ميقاتي عرض مع وفد البنك الدولي شؤون القطاع التربوي الحلبي: لتشمل المساعدات التعليم المهني والتقني

وطنية - ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا في السرايا الحكومية، في حضور وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، شارك فيه المدير الاقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه والوفد المرافق، وخصص للبحث في شؤون واولويات القطاع التربوي.

الحلبي
بعد الاجتماع قال الوزير الحلبي: "بدعوة من الرئيس ميقاتي اجتمعنا مع ممثلي البنك الدولي وبحثنا معهم في كيفية استمرار الدعم للقطاع التربوي والمعلمين والمتقاعدين، وبصورة خاصة ان تشمل هذه المساعدات التعليم المهني والتقني الذي حتى الآن لم يستفد أسوة بالآخرين، وكان الاجتماع مفيدا".

 

رابطة الثانوي تنفي أن يكون صدر عنها موقف يطلب توضيحاً من الحلبي

بوابة التربية: جاءنا من أمينة الاعلام في رابطة أساتذة التعليم الثانوي ملوك محرز، تنفي فيه ان يكون قد صدر عن الهيئة الإدارية للرابطة أي بيان يتعلق بموقف لوزير التربية والتعلي العالي عباس الحلبي، وكان قد أنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي بيان منسوب للرابطة جاء فيه:

عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي إجتماعاً عبر تطبيق “زووم” عرضت خلاله ما صدر على لسان معالي وزير التربية الدكتور عباس الحلبي من تصريحات تحمل في طياتها الكثير من التهديد و التحقير لأساتذة التعليم الثانوي وللموقع المعنوي والأكاديمي الذي يمثله أستاذ التعليم الثانوي، ومن موقعنا كممثلين للأساتذة نعرب عن أسفنا وإستنكارنا لهذه التصريحات ونتمنى على معاليه توضيح ما صدر عنه بأسرع وقت.

 

متعاقدو الثانوي حذروا من عدم معالجة مشكلة الدوام وإقرار رفع أجر الساعة

بوابة التربية: حذرت لجنة متعاقدي الثانوي -مختلف التسميات- في بيان، من عدم معالجة مشكلة حصر الدوام بأربعة أيام، وقرار تأخير قرار رفع أجر الساعة. وجاء في البيان:

بعد ورود عدة شكاوى حول خسارة معظم الاساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي لساعاتهم بسبب قرار الأربعة أيام و حصر معظم الثانويات دوامها من الإثنين الى الخميس واستبعاد يومي الجمعة والسبت بشكل نهائي رغم التعميم الأخير الصادر عن مديرية التعليم الثانوي الذي يعطي الحق لمدير كل ثانوية إختيار أحد هذين اليومين بهدف تسهيل أمور المتعاقدين، تحذر اللجنة من مغبّة إستمرار في هذه السياسة المنتهجة من قبل بعض المدراء، وتطالب الوزارة بإصدار قرار يحسم هذا الموضوع تفادياً للمزيد من الخسارة ومن إفراغ الثانويات من الأساتذة المتعاقدين.

أما فيما يخصّ قرار رفع أجر الساعة الذي مضى على وجوده في أدراج وزير المالية لأكثر من شهر، فإننا نستغرب هذه المماطلة في إصدار القرار وخاصةً في ظلّ هذه الظروف الصعبة و التي لا تشجّع عودة الأستاذ المتعاقد على ثانوياته وبالتالي إن أيء تأخير إضافي لاصدار قرار رفع أجر الساعة قد يجبرنا على عدم العودة الى صفوفنا .

كما تطالب اللجنة بتسريع تنفيذ قانون ملحق العقد للسنة الماضية، وتؤكد العمل مع كل الكتل النيابية لإقرار قانون للعقد الكامل لهذا العام الدراسي أيضاً.

وأبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة كل المعطيات الجديدة، وطالبت الأساتذة بالبقاء على أتم الجهوزية لأي تحرّك مقبل.

 

رابطة المهني: نرفض البدء بالتدريس قبل الحصول على حقوق الأساتذة

بوابة التربية: عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، اجتماعاً مشتركاً مع لجنة الأساتذة المتعاقدين للتدريس بالساعة في التعليم المهني والتقني الرسمي، عبر تطبيق زووم، وذلك للتداول في نتائج اجتماعاتهما مع وزير التربية، وقد خلُص المجتمعون، إلى رفض البدء بالتدريس قبل الحصول على حقوق أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، ملاك ومتعاقدين.

كما قررت الرابطة، عقد مؤتمر صحفي مشترك لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي مع لجنة الأساتذة المتعاقدين يوم الجمعة المقبل 29 تشرين الأول 2021، وذلك في صالة مطعم المدرسة الفندقية – الدكوانة في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

وأكدت الرابطة، أنها لا زالت على موقفها لجهة المقاطعة وعدم البدء بالتدريس مع الاستمرار في أعمال التسجيل.

 

لجنة متابعة الناجحين لوظيفة استاذ ثانوي: الاستعانة بفائض الناجحين يلبي النقص الحاصل جراء حالات التقاعد والاستقالة والاضراب

وطنية - النبطية - أعلنت اللجنة المركزية لمتابعة ملف الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية لوظيفة استاذ تعليم ثانوي، في بيان، "أن وزير التربية عباس الحلبي يقف الى جانب قضيتنا، ويعمل، من دون ابطاء، على دراسة الملف من جوانبه كافة، انسجاما مع منهجيته اللافتة في مقاربة الملفات بكثير من المسؤولية والحكمة".

وناشدت اللجنة وزير التربية "العمل على إعداد دراسة للحاجات الفعلية والمستجدة في ملاك التعليم الثانوي، وعدم الاكتفاء بدراسة "207" التي أجريت عام 2017، لأن الحاجات الفعلية، عن العام الجاري، تفوق 2000 استاذا، لا سيما وأن كثيرا من الاساتذة قد قدموا استقالاتهم جراء الاوضاع المعيشية الصعبة، علاوة على أن جزءا كبيرا من الاساتذة ما زالوا في حالة اعتكاف واضراب عن التعليم، وهذا ما يهدد التعليم الرسمي. وبالتالي إن الاستعانة بفائض الناجحين، من خلال دراسة فعلية وحقيقية عن العام الجاري، من شأنه أن يلبي النقص الحاصل جراء حالات التقاعد والاستقالة والاضراب وما شابه ذلك، خصوصا وأن المادة 80 من قانون موازنة عام 2019 قد أكدت استثناء الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية من مبدأ حظر التوظيف، وهذا ما يجيز لمجلس الوزراء العمل على اصدار مرسوم تعيينهم، على اعتبار ان النص على إطلاقه، ولا يفيد الحصرية أو الفئوية".

 

النقابي المستقل دان الممارسات اللاديمقراطية: وحدها الرواتب والتقديمات والليرة تتدهور

وطنية - دان "التيار النقابي المستقل" في بيان، "الممارسات اللاديمقراطية"، مشيرا إلى أن "السلطة لم تتغير، الهيئة الإدارية للرابطة لم تتغير، والأسلوب لم يتغير، فوحدها الرواتب والتقديمات والليرة تتدهور".

وقال: "كلنا نذكر آذار 2017K حين صوت الأساتذة في الجمعيات العمومية على الاستمرار في الإضراب، لكن الهيئة الإدارية أوصت بإعادة التصويت بعد 24 ساعة، إفساحا في المجال أمام المكاتب التربوية للأحزاب لممارسة الترغيب والترهيب، وهذا ما يحصل اليوم، لقد طالب التيار النقابي المستقل بجمعيات عمومية تظهر موقف الأساتذة بوضوح، لكن الهيئة أصرت على الاستبيان. وعندما أصدرت النتائج - 70 في المئة لصالح الاستمرار في المقاطعة - أتبعتها بالدعوة إلى جمعيات عمومية ولقاءات تشاورية من أجل محاصرة الأساتذة بالترغيب والترهيب والتهويل بتفريغ الثانويات وإطلاق يد المديرين في إلزام الأساتذة بالعودة وابتداع اللقاءات التربوية، بدلا من توظيف هذا الدعم النقابي في الإصرار على تحقيق المطالب بعزة وكرامة والتهديد بمحاسبة المسؤولين عن انهيار البلد والقطاعات كافة".

وطالب ب"وقف هذه المهزلة اللاديمقراطية من قبل الهيئة الإدارية والأخذ بنتائج الاستبيان والمواجهة الجادة مع السلطة بغية تحقيق المطالب التي تحفظ حقوق الأستاذ الإنسانية والتربوية وتصون كرامته".

 

بيرم في الاجتماع الاول للجنة المؤشر للنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص: اتفاق على رفع بدل النقل والمنح التعليمية واجتماع ثان الاربعاء المقبل

وطنية - ترأس وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة اليوم الاجتماع الاول للجنة المؤشر للنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص.

وحضر الاجتماع رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش ، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، ممثل وزارة المال الدكتور شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية الدكتور أنيس ابو دياب والدكتور حسن ايوب ، ممثل هيئة التنسيق النقابية نزيه الجباوي، باحث الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين. وعن وزارة العمل المستشار القانوني للوزير بيرم الدكتور عصام اسماعيل، الدكتورة ايمان خزعل، علي فياض والدكتور هير فياض.

بيرم

بعد اللقاء قال الوزير بيرم :" انعقدت لجنة المؤشر للمرة الاولى منذ خمس سنوات. وهذا امر في حد ذاته يعتبر انجازا في حضور ممثلي اصحاب العمل والعمال وبعض الخبراء الاقتصاديين الاختصاصيين. وكان نقاش علمي وتم الاتفاق على تقسيم مسار النقاش الى قسمين : القسم الاول مرتبط بما يوجبه القانون علينا في اجتماعات لجنة المؤشر التي يجب ان تستجيب دوريا وتلقائيا لأي تغير يحصل في المستوى الاقتصادي ومستوى غلاء المعيشة وتأثير ذلك على الاسعار والاجور.

اتفقنا على ان هذا مسار يأخذ وقتا لأنه يجب علينا ان نأتي بالارقام الدقيقة والدراسات الموضوعية والعلمية وكان النقاش علميا وموضوعيا وتم الاتفاق ان هذا المسار يجب ان يكون مستداما ويأخذ وقته من أجل تحصيل الحق المشروع للعامل في لبنان وايضا حماية اصحاب العمل لاستمرارية الدورة الاقتصادية في هذا البلد العزيز علينا جميعا".

أضاف:" المخرج الآخر تم الاتفاق على ان هناك امورا لا تحتمل التأجيل وهي الوضع الاقتصادي الداهم مع الاخذ في الاعتبار دقة المرحلة، مالية الدولة، اصحاب العمل، الشركات والمؤسسات والحالة المزرية للعمال على المستوى الاجتماعي، وبالتالي حاولنا ان نصل الى نوع من المخرجات لكي تستجيب للطوارئ الاقتصادية وهي كما يلي:

اولا: اتفقنا على استمرار النقاش العلمي على مستوى الطوارئ الاقتصادية للوصول الى ارقام دقيقة بحد ادنى مناسب بالتوازي مع وجوب توحيد أسعار الصرف.

ثانيا: اما على مستوى الطوارئ الاقتصادية فقد توصلنا الى ما يلي:

1.الاتفاق على اعتماد بدل النقل اليومي في القطاع الخاص بشكل موحد مع القطاع العام بحسب ما ستقرره الحكومة اللبنانية في ما يتعلق ببدل النقل اليومي الحضوري سيتم اعتماده في القطاع الخاص.

2.في ما يتعلق بالمنح التعليمية في القطاع الخاص: تم الاتفاق على رفع المنح المدرسية في ما يتعلق بالمدرسة الرسمية عن كل ولد التي كانت 400.000 اصبحت 1000.000 ليرة بما لا يتجاوز النسب المحددة في المراسيم المرعية الاجراء. اما في المدارس الخاصة فتم رفع قيمة المنحة عن كل ولد من750.000 ليرة الى مليوني ليرة بما لا يتجاوز حدود المراسيم المرعية الاجراء.

الحلبي خلال التسليم والتسلم في رئاسة اللبنانية: ملتزم مع الرئيس الجديد إعادة تشكيل الهياكل التنظيمية وتحسين الأوضاع المعيشية

شهدت الجامعة اللبنانية اليوم، عملية التسليم والتسلم بين الرئيس السابق البروفسور فؤاد أيوب وخلفه البروفسور بسام بدران، في حضور وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي والرئيس الأسبق للجامعة البروفسور زهير شكر ورئيس المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة وعمداء الكليات والمعاهد العليا للدكتوراه وممثلي أساتذة الكليات في مجلس الجامعة ورئيس الهيئة التنفيذية في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور عامر حلواني ورئيس مجلس المندوبين في رابطة الأساتذة المتفرغين الدكتور أنطوان شربل ورئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الدكتور ربيع مكوك ومدير الصندوق الدكتور إلياس حداد، إضافة إلى مدراء عدد من الفروع وحشد من الأساتذة والإداريين.

أيوب

افتتح الاحتفال، الذي قدمته الإعلامية ربى حميه، بالنشيد الوطني ونشيد الجامعة، ثم هنأ أيوب خلفه، مؤكدا ثقته بأن "الرئيس الجديد سيقود الجامعة إلى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال ولايته".

وقال: "لقد أمضيت في رئاسة الجامعة اللبنانية سنوات خمس بين عامي 2016 و 2021، كانت أعواما حافلة بالتحديات والصعاب واختبارات الصمود، لكنها كانت كذلك شاهدة على العديد من الإنجازات التي يسعدني أن أوجز أهمها بالآتي: عندما تسلمت رئاسة الجامعة عام 2016، واجهتني كما واجهت رؤساء سابقين للجامعة، قضية العجز المالي الذي قارب 98 مليار ليرة. وقد بذل هؤلاء الرؤساء جهودا كبيرة لمعالجة هذا العجز ومنع تفاقمه. وأخذا بالاعتبار الخفض الظالم الذي طال موازنة الجامعة رغم الزيادة في أعداد الطلبة، كان لا بد من اتخاذ إجراءات صعبة وقاسية شملت ترشيد الإنفاق وخفض ساعات العمل الإضافي وتحديد أعداد الأساتذة المكلفين بمهمات خارج مسؤولياتهم الأساسية ووقف التوظيف إلا في الحالات الاستثنائية".

أضاف: "أما الجزء الأكبر من خفض التكاليف، فقد تحقق من خلال تعيين لجنة موسعة من أساتذة وإداريين تولت مهمة الإشراف على المناقصات واستدراج العروض والبت فيها، واضعة مصلحة الجامعة فوق كل اعتبار. وهكذا أعيد النظر في عقود الشركات المقدمة للخدمات في الجامعة، بحيث أصبح ممكنا الحصول على مستوى الخدمات نفسه بكلفة تقل بنسبة 20 إلى 30 في المئة عما كانت تتحمله موازنة الجامعة. وقد أدت هذه الإجراءات مجتمعة إلى إنهاء العجز في موازنة الجامعة وصولا إلى تحقيق التوازن المالي فيها أواخر عام 2019. وقد حرصت إدارة الجامعة من خلال الأجهزة الرقابية المختصة لديها، على الإلتزام بأعلى معايير التدقيق وتطبيق القانون في عمليات الإنفاق المالي والحرص الشديد على المال العام. وهنا يمكنني التأكيد أن الجامعة اللبنانية كانت خلال السنوات الخمس الماضية من أكثر المؤسسات شفافية وتشددا في هذا المجال على مستوى لبنان".

وتابع: "إضافة إلى ذلك، وبفضل الخدمات التي قدمتها الجامعة اللبنانية في فحوصات الـ PCR، استطاعت إدارتها تخصيص تقديمات مالية لأهل الجامعة وفق ما يسمح به القانون وبعد الاستحصال على الموافقات اللازمة، كما تم رصد مبالغ لمساعدتهم في دفع فروقات الاستشفاء وتغطية تكاليف أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، بالتعاون مع صندوقي تعاضد الأساتذة والعاملين في الجامعة".

وعن موضوعي التفرغ والدخول إلى الملاك، قال: "أنجزت لجنة أكاديمية إعداد ملفي التفرغ والملاك استنادا إلى معايير أكاديمية وعلمية وافق عليها مجلس الجامعة، وتم رفع الملفين إلى الجهات المعنية وفق الأصول. لكن للأسف لم يتم البت بهذين الملفين حتى تاريخ تشكيل الحكومة الجديدة. إن الاستمرار في عدم تلبية المطالب المحقة لأساتذة الجامعة اللبنانية والعاملين فيها، يشكل خطرا جديا على كيان الجامعة كمؤسسة تعليم عال حاضنة لشباب لبنان وذات امتداد واسع على مستوى الوطن".

أضاف: "في موضوع حقوق المدربين، فقد تمت تسوية أوضاعهم وإدخالهم إلى الضمان الاجتماعي، ودفع رواتبهم شهريا وتطبيق قانون سلسلة الرواتب عليهم، وأتمنى أن تسنح الظروف مستقبلا لتوفير تقديمات إضافية إليهم بما يؤمن لهم الاستقرار الوظيفي".

وتابع: "إن قرار التوجه نحو الاعتمادات والتصنيفات الدولية كان تأكيدا لثقتنا الكبيرة بمستوى الدراسة العالي في الجامعة اللبنانية والقيمة والمكانة الرفيعة لشهادات الجامعة، وهكذا حصلت الجامعة اللبنانية عام 2018 على الاعتماد المؤسسي الفرنسي من المجلس الأعلى لتقويم البحوث والتعليم العالي الفرنسي HCERES، ثم حصل عدد من كلياتها تباعا على الاعتماد لبرامجها. وفي الشهر الحالي تحقق إنجاز إضافي للجامعة اللبنانية حيث تم تصنيفها من بين أول عشرين مؤسسة تعليم عال في الشرق الأوسط والثالثة عربيا على مستوى السمعة المهنية استنادا إلى تصنيف مؤسسة QS العالمية".

وأشار الى أنه "في إطار عملية الإصلاح الأكاديمي، تم تحديد أعداد المنتسبين إلى برامج الماستر والدكتوراه، إذ يقبل فقط المتفوقون الذين يقدمون أطروحات في موضوعات جديدة يحتاج اليها المجتمع وتشكل إضافة للمعرفة على المستويين الوطني والدولي، وهو النهج الذي تعتمده أرقى الجامعات في العالم".

ولفت الى أن "الجامعة تمكنت من الفوز بمراتب متقدمة في تصنيفات عالمية تستند إلى قياس أداء مؤسسات التعليم العالي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة - أجندة 2030، وتبنى مجلس الجامعة سلسلة مبادرات تندرج في هذا الاتجاه ومن ضمنها الموافقة على تأسيس مستشفى جامعي (المركز الطبي في الجامعة اللبنانية LUMC في منطقة الحدث)، والذي سيوضع تحت إشراف كلية العلوم الطبية وستستفيد منه كذلك باقي الكليات الطبية والصحية والاختصاصات المساعدة والموازية".

وقال: "في عام 2020، أسسنا وحدة التدخل لمعالجة الأزمات LU-TASK FORCE لتشكل فريقا تطوعيا مدربا وقادرا على التحرك بسرعة على كافة الأراضي اللبنانية في حال استجد أي طارىء، وذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية والخارجية المعنية. وقد قامت هذه الوحدة بمهام وجهود استثنائية خلال أزمة كورونا وأحداث انفجار المرفأ وأزمة تلوث بحيرة القرعون. وقد ترسخ مفهوم الخدمة المجتمعية عبر "وحدة كورونا" في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي التي تشكلت مع بداية الجائحة والتي ضمت أساتذة وأطباء وطلبة من الجامعة اللبنانية كانوا من أوائل المتطوعين الذين بادروا واندفعوا للعطاء الإنساني، واستكمل ذلك بعدد من المبادرات العلمية والميدانية والبحثية في مختلف كليات الجامعة وتأمين اللقاحات إلى أهلها مجانا. ويضاف إلى ذلك، دعم الدراسات المتعلقة بإعادة إحياء بيروت وتراثها عقب تداعيات انفجار المرفأ".

أضاف: "كما خضنا، ولأول مرة في تاريخ الجامعة، تجربة التعليم من بعد، وبرغم العوائق اللوجستية العديدة، فقد نجحت الجامعة وأساتذتها وموظفوها وطلبتها في هذا الاستحقاق الذي فرضته جائحة كورونا على العالم. وتم إجراء الامتحانات حضوريا لضمان رفعة المستوى التعليمي في الجامعة وتعزيز كفاءة وجدارة خريجيها ومصداقية شهاداتها. وعلى خطى تحويل الجامعة إلى مؤسسة منتجة، أسسنا مكتبي البحث العلمي والتطوير والملكية الفكرية. كما تم تأسيس مركز المهن والابتكار وريادة الأعمال. وقد أصبحت الجامعة اللبنانية جامعة منتجة بالفعل اعتبارا من العام الماضي 2020. كذلك تم تأسيس النادي الرياضي في الجامعة ومكتب رؤساء الجامعة السابقين ومكتب الخريجين وبريد شكاوى الطلاب ومكتب التواصل والمعلومات الذي عكس صورة إيجابية للجامعة في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والرقمية، وقام بجهود استثنائية من ضمنها جمع ورفع المعلومات الخاصة بالتصنيفات إلى الجهات المعنية".

وتابع: "من ضمن الخطط التي لم تتحقق حتى الآن -على أهميتها ولأسباب معروفة- إنشاء مجمعات جامعية في المناطق لا سيما مجمع زحلة -والذي بدأ العمل على وضع المخططات لإنشائه على الأرض المخصصة له ثم توقف بسبب كورونا والأزمة الإقتصادية- ومجمعات الهرمل وعكار وجبيل، إضافة إلى مجمع عامودي في مدينة بيروت وتطوير وتوسعة مجمع الفنار وتوفير شروط الحوكمة ومشاركة المجالس الأكاديمية والطلابية بعد أن أقر مجلس الجامعة النظام الداخلي لاتحاد طلاب الجامعة. وكنا نطمح للحصول على الموافقة على تأسيس المكتب القانوني ومكتب التحقق الأكاديمي".

وأردف: "إن مسيرة الإنماء والتطوير في الجامعة اللبنانية مستمرة بفضل المخلصين من أبناء الوطن، والرئيس الجديد لديه الكثير من العمل على هذا الصعيد، وهو أهل لهذه المهمة. وإنني إذ أسلم اليوم رئاسة الجامعة إلى الرئيس البروفسور بسام بدران وسط تحديات كبيرة على المستوى الوطني، فإنني أقول له إن المهمة ليست مستحيلة إذا تضافرت جهود المخلصين للبنان وشبابه، وهذا ما أتمناه من صميم القلب".

وأخيرا شكر أيوب "أهل الجامعة، أساتذة وعمداء ومدراء وموظفين ومدربين وطلبة"، مثمنا "العاطفة الصادقة التي أحاطوه بها والتي عبر عنها نيابة عنهم عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية البروفسور كميل حبيب في الكلمة التي نشرها بتاريخ 22 تشرين الأول 2021"، متمنيا "النجاح والتوفيق للرئيس الجديد في مسيرة نهوض الجامعة".

بدران

بدوره، شكر بدران سلفه على "ما قدمه من جهد وما بذله من وقت، مبادرا في كل الاتجاهات من أجل رفعة الجامعة وتطويرها". وقال: "أعرف أن طريقنا شاق وتحدياتنا كبيرة، لكن قدراتنا على المواجهة أكبر. قررنا أن نقاوم بصلابة واقعنا المرير. قررنا أن نصد بثبات مد الانهيارات التي نشهد عليها وعلى ارتداداتها على مؤسسات هذا البلد الموجوع والجامعة اللبنانية هي إحدى هذه المؤسسات".

أضاف: "الكل يعاني، وجامعة الوطن وأهلها في مقدمة هؤلاء المعانين. صدقوني، أزماتنا وانهياراتنا لا تعيق عمل الجامعة فحسب، بل ويا للأسف تشله، تكاد توقفه بالكامل، لقد بات من شبه المستحيل أن يقوم الأستاذ والموظف والعامل بواجباتهم بعدما أضحت رواتبهم بلا أي قيمة تذكر، فأساتذة الجامعة وموظفوها يعملون باللحم الحي ومعظم طلابنا يتعلمون باللحم الحي أيضا".

وتابع: "لم يعد متوفرا الحد الأدنى من مقومات تسيير الجامعة بمبانيها ومختبراتها وتجهيزاتها. باختصار نحن في وضع لا نحسد عليه. فهل نقف مكتوفي الأيدي؟ بالتأكيد لا، لأننا ندرك القوة الكامنة فينا ولن نتردد باستخدامها".

وأكد أن "أولى المهام هي توحيد الصفوف رئاسة وعمداء وروابط، وراء مطالبهم المحقة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تعيين العمداء واستكمال مجلس الجامعة، رفع المراسيم التي تؤمن الإستقرار الوظيفي لأهل الجامعة من أساتذة متعاقدين إلى متفرغين وملاك، لتعيد رواتبهم إلى الحد الممكن الذي يسمح لهم بالعيش الكريم، وتأمين موازنة تشغيلية لتلبية المتطلبات الضرورية لعمل المؤسسة"، مشيرا إلى أن "هذه المطالب ستؤمن في حال تحقيقها ظروفا مناسبة لحسن سير العمل في الجامعة، وهذا ما يجب أن تدركه الدولة".

وقال: "لن نتأخر بأن نكون المبادرين لصياغة الحلول واتخاذ القرارات وإعداد المراسيم التي تنصف الأستاذ والموظف والعامل ورفعها إلى الحكومة لتقرها فتعيد للجامعة رونقها وتألقها، ونحن على يقين أن دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي ومعالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي وكل المخلصين في الدولة سيقفون مع الجامعة ويحققون مطالبها".

وتوجه إلى أهل الجامعة بالقول: "أنتم نخبة المجتمع ومنبع الأفكار وأهل الإبداع وأيضا أهل الصبر والتحمل، فلنتكاتف ونصبر، فالشدة لا تدوم".

وخاطب الأساتذة قائلا: "أنا منكم ومعكم وسأعود إلى صفوفكم، هواجسكم هواجسي، إنصافكم إنصاف لي، أمد يدي لكل فرد منكم لنتعاون وأن نفكر مليا بأحبتنا الطلاب ومستقبلهم".

ولطلاب قال: "أنتم مستقبل بلدنا، أنتم الجيل الواعد، الرهان معقود عليكم. أنتم محط آمالنا ومحور حركتنا وعملنا، عهدنا أن تكون مصلحتكم هي أولويتنا".

وفي الختام شكر "الحضور وكل من وضع ثقته به ووجده أهلا للمسؤولية ولقيادة السفينة".

الحلبي

وفي كلمة مقتضبة، أكد وزير التربية أن "هذا الحفل هو لحظة مهمة في تاريخ الجامعة ومحطة أساسية في مسار انطلاقة جديدة"، شاكرا لأيوب "جهوده ونضاله وصبره"، مرحبا بالرئيس الجديد قائلا: "مباركة هذه الانطلاقة الجديدة للجامعة، فمن يقبل مسؤولية عامة يكاد يشبه الانتحاري".

ودعا "الأساتذة والعمداء والطلاب والعاملين في الجامعة إلى الالتفاف حول الرئيس الجديد وتسهيل مهمته"، مؤكدا على "أحقية مطالب الأساتذة والطلاب على حد سواء". وقال لأهل الجامعة: "أعلن أمامكم التزامي بأن أكون يدا بيد مع الرئيس الجديد لإعادة تشكيل الهياكل التنظيمية للجامعة، نبدأها بتعيين العمداء وبتكوين مجلس الجامعة ودراسة ملف المتفرغين والنظر في حال المتعاقدين وكل ما يؤدي إلى تحسين الأوضاع المعيشية والإجتماعية والمالية للجامعة أساتذة وموظفين وطلابا لأنني مقتنع بأن الجامعة اللبنانية هي دعامة أساسية لقيامة هذا البلد".

وختم: "لم تصل الجامعة اللبنانية إلى ما وصلت إليه لولا نضال طلابها ونضال أساتذتها، وأنا على ثقة، ومع تحسن الظروف، بأن الدولة اللبنانية تقف دائما مع الجامعة اللبنانية في سبيل تلبية جميع المطالب التي هي بالتأكيد محقة".

درع
وفي ختام الاحتفال، قدم أيوب إلى الجامعة اللبنانية ممثلة ببدران درع تصنيف QS التي حصلت عليها الجامعة أخيرا، فيما قدم بدران درعا تكريمية الى أيوب تقديرا لجهوده في رئاسة الجامعة.

وقدمت أمينة السر العام في رئاسة الجامعة سحر علم الدين الى أيوب هدية تذكارية باسم الجامعة اللبنانية.

 

الرئيس بدران يلتقي وفدًا من جامعة (Littoral-Côte-d'Opale) بحضور العميد العمر

التقى رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسّام بدران، في مكتبه بمبنى الإدارة المركزية – المتحف، وفدًا من الجامعة الفرنسية (Littoral-Côte-d'Opale)، بحضور عميد المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا البروفسور فواز العمر.

وضمّ الوفد النائب الأول لرئيس الجامعة الفرنسية لشؤون البحث والشراكات الدكتور إدمون أبي عاد ونائب الرئيس لشؤون العلاقات الخارجية الدكتور رشيد عمارة ونائب الرئيس لشؤون الموارد البشرية الدكتور ستيفان لونغمارت (Stephane Longuemart)

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الجامعة اللبنانية والجامعة الفرنسية وخصوصًا على مستوى الشراكة بينهما في الاختصاصات العلمية لمرحلتي الماستر والدكتوراه.

كما نوقشت خلال الاجتماع إمكانية استحداث دكتوراه مشتركة بين جامعة (Littoral-Côte-d'Opale) والمعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية/الجامعة اللبنانية.

 

رابطة العاملين في اللبنانية بعد لقائها بدران: تعليق الاضراب بدءا من الاثنين المقبل

بوابة التربية: هنأت “الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية” الدكتور بسام بدران على “توليه رئاسة الجامعة اللبنانية”، متمنية له “النجاح والتوفيق في مهمته”.

وجاء أيضا في البيان: “نمد يدنا إليه للتعاون والتكاتف في كل ما فيه مصلحة العاملين والجامعة”.

وتابع: “إن تواصلا قد تم بين… بدران والرابطة ، وتوج بلقاء موسع في مبنى الإدارة المركزية، تم فيه البحث في غالبية مطالب العاملين والتوصل إلى حلول في الكثير منها، وبناء عليه تعلن الرابطة… أنها تعتبر المنحى الأخوي الذي تم التعاطي فيه اليوم خطوة إيجابية جدا من شأنها تحقيق التكامل والتفاهم بين العاملين وإدارتهم. كما وأن تأكيد رئيس الجامعة على أن الموظفين والمدربين يشكلون العمود الفقري لسير العمل في الجامعة، وأنهم مع الأساتذة والطلاب سلسلة متكاملة لا يمكن فصلها، هو كلام مسؤول وجوهري يساهم في ردم الهوة التي تم خلقها بين مختلف فئات الجامعة. كما وتم “تأكيد تنفيذ المساعدة المالية الشهرية التي أقرت منذ فترة بقيمة 500 ألف ليرة لكل الموظفين والمدربين، و750 ألف ليرة للعاملين في الإدارة المركزية وموظفي المعلوماتية في كل الفروع”.

وشدد بدران – بحسب البيان – على أن “هذه المساعدة تم تثبيتها قبل توليه رئاسة الجامعة وهو سيلتزم بتنفيذها في أسرع وقت ممكن، وعلى الأغلب نهاية الشهر الجاري”.

وأشار البيان إلى “الاتفاق والتأكيد على مساعدة اجتماعية إضافية تفوق قيمتها مليونين ومئتين وخمسين ألف ليرة وقد تصل لثلاثة ملايين ليرة أو أكثر، تدفع كل ثلاثة أشهر وسيتم إعلان قيمتها المحددة فور الإنتهاء من الحسابات مع وزارة المالية. وأما في شأن المساعدة المالية التي أقرتها الحكومة لموظفي القطاع العام بقيمة شهر واحد مقسم على دفعتين، فأكد بدران أنه سيتم منحها ليس فقط للموظفين بل للمدربين أيضا وأن الملف وصل من وزارة المالية إلى إدارة الجامعة وسيتم صرف الدفعة الأولى في النصف الأول من شهر تشرين الثاني. والمساعدات من الدول المانحة التي تحدث عنها وزير التربية ووعد فيها أساتذة التعليم الرسمي، ستشمل قريبا الجامعة اللبنانية بأساتذتها والعاملين فيها في الوقت نفسه بطريقة نسبية وفقا لقيمة المبلغ الممنوح. وفي تحليل أولي، توقع (بدران) أن تصل قيمة المساعدة للموظفين والمدربين إلى 100 دولار شهريا”.

كما واتفق المجتمعون على إعادة الحياة إلى الجامعة اللبنانية، وأكدوا أن “العام الجامعي ومصلحة الطلاب هي خطوط حمراء لا يقبل بتخطيها العاملون ولا الأساتذة ولا الإدارة. وعليه، تم الاتفاق على العودة إلى المداورة التي كانت معتمدة خلال فترة جائحة كورونا والتي تنص على عدم إقفال أي قسم من الأقسام الإدارية خلال كل أيام الأسبوع، فيما يترك لرؤساء الأقسام والدوائر تنظيم المداورة بين العاملين بما يؤمن استمرارية القسم وتلبية حاجات الطلاب. وفي شأن المدربين، تم التأكيد على ضرورة تغطية الساعات المطلوبة مع ترك الحرية للمدرب لتوزيعها بين يومين أو ثلاثة أيام”.

وكذلك اتفقوا على “معالجة موضوع تغطية ساعات المدربين في فترة الإضراب خلال شهر تشرين الأول، وقد وعد بدران بإيجاد الصيغة المناسبة لذلك، وأكد على تفهمه الكامل للحالة الاقتصادية الإستثنائية التي لا تسمح بأي شكل من الأشكال بالمس بلقمة عيش المدربين، وفي احتساب قيمة بدل نقل مساوية لما تعلنه الحكومة لموظفي القطاع العام وبخاصة مع استفحال أسعار المحروقات وبلوغها أرقاما خيالية، ما جعل قيمة الإنتقال إلى مكان العمل تتخطى قيمة الراتب. (واتفقوا أيضا على) مراجعة آلية تحويل رواتب المدربين وتعديلها للتسريع فيها بخاصة وأن المدربين لم يقبضوا حتى الآن رواتب شهر أيار الفائت، أي بتأخير خمسة إلى ستة أشهر”. وتقرر “متابعة ملف إصدار عقود المدربين وتحويله إلى الحكومة على رغم الجو السياسي الملبد الذي قد يعرقل هكذا خطوات داخل الحكومة”.

وسجل البيان أن الوقت “لم يسمح بمناقشة النقاط التالية التي ستطرح في الجلسة المقبلة وهي: السعي إلى تعديل قرار المساعدة المالية التي أصدرها الرئيس السابق بحيث تصبح مساعدة أمناء السر ورؤساء الأقسام 750 ألف ليرة بدلا من 500 ألف، بخاصة وأن هؤلاء يحضرون يوميا إلى الكليات ومن المنطقي مساواتهم بعمال الإدارة المركزية وعمال المعلوماتية. وكذلك مناقشة ملف صندوق التعاضد وكل المتفرعات الخاصة به”.

وختم البيان: “أمام هذه الأجواء الإيجابية التي سيلمس نتائجها العاملون خلال الأيام القليلة المقبلة، وتقديرا منا لمبادرة الدكتور بدران وللجو الرحب الذي اتسمت فيه النقاشات، نعلن تعليق إضراب العاملين في الجامعة ابتداء من الإثنين المقبل الواقع في الأول من تشرين الثاني 2021 واستكمال النقاش في مطالب العاملين في لقاءات حوارية دورية مع رئاسة الجامعة”.

بو حبيب بحث مع الحلبي في تفعيل مجموعة من الاتفاقيات الثقافية مع إيطاليا وأوكرانيا وتونس

وطنية - بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب مع وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي في كيفية تفعيل مجموعة من الاتفاقيات الثقافية مع كل من إيطاليا، أوكرانيا وتونس.

*كما تم الاتفاق على آلية توزيع مجموعة من الهبات المقدمة من جهات مختلفة لمساعدة الطلاب اللبنانيين في الخارج*.

 

الجمعية اللبنانية لاولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية دعت للتجمع غدا في الاونيسكو: تابعنا مع الخارجية سبل التنسيق لمواجهة الصعوبات

وطنية - أعلنت لجنة الاهالي في الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية ببيان، ان "وفدا منها ضم نايف غيث، رياض الخوري وأماني المصري، التقى السفيرة كارولين زيادة في وزارة الخارجية والمغتربين، في اطار متابعة شؤون الطلاب اللبنانيين في الخارج وسعيا للتخفيف من الصعوبات التي تواجههم في ظل الأزمة الراهنة".

وأوضح البيان أن "السفيرة زيادة عرضت خلال الاجتماع لمهام وزارة الخارجية وطواقمها الديبلوماسية والقنصلية والجهود المبذولة من قبلها منذ اندلاع هذه الأزمة لمساعدة الطلاب في الخارج، كذلك التنسيق والتجاوب المتواصل مع لجنة الاهالي في الجمعية منذ سنتين لخدمة هذه القضية. كما تم البحث في مختلف الصعوبات التي تعترض الطلاب والتي جرى عرضها في اجتماعات سابقة في السرايا الحكومي مع رئاسة مجلس الوزراء وطلب المساعدة في حل هذه الصعوبات: المساعدة في حل مشاكل المهل مع الجامعات، الخط الساخن، الرسوم القنصلية للباسبورات والمصادقات، كذلك العمل لرفع مستوى التواصل مع الدول المعنية للتخفيف من وطأة الأزمة. وتم التطرق الى امكانية تقديم المساعدات المالية للطلاب والتي يمكن الحصول عليها بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتمكين الطلاب وفق آلية مدروسة تناسب أعلى معايير الشفافية تطال اكبر عدد منهم من خلال منصة الكترونية سيتم تعميمها بالتنسيق مع جمعيتنا".

وأشار الى أن "السفيرة زيادة أبدت استعداد وزارة الخارجية والمغتربين الدائم والتواصل المستمر لخدمة الطلاب في الخارج، وفقا للصلاحيات الممنوحة لها والامكانيات المتاحة، وتم التأكيد في نهاية الاجتماع على السعي للتعاون من اجل الوصول بطلابنا الى بر الامان".

ولفت البيان الى أنه "لمتابعة شؤون الطلاب واستكمالا لمسيرة لجنة الاهالي في الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية للمطالبة بإقرار اقتراح تعديل قانون الدولار الطلابي 193، دعت لجنة الاهالي الى التجمع عند العاشرة والنصف من صباح غد الخميس أمام مكان انعقاد مجلس النواب في الاونيسكو".

 

جمعية أهالي الطلاب في الخارج نبهت من الالتفاف على ثوابتها وحذرت من زج الملف في زواريب الانتخابات

وطنية - الهرمل - أبدت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج في بيان اثر اجتماعها، "لمبادرة بعض النواب بإعداد اقتراح قانون منبثق من القرار 193 للعام الدراسي الحالي، يضمن حقوق الطلاب لأن هذه القضية محقة وغير مرتبطة بتوزيع طائفي ولا مذهبي ولا مناطقي أو سياسي ويجب أن تتصدر كل الملفات الوطنية".

وأشارت الى أنها "على مسافة واحدة من جميع القوى على قاعدة من يحفظ مقعدا دراسيا لطالب هو صديق الجمعية، فنحن عانينا الكثير مع المصارف وكان الثمن توقف مئات الطلاب عن دراستهم لعدم قدرتهم على دفع الأقساط"، مؤكدة على "ثوابت ثلاث: ضرورة تثبيت سعر صرف الدولار على 1515 ليرة لبنانية وفق القانون 193، تثبيت سقف التحويلات إلى الطلاب في الخارج 10 آلاف دولار لكل طالب، زيادة بند جزائي على القانون 193 يتضمن ملاحقة المصارف في حال لم تنفذ قانون الدولار الطالبي".

ونبهت الجمعية من "الإلتفاف على هذه الثوابت"، محذرة من "زج ملف الطلاب في الخارج في زواريب الإنتخابات"، مشددة على أن "أي اقتراح قانون لا يأخذ هذه الثوابت بالإعتبار لا يحمل وجهة نظرها"، داعية القضاء الى "الإسراع في بت الدعاوى المقدمة من أهالي الطلاب وإصدار الأحكام فيها".

رابطة الأساسي: إلغاء الشهادة المتوسطة هدم للمدرسة الرسمية

أعتبرت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، في بيان، أن الشهادة المتوسطة عنوان المنافسة وإلغاؤها هدم للمدرسة الرسمية، وقالت:

طالعتنا صحف اليوم ومواقع التواصل الإجتماعي بجدول  أعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد الخميس 28-10-2021 وقد ورد في البند العاشر منها اقتراح قانون معجل مكرر لإلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة.

إن الرابطة إذ تعرب عن رفضها لأي محاولة للمساس بإمتحانات الشهادة المتوسطة تسأل ما الداعي لإقتراح صفة العجلة مكرر وهل أن إمتحانات الشهادة المتوسطة ستؤدي الى اندلاع الحرب العالمية الثالثة أم انها سبباً لإرتفاع أسعار المواد الغذائية أم كانت سبباً لإنهيار الأوضاع الإقتصادية في لبنان.

كنا نتمنى لو أن من تقدم بهذا الإقتراح وهو ممثل الشعب أن تتفتق عبقريته الى إقتراح قوانين لمعالجة مشاكل وهموم الشعب وكان الأجدى بمن اقترح مشروع القانون أن يفكر بإقتراح قوانين تؤمن للناس قوت يومهم وتمنع انهيار مدخراتهم بل كان الأجدى أن يتصدى لإرتفاع أسعار المحروقات وعدم قدرة المعلمين على الوصول الى مدارسهم.

ان الرابطة تناشد رئيس مجلس النواب ورئيسة لجنة التربية النيابية والنواب رفض اقتراح مشروع قانون إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لأنها تعتبر أن الشهادة المتوسطة هي عنوان المنافسة بين المدارس فيما بينها وبين القطاعين الرسمي والخاص، وهي أيضاً عنوان التطوير والتقدم للمعلمين والإجتهاد والمثابرة للتلاميذ ولنا ملء الثقة بالمجلس النيابي الكريم أن لا يقدم على هكذا خطوة.

 

المكتب التربوي لـ”أمل”: إلغاء الشّهادة المتوسّطة مؤامرة على النّظام التّربويّ

بوابة التربية: أستنكرت دائرة التعليم العام في المكتب التربوي المركزي لحركة “أمل”، اقتراح القانون المعجل المكرر المُدرج على جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم الخميس 28/10/2021 والذي ينصّ على إلغاء الشهادة المتوسطة، ورأت في إقرار هذا القانون مؤامرة خطيرة على النظام التربوي في لبنان، لِما له من انعكاسات سلبية على مستوى التحصيل العلمي عند التلامذة، بالإضافة إلى أنّ إجراء الامتحانات الرسمية يشكّل مناسبة حقيقية للانصهار الوطني الذي ننشده في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ فيها الوطن، لكونها وسيلة جمع لا تفرقة، وعنصر تلاقٍ بين المعلمين والمتعلمين على حدّ سواء، وكونها عابرة للمناطقية والطائفية البغيضة.

ودعت دائرة التعليم العام في المكتب التربوي لحركة أمل، الهيئة العامة في مجلس النواب إلى إيلاء القضايا المعيشيّة المزيد من الاهتمام والانصراف إلى معالجة أمور المواطنين للتخفيف من أعباء الأزمة الاقتصادية التي باتوا يرزحون تحت كاهلها، والعمل على إصدار القوانين التي تمنح المعلمين حقوقهم المتمثلة في تصحيح الرواتب والأجور وزيادة التقديمات الاجتماعية والنقل وغيرها بدلاً من مناقشة هذا الاقتراح الرامي إلى إلغاء الشهادة المتوسطة.

وأخيرًا، تمنت الدائرة من دولة رئيس مجلس النواب، ولجنة التربية، والنواب المحترمين العُدول عن هذا القرار المجحف بحق التربية والوطن.

 

شاهين انتقدت الهوية التربوية:ستلزم الدولة ببيع طلابها والشاري هو المدارس الخاصة والثمن سيدفع من أموال الشعب

وطنية - أصدرت رئيسة اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي في لبنان المربية نسرين شاهين بيانا حول وضع التعليم الرسمي جاء فيه: "ما كان ينقص لبنان المنهوك من الازمات التي تفتك به على مختلف الأصعدة وتدمر قطاعاته وتميت البشر والحجر، إلا توجيه "الرصاصة القاتلة" نحو جسم القطاع التعليمي الرسمي بحمامة سلام تسمى "الهوية التربوية".

وأشارت شاهين الى ان "هذا مشروع تقدم من قبل النائبين ادغار طرابلسي واسعد درغام وتتم مباركته في لجنة التربية النيابية، ليكون قيد التنفيذ في الجلسات النيابية المقبلة".

اضافت: "بعد تهميش المدارس الرسمية لعقود من الزمن، وتعمد افقارها لصالح تعويم المدارس الخاصة ولا سيما المجانية منها، مع كامل الامتنان للدور الريادي الذي لعبته بعض هذه المدارس في ظل غياب الدور المطلوب للمدارس الوطنية، ولكن كيف وماذا ولماذا؟ اولا، في كل العالم يحتل التعليم الخاص من 20 الى 30 بالمئة في حين يشكل التعليم الرسمي بين 70 و 80 بالمئة"، بينما في لبنان القطاع الخاص 64% والقطاع الرسمي36% مع الذكر ان عدد الطلاب في لبنان يقارب المليون طالب ومنه حوالي 400الى 420 الف طالب في المدارس الرسمية".

وتابع البيان: "ثانيا: 40 الى 45 بالمئة من طلاب لبنان يحصلون على منح دراسية من القطاع العام لانهم اولاد موظفين في هذا القطاع. اي موظف دولة وبيقبض من الدولة ليدفع قسط اولاده في المدارس الخاصة".

ثالثا: أقروا دعم القطاع التعليمي بمبلغ 500 مليار، فخصصوا منه 350 مليار للقطاع التعليمي الخاص، و150 مليار للقطاع التعليمي الرسمي. رغم ان عدد طلاب الرسمي بحدود 420 الف وعدد طلاب الخاص بحدود 550 الف. ورغم ان المدارس الخاصة لا تقدم خدمات مجانية للاهالي بل كل شيء بثمنه من قسط إلى قرطاسية لغير ذلك".

وتساءلت شاهين: "واليوم، المطلوب "هوية تربوية" تلزم الدولة بدفع مبلغ مالي لكل طالب ليختار أين يتعلم! أكثر من مليون طالب في لبنان! هل لنا ان نسأل كم المبلغ الذي سيرصد! هل لنا ان نسأل ان توفر مليونين او ثلاثة لكل طالب، هل سيكفي هذا المبلغ الا لقسط دكانة تحت مسمى مدرسة! وهل لنا ان نسأل من سيرسل ابنه الى المدارس الرسمية اذا توفر له البديل! لا سيما في ظل الحملة الممنهجة لضرب القطاع التعليمي الرسمي! مما يعني اقفال المدارس الرسمية واضمحلال نسبة طلابها لصالح ازدهار المدارس الخاصة ومن جيبة الشعب، مما يدفعنا لنسأل، ومن حقنا ان نسأل، لم لم يطالب المعنيون بتأمين هذه الالآف من المليارات لدعم المدارس الرسمية".

وتابعت: "المحصلة، 350 مليار من 500 مليار للقطاع التعليمي الخاص من الدولة اللبنانية، اقساط 45 % من طلاب المدارس الخاصة من الدولة اللبنانية، حد ادنى 1000 مليار (اذا افترضنا لكل طالب فقط مليون ليرة) لطلاب لبنان لدفع اقساط المدارس الخاصة، ايضا تصرف من الدولة اللبنانية".

وأشارت شاهين الى"انه بالمقابل، هناك حملات على المدارس الرسمية، بأنها مكلفة بلا انتاجية، بسبب فائض عدد اساتذتها وقلة اعداد طلابها. وهذا ابعد ما يكون عن الحقيقة. والا، فليخبرونا هل 420 الف طالب في المدارس الرسمية هم أشباح؟ هل نسب النجاح لطلاب المدارس الرسمية في امتحانات الشهادات الرسمية أوهام؟ وأي ميزان هو الذي يكيل ل 550 الف طالب في الخاص ما لا يكيل ل 420 الف طالب في الرسمي؟ أما عدد المدارس الرسمية، والتفاوت في أعداد الطلاب داخلها، فهذا يعود للزبائنية السياسية التي شيدت المدارس في قرى ومناطق ذات نفوذ سياسي، والمعيار هنا، النظر الى اجمالي عدد التلاميذ في المدارس الرسمية والنظر في تلك المكتظة بالتلاميذ والتي تدفع فاتورة كل هذا التحامل على القطاع التعليمي الرسمي. وهنا نسأل أيضا، هل يعلمون أن ثمة مدارس رسمية يفوق عدد طلابها 1200 طالب".

وتابعت : "نسأل أيضا أين المليارات التي خصصت لدعم القطاع التعليمي الرسمي طيلة السنوات الماضية؟ لم لم يفعل دور المعلمين؟ لم لم يوضع مشروع تثبيت لحل اشكالية التعاقد؟ أين صرفت أموال المركز التربوي للبحوث؟ من حاسب من؟ ومن المسؤول عن كتاب مدرسي آخر طبعة له عام 1997 ؟ لم لم تجهز المدارس بالموارد اللازمة؟ ورغم ذلك حققت المدارس الرسمية نتائج مبهرة في الامتحانات الرسمية. مما يعني انها في ظل كل هذا الحرمان أعطت من جلدها الحي. فكيف لو كرمت".

واردفت : "كيف لنا كشعب لبناني أن نسمع عن لسان نواب في لجنة التربية النيابية، ان القطاع التعليم الرسمي تعبان "مش قد الحمل" وغمزات مابين السطور لتبرير دعم القطاع الخاص! أليس من المهام الأساسية لنواب لجنة التربية وضع رؤية لتطوير القطاع الرسمي وانجاحه! أليس من مهامه تعزيز مكانة المعلمين وتوفير البيئة التربوية الحاضنة للطلاب"!

اضافت: "هل يعقل أن يقول الأب لاولاده، هذا البيت ليس بآمن، فلأضعك في ميتم؟ نعم، هذا ما يفعلونه، يسوقون لمحدودية التعليم الرسمي، لهدر بنيانه، والقضاء على ما تبقى منه. ويسعون لتطبيق الهوية التربوية التي ستلزم الدولة ببيع طلابها، والشاري هو "المدارس الخاصة"، أما الثمن فسيدفع من أموال الشعب، والخاسر الأكبر هو لبنان ومواطنيه، إذ ستشيع مدارسه الرسمية إلى مثواها الأخير".

وختمت شاهين بالقول: "بناء على ما تقدم، لن نكون شهود زور، وسنتحمل مسؤوليتنا الوطنية والنقابية والمهنية، كما نضع هذا الملف بين أيدي أصحاب القلم الحر والفكر الحر والضمير الحر، لتحمل مسؤولياتهم الوطنية بجعل المعنيين يعودون الى رشدهم قبل ردم المؤسسة الوطنية للتعليم، التي هي الوطن الام، لا بل هي نواة هذا الوطن التي فيها الدين لله والوطن للجميع، والتعليم حق والمساواة حق وكرامة الشعب حق، فهل من يعتبر؟".

الدولة تموّل المدارس الخاصة: هل تسلم جيوب الأهل؟

فاتن الحاج ــ الاخبار ــ تناقش الهيئة العامة للمجلس النيابي اليوم مشروع الـ 500 مليار ليرة المنوي تحويلها إلى المدارس الخاصة والرسمية، وسط أجواء ضبابية بشأن معايير استفادة المدارس الخاصة من الـ 350 ملياراً، وعلى أي مدارس ستوزع ومن سيراقب التوزيع وهل ستؤثر في احتساب الأقساط والزيادات المفترضة عليها

لا تتوقف إدارات بعض المدارس الخاصة عن استخدام التلامذة وقوداً في «الحرب» المفتوحة مع أهاليهم، بما يخالف المادة 10 الفقرة ب من القانون 515/1996 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية) التي تحمي الأولاد من أي نزاع قد ينشأ مع المدرسة... وفي غياب تام لوزارة التربية التي «يتفهم» وزيرها الظروف التي تمر بها المدارس.

بعد حجب الإفادات المدرسية و«احتجاز» الصغار وعزلهم في قاعات مغلقة بسبب اعتراض أولياء أمورهم على الزيادات العشوائية وغير المبررة على الأقساط المدرسية، لم تتوان مدارس «عريقة»، أخيراً، في التهديد بشطب أسماء التلامذة الذين يتأخرون عن دفع بدعة «المساعدة المالية» الإلزامية بالـ«فريش دولار» من قائمة الأجندة الـ«أونلاين» حيث تدرج الدروس والفروض المنزلية.
تهديد التلامذة بحرمانهم من متابعة دروسهم، برسم وزير التربية، عباس الحلبي، الذي برر في حديث سابق لـ «الأخبار» هذه «الخوة» بأن المدارس «مغلوب على أمرها وغير قادرة على تأمين مصاريفها التشغيلية»، علماً بأن هذا البند «المختلق» غير قانوني في الأساس. ولدى فرضه في بداية العام الدراسي، حذر اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة من طلب دفع أي مبلغ كمساهمة بالعملة الأجنبية الطازجة لا تدخل ضمن القسط الذي يُحدد استناداً للموازنة المدرسية التي أعدت وزارة التربية نموذجها بالليرة، وأرفقتها بالقانون 515 لتكون جزءاً لا يتجزأ منه. واستغرب كيف خرقت المدارس تعميم وزير التربية السابق طارق المجذوب الرقم 23/م/2020 الذي حظر على المدارس الخاصة تحديد القسط المدرسي بغير الليرة. يومها، أكد الاتحاد، أن أي مورد يجب أن يدخل في حسابات المدرسة ضمن بند الإيرادات في الموازنة المدرسية، ما يمكن أن يسهم في خفض الأقساط.

موقف الاتحاد هذا ينطبق أيضاً على الـ 350 مليار ليرة المنوي تحويلها إلى القطاع الخاص، ضمن مشروع قانون معجل مكرر مدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم، ويرمي إلى تخصيص مبلغ 500 مليار ليرة من أجل دعم الشؤون التربوية بما فيها المساهمة في أقساط التلامذة اللبنانيين في المدارس الخاصة غير المجانية عن العام الدراسي 2019 - 2020، ودعم صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية (150 ملياراً). وبحسب معلومات «الأخبار» سيستفيد من هذه المنحة في المدارس الخاصة التلامذة الذين لا يحصلون على أي منحة مدرسية أخرى من الصناديق الضامنة.

ليست واضحة المعايير التي سيتم على أساسها توزيع هذه المساهمة

رئيسة الاتحاد لمى زين الطويل سألت ما إذا كانت هذه المبالغ التي ستتقاضاها المدارس من الدولة ستدخل في الموازنات وتخفف من أعباء الأقساط، أم سيجري الاقتراب مرة أخرى من جيوب الأهل وتفرض الإدارات الزيادات التي لوحت بها سابقاً، من دون أن يؤخذ هذا الإيراد في الحسبان، وعلى أي أساس ستتوزع المبالغ على المدارس، وهل سيطلب منها أن تبرز كشف حساب، وهل سيدقق في الموازنات حتى لا تكون قد نالت دعماً من الأهل والدولة على السواء. كما سألت لماذا لا تجري مطالبة جمعية المصارف بفك الحجز عن أموال المدارس في المصارف بدلاً من أن تدفع لها الدولة مساعدة يمكن أن تذهب لدعم المدرسة الرسمية التي هي أحوج إليها، ولماذا لا تكون المساعدة هادفة، فتتعاون الإدارات مع البلديات لتأمين بنزين مدعوم للأساتذة ومازوت مدعوم للمدارس بدلاً من تحويل مئات مليارات الليرات لا يُعرف ما إذا كان توزيعها على المدارس سيخضع للرقابة من الحكومة؟

وعن مشروع «الهوية التربوية» المطروح أيضاً على جدول الجلسة التشريعية، أوضحت الطويل أن هناك حالياً في وزارة التربية رقماً لكل التلميذ، و«هدف المشروع لا يتجاوز تحويل المنح إلى أصحاب المدارس الخاصة، من خلال تدبير لا يؤمن عدالة في التعليم، إذ مطلوب الارتقاء بالتعليم الرسمي إلى مستوى التعليم الخاص ومن ثم طرح البطاقة التربوية، وإلا سيكون الهدف تدمير القطاع الرسمي».

المهم، بحسب الأمين العام للمدارس الكاثوليكية ومنسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، يوسف نصر، إقرار مشروع الـ 500 مليار ليرة في المجلس النيابي بالدرجة الأولى، على أن تصدر الآلية التنفيذية في الحكومة. وأشار إلى أن هناك أفكاراً عدة لتوزيع المساعدة، وإن كان ليس هناك تصور نهائي للمعايير، إذ سيتم، في حال إقرار القانون، إحصاء عدد الطلاب المستفيدين ودراسة الأمر مع وزارة التربية والحكومة. هل ستدرجون هذا الدعم في الموازنات المدرسية؟ يجيب: «نريد أن نتأكد من أن وزارة المال جاهزة للدفع وما إذا كانت ستحدد مهلاً زمنية للقانون في العام الدراسي الحالي 2021- 2022، إذ ربما يتأخر التطبيق سنة كاملة». وفي مجال آخر، تنتظر المدارس، وفق نصر، إقرار مشروع البطاقة التربوية، «لما له من فوائد لجميع الطلاب».

مصدر نيابي أشار إلى أن المشروع قديم ومطروح منذ عامين والأجواء ليست واضحة حتى الآن بشأن المعايير التي سيتم على أساسها توزيع هذه المساهمة من الدولة على المدارس الخاصة، فيما الدعم المحجوز للمدارس الرسمية معروف وهو سيذهب لتمويل الصناديق الخاوية. إلا أن نص المشروع، بحسب المصدر، محدد لجهة أن الأموال ستذهب إلى المدارس الخاصة لتحسم من أقساط التلامذة وليس إلى أي بند آخر، لا إلى المصاريف التشغيلية للمدارس ولا إلى رواتب للأساتذة. وقال إن النقاش في المجلس النيابي، اليوم، يجب أن يتركز على تأثير هذه المساعدة في الأقساط وفي أي زيادة مفترضة، وأن تقدم المدارس لوائح مدققة بعدد الطلاب المستفيدين. يبدو المصدر غير مقتنع بما يشرّع، اليوم، من قوانين هامشية لقطاع يشهد انهياراً كبيراً ويتطلب إنقاذاً يكون على مستوى التحديات المطروحة.

 

السفارة الفرنسية نظمت طاولة مستديرة عن مستقبل التعليم الحلبي: دعم القطاع المدرسي ضروري غريو: نضع التربية في أساس التعاون مع لبنان

وطنية - نظمت السفارة الفرنسية في لبنان، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي، طاولة مستديرة تحت عنوان "أي مستقبل للتعليم في لبنان؟" في المعهد العالي للأعمال - كليمنصو - ESA، بحضور ومشاركة وزير التربية والتعليم العالي القاضي الدكتور عباس الحلبي، سفيرة فرنسا آن غريو، مدير الوكالة الفرنسية للتعليم الخارجي أوليفييه بروشيه، المدير العام لوزارة التربية الدكتور فادي يرق، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب الدكتور يوسف نصر، وشخصيات تربوية وأكاديمية وثقافية وإدارية. وقدم الحوار وأداره رئيس تحرير "لوريان لو جور" ميشال حلو.

غريو

بعد النشيدين اللبناني والفرنسي، ألقت غريو كلمة شكرت فيها ل"الوزير الحلبي حضوره ومشاركته في هذه الطاولة المستديرة، رغم الظروف الدقيقة والضغوط الكبيرة التي يتعرض لها لبنان"، مشيرة إلى أن "هذه الطاولة تعقد اليوم من أجل الإضاءة على الواقع التربوي في لبنان، حيث تؤثر عوامل عدة عليه من ظروف اقتصادية شديدة الصعوبة إلى ظروف وباء كورونا التي أثرت كثيرا"، وقالت: "هذه الطاولة تعقد حتى نتبادل الأفكار حول مستقبل التربية في لبنان، الأمر الذي يعني الوصول إلى الاستقرار التربوي في بلد يتميز بالطابع التعددي والمتنوع، وقادر على تقديم الغنى الثقافي والتربوي ليكون نموذجا يحتذى".

وأشارت إلى أن "فرنسا تركز في شكل كامل على القطاع التربوي وتضعه في أساس التعاون مع لبنان. وانطلاقا من أهمية النظام التربوي، وجدت من الضروري أخذ الوقت اللازم لإيجاد الحلول لهذا الواقع ومساعدة لبنان بطريقة صحيحة لإنقاذ نظامه التربوي في عالم العولمة، وقالت: "سيشهد النموذج اللبناني تغيرات كثيرة. ولذلك، علينا توقعها وطرح الحلول لمواجهتها ومواكبتها حتى لا نقع في ظروف لا نتوقعها وتصبح المعالجة صعبة جدا. وبالتالي، يجب وضع الركائز المتينة لتقديم تربية مهمة، فهذا هو الطموح الذي يشجعنا، وهذه هي علامة على أن هذا العمل يجب أن يكون جماعيا، ففريقكم قدم خطة استراتيجية بدعم من اليونيسكو".

أضافت: "نريد من لقاء اليوم أن يكون كتحد لاستمرار النظام التربوي اللبناني، رغم الصعاب وأن تستقبل المؤسسات التربوية كل الطلاب، ومن الضروريّ وضع رؤية حقيقية لتهيئة النظام التربوي اللبناني لما بعد الأزمة، ففرنسا طرف مانح، لكنها دولة موجودة بفعل الخبرة الطويلة على الصعيد التربوي. وبالتالي، يجب أن نواجه الوضع الطارىء بالشكل المناسب، فنحن نحتاج إلى أن تكون لدينا رؤية كاملة وواضحة عن القطا ع التربوي. كما يجب أن نفكر بأهمية القطاع التربوي الخاص في لبنان، لأنه إذا تعرض للتراجع والانهيار سيكون تاثيره كبيرا، خصوصا أن القطاع الخاص يتعاون بشكل كبير مع النظام التربوي في فرنسا. ويفترض علينا مواجهة الحالات الطارئة بشكل منظم ومدروس".

واعتبرت أن "التنافس كبير على نوعية التعليم"، لافتتة إلى "تعدد اللغات التي تشكل ركيزة التعليم في لبنان"، مشيرة إلى أن "التحدي الأساسي هو قدرة النظام التربوي على إعداد طلاب يتوافقون مع سوق العمل وفرصه، فهذه النظرة يجب ان تكون الأولوية عند الأطراف المانحة. أما الركيزة فهي تعدد اللغات، إذ قد يختفي تميز لبنان في حال عدم وجود سياسة تربوية لغوية تواكب العصر، مع ضرورة دعم هذه الميزات"، مؤكدة أن "الغنى يعتمد على الشباب لأنهم مستقبل هذا البلد".

الحلبي

من جهته، قال الحلبي: "يسعدني أن أفتتح هذه الطاولة المستديرة حول التعاون التربوي واللغوي الفرنسي - اللبناني. بادئ ذي بدء، أود التأكيد مرة أخرى على الدور التاريخي لفرنسا في دعم نظام التعليم اللبناني بمختلف مكوناته، هذا الدعم لم يتزعزع أبدا، وتجلى مرة أخرى وبطريقة مهمة جدا في أعقاب تفجيرات آب 2020 وفي استمرار الزيارات المختلفة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون للبنان.
يتأثر تدريس اللغة الفرنسية في لبنان اليوم بعدد كبير من العوامل السياسية والاقتصادية واللغوية والأكاديمية والصحية. لقد تأثر نظامنا التعليمي لأكثر من عام نتيجة الوباء العالمي. ومع ذلك ، في هذا السياق المعقد، يسعدني الأداء السلس والديناميكية لشبكة المؤسسات التعليمية في لبنان وفقا للمنهج الفرنسي، والذي كان قادرا على التنقل في "منطقة الاضطراب" هذه بكفاءة ومثابرة. أرحب أيضا بتطوير شبكات CELF شهادة في اللغة الفرنسية وLFE علامة تعليم فرنسا، لصالح القطاعين العام والخاص. وإنني مسرور خصوصا، في هذا السياق، بتصنيف CELF و LFE للمؤسسات العامة. وفي ظل هذه الديناميكية، فإننا من الآن فصاعدا نفكر في إنشاء "أقطاب التميز للمؤسسات العامة" في كل مناطق لبنان".

وأكد "الدعم الكبير الذي تقدمه فرنسا إلى مركز البحوث التربوية والتنمية (CRDP) في لبنان منذ سنوات عدة، في ما يتعلق بإصلاح مناهج 1997، والتي تعد إعادة كتابتها أمرا أساسيا وعاجلا. ولذلك، من المناسب أن يجد تدريس اللغة الفرنسية مكانه الكامل في المناهج الجديدة في منظور متعدد اللغات الذي يشكل ثراء التعليم اللبناني. وعلاوة على ذلك، أود أن أشير إلى قطاع التعليم التقني والمهني الذي يهتم بشكل كبير بالشباب اللبناني، وهو قريب خصوصا من قلبي".

أضاف: "أعلم، سيدتي السفيرة، أن خدماتك تبحث أيضا في هذه المسألة، وأكرر تواجدي المستمر لك لدفع المشاريع التي تلوح في الأفق في هذا المجال. كما أعلم أن العمل الذي يجمعنا اليوم سيركز على تشخيص عام للوضع الحالي لنظام التعليم الوطني، مع التفكير في عناصر الاستجابات التي سيتم تقديمها من أجل مساعدة القطاع المدرسي اللبناني بشكل أفضل على التعامل مع الأزمة على المديين القصير والطويل، أكاديميا وماليا، بالتشاور وبالشراكة مع ممثلي المانحين الحاضرين هنا. وفي هذا المنظور وفي خطة التعليم الخمسية، سيركز تفكيرك على تحديات النهج العالمي الشامل في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على جودة التعليم في هذين القطاعين، واستدامة النماذج الاقتصادية التطورات الحالية والمحتملة التي يجب مراعاتها والحفاظ على التعددية اللغوية كثروة تربوية وعنصر للهوية اللبنانية".

وتابع: "أصدقائي الأعزاء، إن دعمكم للقطاع المدرسي ضروري وحاسم في عملية إعادة البناء الوطني. وبالتالي، أود أن أشكر فريق السفارة الفرنسية في لبنان بأكمله على تنظيم هذه الطاولة المستديرة والعديد من المتعاونين معي من وزارة التربية والتعليم العالي، وكل الجهات الفاعلة في التعليم التي اجتمعت اليوم في ESA، خصوصا ممثلي المانحين الدوليين، الذين من دونهم لن يكون هناك تغيير كبير ودائم. أهنئكم بحرارة جميعا على مشاركتكم مدى الحياة واستثماركم الذي لا يتزعزع في تطوير التعليم والتدريس المتناغم المتعدد اللغات في لبنان".

وتمنى ل"هذه الطاولة المستديرة نجاحا كبيرا، مع التأكد أنه ستتبعها استنتاجات ذات صلة وفعالة لصالح نظام التعليم اللبناني والتدريس باللغة الفرنسية في لبنان والتعاون التربوي، والألسنية اللبنانية - الفرنسية عموما".