X
جديد الموقع
وطنية - عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي اجتماعا عبر تطبيق زووم، وعرض المجتمعون لإنتخابات مجلس المندوبين والهيئة الإدارية، وأصدروا بيانا جاء فيه: "إفساحا في المجال أمام الزملاء الراغبين بالمشاركة في العملية الإنتخابية النقابية للرابطة إقتراعا وترشيحا، نقرر تمديد مهلة تسديد الإشتراكات حتى تاريخ 18 شباط 2022 ضمنا، تحديد فترة انتخابات مجلس المندوبين، بين 21 شباط و25 من الحالي ضمنا، تحديد موعد انتخابات الهيئة الإدارية، يوم الأحد في 27 منه".
ودعا المجتمعون جميع الأساتذة، إلى "المشاركة في العملية الإنتخابية الديمقراطية، التي تنتج هيئة إدارية جديدة، آملين أن تكون محل ثقة الأساتذة، كما على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها، في ظل الأزمة الإقتصادية المعيشية الصعبة، كونها ستواجه تحديات كبيرةً، تتمثل في المطالب المحقة والعادلة للأساتذة، أبرزها:
أولا: تصحيح الرواتب والأجور، التي تآكلت قيمتها الشرائية بفعل إرتفاع الدولار وجشع التجار.
ثانيا: دعم تعاونية موظفي الدولة، كما العمل على إبقاء حق الافادة في الإستشفاء، لموظفي الفئة الثالثة، على أساس الدرجة الأولى.
ثالثا: تعديل قيم التقديمات الإجتماعية، المتعلقة بالمساعدات الإجتماعية، المنح الدراسية والتعويضات العائلية.
رابعا: تحرير سقف السحوبات في المصارف، للرواتب العائدة للأساتذة كما للمبالغ العائدة لصناديق المدارس والمعاهد الفنية الرسمية".
محمد علوش|المدن ــ بعد أن انتصرت النيابة العامة في ديوان المحاسبة للجامعة اللبنانية بملف أموال فحوص الـ"PCR" في مطار بيروت الدولي (راجع "المدن")، من المفيد العودة إلى جذور الملف. كيف بدأ، وكيف أصبح اليوم. وماذا بعد تحديد تسعيرة جديدة للفحص. وما هي حصة الجامعة منها. وما سبب دخول إحدى الجمعيات مؤخراً على الملف؟
عندما بدأت جائحة كورونا، استعانت وزارة الصحة العامة بمختبرين من المختبرات الكبيرة في لبنان، لإجراء فحوص الـ"PCR" في مطار بيروت، إلا أن النتيجة لم تكن كما ينبغي، فكانت تكثر الفحوص الخاطئة. الأمر الذي دفع وزارة الصحة للاتصال برئيس الجامعة اللبنانية السابق، فؤاد أيوب، في تموز من العام 2020، للاستفسار عن قدرة الجامعة على إجراء الفحوص. وكان الجواب بأن الجامعة قادرة. عندها بدأت وزارة الصحة بتحويل حوالى 250 فحصاً يومياً إلى مختبراتها.
عملت الجامعة اللبنانية مع وزارة الصحة من دون مقابل حتى تشرين الأول من العام 2020، تقول مصادر الرئاسة فيها بحديث لـ"المدن"، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم الأولى التي وُقعت بين الجامعة ووزارة الصحة كانت في 11 آب 2020. ومذكرة التفاهم الثلاثية التي انضمّت إليها المديرية العامة للطيران المدني، الممثلة بفادي الحسن، وُقّعت في 1 تشرين الأول 2020، وفيها ذُكر أن الجامعة اللبنانية تتقاضى 45 دولاراً أميركياً عن كل فحص.
في تموز الماضي، وبعد أن كانت الجامعة تقبض أموالها على أساس سعر الصرف 3900 ليرة للدولار، قررت شركات الطيران أن تستوفي أموال الفحوص بالدولار الأميركي النقدي حصراً. عندها بدأت الإشكالات مع الجامعة اللبنانية، التي رفضت أن تستمر بتحصيل أموالها على سعر 3900 ليرة للدولار الواحد، وبالتالي، هي لم تقبض ليرة واحدة منذ تموز 2021. وهذا ما خلق بلبلة باتت معروفة من الجميع.
في بداية العام الجاري، قررت وزارة الصحة تخفيض تسعيرة الفحص إلى 30 دولاراً، ولكن مع اعتماد قسمة جديدة للأموال، ودخول شركاء جدد، وافقت عليها الأطراف المعنية بدءاً من 10 كانون الثاني 2022. وهنا تبدأ القضية.
عندما خفّضت وزارة الصحة تسعيرة الفحص إلى 30 دولاراً، أصبحت حصة الجامعة اللبنانية منها 15 دولاراً فقط، بينما تنال جمعية "عمّال" 7.5 دولارات، و5 دولارات لوزارة الصحة، و2.5 دولاراً لمطار بيروت الدولي. وحصة الأخير قررها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتشاور مع وزير الصحة، على أن تُخصص للتطوير والصيانة.
7.5 دولاراً لجمعية "عمّال". أثار هذا الأمر الاستغراب. فمن هي هذه الجمعية وكيف دخلت على الملف، وماذا تفعل مقابل هذه المبالغ؟
جمعية "عمال"، تعرف عن نفسها بأنها منظمة غير حكومية، "NGO"، أي أنها لا تبغى الربح، تأسست عام 2013، وهي عبارة عن "منصة لحماية حقوق المريض، من خلال لعب دور الوسيط بينه وبين مقدمي الخدمات والهيئات الضامنة العامة".
تسعى جمعية "عمّال" لأن تمثل المريض وتحميه وتدافع عن حقوقه في المنظومة الصحية في لبنان، لكنها في الملف الماثل أمامنا، تتولى عملية تنظيم أخذ الفحوص في مطار بيروت الدولي وتسليمها لمختبر الجامعة اللبنانية، وهو ما كانت تقوم به الجامعة عبر تشغيل طلاب كليات ثلاث فيها، السياحة، الصحة والعلوم. إذ كانت الجامعة تشغّل في أوقات الذروة في الصيف مثلاً، 200 طالب، كان يحصل كل واحد منهم على مليوني ليرة شهرياً. أثار هذا الأمر غضب كثيرين اتهموا وزير الصحة بتمرير التنفيعات، واتُهم أعضاء الجمعية بقربهم من تيار المردة.
أبقت "عمّال" على الطلاب في عملهم. لكن السؤال الذي يُطرح، لماذا دخلت جمعية لا تبغى الربح إلى ملف فحوص الـ"PCR" في المطار؟
يُشير رئيس جمعية "عمّال"، نزار عاقله، في حديث لـ"المدن"، إلى أن من أهداف الجمعية "ضرب البيروقراطية القاتلة في الدولة، وتقديم مرونة القطاع الخاص للقطاع العام من دون الدخول في الخصخصة. وفي هذا السياق يأتي العمل في المطار".
بدأت الجمعية عملها في الشأن الصحي مع وزارة الصحة عام 2019، من خلال إنشاء المرصد الوطني لتعزيز التغطية الصحية الشاملة، وعملت -حسب رئيسها- 24 على 24 ساعة، الذي اعتمد من قبل مؤسسة الضمان، كما جهزت "كول سنتر" متطوراً يتيح تنفيذ المهام عن بُعُد، وكان الأول من نوعه في لبنان، وتمت الاستفادة منه بأزمة كورونا. وهكذا بدأت العلاقة مع وزارة الصحة أيام الوزير حمد حسن.
بعدها تقدمت الجمعية، حسب عاقله، باستدراج عروض لتشغيل الخط الساخن 1214 الخاص بلقاح كورونا، والممول من قبل تجمع شركات مستوردي الأدوية في لبنان. فنجحت بالحصول على عقد التشغيل، وكانت تجربة جيدة جداً، جعلت وزير الصحة الحالي فراس أبيض يطلب من تجمع مستوردي الأدوية تمديد التمويل حتى منتصف العام الحالي. ويقول عاقله: هكذا تعرفنا على فراس أبيض، وهكذا دخلنا المطار، بعد جلسة مشتركة مع الوزارة والجامعة اللبنانية، لتحسين مستوى الخدمات. وما كانت تدفعه الجامعة كرواتب وكلفة تشغيلية، ندفعه نحن اليوم، مع تنظيم أكبر ومكننة، وتحسين ظروف فرق العمل.
علمت "المدن" أن جمعية "عمّال" هي التي ستتولى عملية توزيع الأموال على الأطراف المستفيدة عبر الآلية التالية:
تجْمَع شركة "أريبا"، وهي تشكل "بوابة مالية الكترونية"، الأموال المحصلة من المسافرين. وبما أنها تشترط تحويل الأموال إلى طرف واحد، تقرر بالاتفاق بين كل الأطراف أن تُحول إلى حساب الدولار لجمعية "عمّال"، لتوزعها بدورها على المستفيدين، وتُبقي في حساب فرعي مبلغ 7.5 دولار.
يؤكد عاقله أن الجمعية تدفع المصاريف التشغيلية، وكلفة الموارد البشرية من هذا المبلغ، ولن تربح من هذه العملية إطلاقاً. فما يتبقى من أموال تدفعهم على مشاريع صحية بعد توجيهات وزارة الصحة، مشدداً على أن الجمعية ستخضع للتدقيق المحاسبي من قبل شركة صيداني وشركاه للتدقيق المالي.
بالطبع، من الصعب الثقة بأي نظام وآلية عمل في لبنان، والمثال التي قدمته كثير من الجمعيات التي لا تبغى الربح يدعم هذا الرأي. وبالتالي، سيبقى الإجراء الذي قام به أبيض مع جمعية "عمال" موضع تساؤل.
بالمقابل وافق رئيس الجامعة اللبنانية، بسام بدران (مرغماً؟) على خفض إيرادات الجامعة، التي بات بإمكانها تحليل ما يزيد عن 13 ألف فحص يومياً. وستستمر الجامعة بعملها لكي لا تُفسح المجال أمام المختبرات الخاصة التي تتصارع على منافسة الجامعة والاستفادة من المشروع. علماً أن مختبر الجامعة اللبنانية هو المعنيّ الوحيد بلبنان بمتابعة المتحورات واكتشافها والإعلان عنها.
وطنية - دعا رئيس "التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني" رائف رضا في بيان، إلى "إعطاء القيمة الفعلية لل PCR كاملة للوافدين عبر المطار، إلى الجامعة اللبنانية، طالما طلابها هم من يجرون هذا الفحص ويعطون النتيجة".
وأشار إلى أن "الجامعة اللبنانية في حاجة إلى الفريش دولار لتغطيه حاجاتها وهي التي تقوم بواجبها على أكمل وجه منذ بدء كورونا".
وطنية - نال أسامة توفيق مشيمش، من بلدة كفرصير الجنوبية، على شهادة الدكتوراه من كلية إدارة الأعمال قسم المحاسبة في جامعة الجنان عن اطروحته التي حملت عنوان "أثر معايير المحاسبة الدولية على التهرب الضريبي - نموذج الدراسة لبنان"، والتي ناقشها امام لجنة تألفت من الدكتور عبد الله رزق مشرفا، الدكتور محمد دياب رئيس اللجنة المناقشة، الدكتور بسام حجار، الدكتور حسن الموسوي، الدكتور ناجي الجمال اعضاء.
ونال تقدير جيد جدا مع تنويه على اهمية الاطروحة الاولى في لبنان التي تحاكي وضع التهرب الضريبي ومعايير المحاسبة الدولية.
وطنية - نصحت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، "الرعايا اللبنانيين الموجودين في أوكرانيا بالمغادرة الطوعية السريعة لحين زوال التوتر وعودة الامور الى طبيعتها". كما نصحت "الطلاب اللبنانيين المسجلين في الجامعات الاوكرانية بأن يقوموا بالتواصل والتنسيق مسبقا مع ادارة جامعاتهم، للحفاظ على حقوقهم وضمان واجباتهم الاكاديمية، وستقوم السفارة اللبنانية في كييف أيضا بالتواصل مع الجامعات لتقديم التسهيلات الممكنة".
كما دعت وزارة الخارجية والمغتربين "اللبنانيين الذين ينوون السفر الى أوكرانيا الى تأجيل سفرهم في هذا الوقت لحين إستتباب الاوضاع".
وطنية - أعلنت الإمارات اليوم إطلاق أول مسابقة للطلاب العرب لاستكشاف القمر تحت عنوان "تجربة على القمر".
وجرى إطلاق المسابقة من قبل برنامج الفضاء المداري بالاشتراك مع كليات التقنية العليا في الشارقة، على هامش أسبوع "الإمارات تبتكر" بجناح الفرص في معرض إكسبو 2020 دبي، وفق "روسيا اليوم"
ومن المقرر أن يتم إطلاق "تجربة على القمر" الطالبية في عام 2024 كأول مهمة للطلاب العرب لاستكشاف القمر.
ودعت ندى الشمري قائد فريق برنامج الفضاء المداري بكليات التقنية العليا بالشارقة الطلاب من جميع الجامعات إلى التقديم للمسابقة.
وأوضحت أنه لا يتعين على الطالب امتلاك أي خبرة في هذا المجال، لأن المسابقة تمثل فرصة تعليمية للطلاب، من خلال تشكيل الفريق الخاص بك وتجهيز فكرتك قبل 28 ايار المقبل.
وسيتم الإعلان عن الفائز في 16 تموز المقبل، فيما تستمر التحضيرات حتىكانون الثاني 2023 عبر اختبارات عدة للوصول إلى تجربة الإطلاق إلى القمر، بحسب الشمري.
وتهدف المسابقة إلى "تشجيع وتمكين الطلاب لتطوير وتصميم وإجراء تجارب من أجل زيادة الوعي بشأن مهمات الفضاء وإمكانات البيئة هناك، وتأثير علوم الفضاء في الإنسانية".
الأب الياس كرم - خاص النشرة ــ انطلقت صفّارة الإعلان عن الترشّح للإنتخابات النيابية التي ستجرى في شهر أيار المقبل، ومن المرجّح أن تشهد الساحة اللبنانيّة مفاجآت متعدّدة في هذا السياق، على حسب التحليلات. مبدئيًّا الإنتخابات قائمة، إلا إذا حصل ما لم يكن بالحسبان.
من الملاحظ أن انطلاقَ الجولات الإنتخابية لم تبدأ بزخم بعد، وحتى الواجبات الإجتماعيّة باتت مختصرة بسبب تفشّي وباء كورونا، كما أن الوجدان اللبناني لم يعد يقبل معظم هذه الواجبات ذات البعد الإنتخابي، خصوصًا عند الشريحة الأكبر من المواطنين، ولا سيّما جيل الشباب، وابنتي من هذا الجيل.
بدأت ابنتي في دراسة الحقوق، وبما أن الدستور هو المادّة الدسمة في سنتها الأولى، وفي صلبه التشريع ودَور المجلس النيابي، فقد قرّرت أن تتابع بعضًا من جلسات المجلس المسجّلة عبر مواقع التواصل الإجتماعي. أول استنتاج لها كان أنّ الجلسات المنقولة يغلب عليها طابع الهرج والمرج، كما أن هناك مضيعة للوقت من قبل بعض الأطراف وعروض إنتخابية...
استطرادًا، وبمناسبة الإنتخابات العتيدة، جرت العادة أن يزور المرشّحون دُور العبادة ورجال الدين لأخذ البركة والرضى، على اعتبار أنهم مفتاحٌ انتخابي دسم. هذا شواذ القاعدة إن حصل، لذا أبعدوا هذه الكأس عن رجال الدين، الذين بالإجمال من المفترض أن يكونوا على مسافة واحدة من جميع المرشّحين، والا ينحازوا إلى هذا أو ذاك، وعليهم بالصلاة والدعاء لأجل الصالح العام.
فإذا كانت الزيارات لحمل المساعدات للمحتاجين، فنسأل أين أنتم من السنتين التي مرّت على أبنائنا بقساوة وما زالت؟ أين استفقادكم للمصابين بوباء كورونا والذين يُذَلّون على أبواب المستشفيات؟! وقد صدف أن قلت لأحد النواب الحاليين بوجود أشخاص يحبّونه، فاستغرب الأمر، وقال ببساطة (بعد في ناس بحبّونا؟)، فبدا لي متصالحًا مع نفسه.
بالعودة إلى ابنتي، فقد أجرت نقاشًا طويلًا معي، وهي التي تتابع الوضع عن كثب، شأنها شأن كافة الشباب في هذا البلد، والذين بمعظمهم مشروع هجرة، وسألت: أين القوانين التي أُقرّت ولم تنفّذ؟ أين المشاريع التي أُقرّت لخدمة الناس؟ أين القوانين التي حمت أموالهم وودائعهم؟ أين القوانين التي تحمي استقلالية القضاء؟ أين قانون المحاسبة؟ أين عدالة ٤ آب؟ أين التشّريع فيما خصّ الأمن الإجتماعي والأمن الغذائي؟ أين إقرار معامل الكهرباء؟ أين قوانين الإيجارات العادلة؟ أين القوانين التي تحصّن التعليم المجاني والجامعة اللبنانية؟ أين إقرار خطة النقل العام؟ أين ضمان الناس وضمان الشيخوخة؟ أين القوانين التي تضبط التهريب؟ أين القوانين التي تحفّز على تشجيع الإستثمارات، لا سيما في الأرياف والأطراف؟ أين النصوص التي ترعى أبسط الحقوق؟ أين احترام الدستور؟ أين تطبيق الطائف الذي ندرس نصوصه ونعتمدها؟ أين وأين وأين؟ تطول لائحة الأسئلة التي طرحتها تلميذة لم تنهِ الفصل الأول من سنتها الأولى في دراسة الحقوق.
أشاطر ابنتي الرأي، واسأل أيضًا عن الوعود التي سمعناها منذ ثلاثين سنة إلى اليوم ولم تبصر النور.
لن يستقيم البلد إلا عندما نخرج من سياسة المافيات المتّبعة، وعقلية المزارع والتبعية والإستئثار والمحاصصة، بالإضافة إلى السمسرات والتنفيعات ونهب المال العام. لن نعرف الإستقرار طالما أنّ هناك فئاتٍ وطوائفَ وأحزابًا متسلّحة بالغريب، كائنًا من كان، ولا رقيب ولا محاسبة أو حسيب.
ذكرت لابنتي ما قاله على مسمعي يومًا أحد المقرّبين من مركز القرار في روسيا: "لا تستطيع روسيا أو غيرها مساعدة اللبنانيين طالما هم لا يساعدون أنفسهم، ولا يعملون لمصلحة وطنهم".
سألت ابنتي: كيف نستطيع الوصول إلى مستقبل جيّد ونحن رازحون تحت ويلٍ من الأزمات وتراكمات من المصائب؟ وكيف لبلد عرف ثورة بسبب ضريبة على الإتصالات، والدولار حلّق إلى أرقام قياسية ولم يحرّكوا ساكنًا؟ لم أجد جوابًا مقنعًا في جعبتي لأقدمه لها، فالتزمت الصمت!.
من هنا لا أرى، بالمرحلة المقبلة، أي تغيير حاصل في الإنتخابات. فعقلية الإنتقام والتشفّي موجودة، والكراهية واضحة، والبغض سيد الموقف، وهذا ما تطالعنا به الأصوات من هنا وهناك، والإعلام يساهم بقوّة في ذلك، والهدف تحصيل مقاعد لا أكثر. أما شكل التحالفات فقائم على تقاسم الجبنة للحفاظ على المواقع، ومَن يدّعون التغيير والثورة لا قدرة، لتاريخه، على توحيد صفوفهم في وجه عقلية المصالح الطائفية والحزبية، وشريحة منهم ليست ببراء من هذا التاريخ، وكلٌ له أجندة، والواقع ثبّت الوقائع. التغيير الحقيقي يبدأ في النفوس المتحررة، لا في العقول المتحجّرة.
لقد استطاع الطب أن يزرع أعضاء كثيرة في جسم الإنسان ما عدا الضمير. سؤالي إلى من تبقّى عنده بعضٌ من الضمير: ماذا قدمتم للبنان وماذا فعلتم بالناس خلال كلّ هذه السنين؟ بربّكم تذكّروا ما جنته أياديكم واستلهموا الرحمن من اجل شابّات وشبّان لبنان.
وتساءل البيان: تتعاقد وزارة التربية مع المتعاقدين ويدخلون الثانويات والمدارس للعمل وفجأة في شهر شباط يرسل مسؤولي دراسة المناطق في الطابق التاسع 450أستاذاً ملاكاً إلى كافة المحافظات إلى الثانويات ليحتلوا أمكنة معلمين متعاقدين يعملون ويدرسون في هذه الثانويات من سنين من دون أي إشعار أو إعلام أو احترام لعملهم ولكرامتهم .
وتساءل البيان: ماذا كانت تفعل وزارة التربية مع المتعاقدين إذا تركوا فجأة مدارسهم وصفوفهم وذهبوا للعمل والتدريس في المدارس الخاصة أو خارج لبنان في منتصف شهر شباط؟ أليست هذه قلة أخلاق ووفاء ووطنية منهم؟ لم يفعل المتعاقدون ذلك بل فعلتها وزارة التربية بمئات المتعاقدين اليوم.
وهكذا تتحرك الواسطات لتضع ملاكاً قرب منزله ولتطرد إلى البطالة والفقر متعاقداً دون أي احترام لمكانته أو انسانيته.
وأضاف: نحن نمهل وزارة التربية أسبوعاُ لإعادة الاعتبار إلى المتعاقدين المسروقة ساعاتهم وإعادة ساعاتهم إليهم وإلا سيكون لنا خطوات تصعيدية أولها غداً الأثنين وتتمثل بتوكيل قانوني لمجموعة من المحامين سيتابعون فوراً الجانب القضائي في هذه القضية مع وزارة التربية ومع اليونسكو والمنظمات التربوية والرأي العام
النشرة ــ أكد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، أن "اللبناني مهدد اجتماعيًا وأمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا، نحن بحاجة أن نعيد التركيز على أمور البلد"، موضحًا "اننا سننطلق من المؤتمر التربوي، الذي انطلق، وهو صرخة يوجهها كل المعنيين بالشأن التربوي، أمام الدولة، يجب أن نعلن منه عن شيء جديد، وعن خطة للقطاع التربوي".
وذكر، في حديث على قناة الـ"OTV"، أن "كل مدرسة تحاول عن تجد حلولًا بمفردها، ولا يمكننا أن نطلب شيء من المؤسسات قبل أن ندعمها، واليوم ليس وقت للتنظير على المؤسسات التربوية، ويجب وضع خطة إنقاذ للقطاع التربوي في لبنان"، مشددًا على أنه "يجب علينا التفكير، عن كيفية انتهاء العام الدراسي".
وشدد نصر، على أن "كل المؤسسات التربوية تعاني من حالة عجز، نحن إلى جانب الأهل، وصرختهم تهمنا، ولكن نحن بحاجة إلى عامل خارجي يعد التوازن والاستقرار، ولسنا قادرين مع الأهل، على تأمين العام الدراسي، ويجب على الدولة والجهات المانحة، ضخ الأموال للمؤسسات".
والجدير بالذكر، أنه تم افتتاح "اللقاء التشاوري الوطني لإنقاذ وتعافي قطاع التربية والتعليم العالي في لبنان"، من تنظيم وزارة التربية، في السراي الحكومي، بتاريخ 7 شباط الجاري.
النشرة ــ ذكر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادغار طرابلسي، "أننا نريد أن ندعم المدارس الخاصة وليس هناك مصلحة لانهيارها، واتمنى لهم كل الدعم من الجهات المانحة، مشيرًا إلى "أننا نريد أن ندعم كل الناس".
ولفت، في حديث لقناة الـ"OTV" إلى أن "المؤسسات الاممية لديها تخوّف من أن تجلس مع المدارس الخاصة، ولا تكشف المدراس عن ميزانيتها"، موضحًا أن الحل في القطاع التربوي بـ"البطاقة التربوية، والحل مركزي عبر الدولة"، داعيًا أصحاب المدارس الخاصة، أن "يكون هناك شفافية مع الأهل، والذهاب إلى سياسات واقعية، وعدم وجو علامات استفهام، وقهر من أن يكون هناك سرقة".
وشدد طرابلسي، على "أننا لدينا تخوّف من التعليم عن البُعد، ولو أننا طوّرنا التعليم الافتراضي، كان سيكون الأمر في غير اتجاه"، موضحًا "إن لم يتم وضع التعليم عن بُعد أولوية، سيكون المعنيين مسؤولين عن الانهيار في التعليم"، مشيرًا إلى أن في حال "عدم ذهاب الجامعات إلى التعليم عن بُعد، سنكون أمام أزمة، أكبر من المدارس".
بوابة التربية- كتب الدكتور جعفر عبد الخالق:
أغلبية فئات شعبنا اللبناني غير مستقرة الرأي، حتى برؤية مصالحها الأقرب إلى نحلة معاشها وحاجاتها الضرورية، فكيف بالكمالية التي أضحت بخبر كان.
وإذا عانى الشعب خلال العامين المنصرمين، وما زال، من خسارة القدرة الشرائية للمداخيل بأكثر من 90%، وفقد أكثر من 80% من التغطية الصحية (إنكشاف شبه تام)، وارتفاع الدولار بما يفوق ال 15 ضعفاً، وزادت الأسعار بين سبعة وعشرة أضعاف، وإنخفض الحد الأدنى للأجور إلى حدود 25 دولار شهرياً (في قعر اللائحة عالمياً)، وحتى الآن لم يتم استفزاز عنفواننا ومصالحنا وكرامتنا الوطنية، فماذا ننتظر؟
وفي خضم هذا الإنحدار (الإنهيار) الكارثي، تعطل مجلس الوزراء أشهر عدة، بسبب إحتمال ضني قضائي في تحقيق إنفجار المرفأ في 4 آب 2020. ومنذ شهر تقريباً وجميعنا يتابع جلسات إقرار الموازنة، ومادة الإلتهاء بالمضغ والإمتصاص والعلك Tittytainment التي تم قذفها أمام كل الفئات، بصورة بند المساعدات الاجتماعية (الرشوة العامة): تارة تحت حجة الاستعجال التربوي الداهم لإطلاق العام الدراسي، وطوراً بحجة عدم قدرة الدولة على التمويل، وبحجة ثالثة أنه علينا تمرير العام 2022 بدون تصحيح الأجور، بإنتظار “مواهب وإبداعات” حلول العام 2023.
وفي كل الحالات الثلاث الآنفة الذكر، يتغاضى أو يتناسى، الجمهور الواسع عن كيفية رفع مستوى مداخيل الموازنة العتيدة، بتشريع زيادات الرسوم والضريبية بحجة تغير سعر صرف الدولار، وإنخفاض قيمة العملة اللبنانية، والذهاب بعيداً في مضاعفة الرسوم والضرائب القائمة بين ثلاثة وثمانية أضعاف، وتلزيم وزارة المال حق تشريع تحديد قيمة الدولار الجمركي أسبوعياً أو شهرياً، وما ينتج عن ذلك من استنسابية (حدث ولا حرج). فعلاً إنها موازنة تشريع الغاب!!! فكيف يمكن مضاعفة الرسوم والضرائب من 3 إلى8 أضعاف، بما متوسطه خمسة أضعاف بالحد الأدنى، وإبقاء الأجور كما هي، ورشوة الناس بمساعدة اجتماعية لا تتعدى ضعفاً واحداً باحسن الفئات المستفيدة، وغير ثابتة ولسنة واحدة فقط، وغير مضمونة فترة البداية. بحيث تم ربطها بإقرار الموازنة وبعض المساعدات الدولية التي تقدر مابين 500 و 700 مليون دولار، يتم توزيعها بشكل فتات ورشوة بين مختلف الفئات، لإلهائنا عن تجاذبات ومحاصصات وصفقات إقرار الموازنات اللبنانية، بين أطراف السلطة الحاكمة والمهيمنة، وأحزابها الطائفية والفئوية المتعاضدة بشكل ملتوي فيما بينها. والغريب العجيب أن غالبية القوى المصدقة على مشروع الموازنة وتعديلاته في مجلس الوزراء، تتبرأ منها علناً وتسريباً، وتترك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمفرده يتلقى الصدمات بتصريحات غير موفقة. وهنا تبين لنا جميعاً، ما هو ثمن العودة لإنعقاد مجلس الوزراء، والبت بمشروع الموازنة، بأن تتحمل رئاسة مجلس الوزراء كل التبعات السلبية التي ستنشأ.
ومادة الإلهاء الثانية التي تم تسريبها لنفوسنا، هي وكأن وهم واقعة المساعدة الاجتماعية (الحسنة) بدأ تطبيقها، وأرتفعت الأجور وتحويلاتها للمصارف غداُ، وبدأنا بمعاناة كيفية سحبها من حسابات معاشات التوطين القائم بالمصارف، المحددة السقف حالياً بين 5-6 ملايين ل.ل شهرياً.
انها بالفعل موازنة ال Anaconda، والاناكوندا هي الافعى الضخمة التي تستطيع التهام كل شيئ، ما عدا الكهرباء أنهكتها سابقاً وستقتلها حالياً. وهذا ما سيحدث الثلاثاء القادم باجتماع القصر الجمهوري، لمناقشة الكهرباء على حدة، ومن خارج الموازنة. هذا يعني اذا مشروع موازنة 2022 تقدر ب ٤٩ الف مليار ل.ل بعجز مبدئي ٧٠٠٠ مليار، ستاتي الكهرباء الثلاثاء بعجز مماثل، وزيادة التعرفة عدة اضعاف… فالكهرباء هي من أهم وسائل قتل اناكوندا الموازنة.
وللاسف: ما زال الشعب اللبناني متمسك بآماله، ويعامل السلطة والتسلط والهيمنة، بالحسنى واللين والإنتظار.
ورغم ذلك، أنطلقت بعض أفكار المواجهات المتواضعة جداً بشكل: 1) إنتظار وصول الموازنة إلى المجلس النيابي ولجانه وآمال التعديل هناك من ناحية، 2) والبدء بتحركات “مريبة غاضبة” ضد مصرف لبنان وجمعية المصارف والمصارف التجارية من ناحية ثانية، 3) والشروع بفتح شكاوى ودعوات قضائية ضد المصارف ومراجعات عند وزارة المالية وبعض متنفذي أطراف السلطة من ناحية ثالثة.
والواضح للجميع، أن كل الأساليب والأدوات المطروحة غير ناجعة، وتمثل جعجعة محلية بدون طحين (إلهائية)، وكلنا يعلم، أن القضايا القضائية الكبرى والوطنية منها (إنفجار المرفأ مثلاً)، أو حتى الوسطى منها بإقالة وزير أو مدير عام أو حتى موظف فئة خامسة، أو حتى قضايا صغرى عشائرية: تتوقف كلها عند قوة وهيمنة هذا الطرف وجمهرة ذاك، وطائفة فلان أو فئة علان.
بالمقابل، نحن في لبنان فئة أساسية أصحاب الدخل المحدود، تضم 300 ألف موظف و 120 ألف متقاعد مدنيين وتربويين وعسكريين، في هذه الدولة اللبنانية العلية التقدير بالإنحطاط والإستلشاق بكل فئات شعبها، هذه الفئة من موظفي ومتقاعدي القطاع العام تقوم بإعالة أكثر من مليوني نسمة، أي بحدود 50% من الشعب اللبناني المقيم. أفلا يمكننا تشكيل الطائفة الوطنية الأكبر، والحزب الوطني الأوسع تأثيراً وإنتشارا أفقياً وعامودياً، والغيتو الأقوى، والصرخة الأعلى، والعاصفة الأعتى التي يمكنها أن تهز أركان السلطة وهيمنتها بكل أطرافها؟؟؟ من مجلسي النواب والوزراء ورئاسة الجمهورية، ومصرفهم المركزي ومصارفهم التجارية وشركاتهم الاحتكارية.
عند هذا الواقع الملموس، من الواضح أن هناك فئة موازية ومتقاربة بالحرمان والإنتشار في القطاع الخاص، وتلاقي فئة القطاع العام، ليشكلا معاً غالبية ال 90% من مكونات الشعب اللبناني، و60% منهم لامسوا حد الفقر ودونه مستوى، والثلاثين بالمئة الآخرين في طريقهم لملامسة حد الفقر قريباً جداً خلال العام 2022.
فإلام التنظير وابتداع الأساليب الملتوية، وإلام إمتشاق مناهج الحسنى واللين والإنتظار؟
أفلا يستأهل كل ذلك الخروج من شرنقة الطوائف والفئويات والملهاة Tittytainment؟
وإلى متى تأجيل تحقيق مقولة “إلى الشارع در”؟؟؟ وإذا كان البعض التغييري يربط الخلاص بالإنتظار إلى ما بعد الإنتخابات النيابية لتصحيح المسار، فالشعب عليه أن لا يأمل خيراُ فيما أصلاً لا خير فيه غير حافة الهاوية والإنحدار. فإلى “الشارع در فوراً” رغم تسلط الهيمنة ومصادرة القرار والحصار، للدفاع بشراسة عن أبسط حقوق المواطنة والمصالح المعيشية القابعة في الإنهيار.
فما مصادرة ال 90% من صلب مداخيلنا ومستوى معيشتنا خلال العامين المنصرمين وما يحتجز من مدخراتنا خلسة، لا يمكن إسترداده إلا عنوة (كي لا نقل عنفاً).
وإلا على الدنيا السلام!!! وينطبق علينا القول فعلاً: “نحن شعب لا يستحي”، وأناكوندا السلطة تلتهمنا بشراهة.
بتوقيت بيروت
