X
جديد الموقع
وطنية - نفذت لجنة الاهالي في "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية" اليوم، اعتصاما حاشدا تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية في الاونيسكو، للمطالبة بإقرار قانون الدولار الطلابي وتعديلاته بعد رده من رئاسة الجمهورية.
وإذ شدد أعضاء الجمعية في نداءاتهم وبياناتهم، على "المسؤولية المباشرة للمؤسسات الدستورية بارتكاب جريمة بحق طلابنا في الخارج وتشريدهم وخاصة بعد رد رئاسة الجمهورية لقانون الدولار الطلابي بدون وجه حق، وعجز الحكومة فرض تطبيق القانون 193، بالإضافة الى تقاعس مجلس النواب عن معالجة القانون انقاذا لطلابنا، مما يؤكد هيمنة سلطة الفساد والمصارف التي نهبت الودائع والمال العام بالتواطؤ من رموز السلطة ومشاركتها".
كما توجه الاهالي بعد فض جلسة مجلس النواب، للاعتصام أمام منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيروت.
ولفتت الجمعية الى "الرد الصادر عن موقع رئاسة الجمهورية الذي يرفض اتهام مسؤولين في القصر الجمهوري عن تلبية مطالب جمعية المصارف، بالتدبير لرد قانون الدولار الطلابي"، معتبرة أن "الرد كان لأسباب دستورية وقانونية وأن رئيس الجمهورية لا يعارض تطبيق قانون الدولار الطلابي"، مؤكدة أن "رئيس الجمهورية لم يعترض وقد وقع سابقا القانون 193 بتاريخ 16 ت1 2020، وأن رد التعديل الحالي ليس سوى موقف سياسي آني تزامنا مع شد الحبال والتجاذبات السياسية بين المؤسسات الدستورية والتي أطاحت بحبل الخلاص الذي كان الامل الاخير لإمداد طلابنا للاستمرار بمتابعة تعليمهم في الخارج بعدما تقطعت بهم السبل بسبب ممارسات المصارف وتمنعها عن تحويل اقساطهم ومصاريفهم من ودائع ذويهم وفقا للقوانين النافذة ومنها قانون النقد والتسليف وقانون العقود والموجبات".
وأعلنت الجمعية أنها "التزاما منها بمتابعة مسيرتها للمطالبة بحق الطلاب، تناشد كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والوزراء والنواب المعنيين، إيلاء هذه القضية الوطنية التي تحولت الى أزمة خانقة، الاهتمام الكافي والتعاطي بجدية ومسؤولية تجاه طلابنا من خلال التوافق على اقرار قانون الدولار الطلابي"، داعية "أهالينا وطلابنا للبقاء على أهبة الاستعداد للتحرك في الشارع لمواجهة هذه السلطة الفاسدة لتأمين مستقبل ابنائنا".
وطنية - أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان، ان "لا صحة للادعاءات بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعارض تنفيذ القانون الرامي الى إلزام المصارف العاملة في لبنان صرف مبلغ 10 آلاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020-2021 المعروف بـ "قانون الدولار الطالبي"، والصحيح أن الرئيس عون اعاد القانون الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بعدما وجد في متنه ثغرات دستورية وقانونية لا بد من تصحيحها بهدف تحصين هذا القانون كي يؤدي الهدف المبتغى والمنشود من اقراره والمتمثل بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين من إكمال دراساتهم في الخارج، الامر الذي يجب أن يكون متاحا في الاصل للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يتابعون دراساتهم سواء في لبنان او في الخارج، حفاظا على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز او تفضيل".
واشار مكتب الاعلام الى ان "من بين الثغرات في القانون اعتماد مبلغ 1515 ليرة كسعر للصرف الرسمي للدولار الاميركي، في وقت لا يزال سعر صرف الدولار الاميركي يتعرض للتبديل مع وجود قرارات وتعاميم ومنصات ادت الى تشتيت السعر المرجعي للدولار الاميركي بالنسبة الى الليرة. وكذلك فرض القانون عقوبات على المصارف في حال تمنعها من التنفيذ حتى تلك التي لا ودائع لديها من الطلاب المشمولين بالقانون او اوليائهم، إذ كيف يمكن لأي مصرف ان يدفع مالا لمن لا ودائع لهم فيه؟".
وأكد مكتب الاعلام أن "الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا مع جمعية المصارف كان بطلب من الجمعية وليس بتحضير من المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير وخصص للاطلاع على وجهة نظر الجمعية من قانون يعنيها مباشرة".
يذكر أن مرسوم دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي الرقم 8662 تاريخ 6 كانون الثاني 2020 تضمن في جدول الاعمال القوانين المصدقة والتي قد يطلب رئيس الجمهورية اعادة النظر فيها، ومنها القانون المعروف بـ " قانون الدولار الطالبي".
بدعوة من الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية نفذاهالي الطلاب في الخارج اعتصاما في محيط قصر الاونيسكو تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب، احتجاجا على عدم توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانون الدولار الطالبي واعادته الى مجلس النواب.
وعمد المعتصمون الى قطع الطريق عند تقاطع تلة الخياط - كورنيش المزرعة.
وطالب المعتصمون بتطبيق قانون الدولار الطالبي "الذي لم يفرج عنه حتى اليوم"، مشددين على وجوب "إعادة إقرار القانون في صيغته الحالية ونشره في الجريدة الرسمية وإنفاذه".
وحاول الاهالي الاقتراب من مكان انعقاد الجلسة لمجلس النواب لايصال صوتهم ، الا انهم منعوا من قبل القوى الامنية، وحصل تلاسن بين المعتصمين والقوى الأمنية وافترشت الأمهات الطريق وأطلقن صرخات، لعلها تصل الى مسامع النواب.
واعتبر عدد من الاهالي "أن هناك إجراما في حقهم من قبل السلطة، واولادهم الطلاب يموتون في الخارج من أجل معيشتهم وأقساطهم الجامعية في الدول الاوروبية وغيرها، وحتى الآن، لا نسمع الا أكاذيب وتهربا ووعودا فارغة جوفاء"، داعين الى الاستمرار في اطلاق صرخاتهم المدوية لعلها تفرج عن تطبيق القانون الطالبي".
الي الطلاب اللبنانيين في الخارج أنها قررت "اعتماد خارطة طريق ترسم ملامح المرحلة المقبلة وتحدد اهداف تحركها". وعللت أسباب قرارها بـ"انسداد افق الحل القريب لأزمة الطلاب اللبنانيين في الخارج بعد أن رد رئيس الجمهورية القانون الطالبي المعدل دون توقيعه الى مجلس النواب تحت مبررات غير مقنعة ما أحدث إرباكا للأهالي وخيبة امل للطلاب، ووسط انشغال السلطة بملفات تفوح منها رائحة الفساد وتقاسم الحصص ووضع متاريس مصطنعة لاشغال الرأي العام عن همومه وأوجاعه".
وقرروا في بيان "بسبب هذه التعقيدات واللامبالاة التي تنتهجها هذه السلطة حيال هذا الملف الإنساني ذات البعد الوطني التربوي، العمل من أجل إقرار قانون الدولار الطلابي المعدل وفق وجهة نظر الجمعية وحدها بأسرع وقت، مطالبة وزارة الخارجية والمغتربين بوضع خطة طوارئ خاصة بطلاب اوروبا الشرقية تحاكي المستجدات والتطورات المتعلقةبملف الأزمة الأوكرانية الروسية واعفاء الطلاب من الرسوم المالية العالية التي تفرضها عليهم عبر السفارت اللبنانية، دعوة المؤسسات والإدارات العامة لا سيما وزارة التربية والتعليم العالي لتقديم مساعدات مالية والتي تتلقاها من بعض الدول ذات الطابع التربوي والجمعيات الدولية، دعوة وزارتي الصحة والاشغال العامة العمل من اجل حل مشكلة رسوم الـ pcr الخاصة بالطلاب وتخفيض تذاكر السفر العائدة لهم لدى شركة طيران "الميدل ايست" والتوجه الى الحكومة مجتمعة من اجل تخصيص صندوق مستقل لدعم طلاب الخارج".
وطالبوا "السلطة بأن يشمل القانون الطلابي جميع الطلاب المسجلين في الجامعات الخاصة اللبنانية".
وذكروا بأن "الأسباب الموجبة التي اعتمدت أثناء إقرار قانون الدولار الطلابي العام الماضي رقم 193 لاتزال قائمة لا بل تفاقمت أكثر وتدخل في باب الظروف الاستثنائية الطارئة تتقاطع مع زلزال المرفأ ما يفرض التنبه لهذا الأمر من قبل المسؤولين الذين يدعون حرصهم على تطبيق القانون".
وختمت الجمعية: "في حال لم تتجاوب الجهات المسؤولة مع هذه الوثيقة، فإننا جمعية أهالي الطلاب في الخارج، سنصعد تحركنا وبمختلف الأساليب وصولا إلى محاسبة السلطة التشريعية التي تقع عليها كامل المسؤولية بضياع مستقبل النخبة من شبابنا وتشريدهم وسنقاضيها بجميع الوسائل اقلها المحاسبة عشية الانتخابات المقبلة".
وطنية - عقد منتدى "الشباب الديمقراطي اللبناني" لقاءه الحواري الأسبوعي عبر تطبيق "زوم" تحت عنوان "الشباب والحكومة، الفرص والتحديات"، بمشاركة وزير المهجرين الدكتور عصام شرف الدين والوزير السابق البروفسور رمزي المشرفية، مدير الداخلية في الحزب الديمقراطي اللبناني لواء جابر، مدير الإعلام جاد حيدر، عضو المجلس السياسي الدكتور نزار زاكي، إضافة إلى شباب وطلاب وخريجين في لبنان ودول الاغتراب.
وافتتح اللقاء بكلمة ترحيبية لرئيس المنتدى الدكتور مسعود الصايغ، وأدارت الحوار أمينة الإعلام والإعداد ندى الصباغ.
شرف الدين
ثم تحدث وزير المهجرين فشكر ل"المنتدى رئاسة وأعضاء دعوته للقاء حواري فعال مع الشباب والطلاب"، مشيدا ب"توصيات رئيس الحزب الأمير طلال أرسلان طوال مسيرته، المتمثلة بعدم الاكتفاء بتوجيه النقد فقط، بل السعي إلى تقديم نصائح وطرح حلول للمشاكل ومعالجتها، لا سيما الطروح والحلول الاقتصادية التي تسد عجز الموازنة وتساهم في حل الازمة".
وشرح "التطورات الأخيرة الحاصلة والمؤسفة في الحكومة، والتي أوصلت إلى إحالة الموازنة على مجلس النواب، بطريقة غير دستورية، والتي حملت المواطن ضرائب وأعباء إضافية، رغم الانهيار الاقتصادي الحاصل".
وتحدث عن "مشروع ضريبة التضامن الاجتماعي القائمة على الثروة النقدية، لا الثروة العقارية للمواطن"، شارحا "أهميتها كونها تطال الشريحة الغنية، ولا تطال الطبقة الفقيرة من المواطنين، والتي كانت كفيلة لتضعنا على سكة التعافي الصحيحة، وتسد العجز، وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي، حيث تنعش كل القطاعات بما فيها القطاع المصرفي، عبر إعادة الثقة بالمصارف بسبب غياب وتدارك العجز اللاحق بالدولة".
كما تناول "اقتراحا ثالثا تقدم به، وهو مشروع قانون استثمار الأصول الهادف إلى استثمار قطاعات الدولة"، وقال: "من هنا، تكمن أهمية هذا الطرح كحل وطني، وبمؤونة وطنية، وليس كحل خارجي من صندوق النقد الدولي. لقد تقدمت بهذا الطرح، وبكل فخر، باسم الحزب الديموقراطي اللبناني".
استقبل رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، في مكتبه في مبنى الإدارة المركزية - المتحف، رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية البروفسور عامر حلواني، أمين سر الهيئة الدكتور دانيال قطريب، منسق صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية الدكتور مجتبى مرتضى والدكتور نجاد عبد الصمد، في حضور وزير الشباب والرياضة البروفسور جورج كلاس.
وتشاور المجتمعون مع الوزير كلاس، باعتباره ابن الجامعة، في الملفات العالقة، وتم "تأكيد أهمية تنفيذ مطالب الجامعة اللبنانية لا سيما استعادة صلاحيات مجلسها وتعزيز موازنتها، ومن ضمنها موازنة صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية إضافة إلى ضرورة إنجاز ملفات التفرغ ودخول الملاك، وتعيين عمداء أصيلين وصيانة المجمعات الجامعية".
وقد وعد الوزير كلاس ب"طرح ومتابعة قضايا الجامعة اللبنانية على طاولة مجلس الوزراء".
عقد برنامج تنمية قدرات التعليم العالي (HECD) الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بتاريخ 20 كانون الثاني 2022 قمته السنوية للتعليم العالي، وذلك بحضور القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت ريتشارد مايكلز ومديرة (USAID) في لبنان إيلين ديفيت وممثلين عن عشر جامعات لبنانية شريكة في البرنامج.
مركزُ المهن والابتكار وريادة الأعمال في الجامعة اللبنانية (Centre MINE) حضر القمة التي ناقشت تأثير برنامج تنمية قدرات التعليم العالي في مجال تطوير القدرات المؤسساتية بالارتكاز إلى مهارات الاستعداد الوظيفي وتعزيز مركز التوظيف ومشاركة الجامعات مع صاحب العمل وريادة الأعمال والتفكير التصميمي.
وضمن البرنامج، خضع نحو ثلاثة آلاف طالبة وطالب لبناني وعربي للتدريب على تنمية قدراتهم المهنية والمؤسساتية قبل انضمامهم الى سوق العمل.
كما استهدف البرنامج نحو 900 أستاذ جامعي من عشر جامعات لبنانية بالتعاون مع جامعة فلوريدا الأميركية من أجل تعزيز التعليم العالي في لبنان.
القمة التربوية الأميركية اللبنانية المشتركة، التي تحتفل كل عام بتخريج دفعة من الطلاب والأساتذة المستفيدين من برنامج تطوير التعليم العالي اللبناني، كانت انطلقت عام 2019 وستستمر حتى عام 2024.
واختتمت القمة بتقديم شهادات تقدير للجامعات الشريكة تكريمًا لدورها الفاعل في المشروع ومن ضمنها
مركزُ المهن والابتكار وريادة الأعمال في الجامعة اللبنانية (Centre MINE) ممثلاً بالمؤسس - المشارك ومدير المركز البروفيسور رياض المقدسي.
وطنية - زار رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب بشارة الخوري خريجي الجامعة في دولة الإمارات المتحدة العربية، بالتعاون مع رئيس رابطة الخريجين إيلي حنا والمحامي طوني سيد. هدفت الزيارة، بحسب بيان، الى أبعاد ثلاثة: انفتاح الجامعة على العالم، من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وليس فقط من الناحية الأكاديمية، مد جسور وتأكيد تنظيم عمل خريجي الجامعة في الخليج العربي، الذي يبلغ عددهم نحو 1200 تلميذ ضمن الإدارة الوسطى والعليا.
وقدر الأب الخوري اللقاء واعتبره في غاية الأهمية، ودار نقاش عما قدمته الجامعة لهم في سبيل تحقيق نجاحاتهم، كما تم التواصل بين الأطراف كافة والاستماع الى همومهم، أحوالهم، وإنجازاتهم.
وكان لقاء آخر ضم نحو مئة شخص من رجال أعمال لبنانيين بارعين في مجالاتهم وتحديدا في دول الخليج، لرسم أطر تعاون من اجل خلق فرص عمل لطلاب الجامعة.
وأعلن الأب الخوري "تحضير لقاء كبير في شهر أيار المقبل، بعد التواصل مع السلطات المحليَّة، ومع وزير التسامح الشيخ نهيان مبارك النهيان"، لافتا الى انه "تم التواصل مع وزارة التربية الإماراتية، بالإضافة إلى زيارة سفير لبنان في الإمارات المتحدة العربية فؤاد دندن رئيس المجلس العمل اللبناني سفيان الصالح.
ثم زار الأب الرئيس شركات ناشئة، وفي الختام كانت زيارة مؤثرة لمركز الشيخ راشد لأصحاب الهمم.
وطنية - استقبل العلامة السيد علي فضل الله وفدا من مدرسة الإمام علي في الجنوب برئاسة مديرها عباس ترحيني الذي وضعه في أجواء العام الدراسي والأنشطة التي يقيمونها وتداول معه في شؤون تربوية وتعليمية واجتماعية.
وبعد الترحيب شكر السيد فضل الله للوفد حضوره من منطقة بعيدة للمعايدة بولادة الإمام علي، معبرا عن "سروره وسعادته بلقائهم"، مشيدا ب"جهودهم ودورهم الذي ساهم في تميز هذه المؤسسة، وقال: "أنتم تعملون بعقلية الرسالة وليس بعقلية الوظيفة. هدفكم خدمة مجتمعكم الذي تنتمون إليه والعمل بكل الوسائل لتطويره من خلال بناء جيل يمزج بين قيم العلم والدين ويستند إلى القيم الأخلاقية والمفاهيم الإنسانية ويتطلع إلى تحقيق الأهداف الوطنية التي تساهم في رفع مستوى هذا المجتمع وتحصنه في مواجهة آفات الفساد وظواهره والانحراف والظلم وغير ذلك".
أضاف :" عليكم مسؤولية كبيرة في الحفاظ على هذا التقدم والتميز الذي وصلت إليه هذه المؤسسة وليكن هاجسنا المحافظة عليه وعلى هذه الصورة المشرقة والناصعة لدى الناس وهذا الأمر يحملكم أعباء ومسؤوليات إضافية لتطوير مهاراتكم وقدراتكم والاستفادة من كل ما هو جديد ونافع".
وأكد فضل الله "ان هذه المؤسسات تسعى دوما الوقوف إلى جانب موظفيها والعمل على مساعدتهم بمختلف الوسائل ولاسيما في هذه المرحلة الصعبة والمعقدة التي يمر بها هذا الوطن وإنسانه"، مشددا على "ان هذه المؤسسات من الناس وإلى الناس همها ان تخدمهم بعيدا عن أي اعتبارات عهدناها في هذا الوطن".
ودعا السيد فضل الله الى "أن نعمل بعقلية المؤسسة لا بعقلية الأفراد، لأننا خسرنا بسبب عقلية الاستئثار لحساب الذات الكثير على مستوى الوطن وكاد البلد ان يسقط بالكامل، ولذلك فإن بداية الإصلاح تكمن في تغيير العقلية حتى وأن استغرق ذلك بعض الوقت لنستعيد البلد ونعيد بناء الوطن وفق عقلية الحسابات الوطنية لا الحسابات الفئوية والخاصة".
الاخبار ــ حبت النائبة بهية الحريري، أمس، بالتنسيق مع وزير التربية عباس الحلبي اقتراح قانون «تطيير» سقوف الأقساط في المدارس الخاصة لمدة سنة، من الجلسة التشريعية، ووافق المجلس على إعطاء مهلة أسبوعين لتقديم اقتراح قانون بديل يضع ضوابط للإنفاق وسقوفاً للزيادة على الأقساط ويشترط الشفافية المالية وقطع الحساب والموازنات المدقّقة ليس لسنة واحدة فحسب إنما لسنوات مقبلة أيضاً. وهذا سيرتب تمديد مهلة تقديم الموازنات لهذا العام والتي تنتهي في 28 الجاري. وثمّة اتجاه في الاقتراح الجديد لتطبيق المادة 3 (البند ج) من القانون نفسه، والتي تنص على أنه «بصورة استثنائية، إذا ثبت لمصلحة التعليم الخاص أن النفقات والأعباء المندرجة في باب النفقات تتجاوز 35% وهي غير قابلة للخفض، يمكن لوزير التربية الموافقة على الزيادة شرط أن لا تتعدى 5%»، أي أن بند النفقات يُرفع إلى 40% فقط شرط أن توافق لجنة الأهل على هذه الزيادة، وإن كان هناك حذر لدى بعض لجان الأهل من أن تتذرّع بعض المدارس بالإقفال، باعتبار أن نسبة الـ 40% لا تتماشى مع مصاريف بعض المدارس الكبيرة أو الجبلية حيث ترتفع كلفة التدفئة. علماً أن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة يؤيد رفع النسبة من 35% إلى 50% لتتساوى مع نسبة الرواتب والأجور.
النهار ــ نفذ النّادي البيئيّ في مدرسة العائلة المقدّسة الفنار دراسة ميدانيّة لواقع بيئتهم المدرسيّة واختاروا العمل على مشروع الكهرباء والاستهلاك الرّشيد للطّاقة. وأطلق العمل عبر زرع شجرة، في إشارة رمزيّة إلى التّجذّر في الوطن والاهتمام بالبيئة. وبعد وضع الأهداف الرّئيسة الّتي تتلخّص بتوفير الطّاقة والمال، التّخفيف من التّلوّث وتأمين بيئة مدرسيّة صحّيّة، تعميم التّجربة ونقلها من المدرسة إلى المنزل ثمّ إلى الوطن بهدف بناء مواطن يحافظ على بيئة وطنه في ميادين شتّى… بدأت مراحل العمل من أبحاث ودراسات عبر مواقع إلكترونيّة خاصّة تُعنى بتحديد استهلاك الطّاقة الكهربائيّة واحتساب القيمة المادّيّة المترتّبة على هذا الاستهلاك لتحديد مكامن الهدر، إلى احصاء الحسنات المعماريّة الّتي يتمتّع بها مبنى المدرسة من مثل الموقع المضيء على مدار الفصول والطّلاء الأبيض العاكس للنّور والنّوافذ الكبيرة وارتباط الأقسام بممرّات تحفظ النّور والتّهوئة. وبدأت حملة توعية على كيفيّة استخدام الضّوء والقابس والكومبيوتر في كلّ صفّ عبر ملصقات إعلانيّة وشروحات شفهيّة وأفلام وثائقيّة، وإنشاء صفحة على "إنستغرام" لنشر المشاريع الصّغيرة الّتي يقوم بها التلامذة بغية تعميم التّجربة. واقترح النادي حلولاً ذات أبعاد مستقبليّة لتوفير الطّاقة والمال وحماية البيئة المدرسيّة. رئيسة المدرسة الأخت كليمانس الحداد قالت: "في حين يواجه العام الدّراسيّ الحاليّ صعوبات جمّة، يُصرّ باحثونا الصّغار على المضيّ قدمًا في تجربة رائدة يحلمون بأن تزهر في ربيع قريب، فلعلّ الوقت الحاليّ، على شدّته، "وقت الفعل واعتناق الأفكار الفتيّة" ذات النّظرة المستقبليّة".
استقبل الأب شربل بوعبود مدير المعهد الفني الانطوني في الدكوانة سيدة فرنسيس رئيسة قسم الخدمات النفسية والاجتماعية في مركز التربوي للبحوث والإنماء ترافقها السيدة كارمن شبيب، وتم البحث في سبل التعاون ما بين المعهد والمركز.
كما استقبل الأب بوعبود الفنان والخطاط برنار صادر وجرى البحث لتحضير دورات في فن الخط الأجنبي، وأكد الأب بوعبود ان رسالة المعهد الفنية والثقافية مستمرة رغم الظروف والأوضاع التي يمر بها لبنان وان هذه الفنون هي متنفس لكل اللبنانيين الذين يعانون الضغوط النفسية ويهدف المعهد من خلال الدورات وورش العمل إلى نشر الثقافة والفن والابداع وتنمية المواهب الفنية وخلق فرص عمل إضافة إلى تمكين المرأة اللبنانية في المجتمع.
أكّد عضو تكتّل لبنان القوّي إدغار طرابلسي أنّه "تمّ سحب اقتراح القانون لتجميد العمل بالقانون ٥١٥، الذي يفلت السقوف لتحديد الموازنات المدرسية وبالتالي الاقساط المدرسية".
وأشار أنّه "تم اعطاء مهلة أسبوعين لتقديم اقتراحات، لتعديل قانونيّ ومنصف، وفيه ضوابط في آن، ولا يظلم الأهالي أو المعلمين أو المدارس".
ويذكر أنّ في وقت سابق كان وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، قد لفت إلى أنّ "القانون المعمول به حتى تاريخه، في موضوع الموازنات المدرسية، هو القانون 515 الصادر في العام 1996، والذي لا يجيز أي زيادة على الأقساط، طالما لم تستجد أي أعباء فرضتها أنظمة وقوانين جديدة"، مشيرًا إلى أنه في موضوع تعليق المادة الثانية من القانون 515، والذي لا يزال في مثابة اقتراح قانون في مجلس النواب، فإنه "سوف يصار إلى درسه بالصيغة التي يطرح فيها، وتتم مناقشته بناء للواقع الراهن، وفي حال إقراره فإنه يتم العمل بمقتضياته".
بتوقيت بيروت
