X
جديد الموقع
بوابة التربية: دعت اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية إلى تنفيذ وقفة إعتصامية يوم الثلاثاء ١٥ شباط 2022، عند الساعة الثانية من بعد الظهر عند مفرق القصر الجمهوري، تزامنًا مع جلسة مجلس الوزراء للمطالبة بعقد جلسة لاقرار ملف التفرّغ.
وطنية - عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، اجتماعا برئاسة الدكتور عامر حلواني وحضور الأعضاء. وناقشت "الوعود التي تلقتها الهيئة من دون أن يتحول أي منها إلى أفعال ملموسة".
وقالت في بيان أصدرته بعد الاجتماع: "بعد درس وسائل التصدي لكل أنواع الاستهتار بالجامعة الوطنية، تستنكر الهيئة عدم اكتراث الحكومة لمطالب الجامعة اللبنانية، إذ لم يعد بإمكان الأساتذة الاستمرار في تأدية مهامهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الجامعة وأهلها، وهم يشعرون بأن الوعود التي حصلت عليها الهيئة لم تتبلور بأرقام الموازنة ودون أي تنفيذ فعلي لأي من الملفات الأساسية العالقة منذ زمن بعيد في أدراج المسؤولين".
أضافت: "لذلك، وتزامنا مع جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا، قررت الهيئة إعلان يوم غد الثلثاء 15 الحالي، يوم إضراب عام في جميع فروع وكليات الجامعة اللبنانية، اضافة إلى دعوة الزملاء الى الاعتصام عند مفرق القصر الجمهوري في تمام الثانية بعد الظهر، للاصرار والتأكيد لمجلس الوزراء بضرورة مضاعفة موازنة الجامعة اللبنانية لتقوم بمهامها بالحد الأدنى المطلوب، وزيادة موازنة صندوق التعاضد، إضافة إلى ضرورة إقرار ملفات الملاك والتفرغ وتعيين عمداء أصيلين للجامعة فورا ودون إبطاء".
وختمت: "الأساتذة لم يعد بمقدورهم انتظار إقرار ملفات أساسية لاستمرارية عملهم في الجامعة، وهم يخشون من التوصل، مجبرين، لاتخاذ خطوات تصعيدية، قبل ان يصبح التوقف عن العمل قسريا بسبب الموازنة الهزيلة والمعيبة للجامعة، إضافة إلى غلاء المعيشة والاتصالات والمواصلات".
بوابة التربية: دعا مدربو الجامعة اللبنانية المدربين في كليات الجامعة بعد بيان الهيئة التنفيذيّة لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية، بإعلان الإعتصام نهار الثلاثاء والإضراب الأسبوع المقبل إلى المشاركة في الإعتصام الذي سيقام نهار الثلاثاء الواقع في ١٥/٠٢/٢٠٢٢ عند الساعة الحادية عشرة تحت عنوان إصدار عقود المدربين في مجلس الوزراء مطلب ثابت لا تراجع عنه.
بيروت : فرن الشباك- كلية التربية العمادة
بيروت : مجمع الحدث الجامعي – باحة كلية العلوم
المتحف : الادارة المركزية
الشمال : مجمع المون ميشال
الفنار : مجمع الفنار
البقاع – زحلة : في باحة كلية الاداب والعلوم الانسانية الفرع الرابع
الجنوب – صيدا : كلية الآداب والعلوم الإنسانية
الجنوب – النبطية : امام كليتي العلوم وادارة الاعمال
جبل لبنان – عاليه : كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال – الفرع الرابع
وطنية - دعت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، الاهالي الى "الاعتصام الرمزي في ساحة رياض الصلح، عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الثلاثاء، للمطالبة بوضع قانون الدولار الطالبي المعدل على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة، لإعادة درسه وإحالته الى التصويت بعد رده من رئيس الجمهورية".
وأسفت "للوضع الطارئ والمتأزم الذي يعيشه أبناؤنا في أوكرانيا وعدم مبادرة الدولة اللبنانية حتى لبحث آلية جدية للتدخل في حال تطورت الأوضاع نحو الأسوأ لإجلاء الطلاب والرعايا اللبنانيين من اوكرانيا، أسوة بباقي الدول حيث اكتفت وزارة الخارجية ببيانات هشة للتنصل من مسؤولياتها الوطنية".
وحملت الجمعية الوزارات المعنية وشركة الطيران الوطنية، "المسؤولية المعنوية والمادية لأي ضرر قد يصيب الطلاب أو الرعايا اللبنانيين في أوكرانيا".
وطنية - دعت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج إلى التجمع أمام قصر الاونيسكو التاسعة من صباح الاثنين في 21 الحالي، حيث ستقام جلسة عامة لمجلس النواب.
ولفتت في بيان، الى أن "الأزمات تتوالى تباعا على كاهل أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، بدءا برد قانون الدولار الطالبي من رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي لإعادة دراسته، ولكن الأخير وضعه في ثلاجة القوانين المنوي دفنها لاحقا دون اكتراث بمستقبل الطلاب الذين يعيشون حالة من العوز والبؤس، وهم مهددون بالفصل من جامعاتهم".
وسأل: "من المسؤول عن التلكؤ الحاصل والاهمال المتمادي في إعادة القانون إلى القصر الجمهوري، وقد مضى على رده إلى المجلس حوالى الشهرين"، مضيفا: "لا تعولوا على ضعفنا، إننا أقوياء بإيماننا بالله والوطن وبأحقية مطالبنا، وعلى السلطة التشريعية تحمل مسؤولياتها تجاه هذا الملف ووضعه على جدول اعمال الهيئة العامة التي ستنعقد بعد اسبوع".
وعاهدت الجمعية أبناءها أنها "ساهرة ولن يغمض لها جفن، حتى تحقيق كل المطالب وتنفيذها".
وطنية - البترون - نظم فريق "درب الطلاب البيئي" رحلة ترفيهية الى منطقة تنورين بمشاركة 140 طالبا وطالبة من مختلف الجامعات اللبنانية في الشمال، حيث تعرفوا على طبيعة المنطقة بزيارتهم لمحمية الأرز وشلالات نهر الجوز.
بوابة التربية: أعلنت لجنة متابعة الشكاوى الواردة حول موضوع تسديد الحوافز المالية للمعلمين والساتذة، بدء تلقتي الشكاوي، وقالت في بيان:
بالاستناد الى القرار رقم ٢٦/م/٢٠٢٢ والذي يقضي بانشاء اللجنة المعنية بمتابعة الشكاوى والمراجعات الواردة حول موضوع تسديد الحوافز المالية في المديرية العامة للتربية وبعد استكمال التحضيرات اللوجستية اللازمة،
تعلن اللجنة بانها ستبدأ بتلقي الشكاوى والمراجعات المرتبطة بتسديد الحوافز المالية المنصوص عليها في القرار رقم ٥٠١/م/٢٠٢١ و ذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الواقع في ١٥ شباط ٢٠٢٢ على الرقم التالي: 017772288 مقسم رقم 1، مع الاشارة الى ان دوام عمل اللجنة يمتد طيلة ايام الأسبوع من الاثنين حتى الجمعة اعتبارا من الساعة ٩صباحا وحتى الساعة الخامسة بعد الظهر.
وطنية - دعا "حراك المتعاقدين" في بيان، وزارة التربية إلى "إعادة الاعتبار إلى المتعاقدين المسروقة ساعاتهم وإعادتها إليهم خلال أسبوع، وإلا ستكون هناك خطوات تصعيدية أولاها توكيل قانوني لمجموعة من المحامين سيتابعون الجانب القضائي في هذه القضية مع وزارة التربية والأونيسكو والمنظمات التربوية والرأي العام".
وأشار إلى أن "الوزارة تتعاقد مع المتعاقدين ويدخلون الثانويات والمدارس للعمل، وفجأة في شهر شباط ترسل 450 أستاذا في الملاك إلى كل المحافظات ليحتلوا أمكنة معلمين متعاقدين يعملون ويدرسون في الثانويات منذ سنوات، من دون أي إشعار أو إعلام أو احترام لعملهم وكرامتهم".
بوابة التربية: وجه أستاذ التعليم الثانوي (مادة الفيزياء) في ملاك المديرية العامة للتربية حسن شفيق مرتضى، رسالة إلى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقلتي، بواسطة المدير العام للتربية عماد الأشقر، شرح فيها معاناته من الأوضاع الإقتصادية الصعبة، وكلفتها، بعنوان:”تحمّل بعض”. وطلب الموافقة على نشر رسالته على موقع وزارة التربية والتعليم العالي وإيصالها الى رئيس الحكومة بواسطة وزير التربية والتعليم العالي، وجاء في الرسالة:
لما كنتُ أستاذاً ثانوياً لمادة الفيزياء في ثانوية الهرمل الرسمية منذ سنوات عدة.
بناءً على تصريح رئيس الحكومة مؤخراً بعبارة “بدنا نتحمّل بعضنا”، أضع بين يديه معاناتي التي هي معاناة الكثير من التربويين ، بغية تقسيم “التحمّل” بيننا وبين الحكومة اللبنانية.
المدخول : راتبي مع النقل هو ثلاثة ملايين فقط.
المصاريف كافة:
-مصاريف تدفئة مازوت ٤ مليون ليرة (سكان الهرمل).
-مصاريف نقل (بنزين) ٢ مليون ليرة.
-إجار بيت مليون ليرة (بيت متواضع).
-مصاريف اقساط اولادي ولوازمهم ٢مليون ليرة.
-مصاريف ادوية خافض للحرارة ودواء إلتهابات وغيرها للاولاد وللعائلة بسبب البرد مليون ليرة (وصف الدواء يتم عبر الصيدلية لتوفير معاينة الطبيب).
-مصاريف الطعام والشراب واللباس سأتركها لتقدريكم.
-مصاريف إشتراك كهرباء مليون ليرة.
-مصاريف نثرية وإضافية: لا يوجد لعدم توافر تمويلها.
الخلاصة: مدخول – مصاريف = ٣ مليون -١١ مليون = ٨ مليون (كسر) ناهيك عن مصاريف الاكل والشرب واللباس.
حضرة رئيس الحكومة اللبنانية الموّقر، بات الإستيقاظ كل صباح لدي هو بمثابة دين في رقبتي، دين لمجرد ان اتنفس فقط، حضرتكم صرّحتم بوجوب أن “نتحمّل بعض”، لقد شرحتُ اعلاه وضعي، فتعالوا نتقاسم هذا التحمّل ولتضعوا جدولاً بما ستتحملونه معنا ولتطلبوا منا الباقي.
لذا، نتقدم من سعادة المدير العام للتربية عماد الاشقر بالموافقة والإيعاز لمن يلزم لنشر رسالتي هذه على موقع وزارة التربية، الموجّهة لكم عبر وسائل التواصل الإجتماعي وإيصالها الى رئيس الحكومة بواسطة معالي وزير التربية والتعليم العالي الموّقر.
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ زيادات خيالية على الأقساط ضمّنتها إدارات مدارس خاصة لموازناتها هذا العام، ساعية مرة جديدة إلى وضع الأهالي في مواجهة المعلمين. بعد مفاوضات ماراتونية، أمس، بين إدارة المدرسة الإنجيلية ــــ النبطية ولجنة الأهل من جهة، ولجنة المعلمين من جهة أخرى، وقّعت لجنة الأهل على موازنة المدرسة للعام 2022 بعدما وافقت على زيادة 3 ملايين ونصف مليون ليرة على قسط كل تلميذ، تذهب منها 3 ملايين ليرة للسينودس الذي تتبع له المدرسة، و500 ألف ليرة مساعدة اجتماعية لنحو 70 أستاذاً (175 مليون ليرة لمدة 5 أشهر المتبقية من العام الدراسي)، علماً بأن 1445 تلميذاً يدفعون الأقساط، ما يعني أن المبلغ الإجمالي الذي سيدفعه الأهالي للمعلمين فقط هو 720 مليون ليرة.
المدرسة تعهدت للجنة الأهل بعودة المعلمين إلى الصفوف اليوم بعدما أعلنوا إضراباً، ابتداء من اليوم، ولأجل غير مسمى. لكن عضو اللجنة الممثلة للأسرة التعليمية علي شكر قال لـ«الأخبار» إن التفاوض حصل بين إدارة المدرسة ولجنة الأهل و«أبلغونا بالنتائج التي سنرفعها إلى الهيئة التعليمية غداً (اليوم) لنناقشها ونقرر مصير الإضراب». وأوضح أن الهيئة التعليمية أنجزت امتحانات الفصل الأول، من دون أي زيادة على الرواتب، لتقبل بعد ذلك بمساعدة تساوي 500 ألف ليرة شهرياً، قبل أن تفاجأ الأسبوع الماضي ببريد إلكتروني من إدارة المدرسة تبلغ المعلمين أنها لن تدفع رواتب شهر شباط لعدم وجود سيولة.
وكان رئيس المدرسة شادي الحجار قد أبلغ الأهالي، قبل يومين، عبر رسالة نصية، أن «الصفوف التعليمية لجميع التلامذة ستكون معطلة من يوم الثلاثاء 15 شباط حتى إشعار آخر، بسبب إعلان المعلمين إضراباً مفتوحاً».
وقبل الوصول إلى الاتفاق، كانت هناك روايتان حول حقيقة «الزودة» وربطها بإضراب المعلمين، علماً بأن هناك علامات استفهام حول التهديد بقطع الرواتب قبل 15 يوماً من نهاية الشهر، باعتبار أن المدرسة قد تتقاضى خلال هذه الفترة أقساطاً من ذوي التلامذة.
نائب رئيس لجنة الأهل، محمود حمود، روى أن المدرسة أصرّت على زيادة 4 ملايين و700 ألف ليرة بنسبة تتجاوز 100 في المئة، فيما رأت اللجنة أن الزيادة المنطقية لا يجب أن تتجاوز 3 ملايين ليرة، بسبب خفض أيام التعليم والتعطيل بسبب كورونا، ما أدى إلى تدني المصاريف التشغيلية. وبحسب حمود، «أكدت اللجنة استعدادها للتوقيع على زيادة 3 ملايين فوراً وتجنيب التلامذة ضياع العام الدراسي، فاقترحت المدرسة 4 ملايين و700 ألف، على أن يدفع الأهل 3 ملايين هذا العام، ويبدأ العام المقبل بزيادة مليون و700 ألف على الأقساط. وعندما طرحت اللجنة زيادة 500 ألف للمعلمين مقابل القبول بزيادة الـ 4 ملايين و700 ألف، قوبل الاقتراح بالرفض من الإدارة».
اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة أشار في بيان إلى أن إدارة المدرسة ضغطت على المعلمين وألزمتهم بالإضراب بحجة تأمين رواتبهم.
في المقابل، دافع المسؤول الإعلامي في المدرسة جميل المعلم عن موقف الإدارة، مشيراً إلى «أننا توصلنا إلى حل يرضي الجميع وسيعود التلامذة إلى صفوفهم فوراً».
الاخبار ــ اتفقت إدارة المدرسة الأنطونية الدولية في عجلتون، في بداية العام الدراسي، مع لجنة الأهل على زيادة على الأقساط بنسبة 50 في المئة. وبحسب مصادر الأهالي، جرى التوافق على أن تدفع للمعلمين، إلا أنهم فوجئوا بأن الهيئة التعليمية أعلنت إضراباً بعد شهرين احتجاجاً على عدم دفع الزودة، ليفاجأ الأهل نهاية الأسبوع الماضي بفرض زيادة توازي 3 ملايين ليرة، إضافة إلى 50 في المئة، ما دفعهم إلى الدعوة إلى وقفة احتجاجية، صباح اليوم، أمام بوابة المدرسة، كما أطلقوا عريضة تؤكد عدم القدرة على الاستمرار في ظل زيادة تجاوزت الـ 100 في المئة.
رئيس المدرسة الأب فادي الحاج موسى، قال لـ«الأخبار»: «لم نفرض الزيادة، إنما رفعنا الموازنة إلى لجنة الأهل التي طلبت أن تكون تقشفية، ودرست الأرقام لمدة أسبوع ووافقت على الزيادة المقترحة على الأقساط». وأشار إلى أنه سيستقبل اليوم وفداً من الأهالي المعترضين وسيشرح لهم الأسباب الموجبة للزودة، مؤكداً أن زيادة الـ 50 في المئة، إضافة إلى الـ 3 ملايين ستذهب بكاملها إلى المعلمين، ولا أحد يبحث عن أرباح.
نعمه نعمه| ـ المدن ــ تتحفنا بعض إدارات المدارس الخاصة بفنون الابتزاز المنسق والمخطط له. وقد تعوّد المواطن اللبناني على أنماطها المعتمدة لتشريع سرقة ما أمكن من أمواله، وقضم حقوق آخرين كالمعلمين، حماية لأرباحهم. فقبيل جلسة مجلس النواب التشريعية في 20-21 شباط، تم إدراج اقتراح "وقف العمل في المادة 2 من القانون 515/96". وهي المادة في قانون الموازنات المدرسية التي تحدد سقوف الإنفاق بين الرواتب (65%) والمصارفات التشغيلية (35%)، والتي نوقشت في السابق في لجنة التربية النيابية، وتمت إحالتها إلى اللجان المشتركة التي درستها وأحالتها إلى التصويت في المجلس الأسبوع المقبل. وفيما يبدو أن التعديل سيمر بعدما فعّلت بعض المدارس آليات الضغط المعتمدة، عبر حضّ المعلمين مجددًا على الإضراب، في خطة واضحة المعالم.
مدّد وزير التربية مهلة تقديم الموازنات المدرسية من نهاية كانون الثاني حتى نهاية شباط، موعد الدفعة الثانية من القسط التي ستُدفع بعد إقرار الموازنة المدرسية وعلى أساسها. والسبب المباشر للتمديد هو إقرار التعديل للمادة 2 من القانون 515/96 قبل ذلك. وهذا التعديل، حسب ما ورد في مشروع القانون، لم يحدد سقوف النسب وتركها مفتوحة، بينما اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور يصرون على تحديد السقوف وعدم تركها مفتوحة من دون ضوابط، على أن تجري عملية حسابية لقياس تأثير الأزمة، ولا سيما زيادات بدلات النقل والمحروقات والمشتريات الضرورية بالدولار على الموازنة.
في الأسابيع الماضية علا صوت المعلمين في القطاع الخاص، تحديدًا في المتن وكسروان، وأعلنوا إضراباً تحذيرياً لمدة أسبوع، خلص إلى تسويات شابتها اعتراضات الأهل على الزيادات. عاد بعدها المعلمون إلى التدريس مستندين على وعود. اليوم، لا تزال المدارس الخاصة تطلب زيادات، بعضها تعدّى 100% ولا تقل عن 50% على الأقساط.
في المدرسة الإنجيلية الوطنية، لجنة الأهل نشيطة وفاعلة،و لم تقبل زيادات تُدرج في الموازنة تحت بند سلفة أو الأزمة أو المتوقع، ولكنها كانت تتعاطى مع الواقع بعقلانية، فاقترحت لجنة الأهل تصحيح الوضع برسالة تحدد البنود التي يمكن تخفيض المصارفات التشغيلي، وتخفيض الزيادة إلى 3,000,000 ل.ل بدلاً عن الزيادة المطلوبة 4,700,000 ل.ل. مع مراعاة عدم المساس بالرواتب والأجور والمساعدات وبدلات النقل للأساتذة، كما إلغاء بند المساعدات والمقرر حسب الموازنة مليار ليرة لبنانية، مما يخفض الزيادة على الأقساط 700,000 ل.ل.
وراحت لجنة الأهل أبعد من ذلك، فقد عرضت على الإدارة قبول الزيادة على أن تذهب هذه الزيادات مباشرة إلى المعلمين، وتحت إشراف لجنة الأهل والإدارة.
طبعًا هذا الأمر لم يرق لمدير المدرسة، فرفض الاقتراح، وأرسل رسالة عبر التواصل الاجتماعي للمعلمين، يخبرهم فيها أنهم لن يتقاضوا رواتبهم بدءًا من هذا الشهر "لعدم استيفاء الأقساط". علمًا ان قسمًا لا بأس به من الأهالي قد دفعوا القسط الثاني. إذاً، ضمناً وعلنًا يقول المدير أن الأهالي يتمنعون عن دفع الأقساط. قبل ذلك أرسلت الإدارة المحاسبَ ليمر على الصفوف ويطلب من التلامذة نقل رسالة إلى الأهل بوجوب دفع الأقساط! كما حضّت المعلمين على المطالبة بـ100 دولار فريش! ومنذ بضعة أيام وخلال حصة أونلاين تقوم إحدى المعلمات في المرحلة الإبتدائية بالطلب من تلامذتها أن يخبروا أهلهم بوجوب دفع الأقساط! وفي نهاية الأسبوع الماضي يرسل المدير رسالة إلى الأهالي، فحواها أن المدرسة مغلقة حتى إشعار آخر بسبب إضراب المعلمين!
إذاً المواجهة ليست بين المعلمين والأهل، بل بين الإدارة والمعلمين، فهي تخالف العقود المبرمة بينهما، وتخالف القانون مستخدمة أسوأ الوسائل لقسمة العائلة التربوية، حمايةً لمصالحها. علمًا ان هذا السلوك سيؤدي إلى خرابها. ولكن لماذا ينجرف المعلمون في هذا السلوك العدائي تجاه الأهل ويخضعون لتوجيهات الإدارة ونميمتها؟
لماذا ترفض الإدارات هذه الاقتراحات البناءة والعملية؟ هل الأهالي من يريدون تعطيل السنة الدراسية أم المعلمون أم إدارات المدارس، لكي تضمن السيطرة الكاملة والربح الوفير؟ المواطنون في أزمة، معلمون وأهالٍ، الموازنات التقشفية والشفافة هي الحل الأمثل للجميع، حيث تتوزع الخسائر والنفقات بعدالة، فلا يخسر أي منهم حقه في العيش بالحد الأدنى في ظل الأزمة.
هذا السلوك من بعض إدارات المدارس العريقة يتكرر في نمط شهدنا شبيهه في المتن وكسروان، ولا سيما أبرزها الأنطونية الدولية -عجلتون، حيث دفعت إدارات المدارس المعلمين إلى الإضراب، ودائمًا بحجة أن الأهالي لم يوافقوا على الزيادات غير المدروسة (الأنطونية: زيادة القسط 50% أول العام الدراسي واليوم تطالب بـ3 مليون إضافية) مما استدعى تحرك الأهالي الاعتراضي والدعوة إلى التجمع صباح الثلاثاء 15 شباط أمام المدرسة. أيضًا في الإنجيلية الوطنية -النبطية التي استقال 9 أعضاء من لجنة الأهل، بينهم الرئيس وعضوا اللجنة المالية. كذلك الأمر في بعض مدارس طرابلس والكورة الخاصة وغيرها. حيث تحاول المدارس استباق إقرار تعديل المادة 2 من القانون 515/96 وتحدد الأقساط من دون موافقة لجان الأهل وتتجاوز القانون. مما حدا باتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور إلى إصدار إعلان تحذيري للإدارات المدرسية، تطلب فيه تدخل مصلحة التعليم الخاص والوزارة لضبط سلوك المدارس التي تسعى لتحويل الصراع إلى نزاع بين الأهل والمعلمين، وتتنصل المدارس من أي مسؤولية في تخفيف الأعباء وتوزيع الخسائر بشكل عادل.
في الجانب التشريعي حيث أصحاب المدارس الخاصة هم الأقوى كذلك ممثليهم في المجلس، كالنائبة بهية الحريري رئيسة لجنة التربية النيابية وصاحبة شبكة مدارس كبيرة، كذلك النائب إدغار طرابلسي ممثلًا مصالح المدارس الإنجيلية، وغيرهم من أعضاء المجلس النيابي، سيقومون بتمرير تعديل المادة 2 من القانون 515/96 من دون ضوابط وبشكل مبهم، كما حصل مع قانون مساعدة أولياء التلامذة (قانون 500 مليار) الذي يتناقض عنوانه وغاياته مع المضمون، إذ ستوزّع 350 مليار ليرة على المدارس الخاصة لسداد متأخراتها لدى صندوق التعويضات وفروقات الدرجات الست، التي امتنعت عن تنفيذه خلافًا للقانون، وليس لمساعدة الأهالي المتعثرين كما يشير العنوان.
بتوقيت بيروت
