X
جديد الموقع
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ لن تتوقف بعض المدارس الخاصة عن ابتزاز الأهل وتشليحهم أموالهم، وبالدولار الـ«فريش»، طالما أنها مُطمئنة إلى أنها لن تخضع لأي رقابة مالية أو قانونية، إن من وزارة التربية التي لا يبدو وزيرها عباس الحلبي معنياً بالأمر، أو من لجان الأهل «الشكلية»، وأنها لن تكون عرضة لأي محاسبة مع استمرار تعطيل المجالس التحكيمية التربوية، إلا إذا صدقت وعود الحلبي بتشكيلها قريباً، ولا سيما أن مراسيم المجالس لا تحتاج إلى مجلس وزراء.
على مر عقود، نجحت المدارس في فرض نفسها معياراً للتعليم الجيد، مستغلة ضعف الدولة وعجزها عن تأمين تعليم رسمي متكافئ، ولا سيما بعد الحرب الأهلية. وبقيت متيقّنة من أن أي تعميم يصدر عن الوزارة لا يرضيها أو يحاول الاقتراب من أرباحها غير المشروعة لا يمرّ حتماً.
ولا يبدو، أساساً، أن لدى وزير التربية نية لإصدار مثل هذا التعميم الذي يضع حداً للابتزاز. وهو لم يأل جهداً، منذ توليه الوزارة، بإمداد المدارس بجرعات دعم مستمرة، تارة عبر تبرير «الخوات» غير القانونية التي تتقاضاها من خارج القسط، بالقول إنها «مؤسسات مأزومة ومغلوب على أمرها في مصاريفها التشغيلية»، وطوراً في السعي الحثيث مع النائبة بهية الحريري لاستصدار قانون يمنح المدارس 350 مليار ليرة من الخزينة العامة، وهكذا صار، فيما تتجه الأنظار إلى الوزير شخصياً لإصدار الآلية التنفيذية من أجل تحديد كيفية صرف المساهمة المالية، بما يتضمن الوضوح والشفافية والالتزام بوجهة الصرف.
هل يعلم الحلبي، مثلاً، أن أيّاً من إدارات المدارس لم تخبر لجان الأهل، المنتهية ولايتها أصلاً منذ سنة، بأنها ستفرض «تبرعاً» إلزامياً بالـ«فريش» دولار وتضع الأهالي تحت الأمر الواقع؟ وكيف يمكن أن يسمح لمدرسة تضم 3000 تلميذ بأن تتقاضى 450 دولاراً على التلميذ الواحد، أي ما مجموعه مليون و350 ألف دولار، ويبرر لها هذا «الفعل المشبوه» بأنه مساهمة في تأمين مصاريف تشغيلية أو تمويل زيادة على رواتب المعلمين، إذا كان عدد المعلمين لا يتجاوز 250 معلماً؟
ذريعة «المصاريف التشغيلية» لا تنطلي على الأهل، ولا سيما في بعض المدارس التي تعتمد الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء أو تلك التي اعتمدت 3 أيام تعليم في الأسبوع، في حين أن 5 في المئة فقط (لا تتجاوز 50 مدرسة) من مجموع المدارس الخاصة تدفع اشتراكات الـ 6 درجات الاستثنائية للمعلمين لصندوق التعويضات، وأن هذه الاشتراكات مع فروقاتها كان يجب أن تسدّد للصندوق منذ عام 2017، تاريخ إقرار سلسلة الرتب والرواتب، علماً بأن المدارس أخذت قيمة هذه الدرجات من الأهل.
هل يدرك الوزير أن كل المدارس الخاصة تتفلّت من أي ضريبة على الأرباح رغم العمليات التجارية والأنشطة الملحقة التي تقوم بها خارج إطار التعليم (مثل فتح الملف والقرطاسية والكتب والنقل والأنشطة اللاصفية وغيرها)، والتي يدفع الأهالي بدلاتها من خارج الأقساط، وسط غياب شبه كامل لمراقبة النفقات من جانب الأهل ووزارة التربية على السواء، فيما تزخر الموازنات المدرسية ببنود وهمية مثل «التجديد والتطوير» و«الاستهلاكات» وغيرها، والتي تذهب بمعظمها إلى أصحاب الرخص؟
وطالما المدارس الخاصة «مؤسسات غير ربحية» ومعفاة من الضرائب، متى ستكون ممارساتها ووسائلها غير المشروعة في جني الأرباح والتي جرى تفنيدها على الأقل، على صفحات «الأخبار» ولسنوات، إخباراً للنيابة العامة المالية أو للتفتيش المالي؟ وهل يمكن وزير التربية أن يقدم مثل هذا الإخبار فيستند بالحد الأدنى إلى شكاوى الأهالي في هذا الخصوص والمسجلة في قلم مصلحة التعليم الخاص في الوزارة؟
وإذا كان الحلبي يتذرع بالظروف الاستثنائية والأزمة الاجتماعية غير المسبوقة لتبرير أفعال المدارس الخاصة، فلماذا لا يتدخّل لحماية الأهل وردع المدارس عن القفز فوق هذه الظروف نفسها وفرض استيفاء الأقساط قبل بداية الفصل الدراسي وليس في نهايته، كأن تستوفي قسط الفصل الأول في أيلول، والفصل الثاني في كانون الأول والفصل الثالث في آذار مع زيادات غير مبررة وغياب لأي شفافية مالية؟
بوابة التربية- خاص: يتواصل إضراب موظفي وزارة التربية والتعليم العالي، لليوم الخامس على التوالي، من دون أن تلوح في الأفق بوادر حل أو أقله وعدٌ بحل قريب، لجهة مساواتهم بما سيحصل عليه أساتذة التعليم الرسمي (ثانوي وإبتدائي) خصوصاً أن المطلوب من الموظف العمل بين 35 و40 ساعة اسبوعياً.
لم يأت إعلان الإضراب يوم الخميس في 4 تشرين الثاني 2021، من سراب، بحسب مرجع إداري في الوزارة، موضحاً لـ”بوابة التربية” أن الوضع لم يعد يطاق، لجهة تحمل الموظف لبدل النقل والإنتقال إلى العمل، في ظل إرتفاع أسعار المحروقات، والرواتب لم تعد تكفي لتعبئة خزان السيارة بالوقود، فضلا أن الأزمة الإقتصادية المرتبطة بالأحداث السياسية، جعلت المواطن اللبناني يدفع الثمن في مستوى معيشته، من خلال ضرب القدرة الشرائية وفلتان سعر الدولار مثلًا، وإنعكاساته سلباً على السلع الغذائية والصحية.
وأستمر اليوم الأثنين 8 تشرين الثاني 2021، إقفال معظم دوائر وزارة التربية، بحيث شمل الإضراب مديرية التعليم العالي بأقسامها كافة (أمانة السر، المصادقات، المعادلات…) إلى مديرتي التعليم الثانوي والإبتدائي، بما فيها دائرة الإمتحانات، ومصلحة التعليم الخاص، بإستثناء مكتب المدير العام وجهاز الإرشاد والتوجيه!!
ويبدو بحسب المرجع الإداري أن الإضراب سيطول، خصوصاً أن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي خارج لبنان يرافقه المدير العام للتربية فادي يرق، منذ يوم الأحد، وأن على الموظفين إنتظار عودة الوزير المرتقبة بعد أسبوع من مؤتمر اليونسكو في باريس، ويشارك بعد مؤتمر اليونسكو بمؤتمر المانحين للتربية…
ويعيد موقع “بوابة التربية” التذكير بالمطالب التي رفعها الموظفون إلى وزير التربية عبر المدير العام للتربية وهي: رفع بدل النقل لغاية مئة ألف ليرة اي بما يعادل بدل النقل الذي كان معتمدا عندما كان سعر صفيحة البنزين حوالي عشرين ألف ليرة لبنانية. وتأمين منحة شهرية لا تقلّ عن 75% من الاجر الشهري للموظّف وذلك لحين اقرار رفع الاجور، وعلى ان لا تقلّ هذه المنحة عن مليون و200 ألف ليرة.
وبالنسبة إلى الدوام، اعتماد المرونة في تحديد دوام الموظفين أنما بما لا يتضارب مع الدوام الرسمي، بحيث يترك لرئيس الوحدة تحديد جدول الدوام الذي يتناسب مع وضع الموظفين ويحفظ حسن سير العمل سواء على مستوى ساعات العمل اليومية زيادة او نقصانا عن ساعات العمل المعتمدة رسميا، او على مستوى أيام العمل الاسبوعية.
والمطالب الأساس هو المساواة من خلال تعديل مبلغ المنحة الشهرية بتمويل البنك الدولي والمحدّدة بـ 90 $ للاساتذة (20 حصة موزّعة على اربعة أيام اسبوعياً كرقم وسطي) بما يتناسب مع دوام الموظفين في وحدات الوزارة والذي يبلغ الـ 35 ساعة موزّعة على خمسة ايام، مع الاخذ بعين الاعتبار فئات الموظفين الخمسة.
للمرة الأولى في تاريخ وزارة التربية والتعليم العالي، ينفذ فيها الموظفون إضراباً عاماً، إحتجاجاً على الأوضاع المعيشية السيئة التي يعيشونها، على غرار المواطن اللبنانية، ومطالبتهم بالحضور وتأمين الدوام، من دون أي تقديمات، علماً أن رواتبهم قد تآكلت، كحال جميع موظفي الإدارة العامة، بفعل الغلاء المستشري وإرتفاع اسعار المحروقات.
وقد حاول وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، ثني الموظفين عن موقفهم، في الإضراب لحين تأمين مساعدة، إلا أنه لم يتمكن من وعدهم بحل قريب، فأستعان بالمدير العام للتربية فادي يرق، الذي وعد بحل، كما سبق ووعد وزير التربية السابق طارق المجذوب، من دون أن يرى الحل المنشود النور.
ويؤكد الموظفون أن الاضراب كان الملاذ النهائي الذي اضطر الموظف اللجوء اليه بعد استنفاذ جميع الطرق والوسائل الشرعية الاخرى لتحصيل ابسط مقتضيات العمل بكرامة.
وتقول مصادر الموظفين لـ”بوابة التربية”: وبعدما فشلت المساعي في حصول الموظفين على وعد بمساواتهم بأساتذة التعليم الرسمي (ثانوي وإبتدائي) خصوصاً أن المطلوب من الموظف العمل بين 35 و40 ساعة اسبوعياً، لجاؤوا يوم الخميس في 4 تشرين الثاني 2021 إلى إعلان الإضراب.
وبالفعل فقد أقفلت معظم دوائر الوزارة الخميس، ومن كان متردداً شارك اليوم الجمعة في الإضراب، بحيث شمل الإضراب مديرية التعليم العالي بأقسامها كافة (أمانة السر، المصادقات، المعادلات…) إلى مديرتي التعليم الثانوي والإبتدائي، بما فيها دائرة الإمتحانات، ومصلحة التعليم الخاص، بإستثناء مكتب المدير العام وجهاز الإرشاد والتوجيه!!
مصادر مواكبة لتحرك الموظفين، اشارت لـ”بوابة التربية” إلى أن المطالب التي رفعت للوزير الحلبي ليست تعجيزية، وهي مشابهة لمطالب أساتذة التعليم الثانوي والأساسي، علماً أن هناك فارقاً، لجهة ساعات العمل المطلوبة من الموظف، إذ على الموظف تأمين 35 أسبوعياً كحد أدنى ودوام خمسة أيام، بينما الأستاذ عليه تقديم بين 18 و24 ساعة أسبوعياً.
وتضيف المصادر، إلى أن اي تعليق للاضراب، يجب أن يربط بايجاد الحلول العملية والسريعة التي تضمن حقوق الموظف المادية والمعنوية.
وتلخص المصادر المطالب بالتالي: رفع بدل النقل لغاية مئة ألف ليرة اي بما يعادل بدل النقل الذي كان معتمدا عندما كان سعر صفيحة البنزين حوالي عشرين ألف ليرة لبنانية. وتأمين منحة شهرية لا تقلّ عن 75% من الاجر الشهري للموظّف وذلك لحين اقرار رفع الاجور، وعلى ان لا تقلّ هذه المنحة عن مليون و200 ألف ليرة.
وبالنسبة إلى الدوام، اعتماد المرونة في تحديد دوام الموظفين أنما بما لا يتضارب مع الدوام الرسمي، بحيث يترك لرئيس الوحدة تحديد جدول الدوام الذي يتناسب مع وضع الموظفين ويحفظ حسن سير العمل سواء على مستوى ساعات العمل اليومية زيادة او نقصانا عن ساعات العمل المعتمدة رسميا، او على مستوى أيام العمل الاسبوعية.
وتختم المصادر، أن المطالب الأساس هو المساواة من خلال تعديل مبلغ المنحة الشهرية بتمويل البنك الدولي والمحدّدة بـ 90 $ للاساتذة (20 حصة موزّعة على اربعة أيام اسبوعياً كرقم وسطي) بما يتناسب مع دوام الموظفين في وحدات الوزارة والذي يبلغ الـ 35 ساعة موزّعة على خمسة ايام، مع الاخذ بعين الاعتبار فئات الموظفين الخمسة.
يبقى أخيراً، هل يستجيب وزير التربية لهذه المطالب أمام الكم الكبير من الضغط الذي يعاني منه جراء سلسلة الإضرابات التي يشهدها قطاع التربية، وبعدما نجح في تعليق إضراب أساتذة الثانوي والأساسي، يتبقى أساتذة التعليم المهني والتقني، واساتذة الجامعة اللبنانية، وكذلك موظفي الإدارة في الوزارة.
حق الرد ــ نُشر في «الأخبار» (8 تشرين الثاني 2021) مقال بعنوان «النادي العلماني يربح ما خسره مسيحيو اليسوعية»، تناول موضوع الانتخابات الطلابية في جامعة القديس اليوسف في بيروت. يهمّنا في «النادي العلماني» أن ما جاء في المقال نقلاً عن عضو من «النادي» بأنه لا يعارض المحاصصة الطائفية في النظام اللبناني، علماً أنه لم يتم اخذ موقف «النادي» بهذا الشأن، ولم يعرف مَن تسمّى على اسمه في المقال.
ويهم «النادي العلماني» تأكيد موقفه المعارض بشدة لنظام المحاصصة الطائفية الذي يبدّي الطائفة على الكفاءة ولا يضع المواطنين/ات على عتبة واحدة امام القانون والدولة. ومبادئ النادي الأساسية، كما لائحة «طالب» السياسية، هي العلمانية، العدالة الاجتماعية والديمقراطية التشاركية. كما انه اساسي ان يؤمن جميع اعضاء النادي في هذه المبادئ، بغض النظر عن «يمينية المنتسب او يساريّته». ففي عملنا داخل النادي، او في برامجنا الانتخابية في كافة الكليات، نسعى الى ترسيخ هذه المبادئ في العمل الطلابي، وذلك من خلال محاضرات، وورشات عمل، الخ.
كما ورد في المقال ما يوحي بعدم تركيز لوائح «طالب» على الشؤون الطالبية، الامر الذي ليس بدقيق برأي النادي ويمكن مراجعة البرامج الانتخابية المنشورة على صفحات «طالب».
«النادي العلماني» في الجامعة اليسوعية
وطنية - أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "لبنان وطننا وفيه باقون ولن نتخلى عنه أبدا، كما أن هذه الأرض هي أرضنا ولن نهجرها مهما حصل، فكرامتنا حياتنا لذا سنبقى نجهد ونعمل للوصول إلى المستقبل الذي نطمح إليه".
كلام جعجع جاء خلال لقاء مع طلاب القوات في جامعة القديس يوسف، في المقر العام للحزب في معراب، حضره رئيس مصلحة الطلاب طوني بدر، رئيس دائرة الجامعات الفرانكوفونية في المصلحة شربل مينا، وأعضاء من مكتب المصلحة وعدد من الطلاب.
واستهل كلمته بالقول: "هناك بعض من المفاهيم التي يهمني كثيرا أن ترسخ في الأذهان من الآن وإلى أبد الآبدين، وأحد هذه المفاهيم الذي لا يؤمن بها كثير من الناس هو مفهوم "ما بصح إلا الصحيح"، إلا أنه عليكم أن تدركوا ايضا أن الصحيح لا يصح تبعا لتوقيتكم أنتم وإنما بحسب توقيت الرب، ولا يدرك أي أحد متى تأتي تلك الساعة، باعتبار أن هناك كثيرا من العوامل المؤثرة في هذه الدنيا وفي التاريخ، وبالتالي يجب أن تبقى قلوبكم مفعمة بالإيمان وأن تتمسكوا دائما بهذا الصحيح، ولا تعتقدوا أنه إذا مرّ يوم أو إثنان أو ثلاثة أو شهر أو شهران أو سنة أو سنتان ولم يصح ذاك الصحيح فهذا يعني ان لا وجود للصحيح في هذه الدنيا، لأنه في هذه الحال سيكون اعتقادكم حتما خاطئا، لأن الصحيح" لا بد أن يصح في نهاية المطاف، والدليل ان الأمور حارت ودارت ولم يصح في نهاية المطاف إلا الصحيح حتى في جامعة كاليسوعية حيث تكتلت فيها في السنوات العشر الماضية مجموعة من القوى الغريبة العجيبة، المجهولة الحسب والنسب وأدت إلى ما أدت إليه، ورغم كل ذلك عاد الصحيح ليصح".
أضاف: "كما صح الصحيح اليوم في الجامعة اليسوعية، البارحة لم يصح إلا الصحيح في الـLAU وغدا أيضا لن يصح إلا الصحيح في الـNDU أيضا، وهذا الامر سنشهده في الانتخابات النيابية المقبلة. كثر من اللبنانيين فقدوا الأمل في أي تغيير أو تجديد أو فرصة للخروج من الأزمة التي نتخبط فيها اليوم، إلا أن هؤلاء مخطئون، لأن الأحداث يوما بعد يوم تؤكد أن هذا الأمل موجود وعلينا الحفاظ عليه وتوسيع إطاره والعمل من أجل أن نرى كيف يمكننا ترجمته، وهذا الأمل الكبير للتغيير المتاح أمامنا اليوم هو الانتخابات النيابية المقبلة باعتبار أن المعادلة بسيطة جدا وقوامها أن من أوصلنا إلى جهنم التي نقبع فيها اليوم هي الأكثرية الحاكمة وبالتالي للخروج من الأزمة علينا تغيير هذه الأكثرية الحاكمة، والناس هم من يمكنهم القيام بذلك، والدليل أنهم غيروا اليوم في اليسوعية كما فعلوا سابقا في أماكن أخرى، لذا من المؤكد أن لدينا في الانتخابات النيابية الإمكانات ذاتها التي كانت لدينا في اليسوعية ومن الممكن أن تكون الإمكانات أكبر أيضا، وبالتالي تقع على كاهل كل فرد منا مسؤولية ان يدلي بدلوه في الانتخابات النيابية عبر مشاركته في التصويت وإدراك الجهة التي يعطيها صوته من أجل أن يصح الصحيح ونتمكن من تغيير الأكثرية النيابية الحالية واستبدالها بأكثرية جديدة".
واعتبر أن "ما من شيء مستحيل في هذه الدنيا وكل شيء قابل لأن يتحقق اللهم أن يكون هناك من يعمل من أجل إحقاقه، وبالنسبة لنا هناك من يعمل من أجل قضيتنا وبالتالي في نهاية المطاف سنصل إلى ما نريده".
وهنأ جعجع الحاضرين على الجهد الذي بذلوه في انتخابات اليسوعية، وقال: "ندعو الله أن يعطيكم مئة ألف عافية مئتي ألف مرة، كما ان يعطي أيضا الأحرار في هذه البلاد العافية، فهم كثر ويعملون ويجهدون. في معظم الأوقات يتأخر الرب كي يصل، إلا أنه عندما تحز المحزوزية لا تجدونه سوى إلى جانبكم شرط أن تبقوا أبوابكم مفتوحة من خلال إبقاء أملكم كبيرا وأن تبقوا متمسكين به، فكما يغرس الأعرابي عصاه في رمال الصحراء ويلف نفسه بعباءته خلال العاصفة الرملية منتظرا زوالها ليتابع طريقه، هكذا نحن أيضا عصانا هي أملنا التي يجب أن نبقى متمسكين بها في هذه المرحلة بالرغم من أننا لا نرى بصيص نور في الشهر المقبل، لأن لا أحد يدرك ما ستؤول إليه الأوضاع بعد ثلاثة أشهر على سبيل المثال لا الحصر. المؤكد في هذه المرحلة هو أن لدينا بابا للخلاص بعد أربعة أشهر من اليوم شرط ان ندخل هذا الباب لنقوم بإنقاذ أنفسنا وبلادنا".
وختم: "عاشت الحركة الطالبية الحرة في الجامعة اليسوعية، عاشت مصلحة الطلاب في القوات اللبنانية، عاشت القوات اللبنانية، عاش جميع الأحرار في لبنان، ليحيا لبنان".
بدر
وألقى بدر كلمة، هنأ في الطلاب على انتصارهم وشكرهم على الجهد الكبير الذي بذلوه تحضيرا لهذه الانتخابات، وقال: "نحن جاهزون حكيم لكي نضع الجهد ذاته الذي وضعناه في انتخابات اليسوعية في الانتخابات النيابية المقبلة، فالطلاب على تواصل دائم مع مراكزهم في قراهم ونحن على صعيد المصلحة على تواصل دائم في هذا الإطار مع جهاز الانتخابات ومعاون الأمين العام الدكتور وسام راجي".
وختم: "هذه الانتخابات بنتائجها إن دلت على شيء فعلى أن الشباب اللبناني يدرك تماما ما هي تطلعاته، ولو أن هناك من حاول حرفه عنها بشكل أو بآخر سابقا، لكنه اليوم عاد إلى تاريخه وثوابته وأتى ليضع ثقته في القوات اللبنانية".
مينا
وكانت كلمة لمينا، شرح فيها ظروف المعركة الانتخابية، وقال: "لقد قلت حكيم سابقا إن الـLAU هي نبض الجمهورية القوية واليوم أثبت شبابنا في اليسوعية أنهم شريان هذه الجمهورية".
وطنية - أكد المكتب التربوي المركزي لحركة "أمل" في بيان اثر اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور علي مشيك وحضور رؤساء الدوائر التربوية ومسؤولي الاقاليم، على "مطالب وحقوق الاساتذة والمعلمين والمتعاقدين -بكافة مسمياتهم- في التعليم الاساسي والثانوي والمهني والجامعي".
وطالب "وزير التربية بالاسراع في تنفيذ كافة بنود الاتفاق مع رابطتي التعليم الثانوي والاساسي لا سيما التقديمات (المنحة الشهرية وبدل النقل)". كما طلب من "المعنيين في الوزارة، ضرورة ايجاد الحلول المناسبة لاساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي ولاساتذة الجامعة اللبنانية".
ولفت البيان الى أن "وفدا من المكتب زار رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، مهنئا بالمنصب الجديد، ومتمنيا له خمس سنوات مكللة بالنجاحات وتطوير الجامعة على كافة الصعد".
وأشار البيان الى أن "رئيس المكتب استقبل الاستاذ أحمد صالح لمناسبة تكليفه بمهام رئيس المنطقة التربوية في الجنوب، بحضور المسؤولين التربويين في الاقاليم ورؤساء الدوائر وعدد من موظفي وزارة التربية والتعليم العالي. وقدم المكتب التهاني للاستاذ صالح، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة".
وطنية - المتن - عقدت اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية مؤتمرا صحافيا في "مجمع بيار الجميل الجامعي" - كلية العلوم- الفنار، تناولت فيه "خلفيات الإضراب ومفاعيله وأهمية تفريغ الأساتذة".
غصن
استهل المؤتمر بكلمة تمهيدية لمدير الكلية الدكتور إيلي نجيب الحاج موسى ثم القت الدكتورة ساندرا غصن كلمة قالت فيها: "نسلط الضوء اليوم على قضية تفرغ الأساتذة المتعاقدين كجزء من قضية الجامعة اللبنانية ككل، ولتصحيح بعض المغالطات، فالموضوع يخصنا شخصيا أولا كأساتذة يطالبون بحق حجب عنهم، وكانت له تداعيات على مسيرتهم المهنية ونمط حياتهم. وثانيا، كأبناء الجامعة اللبنانية، جامعة الوطن، بكل فئاته الاجتماعية، والتي نراها اليوم مهددة بالانهيار الوشيك، لا سيما أنها هي التي ساهمت في تحقيق مستويات من الارتقاء الاجتماعي لطلابها وفتحت لهم باب العلم على مصراعيه".
أضافت: "لم يكن المستوى العلمي والارتقاء الاجتماعي ليتحققا لولا وجود أساتذة أكفاء، وإنما أيضا متفرغين لطلابهم، فهي ليست جامعة الفقراء، كما يحلو للبعض تسميتها عن عمد، بل الجامعة الوطنية، ليس لأن الفقر مشكلة اجتماعية، بل لأن خلفية هذه التسمية تكمن في نظرة طبقية ترمي إلى وضع الجامعة في مرتبة دنيا تقابلها جامعات خاصة في مرتبة عليا".
وعن سبب المطالبة بالتفرغ، قالت: "نطالب بالتفرغ لأنه يؤمن جزئيا الاستقرار الوظيفي للأستاذ الجامعي بالتأكيد، ولكن هذه المطالبة تهدف أيضا إلى تحقيق نتائج أخرى على درجة عالية من الأهمية، نتائج تصب في مصلحة الجامعة والوطن، لا سيما أن التفرغ للتعليم الجامعي يساهم في تحسين نوعية التعليم ويضمن جودته لناحية التركيز على الأبحاث وإعطاء الوقت للطلاب لمتابعتهم، فالتعليم الجامعي ليس مجرد محاضرات، بل هو ورش عمل بحثية يقودها الأستاذ ويشارك فيها طلابه، وهذا ما يفضي إلى صقل قدراتهم المعرفية والعلمية، فيخرجون إلى سوق العمل مؤهلين بالمعرفة العلمية والمهارات البحثية. ولذا، هناك حاجة ملحة وطارئة اليوم للتوقف عند كل هذه العناوين وإيجاد الحلول السريعة".
بدوره، قال الدكتور يوسف سكيكي: "هناك ثلاثة أنواع من الأساتذة في الجامعة اللبنانية: الأستاذ المتعاقد بالساعة، الأستاذ المتعاقد بالتفرغ، والأستاذ في الملاك، فالمتعاقد في الجامعة اللبنانية هو من قضى سنوات طويلة في تحصيله العلمي في لبنان والخارج. لقد دخل جامعة الوطن على أمل التفرغ خلال سنتين بحسب العرف، لكن سرعان ما تبدلت الأحوال وتحول متعاقدا إلى ما لا نهاية".
أضاف: "الأستاذ المتعاقد بالساعة ليس لديه الحق في الانتساب إلى الرابطة ولا إلى صندوق التعاضد، وهو بالتالي خارج أي تغطية نقابية وصحية واجتماعية وخارج أي استقرار وظيفي، فهو فقط يحصل على مبلغ سنوي، بدلا عن ساعاته المنفذة يعادل أقل من 1000 دولار سنويا".
وتابع: "إن الأستاذ المتعاقد في الجامعة اللبنانية يقوم بالمهام الوظيفية المنوطة بالأستاذ الجامعي كاملة من أعباء أكاديمية وتعليمية، مقابل ?/? من أساس الراتب، وهو محروم من الاستقرار الوظيفي لأن عقد المصالحة يجدد سنويا من دون أي مستند قانوني يحفظ استمراريته. كما يعمل من دون أي تقديمات اجتماعية أو ضمانات صحية أو بدل نقل أو راتب عائلي، أو منح تعليمية. كذلك، إنه محروم من تعويض نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي عند بلوغ السن القانونية بلا تفرغ، ولو أمضى ثلاثين سنة في خدمة الجامعة اللبنانية".
وأشار إلى أن "80 في المئة من أساتذة الجامعة اللبنانية هم أساتذة متعاقدون بالساعة، وإنهم الفئة الأكثر غبنا وتهميشا لحقوقهم"، معتبرا أن "هذا الواقع يخالف المادة 5 من قانون الجامعة التي تنص على أنه لا يجوز أن تنقص نسبة ساعات التدريس الموكلة إلى افراد الهيئة التعليمية المتفرغين من متعاقدين وداخلين في الملاك عن ثمانين في المئة من مجموع ساعات التدريس المقرر في مختلف فروع الجامعة، وحاليا الواقع معكوس".
من جهته، قال الدكتور هشام الفلو: "إن الجامعة الوطنية على وشك الانهيار إن لم يتم تدارك هذا الأمر سريعا، وأدعو الشعب اللبناني بكل شرائحه إلى أن يتحمل مسؤوليته للحفاظ عليها، فإن سياسة اللامبالاة أو التدمير الممنهج المتبعان سيؤديان حتما إلى زوالها. وأصبح لزاما علينا أن نتحرك وندق ناقوس الخطر، عسى أن نلقى آذانا صاغية".
أضاف: "إن الأستاذ المتعاقد لم يعد قادرا على الصمود، وجل ما يطلبه هو المساواة في الحقوق والواجبات. في ظل الأزمة القاهرة التي تمر بها الجامعة وأمام تلكؤ المسؤولين عن القيام بواجباتهم، نجد أن عددا كبيرا من الأساتذة المتعاقدين اختار الهجرة لعدم قدرته على الصمود. مثال على ذلك، في كلية العلوم، تكاد نسبة الأساتذة الذين غادروها تفوق ال40 في المئة وسيظهر هذا النقص بصورة كبيرة فور عودة الجامعة إلى التعليم الحضوري. هذا الواقع الأليم لا يمكن تعويضه في المدى المنظور وسينعكس سلبا على مستوى الجامعة تعليميا وبحثيا".
وعن ملف التفرغ، قال: "إنه حاليا غير منجز من قبل مجلس الجامعة ويحتاج إلى استكماله لكي يكون قابلا للإقرار في مجلس الوزراء. ولذا، نحن نطالب بإنجازه ورفعه إلى مجلس الوزراء بأسرع وقت لكي يصار إلى وضعه على جدول الأعمال في أول جلسة وزارية، ثم إقراره".
وعن اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين المكونة من ممثلين لكل الفروع، قال: "إنها تعمل بجدية ومثابرة لحث الأساتذة على المطالبة بحقهم بالتفرغ. إن مطلبنا الوحيد غير القابل للتفاوض هو التفرغ. ولأجل نيل هذا المطلب، صوت 900 أستاذ بنسبة تفوق 98 في المئة مع الإضراب حتى إقرار التفرغ. إن مطلبنا أكاديمي وبحثي بامتياز، نحن نريد التفرغ لأجل بناء جامعة تؤمن تعليما نوعيا لطلاب لبنان وتكون منتجة للبحث العلمي".
وتطرق الدكتور رفيق مرهج إلى "مفاعيل الإضراب وأهمية تفريغ الأساتذة"، وقال: "إن الجامعة تقوم على 3 أركان أساسية: المباني، الكادر التعليمي، والطلاب. طبعا، المباني وحدها لا تصنع جامعة، في حين أن الأساتذة والطلاب هم الأساس، لكن القاسم المشترك هو نوعية التعليم، فالمباني تخدم هذا الهدف، لكن الأساس يبقى في المورد البشري".
وسأل: "كيف ستكون الحال في مبان يعاني فيها الأساتذة من عدم الاستقرار وعدم القدرة على التفرغ لطلابهم؟ وكيف ستكون حال طلاب يأتون إليها مرغمين لأن لا خيار أمامهم؟".
ولفت إلى أن "الإضراب للمطالبة بالتفرغ، ليس مطلبا ذاتيا للأستاذ فقط، بل إنه مطلب يصب في مصلحة الجامعة وارتقائها، وأول المستفيدين هم الطلاب، حيث سيتوافر لهم التعليم بجودة لا تنافس الجامعات الخاصة فقط، بل تجعلها تلهث خلف الجامعة اللبنانية، إضافة إلى أنها تمكن طلابها من دخول سوق العمل بكفاءة وقدرة على المنافسة"، مؤكدا أن الإضراب هو لمصلحة الأساتذة والطلاب في آن معا".
"النهار" ــ د. أيمن عمر ــ بمجرد أن تذكر مدينة العلم والعلماء في أقصى الأرض وأدناها، يأتيك الجواب دون تلعثم أو تردد هي طرابلس. طرابلس الفيحاء التي كان يفوح عطر زهر الليمون في أزقتها وأحيائها، وينتشر أريجه في أرجاء الوطن كافة، فتنتعش النفوس الزكية ضمن سياق مجتمعي يضفي على المدينة طابع العائلة الواحدة ذات القيم المشتركة والأصالة النبيلة، عندها تتم مجابهة الأزمات كافة كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر أبناء المدينة بالتضامن والتكافل، فتخفّ حدّة الأزمات ويصبح الخروج منها سهلاً. ولكأن زلزالاً مدمراً أطاح طرابلس القديمة، طرابلس التاريخ والمجد والعزة والشموخ، طرابلس القيم والأخلاق والتكاتف والعلم والرجولة والشهامة والعروبة، طرابلس النضال والحركات الثورية والقضية الفلسطينية. انقلبت طرابلس من المدن الثلاث إلى "طرا إبليس" المدينة المشرّعة الأبواب أمام كل ما هو إبليسي وشيطاني. ظاهرة القتل والتصفية الجسدية عند أي خلاف تافه حقير بين أبناء الحيّ الواحد أصبحت لا تطاق. الكل في طرابلس تلظّى بنار الجوع واكتوى بشظايا الفقر، وثُلّة قليلة من المترسملين يتفرجون عليهم نظر المغشيّ عليه من الموت، بل إن بعض الناس يقتات على أشلاء فقراء طرابلس المحطمة ويكوّنون ثروات طائلة ليدخلوا إلى قائمة "الأغنياء الجدد".
طرابلس لم تعد طرابلس مدينة العلم والعلماء، مدينة حسين الجسر ونديم الجسر ومحمد الميقاتي وعبدالكريم عويضة وعصام الرافعي وعبدالفتاح كبارة ومحمد الأحدب وعبد المجيد المغربي ومحمد رشيد رضا وغيرهم، لم تعد تلك المدينة التي تمتلئ مساجدها بحلقات العلم والتفقّه وتكاياها بحلقات الذكر والتعبّد، بل أصبحت مساجدها مقصداً للسياحة وموئلاً للتصوير ومركزاً للمتاحف، والبكاء على أطلال تاريخ تليد نتغنّى به نحن فقط، ولا يعني بأي شيء لا من قريب ولا من بعيد الأجيال الحاضرة والقادمة. طرابلس لم تعد طرابلس الفيحاء التي تفوح منها رائحة عطر الورد والياسمين وزهر الليمون فتضفي على المدينة رونقاً قلّ نظيره في دول العالم أجمع، بل أصبحت طرابلس مدينة النفايات والقمامة، تنبعث منها رائحة السرطان والموت البطيء، وأخطر من هذا سموم النفوس التي تسرق وتقتل وتستغل حاجات الناس على المحطات والأفران ومحلات السمانة والمأكولات.
طرابلس لم تعد طرابلس مدينة الجهاد ومكافحة الظلم والاستعمار، مدينة فوزي القاوقجي وعبداللطيف البيسار وعبدالحميد كرامي وراشد المقدم وغيرهم، لم تعد تلك المدينة التي تنتصر لقضايا الأمة وعلى رأسها فلسطين، بل اختلطت المفاهيم وتاهت المفردات وضاعت بوصلة الصراع الحقيقي حتى أمسينا نتقبل فكرة الكيان الغاصب الإسرائيلي وندعو له بالانتصار على من عادانا من عرب وفرس وعجم. والمضحك المبكي أن هذا الكيان الغاصب هو صاحب نظريات اقتتالنا الداخلي وأنه ليس هو عدونا الأول وغيرها. طرابلس لم تعد هي ضابط الإيقاع للسياسة الوطنية وصاحبة القرار والمرجعية على المستوى الوطني، كانت إذا غضبت ثار لبنان، وإذا حزنت لبس الوطن بأكمله السواد وأعلن الحداد العام، إذا جاع الوطن تسدّ رمقه من قوت أولادها، وإذا قالت "لا" وقف الجميع على قدم واحدة. فأصبحت طرابلس ساحة الصراعات وملعباً لتصفية الحسابات وصناديق للموت، تتقاذفها القوى السياسية بأقدام مصالحها. وأبناؤها يتناحرون في ما بينهم على مذبح قوى سياسية بعضها غريب عن المدينة، بل إن بعضاً منها مشارك في سفك دماء أبنائها واغتيال أبرز رموزها وهي نفسها تنظر إلينا أننا خارج نطاق التاريخ والحضارة والحاضر.
فهل هي "نظرية الزحمة" التي ذكرها لي أحد أصدقائي، بحيث إذا ازداد النمو السكاني تتفلت الأخلاق والقيم وتتفجر المشاكل والأزمات؟ أم هي نظرية المؤامرة وما أسهل أن نبني فشلنا عليها؟ أو غياب الحاضنة والمشروع الموحد لابناء المدينة والذي يتطلب القادة القدوة؟ أم هو خلل ذاتي مرده عوامل موضوعية عدة تتطلب منا البحث فيها ومقاربتها؟
مهما تعددت الأسباب، ما أحوجنا إلى أن نسترجع طرابلس من غربتها ونعيدها من سباتها العميق عبر إحياء ثقافة الأخلاق والقيم والالتزام والوطنية التي طالما اشتهرت بها طرابلس على مرّ التاريخ. وهذا يتطلب أن يقوم كلٌّ منا بدوره في الموقع الذي هو فيه. كم أحنّ إلى أن تعود طرابلس كما كانت، وهذا يتطلب منا أن نعود نحن إلى أصالتنا وقيمنا، عندها يتولى شؤوننا أخيار القوم لأنه مثلما نكون يُولّى علينا، وإلا عندها يسود علينا الخفافيش والحرافيش ومن لفّ لفهم.
تأهلت فِرق الجامعة اللبنانية للمشاركة في البطولة العربية – الأفريقية للبرمجة (ACPC-Africa and Arab Collegiate Programming Championship 2021) التي ستُنظّم في شهر كانون الأول المقبل بمدينة شرم الشيخ المصرية.
ونجحت أربع فرق من كلية العلوم – الفرع الأول وكلية الهندسة – الفرع الثالث في تخطّي المرحلة الأولى من المسابقة (LCPC-Lebanese Collegiate Programming Competition)، وذلك خلال مباريات تمّت في مختبرات قسم الرياضيات التطبيقية في كلية العلوم (1) بتاريخ 6 تشرين الثاني 2021.
وتهدف المسابقة التي بدأت منذ عام 2009 إلى رفع كفاءة الطلاب في البرمجة وحل المسائل المعقدة وجذب الشركات التي تسعى إلى توظيف الكفاءات في مجال البرمجة، وستُنظّم المرحلة الثالثة منها (ICPC-International Collegiate Programming Contest) في العاصمة الروسية موسكو.
ومن بين نحو مئتي فريق مُشارك، حلت الجامعة اللبنانية في طليعة الفرق المتبارية تحت إشراف وتدريب الدكتور أنطوان يعقوب ومتابعة وتنسيق من الدكتورة زينب الصغير:
· فريق (Tourists v1.3) من كلية العلوم – الفرع الأول (المرتبة 3)
· فريق (SEPT4) من كلية العلوم – الفرع الأول (المرتبة 7)
· فريق (ERROR_707) من كلية العلوم – الفرع الأول (المرتبة 11)
· فريق (Engicoders) من كلية الهندسة – الفرع الثالث (المرتبة 14)
نشرت المجلة العلمية المتخصصة (Nutrients) بتاريخ 19 تشرين الأول 2021 دراسة أجرتها البروفسورة مهى حطيط/رئيسة قسم التغذية في كلية الصحة العامة - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية بين عامي 2019 و2021، وذلك تحت عنوان:
وتتمحور الدراسة، التي تمت بإشراف المكتب المحلي لمنظمة الصحة العالمية في لبنان ممثلًا بالسيدة إدوينا الزغبي والمكتب الإقليمي للمنظمة ممثلًا بالدكتور أيوب الجوالدة، حول محتوى الأطباق الشعبية والحلويات العربية وأطعمة السوق ونسبة الدهون المتحوّلة فيها.
وأظهرت نتائج الدراسة احتواء بعض المأكولات اللبنانية على نِسب عالية من الدهون المتحوّلة، الأمر الذي يؤدي إلى تضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب لدى اللبنانيين وخصوصًا في ظل غياب الرقابة وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وبناءً على نتائج الدراسة، طلبت وزارة الصناعة اللبنانية من المؤسسات الخاصة بتصنيع وتحضير المأكولات ضرورة الالتزام بالقوانين والنظم الصحية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
ويتمّ حاليًّا في وزارة الاقتصاد والتجارة إعداد مشروع قانون لرصد الدهون المتحوّلة في المصادر الغذائية المُنتَجة محليًّا والمُستوردة بهدف حماية صحة المستهلك اللبناني وتعزيز الرقابة على السلع الغذائية.
يُذكر أن الجامعة اللبنانية كانت قد أطلقت في نيسان 2021، بالتعاون والتنسيق مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية والمكتب المحلي للمنظمة في لبنان، تقريرًا بعنوان “بيانات التركيبات الغذائية في لبنان - الأطباق التقليدية والحلويات العربية والمواد الغذائية”.
وقدّم التقرير بيانات عن التركيب الغذائي لمجموعة من الأطباق التقليدية والحلويات العربية والمواد الغذائية الأكثر شيوعًا واستهلاكًا في لبنان، وتكمن أهميته في أنه سيساعد الحكومات الوطنية والإقليمية في الحد من عبء سوء التغذية والسّمنة ونقص المعادن والأمراض غير السارية لدى السكان.
وليد حسين ــ المدن ــ في خطوة هدفها وضع حد لتجارة الشهادات الجامعية للطلاب العراقيين في لبنان، سحبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية الملحق الثقافي في السفارة العراقية في لبنان، هاشم الشمري، إلى العراق وأحالته إلى التحقيق، بعدما بلغ عدد الشهادات الصادرة للطلاب العراقيين السنة الفائتة نحو 27 ألف شهادة.
التحقيق في العراق
وفيما رفضت الملحقية الثقافية في لبنان التعليق لـ"المدن"، على هذا الأمر بنفيه أو تأكيده، شددت مصادر عراقية مطلعة على الملف، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سحبت منذ بضعة أيام الملحق الثقافي إلى العراق للتحقيق معه في هذه القضية، التي أثارتها "المدن" في وقت سابق. لكن في العراق كما في لبنان، بدأت تدخل الوساطات هناك لفلفة الموضوع، خصوصاً أن وزراء ونواباً ومسؤولين عراقيين حصلوا على شهادات في الدراسات العليا والدكتوراه من جامعات لبنانية معروفة، أسماؤها متداولة في العراق وفي أروقة وزارة التربية اللبنانية منذ مدة بعيدة، ولم يصر إلى إجراء أي تحقيق، لوقف هذه الفضيحة التي تضر بسمعة البلدين، وتضرب المستوى العلمي فيهما.
ولفتت المصادر إلى أن وزير التعليم العراقي، نبيل كاظم عبد الصاحب، فتح تحقيقاً جدياً بالموضوع، وأخذ الملف على عاتقه. لكن التعقيدات السياسية في العراق شبيهة بلبنان ويتم غالباً لفلفة المواضيع، خصوصاً في ظل تورط مسؤولين كبار هناك بهذا الملف، الذي يدر ملايين الدولارات للسماسرة في البلدين. ورغم أن الوزير العراقي صادق في نواياه، وعازم على المضي بالتحقيق حتى النهاية، لكن في المقابل تدخلت الوساطات في العراق وتم تعيين الملحقة الثقافية السابقة في لبنان أحلام شهيد على رأس لجنة التحقيق، التي تعمل على متابعة الملف في لبنان. وهذا الأمر فيه تضارب في المصالح قد لا يخدم التحقيق. إذ لا يجوز تعيين شخص كان ملحقاً في البلد المنوي إجراء التحقيق فيه، لأنه ربما يكون لديه ارتباطات وعلاقات في لبنان وفي العراق جراء عمله السابق، تؤدي إلى عدم شفافية التحقيق.
ووفق مصادر "المدن" في إحدى الجامعات المتورطة في لبنان، خرّجت الجامعة ما يزيد عن 6 آلاف طالب السنة الفائتة، في مراحل الشهادات العليا، في اختصاصات الحقوق والعلوم السياسية والدراسات الإسلامية والانسانيات. وكلها تمت عن بعد، بذريعة جائحة كورونا. ففي اختصاص واحد في مادة القانون تخرج نحو ألفي طالب السنة الفائتة. وشبهت المصادر الأمر بالفضيحة، خصوصاً أن طلاباً كثراً لا يجب أن يكونوا طلاباً في الجامعة حتى، لكنهم حصلوا على شهادات ماجستير ودكتوراه. وتبين أن هناك مكاتب متخصصة في العراق تقوم بكتابة أطروحات للطلاب لقاء بدل مالي، وما على الطالب إلا حفظ بعض مقتطفات الأطروحة ومناقشتها من بعد. ويتم غض النظر عن عدم أهلية الطلاب، من لجان مناقشة الأطروحات، خصوصاً أنهم يدفعون الأقساط بالدولار النقدي. حتى أن أحد المكاتب العراقية أرسل عن طريق الخطأ العرض لكاتبة أطروحة الماجستير للأستاذ المحاضر في لبنان وليس للطالب، كما أكد الأستاذ لـ"المدن".
ملف مكاتب السمسرة لبيع الأطروحات معروفة في العراق، ووزارة التعليم هناك تعرف من يديرها ولصالح من. وما على السلطات هناك إلا إيقافها ومعاقبة المسؤولين، كما قالت المصادر العراقية، مضيفة إن إحدى الجامعات في لبنان خرّجت نحو 18 ألف طالب بشهادات عليا، وكلها تمت من بعد، بذريعة كورونا. وهذا رقم ضخم جداً لا يمكن لأعرق وأكبر جامعات العالم تخريجه بهذه المدة الزمنية القصيرة.
ولفتت المصادر إلى أن مسؤولين كبار يتدخلون في العراق لوقف التحقيق، الذي من شأنه سحب الشهادات الصادرة عن لبنان خلال السنتين الفائتتين، والتي منحت كلها عن بعد ومن دون أي عناء من الطلاب (ومن بينهم نواب ووزراء وكبار موظفي الدولة)، الذين يدفعون الأقساط بالدولار في لبنان، ولمكاتب السمسرة في العراق.
مصادر "المدن" في وزارة التربية أكدت أن هناك لجنة تحقيق تشكلت مؤخراً، لكنها بدأت بطرق الأبواب غير الصحيحة لمعالجة هذا الملف. ففي السابق أوصت إحدى مديريات وزارة التربية بإجراء تحقيق في ملف الطلاب العراقيين، بعدما ارتفع عدد طالبي معادلة الشهادات بشكل كبير جداً. لكن الوزارة لم تقدم على أي خطوة ولم يتحرك مدير عام التعليم العالي، الذي يفترض أن تجري مديريته التحقيق اللازم، خصوصاً أن أسماء الجامعات على مكتبه.
وأضافت المصادر أن مسؤولاً عراقياً توسط لدى موظفين في الوزارة لتسهيل أمور الطلاب العراقيين، نظراً لما يشكله الأمر من مورد مالي بالدولار النقدي الذي يحتاجه البلد. هذا فضلاً عن مساعدة العراق للبنان في مجال النفط. وكان يفترض أن يقر المجلس النيابي قانون التعليم من بعد، الذي من شأنه وضع حد للتجاوزات التي حصلت خلال السنتين المنصرمتين، في آخر جلسة. لكن بعد خروج نواب التيار الوطني الحر رفعت الجلسة ولم تصل الهيئة العامة إلى هذا القانون وإقراره.
بعد تقرير "المدن" السابق، الذي أحدث بلبلة في العراق، عادت القضية لتطرح منذ أسابيع، وتشكلت لجان تحقيق هناك، وتواصل مسؤولون عراقيون مع وزير التربية في لبنان لإجراء اللازم. وعقد اجتماع بين الوزير والسفير العراقي مؤخراً. وتم تشكيل لجنة تحقيق. وبدأت الأخيرة بطرق أبواب بعض المديريات. لكن المصادر تستبعد الوصول إلى نتيجة في هذا الملف نظراً لتورط مسؤولين عراقيين وأشخاص لبنانيين كثر.
المصادر العراقية أكدت لـ"المدن" أن هناك تهديداً للبنان من خسارة هذا المورد بالدولار النقدي، وهذا ما يعيق التقدم في التحقيقات. وأضافت أن هناك تقاذفاً للتهم في هذا الملف في العراق. فالبعض يعتبر أن فتحه في هذا الوقت هدفه ليس أكاديمياً بل الضغط لوقف تعليم الطلاب في لبنان، وتنفيذ حصار عليه شبيه بالحصار الاقتصادي الذي تقوم به السعودية! لكن هدف هؤلاء هو عدم فتح تحقيق جدي في ملف بغاية الأهمية للبلدين لوقف مهزلة بيع الشهادات، خصوصاً بعدما بات يهدد بفوضى عارمة على مستوى التعليم الجامعي، وبعد كف يد وزارة التربية عن معادلة الشهادات الصادرة من الخارج.
وكان موضوع معادلة الشهادات الصادرة من الخارج أثار بلبلة في العراق بعد صدور قانون منذ نحو عام عن مجلس النواب العراقي، الذي كف يد وزارة التعليم عن الموضوع. فالأخيرة كانت مسؤولة عن معادلة الشهادات منذ العام 1976، لكن بموجب القانون الذي صدر في العام 2020، نقلت معظم صلاحيات وزارة التعليم إلى جهات عدة غير أكاديمية، ومنها الأمانة العامة لمجلس النواب، التي منحت صلاحية معادلة الشهادات التي تصدر من معهد التطوير البرلماني، ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية بمعادلة الشهادات العسكرية والمسلكية، كما تقوم الجامعات المتنوعة ومجلس الخدمة الاتحادي بمعادلة وتقييم الشهادات التدريبية والفنية. أي لم تعد وزارة التعليم صاحبة الرأي الأول والأخير في معادلة الشهادات في العراق.
وطنية - احتفلت الجامعة اللبنانية الأميركية LAU والوكالة الاميركية للتنمية الدولية USAID بـ 83 طالبا وطالبة يشكلون دفعة 2021-2022 من برنامج منح التعليم العالي (HES) الذي تموله الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).
وتدعم الوكالة بواسطة هذا البرنامج خريجي المدارس الخاصة والرسمية والمهنية وخريجاتها الآتين من محافظات لبنان الست عبر تقديم منح جامعية كاملة طيلة 4 سنوات بهدف متابعة التعليم الجامعي النوعي.
واستثمرت الوكالة الاميركية للتنمية الدولية، بحسب بيان، منذ العام 2010 "أكثر من 150 مليون دولار وقدمت اكثر من 1500 منحة دراسية كاملة لطلاب من الجامعة اللبنانية الاميركية LAU والجامعة الاميركية في بيروت AUB، مما اتاح لهؤلاء الطلاب الفرصة للحصول على تعليم نوعي بمعايير اكاديمية متفوقة وسط بيئة حرم جامعي تروج لمعايير المساواة الاجتماعية وتعزز التفكير النقدي وحس المسؤولية".
وينخرط كل طلاب (HES) وطالباتها في نشاطات تثقيفية مدنية، وورش عمل تحضيرية ومشاريع تصب في خدمة المجتمع.
وأقيم في المناسبة احتفال الخميس 4 تشرين الثاني 2021 في حرم بيروت الجامعي، في حضور القائم بأعمال السفارة الاميركية ريتشارد مايكلز، مديرة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية USAID في لبنان إيلين ديفيت، الوكيل الاكاديمي جورج نصر، نائبة رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والالتحاق الدكتورة اليز سالم، نائب الرئيس المساعد لشؤون الالتحاق عبدو غية وعدد من الاساتذة، الى جانب الطلاب.
معوض
وشكر رئيس الجامعة الدكتور ميشال معوض في كلمته المسجلة الشعب والحكومة الاميركيين ودافعي الضرائب الاميركيين والوكالة الاميركية للتنمية الدولية USAID على "دعمهم رسالة الجامعة ووقوفهم الى جانبها".
وتحدث عن "اهمية البرنامج في توفير منح كاملة الى طلاب المدارس العامة والخاصة من المحافظات اللبنانية الست حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين افادوا من البرنامج 759 منذ العام 2010 في LAU وحدها، منهم 243 مسجلين حاليا ينهلون من برامج الجامعة اللبنانية الاميركية المميزة".
وتوجه الى الطلاب والطالبات معربا عن "فخر الجامعة واعتزازها بكل فرد منهم"، وتمنى ان "تكون الفرصة التي اتيحت لهم مناسبة لتغيير حياتهم وتودي بهم الى حياة منتجة مليئة بالنجاح والخدمة العامة والتعليم المستدام".
واكد لهم ان "جهودهم ووصولهم الى هذه المرتبة هو موضع تقدير وسيتم تطويرها بأفضل الطرق الممكنة".
وأضاف: "انتم تنتمون الى صرح جامعي مرموق هو الجامعة اللبنانية الاميركية LAU وستتلقون دروسكم على يد افضل الاساتذة الجامعيين في حرمين جامعيين جميلين في بيروت وجبيل يوفران لكم افضل الخدمات، في حين يبقى عليكم ان تقوموا بواجباتكم بالعمل الجاد والتصميم والارادة الصلبة التي اوصلتكم الى النجاح الذي حققتموه".
مايكلز
واعتبر مايكلز ان "برنامج المنح الدراسية للتعليم العالي الاميركي هو "استثمار مميز في مستقبل لبنان ومؤشر الى متانة العلاقة وقوتها ما بين الشعبين اللبناني والاميركي".
وتضمن الاحتفال شهادات للطلاب والطالبات عرضوا خلالها تجاربهم وتأثير المنح على حياتهم.
وطنية - الكورة - استقبل معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي في البلمند متروبوليت خرسونيسوس وسائر اوروبا الغربية المطران أنطونيوس، ممثلا بطريرك موسكو وسائر روسيا على رأس وفد كنسي يزور لبنان للمشاركة في يوبيل 75 سنة على تأسيس الرعية الروسية الأرثوذكسية في لبنان.
وكان في استقبالهم عميد المعهد قدس الأرشمندريت يعقوب خليل ممثلا رئيس الجامعة الدكتور الياس الوراق، الموجود خارج لبنان، والمشير الأكاديمي في الجامعة ونواب رئيس الجامعة والمدير الإداري وعمداء الكليات وأساتذة المعهد.
بعد الصلاة مع تراتيل قدمتها جوقة المعهد، تم عقد لقاء في الصالون الرسمي، رحب خلاله الأب العميد باسم بطريرك أنطاكية وسائر المشرق يوحنا العاشر، بالمطران أنطونيوس ووفده، متطرقا إلى عمق العلاقات التاريخية والأكاديمية التي تربط بين بطريركية أنطاكية وبطريركية موسكو.
ثم ألقى المطران أنطونيوس كلمة شكر معبرا عن تقدير الكنيسة الروسية لنجاحات جامعة البلمند ومعهد القديس يوحنا الدمشقي على مختلف الصعد.
بعد ذلك، انتقل الجميع الى قاعة البطريرك اغناطيوس الرابع حيث استمع الوفد الكنسي الروسي الى عرض مقتضب عن تاريخ الجامعة وأقسامها واختصاصاتها وعلاقاتها العالمية.
وفي ختام الزيارة جرى تبادل الهدايا والصور التذكارية. ثم كانت جولة للوفد في دير سيدة البلمند البطريركي وفي حرم جامعة البلمند.
وطنية - استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس وفد منتدى الشباب الإسلامي برئاسة رئيسه طه آيهان، وضم نائبه محمد هزيمة (لبنان) ومديره العام رسول عمروف (أذربيجان) ومدير الديوان محمد محلي.
حضر اللقاء رئيس دائرة العلاقات العامة في الوزارة حسن شرارة ومستشاري الوزير الدكتورة ميرنا صبرا والمحامي ابراهيم شويري، وأمين سر مكتبه حسين عمر أمين.
وقد شكر الوزير كلاس للمنتدى الأنشطة الشبابية التي يقوم بتنفيذها في لبنان، وآخرها النشاط الفني الذي اختتم مساء الجمعة الفائت برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، واعتبرها كما الزيارة، في الإطار الداعم، وخصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها بلدنا.
وجرى نقاش حول توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمنتدى "تكون بمثابة خطة مكتوبة لمرحلة مستقبلية. وقدم آيهان نموذجا لهذه المذكرة. وأبدى الوزير كلاس اهتمامه بالمذكرة ووعد بدراستها بالسرعة القصوى وإنجازها في الأطر القانونية المعتمدة محليا.
وبحث المجتمعون في تنظيم أنشطة مستقبلية من قبل المنتدى في مختلف المناطق اللبنانية، بما يخدم أهدافه وتطلعاته، ويخدم الشباب اللبناني في آن.
وطنية - طرابلس - إستقبل رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي في دارته في طرابلس، وفدا من "منتدى الشباب الإسلامي" في منظمة التعاون الإسلامي ضم رئيس المنتدى طه إيهان، نائب الرئيس محمد هزيمة، المدير العام رسول عمروف ومدير الديوان محمد محلي، بحضور رؤساء المؤسسات التابعة لتيار الكرامة، حيث جرى بحث في مجمل المواضيع والمشتركة.
الى ذلك، زار ايهان والوفد المرافق، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي، وكان في استقباله رئيس الغرفة توفيق دبوسي ورئيس اتحاد بلديات الضنية محمد سعدية، في حضور مدير عام مختبرات الغرفة خالد العمري، حيث جال ايهان والوفد المرافق على اقسام الغرفة واستمعوا لرؤية الغرفة لمدينة طرابلس الكبرى واثنوا على انجازاتها.
كما زار ايهان والوفد المرافق بلدية طرابلس حيث كان في استقبالهم نائب رئيس البلدية خالد الولي والاعضاء زاهر سلطان، احمد القصير وجميل جبلاوي وجرى عرض لواقع البلدية واحتياجاتها.
بعدها قام رئيس "المنتدى" والوفد المرافق بزيارة المؤسسات التابعة ل"تيار الكرامة"، فزار المستشفى الاسلامي الخيري وكان في استقباله رئيس مجلس الادارة كميل قصير والمدير العام عزام اسوم ومدراء الاقسام، وجال على الاقسام واستمع الى شرح مفصل عن واقع المستشفى ومشاريعه المستقبلية.
وزار الوفد جامعة المدينة - "مؤسسة رشيد كرامي للتعليم العالي"، وكان في استقباله رئيس الجامعة ادغارد رزق.
ايهان
من جهته، شكر ايهان بإسمه وإسم الوفد "النائب كرامي ورؤساء المؤسسات على حسن إستقبالهم"، واعتبر أن "الزيارة تشكل فرصة للتعرف والإطلاع على الإنجازات التي يجري تحقيقها في طرابلس"، مؤكدا أن "طرابلس مدينة جاذبة ولها جمالياتها كجمال لبنان".
كما اشاد ب"عمل غرفة طرابلس والبلدية"، واعدا ببذل كافة الجهود في "سبيل مساعدة طرابلس ولبنان في هذه الظروف الاستثنائية".
وطنية - أشارت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، إلى أن "البنك الدولي حول 37 مليون دولار إلى وزارة التربية لدفع الحوافز للأساتذة أي 90 دولارا"، متسائلة: "أين ال90 دولارا ومتى ستصرف؟ أين جداول الأساتذة؟ هل تحولوا إلى المناطق التربوية والوزارة؟ كلا".
وقالت: "لقد جاءت الإضرابات في المناطق التربوية، التي أكدت بدورها أنها لم تستلم أي جداول وأي معاملات، الأمر الذي يعني أن القبض طار وطارت معه الـ90 دولارا قبل أن تصل".
وسألت أيضا: "أين زيادة أجر الساعة؟ لقد قيل إنها ستضاعف من 20 إلى 40 ألفا. أين القرار الرسمي بذلك؟ ما زال قيد البحث، بانتظار وزير المالية. أين بدل النقل؟ كيف يقر 65 ألفا بدل نقل يومي لكل موظفي القطاع العام بمن فيهم أساتذة الملاك، ويتم استثناء الأساتذة المتعاقدين الذين يشكلون 70 في المئة من الكادر التربوي؟".
وأشارت إلى أنها "تقدمت بكتاب إلى وزير التربية للاستفادة من النصف راتب، كما جميع الموظفين والأساتذة، ودونته في قلم الوزارة في 20 تشرين الأول، وحتى اليوم لم يصل أي جواب من الوزير عباس الحلبي"، لافتة إلى أن "وزير التربية لم يصدر تعميما بدفع العقد الكامل الذي يتراوح بين 30 و34 أسبوعا"، وقالت: "للأسف حتى اليوم، لم يعدل الوزير الحلبي ما وضعه الوزير السابق للتربية طارق المجذوب وبقي هذا العام مقسما على 18 أسبوعا تعليميا، الأمر الذي يعني خسارة المتعاقدين حوالى نصف عقودهم".
وأشارت إلى أن "المدارس الرسمية خسرت ثلث طلابها، بسبب خوف الأهالي على مصير أولادهم في ظل مستقبل مجهول واضرابات تقف وراء الباب"، لافتة إلى "انخفاض عدد التلاميذ في المدارس الرسمية بمحافظة بيروت فقط من حوالى 14 ألفا إلى ? آلاف".
وختمت: "إنه الأسبوع الأخير لتحملنا هذا التخبط في العدم، ونتوجه بكتابنا هذا إلى وزير التربية عباس الحلبي، آملين أن تكون الحلول في جعبته، لنراها ونلمسها بقرارات رسمية تضمن حقوقنا، وإلا سنضطر آسفين الى العودة الى الاضراب ومن الباب العريض. وإن كانت الحكومة ووزارة التربية غير آبهتين بإنقاذ العام الدراسي، فليكن، وليتحملوا إقفال المدارس الرسمية، وليحضروا أساتذة يعملون مجانا، علما أن هناك نقصا حادا في الكوادر التربوية بسبب الاستقالات، فستحصدون ما تزرعون، والخاسر الأكبر هو التلميذ، ثم المعلم. أما الخاسر الحقيقي فلبنان".
وطنية - استقبل العلامة السيد علي فضل الله وفدا من ثانوية الإمام الحسن برئاسة مديرها الدكتور محمد غريب الذي وضعه في أجواء العمل التربوي والتحديات والعراقيل الاقتصادية والصحية التي تعترض مسيرتهم التربوية والإنسانية.
وبعد الترحيب، بالوفد أثنى على جهود العاملين في هذه المؤسسة ودورهم في تأدية رسالتهم التعليمية على الرغم من كل التحديات الكثيرة والأزمات الصعبة التي يعيشها هذا الوطن على أكثر من مستوى.
أضاف :" بفضل جهودكم وصبركم وتفانيكم بعملكم جعلتم هذه المؤسسة في المقدمة ليس على مستوى مؤسسات جمعية المبرات فحسب بل على مستوى المؤسسات التعليمية في لبنان".
واعتبر "ان العمل التربوي من أهم الأعمال لأنه من خلاله يتم بناء شخصية الإنسان فجمعية المبرات التي تؤدي رسالتها التربوية بأهم الوسائل التعليمية المتطورة والمناهج الحديثة تعمل على صقل شخصية الطالب بالجانب الإسلامي المنفتح القادر على مواجهة كل التحديات والاشكالات التي تطرح في وجه الإسلام وان يحمل تلامذتها ومتخرجوها الروحية الإنسانية والأخلاقية والوطنية من خلال بناء الجسور جسور المحبة والانفتاح مع الاخرين".
وتابع فضل الله :"مشكلتنا في هذا الوطن اننا نفتش دائما عن مواقع الاختلاف والخلاف ونجعل منها مادة للانقسام قابلة للانفجار في أي لحظة وننسى كل مواقع اللقاء والقواسم المشتركة التي تجمعنا".
واعتبر "اننا بهذه العقلية الضيقة والاقصائية والاستنسابية لن نستطيع ان نبني وطنا بل نبقى في بلد تحكمه المحسوبيات والعصبيات والمصالح الخاصة وهو عرضة للرياح الخارجية التي تهب عليه وتهز استقراره".
وختم :" مسؤوليتكم أن تحافظوا على هذا النجاح وعلى النوعية للتقدم في عملكم على الرغم من كل التحديات والظروف الصعبة والضاغطة التي نعيشها. أننا على ثقة بان هذا الوطن سيتجاوز كل هذه التحديات بتضافر أبنائه وبتغليبهم مصلحة الوطن وإنسانه على مصالحهم الذاتية".
"النهار" ــ لم يكن سهلاً على أيّ رئيسِ مدرسةٍ أن يقوم بمهمّاته هذه السنة، فكم بالحريّ إذا كان رئيس المدرسة هذا قد عُيِّنَ حديثاً رئيساً لمدرسةٍ في هذا الظرف بالذات. شكّلَت رئاسة #المدارس تحدّياً جميلاً لكثيرين عبر التاريخ الحديث، لكنّها الآن "باتت حملاً كبيراً على كاهل رئيس المدرسة" كما قال لـ"النهار" الخوري #موسى الحلو الرئيس الجديد لمدرسة يسوع ومريم في الربوة. وأضاف: "صعوبة التحدّيات هي أنّها تطاول البُعد الإنساني والعلائقي في المدرسة أكان ذلك مع المعلّمين والمعلّمات أم مع الأهل. هنا تكمن الصعوبة الأبلغ". بالنسبة الى الخوري الحلو فإنّ الهيئة #التعليميّة قدّمَت في السنوات الأربع الأخيرة تضحيات صامتة كثيرة وكبيرة. كانوا عمالقة في التنازلات من أجل سير العمليّة التربويّة. "لكنّ المعلّمين وصلوا إلى نقطة لم يعُد التنازل فيها يقتصر على تضحيات مادّية بل وصل إلى الكرامة، وتحديداً أبسط قواعد كرامة العيش البسيط". وماذا عن قدرة الأهل، نسألُه، حتّى لو كان المعلّمون محقّين بطلبهم؟ يقول: "عندما تكون الخسارات كبيرة وشاملة، أنتَ تحاول أن توزّعها على جميع المعنيّين، فلا تطلب من طرفٍ واحدٍ فقط أن يتحمّلها وهذا ما كان حاصلاً قبلاً. طلَبت المدارس من هيئاتها التعليميّة إبداء التفهّم حيال الوضع العام. ولا تنسَ أنّنا كُنّا أيضاً في مرحلةِ اضطرابٍ في الشارع وكُنّا في بيوتنا في مرحلة الأونلاين اللاحقة. لم يكن التواصل مع الأهل مُمكناً أو سهلاً في هكذا ظرفٍ سياسي أو أمني". يقول الحلو إنّ قدرة المعلّمين باتت في خطر، وإنّ كلّ العمليّة التربويّة وصلت إلى مرحلة الخطر لو لم تتحرّك المدارس. "ما ناله المعلّمون حتّى الآن قليلٌ مقارنةً بما يستحقّونه، لكن على الأقل نحاول أن نقف إلى جانبهم كما وقفوا هُم إلى جانب كلّ العائلات في كلِّ تاريخهم المهني" يتابع رئيس مدرسة يسوع ومريم. وعن الحلول الممكنة يقول: "نحاول قدر الإمكان مستخدمين ميزان "الجوهرجي" أن نتوازن في تحمُّل الخسارات. الأهل رائعون بلا شك وأبطال يتفهّمون الأوضاع. في الواقع هُم يعيشونها في كلّ يوم في محطّات البنزين والسوبرماركت. لا لزوم للشرح. المعلّمون يبدون تفهّماً أقلُّ ما يُقال فيه إنّه رسولي نقي، وإدارة المدرسة حدّدت أولويّات ذكيّة للتطوير والإنفاق". مشكلة المشاكل في المدارس هذه الأيّام هي أسعار المحروقات، وإذا كان الأهل يتحمّلون كلفة تشغيل الباصات، فإنّ المدرسة وحدَها تتحمّل كلفة تشغيل مولّدات الكهرباء، الأمر الذي بات عبئاً كبيراً على الموازنة. يقول الخوري موسى الحلو: "لا أُخفي عنك أنّ الانشغالات المادّية حوّلَت أنظارنا لفترة عن الاهتمامات التربويّة التي هي أساس عملنا كمربّين. لكنّنا الآن بتنا في مرحلةٍ نستطيع فيها أن نفكّر في كلّ مصادر القلق وكلِّ أنواع التحدّيات التي أتت دفعةً واحدة وكانت كثيرة. في كلِّ ذلك نتّكلُ على العناية الإلهيّة، ففي النهاية قامت هذه الصروح على قاعدة تمجيد الله في حياتنا وتربية النشء على القيم. هذه هي رسالتنا الأساسيّة ولن تتغيّر حتّى لو أخذ موضوع تأمين المحروقات والوقوف إلى جانب معلّمينا حيّزاً كبيراً من تفكيرنا".
وعمّا إذا نمّت هذه المرحلة مهاراتٍ جديدة في حياة القادة، يقول: "بالطبع، لكن دعني أقول لك إنّ هذه الأزمة لا تتركك من دون تغيير. بعض القادة دمّرتهم هذه الأزمة، إنهاروا، وضعفت مؤسّساتهم بشكلٍ مخيف. لكن إذا صمدتَ بفضل مرافقة الربّ لك وتضحيات معاونيك ورؤيتك لحياتك وحياة المؤسّسة، فإنّك ومن دون أدنى شك ستنمو في مجالاتٍ عديدة ومهارات أساسيّة. أستطيع أن أُفكّر بأربع مجموعات من المهارات تنمو بفضل هذه الأزمة غير المسبوقة. أولاً، هنالك فرصة كبيرة لنمو مهارات التفكير النقدي. أنتَ تسأل نفسك في فترة مثل هذه عن الـ "لماذا" حصل ذلك، وأين كان يمكننا التحضُّر له بشكلٍ أفضل ولم نفعل. كذلك نمّت الأزمة فينا مهارات التفكير الخلّاق الـ Creative Thinking، إذ لا يمكنكَ بعد اليوم التفكير بطريقة كلاسيكيّة في عمليّة المواجهة. هذا الأمر بالذات ينمّي فيك مهارات حلّ المشاكل، يعزّز لديك تقنيّات جديدة ومبتكرة في حلّ المشاكل أو على الأقل في إدارتها. وأخيراً، هل يمكنكَ أن تتخيّل معي حجم فرصة النمو في مهارات التواصل مع كل الناس، فالتلميذ لم يعد هو نفسه، وتوقّعات الأهل تغيّرت، والمعلّم بات بحاجةٍ إلى طريقة تواصل مختلفة معه. هذه فرصة للنمو في هذا المجال إن أنتَ أردتَ أن تنمو".
تعود من لقاء الرئيس الجديد لمدرسة يسوع ومريم أكثر إيماناً بقدرة العناية، وأكثر تمسّكاً بموارد المؤسسة البشرية، وأوضح رؤيةً لإمكانيّة النمو المهاراتي في العاصفة.
النهار ــ بعد أن ثبتت إصابة عدد من أهالي التلامذة بفيروس كورونا، واختلاط البعض منهم بموظفين، إضافةً لاختلاط أولادهم مع زملائهم في المدرسة. قررت إدارة مدرسة "إنترناشيونال - التبانة" في طرابلس، و من بعد التنسيق مع المنطقة التربوية في الشمال، إغلاق المدرسة ابتداء من صباح اليوم الإثنين ٠٨/١١/٢٠٢١ وحتى مساء الأحد ١٤/١١/٢٠٢١ لتجري خلال هذه المدة أعمال التعقيم و التطهير للمبنى.
وذلك، حرصاً على السلامة العامة، وتجنباً لانتشار الفيروس بين المعلمات و التلامذ والعاملين في المدرسة.
د. هاني حيدر - أستاذ علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية ـ موقع العهد ـ يحتل التوجيه الدراسي والمهني موقعًا مهمًا في النظام التربوي في الدول المتقدمة حيث يوجد في كل منطقة مركز للتوجيه يعمل على مساعدة الطلاب وأهلهم على اختيار الاختصاص الملائم ومهنة المستقبل المناسبة. فمن أهم الغايات التربوية لأي نظام تربوي هو إعداد التلميذ ليكون فردًا منتجًا ومفيدًا لنفسه ومجتمعه. لذلك فإن عملية التوجيه تعمل على حسن اختيار التلميذ للمسار الدراسي المناسب لكي يصل الى أقصى حد ممكن من الإتقان في متابعة دراسته وبالتالي في ممارسته لمهنته مستقبلًا.
وتعتمد عملية التوجيه بشكل أساسي على قدرات التلميذ وميوله التي تتضمن ما يمتلكه من مهارات علمية وعملية من ناحية وعلى رغبته في ممارسة نشاط مهني معين من ناحية ثانية. غير أن هناك عوامل أخرى يمكن أن تطرأ على هذه العملية منها ما يتعلق بسوق العمل، وإسقاط طموحات الآباء على الأبناء، وامتحانات الدخول إلى بعض الاختصاصات المهمة، وإمكانيات الأهل المادية، وجنس التلميذ، والفرع الدراسي الذي يتابعه في المرحلة الثانوية. وتلعب التصورات الاجتماعية دورًا مهمًا في إعطاء الأهمية لاختصاص جامعي على حساب آخر لا سيما من بين الاختصاصات المهمة اجتماعيًا كالطب والهندسة. كما يحق للأهل العمل على توجيه أبنائهم من أجل تأمين مستقبلهم من دون إكراه أو تأثير يتعارض مع قدرات أبنائهم وميولهم كي لا يؤدي ذلك الى إرباك التلميذ نتيجة للتعارض بين ما يرغب به من ناحية وما يرضي أهله من ناحية ثانية.
لكن المشكلة الحقيقية تكمن في قصور التلميذ نفسه وتردده في اختيار المجال المهني الذي يناسبه. وهذه المشكلة تعود إلى أن عملية التوجيه تأتي غالبًا في مرحلة متأخرة عندما يصل التلميذ الى أبواب الجامعة، ليجد أمامه هذا العدد الكبير من الاختصاصات فيقف حائرًا متأثرًا بأهله تارة وبأصدقائه تارة أخرى وبمحيطه الاجتماعي ككل في أغلب الأحيان، وذلك بسبب عدم معرفته العميقة بذاته خصوصًا في ما يتعلق بقدراته وميوله وكيفية توظيفها واستثمارها في ااختصاص الملائم.
ولما كان النظام التعليمي يعمل على تكوين ثقافة عامة لدى التلميذ من خلال إكسابه مختلف المعارف العلمية والأدبية والإنسانية في مرحلة التعليم الأساسي، فإن هذا النظام ينقسم في نهاية هذه المرحلة إلى تعليم عام وتعليم مهني، حيث يتشعب التعليم العام في المرحلة الثانوية إلى فروع علمية وأخرى أدبية تشكل الاختصاصات الجامعية امتدادًا لها. لذلك فإن هذه الفروع تفرض نفسها على عملية اختيار التلميذ للاختصاص الجامعي، ذلك أن التلميذ الذي كان يتابع فرع علوم الحياة مثلًا يتوجه إلى الاختصاصات الطبية والصحية أما ذلك الذي كان يتابع فرع الاقتصاد والاجتماع فإنه يتجه الى اختصاص إدارة الأعمال والحقوق وعلم الاجتماع وهكذا بالنسبة لبقية الفروع حيث يرتبط كل منها باختصاصات جامعية محددة.
إن عملية اختيار التلميذ لأحد هذه الفروع في المرحلة الثانوية تخضع غالبًا لمنطق الفرع الأكثر أهمية حيث يتوجه معظم التلاميذ لا سيما المتفوقون منهم إلى الفروع العلمية، مما ينعكس على اختيارهم للتخصص الجامعي الذي يشكل امتدادًا لهذا الفرع أو ذاك من فروع المرحلة الثانوية. وغالبًا ما يتحول عدد كبير من الطلاب بعد السنة الجامعية الأولى إلى اختصاصات لا ترتبط بالضرورة بالفروع الدراسية التي تابعوها في المرحلة الثانوية بعدما تأكدوا أنهم لا يتابعون الاختصاص المناسب لهم. الأمر الذي يشير إلى أن هناك خللًا في اختيار الفرع الدراسي في المرحلة الثانوية وانعكاس ذلك سلبًا على اختيار الطالب لاختصاصه الجامعي.
ومما لا شك فيه أن مراكز التوجيه المهني الخاصة في لبنان وإن كان عددها محدودًا تلعب دورًا مهمًا في مساعدة الطالب للتعرف على ذاته والعمل على فتح الأبواب المناسبة أمامه. غير أن العوامل الاجتماعية لا سيما منها الأهل والأصدقاء والفرع الدراسي وجنس التلميذ لها تأثير كبير في هذا المجال، بالإضافة إلى معدل نجاح التلميذ الذي يشكل معيارا أساسيا في عملية التوجيه الدراسي حيث يتم توجيه التلاميذ المتفوقين الى الفروع العلمية في المرحلة الثانوية بينما يذهب التلاميذ الذين لديهم نتائج متواضعة الى التعليم المهني أو إلى الفروع الأدبية ما عدا عدد قليل منهم ممن اختاروا هذه الفروع بمحض إرادتهم. إن هذه العملية تسلب التلميذ حرية الاختيار وبالتالي رغبته الشخصية التي تشكل الدافع الرئيسي في متابعة الفرع الدراسي الذي يريد.
إن هذا المأزق الذي يعيشه عدد كبير من التلاميذ في لبنان يعود بشكل أساسي إلى خلل في النظام التربوي الذي يهمل عملية التوجيه في مرحلة التعليم الأساسي معتمدًا على مناهج يغلب عليها الجانب النظري بعيدًا عن الجانب العملي التطبيقي سواء في المواد العلمية أو الأدبية وعدم ربط هذه المواد بأنشطة عملية واجتماعية ترتبط بالاختصاصات والمهن المختلفة. إن غياب التوجيه الدراسي والمهني أو ما يعرف اليوم بالتربية على التوجيه في صفوف الحلقة الثالثة من التعليم الأساسي يعتبر عائقًا أساسيًا أمام قدرة التلميذ على اختيار المسار الدراسي المناسب له في المرحلة الثانوية سواء لجهة التعليم العام بفروعه المختلفة أم لجهة التعليم المهني. فالتلميذ يحتاج إلى خبرة عملية تعمل على تنمية شخصيته الاجتماعية والمهنية وتساعده على ربط المواد الدراسية في مرحلة التعليم الأساسي بالمسارات الدراسية في المرحلة الثانوية نظرًا لارتباطها الوثيق باختياره للاختصاص الجامعي ولمهنة المستقبل.
مازن عبود ــ النهار ــ اقتصاد المعرفة إنتاجٌ وخدمات ترتكز على معرفة مكثفة تسهم في تسريع الاكتشافات التقنية. يعتمد على القدرات الفكرية وليس على الاستثمارات المادية أو الموارد. ترتبط براءات الاختراع بزيادة مطّردة في النمو نتيجة ظهور صناعات ووسائل جديدة. لكن هل أدى هذا الاقتصاد الى تحرير العامل وزيادة دخله أم ساهم في عدم المساواة؟ مواضيع عالجتها ورقة لوالتر باول وكيسا سنيلمان في جامعة ستامفورد في العام 2004. فكانت النتيجة انّ زيادة التعليم تؤدي حتما الى زيادة المدخول. لكنّ الاقتصاد المعرفي يفضي الى وظائف اقل بنوعيات جديدة، مما يتطلب يداً عاملة متخصصة وأكثر فتوة. الهوة ما بين الجنسين تتقلص. والتفاوت في المداخيل يكبر.
التحرر والفردية البروتستانتية أطلقا الفكر الاقتصادي (مالتوس، ماكس ويبير، آدام سميث...) والثورة الصناعية التي تفلتت مؤخرا. الاقتصاد المعرفي اليوم أرقى درجات هذا السلّم. ثمة تلازم ما بين جودة #الجامعات والاقتصاد المعرفي. ومن الجامعات الجيدة تخرج الأفكار والاكتشافات والقادة. الفايسبوك ولد في هارفرد منصة اجتماعية في العام 2003، فجعل من زوكربرغ يمتلك خامس أكبر شركة في سيليكون فالي بقيمة 55 مليار دولار مع ثلاثة آلاف ومئتي عامل متفرغ لا غير. ما احتاج زوكربرغ الى استثمارات مالية وثروات بل الى القليل من الكفاءات والأفكار. اضحى لاعبا أساسيا يتحكم بالكثير من المعطيات التي تخيف الساسة والدول.
العالم يتجه نحو الاقتصاد المعرفي يوما بعد يوم على كل صعد قطاعات الإنتاج. والاستثمار في الجامعات يصبح أكثر أهمية لاستدامة النمو. في لبنان اليوم انهيار وجامعات تواجه الموت. خوفنا من ان تسرق الازمات الميزات التفاضلية، فنغدو لا لزوم لنا في اسواق العمل في زمن الاقتصاد المعرفي. لافت ما تقوم به كبريات الجامعات في البلد عموما واليسوعية والأميركية خصوصا في هذه الفترة. لافت لجهة التصدي للازمة باللحم الحيّ. العين على التربية التي بدأ ضربها حين رغب طامح في تغيير وجه البلد. فبدل دعم الجامعة الوطنية وضمان جودة خدماتها، فُتح بازار المتاجر التربوية. ما حصل هذا بقوة وزير فعلا بل برغبة في ضرب حصرية الجامعات التي يتحكم بها المسيحيون. فكانت النتيجة شهادات على الجدران وتسميات رنانة والقابا بلا مضمون. تحوّل الطالب الى زبون والجامعة الى دكان والزعيم الى رئيس جامعة. كثرت د. وم. لكن ازدادت الأمية وتقلّصت المهارات. فصار لكل زقاق جامعته. ازدهر سوق الجامعات غير الجامعة. تحوّل التعليم الى ربع تعليم. فاستاءت فوتين جارتنا. وامتعضت، وقالت: "العلم ثروة لكن نصف العلم ضلال واسوأ من الأمية".
ثمّ وافت الازمة السياسية وكورونا كي تقوّضا التعليم. الازمة الاقتصادية تسلب اليوم منّا ما تبقى. المطلوب ترشيق قطاع وتهذيبه فيتلاءم مع متطلبات العصر. من حسنات الازمة انها تزيل بعض ما لا يلزم. لكن هل تضمن بقاء وجودة الأفضل من مؤسساتنا التربوية، من يحمل الآمال بالغد الى الغد؟ في أساس لبنان جامعتان افضتا الى نهضة فكرية وظهور لمجتمع مدني. وما البلد الا ترجمة لذلك. وضمان تطوّر البلد استمرار مؤسسات قادرة على ان تنقله من القبلية الى الحضارة.
المشكلة في استثمار العلم اليوم من قِبل البعض لنشر فكر القرون الوسطى. ضمانته عناوين بمضامين. قال الرئيس الأميركي بيل كلينتون يوما "انّ ما تكسبه مرتبط بما تعلمته". وما ستكسبه في المستقبل سيكون مرتبطا حتما بجودة التعليم والجامعات، فحذارِ العبث بالمستقبل بعد اغتيال الحاضر...
اللواء ــ د. مريم شيحا ــ تتكرّر بين فينة وأخرى مشاهد تظاهر أهالي طلابٍ لبنانيين يدرسون في جامعات الخارج، وقد مَنعت عنهمُ المصارف، بتواطؤٍ وحقدٍ مع المصرف المركزي والسلطة الحاكمة، التحويلات المالية، فتاهوا بين سندان الحاجة ومطرقة الظلم. هكذا ببساطة، في زمن الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو، كُتبَ على اللبناني أن يُساق، قسراً وقهراً، إلى الأميّة المقنّعة! تلكمُ هي الحكاية.
عن البدايات
من زمن مدرسة تحت السنديانة إلى أزمنة ثورة التكنولوجية، لطالما شكل قطاع التعليم في لبنان منذ الخمسينيات إلى السبعينيات من القرن الماضي حالة نموذجية على مستوى مناهج التعليم التي حاكت متطلبات أسواق العمل المحلية والعربية والدولية، إلا أن واقع التعليم اليوم يتقاطع مع حالة الانهيار التي طالت مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والخدماتية، مضافاً إليها انهيار قيمة سعر صرف الليرة مقابل الدولار وتفشي جائحة كورونا، وتداعيات انفجار مرفأ بيروت، بالإضافة إلى تدفق اللاجئين السوريين، كلها عوامل شكّلت ضغطاً على هذا القطاع الذي فقد قدراً كبيراً من ميزاته التفاضلية السابقة، خاصة في القطاع الرسمي بمستوياته المختلفة.
ينقسم قطاع التعليم في لبنان إلى قطاعين: عام وخاص، وفي المستويات كافة، الجامعي وما قبل الجامعي، كما يخضع لإشكاليات كثيرة ككل القضايا والمسائل في لبنان، بحيث تتداخل فيه العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والطائفية والحزبية. عشية الحرب الأهلية، وخلالها، ارتفعت نسبة الالتحاق المدرسي في المرحلة الابتدائية إلى 94%، وهذا يُشير على أن ظروف الحرب على الرغم من قساوتها، لم تؤثر على قوة الطلب الاجتماعي على التعليم، ولم تؤدِ إلى تراجع دراماتيكي فيه. وتوزع التعليم في المراحل الاولى بين المدارس الرسمية والمدارس الخاصة، أما في المرحلة الجامعية فاستحوذت الجامعة اللبنانية على النسبة الأكبر من طلاب لبنان.
من البديهي أن تنعكس تداعيات الحرب التي انتهت عسكرياً ولم تنته سياسياً خاصة بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005، على جودة ونوعية التعليم ومحتواه، ذلك أن تضافر الضغطين: الاجتماعي والتدخل السياسي، تركا بصماتهما السلبية وأثرا على إمكانية تحديث وتطوير نوعية ومضمون المناهج واستطراداً على جودة وكفاءة التعليم في المؤسسة التربوية خاصة الرسمية منها، إذ تضخمت أعداد حملة الشهادات المدرسية والرسمية دون مراعاة للمهارات ولمعايير تقويم الترفع بين المراحل التعليمية المختلفة، خاصة بعد التراجع الكبير لدور وزارة التربية في مهامها الرقابية وتحوّل الكثير من المؤسسات التربوية الرسمية إلى مساحات للزبائنية السياسية سواء على مستوى الأساتذة أم الطلاب معاً.
لطالما شكّل العامل الاقتصادي عنصر ضغط كبير على جودة التعليم من ناحيتين: الأولى تجلّت في ضعف الانفاق على النوعيّة، والثانية في العجز عن التمكين من رفع الأعباء المتلازمة في العملية التعليمية عن كاهل الأهل ومساعدتهم في صقل مهارات أبناءهم. كان للعامل السياسي الأثر الأقوى في الضغوط التي تعرّض لها قطاع التربية والنظام التربوي في لبنان، إذ كما سبق ذكره خضعت المؤسسات التربوية للسياسات الخدماتية الضيقة والخاصة للطبقة السياسية المرتبطة بالجماعات الطائفية والمذهبية التابعة لها والمنغلقة على بيئتها المجتمعية والتي أخضعت طلابها لتعبئة ثقافية ودينية خاصة بها من خارج مناهج التعليم الرسمي المعتمد، وخارج الرقابة أو الإشراف الرسمي عليها، وهذه الازدواجية، لعبت دوراً أساسياً في عدم تعميم وتعميق مبدأ ومعنى المواطنة الجامعة للأجيال الحاضرة والقادمة على السواء، خاصة وأن هذا الواقع انعكس على عملية اعداد أفراد الهيئة التعليمية التي نهلت أيضاً من هذه الثقافة الفئوية الخاصة، التي تُميز كل مكوّن من مكونات الاجتماع اللبناني.
تفتقد المناهج اللبنانية إلى المحتوى الجامع الذي يهدف لترسيخ مفهوم المواطنة خاصة على مستوى كتب التاريخ والعلوم الانسانية والاجتماعية، علماً أن احدى المعضلات الأساسية التي تواجه مناهج التعليم وطرائق التدريس هو افتقادها للتحديث المستدام الذي يُحاكي التطورات الحاصلة في مناهج التعليم الحديث وتنوع طرائق تدريسها، خاصة تلك التي دخلت عصر المناهج الرقمية والذكاء الاصطناعي والثورة التكنولوجية التي ستكون من الآن فصاعداً من السمات المميّزة للقرن الحالي.
لا يكفي أن تَذكر الحكومات المتعاقبة في بياناتها الوزارية كلاماً عاماً، لا يُترجم إلى قوانين نافذة، كما حصل بالمراسيم القاضية بإنشاء كليات تربية في المحافظات والعودة إلى النظام السابق فيها القاضي بتفرغ الطلاب للدراسة فيها تفرغاً كاملاً على أن يتم الحاقهم عند التخرج بالمدارس والثانوية وفق حاجاتها الملحوظة مسبقاً.
إن الاستعصاء الحاصل لدى الحكومات المتعاقبة مردّه إلى القصور في رسم السياسات التربوية الاكاديمية والمهنية وربطها بسوق العمل وهذا ما أوصل التعليم إلى وضعه الراهن، والذي ما زال متعثراً منذ الاستقلال حتى يومنا الحاضر، ما يضع علامات استفهام حول مدى جدية الحكومات في مقاربة هذه المواضيع؟ ولماذا تبقى هذه القضايا مطروحة دون حل، على كافة المستويات، السياسية والاجتماعية والمهنية؟
يعاني القطاع التعليمي والنظام التربوي ككل من أزمة عميقة أفقدته ميزته الجاذبة له والمعهودة سابقاً في المنطقة العربية، وقد أكد على هذه الأزمة البنك الدولي بحيث شدّد على» ضرورة أن يشرَع لبنان على وجه السرعة في تنفيذ أجندة للإصلاح الشامل تعيد تمحور قطاع التعليم حول الطلّاب، وتعطي الأولوية للإرتقاء بجودة التعليم للجميع» وفي ظل تلك الظروف أشار البنك الدولي في تقرير إلى أن «انخفاض مستويات التعلّم وعدم التوافق بين المهارات وحاجات سوق العمل يعرّضان مستقبل الأجيال الصاعدة في لبنان للخطر، وهو ما يكشف الحاجة الملحّة إلى زيادة الاستثمارات في القطاع وتحسين توجيهها» وحتى تتضح الرؤية قدّم البنك الدولي في التقرير حلولاً، واقترح إصلاحات السياسية التربوية على المديين القصير والمتوسط وحتى الطويل.
على الرغم من مرور ما يقارب الثلاثين عاماً على اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية، لم يكتمل بناء الدولة، لا بل إن سلطتها تراجعت لمصلحة المكونات الطائفية-السياسية، ونتيجة لتلك العوامل، تراجع مستوى التعليم الرسمي مع تراجع التشبيك المجتمعي المتبادل بين مكوناته، إذ أن تعزيز التعليم الرسمي في جميع مراحله هو المدخل للاندماج الوطني، وهو ما يتناقض مع المسار العام للسلطة السياسية التي تذهب بإتجاه التطييف، النقيض للاندماج الاجتماعي على أساس المواطنة والولاء للوطن الواحد بشعبه الواحد المتعدد... ثم يأتي من يسأل لماذا نحن في الحضيض؟
بتوقيت بيروت
