X
جديد الموقع
روزيت فاضل ــ النهار ــ إذا كانت رئيسة اللجنة الفاعلة لمتعاقدي التعليم الأساسي نسرين شاهين أعلنت أن الخميس المقبل هو آخر يوم تدريس في حال لم تقر المطالب المحقة للمدرسين، فإن لجان متعاقدي الثانوي وما تبقى من الأساسي منهم غير المنضوين في اللجنة الفاعلة تتريث في اتخاذ أي قرار في هذا الصدد، رغم أنها على أتم الإستعداد للتصعيد في حال لم تتحقق مطالب مالية محقة تساهم في التحاق المعلم بثانويته...
قبل عرض وجهات النظر، لا بد من الإشارة الى أن لجان المتعاقدين ليست متماسكة في ما بينها، ولا تشكل صوتاً مطلبياً واحداً كما لمسنا في هذا التحقيق، لأنه بدا واضحاً أنه تتفرع منها لجان أداؤها نقابي بامتياز ولجان أخرى تحكمها الأحزاب، ما يعكس بُعداً متشعباً بين هذه المجموعات.
لنبدأ بالأساسي. فقد سبق لرئيسة اللجنة الفاعلة لمتعاقدي التعليم الأساسي نسرين شاهين أن نجحت في الدعوة الى الإضراب العام الماضي، والذي امتد من عطلة الميلاد 2020-2021 الى منتصف آذار الماضي قبل البت بإقرار مشروع قانون احتساب ساعات كامل عقد الأساتذة المتعاقدين في مجلس النواب، مشيرة الى أنه "تجاوب مع هذه الدعوة، في حينه، 80 في المئة من المتعاقدين".
ماذا عن اليوم؟ يتكرر المشهد نفسه في غياب أي تناغم أو تنسيق بين شاهين ورئيس لجنة متعاقدي التعليم الرسمي اساسي حسين سعد، الذي تنتقده شاهين "لإقحامه السياسة في العمل النقابي".
وأكدت شاهين لـ"النهار" أن المنتسبين الى اللجنة ومتعاقدي الأساسي يذكّرون وزير التربية عباس الحلبي بأن الخميس هو آخر يوم تدريس في حال لم تقر الحقوق والحوافز المالية كما هو متفق عليها.
ما عدد المنتسبين الى لجنتها؟ أجابت أن "العدد الإجمالي للمتعاقدين يصل الى 20 ألفا، بينما يصل عدد المنتسبين الى اللجنة الفرعية الى أكثر من نصف العدد الإجمالي من المتعاقدين"، مشيرة الى أنه "يمكن في حال الدعوة الى أي إضراب جديد ان تتجاوب الأكثرية معها ما سيؤثر على التعليم الأساسي"، وغمزت مباشرة من قناة رئيس لجنة متعاقدي التعليم الرسمي أساسي حسين سعد، مشيرة الى أن "علينا التنبه لقضيتنا والإبتعاد عن كل من يعمل لشخصه أو من هو مستزلم لرابطة الأساتذة المتفرغين في التعليم الأساسي المعروفة بأنها تضم كافة الأحزاب اللبنانية، ورئيسها خانته الشجاعة ليعلن الإضراب وفقاً لقرار أساتذة الملاك، وذلك بهدف ارضاء القوى السياسية المسيطرة على الرابطة، مع العلم أن كل معلم يتمتع بحرية انتمائه السياسي شرط ألا يغلّب ذلك على حقوقه النقابية".
يناقض سعد كلام شاهين، ويقول لـ"النهار" ان "لا إضراب هذا الخميس، ونحن نبذل قصارى جهدنا لمنع إعلان الإضراب أوائل هذا الشهر أو خروج الأمور عن سيطرة اللجنة لأن غالبية المدرسين المتعاقدين بالساعة باتت أحوالهم مزرية مادياً، ويتوجهون الى المدارس أوتو ستوب..."، مشيراً الى أنه "في حال اضطررنا الى إعلان الإضراب فستكون نسب الإلتزام من 70 الى 80 في المئة..."
ورداً على ما يقال من أن عمل اللجنة سياسي أكثر منه نقابيا، أجاب: "قمت بزيارة لرئيسة اللجنة النيابية بهية الحريري، ومدير مكتب الرئيس بري النائب هاني قبيسي ومجلس الخدمة لمتابعة رفع أجر الساعة. ينبع ولائي لحركة أمل من قناعة شخصية ولا عيب في ذلك. أفتخر بهذا الإنتماء لكنني أفرّق بين العملين النقابي والسياسي..."
وفي ما خص متعاقدي الثانوي فان عددهم يصل الى حوالى 1600 متعاقد أكاديمي، والمستعان بهم نحو 2500، والوضع أكثر هدوءاً من التشنج في الأساسي مع تشديد الروابط المعنية على أن لا إضراب الخميس المقبل...
بالنسبة لرئيسة لجنة متعاقدي الثانوي في مختلف التسميات منتهى فواز، فقد أكدت لـ "النهار" أن لا إضراب نهار الخميس لأن الدراسة لم تنطلق إلا منذ أقل من شهر، مشيرة الى "أننا أعطينا وزير التربية والدولة مهلة أقصاها 8 كانون الأول، حتى إقرار مضاعفة أجر الساعة من 36 ألف ليرة الى 73 ألفا، ولحظنا بالمساعدة الاجتماعية معدل نصف راتب لكل معلم أسوة بزملائنا في الملاك في التعليم الثانوي، إضافة الى المطالبة بإعطائنا بدل نقل 64 ألف ليرة عن كل يوم عمل..."
وأضافت: "اننا نعمل باللحم الحي، وإذا لم تصرف الحوافز لنا أي الـ 90 دولاراً في كانون المقبل وعلى مسار شهري منتظم، ويكون تحصيل الراتب شهريا فنحن عاجزون كلياً عن الذهاب الى الثانويات، ما يهدد ديمومة السنة الدراسية حيث اننا كمتعاقدين في التعليم الثانوي نشكل الركيزة الأساسية بنسبة 90 في المئة من صفوف الشهادات الرسمية و 40 في المئة من الكادر التربوي..."
بدورها، لفتت منسقة لجنة متعاقدي الثانوي القدامى زينة الخضر في اتصال لـ"النهار" الى "أننا بانتظار ما وعدتنا به رئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري، في ما خص الحصول على 90 دولارا مساعدة اجتماعية ومضاعفة أجر الساعة والحصول على بدل نقل 64 ألف ليرة ومكننة الساعات المنفذة شهريا كي يتسنى لنا القبض الشهري لمستحقاتنا"، مشيرة الى أنه "سيتم إقرار قانون الضمان الاجتماعي للمتعاقدين بحسب ما أكدت لنا النائبة الحريري وأنها تتواصل مع وزير التربية ومع الجهات المعنية في الوزارة بهذا الخصوص، وكلنا ثقة أن يتم التصريح رسمياً عن مطالبنا المحقة في مستهل الشهر المقبل".
وأكد منسق حراك متعاقدي الثانوي حمزة منصور لـ"النهار" أن "لا إضراب هذا الخميس، ونحن نتصرف بحكمة لمصلحة المتعاقد لكي لا يخسر ساعاته بسبب الإضراب، وحتى لمصلحة التلامذة..."
وقال: "أعطينا وزير التربية مهلة لأن سير الأمور تعثر بسبب إضراب موظفي الإدارة العامة. لذلك، نطالبه بحل مسألة الـ 90 دولارا قبل آخر الشهر لكل المعلمين وحسم قرار رفع أجر الساعة..."
ورداً على اتهامه بأنه يعمل في السياسة أكثر من الشأن النقابي، قال:"غير صحيح".
وعما إذا كان ولاؤه لحركة "أمل" يطغى على كل شيء، قال: "بالنسبة إليّ، مصلحة المتعاقد هي فوق أي اعتبار سياسي".
يوسف جابر ــ موقع العهد ــ مع ارتفاع أعداد إصابات "كورونا" مجدّدًا في لبنان، عادت المدارس إلى واجهة مخاوف المواطنين الذين يحمّلونها مسؤولية "انتشار الوباء" بحسب تعبيرهم، خصوصًا مع ما يُشاع من إقفالاتٍ تطال القطاع التعليمي جراء تفشي العدوى بين الطلاب والأساتذة.
يقلق الأهالي من احتمال تكرار سيناريو تفشي الوباء والعودة إلى التعليم "أونلاين" بعد المعاناة التي عاشوها وأولادهم، وفي الوقت نفسه يخافون أن يصل "كورونا" إلى منازلهم جراء الاستهتار الحاصل في بعض المدارس، وفي الحالتيْن تفاقمٌ للأعباء خصوصًا في ظلِّ ما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية أثقلت كاهلهم.
هاجس الأهالي هذا يحتلّ اهتماماتهم اليوم بعد إعلان وزير التربية عباس الحلبي ثبوت 313 إصابة بكورونا في 143 مدرسة في الأيام الـ14 الماضية، و107 حالات في 64 مدرسة في الأيام الـ7 الأخيرة، مشدّدًا على أنَّ "هذه الأرقام سُجّلت من أصل أكثر من مليون تلميذ".
وعلى الرغم من هذه الأرقام، أكَّد الحلبي أن "لا نية لإقفال المدارس"، داعيًا الأهالي إلى "المبادرة لتلقّي اللقاح لتوسيع دائرة المناعة في مجتمعنا".
أمام هذا المشهد، أكَّد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود في حديث لموقع "العهد الإخباري" أنَّه وفق البروتوكول إذا أُثبتت إصابة أحدٍ من الأساتذة أو الطلاب يجب انتظار ظهور العوارض على المخالطين، فإذا ظهرت يجري إغلاق الصف، مشيرًا إلى أنَّ "إغلاق المدارس يحتاج قرارًا وهذا لا يُمكن أن يحصل من دون إغلاق يطال عدَّة قطاعات".
وأوضح عبود أنَّ الإصابات ترتفع على الصعيد الوطني وليس المدارس فقط، وأنَّه يجب التزام الاجراءات الوقائية للتقليل قدر المُستطاع من الإصابات أو المُخالطة، لافتًا إلى أنَّ المدارس تجري عمليات التعقيم والتنظيف حفاظًا على الطلاب والطاقم التعليمي والإداري.
وبيَّن في حديثه لـ"العهد" أنَّه فور ثبوت أيّة إصابة تُبلَّغ وزارتي التربية والصحة وتتابع الحالة بمنزلها، معتبرًا أنَّ على وزارة التربية رفع أعداد المراقبين الصحيين للإشراف على نجاح هذه الإجراءات في المدارس.
بدوره، منسّق حراك المتعاقدين في التعليم الرسمي حمزة منصور طمأن ذوي الطلاب عبر موقع "العهد الإخباري" أنَّ المؤسسات التعليمية من أكثر الأمكنة تحصينًا تجاه الوباء، مبينًا أنَّ إجراءات الوقاية (كمامة، تعقيم، تباعد) مُتَّبعة من قبل الأساتذة والتلامذة، وتوجد انضباطية عالية وتشدُّد من قبل النظار والمديرين.
وقال منصور: "الإنسان يمرُّ بتحدياتٍ إمَّا يستسلم لها أو يتجاوزها، ومثل هذا التحدي المتمثل بكورونا يجب علينا تجاوزه مجتمعيًا، وقبل التطرق إلى موضوع المدارس يجب النظر إلى عدم الالتزام الحاصل في المقاهي والمطاعم والأفران والشوارع.."، مشيرًا إلى أنَّ نسبة المُلتزمين بالكمامة ضئيلٌ جدًا.
في المقابل، لفت في حديثه لـ"العهد" إلى أنَّ في كل مدرسة مرشدًا صحيًا مسؤولًا عن توعية الطلاب ومُتابعتهم صحيًا، وفي حال ظهور عوارض على أحدهم يُرسل للمنزل، على أن تُتخذ الإجراءات اللازمة مع المُخالطين سواءٌ من زملاء أو مُدرِّسين، ذاكرًا أنَّ إحدى المدارس بسبب إصابة طالبٍ فيها حجرت صفَّه لمدَّة أسبوع حرصًا على سلامة الطلاب، ولم تظهر أي إصابة نتيجة الالتزام بالاجراءات الوقائية.
ورأى منصور أنَّ هناك دورًا للأهالي بوجوب التشدُّد مع أولادهم خارج المدرسة من ناحية الأماكن التي يرتادونها، موضحًا أنَّ الطالب الذي لا يلتزم بالوقاية صار يُدخل الوباء إلى المدرسة وليس العكس.
ابراهيم حيدر ــ النهار ــ فضيحة شهادات الماجستير والدكتوراه الممنوحة رسمياً من جامعات لبنانية لطلاب عراقيين لم تتحول قضية رأي عام في لبنان يضغط لمكافحة الفساد والمحاسبة واعادة النظر بنظام التعليم العالي الذي فرّخ الكثير من مؤسسات لا تستوفي المعايير الاكاديمية.
هذه الفضيحة التي يمكن وصفها بـ"الفلتان" في قطاع التعليم العالي وتحديداً في عدد من الجامعات المخالفة المستقوية بالترخيص الطائفي والتحاصص المذهبي، لم تحرّك المعنيين في لبنان، وإن كان وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي قد شكل لجنة للتحقيق في ملابسات الفضيحة، وهي ليست مشكلة بيع أو تزوير مباشر للشهادات بل مخالفة المعايير والشروط التي تُمنح على أساسها، إلا أنها لا تتصدى للأزمة الأصل المتعلقة بالتراخيص الممنوحة لجامعات مرتكبة يحميها الحكام وتغطيها الطوائف مع النافذين والاحزاب.
كما في كل فضيحة يجري تغطية المرتكبين، ولا يُسلط الضوء على المشكلة الأساس والانطلاق منها. النظام اللبناني وسلطات الوصاية والمعنيين بالترخيص لملموا الفضيحة، لا بل تضاعفت الضغوط لحماية الجامعات التجارية وأيضاً الطفيلية التي نشأت بمحاصصة طائفية ومذهبية وتوازنات وتغطيات سياسية. هذا النظام الجامعي الذي تسلّق على حساب المعايير الاكاديمية والجودة وضد الجامعات التاريخية والعريقة، الذي منح عشرات آلاف الشهادات بصفة رسمية ومصدّق عليها، لكنه نظام يشرّع التزوير والفساد بطريقة رسمية.
ظهرت الفضيحة من العراق الذي اتخذ إجراءات من دون أن تصل إلى مستوى عدم الاعتراف بالجامعات أو سحب الشهادات، ذلك أن نظام الفساد مترابط ومتشابك بين مافيات في االبلدين، وفق مصادر متابعة للتعليم العالي، لكن لبنان الذي صدّر الشهادات لم يحرك ساكناً، وعلى مستوى الفضيحة، لا بمحاسبة الجامعات ولا بالمبادرة الى تصحيح الخلل الذي يحتاج إلى أكثر من إنذارات أو إقفال فرع جامعي هنا أو تغيير رئيس جامعة، بل بالتصدي لأصل المشكلة، بنظام التراخيص التي كانت تمنح كنسخة عن صورة المحاصصة والفساد في البلد، والذي أدى في نهاية المطاف إلى الانهيار.
اكتشفت وزارة التعليم العراقية الفضيحة، بسبب العدد الهائل للطلاب الذين نالوا شهادات دكتوراه وماجستير وأيضاً المتخرجين بدرجة الإجازة. جرى الحديث بداية عن نحو 18 الف طالب عراقي ثم ارتفع العدد بعد التدقيق إلى 24 الفاً، واستقر على 27 ألف شهادة. هؤلاء لم يحصلوا على شهاداتهم في سنة واحدة. جرى تسليط الضوء على ثلاث جامعات متورطة تعتبر الاكثر جذباً للطلاب العراقيين، هي الجامعة الإسلامية والجامعة الحديثة وجامعة الجنان، لكن الامر يتخطى ذلك. تقول مصادر تربوية لـ"النهار" أن أعداد العراقيين الذين منحوا شهادات هم أكثر بكثير من المتداول. تتحدث عن عشرات الآلاف من الذين تخرجوا عبر الأونلاين مع حضور متقطع، حيث تولى سماسرة تسجيل الطلاب عبر شبكات وترتيب مصادقة الشهادات، وحتى تأمين المنازل واستئجارها للذين يأتون الى لبنان لقاء مبالغ مالية مدفوعة بالدولار النقدي، وكذلك تسوية أوضاعهم لدى الجهات الامنية. ورغم ذلك المشكلة لا تقتصر على الجامعات الثلاث المعنية، إذ أن الفلتان والمخالفات والتزوير يرتبط بكثير من مؤسسات التعليم العالي التي نشأت عبر التحاصص السياسي والطائفي ولا يتعلق أيضاً بالطلاب العراقيين وحدهم، إنما بطلاب من حنسيات مختلفة ومن بينهم لبنانيون نالوا شهادات بالطريقة نفسها ووفّرتها جامعات لا تستوفي المعايير والشروط الاكاديمية اللازمة خصوصاً في مرحلتي الماستر والدكتوراه، وتتمتع بحماية سياسية وطائفية.
تمنح جامعة شهادات دكتوراه وماجستير وتخرج طلاباً بالمئات سنوياً، يحصلون على وثائقهم مصدّقة ومعترف بها في لبنان، لكنها في الحقيقة لا تستوفي الحد الادنى من المعايير والجودة، لنكتشف أنه كلما ارتفع السعر والدفع بالدولار النقدي يتمكن الطالب من الحصول على شهادته من دون حضور، وليتكرس الفساد في التعليم العالي ويضر بالقطاع وبموقع الجامعات التاريخية والعريقة التي علّمت وخرجّت على مدى التاريخ اللبناني عدداً كبيراً من الجامعيين في دول المنطقة تفوقوا وتسلموا مسؤوليات في بلدانهم.
المسألة وفق المصادرالتربوية لا ترتبط مباشرة بتزوير أو بيع شهادات جامعية، لكن هناك تلاعب بالسجلات عبر موظفين في الجامعات أو الشبكات الوسيطة. لكن الجامعة التي تمنح شهادة من هذا النوع حيث يتم مناقشة 1000 رسالة سنوياً فيها، كما يتبين في إحدى الجامعات الثلاث المتورطة هو خرق للمعايير، فكيف بعشرات الجامعات المخالفة و"المزورة شرعياً" بغطاء حزبي وطائفي، وهي خارج اي محاسبة. توضح المصادر أن وزارة التربية لم تقفل أي فرع جامعي واحد غير مرخص. مجلس التعليم العالي كان غائباً طوال السنوات الثلاث الماضية. تعطّل عمله فيما اللجان الفنية لم تقم بمهماتها في متابعة أعمال الجامعات. القرار الوحيد الذي اتخذه المجلس كان في جلسة عقدها في 12 تشرين الثاني عام 2020 وطرح فيه تسوية اوضاع الطلاب في الجامعات المخالفة. لكنه شمل كل الجامعات وساوى بين جامعات مخالفة ومرتكبة وجامعات تاريخية كانت تقدمت بالترخيص لاختصاصات منذ عام 2016، علماً أن المخالفات لا تقتصر على الفروع الجغرافية انما في جامعات مرخصة تغيب فيها المعايير وتخرج طلاباً بالجملة.
بالنسبة إلى المصادر، المخالفات هنا بمثابة تزوير. تسجل الجامعة أعداداً كبيرة من الطلاب في درجة الماستر والدكتوراه، والمصادفة كانت انهم من العراقيين أخيراً الذين يسددون أقساطهم بالدولار. يتبين أن كل أستاذ يدرّس في مادة واحدة أكثر من 150 طالباً. والامر نفسه ينسحب على طلاب الإجازة. يتخرج هؤلاء في النهاية ويحملون شهادة دكتوراه بلا تحصيل أكاديمي حقيقي، وهنا الكارثة الكبرى. جامعات أخرى اكتشف قبل سنوات أن بعض فروعها يزور شهادات ويبيعها، ولم تقفل جامعة واحدة بل استعادت نشاطها بقوة خلال السنتين الماضيتين. جامعات مخالفة أخرى مثلاً تمنح شهادات ليس باسمها كوسيط لمؤسسات في الخارج بلا تحصيل علمي فعلي. والحصيلة عشرات آلاف الشهادات بلا قيمة أكاديمية.
كانت لجنة الاعتراف بالدراسات ومعادلة الشهادات في وزارة التربية قد أصدرت تعميماً في 14 تشرين الثاني 2020 موجه للجامعات الخاصة، حددت فيه الشروط الواجب اعتمادها لمناقشة رسائل الدكتوراه والماجستير، ورفعته إلى وزير التربية السابق طارق المجذوب. لكن التعميم لم يؤخذ به، واستمرت مناقشة الرسائل عبر الأونلاين من دون موافقات مسبقة وتدقيق، ومنها رسائل كانت تُناقش في مطاعم وفنادق لغير الجامعات الثلاث التي جرى تسليط الضوء عليها.
رخّص نظام الفساد اللبناني بالجملة، جامعات للطوائف والمذاهب والحكام والنافذين. ولأن التغطية موجودة، تصرّفت هذه المؤسسات وكأنها خارج المحاسبة والتدقيق والمساءلة.
وعندما نعرف أن الفضيحة الاخيرة لا تعني فقط الجامعات التي سجلت آلاف الطلاب العراقيين، بل مؤسسات أخرى احترفت التحايل على القانون، سنكتشف أن هناك أكثر بكثير من 20 ألف شهادة أو 30 أو 50 ألفاً غير مستوفية الشروط، إن كان في نوع ومستوى حاملها في الاختصاص ومن اي جامعة تسلمها، فيما التزوير الفساد والمخالفات تظهر في جامعات كثيرة تؤدي وظائف غير أكاديمية وغير علمية في المقام الأخير.
يبدو أن الفضيحة ستقفل بضغط من نظام حماية المخالفات والفساد وستنتهي تداعياتها في لبنان، كما حدث في مراحل سابقة، كان التزوير فيها محدداً ببيع شهادات. هنا الامر مختلف، الشهادات تُمنح لغير مستحقيها ويصادق عليها رسمياً، وحتى الإجازة تُمنح من جامعات تجارية تستقوي بالتراخيص الممنوحة لها، بلا تدقيق، وعددها يتخطى بعشرات الآلاف، الماجستير والدكتوراه، قسم كبير منهم يحملون شهادات في اختصاصات لا يفقهون مضمونها.
صعوبة التصدي للمشكلة في لبنان تكمن في أن التراخيص لم تُمنح فقط لجامعات بل في تأسيس نظام جامعي للحكام والطوائف منذ سنوات ما بعد الحرب على هامش تلك التاريخية والعريقة. وها نحن نشهد بعد الانهيارات المتتالية، الانهيار الأكبر والحقيقي بسقوط النظام التربوي اللبناني.
بوابة التربية: أعلن مدربو الجامعة اللبنانية، في بيان، الإضراب المفتوح في كل كليات وفروع الجامعة اللبنانية وإيقاف جميع الأعمال الإدارية والفنية، وجاء في البيان:
بعد الأجواء الإيجابية من قبل المدربين بالعمل يوم الأربعاء وتحمل الأعباء المادية والمستحقات المتأخرة منذ 6 أشهر والوعود المتكررة التي لم ينفذ منها أي شيء حتى اليوم طالعتنا اليوم بعض كتب الإستجواب بحق عدد من المدربين من قبل التفتيش وبعض التهديدات من بعض الإدارات بفسخ العقود، وحسم الساعات وصلت لتصدر عن بعض العمداء بتقديم شكاوى عن المدربين للتفتيش والرئاسة لذلك يهمنا التأكيد على التالي :
أولا : قلناها مرارا وتكرارا بأن لغة التهديد باتت وراء ظهورنا، والأجدى بأهل الجامعة اليوم العمل على إعطاء كل ذي حق حقه علما بأن الإضراب وسيلة مشروعة وحق مصان لكل إنسان ولماذا صمت آذان التهديد عند إضراب الأساتذة والموظفين أم اننا أصبحنا الحلقة الأضعف؟ علما بأن رواتبهم لم تتأخر يوما عن موعدها!
ثانيا : نعيد ونكرر بأن الأوضاع الإقتصادية قد باتت تشكل خطرا كبيرا على استمرارية حياة أكثر من 1400 عائلة وليس فقط عدم حضورهم إلى أشغالهم.
ثالثا : كنا ننتظر من التفتيش العمل مع الجامعة لتسريع قبض المستحقات والنظر في الشوائب التي أخرت هذا الأمر، وخصوصا مع تداول الحديث عن أن أكثر من ٢٠٠ مدرب كانوا قد قبضوا نصف راتب من خارج الجامعة اللبنانية.
رابعا : المطالب باتت واضحة وهي تسوية العقود وإصدارها من مجلس الوزراء و دفع المستحقات المتأخرة حتى تاريخه.
خامسا : إعادة النظر في المساعدة الإجتماعية الملحة أسوة بالتي أعطيت لأساتذة الجامعة لأن ال ٥٠٠.٠٠٠ ل.ل وال ٧٥٠.٠٠٠ل.ل لم تعد تجدي نفعا خصوصا بأنها لم تدفع حتى اليوم.
سادسا : هل يعلم أهل الجامعة بأن الوضع الصحي للمدرب وعائلته بات ينذر بكارثة إجتماعية بسبب حرمانهم من الإنتساب إلى صندوق التعاضد أسوة بباقي زملائهم تحت حجج واهية الأمر الذي يجعلنا نتمسك بالمطالبة أكثر من أي وقت مضى بالإنتساب إلى الصندوق.
سابعا : هل يعلم أهل الجامعة أن عدد كبير من المدربين أصيبوا بفيروس كورونا وتحملوا كلفة إجراء فحص الPCR على نفقتهم الخاصة والعلاج ومواد التعقيم أيضا؟
ثامنا : هل يعلم أهل الجامعة بأن أولادنا مهددة بعدم الذهاب إلى مدارسهم ودفع الأقساط بسبب عدم إستفادة المدرب من أي منح مدرسية؟الأمر الذي يجعلنا نعلي صرختنا لإصدار العقود ليعمل بعدها إلى وضع آلية سريعة تسمح لنا بالدخول إلى ملاك الجامعة اللبنانية لأننا أصبحنا حاجة ملحة لإستمرارية الجامعة.
بناء لكل ما تقدم نعلن الإضراب المفتوح في كل كليات وفروع الجامعة اللبنانية وإيقاف جميع الأعمال الإدارية والفنية مع عدم إلزامية الحضور على أن يكون يوم غد الأربعاء الواقع فيه ٢٤/١١/٢٠٢١ يوم غضب يتضمن سلسلة اعتصامات ولقاءات كالتالي:
البقاع : اعتصام في كلية الآداب الفرع الرابع زحلة دعما لزملائهم الساعة ١٠.٣٠ صباحا .
صيدا الجنوب : اعتصام لمدربي كليات صيدا في مبنى كلية الآداب الفرع الخامس الساعة ١٠.٣٠ صباحا.
بيروت : اعتصام في باحة الكليات الساعة ١٠.٣٠ صباحا.
جبل لبنان : اعتصام في باحة الكليات الساعة ١٠.٣٠ صباحا.
الشمال : تجمع لمدربي الفروع للوقوف على آخر المستجدات.
وطنية - المتن - لبى عدد من الأساتذة والمهتمين والداعمين، دعوة اللجنة التمثيلية للاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية الى وقفة تضامنية ولقاء حوار، "في اطار التنسيق والعمل لاقرار ملف التفرغ"، قبل ظهر اليوم في مبنى كلية الفنون الجميلة والعمارة، الفرع الرابع - دير القمر.
بيان
وكانت اللجنة أصدرت بيانا لفت الى ان "الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية يؤكدون أنهم مستمرون في إضرابهم المفتوح ولن يعودوا إلى التعليم إلا متفرغين".
وإذ ذكر المتعاقدون المعنيين بأنهم "جزء لا يتجزأ من الهيئة التعليمية عليهم واجبات ولهم حقوق"، استنكروا "عدم إحراز تقدم في اتجاه إقرار تفرغهم، إلى جانب عدم لحظهم بالمحفزات المالية التي قدمت الى زملائهم المتفرغين لدعم صمودهم لكونهم الفئة الأكثر ظلما في الجامعة".
وأعلمت اللجنة "جميع الزملاء أن أي تقديمات لم تعرض على المتعاقدين ليرفضوها".
واكد المتعاقدون ان "سياسة التمييز الفئوي بين أفراد الهيئة التعليمية تجاه الأستاذ المتعاقد لن تزيدنا إلا إصرارا على المطالبة بإقرار التفرغ وعلى حقنا في كل المحفزات المالية، ونرفض رفضا مطلقا ربط الحصول عليها في مقابل التراجع عن الإضراب حتى التفرغ".
وختموا: "نحن ركن أساس في هذه الجامعة، لن نتركها ولن نهاجر. أعطونا حقوقنا ومحفزات الصمود أسوة بالجميع. أقروا تفرغنا الآن لننطلق مع طلابنا الأعزاء بعام جامعي جديد".
وطنية - دعت الرابطة العربية للبحث العلمي وعلوم الاتصال الى حضور ملتقاها السابع تحت عنوان "المسؤولية الاجتماعية والاخلاقية لوسائل الاعلام والاتصال في ضوء الواقع الراهن"، برعاية رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران وبمشاركة كلية الاعلام، في 25 و26 و27 الحالي في كلية الاعلام - اليونيسكو.
انعقد المؤتمر الدولي حول الترجمة (Prudence/Imprudence - Production et Traduction des textes formels, politiques et juridiques) في مدينة نانسي الفرنسية بين 18 و 19 تشرين الثاني 2021، وذلك بتنظيم وتعاون بين جامعة لورين ومركز اللغات والترجمة التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية.
وعلى مدى يومين، ناقش المؤتمرون عناوين عدة تناولت المحور المعجمي والمحور الثقافي والمحور المفاهيمي والمحور التعليمي، وقدم كل من البروفسورة هدى مقنّص والدكتورة ليال مرعي والقاضي غابي شاهين وطالب الدكتوراه جاد الحاج من الجامعة اللبنانية محاضرات قيّمة حول إنتاج وترجمة النصوص الرسميّة والسياسية والقانونية.
وركزت البروفسورة مقنّص في محاضرتها على مفهوم الحذر والتهور في الترجمة والفرق بينهما وبين الخطأ العادي والخطأ الفادح، فيما تناول كل من الدكتورة مرعي والقاضي شاهين المصطلحات التي تستخدم لترجمة المفاهيم القانونية واختلافها بين دولة عربية وأخرى.
أما الطالب الحاج فركّز في مداخلته على الخطاب السياسي الديني لتنظيم "داعش" وتقصّد عدم ترجمة بعض المفاهيم الدينية فيه رغم وجود مواز لها في اللغة المُستهدفة.
واختتم المؤتمر بجملة من التوصيات جددت التأكيد على أهمية توحيد المصطلحات في المجال القانوني وابتكار مصطلحات تسد الفراغ في المدونات القانونية العربية لا سيّما في مجال المواد القانونية والاقتصادية المستجدة.
هذا وسيصدر لاحقًا كتاب عن أفضل المساهمات في المؤتمر.
فازت الدكتورة رُلا محمود الزين (مُحاضرة في قسم طب أسنان الأطفال وصحة الفم العامة/كلية طب الأسنان – الجامعة اللبنانية) بجائزة اتحاد مجالس البحث العلمي العربية لعام 2021 عن فئة الباحثين الشباب في مجال التقانة الحيوية، وذلك عن البحث المموّل من الجامعة اللبنانية تحت عنوان:
In vivo evaluation of the virucidal efficacy of chlorhexidine and povidone-iodine mouthwashes against salivary SARS-CoV-2. A randomized-controlled clinical trial
ويكتسب هذا البحث أهمية علمية وعملية في مجال الحدّ من انتشار عدوى كورونا من خلال الرذاذ اللعابيّ، وقد تمّ إنجازه من قبل الدكتورة الزين بإشراف الرئيس السابق للجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب وفريق بحثي مؤلف من البروفسور فادي عبد الساتر، الدكتورة سهى فخر الدين، الدكتور بيار أبي حنا، الدكتورة ريتا فغالي والدكتور حمد حسن.
ويُعدّ البحث أولَ تجربة سريرية عشوائية – على مستوى العالم – لدراسة تأثير غسولَي فم على نسبة فيروس الـ(SARS-CoV-2) اللعابي، وقد أخذت العيّنات من أشخاص أصيبوا بعدوى فيروس كورونا.
وتكمن أهمية البحث في أنه قدم ابتكارًا للتخفيف من انتقال عدوى فيروس كورونا في عيادات طب الاسنان، وبيّنت نتائجه أن غسولَي الفم المتوفّرين عالميًّا (chlorhexidine and povidone-iodine) يخفضان عند استعمالهما كمية الفيروس في الرذاذ اللعابي مما يخفّف نسبة العدوى، وهي نتائج ذات منفعة اجتماعية عامّة خصوصًا في أماكن الاستشفاء والاختلاط أو الحجر.
يُذكر أن البحث نُشر في المجلة العلمية العالمية المتخصصة في مجال طب الأسنان (Journal of Evidence Based Dental Practice) بعد تسجيله في (LCTR-Lebanon Clinical Trials Registry) المرتبطة بمنظمة الصحة العالمية عبر منصة سجلّ التجارب السريرية الدولية (WHO ICTRP)
للاطلاع على نتائج الجائزة، يرجى زيارة الرابط الآتي:
https://fasrc.org/index.php/9-2020-11-28-09-34-40/63-2021-4
وطنية - زار نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى رئيس مجلس أمناء الجامعة الإسلامية في لبنان العلامة الشيخ علي الخطيب، مقر الجامعة الاسلامية في خلدة، والتقى رئيسها الدكتور حسن اللقيس والعمداء ومدراء الكليات، واطلع منهم على أوضاع وشؤون الجامعة والمستجدات فيها.
وأكد الشيخ الخطيب "حرص المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى على تطوير الجامعة الاسلامية وتعزيز مكانتها وحفظ طلابها وخريجيها والارتقاء بدورها الاكاديمي وضمان جودة التعليم فيها، وجال في ارجاء الجامعة واطلع على كلياتها وفروعها".
اجتماع
وترأس الخطيب اجتماع مجلس الجامعة في حضور الدكتور اللقيس والعمداء ومديري الكليات للتداول بالمستجدات الطارئة. وصدر عن الاجتماع المقررات التالية:
أولا- الإلتزام الكامل بالأنظمة المرعية الإجراء الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي اللبناني (التعاميم ذات الصلة ولا سيما رقم 7/م/2021 تاريخ 23/4/2021 - رقم 9/م/2021 تاريخ 9/6/2021 ورقم 2/2021 تاريخ 13/7/2021).
ثانيا- إعتماد ضوابط صارمة لقبول الطلبة الأجانب في مرحلة الدراسات العليا في الكليات كافة، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذت على صعيد الإدارة بتغيير رئيسة الجامعة وعدد من رؤساء الأقسام والإداريين.
ثالثا- ضبط عدد الطلاب المسجلين وفق الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.
رابعا- تفعيل عمل اللجان العلمية في الكليات لناحية عرض المخططات والرسائل للتأكد من رصانتها وجديتها قبل أخذ الموافقة النهائية عليها.
خامسا- يتوجب على الطلبة الأجانب الحضور الفعلي لمدة شهر خلال الفصل الدراسي الأول على أن تجري الإمتحانات النهائية حضوريا".
النشرة ـ دعت خليّة الأزمة في بلدة القبيات، أصحاب المحلات والزبائن إلى "التشدّد في تطبيق إجراءات الوقاية" من فيروس "كورونا"، مشيرةً إلى أنّ "الشرطة البلديّة بدأت القيام بدوريّات في هذا الشأن".
وطلبت في بيان، من المدارس "تطبيق البروتوكول الصحّي المعتمَد، على أن تقوم الخليّة بالتنسيق معها، بإجراء فحوص "PCR" لعيّنات منها، لدراسة مدى خطورة الوضع وتقدير القرار الأفضل بالتنسيق مع المعنيّين"، داعيةً أصحاب المقاهي والملاهي إلى "تقدير الظروف، وأخذ المبادرات بخاصّة مع قدوم فترة الأعياد". وأكّدت الخليّة "أنّها تؤمّن فحوص "PCR" مجّانيّة لمَن تقتضي حالتهم الصحيّة"..
وطنية - الهرمل - اجتمع رئيس رابطة التعليم الاساسي في قضاء الهرمل محمد جعفر وحسين حرب مع قائمقام الهرمل طلال قطايا ورئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق في حضور اعضاء الاتحاد، وتم البحث في أزمة المحروقات في المدارس الرسمية في القضاء.
وبحسب بيان للرابطة، "طالب رئيس الرابطة المجتمعين بمراجعة وزارة التربية للعمل على تأمين المحروقات للمدارس بالسعر المدعوم ومراجعة اليونيسف التي وزعت محروقات على بعض المدارس في مناطق مختلفة، وطلب من رئيس الاتحاد العمل على مساعدة المدارس بشكل موقت من قبل البلديات ريثما يعالج المعنيون ازمة المحروقات، مما يتيح عودة الطلاب الى صفوفهم بعد التعطيل القسري بسبب فقدان مادة المازوت".
وطنية - نفذ عمال ومستخدمو المدارس الرسمية في لبنان، اعتصاما أمام مبنى وزارة التربية بدعوة من نقابتهم، وطالبوا بانصافهم "من خلال تنفيذ مقررات مجلس الوزراء بحقهم، اسوة بكل العاملين في القطاع العام". واعلنوا تعليق اضرابهم الاثنين المقبل لاعطاء مهلة لوزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي لاخذ الاجراءات اللازمة لتلبية مطالبهم.
شارك في الاعتصام رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، اضافة الى رئيس نقابة عمال ومستخدمي المدارس الرسمية محمود شكر وعدد من العاملين والمستخدمين من بيروت والشمال والجنوب وجبل لبنان.
شكر
وشرح شكر أوضاع العاملين، وقال: "بعد الزياره التي قامت بها النقابة برعاية الاتحاد العمالي العام وحضور رئيس الاتحاد بتاريخ 21/10/2021 لوزير التربية وما آلت اليه الأمور بعدم النظر الى ما يعانيه عمال ومستخدمو المدارس الرسمية في لبنان الأكثر حرمانا والمطالبة بتنفيذ مقررات مجلس الوزراء بإعطاء عمال القطاع العام بكافة تسمياتهم زيادة راتب شهر، ودفع ايام الإضراب عن شهر ايلول وتشرين الأول مع مستحقاتهم، مع تنفيذ ما اتفق عليه مع وزير التربية من بدل نقل ومبلغ 90 دولارا وزيادة الأجر اليومي، اضافة الى احتساب الأجر على مدار السنة والضمان الاجتماعي أيضا على 12 شهرا مع ملحقاته، وإصدار قانون يحمي العمال من التهديد الدائم من مديري المدارس المستمر وتنظيم العمل وتحديد عدد الغرف لكل عامل للحفاظ على سير العمل في هذه المدارس".
وأعلن شكر "تعليق الاضراب صباح الاثنين المقبل لاعطاء مهلة لوزير التربية"، محذرا من "لجوء اي مدير للتعرض للعمال والا سيتم اعلان العصيان والاضراب المفتوح"، واعدا بـ"فضح كل مدير يسيء لاي عامل".
الاسمر
من جهته، اعتبر الاسمر ان هذا الاعتصام هو صرخة المياومين العاملين وهم بالآلاف. وقال: "انها صرخة محقة، صرخة الناس الموجوعة من القهر والظلم والاستبداد والناتج عن انهيار سعر الصرف وعدم قدرتهم على تأمين معيشتهم وعائلاتهم وتأمين الدواء والاستشفاء وكل مستلزمات الحياة، مقابل مبلغ 30 الف ليرة يوميا فقط عن ايام الحضور، ومن دون احتساب اجر نقل".
واضاف: "نطالب بأن يكون للعاملين بدل نقل 65 الف ليرة عن ايام العمل على ان تحتسب كل ايام الحضور، بما فيها ايام الاضرابات وفصل الصيف".
ودعا الى ان يكون الراتب دائما وكذلك الضمان، مشيرا الى ان وزير التربية متجاوب مع المطالب. ونقل وعده "بأن يعطي العمال المساعدة الاجتماعية ومبلغ 90 دولارا على ان تطبق عليهم حسب ايام الحضور، اسوة بكل الاساتذة والمتعاقدين". ورفض "ممارسات بعض مديري المدارس من تهديدات او اللجوء الى عمال اجانب بدلا من العمال اللبنانيين".
وختم: "ننتظر لقاء وزير التربية حتى تتوضح الامور، وتوضع المطالب موضع التنفيذ".
نداء الوطن ــ محمد دهشة ــ قررت وكالة "الأونروا" في لبنان نقل طلاب مدرستي "الصخرة" الابتدائية والمتوسطة في مدينة صيدا، و"الظاهرية" في بلدة الغازية، الى "المدرسة النموذجية" في منطقة النبعة – الفيلات على تخوم مخيم عين الحلوة، في خطوة اثارت غضب اهالي الطلاب ورفضهم لدمج المدرستين اللتين تضمان قرابة الخمسمئة طالب وطالبة بمدرسة واحدة، معتبرين ان ذلك يأتي ترجمة عملية لغياب اي خطة تربوية تحاكي التحديات الجمة في العام الجديد، وسط الأزمات المعيشية والاقتصادية وتفشي جائحة "كورونا".
اهالي المدرستين الذين نظموا اعتصاماً احتجاجاً على القرار امام مكتب "الاونروا" الرئيسي في طلعة المحافظ في الهلالية – صيدا، عبّروا لـ"نداء الوطن" عن مخاوفهم من عملية النقل لما فيها من تهديد لمصير الطلاب بعد شهرين من بدء العام الدراسي، كاشفين "عن قرار آخر بنقل الطلبة الثانويين الملتحقين بثانوية بيسان بمخيم عين الحلوة والمقيمين في مدينة صيدا الى المدرسة ذاتها العام المقبل أيضاً.
غير ان مدير "الاونروا" في منطقة صيدا الدكتور ابراهيم الخطيب شرح الاسباب التي دفعت الى اتخاذ هذا القرار، فقال لـ"نداء الوطن": "ان مبنى مدرسة "الصخرة" في صيدا بات آيلاً للسقوط ويشكّل تهديداً على حياة الطلاب، و"الاونروا" قامت وعلى مدى السنوات الماضية بترميمها وصيانتها دورياً ولكن هذا العام زاد الاهتراء والشقوق بالجدران والسقوف بشكل لافت، كما انها تعاني من العتمة في ظل تقنين التيار الكهربائي والمولدات الخاصة وارتفاع ثمن المازوت. اما مدرسة الظاهرية في الغازية فمستأجرة وقرر صاحبها رفع القيمة من 27 الفاً الى 32 الف دولار اميركي وتجديد العقد لعام واحد، المدرسة "النموذجية" تعتبر من افضل مدارس "الاونروا" في صيدا وتتألف من 4 طوابق وكل مدرسة سيخصص لها طابق منفصل، وفيها حدائق وملعب وصالات العاب ومكتبة وكل ما يحتاج اليه الطلاب، انها فعلياً نموذجية".
ومع بدء العام الدراسي واجهت وكالة "الاونروا" تحديات كثيرة لاطلاق عام دراسي آمن، في ظل الازمة اللبنانية وجائحة "كورونا" ارتباطاً بقرار وزارة التربية بالتدريس الحضوري، فظلت عملية توزيع الكتب والقرطاسية غير مكتملة وظهرت معضلة ارتفاع اجرة النقل، فقررت بعد سلسلة تحركات احتجاجية واعتصامات من القوى السياسية واللجان الشعبية الفلسطينية دفع جزء منها لمن يستحق، وتحديداً للطلاب الذين يقيمون بعيداً من مدارسهم مثل وادي الزينة والغازية وصيدا ويفدون الى مدارس عين الحلوة.
ولم يترك "المجلس التربوي الفلسطيني" متابعة هذه المطالب، ويؤكد رئيسه أمين سرّ "القوى الاسلامية" في عين الحلوة الشيخ جمال خطاب لـ"نداء الوطن"، ان "الاونروا" وزعت الكتب الصادرة عنها وما زلنا ننتظر كتب المركز التربوي للبحوث التابع لوزارة التربية والتعليم اللبنانية، واتفقنا مع ادارة التعليم في "الاونروا" على تصوير الفصول التي يجري التدريس بها ريثما تتم عملية التوزيع، اما القرطاسية فوزعت الكمية الاساسية وبقيت كمية اخرى غير متوفرة في السوق، فاتفقنا على شراء كميات اضافية كي لا نقع في ذات المشكلة في العام القادم، والنقليات أقرتها "الاونروا" وهي في طريقها للدفع وبنسب متفاوتة وفق بُعد الطلاب عن مدارسهم وستكون عن طريق مراكز التوزيع الخاصة وبالتأكيد مدفوعة لطلاب المدرستين الظاهرية والصخرة كما وعدنا من مسؤولي "الاونروا".
واوضح الشيخ خطاب ان مسؤولي "الاونروا" عقدوا اجتماعاً في وقت سابق قبل اتخاذ قرار نقل المدرستين مع اعضاء المجلس التربوي الفلسطيني، "ووضعونا في اجواء موجباته، ولا اعتراض لدينا طالما انها ستتحمل نفقات النقل، سيما وان عدداً كبيراً من طلاب مدرسة "الظاهرية" في الغازية هم بالاصل من عين الحلوة، نحن نتفهّم مخاوف الاهالي، ولكن اعتقد ان المدرسة نموذجية ستكون افضل من المدرستين السابقتين".
بتوقيت بيروت
