X
جديد الموقع
البيان «المغمغم» استدعى تسجيلاً صوتياً لشرحه، نشره أحد الأساتذة (علمت «الأخبار» أنه ليس عضواً في الرابطة) وقال فيه إنه ينقل توضيحاً من الرابطة ومن رئيسها، نزيه جباوي، ليؤكد «أننا ما زلنا في الرابطة نقاطع العودة، ومن يريد أن يعود إلى ثانويته ويوقّع على جدول الحضور، من دون أن يعلّم مغطّى من الرابطة، ومن لا يريد أن يحضر مغطّى أيضاً، لكن من كان يسكن في مكان بعيد عن ثانويته ويريد أن يحضر ويوقّع، يتصرف بعكس قناعاته».
عضو الهيئة الإدارية للرابطة سليمان جوهر قال لـ«الأخبار» إن التقديمات المعروضة من الحكومة لا تلبي الحد الأدنى الذي يؤمن وصول الأساتذة إلى ثانوياتهم، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يحمّلهم المسؤولية. فيما دعت الأستاذة في التعليم الثانوي النقابية إيمان حنينة إلى «دولرة 35 في المئة من الراتب بدلاً من المطالبة بمنحة اجتماعية لا تتعدى 35 في المئة من الرواتب الهزيلة».
جوهر دعا الأساتذة إلى أن يكونوا «إيجابيين وصلبين في الوقت نفسه، وأن يحذوا حذو أساتذة الجامعة اللبنانية الذين استطاعوا في السابق، من خلال إصرارهم على موقفهم، أن يحصّلوا بعض الحقوق، وحالياً هم في مواجهة مع الحكومة التي لا تلبي الطموحات».
وبحسب ماكينة فرز الرابطة، بلغ عدد الأساتذة المشاركين في التصويت 4516 من أصل 7002 أستاذ في التعليم الثانوي الرسمي، أي بنسبة 64.5 في المئة. ومن بين المشاركين، رفض 2508 العودة (55.5 في المئة)، وأيدها 1790 أستاذاً (39.6 في المئة)، وامتنع عن التصويت (4.9 في المئة). والجدير ذكره أن الرابطة استفتت الأساتذة مرتين: الأولى في الاستبيان عندما صوّت 70.8 في المئة من الأساتذة ضد العودة، بحسب أرقام الرابطة أيضاً، والمرة الثانية في الجمعيات العمومية.
في المقابل، قدمت «لجنة الأقضية» التي تنتمي إلى المعارضة المستقلة قراءة مختلفة في النتائج الأولية، إذ شارك، بحسب أرقامها، 3127 أستاذاً، عارض منهم 2112 أستاذاً العودة أي بنسبة 66 في المئة، وأيّد العودة 844 أستاذاً، أي بنسبة 26.4 في المئة، وامتنع 171 أستاذاً، أي بنسبة 5.4 في المئة.
التيار النقابي المستقل أشار في بيان إلى «تخبط أطراف هيئة التنسيق، وخصوصاً رابطة الثانوي، بسبب ضغط المكاتب التربوية لإنهاء التحرك والقبول بالاتفاق الهزيل، في مواجهة الموقف العارم للأساتذة والمعلمين الذين أكّدوا تمسكهم بالإضراب: على التوالي في الاستبيان (أكثر 85 في المئة) وفي الجمعيات العامة (أكثر من 70 في المئة)، بحسب وثائق رابطة الثانوي المنشورة، الى أن تتحقق كامل الحقوق والمكتسبات». وانتقد «تنصل قيادة الرابطة من دورها النقابي في الدفاع عن كرامة الأساتذة (...) ثم أتى البيان الأخير الملتبس لرابطة الثانوي حيث لم تحدد قيادتها موقفاً واضحاً من التحرك، مراهنة على الممارسات القمعية للمديرين لكسر التحرك وإنهائه بدلاً من أن تستند الى المعارضة الواسعة لتطلق مفاوضات جديدة ترفع فيها سقف المطالب».
وحمّل التيار السلطة «مسؤولية ضياع مكتسبات الأساتذة وحقوقهم»، مديناً «تآمر روابط هيئة التنسيق على الحقوق لتبرير سياسة أحزاب السلطة». ورأى أن انطلاق العام الدراسي «سيبقى متعثراً ما لم تقم الدولة بتأمين مقوّمات نجاح الانطلاقة ومنها: إعطاء سلفة طِبقاً للتضخم الحاصل تصحح الرواتب التي خسرت 95 في المئة من قيمتها، زيادة موازنة تعاونية موظفي الدولة لتقوم بواجباتها كاملة في الاستشفاء والتقديمات الاجتماعية، تصحيح بدل النقل ليواكب نسبة ارتفاع سعر البنزين، إعطاء بدل كهرباء، إنصاف المتعاقدين، ومساواة المتقاعدين بزملائهم في الخدمة في كل الزيادات والتقديمات».
وليد حسين|ــ المدن ــ رابطة أساتذة التعليم الثانوي في وضع حرج لا تحسد عليه. وقعت بين فكي كماشة الأحزاب والأساتذة. الأحزاب تضغط على ممثليها في الهيئة الإدارية للعودة إلى التعليم، والأساتذة، بمن فيهم الحزبيون، صوتوا ضد العودة في الاستبيان وفي الجمعيات العمومية، التي عقدت منذ ثلاثة أيام. وأتت هذه الضغوط قبل نحو 15 يوماً على بدء انتخابات رابطة جديدة، في وقت يعيش الأساتذة حال من الغليان حيال الانهيار المالي وغلاء المحروقات، التي تحول دون تمكنهم من الوصول إلى المدارس في ظل تراجع قدرتهم الشرائية إلى نحو 90 بالمئة، جراء ارتفاع سعر صرف الدولار.
حاول بعض ممثلي الأحزاب في الرابطة الضغط على الأساتذة لقبول ما حققته المفاوضات مع وزير التربية عباس الحلبي، لكن نتائج التصويت أظهرت عدم اقتناع الأساتذة بالتقديمات الموعودة. وعوضاً عن تسلح الهيئة الإدارية للرابطة بموقف الأساتذة لمعاودة التفاوض مع الحكومة من جديد، ذهب معظم أعضائها إلى خيارات غير نقابية من خلال إصدار بيان مبهم حول نتائج الجمعيات العمومية.
ووفق معلومات "المدن" كان بعض أعضاء الرابطة يريدون تجاهل نتائج التصويت، لأن الدعوة إلى عقد جمعيات عمومية لم تطلب من الأساتذة التصويت على خيار العودة من عدمها، بل لمناقشة تداعيات عدم العودة ومخاطرها على العام الدراسي. لكن خلافات جرت بين الأعضاء الذين يريدون عودة الأساتذة بأي ثمن كان، وبين من اعتبر تجاهل تصويت الأساتذة يضرب الرابطة في الصميم ويقوض العمل النقابي. فجرت لململة القضية من خلال إصدار بيان انتخابي مبهم، لم تحدد فيه الرابطة موقفاً واضحاً في عدم العودة إلى الصفوف واحترام رأي غالبية الأساتذة.
ووفق أساتذة في مختلف المناطق، دعا المدراءُ الأساتذةَ إلى الحضور لبدء التدريس يوم الإثنين، وخصوصاً في المناطق التي يسيطر فيها الثنائي الشيعي وتيار المستقبل والتيار العوني. حتى أن أحد أعضاء الرابطة المنتمي لحزب الله، الذي كان أكثر المتشددين في العودة إلى الصفوف خلال اجتماع الرابطة، راح يطمئن الأساتذة من جمهور الحزب أن موقف الرابطة إلى جانب الأساتذة في عدم العودة إلى الصفوف قبل تحقيق المطالب. بينما عندما كان حاضراً في الجمعية العمومية في ثانوية حارة حريك لم يعلق على قرار المدير الذي دعا الأساتذة إلى الحضور يوم الإثنين، واكتفى بالقول نتمنى أن يحترم المدراء رأي الرابطة.
تشير مصادر "المدن" في الرابطة إلى أن القرار المتخذ هو اللا قرار. أي ترك المدراء يستفردون بالأساتذة من خلال دعوتهم إلى الصفوف يوم الإثنين المقبل. وهذا يفسح بالمجال لفتح الثانويات تدريجياً، من خلال استيعاب نقمة الأساتذة واستدراجهم بشكل منفرد إلى الصفوف، وسط قناعة بأن هذا الخيار يؤدي إلى انتظام التدريس بشكل كامل في غضون شهر.
وأضافت المصادر أن الأحزاب تضغط على ممثليها في الهيئة الإدارية لأن أهالي الطلاب يشكون من عدم فتح المدارس، لكنها لا تلتفت إلى أن جميع إدارات الدولة متوقفة والموظفون لا يحضرون إلى عملهم. ولأن معظم الأعضاء خضعوا لمشيئة أحزابهم، حاولوا الضغط على الأساتذة وفشلوا. فكان الخيار الوحيد أمامهم هو الهروب إلى الأمام، من خلال إصدار بيان مبهم، يجعل الأمور ملتبسة أمام الأساتذة، والسبب هو اقتراب موعد الانتخابات. فصياغة البيان بهذه الطريقة تتيح للأعضاء إشاعة أجواء بين الأساتذة الناخبين أنهم يقفون إلى جانبهم ولم يضغطوا عليهم للعودة، لكن من ناحية ثانية أطلقوا يد المدراء للضغط على الأساتذة. فتصبح أحزابهم خارج مساءلة الأساتذة في الانتخابات المقبلة.
الأساتذة سيرضخون في نهاية المطاف من خلال فتح المدارس بالقوة، خصوصاً في ظل الشائعات التي يتناقلونها عن عزم وزارة التربية استبدالهم بمتعاقدين. لكن ما بات مؤكداً أن العام الدراسي الحالي أعرج مثل العام الفائت. فجلّ ما سيحصل أن مداومة الأساتذة في الثانويات لن تكون مختلفة عن مداومة موظفي القطاع العام في الإدارات، وذلك في انتظار حسم ملف بدل النقل، الذي باتت كلفته تفوق راتب الموظف بأشواط.
وطنية - جددت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي، في بيان اليوم بعد فرز نتائج الجمعيات العمومية عن العودة إلى التعليم، المطالبة ب "الإسراع في إقرار المنحة الاجتماعية، ورفع بدل النقل ليوازي سعر المحروقات، وجدولة ال90 $ التي تقدمها الدول المانحة وصرفها على السعر الموازي، ورفع موازنة تعاونية موظفي الدولة لتصل إلى أكثر من 800 مليار".
وقالت: "بعد فرز النتائج، تبين أن عدد الأساتذة المشاركين في التصويت هو 4516 مشاركا، مع الإشارة الى أن إجمالي عدد أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في الملاك هو 7002 أستاذ، صوت منهم 4516، مما يعني أن 64.5 % من الأساتذة شاركوا في التصويت و35.5 % لم يشاركوا. ومن الذين شاركوا في التصويت، بلغ عدد الأساتذة الذين رفضوا العودة إلى التعليم 2508 أساتذة، وعدد الذين أيدوا العودة 1790 أستاذا، وامتنع عن التصويت 218 أستاذا، مما يعني أن 55.5 % من الأساتذة الذين صوتوا في الاستبيان رفضوا العودة، 39.6 % منهم صوتوا لصالح العودة و4.9 % امتنعوا عن التصويت. وانطلاقا مما تقدم، أتت نتائج الجمعيات العمومية مؤكدة المواقف السابقة، نتيجة شعور الأساتذة باللامبالاة من الحكومة تجاه الملف التربوي".
وختمت: "بناء عليه، لا يسع الرابطة إلا أن تحترم رأي الموقفين، الموافق والمعارض للعودة إلى الثانويات، وهنا نحمل الحكومة تداعيات مقاطعة الأساتذة العودة، وبالتالي عليها أن توجد الحلول السريعة لتلبية مطالبهم وانتظام العام الدراسي".
بوابة التربية: رأى التيار النقابي المستقل في بيان، أن الوصاية السياسية أطاحت بالحقوق والكرامات، وحمِّل مسؤولية ضياع مكتسبات الأساتذة وحقوقهم للسلطة بكل مكوناتها، كما دان تآمر روابط هيئة التنسيق النقابية على الحقوق، وقال:
أُقفل الستار معلنا نهاية مسرحية “ذر الرماد في العيون” بضياع الحقوق والمكتسبات واستباحة الكرامات. وكان الفصل المهزلة هو الاضراب المفتوح والعصيان التربوي في فصل الصيف الماضي! لكن حين حان موعد الامتحانات الرسمية أحجمت رابطة الثانوي عن مقاطعة التصحيح، الورقة الرابحة على مدى عشرات السنوات الماضية وباستخدامها حققنا معظم المكتسبات.
أما الأكثر ايلامًا وتدميرًا لكامل الجسم التربوي (أساتذة وتلامذة وتعليمًا رسميًا) فكان استمرار مسرحية الاضراب المفتوح مع بداية العام الدراسي دون أن تضع هيئة التسيق النقابية المشتَّتة برنامجا واضحا للمطالب والحقوق، بل اكتفت باستجداء “أي شيء”، وهكذا كان. فكان الاتفاق الهزيل و”على الوعد يا كمون”، والذي اذا طبق فلن يكفي الأستاذ الثانوي للعيش لأكثر من ١٠ أيام باحسن الأحوال، ناهيك عن إغفاله حقوق المتقاعدين كما لم ينصف المتعاقدين.
لقد شهدنا كلنا تخبط أطراف هيئة التنسيق وخاصة رابطة الثانوي، بسبب ضغط مكاتبهم التربوية لإنهاء التحرك والقبول بالاتفاق الهزيل في مواجهة الموقف العارم للأساتذة والمعلمين الذي أكدُّوا تمسكهم بالاضراب: على التوالي في الاستبيان (أكثر من ٨٥٪) وفي الجمعيات العامة (أكثر من ٧٠٪) حسب وثائق رابطة الثانوي المنشورة، الى أن تتحقق كامل الحقوق وتحف والمكتسبات.
أما الطامة الكبرى فكانت تنصل قيادة رابطة الثانوي من دورها النقابي في الدفاع عن كرامة الأساتذة التي أُنْتُهِكَت بالتهديد الذي أطلقه وزير التربية، والتلطي وراء المديرين تارة بدعوتهم الى كسر التحرك و”العودة للتسجيل” وطورًا آخر بالسماح لهم ب”دعوة الأساتذة والمنسقين للمشاركة بامتحانات الاكمال”، ثم أتى البيان الأخير الملتبس لرابطة الثانوي حيث لم تحدد قيادتها موقفًا واضحًا من التحرك مراهنة على الممارسات القمعية للمدراء لكسر التحرك وانهائه بدلا من ان تستند الى المعارضة الواسعة لتطلق مفاوضات جديدة ترفع فيها سقف المطالب …فعلًا انه سلوك غير نقابي لم نشهده في أسوأ دول العالم قمعًا!.
ان التيار النقابي المستقل يحمِّل مسؤولية ضياع مكتسبات الأساتذة وحقوقهم لهذه السلطة بكل مكوناتها، كما يدين تآمر روابط هيئة التنسيق النقابية على الحقوق لتبرير سياسة أحزابهم في هذه السلطة.
ان التيار النقابي المستقل يرى أن انطلاق العام الدراسي سيبقى متعثرًا ما لم تقم الدولة بتأمين مقومات نجاح هذه الانطلاقة وهي:
١- اعطاء سلفة طِبقًا للتضخم الحاصل تصحح الرواتب التي خسرت ٩٥٪ من قيمتها، بانتظار ثبات التضخم لتحديد نسبة التصحيح النهائية.
٢- زيادة موازنة تعاونية موظفي الدولة لتقوم بواجباتها كاملة في الاستشفاء والتقديمات الاجتماعية.
٣- تصحيح بدل النقل ليواكب نسبة ارتفاع سعر البنزين ليشكل ثلث ثمن التنكة او اعطاء ١٠ تنكات بالشهر ليتمكن الأستاذ من الوصول الى عمله.
٤- اعطاء بدل كهرباء لأن الدولة تخلت عن دورها وأصبح المواطن ضحية أصحاب المولدات الخاصة (كلفة ال٥ أمبير مليون ونصف ل. ل. بالشهر)
٥- انصاف المتعاقدين ماديًا وافادتهم من كل التقديمات الاجتماعية والصحية التي يستفيد منها زملاؤهم في الملاك، بانتظار ادخالهم الى الملاك بأسرع وقت حسب الأصول المرعية الاجراء.
٦- مساواة المتقاعدين بزملائهم في الخدمة في كل الزيادات والتقديمات.
٧- تعزيز صناديق المدارس الرسمية وتلامذتها، حيث كان المفترض تخصيص المدارس الرسمية بكامل ال٥٠٠ مليار ل. ل. التي قررها مجلس النواب مؤخرًا.
ان التيار النقابي المستقل يعاهد الأساتذة والمعلمين والموظفين في القطاعين الرسمي والخاص بالوقوف في المقدمة للدفاع عن الحقوق والمكتسبات وصون الكرامات فما ضاع حق وراءه مطالب. كما يطالب الأساتذة والمعلمين والموظفين باتخاذ الموقف الصحيح في انتخابات الروابط والنقابات لاستعادة القرار النقابي المستقل ومحاسبة الذين تآمروا على مصالح الناس وخضعوا للوصايات السياسية.
وطنية - أوضحت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي نسرين شاهين، في بيان تعقيبا على القوانين التي أدرجت على جدول أعمال جلسة المجلس النيابي يوم الخميس 28 تشرين الاول 2021، ما يلي:
"أولا: لقد سبق هذه الجلسة جلسات عدة للجنة التربية النيابية، أعلن فيها دراسة قوانين عدة تتعلق بتحديات العام الدراسي الحالي، ومنها:
- تعديل المادة 80 ذات الصلة بالشؤون التربوية داخل المدارس الرسمية، وفي تفاصيلها القدرة الاستيعابية للتلاميذ واشكالية التشعيب، وتأمين النقص الحاصل في الكوادر التربوية، وزيادة حصص التعاقد واستيعاب الفائض وغيره، اذ خسرت المدارس الرسمية هذا العام 1500 استاذ، اضافة الى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي ساهمت في نقل تلاميذ من الخاص للرسمي.
- قانون الضمان الاجتماعي للأساتذة المتعاقدين وقوانين اخرى تصب في تخفيف حدة الاشكالية الحاصلة في المدارس بسبب قيام القطاع التعليمي الرسمي على كادر تربوي 70% منه متعاقد من دون حقوق، مما يتسبب بأزمات تنعكس على النظام التعليمي الرسمي ككل".
وأشارت شاهين الى ان "هذه القوانين لم تدرج على جدول الأعمال، بل أدرجت قوانين أكثر جاذبية لتنفيس الشارع التربوي، وتسجيل انجازات وهمية. والقوانين التي أدرجت هي:
1- قانون اعتماد التعلم عن بعد عند الضرورة، وهو مهم، ولكنه طبق العام الماضي بلا قانون، اذ فرضته الأزمة علينا وبات تحصيل حاصل. فهل صعوبات العام الدراسي الحالي متوقفة على اقراره؟
2- قانون اعتماد ادخال بعض مواد التعليم المهني في مناهج التعليم الاكاديمي. هذا القانون مهم جدا وهو من أساسيات المناهج في الدول المتقدمة. ولكن، هل الأزمة التي تعصف بالعام الدراسي تتوقف على اقرار هذا القانون، هل الأولوية الآن لهذا القانون، الذي ان أقر سيتخذ مساره شهورا على الاقل ليطبق في السنوات المقبلة؟
3- قانون شروط معادلة صف الفرشمن. هذا القانون أيضا مهم. ولكن كم عدد طلاب الثانوية العامة في المدارس التي تعتمد المنهج التعليمي الاميركي على صعيد لبنان، والمتوقف عامهم الدراسي على شروط هذه المعادلة، رغم أهمية المعادلة بالنسبة لهم؟ لذا، هل هذا القانون أولوية، ويجب اقراره في جلسة تعقد بوقت العام الدراسي يلفظ أنفاسه الاخيرة؟
4- قانون اعتماد الهوية التربوية، اي تشريع اقفال المدارس الرسمية، وتعزيز المدارس الخاصة من جيبة كل الشعب.
وبحسبة بسيطة، اقرار مليون ليرة لكل طالب (مليون طالب لبناني) تعني الف مليار، وتعني ان لا احد سيرسل ابنه الى المدرسة الرسمية، في حين ان مليون ليرة لا تكفي دخول دكانة. اما في حال تخصيص مليونين او ثلاثة واكثر، فمن اين ستأتي هذه المليارات؟ وان توافرت، لم لا تستثمر في المدارس الرسمية؟ لذا، لا يناشد لاقرار هذا القانون الا ابواق المدارس الخاصة ولغاية في نفس يعقوب. فبعد احتلال التعليم الخاص 64%، وبدفع اقساط 45% من طلابه من خزينة الدولة (لان اهالي 45% موظفون في القطاع العام، وقد شرع سابقا دفع اقساطهم بأموال كانت المدارس الرسمية أحق بها، فيما كان عليهم الحاق اولادهم بمدارس رسمية او تعليهم بمدارس خاصة من جيبهم)، فهل واجب لجنة التربية تحويل اعتمادات وزارة التربية والدعم من خزينة الدولة الى جيوب المدارس الخاصة، او واجبها تعزيز دعم المدارس الرسمية لتصبح هي الاساس؟ وما اولوية هذا القانون في هذا الوقت الذي يشهد فيه القطاع التعليمي اضرابات بالجملة؟ وماذا ستفيد هوية تربوية ستضرب القطاع التعليمي الرسمي على المدى البعيد، في حين المطلوب قانون يؤمن حقوق الاساتذة والتلاميذ ليعيد الثقة الى هذا القطاع على المدى القريب؟
5- قانون تخصيص مبلغ 500 مليار لدعم القطاع التعليمي. وهذا القانون الوحيد الذي أقر، فكيف ستصرف ال500 مليار وعلى اي معايير تم صرفها؟ لا جواب حتى اللحظة يفسر كيف يصرف مبلغ 350 مليارا للقطاع الخاص وعدد تلاميذه 64%، في حين يصرف مبلغ 150 مليارا للقطاع الرسمي وهو يضم 36% من تلاميذ لبنان! وكيف يتم الدعم غير المتساوي وغير العادل بين قطاع هو رحم الوطن، وقطاع شئنا أو أبينا هو مؤسسة تعليمية تجارية كل منها يحدد البدل المادي (القسط) الذي يتوافق مع ما تقدمه من خدمات تعليمية، ولا مجال للاعتراض على هذا الوصف الا اذا كانت هذه المدارس تفتح ابوابها بلا اقساط مدرسية ترهق الاهل".
وتساءلت شاهين عن "كيفية صرف ال500 مليار! فإن كان معيار دفع 150 مليارا للقطاع الرسمي لدعم صناديق المدارس والثانويات الرسمية الفارغة، رغم ان هذه فضيحة، فالأجدر بنا ان نسأل أين اعتمادات السنوات الماضية المخصصة للصناديق، والتي كان على وزارة التربية تسديدها. فما هي معايير توزيع 350 مليارا في المدارس الخاصة؟ هل المعيار، ان لا احتجاز للافادات المدرسية بعد اليوم حتى تسديد كامل الاقساط؟ ولا حرمان للتلاميذ من مقاعدهم او دخولهم الصف حتى تسديد الاقساط؟ هل سيحصل اساتذة التعليم الخاص على زيادة؟ والسؤال الاهم، هل سيفرض على المدارس الخاصة كشف حساب قبل حصولها على اي مبلغ، هل ستظهر هذه المدارس شفافية بكيفية صرف المبلغ المرصود؟ هل سيتم ادخال 350 مليارا ضمن موازنات المدارس الخاصة؟ هل عينت لجنة رقابة على صرف ال500 مليار في كل من القطاعين؟".
وختمت: "خمسة قوانين وضعت على جدول الاعمال، أقر منها قانون واحد يلزم خزينة الدولة بدفع 500 مليار. فمن حقنا كشعب، وكقطاع تعليمي، وكأساتذة في القطاع التعليمي الرسمي، أن نسأل ونطالب بوضع آلية شفافة تظهر كيفية صرف هذا المبلغ على قطاع هو اليوم أحوج ما يكون لكل ليرة تصرف. كما نسأل أن تنشر المعايير التي على أساسها يقطع عنق القطاع الرسمي لتعويم القطاع الخاص. ونسأل أيضا، المدارس الرسمية في عهدة من؟ ومن المسؤول عن ضرب اساسها المتمثل في الكوادر التربوية والادارية والتلاميذ. نسأل متى ستوضع قوانين تغني المدارس الرسمية بالكوادر التربوية، وترفع مكانتها ببيئة تربوية تعيد الى ربوعها النسبة الاكبر من تلاميذ لبنان".
بدأت إحدى الأمهات، التي رفضت الإفصاح عن اسمها، بتعليم أولادها الثلاثة منزليّاً قبل 18 سنة، فيما كانوا يجرون الامتحانات الفصلية في مدرسة خاصة لمنحهم الشهادة. ابنها الكبير «تفوّق فأعفته المدرسة من امتحان نهاية العام، كما نال المرتبة الخامسة في الامتحانات الرسمية، وحصل على منحة تفوّقٍ في الجامعة». الأم تشير إلى أنّ أبناءها لم يحتاجوا «أكثر من ساعة ونصف ساعة للدرس يوميّاً في الحلقتين الأولى والثانية، و4 ساعات للحلقتين الثالثة والرابعة»، ما أتاح لهم «تنمية مواهبهم والاستمتاع بهواياتهم. وجعلَهم يعتادون أمور الحياة اليومية مثل شراء الأغراض والقيام بأعمال المنزل وإنجاز المعاملات الرسمية في الدولة، عكس تلميذ المدرسة الذي يغرق في الدرس طوال اليوم».
لكنّ هذا النوع من التعليم ليس مشرّعاً أو معترفاً به، وليس موضع متابعة وتنظيم من المعنيين في الدولة، على رغم أنّه مشرّع في دول مختلفة حول العالم، ونسبة الأهالي الذين يختارونه طوعاً تزداد يوماً بعد آخر. فالبعض يعتقد أنه «ليس ضرورياً وضع الطفل في عجلة القولبة الثقافية المحكمة التي تعمل من أجل أغراض السياسات العامة، وفق خطة مرتبطة بأهداف اقتصادية بعيدة المدى وربما سياسية»، كما تقول الأستاذة المحاضرة في كليّة التربية في الجامعة اللبنانية مريم رعد، «ولهذا السّبب جرى تشريعه في أوروبا والغرب بشكل عام».
أمّا أسباب عدم تشريعه في لبنان، فيذكر نذر أنّ التعليم المنزلي يحتاج إلى مناهج معينة وآلية واضحة المعالم وطريقة متابعة وتقويم خاصة، ولا مانع عند وزارة التربية بالسعي لإيجاد الآلية المناسبة، لكن «السيستم» الّذي ينظّم هذا النوع من التعليم «هو ما يفرمل المشروع، إضافة إلى عدم التنسيق بين الوزارات في ما يتعلق بالتعليم المدرسي، وغياب الإحصاء الرسمي للتلامذة، لجهة معرفة العدد الدقيق للمتخلّفين عن المدرسة».
يحتاج التعليم المنزلي إلى «ذهنية تربوية تقبل به»، كما يقول عضو لجنة التربية النيابية النائب إدغار طرابلسي، «فبينما الولايات المتحدة وغيرها من الدول تعترف به منذ عقود، لم نستطع في لبنان أن نتحول إلى التعليم الرقمي أو عن بعد»، مضيفاً أنّه طرح الفكرة في نقاش لتشريع التعليم عن بُعد، لكنها لم تكن فكرة أساسية، ولم تأخذ مسارها إلى التشريع بعد، مع العلم أنّ ذلك «دونه صعوبات كبيرة». وأبدى طرابلسي اهتمامه بالتواصل مع الأهالي والمتخصصين من أجل تطوير الفكرة وتحويلها إلى اقتراح قانون.
وفيما يرى البعض أن هناك ضرورة لتشريع التعليم المنزلي في لبنان، لا سيما في ظل الظروف الحاليّة، وما يمكن أن يوفّر على الأهل من تكاليف التنقل من المدرسة وإليها، ترى الاختصاصية في الطفولة المبكرة فاديا حطيط أنّ «المُلحّ والأهمّ هو تأمين تعليم رسمي يوفر شروطاً ملائمة، ويعطي جميع الأولاد فرصاً متكافئة. ففي التعليم العام يمكن للدولة أن تراقب، وأن تصل من خلال الأطفال إلى الأسر، وتُدخل قيماً جديدة نحتاج إليها، مثل المواطنة، وخصوصاً في مجتمع متشرذم كالمجتمع اللبناني». ولا تنصح حطيط بالتعليم المنزلي «وإن كان يمكن التساهل مع مرحلة الطفولة المبكرة إذا كانت الظروف العامة ملائمة، لكننا تربوياً نفضّل أن يكون التلامذة لا سيما في مرحلة الروضة في المدرسة، يختلطون مع أترابهم في جو آمن ورحب ومنفتح وواسع»، لأنّ هناك الكثير من الفرص التي لا يؤمّنها التعلم في المنزل. «وقد تكون الأسرة تقليدية وعقلها جامداً، فيتعلّم الطفل قيماً سلبية. بالتالي لدينا خطر في أن يبقى الطفل في بيئة منغلقة، لا يعرف الآخر ويعتبره غريباً ومكروهاً».
في السياق، تؤكّد رعد أنّ التعليم المنزليّ ليس حرّاً بالمطلق، وأنّ الدول التي شرعته وضعت له منهجاً، وتعمل على تزويد الأهل بالكفايات اللازمة، «وهناك محطات يُختبر فيها الأطفال للتأكد من نوعية التعليم الذي يتلقونه، لأنه يمكن أن يكون التعليم المنزلي هامشاً لتربية الأطفال على قيم لا تتوافق مع القيم الاجتماعية العامة». ووفقاً للنتائج التي توصّل إليها نذر في بحثه حول التعليم المنزلي، لا يمكن تعميم «هوم سكولينغ» على الجميع، لأنّه يرتبط بقدرات الأهل وبأسلوب تعاطيهم.
وطنية - شارك وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس في حفل افتتاح "بغداد عاصمة الشباب العربي"، برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ممثلا بوزير الشباب والرياضة عدنان درجال، في حضور عدد من وزراء الشباب والرياضة العرب، في قاعة الشعب المفتوحة في العاصمة بغداد.
رافق كلاس المدير العام للوزارة زيد خيامي، سفير لبنان في العراق علي حبحاب ورئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام حسن شرارة، أمين سر مكتب الوزير حسين عمر، وفد شبابي مشارك في النشاط الشبابي المصاحب لحفل الافتتاح.
وثمن درجال، "الثقة الكبيرة التي منحت لمدينة العرب بغداد واستحقاقها الطبيعي بيتا لهم"، مشيرا الى ان "الشباب في بلادنا العربية قادر على مواجهة التحديات وصناعة مستقبل جديد يلبى طموحاتهم وهواياتهم ومعارفهم وستكون قضايا الشباب ضمن أولويات سياساتنا الوطنية والعربية".
وأعلن وزير الشباب والرياضة المصري، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ما سبق وتقرر في جلسات المجلس من أن بيروت ستكون العاصمة المقبلة في العام 2022، وهو ما كررته أيضا رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية الدكتورة هيفاء أبو غزالة ممثلة الأمين العام لجامعة الدول العربية.
كلاس
وقال كلاس: "استضافة عاصمة الشباب العربي في بيروت في العام المقبل هو حدث تقرر قبل أعوام، وتم تثبيته منذ عام بشكل قاطع، ونحن هنا اليوم لشنارك العراق الشقيق هذا الافتتاح الناجح ولنؤكد رغبة بلدنا في احتضان الأخوة العرب كما اعتدنا، وخصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان".
وشهد الحفل فقرات متنوعة، جمعت بين التراث والأصالة وبين الحداثة العراقية والعربية، استهلته فرقة التراث الشعبي العراقي، ثم عرض لموروث الأزياء العراقية والبغدادية لفرقة دار الأزياء العراقية، فيما قدمت الفرقة التونسية وفرقة موليا اللبنانية عروضا فنية فولكلورية.
كذلك، قدم الفنان العراقي مصطفى العبد الله والفنانة العراقية شذى حسون وصلات غنائية، شهدت تفاعلا كبيرا من الجمهور الحاضر وأدخلت السرور والبهجة إلى كل الحاضرين.
وتميز المهرجان بمستوى تنظيمي وإداري عالي، امتزج بعمق العاصمة بغداد ورسالة الحياة التي أراد إيصالها إلى العالم، ومفادها أن بغداد حاضرة وبهية ويديها ممدودة دوما إلى كل الأشقاء العرب.
بتوقيت بيروت
