X
جديد الموقع
انتخابات «اليسوعية»: بروفة أولى للتحالفات السياسية؟/ «العلماني» يسيطر... و«هوفلان» للقوات «من دون» دعم أمل
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ بغياب مرشّحي «الثنائي الشيعي»، استرجع حزب القوات حرم «هوفلان» في الجامعة اليسوعية حيث أمّ المعارك، وخسر التيار الوطني الحر «قلعة» كلية الهندسة للمرة الثانية وتراجع حضوره في كليات بيروت، وواصل «النادي العلماني» اختراقه للمشهد الجامعي وبقي فائزاً أول بالتمثيل الطالبي. غياب الشعارات الطائفية عن الاقتراع هذا العام، «صودف» مع اتهامات لحركة أمل بالاقتراع لمرشحي القوات، الأمر الذي نفاه الطرفان
احتفظ «النادي العلماني» بثقة الرأي العام الطالبي في جامعة القدّيس يوسف، بفوزه برئاسة الهيئات الطالبية في 10 كليات من أصل 15 خاض فيها الانتخابات باسم حملة «طالب»، في حين استعاد طلاب حزب القوات اللبنانية حرم العلوم الاجتماعية، أو ما يعرف بـ«هوفلان» في معركة قاسية مع «النادي العلماني»، بعد إحجام التيار الوطني الحر عن ترشيح طلاب في الحرم. وكان التيار قد «قبض» على «هوفلان»، العام الماضي، نتيجة تحالفه مع كل من حزب الله وحركة أمل، وبمشاركة 95 في المئة من طلاب «الثنائي» يومها في الاستحقاق.
وفي المعلومات، أن التيار أعطى هذا العام أصواته في «هوفلان» للوائح النادي العلماني.
وفي تقدم ملحوظ، فاز طلاب «القوات» برئاسة هيئات 5 كليات، مقابل تراجع مدوّ للتيار الوطني الحر في كليات بيروت (لم ينل سوى كلية الترجمة بالتزكية)، بما في ذلك خسارته مرة جديدة «قلعته» التاريخية، أي كلية الهندسة في مجمع المنصورية، والتي ذهبت رئاسة هيئتها للسنة الثانية على التوالي إلى مجموعة من الطلاب المستقلين MES ، تنسق مع «النادي العلماني».
وبحسب مسؤول جامعات بيروت وبعبدا، يورغو أبو خليل، حظي التيار أيضاً برئاسة الهيئات في كل من مجمع زحلة ــــ حزرتا، ومجمع زحلة ــــ مجدليا ومجمع صيدا فقط.
الانتخابات جرت في 21 كلية من أصل 25 في بيروت (4 كليات لم تجر فيها انتخابات هيئات طالبية)، وفي مجمعين في البقاع وواحد في صيدا وآخر في طرابلس. وتوزعت رئاسات الهيئات الطالبية الـ 21 على القوى كالآتي: النادي العلماني (10 كليات)، القوات (5 كليات)، التيار الوطني الحر (كلية واحدة)، الكتائب (كلية الصيدلة) وتجمع المستقلين (4 كليات).
أما رئاسات مجمعي زحلة وصيدا فكانت من نصيب التيار الوطني الحر، فيما نال رئاسة مجمع طرابلس تجمع مستقل خاض الانتخابات بعنوان «صار وقت تغيّر ...صوت».
وفي مقارنة للنتائج، توزعت الكليات الـ 24 التي جرت فيها انتخابات هيئات طالبية العام الماضي على الشكل الآتي: النادي العلماني (12 كلية)، التيار الوطني الحر وحلفاؤه (4 كليات)، والمستقلون (8 كليات)، فيما لم تفز القوات بأي كلية.
التيار العوني يصوّت لـ«العلماني» في «هوفلان» و«أمل» تقترع بـ«الأبيض»
وبحسب الناشطة في «النادي العلماني» تاليا الكيساندوكس، حاز النادي هذا العام رئاسة هيئات 7 كليات بالتزكية، هي: كلية العلوم والآداب الإنسانية، مدرسة القابلات القانونيات، المعهد العالي لعلاج النطق، معهد العلاج الانشغالي، معهد العلوم السياسية، كلية علوم التمريض، والمعهد العالي للمعلمين، و3 كليات بالانتخابات هي: كلية العلوم الاقتصادية وكلية العلوم ومعهد التعليم السينماتوغراف. وقالت إن النادي خسر كلية الحقوق بفارق صوت واحد عن مرشحي القوات، ونافس «بشراسة» في كلية إدارة الأعمال التي شارك في انتخاباتها للمرة الأولى. ورأت الكيساندوكس أن التأجيل «القسري» للاستحقاق على خلفية أحداث الطيونة صبّ في مصلحة طلاب القوات الذين «شدّوا» العصب الطائفي ولا سيما في السنوات التعليمية الأولى.
ليس واضحاً، بحسب أطراف مقاطعة، أن «القوات» استغلت أحداث الطيونة لتشد العصب الطائفي، «ولو حصل ذلك، لحققت نتيجة أفضل، ليس في هوفلان فحسب، إنما في باقي الكليات أيضاً، علماً بأن عدد الطلاب المسلمين في السنة الأولى في «هوفلان» هذا العام يمثل 55 في المئة من العدد الإجمالي للطلاب».
رئيس مصلحة الطلاب في القوات، طوني بدر، قال «إننا ضاعفنا عدد المقاعد واسترجعنا حرم هوفلان» (كان برئاسة القوات في العام الدراسي 2019 ـ 2020،) الذي تجرى فيه عادة أمّ المعارك، ويشكل بالنسبة إليها أولوية الأولويات. ونفى ما أشاعه التيار الوطني الحر من «مزاعم عن تنسيق جرى تحت الطاولة بين القوات وحركة أمل في الحرم، إذ خاضت القوات الانتخابات بلوائحها المنفردة، ومثل هذا التنسيق لم يحصل مرة واحدة طوال 15سنة مضت ولن يحصل أبداً».
حركة أمل نفت هي الأخرى، في بيان، الأمر، مدرجة إياه في خانة «المحاولات الفاشلة للتيار لمحو هزيمته في انتخابات الجامعة اليسوعية، ولا سيما في حرم هوفلان الذي جرت العادة أن يفوز به بأصوات حركة أمل التي قاطعت الانتخابات هذا العام ترشيحاً واقتراعاً قبل مجزرة الطيونة بأسابيع لعدم رغبتها في خوض تخالف مشؤوم معه مرة أخرى».
وعلمت «الأخبار» أن «أمل» تبنّت أوراقاً بيضاء برزت لدى فرز أصوات مجمع «هوفلان»، في حين أن طلاب حزب الله لم يترشحوا للانتخابات، وتركت لهم حرية الاقتراع لمن يشاؤون، مع التأكيد على التحالف مع التيار الوطني الحر في الكليات التي ترشح فيها.
وبدا لافتاً غياب طلاب تيار المستقبل عن المشهد الانتخابي في كل الجامعات، ومنها اليسوعية لكونهم التزموا، بحسب ما جاء في بيان قطاع الشباب والطلاب في التيار، مقاطعة الانتخابات ترشيحاً واقتراعاً.
وبخلاف الاقتراع الحضوري الذي امتد العام الماضي على أربعة أيام بسبب الظروف الصحية، والذي لم تتجاوز نسبته 55 في المئة، بلغت نسبة الاقتراع هذا العام 78.4%، وفق القانون النسبي واللوائح المقفلة الذي تعتمده الجامعة.
وساهم اعتماد الاقتراع عن بعد، في تخفيف حدة التشنج بين الطلاب، فغاب مشهد التجمعات الحزبية لشد العصب الطائفي وشتم الرموز الدينية التي اعتادت القوى استحضارها في كل عام، وهو ما كان يؤدي إلى حدوث اعتقالات للطلاب وإشكالات وتضارب بين الأطراف المتنافسة.
«النادي العلماني» يربح ما خسره «مسيحيو اليسوعية»
ريم زيتوني ــ الاخبار ــ اكتسح «النادي العلماني» الانتخابات الجامعية في اليسوعية بالفوز بـ 10 مقاعد رئاسية، بالإضافة إلى لائحتين مستقلّتين حليفتين له. ما ربحه «طالب»، أيّ اللائحة المنبثقة من «التيار العلماني»، بحسب الأرقام، هو ما خسره التيار الوطني الحرّ، مُضافاً إلى خسارات «القوات» من أنها حققت تقدُّماً عن الانتخابات الماضية، ما يُظهر أنّ «النادي العلماني» يتفوّق على الحزبين المسيحيين الأكثر تمثيلاً في «شارع الجامعة المسيحيّ».
مشروع «النادي العلماني» ارتبط بالسياسة أكثر ممّا ارتبط بالشؤون الطالبية، إذ ناقش مع الطلاب «سحب سلاح المقاومة»، و«الموقف من سوريا»، واتّسم، كبعض مجموعات 17 تشرين، الّتي انبثق منها، برفع شعار «كلن يعني كلن». واللافت في النادي أنّ مجموعاته المعنية ليست مبنية على أيديولوجية موحدة؛ فهم يرون أيضاً أن مجموعتهم عبارة عن تحالف غير متجانس تربطه الأهداف والمبادئ نفسها. على سبيل المثال، أقر أحد الطلاب المستقلين في جامعة القديس يوسف أنه لا يعارض وجود نظام حكومي قائم على المحاصصة الطائفية، لكنه يؤمن بوجوب إصلاحه كي يكون أكثر شمولاً ونفعاً، بينما يعتقد آخر أنه يجب على جميع المجموعات الطلابية المستقلة أن تكون مستنيرة سياسياً وعلمانياً.
اللافت أيضاً في «النادي العلماني» أنّه يمنع انتساب أي طالب يحمل بطاقةً حزبيّة، فيما شروط الانتساب تتعلّق بـ«الإيمان بـالديموقراطية التشاركية، العلمانية، والعدالة الاجتماعية»، من دون الوقوف عند يمينية المنتسب أو يساريته. وتجمع بين النوادي في مختلف الجامعات شبكة «مدى».
وتجدر الإشارة إلى أنّ الأرقام متقاربة بين العونيين والقواتيين في جميع الكليات، ما عدا «هوفلان» الّتي انسحب منها التيار والثنائي الشيعي. هذا الأمر «غاب» عن «القواتيين» الذين سكِروا بانتصارهم «الساحق» في الجامعة، بعدما كشف رئيس شؤون الطلاب في القوات، طوني بدر، لـ«الأخبار»، أنّهم سينطلقون من «جامعة بشير الجميّل، والجامعة الّتي رُدّ عن أبوابها الاحتلال السوري، لإجراء حلقات حواريّة لضرورة المشاركة بالانتخابات النيابية»، رابطاً بين نتائجها وبين نتائج الانتخابات في الجامعة. وانتقد بدر المُستقلّين الذين «يقدّمون أنفسهم كمستقلّين، ولكنّهم من أحزاب المنظومة».
أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية هددوا بالشارع مطالبين بحقوق أبنائهم
وطنية - عقد أولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية اجتماعا في قاعة المسرح في مبنى عصام فارس البلدي في حلبا، بدعوة من لجنة الأهالي في الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب (الشمال)، تم خلاله التداول في الصعوبات والعقبات التي تواجه الطلاب في ظل الأزمات المتتالية التي يمر بها لبنان، وآخرها ترحيل طروحات الحلول لمشكلتهم يوما بعد يوم.
وتم في الإجتماع استعراض الدور الجدي للجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية لإيجاد مخرج لمعضلة طلابنا في الخارج من خلال السعي الدؤوب والمستمر لدى كل القوى السياسية والكتل النيابية لإيجاد توافق على اقتراح قانون في مجلس النواب لتعديل القانون 193 كذلك من خلال مساهمة الجمعية بإقتراح بند يخص الطلاب في اقتراح قانون التحويلات المصرفية في لجنة الادارة والعدل لحفظ حقوق هؤلاء الطلاب بمتابعة تعليمهم، والزام المصارف بتطبيق القانون ومساءلتها عند المخالفة. وقد كان الإقتراحان من ضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب في 28/ ت1 /2021.
وأكد المجتمعون أنهم سيتوجهون الى الشارع لرفع الصوت بوجه كل من يعنيهم الأمر للتذكير بأن الاهالي لن يتوانوا عن المطالبة بحقوق هؤلاء الطلاب بمختلف الوسائل وأنهم سيدعون في القريب العاجل للتظاهر أمام المصارف لإقفالها وأمام بيوت السياسيين الذين يملكون القرار لحل هذه المشكلة.
كما دعا المجتمعون "وزير الخارجية والمغتربين ووزير التربية الى التعاطي الشفاف والواضح بهذا الملف بعيدا عن التعاميم والتصريحات الاستعراضية لتقديم هبات وفتات التبرعات التي نسمع بها عند كل استحقاق انتخابي، لحرف التوجه نحو البنوك والسلطة المالية والقضائية لتطبيق القانون 193، مع الاشارة الى أن النواب والفاعليات الذين يدعون تمثيل الناس والتعبير عن آلامهم مسؤولون امام ناخبيهم في المرحلة القادمة عن التقاعس تجاه هؤلاء الطلاب".
تجمع جامعيون مستقلون يوزع “تابليت” على 77 طالباً وطالبة من الجامعة اللبنانية
بوابة التربية: وزع “تجمع جامعيون مستقلون من أجل الوطن” مجموعة تابليت مقدمة من روتاري فرنسا (بريتانيا- مايان) على ٧٧ طالبة وطالب من ١٠ فروع في الجامعة اللبنانية لمساعدتهم على الدراسة وخاصة أونلاين.
وكان الروتاريون ذاتهم قد قدموا في السنة الماضية ١٥٢ تابليت وزعت عبر رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، على طلاب من ١٤ فرع في الجامعة اللبنانية.
وأكد تجمع جامعيون مستقلون من أجل الوطن، في بيان، أن اللبنانيين قادرون بمجهودات خاصة وعامة أن استقدام المساعدات اللوجيستية والمخبرية لدعم الطلاب والجامعة وسائر مؤسسات التعليم من بلدان مختلفة تتوق لدعم لبنان لكن ليس عبر مؤسسات ومسؤولي الدولة.
أضاف: المسألة تتطلب تضحية ومجهود وحس بالمسؤولية والتضامن في هذه الأيام العجاف، حيث لا يمكن التعويل على النهوض بالجامعة الوطنية بالاعتماد على من نهب ونكب لبنان ودمر مؤسساته.
وشكر التجمع روتاري فرنسا، ود. عفيف ضاهر (استاذ في كلية الحقوق في رين فرنسا) على مجهودها الكبير لتدبير مجموعات التابليت ضمن روتاري. كما شكر الحركة الثقافية- انطلياس وأمينتها العامة عضو التجمع د. نايلة أبي نادر، لتقديمها مركز الحركة لإقامة حفل التوزيع على الطلاب بحضور أساتذتهم. وبارك التجمع لطالبات وطلاب الجامعة اللبنانية.
لبنان يحصد ميداليات ابتكار في المعرض الدولي الصناعي للاختراعات والابتكارات في ألمانيا
شاركت "الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث"، بشخص رئيسها رضوان شعيب، في المعرض الدولي الثاني والسبعين الصناعي للاختراعات والابتكارات iENA 2021 في مدينة نورنبرغ الألمانية، بين 4 و7 تشرين الثاني الحالي، من خلال ثلاثة ابتكارات عن بعد، وتمكنت من حصد ثلاث ميداليات وثلاث جوائز. وحضر في المعرض قرابة 400 ابتكار واختراع، فاز قرابة نصفهم فقط بالميداليات، من عشرات الدول، بالإضافة إلى عشرات الشركات والخبراء.
وعن فئة الجامعات والشركات، شارك ابتكار الجهاز التنفسي "نفس" للجامعة الاسلامية في لبنان، وتمكن من الفوز بميدالية المعرض الفضية وميدالية جمعية المخترعين الألمان، التي تسلمها شعيب من رئيس جمعية المخترعين الألمان فيرنر روبرت. وهذا الجهاز من صنع الدكتور محمد عياش والمهندسة ليليان الساحلي والمهندسة اسماء سرحان والمهندس حسين هزيمة والمبرمج عباس دياب ومساعد المبرمج حسن شحادة، وهو عبارة عن نظام ميكانيكي متخصص ومبرمج لمرضى كوفيد -19 الذين يعانون ضيقا في التنفس، إذ إنه مزود بأجهزة استشعار الضغط الطبية وصمامات الملف اللولبي.
وعن فئة الشباب دون 18 سنة، شارك ابتكار رحلة ثاني أوكسيد الكربون من غاز مسبب للاحتباس الحراري إلى ترسبات كربونية خامة، وتمكن من الفوز بالميدالية الذهبية وميدالية جمعية المخترعين الألمان للشباب، علما بأن لبنان حصد ميداليتين من أصل ثلاث لجمعية المخترعين الألمان. هذا المشروع من إنتاج الطالبات سنا فقيه وزينب عبدالساتر وتمارة قاسم والاستاذة ندى حمادي من ثانوية البتول، وهو يختبر فكرة الإدارة المستدامة للنفايات الصناعية بهدف التخفيف من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وتحويله إلى مواد كربونية أولية يستفاد منها في مجالات صناعية وزراعية وطبية.
وعن فئة الشباب عينها، شارك ابتكار روبوت فاتح المجاري، وتمكن من الفوز بميدالية برونزية وجائزة جمعية المخترعين البرتغاليين، وتسلمها شعيب من رئيس جمعية المخترعين الأوروبيين يواخيم بادر ورئيس جمعية المخترعين البرتغاليين فرناندو لوبيز. هذا الروبوت من تصنيع الطلاب مجد ترحيني وحسن مقداد وعلي كحيل والأستاذ هادي ياسين من ثانوية المصطفى النبطية، وهو يعمل على تنظيف المصافي في الشوارع بهدف إلى تفادي مشكلة طوفان الطرقات بالماء خلال فصل الشتاء.
انتخاب شعيب
بالتزامن مع المعرض، شارك الأستاذ رضوان شعيب في اجتماع الجمعية العامة للاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين (IFIA) ومقره جنيف، والتي يشكل لبنان نقطة ارتكازه في الشرق الأوسط. وقد جرى انتخاب الأستاذ شعيب كعضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد للمرة الثالثة على التوالي وبنسبة تصويت مرتفعة تعبّر عن تقدير عالمي لنشاط الهيئة في لبنان والمنطقة في دعم الابتكار. وقد تمّ في الاجتماع إقرار مجموعة جديدة من بنود النظام الداخلي وآليات العمل. كما شارك رئيس الهيئة في أعمال التحكيم وسلّم جائزتين للسيد وينفرد شتورم من ألمانيا والدكتور فاضل محسن عابد من العراق.
اللجنة الطالبية: لفتح المعاهد الرسمية وإبعاد المناكفات السياسية عن التربية
وطنية - اعتبرت اللجنة الطالبية في لبنان، في بيان، أنه "لطالما كانت الدولة اللبنانية متقاعسة عن أداء واجبها تجاه التربية والتعليم بشكل عام والتعليم الرسمي بشكل خاص، فتدرج التربية في آخر الأولويات متجاهلة دور هذا القطاع في بناء مستقبل البلاد، ودائما ما تأتي خطواتها متأخرة لدعم وحماية هذا القطاع بعدما نكون قد أضعنا ما أضعناه من وقت محملين الطلاب عبء فشل إدارة الملف".
ورأت أنه "من الجيد أن استطاع وزير التربية الدكتور عباس الحلبي مشكورا تحقيق إنجاز بإعادة فتح المدارس الرسمية بجميع صفوفها بعد تأخر استمر قرابة الشهر ونصف الشهر بسبب إصرار الأساتذة على مقاطعة العام الدراسي حتى تحقيق مطالبهم. إلا أننا ندعو المعنيين إلى ضرورة تنفيذ الوعود المعطاة لهم حتى لا نقع مرة ثانية ضحية المراوغات السياسية، ما يؤدي لشلل المدارس الرسمية مرة أخرى، الأمر الذي لن يذهب ضحيته سوى الطلاب".
وأسفت اللجنة "لعدم إعطاء التعليم المهني والتقني حقه كما العادة، وكأنه غير معني بالتربية أو كأن طلابه ليس لديهم الحق في الحصول على التعليم"، مستنكرة "الإبقاء على المعاهد مقفلة بسبب إضراب رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني"، ومطالبة المعنيين ب "تحكيم ضميرهم لما فيه مصلحة التربية والطلاب وفتح المعاهد الرسمية دون أي تأخير، فنحن لا نحتمل ضياع عام دراسي ثالث ولن نسمح بهذا الأمر".
وختمت اللجنة بيانها: "التربية هي ما تبقى لنا في هذا البلد؛ حمايتها واجب علينا جميعا وتوفير كل الدعم لها ضروري لضمان الاستمرارية في هذه الفترة العصيبة. أبعدوا مناكفاتكم السياسية عنها فخسارتها خسارة للجميع لا لفريق دون آخر".
حراك المتعاقدين لوزير التربية: هل تريدنا أن نلجأ الى الاضرابات والاعتصامات؟
وطنية - أشار منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور في بيان، الى أننا "دخلنا الثانويات والمدارس الرسمية ولا يوجد في جيوبنا ثمن نصف صفيحة بنزين، وذهبنا إلى العمل بدون راتب مسبق، بدون بدل نقل وبدون 90 دولارا، ليس لأننا بسطاء أو دراويش بقدر ما حسبناها بالحكمة أن تمنعنا عن العمل سيضر الطالب والمتعاقد معا والتعليم الرسمي برمته بعدما خسر طلابه وسمعته".
ودعا وزير التربية القاضي عباس الحلبي الى "حلحلة وحسم كل الوعود التي تحدث عنها، فنحن للآن، وبعد مضي شهر وعشرة أيام، نتفرج وننتظر في آن خروج الوعود إلى الفعل"، وقال: "ليست مهمتنا تصفيف البيانات وعرض العضلات أننا نعمل ونتابع بقدر ما هي مهمتكم".
وأضاف: "إن قبولنا البدء بالتعليم ليس ضعفا بل ذكرنا الأسباب الموجبة، وهذا كان يلزمه حركة وجهدا ورد اعتبار من الوزير بتخليص معاملة رفع أجر الساعة بأسرع وقت ممكن مع كافة المطالب، هل تريدنا ان نلجأ إلى الاضرابات والاعتصامات وإغلاق أبواب وزارة التربية ومنع الطلاب من حقهم بالتعلم ؟".
وطالب منصور ب "إنهاء معاملة قرار رفع أجر الساعة كمرحلة أولى على ان تتضمن القيمة الجديدة للساعة 80 الفا للثانوي و45 الفا للأساسي وكذلك الاجرائي والمستعان وصناديق المدارس، حسم مسألة دفع 90 دولارا للجميع ولكافة متعاقدي الثانوي عن شهر تشرين الاول لأن الوزارة تعلم أنهم لم يتمنعوا عن العمل بارادتهم مع رغبتنا بتعويض ساعات ما فات للطلاب مع احتسابها لمتعاقدي الأساسي وجميع المتعاقدين وأساتذة الملاك وعمال المكننة (احتساب ما نص عليه قرار الوزير)، تعويض شهر تشرين الاول لمتعاقدي الثانوي، إعطاء جميع المتعاقدين صناديق مدارس، منح مالية اجتماعية وبطاقة تمويلية، تنفيذ الوعود لحقوق أساتذة الملاك، دعم الطلاب بالبنزين لتمكينهم من دفع أجرة تنقلهم الباهظة".
كما دعا الى "إلغاء رسوم تسجيل الطلاب في المرحلة الثانوية مع رسوم مجلس الأهل وتأمين كافة الكتب والقرطاسية، الالتفات إلى مسألة إلغاء بعض البنوك لبعض حسابات المعلمين قبل إرسال المعاملة من التربية إلى وزارة المال، والاسراع في دفع مستحقات الدورة الثانية وتحويل جداول الساعات المتبقية إلى وزارة المال".
لقاء ثقافي في دير القمر
وطنية - عقد في بلدة دير القمر، لقاء ثقافي بين "مجلس إنماء قضاء الشوف" و "جمعية أصدقاء المدرسة الرسمية" في المتن، سلمت خلاله مجموعات من الكتب من الجمعية، الى المجلس لتوزيعها، ضمن إطار مشروعه "تنشيط المكتبات العامة في الشوف"، الذي أطلقه خلال أيلول الماضي.
بداية كانت كلمة أمين سر الجمعية نعمان جبور، شدد فيها على "ضرورة دعم المدرسة الرسمية، والتعاون الدائم مع المجلس لما فيه خير المجتمع وإنمائه".
وكانت كلمة لرئيس المجلس محمد الشامي، تحدث فيها عن "ضرورة السير على الخط الذي أرساه مؤسس المجلس الأديب الراحل نجيب البعيني، خط التعاون والتضامن مع المؤسسات والجمعيات الناشطة، على طريق الخير والعطاء". وشدد على أن "هذا اللقاء اليوم تتويج لما يسير عليه المجلس منذ تأسيسه، وعلى استمرار العمل على طريق المحبة والتضامن والأخوة والعيش المشترك، ليبقى لبنان واحدا موحدا".
وكانت كلمات لكل من رئيس المجلس الشاعر طارق أبو زكي ورئيسة اللجنة الثقافية المربية نجوى أبو زكي البعيني وعضو اللجنتين الثقافية والتربوية الشاعرة زلفا ابو علي زيدان.
وفي الختام، تسلمت الجميعة شهادة تقدير من المجلس، ووزع كتاب "سلاف القول" لعضو المجلس الأديب الراحل محمد علي موسى.
أصحاب المدارس الأكاديمية الخاصة: للاسراع في صرف 3.5 مليار
وطنية - عقد المجلس التنفيذي لنقابة أصحاب المدارس الأكاديمية الخاصة، اجتماعا طارئا برئاسة النقيب أحمد عطوي، وكان بحث في "المصاعب التي تواجهها المدارس الخاصة للعام الدراسي الحالي، لجهة الارتفاع الجنوني لسعر المحروقات وعدم قدرة هذه المدارس على تشغيل مولداتها على مدى ساعات التدريس يوميا، أو تأمين التدفئة للطلاب وبخاصة في المناطق المرتفعة عن سطح البحر، وصعوبة تأمين نقل الطلاب، وارتفاع أسعار المصاريف التشغيلية في المدارس، بما لا يتناسب إطلاقا بين المدخول من الأقساط والنفقات، مما يوقع المدارس الخاصة بالعجز والديون".
ولحظ المجتمعون "ما يعانيه الأهل من مصاعب حياتية، نظرا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وسواها، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة الأهالي على سداد الأقساط المدرسية، وبالتالي نزوح عدد كبير من طلاب المدارس الخاصة باتجاه التعليم الرسمي، من دون سداد الأقساط عن العامين الدراسيين 2019-2020 و 2020-2021 بتسهيل من وزارة التربية والتعليم العالي، هذا الواقع أدى الى إقفال بعض المدارس الخاصة كليا للعام الدراسي الحالي".
ودعا إلى "الإسراع في صرف 3.5 مليار ليرة رفعها مجلس الوزراء في مشروع قانون، وأقرها مجلس النواب أخيرا، وتأمين القرطاسية ومستلزمات التعليم عن بعد online لطلاب المدارس الخاصة، أسوة بطلاب المدارس الرسمية، وتأمين المحروقات للمدارس الخاصة المجانية وغير المجانية، بأسعار مخفضة أسوة بالمستشفيات والمدارس الحكومية".
وشدد على "المضي قدما للوصول إلى تحقيق اتحاد النقابات التربوية المرخصة، والعمل على تفعيل دورها، والتكامل مع كل المؤسسات التربوية الخاصة لتوحيد الجهود وتحقيق كل المطالب المرجوة، لتعزيز استمرارية المدارس الخاصة والحفاظ على ريادتها تربية وتعليما في كل لبنان".
اللامركزية التربوية ضمن اللامركزية الادارية
"النهار" ــ فيروز فرح سركيس ــ شهدت الألفية الجديدة توجها ثابتا نحو اللامركزية بجميع نواحيها كنتيجة لتصميم المواطنين على الاشتراك بالطريقة التي يحكمون بها.
ان تعريف اللامركزية ببساطة هو تحويل صنع القرار من يد الجهات العليا في الحكم إلى يد جهات أدني. ويسود الاعتقاد ان المركزية لاسيما في الدول السلطوية تقود إلى عدم الاستقرار الاجتماعي والفشل الاقتصادي (1) بينما اللامركزية تقود إلى الاستقرار السياسي والتطور الاقتصادي. ان اسباب التوجه نحو اللامركزية تختلف من بلد إلى اخر. ففي بعض الدول يكون السبب اقتصاديا حيث تشارك المجتمعات المحلية بتكلفة الكثير من المشاريع المحلية مثل المشاريع التربوية، او الاعتقاد بان اللامركزية تحسن فعالية وكفاءة الخدمة، بينما في بعض البلدان سبب المطالبة باللامركزية هو الضغط العرقي او الديني.
من المعلوم ان الانظمة السياسية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في معظمها مركزية، وصنع القرار يتركز في يد السلطات العليا في معظم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. فعلى سبيل المثال السلطات التربوية في هذه الدول هي في يد وزارات التربية، بينما تتطلب بعض القرارات سلطة اعلى في الدولة اي رئيس الجمهورية او الملك. فمثلا في الاردن تعيين اعضاء المجلس الاعلى للتعليم العالي يتطلب موافقة الملك، اما في لبنان فتعيين اساتذة الجامعة اللبنانية وهي الجامعة الحكومية الوحيدة يتطلب إلى جانب موافقة مجلس الوزراء توقيع رئيس الجمهورية. بالنسبة للبنك الدولي (2) فان دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا هي أكثر الدول مركزية في العالم. وقد دعت الانتفاضات العربية إلى تغيير انظمة الحكم. وبينت الدراسات حول مطالب الانتفاضات العربية ان اللامركزية ظهرت كاحد أبرز المطالب على المستويات المختلفة من سياسية إلى مالية إلى ادارية دون اعطاء الاولوية لاي منها، بل كانت المطالبة بجميعها (3). الدراسة الحالية تركز على اللامركزية الادارية وبشكل خاص على اللامركزية التربوية.
في ادبيات الانظمة اللامركزية، هناك ثلاثة انواع من اللامركزية الادارية، ولكل واحد خصائص مختلفة. أضعف انواع اللامركزية الادارية هوDeconcentration حيث تنشىء السلطة المركزية مراكز محلية تحت سيطرتها بالكامل. (4). النوع الثاني من اللامركزية الادارية هو Delegation حيث يحوَل جزء من صنع القرار إلى مؤسسات شبه مستقلة، وتبقى هذه المؤسسات مسؤولة امام المرجعية المركزية مثل انشاء مصالح مستقلة او مصالح انتاجية للصالح العام. اما النوع الثالث من اللامركزية الادارية فهو النوع الاقوى من اللامركزية Decentralizationحيث للسلطة المحلية صلاحيات واسعة مثل البلديات إلى حد ما في لبنان رغم ان القانون الذي أعطى البلديات صلاحيات واسعة لم يطبق ولم يؤد إلى اللامركزية المطلوبة كما سنرى لاحقا.
اللامركزية التربوية في الدول الغربية
لقد جرت مؤخرا دراسات كثيرة حول الحوكمة، لاسيما في التربية، واتت جميع التوصيات لتؤكد تحويل السلطة من الادارة المركزية اي الوزارات إلى السلطات الاقليمية كالمحافظة والقضاء والبلدية، وصولا إلى المؤسسات الفردية كالمدارس. كما ان اللامركزية التربوية اعتمدت في العقود الاخيرة في معظم الدول الغربية كما في دول كثيرة في اميركا الجنوبية واسيا. من بين الدول الغربية فرنسا المعروفة بنظامها المركزي القوي، وقد بات الاتجاه نحو اللامركزية في القطاع التربوي منذ ثمانينات القرن الماضي (5). بينما بقي اقرار اللامركزية السياسية حتى سنة 2004.
بالعودة إلى اللامركزية التربوية في فرنسا فالصلاحيات موزعة على ثلاثة مستويات، الاقليم Regional،
لدائرة Departmentوالبلدية Municipality. منذ 1986 أصبح للإقليم مجلس منتخب وتتلخص صلاحياته في الإطار التربوي بتسجيل التلامذة والطلاب وتأمين التجهيزات والصيانة للمدارس الثانوية. وعلى مستوى الموارد البشرية فمن صلاحيات الاقليم تعيين الموظفين الاداريين والفنيين للمدارس الثانوية، بينما التعيينات الاكاديمية او التعليمية لا تزال مركزية. على صعيد الدوائر، تمارس الصلاحيات من قبل مجلس عام منتخب ومحافظ ( prefet) معين من قبل الحكومة ويمثلها للتأكد من تنفيذ القوانين المرعية، يبلغ الحكومة بمجريات الامور، كما ويتمتع المحافظ بالرقابة التشريعية على الدوائر والبلديات. تتلخص صلاحيات الدوائر في القطاع التربوي بالبناء والصيانة والمواصلات للمدارس المتوسطة (college) وبقية الامور اللوجستية إلى جانب تعيين الموظفين الاداريين. اما البلديات فتمارس صلاحياتها عن طريق مجلس منتخب وتتلخص صلاحيات المجلس البلدي ببناء المدارس الابتدائية والحضانات، إلى جانب الرقابة الادارية على المدارس، لكن انشاء المدارس الابتدائية والحضانات في النطاق البلدي يتطلب موافقة المحافظ. على صعيد التعيينات الاكاديمية فما زالت مركزية. تحدد الدولة المناهج، تصدق الشهادات الاكاديمية، تقيّم البرامج وهذا على مستوى المراحل ما قبل الجامعية.
مقارنة بباقي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD فان 50% من القرارات المتعلقة بالمدارس المتوسطة في فرنسا تؤخذ مركزياً، بينما في باقي دول المنظمة25% من هذه القرارات فقط تؤخذ مركزياً (6). وتجدر الاشارة إلى ان معظم الانظمة التربوية الاوروبية تتبع نظام اللامركزية وتعطى السلطات المحلية درجات مختلفة من الصلاحيات على المستوى المدرسي بينما تبقى فرنسا والتي أصبح نظامها السياسي لامركزياً، أكثر مركزية من معظم الدول الاوروبية.
على صعيد التعليم العالي في فرنسا، تختلف الهيكلية والحوكمة اذ ان العلاقة بين الدولة ومؤسسات التعليم العالي بما فيها الجامعات، هي علاقة تعاقدية قائمة على المشروع المقدم من قبل المؤسسة نفسها. والاعتقاد السائد بان هذه السياسة تؤدي إلى الاستقلالية غير دقيق، لانها تحمل مسؤولية لمؤسسات التعليم العالي مع احترام سياسات الدولة التربوية. تتمتع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي جميعها في فرنسا بالاستقلال الاداري والمالي والعلمي وتحدد المؤسسة الهيكلية ونظام الحوكمة الذي تتبعه.
اما في بعض الدول كالولايات المتحدة، فالنظام التربوي يتميز بشكل اخر من اللامركزية وهي لامركزية موسعة ومتنوعة. يوجد في كل ولاية دائرة تربية وانظمة تحكم عمل المدارس من الناحية المالية والاكاديمية. تتبع المدارس توجهات دائرة التربية في الولاية وليس توجهات دائرة التربية الفيديرالية ما عدا في مادة الرياضيات، اذ ان توصيات المجلس الوطني لاساتذة الرياضيات ( NCTM ) تتبعها معظم المدارس في مختلف الولايات (7). وكظاهرة اخرى من ظواهر تنوع اللامركزية في الولايات المتحدة هو السلم التعليمي الذي يتكون من 12 سنة موزعة بين ابتدائي وثانوي مع اختلاف في توزيع السنوات على المرحلتين من ولاية لاخرى. فالمرحلة الابتدائية تراوح ما بين 5-8 سنوات بينما المرحلة الثانوية تراوح ما بين 4-7 سنوات بحسب الولاية. في بعض الولايات تقسم المرحلة الثانوية إلى مرحلة متوسطة ومرحلة ثانوية. ومثال اخر على قوة اللامركزية ان الاستراتيجية التي وضعتها الدولة الفيديرالية وسميت بـ"اميركا 2000" لم تفرض بل تركت حرية القرار في تطبيقها من عدمه، إلى خيار الولايات. ومن اجل تشجيع الولايات على اعتماد الاستراتيجية اعلاه وضعت السلطة الفيديرالية حوافز منها اعطاء منح للابحاث والدراسات، وكذلك مساعدات مالية للطلبة، إلى جانب تزويد مجالس المدارس بوسائل لنشر المعرفة حول التعليم والتعلم (8). تدار المدارس في مختلف مناطق الولايات من قبل مجلس مدرسي منتخب من الاهالي ويتولى مسؤولية التخطيط ودراسة حاجات المجتمع التعليمية ضمن سياسة الولاية، كما انه يستطيع طرح مناهج وبرامج جديدة. اما التعليم العالي في الولايات المتحدة فهو متنوع بشكل كبير نسبة للتنوع العرقي والديني والمناطقي، ومن الصعب وضعه ضمن تصنيفات معينة ويعتمد على اهداف المؤسسة التعليمية، نوع الشهادات الممنوحة، الحوكمة، التمويل وطرق التعليم. الجامعات الحكومية لا تخضع لاشراف ادارة حكومية مركزية بل تتبع الولايات، وحتى داخل الولاية الواحدة لكل جامعة مجالس مسؤولة عنها، كما ان هناك ثلاثة انواع من مجالس الجامعات والكليات في الولاية الواحدة. في مطلق الاحوال فالتعليم العالي في الولايات المتحدة ليس لديه هيكلية وطنية نظامية.
اللامركزية الادارية في لبنان
بالنسبة للبنان حيث النظام السياسي والاداري والمالي، مركزي، هناك عدة أسباب او حوافز للتحول إلى اللامركزية الادارية. اولها ادراج اللامركزية الادارية في الدستور اللبناني سنة 1989 (اتفاق الطائف) الذي ولد بعد خمس عشرة سنة من الحرب الاهلية. ثانيا، هناك اعتقاد سائد لدى الكثيرين ان اللامركزية الادارية تؤدي إلى تحسين الخدمات العامة والمحاسبة بينما تحافظ على وحدة الدولة والمؤسسات. ثالثا، ان التجربة التي مر بها اللبنانيون خلال فترة الحرب ومعاناتهم للحصول على الخدمات العامة جعلت الكثير من المناطق تعتمد الخدمات الذاتية كأمر واقع وتساهم في تخفيف معاناة المواطنين مما شجع الكثيرين على المطالبة باللامركزية الادارية بعد انتهاء الحرب. ان تاريخ طرح اللامركزية الادارية في لبنان يعود إلى ثلاثينات القرن الماضي، غير انه لم يتحقق اي من المشاريع التي طرحت ما عدا قانون البلديات الذي صدر عام 1977 وادخلت عليه عدة تعديلات اخرها عام 2001. غير ان هذا القانون لم تنفذ معظم بنوده للاسباب التي ذكرتها دراسة Democracy Reporting International (DRI) في 2018 حيث اجريت مقابلات مع 11 ادارياً في الادارة المركزية إلى جانب 209 رؤساء بلدية تغطي 24 قضاء و 8 محافظات، وقد بيّنت نتائج الدراسة ان ثلاثة اسباب حالت دون تنفيذ قانون البلديات لناحية استقلاليتها. السبب الاول هو صغر حجم البلديات (75% من البلديات هي بلديات صغيرة) والتي لا تتمتع باستدامة مالية ولا بموارد بشرية مدربة. السبب الثاني هو ضعف التنسيق بين البلديات والادارات المركزية المعنية. والسبب الثالث هو غياب المحاسبة والشفافية. ان ضعف الهيكلية والنقص في الطاقة البشرية غير المدربة جعلت البلديات عرضة للتدخلات السياسية والفساد. أما بقية الادارات العامة فبقيت مركزية ولا تزال رغم دستور الطائف الذي ادرج اللامركزية الادارية في نصوصه. لقد قدمت عدة مشاريع قوانين بعد صدور الدستور حول اللامركزية الادارية ونوقشت في المجلس النيابي، ولكن لم يتم التوصل إلى الاتفاق على اي منها (9). في 2012 كلفت لجنة من قبل رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الداخلية انذاك زياد بارود لوضع قانون اللامركزية الادارية، وبعد 47 اجتماعاً، قدمت اللجنة مشروعها حيث اعتمدت القضاء كوحدة رئيسية في اللامركزية تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي، وقد اعطى مشروع القانون مروحة واسعة من الصلاحيات لمجلس القضاء لانشاء وادارة مشاريع بنفسه او مع الغير لصالح المنفعة العامة. ومن اجل القيام بالمهمات المطلوبة ادرجت في المشروع تفاصيل الموارد المالية واستدامتها وهي التي ستوضع في تصرف مجلس القضاء المنتخب، كما لحظ بنودا تتعلق بالشفافية والمحاسبة (11). وما زال مشروع القانون موضوع مناقشة من قبل لجان مجلس النواب.
من ضمن القطاعات التي من المتوقع ان تستفيد من اللامركزية الادارية لتحسين ادائها هو القطاع التربوي الذي يطال حياة جميع اللبنانيين والاجيال المقبلة. يختلف النظام التربوي في لبنان عن غيره من الدول المجاورة حيث يكوّن القطاع الخاص النسبة الاكبر من القطاع ككل. وتصل نسبة المتعلمين في قطاع التعليم الخاص ما قبل الجامعي إلى ثلثي اعداد تلامذة لبنان. كذلك الامر بالنسبة للتعليم العالي فاعداد الطلبة في الجامعات الخاصة هو ثلثي مجموع الطلبة في هذا القطاع. ومن المعروف ان المستوى التعليمي في المرحلة ما قبل الجامعية في مدارس القطاع الخاص افضل من مستوى المدارس الحكومية (12). تتبع المدارس الحكومية لوزارة التربية والتعليم العالي وبموجب المرسوم رقم 3252 الصادر في 1972، هناك في كل محافظة وحدة ادارية تسمى "المنطقة التربوية" اي هناك ثماني مناطق تربوية، كما ورد في المرسوم نفسه انشاء جهاز للارشاد، ومن المستغرب ان المرسوم لم يحدد مهام رئيس المنطقة التربوية او المرشد التربوي او العلاقة بين المرشدين التربويين والمفتشين التربويين، بل ترك تحديد المهام والعلاقة مع التفتيش إلى جانب تحديد الصلاحيات إلى مرسوم اخر لم يصدر من تاريخه. لقد ارتبط رؤساء المناطق التربوية مباشرة بالوزير، ويتبين ان كل ما يقوم به رؤساء المناطق التربوية هو من باب الاجتهاد، وفي الحد الادنى من الامور اللوجستية، لاسيما خلال فترة الامتحانات. هكذا وفي ظل عدم تحديد المهام والصلاحيات تبقى جميع الامور بيد الادارة المركزية بينما التكليف بالمهام التربوية في المناطق يبقى بناء لتقديرات الوزير. ولم يلحظ القانون مديرية للارشاد التربوي بل ألحق المرشدين بالمناطق التربوية دون تحديد المهام والصلاحيات بل تنظم اعمالهم بقرار من الوزير وتنسق مع المؤسسات الموكول اليها مهمة تدريب المعلمين.
اما دور الاجهزة الرقابية اي التفتيش التربوي فانه يقتصر على تفتيش المدارس دون الادارة المركزية، ويعود للادارة المركزية في وزارة التربية الموافقة على تزويده المعلومات الضرورية للقيام بمهامه على الشكل الافضل. غير ان هذا لا يطبق فعليا فمثلا لم تزود الادارة المركزية المفتشين بكمية ونوعية التجهيزات التي جرى توزيعها على المدارس سيما من الهبات التي تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات. في المحصلة في قطاع التعليم العام الحكومي ليس هناك من قوانين واضحة لتسيير الامور في الشكل الانسب وصنع معظم القرارات مرتبط بالوزير مباشرة فيقل التنظيم والمشاركة في صنع القرار مع غياب الشفافية والمحاسبة ما يجعل التعليم العام مسرحاً لتدخلات السياسيين وكثرة الفساد.
هذا بالنسبة للتعليم العام ما قبل الجامعي، اما التعليم العالي الحكومي فيقتصر على الجامعة اللبنانية وهي الجامعة الحكومية الوحيدة، وتتبع لمديرية التعليم العالي إلى جانب المعاهد العليا التقنية والفنية التي ما زالت تتبع مديرية التعليم المهني والتقني في وزارة التربية، وليس مديرية التعليم العالي. كما ان هنالك معاهد مهنية مشتركة مع القطاع الخاص ومعظم المعاهد المشتركة تخص جمعيات دينية واحزاب سياسية (13). وقد كان التعليم المهني غير مرغوب الالتحاق به وينظر اليه على انه موجه إلى الاقل كفاءة ولم يكن يسمح للتلامذة الالتحاق بالجامعات. ولكن صدور المرسوم 2002 الذي سمح لحملة البكالوريا الفنية بالالتحاق بمعظم الاختصاصات الجامعية، كما سمح لطلبة الامتياز الفني بمتابعة دراستهم في الجامعة والحصول على الاجازة، زاد عدد الملتحقين في هذا النوع من التعليم سيما في الجامعات التجارية التي تعادل جميع المقررات التي درسها الطالب على مستوى الامتياز الفني خلافاً للمرسوم الذي يحدد عدد المقررات المفروض معادلتها وذلك لاغراض تجارية واستقطاب عدد اكبر من الطلبة. ولقد بلغ عدد طلبة الاجازة الفنية للعام الدراسي 2019-2020 حوالي 4000 بينما بلغ عدد طلبة الامتياز الفني 15000. وبالعودة إلى الجامعة اللبنانية فقد صدر قانون تنظيم الجامعة اللبنانية سنة 1967 حيث تم تعريفها على انها مؤسسة عامة تتمتع بالاستقلال العلمي والاداري والمالي ولوزير التربية والتعليم العالي حق الوصاية عليها (14). يعين رئيس الجامعة اللبنانية بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء لاقتراح الوزير وبناء لترشيحات مجلس الجامعة، ويخضع للمحاصصة الطائفية. علما ان التدخلات السياسية ممكن ان تبدل الترشيحات مع المحافظة على المحاصصة الطائفية. اما الهيئة التعليمية من المتفرغين في الجامعة فيخضعون لنظام الموظفين العام ويعينوا بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء لاقتراح الوزير ومجلس الجامعة. لكن ما يحصل فعلياً ان اسماء المرشحين للتفرغ تعدّل، تضاف او تسحب منه اسماء بناء للتدخلات السياسية. من الواضح ان قانون الجامعة يفسح في المجال امام التدخلات السياسية اذ ليس هناك من نص يحدد الملاكات في الكليات المختلفة بل انه يحق لكل استاذ تعاقد مع الجامعة لمدة سنتين ودرس 200 ساعة في السنة ان يتقدم بطلب للتفرغ في الجامعة فيصبح تكدس في بعض الاختصاصات ونقص في اختصاصات اخرى. ويلجأ الاساتذة المتعاقدون إلى الاضرابات حتى يجري تفريغ بعضهم ويحدث ذلك تكرارا حتى دخول "جنة التفرغ" كما يصفها كثيرون . اما نظام التعاقد بالساعة فهو بيد رئيس الجامعة بناء لاقتراح الكليات ومجلس الجامعة وتدخل السياسة ان في التفرغ او التعاقد. ويحدث التدخل السياسي ايضا على المستوى الداخلي في الجامعة اي قبل ان تصل إلى الوزير ما يعني ان التدخلات السياسية هي على مختلف المستويات. وقد بلغ عدد الاساتذة المتعاقدين (تعاقد بالساعة) في الجامعة 3718 لسنة 2020ما نسبته 66% من مجموع الهيئة التعليمية وباستطاعة هؤلاء شل الجامعة عندما يضربون. في البحث العلمي، الجامعة اللبنانية هي من قلائل الجامعات التي لا تأثير للرتبة الاكاديمية على الراتب، بل ان الاستاذ يحصل على تدرج كل سنتين مثل اي موظف اخر في الدولة، لذا فليس هنالك من حوافز للقيام بالابحاث والترقي من رتبة اكاديمية إلى اخرى.
فراتب لرتبة معيد ممكن ان يكون اعلى من راتب لرتبة استاذ بناء للاقدمية لذا فعدد الاساتذة الباحثين ليس كبيرا ويعتمد على رغبة الاستاذ في البحث في غياب الحوافز. من الناحية الادارية تدار الجامعة من قبل رئيس ومجلس، اما من الناحية المالية فموازنة الجامعة هي جزء من الموازنة العامة وتمثل وزارة المالية لدى الجامعة بموظف تنتدبه الوزارة بصفة مراقب مالي وتحدد صلاحياته في النظام المالي. من الناحية النظرية يظهر ان هنالك نوعا من الرقابة على مالية الجامعة غير انها فعليا مراقبة شكلية ولم يحدث ان اعترض المراقب على عمليات مالية في الجامعة. بدأت الجامعة بفتح فروع لها في بداية الحرب اللبنانية اي منذ سنة 1975 حيث بدات ما يسمى بالفروع الاولى والثانية نظرا لصعوبة التنقل انذاك بين المناطق في بيروت وضواحيها ثم توسع التفريع إلى مختلف المحافظات ثم انشات شعب ومراكز بعضها ليس لديه المقومات المادية والاكاديمية سيما في المناطق البعيدة حيث من الصعب توفر هيئة اكاديمية مناسبة او مستلزمات اخرى كالمختبرات وغيرها بل ان الضغط السياسي هو العنصر الاهم في انشاء الفروع وقد بلغ مجموع الفروع والشعب 76 حتى سنة 2020 وجميعها تتبع للادارة المركزية في بيروت (15). ان هذا الكم الهائل من الفروع والشعب إلى جانب 86 اختصاصا على مستوى الاجازة و222 اختصاصا على مستوى الماجستير و57 اختصاصا على مستوى الدكتوراة مع بلوغ اعداد الطلبة 79000 طالبا يجعل من ادارة هذا المرفق الهام مهمة صعبة مع افساح المجال للتدخلات السياسية من الباب العريض.
مقترح لامركزية تربوية
ان اقنراح لامركزية تربوية بوجود المركزية الادارية الحالية غير ممكن التنفيذ فهنالك حاجة للسير في اللامركزية الادارية وتاتي اللامركزية التربوية كتطبيق طبيعي. ستعتمد الدراسة الحالية كمرجع المشروع المقدم من قبل اللجنة التي راسها الوزير بارود ويدرس حاليا في مجلس النواب . لقد اعتمد القضاء كوحدة تتمتع بالاستقلال المالي والاداري مع تامين الاستمرارية المالية يديره مجلس منتخب. والسيناريو المقترح للامركزية التربوية على مستوى التعليم ما قبل الجامعي يعتمد على انتخاب لجنة تربوية في كل قضاء بعد اعلان نتائج انتخابات الهيئة العامة للقضاء وانتخاب مجلس القضاء. تتصف اللجنة التربوية بالتالي:
اعضاء اللجنة التربوية
-يحدد اعضاء اللجنة التربوية بثمانية اعضاء
-على المرشح لعضوية اللجنة التربوية ان يتمتع بالتالي:
ان يكون من سكان القضاء لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات
الا يقل عمره عن 30 عاما.
*الا يقل مستواه العلمي عن الشهادة الجامعية الاولى اي اجازة او بكالوريوس ويفضل ان يكون نصف اعضاء اللجنة ممن لهم خبرة في المجال التربوي وكذلك ان يكون البعض يحمل شهادة تخصص مهنية كالهندسة والصحة مثلا.
ألا يكون محكوما باي جريمة او جنحة.
*الا يكون موظفا من قبل مجلس القضاء
*الا يكون هنالك تضارب مصالح والا يستفيد من موقعه للمنفعة الخاصة.
الترشيح والانتخاب:
يعلن عن تقديم طلبات الترشيح لعضوية اللجنة من قبل مجلس القضاء فور انتخابه وتكون مدة الاعلان شهرا كاملا.
-يجري الاعلان عن الترشيح على موقع القضاء ومواقع البلديات التابعة للقضاء ووسائل الاعلان المتاحة.
تعين لجنة رباعية من مجلس القضاء لبت طلبات الترشيح وتقدم لائحة ممن يستوفون الشروط.
-يتم اختيار المرشحين بالتصويت السري.
مهام اللجنة التربوية
بعض المهام :
-انتخاب رئيس للجنة وتوزيع المهام على الاعضاء
-اعداد النظام الداخلي للجنة
-وضع سياسة وخطة المدارس في القضاء من الناحية الادارية والفنية بالتعاون مع ادارات المدارس
المساهمة في وضع موازنة المدارس والمعاهد الفنية في القضاء بالتعاون مع الادارات المعنية لهذه المؤسسات .
-الاشراف ومتابعة الخطط المتعلقة بالشؤون الادارية والفنية للمدارس والمعاهد في القضاء.
-رفع تقريرسنوي عن اداء المؤسسات التربوية لمجلس القضاء الذي يرفعه بدوره للوزارة
اقتراح انشاء او الغاء مدارس او معاهد فنية في القضاء يرفعه لمجلس القضاء.
-ابداء الراي في التعيينات الاكاديمية من قبل الوزارة والرفض المعلل للتعيينات التي تعتبرها اللجنة غير مناسبة, او غير مرصود لها مبلغ في الموازنة.
-تتعاون اللجنة مع المرشدين التربويين من قبل الوزارة بالامور المتعلقة بالشؤون التعليمية
ملاحظة
-على اعضاء اللجنة بعد تعيينهم ان يخضعوا لدورات تدريبية حول الانظمة والقوانين المتعلقة بالنظام التربوي وانظمة القضاء.
تلغى المناطق التربوية ويبقى الارشاد التربوي مع تحديد مهامه التي لم يلحظها قانون الجهاز التربوي.
اما اللامركزية على مستوى التعليم العالي فبدل ان تبقى هنالك جامعة واحدة وادارة مركزية واحدة مع الكم الكبير من الفروع فاحد المقترحات هو انشاء عدة جامعات حكومية على ان يكون احد معايير اختيار مراكز الجامعات هو التجمع السكاني وليس على اساس المحافظات فمحافظة جبل لبنان مثلا تضم حوالي نصف سكان لبنان. وهذه الجامعات يجب ان يكون لديها الاستقلال المالي والاداري والاكاديمي على ان يكون لكل من هذه الجامعات مجلس امناء يشرف على سير الجامعة ويقرانظمتها وموازنتها التي تحضر من قبل مجلس الجامعة ويوصي باختيار رئيس للجامعة إلى جانب مهام اخرى, ومجلس الامناء هو عنصر من عناصرحوكمة الجامعة.ويجب ان يضم مجلس امناء كل جامعة عدد من الاكاديميين ممن يحملون رتبة الاستاذية وممثلين للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية ممن يحملون الدرجة الجامعية الاولى على الاقل ويكون عدد من هؤلاء الاعضاء من المحافظة او المنطقة التي تتواجد فيها الجامعة, كما ويعين ممثل للوزارة ضمن المجلس. اما العلاقة مع الوزارة فتكون قائمة على اتفاق يتم بموجبه تقديم جميع مشاريع الجامعة لخمس سنوات مقابل التمويل الذي تقدمه الوزارة ويجدد الاتفاق بناء لنتيجة تقييم اداء الجامعة والمشاريع التي قدمت من قبلها. وتضم لجان التقييم خبراء دوليين.
اما التعليم المهني والتقني العالي الذي يضم الامتياز الفني والاجازة الفنية فهو يتبع كما ذكرنا سابقا لمديرية التعليم المهني في الوزارة التي هي المرجع الاكاديمي والاداري والمالي للمعاهد الحكومية. ويتم التعامل مع المعاهد الفنية العليا بمركزية تامة كما هي الحال بالنسبة للمدارس الفنية.من اجل اعطاء استقلالية اكبر للتعليم العالي المهني يجب ان يكون هنالك لجنة في كل محافظة تشرف على الاعمال الادارية والفنية للمعاهد العليا ويكون لها راي في المناهج الدراسية ويكون اعضاؤها ممن يحملون شهادات عليا ومختصين بالشؤون المهنية إلى جانب فعاليات اقتصادية واجتماعية وتبقى الامور الاكاديمية من صلاحيات الوزارة بالتنسيق مع اللجان ويكون للجان حق رفض التعيينات التي لا تندرج ضمن الموازنة او غير مستوفية شروط الخدمة المدنية للتوظيف.
جدعون يتحدث عن أهميّة التعاون ودمج الخبرات من أجل الإبتكار في التعليم
بوابة التربية: يعيش عالمنا تحوّلات وتحدّيات كبرى، آخرها كان دخول مجتمعاتنا في عصر التحوّل الرقمي من جهة، وتأثير جائحة كورونا على الكرة الأرضيّة والقطاعات كافة من جهة ثانية. توجّهت موقع “بوابة التربية” إلى الخبير الأوروبي اللبناني في تحديث وتطوير التعليم الدكتور بيار جدعون بسؤال حول أهميّة منصّة كلاسيرا لإدارة التعليم وما تحمله من حلول تكنولوجّية أساسيّة تميّزها في زمن جائحة كورونا.
جدعون
أجاب الدكتور بيار جدعون ثلاث نقاط أساسيّة تميّز منصّة كلاسيرا لإدارة التعليم و وهي : أولا، التجدّد التربوي بالتركيز على المتعلّم كمحور للعلميّة التعليميّة (“Learner-Centered Learning”)؛ ثانيا، التكنولوجيا التي بنيت عليها المنصّة ؛ وثالثا، المنظومة التي بنيت حول المنصّة إنطلاقا من دور كلاسيرا الريادي من أجل تحويل المواطنة الرقميّة إلى مواطنيّة فعّالة حيث نجد العمل الجاد من أجل التعاون ودمج الخبرات في بناء منظومة رقميّة متفاعلة ، مبهجة ، ومحفّزة للتعلّم تخدم كل مواطنة ومواطن في هذا الوطن الرقمي العالمي الجديد.
أولا – التعليم والتعلّم المتمحورين حول المتعلّم
منذ نشأتها عام 2012، عملت كلاسيرا جاهدة مع الشركاء التربويين والباحثين على التركيز على المتعلّم وكيفيّة تحصيله العلم والمعرفة بشكل أفضل، واكتسابه المهارات والكفايات بجوّ محفز ومستدام. فالتركيز على المتعلّم كمحور للعمليّة التعليميّة يعيد رسم الأدوار والتواصل بين المعلم والمتعلّم والمحتوى. ولقد اعتنت كلاسيرا بالتركيز في خطتها الإستراتيجيّة على أهمية التوازن بين التعليم، من جهة، حيث المعلّمة والمعلّم يستخدمون طرائق عدة وأساليب تربويّة لتعليم المتعلّم، وبين التعلّم، من جهة ثانية، حيث المتعلّم يكون وحيدا أمام المحتوى التعليمي واكتسابه المعرفة والعلم، وهذا ما عزّز ويعزّز دور التكنولوجيا في العمليّة التعليميّة.
التكنولوجيا لمساندة التعلّم
وبينما كان العلماء والتربيون يبحثون عن كيفيّة تشجيع وتحفيز(‘motivate’) الطالبات والطلاب من أجل تعلّم أفضل، حجب فيروس كورونا المتجدّد التعليم في الكرة الأرضيّة كليّا أو جزئيا كما أعلنته منظمة اليونيسكو العالميّة… وألزم الجميع بشكل قسري على التعلّم من خلال التقنيات، وهنا كانت المفاجآت… علما أن الذين كانوا يستخدموا منصّة كلاسيرا انتقلوا بشكل طبيعي جدا إلى التعلّم المتباعد الذي فرضته حالة الطوارىء المستجدّة.
يضيف جدعون: بعيدا عن الدول التي تعاني من تأثير الحروب والمعارك والإضطرابات والمشاكل الإقتصاديّة بشكل عام، لقد عاش العالم التربوي مع جائحة كورونا أزمات كبرى لعدم جهوزيّة بعض الدول على الصعيد الرقمي من جهة، وعدم الجهوزيّة التربويّة على صعيد المحتوى الرقمي، والتقييم، والتقويم عند قسم كبير من الدول الأخرى بالرغم من جهوزيّتها الرقميّة. ناهيكم عن الدول غير الجاهزة لا رقميّا ولا تربويا.
وكما تعلمون أيضا، فلقد أعلنت منظمة اليونسكو العالميّة، في شهر أذار/ مارس 2020، بعد مرور عام على اضطراب التعليم بسبب جائحة كورونا بأن أن أكثر من 1.6 مليار متعلّم في أكثر من 190 دولة كانوا خارج المدرسة. وأضافت بأن أكثر من 100 مليون معلّم وموظّف في المدرسة قد تأثروا بالإغلاق المفاجئ للمؤسسات التعليمية. وينبّه التقرير بأن نصف عدد الطلاب في العالم (أكثر من 800 مليون متعلّم) لا يزال متأثرا بإغلاق المدارس كليًا أو جزئيًا. وانه في 29 دولة، لا تزال المدارس مغلقة بالكامل.
ثانيا – تكنولوجيا منصّة كلاسيرا من أجل الإبتكار في التعليم
أما بالنسبة للتكنولوجيا التي بنيت عليها المنصّة فيشرح جدعون بأن نظام التعلّم الرقمي في كلاسيرا مبني على ثلاث ركائز أساسيّة وهي: أولا، الفرح والإلهام باستخدام تكنولوجيا التلعيب (“Gamification”) التي تحوّل التعلّم إلى عمليّة محفّزة مليئة بالبهجة. نشرح أدناه مفهوم التلعيب. ثانيا، استخدام آخر الأبحاث في الذكاء الإصطناعي من أجل مواكبة كل متعّلم بمفرده. وثالثا، استخدام آخر التطوّرات للتكنولوجيا الإجتماعية التفاعليّة والمرنة.
وقال: إنّ شركة كلاسيرا تؤمن بأن التعليم ضمن جوّ مرح مستوحى من عالم الألعاب يشكّل منحنى جديد من شأنه أن يضيف قيمة إلى قطاع التعليم. وفقًا لدليل جمعية إدارة المشاريع، يتضمن التحفيز استخدام عناصر من عالم الألعاب على مستويات التصميم والتفكير بالإضافة إلى الآليات في بيئة خارجة عن عالم الألعاب في الأصل كالشركات أو عالم التربية. وهذا ما يسهم في إنخراط المستخدمين وحل المشكلات وإدارة سلوكهم في جوّ مرح ومحفّز.
وتابع: يتمّ بشكل عام ذكر ثلاث مجالات رئيسة من بيئة عالم الألعاب في الأدبيات العلميّة. هي:
النقاط (Score): يمكن “للاعبين” ربح النقاط. بالطبع نحتاج إلى تحديد من يمكنه ربح النقاط وكيف يمكنه كسب النقاط؟
المكافآت (Rewards): تتيح المكافآت “للاعبين” إنفاق نقاطهم المكتسبة. يعد وجود عملية متطورة لتمويل هذه المكافآت أمرًا مهمًا للغاية للحفاظ على جاذبية نظام التلعيب.
الشارات(Badges) (لوحات معلومات الشرف): الشارات هي الأجوبة التي تُظهر للأقران والمجتمعات الكبيرة الإنجازات التي حققها “اللاعبون”.
يمنح التفاعل مع الأنشطة المختلفة للمعلّم والمتعلّم الفرصة لكسب النقاط ودفعه إلى التنافس مع زملائه وفقا لدرجة كل منها، كما لو كانوا يتنافسون فيما بينهم في لعبة. وهذا يخلق فرصة ذهبية للمؤسسات التعليمية للتأثير على سلوكيّات محددّة أو برامج الدّعم اللازمة بشكل غير مباشر من خلال تعويض الأنشطة ذات الصلة لإهتمام أكثر أو المزيد من النقاط.
أما بالنسبة للمعلّمين فمنصّة كلاسيرا تؤمّن لهم فرصة التعليم المبني على الاستبيان كشكل من أشكال التجارب التعليمية النشطة، حيث يتمّ تحفيز ثقافة البحث والابتكار. ويضع هذا النهج أسئلة الطلاب وملاحظات الطلاب في مركز منظومة كلاسيرا للتعلّم الذكي.
ثالثا – منظومة كلاسيرا للتعلّم في عصر التحوّل الرقمي
ويختم جدعون قائلا: إنطلاقا من دور كلاسيرا الريادي، لقد بنت شركة كلاسيرا حول نظام إدارة التعلّم منظومة رقميّة متفاعلة، مبهجة، ومحفّزة للتعلّم حيث نجد العمل الجاد من أجل التعاون ودمج الخبرات من أجل الإبتكار في التعليم.
نسلّط الضوء في المقال التالي على منظومة كلاسيرا للتعلّم الرقمي، حيث كلاسيرا سكور (Score) يسهم في تصنيف النتائج، وكلاسيرا إنسباير (Inspire) يلهم لإظهار كيفيّة عمل شركة كلاسيرا، للتعليم الذكي، على التشجيع والتحفيز وإشراك جميع الشركاء التربويين، أي جميع الجهات الفاعلة تربويا في منظومة التعليم لتحضير مستقبل ناجح لأبنائنا وبالطبع أيضا لبناتنا.
السلطات الأردنية تمنع مؤتمرا لنقابة المعلمين
عربي 21 ــ منع محافظ العاصمة الأردنية عمّان، مؤتمرا لنقابة المعلمين -الموقوفة أعمالها- الأحد، بحسب ما أكد عضو من مجلس النقابة لـ"عربي21".
وبين عضو مجلس النقابة كفاح أبو فرحان، لـ"عربي21": "أبلغنا مجمع النقابات المهنية أن محافظ العاصمة، ياسر العدوان، أبلغنا بمنع إقامة المؤتمر الصحفي الذي خصص للحديث عن حالات معلمي الاستيداع، والتقاعد المبكر، والفصل التعسفي، والعقوبات التي تعرض لها الناشطون في نقابة المعلمين".
وأضاف: "محكمة الاستئناف أنصفت مجلس المعلمين، وردت دعوة الحل، الآن لدينا قضيتان أمام القضاء تتعلق بحل المجلس، منهما قضية تتعلق بعلاوة للمعلمين، بعد أن أوقف العمل بالزيادة المقررة لموظفي الجهازين الحكومي والعسكري في وقت سابق، وكان قد صدر فيها قرار أولي بحل النقابة، ثم تم استئناف القرار أمام محكمة الاستئناف، وفي انتظار صدور قرار قطعي فيها".
بدوره، استنكر رئيس اللجنة القانونية في النقابة، باسل الحروب، هذا "المنع والتعدي على الحريات العامة والنقابات وحرية التعبير".
وأعلن نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، في مقطع مصور عقب خروجه من مبنى محافظة العاصمة، أنه تم "تأجيل المؤتمر، وسيتم بث المؤتمر الصحفي خلال موقع فيسبوك"..
وكانت محكمة أردنية قضت، الشهر الماضي، برد دعوى لحل مجلس نقابة المعلمين في الأردن، لعدم استنادها إلى سند قانوني، وعدم الإثبات، وذلك بحسب وكيل النقابة المحامي بسام فريحات.
وقال فريحات إن هناك قضية أخرى لا تزال منظورة صدر فيها قرار بحل مجلس النقابة، وينتظر أن يصدر قرار قريب فيها، متوقعا أن يتم إلغاؤه أيضا، وأشار إلى أن القضية شبه منتهية، وأن قرار القضاء لا تعلوه سلطة، ويجب تسليم النقابة للمعلمين.
وأشار في حديث لـ"عربي21" إلى أن القرار سليم وصحيح، لأن المعلمين الذين رفعوا القضية لم يقدموا أي أدلة، ولا يجوز من الناحية القانونية البحث عن أدلة جديدة لم تقدم في بداية التقاضي، وتقديمها في محكمة التمييز، وبالتالي لا يستطيع رافعو القضية إعادتها لمحكمة التمييز.
وعادت الأزمة للتصاعد بين نقابة المعلمين والحكومة، عقب قرار حكومة عمر الرزاز السابقة التي قررت في نيسان/ أبريل الماضي، وقف العمل بالاتفاقية التي وقعتها مع النقابة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، والتي تضمنت بنوداً عدة، من بينها إقرار علاوة مالية على رواتب المعلمين، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا.
وقرر القضاء الأردني، في 2020، كف يد أعضاء مجلس النقابة عن العمل، وإغلاق مقراتها مدة سنتين، كما منع النشر في القضية، حيث غابت وسائل إعلام محلية عن تغطية اعتقال أعضاء مجلس النقابة، في وقت أحيل فيه المعلمون الناشطون في النقابة إلى التقاعد المبكر والنقل التعسفي.
إلا أن وزارة التربية أعلنت، الشهر الماضي، على لسان أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، أن الوزارة تلقت ملف المحالين إلى التقاعد بأهمية كبيرة؛ وذلك وفق توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.
وأضاف العجارمة، خلال اجتماع لجنة التعليم والتربية النيابية، أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة للنظر بملف الموظفين الذين تمت إحالتهم إلى الاستيداع، والتي قامت بدورها بدراسة تلك الملفات بدقة وعناية، إلى جانب تنفيذ خطوات إجرائية.
بتوقيت بيروت
