أن لبنان تموضع في الاتجاه الصحيح، هذا التموضع هو الانتماء الى هذه المنطقة التي نعيش فيها ونحن جميعا ننتمي الى هذا الوطن، الذي يشكل جزءا من الوطن العربي الكبير الذي ننتمي اليه بكل معاني الانتماء الحقيقي والالتزام السياسي لما يدور حولنا، لذلك باتفاق الطائف هذه الصيغة التي توافق عليها الجميع، بغض النظر عن ملاحظة هنا أو هناك إن الجميع كان متوافقا مع هذه التسوية، ومنها وثيقة الوفاق الوطني وتحولت في ما بعد الى وثيقة دستورية وهذا يحدد الموقع والدور لهذا الوطن، اي ان لبنان عربي الانتماء والهوية"، لافتا إلى أنه "عندما نتحدث عن هموم العرب وعما يجري في المنطقة، بكل صراحة لا نستطيع أن نكون حياديين باتجاه اي قضية من قضايا التي تهم هذه المنطقة، ولا يمكن ان ننأى بأنفسنا عن أي موضوع سياسي عسكري وعن أي استهداف قد يستهدفها".
وتابع: "إن موضوع فلسطين لا نستطيع أن نقف بحياد أمامه وأمام ما جرى في فلسطين بتهجير شعب بأكمله ليحل محله أناس من شتى أنحاء العالم"، معتبرا أن "هذه قضية سياسية لا نستطيع أن نتفرج عليها، لأن تداعيات ما حصل أصابت لبنان والأمة العربية بأكملها، لذلك لا يمكن للبنان أن يكون بمنأى عما يجري حوله".
وختم: "هذه المقاومة التي استطاعت ان تحرر هذا البلد من الاحتلال، هي حريصة أيضا على استقلال لبنان وسيادته وعلى ثرواته وحمايته وعلى مناعته وقوته وموقعه وهويته".
شرف الدين
كما تحدث في الحفل مسؤول التعبئة التربوية ل"حزب الله" في منطقة الجنوب الثانية حمزة شرف الدين، مطالبا الدولة "بدعم المعلمين بكل الامكانات خاصة في تلك الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي طالت الجميع ومنهم شريحة المعلمين"، مؤكدا ان "العيد الحقيقي للمعلم هو عندما يعطى حقوقه بالكامل".
وفي الختام، سلم عز الدين وشرف الدين المعلمين المتقاعدين دروعا تقديرية تكريما لمسيرتهم التعليمية في خدمة الأجيال والمجتمع.
وطنية - أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي أنه "نظرا للتوقعات الجوية التي تنذر بعواصف ثلجية وموجات الجليد، يترك لكل مدير مدرسة وثانوية ومهنية ومؤسسة تربوية رسمية أو خاصة، قرار فتح المدرسة أو إغلاقها، يوم غد الإثنين، وذلك بحسب موقع المدرسة، مع الحرص على سلامة المنتقلين إليها".
وطنية - ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قداس الاحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، عاونه فيه المطارنة سمير مظلوم، حنا علوان وانطوان عوكر، أمين سر البطريرك الاب هادي ضو، الاب ادمون رزق، ومشاركة عدد من المطارنة والكهنة، في حضور نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم، رئيس لائحة "موارنة من اجل لبنان" لانتخابات المجلس التنفيذي للرابطة المارونية المحامي بول يوسف كنعان، عائلة المرحوم الآباتي انطوان صفير، قنصل جمهورية موريتانيا ايلي نصار، قنصل لبنان الفخري في توسكانا شربل شبير، اتحاد لجان الاهل للمدارس الكاثوليكية في كسروان _ الفتوح وجبيل، وحشد من الفاعليات والمؤمنين.
بعد الانجيل المقدس، ألقى البطريرك الراعي قال فيها: "يعاني المواطنون، عندنا في لبنان، فوق فقرهم وبطالتهم وتدني رواتبهم، من عشوائية مصرفية واقتصادية وتجارية وسياحية من دون رقابة أو رادع. وكأن التشريع المالي في هذه القطاعات أمسى هو أيضا مستقلا عن قوانين الدولة وعن قوانين النقد والتسليف. فمن حجز الأموال، إلى فقدان الدولار، إلى تقنين السحب بالليرة، إلى تلاعب الصرافين بجميع العملات، إلى منع التحاويل لتغطية الضرورات، إلى قبول بطاقات الائتمان مع زيادة على قيمة الفاتورة، إلى رفض الدفع ببطاقات الائتمان، إلى فرض الدفع نقدا. إنه النزيف المالي والمعيشي والإجتماعي. لا تستطيع الحكومة معالجة هذا الوضع العشوائي إلا بإحياء الحد الأدنى من النظام المالي، وضبط مداخيل الدولة بجباية الضرائب والرسوم من الجميع، وفي جميع المناطق اللبنانية، وضبط مداخيل المطار والمرافئ والحدود، وايقاف التهريب دخولا وخروجا، واستثمار الأملاك البحرية. في هذا السياق، سمعنا في هذين اليومين الأخيرين صرخة المعلمين في المدارس الخاصة. فهي اليوم تبدو عاجزة عن دفع الرواتب بسبب أمتناع المصارف عن قبول التحويلات من حساباتها الى حسابات المعلمين. ما يجعل المدارس عاجزة عن الالتزام بعقود العمل المبرمة مع المعلمين والموظفين. وهذا يشكل خطرا وجوديا على كل مدرسة ومؤسسة لا تملك سيولة كافية لدفع الرواتب المتوجبة عليها. وفي الوقت عينه لا يسمح لأهالي الطلاب بسحب مبالغ تغطي مصاريفهم الشهرية. وكم بالحري أقساط أولادهم المدرسية؟ وإن لم يسحب الاهل مبالغ نقدية كافية، كيف للمدرسة أن تدفع رواتب المعلمين والموظفين؟ إنها حلقة مفرغة يدورون جميعهم فيها".
أضاف: "المطلوب من المصارف ومصرف لبنان اعتبار الاقساط المدرسية أولوية مطلقة لكونها تؤثر على المجتمع ومستقبل البلاد والتعليم. لذا يطلب تمكين المؤسسات التربوية من تسديد المستحقات المتوجبه عليها من المبالغ المودعة سابقا في حساباتها أو بموجب شيكات يدفعها الاهل أو حوالات من الدولة او الجهات المانحة. فأي معلم أو موظف يرتضي العمل إن لم يستطع الحصول على راتبه الذي فقد أصلا أكثر من 90 بالمئة من قيمته الفعلية بسب أنهيار سعر صرف العملة الوطنية؟ وكيف يمكن الاستمرار في العيش إن لم يحصل المودع على أموال نقدية؟ وأيضا في القطاع التربوي، الذي هو الأساس في تكوين شخصية المواطن اللبناني، نحن حريصون على ألا يفتح قرار مجلس شورى الدولة الصادر أمس الأول بشأن "المركز التربوي للبحوث والإنماء" بابا للدخول في دوامة صراع جديد على رئاسة المركز. وقد يكون ذلك مدخلا للبعض كي يتلاعبوا في مناهجنا اللبنانية النابعة من ثقافتنا وحضارتنا المكونة على حوض البحر المتوسط. المطلوب ابعاد الاطماع السياسية عن التربية وترك المجال لأهل الاختصاص ، بل تفويضهم رسميا بالتعاون مع اصحاب الشأن التربوي لصناعة مناهج وطنية ملائمة للتطور التربوي والتكنولوجي الحاصل في العالم".
نوال نصر ــ «بدنا نقلك يا «بيّنا» (بيّ الكل)، مضت أسابيع ونحن ننتظر السماح لنا بزيارتك في قصر الشعب و»الوقوف على خاطرك» وإخبارك بأننا جعنا وحقوقنا هدرت وأصبحنا «على الأرض يا حكم» والجامعة اللبنانية تموت. نأمل أن تنصت إلينا، نحن أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين، قبل فوات الأوان». وماذا بعد؟
نسأل أساتذة تعاقدوا من زمان وزمان مع الجامعة اللبنانية: من أين لكم كل هذه القدرة على الإستمرار في المطالبة بالتفرغ؟ فيجيب أحدهم ببيت شعر لأحمد شوقي: «وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غِلابا، وما استعصى على قوم منال، إذا الإقدام كان لهم ركابا». إجابة اختصرت لنا عنادهم في المطالبة بحقوقٍ تُهضم في اليوم القصير مرات.
والمؤسف المبكي أنهم يبدون وكأنهم متروكون لقدرهم، فأساتذة الجامعة اللبنانية المتفرغون، الذين مروا قبلهم بنفس المعمودية والعذاب، يتصرفون وكأن الأساتذة المتعاقدين سيأخذون أشياء، إذا تفرغوا، من دربهم. هذه الذهنية الطاغية «أنا أو لا أحد» هي التي تعيق المسار وتخدم «السياسيين» وتجعلهم ينامون على حرير متجاوزين الحقوق وأصحابها.
فلندخل أكثر في التفاصيل. مرّت الأعوام وهؤلاء يطالبون بالتفرّغ. وفي لقائهم الأخير مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور وزير التربية عباس الحلبي، وعدهم «دولته» بتوقيع مرسوم تفرغهم قبل نهاية شباط، وها نحن في منتصف آذار، وعلى الوعد يا كمون! وعود، وعود هذه هي الحال. واللبنانيون، على اختلاف الإنتماءات والطبقات والقطاعات، يأكلون الصفعات تباعاً.
فلنبق في ملف أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين. تردد في الكواليس ان هذا الملف قد جرى تضخيمه حيث ارتفع العدد من 730 استاذاً الى 1700 استاذ ما يُنذر، في حال تفريغهم، بإفلاس صندوق تعاضد اساتذة الجامعة اللبنانية. هذا الخبر يُقال انه من قلب الرابطة، من أساتذة كانوا متعاقدين في يوم ما، يعني تليق به مقولة: وقد طُعنت من بيت أبي! وهو ما يرفضه الأساتذة المتعاقدون بالمطلق مؤكدين ان الرقم اقل والتفرغ سيكون على مراحل، على ثلاث سنوات او أكثر، بحيث يحق لإدارة كل جامعة، بعد صدور مرسوم التفرغ، توزيع الأسماء، بحسب الأقدمية. الأمر الآخر الذي لا ينتبه إليه من يعترضون على تفرغ المتعاقدين هو أن صندوق التقاعد اصبح بلا قيمة، مثله مثل صندوق الضمان الإجتماعي، وبالتالي لا خوف عليه من المنتسبين الجدد.
نحسد هؤلاء الأساتذة المتعاقدين على إصرارهم على التفرغ في جامعة لبنانية هي حالياً في غرفة الإنعاش. هناك من يؤمنون، رغم كل الخيبات، بقيامة لبنان في يوم ما. هؤلاء هم ثروة لبنان الوحيدة. أحد هؤلاء، ممن يتشبثون بالحق في التفرغ، يتحدث عن طبقة «النبلاء والفلاحين» في البلد، «وفي أدناها يحلّ الأستاذ الجامعي»، ويستطرد بالقول «هل تتصورون أن ساعة تدريس الأستاذ الثانوي 90 ألفاً وساعة دكتور الجامعة لا تزال 60 ألفاً؟ إنهم يستعبدوننا بدل أن يكرمونا. كما يضعوننا بوجه بعضنا اليعض ليخرجوا من الموضوع كما الشعرة من العجين».
لا إمتحانات في الجامعة اللبنانية. الإمتحانات تتأجل. لا يوجد أقلام، لا كراسات ولا حتى طبشور. وهناك من دخلوا الى الجامعة اللبنانية ويتخرجون قريباً ولم يختبروا التعليم الحضوري. ويخرج من يقول: ماشي الحال! لا، الحال لا يمشي. هناك من يحاول أن يُصوّر الأمور على أنها على ما يرام، ربما كان يراهن على أموال الـ PCR التي كان لبنان يتقاضاها على أرض المطار، لكن الأموال طارت ووضع الجامعة أصبح صعباً بعدما «ذاب الثلج وبان المرج». الجامعة اللبنانية ذاهبة، بحسب أساتذتها، الى الإقفال إذا استمرّ هذا الإستلشاق في التعاطي. مصير 86 ألف طالب وطالبة لا يبدو مهماً كثيراً (ولا حتى قليلاً) في أجندة السياسيين.
والحلّ؟
الملف، بحسب أساتذة الجامعة المتعاقدين، عند رئيس الجمهورية ويقول أحدهم:»طلبت لجنة الأساتذة المتعاقدين منذ أكثر من أسبوعين موعداً من فخامة الرئيس لكن الموعد لم يُحدد حتى الآن. إتصلنا بأكثر من طرف، لكن، ما عرفناه، أن الأمور ستبقى معلقة، ولن يستقبلنا، الى حين جلاء مشكلة تعيين عمداء الجامعة اللبنانية وعددهم 19. فقد وصلت الترشيحات، ومجلس الكلية اختار خمسة مرشحين عن كل كلية، ومجلس الجامعة سيختار ثلاثة منها، على أن يرفعها الوزير ويختار مجلس الوزراء من بينها إسماً. وتغلب طبعاً على الإختيار، كما تعلمون، المحاصصة والطائفية. وهناك خلاف على اسم عميدين بين كل من التيار الوطني الحر وحركة أمل.
19 عميداً من أصل 19 في الجامعة اللبنانية هم بالوكالة حالياً. وآخر مرة جرت فيها التعيينات كانت في العام 2014، ومدة ولاية العميد هي أربعة أعوام، لهذا خرجوا جميعاً وأصبحت مراكزهم إما بالوكالة أو بالإنابة أو بالتكليف والتمديد. وهناك عمداء تقاعدوا. وبات أمر مجلس العمداء بيد الوزير ورئيس الجامعة. والتعيينات، لمن يهمه الأمر، تحصل مناصفة. في كل حال، بالعودة الى الوراء ثمانية أعوام، حُلّت يومها معضلة تعيين العمداء بتنازل وليد جنبلاط عن العميد الدرزي الى المسيحيين وتحديداً الى التيار الوطني الحرّ.
ما يثير إستغراب الأساتذة المتعاقدين، الذين يواصلون الإعتصام على الطرقات، هو «أخذهم هم وكل طلاب الجامعة اللبنانية كرهائن الى حين اتفاق «الكبار» على اقتسام حصصهم من عمادة الجامعة اللبنانية. فملفهم حالياً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لكنهم يرفضون وضعه على جدول الأعمال. في المقابل، هناك تفريخٌ متتال لفروع الجامعات الخاصة في مقررات كل جلسة مجلس وزراء. وهناك تراخيص لاختصاصات جديدة في بعض الجامعات الخاصة. وكأنهم يريدون إنهيار الجامعة اللبنانية من أجل كسب جامعات محسوبة ملكية، بغالبيتها، على سياسيين.
الأساتذة المتعاقدون مع الجامعة اللبنانية مقهورون لكن غير يائسين. وهذا هو الأمر الأفضل في كل الموضوع. هؤلاء يتحدثون عن أنفسهم مكررين: «نحن ثلاثة أرباع أطباء في إختصاصاتنا لكننا في أدنى المستويات في التعامل والحقوق. أكبر عقد يملكه أستاذ جامعة متعاقد لا يتجاوز 350 ساعة سنوياً. فلنضرب 350 ساعة بأجر الأستاذ عن كل ساعة وقدره 65 ألفا، فيكون مجموع ما قد يتقاضاه أستاذ يعمل بأقصى قدراته سنويا، بعد حذف الضريبة، مبلغاً يتراوح بين 20 الى 25 مليون ليرة سنويا. وقد مضى عامان على كثيرين من هؤلاء الأساتذة لم يتقاضوا في خلالهما فلساً واحداً. أكثر من ذلك، الأساتذة المتفرغون تلقوا مساعدة 20 مليون ليرة سنوياً بدل إستخدام لابتوب وإنترنت، في حين إذا «خرب» كومبيوتر أستاذ متعاقد يتكبد ما يوازي جنى سنة كاملة ليحصل على واحد جديد. مع العلم أن كليهما يعطيان دروسا أونلاين.
غريبٌ أمر لبنان، وحال أهل لبنان، والملفات التي تفتح في لبنان وتوضع في الأدراج قبل أن تُحلّ وكأنها أمرٌ ثانوي! غريبٌ وعجيبٌ أن يكون مصير طلاب لبنان ليس أولوية عند من يحكمون البلاد بسلاسل يشدونها على أعناق العباد.
للتذكير، يستحقّ التفرغ، بحسب الأساتذة المتعاقدين انفسهم، 1520 اسماً، في حين أن مجموع عدد هؤلاء الأساتذة هو 3300 أستاذ، لكن يوجد بينهم 1780 اسما يعمل أصحابها في مهن أخرى، أي أنهم أطباء أو محامون أو مهندسون، وبالتالي لا يريدون هم التفرغ. في المقابل هناك 1500 أستاذ متفرغ في الجامعة اللبنانية، يعني عدد المتعاقدين يضرب باثنين مقارنة بعدد المتفرغين، وهذا لا يحصل إلا هنا، في لبنان، إذا إنه في المعيار العالمي يفترض أن تعادل نسبة المتفرغين نحو 80 في المئة من مجموع الأساتذة.
لا يرغب الأساتذة المتعاقدون في الحديث عن توزّع عددهم بين مسلمين ومسيحيين، فكلهم لديهم نفس الشكوى والقلق والهاجس والإنتظار، لكن، لمن يشاء أن يعرف هناك بين من يستحقون التفرغ نسبة 43 في المئة من المسيحيين و57 في المئة من المسلمين. هل يمكن أن يكون سبب إرجاء التفرغ هو عدم وجود توازن؟ يوم أقرّ ملف التفرغ في العام 2014 كانت نسبة المسلمين أيضا أكثر فبدلوا في الشروط من أجل حصول التوازن. لكن، لماذا عدد المسيحيين أقل مع العلم أن حملة الشهادات منهم أكثر؟ لأن في لبنان خمسة فروع للجامعة اللبنانية، يجري تنفيذ تعيين عقود المسيحيين غالباً في الفروع الثانية حصراً، مع عدد أقل في الشمال وفي زحلة، لهذا يبدو التعاقد مع الطوائف الأخرى في الفروع الأولى والثالثة والرابعة والخامسة أكثر.
ليس الأساتذة المتعاقدون وحدهم من «يأكلون الحصرم» بل إن طلاب الجامعة اللبنانية هم من يأكلون أيضا الضرب، على أمل «اللقاء القريب ببيّ الكل».
بتول يزبك| المدن ــ تحت شعاري "انقذوا الجامعة اللبنانية" و"الجامعة اللبنانية خط أحمر"، استنكر طلاب وطالبات وأساتذة على مواقع التواصل الاجتماعي وضع الجامعة اللبنانية الحالي، وقالوا إنه قيد الانهيار المتفلت والمرتقب منذ سنوات. وبُعيد التهديد والوعيد لعدّة أشهر، أعلنت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية "التوقف القسري" عن القيام بالأعمال الأكاديمية والتعليمية والمخبرية والامتحانات، ابتداءً من غد الاثنين 14 آذار، فيما يترقب طلاب الجامعة اللبنانية مصير امتحاناتهم المؤجلة وتراكم المشاكل التعليمية والحياتية، متخبطين بين مطالب أساتذتهم وشلل جامعتهم وتقصير دولتهم.
مجددًا أعلنت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اعتراضها على وضع الجامعة الحالي، مدرجةً إضرابها تحت مصطلح "التوقف القسري". أي أن الجامعة بأساتذتها لم تعد قادرة على القيام بأدوارها الأكاديمية، بعد أشهر من التهديد بالإضراب. وقد تراءى للبعض أن هذا النوع من الاحتجاج لا يستأهل الثقة ولا التعويل. فبين إضراب وتعليق إضراب لم تتحقيق أي مطالب، والرابطة متواطئة وشريكة في وضع الجامعة المزري، فهي أعادت تاريخياً إنتاج السّلطة بأشكال استفادت منها.
وطالبت رابطة الأساتذة المتفرغين، بعد عقدها جمعيات عمومية في كل فروعها، بإقرار ملف إدخالهم إلى الملاك في مجلس الوزراء فورًا، وتعين عمداء أصيلين وإلغاء السّقوف على سحب الرواتب وملحقاتها. وذلك بعد تسويف حكومي لا يزال يراوح مكانه. ويأتي هذا الموقف بعد وعود حكومية شتى لم تبصر النور بعد. وذلك لتحسين ظروف الجامعة وأساتذتها، في ظلّ الانهيار المالي والاقتصادي.
وندد رئيس الهيئة عامر حلواني (المحسوب على تيار المستقبل) بالإجراءات الحكومية التّي أبقت ميزانية الجامعة كما كانت قبل الانهيار المالي. وأعتبر هذا الإجراء "إعلاناً صريحاً بالتخلي عن الجامعة الوطنية التّي تقدم التعليم المجاني، ودفعها نحو الانهيار"، مشيرًا إلى دور الجامعة الكبير بتعليم الفئات المفقرة، وأدائها دوراً في النهوض الاقتصادي والاجتماعي، وعدم قدرة هذه الفئات اليوم على التعلم بسبب وضع التعليم المتأرجح بين الحضوري والافتراضي.
وذكّر حلواني بإعلان الهيئة رفض شركات الطيران المولجة بتحصيل البدلات عن فحوص كورونا، وتسديدها للجامعة، وبالتالي حرمان الأساتذة المتفرغين من هذه العائدات، على عكس ما وعدت به الجامعة، لإقناعهم بتعليق الإضراب الأخير والعودة إلى التعليم. ورأى حلواني أن عدم رفع موازنة صندوق تعاضد أساتذة الجامعة بنسبة زيادة موازنة تعاونية موظفي الدولة، التي يتخذ الصندوق تسعيراتها كمرجع لمختلف الأعمال الطبية والاستشفائية، سوف يحرم الصندوق من تلبية الحاجات الدنيا الصحية للأساتذة الذين باتوا يموتون على أبواب المستشفيات.
ويُذكر أن الأساتذة حصلوا سابقًا على مبالغ مالية بقيمة عشرين مليون ليرة ومبلغ 200 دولار شهرياً لكل أستاذ متفرغ أو في الملاك، من الوفر المالي المتحصل من أموال فحوص كورونا. وبعد نفاد الوفر المالي عادت الرابطة المتحزبة، والتّي نعمت برغد السّلطة سابقًا، إلى الاحتجاج على الواقع الذي لم يتغير منذ سنوات عدة، مضربة عن التعليم في منتصف العام الدراسي من دون أخذها بالاعتبار مصير الطلاب، ولا إشراك أي من الموظفين أو المدربين أو المسؤولين في الجامعة.
وفي هذا السّياق، يُشير الأستاذ المتفرغ- قسم الفلسفة باسل صالح، في حديث لـ"المدن" بأن: "الأستاذ الجامعي يعاني من الانهيار كغيره من موظفي القطاع العام. لذلك كان من المفترض أن تقوم رابطة الأساتذة المتفرغين بالتنسيق مع أهل الجامعة من الأساتذة المتعاقدين بالساعة، ومن الموظفين والمدربين، كما التنسيق مع الطلاب. وذلك قبل التفرد في اتخاذ القرار. فمصير الجامعة مشترك بين كل هذه المكونات. لذلك، لا تعويل على مثل هذه الإضرابات، التّي تترأسها الرابطة ممثلة السلطة في الجامعة. خصوصا بعد الكثير من الإضرابات التّي عُلقت بدون مسوغ وأي نتيجة. والآن يأتي التوقف القسري ليزيد معاناة الطلاب والأساتذة، لناحية عدم وجود تصور لحلول فعلية وواقعية، ومن دون إشراك فعلي لكل أهل الجامعة. واعتبر أن الإصلاح، وإن وُجد، بحاجة لشروط، على رأسها الإطاحة بروابط السّلطة بكل أحزابها وأنماطها، والبدء باعادة بلورة دور الجامعة الاجتماعي".
لم تتلكأ السّلطة اللبنانية يومًا عن ممارسة دورها في قضم كل مقدرات الجامعة اللبنانية، من ضرب ميزانيتها، وصولاً إلى حرمان الطبقة المفقرة من التعليم. وهذه الظواهر تفاقمت في الانهيار، ليتوقف آخر مصادر التعليم المجاني في لبنان.
والجامعة تعاني من خلل جسيم في ميزانيتها بسبب تراكم الإقتطاعات الدورية وإبقاء الميزانية السّابقة رغم تدهور قيمة الليرة المطرد، ما جعل معظم الكليات والفروع تعاني نقص حاد من الورق والقرطاسية، حتى الرسمية منها والمخصصة للامتحانات، ناهيك عن الارتفاع الهائل في المحروقات والأبنية المهلهلة، وغيرها من المشاكل التّي لا تحصى. وهناك مشاكل التعليم الافتراضي الممتد منذ ثلاث سنوات، وتأمين الطالب والأستاذ الأنترنت والأجهزة المرتفعة الأسعار.
وميزانية الجامعة السنوية تبلغ 17 مليون دولار، أي ما يساوي تقريبًا 340 مليار ليرة، فيما كانت سابقًا تصل إلى نحو 240 مليون دولار. وكانت الرابطة تطالب برفعها لتحسين ظروف الجامعة. والحديث هو عن ميزانية تضم رواتب وأجور الموظفين (حوالي 85 في المئة) وكلفة التشغيل والصيانة والمختبرات (حوالي 15 في المئة). وذلك بحسب مشروع موازنة 2022 العتيدة. أضف إلى ذلك كون معظم الأساتذة من المتعاقدين لا المتفرغين. وهم حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي بتفرغهم. ولجامعة تعاني على المستوى الإداري، إذ لا عمداء أصيلين منذ ما يقارب السنوات الثلاث، إضافة إلى تعطيل مجلس الجامعة ما يقارب السنتين، والانتفاخ الهائل بأعداد الموظفين.
واليوم تعجز الجامعة عن تأمين التعليم المناسب لحوالي 85 ألف طالب، والرواتب لـ 10 آلاف موظف موزعين على فروعها الخمسة، بدون كهرباء لقاعاتها ولا أوراق لامتحاناتها، وليس حتّى كافيتريا لطلابها. بعد التدني المطرد لمستوى التعليم فيها، والمرتبط بالميزانية المجحفة والفساد والإهمال.
وانهيار صرح تعليمي حكومي، لا يتعلّق فقط بميزانيّة الجامعة حصرًا، بل يتعدى ذلك ليصبح انهيارًا لكادر بشريّ بأمنه الاجتماعي والاقتصادي، بسبب المنهجية التهديمية التّي اعتمدتها السّلطة على مدار سنوات للقطاع العام، وكذلك في سياساتها لافقار المواطنين. واليوم يواجه الأساتذة (المتفرغون والمتعاقدون) المصير ذاته. فبعدما كانت الجامعة اللبنانية مقصدًا لجميع الطبقات، باتت تكلفة اليوم الجامعي على الطلاب في الأرياف والأطراف وبفعل الغلاء الفاحش في أسعار السّلع يساوي رسسم التّسجيل السّنوي في الجامعة (ما بين 200 و250 ألف ليرة يوميًا).
وأفاد رامي طفيلي (لبناني، 23 سنة)، طالب في كلية الهندسة فرع الحدث أن العقبة الأساسية التّي تواجهه اليوم هي استحالة القدرة على التعلم حضوريًا: "إيجار الباص الذي ينقلني من مدينة بعلبك إلى بيروت، إرتفع إلى 100 ألف ليرة. وتبلغ تكلفة وصولي فقط للجامعة حوالي 150 ألف. يوميًا قد أضطر إلى دفع 300 ألف من دون التفكير بالطعام".
وأضاف: "السكن الجامعي المشترك لم يعد متاحًا لأنني في سنته الرابعة، ناهيك عن الجدل الواسع الذي طال هذا الملف منذ بدء العام الدراسي. وإن أردت إيجاد سكن خارج الجامعة قد يكون إيجاره بالدولار أو ببمبلغ عالٍ حتى بالعملة الوطنية، ما قد يجبرني على العمل الإضافي غير عملي بتعليم الموسيقى".
بات التعليم اليوم في لبنان امتياز للنخب المتمولة، ومحجوبًا عن الطبقة المفقرة، بسبب سياسات تسليع التعليم وعدم فرض أي حلول جديّة، قبل التطرق إلى رداءة وقدم المناهج التعليمة. والسّلطة بكل مكوناتها أهملت حاجات مواطنيها وعاثت الفساد في كل المؤسسات العامة. واليوم تسقط أول المؤسسات الحكومية في الهاوية.
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ العام الدراسي 2020 ـ 2021 في كلية طب الأسنان في الجامعة اللبنانية كان استثنائياً بكل المقاييس، في الدراسة «أونلاين» والأعمال التطبيقية، كما في نتائج الامتحانات النهائية التي صدرت في شباط 2022. وبحسب مصادر الطلاب، مُدّدت السنة الدراسية 6 أشهر بسبب «كورونا» واعتماد الكلية كمركز تلقيح، فيما خرق النقص في عدد الأساتذة المعايير المعتمدة للإشراف على المشاريع العملية، فبدلاً من أن يتابع أستاذ واحد 8 طلاب فقط، صادف أن تابع أستاذ واحد أو أستاذان 60 طالباً في السنة الثالثة مثلاً، وطلب بعض الأساتذة من الممتحَنين إرسال مشاريعهم عبر تطبيق واتساب(!)، وأعطى بعض الأساتذة علامتين مختلفتين على المشروع نفسه.
الطلاب توقعوا أن يكون التعاطي معهم بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية، إلا أنهم فوجئوا بتحديد علامة النجاح بـ 12 من 20 في كل من معدل المُقرَّرات النظرية (65% من المعدل العام) ومعدل المقرّرات التطبيقية (35%)، كما فوجئوا بحجب علامة الأعمال التطبيقية حتى صدور النتائج النهائية، خلافاً للنظام الداخلي الذي ينص على حق الطالب في معرفة علامة مشروعه قبل الامتحان الخطي. لذلك، أتت النتيجة صادمة، إذ رسب 12 طالباً من 62 في السنة الثالثة و5 من 85 طالباً في السنة الثانية، وهو رقم كبير بالمقارنة مع السنوات الأخرى. وقد بدا لافتاً أن يرسب طالب نال 13.5 من 20 كمعدل عام، و14.8 على المقرّرات النظرية و11.84 على المقرّرات التطبيقية، وأن يرسب طالب آخر معدله العام 12.76 ونال 13.22 على المقرّرات النظرية و11.94 على المقرّرات التطبيقية، وطالب ثالث نال معدلاً عاماً 12.41 من 20 و12.7 على المقرّرات النظرية و11.93 على المقرّرات التطبيقية. كما أن هناك عدداً لا بأس به من الراسبين نالوا معدلاً عاماً يبلغ 11.5 وما فوق.
التقييم أثار زوبعة في صفوف الطلاب الراسبين الذين قدّموا طلبات استرحام إلى رئاسة الجامعة، ومن بينهم نجل أحد الأساتذة في السنة الثانية نال 10.9 على المقرّرات النظرية، و14 على المقرّرات التطبيقية، ومعدلاً عاماً 11.6 من 20. وفي المعلومات، أن رئيس الجامعة بسام بدران طلب من عميد الكلية طوني زينون أن يرفع إليه اقتراحاً بشأن طلبات الاسترحام، فنقل إليه العميد أن بعض الأساتذة لا يساومون بعلامة الأعمال التطبيقية ويرفضون خفضها إلى ما دون 12 من 20 تحت أي ظرف، فيما يقترح آخرون إعطاء علامة استلحاق في الأعمال التطبيقية والدروس النظرية والمعدل العام، أي خفض المعدل إلى 11.5. وعندما طلب بدران تقديم اقتراح محدد، شُكّلت لجنة في الكلية وتقرر بالتصويت إعطاء نصف علامة استلحاق في المعدل العام على أن لا يقل معدل الأعمال التطبيقية عن 12 من 20. وبنتيجة هذا التدبير، نجح 4 طلاب في السنة الثالثة نالوا معدلاً عاماً أقل من الطلاب الثلاثة الذين لم ينالوا 12 من 20 على الأعمال التطبيقية، والذين بقوا في عداد الراسبين، إضافة إلى نجاح طالبين في السنة الثانية، أحدهما نجل الأستاذ.
مصادر أساتذة في مجلس الكلية استغربت التشدد «الذي ألحق الظلم بعدد من الطلاب، باعتبار أن لا فارق علمياً بين طالب نال 12 من 20 وآخر نال 11.98 أو 11.5 على العمل التطبيقي. ولفتت إلى خلفيات سياسية وطائفية وشخصية وراء الملف، ومنها طموح العميد بأن يصبح أصيلاً وتقديم أوراق اعتماده إلى مرجعيته السياسية.
يُذكر أن القرار لا يصبح نافذاً إلا بعد موافقة رئيس الجامعة. فيما قال زينون في اتصال مع «الأخبار» إنه لا يحق له أن يعطي تصريحاً بشأن نتائج الامتحانات، «ولا سيما أن الصلاحية والملف هما في عهدة رئيس الجامعة».
وطنية - اعتبر المكتب التربوي في التنظيم الشعبي الناصري، في بيان، ان "الارتفاع الهائل في تكلفة النقل ووسائل المواصلات نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات بات يشكل عقبة كبرى أمام قسم كبير من طلبة الجامعة اللبنانية وغيرهم من الطلاب، بخاصة أولئك القادمين من مناطق بعيدة، ويمنعهم من الوصول إلى كلياتهم، والتقدم للاختبارات الفصلية. ويجد هؤلاء الطلاب أنفسهم مرغمين على التغيب قسرا ما يهدد مستقبلهم الدراسي".
ولفت الى أن "تأجيل الاختبارات يشكل هروبا مؤقتا من هذه المعضلة التي يواجهها عشرات الألوف من الطلاب. ومن واجب الحكومة إيجاد الحلول المناسبة لمعضلة النقل، سواء للطلاب أم لسائر المواطنين، من خلال استحداث شبكات للنقل العام المشترك بأسعار متهاودة، أما التجاهل لهذه المعضلة الذي تعتمده الحكومة فلا يؤدي إلا إلى حرمان جيل كامل من حقه بالتعليم".
من جهة أخرى، طالب المكتب التربوي ب"إنصاف المدربين المتعاقدين في الجامعة اللبنانية وإعطائهم حقوقهم"، مؤكدا "دعمه الكامل لكل تحركاتهم".
وطنية - النبطية - حازت الطالبة عبير عماد علي فحص (من بلدة جبشيت) على شهادة الدكتوراه في الكيمياء الفيزيائية من جامعة لورين في مدينة ميتز الفرنسية، عن أطروحتها التي ناقشتها بعنوان Large-area Nanosensors based on self-assembled Ag/Au bimetallic nanostructures والتي نالت تنويه اللجنة المشرفة.
بوابة التربية- كتبت *هدى غالب مكارم:
شمل التطور التقني والتكنولوجي مختلف جوانب الحياة، وأصبح في متناول فئات المجتمع كافة، ومن مختلف المراحل العمرية، وفيما لهذا الانتشار من جوانب سلبية؛ له أيضًا العديد من الميزات والفوائد.
يسعى البحث إلى التعرف على مراحل النمو اللغوي للطفل، والآلية التي يكتسب بها لغته الأم، بالإضافة إلى التعرف على التقنيات التدريسية السائدة لتحقيق أهداف تربوية عند الطفل، وذلك لتأكيد أهمية استغلال التكنولوجية الحديثة في تطوير الطفل، والعمل على المحافظة على صحته النفسية واستثارة دافعيته الداخلية، وتوجيه طاقته المجمدة أمام الشاشات والأجهزة للعالم الخارجي، وتحفيز حسّ الفضول لديه لاكتشاف العالم من حوله، والاستفادة من البيئة المحيطة به لاكتساب العديد من المعارف والخبرات؛ كل ذلك يتم بطريقة علمية منهجية مدروسة بواسطة مجموعة من الأطباء والمهندسين والعلماء النفسيين، عن طريق استخدام “جهاز ألف باء تاء” الذي يستهدف مختلف الجوانب المعرفية والسيكولوجية للطفل.
يشكل التقدم العلمي أبرز ما يميز الواقع العالمي الذي نعيشه، ولاسيما التطور التكنولوجي الذي أصبح مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا مع جميع متطلبات الحياة ويسير معها بالتوازي، وليس من الخفي أن قوة الأمم تقدّر بما تحرزه من تقدم على المستوى العلمي والتكنولوجي، فقد أصبحت التكنولوجيا الحديثة ملازمة للإنسان بمختلف أشكالها وفي جميع الأوقات.
لمواكبة عجلة هذا النمو التقني السريع، كان لا بدّ من إجراء تعديلات على المنظومة التعليمية، إذ أصبح لزامًا على المدرسة والمؤسسات التعليمية الأخرى أن تكيف نظامها التعليمي مع التكنولوجيا السائدة في الوقت الراهن، ذلك لما له من أهمية في تطوير العلم وتسهيل العملية التعليمية، وترك أثر إيجابي على المتعلم الذي يعدّ المحور والأساس في هذه العملية، لذلك وجب دمج تكنولوجيا التعليم في البرامج التعليمية الحديثة لضمان جودة مخرجات التعليم ونجاحها.
وقد قدمت التكنولوجيا الحديثة وسائل وأدوات أدت دورًا كبيرًا في تطوير عملية التعليم والتعلم، وأتاحت الفرصة لتحسين أساليب التعلم، وساعدت على إثارة دافعية الطلبة وتشجيعهم، حيث إن توظيفها في العملية التعليمية يسهم في تسهيل عملية التعلم وبعض العمليات الإدارية. لذا توجب على الاختصاصيين إطلاق العنان لتفكيرهم المبدع لبناء سياسة تعليمية قائمة على التكنولوجيا الحديثة (نصر. 2015: 2).
ونظرًا إلى الانفجار المعرفي وتدفق المعلومات، أصبح من الضرورة الملحة الاهتمام باستخدام الابتكارات الجديدة في التعليم، وهو ما يسعى هذا البحث إلى توضيحه.
شهد التعليم تطورًا وتغيرًا في أساليبه مع مرور الزمن، حيث انتقل من الأساليب البدائية التي تقوم على ما يقصّه الآباء لأولادهم، والمحاكاة التي يقوم بها الأبناء لسلوكيات الكبار، إلى ظهور مدارس نظامية خاصة بطبقة معينة من الأشخاص كرجال الدين، كان يتم فيها حفظ التراث وتعليم الرموز، ثم توسع التعليم في ما بعد ليشمل العامة، في مرحلة تالية في العصور الوسطى (المسيحية) تم الاهتمام بالفلسفة وكانت مهمة التعليم توكل إلى رجال الدين، الذين انقسموا إلى نوعين:
– معلمو المرحلة الأولى: وهم من يعلمون الأطفال القراءة والكتابة وبعض الألحان الكنسية.
– معلمو التعليم العالي: يدرسون الدراسات اللاهوتية في أمور الدين والعقيدة وهي حكر على أبناء الملوك.
– معلمي الكتاب: وهم من لديهم معرفة قليلة
– معلمي المساجد والمدارس: وهم يتمتعون بدرجة عالية من العلم. (الدويكات. 2017: 2)
ثم تطور التعليم في ما بعد إلى أساليب حديثة تتضمن التفاعل مع الطلاب، من خلال:
– طرح الأسئلة بدلًا من إعطاء الإجابات بهدف التركيز على موضوع الدراسة بدلًا من التكرار الببغائي للإجابات.
– الانتقال من التلقين إلى الاستكشاف، ويكون بإشراك التلميذ في العملية التعليمية من خلال قيامه بعمليات البحث عن المعلومات.
وبحسب زيادنه؛ هناك التعليم الإبداعي أيضًا الذي ينمّي القدرات الإبداعية، ويشجع الأفكار المختلفة لدى الطلاب، كما يمكن دمج المواد المسموعة والمرئية لطرح المعلومات. (زيادنه. 2019: 3)
سادت هذه الأساليب في المدراس لسنوات عديدة، عمل المدرسون من خلالها على تزويد طلابهم بالمعرفة والمعلومات بنجاح، ومع تطور المجتمع والتكنولوجيا أصبحت هذه الأساليب عاجزة عن تطوير العمليات العقلية والمهارات الأخرى لدى الطلاب، وانطلاقًا مما سبق كانت مشكلة البحث التي ترمي للإجابة عن السؤال الآتي:
كيف ينمو الطفل لغويًّا؟ وماهي التقنيات التدريسية المناسبة لتحقيق الهدف من العملية التعليمية باستخدام التكنولوجيا الحديثة؟.
وللإجابة عن هذا السؤال لا بدّ أن يسبقه طرح عدة أسئلة والإجابة عنها، وهي:
ماهي طرائق تمكين الطفل من لغات مختلفة كلغة أم؟
ماهي تقنيات التدريس المناسبة لتحقيق الأهداف التعليمية؟
ماهي أساليب تقوية العمليات الذهنية للحفاظ على الصحة النفسية للطفل؟
تنبع أهمية البحث في كونه:
– يمثل إحدى القضايا المهمة في مجتمعنا التي تحتاج إلى بحث جاد ومتعمق يقدم الإجابات عن أسئلة متعددة يمكن أن تطرح في هذا المجال.
– يسلط الضوء على دراسة الفروق في التعليم قبل إدخال التكنولوجيا الحديثة وبعدها (الجهاز التعليمي) في عملية التعليم، بالإضافة إلى أن أساليب التدريس القائمة على الحوار والنقاش والمحاكاة في الجهاز، تحقق الأهداف التعليمية عبر الطرائق المناسبة، وعمله على تقوية العمليات الذهنية وتنمية الدافعية الداخلية للمتعلم.
يضاف إلى ذلك، إن الفئة المستهدفة في هذا البحث جديرة بالاهتمام وإجراء الأبحاث المعمقة حولها، كونها تشكل حجر الأساس في تكوين شخصية الأفراد.
معرفة الفروق في عملية التعلم لدى الأطفال قبل استخدام الجهاز التعليمي وبعده.
معرفة الفروق في اكتساب اللغة لدى الأطفال قبل استخدام الجهاز التعليمي وبعده.
معرفة الفروق في العمليات الذهنية لدى الأطفال قبل استخدام الجهاز التعليمي وبعده.
معرفة الفروق في الصحة النفسية لدى الأطفال قبل استخدام الجهاز التعليمي وبعده.
معرفة الفروق في الدافعية الداخلية للأطفال قبل استخدام الجهاز التعليمي وبعده.آمن للأطفال بنسبة 100%، حيث أن ترددات الصوت ونسبته خاضعة لنسبة عالية من الدراسة كي تكون ملائمة ومناسبة لأذن الطفل في كل الأعمار، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه خلال المدرسة أو السباحة أو اللعب أو قيامه بأي نشاط آخر. وهو بخلاف الأجهزة الإلكترونية الأخرى كالموبايل والكمبيوتر والتلفاز التي تسبب ضررًا إذا اُستخدمت لفترة طويلة، فهذا الجهاز أُخضع لدراسة معمقة، وهو لا يحتوي على ذبذبة مطلقًا.
– الطفل: هو الصغير من كلّ شيء، وقيل الطفل بأنه المولود، وولد كل وحشية، والمولود ما دام ناعمًا رضيعًا، وقد يكون الطفل واحدًا، أو جمعًا.
وعرف الطفل أيضًا بأنه كلّ جزء من كلّ شيء عينًا كان أو حدثًا، والطفل يدعى طفلًا منذ أن يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم، والطفل جمعه أطفال، ويستوي في ذلك الذكر والأنثى (الخطيب. 2011: 20).
وحسب اتفاقية حقوق الطفل العام (1989) تم تعريف الطفل: “كلّ إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه”. (أبو خزيمة. 2010: 49)
* هدى غالب مكارم: اختصاصية في علم النفس المدرسي، مخترعة فكرة الديفايس، ومن مؤسسي شركة فيثولوجي وهي شركة عالمية انبثقت من ابتكارات عديدة، ملمة بمواضيع تغيير مجرى العالم من خلال التصنيع والإبداع والتثقيف والاختراع، شركة أوجدت لغة جديدة للعالم لفهم وكسب الأمور بطرائق سلسة مرنة بأسلوب جديد متطور يتخطى التطور التكنولوجي.
** د. أنطوان موريس الشرتوني: كاتب في أدب الأطفال على مستوى العالم، مؤسس دار سكولا للنشر والتوزيع، أستاذ مساعد في الجامعة اللبنانية (كلية الصحة العامة وكلية الآداب والعلوم الإنسانية)، اختصاصي ومعالج نفسي، مشرف على مذكرات بحث الجامعة اللبنانية كلية الصحة العامة – ماستر المتابعة النفس جسدية، مشرف على مذكرات بحث الجامعة اللبنانية كلية الآداب والعلوم الإنسانية – قسم علم النفس، كاتب وباحث في ميدان الاختبارات النفسية والإسقاطية، مسؤول عن قسم ورش العمل في مركز “نفسانيون في لبنان”، عضو محكم للجائزة العالمية لأدب الأطفال، عضو في الهيئة العالمية لاختبار رورشاخ والاختبارات الإسقاطية للبلدان الفرنكوفونية، عضو في الهيئة الفرنكوفونية للعلاج بالكتب، عضو مؤسس للهيئة اللبنانية للعلاج النفسي بالموسيقى كتقنية مرافقة، كاتب مقالات في مواضيع نفسية وتربوية- جريدة الجمهورية، مدير مركز المجال للشباب والصبايا ذوي الاحتياجات الخاصة، معد ومقدم برامج تلفزيونية وإذاعية.
*** د. حمدة عبد الله فرحات: أستاذة علم النفس العيادي والمرضي في الجامعة اللبنانية، مشرفة ومنسقة لمرحلة الماستر، حائزة على شهادة التربية الموسيقية من كلية التربية الجامعة اللبنانية، درست الموسيقى في الكونسرفاتوار وعملت في عدة فرق مع الأساتذة: سليم فليفل وسليم سعد وفرقة خاصة، شاركت في المهرجانات الوطنية، ومع الفنان العالمي الراحل سامي كلارك. معالجة نفسية، ومعالجة بالموسيقى، ومؤلفة للموسيقى العلاجية والتربوية، رئيسة ومؤسسة “الجمعية اللبنانية للعلاج بالموسيقى” كوسيط أول من أدخل العلاج بالموسيقى إلى لبنان، حائزة شهادة الدكتوراه في علم النفس العيادي والمرضي من جامعة ليون في فرنسا، أستاذة للموسيقى لسنوات عدة، ناقدة في الموسيقى وعلم النفس، لها العديد من المقالات العلمية والمقابلات الإذاعية والتلفزيونية وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي.
**** ايفار فرحات: مؤلف موسيقي، عازف بيانو ومؤلف للموسيقى العلاجية، بدأ بتأليف المقطوعات الموسيقية منذ عمر السبع سنوات
ملاحظة: يشار إلى أن دانيال فرحات قد شارك بقطعة موسيقية للاسترخاء. وراني فرحات قد شارك بقطعتين موسيقيتين إحداهما للنوم وأخرى للتحفيز قبل الدرس.
للإطلاع على كامل الدراسة
https://alhadathamagazine.blogspot.com/2022/03/100.html?m=0
وطنية - عقدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، إجتماعا مع مندوبي المعاهد والمدارس الفنية الرسمية عبر تطبيق "زووم" لتقييم الأوضاع التربوية من الجوانب كافة. وتم الاتفاق على "العودة المشروطة الى التعليم، بعد ان تم تنفيذ الاضراب التحذيري يومي الخميس والجمعة في 10 و 11 أذار، لإستكمال العام الدراسي رغم الصعوبات التي يعانيها الأساتذة والطلاب، من رسوم كلفة الإنتقال وغيرها من المشاكل، والتي ستؤثر حتما على إنتظام التعليم في المدارس والمعاهد الفنية"، آملين أن "لا تصل الأمور الى حائط مسدود والعودة الى إتخاذ إجراءات تصعيدية، بخاصة بعد التأخير الحاصل في دفع المستحقات والحوافز للأساتذة من قبل الجهات المعنية، ومنها ال 35% من مستحقات العام المنصرم، والتي نطالب بقبضها بأسرع وقت وعدم تجزئتها. وحيث اننا أصبحنا في منتصف العام الدراسي، وحرصا منا على مستقبل الطلاب في التعليم المهني والتقني الرسمي، ومع بدء تحويل الحوافز، التي أصبحت لا تمثل شيئا من حيث قيمتها الشرائية، آلينا على أنفسنا وقبلنا بالتضحية كالمعتاد لإنقاذ العام الدراسي، وصونا لحقوق الطلاب في التعليم".
وذكرت اللجنة بالمطالب والمستحقات التالية:
- 35% من مستحقات العام المنصرم.
- دفع ال 90$ من الجهات المانحة بشكل منتظم.
- نشر مرسوم بدل النقل في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا.
- مضاعفة أجر الساعة للمصنفين جامعيا.
- قانون العقد الكامل، مع المطالبة بتكثيف الدروس وتمديد العام الدراسي للتعويض على الطلاب.
- قانون الضمان الاجتماعي.
- التثبيت والذي هو حقنا، ومطلبنا الدائم.
وطنية - المتن - أصدرت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان البيان الآتي: "نتيجة لإستطلاع الرأي الذي قامت به الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان مع مندوبي المناطق ومع رؤساء المدارس حول تأثير العاصفة الثلجية على استمرارية التعلم الحضوري، تقفل المدارس في المناطق الجبلية أبوابها يومي الإثنين والثلاثاء 14 و15 آذار 2022 على أن يصار الى إعتماد تقنية "التعلم من بعد" أو "التعلم غير المتزامن (asynchrone)" حيث أمكن، ويترك الخيار للمدارس الساحلية بإعتماد التعلم الحضوري أو "التعلم من بعد" بحسب ظروف كل منها".
بتوقيت بيروت
