X
جديد الموقع
جنى بركات| المدن ـ عقدت الأربعاء 2 آذار 2022 المحطّة الرابعة من اللقاء التشاوري الوطني لإنقاذ وتعافي قطاع التربية والتعليم العالي بالتركيز على الجامعات. وذلك بحضور وزير التربية عباس الحلبي ورؤساء الجامعات وممثّلين عن الاتحاد الأوروبي، البنك الدولي، والأونيسكو. ويهدف هذا اللقاء إلى النقاش وتبادل الأفكار مع أساتذة ودكاترة في الجامعة اللبنانية، إضافة إلى الجامعات الخاصة، من أجل تطوير هذا القطاع في ظلّ الأزمة الاقتصادية، كي لا تودي به.
لطالما كان لبنان يتميّز بأنه "جامعة" الشرق الأوسط، نظراً لدوره التعليمي اللافت، مع وجود جامعات عريقة تساهم في رفع المستوى التعليمي ليلامس المعايير الدولية. فجذب لبنان العديد من الجاليات العربية والأجنبية للتعلّم في جامعاته.
وفي الوقت عينه، لا بدّ من الحفاظ على جودة التعليم. وقدّم وزير التربية عباس الحلبي بعض الاقتراحات التي قد تساهم في تطوير الجودة التعليمية. فركّز الحلبي على عدد الجامعات المتواجدة على الأراضي اللبنانية، وهي 52 جامعة. وهذا رقم يُعدّ كبيراً في بلد صغير.
لكن مشكلة وجود هذا العديد من الجامعات تتجلى في عدم تكافؤ الجودة بينها. فمنها معترف بها دولياً، ومنها حصلت على تراخيص عشوائية بعد الحرب الأهلية، حسبما قال رئيس الجامعة الأميركية الدكتور فضلو خوري. من هنا، اقترح الحلبي بعض الخطوات ومنها: العمل على رؤية واضحة وصياغة جيّدة من أجل توزيع الجودة التعليمية بشكل عادل على الجامعات اللبنانية.
وهناك خطوة أخرى تملي عدم "التقوقع" في مهن معيّنة، مثل الطّب أو الهندسة أو المحاماة، لأن اللجوء إلى هذه المهن يعدّ الأكثر إقبالًا ويفضي إلى مرتبة اجتماعية مرموقة. وهذا ساهم في ارتفاع نسبة البطالة، بسبب الفائض من أهل هذه المهن. وينعكس التقوقع على هذه المهن فقراً في المهن الأخرى إلى حدّ انعدام وجودها.
وتابع الوزير مشدّداً على مبدأ التقييم الذّاتي من قبل الجامعات لجودة التعليم فيها، بعد طرح البرامج الجديدة، حيث لا يمكن للوزارة أن تتابع 52 جامعة. وأشار الحلبي إلى تشكيل لجان معنيّة لمتابعة وتطوير القطاع التربوي في ظلّ هذه الأزمة، إضافة إلى إطلاق عدد من ورش العمل للحفاظ على الجودة التعليمية، مشدّداً على أهمية الالتزام بالمعايير الدولية.
من أجل ضمان الجودة التعليمية، لا بدّ من طرح قانون يضمنها ويؤكّد الالتزام بالمعايير الدولية. من هنا، يطرح العميد السابق في الجامعة اللبنانية الدكتور مازن الخطيب فكرة إنشاء هيئة لضمان الجودة التعليمية، شرط أن تكون محليّة لا يرعاها أو يتابعها الخارج. ويعتبر الخطيب أن الدولة مسؤولة عن القطاع التربوي عبر وزارتها. لذا من واجبها تشكيل هيئة ضمان الجودة محلياً لتقييم المستوى التعليمي في الجامعات، بما فيها الجامعة اللبنانية، من دون الحاجة للعودة إلى دول أخرى. وأكّد الخطيب على أنّ الدولة قادرة على فعل ذلك، فالموارد البشرية ذات الخبرة والكفاءة موجودة، وعلى الدولة تنظيمها وتدريبها.
والهدف الإضافي من تشكيل الهيئة ويليها مجلس الأمناء، هو تأمين التكافل بين الطلاّب وسوق العمل. ذلك لأن لبنان يشهد حالة طلاق كامل بين الطرفين بسبب غياب الخطط الاستراتيجية. وهذا التوافق يحدّ من هجرة لطلاّب، ويطلق استغلال كفاءتهم في بلدهم بدلاً من الخارج. وهذا -حسب الحلبي- يعيد الثّقة والكرامة للطلاب، بعدما خنقهم تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية.
عاش لبنان أزمات كثيرة، ولكن الأزمة الاقتصادية التي ضربته أواخر العام 2019 وتجلّت بتراجع قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار، انعكست سلباً بشكل غير مسبوق على القطاع التربوي. وذلك بسبب تراجع قدرة اللبنانيين في استكمال تعلمهم، والأزمات المكدّسة في الجامعة اللبنانية تحمل الطلاّب على الابتعاد عنها.
وشدّد رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري على أهمية دور الأبحاث وتمويلها. فقال إنّ ما يقارب 44 من أصل 55 بحثاً وضعت في الجامعة الأميركية، موضحاً أن ذلك غير صحيّ للقطاع التربوي. ويعني ذلك، بحسبه، أن دعم الأبحاث غير عادل، مقارناً بين اللبنانية و"القديس يوسف".
وقدّم خوري بعض الاقتراحات لإنقاذ التعليم العالي، منها السّماح للجامعات بحماية نفسها، خصوصاً في ما يتعلّق بتقاضي الأقساط بالعملة الصعبة مثل اليورو أو الدولار لعدم خسارة قيمتها. وانتقل إلى أهمية التعامل مع البنك الدولي لتأمين مبالغ مخصّصة للطلّاب في الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصّة. وختم بتطبيق الحوكمة، مشيراً إلى ركيزتها: إيجاد الموارد اللازمة من أجل استثمارها في القطاع التعليمي.
تعاني الجامعة اللبنانية من مشاكل عدّة بسبب غياب المتابعة والمراقبة من قبل الدولة اللبنانية متمثلّة بوزارة التربية، وكذلك بسبب عدم الوفرة الماديّة.
وقال رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسّام بدران إنّ الجامعة اللبنانية تتوجّه للتعلّم وفقاً للمهارات الدولية، وتعمل على الدخول في شبكة من المنصّات الدولية. كما تعمل على المساهمة في تطوير قواعد البيانات إضافة الى العمل مع الشركاء الدوليين لتطوير الوضع الاستراتيجي والعلمي.
كما أن إدارة الجامعة تبحث عن الشراكة مع وزراء التربية في مختلف أنحاء العالم للتعاون معهم لضمان هذه الشراكات والعلاقات، وكذلك التركيز على المشاريع البناءة.
ويشكّل التمويل الحجر الأساس لتطوير القطاع التعليمي، لذا يقدم كلّ من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، إضافة الى السفارة الفرنسية السفارات الأجنبية الأخرى تمويلات في هذا القطاع.
خلال النقاش، أكّدت ممثلة السفارة الفرنسية في لبنان أنها ملتزمة تجاه القطاع التربوي في لبنان، مشدّدة على أهمية إبقاء الشراكة والتعاون بين الطرفين. وأشادت بنظام الشهادة المزدوجة لدى بعض الجامعات والمدارس. وشددت على حرصها على التزام الدولة الفرنسية بتمويل برامج الأبحاث المتطوّرة من خلال مجلس الإنماء للبحوث والجامعات.
أمّا الاتحاد الأوروبي فيقدّم المنح والمساعدات الماديّة للطلاّب، ولا يحصر ذلك باللبنانيين، بل يوسعها إلى كافّة الجنسيات، طالما أن الطلاّب في لبنان. وتتم هذه العملية عبر برنامج HOPES بدعم من المؤسّسة الألمانية بالتعاون مع campus France.
والبنك الدولي يعمل مع الجامعة اللبنانية لوضع خطّة استراتيجية تهتم بإدارة الجامعة، وكذلك بالتعاون مع جامعات أخرى. وهو يتواصل مع وزارة التربية لدعم هذا القطاع.
وتوسّع الموضوع إلى دعم مبدأ تخصيص دفتر للشروط من أجل تطبيق قواعد ومعايير المساءلة والشفافية. والعمل يتواصل عن كثب لمراقبة تطبيق القوانين، لأن القوانين تظل نظرية في لبنان.
وطنية - استقبلت نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال فنيانوس وفدا من المدربين المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية في حضور مدير مركز حقوق السجين في النقابة المحامي محمد صبلوح.
بعد ترحيبٍ من النقيبة القوال، شرح الوفد "المعاناة والظلم الذي يتعرض له المدربون منذ خمسة عشر عاما، وحقوقهم المهدورة، وبخاصة لناحية ساعات العمل القسري المجاني الذي تلزمهم به الجامعة اللبنانية تارة بالترغيب وطورا بالترهيب".
كما وتم التطرق إلى موضوع إصدار العقود من مجلس الوزراء، إصافة إلى تردي الأوضاع الإدارية واللوجستية في الجامعة اللبنانية التي باتت تفتقد لأدنى مقومات الإستمرارية .
وأبدت النقيبة كل الدعم والتعاطف مع الوفد ، آسفةً على الوضع المؤسف الذي وصل اليه قطاع التعليم الرسمي في لبنان عامة والجامعة اللبنانية خاصة، التي تعتبر الرافد الأول لجميع قطاعات ومهن المجتمع، مؤكدة "ضرورة العمل على تحسين الوضع رأفةً بالأساتذة والمدربين والموظفين، وحفاظا بالدرجة الأولى على مستقبل ابنائنا".
ووعدت النقيبة القوال بمتابعة هذا الملف بجميع الوسائل المتاحة، مؤكدة على حقوق المدربين التي كرسّها لهم القانون، ودور نقابة المحامين في طرابلس في الحفاظ عليها والدفاع عنها.
بوابة التربية: وجهت الدكتورة ليليان ريشا، الأستاذة المتعاقدة في الجامعة اللبنانيّة كتاباً مفتوحاً إلى رئيس الحكومة اللبنانية الأستاذ نجيب ميقاتي، جاء فيه:
دولة الرئيس، في خضمّ معركة الإنقاذ التي تقودونها مع أعضاء حكومتكم، والتي أسميتم حكومتكم باسمها، وفي ظلّ الانهيارات المتتالية في كل القطاعات الحيوية والمنتجة في البلاد، ما جعل منا شعباً ينوء تحت ثقل القرارات الارتجالية والترقيعيّة، نستهجن غياب سياسة إصلاحية شاملة وخطط رؤيوية تحدّد الأولويات الوطنية الطارئة والآنية ونستغرب إغفال رسم خارطة طريق للإنقاذ على المديين المتوسط والطويل. أما صدمتنا المدويّة فهي بتجاهل الحكومة لملف الجامعة اللبنانيّة بشكل عام وملف تفرّغ الاساتذة المتعاقدين بالساعة في جامعة الوطن بشكل خاص.
دولة الرئيس،
خمسة أشهر مضت على إضراب الاساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانيّة، هجرنا صفوفنا، تشرّذم طلابنا، حُرموا حقّهم بالتعلّم وتحمّلوا وزر ذنب لم يقترفوه.
خمسة أشهر لم يرضخ أغلبيّتنا خلالها للترغيب بمساعدات ولا للترهيب بقضم ساعات أو فسخ عقود.
خمسة أشهر غاب خلالها من غاب، وهاجر من هاجر ويستعدّ كثر للاستقالة رفضاً لواقع مذلّ حولنا من نخبة مفكرين إلى مجموعة من الباحثين عن تأمين قوت عائلاتنا اليومي.
خمسة أشهر ونحن نلاحق ملفاً تعثّر مرات عدّة قبل أن يسلك درب الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
خمسة أشهر والوعود تتوالى والمهل تتأجّل. وآخرها وعدكم دولة الرئيس، وعدكم بحضور معالي وزير التربية، للجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية بإدراج ملف التفرّغ على جدول أعمال مجلس الوزراء وطرحه للنقاش قبل نهاية شهر شباط، وهو ما لم يحصل حتى اللحظة مؤشّراً بذلك عدم مبالاة الحكومة ممثلة بدولتكم بالجامعة وأساتذتها وأدمغتها وثروتها الفكرية وإهمالها لمستقبل طلابها بحرمانهم من حقهم بالتعلّم والتخرّج والمساهمة ببناء الوطن الذي يحلمون به.
دولة الرئيس،
نحن نتساوى مع زملائنا الأساتذة بالملاك والمتفرّغين بالواجبات والأعباء ولكننا بخلافهم لا نتمتّع بأي حقوق.
عقودنا جائرة ومذلّة، مستحقاتنا التي تتراوح بين 15 و25 مليون ليرة لبنانية تُحوّل إلى حساباتنا بشكل غير منتظم وبتأخير قد يصل الى أكثر من عام، وآخر تحويل يعود الى أوائل العام 2021، عقودنا المذلّة تحرمنا من الضمانات الصحية والتقديمات الاجتماعية وبدل النقل وسواها من الحقوق التي يقدمها القطاعين العام والخاص للعاملين فيهما.
دولة الرئيس،
لست صوتاً وحيداً، أنا صوت كلّ متعاقد في جامعة الوطن، وبصوتٍ كلّ منهم أصرخ:
لن نسمح أن يحوّلنا المسؤولون عن أمننا الاجتماعي واستقرارنا الوظيفي الى متسوّلين،
لا وألف لا! لن نكتم غضباً يتآكلنا تجاه من يتعامون عن الظلم الذي يلحقونه بنا.
لا! لم يعد الوضع يحتمل التوسّل والتمنّي نحن على وشك الانفجار لأننا لن نسمح لأنفسنا بالانهيار.
تفرّغنا حقّ حجب عنّا منذ زمن طال أمده فتحوّلت من مجرّد ترفيع أكاديمي منتظم وفق قانون الجامعة إلى قضيّة إنسانيّة على وشك أن تصير قضيّة رأي عام.
وعليه، نطالبكم بإدراج ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية والموجود حاليّاً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء على جدول أول جلسة لحكومة “الإنقاذ” ولمّ لا من خارج جدول أعمال جلسة 4 آذار 2022 في القصر الجمهوري والبت به وإقراره بالسرعة الممكنة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ومن يمكن إنقاذهم من الهجرة والاستقالة ومهانة العوز.
بكل التزام بقضيتي وأحقيتها
وطنية - تم قبل ظهر اليوم في قيادة الجيش - اليرزة توقيع اتفاقية تعاون بين الجيش اللبناني وجامعة سيدة اللويزة NDU، تتضمن تسهيلات لجميع ضباط ورتباء وأفراد الجيش في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، والموظفين المدنيين في الملاك "أ" وعائلاتهم، وعائلات الشهداء والمعوّقين والمتوفين "الذين كانوا في الجيش" المنتسبين إلى الجامعة.
وقع الاتفاقية عن الجانب اللبناني قائد الجيش العماد جوزاف عون وعن الجامعة رئيسها الأب بشارة الخوري، في حضور عدد من الضباط ووفد من إدارة الجامعة.
ولفت الأب الخوري إلى أن "هذه الاتفاقية هي أبعد من عقد بين فريقين بل هي تجسيد لعلاقة راسخة في إطار رسالة مشتركة بين جامعة اللويزة والجيش"، مؤكدا أن "القوة والمعرفة هما أسلوبان متلازمان لحماية الوطن".
من جهته، شكر العماد عون إدارة الجامعة على هذه المبادرة، مشددا على "أهمية متابعة التحصيل العلمي لما في ذلك من أثر إيجابي على الانتاجية على صعيد الوطن بشكل عام وعلى المؤسسة العسكرية بشكل خاص".
وطنية - قام عميد الوكالة الجامعية للفرنكوفونية البروفيسور سليم خلبوس، بزيارة إلى بيروت في 2 و3 آذار 2022 للمشاركة في الملتقى العام حول التعليم العالي في لبنان، الذي يشكل الجزء الرابع والأخير من الاستشارات الوطنية المخصصة للنظام التعليمي في لبنان التي نظمّها وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
وأوضح بيان للوكالة الفرنكوفونية "ان هذا الملتقى الذي نظم بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي والوكالة الجامعية للفرنكوفونية بطلب من الوكالة، إلى حشد البرلمانيين، وأجهزة الوزارة ورؤساء المؤسسات الجامعية العامة والخاصة والجهات المانحة والمنظمات الدولية المعنية، والوكالة الجامعية للفرنكوفونية AUF، والشخصيات الاكاديمية، والخبراء الدوليين.كان الهدف منه إجراء تشاور وطني يساهم في وضع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي حول كافة التحديات التي تواجه نظام التعليم العالي في سياق الأزمات ومناقشة التوجهات الاستراتيجية الرئيسية التي يتم تحديدها حاليا، والتطرق إلى مسألة إعادة النظر في التدريب الجامعي المتوافر ومسألة تجديد البيئة القانونية للتعليم العالي، بالإضافة إلى إطلاق مناشدة بضرورة توفير دعم أكبر للنظام الجامعي في لبنان والسعي لمواءمة وتماسك الجهود الدولية مع أولويات الوزارة.
وألقى خلبوس كلمة في الجلستين الافتتاحية والختامية وأدار طاولة مستديرة بعنوان " ضمان جودة التعليم الجامعي في لبنان" وهو من الأهداف التي تسعى الوكالة الجامعية للفرنكوفونية وشركاؤها إلى تحقيقها. وقد تخلل هذا اللقاء أيضا نقاشات أدارها المدير الإقليمي للوكالة في الشرق الأوسط حول الدعم الذي يجب توفيره لنظام التعليم العالي في لبنان وحول التوجه نحو تدريبٍ يتماشى مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وعلى هامش زيارته إلى لبنان، التقى عميد الوكالة الجامعية للفرنكوفونية بشخصيات أكاديمية واقتصادية، بموظفي الوكالة، بالإضافة إلى الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة.
وأطلق خلبوس شهر الفرنكوفونية الذي ينظم في لبنان بمشاركته في النسخة الأولى من "Jeudis de la Francophonie"، في لقاء مباشر على فايسبوك جمعه مع الوزير عباس الحلبي حول موضوع "تكييف نظام التعليم مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية". الحال في لبنان".
راجانا حمية ــ الاخبار ــ لم يخرج الدخان الأبيض من جلسة اللجان المشتركة، أول من أمس. فبعد جلسة نقاشٍ طويلة لقانون الدولار الطالبي «المعدّل»، عاد الأخير إلى خانة الدرس مجدداً مع تأليف لجنة فرعية وتكليفها بمناقشة «ملاحظات» رئيس الجمهورية، ميشال عون، التي ردّ على أساسها القانون إلى المجلس النيابي. عملياً، عاد القانون إلى مربعه الأول، بعد «نومة» شهرين في أدراج اللجان المشتركة، إلى أدراج اللجان، وإن كان المجتمعون هذه المرة قد أعطوا أنفسهم مهلة أسبوعٍ للحسم تنتهي الأربعاء المقبل. ومن المفترض أن يجتمع أعضاء اللجنة الفرعية الاثنين للبدء في تشريح ملاحظات عون. غير أن الأجواء لا توحي بأن النقاشات ستجرى بسلاسة، مع توقع تباينات في الآراء، وخصوصاً من نواب التيار الوطني الحر.
وتتلخص ملاحظات رئيس الجمهورية في اثنتين أساسيتين: أولاهما في مطلب المساواة بين الطلاب اللبنانيين في الخارج والطلاب الذين يتابعون دراساتهم في الجامعات اللبنانية، إذ إن الدستور ينصّ على «المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين». والملاحظة الثانية أن البند الجزائي الذي يقترحه المشرعون لإلزام المصارف بالتحويل لا يمكن تطبيقه على أهالي الطلاب الذين ليس لديهم حسابات مصرفية.
سببان كافيان، في الشكل، لإثارة القلق مما سيأتي. وهو قلق عبّر عنه النائب إيهاب حمادة، عرّاب قانون الدولار الطالبي في نسخته الأولى والأساسية، انطلاقاً من أن بعض الملاحظات قد تكون «غير منطقية»، وخصوصاً إذا أُخذ في الاعتبار الانهيار الحاصل من جهة و«سلبطة» المصارف من جهة أخرى. ففي ما يخص الملاحظة الأولى، يأخذ النائب حمادة على مطلب الرئيس بالمساواة بين الطلاب في الداخل والخارج نسيان الطرف الآخر من المعادلة: المصارف التي امتنعت طوال العامين الماضيين عن تحويل الأموال للطلاب، وهم الذين لا يتجاوز عددهم ثلاثة آلاف، فكيف الحال إذا ضمّ أكثر من 50 ألفاً إلى القانون نفسه؟ من هذا المنطلق، يرى حمادة أن هذه الملاحظة قد تسقط القانون، وخصوصاً أنها ستصطدم حكماً بموقف المصارف، وهو ما أعلنت عنه جمعية المصارف عقب زيارتها للرئيس عون قبل أشهر.
إلا أن النائب إبراهيم عازار يبدو أكثر تفاؤلاً في ما يتعلّق بحلّ هذه الملاحظة، مشيراً إلى أنه «بالنقاش بنقدر نعمل استثناء لهؤلاء الطلاب»، إلا أنه أكثر حذراً في ما يتعلق بالملاحظة الثانية المتعلّقة بمن لا يملكون حسابات مصرفية، معتبراً أنها «مسألة أساسية تحتاج إلى معالجة». ينطلق عازار من كونه محامياً ليشير إلى إمكانية التعامل مع الطلاب على أساس فئتين: من يملكون حسابات ومن لا يملكون. «بالنسبة الى الفئة الأولى، يمكن اللجوء إلى معاقبة المصرف وفقاً للقانون بجرم إساءة الأمانة مثلاً، أما الفئة الثانية فقد يستدعي الأمر نقاشاً قانونياً لإيجاد الآلية المناسبة، وخصوصاً أنه لا يمكن إلزام المصرف بالتحويل».
يأخذ رئيس جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين، سامي حمية، على ما فعله الرئيس وما قد ينتهجه بعض الأعضاء في اللجنة الفرعية في القادم من الأيام أنهم «نقلوا القانون الطالبي من كونه مطلباً إنسانياً وحاجة ملحّة للطلاب إلى خانة الاستغلال السياسي».
اليوم، ثمة خياران أحلاهما مر: إما «التصديق» على القانون كما هو، أي عملياً اعتبار الملاحظات كأنها لم تكن، وإما «إسقاط» الملاحظات ضمن القانون. غير أن الثمن قد يكون باهظاً في كلتا الحالتين، بحسب المعنيين. ففي حال إسقاط الملاحظات، يحتاج عبور القانون إلى موافقة ثلثي المجلس النيابي، وفي حال الالتزام بالملاحظات، فإنه يحتاج إلى النصف زائداً 1، إلا أنه قبل كل شيء يحتاج إلى موافقة المصارف، وهذا ما يستحيل تحصيله اليوم.
وطنية - أكدت "جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج" في بيان أن "معاناة الطلاب اللبنانيين الجامعيين في الخارج بدأت لعدم تنفيذ قانون الدولار الطالبي 193 وتعنت حاكمية المصارف وترجمته بشكل استنسابي بما يناسب مصالحها".
أضاف البيان:"على الرغم من الدعاوى المقامة في قضاء العجلة على بعض البنوك المتمنعة منذ أكثر من عام، ما زالت المصارف بمنأى عن أي قرارات قضائية تلزمها الدفع، وهذا أمر مستهجن ويطرح الكثير من علامات الاستفهام لدى الرأي العام اللبناني الذي يعتبر القضاء مرجعه وأمله الوحيد في تحصيل حقوقه. زد على ذلك تقاعس الدولة في تحمل مسؤولياتها وكانها تعامل أبناءها على مبدأ الست والجارية وكأننا نعيش في جمهورية الموز بشعاراتها المزيفة عن الحرية والديموقراطية والحقوق والواجبات. إلى أن جاءت الازمة الأوكرانية الروسية لتعري السلطة الفاسدة وتظهر عجزها الحقيقي عن القيام بواجباتها لإنقاذ اللبنانيين هناك من آتون الحرب الطاحنة. أكثر من ألف طالب مشرد بين الشوارع والملاجئ والبعض منهم كان يخاطر بحياته تحت القصف سيرا وسط الصقيع والبرد إلى الدول المجاورة كرومانيا وبولندا طمعا بالنجاة".
وتابع: "لم يسمع المسؤولون تحذيرات الجمعية بالاسراع إلى إجلائهم قبل فوات الأوان. حتى تطوع بعض رجال الأعمال اللبنانيين إلى إيوائهم وإعانتهم، ثم نقلهم الى الوطن، كإبن عيترون الجنوبية نقيب المؤسسات السياحية في رومانيا الدكتور محمد مراد الوطني الحقيقي وإبن الأصالة والكرامة الذي لم يميز وكان السباق في العمل الانساني، وكانت الجمعية على تنسيق تام معه وكما وعد فعل".
وقال: "ما جلسة اللجان النيابية امس إلا استمرار لدوامة المعاناة من حيث الاهزاء بمستقبل الطلاب من خلال المماحكات السياسية المكشوفة والمدروسة بين الكتل النيابية لتضييع القانون الطالبي عبر تحويله مجددا إلى اللجان، ليكون لهم حصان طروادة لزعامتهم. وآخر فصول المسلسل الحكومي، امتناع مصرف لبنان عن تحويل المساعدة المقدمة منذ عام من إدارة حصر التبغ والتنباك إلى الطلاب في هذه الظروف الصعبة. ربما لأنهم ينتظرون أن تدمر أوكرانيا وروسيا ليحولوا قيمتها إلى تمويل انتخابي".
وختم: "إنها ماسأة يعانيها عشرات الالاف من أبناء الجالية اللبنانية في الاغتراب والسلطة والمراجع همهم تركيب اللوائح الانتخابية للحفاظ على سلطتهم لتدمير ما تبقى من لبنان العلم والثقافة".
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ وصل العام الدراسي إلى منتصفه ولم يُسلَّم مبنى «ثانوية المفتي الشهيد حسن خالد» (تعرف بثانوية حوض الولاية الرسمية) إلى إدارتها، بعد خضوعه لأعمال تأهيل وترميم إثر أضرار لحقت به بسبب انفجار 4 آب. وكانت منظمة «اليونسكو» تكفّلت بتنسيق أعمال ترميم المبنى المصنف أثرياً والمهدد بالانهيار منذ وقت طويل، وليس بإعادة تأهيله فحسب.
الموعد الأول لتسليم المبنى الذي قطعته وزارة التربية لإدارة الثانوية كان في 15 كانون الأول الماضي، لكن الطلاب عادوا، بعد فك إضراب الأساتذة في 7 شباط، إلى صفوف بلا ألواح وكراس وطاولات وتجهيزات، وبحمّامات غير صالحة للاستخدام. مصادر الأساتذة تحدثت عن «معاناة لتأمين مبنى بديل قبل عطلة رأس السنة، فقد استعرنا طبقة واحدة في مبنى متوسطة بيروت العالية الرسمية، لم تكن كافية لاستيعاب كل المراحل الدراسية، واستطعنا التدريس لأسبوع قبل الإضراب وأسبوع بعده». وبعد العودة في 7 شباط، «كان أكثر من نصف الصفوف خالياً من التجهيزات المكتبية والإلكترونية، فاضطررنا إلى توزيع الطلاب على أيام الدراسة الأربعة، فيحضر بعضهم ليومين فقط، ويحضر طلاب آخرون لليومين الآخرين، ما سيؤدي حتماً إلى التأخير في إنجاز البرامج». أدى ذلك إلى تأخر طلاب الثانوية في الحصول على المعلومات المطلوبة قبل حلول موعد الامتحانات الرسمية.
مصادر وزارة التربية أوضحت أن ترميم المدرسة أتى ضمن أعمال تأهيل وترميم 94 مدرسة وثانوية رسمية تضررت من انفجار مرفأ بيروت، بتنسيق من منظمة «اليونسكو» وبتمويل قطري بأكثريته، ولم يكن هناك تأخير في الترميم بحد ذاته، بقدر ما كانت المشكلة أن العقد مع الممولين لم يكن يتضمن «التأثيث» والتجهيز، لذا جرى تعديله بالتنسيق مع «اليونيسف» وتمديد المهلة لتقديم «مفروشات» جديدة. وأشارت المصادر إلى أن ظروف البلد الصحية والاقتصادية عرقلت العمل، إضافة إلى أن المبنى مصنف أثرياً، ما تطلب عقد اتفاقية مع وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار، الأمر الذي استغرق وقتاً إضافياً للحفاظ على الطابع المعماري للمبنى.
وقد شُيّد مبنى ثانوية حوض الولاية عام 1888 ليكون مدرسة الرشيدية العسكرية العثمانية، قبل أن يحولها السلطان العثماني، عبد الحميد الثاني (1842-1918)، من مدرسة حربية للضباط إلى مدرسة لتعليم الأطفال الفقراء، وكانت من أولى المدارس المجانية في لبنان والمنطقة. وفي عام 1920 تحولت إلى مدرسة حوض الولاية الرسمية للبنين. وفي 1980 تأسست فيها ثانوية حوض الولاية الرسمية للبنين، وفي عام 2001 سميت ثانوية المفتي الشهيد حسن خالد - حوض الولاية. وأبدت الحكومة التركية عام 2017 استعدادها لترميم المبنى، عبر وكالة التنمية والتعاون التركية، وتقرر أن تبدأ أعمال الترميم في آذار 2018. إلا أن المبادرة لم تكتمل بسبب خلاف نشب آنذاك.
وطنية - نظمت مدرسة دار الإحسان في بلدة ببنين العكارية نشاطا توعويا بالتزامن مع الاستعدادات القائمة لاجراء الانتخابات النيابية تحت عنوان "فعاليات يوم الانتخابات المدرسية ".
وألقى مدير المدرسة الدكتور عبد الكريم الراعي كلمة بالطلاب الذين احتشدوا في الباحة الخارجية للمدرسة شدد فيها على "اهمية التوعية والسلامة الفكرية و المجتمعية بدءا من المنزل ثم المدرسة فالوطن بأسره".
ولفت الراعي إلى" أن هذا النشاط يأتي في ظل الإستعدادات للاستحقاقات الإنتخابية التي يشهدها لبنان وهو أيضا لصقل شخصية الطالب و تعريفه على كل تفاصيل العملية الانتخابية".
وتخلل النشاط أيضاً اعلان عدد من الطلاب ترشحهمK عارضين لبرامجهم ووجه كل منهم الدعوة الى الطلاب للاقتراع ومن ثم أعلنت النتائج في بيان رسمي بعد انتهاء عمليات الفرز من قبل لجان القيد بحضور مندوبي المرشحين الذين تدربوا ايضا على اداء دورهم بحضور مراقبين للعملية الانتخابية .
وعبر عدد من الطلاب عن "فرحتهم في هذه التجربة" التي "علمتنا الكثير وتركت فينا حالة من الوعي والادارك لاهمية ممارسة هذا الحق الدستوري الديمقراطي في الاقتراع ".
وطنية - عقد نقيب المعلمين رودولف عبود، مؤتمرا صحافيا عشية عيد المعلم، وقال في بيان:
"رغم الظروف التي أفرغت هذه المناسبة من معانيها، نبدأ المؤتمر بتوجيه تحية صادقة الى المعلمات والمعلمين كافة الذين آمنوا برسالتهم وضحوا في سبيلها بكل ما يملكون واستمروا في خدمة المتعلمين، لذا استحقوا الاحترام والتقدير منهم ومن أولياء أمورهم ومن المسؤولين التربويين الحقيقيين الصادقين، على رغم تعرضهم لشتى أنواع التنكيل من إدارات بعض المدارس وعلى رغم جحود بعض التلاميذ أو بعض أولياء الأمور".
أضاف:"سنتطرق الى 3 مسائل شائكة : الانتخابات النقابية المرتقبة، أوضاع المعلمين في المدارس الخاصة ونتيجة المباحثات مع المسؤولين التربويين.
بعد تأجيل الانتخابات لاختيار مجلس تنفيذي جديد لنقابة المعلمين، جرت مراجعة نهائية للنظام الداخلي للنقابة الذي أصبح ملائما لقانون العمل اللبناني وللقوانين والمراسيم المتعلقة بآلية عمل النقابات. وسيصار في القريب العاجل الى وضع هذا المشروع الحيوي والرئيسي بين أيدي الزميلات والزملاء في المدارس الخاصة كافة ليصار الى إقراره رسميا.
ان إقرار الهيئة العامة للنظام الداخلي سيتيح لنا فتح باب الانتسابات وتجديد الاشتراكات عن العام الدراسي الحالي، وتاليا تنظيم الانتخابات النقابية وسيتيح أيضا لوزارة العمل الإشراف على تلك الانتخابات إنفاذا للقوانين المرعية. كل ذلك سيحصل قبل بداية العام الدراسي المقبل وفي تواريخ محددة سيجرى نشرها قبل منتصف الشهر الحالي عبر وسائل الاعلام الالكترونية والمكتوبة وعبر الموقع الرسمي للنقابة.
لذا، نطلب إلى جميع الزميلات والزملاء المنتسبين الى النقابة لسنة 2020 - 2021 المشاركة في إقرار النظام الداخلي لنقابة المعلمين في لبنان عبر توقيع مضمون النسخة التي ستصل الى كل مدرسة عبر مجالس الفروع والمندوبين في المحافظات كافة.
في أوضاع معلمي المدارس الخاصة
لقد سعت النقابة الى معرفة أوضاع الزميلات والزملاء في أكبر عدد من المدارس الخاصة، وهي بحدود ال1600 مدرسة. وقد كانت المهمة صعبة من حيث الوصول الى العدد الأكبر من المعلمين ومن حيث جمع المعلومات العلمية المجردة والصحيحة. لذا، نظم المجلس التنفيذي ومجالس الفروع استبيان رأي في المحافظات كافة. وقد أجاب المعلمون عن أسئلة تتعلق بأوضاعهم الصحية والاقتصادية والمالية وكذلك عن التقديمات المالية التي يدعي بعض المدارس الخاصة تطبيقها.
جاءت النتائج غير مفاجئة لنا، ونعرضها سريعا:
نسبة المشاركة بحسب المحافظة:
شارك في الاستطلاع 2501 زميلة وزميل في 852 مدرسة خاصة، توزعوا على الشكل التالي:
النسبة عدد المعلمين عدد المدارس المحافظة
%5.20 128 144 بيروت
%50.30 1258 108 جبل لبنان
%18.70 469 240 الشمال
%11.70 293 96 البقاع
%4.40 111 104 الجنوب
%3.40 84 80 النبطية
%6.40 158 80 بعلبك-الهرمل
2. في الوضع الصحي، أظهرت الدراسة إصابة 1189 معلما بالكورونا، أي 47.6%.
النسبة نعم إصابة بالكورونا
46.9% 590 جبل لبنان
35.9% 46 بيروت
45% 211 الشمال
42.34% 47 الجنوب
54.95% 161 البقاع
51.19% 43 النبطية
58.22% 92 بعلبك الهرمل
وبلغت نسبة التلقيح 92% حيث تلقى اللقاح 2301 معلما.
النسبة نعم التلقيح
93.24% 1173 جبل لبنان
92.19% 118 بيروت
91.9% 431 الشمال
94.59% 105 الجنوب
91.12% 267 البقاع
91.67% 77 النبطية
82.91% 131 بعلبك الهرمل
النسبة العدد عدد الجرعات
%3.5 80 1
%77.5 1784 2
19% 438 3
3. في الوضع المالي والاقتصادي، هناك من لا يحصل على راتبه الشهري بانتظام، وقد بلغت النسبة حوالي 5% من المستطلعين (121) العدد الأكبر منهم في مدارس محافظة الشمال (64 معلما).
النسبة من المجموع النسبة من المحافظة
32.23% 3.1% 39 جبل لبنان
4.13% 3.9% 5 بيروت
53.72% 13.86% 65 الشمال
4.13% 4.5% 5 الجنوب
1.65% 0.68% 2 البقاع
0.83% 1.19% 1 النبطية
3.3% 2.53% 4 بعلبك الهرمل
أما بالنسبة الى الحوافز المالية التي تعطى للمعلمين، فقد جاءت متفاوتة كثيرا ما يعكس فقدان معيار المساواة بين معلمي القطاع الخاص بعدما كنا قد لفتنا الانتباه الى التمييز الحاصل بين معلمي القطاع الخاص والقطاع الرسمي.
وقد كنا قد أشرنا في مؤتمرات صحفية سابقة الى المدارس الخاصة، وإن كانت قليلة العدد نسبيا، التي أخلصت لمبدأ الشراكة وساهمت ولا تزال في تخفيف وطأة الأزمة المالية على معلميها، مما أستوجب منا الاحترام والتقدير.
Fresh Dollar أكثر من مليون اقل من مليون 6 درجات لا شيء
91 42 514 454 105 جبل لبنان
21 11 59 48 3 بيروت
24 8 91 115 160 الشمال
10 2 42 20 20 الجنوب
12 2 98 97 75 البقاع
4 1 50 14 16 النبطية
10 34 59 52 17 بعلبك الهرمل
172 100 913 800 396
6.88% 4% 36.5% 32% 15.8%
- تذكر النقابة بمطالبها في حدها الأدنى، وهي: بدل النقل 65000 ل.ل أو أكثر واحتساب الراتب على أساس 3000 ل.ل للدولار، على أن لا تقل الزيادة عن 1500000 ل.ل. شهريا.
عند سؤالنا عن الخطوات التصعيدية التي يوافق عليها المعلمون ويلتزمون تنفيذها عند اعلان النقابة لها في حال لم تتحقق هذه المطالب، بين الاستطلاع مدى امتعاض المعلمين لما آلت إليه أوضاعهم، بحيث بلغت نسبة المعترضين ال70% .
- اضراب مفتوح- استكمال العام الدراسي بالتعليم من بعد الامتناع عن أشكال التعليم كافة لمدة اسبوع قابل للتمديد - الامتناع عن التعليم أكثر من يوم في الأسبوع لمدة شهر قابل للتمديد - الامتناع عن التعليم يوم واحد في الأسبوع لمدة شهر قابل للتمديد - استكمال العام الدراسي ومتابعة المفاوضات
377 33 353 128 102 254 جبل لبنان
37 1 22 12 19 37 بيروت
184 8 108 23 34 102 الشمال
33 5 10 9 14 37 الجنوب
69 9 52 18 31 109 البقاع
15 7 5 1 4 52 النبطية
13 4 9 6 5 113 بعلبك الهرمل
728 67 559 197 209 704 المجموع
29.1% 2.7% 22.3% 8% 8.4% 28.1% النسبة
ثالثا: المباحثات مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة والمسؤولين الرسميين،
لقد أعلنت النقابة عن استعدادها لعقد اللقاءات الضرورية واللازمة مع المسؤولين التربويين على أمل أن تكون تلك اللقاءات حاسمة لجهة تلبية مطالب المعلمين المحقة بعد أن وصلت أحوالهم الى حد سحق الذات واغتيال كل أمل في الاستمرار في تأدية رسالتهم التربوية ما خلا بعض المدارس التي شكرناها ونشكرها على حسن تدبيرها وعلى وقوفها الى جانب هيئتها التعليمية الأمر الذي سمح لها بالحفاظ على طاقاتها التربوية وعلى تلامذتها وأهاليهم.
وبالفعل، جرت لقاءات عديدة مع الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، ومع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة واتفقنا على سلسلة تدابير كان من المفترض تعميمها على جميع المدارس المنضوية ضمن الاتحاد، ومنها إعادة النظر برواتب المعلمين وانصافهم بما يؤمن لهم العيش الكريم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تصيبهم.
وكذلك جرى صوغ ورقة مطالب موحدة سلمت الى معالي وزير التربية الذي نقلها بدوره الى دولة رئيس مجلس الوزراء. وبعد أن أبلغنا معالي وزير التربية عن استعداده لمناقشة بنود هذه الورقة مع دولة رئيس الحكومة ومع الجهات المانحة لتحقيق تلك البنود، عدنا الى التعليم الحضوري في 17 - 1 -2022 مع استمرارنا في تقديم الدعم اللازم الى المعلمين في تحركاتهم بخاصة في المدارس التي لم تطبق القوانين النافذة ولم تعطهم المنحة الاجتماعية الي توافقنا مع ممثلي المدارس على وجوب إعطائها لهم.
وشاركت النقابة في اللقاء التشاوري الوطني لإنقاذ وتعافي قطاع التربية والتعليم العالي في لبنان الذي انعقد في السراي الحكومي في 7 و 16 شباط 2022 حيث كانت لنا كلمة حددنا فيها ما كان معلوما من الجميع لكثرة تكرارنا له، وهو:
- دفع الرواتب كاملة استنادا للقوانين النافذة وتقسيط المتأخرات على مدى قصير وبأسرع وقت.
- البدء بسداد بدل النقل الجديد، أي 65000 ل.ل.
- احتساب الراتب على أساس الدولار ب 3000 ل.ل، على أن لا تقل المنحة الاجتماعية الشهرية عن المليون ونصف ليرة لبنانية.
- تطبيق القانون بكامل مندرجاته في صندوق التعويضات والانتهاء من بدعة "الدفعة على الحساب".
- الطلب إلى الجهات المانحة دعم صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
- دعوة الدولة اللبنانية الى تحمل مسؤولياتها تجاه القطاع التربوي الخاص.
- تطبيق القرار 624 /م/2021 فورا، والمتضمن الالية التنفيذية لتحديد طريقة صرف المساهمة في المدارس الخاصة غير المجانية عن العام 2019-2020، واستنادا للقانون رقم 247 تاريخ 12/11/2021 الذي خصص مبلغ 350 مليار ليرة لبنانية للمدارس الخاصة.
8. الضغط على مصرف لبنان وجمعية المصارف لتحرير رواتب المعلمين الذين هم في الخدمة ورواتب وتعويضات المعلمين المتقاعدين من دون تحديد سقوف لا سيما مصرفي لبنان والمهجر وسوسيتي جنرال اللذان يمتنعان عن إعطاء المتقاعدين ولو جزءا بسيطا من رواتبهم.
إلا أن ما تحقق من كل ما سبق هو القليل مما هو مطلوب لضمان استمراريتنا في تأدية مهامنا التربوية، فلا متأخرات القانون 46 وصلت الى المعلمين في العديد من المدارس، ولا مستحقات المتقاعدين من الدرجات الست وفروقاتها من صندوق التعويضات وصلت إليهم ، ولا المصارف أجبرت على تسهيل حصول المتقاعد على راتبه التقاعدي الذي لا يكفيه في أحسن الأحوال الا لأيام معدودة من الشهر، ولا صندوق التعاضد حصل على الدعم الضامن لاستمراريته، ولا الدولة أظهرت السعي اللازم لحلحلة أمور القطاع التربوي الخاص".
ولفتت الى ان "ما يثير الريبة حيال جدية المسؤولين الرسميين في حمل هموم القطاع التربوي الخاص وصدق نيات إدارات بعض المدارس الخاصة هو:
أولا، تهديد بعض المدارس الخاصة، ومنها الكبرى، لمعلميها عبر تعاميم "غب الطلب" من محامي تلك المدارس الذين يهددون المعلمين بالحسم من رواتبهم أو بإنذارات خطية أو بالصرف من الخدمة في حال طالبوا بما يصفونه "بتخطي القوانين النافذة"! وكأني بهم مفصومو الشخصية، هم الذين امتنعوا عن تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب طيلة 5 سنوات ومنهم من لم يطبقه حتى الساعة.
ثانيا، إقدام إدارات بعض المدارس الخاصة على الضغط على المعلمين ومحاولة إسقاط حقوقهم من القانون 46 عبر إرغامهم على توقيع براءة ذمة تحررها من موجباته القانونية تجاههم.
ثالثا، سعي المسؤولين الرسميين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الى تعديل القانون 515 من دون التوقف عند المخاوف المشروعة للمعلمين وللجان الأهل.
رابعا، عدم ادراج مشروع قانون ضمان التقاعد للمعلمين الذين اختاروا أو دفعوا لإنهاء خدماتهم عن عمر الخامسة والخمسين على جدول اعمال الجلسة النيابية التشريعية.
خامسا، استمرار المؤسسات التربوية الخاصة في اجتهاداتهم الخاطئة للقانون 46\2017 لجهة التمييز بين معلمي القطاع الخاص وحرمان الكثير منهم من الدرجات الست (الداخلون في الملاك بعد 2010).
سادسا، عدم صدور أي قرارات تنفيذية عن اللقاءات التي عقدت في السرايا، قرارات انتظرناها طويلا علها تأتي بالحلول المنشودة للأزمات المستعصية المتلاحقة التي تصيب مكونات العائلة التربوية في القطاع الخاص وبخاصة مطالبتنا بالمعاملة بالمثل في ما خص المنحة الاجتماعية من الجهات المانحة الدولية أسوة بزملائنا في التعليم الرسمي
وسأل عبود: "عيد، وبأي حال عدت يا عيد ؟ أيعقل أن نعيش زمنا تصير فيه التربية بلا تربويين ؟ هل يمكن أن نتصور التعليم بلا معلمين؟ هل من عاقل متغافل في مؤسسة تربوية يظن أن في إمكانه متابعة التعليم بينما يعاني المعلمون ما لا طاقة لهم على تحمله؟ لقد باتت رسالتنا التربوية عبئا علينا وتحولت التضحية نوعا من نحر الذات، ولا يطلب إلينا أحد أن نتحمل أكثر، فقد تحملنا ما فيه الكفاية ولم يعد لدينا طاقة على التحمل. ومع اقتراب عيد المعلم، نخجل أن نتوجه إلى الزميلات والزملاء معايدين، وقد باتوا يرون في العيد مناسبة تذكرهم بمأساتهم بدل أن يكون العيد مدعاة للفخر والتكريم".
اضراب تحذيري في 10 آذار و11 منه
وختم : "لكل ما أسلفنا، ونزولا عند رغبة أكثرية المعلمين، ولأننا لا نرى أي أمل بالخروج من النفق المظلم الذي نحن فيه، نعلن الإضراب التحذيري يومي الخميس والجمعة في 10 آذار و11 منه، على أن نبقي خياراتنا مفتوحة ومتاحة في حال لم يبادر المعنيون الى تصحيح الوضع السيئ للمعلمين بشكل واضح وسريع وفي مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي، لتفادي الوصول الى ما لا نبتغيه في الآتي من الأيام."
وطنية - صيدا - احتفلت "مدرسة سان نيقولا" في عين المير شرقي صيدا التابعة لابرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك، و"نادي روتاري صيدا"، في قاعة انشطة المدرسة، بتدشين مشروع انارة طابق الإدارة في المدرسة بالطاقة الشمسية الذي قام النادي بتجهيزه، وذلك برعاية راعي الابرشية المطران ايلي حداد وحضوره والنائب الدكتور سليم خوري، رئيس البلدية نادر مخول، المونسنيور الياس الأسمر، رئيسة "نادي روتاري صيدا" الدكتورة دينا صيداني وأعضاء النادي هاني بيضاوي، سليم بعاصيري والدكتورة غادة أيوب أبو فاضل، رئيس "مؤسسة صاصي" أنطوان صاصي وعقيلته نيكول ورئيسة "نادي روتاري بيروت" عايدة شرفان، مدير المدرسة الأب جهاد فرنسيس وفريق العمل.
صيداني
بعد النشيد الوطني وكلمة ترحيب وتقديم من عريفة الحفل تانيا الحاج، قدم تلامذة من المدرسة فقرة غنائية تراثية بإشراف وعزف رودي فرنسيس، ثم القت الدكتورة صيداني كلمة روتاري صيدا، فاعربت عن سعادتها ب"أن يساهم روتاري صيدا بهذا المشروع الذي يصب في دعم مؤسسة تعليمية، خصوصا لان من ضمن رسالة الروتاري دعم التربية والتنمية المستدامة، وكون هذا المشروع يساهم ايضا في إبقاء الناس في ارضهم وتعليم أبنائهم".
واعتبرت ان "التربية هي الرسالة التي نحن بأحوج اليها والى استمرارها في بلدنا في ظل الظروف الصعبة، واهم ما يمكن ان نقوم به هو التركيز على كل ما له علاقة بالتربية والتعليم ومساعدة الجيل الجديد. هذه رسالتنا في الروتاري كما هي أيضا رسالتنا من موقعي في الجامعة اليسوعية".
ولفتت الى ان "الأزمات التي نمر بها فرضت اعتماد بدائل لتأمين الطاقة ومنها الطاقة الشمسية مما يساهم في مواجهة هذه الصعوبات وفي الوقت نفسه بالتنمية المستدامة ويشجع على استخدام الطاقة البديلة والصديقة للبيئة ووضعها في خدمة التعليم".
صاصي
وقدم صاصي لمحة عن الإرادة التي جسدها والعائلة في "التعبير عن تعلقهم بهذه المنطقة والعودة اليها مؤمنين باهالي صيدا وشرقها وبالتفاعل بين المسيحي والمسلم، وذلك من خلال مبادرات، منها دعم مدرسة سان نيقولا عين المير"، مؤكدا ان "التربية بالنسبة لنا امر أساسي وضروري. وهناك مدارس جيدة في جزين وفي صيدا، لكن هذه المنطقة الوسطية كانت تفتقر الى مدرسة نموذجية، وشكلت مبادرة المطرانية برعاية المطران ايلي حداد لشراء هذه المدرسة حدثا مميزا وجديدا. فبدأنا بمواكبتها بالدعم من السنة الأولى مع الروضات في الطابق الأول حيث اعدنا تأهيله ثم انتقلنا الى الطابق الثاني الذي أعيد تاهيله كليا واصبح يحتوي على قاعة للموسيقى وأخرى للمعلوماتية".
واعتبر ان "ما نقوم به في هذه المدرسة هو عمل إيجابي"، منوها "بفكرة تأسيس صفوف القسم الثانوي"، معلنا عن "تعاون مع الدكتورة دينا ورئيس الجامعة اليسوعية الدكتور سليم دكاش لمساهمة الجامعة بإعداد الأساتذة، ومن اجل ان يلتحق الطلاب الذين سيتخرجون من المدرسة بالجامعة اليسوعية"، معتبرا أن "هذا سيساعد في ترسيخ الأهالي في منطقتهم"، وقال: "هدفنا ان نبقي الشباب في ارضهم في هذه المنطقة".
وختم منوها ب"مساهمة نادي روتاري صيدا في هذا المشروع وبجهود بفريق عمل المدرسة بإدارة الأب جهاد فرنسيس".
حداد
وشكر المطران حداد "روتاري صيدا" و"مؤسسة صاصي" وفاعليات المنطقة على "مساهماتهم في دعم المدرسة، وقال: "ان هذه المدرسة هي ليست فقط مؤسسة تربوية، بل هي أيضا رسالة تواصل بين جزين وصيدا، وبمبادرة من أهل صيدا وخصوصا من روتاري صيدا ومؤسسة صاصي تبصر النور وتستمر بدعمكم لهذه المؤسسة التربوية. وفي الوقت الذي كل لبنان يميل الى الانحدار والموت، هذه المنطقة بفاعلياتها تعود لتنعش مؤسساتها وتؤكد ان الأجيال الجديدة تميل الى الحياة".
ثم قام المطران حداد بمشاركة صيداني وصاصي والحضور بإزاحة الستارة عن اللوحة التذكارية لمشروع تجهيز طابق الإدارة بالطاقة الشمسية، ثم قاموا بتدشين المشروع وتفقد تجهيزاته.
بتوقيت بيروت
