وليد حسين| المدن ـ للمرة الثانية على التوالي أجلت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي موعد انتخابات الهيئة من اليوم الأحد 23 كانون الثاني إلى يوم الأحد المقبل 30 كانون الثاني. السبب المعلن هو عوامل الطقس والعواصف التي تضرب لبنان، و"مناشدة العديد من الزميلات والزملاء تأجيل الاستحقاق نتيجة تكون طبقة من الجليد على طرق المناطق الجردية، مما يشكل خطورة على سلامة الجميع"، كما جاء في بيان التأجيل مساء أمس السبت 22 كانون الثاني.
وكانت "الهيئة" أجلت الانتخابات الأحد الفائت للسبب عينه، لكن حقيقة الأمر أن الأحزاب السياسية المكونة لـ"الهيئة" لم تتوصل إلى اتفاق تشكيل لائحة توافقية، ما يضعف الأحزاب حيال تقدم الأساتذة المستقلين والمنتمين لأحزاب معارضة غير ممثلة في "الهيئة". ورغم عدم توصل الأساتذة والقوى المعارضة إلى تشكيل لائحة موحدة، أسوة بأحزاب السلطة، قررت "الهيئة" هذا التأجيل غير المنطقي.
وفق مصادر "المدن"، ما زالت الخلافات تعصف بين مكونات أحزاب الرابطة. فتحالف تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وحركة أمل يريد منح رئاسة الرابطة لـ"المستقبل"، أي لمكون سني، وفق معادلة التحصاص الطائفي المعتادة (كانت مع الشيعية ويجب أن تؤول للسنة هذه السنة، مقابل بقاء رئاسة رابطة التعليم الأساسي مع الشيعة). لكن حزب الله يريد رئاسة الرابطة لشخصية سنية تنتمي إلى ممانعة 8 آذار، الأمر الذي يرفضه تحالف أمل-الاشتراكي-المستقبل. والتيار العوني لديه مطلبان: إما رئاسة الرابطة أو الحصول على ستة مقاعد في الهيئة الإدارية من أصل 18 عضواً. أي الحصول على حصة القوات اللبنانية، التي خرجت من هيئة الرابطة، بعد الاستئثار بالقرار وعدم احترام تصويت الأساتذة في الجمعيات العمومية لعدم العودة إلى التعليم الحضوري.
ويضاف إلى هذا الخلاف على الرئاسة عدم وجود قواسم مشتركة بين تحالف أمل-الاشتراكي-المستقبل مع الطرف العوني، الرافض والمرفوض في الدخول بلائحة توافقية. ويتخوف العونينون، من انعكاس التحالف في الرابطة على تراجع شعبيتهم بين جمهور التيار في الانتخابات النيابية، على قاعدة الجلوس مع "الفاسدين"، كما يشيع العونيون منذ سنوات عن حركة أمل. كما أن العونيين يضغطون بالمطالبة برئاسة رابطة الثانوي، كي يحصلوا على رئاسة رابطة التعليم المهني (هي مع الشيعة ويجب أن تؤول إلى مسيحي وفق أعراف التقاسم والتحاصص الطائفي).
أما القوات اللبنانية فتقف وتتفرج على تخبط الأحزاب، وهي أشبه بمن "يقف على ضفة النهر" وينتظر تساقط الأخصام. فقد نأت بنفسها، رغم كل المحاولات التي تجريها بعض الأحزاب معها للدخول بلائحة توافقية مع أمل والمستقبل والاشتراكي، مفضلة الخروج من الهيئة طالما لا نوايا لتشكيل لائحة واحدة تضم كل مكونات الرابطة بمن فيهم الأساتذة المستقلين والمعارضين، بغية تشكيل هيئة نقابية لا حزبية تعلي من شأن الأستاذ الثانوي وتحصل حقوقه، في ظل الانهيار الحالي. وقد أصدرت مصلحة المعلمين في "القوات" بياناً تركت فيه الحرية للأساتذة المحازبين بانتخاب من يرونه أهلا لتمثيلهم وتحقيق تطلعاتهم المهنية واستعادة الحقوق".
وأسوة بانقسامات الأحزاب يخوض الأساتذة المستقلون والمعارضون الانتخابات بلائحتين متناقضتين. ما يعني تلقي خسارة ماحقة، في وقت ينتظر الأساتذة الانتخابات لفوز المعارضين والمستقلين للعودة إلى ممارسة الضغوط على الحكومة ووزارة التربية لتصحيح رواتبهم وأجورهم.
ولم تنجح مفاوضات تشكيل لائحة موحدة بينهم، ويتبادل الطرفان التهم في إفشال التوافق، بين من يعتبر أن الشيوعي والجماعة الإسلامية يستأثران بالقرار، وبين من يعتبر أن الأساتذة المستقلين في لقاء النقابيين الثانويين يريد فرض شروط لا تتناسب وحجمهم التمثيلي.
ورغم أن المعركة تفرض اتحاد كل المعارضين لمحاولة خرق لائحة السلطة، ذهب الحزب الشيوعي والجماعة الإسلامية وأساتذة مستقلون في لجان الأقضية إلى تشكيل لائحة مقفلة من 18 عضواً باسم "لائحة التغيير النقابية" لـ"خوض معركة استعادة الكرامة، من براثن سلطة استأثرت بالعمل النقابي.. واستعادة هذه الأداة النقابية، التي تجعل نصب عينيها مصلحة الأستاذ الثانوي"، كما جاء في بيان إطلاق اللائحة.
في المقابل يخوض لقاء النقابيين الثانويين المعركة إلى جانب أساتذة مستقلين بلائحة غير مكتملة تحت اسم "مستقلون" للوقوف "ضد ضرب الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي والحصانة الوظيفية والتقديمات الصحية والاجتماعية، وضد محاولات الأحزاب الالتفاف على قرار الأساتذة الحر، بكافة الوسائل، ومن كافة المواقع". وقرر "الأساتذة المستقلون تشكيل لائحة من صناعة الأساتذة أنفسهم، لتكون قادرة على إيصال صوتهم، والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، بعيدًا من زواريب السياسة وألاعيبها ومحصاصاتها"، كما جاء في بيان إطلاق اللائحة.
بوابة التربية: أعلنت روابط أساتذة التعليم الرسمي ولجان المتعاقدين (بمختلف تسمياتهم) في لبنان، تأجيل الإعتصام المقرر غداً الأثنين 24 كانون الثاني 2022، أمام مقر إنعقاد جلسة مجلس الوزراء، بسبب سوء الأحوال الجوية، على يعلن عن التحركات المقبلة لاحقاً.
بوابة التربية: أستنكر المتعاقدون في التعليم الاساسي ما صدر من جمعية “حلوة يا بلدي” بالتعاون مع “food box” التي وجهت دعوة للمتعاقدين للإستفادة من حصة غذائية لهم نقول :
1- الاستاذ المتعاقد من عصب الاسرة التربوية ولا ينتظر التصدق من الجمعيات تحت اي مسمى ولايّ جهة تابعة ….
2 -اين هي هذه الجمعيات لنراها تدعم مواقفنا بالضغط على المسؤولين؟؟؟ نحن ارباب التربية ومفتاح تطورها ولسنا رعاة ننتظر التسول من هنا وهناك ….
3 -اين هي الدولة بكل مكوناتها لترى ماذا يحدث لمكون هام يتصدر محور الإهتمام لتتصدق جمعيات بإسمه…. هذا معيب ومخجل بحق وزارة التربية ولجنة التربية والحكومة والبرلمان …
4 -نحن اصحاب حق لا نتسول الرغيف جُلَ ما نطلبه الإفراج عن مستحقاتنا شهرياً وبدل نقل و90 دولار مقطوعة والمنحة الإجتماعية وضمان وإعادة القيمة للقدرة الشرائية وهذه ابسط حقوقنا فحقنا الجوهري التثبيت الذي غاب عن ذهن أهل السلطة …
وختم البيان: قبل التسول بإسم المتعاقد، ووضع كرامتكم قبل كرامته في مهب الذل والعوز إستيقظوا من كبوتكم وادعموه بالأفعال لا بالاقوال واجعلوا من انفسكم درعاً حصيناً يستند عليه لتحقيق ابسط الحقوق التي لا تساوي شيئا يُذكر امام تضحياته التي هي بحجم وطن مجروح مكسور تتآكله المصالح من كل حدب وصوب….
بوابة التربية: أعلنت لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان، في بيان، أنه سيكون لها موقف واضح وصريح في القريب العاجل يتناول الموقفين التاليين:
الموقف الاول: اخذ موقف وقرار في ظل تجاهل وزارة التربية كمسؤولة مباشرة عن معالجة النقاط التالية:
اولا: رفع اجر ساعة التعاقد بما يتناسب مع ارتفاع وتفلت سعر صرف الدولار ، فاجر الساعة ٤٠ الف ليرة التي تم الاتفاق عليها ايام كان الدولار ١٥ الف ليرة باتت مرفوضة
ثانيا: اعطاء المتعاقدين الاساسي العقد الكامل عن العام الحالي ٢٠٢١_٢٠٢٢.
ثالثا: مسألة القبض الشهري.
رابعا: حرمان المتعاقدين من المنحة الاجتماعية الشهرية.
خامسا: العشوائية في توزيع واحتساب الحوافز المالية الشهرية (٩٠$)، التي هي بالارقام تسعون دولار اما في المصارف وحسابات المتعاقدين فُتات.
الموقف الثاني: اخذ موقف اتجاه لجنة التربية النيابية واعضائها لحرمانها وظلم المتعاقدين من:
اولا: اقرار قانون بدل نقل يومي لهم.
ثانيا: اقرار قانون الضمان الاجتماعي والصحي.
حقوقنا كمتعاقدين لن تبقى مطالب شفهية، او اجتماعات وصور تذكارية.
حقوقنا سنعمل على انتزاعها، حتى لو طار العام الدراسي.
وطنية - أكد الأساتذة المستعان بهم في التعليم الأساسي الرسمي، بعد اجتماع عبر تقنية "زووم"، إستمرارهم في الإضراب لليوم ال14 على التوالي.
ولفتوا في بيان الى أنه "بناء على عدم توافر معطيات جدية حقيقية للعودة عن المقاطعة، ولم تعط الإجتماعات والندوات واللقاءات التي عقدت أي جديد على المستويين العملي والمادي، فإن الإستمرار بالمقاطعة وعدم العودة قد يعطي فرصة للضغط على المسؤولين من أجل العمل على الإسراع في تحقيق المطالب، وعليه يعلن الأساتذة الإستمرار في المقاطعة لحين حصول تغيير يحدث فارقا".
وأشار الباحث والمتابع للشؤون التربوية وملف المستعان بهم في الدوام الصباحي الأستاذ علي فخر الدين ، الى ان "الواقع التربوي لم يعد كما هو في السابق وخصوصا في ظل الأزمة الإقتصادية الحادة التي تكاد تمحق المواطن، والمعاناة واحدة لكل مكونات القطاع"، مضيفا "تعود مقاطعة الأساتذة بمختلف الشرائح لقرار العودة لسببين رئيسيين الأول عدم إيفاء المسؤولين بوعودهم التي أطلقوها في تشرين الأول 2021 ومنها هبة ال 90 دولارا، والمنحة الإجتماعية والراتب الشهري، والسبب الثاني عدم وجود مقومات القدرة لدى هؤلاء المعلمين للعودة بسبب الغلاء المعيشي الفاحش والخوف من تداعيات وباء كورونا مع الحديث عن ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات والوفيات".
وختم: "يجب أن نلمس الجدية في التعاطي لأن المسؤولية تقع على الجميع، وبالدرجة الأولى أولئك المتشدقين من جمعيات وقوى ومؤسسات وأحزاب تخاف على الدولة من الإنهيار وتدعونا دائما إلى الإنسان والإنسانية".
المتعاقدون في الأساسي لن يشاركوا في اعتصام رابطة المعلمين
وطنية - رأت "اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي"، في بيان اليوم، أن "الأساتذة والتلاميذ وحدهم يدفعون ثمن اختلاس أموال القطاع التعليمي على مر السنوات، واليوم، يتهامسون عن العام الدراسي بخجل، أما عن حرمانهم حقوق الأساتذة فلا يخجلون".
وشددت على "قرار اللاعودة الى التعليم قبل دفع الحقوق وهي دولرة المستحقات والحصول على بدل نقل يومي ورفض معاملة المعلم المتعاقد كنكرة ودفع حوافز الدولار مقطوعة للجميع ودفع المستحقات شهريا واحتساب العقد الكامل والمساعدة الاجتماعية التي شملت الجميع واستثنت المتعاقد".
وأوضحت أن "اللجنة الفاعلة لم تشارك في بيان رابطة معلمين التعليم الأساسي ولم تكن حاضرة، فللرابطة رؤيتها في تحصيل حقوقها والمطالبة بالحقوق تجمعنا، ولكن نحن المتعاقدين الأكثر ظلما، ولا نستطيع الخوض في مسار لا يضع بدل نقل المتعاقد وحقه بالمساعدة الاجتماعية ومقطوعية الحوافز، في سلم أولويات أي تحرك، على الأقل من باب المساواة في الفتات بين المتعاقدين والملاك".
وأعلنت عدم المشاركة في الاعتصام الذي دعت اليه الرابطة.
رلى أسمر ــ الاخبار ــ رغم انحسار صداها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن قضية التحرش بطالبات إحدى ثانويات طرابلس لم تقفل بعد. وعلمت «الأخبار» أن القضية ستعرض اليوم أمام محكمة الجنايات في الشمال بحسب ما أفاد المحامي والناشط الحقوقي خالد مرعب الذي يتولى الدفاع عن أربع طالبات قرّرن مقاضاة الأستاذ في «ثانوية جورج صراف الرسمية» في أبي سمراء، س. م. بتهمة التحرش.
غابت القضية عن الإعلام حتى ظنّ البعض بأنها تعرّضت لـ«اللفلفة» كما يجري في أغلب الأحيان. لكن الطالبات وعائلاتهن صمدوا أمام الضغوط الحزبية والاجتماعية، فيما تبنّى مرعب القضية وعكف على جمع الأدلّة وإفادات الشهود ليقدّمها اليوم إلى محكمة الجنايات، لتصبح الأولى من نوعها أمام القضاء بعد إقرار قانون التحرش الجنسي في مجلس النواب عام 2020.
الأستاذ المتهم بالتحرش اختفى عن الأنظار في طرابلس وأقفل هاتفه منذ قرار وزارة التربية والتعليم العالي وقفه عن العمل مع مدير الثانوية م. ح. في السادس من كانون الأول الماضي. حينها، نفذت الطالبات اعتصاماً أمام الثانوية لمنع أيّ محاولة للتغطية على القضية. ورغم إبراز الطالبات رسائل صوتية ونصيّة تثبت قيامه بالتحرش الجنسي والابتزاز، إلا أن الأستاذ نفى «الافتراءات» لأنه «آدمي ومحبوب» كما قال في تصريح تلفزيوني.
المفتشية العامة فتحت تحقيقاً مع الأستاذ المتهم بالتحرش، ومع المدير المتهم بالتقصير. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن التحقيق «وصل إلى خواتيمه». فيما تقدمت الطالبات وعائلاتهن بشكوى أمام مخفر أبي سمراء. لكن الأستاذ لم يحضر أياً من جلسات التحقيق لأنه «لم يتبلّغ لا لصقاً ولا عبر الهاتف» بحسب المصادر.
مرعب أكد لـ«الأخبار» أن «الدعوى غنية بالشهود وتتضمن أدلّة تثبت تورط الأستاذ باستغلال وظيفته الرسمية». ولفت إلى «مساهمة كبيرة لنقابة المحامين في طرابلس التي ألغت الرسوم المتوجبة على تقديم الدعوى وخصصت غرفة في مقر النقابة لاستقبال الفتيات للإدلاء بشهادتهن بدلاً من أروقة المخافر». لكنه توقف عند «غياب أي جهة تبرعت بتقديم الدعم النفسي لهن». وطالب وزارة التربية بـ«إخضاع الأساتذة لدورات تثقيفية وتقييم وضعهم نفسياً قبل تسلّم مهام عملهم لأن عملهم يندرج في بناء الأجيال المقبلة».
فاتن الحاج ـ الاخبار ــ بعد 4 سنوات على إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب، يتجه ممثلو إدارات المدارس الخاصة إلى التوقيع على قرار إعطاء المعلمين الدرجات الست الاستثنائية المنصوص عليها في القانون مع مفعولها الرجعي في صندوق التعويضات.
عند إقرار القانون الرقم 46 بتاريخ 21 آب 2017، امتنعت معظم المدارس عن تنفيذه واحتجزت تعويضات المعلمين ورواتبهم التقاعدية لمدة ثمانية أشهر، قبل أن توافق نقابة المعلمين على صيغة «دفعة على الحساب»، بحيث يصرف التعويض ويجري ربط نزاع على الدرجات الست. في هذه الأثناء، كان الممثلون الأربعة للنقابة في صندوق التعويضات يوقعون على التعويضات والتقاعد للمعلمين بتحفظ، في حين أن جميع المعلمين الذين رفعوا دعاوى على الصندوق حكم لهم بالدرجات الست مع الفروقات ومصاريف الدعوى.
اليوم، تطرح علامات استفهام حول موافقة الإدارات في هذا التوقيت، لا سيما أنها تتزامن مع صدور الآلية التنفيذية لقانون الـ 350 مليار ليرة الذي سيغطي بشكل أساسي «ديون» المدارس عن المعلمين لصندوق التعويضات ولن يدعم التلامذة، إذ تلزم المدارس بأن تتعهد خطياً بأن تسدد ما هو مستحق عليها من متأخرات رواتب أفراد الهيئة التعليمية، وقيمة الاشتراكات المتوجّبة عنهم في العام الدراسي 2019 - 2020 إلى صندوق التعويضات. الجدير ذكره هنا أن المؤسسات التربوية تتخاذل عن القيام بواجباتها القانونية تجاه المعلمين، فتتخلف عن تسديد المحسومات المقتطعة أصلاً من رواتبهم لمصلحة صندوقَي التعويضات والتقاعد (6% تُقتطع من الراتب الشهري للمعلم و6% مساهمة المدرسة في الصندوق). وقد تصل المتأخرات إلى مليارات الليرات.
يجري التداول بأن ممثلي المؤسسات، الأمين العام السابق للمدارس الكاثوليكية بطرس عازار، وممثل مدارس المبرات، علي هيدوس، اللذين ماطلا لأكثر من 3 أسابيع في التوقيع رغم صدور قرار عن مجلس إدارة صندوق التعويضات بذلك، سيوقعان الثلاثاء القرار الذي يرتب على صندوق التعويضات أن يدفع الست الدرجات مع فروقات السنوات الأربع الماضية للمعلمين الذين تقاعدوا خلال هذه الفترة، وعلى المدارس أيضاً أن تدفع الدرجات والمفعول الرجعي. فمن أين ستدفع المدارس الدرجات الست وفروقاتها؟ وهل ستقبض قيمتها مرتين أي من الدولة والأقساط؟
معلوم أن الأهالي دفعوا قيمة الدرجات الست مباشرة بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، زيادة على الأقساط تراوح بين 800 ألف ومليون ليرة، إضافة إلى «السلفة» على السلسلة التي بدأت تأخذها المدارس منذ عام 2012 وحتى عام 2017، تاريخ إقرار القانون 46
وطنية - إختتمت مجموعة حل النزاعات وبالتعاون مع مركز الشيخ نهيان للدراسات العربية وحوار الحضارات في جامعة البلمند، دورة تدريبية حول حل النزاعات، أقيمت في مقر المركز في جامعة البلمند، وشارك فيها ثلاثون متدربا من مختلف المناطق.
وتضمن برنامج الدورة محاضرات حول حل النزاعات ودور الحوار فيها، وبعد جلسة افتتاحية تحدث فيها منسق مجموعة حل النزاعات العميد الدكتور توفيق سليم ومدير مركز الشيخ نهيان الدكتور الياس الحلبي، ركزت الكلمات على "أهمية نشر ثقافة الحوار وحل النزاعات"، ثم ألقيت عدة محاضرات حول حل النزاعات والحوار شارك فيها ديانا الزين، الحلبي، الدكتورة ضحى مصري، ديانا ملاعب، الدكتورة عائشة يكن، الاب نعمة صليبا، الدكتور الشيخ ماجد درويش، والسفير السابق منصور عبدالله.
وألقت المشرفة على الدورة الدكتورة علا صقر كلمة أكدت فيها "سعي مجموعة حل النزاعات لنشر ثقافة الحوار وحل النزاعات والتعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات التربوية والتعليمية والاجتماعية والثقافية والأكاديمية والبلديات".
وفي الختام، تم تسليم الشهادات للمشاركين في الدورة.
بتوقيت بيروت