X
جديد الموقع
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ مع تسلّم وزير التربية عباس الحلبي مهامّه، انتظر المعنيون بالتعليم العالي أن يصلح الوزير الجديد ما أفسده سلفه طارق المجذوب من تعطيل عمل مجلس التعليم العالي وضرب عرض الحائط بكل قراراته التي اتخذها في زمن الوزير الأسبق أكرم شهيب، بإقفال عشرات الجامعات - الدكاكين والفروع والاختصاصات غير المرخّصة، وتغريم بعض الجامعات المخالفة، وتبرير التسميات الأجنبية التي تتخذها لنفسها وتضلّل الطلاب بها، كـ «الأميركية» و«الألمانية» و«الكندية»، وما إذا كانت لهذه الدول علاقة بها فعلاً أم أن الأمر لا يتجاوز التسويق التجاري وانتحال الصفة.
لكنّ الخلف لم يطبق قاعدة الحكم استمرار، ولم يقف في وجه منح التراخيص العشوائية، من ضمن المحاصصة الطائفية، لعشرات الفروع الجديدة التي تحيط بها الشبهات، وأكثر ما يثير الاستغراب أنه لم يعارض أن تتمثّل في مجلس التعليم العالي الجديد الذي عيّنه أخيراً جامعات متهمة ببيع شهادات وعليها دعاوى قضائية، كجامعة الثقافة والآداب (AUC) التي يملكها حالياً رجل الأعمال وسام عاشور.
الفروع الجغرافية المرخّصة أخيراً في مجلس الوزراء جاءت وسط زوبعة فساد تتعلق ببيع الشهادات للطلاب العراقيين (27 ألف شهادة) وأساءت إلى الجامعات العريقة وإلى الشباب اللبناني الباحث عن فرصة عمل، كما إلى سمعة التعليم في لبنان. ومن هذه الجامعات الجامعة الإسلامية، وجامعة الجنان، والجامعة الحديثة للإدارة والعلوم MUBS التي رخّص لها المجلس فرعاً جغرافياً في راشيا. والأخيرة كان أكثر من عضو في مجلس التعليم العالي قد نبهوا في أيام الوزير شهيب إلى وجود مخالفات قانونية في ما يتعلق بمبانيها غير المستقلّة وعقود إيجارها، إلا أن «أصحابها استدركوا الأمر وأرسلوا مستنداً ورقياً يتعهدون بتحسين الأمور، إلا أن أحداً من مجلس التعليم العالي واللجنة الفنية لم يكشف على المباني مجدداً ويتأكّد من صحة ذلك»، بحسب عضو مجلس التعليم العالي السابق عبد الحسن الحسيني، لافتاً إلى أن «من المفارقات أن السلطة السياسية تكرم جامعات مخالفة للقوانين بمنحها تراخيص لفروع جديدة، وتعرقل ملفات جامعات تحترم المعايير».
وأوضح أن مجلس التعليم العالي برئاسة شهيب كلّف لجاناً للتدقيق في الجامعات وفروعها، ومن بينها جامعة USAL التابعة لجمعية المبرات الخيرية، وقد كشفت لجنة متخصّصة، كان الحسيني أحد أعضائها، على الجامعة ورفعت إلى مجلس التعليم العالي تقريراً حدّدت فيه نقاطاً إيجابية وأخرى سلبية لتحسين أدائها، وأثنت فيه على احترامها للمعايير وأوصى المجلس بالموافقة على افتتاح قسم للتمريض فيها في ولاية الوزير الأسبق مروان حمادة، وأكد التوصية خلال ولاية الوزير شهيب، «إلا أن الملف ينام في الأدراج لأسباب مجهولة، رغم المراجعات المتكرّرة ورغم وجود مستشفى خاص للجامعة». وأضاف أنه في أيام الوزير طارق المجذوب «جرى الترخيص لخمسة فروع للجامعة اللبنانية الدولية في جميع الاختصاصات، بما فيها الهندسة، ولم يرخص لجامعات مستوفية الشروط مثل الجامعة الأميركية والجامعة اليسوعية والجامعة اللبنانية الأميركية وجامعة الكسليك بفتح اختصاصات جديدة».
ويجدر التذكير أن الجامعات والفروع التي اتُّهمت بتزوير شهادات للبنانيين أيام المدير العام السابق للتعليم العالي أحمد الجمال لا تزال تعمل وتستقبل طلاباً ولم تُتخذ بحقها أيّ إجراءات أكاديمية أو قضائية، ومنها AUC والجامعة اللبنانية الفرنسية (ULF) وAUL.
مع ذلك، هناك رهان اليوم على مجلس التعليم العالي بسحب التراخيص من الجامعات المخالفة وعلى اللجنة الفنية الجديدة المرتبطة بالمجلس التي شكّلها الحلبي آخر كانون الثاني الماضي، وهي المخوّلة درس طلبات الجامعات ورفع توصيات بشأنها إلى المجلس. ويأمل المعنيون أن لا تتصدر تسوية أوضاع متخرّجي الجامعات المخالفة جدول أعمال المجلس كما كانت الحال أيام الوزير السابق، فيجري تجاهل الملفات ذات الطابع الرقابي والأكاديمي والتنموي وملفات بعض الجامعات التي تحترم الحد الأدنى من القواعد الأكاديمية، وأن لا تستمر العقلية نفسها التي كانت ولا تزال تدار بها شؤون التعليم العالي.
"النهار" ــ ابراهيم حيدر ــ كان لبنان يتغنى بقوة نظامه التعليمي وبإنجازاته في العلوم والرياضيات واللغات والقراءة. لكننا اليوم نعاني من نظام أوصلنا إلى القعر وفرّط برصيدنا في مجال التعليم إلى حد أن تصنيف لبنان في الاختبارات الدولية بات في المراتب الاخيرة عربياً وعالمياً. تلامذة لبنان حلّوا في المرتبة الأخيرة في اختبارات TIMSS الدولية في الرياضيات والعلوم 2019، ما يعني أننا نشهد تدهوراً في مستويات التعليم ومخرجاته، فأداؤهم في الاختبار الذي يقيس جودة التعليم وفعاليته كان تحت المعدل العالمي، لا بل إن تصنيفنا بات في آخر اللائحة عربياً.
شهد لبنان انهياراً تسارع خلال السنوات الأخيرة بفعل سياسات تعليمية قاصرة. انتقلنا من التعثر إلى الانهيار، ما يثير تساؤلات عن جدوى سياسات تعليمية أفضت إلى أن نصبح متأخرين، خصوصاً أن التراجع في معدلات العلوم والرياضيات والقراءة بدأ منذ عام 2011. التربية كانت خلال العقد الماضي في آخر الاهتمامات. تعاملت السلطة مع هذا الملف ضمن منطق التوظيف والمحاصصة، فأحدثت خللاً بنيوياً لا يمكن تعويضه إلا بإعادة النظر في كل النظام التعليمي وممارساته واستقطاب الكفاءات وتعزيز البنية التعليمية بما يتناسب مع التطورات العالمية.
مناسبة الكلام حين نرى العجز يحجز أي إمكان للتطوير، بينما في بلدان قريبة منا نهضة في التربية تتخطانا بأشواط. وبدلاً من أن نتوقف أمام أسباب تراجع المستوى التعليمي، ننشغل بتأمين وصول المعلمين إلى المدارس. ففي الإمارات مثلاً تمكن منتدى قدوة - PISA للكفاءة العالمية 2022 من استقطاب خبراء متخصصين حول العالم، مناقشاً الفرص والتجارب والخبرات حول دمج الكفاءة العالمية في التعليم، أي دمج التعلم القائم على المهارات، وهي مسألة بالغة الأهمية للمستقبل.
لم يبادر لبنان إلى درس مواطن الضعف الاكاديمي للتلامذة اللبنانيين منذ أن بدأ التراجع وتسجيل مستويات متدنية، إذ يتبين أن لدينا مشكلة في المناهج تحتاج الى إعادة نظر وتعديل لمواكبة المفاهيم العلمية عالمياً، ويتصل الأمر بطرق التعليم وبالامتحانات وبالتحصيل، ثم توفير الموارد للمدارس، لكن الأهم يبقى في التركيز على دور المعلمين.
نسأل مثلاً عن كيفية إدخال أنظمة الكفاءة العالمية في التعلّم الذي يدمج الآليات العالمية مع السياقات المحلية، كما طُرح في منتدى قدوة-PISA، وأيضاً كما صاغه تقرير منظمة التعاون الاقتصادي "التفكير من منطلق الصورة الكبيرة"، ضمن برنامج التقييم الدولي للتلامذة (PISA)، فالتعليم يحتاج إلى الابتعاد عن الحفظ، والاهتمام بنقل المعرفة بالاعتماد على المناهج التي تركز أكثر على الترابط، وتعزيز الآراء الإيجابية والقيم والمهارات.
نحتاج إلى إصلاحات في التعليم، إذ لا يمكن مثلاً عزل المعدل المتدني للتلامذة اللبنانيين في الاختبارات الدولية عن نظام التعليم في لبنان، فلها وقعها في تقييم الانهيار الذي طاول هذا النظام في العشرية الأخيرة، وقد أظهرت ضعفاً خطيراً في قياس جودة المعرفة في مجالات القراءة والرياضيات والعلوم لدى تلامذتنا. أيضاً كشفت المسار الانحداري للتعليم في لبنان والعقم الذي يعصف بالمناهج، وأظهرت الانسداد في النظام في ظل سياسات ترتكز على حسابات ضيقة ومصالح وتنفيعات.
التقويم ضروري لاستخلاص العوامل التي تؤثر سلباً أو إيجاباً في تحصيل التلامذة بغية تحسين جودة التعليم ونتائجه، وفي هذا الأمر، السلطة مسؤولة أولاً وأخيراً عن اجتراح معالجات للخروج من القعر.
عقدت اللجنة التمثيلية للاساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية مؤتمرا صحافيا في مجمع الحدت الجامعي، مبنى كلية العلوم، واصدرت بيانا تلاه الدكتور حامد حامد وقال: "أيها الزملاء الأعزاء، منذ مدة، و الجامعة اللبنانية الوطنية تتعرض لأزمة وجودية كبرى تصل إلى حدود الكارثة الوطنية، إذ تم تصنيفها خارج إطار الأولويات بالنسبة إلى الحكومة، التي تعقد جلسات خاصة للكهرباء والنفايات والاتصالات وغيرها من القضايا الخدماتية والمعيشية المطلوبة على مستوى المادة، في حين أنها تجاوزت وأهملت قضايا العقل والمعرفة والإبداع عن سابق تصور وتصميم".
أضاف:" لقد أغرقت تصريحات المسؤولين الجامعة اللبنانية وقضيتها في مستنقع الاتهام الخاطىء وحصرت مشكلتها وأزمتها بمطالب التقديمات الاجتماعية، في حين ان قضيتها وطنية: قضية هوية ثقافية، ومؤسسة للوحدة الوطنية على مستوى التعليم واللقاءات، وهي تشكل مع مؤسسة الجيش والقوى العسكرية، نوافذ للتواصل والتعارف. من هنا يشكل إهمالها وحصارها جريمة كبرى على مستوى الإنسان والوطن".
وتابع:" إن الأولوية خلال الأزمة الراهنة تكمن في حماية الكادر التعليمي للجامعة اللبنانية لكي يستطيع النهوض مجددا بعد العبور المنتظر إلى الاستقرار. وعليه، حذار نزف الأدمغة، وهجرة الأساتذة، بخاصة المتعاقدون منهم، لأنهم محرومون من الاستقرار الوظيفي، ولا يحق لهم الانتساب إلى رابطة الأساتذة وصندوق التعاضد، وهم مستثنون من كل أشكال التغطية النقابية والصحية والاجتماعية، وكذلك من الحقوق التقاعدية، الأمر الذي يولد لديهم شعورا بالغبن والظلم، ويؤثر سلبا في مختلف نواحي حياتهم المادية والنفسية والمعنوية، بالاضافة إلى شعورهم بعدم الاعتراف بوجودهم في مؤسسة تقوم أساسا على كواهلهم.
ولأن نفوسنا قد ملت، وألسنتنا قد كلت، نتوجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بشخص دولة الرئيس نجيب ميقاتي لنطالبه بإدراج ملف التفرغ على جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة لمناقشته وإقراره بعد انتظار طال لأعوام".
وقال:"نود في هذه المناسبة أن نذكر دولة رئيس الحكومة بأن المهلة التي أعطاها لنفسه لاقرار الملف تنتهي في الأول من شهر آذار المقبل. وعليه، ندعو الزملاء كافة إلى الاستعداد للتصعيد، والمشاركة في التحركات الميدانية، والتزام الإضراب إلى حين إقرار ملف التفرغ".
قرر مدربو الجامعة اللبنانية الإستمرار في التحركات لحين إصدار عقودهم من مجلس الوزراء، كما قرروا تعليق الحضور إلى الكليات كل هذا الأسبوع، وقالوا في بيان:
أيها المدربون أيها الأبطال لقد أثبتم اليوم بوقفتكم المُعزة ووحدتكم وتجمعكم الفريد وصرختكم التي وصلت وصدحت في كل أرجاء جامعة الوطن من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب مروراً ببيروت العروس وجبل لبنان الأشم والبقاع الراعد، أنكم أصحاب حق وحقيقة ولقد عبرتم بحرقة عن أوجاعكم والغبن اللاحق بكم على مر السنوات من التجاهل لحقوقكم وكأنكم حرف ناقص ولكنكم دوما وأبدا كنتم ولا زلتم كل الحروف الأبجدية.
ناء على توصياتكم اليوم ومقترحاتكم التي جبلت من عرق جبينكم وصرخاتكم التي صدحت من أنين أطفالكم ووجوه آبائكم الملبدة بالتعب والجهد الشريف اجتمع اليوم ما يفوق ال ٦٠٠ مدرب من كليات لبنان حضورياً أو عبر وسائل التواصل الإجتماعي للمشاركة وإبداء الرأي والتشاور للوصول إلى كلمة سواء تحكي أوجاعنا وتنادي بحقوقنا والتي صدر عنها توصيات رُفعت إلى كل من يهمه الأمر من إعلام ونقابات ومنظمات حقوقية وإلى رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية التي ننتظر منها بيان ومساندة.،وأجمع المدربون على العناوين التالية:
أولاً : الضغط لإصدار العقود بشكل عاجل وفوري في مجلس الوزراء مع العلم أن هذا الملف لا يكلف الدولة أي عبء مادي.
ثانياً : عبّر المدربون عن غضبهم الشديد من ناحية المساعدات الإجتماعية المعطاة من قبل الجامعة والتفاوت الكبير الحاصل بين الموظف والأستاذ
ثالثاُ : يعاني قسم كبير من المدربين من العبء الكبير في دفع المحروقات لناحية النزول إلى مراكز عملهم حيث أن أكثرية المدربون يدفعون أكثر من 200 ألف ليرة في اليوم للوصول إلى عملهم…، ومع احتساب ثمانية أيام عمل يعادل مبلغ مليون وستمائة ألف ليرة لبنانية، هذا يعني أن معاش الموظف أو المدرب أصبح يساوي ما يحتاجه من بدل نقل للوصول إلى عمله. فبدل أن تكون الوظيفة هي لتأمين مستقبلنا ومستقبل أولادنا والعيش بكرامة أصبحت كأعمال سخرة .
وخاصةً أنّ المدربون لم يتقاضوا حتى الآن رواتبهم منذ شهر أيلول ، فكيف يستطيع المدرب النزول إلى مركز عمله؟
رابعاً* : اسف المدربون على الاستجوابات التي طالت مئات المدربين في تحركهم الذي أعلن منذ اسبوعين و لغة التهديد المتبعة بحسم الساعات التي ينفذها المدرب أضعاف مضاعفة عند كل تحرك مطلبي و كأن المدرب ينقصه حرمان على الحرمان الذي يعيشه و أكدوا بأن لغة التهديد لم تكن يوماً تجدي نفعاً بالضغط على المطالبين بحقوقهم بل إن إنصافهم و تلبية مطالبهم هو الحل الوحيد، مع العلم أن المطالبة بالحقوق هو حق دستوري وإنساني ترعاه كل المنظمات الإنسانية في العالم ووزارة العمل في لبنان.
سادساً : العمل الفوري على زيادة أجر الساعة بما يتناسب مع الوضع الراهن، بالإضافة إلى احتساب الدرجة السنوية وهي عبارة عن 10 ساعات درجة مالية عن كل سنة وأن لا يقابلها زيادة في الدوام والعمل على إعطاء بدل نقل مقطوع لكل الموظفين والمدربين أسوةً بالأساتذة.
وفي الختام، وبعد أخذ آراء جميع المدربين تم التوافق على استمرار التحركات لحين إصدار عقود المدربين من مجلس الوزراء، وبناء عليه يُعلق الحضور إلى الكليات كل هذا الأسبوع بعدما اقتصر الحضور على اليوم مع تعليق كافة الاعمال الادارية والفنية حتى والتي يمكن للمدرب القيام بها عن بعد على أن تكون المشاركة كثيفة نهار الأربعاء الواقع في ٢٣/٠٢/٢٠٢٢ أمام السراي الحكومي تزامنا مع إنعقاد جلسة مجلس الوزراء.
محمد عباس ــ أُقحمت الجامعة اللبنانية في بازار السياسة وصارت جزءاً من المحاصصات وفيها الكثير من المواقع التي تعدّ، بنظر أهل السلطة، غنائم تناحروا ويتناحرون عليها. هذا التناحر في أثناء رئاسة الوزير أسعد دياب، في حكومة الرئيس رفيق الحريري عام 1996، أدى الى اتخاذ مجلس الوزراء قراراً بنقل صلاحيات أساسية من مجلس الجامعة الى مجلس الوزراء، وتحديداً صلاحيات التعاقد مع الأساتذة بالساعة أو بالتفرغ في الجامعة. وقد تسبب هذا القرار بوضع ملف التفرغ في دائرة التجاذب الطائفي والمذهبي وعرّض الأساتذة للابتزاز السياسي في غياب آليات واضحة لاختيار المتفرغين، ما سمح بالاستنسابية المبنية على الزبائنية على أنواعها.
لم يكن ملف التفرغ الوحيد القابل للاستثمار السياسي للقوى المؤثرة على الجامعة، بل إن دائرة الاستثمار واسعة جداً، تبدأ بالطلاب والموظفين والأساتذة، وصولاً الى كل المواقع الإدارية والتمثيلية في المجالس الأكاديمية ورابطة الأساتذة المتفرغين. وحبذا لو كان هذا الاهتمام بالمواقع في خدمة الجامعة ونهضتها. لكنه، ويا للأسف، كان مصادرة لقرار الجامعة الحر بهدف ترسيخ النفوذ وتوزيع المناصب على الأزلام والمحاسيب، من دون الالتفات الى الجانب الأكاديمي والكفاءة في إدارة الملفات. وهذه القوى نفسها المندفعة، بقوة وبشراسة، وراء كل تفصيل فيه إمكانية للتوظيف السياسي نراها تنكفئ الى الخطوط الخلفية وتتصرف ببرودة تجاه القضايا الجامعية الملحة، وتحاول دائماً تنفيس كل تحرك جدي يهدف الى الضغط على السلطة لإقرار مطالب محقّة، من خلال استغلال نفوذها بين الطلاب لوضعهم في مواجهة الأساتذة.
إن حق الطالب في التعليم مطلوب من السلطة وليس من الأستاذ، كما أن حق الأستاذ في الإضراب حق دستوري لا يلغيه حق الطالب في التعلّم، والسلطة مسؤولة عن حق هذا وذاك، ومن واجبها تأمينهما وإلا تعتبر سلطة فاشلة.
تعاني الجامعة اليوم من أزمة خانقة تهدد استمراريتها كمؤسسة تضمن التعليم الجامعي لحوالي ثلثي طلاب لبنان بسبب ذهنية السلطة في التعاطي معها، وخصوصاً أن موازنة 2019 المبنية على سعر الدولار 1500 ليرة لا يمكنها أن تشغل الجامعة لشهر واحد، كما أن الرواتب التي تلاشت لم تعد كافية لفواتير المولّد وبعض الأمور الأساسية الأخرى، إضافة الى انهيار التقديمات الطبية التي كان يلبيها صندوق التعاضد، ليأتي وزير التوقيع الثالث ويقتصّ من أساتذتها بحرمانهم من حقوقهم كموظفين في القطاع العام، ويستثنيهم من المساعدة الاجتماعية، لا بل يضع بنوداً لا تسمح لهم بالاستفادة حتى مما تحصّله الجامعة من خلال عملها في مجال فحوصات الكورونا في المطار. وهو، بذلك، يقول لكل أستاذ قادر على تأمين عمل في الخارج بأن يغادر، ما يعني قتلاً للجامعة خلال فترة لا تزيد على عشر سنوات وترك 86000 طالب ليتوزعوا على الجامعات الخاصة بما يرضي القوى السياسية التي لديها جامعاتها، وليصبح التعليم الجامعي للميسورين فقط.
نحن اليوم أمام موازنة قاتلة وضعتها جهات تبحث عن غطاء لارتكاباتها بحق الدولة والناس. وإذا مرّت فهذا يعني أن هذه القوى التي أوغلت في توزيع المغانم تضع اليوم الجامعة على المقصلة، وعلى رابطة الأساتذة المتفرغين أن تحسم خيارها بوضع القوى السياسية المشاركة فيها والمشاركة في السلطة أيضاً أمام مسؤولياتها بالتراجع عن هذه الموازنة أو التمرد عليها، وخوض الصراع ضدها بكل الوسائل القانونية المتاحة.
* أستاذ في الجامعة اللبنانية
وطنية - استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفدا من الكلية الجامعية للاعنف وحقوق الانسان "AUNOHR"، ضم مؤسستها الدكتورة اوغاريت يونان، رئيستها الدكتورة الهام كلاب، نائب رئيس الجامعة الدكتور عبد الحسين شعبان.
وقد اطلع الوفد الرئيس عون على دور الجامعة التي نالت ترخيصها في العام 2014 وباشرت التدريس في العام 2015، وستحتفل قريبا بتخريج اول دفعة من طلابها من حملة شهادة ماجيستير في اللاعنف في العالم، وهؤلاء الطلاب من لبنان وخمسة بلدان اخرى.
واوضح الوفد ان "الكلية تتضمن اختصاصات بمستوى الماجيستير ابرزها في فلسفة ومهارات التربية اللاعنفية والتدريب الاجتماعي والطرائق الناشطة وادارة النزاعات والوساطة اللاعنفية والمسرح التربوي اللاعنفي والتربية المدنية وتعليم المواطنة وثقافة ومهارات تعليم حقوق الانسان وفلسفة ومنهجيات اللاعنف والتواصل اللاعنفي ومهارات الاعلام الخ"، واوضح ان الكلية "ترتكز على ثلاثين سنة من الخبرة الحياتية والعمل الفكري والميداني، وهي مستقلة عن اي جهة محلية او خارجية وتعتبر الاولى من نوعها في لبنان والمنطقة. وتستقبل الكلية طلابا من لبنان وسائر الدول العربية ويتم قبول ملفاتهم للتسجيل من سائر المجالات الاكاديمية تبعا لالية علمية مرنة كون لا اختصاصات سابقة مماثلة في التعليم العالي".
ونوه الرئيس عون بالدور الذي تلعبه الكلية في مجال تعميم ثقافة اللاعنف وحقوق الانسان، لافتا الى "أهمية هذه الثقافة خصوصا في الظروف التي تمر بها دول العالم حيث يسود العنف ويتوسع".
خاص "لبنان 24" ــ في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية، يحاول اللبناني السعي بصورة مستمرة للحصول على مدخول بالدولار الاميركي.
وفي هذا السياق بدت لافتة حركة التدريس عن بعد في الآونة الأخيرة، اذ عمدت مجموعة من الاساتذة والدكاترة الى اتباع نظام الدروس الخصوصية عن بعد، وذلك من خلال تأمين حصص متتالية عبر تطبيقات مختلفة لطلاب من الدول العربية ومجموعة دول أخرى.
ولقاء هذه الدروس يتقاضى الأساتذة والدكاترة أجورهم بالدولار الأميركي.
وطنية - أعلنت جمعية التخصص والتوجيه العلمي ، في بيان "ان رئيس هيئتها الإدارية أحمد اسماعيل، زار الجامعة الاميركية في بيروت والتقى نائب رئيس الجامعة الدكتور عماد بعلبكي للتعارف، وتم البحث في عقد الشراكة والعلاقة مع الجامعة وأوضاع الطلاب فيها.
ورافق اسماعيل كل من : الاستاذ عبدالعزيز سويدان،المحامي عامر كنعان والمهندس واصف شرارة. واعتذر عن الحضور الدكتور علاء شرارة لارتباطه بموعد سابق.
في بداية الإجتماع، رحب الدكتور بعلبكي بالحضور متوجها بالتهنئة إلى رئيس الجمعية بانتخاب هيئة إدارية جديدة، مستعرضا تاريخ العلاقة بين الجامعة والجمعية، مؤكدا استمراريتها وعلى تعزيزها، منوها بهذه التجربة التي أتاحت الفرص أمام العديد من الطلاب، مقترحا أن تتم الدعوة إلى عقد إجتماع تحضره الهيئة الإدارية بوجوده مع طلاب الجمعية قريبا.
ثم توجه رئيس الجمعية بالشكر لإدارة الجامعة على تعاونها المستمر والدائم. وخص بالشكر الدكتور بعلبكي الذي يبدي على الدوام حرصه على هذه العلاقة وتطويرها وتعزيزها.
ثم اقترح الأستاذ سويدان أن يتضمن العام الدراسي 22/23 زيادة عدد طلاب الجمعية في الجامعة تعويضا عن العامين الماضيين.
وفي نهاية الإجتماع، أعاد رئيس الجمعية تكرار الشكر للدكتور بعلبكي، مقدرا جهوده وحسن إستقباله".
جنى الدهيبي ــ المدن ــ بعد غياب دام 3 سنوات بسبب الأزمات اللبنانية، يعود المنتدى السنوي الرابع للشركات الناشئة وريادة الأعمال في شمال لبنان، "منتدى طرابلس للشركات الناشئة 2022"، إلى العمل بتنظيم من نادي رواد الأعمال في طرابلس Tripoli Entrepreneurs Club (TEC).
وتحت عنوان "إعادة التفكير بحلول للأزمة"، ينطلق المنتدى الخميس المقبل 24 شباط وعلى مدار 3 أيام متتالية، بنسخة رابعة أكثر تطورًا وإلهامًا. وهو يمزج بين المقاربات الميدانية والنظرية، واضعًا على طاولة النقاش أهدافاً عدة، أبرزها:
التواصل، بناء شراكات والتشبيك، اكتشاف فرص جديدة، مثل الوظائف والتدريب الداخلي، الاستماع إلى محادثات ملهمة وقصص نجاح محلية، التعرف على شركات ناشئة من شمال لبنان وعرض أفكارها وأحدث اتجاهات التكنولوجيا والأعمال في السوق، إقامة معرض تسويق منتجات وخدمات المؤسسات والشركات الناشئة.
وعلى مدار ثلاثة أعوامٍ متتالية بدءًا من العام 2016 وحتى 2018، نظم النادي منتدى الشركات الناشئة السنوي Tripoli Startup Forum، في معرض رشيد كرامي الدولي، بالتعاون مع عدد من المنظمات المحلية والعالمية، وشارك فيه مئات الشباب والشابات.
وفي حديث لـ"المدن"، يشير فادي ميقاتي، وهو مدير وعضو مؤسس في نادي TEC، إلى أن توقف المنتدى القسري لثلاث سنوات، كان نتيجة الأزمات الحادة التي عصفت لبنان، "لكننا اليوم نعود بقوة، سعيًا لمقاربة واقعنا بمنظار مختلف وخارج الصندوق الذي أرساه النظام اللبناني".
وميقاتي، هو شاب في المدينة ينشط بمجال ريادة الأعمال منذ سنوات، ويقول إن هدف المنتدى هو إعادة النظر بطريقة ريادة الأعمال والاستثمار بعد الأزمة. إذ "لم يعد ممكناً المضي بتفكيرنا بالطريقة القديمة، في ظل المعطيات الجديدة. ونحن مضطرون للتركيز على كل ما هو محلي، لنغطي الفجوة الكبيرة التي تركتها الأزمة على مستوى الاستيراد والتبادل التجاري".
ومن أهداف المنتدى أيضًا، وفق ميقاتي، "خلق شراكات مع الخارج، من مستثمرين ومغتربين، والإضاءة على حلول تم الاعتماد عليها في ظل الأزمة من خلال تجارب شركات ناشئة وقصص ملهمة للشباب الجدد".
ويؤكد ميقاتي أن هذا المنتدى يطرح حلولًا ولا يكتفي بالكلام، في ظل التجارب المعاشة التي سيقدمها.
ويضم المنتدى نحو 70 شركة ناشئة ومؤسسة داعمة، معظمهما من طرابلس، ويروي نحو 20 متحدثًا تجاربهم، ويتم إطلاق نحو 14 شركة ناشئة. وقد سجل لحضور المنتدى حتى الآن نحو 800 شابًا وشابة.
ولدى سؤال ميقاتي إن كان الوقت مناسبًا في الوقت الراهن للمنتديات والمؤتمرات، في ظل معاناة الناس والمأساة التي يرزحون تحت وطأتها واقتراب موعد الانتخابات، يجيب تلقائيًا: "نعم، الآن تحديدًا هو الوقت المناسب، لأن التغيير الحقيقي يبدأ من بناء مؤسسات، وطرابلس تفتقر لها".
وسياسياً، لم تفرز طرابلس برأيه أي شخصيات داعمة لبناء أرضية ريادة أعمال، بل عُوِّدوا على تعزيز ثقافة التبعية عبر تقديم الخدمات النفعية والشخصية غير المستدامة، والاستقواء على ضعف الناس بحاجاتهم، التي هي حقوق بديهية يجب أن يكتسبوها من الدولة مباشرة. وأضاف: "إن عمق قضيتنا في المنتدى سياسي، وليس خارج السياق العام. وهذه أفضل طريقة للبقاء والاستمرار". موضحًا أن لدى طرابلس نقاط قوة كثيرة للانطلاق في عالم ريادة الأعمال، وتحديدًا لأنها مدينة فتية، وفيها نسبة عالية من الفئة العمرية الشابة، و"تختزن ثروة فعلية في مجال الحرف وصناعة المأكولات".
وللتذكير، فإن نادي TEC تأسس في العام 2013، حين كانت طرابلس تعيش أصعب ظروفها الأمنية بعد معارك جبل محسن وباب التبانة. وقد أسسه فريق ديناميكي وحيوي في المدينة، جاء من خلفيات مختلفة، بهدف إنشاء ثقافة تنظيم المشاريع، تعزيزها ورعايتها في لبنان، وتحديدًا في طرابلس. وخاض النادي مسارًا طويلًا بدأه من الصفر، عبر تثقيف الطلاب والمخترعين الشباب، من خلال ورش العمل وحملات التوعية والتدريب على التخطيط وتوليد الأفكار وريادة الأعمال والريادة الاجتماعية.
وفي النادي الذي يقع عند مستديرة الميناء، ينهمك عشرات الشبان بأعمالهم المشتركة والمنفردة، في أجواء من الانضباط والحماسة والتفاعل المستمر والحيوية الذهنية، لبلوغ أهداف يسعون لصناعتها بأنفسهم. (راجع تقرير "المدن").
إذاً، يستمر المنتدى على مدار 3 أيام يختتمها يوم السبت المقبل، ومن المفترض أن يكون كالآتي:
اليوم الأول، يتناول موضوع الابتكار في الصناعات الإبداعية في مصبنة عويضة Masbanat Awaida مع قصص نجاح وعرض آخر تصاميم الشركات الناشئة.
اليوم الثاني، يتناول موضوع الابتكار في الصناعات الغذائية في قصر الحلو، مع قصص نجاح وورشة عمل عن الابتكار في المأكولات الطرابلسية.
اليوم الثالث (الحدث الرئيسي)، في معرض رشيد كرامي الدولي، يتناول التعرف على أكثر من 60 شركة ناشئة من خلال معرض الشركات الناشئة وعرض 15 منها على منصة المنتدى، للحصول على فرص الاستثمار أو الشراكات. فضلاً عن قصص نجاح شركات التكنولوجيا، وريادة الأعمال الاجتماعية ومحادثات، وغيرها الكثير.
رصيف 22 ــ في لبنان، وبشكل خاص في العقود الثلاثة الأخيرة، وبسبب النظام السياسي والانتخابي الطائفي، تحوّلت العلاقات بين المواطنين والأحزاب السياسية إلى علاقات زبائنية، تُعلي المصالح الخاصة على أي اهتمام بالشأن العام.
ألغت تقديمات الأحزاب السياسية/ الطائفية لمناصريها مفهوم دولة الرعاية العامة، وطمست معالمها، واستولت هذه الأحزاب على مقدرات الدولة ووظّفتها بالطريقة التي تخدم مصالحها عبر توزيع المناصب والوظائف والخدمات على جماهيرها مقابل ولائهم الأعمى وغير المشروط.
تشكّل الجامعات مراكز أساسية لاستقطاب الفئات الشبابية، ولذلك دخلت الأحزاب السياسية إليها عبر أندية طلابية مهمتها تقديم الخدمات للطلاب المنتسبين إليها ومساعدتهم في تسيير أمورهم داخل الجامعة، بدءاً من التسجيل، مروراً بإعطائهم محاضرات مساعِدة لتقوية مهاراتهم الأكاديمية، وصولاً إلى دعمها لهم عبر مساعدات مالية تساعدهم في تسديد الأقساط، حتى لو كانت هذه "التوزيعات" غير عادلة نسبةً إلى حاجة الطلاب المادية.
كل هذه "العطايا" تُقدَّم مقابل انتسابهم إلى نوادي الأحزاب الطلابية والتصويت لها في انتخابات مجالس الطلاب وصولاً إلى انتسابهم إلى هذه الأحزاب في مراحل لاحقة. من هنا تبدو واضحة السياسات التي تستخدمها الأحزاب في استقطاب الشباب والشابات.
انتشار الزبائنية في الجامعات هو موضوع قيد التداول بين الطلاب الجدد بطريقة علنيّة، ويلغي "التطبيع" معها أي تمييز بين الولاء العقائدي والولاء المصلحي.
بطبيعة الحال، تتفاوت نسبة هذه الممارسات بين جامعة وأخرى ولكنها بشكل عام موجودة في كل الجامعات الخاصة، العريقة منها وحديثة الإنشاء وتلك التي حصلت على تراخيص دون أن تستوفي كامل الشروط، مدفوعةً بانتماء مؤسسها الطائفي والحزبي، وفي الأخيرة تظهر الزبائنية في أبهى حللها.
أما الحالة الفريدة فهي الجامعة اللبنانية، وفيها تقع كل الكليات تحت سيطرة قوى الأمر الواقع، تبعاً لمنطقة وجودها، وكل طالب لا يتبع الخط السياسي المسيطر في كليته غير مرغوب فيه ويُحرم من العطايا الأكاديمية ودعم مجلس الطلاب الذي عادة ما يكون من لون طائفي وحزبي واحد.
تؤثر ممارسات الأحزاب الزبائنية في الجامعات على تكوين شخصية الشباب الذين يبدأ كثيرون منهم بالمشاركة فيها احتياجاً للمساعدة، أو طمعاً بها، ليتطور الأمر لاحقاً ويصير التزاماً سياسياً، ما يتيح لهذه الأحزاب إعادة إنتاج ثقافة هيمنة ترسخ أسس النظام السياسي الذي يتحكم باللبنانيين، ويتيح التجديد المستمر لطبقة سياسية تلغي فكرة المواطنة ومبدأ الكفاءة، بل تعمل على تكريس الانقسامات بين اللبنانيين.
وتؤثر الزبائنية في توجهات الشباب وآرائهم حول سوق العمل لاحقاً. تُسخَّف بنظرهم قيمة الشهادات عند وجود "الواسطة" التي قد توظِّف الأقل كفاءة في مراكز مرموقة على حساب الأكثر كفاءة، فقط لأنه ينتمي إلى حزب أو جهة سياسية نافذة. ومن جهة أخرى، نلمس تأثيراً سلبياً لها على خيارات الشباب غير المتحزبين والذين يبحثون مباشرة عن فرص عمل خارج البلد إيماناً منهم باستحالة العثور على وظيفة بدون دعم حزبي أو سياسي.
ففي النظام الزبائني، تأتي الكفاءة في المرتبة الأخيرة من شروط التوظيف، ما أدى إلى "هجرة الأدمغة" وتردي أوضاع المؤسسات العامة التي كثيراً ما نرى فيها أشخاصاً غير مناسبين في أماكن حساسة.
في المقابل، حاول ويحاول بعض الشباب العلمانيين والشابات العلمانيات في الجامعات ممن يؤمنون بالحريات والتقدمية والتشاركية، شق طريقهم المليء بالصعوبات، في ظل إدارات خاضعة لنفوذ أحزاب.
منذ تأسيس النادي العلماني في الجامعة الأمريكية في بيروت، كان منافساً شريفاً وسط بيئة سياسية معادية مع طروحات تقدمية شبابية تُعنى بأمور الطلاب الأكاديمية وتحاول خلق وعي سياسي بعيد عن الطائفية.
ولعب النادي دوراً مهماً في الحركات الاحتجاجية التي بدأت عام 2011 مع الحملات والمسيرات ضد النظام الطائفي التي خرجت نتيجة تفاعل الفئات العلمانية مع الربيع العربي، وبعدها في حراك عام 2015 الذي كانت شرارته أزمة النفايات التي تراكمت في شوارع العاصمة، وصولاً إلى تجربة ثورة تشرين، التي خاضها بشكل منظم أكثر، عاميْ 2019 و2020.
"تؤثر الزبائنية في توجهات الشباب اللبنانيين وآرائهم حول سوق العمل. تُسخَّف بنظرهم قيمة الشهادات عند وجود ‘الواسطة’ التي قد توظِّف الأقل كفاءة في مراكز مرموقة على حساب الأكثر كفاءة، فقط لأنه ينتمي إلى حزب أو جهة سياسية نافذة"
وبالرغم من التحزب السائد في الجامعات، إلا أن الأندية العلمانية والمجموعات التغييرية التي تؤمن بمساوئ النظام الطائفي وزبائنيته وتدعو للمساواة والعدالة الاجتماعية وتسعى إلى التغيير الاجتماعي والسياسي حفّزت قيام حركات تغييرية عدّة.
وعندما ظهرت موجة الغضب التشرينية التي أظهر مئات آلاف المشاركين فيها الاستياء من الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وألقوا اللوم على أحزاب المنظومة الحاكمة، أحيي التفاؤل بإمكانية تطويق السلطة. ولمعت بارقة الأمل من الجامعات مع فوز النوادي العلمانية والمجموعات المستقلّة في الانتخابات الطلابية في الجامعات الخاصة الكبيرة (الأمريكية واللبنانية-الأمريكية واليسوعية)، ما مثّل علامة فارقة في الصراع ضد الأحزاب السياسية التقليدية.
وتوسع حضور وتأثير هذه الأندية والمجموعات ونجحت في تعميم خطابها أكثر بين الفئات الشبابية، ما شكّل خطراً غير مسبوق على مصالح الإدارات من جهة وشبكات الأحزاب الزبائنية من جهة أخرى.
واجه النظام الحاكم هذا التأثير بأمكر الطرق، إذ شنّ عبر أذرعه كافة (السياسية، المالية والأمنية) هجوماً مضاداً وعمد إلى إذلال المواطنين كافة من خلال حرمانهم من المواد الأساسية وإعادة تكريس شبكاته الزبائنية بالقوة. أدى ذلك إلى انحسار المدّ التغييري في أوساط الفئات الشبابية، وتلاشت قدرة الحركات القاعدية على المواجهة، خاصةً في الأوساط الاجتماعية المحدودة الدخل، وخاصةً بعد صيف 2020.
قد تبدو هذه النظرية غير واضحة عند البعض، لكننا لمسنا في أوساط الطلاب عامل الخوف على المصير والمستقبل. فالإذلال الذي حصل أعاد بث التفكير الأناني (المحق نوعاً ما) لدى جميع الفئات، خاصةً الشباب.
ولعب العامل الأمني دوراً كبيراً في انحسار المدّ التغييري. لم نشعر كفئات شبابية يوماً بوجود أبسط مقومات الأمان، في سياق التفلّت الأمني الكبير منذ بدء اهتزاز النظام الحاكم. كثيرون من الناشطين واجهوا استدعاءات ومضايقات وحتى ضغوطات اجتماعية. على سبيل المثال، خلال التحركات الطلابية ضد "دولرة" الأقساط، استُدعي بعض المنظّمين إلى التحقيق، عدا مضايقات عديدة تعرض لها ناشطون في النوادي العلمانية والمجموعات التغييرية في مناطق نفوذ حزب الله، واستدعاءات من قبل الأجهزة الأمنية.
ومع توالي الهجمات المتنوعة من قبل أذرع النظام، أكانت على أفراد فاعلة أو على المجتمع ككل، ضعف عامل التحفيز والحس بالجماعة لدى فئات تطمح إلى مستقبل واعد لكنها وُلدت في مجتمع يربّي على الأنانية وفي نظام قائم على اللامساواة الاقتصادية والاجتماعية يحاول الفرد فيه عدم الانزلاق إلى الأسفل.
من خلال بنيته الزبائنية، لطالما نجح النظام اللبناني في جر المتخرجين حديثاً من الجامعات إلى "لعبته"، في أول استحقاق تكويني لحياتهم العملية. تمرُّس النظام في لعبته هذه والعراقيل التي يخلقها القانون أحياناً، وغياب القانون في أحيان أخرى، يصعب على الحركات التغييرية عملية تعميم خطاب جديد يمهد لإعادة هيكلة علاقة المواطن بالدولة وبالتالي ممارسة سياسية نقيضة للسلطة الحالية.
"الخطوة الأساسية في سبيل الانفكاك من هذه الدوّامة تتمثل في كسر شبكات النظام الزبائنية، عبر شبكات أمان اجتماعية تُبنى خارج أطر المحسوبيات"
الخطوة الأساسية في سبيل الانفكاك من هذه الدوّامة تتمثل في كسر شبكات النظام الزبائنية، عبر شبكات أمان اجتماعية تُبنى خارج أطر المحسوبيات. لكن قدرتنا كحركات قاعدية محدودة مقارنةً بقدرة النظام على المناورة، خاصة خلال الأزمات.
قد يكون انتشار الأندية العلمانية في الجامعات الخاصة مرتبطاً بالفضاء المفتوح الذي توفّره، والتنوع الثقافي الذي تحتضنه والقدر اليسير من الحرية التي تضمنها، ما يشكل بيئة حاضنة لكل أنواع الثقافات، إذ يعتبر علماء الاجتماع أن الفضاء المفتوح هو أحد الشروط الأساسية للتغيير الاجتماعي.
ولكن هذه الظروف لا تتوفر في كليات الجامعة اللبنانية المُسيطر عليها من قبل الأحزاب الحاكمة، ما يجهض تجارب الحركات الشبابية التغييرية فيها، وهي التي تحتضن معظم شباب وشابات لبنان.
ومن أجل إحداث أثر أقوى، بناءً على قضايا مشتركة تتخطى الانقسامات الطائفية وتولّد حساً بالهوية الجماعية العابرة للطوائف والمتجاوزة للولاءات الحزبية، يجري العمل على توسيع النضال ضد مجموعة السلطة الفاسدة التي عاثت في البلاد انقسامات عمودية تؤمّن استمرارها.
توسعت الأندية العلمانية في الكثير من المناطق اللبنانية، في مؤشر إيجابي وسط الأجواء السوداوية السائدة، وحالياً تعمل هذه الأندية على دعم ترشيح شخصيات تتوافق معها في الطروحات لخوض الانتخابات النيابية المرتقبة في أيار/ مايو القادم.
فمع حرب النظام علينا والثورات المضادة ضد ثورة تشرين، يبقى الأمل بتضامن الفئات الشبابية وإيمان شباب وشابات لبنان بدورهم الريادي في إنتاج مفاهيم سياسية جديدة تشكل مدخلاً إلى حياة سياسية واجتماعية أفضل.
وطنية - أعلن المكتب الإعلامي لعضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور فادي علامة، في بيان، "تلقينا بالكثير من الترحيب والإيجابية إعلان وزير التربية القاضي عباس الحلبي عن نيته القيام بجولة ميدانية في المدارس والمؤسسات التربوية في ساحل المتن الجنوبي نهار غد الأربعاء. الزيارة المعلن عنها تأتي بعد عدد من اللقاءات التنسيقية التي قمنا بها والفاعليات التربوية والاجتماعية في المنطقة للوزير وفريق عمله بهدف دعم القطاع التربوي الرسمي في الضاحية الجنوبية والسعي لرفع مستواه أكثر وأكثر".
اضاف البيان: "وإذ نرحب بالوزير الحلبي الذي يظهر الكثير من المهنية والمناقبية والإرادة للعمل ، فإننا نتمنى من المديرين والأساتذة مواكبة الزيارة كما يجب ورفع الصوت خلال اللقاء المفتوح مع معاليه بالهواجس والمشاكل اللوجستية والمالية التي تؤثر سلبا في تطور التعليم الرسمي من واقع الأبنية والتجهيزات إلى البدلات المادية والأجور المدفوعة التي فقدت قيمتها في ظل الأزمة الحالية وتقديم الإقتراحات التي قد تساعد في هذا المجال، كلنا أمل أن تشكل هذه الزيارة فرصة لمعاينة المشكلات التي تحول دون تطور المدرسة الرسمية، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل التربوي الموجه من الوزارة قائمة على الدراسة والتخطيط بمنهجية علمية واضحة وتعاون بين جميع المعنيين بهدف تحقيق النمو والإزدهار المطلوب في المدرسة الرسمية التي تعتبر حاجة أساسية في مجتمعنا".
وطنية - استغرب "حراك المتعاقدين" في بيان تلبية "طلب معلمة بنقلها إلى مركزي عمل قريبين من منزليها الأول في بيروت والثاني في الجنوب".
وقال:" نتفهم أن يطلب أستاذ نقله، لكن أن يعين قرب منزلين فهذا مخالف للأخلاق والتربية والدين والقيم التربوية، لأنه يأتي على حساب معلمين متعاقدين لهم كبرياء عائلات تستحق العيش بكرامة".
وطنية - عقد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي اجتماعا مع رئيسة لجنة التربية النيابية السيدة بهية الحريري ضم المدير العام للتربية بالنيابة عماد الأشقر،المستشار القانوني القاضي سميح مداح، منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر، وممثلي اتحادات لجان الأهل شوكت حولا وريمون فغالي، مديرة مكتب الوزير رمزة جابر والمستشار الإعلامي البير شمعون .
وناقش المجتمعون العديد من وجهات النظر المتعلقة بتعديل مواد من القانون 515 المتعلق بتنظيم الموازنات في المدارس الخاصة. وشدد الوزير على "مراعاة ظروف الأهل ، وفي الوقت نفسه تمكين المؤسسات التربوية من متابعة العمل وتأمين مقومات التشغيل الأساسية للمحافظة على جودة التعليم ومستواه.
وعرض المستشار القانوني نظرته إلى الموضوع، وبعد المناقشة من الجوانب كافة قرر المجتمعون تكليف المستشار القانوني القاضي مداح إعداد مسودة اقتراح لإضافة مواد إلى القانون 515 لسنة واحدة ، وذلك من اجل درسها في اجتماع قريب ورفعها مجددا إلى المجلس النيابي.
من جهة ثانية، استقبل الوزير الحلبي النائب سمير الجسر وعرض معه قضايا تربوية وعامة.
نعمه نعمه|المدن ــ في الجلسة التشريعية البرلمانية، يوم الاثنين 21 شباط، طلب وزير التربية عباس اللحلبي والنائبة بهية الحريري عدم التصويت على البند السادس من جدول الجلسة التشريعية القاضية بتجميد العمل في المادة 2 من القانون 515/96، وسحبه لإعادة درسه وتقديم مشروع قانون بديل خلال مهلة أسبوعين، ليراعي مصالح الأهل واستجابة لطلب وإصرار اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة. وهم كانوا قدّموا مشروع قانون تجري دراسته في اللجان.
المادة 2 من القانون 515/96 هي الناظم للموازنات المدرسية في المدارس الخاصة، والتي تحدّد النسب القصوى للنفقات التشغيلية (35 في المئة)، والنسب الأدنى للأجور والرواتب وملحقاتها (65 في المئة)، مع تحديد أبواب النفقات والإيرادات وتوزيعها على مجموع التلاميذ لتشكّل القسط المدرسي.
وكانت المدارس الخاصة طلبت تجميد العمل بهذه المادة، واستجابت لها لجنة التربية النيابية، واقترحت تجميد المادة 2 من القانون 515/96 لعام واحد، مع تسجيل اعتراض واسع من الأهالي واتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور، واعتراض بعض النواب. فلم يحظ بتوافق لجنة التربية النيابية، وتم تحويله إلى اللجان المشتركة، وأدرج ضمن بنود الجلسة التشريعية المذكورة (البند السادس). اعترضت اتحاد لجان الأهل في اللقاء التشاوري التربوي في القصر الحكومي في 16 شباط، حين وعدت السيدة بهية الحريري بسحب الاقتراح من جدول المجلس التشريعي، لإعادة صوغه وفقًا لاقتراح اتحاد لجان الأهل، وتعديل النسب بين النفقات التشغيلية والرواتب والأجور، واعتماد موازنات تقشفية، وليس تجميد المادة 2 كلها. لأن تجميدها بالصيغة المقترحة يجعل الموازنة المدرسية بلا ضوابط، ويمكن تضمينها بنودًا لا صلة لها بالعملية التعيلمية، أو مبالغ بها بلا سقوف، مما يعطي الغطاء القانوني للمدارس برفع الأقساط كما يحلو لها.
الدراسة المالية التي قدمها اتحاد لجان الأهل تبيّن أن 85 في المئة من بنود الموازنة المدرسية لا تتأثر بانخفاض سعر صرف الدولار. ولتبيان الوقائع المالية التي تستدعي رفع الأقساط وحجم الزيادات، نختار مدرسة من دليل المدارس عدد تلامذتها نحو 3000 تلميذ، وعدد معلمي الملاك والتعاقد فيها نحو 200 (115 ملاك، 85 تعاقد)، وموظفوها وأجراؤها عددهم 20 (8 ملاك و12 تعاقد). ولإحتساب مجموع الزيادات نقوم بالعملية الحسابية المرتبطة بعدد الأجراء وعدد أيام العمل أو التدريس.
ومتوسط الزيادة التي يطالب بها المعلمون هي مليوني ليرة، وسنعتبر أن كل المعلمين متساوين وكل الأجراء كذلك، وسيحصلون على مليوني ليرة لكل منهم، المتعاقد والملاك. سيكون مجموع الزيادة الشهرية لنحو 220 معلماً وأجيراً (منهم 100 متعاقد)، نحو 440 مليون ليرة شهرياً للمدة المتبقية من العام الدراسي، والزيادة السنوية لستة أشهر ستكون 2.650 مليار ليرة، وبقسمتها على عدد التلاميذ نحصل على زيادة 880 ألف ليرة.
أما بخصوص الدرجات وتنفيذ الجدول 17 من القانون 46/2017 لسلسلة الرتب والرواتب، فإن المدارس ستستفيد من قانون 500 مليار مساعدات لتغطية متأخرات المدارس من رواتب وأجور وصندوق التعويضات للمدارس الخاصة، حتى لو كانت قد تقاضت المدرسة الدرجات وصححت الأجور من الأهل في وقت سابق.
ولاحتساب بدلات النقل حسب أيام الحضور، وهي 20 أسبوع تدريس (ما يقارب 100 يوم عمل، 18 أسبوعاً للسنة الدراسية، وأسبوعين تحضير، 5 أيام في الأسبوع)، وقيمتها 65 ألف ليرة، منها 8 آلاف محتسبة ضمن القسط قبل صدور تعديل مرسوم بدل النقل، ويبقى 57 ألف ليرة زيادة لكل يوم عمل. يصبح مجموع زيادات بدلات النقل في الموازنة 1.254 مليار ليرة، وتأثيرها على القسط 418 ألف ليرة فقط لكل تلميذ.
ولاحتساب استهلاك المازوت للمولدات، سنعتبر أن لدى المدرسة مولداً كبيراً يستهلك 40 ليتر مازوت في الساعة، ويتم تشغيل المولد 6 ساعات كل يوم عمل، وكلفة المازوت 20 دولارًا لكل صفيحة، فتحتاج المدرسة 240 دولاراً يومياً للتشغيل. ومع احتساب أيام العمل والتدريس 100 يوم، تبلغ كلفة الماوزت 24 ألف دولار لكل السنة المدرسية، أي ما يقارب 480 مليون ليرة. وبتوزيعها على أقساط 3000 تلميذ نحصل على 160 ألف ليرة زيادة على كل تلميذ. ويمكن إضافة قيمة التدفئة أو الصيانة، حيث يمكن رفع المبلغ إلى 200 ألف ليرة على كل تلميذ.
واستنادًا لما سبق، تكون الزيادة المتوقعة بحدّها الأقصى لا تتعدى 1.5 مليون ليرة لكل تلميذ، وهي الزيادات التي حصّلتها مدارس عدة بداية العام الدراسي، من دون سياسة تقشف. وحسب توصية اتحاد لجان الأهل باعتماد موازنة تقشفية لهذا العام، وتقليص بعض بنودها غير المرتبطة مباشرة بالعملية التعليمية أو الأجور والرواتب، مثل مساعدة التلامذة المحتاجين التي تصل إلى مليار ليرة، هناك ما يقارب 400 ألف ليرة إضافية يدفعها كل تلميذ. والاستهلاكات والتجديد والتطوير التي تتجاوز مليار ليرة، لتعويض صاحب الرخصة الذي يتعدّى مليار ليرة أيضاً وغيرها. ويمكن ببساطة وقف أي زيادة على الأقساط لهذا العام، واعتماد موازنة تقشفية تضمن استمرارية التعلم والمدرسة والمعلمين، وتوزيع عادل للخسائر على الجميع.
للتذكير أن المدارس الخاصة مرخصة بموجب قانون خاص، وهي مؤسسات غير ربحية وتقع مسؤولية مراقبة موازناتها على مصلحة التعليم الخاص ولجان الأهل المنتخبة في المدارس. والحري بمجلس النواب تعديل القانون، مراعاة لمصلحة التعليم واستمراريته في لبنان، وإقرار قانون يلزم المدارس بتقديم موازنات تقشفية وتوزيع الخسائر بشكل عادل على مكونات المدرسة وليس على الأهل فقط.
وفيما يبدو أن الدول المانحة تشترط على الوزارة التشارك مع المجتمع الأهلي في القرارات لتأمين التمويل، شكّل ذلك ضغطًا على لجنة التربية النيابية التي اقترحت مشروع تجميد المادة 2، وأفضت إلى سحبه، كونه لم يأخذ برأي لجان الأهل، بل تجاوزهم ولمصلحة المدارس. فتوجيهات اليونسكو الداعية إلى تثبيت "التعليم كمنفعة عامة مشتركة" بدأت تتحقق فيما يبدو، وللموضوع تتمة.
وطنية - زار رئيس المعهد الفني الانطوني في الدكوانة الأب شربل بوعبود، على رأس وفد من المعهد، قرية بدر حسون البيئية في بلدة راسمسقا، وكان في استقباله الدكتور بدر حسون مؤسس القرية البيئية و أمير حسون مدير عام القرية.
وقام الوفد بجولة سياحية في أقسام القرية وتناولو وجبة الغداء فيها .
والقى بوعبود كلمة عرض فيها لدور المعهد الفني الانطوني، منوها بحكمة الدكتور بدر حسون في إدارة القرية ودعاه إلى زيارة المعهد الفني الانطوني .
وشكر الدكتور حسون بدوره الأب شربل بوعبود والوفد المرافق على الزيارة، وتمنى لهم دوام المثابرة والنجاح.
بتوقيت بيروت
