X
جديد الموقع
بوابة التربية: دعت لجنة متعاقدي الثانوي -مختلف التسميات- إلى المشاركة الكثيفة يوم غدٍ الأثنين، في يوم غضب المتعاقدين، أمام السراي الحكومية، وقالت في بيان:
تحية الى كل المناضلين الزملاء الاساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي،
اننا ندعوكم للمشاركة الكثيفة في اعتصام يوم غدّ بهدف إيصال رسالة لجميع المسؤولين، ألا و هي ان المتعاقد مظلوم و على حق! أن المتعاقد هو مواطن ليس درجة ثانية في هذا الوطن!
لكل زميل سيشارك تحت راية لجنة متعاقدي الثانوي -مختلف التسميات- تحيّة شكر وتقدير ونحن على علم بأن مشاركتك المهمة ستكون أساس التحرّك وستكون البنية الاساسية لتغيير مستقبل كل استاذ متعاقد في لبنان، و ستكون مشاركتك وازنة لا بل هي الدعامة الأساسية مع كافة الزملاء المتعاقدين في التعليم الاساسي والمهني .
بوابة التربية- كتب د. *يوسف كلوت:
لا تسمح أنظمة أي رابطة أو نقابة لقوى السلطة الإستيلاء عليها وتحويلها إلى أداة ضد مصالح أعضائها إلا بغفلة من الزمن وبحجب مواد أنظمتها عن وعي أعضائها. وهذا بالضبط ما يجري في التعليم الثانوي الرسمي. إذ يصوَّر أن مهمة مجلس المندوبين الوحيدة هي إنتخاب هيئة إدارية تستقل عنه كلياً بعد الإنتخاب وتنفصل بقراراتها عن الهيئة العامة، فيما الأصل في النظام الداخلي للرابطة هو أن مجلس المندوبين هيئة رقابية دائمة.
يجعل النظام الداخلي للرابطة من مجلس المندوبين هيئة رقابية شديدة الفعالية. إذ من صلاحياتها كما يرد في المادة ٦:
– الفقرة ج: “مراقبة الهيئة الإدارية وحجب الثقة عنها حسب الأصول المحددة في هذا النظام”.
– الفقرة د: “طلب تفويضه ببعض صلاحيات الهيئة العامة على أن تكون محددة ولمدة زمنية معينة”.
ويمكنه الآن فيما خص الإستمرار بالاضراب ممارسة هذه الصلاحية بالرجوع إلى الهيئة العامة أو نيابة عنها وبصورة سريعة وذلك بناء على مضمون المادة 27 التي تنص:”يعقد مجلس المندوبين اجتماعاته العادية خلال شهري شباط وأيار من كل سنة وقبل نهاية مدته بشهر لمناقشة تقريري الهيئة الإدارية ويكون اجتماع كانون الأول كل سنتين لانتخاب الهيئة الإدارية، كما يعقد اجتماعات استثنائية بناء على قرار من الهيئة الإدارية أو بناء على طلب من ربع أعضائه ويتم الإبلاغ عن موعد الاجتماع وعن جدول الأعمال قبل 48 ساعة على الأقل من تاريخ الاجتماع”.
وهذا الأمر (أي ربع أعضاء مجلس المندوبين) قد تم تعبيراً عن وحدة المندوبين المعارضين بمواجهة انتهاك الهيئة الإدارية لنظام الرابطة، وكسرها لإرادة الهيئة العامة، حيث وقّع على الاستبيان الخاص بالمندوبين الذين يدعون الهيئة الإدارية للإلتزام بالعودة إلى الجمعيات العمومية أكثر من الربع بكثير، وعليه فقد توفَّرت بالاستبيان الدعوة إلى الاجتماع المذكور في نهاية المادة ٢٧.
وكذلك بناء على المادة 29 التي تنص: “تكون إجتماعات مجلس المندوبين قانونية بحضور الأكثرية المطلقة في الاجتماع الأول وبمن حضر في الاجتماع الثاني شرط عقده بعد أربع وعشرين ساعة من موعد الاجتماع الأول على الأقل ودون تغيير في جدول الأعمال”.
واشتراط حضور الأكثرية المطلقة يعطي المعارضة أرجحية واضحة، إذ في حال حضور ممثلي القوى الحكومية الممسكة بالهيئة الادارية، فإن الأكثرية المطلقة هي لصالح المعارضة، وفي حال غياب ممثلي القوى الحكومية النيابية فإن توفر النصاب بمن حضر في اجتماع ثان بعد ٢٤ ساعة يعطي المعارضة بظل الوضعية الراهنة أرجحية واضحة وفعالة وحاسمة.
وعليه فإن لم تُستخدم العريضة الموقعة من المندوبين المعارضين في هذا السياق الفعال قانوناً وواقعاً فلا قيمة لها، لا بل ستزيد الاحباط إحباطاً لأن الهيئة الإدارية الحكومية النيابية ستنام عليها وتحويلها هباءً منثورا، ولا ينفع حينئذ كل البيانات التي ستصدر وتُحمِّل المسؤوليات، لأن واقعة العودة إلى التدريس من دون العودة للجمعيات العمومية تكون قد سلكت وأوغلت.
وطنية - عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعا استثنائيا عن بعد، برئاسة الدكتور عامر حلواني. وبعد مناقشة التطورات المتعلقة بسوء تعامل الحكومة مع قضايا الجامعة وأهلها، أصدرت الهيئة بيانا أعلنت فيه أنها "تلقت بأسف واستنكار كبيرين، تعمد الحكومة إغفال قضايا وشؤون وشجون الجامعة اللبنانية، سواء أكان بعدم لحظها في مشروع الموازنة وعدم تصحيح هذا الخطأ في نقاشات الموازنة، أو بعدم لحظ مطالبها ولا سيما المتفق عليها مع رئيس الحكومة ووزير التربية سابقا في الجلسة العادية المقررة يوم الثلاثاء المقبل".
ورأت أن "هذا الاستخفاف بالتعاطي مع القضايا الوطنية الكبرى وعدم التزام التعهدات، وكذلك استبدال دعم موازنة الجامعة اللبنانية وصندوق تعاضد الأساتذة فيها وكذلك ملفات تعيين العمداء والملاك والتفرغ، بلحظ عدد كبير من مشاريع المراسيم المتعلقة بإعطاء تراخيص لفتح مسارات جديدة وفروع جديدة في المناطق لجامعات خاصة، يظهر نيات الحكومة الحقيقية تجاه الجامعة الوطنية والتعليم الرسمي الجامعي في لبنان".
واعتبرت أنه "أمام هذا الواقع المؤلم، الذي يظهر بأن أولويات الدولة ومؤسساتها تتمثل بدعم المشاريع الخاصة على حساب مؤسسات الدولة، إن لم نقل أكثر، تجد الهيئة التنفيذية نفسها مضطرة مرة أخرى لإعلاء الصوت والتحذير من خطورة هذا الأمر على مستقبل الوطن وشاباته وشبابه، وتؤكد للقاصي والداني أنها لن تقبل بأن يتم التعاطي مع ملفاتها بطريقة رفع العتب أو تربيح الجميلة. إن للجامعة وأهلها حقوقا على الدولة، على الحريصين العمل على إقرارها فورا دون إبطاء".
وأعلنت "الاضراب التحذيري يوم غد الاثنين في السابع من الحالي، وتوقف جميع الاعمال الاكاديمية في كل كليات ومعاهد وفروع الجامعة اللبنانية، إفساحا في المجال أمام الحكومة لإعادة إدراج الملفات الخاصة بالجامعة على جدول أعمال مجلس الوزراء"، وأكدت أنها "لن تتوانى عن اتخاذ القرارات والإجراءات التي تراها مناسبة لتحقيق المطالب وتحصيل الحقوق".
وطنية - أصدر مدربو الجامعة اللبنانية بيانا جاء فيه:
"بعد الاضراب التحذيري المحق الذي قمنا فيه نهار الخميس الواقع في 3/2/2022 طالعنا التفتيش بطلب من رئاسة الجامعة بإستجوابات يطلب فيها تبرير الغياب عن الكلية بدلا من مناقشة مطالبنا المحقة. من هنا يهمنا التأكيد على التالي:
أولا: إن سياسة التخويف لم تعد تجدي نفعا في ترهيب المدربين وإسكاتهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة.
ثانيا: إن الحفاظ على إستمرارية الحياة الجامعية وتطويرها يبدأ من إعطاء الحقوق لأصحابها بطريقة عادلة بدل الإستنسابية الكبيرة الحاصلة في موضوع المساعدات وغيرها من الملفات.
ثالثا: قلناها سابقا ونقولها اليوم إننا لن نستكين قبل الوصول إلى جميع حقوقنا المسلوبة لضمان انتظام هذا الصرح الذي نرى فيه المكان الوحيد لتعليم أبنائنا.
رابعا: نتمنى من رئاسة الجامعة تحديد موعد لنا للجلوس مع الرئيس على طاولة واحدة للوقوف على معاناتنا."
"النهار" ــ الدكتورة نهى الغصيني* ــ بدأت صباحي بالوقوف منتظرة فرج الله والموظف خلف كونتوار المصرف لتحصيل حقي في الراتب الشهري وبالليرة اللبنانية. أيستحق طلبي كل هذا الذل في الإنتظار وخسارة الوقت الذي لا يعوَّض؟ كي أقتل الإنتظار، شغلت نفسي باحتساب الوقت الذي يضيع على جميع مَن هم في المكان، وأتحسر على وقتي الذي أهدره لتأمين أمور هي بديهية لدى غيرنا من الشعوب... ولكن لماذا أُضخّم المسألة؟ فدولتنا نفسها لا تعي أهمية الوقت الذي يذهب ولا يعود، ما يزيد تراكم الخسائر في حياتنا... وكي أخرج من إحباط طول الإنتظار، استرسلت في حلم جميل أنّ دولتنا الواعية الرشيدة تعتمد في سياساتها التنموية على النتاج العلمي والبحثي الريادي لجامعتنا الوطنية، ما يجعلها جامعة مُنتِجة ومُرتبطة عضويّاً بعجلة الإنتاج والتطوير الوطني، جامعة قادرة على القيام بما يتوجب عليها من دراسات رائدة منبثقة من حاجات مجتمعنا وشؤونه وشجونه. أغرق في حلمي أن الجامعة اللبنانية، بمواءمتها ما بين هياكلها الأكاديمية والبحثية والسياسات الوطنية والمحلية، قد أصبحت المرجع المطلوب لتطوير ونقل المعرفة والحقيقة العلمية الى المعنيين في الشأن العام. ولكن، إنها حقيقة لا حلم! وخير دليل مشاركة الجامعة اللبنانية مع وزارة الصحة العامة في سياسات مكافحة جائحة كورونا في كل أنحاء الوطن وعبر مختبراتها وكفاءاتها العلمية العالية... هي حقيقة قابلة للتعميم في كل مفصل من مفاصل الحكم الرشيد كي تحقق اللُحمة المطلوبة ما بين الدولة والجامعة الوطنية والمجتمع، وتؤكد أن الجامعة اللبنانية هي الجامعة - الأمّ الحاضنة لآمال اللبنانيين وأحلامهم وطموحاتهم لتحقيق الأرقى من أجل الوطن... وكم هو كريه صوت الموظف ينادي برقم دوري، ويوقظني على الحقيقة المُرّة التي نعيش: دولة غائبة عن شعبها بكل المقاييس، وجامعة وطنية تكافح "بلحمها الحيّ" كي تصمد.
أهرع الى مكتبي البارد (لا كهرباء ولا تدفئة ولا أنترنت) في مبنى كلية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة اللبنانية في فرن الشباك. أنكب لإيجاد حلول لمشاكل كثيرة قد لا تمتّ الى العالم الأكاديمي بصلة - منها تأمين المازوت لتشغيل مولد الكهرباء- ولسان حالي يردد: كيف نستطيع تأمين حسن سير الأعمال في الكلية وتنشيط الحياة الطالبية بين تلك الجدران المتعطشة لضحكات الطلاب ولأحلامهم الوردية بمستقبل جميل ينتظرهم في أحضان وطنهم؟ إلى أي مستوى من التحلل وصلنا؟ ومتى يستفيق أهل السلطة لما تعانيه الجامعة اللبنانية من أزمات لا تثني أهلها ورئيسها عن اجتراح الحلول للصمود وتأمين مستقبل ما لا يقلّ عن 85 ألف طالب يملكون الحق بالتعليم الجامعي الرسمي... وأيّ كذبة نقرأ في موازنة 2022 التي خصّصت الجامعة اللبنانية بذات أرقام موازنة 2021 (364.7 مليار ل. ل.)، متجاهلة الحاجات الكبرى المتنامية لإدارة هذا المرفق الحيوي، وكأنه لم يطرأ أي تضخم في مؤشرات غلاء المعيشة التي نعاني منها جميعاً نحن اللبنانيين، أفراداً وجماعات ومؤسسات...
الى متى نُترك حتى موتنا البطيء ومصيرنا المشؤوم، ونحن لسنا الوحيدين في الكلية حيث نعيش هذه المعاناة التي تشتد قسوة في صروح الجامعة الوطنية، خصوصاً في المناطق الجبلية حيث الظروف المناخية لا تساعد للتواجد داخلها...
تعود بي الذكريات الى أيام تسلّمي مسؤوليات رئاسة البلدية والإتحاد البلدي، وكيف كنا ننتظر إفراج الحكومة عن عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل (بتأخير منهجي يزيد عن السنتين، خلافاً للمرسوم 1917/ 79، حيث من الواجب قانونياً تحويل مستحقات البلديات في أيلول من كل عام، قبيل تحضير الموازنة البلدية للعام التالي).
سرقات موصوفة ومتكررة لأموال البلديات شاهدتها خلال ثمانية عشر عاما من عملي البلدي، لم يكن المواطن اللبناني على دراية بها، وهي أموال تعود له بالدرجة الاولى لتنمية مجتمعه المحلي. وإن سمع بهذه السرقات، فهو لا يكترث ولا يبالي لصراخ المسؤولين المحليين. كيف لا وهو يعتقد أنّ البلديات هي امتداد للدولة في المناطق، ولا تهمّه المطالبة بحقوق بلداته ومناطقها! للأسف بات الجهل بضرورة تأمين المصلحة العامة فوق المصلحة الشخصية قضية وطنية، وغدا انعدام الثقة بالدولة والمؤسسات الرسمية ثقافة لبنانية تتخطى مسألة الانتماء الى الوطن.
لست بوارد تعداد تلك السرقات المتكررة بحق البلديات ومجتمعاتها المحلية، يكفي أن أشير إلى مخالفة كل القوانين ومصادرة صلاحيات البلديات بإبرام عقود معالجة النفايات مع شركات خاصة بأعلى التكاليف نيابة عن هذه البلديات ومصادرةً لإرادتها، وبالتالي قنص مبالغ طائلة من حساب الصندوق البلدي المستقل الى حساب هذه الشركات وأرباحها الطائلة وتوزيعاتها السياسية المكشوفة. أسجل أيضاً سرقة موصوفة أخرى من عائدات البلديات من مداخيل الهاتف الخليوي، وقد جرت عملية تدقيق لهذه الاموال، وتبيّن أن قيمتها منذ العام 1994 وحتى نهاية العام 2014 تصل إلى نحو 1,600 مليار ليرة. وبعد الخلافات التي حصلت حول طريقة دفعها للبلديات سواء مباشرةً من وزارة الاتصالات أو عبر تحويلها من وزارة الاتصالات إلى وزارة المال لدفعها، أعلن وزير الاتصالات آنذاك في شهر كانون الثاني 2013، عن موافقة مجلس الوزراء على توزيع حصة البلديات من عائدات الخليوي لكل البلديات مباشرة، وحدد قيمة هذه الأموال نحو 1.2 مليار دولار. ولكن تم إصدار أول مرسوم لعائدات الهاتف الخليوي (رقم 2339) بتاريخ 20 تشرين الثاني 2015، موزعاً 667 مليار ليرة فقط كمستحقات للبلديات واتحادات البلديات للفترة الممتدة من 1/1/2010 ولغاية 31/5/2014 ضمناً، ومتجاهلاً العائدات عن سنوات ما قبل 2010 (أي إخفاء وحجب عائدات ست عشرة سنة عن البلديات صاحبة الحق) ... ولا ندري كيف انخفضت تلك الأرقام التي ذُكرت في التصاريح الرسمية للوزراء ما بين 2010 و2015، في وقت كانت البلديات بأمسّ الحاجة الى هذه الأموال لحل مشكلة النفايات المتراكمة في الشوارع منذ تموز 2015، نتيجة تخلي شركة "سوكلين" عن مهماتها.
هذه القرارات الفاقدة للشفافية (وللمحاسبة؟) بدت لاحقاً عملاً ممنهجاً يهدف الى تهميش البلديات وتهشيمها: أولاً لتدجينها ووضعها تحت سيطرة قوى الأمر الواقع، وثانياً بهدف تحسين إيرادات الدولة وإظهار العجز المالي بأقل من قيمته الحقيقية (عوض الاعتراف بالخسائر في مالية الدولة والتي نكبت الشعب اللبناني في ما بعد)، كما وتخفيض الدين العام وهمياً عبر مراكمة مستحقات مالية على البلديات ومن دون تسجيلها في الموازنة العامة للدولة.
والخوف أننا نشهد اليوم سرقة موصوفة وممنهجة لأموال الجامعة اللبنانية من موارد فحص الـ PCR، على يد شركتي الخدمات في المطار، وخلفهما المديرية العامة للطيران المدني التي وقّعت العقد مع الجامعة ووزارة الصحة العامة. قبل تموز 2021، كانت الشركات تستوفي من كل مسافر خمسين دولاراً "فريش" مقابل فحص الـ PCR، وتحوّلها إلى الجامعة بالليرة وعلى السعر الرسمي للمنصة. ومنذ تموز الماضي، ألزمت الشركتان المسافرين دفع قيمة فحص الـ PCR بالدولار الأميركي حصراً، واستمرت في تحويل شيكات مصرفية بالدولار من حساباتها في المصارف إلى الجامعة اللبنانية التي تُلزَم من مصرف لبنان بأن تتقاضى هذه المبالغ باللولار (أي حوالي ثلث قيمتها الفعلية). ورغم مطالبات الجامعة بتحصيل أتعابها "فريش" دولار، كما تتقاضاه الشركات من الزبائن، إلا أن هذه المطالبات لم تلقَ أي جواب أو تحرك من قِبل المعنيين لوقف الإجحاف بحق الجامعة اللبنانية، وفي ظل الغياب الكامل للدولة عن هذا الملف.
خمسون مليون دولار أميركي "فريش"، مبلغ لا يستهان به لرفع الظلم عن الجامعة وأهلها الذين تجاوز عددهم المئة ألف نسمة، ما بين أساتذة وطلاب وإداريين وموظفين وأجراء... وخلفهم ما لا يقل عن نصف مليون لبناني معنيين بمصير الجامعة.
مبلغ يحلّ أزمات المازوت والصيانة لصروح الجامعة ومجمعاتها المنكوبة، لا سيما أبنية الطلاب الذين تهجروا منها في مجمع الحدت لانعدام مقومات العيش فيها.
مبلغ يستطيع تأمين الدعم المادي والمعنوي للأساتذة، و80% منهم متعاقدون بالساعة أومتفرغون يعانون الأمرّين من عدم الإستقرار الوظيفي في هيكلية الهيئة الأكاديمية. وجميع الأساتذة دونما استثناء يئنّون، كغيرهم من اللبنانيين، من شدة الإستنزاف المالي وغلاء المعيشة لتأمين أدنى حقوقهم وحقوق عائلاتهم بالعيش الكريم.
مبلغ يحافظ على كرامة صرح وطني عريق، تأسس منذ خمسينات القرن الماضي بفعل نضال الشعب اللبناني، وتطور بنيانه وعلَا بفعل أهله وناسه المشهود لهم بالفكر والكفاءة الأكاديمية والبحثية، والغيرة على مصلحة الجامعة اللبنانية والوطن.
كم سيستغرق الوقت من أجل يقظة ضمير تسمي الأشياء بأسمائها لرفع الظلم عن الجامعة اللبنانية التي تتعرض لسرقة موصوفة لأموال فحص الـ PCR. إنها جريمة واضحة المعالم تتجاوز الإدانة، جريمة يجب ألا نسكت عنها وأن ندعوها باسمها الحقيقي: جريمة بمجرمين وضحايا كثر... الجريمة كبيرة والإدانة لا تكفي، الكلّ مسؤول، ومَنْ لا يساهم في إيقافها هو يشارك فيها بِصَمته واكتفائه بالمشاهدة وتخاذله البائس.
هناك أمل ولكنّه ينتظر من يحمله بعدم التغاضي عن هذه الجريمة والوقوف بشكل جديّ لمحاسبة مرتكبي السرقات الموصوفة... أنقذوا جامعتنا والوطن من موتهما البطيء، وإلا على الدنيا ولبنان السلام.
*عميدة كلية الفنون الجميلة والعمارة
وليد حسين|المدن ــ يستكمل مجلس الوزراء يوم الإثنين بحثه في الميزانية العامة، لكنه أدرج على جدول أعماله أكثر من 10 بنود للترخيص لجامعات خاصة. بعض هذه التراخيص تعتبر عادية لأنها تتعلق بتغيير إسم أو مسميات لبعض الكليات، لكن يوجد أقله ترخيصان لجامعتين كان عليهما خلافات في مجلس التعليم العالي.
وإذا كان الترخيص لتعديل تسمية كلية التمريض في الجامعة اللبنانية الأميركية لتصبح كلية آليس رامز شاغوري للتمريض، لا خلاف عليه ولا يؤثر على مستقبل التعليم العالي، إلا أن الترخيص باستحداث فروع جغرافية شيء آخر. فمشكلة استحداث الفروع مزمنة وكل مجلس وزراء يأتي ويرخص رغم وجود مخالفات أو ملفات غير مكتملة. ما أدى عبر السنوات إلى وجود هذا الكم الهائل من الجامعات الخاصة والاختصاصات التي نبتت مثل الفطر. هذا في وقت لم يطوَ ملف بيع الشهادات للطلاب العراقيين، بل تمت لفلفته مثل المعتاد في لبنان.
وفي التفاصيل وضع المجلس على جدول الأعمال مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص للجامعة الحديثة للإدارة والعلوم باستحداث فرع جغرافي في راشيا، ومشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص للجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا باستحداث فرع جغرافي في بحمدون. ووضع أيضاً مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص لجامعة المدينة باستحداث برنامج بكالوريوس دبلوم مهندس وماجستير في الهندسة المدنية في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، والترخيص للجامعة الإسلامية بتعديل تسمية كلية العلوم التمريضية لتصبح كلية الصحة العامة. وإضافة إلى مراسيم يستفاد منها مبدأ "الستة وستة مكرر" يوجد مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص لجامعة العزم باستحداث برامج عديدة، وهذا المشروع الأخير مستغرب لأنه يرخص للجامعة برامج لم يصرح عنها بالاسم وماهيتها.
بعض التراخيص المعروضة على طاولة مجلس الوزراء مستوفية للشروط ويجب منحها منذ سنوات، لكن الإشكالية في كيفية تمرير التراخيص. فالعديد من أعضاء مجلس التعليم العالي السابق رفضوا الترخيص لفروع راشيا (الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم) وبحمدون (الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا) في آخر جلسة له أيام وزير التربية أكرم شهيب، كما أكد العضو السابق عبد الحسين الحسيني لـ"المدن". وكانت هاتان الجامعتان قد باشرتا التدريس حتى قبل الحصول على الترخيص، وكان يفترض إقفالهما عملاً بتوصية المجلس.
وأضاف أنه عوضاً عن محاسبة الجامعات بعد فضيحة بيع الشهادات للطلاب العراقيين، يريد مجلس الوزراء منح الجامعات جائزة ترضية وتسهيل الأمور أمامها للمضي بالمزيد من المخالفات رغم الإساءة التي وجهت إلى سمعة لبنان وشهاداته.
وشرح أنه عندما طرح موضوع الترخيص للجامعتين صوت العديد من أعضاء المجلس ضده، وتم تعليق القرار ولم يتخذ أي جديد بشأنها لاحقاً. بل جل ما حصل أن المجلس وافق حينها على افتتاح اختصاص سياحة في بحمدون لا غير واختصاص آخر في راشيا.
واستغرب طرح الترخيص على مجلس الوزراء خصوصاً أن ملف الجامعتين رفض أيام شهيب ولم يفتح في مجلس التعليم أيام الوزير طارق المجذوب. بل كان المجلس معطلاً. وسأل إذا كان المجلس الجديد، الذي عيّن حديثاً، قادراً على إعادة البحث بملفات الجامعتين بهذه السرعة، إلا إذا كان البعض يقوم بتهريب الملفات مثل كل شيء في لبنان.
بخلاف كلام الحسيني، أكد رئيس الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم حاتم علامة أنه قدم الطلب أيام الوزير مروان حمادة وحصل على موافقة. لكن خلال عهد شهيب رفض مجلس التعليم العالي الطلب بسبب عقد الإيجار، لكنه عاد واستحصل على عقد آخر لمدة 25 سنة مع وعد بالبيع. واستحصل على موافقة في عهد شهيب. وأضاف أن الفرع مجهز بمواقف للسيارات وملعب مساحته 1500 متر مربع ولديه قاعات تتسع لأكثر من 300 طالب. لكن مشكلة الحسيني أنه كان طوال الفترة السابقة لا يوقع أي طلب ويتحفظ رغم استيفاء الشروط.
واعتبر أنه طوال هذه المدة السابقة كان يفترض أن يحصل على ترخيص مجلس الوزراء، لكنه تأخر، شاكياً من التعقيدات والتأخير. وعرض مثَال فرع جل الديب لجامعته المؤلف من 11 طابقاً وهو حاصل على موافقة اللجنة الفنية منذ العام 2014 وما زال من دون ترخيص.
رويترز ــ سقط طالب سابق عمره 19 عاما قتيلا بالرصاص عقب انتهاء مباراة في كرة السلة بمدرسة ثانوية قبل أسبوع في بيلويت بولاية ويسكونسن الأميركية.
ويوم الاثنين الماضي وقع حادث إطلاق نار خارج مدرسة تشابرال الثانوية في لاس فيغاس أسفر عن دخول ثلاثة فتية في سن المراهقة المستشفى.
ويوم الثلثاء، أصيبت خمس فتيات بالرصاص خارج مدرسة روفوس كينغ الثانوية في ميلووكي. وفي اليوم نفسه، سقط طالب قتيلا وأصيب آخر بالرصاص خارج مركز تعليمي في مينابوليس. وكانت تلك هي الواقعة الوحيدة التي ألقي فيها القبض على متهمين. وتم توجيه اتهامات لطالبين.
بدأت علامات تظهر على أن الضغوط والتحديات التي فرضتها الجائحة تتسبب بتفاقم العنف باستخدام السلاح في المدارس الأميركية. ويخشى باحثون يتابعون هذه الظاهرة أن يزداد الوضع سوءا.
كانت ساحات المدارس مسرحا لعدد 141 حادث إطلاق نار حتى الآن خلال السنة الدراسية 2021-2022، أي أكثر من أي فترة من الفترات خلال العقد السابق، وفقا لتقدير منظمة "إيفريتاون فور جن سيفتي".
وتبين استطلاعات حديثة للاتحاد الوطني للتعليم أن مشاكل كانت قائمة قبل الجائحة مثل التفاوتات وعدم كفاية الموارد تفاقمت لأن كوفيد-19 فرض تحديات جديدة مثل التسبب في ضغوط نفسية دفعت نصف المدرسين لإبداء رغبتهم في التقاعد المبكر.
وقال رون آفي أستور، الخبير في العنف المدرسي بجامعة كاليفورنيا-لوس أنجليس، إن هناك عوامل لا حصر لا وراء العنف، بينها الجائحة وزيادة العنف عموما في المجتمع وانهيار الروابط الأسرية.
وأضاف أن المشكلة لا تكمن بالضرورة في ضآلة التمويل المتاح بل في غياب العنصر البشري من مدرسين ومتخصصين يمكنهم معالجة أزمة العنف.
وقالت كاثرين شويت، الضابطة المتقاعدة في مكتب التحقيقات الاتحادي، التي كان نشاطها يتركز على حوادث إطلاق النار ومؤلفة كتاب "ستوب ذا كيلينج" (اوقفوا القتل) الذي صدر العام الماضي، إن من العوامل الرئيسية الأخرى في العنف اضطراب مواعيد الآباء خلال الجائحة.
وهذا معناه قدر أقل من الإشراف والترتيبات التي يمكن الصغار أن يتوقعوها الأمر الذي يزيد من صعوبة رصد الآباء والمدرسين وغيرهم للعلامات التحذيرية.
وقالت جيليان بيترسون، أستاذة علم الجريمة بجامعة هاملين، والتي شاركت في تأسيس مركز أبحاث "فايلانس بروجكت" (مشروع العنف)، إن توفر السلاح عامل آخر في ازدياد حوادث إطلاق النار.
وشهد العام الأخير مبيعات شهرية قياسية من السلاح وذلك رغم أن المشتريات بدأت تتراجع.
وقالت بيترسون إن نسبة كبيرة جدا من هذه الأسلحة ليست مؤمّنة في البيوت بما يتيح للفتية في سن المراهقة الحصول عليها.
وأضافت أن من أهم التدابير التي يمكن أن تتخذها المدارس الآن وضع نظم استجابة وتشكيل فرق حتى يمكن للطلبة والمدرسين إبداء مخاوفهم من بعض الطلبة. ويمكن نقل هذه المعلومات إلى مختصين بإمكانهم تقييم المخاطر.
بتوقيت بيروت
