X
جديد الموقع
وطنية - وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم المرسوم الرقم 8737 تاريخ 28 كانون الثاني 2022 القاضي باعطاء مساعدة اجتماعية موقتة لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعد وإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة من اجل تمكينها من سداد هذه المساعدة.
ونصت المادة الأولى من المرسوم على الاتي:
"يعطى العاملون في القطاع العام: الإدارات العامة بما فيها المتقاعدون الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، المؤسسات العامة (بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية)، البلديات واتحاد البلديات وكل من يتقاضى راتبا او اجرا او مخصصات من الأموال العمومية، المستخدمين واجراء الخدمة والمشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، مساعدة اجتماعية تدفع بحسب الشروط الواردة في هذا المرسوم.
- يستثنى من احكام الفقرة أعلاه موظفو السلك الديبلوماسي المعينون في البعثات اللبنانية في الخارج، وجميع العاملين في الإدارات العامة الذين يتقاضون رواتبهم او اجورهم او بدلات اتعابهم الشهرية بغير الليرة اللبنانية وكذلك كل من يتقاضى تعويضات بغير الليرة اللبنانية بحكم وظيفته.
- تحدد قيمة المساعدة بنصف راتب عن شهر تشرين الثاني ونصف راتب عن شهر كانون الأول 2021 وتحتسب على أساس الراتب او الاجر او المعاش التقاعدي من دون أي زيادة مهما كان نوعها او تسميتها وتسدد على دفعتين متساويتين على ان لا تقل الدفعة الواحدة عن /1,500,000/ ليرة لبنانية ولا تزيد عن /3,000,000/ ليرة لبنانية.
- تحدد قيمة المساعدة الاجتماعية الموقتة للاجراء المياومين والعاملين بالفاتورة ومقدمي الخدمات الفنية بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
- في حال استفاد أي من المذكورين في المادة الأولى من هذا المرسوم من اكثر من مساعدة اجتماعية يتوجب على المستفيد ابلاغ الإدارة المعنية عن الازدواجية ويستحق عندها فقط المساعدة الأعلى.
- يحق للخزينة استعادة الأموال المدفوعة دون وجه حق في كل حين مع الفوائد القانونية لغاية تاريخ التسديد".
وسوف تعطى وزارة المالية- مديرية المالية العامة - سلفة خزينة بقيمة /810/ مليار ليرة لبنانية لدفع هذه المساعدة. ويعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
كذلك، وقع الرئيس عون المرسوم الرقم 8738 تاريخ 28 كانون الثاني 2022 القاضي باعطاء منح تعليم بصورة موقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2021-2022.
ونص المرسوم على الاتي:
"المادة 1: بصورة موقتة، والى حين صدور قانون يجيز للحكومة تحديد منح التعليم للمستخدمين والعمال عن كل عام دراسي، يستفيد الاجير من منحة تعليم عن أولاده عن العام الدراسي 2021-2022.
المادة 2: تحدد قيمة المنحة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم كما يلي:
- مليون ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس الرسمية او المجانية او المؤسسات المجانية الخاصة بذوي الاحتياجات الإضافية او الجامعة اللبنانية.
- مليونا ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس او الجامعات الخاصة.
المادة 3: تدفع منحة التعليم المستحقة بالقيمة المحددة أعلاه، وفقا للاسس التالية:
1 -ان يكون التلميذ او الطالب قد اكمل الثالثة من عمره قبل 31/1 من السنة المدرسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين.
2 -ان يكون التلميذ او الطالب مسجلا في احدى الجامعات او المدارس النظامية ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية.
3- لا تستحق المنحة للمستخدمة عن أولادها الا اذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية او اذا كانت متزوجة من اجير لا يتقاضى منحة تعليم عن أولاده.
4-لا يستفيد الاجير من المنحة الا اذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.
5-يحدد عدد الأولاد المستفيدين بثلاثة أولاد فقط ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ أربعة ملايين ليرة لبنانية.
6- اذا كانت المؤسسة تدفع للاجير منحة تعليم اقل مما هو محدد أعلاه يستفيد الاجير من الفرق واذا كانت تدفع له اكثر من ذلك فلا يجوز انقاصها.
7- لا تعتبر المنحة عنصرا من عناصر الاجر ولا يدفع عنها أي رسم او ضريبة اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.
ويعمل بالمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية".
ووقع الرئيس عون المرسوم الرقم 8741 تاريخ 28 كانون الثاني 2022 القاضي بتعديل مقدار تعويض النقل الموقت للعاملين في القطاع العام بحيث يصبح 64 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي. ويعمل بالمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بوابة التربية: رفضت لجنة متعاقدي الثانوي مختلف التسميات، ما يشاع عن مساومة في الحقوق، وربط العودة للتعليم، ببدل النقل والضمان والتغاضي عن المساعدة الاجتماعية، وقالت في بيان لها:
لن نسمح لأحد بأن يساوم على حقنا بالمساعدة الاجتماعية وكذلك بالنسبة لبدل النقل ولن نسكت عن هذا الحق وسوف نواجه كل من يقف في درب حقنا ويتنازل عن أيّ منهما وسنمضي رافعين رايات المطالبة بحقوقنا حتى نحصل عليها فنحن دعاة حقّ وأصحاب قضية .
"النهار" ــ أكد حراك المتعاقدين أنّ "ما سينتج عن لقاءات تضييع للوقت بين روابط السلطة ووزير التربية لا يعنينا"، معلناً "الاستمرار بالإضراب الحقيقي وليس "إضراب الهنا" الذي يعلنه رؤساء روابط السلطة في العلن ويخرقونه في السر عبر فتح المدارس".
وأضاف الحراك: "الإضراب في المفهوم النقابي هو التمنع عن العمل كما يفعل ذلك مثلاً الموظفين في وزارة التربية والمال وغيرها، إذ يضربون ولا يذهبون إلى مكاتبهم، بينما رؤساء روابط السلطة يضربون ويذهبون إلى العمل ليقبضوا حوافزهم ويمنعوا أرزاق المتعاقدين وآلاف طلاب المدرسة الرسمية من العمل".
ووجّه منسق الحراك حمزة منصور تحية لكل "متعاقد دفع ثمن أسياد روابط السلطة الذين يعملون لغايات ومصالح شخصية كتوظيف كل العائلة من خلال تلك العلاقات"، كما وجه تحية لكلّ معلّم ملاك ثانوي وأساسي ومهني، مؤكداً أنّ "حقوقهم مقدّسة ونحن ولا زلنا معها لكن للأسف الإشكالية مع رؤساء روابط السلطة والعديد من أعضاء الهيئة الإدارية الذين استأثروا بقرارات الهيئة الإدارية و"هشّلوا" العديد من أعضائها وحولوا العمل النقابي إلى بازار انتخابي سياسي مصالحي وحاربوا المتعاقدين والطلاب عندما أعلنوا إضرابا عنتريّاً في العلن وراحوا يداومون في السر، وكانت النتيجة تدمير مستقبل طلاب لبنان".
وأضاف: "رغم كل ذلك تراهم وبكل وقاحة يتجاوزون مآسي المتعاقدين ويستأثرون بالمكاسب مع أنهم أخبر الناس بالمتعاقدين وهم الذين يعلمون قبل غيرهم بأنّ هذا المتعاقد هو الموظف الوحيد الذي يذهب إلى مدرسته مكان عمله على حسابه من دون أن تعطيه وزارة التربية أو حكومته هذا الحق، مع أنّه وللأسف شدّدت هذه الروابط في كل اللقاءات مع وزير التربية والمال ورئيس الحكومة والمكاتب التربوية على حقّها ببدل نقل وبمنحة اجتماعية دون أن تكلّف خاطرها أن تشدّد أيضاً على هذا المطلب بالنسبة لأخوتهم المتعاقدين، وذهبوا أكثر من ذلك عندما أعلنوا أنهم لن يعودوا إلا بدولرة روابتهم، بدل أن يظهروا الوفاء ويقولوا لن نرجع حتى إعطاء المتعاقد بدل النقل والمنحة الاجتماعية".
وطنية - إستنكرت اللجنة الطالبية في لبنان في بيان "الغبن الذي يلحق بالتعليم الرسمي"، وإعتبرت أنه "من غير الجائز الإستمرار في الإضراب وحرمان طلاب المدارس الرسمية من حقهم في التعليم أسوة بزملائهم في التعليم الخاص".
أضاف البيان :"الإضراب حق مشروع ووسيلة ضغط لإيصال الصوت صحيح لكنه يبطل عندما يصبح هذا الإضراب يعطل المؤسسات ويشل المرافق العامة ويحرم الطلاب من حقهم القانوني المكفول في الدستور اللبناني بالتعلم ويصبح لزاما على وزارة التربية إعتبار هذا العمل تمنعا واضحا وأخذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين".
ودعا البيان وزارة التربية الى "إعتبار إستمرار إضراب الأساتذة تمنعا عن التدريس وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة"، معلنا:" جميعنا مع حقوق الأساتذة ولكن طفح الكيل فقد ضاع أكثر من شهرين ونصف من العام الدراسي في التعليم الرسمي على طلابنا ونحن لا نملك ترف الوقت. فليتحمل وزير التربية المسؤولية وليضرب بيد من حديد حماية لما تبقى من تربية في لبنان".
وطنية - اعلن "حراك المتعاقدين" ولجنة متعاقدي الأساسي والمستعان بهم، في بيان، "الاستمرار في المسيرة النضالية، لان الحق يعلو ولا يعلى عليه ولان المعلم كاد ان يكون رسولا"، ودعا "مختلف الشرائح التربوية (متعاقد، مستعان به، ملاك، طلاب، لجان اهل، مكننة، عمال)، الى حضور المؤتمر الصحافي تحت عنوان "الحقوق في التعليم الرسمي"، الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الاثنين في 31 الحالي، أمام مبنى وزارة التربية والتعليم العالي بيروت -الأونيسكو".
وطنية - أكدت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، "موقفها الذي قضى باللاعودة الإثنين إلى التعليم"، مشيرة إلى أن "قرار العودة يعود إلى الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم، وهو مرهون بتحصيل الحقوق التي لم تبصر النور بعد، من بدل نقل، مساعدة اجتماعية، قيمة أجر الساعة نسبة لسعر صرف الدولار، والعقد الكامل".
وقالت: "ما صدر عن الرابطة وسيصدر عنها، فنحن كأساتذة متعاقدين غير معنيين به، وحتى إن قررت العودة، فهي تعي أن قرارها لن يصرف، لأننا نشكل 70 في المئة من الكادر التعليمي، وفتح أبواب المدارس سيعرض النظام التعليمي للفوضى، فهي تدرك استحالة التدريس في ظل غياب 20ألف أستاذ متعاقد ومستعان به".
بوابة التربية- كتب عماد الزغبي: تؤكد مخلف المصادر النقابية، أن إنتخابات الهيئة الإدارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، والمقررة يوم الأحد في 30 كانون الثاني 2022، على طريق التأجيل للمرة الثالثة، بسبب سوء الأحوال الجوية، وعدم قدرة المندوبين في المشاركة في هذه الإنتخابات، خصوصا للذين خارج العاصمة.
وترجع المصادر لـ”بوابة التربية” الأسباب الحقيقة للتأجيل، بأنه لغياب التوافق بين المكاتب التربوية الحزبية، والتوافق على لائحة موحدة، وسط إصرار كل طرف على موقفه ومطالبته برئاسة الرابطة، أو أخذ حصة أكبر من حجمه.
وتتركز المفاوضات “البطيئة” بين مسؤولي حركة “أمل” و”تيار المستقبل” والحزب التقدمي الاشتراكي من جهة، و”حزب الله” و”التيار الوطني الحر” من جهة ثانية، مع إصرار كل طرف على التمسك برئاسة الرابطة، في حين “المعارضة”، والتي أتخذت لباس “مستقل” غير متوافقة، وبات لديها لآئحتين، تتنافسان، بدل أن تكون لائحة موحدة “في وجه أحزاب السلطة” كما يعلنون.
ويفصل نقابي عريق لـ”بوابة التربية” خريطة القوى الحزبية ومعها النقابية، لخوض الإنتخابات، في حال حصلت “في القريب العاجل” كالتالي: يبلغ عدد المندوبين 575 مندوباً (النصاب 290)، لإختيار 18 عضواً للهيئة الإدارية، والمندوبون موزعون على مختلف القوى الحزبية والسياسية.
ويشكل تحالف حركة “أمل وتيار “المستقبل” والحزب التقدمي الإشتراكي وتيار “العزم” وبعض المندوبين، قرابة الـ 190 مندوباً، و”حزب الله” ومعه “التيار الوطني الحر” وعدد من المندوبين نحو 120 مندوباً،
أما لائحة “قوى التغيير النقابيّة” المكتملة من 18 عضوا، تضم تحالف التيار النقابي المستقل (الحزب الشيوعي) والجماعة الإسلامية، وعدد من المستقلين، ومعها قرابة 120 مندوباً، واللائحة الثانية، فهي لائحة “مستقلون” واللائحة غير مكتملة ومؤلفة من 14 عضواً من أصل 18، وهي مدعومة من “لقاء النقابيين الثانويين”، و”إتحاد الشباب الوطني، ومجموعة من المندوبين المستقلين نحو 80 مندوباً أو أكثر بقليل، ويبقى عدد من المندوبين المستقلين، أو المؤيدين للقوات اللبنانية وحزب الكتائب وغيرهم.
ويظهر من هذه الخريطة، أن لا طرف يستطيع وحده تحصيل النصاب القانوني، أي إقتراع 290 مندوباً لصالح لائحة واحدة، وبالتالي، في حال حصلت الإنتخابات، ستحصل خروقات في مختلف اللوائح.
وبحسب النقابي د. يوسف كلوت “إن الرهان في ربح المعارضة إنتخابات الهيئة الإدارية لرابطة الثانوي يستند في أساس من أساساته الرئيسية على تفلُّت مندوبي الأحزاب الحكومية النيابية من خيارات أحزابهم”، ولكن هل يستطيع المندوبون فعلاً التفلت من الأحزاب؟
ويكشف مصدر نقابي، لـ”بوابة التربية”، أنه في حال عدم التوافق على لائحة موحدة، وبقاء حزب الله على موقفه الرافض لترؤس “المستقبل” للرابطة، وإصراره على الرئاسة، أن يقدم المستقبل على مقاطعة الانتخابات في حال سار معه الحزب التقدمي في هذه الخطوة.، لكن النقابي يشدد على أن مندوبي المستقبل، وفي أغلبيتهم يرفضون الإبتعاد عن الرابطة، ومن هنا يدعون إلى ممارسة النفس الطويل، لعل المفاوضات توصل إلى تحالف!!
عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور عامر حلواني وحضور الأعضاء، ورأت في بيان أن "تجاهل الحكومة في مشروع الموازنة الذي تقوم بدراسته، حقوق الجامعة اللبنانية أمر مرفوض ومستنكر، ولا سيما المطالب الملحة والأساسية لاستمرارية الجامعة واهلها"، لافتة الى ان "على الحكومة أن تتدارك هذا الأمر في جلساتها المنعقدة لدراسة الموازنة، والا فعلى الجامعة والوطن السلام".
وسألت عن "سبب الإصرار على التجاهل لحقوق الجامعة، وتأكيد أنها ليست في حسابات السلطة، ولا تدخل في سلم اهتماماتها، لتجد الجامعة الوطنية نفسها متروكة لمصيرها في الوقت الذي يجب اعتبارها أولوية لكل من يريد بناء لبنان جديد، ينافس بشبابه المثقف، و يزدهر بطلابه وأساتذته المتفوقين على مستوى العالم في مختلف المجالات العلمية".
وقالت:"مشروع الموازنة لا يلحظ اي زيادة على موازنة الجامعة وهي التي يجب أن تضاعف على أقل تقدير، كما ان الموازنة لم تلحظ أي زيادة تذكر على موازنة صندوق التعاضد الذي يشكل الضمانة الصحية والاجتماعية الأساسية للأساتذة، هذا الصندوق الذي كان يغطي في الماضي 90% من فاتورة الاستشفاء، لم يعد يغطي اليوم أكثر من 10% منها، ويضاف إلى ذلك عدم شمل الجامعة باقتراح دفع مساعدة اجتماعية تعادل أساس راتب لمدة عام المخصصة للقطاع العام".
وطالبت الهيئة الحكومة مجتمعة بـ "تحمل مسؤوليتها الوطنية"، وتمنت على وزير التربية عباس الحلبي "طرح هذه المطالب في اجتماعات الحكومة المخصصة لدراسة الموازنة"، محذرة من ان "الاهمال الحاصل بحق الجامعة سيزيد من نزف الكفاءات والطاقات".
وجددت تأكيد "مطالبها السابقة والتي تعهدت الحكومة، بشخص رئيسها ووزير التربية والتعليم العالي فيها، بتنفيذها وهي، المراسيم الحيوية المتعلقة بالجامعة اللبنانية، من مرسوم تعيين عمداء اصيلين، ومرسوم إدخال الأساتذة إلى ملاك الجامعة اللبنانية، الى مرسوم تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة"، واعلنت ان "هذه الملفات ضرورية لضمان استمرارية الجامعة وباتت جاهزة ولا تحتاج إلا إلى إقرارها والبت فيها".
وختمت مؤكدة أنها "لن تألو جهدا في الدفاع عن حقوق الأساتذة وأنها ستتخذ كل الخطوات الديموقراطية للدفاع عن الجامعة وحقوقها ليس فقط لأنها أداتها النقابية، بل لأنها معنية بشكل مباشر بالدفاع عن الوطن و وجوده و هويته"، وطالبت المعنيين ب"ضرورة إنصاف الجامعة وتمكينها من أداء رسالتها، خصوصا من خلال مشروع الموازنة الذي يجب أن يعطي الجامعة المساحة التي تستحق"، معلنة "ترك إجتماعاتها مفتوحة ومتابعة اتصالاتها بكل الجهات المعنية، ودعت الزملاء الى مواكبتها والاستعداد لأي تحرك قد تدعو الحاجة إليه".
بوابة التربية: دعت اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية إلى تنفيذ وقفة إعتصامية يوم الثلاثاء في الأول من شباط 2022، عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا أمام مدخل السراي الحكومي على طريق الجنرال فؤاد شهاب (أعلى الجسر) للمطالبة بعقد جلسة لمجلس الوزراء من أجل اقرار ملف التفرّغ في أقرب موعد إنقاذاً للعام الجامعي والكادر التعليمي وتنفيذاً للوعود المتراكمة من قبل الأطراف المعنية كافة.
الجمهورية ــ حضرت التحضيرات الجارية لزيارة وزير خارجية الفاتيكان المونسنيور بول ريتشارد غالاغير للبنان في 1 شباط المقبل كما كشفت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية»، وذلك في اللقاء بين رئيس الجمهورية وسفير لبنان في الفاتيكان فريد الياس الخازن الذي سبق له ان زار بكركي للغاية عينها تحضيرا للمؤتمر الوطني - الدولي الذي تستضيفه جامعة الروح القدس في الكسليك برعاية فاتيكانية يومي الأربعاء والخميس في 2 و3 شباط المقبل تحت عنوان: «البابا يوحنا بولس الثاني ولبنان الرسالة»، بمشاركة حشد كبير من الشخصيات اللبنانية والعربية والدولية.
وقالت مصادر اطلعت على التحضيرات ان الهدف من المؤتمر هو الاضاءة على الجهود التي يبذلها الفاتيكان بإشراف قداسة البابا فرنسيس من اجل اعادة الاعتبار للرسالة التي أطلقها البابا يوحنا بولس الثاني حول اعتباره لبنان «اكبر من وطن لا بل انه رسالة».
وطنية - عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خريجة الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) السفيرة نبيلة الملا، الحائزة على البكالوريوس في العام الف وتسعمئة وثمان وستين، والماجيستر في العام ألف وتسعمئة واثنين وسبعين، كعضوة في المجلس الاستشاري للأمم المتحدة لمسائل نزع السلاح ومجلس أمناء معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح.
وأفادت الجامعة في بيان، ان الملا "كانت قد دخلت التاريخ كأول امرأة من الكويت ومن دول مجلس التعاون الخليجي تشغل منصب سفيرة. في العام ألف وتسعمئة وثلاثة وتسعين، وهو ما شق الطريق أمام زيادة عدد الديبلوماسيات في الكويت وجعلها نموذجا يحتذى للمرأة في المنطقة. وهي كررت هذا الإنجاز عندما أصبحت أول امرأة من الشرق الأوسط وجنوب آسيا تشغل منصب رئيسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العامين 2002 و2003، ومرة أخرى عندما أصبحت أول امرأة عربية تشغل منصب الممثل الدائم للأمم المتحدة في العام ألفين وأربعة".
أضاف البيان: "كانت نبيلة الملا قد التحقت بوزارة الخارجية الكويتية بعد أن حصلت على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأميركية في بيروت في العام ألف وتسعمئة وثمان وستين. وأثناء عملها في دائرة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، حصلت على درجة الدراسات العليا في العلاقات الدولية من الجامعة الأميركية في بيروت. وفي العام ألف وتسعمئة وثلاثة وسبعين، حصلت على أول وظيفة خارجية لها في الأمم المتحدة في نيويورك، واستمرت في خدمة بلدها لمدة عقدين آخرين حتى تم تعيينها نائبا للممثل الدائم لبلادها لدى الأمم المتحدة. وفي العام ألف وتسعمئة وثلاثة وتسعين، سفيرة. وفي العامين ألف وتسعمئة وأربعة وتسعين وألف وتسعمئة وخمسة وتسعين، كانت سفيرة في الزيمبابوي وجنوب إفريقيا وناميبيا وموريشيوس وبوتسوانا، مع الإقامة في هراري. ومن العام ألف وتسعمئة وستة وتسعين، إلى العام ألف وتسعمئة وتسعة وتسعين، شغلت منصب سفيرة في جنوب إفريقيا وناميبيا وموريشيوس وبوتسوانا، مع الإقامة في جنوب إفريقيا.
وفي وقت لاحق، كانت نبيلة الملا سفيرة في النمسا، وسفيرة غير مقيمة في المجر وسلوفاكيا وسلوفينيا. وكانت أيضا الممثلة المقيمة لبلدها في مكتب الأمم المتحدة في فيينا ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي العامين ألفين وواحد وألفين واثنين شغلت نبيلة المُلا منصب محافظ في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي العامين ألفين واثنين وألفين وثلاثة شغلت منصب رئيسة المجلس نفسه".
وختم البيان بأن الملا منحت "وسام الشرف النمساوي الذهبي الكبير للجدارة من الدرجة الأولى في العام ألفين وأربعة، ووسام الصليب الكبير البلجيكي في العام ألفين وثلاثة عشر، وشارة قرى الأطفال اس او اس الذهبية في العام ألفين وأربعة عشر. كما رشحها المجتمع المدني لجائزة نوبل للسلام للعام ألفين وخمسة تقديرا لعملها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأزمتين الكورية والإيرانية".
النهار ــ أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إلى أنّ "الأزمة في لبنان تُجبر الشباب والشابات، على نحو متزايد، على ترك التعليم والانخراط في عمالة غير رسمية وغير منتظمة والقبول بأجورٍ متدنية في سبيل البقاء على قيد الحياة ومساعدة أسرهم على مواجهة التحديات المتزايدة".
وأفاد تقرير "اليونيسف" تحت عنوان "البحث عن الأمل"، اليوم، بأنّ "4 من كل 10 شباب وشابات في لبنان تقريباً خفّضوا الإنفاق على التعليم من أجل شراء المستلزمات الأساسية من غذاء ودواء ومواد أساسية أخرى. وانقطع 3 من كل 10 عن التعليم كلياً".
يذكر تقييم اليونيسف السريع الذي يركّز على الشباب إلى ما يلي:
- 31 في المئة من الشباب والشابات خارج دائرة العمل أو التعليم أو التدريب (NEET).
- انخفضت نسبة الإلتحاق بالمؤسسات التعليمية من 60 في المئة في 2020-2021 الى 43 في المئة خلال السنة الدراسية الحالية.
- يمكن أن يؤدّي انقطاع الشباب والشابات عن التعلّم إلى آثار كبيرة على مستقبلهم التعليمي وعلى آفاق العمل الذي قد ينخرطون فيه على المدى البعيد. وبالتالي، إذا لم يُعمل سريعاً إلى تغيير الاتجاهات الحالية واتخاذ الإجراءات المناسبة، فستتفاقم الأمور أكثر وسيكون لذلك تداعيات خطيرة على النمو المستقبلي والتماسك الاجتماعي في لبنان. وفي ظلِّ الأزمات التي تدفع كثير من الشباب والشابات إلى ترك التعليم، فإنه غالباً ما يجد هؤلاء أنفسهم غير مهيئين للمنافسة على الوظائف القليلة المتاحة، وقد ينتهي بهم الأمر، في أحيانٍ كثيرة، إلى القبول بأجر منخفض في قطاع غير نظاميّ.
- يبلغ متوسط دخل الشباب والشابات العاملين الشهري 1,600,000 ليرة لبنانية، وهو ما يعادل 64 دولاراً أميركياً تقريباً، حسب سعر السوق السوداء الموازية.
- في ما يتعلق بأحوال الشباب السوري في لبنان، يتدنى دخل هؤلاء إلى النصف، مقارنة بما يجنيه الشباب اللبناني، أي ما يعادل الدولار الواحد يومياً.
- وفق التقييم فإنّ 7 من كل 10 شباب - إناث وذكور - يمكن اعتبارهم عاطلين عن العمل، وإنّ هؤلاء لم يجنوا دخلاً ما خلال الأسبوع الذي سبق إجراء التقييم.
- أدّت الأزمة اللبنانية الى زيادة آليات التكّيف السلبية الأخرى في موازاة خفض تكاليف التعليم.
- 13 في المئة من العائلات تعتمد استراتيجية تكيّف تتمثل بإرسال أطفالها ما دون سن 18 عاماً إلى العمل، وهذه النسبة قد ترتفع أكثر إذا ساء الوضع أكثر.
- خفّض واحد من كل شابين إثنين تقريباً النفقات الصحيّة، وتلقى 6 من كل 10 شباب فقط الرعاية الصحيّة الأولية عندما احتاجوا إليها.
إلى ذلك، نقل تقرير "اليونيسف" عن حنين (17 عاماً) قولها إنّ "الأموال التي نجنيها الآن لم تعد كافية. التضخم مرتفع جدّاً وما نحصل عليه لا يكفي لمواجهة هذا التضخم. لذا، علينا شهرياً تحديد الأولويات - إيجار المنزل، الأدوية، والغذاء - ولا يمكننا الحصول على جميعها في آن واحد".
من جهتها قالت هند (22 عاماً): "نظرتي للمستقبل قاتمة. لأول مرّة في حياتي أريد أن أرحل، أريد أن أغادر بلدي، أريد أن أهاجر من لبنان".
ترى ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالإنابة في لبنان إيتي هيغينز أنّ "شباب وشابات لبنان بحاجة ماسة إلى الدعم. هناك حاجة ملحّة من أجل إيجاد استثمارات تحول دون أن تكون المخاوف المالية مانعاً من حصولهم على التعليم والمهارات التي يحتاجون إليها لإيجاد العمل اللائق في نهاية المطاف والإسهام في استقرار لبنان وازدهاره".
"النهار" ــ روزيت فاضل ــ في ظل نرجسية كبار المسؤولين في الطبقة الحاكمة التي تعاني فصاماً حاداً بين عالمها ونمط عيشنا في جحيم قاتل، برزت أزمة حادة وخطيرة جداً على الأبواب من خلال نتائج صادمة لاستطلاع أجرته "اليونيسيف" في أيلول الماضي من خلال مقابلات مع نحو 900 شاب وشابة بين 15 و24 عاماً من مختلف المناطق اللبنانية، جاء فيه أن "7 من أصل 10 شباب يمكن اعتبارهم عاطلين عن العمل، ولم يجنِ هؤلاء دخلاً خلال الأسبوع الذي سبق إجراء التقويم، وتبين أن 4 من كل 10 يعملون بدوام كامل، إضافة الى أن متوسط الدخل الشهري للشباب العامل بلغ 1،600،000 ليرة لبنانية وهو ما يعادل 64 دولاراً أميركياً وفقاً لسعر السوق الموازية".
أما الكابوس الحقيقي في نتائج هذا الإستطلاع، الذي فرض دقّ ناقوس الخطر، فيُختصر بالتسرب الجامعي من خلال شهادة علي ( 20 عاماً)، الذي اضطر الى "الانقطاع عن الدراسة الجامعية للعمل والحصول على المال وإعالة أسرتي".
ظهر هذا الواقع المرير جداً في نتائج الإستطلاع من خلال "معلومة خطيرة بأن 31 في المئة من الشباب والشابات هم خارج دائرة العمل أو التعليم أو التدريب..."
الأهم أيضاً وفقاً للتقرير نفسه أنه تم "تسجيل تراجع حاد في نسبة الإلتحاق بالمؤسسات التعليمية من 60 في المئة في العام 2020-2021 الى 43 في المئة في السنة الدراسية الحالية، أي أن 3 من كل 10 شباب وشابات في لبنان توقفوا عن التعلم، في المقابل، خفّض 4 من كل 10 شباب وشابات من الانفاق على التعليم من أجل شراء المستلزمات الأساسية من غذاء ودواء".
وهذا قليل مما جاء في عرض مسهب قدمته ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالإنابة "اليونيسيف" في لبنان إيتي هيغنز بمشاركة الإختصاصية في برنامج الشباب واليافعين في المنظمة عبير أبو زكي في مؤتمر صحافي في فندق "موفنبيك".
من شهادات التقرير عن كلفة التعافي المرتفعة أن حنين (17 عاماً) أشارت في شهادتها الى أن "الأموال التي نجنيها لم تعد كافية، التضخم مرتفع جداً وما نحصل عليه لا يكفي لمواجهته، لذا علينا شهرياً تحديد الأولويات: إيجار المنزل، الادوية، والغذاء، ولا يمكننا الحصول عليها كلها في آن واحد..."
من مؤشرات التقهقر التراجيدي لمستقبل شباب لبنان أن الإستطلاع عينه أظهر أن "16 في المئة من الشابات اللواتي تراوح أعمارهن ما بين 15 و24 عاماً قد تزوجن، بينهن 2،4 في المئة من المراهقات دون سن 18 عاماً"، مع الإشارة الى أن "النسب تتدنى لدى الذكور حيث بيّن التقويم أن 9،2 في المئة من هؤلاء قد تزوجوا وهم دون سن 24 عاماً، ونسبة من فعلوا ذلك لامست الصفر".
وتصدرت التقرير جملة مقلقة أن "الشباب والشابات في لبنان ليسوا أبداً بخير"، مع التشديد على أن "إستطلاعا منفصلا عن التقويم الحالي" أجرته كل من "اليونيسيف" ومؤسسة غالوب، وجاء فيه "أن 86 في المئة من الشباب في لبنان يشعرون في كثير من الأحيان بالاضطراب والقلق"، وأن "نحو 1 من أربعة مراهقين في لبنان يعانون من اضطرابات نفسية ولم يلجأوا الى طلب علاج..."
وهذا ما بدا فاضحاً في شهادات شريط الفيديو الذي بُث في المؤتمر الصحافي، حيث ذكرت إحدى الشابات بغصة أنها على يقين تام من أن "أكثر من 50 في المئة من شباب لبنان يلازمون المنزل دون أي نشاط"، وآخر تحدث بلوعة أنه صادف أحد الأساتذة الدكاترة وهو يعمل لكسب معيشته محاسباً في أحد المتاجر. وبعد غصة خانقة لانسداد الأفق عند صبية، بيّنت الشهادات أن البحث عن الأمل يكون من خلال الانحطاط الحالي مع ترقب بعض الأمل في المستقبل.
ارتطمت جرعة الأمل بنتائج هذا الإستطلاع، إذ أظهر "التقويم السريع لليونيسيف أن 41 في المئة من العينة شعروا بأن فرصتهم الوحيدة هي البحث عن فرص في الخارج، فيما 3 من كل 10 يعتقدون أن الحياة ستزداد سوءاً خلال السنة المقبلة، في حين يتوقع 4 من كل 10 شباب تحسّن الحياة، ما قد يعكس قدرة الشباب في لبنان على التعافي من الأزمات..."
اللافت أن التقرير أورد معلومة مهمة تبرر الدافع لدى الشباب للهجرة "لأننا نتوقع أنه مع وجود نحو مليون شاب ومراهق من أصل 5،5 ملايين في لبنان في الفئة العمرية ما بين 15 و24 عاماً إستمرار فجوة البطالة في صفوف الشباب، والتي تقدر بنحو 60 في المئة وهي آخذة في الارتفاع".
إزاء ما يحصل، عرضت هيغنز طرائق مساعدة هذه الشريحة من خلال "نهج شامل للتعلم والتمكين الاقتصادي وبناء المهارات والمواطنة الناشطة والحماية، ووصلنا في 2021 الى 6 آلاف شاب وشابة تقريباً في لبنان من الأكثر ضعفاً من خلال توفير فرص التعليم الرسمي والخاص، إضافة الى التدريب التقني والمهني لأكثر من 7892 شاباً وشابة ومحو الأمية الأساسية وتعليم مهارات القراءة والحساب لـ56 في المئة من الاناث، مع التشديد على أهمية برنامج يعنى بتوفير مال نقدي لما يقارب 100 ألف عائلة ليسهل عليهم شراء الحاجات والأولويات وفقاً لحاجة العائلة..."
ورداً على سؤال لـ"النهار" عن اهتمام "اليونيسيف" بذوي الصعوبات التعليمية وذوي الحاجات الخاصة، قالت: "سعينا لتحقيق الدمج في مدارس خاصة من خلال توفير الوسائل الإلكترونية والتربوية لهؤلاء، إضافة الى أننا نعمل مع شركاء رسميين في لبنان في هذا الملف، مع العلم أننا نتطلع للعودة الى التدريس في المدارس في أسرع وقت ممكن..."
وأكدت "أننا نعمل على توفير الوسائل المطلوبة لذوي الحاجات الخاصة كالآلات الخاصة للسمع أو للمشي، ولمن تعرّض لإصابة بعد انفجار 4 آب في مبادرة ترفض بقاءهم من دون أي مساعدة..."
وطنية - رعى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي وسفير بريطانيا الدكتور إيان كولارد الاحتفال الافتراضي لتوزيع جوائز المدرسة العالمية، بمشاركة مدير المجلس الثقافي البريطاني في بيروت دايفيد نوكس، وحضور المدير العام للتربية فادي يرق، رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء جورج نهرا، مدير التعليم الأساسي جورج داوود، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، رئيس دائرة التعليم الإبتدائي هادي زلزلي، منسقة المشاريع إيمان عاصي والمستشار الإعلامي ألبير شمعون، وجمع من مديري المدارس الفائزة بجائزة المدرسة العالمية وأساتذتها وتلامذتها.
في بداية الاحتفال، تحدثت مديرة البرامج التربوية في المجلس الثقافي البريطاني راغدة القواس فقالت: "إن هذا الإحتفال يتزامن مع اليوم العالمي للتربية في 24 كانون الثاني، ويركز على الأنشطة المدرسية ذات البعد العالمي التي تطور مهارات الطلاب، وعلى المواطنة العالمية. ولقد فازت 46 مدرسة رسمية وخاصة".
وكانت مداخلات لسفراء المدارس تحدثوا فيها عن "الأنشطة المدرسية التي تمحورت حول العناوين العالمية مثل المساواة الجندرية والأنشطة البيئية وتمكين ذوي الحاجات الخاصة باستخدام التكنولوجيا، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
من جهته، تحدث مدير المجلس الثقافي البريطاني دايفيد نوكس عن "التواصل الذي قام به مع المدارس في مناطق عدة من لبنان"، لافتا إلى أنه تعرف إلى "التنوع الاجتماعي اللبناني، وهو غنى للمجتمع اللبناني والتربوي"، وقال: "إن المديرين والأساتذة والتلامذة يجتهدون للحصول على التعليم الجيد، ويرغبون في التواصل مع نظرائهم في العالم عبر البرامج التي تقع في إطار الجائزة، وينفذون الأنشطة ذات البعد العالمي. كما أنهم منخرطون في المشاركة بالتطوير والإفادة من الخبرات المتاحة لتطوير أساليب التعليم والتواصل واستخدام التكنولوجيا لأغراض التطوير التربوي".
وحيا نوكس "الحلبي والمدير العام ورئيس المركز التربوي"، مثنيا على "جهودهم في مواجهة القضايا التربوية والمطلبية من أجل الحفاظ على مستوى التعليم، الذي يعتبره عنصرا مهما في نهوض لبنان وتعزيز دوره في المنطقة"، معتبرا أن "تطوير المناهج التربوية وتعزيز القيادة والحوكمة هي مشاريع مهمة وجديرة بالدعم".
وبعد ذلك، تحدث السفير البريطاني الدكتور إيان كولارد فأشار إلى انه "الاحتفال الأول الذي يشارك فيه، في إطار جوائز المدرسة العالمية"، لافتا إلى "تقديره للتعاون مع الوزارة والمدارس الرسمية والخاصة والمجلس الثقافي البريطاني في المشاريع المتعلقة بالتطوير التربوي".
وهنأ "جميع المشاركين والفائزين، لا سيما أن العناوين العالمية التي شاركت من خلالها المدارس والأساتذة والطلاب تهم الناشئة في أنحاء العالم".
وتحدث عن "فخره بدعم بريطانيا النظام التربوي في لبنان على مدى سنوات"، وقال: "إننا نعمل معا من أجل تنمية المجتمع، ونبذل جهودنا لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في العالم. كما أن التزامنا أكيد بالتعاون من أجل التغيير المناخي والمساواة الجندرية وترسيخ حقوق المرأة وتعزيز دورها في الحياة العامة، لا سيما أن دورها بارز في التعليم في لبنان".
وأكد "دعم المدارس الدامجة وتحسين نوعية التعليم في لبنان من خلال مشاريع تعاون متعددة، وحيا "المعلمين على جهودهم"، مهنئا "المدارس المشاركة في الجائزة والناجحة والفائزة"، مؤكدا "تعاون المجلس البريطاني مع المؤسسات التربوية منذ سنوات"، وقال: "لقد حقق هذا التعاون نتائج مهمة".
من جهته، قال الحلبي: "لقد حال الوضع الوبائي دون لقائنا المباشر، فاهتمامنا ينصب راهنا على عودة التلامذة إلى المدارس".
وتحدث عن "الدعم البريطاني والعالمي الذي أدى إلى تأمين الحوافز للمعلمين والمدارس"، وقال:
"لأن الزمن لا ينتظر والحياة كذلك، فإن إنجازاتنا التربوية لا تنتظر أيضا. لذا، نلتقي اليوم لتسليم جوائز المدرسة العالمية لعدد من مدارسنا ولنؤكد أولوية التربية على كل أمر آخر، وتمسكنا بالانفتاح على ثقافات العالم، واستثمارنا في التعليم والثروة البشرية من أجل النهوض بأوطاننا".
أضاف: "يسعدنا اللقاء مع سعادة السفير البريطاني السيد إيان كولارد ومدير المجلس الثقافي البريطاني السيد دايفيد نوكس وممثل الوكالة البريطانية للتنمية الدولية لكي نحتفل بنجاح المدارس اللبنانية التي نالت جائزة المدارس العالمية المرموقة، وتم اعتمادها كمدارس رسمية لجائزة International School Award - ISA".
وتابع: "إن جائزة المدرسة العالمية هي وسيلة إثراء للتعليم، إذ توفر فرصا للتحسين والإبداع في طرق التعليم والتعلم، الأمر الذي يسهم في إعداد جيل من الشباب المتحفز والمواطنين العالميين. بحيث تدير المدارس مشاريع مناهج تعاونية تسهل للشباب اتخاذ مبادرة اجتماعية إيجابية في موضوع عالمي، وتنفذ نشاطات أكثر مع مدارس شريكة على المستوى الدولي. كما يطبق المدرسون تعديلات ضرورية على طرق تعليمهم تعتمد على التعلم التعاوني".
وأردف: "في لبنان نخوض راهنا تحديات كبيرة لنحافظ على استمرارية عمل المؤسسات التربوية في أداء رسالتها التربوية، وأسهم الجانب البريطاني بصورة مباشرة في تأمين دعم مالي كبير باشرنا آليات تنفيذه لدفع تسعين دولارا لأفراد الهيئة التعليمية بكل مسمياتهم ولجميع العاملين في المدارس الرسمية ليتمكنوا من الوصول إلى مدارسهم. وإننا في خضم ورشة تطوير المناهج التربوية سنحظى بدعم فني من جانب الحكومة البريطانية في ما يتعلق باللغة الإنكليزية والمواد التي يتم تدريسها بالإنكليزية، إلى جانب دعم فرنسي ودعم دولي من منظمة اليونسكو".
واعتبر "هذه الجائزة إغناء للتربية، نتيجة التعاون المستمر بين لبنان والمملكة المتحدة ودول أخرى عبر العالم حول التطور المهني وإصلاح المناهج والنظام وحوار السياسات ورفع مستوى الإنخراط في المواطنة العالمية، نتيجة لإثبات المربين والشباب قدرتهم المتزايدة من حيث المهارات والفهم ووجهات النظر المطلوبة للإسهام في شكل مسؤول في المجتمع على الصعيدين العالمي والمحلي على حد سواء"، وقال: "إنها شهادة اعتراف من مجموعة نظيرة من المربين ووزارة التربية والمجلس الثقافي البريطاني لمعايير عالية للعمل الدولي. وأظهرت الأبحاث أن عملية التعليم والتعلم في المدارس التي رسخت البعد الدولي في مناهجها اكتسبت ديناميكية أكبر وغدت أكثر إلهاما للشباب، وذلك عبر إشراك المتعلمين والمعلمين في العلاقات الدولية، الأمر الذي يشكل لهم الفرصة السانحة لتبديد الأحكام المسبقة وتعزيز الثقة والتفاهم بين الثقافات المختلفة، ويساعد في إيجاد عالم أكثر أمانا وترابطا في المستقبل".
أضاف: "لقد ركزت أنشطة هذه الجائزة على تنمية القيادة المدرسية ومشاركة التلامذة في تحقيق التنمية عبر الحوار والتواصل، والإلتزام الدولي والعمل الجماعي على عناوين عالمية تشدد على فهم الآخر والقبول به وتعزيز مفهوم الدمج المدرسي عبر تقديم الدعم لذوي الحاجات الخاصة، والمشاركة في حل المشاكل المشتركة، والتخطيط للمشاريع المشتركة وتعزيز التفكير النقدي".
وتابع: "إن جائزة المدارس العالمية هي مخطط اعتماد عالمي يعترف بالممارسات الجيدة لإدراج البعد الدولي في المدارس. وتحظى المدارس الناجحة باعتماد لمدة ثلاثة أعوام، وهي عملية تستحق الجهد والتعاون للوصول إلى هذا اليوم الذي نتوج خلاله المدارس التي حققت المطلوب ونالت الجائزة.لذا، نستغل هذه المناسبة لتجديد الشكر لحكومة المملكة المتحدة ممثلة بسعادة السفير كولارد وبفريق عمل السفارة والمجلس البريطاني، هم جميعا أصدقاء أعزاء يعملون معنا لخير التربية وتقدمها وتطورها".
وختم: "أهنئ المدارس الفائزة، وأدعو المدارس الأخرى إلى الإفادة من هذه الفرصة العالمية المتاحة لنجدد الدعوة للاحتفال في كل مرة بتحقيق مرتبة عالمية في التواصل والتألق والنجاح".
القواص
ثم اعلنت القواص أن "وفدا من المجلس البريطاني ووزارة التربية سيزور المدارس ويسلم الجوائز إلى مستحقيها".
بتوقيت بيروت
