أسبوع ساخن في «اللبنانيّة»: المدرّبون إلى الإضراب؟

فاتن الحاج ــ الاخبار ــ لا يقلّ ملف المدرّبين في الجامعة اللبنانية سخونة عن ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين وتعيين العمداء وتعديل الرواتب. اليوم، يبدأ المدربون إضراباً مفتوحاً لتحقيق مطالب ثلاثة: إقرار العقود مع إعادة النظر في أجر الساعة، الدخول إلى صندوق التعاضد أسوة بباقي الموظفين، ودفع المستحقات بصورة عاجلة. وبناءً عليه، ستتوقف أعمال تسجيل الطلاب في الكليات، على أن يتزامن الإضراب مع تحركات للمدربين بعد غد في بيروت والمناطق، فيما يفترض أن تكون الأيام المقبلة حاسمة لجهة إعادة الحياة إلى الجامعة أو استمرار الإقفال.

والمدرّبون هم نحو 1400 شخص استعانت بهم الجامعة بعدما كبرت وبدأ ملاكها يفرغ من الموظفين، فعهدت إليهم بمهمات التدريب المهني والإداري والفني ومساعدة الأساتذة في المختبرات والامتحانات وفي كل الأعمال الملحقة والمكملة لهذه المهمات في الكليات والمعاهد، بما فيها التسجيل، وإدخال العلامات وإعداد الإفادات والسكرتاريا والقلم. وهم فئتان أيضاً: متعاقدون بالمصالحة يتقاضون ساعات التدريب سنوياً، ومتعاقدون بالساعة بموجب عقود نظامية ويقبضون شهرياً، والفئتان تستفيدان من الضمان الصحي والاجتماعي.

مصادر المدربين قالت إن الحوار مع رئيس الجامعة، بسام بدران، في 25 الشهر الماضي، أفضى إلى الاتفاق على الإفراج عن مستحقات الأشهر الماضية لمدربي المصالحة (أيار، حزيران، تموز، آب وأيلول) العالقة في التشريع وإصدار العقود الشهرية التي تحتاج إلى توقيع رئيس الحكومة ووزير المال، فيما وعدت رابطة العاملين في الجامعة بتحقيق ذلك خلال 20 يوماً كحد أقصى، لكن ذلك لم يحصل، مع تلويح بأنه لن يكون هناك شيء قبل بداية العام الجديد 2022. ورغم الوعود بإدخال مدربي المصالحة إلى صندوق تعاضد العاملين، على غرار بعض المدربين الآخرين، سُحب الملف، بحسب المصادر، من التداول. وتطالب إدارات الكليات والعمداء المدربين بتغطية دوام 3 أو 4 أيام في الأسبوع، فيما موظفو الإدارة العامة يغطون 50% من الدوام، في حين أن المدربين يريدون تقسيم ساعات عقدهم السنوي على أيام الأسبوع والتي تحصر بين يومين أو ثلاثة كحد أقصى، إضافة إلى رفض بعض المديرين والعمداء إعطاء المدربين الساعات التي لم ينفذوها خلال الإضراب السابق لرابطة العاملين. إلى ذلك، لم تستطع الرابطة أن تأخذ موعداً للمدربين مع الرئيس لمطالبته بتحديد مهل محددة للدفع، أو بالحد الأدنى إصدار بيان يكلف من يراه مناسباً لمتابعة الملف.

يتوقف التسجيل في كليات الجامعة اللبنانية ابتداءً من اليوم

الجامعة، كما قالت المصادر، لم تحوّل بعد «المساعدة الاجتماعية» التي تقررت في أيام رئيسها السابق فؤاد أيوب، وتُراوح قيمتها بين 500 ألف و750 ألف ليرة شهرياً (لمدربي المعلوماتية)، وكذلك نصف الراتب الذي كان قد وُعدوا به كسائر أهل الجامعة.

رابطة العاملين رأت، في بيان، أن توقيت تحرك المدربين يشكل ضرراً لمصلحة العاملين ونسفاً للأجواء الإيجابية التي «وصلنا إليها مع إدارة الجامعة، واستطعنا التأسيس لحوار مستمر ودوري مع رئيس الجامعة الجديد، وكان من المنطقي تعليق الإضراب ومنحه القليل من الوقت لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه». وفيما لفتت الرابطة إلى أن الموظفين الإداريين في ملاك الجامعة لن يتوقفوا عن العمل، علمت «الأخبار» أن بعض الموظفين سيتضامنون مع المدربين وسينضمون إلى إضرابهم.

وتتجه الأنظار اليوم، أيضاً، إلى الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة لتقرير مصير إضراب الأساتذة في ضوء الاجتماع بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيرَي التربية والمال عباس الحلبي ويوسف الخليل، وما ستقدمه الحكومة من حلول للملفات العالقة.

وعلى خط موازٍ، ينفذ الأساتذة المتعاقدون بالساعة اعتصاماً، صباح اليوم، أمام الإدارة المركزية تحت شعار «لن ندخل الجامعة إلا متفرّغين»، لحضّ المسؤولين على إقرار التفرغ، مع الإشارة إلى أن الأساتذة المتعاقدين يمثلون حالياً 80% من الجسم التعليمي الجامعي. وفي هذه الأثناء، تواجه الهيئة التنفيذية حركة اعتراضية من أساتذة متفرّغين ومندوبين في الرابطة يرفضون فكّ الإضراب على وعود على غرار ما خصل في إضراب الخمسين يوماً عام 2019، ويستعدون للانتفاضة على الأداة النقابية ودعوتها للاستقالة.

 

حركة إعتراضية من قبل 94 أستاذاً في اللبنانية على رابطة المتفرغين

بوابة التربية: تشكلت حركة إعتراضية داخل الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، على أداء الهيئة الإدارية للرابطة، بعدما تنامى إلى مسامع الأساتذة عن النية، الى تعليق الاضراب هذا الاسبوع، من دون الحصول على أي شيء ملموس.

وبلغ عدد الأساتذة الذين وقعوا على عريضة يرفضون من خلالها تعليق الاضراب، نحو 94 استاذاً، والرقم في إزدياد، استنكاراً لرفع سقف المطالب، من دون القدرة على الإستمرار في الإضراب المفتوح.

ويبدي الأساتذة المعترضون إنزعاجهم من الهيئة الإدارية للرابطة التي سبق ورفعت مطالب، تركز على الدخول إلى الملاك، وإقرار ملف التفرغ، وأن هذين الشرطين وضعا إضافة إلى المساعدة المادية، لتعليق الإضراب، في حين أن الأمور لا تزال على ما هي عليه!

ويشير عدد من الأساتذة إلى أن ملف التفرغ دونه صعوبات، بسبب الخلاف الكبير على الملف ولا يزال رهينة المحاصصة والتجاذبات السياسية والتوازن الطائفي وان اقرار التفرغ يحتاج الى جهود جبارة من قبل الرابطة وضغط قوي على المعنيين، وسألوا: لمصلحة من هذا التراجع في كل مرة وضرب حقوق الأساتذة وضرب صورة الاستاذ الجامعي؟ وهل هدف الاضراب الاول والرئيس، هو الشق المالي وبمجرد الحصول على هذه التقديمات المالية يصار الى تعليق هذا الاضراب؟ وماذا عن موازنة الجامعة وباقي الملفات ووضع الطلاب؟

 

هل تُحكم هيئة المتفرغين في ‘اللبنانية” ضميرها قبل فوات الأوان؟

بوابة التربية- كتب  د. أنور الموسى:

حالة من السخط الممزوج بالقرف تسود أساتذة الجامعة اللبنانية الذين يتوقعون أن تخذلهم أداتهم النقابية المسيسة المتمثلة بالهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية… مقابل وعود واهية لا تسمن ولا تغني من جوع ترميها لهم السلطة السياسية وسط الانهيار الاقتصادي الذي يمنع الأستاذ من الوصول الى عمله…. وكأن الهيئة التنفيذية وفي واد ومن تمثلهم في واد آخر….

ولعل الحركة الاعتراضية التي تشهدها الجامعة والمتمثلة في التوقيع الكثيف وغير المسبوق على لائحة تطالب الهيئة بعدم التراجع عن الإضراب… دليل على الهوة الواسعة بين النقابة ومن تمثل… وسط تجاهل الهيئة التنفيذية المندوبين والنية بوقف الإضراب من دون العودة اليهم وإلى الجمعيات العامة….. مستخفة بكل الجامعة واهلها ومعاناتها…

وهنا يطرح السؤال الآتي: لمصلحة من تجاهل طلبات الأستاذ المحقة؟ ولماذا لا تخاطب الرابطة الأساتذة الذين يئنون ويكتوون؟ ولماذا تريد ارضاء السلطة بلا مقابل سوى حفتة من الليرات؟

والمريب في الأمر انقطاع التواصل بين الهيئة والأساتذة… لدرجة ان أرقام هواتف بعضهم أغلقت أو لا يرد أصحابها على أحد… وكأن الأوامر صدرت…. والحكم صدر من فوق والقاضي بوقف الإضراب بأي ثمن… ويبقى الإخراج المناسب الاثنين او في يوم قريب إنقاذا لماء الوجه…..

وتردد المصادر أن أعضاء في الهيئة ينسقوق المخرج الملائم وسط نية بعضهم الغياب عن السمع والالتقاء بزملائه حتى لا يسمع ما يتردد بين أوساط الأساتذة من تقريع ولوم قد يصل إلى الكلام القاسي جدا.

“فاليوم غير الأمس” كما يؤكد الأساتذة، إذ كانوا في إضراب الخمسين يوما العام ٢٠١٩بحالة تمكنهم الاستمرار ولما خذلتهم رابطتهم بوعود كان يمكنهم الاستمرار بخلاف الواقع الحالي، حيث أن معاشهم لا يكفي شراء طعام وبنزين واشتراك… فهل المطلوب المزيد من التطفيش والتهجير للأساتذة الجامعيبن؟

ويردد بعض مسؤولي المكاتب التربوية أنهم لن يكترثوا بصيحات الأساتذة، حيث جاهر احدهم بالقول: يروح أستاذ تجلب عشرة!

ويبدو أن الهيئة ماضية في مخططها لفك الإضراب إرضاء للسلطة، حيث يردد الأساتذة ان عددا منهم موعود بمنصب او ممسوك بقضية معينة من حزبه..

ويطرح الأساتذة السؤال الآتي على أعضاء الهيئة: كيف ستقابلون أولادهم ومستقبلهم؟ وما سبب التفريط بمستقبل اولادكم ولقمة عيشكم؟

ومع ان رئيس الهيئة علم بأن مؤتمرا صحفيا ساخطا سيواجهه في حال فك الإضراب، أصر على أن الأساتذة سيبقون يطالبون بالمزيد… وكأنه غير مدرك ما ألت اليه أحوال من يمثلهم…

وفوق ذلك، تعلم الهيئة تماما ان حملة استقالات جماعية للمندوبين سوف تتالى بعد فك الإضراب المذل….

وفي المحصلة، لجوء الهيئة لفك الإضراب بشكل منفرد بعيد من أهل الجامعة ستكون نتائجه كارثية، ليس على الأساتذة والطلاب وحسب، بل على مستقبل الجامعة واستمراريتها ورسالتها…. فهل تحكم الهيئة ضميرها قبل فوات الأوان؟

 

بلوط تسأل رابطة المتفرغين: لمصلحة من التراجع في المواقف وضرب حقوق الأساتذة

بوابة التربية: توجهت د. ميرفت بلوط، عبر “بوابة التربية” برسالة إلى اعضاء الهيئة التنفيذية في رابطة الأساتذة المتفرغين، وقالت:

لقد وصلتنا معلومات مؤكدة عن توجهكم الى تعليق الاضراب هذا الاسبوع وهذا الأمر تسبب باستياء لدى عدد كبير من الأساتذة كما سيؤدي إلى شرخ كبير وإلى ضرب وحدة الصف. حتى الساعة 95 أستاذا عبروا عن هذا الاستياء من خلال التوقيع على عريضة يرفضون من خلالها تعليق الاضراب.

من هنا، نطرح عليكم ما يلي من تساؤلات:

لماذا أعلنتم في بياناتكم أن لا تراجع عن الاضراب حتى تحقيق كافة المطالب والتي كنتم قد حددتموها وهي حوالي ال9 ؟

لماذا لجأتم الى الاضراب ورفعتم سقف مطالبكم وانتم تعلمون أنكم غير قادرين على الاستمرار في اضراب مفتوح يطيح بالعام الدراسي كون المطالب المرفوعة تحتاج الى معركة كسر عضم مع السلطة السياسية  ؟

لماذا طالبتم باقرار التفرغ وتتوجهون الى تعليق الاضراب في حين لا تزال الامور على ما هي عليه في هذا الاطار ؟

أنتم تعلمون جيدا” أن لا تفرغ في الأفق القريب بسبب الخلاف الكبير على الملف ولا يزال رهينة المحاصصة والتجاذبات السياسية والتوازن الطائفي وأن إقرار التفرغ يحتاج إلى جهود جبارة من قبلكم وضغط قوي على المعنيين، ألم يكن من الأفضل أن تخوضوا المعركة حتى النهاية أو أن تضعوا زملاءنا المتعاقدين في الأجواء عوضا” عن وضع بند إقرار التفرغ كأحد المطالب التي لا تراجع عنها حتى تحقيقها ؟

هل أقر ملف الملاك وهل أقر مشروع القانون المتعلق بالزملاء الذين أحيلوا الى التقاعد كي يتم تعليق الاضراب ؟

لقد حصل الموظفون في كافة القطاعات العامة على نصف راتب وفي حال كانت هذه هي خلاصة ما سنتوصل إليه مع وزير المال (كما سربت لنا بعض المعطيات) بالاضافة الى مبلغ ال20 مليونا الذي كان قد أقر ما قبل اعلان الاضراب، فهل هذا الامر يعتبر انجازا” حققناه ويستحق كل هذه الفترة من الاضراب ؟

لقد كنا نناشدكم دائما” أن لا تعلنوا الاضراب ومن ثم تتراجعوا فيما بعد مقابل وعود واهية ولكن وللأسف السيناريو ذاته يتكرر ولا يوجد أي تغيير في آلية عملكم النقابي.

هل كرامة الأستاذ الجامعي تسمح بأن يعتقد الرأي العام اللبناني أن الاضراب هدفه الاول والرئيسي الشق المالي وبمجرد أنكم ستحصلون على هذه التقديمات المالية أنتم متوجهون الى تعليق هذا الاضراب ؟ وماذا عن موازنة الجامعة وباقي الملفات ووضع الطلاب ؟ من هنا نتساءل: لمصلحة من هذا التراجع في كل مرة وضرب حقوق الأساتذة وضرب صورة الاستاذ الجامعي؟

 

الشباب الوطني: لفتح تحقيق في جامعات بيع الشهادات

بوابة التربية: طالب اتحاد الشباب الوطني، في بيان، وزارة التربية والتعليم العالي بفتح تحقيق معمق بالجامعات الخاصة بعامة، وتلك التي قيل انها تبيع شهادات لمن يرغب مقابل بدل مادي ضاربة بعرض الحائط المستوى الأكاديمي وسمعة الشهادة الجامعية في سوق العمل العربي والدولي.

وقال الاتحاد في بيان صادر عنه:

منذ ان بدأ تفريخ الجامعات الخاصة التي ناهز عددها مع فروعها عدد المهنيات في لبنان، طالبنا المعنيين مرارا بوجوب مراقبة هذه الجامعات والبرامج التي تدرسها ومستوى الاساتذة فيها، وذلك حرصا على سمعتها وعلى سمعة الشهادة الجامعية اللبنانية في سوق العمل العربي والدول. ولئن برزت قضايا تزوير في بعض هذه الجامعات، فان المحاسبة كانت شكلية ولم تدخل في العمق ولم تكف يد اصحاب هذه الجامعات بقدر ما عاقبت الطلاب المنتسبين اليها وحرمانهم المصادقة على شهاداتهم، الأمر الذي حطم مستقبلهم العلمي والعملي.

اليوم ومع اقدام الحكومة العراقية على وقف اعتمادها لبعض الجامعات الخاصة في لبنان، وحفاظا على سمعة الشهادة اللبنانية، وحرصا على المستوى الاكاديمي الذي يجب ان يتحلى به حامل هذه الشهادة فان اتحاد الشباب الوطني يطالب وزارة التربية والتعليم العالي بفتح تحقيق معمق بهذه الجامعات الخاصة وبأمثالها من الجامعات التي تبحث فقط عن الربح المادي ولو عن طريق بيع الشهادات بالآلاف، مع الاشارة الى ان طلاب الجامعة الوطنية يعانون طويلا قبل توافر استاذ جامعي يشرف على اطروحاتهم في الماجستير والدكتوراة.

ان مديرية التعليم العالي في وزارة التربية تعمل منذ سنوات بدون مدير أصيل بعد ان تم الإدعاء على المدير  السابق الذي عينته قوى سياسية ومنعت بالواقع محاكمته كما ينبغي.

وختم البيان: ان انهيار المستوى التعليمي في لبنان يعني القضاء على مستقبل اجيال قادمة، وتلك مسؤولية وطنية كبرى على وزارة التربية والتعليم العالي وعلى السلطة القضائية في آن.

 

جامعة الجنان توضح قرار دائرة البعثات في العراق

وطنية - شددت رئاسة جامعة الجنان في بيان، على أن "الجامعة كانت وما زالت تحقق الشروط الأكاديمية المعتمدة عالميا ولبنانيا لضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي"، وطمأنت طلابها العراقيين المسجلين في الجامعة إلى أن "قرار دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في دولة العراق الشقيق والذي قضى بالتعليق الموقت لتسجيل الطلبة العراقيين كمستجدين بعد 11/11/2021 في عدد من الجامعات اللبنانية، لم يشملهم بل حفظ حقوقهم وشمل فقط من يرغب في التسجيل حديثا، مما يدل على طابعه الموقت".

وقالت في بيان: "تتداول وسائل الإعلام قرار دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في دولة العراق الشقيق والذي قضى بالتعليق الموقت لتسجيل الطلبة العراقيين كمستجدين بعد 11/11/2021 في عدد من الجامعات اللبنانية من دون المساس بأوضاع الطلبة المسجلين قبل هذا التاريخ، وبين يدي هذا التدبير يهمنا التوضيح أن القرار المذكور في شقه الأول يشير نصا إلى اعتماد نسبة 5 طلاب لكل تدريسي في جميع الجامعات التي يتواجد فيها الطلبة العراقيون ورفع أي جامعة لا تلتزم هذه النسبة في أي دولة في العالم" وهو اشتراط جديد على الجامعات اللبنانية وغير اللبنانية، والجامعة كانت ولا زالت تحقق الشروط الأكاديمية المعتمدة عالميا ولبنانيا لضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي. وقد أعلنا إيقاف التسجيل في العديد من الاختصاصات لدينا مطلع العام الدراسي الحالي واستقطبنا عددا كبيرا من الكوادر الأكاديمية في خطة مدروسة لزيادة الملاك الأكاديمي لجامعة الجنان في جميع الاختصاصات".

أضاف: "القرار في شقه الثاني نص على: إخضاع جميع الرسائل والأطاريح للطلبة العراقيين إلى عملية فحص الاستلال الإلكتروني، وفي هذا الصدد نؤكد أن جامعة الجنان حققت ذلك وكانت سباقة في اعتماد برنامج كشف الاستلال الإلكتروني المتطور، وفرضت على طلابها إعادة النظر في أبحاثهم التي لا تتوافق مع نسبة الاستلال المعتمدة عالميا من دون أي استثناء. أما الشق الثالث من القرار المذكور فأشار إلى إخضاع جميع الطلبة العراقيين إلى عملية تقييم علمي من أجل التأكد من رصانة الشهادة، وإننا في جامعة الجنان نؤيد هذا الإجراء، إذ ان الرصانة العلمية والمستوى الأكاديمي والبحثي لخريجينا من أولوياتنا ومن صلب رسالة جامعتنا. وإثر تواصلنا، منذ صدور القرار موضوع تعليقنا، أكدت لنا الجهات المختصة في وزارة التعليم العالي في العراق أن قرارها لم يشر إطلاقا إلى ما يتم تداوله في وسائل الإعلام من عناوين مسيئة، وإنما انحصر بإعادة النظر بنسبة أعداد الطلاب إلى الأساتذة، وإن توضيحا سيصدر عنها يقطع الطريق على أي تأويل لقرارها يلحق التشويه بسمعتنا ومكانتنا العلمية والأكاديمية".

وتابع: "جامعة الجنان باشرت التعليم عن بعد إثر السماح بذلك من الجهات الرسمية المختصة بسبب جائحة كورونا، مما أدى إلى زيادة في استقطاب الطلبة الراغبين في الدراسة فيها نظرا إلى سمعتها ومكانتها الأكاديمية، ولا سيما أنها تتقاضى من طلابها رسوما رمزية جدا لا تنسجم مع الواقع الاقتصادي لكونها مؤسسة غير ربحية. والجامعة لطالما كانت وستبقى تثني على الإعلام الوطني الهادف والذي تناول هذا الخبر حرصا منه على مستوى الشهادة اللبنانية، وتؤكد أنها تشاطر الإعلام المسؤول هذه الأمنية بل تعتبرها رسالتها. وتوكيدا لما أشرنا إليه لجهة سلامة واقعنا التدريسي والبحثي، فإننا نعلن أن أبواب جامعتنا وكذلك سجلاتها مفتوحة أمام أي لجنة منصفة تشكل بموافقة معالي وزير التربية ومجلس التعليم العالي الموقر في لبنان للتأكد من تقيد الجامعة بالمعايير الأكاديمية والأنظمة المرعية الإجراء. ورئاسة الجامعة تطمئن طلابها العراقيين المسجلين لديها، أن القرار لم يشملهم، بل حفظ حقوقهم وشمل فقط من يرغب في التسجيل حديثا، مما يدلل على طابعه الموقت".

وختمت: "أخيرا تتوجه رئاسة جامعة الجنان بأسمى آيات الشكر لطلابها الأعزاء في العراق الشقيق للوقفة التضامنية الواسعة معها، والتي رفضت إدراج اسمها في خانة لم تكن لها يوما، وتؤكد لهم حرصها ووزارة التعليم العالي في بلدهم العزيز على تأمين أفضل الشروط الأكاديمية ليكون خريجوها منارات علم ورسل معرفة".

 

حراك المتعاقدين: ايهاب حمادة سيجتمع مع وزير التربية مطلع الأسبوع لحسم مطالبنا

وطنية - أشار حراك المتعاقدين الى أن منسق الحراك تواصل مع عضو لجنة التربية النائب إيهاب حمادة، وتم وضعه بظروف المتعاقدين والمعلمين ومستلزمات عام دراسي سليم، تتوافر فيه كل حقوق المعلمين والطلاب.

ولفت الحراك بحسب بيان الى ان "حمادة سيجتمع غدا مع وزير الأشغال علي حميه وسيطرح معه مطلب الحراك بإعطاء بدل نقل يتمثل ببدل بنزين شهري للمعلمين المتعاقدين، فإذا أعطت وزارة النقل بنزينا شهريا للموظفين في القطاع العام، فحتما سيعطى المتعاقدون وسنبلغ ذلك وزير النقل غدا".

أضاف البيان: "أما بخصوص وزير التربية، فتم التوافق بين الحراك والنائب حمادة على ضرورة ووجوب حسم مسألة رفع أجر الساعة ومسألة 90 دولارا لجميع المعلمين مطلع الأسبوع. وأكد حمادة انه سيلتقي وزير التربية مطلع الأسبوع ويحمل إليه جديا هذا الهم والمطلب الذي هو مطلب النائب حمادة نفسه".

وتابع: "قدمت كتلة الوفاء اقتراح قانون إعطاء ضمان صحي وبدل نقل وراتب شهري وهو الآن في مجلس النواب، ونحن نعمل جديا على تمريره بشكل سريع، والملفت ان أغلبية الكتل داعمة له".

وتمنى منسق الحراك على النواب "تبني هذا الاقتراح وانهائه من اللجان ووضعه على جدول الهيئة العامة، بدل ان يذهب بعض النواب إلى تضييع الوقت واستنساخ نسخ مشابهة له يحمل ختمها، لكي يقال ان هذا الإنجاز هو لهذا النائب أو لتلك الكتلة. فالمهم هو رفع الظلم عن المتعاقدين، وليس التلاعب بمشاعرهم ومظالمهم لقاء مشاريع وحملات انتخابية".

 

متعاقدو الأساسي: غدا يوم تدريس عادي في المدارس الرسمية

وطنية - أعلنت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي، في بيان، توجهها لإعلان الإضراب المفتوح بدءا من الاثنين 15 تشرين الثاني 2021 "بعدما وصلت تحديات الاستمرار في العام الدراسي ذروتها، وقد تم التواصل مع مستشاري وزير التربية عباس الحلبي، لتحديد موعد دفع الحوافز ورفع أجر الساعة وأبسط المقومات للصمود في وجه صواعق الغلاء التي تضرب البلاد والعباد".

كما أعلنت رئيسة اللجنة الفاعلة المربية نسرين شاهين الآتي:

"أولا: اعطى الوزير الحلبي توجيهاته للاسراع بانجاز الاجراءات وستدفع ال90$ بمهلة اقصاها اسبوع الى اسبوعين، وسيبدأ الدفع تباعا كبادرة حسن نية لتأكد الاساتذة من حصولهم على المبلغ، وباشر sims بحسبة جداول حوالي 600 استاذ سيحصلون على المبلغ الاسبوع المقبل، ويتم العمل ليدفع للجميع قبل نهاية الشهر.

ثانيا: اطلع وزير التربية على كتاب رئيسة اللجنة الفاعلة المدون في قلم الوزارة الذي طالبت فيه بدفع راتب شهر من المساعدة الاجتماعية ووافق عليه وسيرسله الى وزير المالية فور عودته، وسيطلب منه صرف راتب شهر اسوة بأساتذة الملاك.

ثالثا: رفع أجر الساعة قيد المتابعة، وقد خرج من عهدة وزير التربية ولكنه سيتابعه بداية الاسبوع للبت فيه.

رابعا: القبض الشهري هو قيد الانجاز مع اساتذة المكننة والقيمين في sims ومسألة وقت ليس إلا، وبعد ذلك حين تحول الجداول الى sims ستدفع الحوافز، كما ستحول ذاتها الى المالية لدفع المستحقات، والصعوبات في هذه المرحلة الاولى فقط".

وأوضحت ان اللجنة الفاعلة "عادت الى الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم ووضعت بين ايديهم ما قدمه الوزير ورافقته باجراء تصويت على اعلان الاضراب المفتوح او اضراب تحذيري او اعطاء مهلة اسبوع لدخول هذه الوعود حيز التنفيذ. وجرى بشكل أولي التصويت عبر غروب اللجنة الفاعلة وجاءت النتيجة كالآتي:

صوت 1658 استاذا

1010 مع الاضراب المفتوح بدءا من يوم الاثنين

648 مع اعطاء مهلة اسبوع، من ثم اعلان الاضراب.

ثم جرى التصويت عبر غوغل فورم وجاءت النتيجة كالآتي:

صوت 1004 اساتذة من المحافظات كافة:

32,7 % مع الاضراب المفتوح بدءا من يوم الاثنين.

29,5 % مع اعطاء مهلة اسبوع من ثم الاضراب.

25,2 % مع الاضراب التحذيري لمدة اسبوع.

ولكن جاء فيه 52,9 % قرارهم باجماع اكثرية المتعاقدين في مدارسهم، في حين 47,1 قرارهم بالاضراب منفردا".

وتابعت: "عند تقارب النتائج، لجأت اللجنة الى المندوبين في المدارس عبر المحافظات، وشارك في الاحصاء 89 مدرسة وجاءت النتيجة كالتالي:

28 مدرسة مع الاضراب بدءا من يوم الاثنين.

61 مدرسة مع اعطاء مهلة اسبوع ومن بعدها اعلان الاضراب".

وختمت اللجنة بيانها: "بناء على ما تقدم من نتائج، تأخذ اللجنة الفاعلة بقرار الاكثرية ممن شاركوا في الاحصاء، كما تضيف ما وصلها من أساتذة لم تشارك بالاحصاء على اعتبار انها ستسير برأي الاكثرية، والاكثرية كانت مع اعطاء مهلة. لذا، تعلن اللجنة الفاعلة ان غدا هو يوم تدريس عادي في المدارس الرسمية، وهي ستلتزم بقرار الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم بإعطاء مهلة اسبوع إضافية لوزارة التربية، لدخول وعودها حيز التنفيذ، والحصول على 90$ كخطوة أولى، ومن بعدها ستعود الى مندوبيها لاتخاذ القرارات تزامنا مع المستجدات التي ستحصل".

 

الأساتذة المستعان بهم في الرسمي: لضرورة فتح أبواب الحوار

وطنية - جدد الأساتذة المستعان بهم في التعليم الرسمي - دوام صباحي، في بيان اليوم، التشديد على "ضرورة فتح أبواب الحوار وسرعة المعالجة، لمجموع المطالب والقضايا التي تحيط بالمسيرة التربوية وتهدد الرسالة، وتجرد الإنسان من فضائل التكامل مع أقرانه في المجتمع، لأن أخطر المجتمعات مجتمع جاهل لا تربية فيه ولا تعليم".

وجددوا "تأييد الخطوة نحو الأمام في الإضراب التحذيري، من دون الانجراف إلى تبعات الإضراب المفتوح"، آملين أن "تحمل مقررات الاجتماعات واللقاءات المقبلة أفق الحل والتسويات المطلوبة".

وأكدوا "مد اليد لأي حل يرقى بالوطن والتربية والتعليم نحو مستقبل أفضل".

 

لقاء لمتعاقدي الثانوي مع النائب عبدالله وبحث في المطالب

بوابة التربية: عقدت لجنة متعاقدي الثانوي مختلف التسميات، إجتماعاً اليوم عبر منصة زووم مع النائب الدكتور بلال عبدالله وتداولنا خلال الجلسة أهم المشاكل التي يعانيها المتعاقدين خلال هذا العام الدراسي أهمها:

1_ العقد الكامل مع التشديد على ان يكون ٣٠ اسبوع وعلى ان يصبح قانون دائم وليس حصراَ بعام دراسي فقط.

2 _ ضرورة الإسراع ببت رفع قيمة أجر الساعة.

3 _ التأكيد على ان قانون الضمان الإجتماعي الموافق عليه من رئيسة لجنة التربية السيدة بهية الحريري  ليبصر النور وليصبح ساري المفعول.

4 _ ضرورة إقرار قانون بدل النقل بما يعادل إرتفاع سعر صفيحة البنزين.

5 _ المساعدة الإجتماعية بمعدل وسطي ١٨ ساعة إسبوعيا لكل متعاقد إسوة بأساتذة الملاك علما ان هذه الدراسة قد دُرست من قبل مديرية التعليم الثانوي وأخذنا وعودا، مؤكدة بتنفيذها من قبل وزير التربية ورئيسة لجنة التربية.

6 _ كما وعدنا النائب عبدالله ان يتابع ملف قضية الأساتذة المستعان بهم قبل الظهر مع وزير التربية لتصبح عقودهم مبرمة مع ضم سنوات الخبرة لهم.

7 _ اما بالنسبة للتثبيت سيتابع عبدالله معنا بالعمل على إقتراح قانون للتثبيت عن طريق إجراء دورة محصورة فقط للمتعاقدين مع الأخذ بعين الإعتبار سنوات الخبرة وعدد الساعات المنفذة.

8 _ اما بالنسبة للإستبيان الذي وزعناه سابقاَ سنؤجل إصدار النتيجة إلى الإسبوع القادم بعد أن تتوضح الأمور مع عودة الوزير وإجتماع لجنة المال والموازنة غداَ الأثنين 15 تشرين الثاني 2021، وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه.

وأعلنت اللجنة إبقاء الإجتماعات مفتوحة عبر وسائل التواصل كافة…

 

أبو فاعور اجتمع مع مديري مدارس قضاء راشيا: نعمل لضمان نجاح العام الدراسي

وطنية - اجتمع عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور مع مديري الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية في قضاء راشيا، في حضور لجنة دعم التعليم الرسمي في راشيا، في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي.

وقال أبو فاعور: "عقدنا اليوم الاجتماع النهائي للمرحلة الأولى من عمل لجنة دعم التعليم الرسمي في منطقة راشيا، حيث تم إحصاء المبالغ التي جمعت من قبل عدد من الخيرين والاصدقاء ومساهمة من الحزب التقدمي الإشتراكي، والمبلغ الذي جمع هو مليار ومئة وتسعة ملايين ليرة لبنانية، تم توزيعه من قبل لجنة مكونة من أساتذة التعليم الثانوي والأساسي والمهني على المدارس حسب عدد الطلاب، وبالتالي ستبدأ اللجنة بتسليم المبالغ، ونحن نعرف أن هذه المبالغ لن تكون حاسمة في إنقاذ العام الدراسي ولكنها مساهمة اولى وسنتابع العمل مع بعض المؤسسات الدولية، إضافة الى بعض المساعدات الخيرية الداخلية، واتفقنا مع مديرات ومديري المدارس على متابعة الحاجات لضمان نجاح العام الدراسي".

وحيا أبو فاعور جهود وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في سبيل دعم التعليم الرسمي، مشيرا الى ان "الاجتماعات التي عقدها في فرنسا كانت مهمة جدا"، ومتمنيا على الهيئات التربوية وروابط المعلمين "التجاوب مع هذا الجهد الذي يقوم به وزير التربية لإنقاذ العام الدراسي، فنحن نعلم أبناءنا ولا نعلم أبناء الآخرين، ويجب أن يكون هناك مسؤولية مشتركة، مع التأكيد على حقوق الاساتذة والمعلمين وضرورة تأمين الحاجات الضرورية لهم".

أنطوان مدور يرد على اتهامات طالته ويضعها في خانة الحملات الانتخابية

بوابة التربية: رد عضو المجلس التنفيذي في نقابة المعلمين انطوان المدور على مقال موقع “السياسة” المؤرّخ بتاريخ 12-11-2021 بعنوان نقابة المعلمين في خطر وقال:

ما كنت أحسبني أصل الى زمن    يسيء فيه اليّ عبدٌ وهو محمود 

كنت قد اخذت عهدًا على نفسي طوال فترة السنوات العشرين النقابية بألا اردَّ على أيّ انتقادات تطالني، أو أي كلام  له علاقة بالانتخابات النقابية، لأنني مؤمن بأن لكل مرشح الحق في أن يقوم بحملته التي يراها مناسبة….ومن المعيب أن يتراشق المعلمون بالتهم قي حملاتهم.الّا أنّما كُتب من تَجنِّي صاحب هذا المقال لا يمكن السكوت عنه.

أنا أفهم ان يقوم كلّ مرشّح بالحملة التي تناسبه، ولكن ان تكون حملته على حساب  كرامة الآخرين وعلى اتهامهم وتخوينهم، ويشوّهون صورتي، وينكرون انجازاتي، ويتهموني بحرمان المعلّمين من حقوقهم بالدرجات الست، فهذا ما لن اسمح به  سواء اكنت مرشحا ام لا، والانجازات التي حققتها طوال حياتي النقابية هي تاريخ ناصع من الكرامة والشرف النقابي، والتضحية تجاه زملائي المعلّمين وحفاظًا على حقوقهم ومصالحهم.

أنا أتفهم الحملات الانتخابية، ولكن لا أتفهم مستوى المعلم الذي يسمح لنفسه أن يمسّ بكرامة زميله، ويتّهمه بموضوع ظلما لكي يظهر بانه المخلّص والمنقذ.

انا لا أعرف من هو كاتب المقال، ولا صاحب الموقع، ولكن من واجباتي الردّ على اي كان عندما يطالني بالشخصي، ويزوّر الانجازات التي حققتُها خلال 20 سنة من النضال النقابي.

حملت لواء سلسلة الرتب والرواتب من سنة 2012وحققنا ما حققناه، وكانت سلسلة رتب تتحقق لأول مرة بتاريخ الهيئة التعليمية، بحيث تعدّلت رواتب  المعلمين أكثر من مئة في المئة،وحصلواعلى ست درجات إضافية، مع مفعول رجعي لغلاء المعيشة، حتى ضجّت بنا الشوارع والساحات، وخضنا إضرابا مفتوحًا لسبعة عشر يوما، لم أغب عنه يومًا، وكدت أدفع ثمنه مهنتي ومستقبلي وحياتي،وها هم اليوم يتهموننا بالسرقة وبحرمان المعلمين من حقوقهم؟يا عيب الشوم!!

بتاريخ 18 آب 2017 أُقِرَّت السلسلة، وحقّقنا الانجاز الكبير، وهذه السلسلة اعطت المعلمين كلّهم الحق في الراتب  الجديد والدرجات الست، إلا أن المؤسسات التربوية امتنعت عن تطبيق القانون وحاولت مرات عدة فصل التشريع بين التعليم الرسميوالخاص، وحاولوا الضغط على الكتل النيابية، وبشتى الطرق من اجل عدم دفع السلسلة، وكنا في المرصاد وباءت كل المحاولات بالفشل، حتى وصلنا الى صندوق التعويضات حيث امتنع ممثلو المؤسسات عن التوقيع على الدرجات الست، وعن دفعها للمستفيدين منها، فاعترضنا نحن، وكنت اول المعترضين، وعقدت مؤتمرا صحفيا مع زملائي في النقابة بتاريخ 8-1-2018 وشرحت فيه الخطوات التصعيدية التي اتخذناها من أجل تحصيل حقوق المعلمين في الصندوق، وقاطعنا التوقيع على الجلسات وعلى القرارات لمدّة ثمانية أشهر من أجل الضغط علىممثِّلي المدراس من اجل الاعتراف بالدرجات الست، وقاطعنا بعض الجلسات،وأقمنا الاعتصامات امام الصندوق، ومن ثمّ اتفقنا مع زملائنا في النقابة على ان نوافق على توقيع المعاملات بشرط أن يُحتَسَبَ التعويض او التقاعد كدفعة على الحساب، من اجل ربط النزاع، ولنحافظ على حق المتقاعد للمطالبة بالدرجات الست، ومن أجل أن نسهّل عليه رفع دعوى امام القضاء المختص للمطالبة بحقه، واسترجاع ما حسم منه، وهذا ما يحصل، اذ انّ معظم المعلمين يرفعون دعاوى ضد الصندوق، ويربحونها، بفضل القرار الذي اتخذناه، علما أننا نحن كممثلين للمعلمين في الصندوق نوقّع بتحفُّظ على كل القرارات والمحاضر منذ اكثر من ثلاث سنوات، لنساعد المعلمين على تقديم الشكاوى امام المراحع القضائية.

ازاء كل ذلك، ويأتي من يدّعي بأننا حرمنا زملاءنا من الدرجات الست؟

سؤال بِرهْن زملائنا المعلمين الذين يفهمون في العمل النقابي. يأتي من يدعي باننا مقصرون؟ يأتي من يسرق إنجازاتنا ويجيّرها لنفسه ويعتبر نفسه هو المنقذ؟ من يصدّق هذا الكلام؟ ومن يستطيع أن ينكر هذه الوقائع؟ فهل هذا ما يريده المعلّمون؟ وهل هكذا يكافَأ الذين ضحّوا طوال هذه السنوات؟

امّا بالعودة الى صاحب الموقع المزوّر واللاموضوعي، فلو كان صادقًا، لكان على الأقل اتّصل بمدير الصندوق  أو بمدير عام وزارة التربية أو بأحد موظفي الصندوق ليسأل اذا كان هذا الكلام صحيحا أم لا، لبعض المصداقية على الاقل، ولو كان فعل ذلك لكان اكتشف انه خبر كاذب، ولكن وللأسف على حساب الآخرين، وللاسف أيضًأ فإنّ بعض “الصحافة المضلِّلة” تتعمّد الكذب ونشر الكلام المسيء من أجل  جذب القرّاء تحت عناوين السرقة والهدر والافتراء.

أخيراً أقول:

أنا انطوان المدور، أتوجه الى كل معلم شريف في هذا الوطن وأسأله هل هكذا يكافَأ النقابيون في هذا البلد؟ وهل هذه شيمة المعلمين؟ أنا بتصرّف ايّ معلّم يثبت بالفعل أيّ تقصير لي أو لزملائي في عملنا ونقابيّتنا. وكل من يمسك عليّ أية شائبة فأنا مستعدٌّ للمحاسبة أمام الرأي العام، كما أدعو صاحب المقال الى مناظرة متلفزة ومباشرة على الهواء، والقرار النهائي اتركه للمعلمين. لأنني أثق  بالمعلمين القادة والروّاد، ولا تنطلي عليهم ادعاءات وافتراءات، والكل يعرف تاريخنا ونضالنا وتضحياتنا.

أما اذا أردتم في أن أستعطي الأصوات  كما يفعل الآخرون ويدّعون، فهذا لن يحصل مهما أمعنوا، فكل انسان معروف بتاريخه، والمعلمون أدرى بمصالحهم، ومن يبيعهم كلاماً أو خدمة من أجل أن يمنَّنَهم كلّ يوم ويذكّر أنني خدمتكم..

أنا نذرت نفسي لخدمة مجتمعي ووطني ونقابتي ولن أتراجع قيد أنملة عن ذلك، مهما كثرت الاشاعات وتواترت، فهذا لن يثنيني عن القيام بواجباتي أبداً من دون منّة أو اعلان أو دعاية انتخابية.

أشكر كل الذين اتصلوا واستنكروا وتجندوا للرد، وأعاهدكم بأن هذه الأكاذيب لا تخفف من عزمنا وارادتنا ورسالتنا وسترتد على مطلقيها، ولو كان  كاتب هذا المقال الكاذب صادقًا، لكان قد صرّح عن اسمه لكي يحمل الحد الأدنى من الصدق والحقيقة .

وختم: زملائي المعلمين، في الختام أنتم تعرفون الحق والحقيقة، وهما يحررانكم من كل الأكاذيب .