X
جديد الموقع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال السبت 2022/02/26
إجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مع رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي برئاسة ملوك محرز، في حضور المدير العام للتربية بالنيابة عماد الأشقر، مدير التعليم الأساسي جورج داوود، رئيس وحدة المعلوماتية توفيق كرم، مسؤول التوريدات في المشاريع الدولية بلال ناصر، والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.
رحب الوزير الحلبي بالمجلس الجديد المنتخب للرابطة مهنئا ومباركا له بالفوز، وقال: "إننا فريق واحد، إن الروابط ركن أساسي في التعليم الرسمي. نحن مقبلون على مرحلة من التعاون من اجل استمرار العام الدراسي والوصول إلى الإمتحانات الرسمية، في جو من الهدوء بعد الإضطراب الذي شهدناه في الفترة السابقة".
ووجه الشكر إلى الرابطة السابقة على مرحلة التعاون "على الرغم من الضغوط التي كانت تحدث"، مؤكدا أنه "يمكن حل كل المشاكل بالحوار من دون مواقف سلبية".
وأمل من الرابطة "أن ينحصر عملها النقابي بكل ما يتعلق بمصلحة الأساتذة بعيدا من الأجندات الحزبية السياسية"، مشيرا إلى أن "الصراع كبير في البلاد"، ومشددا على انه يعمل "منذ اليوم الأول" لتسلمه المسؤولية على "تحييد الملف التربوي عن الأجندات السياسية".
وذكر الحلبي بسعيه "لتحسين الوضع الإجتماعي للمعلمين والعاملين في التربية من طريق العطاءات للأساتذة ومضاعفة أجر ساعة التعاقد، إضافة إلى توفير التسعين دولار من الجهات المانحة، وإجراء حركة مناقلات غير مسبوقة في التربية لتقريب المعلمين من المدارس وتوفير كلفة النقل".
وأشار إلى ورشة تطوير المناهج وتمثيل الروابط في الورشة من ضمن المجمع التربوي الذي سينظر في الإطار الوطني للمناهج بهدف تحقيق نقلة نوعية في التربية.
وأكد "العمل الحثيث لسد النقص في الموارد البشرية في الوزارة سيما وأن الموظفين يحضرون يوميا لإنجاز المعاملات".
وتحدث عن "الزيارات الميدانية والإطلاع على الواقع"، لافتا إلى "النقص الذي حدث في أعداد تلامذة المدارس الرسمية"، معبرا عن خشيته من انه "إذا تطور سيقضي على فكرة المدرسة الرسمية ورسالتها". ودعا الرابطة إلى التواصل الدائم والحوار في كل مسالة لإيجاد الحلول".
وتسلم وزير التربية من رئيسة الرابطة مذكرة بالمطالب تتعلق بـ"الوضع الإقتصادي والمعيشي السيء للأساتذة والذي لا يحتمل التأخير في سداد التسعين دولار للجميع ، مما يؤثر سلبا على عدم قدرة الأساتذة على الحضور"، مؤكدة أن "المشكلة ليست عند وزير التربية ولكننا نريد إنقاذ العام الدراسي والحفاظ على الشهادة".
وأشارت إلى "عدم القدرة على تكثيف الدروس بعد ثماني ساعات من التدريس اليومي والضغط على التلامذة".
وكشف الوزير الحلبي عن قرار سيصدر قريبا ويتعلق بأيام التدريس والإمتحانات. وشرح للرابطة موضوع الأخطاء في لوائح التسعين دولار وكلف المدير العام والجهاز الفني المشارك في الإجتماع وضع الرابطة في التفاصيل والعوائق والتدقيق في أرقام الحسابات وتصحيحها سيما وان 45 موظف مكننة حضروا من المناطق التربوية للمساعدة في تنقية اللوائح.
كما كشف أنه صحح "في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء موضوع عدم إلزامية عقود المصالحة ليتم دفع بدلات التعاقد المتأخرة للمتعاقدين".
كذلك، شرحت رئيسة الرابطة موضوع المعاناة في المستشفيات والفروق المطلوب دفعها، وضرورة "دعم موازنة تعاونية موظفي الدولة لتتمكن من تخفيف الأعباء الطبية عن الاساتذة".
كما كان بحث في كيفية تطبيق قرارت مجلس الوزراء لجهة المنحة الإجتماعية قبل إقرار الموازنة ومن ثم بعد إقرارها.
وتطرقت الرابطة إلى "ضرورة رفع سقوف الإنفاق من صناديق المدارس لتتمكن المدرسة من دفع رواتب الأساتذة والعاملين في المدرسة والإنفاق على التشغيل من خلال الصندوق"، ووعد وزير التربية بـ"المتابعة مع مصرف لبنان وتسمية المصارف التي لم ترفع سقوف الإنفاق لصناديق المدارس".
وتحدثت الرابطة عن حضور المدير يوميا على مدار الأسبوع إلى المدرسة و"ضرورة أخذ هذا الأمر في الإعتبار لدى احتساب الحوافز للمديرين".
كما كان بحث في تأمين بدلات التعاقد كاملة، وإنصاف موظفي المكننة وتأمين القدرة على التشغيل.
التقت رابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان معالي وزير التربية القاضي عباس الحلبي في حضور مدير عام وزارة التربية الاستاذ عماد الاشقر والمستشار الاعلامي البير شمعون، ومدير التعليم الاساسي الاستاذ جورج داوود ورئيس وحدة المعلومات توفيق كرم ومسؤول التوريدات في المشاريع الدولية للال ناصر وناقشت مذكرة فيها جملة من المطالب الملحة المستعجلة ابرزها:
1 -انتظام منحة الــ 90 $على أن تكون جاهزة صباح يوم الاثنين 28/2/2022 في مكتب الوزير للتوقيع ، وارسالها إلى مصرف لبنان
2 - دفع المنحة الاجتماعية) نصف راتب) الموقعة من رئيس الجمهورية مطلع الأسبوع القادم ّ علما ان من حق الاساتذة هو شهري تشرين ثاني، وكانون اول كحد اقصى ستدفع بـ15 اذار، اضافة الى شهري كانون ثاني وشباط نتابعها ليتم دفعها).
3 ـ تعهد الوزير بصرف 90 $ للاساتذة عن شهر 12.
4 ـ الاعتراض على تكثيف الدروس بعد ثماني ساعات من التدريس اليومي، والضغط على الاساتذة والتلامذة، مع تأكيد المدير العام ان التكثيف هو اختياري،وطالبت الرابطة بتقليص المناهج مع المحافظة على عقود الزملاء الاساتذة المتعاقدين.
5 ـ الطلب، عبر وزير التربية، من مصرف لبنان تسهيل سحب رواتب الاساتذة كاملة.
6 ـ المطالبة بزيادة بدل الادارة للمديرين، وقد تفهم معاليه الموضوع وأشار بضرورة متابعة هذا الأمر مع المدير العام.
7 ـ عدم الزامية عقود المصالحة ليتم دفع بدلات التعاقد المتأخرة للمتعاقدين.
8 ـ ضرورة دعم موازنة تعاونية موظفي الدولة لتتمكن من تخفيف الاعباء الطبية عن الاساتذة، كما اكد معاليه على اجماع من الوزراء.
9 ـ الاسراع في تطبيق قرارات مجلس الوزراء لجهة المنحة الاجتماعية قبل اقرار الموازنة، ومن ثم بعد اقرارها.
10 ـ ضرورة رفع سقوف الانفاق من صناديق المدارس لتتمكن المدرسة من دفع رواتب العاملين في المدرسة والانفاق على التشغيل من خلال الصندوق، ووعد الوزير بالمتابعة مع مصرف لبنان وتسمية المصارف التي لم ترفع سقوف الانفاق لصناديق المدارس.
11 ـ تأمين بدلات التعاقد كاملة، وانصاف موظفي المكننة وتأمين القدرة على التشغيل.
ان الرابطة تضع هذه البنود اعلاه في موضع المراقبة خلال الاسبوع القادم ومسار تنفيذها، وبالتالي ستتابع وضمن الاطر النقابية مطالبتها ومتابعتها من اجل الوصول الى تصحيح عادل للرواتب والاجور والحياة الكريمة..
وجه رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور عامر حلواني رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أكد فيها "الدور المهم والأساسي الذي تلعبه الجامعة اللبنانية في تعليم نسبة كبيرة من الشباب اللبناني ولا سيما ممن ينضوون في إطار الطبقات المتوسطة والفقيرة واعطائهم الفرصة الحقيقية لتحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي وليلعبوا دورا مهما في رفد بلدهم بكل الطاقات العلمية والمهنية التي تدعم اقتصاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة".
واعتبر "ان إبقاء موازنة الجامعة على ما كانت عليه في العام 2019 رغم الانخفاض الكبير للقدرة الشرائية لليرة إنما هو إعلان صريح بالتخلي عن هذه الجامعة الوطنية ودفعها دفعا نحو الانهيار"، داعيا الرئيس ميقاتي إلى "زيارة مجمعاتها وأبنتيها المهملة المهجورة التي أصبحت مظلمة حزينة وغير قابلة للحياة، لأن موازنتها أعجز من أن تؤمن مادة المازوت لتشغيل المولدات فيها فضلا عن تأمين المستلزمات التعليمية والمخبرية والبحثية والقيام بأعمال الصيانة والحراسة والتشغيل".
واعتبر ان "عدم رفع موازنة صندوق تعاضد أساتذة الجامعة بشكل كاف، ليتمكن من تلبية الحاجات الدنيا الصحية والاجتماعية للأساتذة الذين باتوا يموتون على أبواب المستشفيات، إنما يشكل إهانة واذلالا لهذه الشريحة الاجتماعية المهمة ولا سيما المتقاعدين منهم الذين خدموا الوطن عشرات السنوات ليجدوا آخرة مذلة مهينة في بلدهم الذين حرصوا على خدمته طوال سنين عمرهم.
ودعا حلواني، في رسالته، رئيس الحكومة "قبل ارسال الموازنة الى المجلس النيابي الى ان تراجع موازنة الجامعة اللبنانية وموازنة صندوق التعاضد بصورة عقلانية وداعمة لاستمرارية هذا الصرح الوطني الكبير، ونحن نعلم حرصك على بقائه واستمراره منارة للتعليم العالي في لبنان وأنت تعلم دولة الرئيس أن الموازنة التي ستقرونها لهذا العام قد يمتد العمل بها لسنوات عديدة وفقا للقاعدة الإثني عشرية إذ أنه ليس في كل عام تقر الموازنة في لبنان".
كما دعاه إلى "تثبيت أساتذة الجامعة فيها وفي بلدهم قبل فوات الأوان، وقد بدأنا نشهد نزوح عدد كبير منهم للمهجر ولا سيما من فئة الشباب، وذلك عبر ادخال المتفرغين الى الملاك وعبر إقرار ملف التفرغ للمتعاقدين الذين تحتاجهم الجامعة لحسن استمرارها".
بوابة التربية- كتب د. أمين الياس أستاذ متعاقد في الجامعة اللبنانيَّة:
يصيبني الذهول، لا بل تعتريني حالة من عدم التصديق، عندما أتأمّل في كيفيَّة تعاطي رئيس الجامعة اللبنانيَّة والعمداء والمدراء في مسألة إدارة الجامعة اللبنانيَّة.
إذ تنهال علينا كلّ يوم التعاميم والقرارات وتواريخ الامتحانات وتسليم الأسئلة والتقويم وطلبات توقيع البيانات من أجل “قبض المال الوفير” المتأتي من عقود المصالحة “الما-بعد حقوق إنسانيَّة”، والمساعدات العظيمة والوافرة التي تغدقها رئاسة الجامعة على الأساتذة غير المضربين وتحرمها عن أولئك المشاكسين المضربين.
للوهلة الأولى يصيبك الإعجاب بقدرة هذه الإدارة على الإنفصام التام عن الحالة اللبنانية بشكل عام وحالة الانهيار المضطرد الذي يصيب الجامعة الوطنيَّة. قرارات ورقية، وكأن كلّ شيء يسير على ما يرام. ولكن بحسب المثل اللبناني الذي يقول “يللي بيعرف بيعرف، ويللي ما بيعرف بيقول كفّ عدس”.
أيعقل أنهم لا يدرون أنَّ الأستاذ الجامعي بات في حالة بائسة، ينتظر فتات مساعدات تُعطى إليه مقابل إشهاره الطاعة لأولياء الأمر وكأننا عدنا لعصر الأباطرة الذين كانوا يسمحون للناس بالعيش شرط إشهارهم الطاعة للإمبراطور. أيعقل أنهم لا يدركون أنّهم بتدجينهم الأستاذ الجامعي إنّما يقتلون روحه وبالتالي روح الجامعة، بما يستتبع عملية القتل هذه من تدمير لأجيال تُرَبَّى على الخنوع والتدجين والخضوع لأولياء الأمر بدل بناء جيل واع لحقوقه ومتمرّس بممارسه حرياته التي هي في أساس كلّ نهضة وكل تقدّم وكلّ تجدّد.
بعض عرض واقع الحال هذا، أتساءل لو كنتُ رئيسًا للجامعة ماذا كنتُ لأفعل في خضم هذه الأزمة الأخلاقية التي تضرب وطننا وجامعتنا؟ الأمر الأول الذي يخطر ببالي، هو إعلاني كرئيس، استقلالي عن كل الأحزاب، وانتمائي إلى حزب واحد هو “الجامعة اللبنانية” بكل أطيافها، من أساتذة وطلاب وموظفين ومدربين وغيرهم. ومن ثمّ كنتُ لأصارح أهل الجامعة والرأي العام اللبناني بواقع الجامعة اللبنانيَّة بكل تفاصيله، والمباشرة بورش عمل تجمع كلّ أهل الجامعة، وكلّ المهتمين بهذه الجامعة، أكانوا أطرافًا داخليين أو خارجيين، من أجل العمل على إنهاض الجامعة، التي هي الأمل الوحيد بمستقبل واعد لنا، ومن ثم وضع خطط العمل وطرائق التطبيق واستعراض الإمكانيات المتاحة وتلك الواجب تأمينها من أجل تجديد الجامعة اللبنانية بكوادرها ومناهجها وعقودها وطرق العمل فيها. كنتُ لأزور جامعات العالم قاطبة من أجل تعلّم كيفية إدارة جامعة منتجة علميًا وفكريًا وثقافيًا، وبالتالي قادرة على أن تلعب دورها كمنصة لبناء المستقبل اللبناني الإنساني الواعد. كنتُ لأقول أنني لن أكون استمرارية للنهج الذي سبقني، نهج خدمة الأحزاب في الجامعة، وأعلن أنني لن أكون خادمًا إلا لجامعتي ولأهل جامعتي الصادقين والمناضلين من أجل قضيتها وكرامتها واستقلالها المالي والإداري والأكاديمي. كنتُ لأعلن أنني سأحاول أن أكون نقطة تحوّل في مسار هذه الجامعة لأجل أن تكون جامعة للمواطنة، وللإنسان، وللعلم، وللفكر، وللثقافة. كنتُ لأعلن جامعتي خطّ دفاع أولي عن الإنسان في لبنان، ولذلك لا سبيل لتقديم التنازلات إلا لخدمة هذه القضية. وإنْ عمدت المنظومة المافيويَّة إلى اضطهادي ومنعي من العمل وخدمة الجامعة، فإنّني سأخرج إلى العلن وأصارح كل لبناني بما تقوم به هذه المنظومة بحق الجامعة اللبنانيّة، وسأحضّر مضبطة كاملة بكلّ ما مورس كيديَّة بحق الجامعة واستقلاليتها ونوعيتها ومستقبلها، وسأترك هذه المضبطة بيد كل لبناني وللتاريخ، وأذهب إلى منزلي مرتاح الضمير أنني حاولتُ إنقاذ شيء من مستقبل جامعتي ووطني.
أمّا لو كنتُ عميدًا، لما قبلت للحظة أنْ يتم معاملة الأساتذة في كليتي بطرق الترهيب أو الترغيب، ترهيب بفقدان الساعات والأنصبة والعقود، وترغيب بمساعدات، هي أقرب للفتات منها لكرامة الأستاذ الجامعي. لكنتُ رفضت العمل في الظروف التي تمّ وضع الجامعة اللبنانية فيها، وقلتُ أنني لن أسيّر مرفقًا من المفترض به أن يكون مكانًا للتعليم النوعي وبناء الإنسان بطريقة “الكيفما كان”، وطريقة “هات إيدك ولحقني”. ولكنتُ رفضتُ التمييز بين الأساتذة عندي، هذا المضرب وذلك غير المُضرب، هذا المتفرّغ وذلك المتعاقد، وأعلنتُ أنّ لا تعليم من دون أجر، ولا إجبار على العمل من دون مردود مقبول يليق بالأستاذ الجامعي، وأنّ عهد عقد المصالحة انتهى ويجب استبداله بعقود قانونية تراعي مبدأ حقوق الإنسان. وكنتُ رفضت أن يتمّ تجويع الأستاذ بفرض ساعات عمل عليه من دون أي أجر، بما يتناقض وكل قوانين العمل في العالم. وأيضًا، كنتُ رفضتُ أن يستحصل الطلاب على تعليم متدني النوعية، وبالتالي حصولهم على شهادات من دون جدارة ولا جديَّة. فمعيار الشهادة والعلم النوعي ليس الامتحان والمسابقة، بل العمل اليومي المشترك ما بين الطالب والأستاذ بهدف بناء المعرفة عند كلامها وتطوير هذه المعرفة. هل هذا ما يحصل اليوم في الجامعة اللبنانية؟ أم أنّ التعليم الحاصل إنّما هو عبارة عن ساعات يتمّ تعبئتها على الأوراق، وعبارة عن امتحانات شكليّة، وتواريخ ورقيّة، و”تفقيص” شهادات لمن يستحق ولمن لا يستحق. كلّ ذلك بحجّة “حرام الطلاب”، وضرورة “إنهاء الفصل”، و”إنقاذ العام الأكاديمي”. انقلبت المعايير والقيم، وصارت الوسيلة هي الهدف، في حين أنّ الفصل والعام الأكاديميّين إنّما هما وسائل لبناء الإنسان، الذي هو الطالب والأستاذ على السواء. فضحّينا بالطالب، وبالأستاذ، وبالتعليم النوعي وهم الغاية والقيمة الأسمى من أجل إنقاذ العام الأكاديمي الذي هو ليس إلّا وسيلة وأداة. هنا المسؤوليّة الضميريّة والأخلاقيّة على كلّ عميد في كيفيّة تسييره لكليّته كيفما كان. في حين كان المطلوب رفض العمل في ظل هذه الظروف ورفع الصوت أمام المعنيّين، وإجبارهم على تأمين مقوّمات التعليم النوعي، حتى ولو أدى الأمر إلى استقالة العمداء.
أمّا لو كنتُ مديرًا لكنت رفضت أي نوع من أنواع الضغوط المباشرة وغير المباشرة على أساتذتي، ولكنتُ رفضت أي ابتزاز لهم أو تمييز فيما بينهم. وكنتُ لأقول لعميدي ولرئيس جامعتي أنني متضامن مع أساتذتي، ورافض لإعطاء طلابي تعليم متدني النوعية. وأنني سأعتكف عن العمل لحين تأمين الشروط كافة لتسيير العمل بشكل طبيعي ونوعي في كليتي وفرعي.
تخيّلوا لوهلة، لو وقف كلّ العمداء وكلّ مدراء الجامعة اللبنانية، وأعلنوا اعتكافهم عن القيام بمهامهم على طريقة “الكيفما كان”، وكانوا صوتًا واحدًا إلى جانب الأساتذة المتعاقدين المضربين يطالبون بكرامة الأستاذ، وأهمية نوعيَّة التعليم في الجامعة اللبنانيَّة، وحق الطلاب في الحصول على تعليم متكامل الأوصاف ووفق المعايير العلميَّة والأكاديميَّة العالميَّة، ماذا كان ليحصل؟
تخيّلوا لو أنَّ أهل الجامعة اللبنانيَّة، رفضوا أنْ يكونوا خاضعين لمن تسبّب بمصيبة لبنان الحاليَّة، وقالوا “لا”: لن نخضع من الآن فصاعدًا لسلطة وصاية الفساد، ولن نقبل أنْ يتم التضحية بمستقبل أجيالنا وبالتالي مستقبل لبنان، ولن نقبل بالمساومة على كرامة الأستاذ الجامعي وحقوقه.
تخيَّلوا أنه لو توجّهنا لطلابنا، بدل إغراقهم بالتدريس الأونلاين المتدني النوعية والكيفما كان، وقلنا لهم أنّ الأهم ليس العام الأكاديمي بل نوعيَّة تعليمكم ومستوى شهاداتكم، ومستقبلكم أنتم ومن سيأتي من بعدكم، ودعوناهم ليكونوا إلى جانبنا في الإضراب والاعتصام والانتفاض ضد الفساد وتدمير الوطن أخلاقيًا واقتصاديًا وماليًا ونقديًا وإنسانيًا.
لعمري إنّ النضال من أجل هكذا قضية لهو أرفع وأنبل وأشرف من كلّ المقامات والمراكز والشهادات.
آه لو كنتُ رئيسًا، أو عميدًا، أو مديرًا…..
بوابة التربية: جدد بيان صادر عن مدربي الجامعة اللبنانية الإضراب الشامل في كل كليات لبنان، وقال:
في البداية نوجه رسالة شكر لجهودكم ووحدتكم ومشاركتكم الحاشدة يوم الإعتصام لمطالبة مجلس الوزراء باصدار العقود لملف إنساني بحت أصبح حاجة ملحة وضرورية جداً حفاظاً على الجامعة اللبنانية وديمومتها و هيكليتها الادارية بعدما أصبحتم الرقم الصعب.
أيها المدربون إن تحركاتكم وإعتصاماتكم وصرخاتكم للمطالبة بحقوقكم المهدورة هي في صلب العمل النقابي الشريف لأنها تخدم بالدرجة الأولى المؤسسة التي تعملون لديها. بناء عليه فإن كل تهديد ووعيد ورسائل مبطنة من هنا وهناك تساهم في ضرب الهيكلية الإدارية وتمزيق جامعتنا الوطنية، لأن المدرب والموظف هما عقل وقلب جامعتنا الحبيبة. ونقول لهم إن عدم إصدار عقودنا وعدم قبضنا لرواتبنا منذ أيلول وعدم إعطائنا مساعدة إجتماعية عادلة لكي نشعر على الأقل بأمان معيشي لنا ولأولادنا يشعرهم بحياة كريمة وغير مذلة هم سبب إضرابنا…ولو كنتم حرصين على عدم إقفال الجامعة لكنتم عدلتم بالمساعدات وإنصاف المدرب والموظف ولكنتم نظرتم ببدل النقل ليكون كاملا ولكنتم أنتم من أقفل الجامعة حماية لأمننا الإجتماعي فنحن لسنا حصان طروادة نعمل بسخرة وكأننا عبيد فنحن نفهم بأن هناك فرق في الرواتب ضمن مبدأ الرتب والسلم الوظيفي ولكننا لا نفهم ونستغرب الفرق وعدم المساواة في المساعدات الإجتماعية التي هي بالأساس نتيجة لغلاء المعيشة فأقل تقدير كان يجب أن يحصل صاحب الراتب الأعلى على النسبة الأدنى من المساعدة وصاحب الراتب الأدنى على النسبة الأكبر من المساعدة…وإذا كانت المساعدة حسب الشهادة العلمية فإن جميع المدربين من حملة الشهادات العليا (مجازون،مهندسون،دراسات عليا أو دكتوراه) مع أنه في علم المنطق والعدالة الإجتماعية والأديان السماوية لا تقاس المساعدة بالرتبة او الشهادة ووزارة التربية والتعليم العالي خير شاهد على ذلك وهي التي أعطت ٩٠$ من الحاجب إلى المدير ولمن يقول لنا ممنوع عليكم الإضراب وخاصة ممن يتقاضى معاش ضرب ٣ مع مساعدات إجتماعية وبدل نقل كامل،نقول لهم لو كنتم مكاننا كيف كنتم ستتصرفون بدون راتب شهري منذ ستة أشهر ومساعدة إجتماعية وحيدة عبارة عن ثلاثة تنكات بنزين أو لو تأخر الراتب ليوم أو يومين بالطبع الجواب واضح لكنتم أقفلتم الجامعة منذ وقت طويل كيف لا وأنتم السباقون في الإضرابات المتتالية لذلك نجدد القول نحن لسنا مكسر عصا لأحد ولا الحلقة الأضعف فنحن أساس الجامعة وبنيانها فكنا وما زلنا نعمل ليل نهار وحتى من منازلنا لخدمة الطلاب واستمرارية التعليم في الجامعة ولكن ليس على حساب جوع وعطش أطفالنا.
وأخيرا وبناء على كل ما تقدم نشدد على إستكمال تحركاتنا في سبيل تحقيق المبتغى والهدف ونجدد بكل قوة ووحدة وثبات إضرابنا الشامل في كل كليات لبنان أسوة بالقطاع العام والإلتزام بالحضور يوم واحد مع تعليق جميع الأعمال الإدارية والفنية وحتى الإمتحانات حتى العبور بملف المدربين إلى بر الأمان.
أيها المدربون أمامنا أسبوعين حاسمين إما أن يبصر إصدار العقود النور وإلا سنكون نحن والجامعة في مهب الريح ونقول للمعنيين كفاكم تهويل وتهديد وتأنيب من هنا وهناك فان تحركاتنا مصانة ومكفولة ضمن القوانين المرعية الإجراء ومنظمات العمل الدولية ووزارات العمل في العالم وفي لبنان وهذا برسم الإعلام ومنظمة حقوق الإنسان ونناشد الحكومة بإصدار عقود المدربين بشكل فوري دون ربطها بأية ملفات أخرى فنحن أصحاب ملف إنساني بحت لا يكلف الدولة أية أعباء إضافية خصوصا بأننا نخضع للضمان الاجتماعي منذ تاريخ دخولنا الجامعة اللبنانية.
فازت الجامعة اللبنانية بمشروع (SAFIR-2022) التابع للوكالة الجامعية للفرنكوفونية/مديرية الشرق الأوسط تحت عنوان: "إنشاء أو تعزيز حاضنات الجامعات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط".
ويهدف برنامج SAFIR إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) والإدماج الاقتصادي للشباب في 9 دول من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين، سوريا وتونس).
يشارك الاتحاد الأوروبي في تمويل برنامج (SAFIR) لدعم أكثر من ألف شاب من خلال مشاريع الأثر الاجتماعي والثقافي والبيئي وهيكلة نظام إقليمي يدعم الحوار بين الشباب والسلطات العامة.
وستستفيد الجامعة اللبنانية من الدعم الفني والمالي لتعزيز نشاطها الأكاديمي في التوعية حول أهداف التنمية المستدامة وتعزيز ريادة الأعمال الاجتماعية وخلق مساحات احتضان مخصصة للطلاب/رواد الأعمال.
للراغبين بالمشاركة في البرنامج، يرجى التواصل مع منسق المشروع/عميد كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية البروفسور سليم المقدسي على البريد الإلكتروني الآتي: mekdessi@ul.edu.lb
بوابة التربية: وجه رئيس رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية د. شبيب دياب رسالة إلى وزير المالية يوسف الخليل، دعاه فيها إلى استخدام سلطته على المصارف، وقال في بيان:
للمرة الالف نعيد ونكرر اننا نحن المتقاعدين نتعرض للنهب والاذلال من قبل المصارف. وهذه مسؤوليتكم ومسؤولية حاكم المصرف المركزي،
فبعد ان نهبت المصارف قرشنا الأبيض، بدأت بقضم معاشاتنا التقاعدية فتدفعها لنا ناقصة وبالتقسيط، مليون ليرة أسبوعيا، ويحتفظ البنك بالباقي الذي نحن بأمس الحاجة اليه.
يفرض المصرف استخدام البطاقة في مشترياتنا، وهذا تعد آخر على خصوصيتنا وحرية اختيارنا، كما ان معظمنا يعيش في قرى واحياء لا يتوفر استخدام البطاقة فيها. وإذا وجد فان زيادة تفرض على الفاتورة تتراوح بين 3 و10%. انه نهب جديد ومستمر لنا ولكل للمودعين، السيد الوزير:
يتساءل المتقاعدون: ما فائدة المساعدات المقررة ما دمنا لا نستطيع الوصول اليها بسبب التقنين على السحوبات.
هل صحيح ان المصارف هي التي تدير شؤون البلاد؟ وهل ان السلطات عاجزة عن فرض القانون عليها؟
ويتساءلون: متى يستخدم وزير المال سلطته، في الدفاع عن حقوق المتقاعدين والموظفين؟
متى يقوم مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي بدوره وواجباته؟
حقنا بمعاشاتنا مقدس يكفله الدستور والقانون…
انتم تعرفون أن المصارف غير مقدسة، ولا نريد للسلطة ان تنحاز للمدنّس.
مطلع الشهر بات قريبا وسيكون لنا التصرف المناسب، إزاء الاستهتار بكرامتنا وحقوقنا، فلا تحرجونا أكثر.
وطنية - زار رئيس الجامعة الإسلامية في لبنان الدكتور حسن اللقيس مدينة صور، مترئسا وفدا من الجامعة، ضم: الدكتور خضر ياسين، المدير الإداري لشؤون رئاسة الجامعة المهندس زكريا شرارة، مدير المباني والخدمات المهندس هيثم اسماعيل، ووفد من أمانة سر رئاسة الجامعة.
واستهل زيارته في مجمع الجامعة الإسلامية في صور، حيث كان في استقباله مدير المجمع الدكتور أنور ترحيني وأعضاء من الهيئتين التعليمية والأدارية، الذين جالوا معه في أرجاء المجمع.
وعلى الأثر، عقد اللقيس اجتماعا ضم، إلى الهيئتين، حشدا من الطلاب، وأكد خلاله أن "زيارته لمدينة صور تكتسب أهمية خاصة، فهي التي شهدت انطلاقة إمام الوطن السيد موسى الصدر، الذي أراد أن يكون لبنان، كما صور، نموذجا للعيش المشترك بين مكوناته".
وأبدى "حرص رئاسة الجامعة على احتضان طلابها وموظفيها من كل المناطق والطوائف وتوفير كل المقومات الضرورية التي تحقق جودة التعليم ومواكبة التطور العلمي"، مشيرا إلى أن "الجامعة تعمل على توفير حقوق الموظفين ودراسة أوضاعهم، في ظل الواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب"، وقال: "إن على العامل أو الموظف أن يكون مرتاحا في مكان عمله، لكي يستطيع تقديم أفضل ما لديه من قدرات تصب في مصلحة الجامعة وخدمة طلابها".
بدوره، هنأ ترحيني "اللقيس برئاسة للجامعة"، شاكرا له "زيارته لمجمع الجامعة في صور"، مستعرضا "المراحل التي مر بها المجمع، الذي أنشأ لخدمة أبناء مدينة صور وضواحيها"، مؤكدا أن "جميع الموظفين والعاملين في الجامعة عموما، وفي مجمع صور خصوصا، عائلة واحدة متعاونة في سبيل إعلاء اسم الجامعة الإسلامية في لبنان".
وفي الختام، جال اللقيس والوفد المرافق في أرجاء المجمع.
ثم زار اللقيس وترحيني والوفد المرافق رئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق، بحضور نائبه صلاح صبراوي ورئيس مركز الامن العام في صور الرائد محمد عنيسي وعدد من أعضاء المجلس البلدي، وتم البحث في التعاون المشترك بين الجامعة والبلدية على مختلف الصعد التعليمية والخدماتية.
والتقى اللقيس والوفد المرافق المسؤول التنظيمي لاقليم جبل عامل في حركة "أمل" علي اسماعيل في مقر قيادة الإقليم، بحضور أعضائه الذين هنأوا اللقيس بمنصبه الجديد، مثنيين على "نشاطه الفعال في خدمة الجامعة وطلابها".
كما تطرق المجتمعون إلى "وضع استراتيجيات تعاون بين الطرفين لما فيه خدمة الجامعة ومصلحتها"، مؤكدين "استعدادهم تقديم كل الخدمات في سبيل تقدم الجامعة".
وختم اللقيس جولته والوفد المرافق بزيارة دار الافتاء الجعفري - "مجمع الخضرا الديني" في مدينة صور، والتقى مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله، بحضور مدير "مجمع الخضرا" الشيخ علي عبد الله والمسؤول الثقافي لإقليم جبل عامل الشيخ ربيع قبيسي.
وتم البحث في "التعاون المشترك ومساهمة خريجي الجامعة في تنمية المجتمع، وأهمية إنشاء مشروع سكن للطلاب يخفف الأعباء الانتقالية عليهم".
وشدد اللقيس على "أهمية رابطة الخريجين"، لافتا إلى "دورها في استقطاب الطاقات وتوجيهها نحو سوق العمل"، مؤكدا "وقوف رئاسة الجامعة بجانب جميع الطلاب ومواكبتهم بعد التخرج"، مثنيا على "كفاءتهم في تحقيق المراكز العليا في سوق العمل".
بدوره، أكد عبد الله "كلام رئيس الجامعة في ما يخص الخريجين وتفعيل هذه الرابطة لما لها من أهمية على صعيد سوق العمل"، مشيدا ب"دور الجامعة على الصعيد الوطني والتزامها المبادئ والمفاهيم الأساسية التي وضعها الإمام المغيب القائد السيد موسى الصدر، والتي تحمل رسالة خدمة جميع الطلاب مهما كانت طائفتهم ومذهبهم الديني، وإن أولى الناس بخدمة المحرومين هم الطلاب".
وطنية - نظمت أبرشيتا بيروت المارونية وبيروت البطريركية للسريان الكاثوليك واللجنة الأسقفية للحوار المسيحي - الإسلامي، لقاء سينودسيا في جامعة الحكمة - فرن الشباك، بعنوان "كنيسة تتحاور وتصغي"، بحضور راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر، رئيس اللجنة الاسقفية للحوار المسيحي - الإسلامي المطران شارل مراد، ووفد من "اللقاء الروحي" في لبنان ضم الشيخين اياد عبد الله ونظام ابو خزام والأب ايلي كيوان، ومستشار البنك الدولي عضو لقاء أبناء الجبل الدكتور منير حمزة ولفيف من الآباء والاداريين والاكاديميين وطلاب الجامعة وأبناء الأبرشية.
سركيس
افتتح اللقاء الأب الدكتور غي سركيس بكلمة حول مفهوم السينودس وأهمية السير معا.
حداد
وتحدث المفتش العام للاوقاف الاسلامية في دار الفتوى الشيخ الدكتور أسامة حداد عن "رسالة الإسلام التي تدعو إلى العيش المشترك وحوار الأديان وتنبذ التطرف والتعصب الذي يحاول البعض إلصاقه بالإسلام، ومهمة دار الفتوى نشر الوسطية والاعتدال وقبول الآخر".
واستشهد ب"نماذج مطبوعة في كتاب التعليم الديني المعتمد في مدارس الأوقاف وتجربته في إدارة التعليم الديني"، مركزا على "أهمية المواطنة التي بدأت من المدينة المنورة والقدس الشريف، والتضامن والتعاون لحماية القيم المشتركة، والعمل جميعا على تربية الأجيال على هذه الأهداف ومواجهة التطرف والإرهاب".
قاسم
من جهته، لفت رئيس مركز "حوار الأديان والثقافات" في لبنان الدكتور علي السيد قاسم الى "العلاقة المعنوية للانسان بأخيه، والتي حملتها الرسالات السماوية بعدا إلهيا قائما على مبدأ الاستخلاف في الأرض، فوجدت ألوانا متعددة لملكية الإنسان وسيادته على أبناء جنسه، وكان أسلوبا إلهيا ليقود حركة المجتمع والطبيعة، انطلاقا من قبوله حمل الأمانة وتفعيلها".
ودعا إلى "تكريس القيم المشتركة، التي نادت بها الرسالات السماوية والعمل على تعزيز المشتركات وتنظيم المختلفات، انطلاقا من وثيقة الأخوة الانسانية التي أكد عليها الكبار والمصلحون، ومنهم الامام الصدر الذي قال: الطوائف نعمة والطائفية نقمة".
زين الدين
بدوره، دعا مسؤول المكتب الإعلامي في مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ عامر زين الدين إلى "الحفاظ على وطن الرسالة، الذي يسير حد السيف نحو الكارثة، طالما أنه محكوم بحقول من الألغام البشرية المختلفة، بدءا من انفجار المرفأ وصراخ أطفال عين الرمانة".
وشكر ل"البابا فرنسيس اهتمامه"، سائلا: "هل قدر المؤمنين الاستسلام وفقدان الأمل؟ أو التبصر بما يعيدنا إلى أصالة هويتنا وانتمائنا الإيماني وتأدية رسالتنا الوحدوية مع ثقافة جديدة وتحريك لقيم الدين والتسامح، وقادة ورجال سلام حقيقيين، ومؤمنين يخرجون من مراكزهم الدينية باتجاه البشر لأجل الإنسانية، وتطمين بعضهم بما أكدت عليه وثيقة الأخوة الإنسانية".
وتحدث عن "دور الاعلام ووجوب مراعاة شبكات التواصل الاجتماعي للقيم الاجتماعية والأخلاقية، وعدم المساس بالسلم الاجتماعي وأهمية ضبط الخطاب الديني".
عبد الساتر
وتحدث عبد الساتر منوها ب"أفكار المحاضرين"، وقال: "إن الحوار الحقيقي يبدأ بقبول الآخر وبالحقيقة التي فيه، بعيدا من أي استقواء أو تعصب أو شعبوية، لأن كل إنسان له كرامته، وهو قوي بالله الذي خلقه وبإيمانه. وقبول الآخر لا يعني التعايش معه أو السماح له بالوجود كمواطن من المرتبة الثانية، فهذه العبارة إنما تعني أننا جميعا متساوون بالكرامة والمواطنة والحقوق والواجبات".
وختم: "إني كمواطن لبناني لا أعتمد مقولة التعايش الاسلامي - المسيحي وأفضل عليها مبدأ العيش المشترك بين مواطنين متساوين ساهموا في بناء هذا الوطن ويعملون لأجله. وأنا أصلي ليزيد عدد الأشخاص أمثالكم الذين يبشرون بالمواطنة وبقبول الآخر ومحبته واحترام حقيقته".
وطنية - رعى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الحفل الذي دعا اليه وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، لوضع حجر الاساس لمشروع بناء "متحف بيروت للفن" (بِمَا) بالتعاون مع جامعة القديس يوسف و"جمعية متحف بيروت للفن"(بِمَا).
أقيم الحفل قبل ظهر اليوم في الموقع الذي سيشيد عليه المتحف قرب جامعة القديس يوسف في بيروت في حضور وزراء الثقافة: القاضي محمد وسام المرتضى، والشؤون الاجتماعية هكتور الحجار والمهجرين عصام شرف الدين، وسفراء وشخصيات.
وقال رئيس جامعة القديس يوسف البروفسور سليم دكاش في كلمته:
" هذا المتحف الذي سوف يركز على إبراز وجه لبنان الثقافي والحضاري والذي استغرق الإعداد المادي والمعماري له سنوات طوال وجهودا متعددة، وتكاتف فيها الكثيرون من ذوي الإرادات الطيبة، هذا المتحف أردناه فعل إرادة جامعة من مختلف الجماعات اللبنانية ونريده، كما الجامعة اليسوعية، أرضا جامعة ومكانا يزوره ويلتقي فيه جميع محبي الفن اللبناني والعالمي الأصيل من أي جهة كانوا. وعندما وافق مجلس جامعتنا على إعطاء أرض من الجامعة لبناء هذا المتحف، فهو قد استوحى قراره من شرعة الجامعة التي وضعت في السنة 1975، وهي تتحدث عن الرسالة الثقافية للجامعة بأن تكون مبدعة ومؤسسة للهوية الثقافية اللبنانية المتشكلة من التعددية اللبنانية ومن الروح الجامعة لها، وفي الوقت عينه ، من الانتماء إلى الكيان اللبناني، لا إلى أحد غيره، والجامعة مدعوة، مع الجامعات الأخرى، إلى تكوين الشخصية الثقافية اللبنانية الريادية الجامعة والدفاع عن الكيان وتدعيم بنيانه".
اضاف دكاش :"هذا المتحف أردناه ثانية فعل مقاومة يأخذ كل معناه في الحالة اللبنانية المأزومة التي شكلت وتشكل الخطر الداهم على الثقافة في لبنان بمختلف قطاعاتها المدرسية والجامعية والفنية والأدبية والعلمية. وهذا الفعل، فعل المقاومة هو فعل مقاومة في مواجهة الجهل والتخلف وفعل رفض لتهديد التعددية والحريات. إنه فعل مقاومة ضد التطرف والعنف، أكان ماديا أم معنويا، لكم الأصوات وخنق الريشة المبدعة الخلاقة التي ترسم لوحات معاناة الإنسانية وتنحت الصخر والحديد فتخرج منهما التماثيل الحية التي تقول إن التاريخ اللبناني هو فعل مقاومة لما يهدد مقومات استمرارية الشخصية اللبنانية المتميزة الفذة".
وهذا المتحف هو فعل شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والقطاع العام بحيث تشاركت مجموعة من الشخصيات اللبنانية في الوطن وفي الانتشار وأصدقاء لهم لكي يوظفوا عاطفتهم وأحاسيسهم وقناعاتهم ومحبتهم للفن والرسم واللوحة، وكذلك إمكاناتهم المادية لبناء المتحف، متحف بيروت الفني بصياغة معمارية رؤيوية وضعت تفاصيلها ومجسمها من نيويورك البروفسورة آمال أندراوس. ونقول القطاع العام إذ إن المجموعة الفنية الأساسية التي سوف تعرض في المتحف هي مجموعة وزارة الثقافة والدولة اللبنانية، وقد تم تجديدها وترميمها عندما وجب ذلك من قِبل (بِمَا) والتأييد الألمانيّ، وكذلك تتوّج هذه المجموعة كبار الأعمال التشكيلية لأهم الفنانين اللبنانيين من مختلف المدارس والعصور. وهكذا، ومع مجموعات خاصة أخرى، سوف تتألق أعمال التشكيليين الكبار في ردهات المتحف وقاعاته .وهذا المتحف سيكون بالتالي مدرسة يؤمها التلامذة والطلاب من كل المناطق والمشارب لا فقط للتعرف إلى الأعمال التشكيلية المعروضة في المتحف بل لمتابعة الدروس على يد الفنانين المبدعين المعاصرين الذين سوف يعطون دروسا بغية تنشئة جيل جديد من الفنانين التشكيليين الذين سوف يجددون بفنهم صيغة لبنان، لبنان الوحدة والسلام والعدالة والحريات".
"جمعية متحف بيروت للفن"
وقال رئيس "جمعية متحف بيروت للفن"(بِمَا) جوزيف صدّي: "ليس صدفة ان نختار هذا التوقيت بالذات لوضع الحجر الاساس لهذا الصرح الثقافي الذي أردناه مساحة لقاء وحوارا عابرا للثقافات ومنصة وعلما وعملا وثقافة، وتطلعا الى مستقبل إيجابي زاهر وارث حضاري للأجيال المقبلة. وهو ليس فعل مقاومة وصمود للبنان المنفتح فقط، بل هو مشروع يتحدى العنف والتشاؤم والاحباط من باب الثقافة التي هي في حد ذاتها رصيد وذخيرة استراتيجية لبناء مجتمعات اكثر انفتاحا وابداعا واستعادة".
وختم:" تؤمن جمعيتنا بأن الثقافة هي روح المدينة ونبضها وهي منصة واداة للتطور وبناء المستقبل، فالثقافة هي اساسية لحفظ الماضي والهوية والتراث من النسيان".
وطنية - نظم مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد في جامعة القديس يوسف في بيروت (اليسوعية)، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة البيئة، الندوة الثانية بعنوان "الحوكمة البيئية في قطاع المياه والصرف الصحي"، في حرم العلوم الاجتماعية في الجامعة، في إطار تنمية الحوكمة البيئية. وادار الندوة الدكتور شربل مارون،
افتتح الندوة مدير مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد البروفسور باسكال مونان، الذي سأل عن "إدارة قطاع المياه في لبنان وضرورة الحفاظ على هذا الإرث الغالي وتوفير الجودة في إدارة القطاع، ونشر التوعية في شأن الحوكمة البيئية في قطاع المياه".
بدأت الندوة بمداخلة لخبيرة في شؤون البيئة والموارد المائية الدكتورة رانيا مارون، التي قدمت عرضا مفصلا عن حال البيئة وتحديدا قطاع المياه والصرف الصحي، بحيث تم "تحديد نوعية المياه في الأنهر والمياه الجوفية والينابيع، إضافة الى دراسة عن نوعية المياه التي تصل الى منازل المواطنين، ومعامل معالجة المياه والصرف الصحي".
وأشارت الى "وضع جدول يلخص الأدوار بين الجهات في المسؤوليات كافة، من صنع السياسات الى التخطيط والتنفيذ وحفظ وإدارة الموارد، مثلا الدور الذي تتمتع به وزارة البيئة في هذا الملف عبر وضع المعاير البيئية، ودور وزارة الصحة العامة المختصة بنوعية مياه الشفة ووزارة الزراعة ودورها في ملف الري".
البروفسور وجدي نجم، أستاذ في كلية الهندسة ونائب رئيس جامعة القديس يوسف سابقا، عبر عن تقديره للعمل الذي يقوم به الحاضرون بموضوع قطاع المياه، وعرض "الملاحظات" التي دونها عن "التقرير الذي تم عرضه عن حا البيئة وتحديدا قطاع المياه والصرف الصحي"، عارضا "مقارنة في ارقام المياه في لبنان منذ ستينات القرن الماضي مع التغيير المناخي حول العالم، وطبيعة هذا التغيير وسببه"، رافضا "بعض الأرقام التي وردت فيه".
وشدد على "ضرورة الاستعمال العاقل للثروة المائية في لبنان وخصوصا أن لبنان يملك ثروة هائلة ولكن المشكلة الأساسية هي بطريقة استعمالها والحفاظ عليها، مشيرا الى أن "المشكلة الأساسية في إدارة الثروات المائية في لبنان أننا لا نرتكز على ارقام و"داتا" واضحة، فمثلا مشروع تنفيذ نهر بيروت الذي درس في ستينيات القرن الماضي فيه الكثير من المغالطات وهذا ما نشاهده بأم العين اليوم، نفس الموضوع بالنسبة لسد بسري فبعد دراسات معمقة تبين أن كلفة السد ممكن أن تكون اقل بـ 100 مليون دولار ربما".
نور مشرفية، وهي مديرة مشروع في شركة ECODIT في لبنان، اشارت الى أن "هناك عملا على وضع استراتيجية جديدة للثروة المائية، شارحة طريقة عمل شركة ECODIT ضمن 3 اهداف، وضع المشاكل والمساعدة على حلها إضافة الى الحوار مع أصحاب المصلحة للإضاءة على أهمية الثروة المائية".
وأضافت: "علينا ان نفهم انه هناك مستخدمين كثر للمياه، وعلينا أن نعي أهمية التوزيع العادل للمياه، علما أننا في لبنان بعيدون كل البعد من هذا المفهوم، فنحن لا نعرف مدى حاجتنا الى المياه في الزراعة والصناعة وغيرها، فلا يوجد رؤية واضحة كما أنه لا يوجد تنسيق فاعل بين الإدارات الحكومية المختصة".
وختمت: "علينا أن نشرك المواطن في إدارة المياه كما يجب أن تكون هناك إرادة سياسية لتطبيق السياسات المتعلقة بهذا القطاع".
المهندس ربيع نحاس، مهندس ميكانيكي وممثل "الحركة البيئية اللبنانية"، تحدث عن "خطة موضوعة لإشراك كل الجامعات والجيل الشاب في وضع خطة لإنقاذ هذا البلد عبر تجمع لـ 58 جامعة في لبنان وإقامة امتحان سنوي عبر وضع خطط للطلاب ما يجعل هؤلاء الطلاب يشعرون بأنهم معنيون فعلا بالمشاركة في القرار في لبنان".
واعتبر أن "الجمعيات المعنية في البيئة تعمل، ولكن المؤسف أنه كلما ازداد عمل هذه الجمعيات كلما وجدنا أن عمل الجهات المختصة تقلص أكثر فأكثر، والمؤسف أكثر ان معظم هذه الجمعيات تتحرك بعد وقوع المشكلة وليس قبلها".
وتناول النقاش مواضيع عدة ردا على أسئلة الحاضرين والمتابعين عبر صفحة "فايسبوك" وتطبيق "Zoom"، من ضمنها مشاريع السدود في لبنان، أبرزها: "مشروع سد بسري واثار إيقافه والبديل منه لإيصال المياه الى بيروت، المياه الصحية الخارجة من المستشفيات وخطورتها وضرورة معالجتها، خطة النمو الاقتصادي ودور قطاع المياه فيها".
"النهار" ــ انتخبت الهيئة العامة لجمعية التخصص والتوجيه العلمي هيئتها الإدارية المؤلفة من 24 عضواً برئاسة أحمد علي إسماعيل.
وتمّت تسمية أعضاء المكتب التنفيذي على الشكل الآتي:
وطنية - ناشدت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية في بيان، "الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها العمل على تأمين إجلاء آمن لكل الطلاب اللبنانيين الراغبين في مغادرة أوكرانيا على نفقتها أو نفقة من سرق المال العام وامتدت يده إلى المال الخاص والودائع المصرفية العائدة إلى الطلاب وأوليائهم"، محملة إياها "مسؤولية كل طالب أو مغترب لبناني قد يصيبه أي أذى أو مكروه، خصوصا أن كانت حذرت مسبقا من تطور خطر للأحداث السياسية في أوكرانيا".
وأشارت إلى أنها "طالبت في اعتصاميها الأخيرين، لا سيما في 15 شباط الحالي بضرورة وضع خطة لجلاء المغتربين والطلاب من أوكرانيا".
وطنية - أصدرت "جمعية اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج" بيانا، لفتت فيه الى أن لبنان "بلد العمى السياسي والتخبط العشوائي في المشاريع الهوائية واستصدار القوانين وردها للعب بالمزاج الشعبي. بلد الإرتهان للمصارف، وطن التعايش والحرية والديموقراطية يصم اذنيه عن سماع صراخ الطلاب الجامعيين في الخارج منذ اكثر من سنتين، متجاهلا تحكم المصارف بمصيرهم على الرغم من كل تحذيراتنا من الوصول إلى الازمة الخانقة وانسداد الأفق امام الحلول السريعة، نتيجة تصاعد التوترات والمصالح المحلية والدولية. واليوم يدفع ثمنها الطلاب، لا سيما المتواجدين في جامعات اوكرانيا وروسيا وقد مضى يومان على المعارك الطاحنة لم نلمس اي اجراء فعلي من الحكومة، خصوصا من وزارة الخارجية والمغتربين التي تصدر البيانات وهي لا تغني عن جوع".
واعلنت الجمعية انها "تحذر وتمهل 72 ساعة بالتصعيد، ان لم تتخذ الحكومة اجراءات لحماية الطلاب واخراجهم عبر ممرات آمنة، وارسال طائرات الشرق الاوسط الى الدول المجاورة لاوكرانيا ليتم نقلهم الى الوطن وتوفير الدعم المادي لهم، بحيث الوضع الاقتصادي اصبح رديئا، ناهيك عن العقوبات الاوروبية على روسيا التي من شأنها منع التحويلات المالية للطلاب".
اضافت: "لقد وصلنا إلى كارثة إنسانية واجتماعية وثقافية لا مثيل لها في تاريخ لبنان الحديث، جراء سياسة الكيل بمكيالين والصيف والشتاء تحت سقف واحد. وإرضاء لنزوة الطغمة المالية والسلطة الغائبة المتجذرة في الفساد والإفساد، يترك طلابنا الجامعيون في الخارج يواجهون المصير الأسود، حيث لا مال ولا طعام ولا امان ولا جامعات. فأين المساعدة المالية التي قدمتها إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" للطلاب في الخارج منذ سنتين؟ وقد علمنا بعد اتصالات مكثفة منذ اكثر من أسبوعين، انها في المصرف المركزي تنتظر الضمير الوطني لتحويلها اقله إلى الطلاب في اوكرانيا وروسيا، ونطالب المسؤولين بتحويلها فورا".
اعتصم اهالي الطلاب اللبنانيين في أوكرانيا، عند ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس، "للمطالبة بانقاذ ابنائهم من اتون الحرب التي تدور بين روسيا واوكرانيا". وناشدوا "المجتمع الدولي انقاذ ابنائهم بعدما فقدوا الامل من مناشدة الدولة".
وقال فادي ملحم باسم الاهالي: "ان الارقام التي اعطيت للجالية اللبنانية في اوكرانيا كلها مغلقة او ملغاة، والطلاب باتوا مشردين في ملاجئ الميترو، وبعضهم انقطع الاتصال معهم".
أوضح عضو الهيئة التأسيسية للجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية ربيع كنج، في حديث لـ"النشرة"، أن الطلاب اللبنانيين في أوكرانيا يتواجدون في أماكن سكنهم، سواء كان ذلك في المساكن الجماعية أو الشقق السكنية، لكنه لفت إلى أن الأعمال العسكرية باتت في المدن التي يتواجد فيها القسم الأكبر منهم مثل العاصمة كييف وخاركوف.
وأشار كنج إلى أنه كان من المفترض أن يكون هناك خطة لدى السفارة اللبنانية أو وزارة الخارجية والمغتربين من أجل مواكبة هكذا ظرف، خصوصاً أن الوصول إلى هذه الحال كان من السيناريوهات المطروحة، لكن على ما يبدو السفارة كانت تتفتقد للمعلومات الموضوعية حول الوضع في أوكرانيا، حيث أنها كانت تنظر إلى الأمور كنظرة أي مواطن عادي لم يتوقع وصول الأمور إلى ما هي عليه اليوم.
ولفت كنج، الذي يعتبر من المواطنين اللبنانيين الذين يتنقلون بين لبنان وأوكرانيا، إلى أنه سبق له أن حذر من هذا الأمر قبل أسابيع، مشيراً إلى أن الطلاب اللبنانيين هم جزء من الناس العاديين الذين لم يكن يفترض بهم توقع الأحداث، على عكس ما هو الحال بالنسبة إلى البعثة الدبلوماسية، لكنه لا يستغرب تركهم إلى مصيرهم، لا سيما أن الدولة اللبنانية تركتهم من دون مصاريف على مدى العامين الماضيين، فلا المصارف تسمح بإرسال الأموال لهم ولا قانون الدولار الطلبي طُبق.
وطنية - دعا المكتب الاعلامي المركزي في "التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان" قطاع الطلاب - وزارة الخارجية، الى "التحرك العاجل، و اجلاء الطلاب اللبنانيين من أوكرانيا فورا، على حساب الوزارة حفاظا على سلامتهم و عودتهم الى عائلاتهم".
وطالب في بيان، وزارة التربية ب"اتخاذ القرار المناسب تجاه هؤلاء الطلاب، لتأمين متابعة دراستهم الجامعية في كليات الجامعة اللبنانية، على حساب الوزارة، اسوة بالطلاب اللبنانيين في الجامعات السورية، و الذين تم توفير مقاعد لهم في الجامعة الوطنية، خلال الازمة السورية".
وطنية - زار رئيس المنطقة التربوية في الشمال نقولا خوري الرابطة الثقافية في طرابلس حيث كان في استقباله رئيسها رامز الفري وأصدقاء.
وتناول اللقاء الأوضاع التربوية عموما والوضع التربوي في طرابلس والشمال خصوصا، والمعوقات التي تواجه العام الدراسي في القطاعين العام والخاص.
وطنية - استقبل رئيس حزب الاتحاد السرياني العالمي ابراهيم مراد، في مقر الحزب في سد البوشرية، مدير المعهد الفني الأنطوني في الدكوانة الأب شربل بو عبود على رأس وفد من أساتذة المعهد، في حضور نائب رئيس الحزب الباحثة التاريخية ليلى لطي، أمين الشؤون الداخلية جوزف حجار، أمين الشؤون القانونية المحامي وديع نصر واعضاء من المجلس المركزي ومسؤولي الهيئات النسائية والثقافية والإجتماعية في الحزب، وتم البحث في الاوضاع العامة والوطنية.
واكد عبود ان "لبنان وطن الرسالة، وعلينا أن نعكس صورته الثقافية والفكرية في ضبابية هذه الأيام الصعبة"، وشدد على "اهمية دور المعهد في نشر الثقافة والفن والابداع، وتنمية المواهب وخلق فرص عمل من خلال ورش العمل الذي يقدمها لشرائح المجتمع".
اما مراد فنوه بدور المعهد وبوعبود "في نشر الفن وبخاصة اعادة إحياء التراث المسيحي عبر رسم الايقونات واعمال الموزاييك، وخلق فرص عمل لترسيخ الشباب في ارضهم"، متمنيا للمعهد ومديره وكوادره "التقدم والإزدهار"، واضعا مؤسسات الحزب الإجتماعية في خدمة المعهد ورسالته الإنسانية". وختاما قدم بو عبود لمراد أيقونة القديس أنطونيوس الكبير ولوحة مزخرفة عربون محبة وتقدير.
العربي الجديد : زهير هواري ــ منذ أن قام الكهنة ورجال الدين والفلاسفة الفراعنة والآشوريون والهنود والصينيون واليونان والعرب وغيرهم بالتدريس، كان هؤلاء يقفون أمام تلامذتهم ويقومون بتعليمهم الحروف والكلمات والجمل والمقتطفات أياً يكن مصدرها؛ دينياً أو دنيوياً. هؤلاء كانوا الأولين، ثم تبعهم مدرسون آخرون ألقوا دروسهم في دور العبادة والجوامع والأديرة والكنائس وغيرها، فضلاً عن الدوائر والمراصد والبيمارستانات – المستشفيات وأمام الحصون وغيرها. وهكذا نشأ التعليم الحضوري واستمر. وعندما تأسست المدارس الحديثة ظل الأستاذ هو سيد الصف. يختار المنهاج المقرر بموافقة الإدارة. وصارت هناك مقاعد ولوح أسود للشرح، ثم كتب مدرسية وغيرها من مستلزمات. وهكذا باتت المدرسة والجامعة مؤسسة قائمة بذاتها منفصلة عن جذورها القديمة، وإن كانت متصلة بها بشكل أو بآخر.
يقف المعلم القائم بالتدريس بمواجهة تلامذته وطلابه في الصف وجهاً لوجه، ويشرح لهم الدرس على اللوح الأسود أو الأخضر، ويستمع إلى أسئلتهم ويجيب عنها. إذن يجب أن يحضر كل من المعلم والمتعلم في وقت واحد وغرفة درس واحدة كي تنهض العملية التعليمية. وهذا النمط من التعليم عمره من عمر التعليم والمدرسة والتدريس. وهو النمط التعليمي التقليدي الذي يتحدد دوره بنقل الثقافة والمعارف بين الأجيال. المعلم والكتاب المدرسي الذي يحمله ويتولى شرح مضمونه هما محور العملية التعلمية. ويعتبر الوسيلة التعليمية المثالية لنقل المعرفة والمعلومة وتلقينها للطلبة.
في هذا النمط بات المعلم شارحاً مثالياً لما يتضمنه الكتاب المدرسي المقرر. أما دور المتعلم فلا يزيد عن تلقي المعلومة التي تُقدم له ويحفظها استعداداً للامتحان بشكله الفصلي أو نصف السنوي أو السنوي. ويتضح أن دور التلميذ والطالب كان سلبياً بالكامل، وبات الشائع لدى المعلمين والأساتذة أن هذا الكائن الذي يجلس أمامهم في الصف، ليس سوى إناء يتم ضخ المعارف له ليحفظها عن ظهر قلب، أو يستوعب مضمونها في أفضل الأحوال. يعني ذلك في ما يعنيه أن عناصر ومكونات أسلوب التعليم التقليدي تقوم على ثلاثة أضلاع رئيسية هي: المعلم، والمتعلم، والكتاب المدرسي، الذي غالباً ما يكون مقرراً من جانب الإدارة العامة أو المدرسية. وينحصر دور المعلم بتلقينه للطلاب، دون حد أدنى من المبادرة إلى إبداع وسائل تعليمية مبتكرة من البيئة التي جاء منها التلميذ أو تكنولوجية حديثة.
لا شك أن التعليم الحضوري لعب دوره كاملاً خلال قرون متواصلة. ونجح في تحقيق التواصل بين المعلم أو المعلمة والتلميذ والتلميذة خلال سنوات الدراسة. وأصبح هؤلاء الصغار متعلقين بمدرسيهم ويعتبرونهم المثال الأعلى لهم مع آبائهم. يضاف إلى هذا التواصل العلاقات التي يعقدها الطلاب مع زملائهم في الصف والمدرسة. فقد أتاح هذا الحضور التعرف على أصدقاء، ونسج علاقات وبناء جسور تعارف قد تنسحب على الأهل. لكن الأهم هو أن المدرسة بما تملكه من حيّز وكفاءات متنوعة باتت فسحة تخرج بهم من مناخات وأجواء البيوت والبيئة الأسرية والحارات القريبة. كما أن معلم وأستاذ الصف وبالنظر إلى العلاقة اليومية مع تلامذته وطلابه بات على معرفة عميقة بميولهم، وأهوائهم ونقاط قوتهم وضعفهم. وحتى بأوضاعهم النفسية لجهة تأثيرها على أدائهم الصفي. وبناءً عليه بات خبيراً في دلالات سلوكهم وتعابير وجوههم، وما يتعرضون له من مفاجآت الحياة التي يخرجون إليها مزودين بالقليل من الخبرات والمعارف والقدرة على التعامل.
وفي المضمار التعليمي، ونظراً للعلاقات المتينة يغادر هؤلاء الصغار خجلهم وانطواءهم ويقومون بطرح الأسئلة والاستفسارات على الأساتذة. ويتشاركون مع أقرانهم في الرد على الأسئلة ويقدمون أجوبتهم التي يُنَاقَشون في صحتها أو عدم صحتها. كما أن أهمية التعليم الحضوري تنبع من هذه العلاقة المشخصنة، وأشكال التعبير المتنوعة التي تبدأ من اللغة وتصل إلى الحركات والإشارات والمشاعر. ومن خلالها يستطيع المعلم أن ينقل إلى طلابه ما يشاء من رسائل يسهل عليهم التقاطها واستيعاب مضمونها. هذه العلاقة اليومية على الأغلب تحتل مكاناً متيناً في الوعي واللاوعي وتترك بصماتها على شخصياتهم ومستقبلهم العلمي والمهني.
أما الوجه السلبي لهذا النوع، فهو محورية دور الأستاذ وتحول الكتاب المدرسي إلى ما يشبه "النصوص المقدسة"، واعتبار الطالب مجرد وعاء فارغ يجب ملؤه، وليس كائناً يتوجب العمل على تنمية شخصيته. أيضاً المرادف للتعليم الحضوري هو الحفظ والتلقين وبصم المعلومات، وهو الأكثر نفاذاً لدى طلاب الشهادات الرسمية الذين يخسرون قواهم العقلية العليا كالابتكار والبحث بأنفسهم عن المعلومات في مصادرها والربط والاستنتاج والتحليل والنقد وغيرها.
بتوقيت بيروت
