X
جديد الموقع
وطنية - أعلن وزير التربية عباس الحلبي في حديث الى صحيفة "السهم" أنه يحاول "جاهدا جمع أكبر عدد من المنح الجامعية للطلاب اللبنانيين في الخارج ليحصلوا على فرص تعليمية مميزة".
وتناول التحديات في وزارته فقال: "هناك تحديات كثيرة تواجه الوزارة منها تغيب الموظفين بسبب عدم تمكن قسم منهم من التنقل في ظل غلاء المحروقات. وهناك فراغات لملاكات كثيرة لأنه منذ مدة لم تحصل تعيينات وكل الموجودين لتيسير العمل هم بالوكالة. والنوع الآخر من التحديات له علاقة بمهمة الوزارة: استلمنا تاريخ تحديد العام الدراسي من الوزير السابق، فنحن كنا ملتزمين إمكان إنجاح العودة لتلاميذ المدارس إلى مدارسهم وطلاب الجامعات إلى جامعاتهم، وهذا أيضا كان تحديا لأنه عشية تعييننا أعلنت كل الهيئات الرابطية والجامعية (الجامعة اللبنانية) مقاطعة العام الدراسي. علينا أن نعمل على فك عقد هذه الاضرابات وقمنا بتأمين ما يمكن تأمينه من مطالب ضمن الإمكانات المتاحة وضمن الوضع الراهن الذي نعيش فيه.
التحدي الثالث الكبير متصل بالأوضاع المعيشية وهو جزء من ظروف البلد وهذا ينعكس على القطاع التربوي وتدنت إمكانات الناس. وهناك تحديات فيما يخص المناهج واعادة النظر فيها".
وعن العمل على تطوير المناهج، قال: "نحن تقدمنا بهذا الموضوع. أتيت ووجدت ورشة مفتوحة بالمركز التربوي للبحوث ولكن الذي أحاول القيام به هو حصر ما يجري من تحضيرات بأصحاب الكفاءات من ناحية. ومن ناحية أخرى تأكيد فريق العمل أن نتقيد بروزنامة محددة تؤدي خلال فترة معينة إلى إعلان مناهج جديدة".
وسئل عن إمكان رفع أجور الأساتذة، فقال: "لا تستطيع الدولة اللبنانية تحمل تعديلات الأجور لأنها تؤدي إلى تضخم وبالتالي تسقط قيمة العملة بنسب أكبر بكثير ورأينا من تجربة 2006- 2007 ما جرى بينما هناك عطاءات اجتماعية يمكن تقديمها بما يخفف إلى حد ما معاناة الهيئات التعليمية والموظفين في الإدارات العامة، وهي تعتبر خطوات مرحلية في تخفيف المعاناة. ولكن على رغم معرفتنا جميعا بأنها قد لا تكون كافية لكنها تساهم إلى حد ما في التخفيف من هذه الأعباء".
قيل له: "من ضمنها التسعين دولار التي ستقدم كمساعدات؟
أجاب: "كلا، نحن رغبنا بالتسعين دولارا كتحفيز للأساتذة والمتعاقدين والعاملين في المدارس لضمان وجودهم حضوريا وتأمين التدريس في سنة مدرسية عادية".
وردا على سؤال عما إذا سيكون هناك مساعدات بالإضافة إلى التسعين دولار، قال: "بطبيعة الحال مع الدولة وهذا جزء من الإدارة العامة والعسكر والقضاة والمدارس والجامعة اللبنانية وكل العاملين في القطاعات العامة مثل المستشفيات الحكومية هذا يتصل بتقديم منحة اجتماعية شهرية محددة القيمة، فضلا عن موضوع تعديل بدل النقل.
وكما فهمنا في اجتماع لجنة المؤشر ان هذا الموضوع قد طرح وسيصار إلى التطبيق في القطاعين العام والخاص".
وسئل عن مصدر منحة أعطيت للقطاع التربوي بقيمة 70 مليون دولار، فقال: "مصادر التمويل هي من البنك الدولي ومن اليونيسيف واليونيسكو. البنك الدولي كما نعلم يجمع المال من الدول، ويوجد 37 مليون دولار من الحكومة البريطانية، مشكورة.
هناك خطة ستتبع لأن الجهات المانحة دقيقة وتحتاج لشفافية في إدارة المال المقدم كمنحة، وإن شاء الله نكون على قدر هذه المهمة ولن نستلم نحن هذه الأموال إنما ستحول مباشرة للاساتذة والمدارس".
وعما إذا تم حسم أمر التدفئة والنقل في المدارس الرسمية، قال: "كل مدرسة ستحصل بحسب حجمها وعدد طلابها على مبلغ من المال بالعملات الاجنبية المصروفة على سعر منصة مصرف لبنان اي 18000 ليرة وهناك إمكان لتغطية أكلاف المحروقات".
وقال عن متابعة أقساط المدارس الخاصة وكيف يتم رفعها بأي حدود: "تلقينا بعض الشكاوى وهناك اهال يشكون أن بعض المدارس تفرض أن يكون جزء من القسط بالـ"فريش" دولار أو هي لا تسميه قسطا انما مساعدة للمدرسة. نحن أصلا نبهنا أننا لا نشجع بهذه الفترة تعديل الاقساط، لأن هذا يزيد الأعباء على الأهل في ظل هذه الازمة المعيشية والاقتصادية. ومن ناحية أخرى، هذا الأمر يؤخذ كتبرع وفي حال اتفق الفريقان فلا علاقة لنا، والذي يهمنا من هذا الموضوع انه في حال لم يستطع احد اولياء الأمر تسديد هذا المبلغ ألا يؤدي ذلك الى حرمان التلميذ من متابعة دروسه".
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ مضت أكثر من 30 ساعة على انتهاء التصويت في الجمعيات العمومية على العودة إلى الثانويات الرسمية، ولا تزال رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي تفرز النتائج، من دون أن تعلن أي موقف حتى الآن، علماً بأن عدد المشاركين لا يتجاوز 4 آلاف أستاذ، وإحصاء أصواتهم لا يحتاج أكثر من ساعة. في حين تردد مصادر مقربة من الهيئة الإدارية للرابطة بأن البيان سيتضمن «موقف اللاموقف من العودة واللاعودة»، أي ترك كل مدير ثانوية «يدبّر راسو».
وفيما يترقب الأساتذة صدور بيان للرابطة واضح غير ملتبس يحترم نتائج الجمعيات العمومية، «تميّع» الرابطة المحرجة أمام أحزابها النتيجة، باعتبار أن أكثرية الأساتذة صوتت ضد العودة ومع استمرار الإضراب المفتوح، وهو ما يظهر بالحد الأدنى في محاضر الجمعيات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، و«الرابطة لا تستطيع أن تخالف رأي القواعد»، بحسب أحد الأساتذة الحزبيين وعضو في أحد الفروع في الرابطة، مشيراً إلى أن «الاتجاه يجب أن يكون نحو رفض العودة احتراماً للجمعيات العمومية»، ولافتاً إلى أن التصويت «في ظل هذه الظروف مختلف عن كل المرات السابقة. فالأستاذ غير قادر أن يساير حزبه على حساب مصالحه وحقوقه خصوصاً أن كل ما حصلنا عليه لا يزال في إطار الوعود، من الـ 90 دولاراً إلى النصف راتب ورفع بدل النقل». وأشار إلى «أننا تمنينا على قوى الرابطة أن لا تسمح بفتح ثانويات صوّتت غالبية أساتذتها مع العودة وإغلاق أخرى، في حال كان الموقف العام ضد العودة، وإلا سنقضي على ما تبقى من عمل نقابي في الرابطة». وعما إذا كانت الأحزاب تضغط على الأساتذة للعودة بالقوة، نفى ذلك مؤكداً: «ما في فرض. هناك تمنِّ».
وإذا كانت المشكلة الأساسية للأساتذة هي في ارتفاع كلفة الانتقال إلى الثانويات، اقترح البعض احتساب بدل النقل على أساس مؤشري البعد عن مركز العمل وأسعار المحروقات، وبهذا تتدنى الكلفة وتتحقق العدالة. وثمة من استغرب كيف أن الرابطة التي تضم ممثلين عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وأكبر الكتل النيابية وغير قادرة على انتزاع أي حق للأساتذة.
تصويت أكثرية الأساتذة ضد العودة ينبغي أن يكون، بحسب الأستاذ الثانوي عبد المنعم عطوي، ورقة ضغط في يد الرابطة في التفاوض مع المسؤولين، «فالإضراب المعلن والتعطيل ليس هواية، إنما هو أبغض الحلال، والمعركة ليست مع الرابطة، بل إننا جميعاً ضحايا السلطة، وثمة أساتذة يعجزون عن اصطحاب أبنائهم إلى الطبيب لأنهم لا يستطيعون دفع ثمن المعاينة والأدوية، وآخرون ليس في جيبهم ثمن صفيحة بنزين، وكلنا لا نريد أن نتحول إلى متسولين نستجدي لقمة العيش».
القوى النقابية أجمعت على إطفاء حركة الاحتجاج وضرورة العودة، وإن حصل تباين في اللهجة. فالتيار الوطني الحر، بحسب مسؤوله التربوي المركزي روك مهنا، يؤيد العودة، والاختلاف مع الرابطة هو على «التفرد والأحادية في صياغة البيانات وعدم مناقشتها مع كل القوى المكونة للهيئة الإدارية. إذ فوجئنا بتهريب البيان الأخير قبل عرضه على أعضاء الرابطة، وسجلنا اعتراضاً قاسياً للطريقة التي جرت فيها مخاطبة الأساتذة لا سيما لدى دعوتهم إلى إعادة النظر في قرارهم الرافض للعودة». مع ذلك، أشار إلى أن «هناك مسؤولية تقع على عاتقنا كمكاتب تربوية تجاه الأهل والطلاب المستائين من استمرار الإضراب، علماً بأن الأرقام تظهر أن التعليم الرسمي خسر 30 في المئة من تلامذته هذا العام بسبب التحرك». ودعا مهنا إلى إعطاء فرصة لوزارة التربية ومن ثم العودة إلى المقاطعة، إذا تم الإخلال بالوعود، معرباً عن اقتناعه بأنه ستكون هناك عودة تدريجية للثانويات، ابتداء من الاثنين المقبل، وستنتظم الدراسة خلال أسبوع.
يذكر أن بعض الثانويات أصدرت تعاميم تبلغ فيها الأهالي بأن الالتحاق بالصفوف سيبدأ الأسبوع المقبل مع صفوف الشهادات، على أن تلتحق الصفوف الأخرى تباعاً.
عضو رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، فؤاد إبراهيم، أكد لـ «الأخبار» أن الرابطة ستصدر «موقفاً واضحاً ستحتكم فيه إلى رأي الأساتذة، وأي استقالة لأي عضو فيها سيكون موقفاً شعبوياً وتعبوياً عشية الانتخابات النقابية بعد أسبوعين». وعما إذا كانت الأحزاب طلبت من المديرين كسر القرار النقابي وفتح الثانويات، قال إبراهيم: «فليعطونا اسم ثانوية واحدة فتحت بأوامر حزبية»، داعياً القوى النقابية إلى «توحيد الموقف حول المطلب الواحد، وإعادة الاعتبار للأصول النقابية حماية لمؤسسة الرابطة».
وطنية - طالبت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي ولجنة الأساتذة المتعاقدين للتدريس بالساعة في مؤتمر صحافي مشترك في المدرسة الفندقية - الدكوانة "لا سيما معالي وزير التربية القاضي عباس الحلبي العمل وهو الامين والمؤتمن على المصلحة التربوية وبشكل سريع على ايجاد حل يشمل اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي (ملاك وتعاقد) بالتقديمات عملا بمبدأ المساواة والعدل".
وقالت في بيان تلاه امين صندوق رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي فاروق الحركةاليوم: "ليكن معلوما لدى الجميع اننا لسنا دعاة تعطيل او اضرابات بل على العكس وانطلاقا من رسالتنا التربوية، فإننا نريد العودة الى قاعات التدريس وبدء العام الدراسي كالمعتاد وبشكل سليم ونحن الحريصون كل الحرص على مصلحة الطلاب ولكن المطلوب ان نعود عودة كريمة.
اننا لم نترك بابا للحوار إلا وطرقناه من لقاءات مع معالي وزير التربية القاضي عباس الحلبي وصولا الى لقاء مع دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي، غير أن الجواب كان أن التقديمات لا تشمل أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي (ملاك وتعاقد). والجدير ذكره أن الرابطة أبرزت ايجابية لجهة التمني بالقيام باعمال التسجيل وإجراء امتحانات الاكمال.
والمطلوب من اساتذة التعليم المهني والتقني التضحية والعودة الى قاعات التدريس.
نعم نعم سنعود ولكن الى حين تأمين المقومات. مقومات العودة الكريمة التي تبعد الذل والفقر والحرمان عن الاساتذة والمعلمين والموظفين والمتعاقدين والاجراء وعمال الفاتورة ومتعاقدي المشاريع المشتركة.
ألم تلحظوا ارتفاع اسعار المحروقات والسلع والمواد الغذائية والغاز وبشكل جنوني وارتفاع سعر صرف الدولار بشكل هستيري امام تدني القيمة الشرائية للرواتب والمعاشات واجر ساعة التعاقد؟".
أضافت: "هنا يطرح السؤال كيف تريدون منا ان نعود؟ وعلى اي اساس علينا ان نعود؟
لا نطلب المستحيل ولا نطلب المعجزات ولكن كل ما نطلبه هو شمول اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي (ملاك وتعاقد) اسوة بباقي القطاعات التربوية بالتقديمات والمساعدات.
ان الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الخانقة والصعبة والتي لم تعد تحتمل جعلت الاساتذة في الدرك الاسفل فقرا وعوزا.
اما بالنسبة للوضع الاستشفائي والصحي فحدث ولا حرج لا يمكن للاساتذة من الدخول الى المستشفى ولو في حالة الطوارئ الا ويجب عليهم دفع مبالغ طائلة وهي غير متوفرة وتساوي أضعاف راتبهم".
وطالبت الرابطة واللجنة بـ"لحظ دعم صناديق المدارس والمعاهد الفنية لكي تقوم بالمهام المطلوبة وتأمين مقومات ولوازم العودة الى التدريس وخاصة ان التعليم المهني والتقني يعتمد اضافة الى المواد النظرية مواد الاعمال التطبيقية والتي تتطلب مواد ولوازم وادوات للتدريس".
وقالت: "نؤكد عدم العودة الى التدريس اذا لم تتحقق المطالب التالية:
"1.صرف راتب شهري يتلاءم مع نسبة غلاء المعيشة والوضع الاقتصادي العصيب الذي تمر به البلاد لكافة العاملين في قطاع التعليم المهني والتقني.
2.مضاعفة أجر ساعة التعاقد.
3.تقديم مساعدات مادية لصناديق المدارس والمعاهد الفنية.
4.دعم تعاونية موظفي الدولة والضمان الاجتماعي لحل مشكلة تدني قيمة التقديمات الصحية والاجتماعية بما فيها المستلزمات الطبية والادوية غير المغطاة والتي تشكل جزءا من العلاج.
5.رفع قيمة بدل النقل بما يتناسب مع ارتفاع أسعار المحروقات.
6.شمول كافة العاملين في قطاع التعليم المهني والتقني الرسمي بالمساعدات التي تقدمها الدولة أو الجهات المانحة...
7.رفض أي زيادة أو مساعدة على الرواتب والاجور عبر طباعة النقد التي تؤدي الى التضخم.
8.رفع قيمة السحوبات بالليرة اللبنانية للاساتذة وصناديق المدارس والمعاهد".
وأخيرا، دعت الرابطة واللجنة "الزملاء الاساتذة وكافة العاملين في قطاع التعليم المهني والتقني الرسمي الى المشاركة الكثيفة في الاعتصام أمام وزارة التربية والتعليم العالي - الاونسكو، يوم الثلاثاء 2 تشرين الثاني 2021 الساعة الحادية عشر قبل الظهر".
بوابة التربية: استنكرت منسقة لجنة متعاقدي الثانوي القدامى المربية زينة الخضر، في بيان لها، بعد إجتماع أجرته من بعد مع أعضاء اللجنة، هذه المماطلة في معالجة قرار مضاعفة أجر الساعة وقرار بدل النقل للمتعاقدين.
وناشدت مسؤولي المناطق التربوية في مديرية التعليم الثانوي، متابعة مدراء الثانويات والتنسيق معهم، كي لا يتم حصر الدوام من الإثنين الى الخميس في جميع الثانويات، ذلك أن التنوع في تحديد أيام التدريس من شأنه تسهيل أمور المتعاقدين وتنقلاتهم من ثانوية إلى أخرى واستيعاب ساعات عقدهم.
ونقلت المنسقة هواجس الأساتذة المتعاقدين إزاء عدم البت في قرار مضاعفة أجر الساعة، وقرار بدل النقل للمتعاقدين، وناشدت المعنيين في وزارة التربية ضرورة إنجازها، كما أكدت عدم رغبة المتعاقدين في العودة إلى الثانويات إزاء هذا التهميش، واللجوء إلى التصعيد في ظل هذه الظروف المأساوية على الجميع لا سيما على المتعاقدين المهمشين وكأنهم ليسوا ضمن الكادر التعليمي!
بوابة التربية- كتب *علي حبيب مهنا:
الحل المنطقي لإنطلاق عام دراسي معقول في مرحلة التعليم الثانوي يجب أن يكون من خلال منطلقات ثلاثة يربطها عامل الثقة المفقود في هذه المرحلة، وهذه المنطلقات وفق الأولوية كالآتي:
السيد وزير التربية والتعليم العالي:
1- انسجامًا مع دوره التربوي المسؤول، فإن الخطاب اللائق البعيد عن التهديد والوعيد، يجعل الجميع في صف التربية وليس خلف المتاريس، فالمفروض انه المثال التربوي الذي يحتذي به المعلمون.
2- عدم إقفال باب الحوار، والتقدم خطوات أكثر نحو هواجس المعلمين. فالمطلوب منهم واضح في حين ان التقديمات يلفها الغموض.
3- البحث بجدية في التقديمات التي تؤدي إلى الامان النفسي والاجتماعي والاقتصادي للمعلمين، وعلى رأسها الصحة والطبابة وآخرها ما سيقدم رغم هزالته.
رابطة اساتذة التعليم الثانوي:
1- تفتقد الرابطة اليوم إلى صوت المنطق، وهذا ما افقدها الاجتماع حول قراراتها رغم صوابية العديد منها، فالمعطيات والحجج والبراهين الحقة، تفيد في توجيه الرأي نحو المصلحة العامة.
2- على جميع اعضاء الرابطة تحمّل مسؤولية الامانة التي اوكلت اليهم، وليس ترك الحمل على الرئيس وثلة من الاعضاء فالوقت ليس للمزايدات.
3- على الرابطة ان تكون الصوت الصارخ لحقوق المعلمين اولاً، والسد المنيع في وجه من يعبث بالأمن والامان التربوي ثانيًا، ويتمثل ذلك في سياسة الحوار البناء افقيًا وعموديًا.
4- على الرابطة السعي للتوفيق بين المصلحة العامة والمطالب المحقة ولكن ليس على حساب كرامة المعلمين.
اساتذة التعليم الثانوي:
1- التمسك بالحقوق والقبول بما يتحقق في حال كان يتناسب مع الحد الادنى من مقومات العودة في هذه المرحلة الدقيقة.
2- ان تحقيق المطالب لا يتم إلا من خلال الرابطة. لذا، فإن كل ساعٍ إلى سياسة التخوين والتجريح الشخصي على أي زميل، هو خادم لمشروع هدم التربية ولكن من خلف حجاب. فالمطلوب هو الوحدة في الموقف والإبقاء على الحوار مع جميع مكونات القضية التربوية.
*باحث تربوي واستاذ تعليم ثانوي
بوابة التربية: أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي التعميم رقم 22/م/2021، المتعلق بحملة التلقيح لفيروس الكورونا المسبب لمرض الكوفيد-19 في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة، وجاء فيه :
ضمن إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة وبهدف الحمایة من تفشّي وباء كوفيد-19، والتخفیف من الإصابات للفئات المستھدفة كأولویة لتخفیف الحالات التي تستدعي العنایة الفائقة،
ستتولى وزارة الصحة العامة من خلال العيادة النقالة وعبر فرقها الميدانية عملية التلقيح بلقاح فايزر للتلامذة وافراد الأسرة التربوية والعاملين الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد للفيروس المسبب لعدوى كوفيد-19،
لذلك وحرصًا على صحة وسلامة التلاميذ وأفراد الاسرة التربوية والعاملين، يُطلب إلى جميع مديري الثانويات والمدارس والمهنيات الرسمية والخاصة:
أولاً: ارسال نموذج التعهد المرفق ربطا الى ذوي التلامذة الذين هم من مواليد 2010 وما فوق بهدف ملء كل المعلومات في النموذج والتوقيع عليه وإعادته الى المؤسسة التربوية،
ثانياً: يتكفل مدير المؤسسة وعلى مسؤوليته الشخصية تسجيل بيانات التلامذة الذين هم من مواليد 2010 وما فوق وافراد الأسرة التربوية والعاملين الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد للفيروس المسبب لعدوى كوفيد-19 باستخدام الرابط التالي:
https://covax.moph.gov.lb/offlinevaccine
وذلك بعد اخذ موافقة ذوي التلامذة وباعتماد اسم المستخدم وكلمة المرور اللذين ستُزوّد بهما جميع المؤسسات التربوية من الوحدة المعنية في وزارة التربية والتعليم العالي، وستتولى وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي التواصل مع مدير المؤسسة لإجراء اللازم.
إن وزارة التربية والتعليم العالي، اذ تعلق أهمية كبرى على دور إدارات الثانويات والمدارس والمهنيات الرسمية والخاصة في انجاح حملة التلقيح لفيروس الكورونا المسبب لمرض الكوفيد-19 للحد من انتشارالأوبئة تؤكد ,التقيد بما ورد أعلاه.
وطنية - شاركت رئيسة الجامعة الإسلامية في لبنان الأستاذة الدكتورة دينا المولى في مؤتمر "تعزيز التميز العربي: رؤية جديدة للتعليم العالي في المنطقة"،2022 launch and conclave QS Arab Region University Rankings ، الذي أقيم في جامعة زايد - دولة الإمارات العربية المتحدة حيث ناقش 50 رئيسا من قادة التعليم العالي في الوطن العربي نقاطا مهمة وأساسية حول مستقبل التعليم العالي في منطقتنا العربية، وتضمنت الآتي:
- ضمان الجودة في التعليم العالي.
- أهميّة الحصول على التصنيفات ودورها في السمعة العالمية للجامعات.
- طرح أفكار حديثة للتعليم العالي حول التعلّم المتعدّد الإختصاصات.
- أهمية تطوير المهارات والكفايات.
- تعزيز التواصل بين المدارس ومؤسسات التعليم العالي.
- كيفية تطور الجامعات مع متطلبات سوق العمل.
- الطرق الحديثة لإعداد الطلاب لوظائف الغد.
- التحديات التي واجهت مؤسسات التعليم العالي أثناء جائحة كورونا وكيفية معالجتها.
- المساهمة في وضع خطة مستقبلية للتعليم العالي في المنطقة والعمل على مساعدة الطرف الآخر من العالم الذي يعاني من أوضاع إقتصادية سيئة.
وفي نهاية اليوم الأول للمؤتمر أعلنت QS Corporate عن ترتيب أفضل جامعات الوطن العربي إذ تقدمت الجامعة الإسلامية في لبنان 24 درجة عن العام الماضي وتصدرت المرتبة "36" في تصنيفات QS في الوطن العربي للعام 2022 ومشاركة حوالي 140 جامعة من الوطن العربي تم تصنيفها من أصل 1200 جامعة. وقد استلمت الأستاذة الدكتورة المولى درع التميز، في حضور قنصل لبنان في دبي الأستاذ عساف ضومط.
وعلى أثر هذا الإنجاز المشرف للجامعة الإسلامية في لبنان، وقعت الأستاذة الدكتورة المولى مع المدير الإقليمي لـ QS الدكتور Ashwin Fernandes إتفاقية لرعاية أربعة نشاطات لـ Quaquarelli Symonds خلال العام 2022 من المفترض أن تحصل في المدن التالية: دبي،نيويورك، هونغ كونغ ومدريد، حيث ستظهر الجامعة عالميا في كل هذه المحافل كراع أساس من خلال هذه النشاطات التي ستتمحور حول:
أولا: مواكبة مؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء العالم لتحقيق التميز والحصول على الإعتراف (Accreditation) والتصنيفات العالمية (آذار 2022 في مدينة دبي).
ثانيا: تعزيز التعليم العالي باستخدام البيانات بشكل هادف لدفع الابتكار من أجل المنفعة العالمية، وذلك بتوجيه الاستراتيجيات في التعليم العالي حول التنمية المستدامة (حزيران 2022 في مدينة نيويورك).
ثالثا: إنشاء منصة شاملة حيث يمكن مواكبة ومعالجة متطلبات منطقة آسيا والمحيط الهادئ وخارجها، وبالتالي تسريع تقدم وتعزيز التعليم العالي فيها (تشرين أول 2022 في مدينة هونغ كونغ).
رابعا: خلق منافسة عالمية مفتوحة أمام المبتكرين التربويين من جميع أنحاء العالم من شركات في مجال تكنولوجيا التعليم، وأعضاء هيئة التدريس الأكاديميين من أفضل المؤسسات ومسؤولي الابتكار الكبار ورؤساء الجامعات، لعرض مشاريعهم المبتكرة (كانون أول 2022 في مدينة مدريد).
كما وقعت الأستاذة الدكتورة المولى إتفاقية مع المدير الإقليمي للتصنيفات Times Higher Education - THE السيد Nick Davis لمواكبة الجامعة الإسلامية في لبنان بوضع إستراتيجية داخلية تعنى بالتنمية المستدامة. كما تضمنت الإتفاقية مشاركة الجامعة في كافة نشاطات THE خلال العام 2022 مما سيؤدي إلى إطلاق الجامعة إعلاميا على المستوى العالمي. علما بأن الجامعة الإسلامية في لبنان تبوأت المرتبة 22 في الوطن العربي والمرتبة الأولى على لبنان في جودة التعليم العالي وفق تصنيفات Times Higher Education العالمية للوطن العربي.
وطنية - النبطية - نالت الطالبة حنين محمد عواضه (من بلدة الشرقية ) شهادة الدكتوراه من جامعة مونبلييه الفرنسية في الرياضيات (الهندسة الجبرية) بتقدير امتياز عن أطروحتها بعنوان :cubiques special hypersurface ".
وسيتم نشر 4 مقالات تؤيد ما توصلت إليه في اطروحتها.وتنتقل عواضة إلى جامعة نانت الفرنسية لتتابع ابحاثها في مجال اختصاصها (postdoc).
محمد قاسم ــ الاخبار ــ بعد إسقاط مشروع البطاقة التربوية في ثمانينيات القرن الماضي، والضمان التربوي قبله بـ 15 سنة، مرّرت السلطتان التشريعية والتنفيذية أخيراً ما يشبههما من خلال قانون الـ ٥٠٠ مليار ليرة، فخصصت 350 ملياراً لدعم التعليم الخاص على حساب مؤسسات الدولة وتعليمها الرسمي، ومن خلال توفير كل عناصر استغلال أهالي التلامذة والهيئة التعليمية فيها ونهب المال العام، تمهيداً لتمرير مشاريع الخصخصة وبيع القطاع العام.
ما أُقر يؤكد سياسة الدولة الدائمة الرضوخ لمطالب مؤسسات التعليم الخاص ودعمه على حساب المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية اللتين هما، اليوم، في أمسّ الحاجة إلى هذه الأموال للنهوض بدورهما في توفير التعليم المجاني لشرائح المجتمع اللبناني.
كذلك تثبت السلطة، مجدداً، رضوخها لضغوط المدارس الخاصة وعجزها عن خفض قرش واحد من الأقساط الجنونية التي تفرضها مدارس تتلاعب بميزانياتها، متهربةً ومتفلّتةً من القانون 515 الذي يحدد العناصر الأساسية لتركيب الأقساط التي تكوي بنارها أهالي التلامذة سنة بعد سنة، من دون الالتفات إلى الإضرابات والاعتصامات التي ينفذونها طلباً لخفضها من المسؤولين أنفسهم الذين أقرّوا المليارات لصناديق تلك المدارس.
أوليس من الأولى أن تحوّل السلطة الـ350 ملياراً وغيرها من الاعتمادات الضرورية إلى الجامعة اللبنانية والمدرسة والثانوية الرسمية لحل أزمتها وأزمة الإضرابات المفتوحة فيها، ولمعالجة غياب الحد الأدنى من مستلزمات انطلاق العام الدراسي واحتياجات الأساتذة والمعلمين أمام تراجع مداخيلهم أكثر من 90 في المئة، وإيجاد الحلول لمتطلبات لا يمكن للتعليم الرسمي من دونها القيام بوظيفته، بدل اللجوء دائماً إلى مقولة عدم توفر الاعتمادات والتلطي الدائم بعجز الموازنة. في وقت تصبح الاعتمادات متوافرة من المال العام لمصلحة القطاع الخاص والمستفيدين منه.
أمام هذا الواقع، المطلوب اليوم - قبل الغد - سياسة وطنية مسؤولة توفر العناصر المادية والمعنوية للتنافس المشروع بين التعليم الرسمي والخاص، وتأمين مستلزمات ذلك التنافس بدل ترك التعليم الرسمي يتيماً لا يرعاه سوى المخلصين من أساتذته ومعلميه وإدارييه، بينما يتبارى كثيرون لتشويه صورته واتهامه والتلويح بالعقوبات عند الاعتراض.
البلاد منهوبة ومهددة بالتفكك والانحلال ولا خلاص إلا بخطة إنقاذ وطني تقوم بها القوى والهيئات والمجموعات الوطنية والديمقراطية، ولا حلّ للأزمات في لبنان إلا ببناء الدولة المدنية الديمقراطية المنتجة، وعمادها المؤسسات الرسمية والقطاع العام والجامعة والثانوية والمدرسة الرسمية الكفيلة، مجتمعة، ببناء وطن العدالة والمساواة، والمواطن الحقيقي البعيد عن التقوقع والتموضع المذهبي والطائفي، وبما يؤمّن التوجه الوطني الموحّد بعيداً عن التجاذبات المذهبية والطائفية.
* نقابي
وطنية - استنكر رئيس حملة "جنسيتي كرامتي" مصطفى الشعار، في بيان "اسقاط المساعدات التعليمية عن أولاد الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي في مجلس النواب الذي من المفترض أن يطبق الدستور ولا يميز بين المرأة والرجل".
كما استغرب "العقلية الذكورية لدى هذا المجلس الذي تناسى أن 54 في المائة من الناخبين هم من النساء"، مشيرا الى "أن هذا المجلس قد أسقط قانون "الكوتا النسائية" وقانون إعفاء أبناء اللبنانية من إجازة العمل بالاضافة الى الضمان الاجتماعي الذي يتقاضى الاشتراكات من أولاد اللبنانية ولا يعطيهم في المقابل أي تقديمات".
أضاف الشعار:" أبناء اللبنانية محرومون من ممارسة أي عمل يخضع للنقابات كالطب والمحاماة والصيدلة والهندسة والتمريض ولاسيما قيادة المركبات العمومية، كما لا يسمح لهم المشاركة في الفرق الرياضية أي عنصرية على كافة الاصعدة وحرمان تام لابسط الحقوق".
وأكد الشعار "أن المعركة الحقيقية ستكون عبر الانتخابات القادمة في سبيل تغيير هذا المجلس الذكوري الطائفي، بما يخدم مصلحة لبنان ليتحول من جديد الى بلد حقيقي ويكون وطنا اصليا ونهائيا لجميع أبنائه وبناته".
بتوقيت بيروت
