X
جديد الموقع
بوابة التربية: يشارك وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي في المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو ، المنعقد في باريس بدورته الواحدة والأربعين ، ويرافق الوزير المدير العام للتربية الأستاذ فادي يرق ، ومديرة مكتب الوزير السيدة رمزة جابر .
ومن المقرر أن تبدأ اجتماعات المؤتمر غدا وتستمر على مدى يومين .
وفي برنامج الوزير العديد من اللقاءات الجانبية المهمة لدعم التربية في لبنان , وأبرزها مؤتمر المانحين المخصص لدعم التربية في لبنان .
د. جنان شعبان ــ نداء الوطن ــ تتعرّض الجامعة اللبنانية لأزمة متفاقمة قد تصبح مستعصية، في حال اهمال علاجها وايجاد حلول لها. وتتطلب ازمتها من وزير الوصاية عليها ومن الحكومة القائمة إعلان حالة طوارئ وتبنّي خطة لإنقاذها. فالجامعة تنزف منذ سنوات تحت وطأة استتباعها من قبل المنظومة السياسية الحاكمة، وزاد نزيفها في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يمر بها الوطن.
ولم يكن ما وصلت إليه جامعة الوطن مفاجئاً، وذلك بعدما ضربت السلطة بعرض الحائط سلسلة المطالب والحقوق التي رفعها اساتذتها وطلابها، وعلى مدى سنوات طويلة، محاولين الحفاظ عليها. اليوم حصل ما كان متوقعاً، جامعة أساتذتها وطلابها في بيوتهم ينتظرون رفع الظلم عنهم وإعطاءهم جزءاً من حقوقهم، ليتمكنوا من القيام بوظائفهم وواجباتهم، في وقت عصيب يمر فيه لبنان.
إنّ الجامعة اللبنانية التي أعلن أساتذتها المتفرغون والمتعاقدون الإضراب عن التدريس منذ أشهر ولا يزالون مستمرين في اضرابهم، تعاني من مشاكل متنوعة، أهمها وأبرزها، السيطرة السياسية والطائفية والحزبية عليها ومصادرة قرارها لسنوات طويلة، مما أدى ليس إلى تسييس مجلس الجامعة وحسب، إن وجد، بل إلى تعطيله كما يحصل الآن، كما أدى إلى تعيين رئيسها بالتوافق بين الرئيس السابق ووزير الوصاية وحسب، بدلاً من اختياره من بين خمسة مرشحين يرشحهم مجلس الجامعة حسب ما يرسم القانون وخاصة المادة العاشرة من تنظيم الجامعة.. وينطبق الواقع هذا أيضاً على جميع كليات الجامعة ووحداتها وأقسامها الإدارية، من رؤساء أقسام، مروراً بمجالس الوحدات ومجالس الكلية إلى تعيين العمداء.
هذه الأزمة المتعددة الوجهات، مع التفاعلات الخطيرة التي نشهدها، يفترض ان تكون حافزاً من أهم الحوافز التي تمثل سبباً أساسياً للإهتمام بالجامعة اللبنانية والتوقف عن تشييئها، والعمل على تعزيز قدرتها على تحضير الشباب اللبناني وتنميته، واعداد الشابات والشباب ليكونوا قياديين ومشاركين مؤهلين في مجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة لمواجهة التحديات المتوقعة.
فالتعليم في مختلف مراحله ولا سيما في المرحلة الجامعية هو أساس التنمية المستدامة، وقد جعل الهدف الرابع (4)، من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (17)، التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015، لأن إيلاء هذا القطاع الأولوية المطلقة من الاهتمام، هو من أفضل الإستثمارات التي توسع الاقتصاد وتحقّق النمو وتنتج فوائض مالية تسترجع مصروفاتها وتستعيد إيراداتها على المدى البعيد، ودور الدولة في هذا التمويل يظل أساسياً، ويجب تعزيزه. والمطلوب من الجامعة اللبنانية اضافة لذلك، العمل على ضبط فعالية هذا الإنفاق وحسن إدارته وشفافية حساباته، كما مطلوب ايضاً توسيع قاعدة التعليم الجامعي الرسمي واتاحته كحقّ مواطني، والحفاظ على جودة التعليم وملاءمته لتطور العلوم واسواق المهن والاستهلاك.. اللافت في لبنان ان حصة الاسر اللبنانية من تحمل كلفة التعليم هو مرتفع بشكل كبير مقارنة مع دول اخرى، فمن أصل 11.4% مقدار إجمالي الإنفاق على التعليم في لبنان من الناتج المحلّي القائم، تتحمّل الأسر اللبنانية 7 في المئة منه، وهذا يعدّ من أعلى المساهمات في المقارنات الدولية، اذ لا تتجاوز مساهمات الأسر من الناتج المحلي، 0.4% في فرنسا، و2.2% في الولايات المتحدة، و2.8% في كوريا الجنوبية...
ان الجامعة اللبنانية في المبدأ توفر لأوسع فئات الطلاب حق الترقي الإجتماعي من خلال التعليم العالي، لذلك ومن منطلق العمل على المحافظة على التنمية الإجتماعية والتعليم الرسمي وجودته يجب:
أولاً: العمل على إيجاد الحل الفوري لزيادة الأموال المخصصة لقطاع التربية ولو على حساب بنود أخرى، وزيادة رواتب الهيئة التعليمية والإدارية، وتعديل أجور الساعة للمتعاقدين.
ثانياً: ضمان الأمن الوظيفي في التعليم، إذ أنّ تثبيت الأستاذ المتعاقد في عمله هو عامل أساسي يصون مصالح التعليم العالي، وهذا التثبيت يشكل واحداً من أهم الضمانات الإجرائية للحرية الأكاديمية ضد القرارات التعسفية، وهو أمر أساسيّ لتطوير الجامعة وتقدمها وللنهوض بالوطن. كما أنّ دخول المتفرغين المستوفين الشروط الأكاديمية والقانونية إلى ملاك الدولة لا يرتب أيّ أعباء على الخزينة، بل على العكس، يؤدي إلى دخول مليارات الليرات من خلال ضريبة التقاعد (6%) التي لا يدفعها المتعاقدون المتفرغون حالياً. كما تجدر الإشارة إلى أنّ حرمان الأساتذة المتفرغين حين يبلغون سن التقاعد من الدخول إلى الملاك، وقطع الراتب التقاعدي عنهم، قبل أن يكون مخالفة صريحة لقانون الوظيفة العامة، هو قمة الظلم، والإستهانة بالعمر الذي أمضوه في خدمة الجامعة وأجيال الوطن.
ثالثاً: درس احتياجات سوق العمل المتجدد وإقرار اختصاصات جديدة وإعادة درس المناهج الموجودة، وبناء عليه يتم إقرار أعداد الطلاب المطلوبة وخصوصاً في مرحلة الدكتوراه. كذلك العمل على تمكين جميع الأساتذة من دون تمييز وتسهيل رحلاتهم العلمية من خلال تعزيز مكانة البحث العلمي، وتنظيم أطره المؤسسية ولحظ الأولويات الإجتماعية في وضع سياساته.
رابعاً: توثيق صلة الجامعة بالمجتمع وبقطاعات الإقتصاد المختلفة صناعة وزراعة وخدمات ومؤسسات القطاع العام والخاص ومساعدة الأساتذة من دون تمييز على تقديم المشاريع المنتجة التي تخدمهم وتخدم الجامعة والدولة وهو ما ينشئ فرصاً لتنويع مصادر تمويل الجامعة.
خامساً: وضع خطة مفصلة تؤدي إلى استقلالية الجامعة وعدم تدخل السلطة السياسية والحزبية والطائفية والمذهبية في المسائل الأكاديمية، وهي اساس الخلل والخطر الدائم على الجامعة اللبنانية، اذ أنّ تدخّل السياسيين المباشر وغير المباشر أدى إلى تراجع المستوى الأكاديمي، بل أضحت الجامعة تلفظ أنفاسها الأخيرة. فليتحمل السياسيون وأهل السلطة مسؤولياتهم، وتصحيح الخطأ الفادح الذي اقترفوه، من ناحية اعتماد التوازن الطائفي غير الأكاديمي في جميع ملفات التعليم والذي أدى إلى انحدار الجودة وانهيار المؤسسات التعليمية.
سادساً: ان التسيب واستمراره على مدى سنوات وسيطرة أحزاب السلطة على جامعة الوطن، أدى إلى ظلم الطلاب، من ناحية اختيار المنتمين للأحزاب بدلاً من اختيار الذين حصلوا على المعدلات الأعلى في بعض كليات تخضع لسطوة ميليشيوية، وبهذا يكون قد تمّ عقاب الطالب المنتمي إلى وطنه لصالح طالب باع نفسه لزعيمه، وهذه جريمة بحق الوطن.
لا يقتصر اثر استباحة السياسيين للجامعة على الطلاب فقط، بل ان هذا التدخل أجبر أصحاب الإختصاص من خريجي ارقى جامعات العالم على الوقوف عند أبواب السياسيين، لطلب الوظيفة شرط الولاء السياسي وليس الكفاءة الأكاديمية.
ان رفع ايادي السياسيين عن الجامعة هو شرط مؤسس لممارسة الحريات الأكاديمية والعمل بالقوانين، والقيام بالواجبات وإعطاء الحقوق، وان اول خطوة في وقف استباحة الجامعة من المنظومة هي إعادة الإستقلالية الإدارية والأكاديمية للجامعة اللبنانية، اما الخطوة الثانية فهي تطبيق الشفافية المالية في موازنات الجامعة وخضوعها لقانون المحاسبة العمومية، والالتزام بقانون تنظيم الجامعة اللبنانية القانون 75/69، وتعديلاته سيما القانون 66/2009، واعادة احياء المجالس الأكاديمية في الجامعة، وإعادة دور مجلس الجامعة وإعادة الصلاحيات المعطاة له بموجب الأنظمة والقوانين. مع التأكيد على تعيين عمداء أصيلين والمفاضلة على أساس الملف العلمي وليس المحاصصات الطائفية والحزبية والزبائنية.
فهل آن الاوان أن تسمع مناشدة الأكاديميين لكف يد السياسيين وزعماء احزاب الطوائف عن الجامعة اللبنانية والمساعدة بإنقاذها، تلك الجامعة التي تأسست بعد تظاهرات اتحاد طلاب لبنان، الذين فقدوا شهيداً في أول تظاهرة لهم قبل تأسيسها وكان شعارهم آنذاك: لا إستقلال حقيقياً من دون تعليم وطني جامعي.
إنّ الجامعة اللبنانية هي قدس من مقدسات لبنان، وعلى جميع المسؤولين في مختلف الطوائف والأحزاب، التعامل معها على هذا الأساس.
بالله عليكم، كفى تشييئاً لجامعة الوطن، ودعوا التربويين الأكاديميين ينقذون التعليم العالي من خراب المحاصصات الطائفية والحزبية. كفوا أيديكم، علّنا نستعيد تجربة حسن مشرفية وادمون نعيم والجيل المؤسس الذين على أكتافهم تم بناء جامعة الوطن.
استضافت كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية بين 2 و5 تشرين الثاني 2021 الدورة التدريبية الأولى حول إدارة حوادث الإصابات الجماعية (Mass casualty Incident Training) التي قدّمها فريق طبي دولي متخصص من اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) لمجموعة من المتطوعين في خلية التدخل لمعالجة الأزمات في الجامعة (LU-Task Force) ومستشفيات الزهراء الجامعي وطرابلس الحكومي ورفيق الحريري الحكومي والصليب الأحمر اللبناني.
وتأتي هذه الدورة ضمن التعاون القائم بين كلية العلوم الطبية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفي ضوء حاجة الـ (LUTF) لتدريب احترافيّ يمكّنها من كيفية التصرف في حوادث الإصابات الجماعية لا سيّما تلك المماثلة لما جرى في كارثة مرفأ بيروت عام 2020.
واستُبقت الدورة التدريبية بسلسلة اجتماعات على مدى أكثر من عام بين الفريق الطبِي والنفسي في الـ(LUTF) المؤلف من الدكتورة ديما عناني والدكتور حسن سلامة والدكتور حسين حمادة والدكتورة رلى عطوي والدكتور محمد موسى والمعالج النفسي رامي رحباني - والفريق المتخصص من اللجنة الدولية للصليب الاحمر.
عميد كلية العلوم الطبية البروفسور يوسف فارس ألقى كلمة افتتاح الدورة واختتامها، مشدّدًا على أهمية دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مساعدة لبنان خلال الأزمات ومنوهًا بجهود الـ(LUTF) لتنظيم هذه الدورة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان وجامعته الوطنية.
وشارك في الدورة أطباء (طوارىء، جراحة وتخدير)، مديرو تمريض في أقسام الطوارىء والعمليَات، معالجون نفسيون، ومسعفون وأفراد ممن لهم دور مباشر في إدارة حوادث الإصابات الجماعية في مكان الكارثة والمستشفيات أو المراكز الطبية.
وركزت أيام الدورة التدريبية على محاور عدة أهمها:
· التعريف بحوادث الإصابات الجماعية وكيفية وضع خطَة الجهوزيَة لمواجهتها
· كيفية تصنيف الإصابات حسب خطورتها في موقع الحدث قبل إرسال الجرحى إلى المستشفيات
· تدريب عملي للفرق المشاركة لمحاكاة وقوع حادث كبير
· كيفية التعاطي مع الحالات الخاصة في الكوارث كإصابات الأطفال وحالات الإصابة بالحروق
· التركيز على دور الدعم النفسي في تلك الحوادث
وبعد تقييم أداء الفرق المشاركة وإبداء الملاحظات، اختُتمت الدورة بتوزيع الشهادات على المشاركين والمُشاركات.
بوابة التربية: دعت رابطة مدربي كلية الصحة العامة إلى اعتصام حاشد عند الساعة التاسعة والنصف من صباح الأربعاء 10 تشرين الثاني 2021، امام مبنى الادارة المركزية في الجامعة اللبنانية… رفضا لاجبار المدربين على العمل ساعات اضافية مجانية في الجامعة وتاخير مستحقاتهم… وعدم الالتزام بأجر ساعة التعاقد القانوني المساواي لثلثي أجر ساعة الأستاذ من الفئة الثالثة.. وحجز مستحقات مدربي عقود المصالحة لأشهر وإشراك مجموعة من المدربين المحظيين بصندوق تعاضد العاملين وعدم إشراك القسم الآخر.
وليد حسين ــ المدن ــ بعد تقارير "المدن" حول قضية بيع الشهادات الجامعية العليا للطلاب العراقيين، والتي باتت في السنتين الأخيرتين، باباً للتجارة الخالصة، توصلت "المدن" إلى تحديد أحد المتورطين في هذا الملف، الذي وسع نشاطه بشكل فاضح خصوصاً بعد انتشار وباء كورونا. بمعنى آخر، كان انتشار وباء كورونا بلاء على العالم، لكنه كان باباً للربح والكسب السريع لشبكة لبنانية -عراقية في بيع الشهادات، شرّعت هذا الباب على مصراعيه، ليصل عدد الشهادات المباعة إلى نحو 27 ألف شهادة، حصل عليها طلاب عراقيون عاديون أو أبناء نافذين في العراق، بل و"نالها" أيضاً مسؤولون ونواب عراقيون.
وفي التفاصيل، تبين أن الشخص المتورط في لبنان أستاذ متعاقد في إحدى الجامعات اللبنانية، لكنه يعمل على حسابه الخاص من خلال تأسيس "أكاديمية" في لبنان، كان الهدف منها عقد مؤتمرات بالتعاون بين جامعات لبنانية وعراقية وإجراء تدريبات وحوارات، وأنشطة ثقافية. وتحولت لاحقاً إلى مكتب سمسرة وتسهيل خدمات للطلاب العراقيين للحصول على الشهادات الجامعية. ووظف هذا الشخص شخصين لتسهيل أمور الطلاب في وزارة التربية، لإجراء المعاملات نيابة عن الطلاب العراقيين، الراغبين بالفرار من الجامعات العراقية التي تلزم الطلاب بنسبة حضور بنحو 30 بالمئة.
إضافة إلى ذلك أقدم هذا الشخص على افتتاح مكتب في منطقة الكرادة في بغداد، يديره م.هـ، وهو مستشار إعلامي في مجلس الوزراء العراقي، بالتعاون مع ر. ت، التي تشغل منصباً في لجنة المترجمين في مجلس الوزراء العراقي. وهي صلة الوصل بين نواب ووزراء ومسؤولين عراقيين، بالشخص اللبناني. حتى أن الأخير توسط للسيدة العراقية كي يُقبل طلبها في لجنة الدكتوراه في إحدى الجامعات اللبنانية.
ووفق معلومات "المدن"، تصل العمولة التي يتقاسمها الشخص اللبناني مع مسؤولين عراقيين في بيروت إلى نحو 5 آلاف دولار عن كل طالب ماجستير، وعشرة 10 آلاف دولار عن كل طالب دكتوراه. فقد استفاد هذا الشخص اللبناني من قربه من أحد الأحزاب اللبنانية لشبك علاقات مع مسؤولين في السفارة في لبنان، ومع مسؤولين عراقيين في العراق. وتوسط أحد المسؤولين له في شبك علاقة مع السفارة العراقية بغية تنمية الأنشطة الثقافية بين لبنان والعراق. لكن الأمر تحول إلى شبكة لبيع الشهادات، من دون علم هذا المسؤول اللبناني أو حتى الحزب الذي ينتمي إليه، كما أكدت المصادر، مشددة على أن لا علاقة مالية أو تنظيمية تربط هذا الشخص مع الحزب.
ووفق المصادر، يوجد ثلاث جامعات متورطة في لبنان بشكل أساسي بهذا الملف، الذي بات يشكل فضيحة كبيرة للبنان والعراق، ما يوجب مسارعة المسؤولين لوقف هذا الشخص والمتورطين معه.
وتبين أن أحد العراقيين كان يقوم بتخليص المعاملات الطلاب في وزارة التربية في بيروت. وعندما صدر قرار عن الوزارة توجب على الطالب العراقي الحضور شخصياً إلى لجان معادلة الشهادات في لبنان، وذلك بعدما ارتفع عدد الطلاب بشكل مهول، حاول هذا العراقي التوسط لدى مسؤولين في وزارة التربية لتسهيل المعاملات، وقدم إغراءات مالية، جوبهت كلها بالرفض.
لكن الحنكة اللبنانية-العراقية قادرة على تخطي هذا القرار. فبدأ مكتب السمسرة بكتابة توكيل قانوني من الطلاب العراقيين، ويقوم موظفو مكتب بيروت بتخليص المعاملات، وبات عددها بالآلاف. لذا أصدرت لجان المعادلات في الوزارة توصية لتشكيل لجنة في مجلس التعليم العالي للتحقيق مع الجامعات المتورطة. لكن المجلس كان معطلاً طوال الوقت!
بعدما أثير الأمر في العراق بشكل كبير، شكلت الحكومة العراقية لجنة تحقيق. حتى أن السفارة العراقية في بيروت أرسلت كتاباً إلى وزارة التربية تطلب فيها التحقيق مع موظفين يسيئون للعراق ولبنان، لأنهم يتعاطون بعنصرية مع ملف الطلاب.
مصادر "المدن" في وزارة التربية، أكدت أن الأمر قيد التحقيق ولا مسؤولية على لجان المعادلات. فالأخيرة تقوم بعملها وفق القانون، ولا تستطيع رفض طلب مستوف للشروط القانونية، بمعنى حصوله على التواقيع اللازمة. وتوكيل الطلاب لأشخاص في لبنان لإنجاز المعاملات يُعتبر قانونياً. لكن ارتفاع عدد الطلبات المعادلة أثار الريبة، ما دفع الموظفين لإصدار توصية كي يتحرك مجلس التعليم العالي لتحقق من الجامعات. وهذا سهل المنال، لأن كل جامعة تستطيع تخريج عدد محدد من طلاب الماجستير والدكتوراه.
خاص "لبنان 24" ــ لطالما تغنى لبنان بنظامه التعليمي، ولطالما شكلت الجامعات اللبنانية مصدرا للثقة والتفوق والتعليم النوعي. وفي زمن الازمة الاقتصادية الحالية تستمر الجامعات اللبنانية في تأدية رسالتها، لا بل تلعب دورا مميزا عبر صمودها وحفاظها على نسبة كبيرة من أساتذتها وموظفيها.
وفي هذا الاطار، علم "لبنان 24" ان نسبة كبيرة من الطلاب الاجانب يطلبون العلم في الجامعات اللبنانية ويسددون أقساطهم بالدولار الاميركي ما يتيح امكانية استمرارية الجامعات.
وتشير المعلومات الى ان عدد الطلاب العراقيين في لبنان دون سواهم اقترب إلى 30 الف طالب.
وطنية - أعلنت الوكالة الجامعية للفرنكوفونية AUF في بيان انه "في إطار خطة العمل التي أطلقتها للتصدي لوباء كوفيد 19 في نيسان 2020، نجحت الوكالة في تمويل 92 مشروعا من 87 جامعة من خلال دعوة دولية أولى لتقديم المشاريع وصل تمويلها إلى مليون يورو. وتوجهت هذه الدعوة بشكل خاص إلى الباحثين الشباب المنتسبين إلى المؤسسات الأعضاء الـ1007 في الوكالة.
في هذا الإطار، عمدت الوكالة، المتمسكة بقيم التضامن والمشاركة وبتعزيز البحث العملي، إلى إطلاق دعوة دولية ثانية في تموز 2021 لتقديم المشاريع "كوفيد 19" تتميز بتوسيع دائرة المشاريع المختارة لتطال مجالات جديدة.
ووصل عدد المشاريع التي تم تقديمها في إطار هذه الدعوة التي خصصت نحو 1.2 مليون يورو من التمويل، إلى 438 مشروعا من 238 جامعة ومؤسسة عضو في الوكالة من 60 بلدا حول العالم.
ومن بين هذه المشاريع، سوف يتم دعم 56 مشروعا من 52 مؤسسة تعليم عالي من 37 دولة لفترة 12 شهر. والجدير بالذكر أنه ستتم المباشرة بتنفيذ بعض هذه المشارع اعتبارا من كانون الأول 2021.
في منطقة الشرق الأوسط، تم اختيار 6 مشاريع: إيران (جامعة طهران)، لبنان (الجامعة اللبنانية، المعهد العالي للأعمال ESA، الجامعة الأميركية في بيروت وجامعة القديس يوسف في بيروت) وفلسطين (جامعة النجاح الوطنية).
وتتمحور هذه المشاريع ومنها 35 مشروع بحثي (62.5 في المائة) و21 مشروعا قائما على آليات الدعم والمواكبة (37.5%)، حول أنشطة تخدم الصحة العامة، والابتكار التربوي وتعزيز الحوكمة الجامعية في وقت الأزمات.
وتندرج هذه المشاريع ضمن المحاور الرئيسية التي تشكل استراتيجية الوكالة الجامعية للفرنكوفونية للسنوات الأربع المقبلة 2021-2025 التي تم عرضها في بوخارست في أيلول الماضي خلال الجمعية العامة الثامنة عشر للوكالة.
وتجدر الإشارة إلى أن 48 في المائة من المشاريع التي تم اختيارها هي بقيادة نساء وأن 70 في المائة من المشاريع المدعومة هي مشاريع تابعة لاتحادات تضم عددا من الجامعات والمختبرات البحثية و / أو شركات ومنظمات دولية.
والجدير بالذكر أيضا أن من الشراكات تشمل أكثر من منطقة واحدة في العالم.
وقد تم تقييم كافة الطلبات المستوفاة للشروط من قبل لجان خبراء تابعين للإدارات الإقليمية العشر للوكالة الجامعية للفرنكوفونية الموجودة في القارات الخمس.
في هذا الاطار، تعتزم الوكالة الجامعية للفرنكوفونية إعادة التأكيد على المكانة الرئيسية للجامعات في تنمية المجتمعات ومتابعة الأنشطة الداعمة والهادفة لإبراز دور التربية والتعليم العالي الفرنكوفوني في مواجهة التحديات العالمية".
وطنية - زار وفد من طلاب السنة الاولى في كلية الاعلام في جامعة بيروت العربية، وزارة الإعلام، بإشراف مدير قسم الإعلام في الجامعة الدكتور جمال مجاهد.
واستقبل المدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحه الوفد، وألقى كلمة ركز فيها على تاريخ الاعلام في لبنان، مقدما بعض النصائح المهنية للطلاب ومتمنيا لهم التوفيق في مهمتهم المستقبلية.
كذلك جال الطلاب برفقة مدير "إذاعة لبنان" محمد غريب ومديرة البرامج ريتا الرومي في استوديوات الاذاعة، واستمعوا الى شرح مفصل عن تاريخها وعملها وبرامجها. ثم انتقلوا الى المكتبة الموسيقية حيث تعرفوا الى أرشيف الاذاعة.
وزار الوفد أيضا "الوكالة الوطنية للاعلام" حيث استقبله مدير الوكالة زياد حرفوش الذي تحدث عن تاريخ الوكالة ومهمتها ودورها ووظيفة الاعلام العام، وكانت للطلاب جولة في قاعة 25 أيار للتعرف الى آلية تلقي الأخبار والتعامل معها وبثها، واستفسروا عن تفاصيل مهنية وتقنية وتحريرية.
وطنية - نظم "مركز حقوق الانسان" في جامعة بيروت العربية على مدى يومين، دورة تدريبية بعنوان "حقوق الأشخاص المخفيين والمفقودين قسرا - الالتزامات القانونية الوطنية والدولية"، تندرج في إطار مشروع "حقوق الأشخاص المخفيين والمفقودين قسرا"، الذي يموله "صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام" ويتم تنفيذه بالاشتراك مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان.
وتضمنت الدورة التي شارك فيها 17 طالب وطالبة، جلسات تدريبية بإشراف قضاة وقوى الامن الداخلي ومحامين وحقوقيين واختصاصيين حول الإطار القانوني لحقوق المخففين والمفقودين قسرا. وتناولت مواضيع إشكالية جريمة الاختفاء القسري بين المعايير الدولية والقانوني الوطني، دور المجتمع في الدعم والتوعية، البعد النفسي والاجتماعي لأهالي المفقودين إضافة الى قضية المخفيين والمفقودين قسرا من منظور الهيئة الوطنية.
وطنية - صدر العدد الجديد (الرقم 15: خريف 2021 - شتاء 2022) من "مرايا التراث"، مجلة "مركز التراث اللبناني" في الجامعة اللبنانية الأميركية LAU. ويضم مقالات ودراسات ومواضيع تعالج وجوها عدة من التراث اللبناني.
افتتاحية العدد لرئيس التحرير مدير المركز هنري زغيب بعنوان "السنة السابعة... بركة الحصاد"، ومنها: "مع هذا العدد، تبلغ مرايا التراث سنتها السابعة (العدد الأول: خريف 2014). وهي تواصل رسالتها في الكشف عن كنوز تراث لبنان، مادي وغير المادي، عن أعلام هذا التراث في أي عصر حالي أو فائت، عن معالمه في كل حقل معرفي، وعن علاماته التي تميزه، هنا على أرضه الأم، وفي كل مهجر حمل إليه اللبنانيون تراثهم وحفظوه وحافظوا عليه إرثا ولا أغلى. ذلك أن للإرث اثنين: من يحفظه ومن يحافظ عليه. الأول يرثه ويبقيه حيثما هو، في انتظار الآخر الذي يتولاه كشفا ودراسة وتحليلا وتأريخا وتـموقعا ونشرا. و"مرايا التراث"، منذ 15 عددا، تتولى هذا الدور الآخر، باحثة في كل عدد عن علم أو معلم أو علامة، قاصدة كل بيدر لبناني مثمر بالغلال، وتسعى إلى نشر الحصاد كما يليق بقمح الحصاد أن يتوزع على الناس. وهنا دور "مركز التراث اللبناني" في حرم الجامعة اللبنانية الأميركية LAU، وبرعايتها ودعمها هي التي - بين جامعات لبنان - تتفرد بإنشاء هذا المركز ذاكرة لتراث لبنان ومنارة لإطلاقه نورا يقتبسه جيل اليوم، ويستضيء به الجيل التالي ومن بعده. لذا تحرص "مرايا التراث" على الصدور أمينة المضمون أنيقة الشكل، كي تليق أن تكون على طاولة المعنيين بالتراث، وأن تتلقفها حفظا ومرجعية حلقات المكتبات الجامعية والمكتبات العامة والمؤسسات الثقافية والرديفة تراثيا في لبنان والعالم. هكذا تكمل "مرايا التراث" رسالتها لتبقى، كما منذ صدورها، مرجعية أكاديمية نقية".
العدد الجديد من 160 صفحة ملونة. ومن مواده في التراث الصحافي: دراسة الباحث المغربي الدكتور رشيد العفاقي حول "الصحافة اللبنانية المهاجرة إلى طنجة". في التراث التشكيلي: مقالان حول الرسام ابرهيم الجر (1873-1937) والكاتب والرسام رضوان الشهال (1915-1988). في التراث الأدبي: دراسة الدكتورة باسكال لحود حول "جدلية الـمضاء والـمعتم في شخصيات جبور الدويهي". في التراث التاريخي مقالان: "أول دفعة منفيين لبنانيين إلى القدس سنة 1915" للدكتور هيام ملاط، ومقال نبيل شحادة "صاحبة السعادة السلطانة بيروت". في التراث البلدي: "المتين لؤلؤة الـمتنين" لشربل النجار.
وفي العدد ملف مدقق وموثق من 70 صفحة للدكتور أنطوان مسرة: "الدولة في تراث اللبنانيين"، وهو "دراسة ذات أبعاد دستورية وثقافية ونفسية وتاريخية وتربوية في خطاب استدلالي أو استطرادي يستخلص فكرة من فكرة أخرى عبر تدرج في البحث وترجمة المضمون إلى برامج وأعمال تطبيقية".
العدد إلكتروني رقمي بصيغة PDF فقط، ويمكن تحميله كاملا بالنقر على هذا الرابط:
https://login.practicaldrive.com/index.php/s/TGw2Mqico5QDMJN
ابراهيم حيدر ــ النهار ــ نتوقف عند خاصيّة الانتخابات الطالبية في الجامعة اليسوعية. النتائج كان لها صدىً مختلفاً هذه السنة. اكتسبت المعركة وفق القانون النسبي معنى سياسياً ستكون له أبعاد على الصراع في الساحات السياسية والطائفية في البلد، وسيولد تداعيات مهمة على مستوى التمثيل في الساحة المسيحية، وإن كان لا يمكن اعتبارها مؤشراً حاسماً أو إسقاط نتائجها على الانتخابات النيابية المقبلة.
يحسم القانون النسبي للانتخابات الطالبية في اليسوعية، في عدم قدرة أي طرف سياسي على الفوز بنتيجة الانتخابات في الجامعة ككل. المحصلة نسبية، وهي تعطي أرجحية لطرف معين لكنها لا تلغي الطرف الآخر. لكن المفارقة في انتخابات هذه السنة أن تياراً سياسياً كان يتقدم في الجامعة خسر في غالبية الكليات، ولم يمنحه الطلاب سوى 6 مقاعد. فشل التيار الوطني الحر بالفوز في رئاسة أي هيئة طالبية، فيما نالت "القوات اللبنانية" 49 مقعداً وحلت في المركز الثاني بعد النادي العلماني والمجموعات المستقلة بـ118 مقعداً. يعني ذلك أن للمعركة الطالبية ذات البعد العام، وجهين، سياسي وطائفي ... فبقدر ما كرّسه التيار العلماني في الجامعة بين الطلاب، تقدمت في المقابل "القوات" في المناخ "المسيحي"، وإلى حد ما استعاد "الكتائب" بعض رصيده. كل ذلك على حساب التيار العوني الذي تراجع تمثيله إلى حدود دنيا، من دون أن يعني ذلك أن هذه الانتخابات تعكس التوازن في الفضاء العام اللبناني بالمطلق.
العملية الانتخابية لم تلغ الخطاب السياسي والطائفي المتوتر بين الطلاب داخل الأحرام، لكن تقدم المستقلين خفف من حجم الانقسام الطالبي أولاً، ثم بين الأطراف المتنازعة ثانياً. كشفت الانتخابات أيضاً عما توغله البنية الطالبية في توليد تعقيداتها الإضافية، مستجلبة تعقيدات البنية اللبنانية الأصلية، وإن بطريقة مختلفة هذه السنة، خصوصاً بعد الانتفاضة، لكنها تدفع مجدداً الى السطح صراع لا علاقة له بالأفكار، فيدخل الخطاب الطائفي الى عمق الجامعة المعروفة تاريخياً بتوليد الأفكار وانتاجها.
اختلفت معادلة السياسي - الطائفي في انتخابات اليسوعية، فلا تحالف قام بين "القوات" و"المستقبل" من جهة، و"التيار الوطني" و"حزب الله" في الجهة المقابلة. ولا اصطفافات على الطريقة التي كنا نشهدها في فترات سابقة، بين المكوّنين السني والشيعي، فيما كان الطرفان "القوات" و"التيار" يفيدان من القوتين لتعزيز مواقعهما في الجامعة.
يمكن الاستنتاج أن المناخ الطالبي المتغير لمصلحة العلمانيين، لن يذهب أيضاً في الانتخابات النيابية لمصلحة طرف سياسي على آخر. لكن بقدر ما تقدمت "القوات" في اليسوعية، فإنها عززت موقعها من دون استقطاب المؤيدين السابقين للتيار، وليس بالضرورة أن يكون تراجع العونيين سيذهب لمصلحة "القوات" فيما الواقع مختلف في الساحة الشيعية حيث قبضة "حزب الله" مطبقة وهو لا يهتم بنتائج الجامعة الا ما يصب بمصلحة التيار.
يبقى أن الفرز والانشطار مفتوحان على مصراعيهما في الجامعات، لكن بخريطة جديدة، لا يجب على العلمانيين المنتصرين فيها الابتعاد من الواقعية، فهناك حيز أهلي وطائفي، نلاحظ سمات إنغلاقه، وصعوبة إنفتاحه، وهو أمر قائم في البلد كله، ولذا الانتخابات النيابية والتغيير يحتاجان إلى صبر وتراكم وبناء حاضنة شعبية تؤسس لخيارات مختلفة.
علي نور الدين| المدن ــ يوم سقطت البلاد تحت هيمنة النظام السوري بعد اتفاق الطائف، وجرى نفي ميشال عون إلى فرنسا، عانى العونيون من التضييق الأمني، الذي أدّى إلى انحسار هامش حركتهم في المناطق خلال مرحلة التسعينات. في تلك الحقبة، كانت الحالة الشبابيّة ملاذ عون الأخير للحفاظ على حضوره السياسي داخل لبنان، وخصوصاً تلك التي تنشط داخل حرم الجامعات. ويذكر اللبنانيون جيّداً كيف تحصّن التيار العوني في تلك المرحلة تحديداً في أوساط الطلاب، لإعادة إطلاق مواجهته ضد الوجود السوري والأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة المتعاونة معه. كما يذكر الجميع صور مواجهات طلاب التيار مع قوى الأمن على بوّابات الكليّات الجامعيّة، ومشاهد ملاحقة الطلاب واعتقالهم.
اليوم، بات المشهد مختلفاً تماماً. التيار الوطني الحر، الذي تمكّن في عزّ الهيمنة السوريّة من تصدّر نتائج الانتخابات الطلابيّة في جامعات لبنان، حتّى تلك المختلطة طائفياً كالجامعة الأميركيّة في بيروت، بات على وشك الانقراض في أوساط الطلاب الجامعيين، في ظل عهد ميشال عون نفسه. فكما أظهرت الانتخابات الطلابيّة هذه السنة، اختفى التيّار تنظيمياً من الغالبيّة الساحقة من الكليات في الجامعات التي شهدت انتخابات طلابيّة، بينما احتفظ بوجود رمزي في عدد محدود جداً من الكليات. التيّار الذي كان ذات يوم تيّاراً شبابيّاً يشد عصبه الطلاب، صار اليوم بلا طلّاب.
يذكر المتابعون لتاريخ الحركة الطلابيّة في جامعات لبنان، أنّ التيّار العوني لطالما احتفظ قبل العام 2005 بوجود قوي داخل الجامعة الأميركيّة في بيروت، رغم تنوّع الجسم الطلابي في الجامعة إلى حد كبير، من ناحية الطوائف والمستويات الطبقية والجنسيات. لا بل كانت خليّة التيّار في الجامعة تاريخيّاً مضرب مثل يذكره العونيون، للإشارة إلى قدرة هذه الخليّة على استقطاب الكثير من الطلاب من بيئات "غير مسيحيّة". وهذا الوجود الوازن داخل الجامعة، سمح للتيار بالهيمنة لفترات طويلة على عدّة كليات داخل الجامعة، فيما تمكّن في مراحل معيّنة من انتزاع أكبر كتلة داخل مجالس الكليات، بالإضافة إلى رئاسة المجلس الطلاب الموحّد للجامعة. وبعد 2005، تمكّن التيار من الحفاظ على وجود متواضع أخذ ينحسر مع الوقت، رغم استفادته من أصوات الثنائي الشيعي.
كل هذا الكلام بات اليوم من الماضي. لم ينشط هذه السنة في الجامعة الأميركيّة أي طالب بإسم التيّار خلال الانتخابات الطلابيّة الأخيرة، ولم يترشّح عونيّون حتى كأفراد مستقلّين، كما فعلت بعض الأحزاب الأخرى لتنشيط ماكيناتها الانتخابيّة والحفاظ على وجودها. باختصار، يمكن القول أن الحالة العونيّة انقرضت في الجامعة الأميركيّة خلال الانتخابات، ولم يترك العونيون هناك سوى ذكريات الماضي وأمجاده. مع الإشارة إلى أن التيار الوطني الحر بالتحديد، كان الأسرع من بين جميع الأحزاب اللبنانيّة في الاختفاء من الساحة الطلابيّة في الجامعة الأميركيّة. إذ لم تشهد أي انتخابات هناك منذ أكثر من سنتين أي وجود عوني فاعل، أو حتّى رمزي.
لطالما مثّلت الجامعة اليسوعيّة –قبل 2019- ساحة التحدّي الأبرز الذي يحاول من خلالها التيار مقارعة القوّات اللبنانيّة، كونها تمثّل في قاموس الأحزاب الطائفية "مركز ثقل مسيحي" يعكس تحوّلات الشارع الذي يتنافس عليه الحزبان. وفي آخر انتخابات شهدتها الجامعة اليسوعيّة قبل الثورة، تسابق الحزبان على إعلان اكتساحهما لكليات الجامعة، في محاولة لاكتساب شرعيّة شعبيّة معيّنة انطلاقاً من هذه الانتخابات.
هذه السنة، لم يحصد التيار الوطني الحر سوى ستة مقاعد في جميع كليات الجامعة اليسوعيّة، مقارنةً بـ98 مقعداً للنادي العلماني، و49 مقعداً للقوات اللبنانيّة، و20 مقعداً للمستقلين. وفي النتيجة، حصد النادي العلماني رئاسات 10 كليات، ونالت القوات رئاسات 5 كليات، والكتائب رئاسة كليّة واحدة، والمستقلون رئاسة كليّتين.. أما التيار، فلم ينل رئاسة أي كليّة على الإطلاق. بل لم يحاول حتّى خوض الانتخابات في معظم كليات الجامعة. ببساطة، لا يمكن اعتبار ما فعلته خليّة التيار في الجامعة اليسوعيّة من هذه الانتخابات إلا بمثابة مشاركة رمزيّة وشكليّة، لم ينتج عنها سوى عدد هزيل من المقاعد مقارنةً بجميع الأطراف الأخرى. في الخلاصة: فقد التيار وجوده التنظيمي في معظم كليات الجامعة اليسوعيّة.
بخلاف ما قامت به خليّة الجامعة الأميركيّة، حاولت خليّة التيار في الجامعة اللبنانيّة الأميركيّة المنافسة على عدد محدود جداً من مقاعد مجلسي الطلاب في حرمي بيروت وجبيل. لكنّ التيّار مُني في تلك الجامعة بهزيمة مدوّية وقاسية. إذ انحسر تمثيله بمقعدين فقط في حرم جبيل، مقابل 10 مقاعد للقوات اللبنانيّة، وثلاثة مقاعد للنادي العلماني والمستقلين. أما في بيروت، ففشل التيّار في إيصال أي من مرشحيه إلى المجلس الطلابي، في مقابل فوز النادي العلماني والمستقلين بـ7 مقاعد، وحركة أمل بـ6 مقاعد، والقوات اللبنانيّة بمقعدين. في حصيلة الانتخابات، خرج التيار الوطني الحر كأضعف طرف من بين جميع الأطراف التي دخلت غمار السباق الانتخابي في الجامعة. مع الإشارة إلى أن التيار لم يحاول أساساً المنافسة على معظم مقاعد المجلسين، ولم يملك الوجود التنظيمي الذي يمكنه من خوض معركة جديّة في معظم الكليات.
في حالة الجامعة اللبنانيّة الأميركيّة، يقوم النظام الانتخابي على مبدأ الصوت الواحد، ما يعني من الناحية العمليّة عدم وجود لوائح وتحالفات، بل مجرّد مرشّحين أفراد تتوزّع عليهم أصوات الماكينات الانتخابيّة. ولهذا السبب بالتحديد، الفشل في تأمين أكثر من مقعدين من أصل 30 مقعداً يدل على رمزيّة خاصّة في ظل هذا النظام الانتخابي بالتحديد، لجهة تراجع حجم شعبيّة التيار وحضوره في الوسط الطلابي بمعزل عن أي تحالفات أو لوائح.
في الواقع، يمكن التأسيس على هذه النتائج لفهم التحوّلات كبيرة التي طرأت على التيار الوطني الحر، ونوعيّة الحالة السياسيّة التي يمثّلها. فخلال حقبة التسعينات، سوّق التيار نفسه كحالة مواجهة تحاول التخلّص من الهيمنة السوريّة على لبنان. وهذا الأمر هو ما ساهم بتعويم التيّار في أوساط الشباب الباحثين عن "حالة ثوريّة" تملك المصداقيّة اللازمة لمواجهة السلطة الخاضعة لإملاءات وسطوة الوجود السوري. يومها، حاول التيار أن يستعرض ثوريّته ولو بطريقة شكليّة في أدبيّاته وخطاباته، من قبيل استعمال مصطلح "الاحتلال السوري"، بدل مصطلح "الوصاية السوريّة" الذي استخدمته سائر أطياف المعارضة في ذلك الوقت. وبذلك تمكّن عون من بيع الشباب اللبناني أسطورة الجنرال المتمرّد المنفي، فكسب شعبيّة في أوساط الطلاب الناقمين على النظام السياسي، والباحثين عن صورة "المخلّص" الذي سيعود يوماً من منفاه.
بعد 2005، خرج الجيش السوري من لبنان، وفقد عون قدرته على تسويق التيار كقوّة تقارع الاحتلال الخارجي، فاستخرج أدبيات "استعادة حقوق المسيحيين" كقضيّة بديلة عوضاً عن قضيّة طرد الاحتلال، بالإضافة إلى شعارات الإصلاح والتغيير ومكافحة الفساد. تمكّن التيار من خلال هذه الشعارات الشعبويّة من الحفاظ على حد أدنى من الشعبيّة، التي تسمح له بنيل كتلة برلمانيّة وازنة، لكنّها أدّت في المقابل إلى تراجع شعبيّة التيار تدريجيّاً في الجامعات نتيجة فقدانه "الهالة الثوريّة" التي اعتاد على استعراضها في الأوساط الطلابيّة.
بعد وصول عون إلى رئاسة الجمهويّة بتسويات مريبة مع جميع خصومه، ومع تورّط رموز التيار في صفقات فساد شهيرة، فقدت الحالة العونيّة كل ما يمكن أن تبيعه كقضيّة للطلاب، بما فيها شعارات الإصلاح والتغيير ومكافحة الفساد، عدا خواء شعار "حقوق المسيحيين" بعدما خسر اللبنانيون جميعهم حقوقهم. هنا، لم يعد من الممكن أن يجد العونيون ما يمكن أن يسوّقوه للطلاب في جامعات لبنان، وخصوصاً بعد أن شهد عهد عون أكبر انهيار مالي ومؤسساتي عرفته البلاد، وهو ما أدخل التيار في مرحلة الاختفاء التدريجي من الوسط الطلابي.
في الوقت الحالي، بإمكان التيار أن يراهن على ما يمكن أن تقدّمه الخدمات والزبائنيّة السياسيّة من أصوات في الانتخابات النيابيّة، لكن هذه الأدوات لا يمكن أن تنتشل التيار من أزمة انقراضه في أوساط الطلاب الجامعيين.
وطنية - اقليم الخروب -وزعت جمعية "النجدة الشعبية" فرع برجا القرطاسية على طلاب المرحلة الإبتدائية في مدارس برجا الرسمية تحت شعار "معا من أجل الإنسان " لدعم الطلاب في المدرسة الرسمية، "عل هذه الخطوة تساهم في التخفيف عن كاهل ألاهالي في ظل هذه الظروف القاهرة". وشملت الحملة مدارس: الديماس، البنات وبرجا المختلطة).
وقد لاقت هذه الخطوة التقدير والثناء من المديرين والهيئات التعليمية في المدارس وزرعت البهجة والسرور لدى الطلاب .
وطنية - أعلن رئيس "جمعية روح الرب الخيرية الكندية" الأب طوني الخولي في بيان أهداف الجمعية وبرامجها باللغات العربية والانكليزية والفرنسية، وهي تتضمن تخفيف الفقر وتأمين مقومات الحياة الأساسية، المساعدة في النهوض بالتعليم، النهوض بالدين عبر التبشير والوعظ، بالاضافة الى المساعدة في حاجات أخرى تنفع المجتمع.
بتوقيت بيروت
