X
جديد الموقع
حتى الساعة، لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات اللبنانية حيال تشكيك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية في صدقية شهادات عدد من الجامعات اللبنانية وتعليق الدراسة، تحديداً في كل من الجامعة الإسلامية وجامعة الجنان والجامعة الحديثة للإدارة والعلوم. في الواقع، لا يدعو الصمت «المريب» إلى التعجب في قطاع متروك لمصيره، ويمكن أن ينفجر في أي لحظة مع تكاثر مَرَضي لجامعات مخالفة ومزورة تفلّتت، بغطاء حزبي وطائفي، من المحاسبة على مدى عقود، فيما لم يقفل فرع جامعي جغرافي واحد غير مرخص. وليس مستغرباً ما يحصل في ظل غياب تام لرقابة وزارة التربية. فلم تكلف السلطة السياسية نفسها عناء تعيين مدير أصيل للتعليم العالي يتفرغ لهذا الملف الشائك، إذ يشغل حالياً المنصب بالتكليف المدير العام للتربية فادي يرق، في حين انتهت ولاية مجلس التعليم العالي الحالي المحددة بثلاث سنوات، علماً بأن وزير التربية السابق، طارق المجذوب، عطّل المجلس، تحت حجج واهية، طيلة سنتين كاملتين فلم يجتمع سوى 6 مرات فقط، بينما يلزمه قانون تنظيم التعليم العالي الرقم 285 عقد اجتماع واحد في الشهر على الأقل، وإذا لم يستكمل الجدول في جلسة معينة يُعقد اجتماع آخر خلال أسبوع لاستكماله.
«الفلتان» في التعليم العالي ليس جديداً أو مستجداً، ولا يتعلق بالطلاب العراقيين وحدهم، إنما بجميع الطلاب بمن فيهم الطلاب اللبنانيون الذين نال بعضهم شهادات وفّرتها سياسات جامعات تغيّب المعايير والشروط اللازمة لنيل الشهادات لا سيما في مرحلتي الماستر والدكتوراه، مستفيدة من الحمايات السياسية لها.
القرار العراقي جاء ليؤكد أن التلاعب «المعهود» بالشهادات والمستوى التعليمي في الجامعات اللبنانية تفشى، أخيراً، بصورة خارجة عن المألوف، وطاف على السطح في العراق، خصوصاً مع نيل أمين عام مجلس الوزراء العراقي حميد الغزي دكتوراه من الجامعة الإسلامية. ضجت القصة منذ نحو شهرين في العراق، وفتح الملف. ودفع ذلك الوزارة العراقية إلى التشدد في الاعتراف بشهادات الجامعات اللبنانية عبر «إخضاع جميع الرسائل والأطروحات للطلاب العراقيين الذين ينهون دراستهم في الخارج إلى فحص الاستلال الإلكتروني (plagia) أي نسخ المعلومات عن مواقع أخرى من دون إسنادها إلى مصادر، واعتماد نسبة 20 في المئة كحد أعلى لنسبة الاستلال المقبولة، والاستعانة بالجامعات العراقية لغرض الاستلال الإلكتروني لجميع الرسائل والأطروحات، وإخضاع جميع الطلاب العراقيين الذين ينهون دراستهم خارج العراق إلى تقييم علمي من خلال عرض حالات الطلاب على اللجان العلمية المختصة، على أن تتم إحالة الطلاب إلى الجامعات للاختبار وكل حسب اختصاصه في حال عدم قناعة اللجنة».
الوزارة العراقية خصت 3 جامعات وسمتها بالاسم، وأشيع بأن اتصالاً جرى بين وزير التربية اللبناني عباس الحلبي ووزير التعليم العراقي نبيل كاظم الصاحب لحصر القرار بهذه الجامعات، بعدما كانت الوزارة العراقية تنوي تعليق دراسة الطلاب العراقيين في كل الجامعات اللبنانية ما عدا الجامعة اللبنانية.
الرئيس السابق للجامعة اللبنانية فؤاد أيوب قال لـ «الأخبار» إن الجامعة اللبنانية تطبق على جميع الطلاب الأجانب في الدراسات العليا الشروط والمعايير نفسها التي تطبقها على الطلاب اللبنانيين، «فالكل يخضع للاختبار والمناقشة الحضورية وكل الإجراءات المعتمدة، وهناك كوتا محددة للطلاب العرب والأجانب في كل من المعاهد الثلاثة للدكتوراه». وعلى رغم حملة الاعتراضات الكثيرة التي واجهتها الجامعة لجهة تحديد أعداد مسبقة للمقبولين في كل اختصاص، بدا أيوب مقتنعاً بأن هذا القرار كان صائباً لجهة قطع الطريق على أي مساس بالمستوى التعليمي وصدقية الشهادات الجامعية.
وفق مصادر أكاديمية مطلعة، المسألة لا تتصل بتزوير شهادات جامعية، وإن حصل التلاعب بأوراق رسمية عبر موظفين في الجامعات أو مكاتب وسيطة للتسجيل وهذا جائز دائماً، إنما القضية تتعلق بملف إداري استراتيجي يتحمل مسؤوليته القيمون على القرار في الجامعة التي تمنح الشهادة، لا سيما لجهة خرق المعايير والشروط الواجب تطبيقها، وهي شروط تنال عليها الجامعة الرخصة عند مباشرة التدريس وإنشاء الاختصاص من دون أن تكون هناك متابعة دورية من وزارة التربية بشأن الاستمرارية فيه، ما يتطلب إعادة الضبط والمحاسبة التي لا يجب أن تقتصر على اتخاذ تدابير بحق عدد من الموظفين «وبتطلع براسهم فقط».
المصادر لفتت إلى أن الجامعة الإسلامية، مثلاً، وافقت على تسجيل «عدد مهول من الطلاب العراقيين في الماستر والدكتوراه، يتجاوز الألف طالب في كل اختصاص، وهذا غير موجود في أي بلد في العالم، وعمدت في أحد الاختصاصات مثلاً إلى توزيع تدريس مادة واحدة على ثمانية أساتذة، بحيث يدرس كل أستاذ أكثر من 100 طالب».
لا تنكر رئيسة الجامعة، دينا المولى، وجود عدد لا بأس به من الطلاب العراقيين الذين يدرسون الماستر والدكتوراه في الجامعة وفي كل الاختصاصات، لا سيما في الهندسة وإدارة الأعمال والآداب والحقوق والدراسات الإسلامية والسياحة. إلا أنها تؤكد أن الكلام عن وجود الآلاف «مضخم وغير صحيح، بدليل أن هناك 350 طالباً فقط يناقشون رسائلهم وأطروحاتهم في كل عام». علماً أن ثمة من قال إن عدد الطلاب الذين يناقشون يختلف عن عدد المسجلين.
المولى قللت من أهمية التركيز على العدد، «إذ يمكن لجامعة أن تضم 100 طالب وتزور الشهادات ولا تعتمد أي رصانة، ويمكن لأخرى أن تسجل 100 ألف طالب وتتبع شروطاً صارمة وتعجيزية مثل التقييم المستمر والامتحانات الحضورية وتطبق معايير الجودة والتصنيف العالمي واعتماد الكليات والاختصاصات، ونحنا نلنا الاعتماد من وزارة التعليم الفرنسية لمدة 5 سنوات».
القرار العراقي، بحسب المولى، ليست له علاقة بأي تزوير ولا يقول إن الجامعة تبيع الشهادات كما انتشر في الإعلام، مشيرة إلى أن أعضاء اللجان الأكاديمية حريصون على رصد «الاستلال» والتحقق منه، ولدى التأكد من ذلك يجري توقيف المناقشة. وطالبت بإجراء تحقيق شفاف في الجامعة من اللجنة العلمية العراقية نفسها التي أفضى تحقيقها إلى إصدار القرار، وقالت إنها ستطلب «اعتذاراً عن الإساءة التي سببها للجامعة ولشهاداتها ولطلابها ومتخرجيها».
وطنية - صدر عن الجامعة الحديثة للادارة والعلوم، بيان توضيحي "للقرار الصادر عن دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعليق الاعتراف بعدد من الجامعات اللبنانية".
وأوضحت ادارة الجامعة "ان التعليق هو تعليق موقت مبني على استيفاء نسبة الطلاب الى التدريسيين الأساتذة لمعدل أستاذ تدريسي لكل 5 طلاب بإلإضافة الى اعتماد نسبة 20/100 للاستلال الالكتروني كحد اعلى".
وأكدت الجامعة "حرصها على التزام معايير الجودة وتتخذ من قرارات دائرة البعثات فرصة للتشديد على معايير الالتزام والتعاطي بمسؤولية مع القرارات ومع خيارات الطلاب العراقيين الذين يتابعون دراستهم في الجامعة في بيئة اكاديمية وإدارية كل الحرص بأن تكون مناسبة لنيل شهاداتهم حسب المعايير الاكاديمية ومتطلبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والانظمة التعليمية في العراق، علما ان عدد الطلاب من العراق الشقيق لا يتجاوز الأربعمائة طالب في الجامعة".
كما أكدت الجامعة "أهمية قرار دائرة البعثات لاكمال الطلاب المسجلين دراستهم في الجامعة، علما ان ادارة الجامعة بصدد المتابعة الحثيثة لمتطلبات الالتزام بالمادة الخاصة بنسبة الاساتذة الى الطلاب بعد ان اعتمدت منذ سنوات التقيد بمراقبة الاستلال الاكاديمي لتفعيل قدرات الطلاب البحثية".
وشكرت الادارة دائرة البعثات على "شرح آلية العمل للتعاطي مع القرار حسب المتطلبات التي تحرص على تنفيذها وتوضيح الشروط الأكاديمية لإعادة الإعتراف"، مهيبة بوسائل الاعلام والمهتمين بالشأن الاكاديمي قراءة الحيثيات بدقة حتى لا يساء فهمها أو إجتزائها وإستغلالها خارج سياقها الصحيح".
وطنية - غرد النائب إدكار طرابلسي عبر حسابه على "تويتر": "مقلق جدا دخول الفساد العالم الأكاديمي في لبنان. إن فضيحة الشهادات العالية المباعة الى العراق، تستدعي التحقيق مع من كان خلفها في الجامعات نفسها، وفي لجنة المعادلات، إن تمت المصادقة عليها، والسماسرة المعنيين. الفساد مرض خبيث سقط أمامه كل محب للمال. جامعاتنا تصمد بمناقبيتها".
بوابة التربية ـ التقى وفد من الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور عامر حلواني رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بحضور رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران ورئيس مجلس المندوبين الدكتور انطوان شربل في مقر رئاسة الحكومة وبعد اللقاء أصدرت البيان التالي:
تبنى رئيس الحكومة مطالب الهيئة التنفيذية، وقد تعهد بحمل ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية والذي سيكون على رأس أولوياته بعد تعيين العمداء في الجامعة.
وأكد موافقته على إقرار ملف الملاك بعد أن يرد من وزارة التربية إلى مجلس الوزراء.
كما أنه أعتبر أن من واجب الدولة دعم الأساتذة في هذه الظروف الصعبة وأنه في صدد إقرار حزمة من المساعدات الاجتماعية لأساتذة الجامعة اللبنانية، وهو سيجتمع مع وزيري التربية والمالية لحسم هذا الأمر.
إن الهيئة التنفيذية تنتظر أن تتحول هذه الوعود إلى واقع ملموس وهي إذ تثمن الإيجابية التي لمستها من رئيس الحكومة، كما حرص رئاسة الجامعة على توفير المقومات الأساسية لتمكين الأساتذة من تأدية رسالتهم، فإنها تعلن إستمرارها في التوقف القسري عن التعليم بإنتظار ما سينتج عن إجتماع يوم الإثنين القادم لتبني على الشيء مقتضاه.
يغيب مدرّبو الجامعة اللبنانية عن دائرة الضوء عند البحث في مشاكل هذا الصرح التربوي، وكأنهم غير موجودين. وفي حال ملاحظتهم بالصدفة يوعَدون خيراً و"تبقى هذه الوعود حبراً على ورق"، بحسب ما تنقل مصادرهم. و"الدليل عدم تطبيق وعد الرئيس السابق للجامعة البروفيسور فؤاد أيوب قبل شهرين باعطائهم مساعدة إجتماعية بقيمة تتراوح بين 500 و750 ألف ليرة. في حين أقر الرئيس الحالي للجامعة البروفيسور بسام بدران بشكل طارئ نصف راتب للاساتذة بقيمة 2.5 مليون ليرة أنزلت في حساباتهم اليوم (البارحة). وذلك قبل توجهه على رأس وفد منهم لمقابلة رئيس الحكومة يوم الخميس الفائت".
ينقسم مدرّبو الجامعة اللبنانية إلى فئتين أساسيتين:
- مدرّبون معينون بعقود صادرة عن مجلس الوزراء في مطلع التسعينيات. وهؤلاء يتقاضون رواتبهم بشكل شهري.
- مدرّبو المصالحة، أي الذين أدخلوا في عقود مصالحة. ويتقاضون رواتبهم بشكل سنوي.
يقوم جزء من المدربين بالأعمال الإدارية كتسجيل الطلاب، إصدار النتائج، الإشراف على المختبرات، صيانة أجهزة الكمبيوتر ونظم المعلوماتية... أما الجزء الآخر منهم فيعاون الاساتذة في المختبرات، ويحل مكانهم أحياناً كثيرة. كما يشرف بعضهم على مقررات الاعمال المخبرية TP، ويرافق الطلاب في دوراتهم التدريبية في المستشفيات والمحاكم والمدارس والمختبرات... وغيرها الكثير من الاختصاصات.
مشكلة هذه الشريحة من المتعاقدين لا تنحصر بإهمال أبسط حقوقها فحسب، إنما هي ممنوعة من التوظيف أو التثبيت. ولا سيما بعدما لاحقتها لعنة الإدخال السياسي على قاعدة 6 و6 مكرر. فتحول التعيين في مركز مدرب باباً للتوظيف السياسي والانتخابي. ومع كل اختلال للتوازن الطائفي تتدخل الاحزاب، وتحديداً المسيطرة على الجامعة اللبنانية وتُدخل محسوبيها فرادة وجماعات، حتى وصل عدد المدربين إلى 1200"، يقول المدرب موسى سويدان، "ذلك مع العلم انه لا يوجد تعداد رسمي للمدربين. فبعضهم من المنضوين في المكاتب التربوية للأحزاب لا يداومون. وهناك مدربون بعقود لا تتجاوز 200 ساعة سنوياً. ذلك مع العلم أن الكل مسجل في المالية".
هذا الواقع حرم المدربين من فرصة التثبيت وتقاضي رواتبهم بشكل شهري. حيث رد مجلس الوزراء ملف المدربين الذي أرسله رئيس الجامعة السابق البروفيسور فؤاد أيوب إلى مجلس الوزراء، بسبب عدم تطابق ساعات المدربين، إذ من غير المقبول التثبيت بعقود متفاوتة الساعات، ليعودوا من بعدها ويحددوا آلية تبدأ بـ 600 ساعة لكل المدربين، وترتفع مع كل سنة خبرة بمعدل 10 ساعات ليصبح حدها الاقصى 800 ساعة في العام. ذلك أن عقد المدرب ينص على تنفيذ 600 ساعة سنوياً بقيمة 40 ألف ليرة للساعة الواحدة. وترتفع قيمة الساعة إلى 65 ألف ليرة للمدربين الذين يدرّسون في القاعات.
وعلى الرغم من كونهم ملزمون بعقود 600 ساعة سنوياً، زاد الضغط عليهم مؤخراً لتنفيذ ساعات إضافية حتى وصل عدد ساعات بعضهم إلى 2000 ساعة. المبرر كان بحسب سويدان هو الحاجة أولاً، ولاقناعهم بالتثبيت في ما بعد ومعاملتهم كالموظفين المثبتين في الحقوق والواجبات، "فنفذنا المطلوب ولم تنفذ الوعود"، يقول سويدان.
ما كان يمكن الصبر عليه قبل رفع الدعم عن المحروقات ووصول سعر الصرف إلى 23 ألف ليرة لم يعد مقبولاً اليوم. فالمدربون لا يحصلون على أبسط حقوقهم وهو تقاضي راتبهم بشكل شهري. حتى إن راتب شهر أيار الفائت لم يحصلوا عليه بعد بسبب الآلية البيروقراطية المتبعة. حيث تنص على ضرورة ارسال جداول ساعات العمل من الكلية إلى رئاسة الجامعة، ومنها إلى الرئاسة من ثم إلى هيئة التشريع ومن بعدها إلى ديوان المحاسبة. "هذه العملية تتطلب 4 أشهر على أقل تعديل. وهي تخفض قيمة ما نتقاضاه بنسبة كبيرة، خصوصاً مع ارتفاع أسعار المحروقات وانهيار سعر الصرف"، بحسب سويدان.
حل أزمات الجامعة بالمفرق قابله موقف تصعيدي للمدربين نص على:
- "إقرار العقود من مجلس الوزراء مع إعادة النظر بأجر الساعة. الأمر الذي يضمن تقاضي رواتب المدربين بشكل شهري. إلا أن هذا القرار على سهولته يلاقي اعتراضاً من قبل البعض"، بحسب سويدان، "لأنه يحد من قدرة البعض على تمرير التنفيعات، حيث اكتشفنا أن بعض الموظفين في بعض الوزرات هم مدربون في الجامعة اللبنانية".
- الدخول إلى صندوق التعاضد أسوة بباقي الزملاء. حيث يتكبد من يدخل المستشفى أكثر من قيمة راتبه فروقات.
- إعطاء سلفة على الراتب أسوة بالاساتذة والموظفين، تمكن المدرب أقله من تسديد بدل النقل للوصول إلى الجامعة.
- نقل المدربين إلى الفروع القريبة من مكان سكنهم. حيث يتكبد البعض 200 ألف ليرة يومياً للوصول إلى مركز عمله.
- دفع المستحقات بطريقة عاجلة".
"إضراب مدربي الجامعة سيشل ثلثي الكليات"، بحسب سويدان. "ذلك أن عملنا مكمل للعمل الأكاديمي. فالمدرب هو من يحضر جدول التعليم، وهو من يضع كلمة الدخول للطلاب، ويقوم بأعمال المكننة والتسجيل". في المقابل يرى سويدان أن "موظفي الملاك يعجزون عن الحلول مكان المدربين نتيجة عددهم المنخفض. كما أن التدخلات السياسية مع بعض المدربين لن تحض أكثر من 20 في المئة على الحضور. حيث يستعمل بعض العمداء التهديد أحياناً، والترغيب أحياناً أخرى، من خلال وعدهم بساعات مراقبة أو مساعدات ومكافآت من أجل تسيير عمل بعض الكليات".
وطنية - صور - أعلن مدربو الجامعة اللبنانية الإضراب التحذيري ابتداء من الإثنين الواقع في 15/11/2021، وذلك بعد الاستبيان الذي وقع عليه عدد كبير من المدربين، حيث اعتبروا فيه ان "الأمور تجاوزت كل الخطوط والحدود، فلا صمت بعد اليوم، لأن القلوب انقبضت والعقول عجزت، بل أكثر البيوت أوصدت أبوابها في وجه ساكنيها".
واورد الاستبيان المطالب التي اعتبرها "واضحة وعاجلة وطارئة ولا تقبل التسويف أو التحوير أبدا" وهي:"إقرار العقود مع إعادة النظر بأجر الساعة، الدخول إلى صندوق التعاضد أسوة بباقي الزملاء، ودفع المستحقات بطريقة عاجلة لأن الوضع الإجتماعي يكاد ينفجر ورياح الفقر عاتية".
ودعا الاستبيان مدربي الجامعة اللبنانية " وتزامنا مع الإضراب التحذيري إلى المشاركة الكثيفةالاربعاء المقبل في التحركات التي ستقام بمختلف كليات الجامعة اللبنانية يدا موحدة، محقة، لا تقبل الظلم ولا التهاون ما دامت ضمائرنا حية وبيوتنا قائمة"
وطنية - نعت رئيسة الجامعة الاسلامية في لبنان الدكتورة دينا المولى، في بيان عميد كلية العلوم السياسية والادارية والديبلوماسية الدكتور رامز عمار "بعد مسيرة علمية حافلة بالعطاء في الصروح العلمية والاكاديمية التي ترك فيها بصمات جلية أسهمت في رفد المجتمع والوطن بالطاقات والنخب الاكاديمية التي تتلمذت على يدي الفقيد العزيز، لاسيما الجامعة الاسلامية في لبنان التي خسرت برحيله ركنا من اركانها".
وتقدمت المولى "باسمها وبإسم الهيئتين التعليمية والادارية بأحر التعازي من ذوي الفقيد ومحبيه، سائلة المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان، للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول البقاء".
وطنية - جونية - إفتتحت الجامعة اللبنانية الأميركية "lau" بالتعاون مع جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة، المركز الطبي للجامعة في مستشفى سان جون في جونية، بهبة من دولة قطر، برعاية وزير الصحة العامة الدكتور فراس ألابيض ممثلا بالدكتور محمد حيدر، في حضور المطران مارون العمار ممثلا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، القائم بأعمال سفارة دولة قطر علي المطاوعة ممثلا السفير إبراهيم عبد العزيز الصحلاوي، والنواب شوقي الدكاش، فريد هيكل الخازن وروجيه عازار، النائب المستقيل نعمة أفرام، عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، قائد لواء الطبابة العميد جورج يوسف ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، الرئيس العام لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة الأب مارون مبارك، راعي أبرشية جونية المارونية المطران أنطوان نبيل العنداري، قائمقام كسروان بيار كساب، رئيس إتحاد بلديات قضاء كسروان رئيس بلدية جونية جوان حبيش، نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، نقيبة مصانع الأدوية في لبنان الدكتورة كارول أبي كرم، نقيب المقاولين في لبنان مارون الحلو، رئيس مركز كسروان في المديرية العامة للأمن العام الرائد رامي رومانوس، رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية ميشال معوض، عضو مجلس أمناء الجامعة أنطوان أفرام، الأب إيلي ماضي، الطاقم الطبي في المستشفى وفاعليات دينية وإجتماعية.
معوض
إستهل الاحتفال الذي قدمه سعد الزين بالنشيد الوطني وعرض فيلم وثائقي عن أقسام المستشفى، ثم ألقى معوض كلمة، أكد فيها "إلتزام الجامعة بالبناء والتوسع وتعزيز شبكة الآمان الصحية"، لافتا إلى أن "إفتتاح المركز في هذه الظروف الصعبة هو فعل إيمان بلبنان وبارقة أمل في ليله الطويل ويشكل خطوة في الإتجاه الصحيح، إذ يحتوي على أكثر من 85 سريرا ومحطة عناية طبية patient station مع أفضل التجهيزات الطبية وأحدثها، الى جانب طاقم طبي وتمريضي وإداري متميز تضعها الجامعة في خدمة هذه المنطقة العزيزة من لبنان وفي كل لبنان لتسد نقصا، وتوفر مركزا إضافيا من مراكز العناية الطبية النوعية في زمن هجرة الطاقات وشح الموارد ورؤية مرضانا متروكين لمصيرهم تتقطع بهم السبل وتوصد في وجوههم الأبواب".
وأشار إلى أن "مركز lau - st john الطبي هو لبنة إضافية من لبنات المنظومة الطبية الجامعية اللبنانية الأميركية، تنضم إلى مكونات المنظومة الأخرى في بيروت مركز lau الطبي مستشفى رزق والعيادات الطبية في حرمي بيروت وجبيل"، وأكد أن "هذا الصرح ما كان ليقف شامخا لولا تضافر جهود أطراف عدة عملت على تذليل كل العقبات التي اعترضت مساره الطويل وعلى رأسها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورهبانية المرسلين اللبنانيين، وقد تكللت جهودهم بالنجاح بفضل مكرمة مشكورة من الأسرة الحاكمة في دولة قطر الشقيقة التي تبرعت بالمبلغ المطلوب لتشييد هذا الصرح، ووجوده هو خير دليل على عمق إلتزامنا كجامعة بتقديم التعليم العالي النوعي والعناية الطبية المتقدمة وكم نحن بأمس الحاجة الى كليهما نظرا للضرورة القصوى في هذا الظرف العصيب".
مبارك
من جهته شكر الأب مبارك "دولة قطر الشقيقة التي فتحت قلبها بسخائها ومدت يديها بعطائها ليكون هذا الصرح في خدمة الإنسان بأحلى حلة وأقوى فاعلية، وعاطفة تشجيع على الخدمة للجامعة الأميركية اللبنانية التي التزمت الخدمة ليكون هذا الصرح ملاذا آمنا يطيب ويبلسم ويشفي، وعاطفة إفتخار وإعتزاز للنعمة الخاصة التي وهبها الرب لجمعية المرسلين حتى تكمل رسالتها في الكرازة والتعليم وتتابعها في التقرب من الإنسان بمعاملة الرحمة كما السامري الصالح".
المطاوعة
بدوره قال المطاوعة: "يسعدني أن أكون بينكم اليوم لإفتتاح المركز الطبي الجديد للجامعة الأميركية اللبنانية من ضمن الهبة القطرية التي شملت تمويل مشروع بناء كنيسة مار يوحنا الحبيب في غوسطا وإفتتاحها في 30 كانون الأول العام 2018، وقد حرصت دولة قطر بتوجيه من أميرها الشيخ تميم آل حمد الثاني على أن يكون هذا المستشفى نموذجا طبيا راقيا يقدم الرعاية الصحية المميزة للبنانيين، لا سيما في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، ويأتي إلافتتاح إستكمالا لما تقوم به دولة قطر تجاه لبنان وشعبه الشقيق"، آملا "أن يتعافى ويستعيد موقعه الريادي".
حيدر
وهنأ ممثل وزير الصحة فريق عمل المستشفى على "الجهد الجبار في إنجاز هذا العمل لتأهيل المستشفى بمواكبة وزارة الصحة، حيث كان رئيس قسم الوقاية الصحية في الوزارة يواكب العمل لتسهيل الأمور وتأمين كل الأمور الإدارية اللازمة للاسراع في إنجاز المركز، على الرغم من الأزمة الإقتصادية وهجرة الإطباء والطاقم التمريضي من لبنان"، ولفت الى أن "وزير الصحة العامة الدكتور فراس ألابيض شدد على العلاقة الوثيقة التي يبنيها بين الوزارة والمستشفيات الجامعية للاستمرار بتحسين الوضع التعليمي والتثقيفي للطلاب، ومن ضمن البرنامج الذي وضعه ألابيض وثيقة مع المستشفيات الجامعية لتحسين الوضع التعليمي في البلد وتأمين النقص في الكوادر الطبية التي يخسرها لبنان حاليا".
اضاف: "في هذه الفترة العصيبة التي نرى فيها مستشفيات تقفل، الجامعة الأميركية اللبنانية فتحت مستشفى، مما يعطي بارقة أمل كبيرة على أن لبنان ما زال موجودا ويستطيع تخطي الأزمة ويستعيد دوره الريادي في القطاع الصحي كما كان سابقا، وشدد الوزير ألابيض أيضا على وقوف الوزارة إلى جانب المستشفى وتقديم كل الطاقات اللازمة لتحسين ظروف الطبابة، وأعلن أن هناك عمل دؤوب لزيادة التعريفات للمستشفيات لتحسين الوضع المالي وتأمين المسلتزمات الطبية، وهذه الخطة أصبحت في النهاية وقريبا جدا نرى الأمور على الأرض، وبالنسبة للدواء سيعلن قريبا عن خطة لتأمين الأدوية بشكل أكثر وسيرفع دعم جزئي عن بعض الادوية بما يساهم بتوفر الأدوية للمواطنين وتأمينها بشكل دائم، وشدد على ان وزارة الصحة أصبحت في المراحل النهائية للاتفاق مع متبرعين لتأمين مساعدات، خصوصا للمستشفيات للاستمرار في إعطاء لقاح ضد كورونا للمواطنين ودعم خاص لكل مراكز اللقاح من ضمنها المستشفيات الجامعية ومركز سان جون".
وختم حيدر شاكرا دولة قطر على "دعمها الدائم ووقوفها إلى جانب وزارة الصحة والمؤسسات الطبية في لبنان".
وكانت كلمات لكل من الأب ماضي والمدير الصحي للمركز الدكتور وديع غنمة والمدير التنفيذي للمستشفى الدكتور سليم هاني.
وفي الختام قص الحضور شريط الإفتتاح وقطع قالب الحلوى بالمناسبة.
وطنية - احتفلت الجامعة الاميركية للتكنولوجيا - AUT باليوم العالمي للسكري الذي كان عنوانه Insulin At Hundred، بحضور ومشاركة الاتحاد الدولي للسكري IDF ممثلا بالدكتور محمد الصنديد، والتجمع الوطني للسكري DiaLeb ممثلا بالدكتور جاكي معلوف، واخصائية التغذية جيسيكا معلوف، وحشد من الاطباء واختصاصيي تغذية وبلديات ومدارس ومهتمين.
استهل اللقاء بكلمة لرئيس الاتحاد الدولي للسكري البروفيسور اندروي بولتون، شكر فيها الجامعة الاميركية للتكنولوجيا على رعايتها المؤتمر، حيث توجهت الرسالة نحو جميع فئات المجتمع اللبناني.
وكان نقاش مع الصنديد عن وضع السكري في الشرق الاوسط وشمال افريقيا عموما ولبنان خصوصا، تلته مناقشة الانشطة على الصعيد الوطني، الممثل بال Dialeb، لمساعدة المرضى على الوصول الى العلاجات اللازمة ومنها الأنسولين.
من جهتها، شددت معلوف على "أهمية تنظيم الوجبات للوقاية من مرض السكري، او مرافقة العلاجات المطروحة لهذا المرض".
وانتهى المؤتمر بتوصيات خاصة من جمعيات واختصاصيين والجهات العامة ووزارة الصحة، لوصول الرعاية ومنها الأنسولين الى فئات الشعب.
ووجهت رسالة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شكر فيها الجامعة، مثمنا "الجهد الذي يبذله هذا الصرح التربوي للتوعية على مخاطر داء السكري".
وطنية - كتب النائب هاكوب ترزيان عبر مدونته الآتي: "أشارككم الرسالة التي تلقيتها من رئيسة منطقة إيل دو فرانس السيدة فاليري بيكريس، ردا على رسالتي التي وجهتها إليها في 23 أيلول. فندت السيدة بيكريس في رسالتها ما قدمته إيل دو فرانس، معلنة أنها على علم بمعاناة الشعب اللبناني في مواجهة هذه الأزمة الاقتصادية والسياسية والصحية، مؤكدة أنها تسانده من كل قلبها في هذه الأوقات الصعبة، وأرادت من خلال ما تقدمه إيل دو فرانس أن تؤكد تضامنها الكبير مع أهل بيروت.
ولذلك، اقترحت على الممثلين المنتخبين في المجلس الإقليمي بعد كارثة 4 آب التصويت على مساعدة استثنائية قدرها 300 ألف يورو للصليب الأحمر من أجل إعادة بناء بنكي دم في بيروت. وإدراكا منها للتحديات المتعلقة بالحفاظ على نظام التعليم اللبناني، *صوتت المنطقة أيضا من أجل البدء بمساعدة استثنائية للعام الدراسي 2020 بقيمة 350 ألف يورو للمدارس والجامعات الناطقة بالفرنسية في بيروت الكبرى.* واستجابة 130 بلدية، للدعم في إعادة تأهيل مستشفى الكرنتينا الحكومي وأماكن عامة في شارعين بمنطقة الكرنتينا، وإعادة بناء مساكن الأسر الفقيرة في مناطق مار مخايل، الكرنتينا والجميزة.
وإضافة إلى ذلك، ومن أجل مواجهة انهيار الاقتصاد والحاجات الحيوية، كما تفضلت بها في رسالتك، سأقترح على المسؤولين الإقليميين المنتخبين تقديم مساعدة طارئة من أجل تأمين إنتاج الكهرباء لمدة 6 أشهر لمستشفيين، إضافة إلى *مساعدة جديدة للجامعات لتقديم 250 منحة دراسية لطلاب جامعتي الحكمة والأنطونية".*
النهار ــ نعوم فرح* ــ صُدمتُ حين قرأت مقالاً منشوراً في جريدة "النهار" في عددها الصادر في 14 تشرين الأول 2021 (صفحة قضايا)، بعنوان :" ال#هجرة المنظّمة للمسيحيين الشباب واجب وطني وكنسي مُلِحْ ".
للوهلة الأولى، خلتُ وجود خطأ ما في صياغته، سيما أن كاتب المقال هو الأب إيلي نخول، كاهن ودكتور ومرشد للإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة، حيث كنت أنتظر منه من موقعه الروحي الدور المؤثّر ليس في الدعوة الى تنظيم هجرة المسيحيين الشباب للخارج، بل الى ورشة وطنية للتصدّي لهجرتهم عبر تحفيزهم وخلق فرص عمل لهم ووضع خطط إنمائية سكانية وإجتماعية بمساعدة الدولة والدول المانحة ومجلس كنائس الشرق الأوسط والمرجعيات الروحية لمختلف الطوائف، بهدف تحقيق ما يلي:
أولاً: عودة الشباب ال#لبناني، المسيحي وغير المسيحي، من الخارج،
ثانياً: الحد من هجرة من تبقى من الشباب وتشجيعهم على البقاء فيه.
أما ومن قراءة المضمون فتبيّن أنه جاء مطابقاً للعنوان، حيث بدا واضحاً أن المقال قد خُصّص للدعوة الى "تنظيم هجرة الشباب المسيحيين" كواقع لا مفر منه بعد أن نعى كل الآمال ورضخ لـ"عجز الدولة او الكنيسة على تأمين أبسط "عناصر الإستقرار المطمئن" والضامن لمستقبله..."!
فقلب بذلك المعادلة، وبدلاً من معالجة الأسباب المؤدية الى المشكلة، إنصرف الى النتيجة التي تفاقم المشكلة، وتالياً إلى المساهمة في إفراغ لبنان من خيرة شبابه من كل الطوائف وخاصةً المسيحية، ومعظمهم من حملة الشهادات العليا.
وكل ذلك دون أية مقاربة بنّاءة رغم دقة الموضوع، حيث أن الهجرة في عصرنا تطال أصحاب الكفاءات لتضرب الثروة الفكرية والثقافية في لبنان، وهذا ما لا يمكن مقارنته بالهجرة التي كانت تحصل في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن الماضي، حيث أن أول المهاجرين كانوا من الفلاحين وأشخاص لا يحملون شهادات جامعية لم يكن لهجرتهم أية تداعيات مؤثرة كتلك التي نشهدها اليوم.
انه مســتغرب حقاً هذا المقال الذي يزج الكنيسة في مشــــروع يناقض ســـعيها و أهدافها، وقد جاء في زمن تتخوّف فيه المرجعيات المسيحية من موجة هجرة كبيرة لأبناء الطائفة بشكل يؤدّي الى تهديد الوجود المسيحي ليس في لبنان وحسب وإنما في الشرق، خاصةً بعد تدهور الوضعين الإقليمي والمحلي على كل المستويات، تحديداً في لبنان بعد 17 تشرين الأول 2019 وكارثة 4 آب، حيث بلغت أعداد المسيحيين المهاجرين أرقاماً خيالية.
وهذه الموجة هي في الواقع مأساة حقيقية لما فيها من ضرب للوجود المسيحي في بلد نشأ لكي يكون رمز للوحدة والعيش المشترك، ما شكّل هاجساً لدى الفاتيكان والكنائس الشرقية، التي لا توفّر مناسبة لدق ناقوس الخطر إزاء افراغ البلد من مسيحييه وتهديد كيانه، دون أن ننسى بيان البطاركة الموارنة في دعوتهم "لمقاومة إزالة لبنان لأنها قضية حياة أو موت".
فكان حريٌّ بكاتب المقال بدلاً من الدعوة الى "تنظيم هجرة المسيحيين الشباب"، دعوة الدولة والمرجعيات الدينية المسيحية للتصدّي لتهجيرهم ولتنظيم عودتهم وبقائهم في هذا الوطن وحثّ السلطات والمسؤولين السياسيين ورؤساء الأحزاب على تحمّل مسؤولياتهم في احتضان الشباب وتأمين المساعدات وفرص العمل لهم وتوفير بيئة سليمة تؤمّن لهم الاستقرار وبناء المستقبل .
*محام
وطنية - اشارت منظمة الشباب التقدمي في بيان، الى انه "في ظل غياب مفهوم القانون والمحاسبة وانعدام مبدأ العدالة، واحترام حقوق المواطنين، وقد باتت أرواح الشهداء تذهب هدرا بفعل محاولات حرف المسار القضائي، كما الحال في قضية الشهيد الرفيق علاء أبو فخر، فإننا نرفض هذا الأسلوب ومحاولات تخفيف الجرم بحق المرتكب، ونرفض المماطلة الحاصلة في مسار القضية وفي نتيجتها، ونصر على ضرورة الإسراع أكثر في محاسبة المتورطين".
وذكرت ب"قدسية صون القضاء واستقلاليته لكي يستعيد ثقة المواطنين، بعدما أصبح يستنسب على أهواء من يملك النفوذ"، داعية "الجميع إلى تضافر الجهود والعمل للنهضة بمرافق الوطن ومؤسساته، استكمالا لما سقط من أجله الشهيد علاء وغيره من الشهداء الأبرار الذين قضوا في سبيل بقاء الوطن".
وطنية - وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القانون الرقم 247 تاريخ 12 تشرين الثاني 2021، الذي يرمي الى تخصيص مبلغ 500 مليار ليرة لبنانية كمساهمة في جزء من اقساط التلامذة اللبنانيين في المدارس الخاصة غير المجانية عن العام الدراسي 2019-2020 (350 مليار ليرة) ودعم صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية (150 مليار ليرة).
بوابة التربية: عقدت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان اجتماعها بتاريخ ٢٠٢١/١١/١١ وتوقفت عند الوعود التي صدرت عن وزير التربية والتي لم تتحول الى واقع ملموس وأصدرت البيان التالي:
إن الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الرسمي الاساسي تتوجه إلى الزملاء بكافة مسمياتهم ملاك ومتعاقدين ومستعان بهم وإلى جميع العاملين في المدرسة بالتحية والإجلال وتحيي فيهم الإلتزام التربوي والحس الوطني الذي تجسّد بتغليب مصلحة المدرسة الرسمية وتلاميذها على مصالحهم الشخصية ولقمة عيشهم حين بادروا إلى إتخاذ الموقف النبيل والمشرّف بالعودة إلى التدريس وإنطلاق العام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١.
إن الهيئة الإدارية ترى أن الإيجابية التي أبدتها والمعلمون من ورائها وقد راهنت على مصداقية معالي وزير التربية في الوعود التي أطلقت أثناء المفاوضات السابقة لا تعني أن نستمر بالتدريس إلى نهاية العام الدراسي دون أن تتحول تلك الوعود على هزالتها إلى تقديمات فعلية تساعد المعلمين والعاملين على الوصول إلى المدرسة.
إن الهيئة الإدارية وبعد انقضاء أكثر من شهر على العودة الى التدريس تناشد معالي الوزير بالقول أن خوابينا فرغت وجيوبنا كفرت وهي تعاني الشح في التغذية والدائنون مفقودون نطرق أبوابهم فلا من مجيب.
إننا نؤكد أن إجتماعات متعددة عقدتها الرابطة مع المعنيين في الوزارة لم تفضِ إلى نتائج بتسريع عملية دفع مبلغ ٩٠$ في القريب العاجل لسبب يمكن تجاوزه في الشهر الأول. والسبب هو تسجيل كامل المعلومات المطلوبة عبر برنامج sims والذي إذا عمل بشكل طبيعي يحتاج وقتاً بحده الأدنى شهر من العمل لتدقيق المعلومات الواردة ومزامنتها.
ولذلك تدعو الرابطة إلى المباشرة بدفع مبلغ ٩٠$ لكافة المعلمين والعاملين عن الشهر الأول بأسرع وقت وخلال أيام وفي ذات الوقت تستكمل عملية التدقيق في برنامج sims ويتم إجراء المقاصة في الشهر التالي. وناهيك عن مشاكل البرنامج فبعض المدارس لم ينتظم وضعها لعدم توفر الكادر التعليمي فكيف ستعالج مع sims ؟
كما تسأل الرابطة عن الوعود التي أغدقت على المدارس منذ شهر ونصف:
١ – أين القرطاسية والكتب أم أنها ستوزع بعد انتهاء العام الدراسي؟
٢ – أين مواد التعقيم والتنظيف وكورونا يجتاح البلاد مجددا؟
٣ – أين توزيع المازوت المدعوم والصقيع أطل على المدارس المرتفعة والكهرباء زائر خفيف ما أن تصل حتى تنقطع؟
٤ – أين دعم صناديق المدارس بين ٥٠٠٠ و ٢٠.٠٠٠ دولار وهل ستحول الى حسابات المصرف فيحتجزها ويصدرها بالقطارة؟
٥ – أين قرار حاكم مصرف لبنان لإلزام المصارف برفع كوتا السحوبات من صناديق المدارس؟
٦- أين قرار رفع أجر الساعة للمتعاقدين والمستعان بهم ؟
٧- أين قرار الاستمرار بدفع المساعدة المالية نصف الراتب ورفع بدل النقل؟
انطلاقا مما تقدم، تكرر الرابطة ما حذرت منه سابقا أن التلكؤ والمماطلة لن تخدم إستمرار العام الدراسي، وعليه تدعو الرابطة إلى الإضراب التحذيري ليوم واحد الأربعاء في ٢٠٢١/١١/١٧ على أن يليه خطوات تصعيدية قد تصل إلى الإقفال مجدداً.
أما فيما يتعلق بدوام بعد الظهر وبعد أن صدر القرار ببدء التدريس قبل التسجيل وهذا نمط إداري جديد يجب أن نتكيف معه، وبناء عليه تدعو الرابطة الزملاء المديرين إلى مباشرة التسجيل والتريث ببدء العام الدراسي إلى حين الاستفسار وتوضيح الأمور التالية:
١) كيف سيتم أحتساب أجر الساعة؟ علما أن الجمعيات التي تتعاطى تعليم النازحين تدفع أجر الساعة بالدولار .
٢) هل سيعطى المعلمون المستعان بهم والعاملون في دوام بعد الظهر قيمة المساعدة ٩٠$ ؟
٣) هل ستشمل المساعدة ٩٠$ من يعمل في الدوامين، أم سيتم ابتداع أسباب لحرمانه منها؟
٣) لماذا لم يتم صرف مستحقات الفصل الثاني وقد تم انجاز وتدقيق ما يقارب ٢٠٠ مدرسة منذ ثلاثة أسابيع؟
٤) متى سيتم تسديد مستحقات صناديق المدارس للعامين الماضيين، أم أن تعليم السوريين سيصبح على نفقة المدارس الرسمية؟
تتوجه لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي إلى جميع المتعاقدين المناضلين بأسمى التحايا والإجلال لدورهم التربوي الرفيع اتجاه انطلاقة العام الدراسي، وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، حيث بادروا منذ 11 تشرين الأول 2021، إلى الانتظام والدوام والتدريس في المدارس الرسمية كافة، تلبية للوعود التي كان قد قطعها وزير التربية عليهم ووعدهم بتنفيذها على مراحل، وحيث أنه قد مضى شهر على هذه الوعود ولم تنفذ، تسأل اللجنة عما إذا كان لدى الوزارة النية في استكمال العام الدراسي؟
وأمام هذا الاستخفاف في التعامل مع قضية ومطالب المتعاقدين في التعليم الأساسي، وحيث أن وضع المتعاقدين المادي بات تحت الصفر قولاً وحقيقةً، وأن أغلبهم بات عاجزاً عن الالتحاق بمدارسهم، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات الخيالية، أضف إلى ذلك الأسباب التالية:
1. تأخر وزارة التربية في دفع المساعدة المالية 90$ لكل متعاقد، نتيجة إجراءاتها الروتينية والعمل البطيء في برنامج sims، وإضراب موظفي القطاع العام.
2. تأخر وزارة التربية في قرار رفع أجر ساعة المتعاقدين، بعد إبداء الرأي من قبل وزارة المالية وإرساله إلى مجلس الخدمة المدنية للاطلاع عليه وأبدى الملاحظات حوله، وقد علمت اللجنة أيضا أن مجلس الخدمة لن يوافق على إعطاء بدل النقل اليومي للمتعاقدين لان الأمر يحتاج إلى قانون. علماً أن اللجنة كانت قد طلبت من وزير التربية بالعمل على فصل قرار رفع أجر الساعة عن حق المتعاقد في الحصول على بدل النقل.
3. عدم إصدار قرار واضح وصريح من وزير التربية يعلن فيه بصراحة وشفافية لجهة زيادة العمل بتدريس أسابيع العام الدراسي الحالي من 26 إلى 28 أسبوعاً تدريسياً من اجل حفظ حق المتعاقدين في تنفيذ كامل عقودهم.
4. التأخير في مسألة القبض الشهري للمتعاقدين التي ما تزال عالقة في أروقة وزارة التربية ووحداتها الإدارية.
5. عدم احتساب ساعات المتعاقد الذي يصاب بفيروس كورونا ما يستدعي منه الالتزام بفترة الحجر المنزلي 14 يوماً ما يعني خسارة هذا المتعاقد لساعاته التعاقدية.
وعليه تدعو اللجنة الزملاء المتعاقدين إلى التزام في الإضراب التحذيري يوم الأربعاء: 17/11/2021، وعدم الحضور إلى المدارس، علماً أن اللجنة ستلجأ إلى خطوات تصعيدية لاحقاً، وفقاً لمقتضيات المرحلة، وقدرتنا كمتعاقدين على الوصول إلى المدارس، في حال لم يتم معالجة ما تم الاتفاق عليه مع الوزير، وإعطاء الوزارة والمعنيين مهلة حتى آخر شهر تشرين الثاني وهي الفرصة الأخيرة،* لربما نكون أمام إعلان انتهاء العام الدراسي*.
وطنية - توجهت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي إلى "جميع المتعاقدين المناضلين بأسمى التحايا والإجلال لدورهم التربوي الرفيع اتجاه انطلاقة العام الدراسي، وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، إذ بادروا منذ 11 تشرين الأول 2021، إلى الانتظام والدوام والتدريس في المدارس الرسمية كافة، تلبية للوعود التي كان قد قطعها وزير التربية عليهم ووعدهم بتنفيذها على مراحل".
وقالت في بيان اليوم: "مضى شهر على هذه الوعود ولم تنفذ. وتسأل اللجنة عما إذا كان لدى الوزارة النية في استكمال العام الدراسي؟ وأمام هذا الاستخفاف في التعامل مع قضية ومطالب المتعاقدين في التعليم الأساسي، وحيث أن وضع المتعاقدين المادي بات تحت الصفر قولا وحقيقة، وأن أغلبهم بات عاجزا عن الالتحاق بمدارسهم، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات الخيالية، أضف إلى ذلك الأسباب التالية:
تأخر وزارة التربية في دفع المساعدة المالية 90$ لكل متعاقد، نتيجة إجراءاتها الروتينية والعمل البطيء في برنامج sims، وإضراب موظفي القطاع العام.
تأخر وزارة التربية في قرار رفع أجر ساعة المتعاقدين، بعد إبداء الرأي من قبل وزارة المالية وإرساله إلى مجلس الخدمة المدنية للاطلاع عليه وأبدى الملاحظات حوله، وقد علمت اللجنة أيضا أن مجلس الخدمة لن يوافق على إعطاء بدل النقل اليومي للمتعاقدين لان الأمر يحتاج إلى قانون. علما أن اللجنة كانت قد طلبت من وزير التربية بالعمل على فصل قرار رفع أجر الساعة عن حق المتعاقد في الحصول على بدل النقل.
عدم إصدار قرار واضح وصريح من وزير التربية يعلن فيه بصراحة وشفافية لجهة زيادة العمل بتدريس أسابيع العام الدراسي الحالي من 26 إلى 28 أسبوعا تدريسيا من اجل حفظ حق المتعاقدين في تنفيذ كامل عقودهم.
التأخير في مسألة القبض الشهري للمتعاقدين التي ما تزال عالقة في أروقة وزارة التربية ووحداتها الإدارية.
عدم احتساب ساعات المتعاقد الذي يصاب بفيروس كورونا ما يستدعي منه التزام فترة الحجر المنزلي 14 يوما ما يعني خسارة هذا المتعاقد لساعاته التعاقدية".
ودعت اللجنة المتعاقدين إلى "التزام الإضراب التحذيري يوم الأربعاء: 17/11/2021، وعدم الحضور إلى المدارس، علما أن اللجنة ستلجأ إلى خطوات تصعيدية لاحقا، وفقا لمقتضيات المرحلة، وقدرتنا كمتعاقدين على الوصول إلى المدارس، في حال لم يتم معالجة ما تم الاتفاق عليه مع الوزير، وإعطاء الوزارة والمعنيين مهلة حتى آخر شهر تشرين الثاني وهي الفرصة الأخيرة، لربما نكون أمام إعلان انتهاء العام الدراسي".
نشر موقع «معهد الشرق الأوسط» مقالًا لمارسيلو بوناتو، المؤسس المشارك لمنظمة ري كوديد (Re: Coded)، وهي منظمة غير ربحية تقوم بتدريب الشباب في الشرق الأوسط لبدء حياتهم المهنية في مجال التكنولوجيا، أشار فيه إلى أوجه تراجع التعليم في المنطقة وكيف يمكن الارتقاء به مع الأخذ في الاعتبار ما أحدثته جائحة كورونا في مفهوم التعليم.
ويستهل الكاتب مقاله بالقول إن شبكة الإنترنت تعيد تشكيل الطريقة التي نتعلم بها. وقبل اندلاع أزمة كوفيد-19، كانت فكرة التعلم عبر الإنترنت مطروحةً بالفعل وتترسخ بسرعة. وشهد العقد الماضي صعود دورات التدريس المفتوحة عبر الإنترنت (MOOCs)، وإنشاء أسواق عبر الإنترنت للتعليم، وبدائل جديدة للكليات مثل معسكرات تدريب المستجدين على التشفير عبر الإنترنت. لكن الجائحة هزَّت أسس صناعة التعلم وتَعِد السنوات العشر القادمة بإحداث ثورة في التعليم.
إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنتظر فرصةً للارتقاء إلى حدود الاقتصاد الرقمي. وستتطلب هذه القفزة إلى الأمام جهودًا متضافرة لإجراء تغييرات مطلوبة منذ أمدٍ بعيدٍ في الأنظمة التعليمية، وخلق بيئة أفضل للأعمال التجارية الجديدة، لا سيما في تكنولوجيا التعليم (EdTech)، والاستثمار بكثافة في البنية التحتية لشبكة الإنترنت ذات النطاق العريض على نطاقٍ واسعٍ.
وضع التعليم الحالي
ويمضي الكاتب إلى أن الوضع الحالي للتعليم في المنطقة هو مؤشر كئيب على فشل أنظمة التعلم، مما يجعل المضي قدمًا إلى الأمام صعبًا. ووفقًا لمنظمة اليونيسف، لم يلتحق واحد من بين كل خمسة أطفال بالمدرسة قبل الجائحة. وأدَّى إغلاق المدارس نتيجةً لاحتياطات السلامة من كوفيد-19 إلى تفاقم الوضع، إذ تشير التقديرات إلى توقف 100 مليون طالب تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا عن حضور الفصول الدراسية. بالإضافة إلى ذلك، خلَّفت النزاعات المسلحة في سوريا والعراق واليمن أكثر من 14 مليون طالب دون أي تعليم.
وهذا المزيج من الجائحة العالمية والحرب والتعليم المنخفض الجودة يعد أمرًا مثيرًا للقلق على نحوٍ خاص للمنطقة التي كان أداؤها تاريخيًّا يرزح في قاع التقييمات الدولية لنتائج التعلم، مثل التقدم في الدراسة الدولية لمحو الأمية (PIRLS) والاتجاهات في الدراسة العالمية للرياضيات والعلوم (TIMSS).
في حين أنه لا يوجد شك في أن جزءًا من الدفع نحو تعلم أفضل يتطلب الاستثمار في السنوات الأولى والصفوف الأولى، فإن الأولوية العاجلة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يجب أن تكون إحداث تحول في التعليم ما بعد الثانوي. وتعد معدلات بطالة الشباب في المنطقة هي الأعلى في العالم لأكثر من عقدين، إذ وصلت إلى 30% في عام 2017.
ويرجع ذلك جزئيًّا إلى عدم التوافق بين المهارات ومتطلبات سوق العمل في المنطقة، إذ يعتقد 60% من الرؤساء التنفيذيين أن أنظمة التعليم تفشل في تزويد الطلاب بالمهارات المناسبة للتوظيف.
نقلة نوعية للتعليم ما بعد الثانوي
كان عام 2020 هو عام الكشف عن التعليم العالي على مستوى العالم. وخلال الجائحة، كافحت الجامعات للتكيُّف بسرعة مع الأوضاع الجديدة، فحوَّلت البرامج عبر الإنترنت كما كانت من قبل، دون إعادة التفكير في أصول التدريس وتجربة المتعلم من أجل شكل جديد مع الاستمرار في فرض الرسوم الدراسية نفسها على الطلاب.
ويوضح الكاتب أن الجانب الذي كانت مؤسسات التعليم العالي بطيئة في فهمه هو أن العالم اليوم مختلف تمامًا عن ذلك الذي صُممت الجامعة لخدمته منذ أكثر من قرنٍ مضى. وُلد التعليم كما نعرفه مع الثورة الصناعية الأولى، عندما كان الهدف تدريب قوة عاملة منضبطة للمصانع الجديدة. ولكن مع عصر الإنترنت، ظهر نوع جديد من الطلاب، وهو نوع يسيطر أكثر على تعلمه. ويجب ألا يهتم مسؤولو التربية في القرن الحادي والعشرين بالسيطرة والسلطة، بل بالأحرى يحب أن يهتموا بالتفكير النقدي والتعلم القائم على المشروعات والإبداع. وما يسمى «بالجيل زد» الذي يلي جيل الألفية، المولود بعد عام 1996، يتوقع من التعليم ما هو أكثر من الحفظ عن ظهر قلب. ولديهم تفضيل قوي للتعلم الذاتي وهم أكثر توجهًا نحو المهنة وريادة الأعمال.
يقول الكاتب: يؤكد استطلاع عام 2021 الذي أجرته منظمتي غير الربحية، (Re: Coded)، مع 60 شابًا في ستة بلدان في الشرق الأوسط، أن الطلاب في المنطقة يطالبون بمزيد من التعليم الذي يتلقونه. وصرح حوالي 55% أنهم غير راضين أو غير راضين بالمرة عن تجربتهم الجامعية، وقال الجميع تقريبًا إنهم يعتقدون أنها لم تؤهلهم لمتطلبات مكان العمل الحديث.
كيف سيبدو مستقبل التعليم؟
سيُحدد مستقبل التعليم من خلال المحتوى والتكنولوجيا والإنترنت. وفي بيئة عمل شديدة التنافسية وسريعة التطور، سيصبح الجميع متعلمين عاملين، «دائمًا ما ينتقلون بين العمل والتعلم»، كما توضح الكاتبة ميشيل وايز في كتابها لعام 2021 «التعلم الطويل الأمد: الاستعداد لوظائف لم توجد بعد». ومن الناحية العملية، هذا يعني أن أنظمة التعليم يجب أن تتكيف لتقديم مسارات أكثر مرونة لتحسين المهارات وإعادة تشكيلها للطلاب والعاملين على حدٍ سواء.
وبدلًا من استهلاك التعليم في مجموعات في مؤسسات التعليم العالي، سيسعى الطلاب سعيًا متزايدًا لاكتساب أو تحسين المهارات التي يحركها السوق في وقتٍ أقصر وبأموال أقل. لقد أتاحت شبكة الإنترنت إمكانية إيجاد أسواق لأصغر المجالات، حيث تسمح نماذج التعلم عن طريق الممارسة بأن يحدث التعليم في كل مكان وفي أي وقت وأن يكون شديد التخصص. على سبيل المثال، تعمل معسكرات تدريب المستجدين على التشفير، مثل مدرسة لامبادا، والدورات التدريبية القائمة على المجموعات، مثل (AltMBA)، عبر الإنترنت بالكامل لفصول تضم ما يصل إلى 150 طالبًا وتعليم مهارات جاهزة للاستخدام في تطوير البرمجيات والتسويق، على التوالي، لجزء بسيط من الوقت والسعر لشهادة جامعية.
ويشير الكاتب إلى أن هذا لا يعني أن الشهادات الجامعية ستصبح بلا قيمة. لا يزال أرباب العمل في جميع أنحاء العالم، وخاصةً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يقدرون سمعة مؤسسة التعليم العالي. غير أنه سيتعين على الجامعات التكيُّف لتوفير نوعية أفضل من التعليم والاحتفاظ بالطلاب.
وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها المنطقة، فإن هناك علامات واعدة على أن أنظمة التعليم بدأت في الاستجابة للتغييرات التي أحدثها فيروس كورونا. وفي مارس (آذار) 2020، تحركت وزارة التربية والتعليم في الأردن بسرعة لإطلاق منصة للتعليم الإلكتروني وقناتين تلفزيونيتين بالشراكة مع شركات تكنولوجيا التعليم وهي أبواب وموضوع 3 وجو أكاديمي. وفي الإمارات، أنشأت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، دورة مجانية لتدريب المعلمين في غضون 24 ساعة فقط لتقديم التعليم عبر الإنترنت، حيث أكمل أكثر من 42 ألف شخص التدريب في الأسابيع القليلة الأولى.
التعليم في الشرق الأوسط: البنية التحتية
غير أنه للحفاظ على هذه المكاسب الصغيرة وتوسيع نطاقها، ستحتاج البلدان إلى الاستثمار في البنية التحتية والاضطلاع بتغييرات أكثر أهمية في أنظمة التعليم. واليوم، هناك ما يقرب من 280 مليون شخص في المنطقة (45% من السكان) متصلون بالإنترنت عبر الهاتف المحمول. وفيما يخص دولًا مثل السودان واليمن، تقل نسبة الوصول إلى الإنترنت عن 30%. ولا يزال الاتصال بالإنترنت يمثل أيضًا تحديًا في المناطق الريفية والمناطق المتضررة من النزاع، وكذلك في المناطق الحضرية خلال الأزمة الاقتصادية، مثل نقص الطاقة مؤخرًا في لبنان. وستكون شبكة الإنترنت ذات النطاق العريض سلعةً لا غنى عنها للتعليم في السنوات الخمس المقبلة، وستؤدي البنية التحتية المنهارة إلى حرمان المنطقة حرمانًا كبيرًا من إحراز تقدم في التدريس والتعلم.
ومع أنظمة التعليم، سيكون المسار ذا شقين: إصلاح المناهج الوطنية القديمة وإعادة تأهيل القوى العاملة القائمة بالتدريس. ولا تزال مجموعة الدورات المعروضة اليوم تعكس طلب السوق للتفضيلات التقليدية والأساليب النظرية. وفي (Re: Coded)، نقوم بتدريس طلاب جامعيين حاليين وسابقين في أربعة بلدان في الشرق الأوسط ممن يبدون القليل أو لا شيء من مهارات التشفير العملية قبل الانضمام إلى برامجنا. ولكن الأهم من ذلك، أن المناهج تحتاج أيضًا إلى التحديث لتعكس الاحتياجات المستقبلية. على سبيل المثال، قد يكون التكرار التالي لأنظمة التعلم مدعومًا بتقنية البلوكشين. ويمكن أن يساعد البلوكشين في تقليل حالات الاحتيال في التعليم، وتقديم مسارات جديدة للاعتماد، وإنشاء منصات تعليمية أفضل. غير أنه نادرًا ما تقوم الجامعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتدريسه.
إعادة تدريب المعلمين
أخيرًا، يجب إعادة تدريب المعلمين لتقديم تجربة تعليمية أقل اعتمادًا على التكرار والحفظ، وأكثر تركيزًا على حل المشكلات والتفكير النقدي والتعاون. ومن المهم أن ندرك أن المعلمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي جميع أنحاء العالم قاموا بعمل مذهل خلال الجائحة لتعليم الطلاب عبر الإنترنت.
غير أن المرحلة التالية من التعليم ستتطلب التحول من المعلم بوصفه «الحكيم على المسرح» إلى «المرشد على الجانب» إلى «المتدخل في الوسط»، كما أوضحت الخبيرة التربوية إيريكا ماكويليام. ويجب أن يتعلم المهني القائم بالتدريس جنبًا إلى جنب مع الطلاب وأن يحسن التدريس باستمرار بناءً على البيانات والتعليقات من تلاميذه.
كان أفلاطون محقًا عندما قال إن الحاجة أم الاختراع. لقد دفعت أزمة فيروس كورونا بالفعل الحكومات والشركات إلى إجراء تحسينات طال انتظارها للتعليم في الشرق الأوسط وخارجه. ولن يستمر تأثير هذه الطاقة والحماس لمدة طويلة. ولكن لا يزال هناك متسع من الوقت لبلدان المنطقة لإعادة تشكيل التعليم في السنوات الخمس المقبلة والانضمام إلى الثورة.
بتوقيت بيروت
