X
جديد الموقع
وليد حسين|المدن ـ تتجه رابطة أساتذة الثانوي إلى فرض خيار العودة إلى المدارس بالقوة، بعد فشل الخيار "السلمي" من خلال الاستبيان الذي أجرته سابقاً، والذي أفضى إلى رفض سبعين بالمئة من الأساتذة الذهاب إلى الصفوف قبل تصحيح رواتبهم، وبعد فشل الجمعيات العمومية، التي انتهت اليوم الخميس في 28 تشرين الأول، إلى نتيجة كاسحة لصالح عدم العودة.
ووفق معلومات "المدن"، أظهرت نتائج الجمعيات العمومية أن أكثر من سبعين بالمئة صوتوا ضد العودة، رغم الضغوط التي مارستها بعض أحزاب الرابطة. ورغم هذه النتيجة الكاسحة ضد العودة، التي وصلت إلى الهيئة الإدارية للرابطة، ثمة أعضاء فيها يريدون عودة الأساتذة بمعزل عن نتائج الجمعيات العمومية، التي لم تصدر رسمياً بعد.
وأكدت المصادر أن مدراء العديد من الثانويات يتحضرون لفتح ثانوياتهم يوم الإثنين المقبل، وذلك بمعزل عن رأي الأساتذة، الذين صوتوا على قرار عدم العودة. وهناك توجه في الرابطة لتجاهل نتيجة تصويت الجمعيات العمومية، من خلال ترك المدراء يقررون ما يرونه مناسباً. وهذا سيؤدي إلى استقالة بعض أعضاء الرابطة الرافضين لهذه القرارات الاعتباطية، والتي من شأنها تفجير الرابطة المتصدعة أساساً، بعد الخلافات التي حصلت عقب صدور نتائج الاستبيان، الذي صوت فيه نحو سبعين بالمئة ضد العودة.
وأكدت مصادر "المدن" في المناطق أن نسب التصويت في الجمعيات العمومية وصلت إلى أكثر من ثمانين بالمئة ضد العودة في مناطق البقاع والشمال، بينما انخفضت النسبة إلى نحو ستين بالمئة في جبل لبنان وبيروت وفي الجنوب. وقد وصلت النتائج إلى الهيئة الإدارية للرابطة، التي صُدمت مرة ثانية بنتيجة التصويت، بعد المفاجأة التي حصلت في الاستبيان.
ووفق مصادر الأساتذة من مختلف المناطق، كانت النتيجة في منطقة صور لصالح العودة إلى المدارس بغالبية الأصوات، بعدما فرض المدراء الموالون لحركة أمل هذا الأمر. أما في النبطية فهناك تعادل بين الذين صوتوا للعودة وضدها، إذ ترك حزب الله الخيار للأساتذة في التصويت. أما في مرجعيون فقد صوت أكثر من نصف الأساتذة ضد العودة. ونزولاً إلى صيدا وبيروت وجبل لبنان صوت أكثر من ستين بالمئة ضد العودة، بينما ارتفعت النسبة إلى نحو ثمانين بالمئة ضد العودة في طرابلس وعكار والبقاع الشمالي والأوسط.
وكانت الرابطة دعت الأساتذة في نهاية الأسبوع الفائت إلى استبيان لمعرفة رأيهم من العودة إلى المدارس، وفق الشروط التي حققتها بعد الاتفاق مع وزير التربية عباس الحلبي، لمنح الأساتذة تسعين دولاراً من الدول المانحة، ونصف راتب كمساعدة من الدولة، ورفع بدل النقل إلى نحو ستين ألف ليرة عن كل يوم عمل. لكن الأساتذة رفضوا هذه التقديمات، وصوّت نحو سبعين بالمئة منهم ضد العودة، في الاستبيان. ما دفع أعضاء في الهيئة الإدارية إلى دعوة الأساتذة لعقد جمعيات عمومية في المناطق لمراجعة رأيهم. وظن البعض أنه من خلال الضغوط التي يمارسها المدراء قد يراجع الأساتذة رأيهم ويرضخون. لكن بعد انتهاء الجمعيات العمومية اليوم، تبين أن نحو سبعين بالمئة من الأساتذة مصرون على قرارهم. وقد وصلت النتائج هذه إلى الهيئة الإدارية، التي باتت مستعدة للانتقال إلى خيار فرض فتح المدارس بالقوة: دعوة مدراء الثانويات إلى اتخاذ القرار المناسب لهم لناحية فتح المدارس يوم الإثنين المقبل. لكن هكذا قرار قد يطيح بالهيئة الإدارية. إذ لفتت مصادر "المدن" إلى أن بعض الأعضاء سيقدمون استقالتهم، في حال وصل الأمر إلى هذا الحد من تجاهل رأي الأساتذة، المعبَّر عنه في الاستبيان وفي الجمعيات العمومية.
النشرة ـ اقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة في قصر الاونيسكو برئاسة رئيس المجلس نبيه بري مشروع القانون بتخصيص مبلغ خمسمئة مليار ليرة لبنانية من أجل دعم الشؤون التربوية بما فيها المساهمة في أقساط التلامذة اللبنانيين في المدارس الخاصة غير المجانية عن العام الدارسي 2019 - 2020 ودعم صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية.
بوابة التربية: قدم د. منصور العنز، سلسلة إقتراحات تتعلق بالهيئة التعليمية، أطلق عليها تسمية “الوصايا العشر على طريق الاصلاح التربوي” وهي:
١- توحيد الملاك التربوي ليتم انصاف الكفاءات وذوي الاختصاصات اينما وُجدوا.
٢- توحيد فئة الوظيفة بعد توحيد شروط التوظيف بين الاساسي والثانوي.
٣- دفع بدل الانتقال على اساس الكلم.
٤- توحيد قيمة منح التعليم والاستشفاء والمساعدات الاجتماعية بين كافة التربويين لانهم يخضعون لنفس مؤشر الغلاء ويستهلكون نفس السلع والخدمات (وليس ٩٠$؛ و٤٠٠$)
٥- انصاف حملة الماجستير والدكتوراه العاملين في قطاعات التربية والتعليم لتحفيزهم على متابعة الابحاث العلمية والتطوير المهني الذاتي المستمر.
٦- انصاف من يخضع لدورات تدريبية مختلفة ومتخصصة لتحسين أدائه وتمييزه عن غيره مادياً ومعنوياً بتدرج إستثنائي يُحتسب له عن الدورات المنفذة.
٧- ملئ الحاجات التربوية بتوظيف يوازي النقص السنوي بسبب التقاعد والمغادرة من فائض الناجحين في مبارات مجلس الخدمة المدنية بكافة الاختصاصات وبتثبيت المتعاقدين ومن خلال اجراء مباراة سنوية في مجلس الخدمة المدنية..
٨- إبعاد التدخلات السياسية عن التربية وتقديم الكفاءة على المحسوبية والزبائنية التي تنخر المؤسسات التربوية.
٩- اخضاع موظفي التربية والتعليم لمقابلات وفحص نفسي قبل التوظيف لان مهنة التعليم رسالة وليست وظيفة…
١٠- إستبدال اسم التعليم الرسمي بالتعليم الوطني وإبعاد كل ما هو طائفي عنه ليبقى مساحة للانصهار الوطني تحت سقف الحرية والعدالة والمساواة…
"النهار" ــ ابراهيم حيدر ــ جاء تعيين البروفسور بسام بدران رئيساً للجامعة اللبنانية في لحظة سياسية مواتية. لم تشهد الجامعة تجاذباً حول اسمه، ولا تشكيكاً بأكاديميته وتحصيله العلمي. وتم اختياره بدفع من وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي بين أسماء خمسة كانت رُفعت من رئاسة الجامعة السابقة، ومن بينها شخصيات حزبية وسياسية. وعلى الرغم من الجدل حول طريقة الترشيح وغياب مجلس الجامعة، إلا أن تعيين بسام بدران في 12 تشرين الأول الجاري في مجلس الوزراء، قطع الطريق على خلافات كان يمكن أن تظهر بقوة وجنّب الجامعة الدخول في الفراغ ومزايدات حول تمديد رئاسة فؤاد ايوب أو تكليف العميد الاكبر سناً. علماً أن تعيين أيوب في 2016 أي قبل 5 سنوات تقررت قبل ستة أيام من انتهاء ولاية الرئيس الأسبق للجامعة عدنان السيد حسين، أي في 7 تشرين الأول من عام 2016.، ورافق القرار حينها جدل بين أهل الجامعة حول ملفات عدة وبسبب اختيار اسم واحد أنذاك.
حُسم إذاً اسم بسام بدران، وتنفس أهل الجامعة الصعداء، على الرغم من الصعوبات التي تمر بها وسط الانهيار الذي ينعكس عليها مباشرة. هذه المرة عُينت شخصية أكاديمية من ملاك كلية العلوم في الجامعة، ولا مجال للأخذ والرد حول استيفائه الشروط وتحصيله العلمي والاكاديمي، فهو متخرج من الجامعة اللبنانية وحائز على شهادة الدكتوراه من جامعة بروكسل الحرة، وفي رصيده جوائز علمية عالمية ومحلية عدة، منها جائزة الأكاديمية الملكية البلجيكية 2007، وجائزة أفضل عمل علمي من جامعة كايمبريدج في 2013، وجائزة المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان 2015، وأيضاً لديه عشرات البحوث في مجلّات علمية محكمة. وعليه يستند رئيس الجامعة الجديد، على رصيد أكاديمي، وهو كان عُين في عام 2017 عميداً لكلية العلوم خلفاً للعميد السابق الدكتور حسن زين الدين.
الصورة الاكاديمية الواضحة لرئيس الجامعة الجديد، لا تلغي الجدل حول عدد من الملفات التي ترافق الجامعة، وهي في الأساس في وضع لا تُحسد عليه، من التدخل السياسي في شؤونها وإدارتها التي تغلّب المصالح السياسية على الأكاديمية، وهي التي تحتاج إلى إصلاحات عميقة وتطوير قانونها وإعادة هيكلتها واستعادة أدوار مجالسها خصوصاً مجلس الجامعة الذي يشكل مع رئيسها حجر الزاوية لاستقامة أوضاعها التنتظيمية والإدارية والاكاديمية. ومع الانهيار الذي يعصف بالبلد تنوء الجامعة تحت أعباء كبرى، فيما يعاني أساتذتها، المتفرغين والمتعاقدين وبنيتها الإدارية، ولا يستطيعون الاستمرار في أداء مهماتهم التعليمية والإدارية في ظل الرواتب المسحوقة وتآكل قدراتهم، وهو أمر يعرفه الرئيس الجديد الذي هو من صلب الجامعة ومواكب لقضاياها، فضلاً عن الخلل في بنيتها وتغيّر دورها ووظيفتها، على الرغم من وجود طاقات أكاديمية كبيرة فيها.
يفتح تعيين بسام بدران رئيساً للجامعة على إمكان إعادة إطلاق مسيرة العمل الأكاديمي في الجامعة، ويريح أهلها من الفراغ وما قد يحمله من فوضى واحتمالات إنفراط هيكلها بسبب الخلافات السياسية أولاً، وثانياً في ما يتعلق بوضع اساتذتها وموازنتها وتهميشها، وثالثاً في تفسير القانون 66 وقبله نظام الجامعة. وفيما يمكن تجاوز جدل التعيين من الاختيار السياسي، والاتفاق بين القوى السياسية، باعتبار أن رصيد الرئيس الجديد أكاديمي، فإن صفحة مختلفة فُتحت للجامعة التي تستوعب اليوم أكثر من 82 ألف طالب وطالبة، وفيها أكثر من 5 آلاف أستاذ بين متعاقد ومتفرغ وفي الملاك، وهي تؤسس لمرحلة من العمل الأكاديمي تستدعي مواجهة المشكلات التي تعانيها الجامعة، وفق الاولويات، وصولاً إلى إعادة الإعتبار للبحث العلمي كمدخل أساسي لتطويرها.
ليس على رئيس الجامعة أن يفكر طويلاً في برنامجه وخطته، وهو لا يملك الوقت، إذا أراد إعادة الجامعة الى مسارها وانتشالها من الواقع المرير والصعب الذي تعانيه، حيث إضراب الأساتذة مستمر طلباً لتصحيح الرواتب وانصاف الجامعة وادخال المتفرغين في الملاك والمتعاقدين للتفرغ، إلى ملفات أخرى لا يمكن تنفيذها في غياب القرار وشح الموارد. لكن مهمة بدران يمكن أن تسلك طريقها إذا حسم في أولويات وثوابت أساسية تشكل العمود الفقري لإعادة وضع الجامعة على السكة الاكاديمية والجودة، بعيداً من كلام الانجازات الذي لا يقدم ولا يؤخر في المسيرة الجامعية. وإن كان أمر تجاوزالأزمة الراهنة يشكل أولوية بتحسين وضع الاستاذ الجامعي وتأمين الحد الأدنى لاستمراره، وهو موضوع يحتاج إلى بحث وإجابات عن مصدر التمويل ورفع التساؤلات المشروعة عن موارد الجامعة ومداخيل الـPCR وكيفية التحصين المالي إلى الحوكمة، فإن المهمة الأكثر صعوبة هي في تحصين الجامعة والعمل لاستعادة موقعها ودورها الرياديين في البلد، بدءاً باستعادة دور المجالس الأكاديمية وتعزيزها واحترام قراراتها، وصولاً الى مجلس الجامعة، واجتناب الوقوع في حلقة المستشارين والمجالس الرديفة، ثم حماية الوظيفة العامة بالحفاظ على الحقوق والصلاحيات التي ينص عليها القانون، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وردع أي عملية تجاوز للقوانين والسلطة الأكاديمية. أما كيف يُرفع التدخل السياسي عن عنق الجامعة، فهو أمر يحتاج إلى وقت ورؤية شفافة، لا تلغيه في الجامعة إنما تجعله بعيداً عن التأثير في الاكاديمي والقرارات الجامعية، وهي مسيرة شاقة تبدأ من المجالس وكيفية اختيارها وعملية الانتخاب، حيث أنتجت أخيراً انتخابات ممثلي الكليات في مجلس الجامعة أسماء أكاديمية رصينة، يمكن أن تحدث التوازن المطلوب في مواجهة المحاصصات السياسية والطائفية، وصولاً إلى تعيين العمداء في مجلس الوزارء. ولا بد لرئيس الجامعة أيضاً أن يدقق في الملفات كلها، ومنها ملف التفرغ، وعليه جمع الملفات الأربعة المرفوعة إلى وزير التربية في ملف واحد شرطه الاساسي استيفاء الشروط والحاجات، طالما ان بسام بدران يؤكد أن الأكاديمي هو الأساس ويتخطى السياسي، بلا تغطيات حزبية وطائفية. فلا تنحاز إلا للمعايير الأكاديمية!
وطنية - زار السفير العراقي في لبنان حيدر شياع البراك يرافقه الملحق الثقافي في السفارة الدكتور الشمري رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، في مقر ادارة الجامعة، حيث قدم السفير في بداية اللقاء التهنئة الى رئيس الجامعة لاستلامه مهام عمله رئيسا للجامعة متمنيا له التوفيق، بحسب بيان للسفارة.
وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع التي تخص التعاون بين الجامعات العراقية واللبنانية خصوصا جامعتي بغداد والمستنصرية، كما تم البحث في موضوع زيادة النسبة المخصصة لعدد الطلبة العراقيين في الجامعة اللبنانية.
الأخبار ــ على جدول أعمال الجلسة التشريعية أمس، أُدرج اقتراحان قانونيان مختلفان لتجديد قانون «الدولار الطالبي» للعام الدراسي 2021 - 2022. الأول تقدمت به جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج قبل نحو شهر، وتبنّاه النواب إيهاب حمادة وإبراهيم الموسوي وبلال عبدالله وتتطابق بنوده مع القانون الأساسي (الرقم 193 بتاريخ 16 تشرين الأول 2020) الذي يلزم المصارف تحويل 10 آلاف دولار لكل طالب وفق سعر الصرف الرسمي (1515 ليرة مقابل الدولار)، مع إضافة بند جزائي على المصارف التي تمتنع عن التنفيذ، على أن يشمل الاقتراح جميع الطلاب القدامى والجدد. وعلى خط مواز، تقدم النواب إبراهيم عازار ومحمد خواجة وفادي علامة، بناء على طلب الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، باقتراح قانون آخر يضيف فقرتين إلى القانون 193، تدعو الأولى إلى تطبيق أحكام القانون لمرة واحدة في كل سنة من السنوات الدراسية لكل طالب ولغاية تخرّجه الجامعي، على أن لا يتجاوز مجموع سنوات الاستفادة من هذه المبالغ عدد السنوات المقررة لاختصاص واحد، وتنص الفقرة الثانية على أنه «يمكن للحكومة أن تقرر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المال، وبعد استطلاع رأي المجلس المركزي في مصرف لبنان، تعديل القيمة المذكورة في الفقرة الأولى من المادة الوحيدة لاقتراح القانون»، أي الـ 10 آلاف دولار.
الاقتراحان لم يناقَشا في الجلسة التي رفعت باكراً بسبب فقدان النصاب، لكن طرح قانونين متناقضين أثار استغراب جمعية الأهالي، «خصوصاً أن النواب الذين تبنوا القانون الثاني لم يضغطوا يوماً على المصارف لتنفيذ القانون بنسخته الأولى، ما جعلنا نستهجن ونسأل ما إذا كانت الغاية إلقاء قنبلة دخانية لعرقلة اقتراح القانون الأول أو جذب القضية لغاية في نفس يعقوب لا تصب حتماً في مصلحة الطلاب». وأشار رئيس الجمعية سامي حمية إلى أن «الطرح المعاكس يعرقل إقرار القانون الذي يمكن أن تسترده اللجان لدرسه من جديد». أما جمعية أولياء الطلاب فترى أن التعديلات الجديدة التي أضافتها إلى القانون «من شأنها أن تسهم في وضع آلية لإلزام المصارف بتطبيق القانون، خصوصاً أن المصارف تتهرب من إجراء التحويلات المالية لآلاف الطلاب منذ إقراره».
أما من ناحية المساعدات المالية للطلاب في الخارج التي أثارها وزيرا الخارجية والتربية عبدالله بو حبيب وعباس الحلبي في لقائهما الأخير، فقد علمت «الأخبار» أن المبلغ المرصود الذي يوازي نحو 900 ألف دولار بات في عهدة وزارة الخارجية لمساعدة الطلاب بما يعادل ألف دولار لكل طالب. جمعية الأهالي تنتظر من وزارتي التربية والخارجية، بحسب حمية، صدور آلية تنفيذية، و«صرف هذه المساعدات على قاعدة من يستحق الدعم، وليس لحسابات أخرى ضمن جدول شفاف بالتعاون مع الجمعية، بما تمتلك من معرفة بالواقع الحقيقي للظروف المالية للأهالي وقطع الطريق على كل من تسول له نفسه من خلال لقاءاته مع المسؤولين إيهام الأهالي بأن هناك وساطة لزج الأسماء، ما يوقع الأهالي في استغلال من دون وجه حق».
موقع العهد ــ في تشرين الأول/أكتوبر عام 2020 أبصر قانون الدولار الطالبي النور بعد صدوره في الجريدة الرسمية. القانون الذي أعدّته كتلة الوفاء للمقاومة يلزم المصارف العاملة في لبنان بتحويل مالي لا تتجاوز قيمته الـ10 آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2020 –2021 للطلاب اللبنانيين في الخارج. إلا أنّ "تمرد" المصارف على تطبيقه جعله ممنوعًا من الصرف حتى اليوم، ليصبح بذلك مستقبل آلاف الطلاب على المحك. قلّة قليلة جدًا من المصارف التي طبّقت القانون، أما البقيّة فتتصرف وكأنّها فوق القانون بتغطية مباشرة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وعليه، عاش آلاف الطلاب اللبنانيين في الخارج وأهاليهم على "أعصابهم" لأكثر من عام بانتظار تطبيق القانون. المتابعون للملف يتحدثون عن أوضاع مأساوية وصل اليها الطلاب بتوقيع المصارف التي تتصرّف وكأنها تعيش وفق شريعة الغاب. مئات الطلاب لم يتسن لهم حتى العودة الى الخارج لإكمال دراستهم فخسروا مقاعدهم الدراسية. طلاب كثر لم يتمكنوا في الخارج من تأمين بدل سكنهم أو حتى قوت يومهم. وفي هذا السياق، يؤكّد رئيس جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج سامي حمية لموقع "العهد" الإخباري أنّ الطلاب اللبنانيين في الخارج يعيشون مأساة، اذ ثمّة طلاب بالمئات لم يتمكنوا من السفر بعد أن خسروا مقاعدهم الدراسية، وثمّة طلاب عادوا الى الوطن ما يعني أنّ المصارف مسؤولة عن ضياع مستقبل مئات الطلاب اللبنانيين.
وفيما يلفت حميّة الى أنّه مرّ سنة على إصدار القانون، يوضح أنّ الأهالي كانوا يعتبرون أنّه لمجرد أن يتوجهوا الى المصرف سيحصلون على مبلغ العشرة آلاف دولار لإرساله الى الطالب لإكمال تعليمه، إلا أنّ الواقع بيّن أنّ أكثر المصارف تهرّبت من تطبيق القانون لعدم وجود بند جزائي يعاقب البنوك في حال تخلّفت. وفق حمية، فإنّ الغالبية العظمى من المصارف لم تلتزم بتنفيذ القانون، وحتى القسم القليل منها الذي التزم لم يطبّق القانون بحذافيره بل جزّأ المبلغ وتراوحت الدفعة بين 1500 و5 آلاف دولار.
ويلفت حميّة الى أنّ الهدف من القانون هو حفظ مستقبل آلاف الطلاب كي لا يضيع لأن مستقبلهم بات مرهونًا بهذا القانون، مشددًا على أنّ أهالي الطلاب يتابعون هذه القضية كي لا يضيع حق أبنائهم، وقد جرى تكليف أحد المحامين، وقدمت دعاوى في قضاء العجلة، لكن للأسف تعرّض القضاء للشلل على مدى أشهر بسبب الإضرابات، موضحًا أننا سنتابع هذه القضية ولدينا الثقة بالقضاء الذي قد يتوجه لإصدار أحكام لصالح الطلاب.
وحول التحرك الذي ينفّذه الأهالي اليوم الخميس بموازاة الجلسة التشريعية، يوضح حمية أنّ التحرك يأتي لإقرار اقتراح قانون جديد تقدّم به عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور إيهاب حمادة وهو نسخة عن القانون 193 أي قانون الدولار الطالبي مع إضافة بند جزائي للمصارف التي تتخلّف عن التطبيق لما يعانيه الأهالي من ظلم وإذلال أمام المصارف.
ويشدّد حمية أنّ حاكم مصرف لبنان يصدر تعاميم للمصارف ولا يتحمل مسؤوليته أو يقوم بواجباته، موضحًا أنّ سلامة تحدّث عن تحويل 230 مليون دولار للطلاب في الخارج فيما لا يكلف نحو 10 آلاف طالب أكثر من 90 مليون دولار. وهنا يطالب حمية كافة النواب بتحمل مسؤوليتهم لإقرار اقتراح القانون في الجلسة التشريعية اليوم لأن هذه القضية وطنية ومستقبل الطلاب مرهون بإقرار هذا الاقتراح.
النهار ــ حقق الناشط البيئي عضو مجلس البيئة القبيات - عكار الشاب عبد العزيز الزين فوزاً مستحقاً له في انتخابات مجلس نواب الشباب الذي حصل مؤخراً على مستوى كل لبنان.
وحاز على أعلى نسبة تصويت على مستوى كل لبنان فائزاً ب 715 صوتاً ليمثل دائرة عكار الثالثة.
ويقول الزين: "أنا ابن منطقة أكروم في محافظة عكار، كما كل الشباب أترابي نعيش كل الأزمات والمشاكل ، وأنا على اطلاع على كل ما يعانيه الشباب اللبناني والعكاري بشكل خاص".
وأضاف: "لذا اتطلع لأن أكون المثال الصح للشباب العكاري وأعبّر عن تطلعاته ورؤاه المستقبلية لوطن نحبه ونريد العيش فيه".
ولفت إلى أن برنامجه الانتخابي" برنامج عكاري بكل ما للكلمة من معنى ، عكار الخضراء التي تحتاج إلى الكتير من المشاريع التنموية على كافة الصعد وبخاصة البيئية، لا سيما تطوير السياحة البيئية كأحد أبواب التنمية في هذه المنطقة".
وأكد الزين أنه "سيسعى جهده لأن يكون عند حسن ظن لكل الذين انتخبوه ومنحوه ثقتهم، لنكمل مسيرتنا يداً بيد ونقدم الصورة الأجمل لمحافظة عكار هذه الجنة بخضارها وبزراعتها وبكرم وبأهلها وبطلابها وبغناها الطبيعي وبأثارها التاريخية والتراثية".
وختم: "باختصار أنا مرشح البيئة وكل المشاريع التنموية المتصلة بها".
بوابة التربية: كتبت د. ندى عويجان، عن الٳمتحانات الرّسميّة للشّهادة المتوسّطة بين الهواجس والإشكاليّات، وقالت:
انّ اقتراح ٳلغاء الٳمتحانات الرّسميّة للشّهادة المتوسّطة، هو اقتراح متسرّع ارتجالي لا يستند إلى أيّة مرتكزات تربويّة أو علميّة.
لذلك، لا بد من الإبقاء عليها في الوقت الحاضر، ريثما يتم تأمين الٳجراءات البديلة، وتعديل بعض التّشريعات المواكبة، للحد من التّداعيات الممكنة.
– ويبقى مشروع تطوير المناهج المنشود، وما يواكبه من تطوير لأسس التّقويم، وكل ما يتعلّق بالٳمتحانات الرّسمية من ٳدخال أو خذف مواد، واعتماد مقاربات ووضعيّات وأنواع أسئلة جديدة ومتنوّعة، تراعي الذّكاءات المتعدّدة والحاجات الخاصّة لقياس التّحصيل التّعلّمي هي الحل الأنسب والمستدام.
** لماذا يجب ٳلغاء الٳمتحانات الرّسميّة للشّهادة المتوسّطة؟
1- لأنّها لا تتماشى مع التطوّر الحاصل ولا تعبّر عن للمستوى التّعليمي للتّلامذة.
2- لانها تسبب عبء نفسي على المتعلّمين وذويهم خاصّة في هذه المرحلة.
3- لأنها تسبب عبء مادّي على الدّولة، وتعتبر تنفيعات مادّية للبعض.
** لماذا يجب الٳبقاء على الإمتحانات الرّسميّة للشّهادة المتوسّطة؟
1- لأنّها تُعتبر محطّة محوريّة في هيكليّة التّعليم العام ما قبل الجامعي في مناهج 1997.
2- لأنّها تُعتبر معيارًا لقياس مستوى التّحصيل التّعلّمي عند المتعلّم، في نهاية مرحلة التّعليم الأساسي، سيّما في القراءة والكتابة والحساب.
3- لأنّها تُعتبر غربالاً يقف دون ترفيع الرّاسبين إلى المرحلة الثّانويّة.
4- لأنّها تمنع بعض المدارس “الدّكاكين” من المتاجرة بالإفادات المدرسيّة.
5- لأنّها تُعتبر ضروريّة للراغبين التحوّل من التّعليم الأكاديمي إلى التّعليم المهني.
6- لأنّها تُعتبر ضروريّة للرّاغبين الانخراط في سوق العمل في عمر مبكرة.
7- لأنّها تُعتبر ٳلزاميّة للرّاغبين العمل في بعض الوظائف في المؤسّسات والإدارات العامّة والسّلك العسكري والجمارك.
وختمت عويجان بالقول: أبعدوا السّياسة والمصالح الخاصّة عن التّربية.! نعم لتعزيز الشّهادة الرسميّة.!
وطنية - أكد منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور في بيان، أن "كرامة المتعاقد فوق كل اعتبار، ومن غير المقبول المساس بها لا من السلطة ولا من روابط"، وقال: "إن سبب مآسينا السلطة، لكن نتمنى ألا تضع الروابط نفسها أمام عدسة بوصلتنا مجددا لتزيح السلطة وتجلس مكانها".
واعتبر أن "حقوق المتعاقدين مقدسة"، وقال: "لن نتركها، وما نطالب به الآن رفع أجر الساعة 100 في المئة و90 دولارا شهريا والتعويض بالعمل عن كل الساعات التي تعطلت فيها المدارس والثانويات".
أضاف: "إن حقوق إخواننا في الملاك مقدسة ومن غير مسموح المساس بها. وانطلاقا من حسنا الأخلاقي النقابي الإنساني، وضعنا جانبا كل الخلافات وما نراه من تجاوزات خدمة للمصلحة العامة، وحتى لا يقال في التاريخ يوما ما أننا كنا حجر عثرة أمام مطلب أي مكون".
وتابع: "حق المتعاقدين مقدس في العمل والتعليم، ومطلوب من الروابط احترام وجود المتعاقد وعدم التفرد لاحقا بإعلان أي إضراب أو تأجيل للتعليم وللعام الدراسي من دون مشاركة حراك المتعاقدين. كما أن حق طلابنا مقدس في التعلم، وواجب المتعاقدين والطلاب ووزارة التربية وضع مصلحة الطالب الرسمي المقدسة فوق كل الاعتبارات. ولذلك، نأمل العودة إلى التعليم وفتح الثانويات في أقرب فرصة ممكنة".
وانتقد "لجنة التربية التي تضع مصالح المدارس الخاصة وبطاقة الدعم المدرسي للخاص فوق كل الاعتبارات"، وقال: "من غير المقبول أن تخصص لجنة التربية اقتراح قانون يعطي المدارس الخاصة 350 مليار ليرة، بينما الأخرى الرسمية 150 مليار ليرة؟"، مستنكرا "سكوت لجنة التربية عما يحدث الآن من تعطيل للتعليم الثانوي الرسمي وغياب دورها المقصود الذي كان يجب أن يظهر في اللحظات الأولى لتضع قدراتها في تذليل العقبات وتقدم الحلول وتجلب إلى أساتذة الملاك حقوقهم، بدل أن تتفرج على تدمير التعليم الرسمي وطلابه وساعات المتعاقدين".
وطنية - أعلن المركز التربوي للبحوث والإنماء في بيان، استمراره "عبر قسم الخدمات النفسية والاجتماعية في إنتاج سلسلة أنشطة دعم نفسي - اجتماعي موجهة للمتعلمين، وذلك بالتعاون مع مشروع كتابي 2 الممول من الوكالة الأميركية للتنمية USAID"، مشيرا الى أنه "نشر ضمن سلسلة الأنشطة المذكورة، فيديو بعنوان "صفات الصديق" يركز على البعد العلائقي، إضافة إلى أهمية التواصل والتفاعل الإيجابي بين الأصدقاء".
وأوضح البيان أن "المربية تعرض لعبة على التلامذة في الصف، فتكتب على اللوح جملا عن الصداقة والعلاقات، وتطلب منهم أن يقفوا عند معاني الجمل التي تعجبهم وان يجلسوا عند الجمل التي لا تعجبهم، وفي نهاية اللعبة وجدت انهم وقفوا إعجابا أمام الجمل التي تتحدث عن أنني اهتم بصديقي، آكل من طعام صديقي إذا لم يعجبني طعامي، أنا لطيف وودود مع الأشخاص الجدد، أحافظ على اسرار صديقي، أحترم اصدقائي، أستمع إلى اصدقائي، أنا صديق جيد، وقد يكون لصديقي أصدقاء آخرون. فيما جلس التلامذة رفضا لمعاني الجمل التي تقول: أفرض على أصدقائي مع من يجب أن يمضوا وقتهم، إذا جرح صديقي مشاعري لا بأس في ان اجرح مشاعره، ولا أحب ان اشارك العابي مع أصدقائي".
ولفت الى أن "المربية طلبت بعد ذلك من التلاميذ أن يكتبوا بعض الأفكار على ورقة لأصدقائهم، وتركزت كتاباتهم على مشاركة الألعاب مع أصدقائهم، والمتعة في اللعب معهم، وفتحوا قلوبهم لكل صديق جيد، وبالتالي أظهرت اللعبة الصفات الجيدة التي يتمتعون، فطلبت منهم ان يفكروا بالصفات التي يقدرونها في اصدقائهم، وتلك التي تميز الصديق الجيد، وماذا يفعلون ليحافظوا على أصدقائهم".
ودعا رئيس المركز جورج نهرا المربين والتلامذة إلى "الإفادة من هذا الفيديو تعميما للفائدة التربوية، وذلك عبر الرابط الآتي: https://youtu.be/OXGi9uzQf3g".
وطنية - عقدت الهيئة الادارية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي إجتماعا إستثنائيا للبحث في أمور تنظيمية ومطلبية، استهلته بالوقوف دقيقة صمت إكراما لروح حسن الموسوي، ثم نقاشت جدول أعمالها، واعلنت في بيان انه "تقرر فتح باب الإنتساب لمتقاعدي 2018/2019/2020/2021 وتسديد الإشتراكات حتى العام 2021. ولتسهيل هذه العملية، يرجى من الزملاء كل في محافظته الإتصال بأحد أعضاء الهيئة الإدارية في محافظته، جبل لبنان: عصام عزام أو جوزف مكرزل، الجنوب: علي توبة أو أحمد خليفة، الشمال: عزيز كرم، البقاع: إبراهيم أيوب أو سلوى سعادة أو جعفر عساف وبيروت: بهية بعلبكي أو علي إبراهيم. كما تقرر تحضير لوائح الشطب وتنظيمها، وحدد موعد لإنتخاب الهيئة الإدارية بتاريخ 23/1/2022".
اضاف البيان: "وفي الموضوع المطلبي، تم نقاش المذكرة المطلبية التي ستقدم إلى كل من وزيري التربية والتعليم العالي عباس الحلبي والمالية يوسف الخليل، كما إلتقى وفد مشترك من الرابطة ورابطة التعليم الأساسي وزير التربية وناقشوا معه مفصلا نقاط المذكرة، وأكد الوزير قناعته بأن المعاشات التقاعدية فقدت الكثير من قيمتها الشرائية ونفكر في الحكومة رغم وضع المالية الصعب، أن نوفر لكم جزءا مما خسرتموه وأكدنا في هذا الإطار على حقنا بالحصول على 85% من أي زيادة تعطى للعاملين في الملاك. وبخصوص المادة 18 من القانون 46/2017، وعدنا الوزير ببحث إقتراحنا الوارد في المذكرة مع رئيسة لجنة التربية النائبة بهية الحريري، والبحث معها في إمكان إعداد إقتراح قانون، ينال ثقة المجلس النيابي ليعيد حقنا المسلوب".
وطنية - النبطية - جالت السفيرة الفرنسية آن غريو في النبطية، وزارت الليسيه الفرنسية في حبوش ثم المركز الثقافي الفرنسي في النبطية، وكان في استقبالها رئيس اتحاد بلديات الشقيف محمد جميل جابر، رئيس بلدية النبطية احمد كحيل ورئيس المركز يوسف طقش.
وتحدثت غريو عن "اطلاق مختبر المعهد العالي للاعمال لتعليم الترميز في المعهد الفرنسي في لبنان - النبطية الذي تم اطلاقه في تموز من العام 2020 من خلال توقيع اتفاقية بين الوكالة الفرنسية للتنمية والمعهد العالي للمعلوماتية والشبكات، وأنظمة المعلومات في فرنسا من جهة، والمعهد العالي للاعمال في بيروت من جهة أخرى".
وأشارت الى ان "هذا المشروع بات يعمل بشكل تام مع بداية العام الدراسي 2021، وهناك 20 طالبا في مجال ترميز المعلوماتية داخل مركز المعهد الفرنسي فرع النبطية، كونه شريك في المشروع لمركز التنشئة الأول" ، واكدت ان "المعهد العالي للمعلوماتية والشبكات وأنظمة المعلومات، قد طورت برنامجا مكثفا يغطي الحاجات الضرورية للسوق المحلي وللسوق الدولي، فيما تؤمن هذه الشراكة تطوير التنشئة اللازمة والضرورية للمرمزين المستقبليين فيستفيد بالتالي لبنان من الجودة الفرنسية في المجال التقني".
واعلنت ان "حضورها الى النبطية للمشاركة في الافتتاح يؤكد أهمية المشروع بالنسبة للدولة الفرنسية، وهذه التنشئة لمدة أربعة اشهر تنتهي بامتحان يؤدي الى منح شهادة مزدوجة لبنانية - فرنسية، إضافة للفرص التي يقدمها البرنامج للشباب اللبناني لتنشئتهم في مهن مطلوبة كثيرا".
وختمت:"اذا كان المركز الأول لمختبر المعهد العالي للاعمال لتعليم الترميز موجود في جنوب لبنان في النبطية، فلا بد من افتتاح مراكز أخرى مماثلة في مناطق مختلفة عدة، بهدف تدريب 300 الى 350 شخصا خلال 4 سنوات، وقد بدأ استقبال الطلبات لدورة التنشئة الثانية التي تبدأ في منتصف شهر آذار المقبل".
بعدها زارت غريو مبنى بلدية النبطية واتحاد بلديات الشقيف حيث سلمها جابر وكحيل كتبا عن النبطية، وبدورها سلمتهما كتبا باللغة الفرنسية.
وطنية - أعلنت السفارة الفرنسية في بيان، "إطلاق مختبر المعهد العالي للأعمال لتعليم الترميز "ESA Coding Lab" في المركز الفرنسي في لبنان - النبطية".
وأشار البيان الى أن "هذا المشروع بدأ عام 2018 ثم تم إطلاقه في تموز 2020 خلال توقيع اتفاقية بين الوكالة الفرنسية للتنمية والمعهد العالي للمعلوماتية والشبكات وأنظمة المعلومات في فرنسا (ESIEE IT) التابعة لغرفة التجارة والصناعة في باريس (CCIP) من جهة، والمعهد العالي للأعمال في بيروت من جهة أخرى. وبالتالي بات مشروع مختبر المعهد العالي للأعمال لتعليم الترميز "ESA Coding Lab" يعمل بشكل تام. ومع بداية العام الدراسي في تشرين الأول 2021، تحقق المشروع وبدأ عشرون طالبا تنشئة عالية الجودة في مجال ترميز المعلوماتية داخل المركز الفرنسي في لبنان فرع النبطية، كونه شريكا في المشروع لمكان التنشئة الأول هذا".
ولفت البيان الى أن "المعهد العالي للمعلوماتية والشبكات وأنظمة المعلومات طور برنامجا مكيفا يغطي الحاجات الضرورية للسوق المحلي (تأمين أكثر من 300 وظيفة لحوالي 100 مرمز تتم تنشئتهم سنويا، أي ما يعادل 30% من الحاجات المقدرة) وللسوق الدولي"، موضحا أن "هذه الشراكة الإستراتيجبة تؤمن تطوير التنشئة اللازمة والضرورية للمرمزين المستقبليين فيستفيد لبنان من الجودة الفرنسية في المجال التقني".
وشدد على أن "حضور السفيرة الفرنسية إلى النبطية للمشاركة في الافتتاح، يؤكد أهمية هذا المشروع بالنسبة للدولة الفرنسية"، مشيرا الى أن "هذه التنشئة لمدة أربعة أشهر بدوام كامل تنتهي بامتحان يؤدي إلى منح شهادة مزدوجة لبنانية فرنسية. وإضافة إلى الفرصة التي يقدمها هذا البرنامج للشباب اللبناني لتنشئتهم في مهن مطلوبة كثيرا، فإن طريقة تمويل هذه الدورة تجعلها متاحة للبنانيين كافة، لأن الطلاب المتخرجين وأرباب عملهم لا يدفعون أقساط التنشئة إلا عند التوظيف إذ توسع ESA شبكة شركات محلية وعالمية شريكة مستعدة لتوظيف المطورين المستقبليين".
وأكد أن "المركز الأول لمختبر المعهد العالي للأعمال لتعليم الترميز "ESA Coding Lab" إذا كان موجودا في جنوب لبنان في النبطية، فلا بد من افتتاح مراكز أخرى مماثلة في مناطق مختلفة عدة"، لافتا الى أن "البرنامج يهدف إلى تدريب ما مجموعه 300 الى 350 شخصا خلال أربع سنوات".
وأعلن "بدء استقبال طلبات الإنتساب لدورة التنشئة الثانية التي ستنطلق في منتصف شهر آذار 2022 على الرابط التالي: www.esacodinglab.com".
وطنية - عكار - أعلن رئيس اتحاد بلديات الدريب الغربي احمد كفا ان "مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية قد غطت نفقات الاقساط المدرسية وبدل النقل عن كامل السنة الدراسية عن العام 2021/2022 والقرطاسية لكل تلميذ من اولاد شهداء وجرحى انفجار التليل عكار، وقد تسلم مندوبون عن المدارس الخاصة الأقساط، وبدل النقل والقرطاسية وسلمت لذوي الشهداء والجرحى".
وشكر كفا وذوو الشهداء والجرحى "صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية، ونائبته معالي الوزيرة السابقة ليلى رياض الصلح، على هبتهم السخية ومنحتهم الكريمة لأهالي شهداء وجرحى انفحار التليل"، كما شكروا القاضي الشيخ خلدون عريمط على "مساعيه الخيرة في هذه الهبة".
وطنية - طرابلس - قدم وقف "الرحمة الخيري" - مكتب "الرحمة العالمية في لبنان" الحقيبة المدرسية للطلاب الأيتام والفقراء من مختلف المراحل الدراسية، وساهمت في تأمين كلفة النقل إلى المدرسة للأسر المحتاجة.
واكد رئيس مجلس أمناء الوقف غسان حبلص اهتمام الوقف ب"الفئات الاكثر ضعفا في المجتمع وهي فئة الأيتام والأسر الفقيرة، لذلك نقدم اليوم الحقيبة المدرسية والقرطاسية ل- 5000 مستفيد من الطلاب الأيتام والفقراء، كما ساهمنا في تأمين تكاليف النقل إلى المدرسة ل- 1000 أسرة محتاجة"، مشيدا ب"جهود دولة الكويت الشقيقة والمحسنين فيها"، شاكرا "جمعية الرحمة العالمية الكويتية على مساعيها الخيرة للشعب اللبناني في ظروفه الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها".
بتوقيت بيروت
