X
جديد الموقع
وزع مجلس النواب جدول أعمال الجلسة العامة المقررة يوم الخميس في 28 تشرين الأول 2021، في قصر الاونيسكو. وجاء فيه:
"النهار" ــ روزيت فاضل ــ كشفت أمس وقائع "الطاولة المستديرة" المطبات الخطيرة التي تعوق مستقبل النظام التربوي في لبنان وتهدد استمراره، على غرار كل مرافق لبنان الحيوية الرسمية منها والخاصة، ولاسيما في هذه الأزمة المالية والإقتصادية غير المسبوقة والمهددة للكيان والوجود.
الجديد في الطاولة المستديرة، التي تفرعت منها ثلاث طاولات نقاش في قاعة محاضرات المعهد العالي للأعمال، كليمنصو، تناولت في كل منها واقع توفير الدعم الاقتصادي للنهوض بهذا النظام مروراً بتناول إشكالية جودة التعليم وصولاً الى القلق والخشية على مسألة تعدد اللغات في لبنان، أنها جمعت مكونات العملية التربوية في الرسمي والخاص مع الجهات المانحة تحت سقف واحد في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا القطاع المأزوم.
وبرز في الجلسة حرص السفيرة الفرنسية آن غريّو على إنقاذ التربية في لبنان، والتي تحظى، بمفهوم العقلية الفرنسية، بأولوية قصوى كما يعرف الجميع. غريو كانت متأهبة للسماع والتحرك مع فارق بسيط أنها تحدثت بلغة العمل الجماعي الذي اعتاده الأوروبيون عموماً، فيما نحن نعي تماماً أن احدى مصائبنا الحقيقية في تراجع أدائنا في لبنان تتمثل في أننا نميل بشراسة الى العمل الفردي، إن في المبادرة أو القرار أو حتى التنفيذ، وهي من الموروثات التي عممتها العقلية الميليشيوية الطاغية على كل شيء.
غريو، التي ترأست هذا اللقاء التشاوري مع وزير التربية عباس الحلبي، وضعت ورقة عمل طرحت فيها ضرورة تحديد الوجهة الإنقاذية للبنان والتوجهات لإنقاذ نظامه التربوي، ولاسيما في ظل العولمة، متمنية أن يتمسك الجميع بضرورة التحلي بروح التحدي والإرادة لتقديم تربية ذات نوعية جيدة للجميع، مع وضع رؤية حقيقية لهذا النظام بعد الأزمة وضرورة التركيز على نوعية التعليم والخوف من انعدام المسارالثقافي المؤثر على النظام التربوي وميزة لبنان في تعدد لغاته...
وزير التربية اعتبر أن السفيرة غريّو مخوّلة تسلم حقيبة التربية في لبنان وهي على دراية تامة بما يحصل، شارحاً واقع التربية ومرتجاها...
تحتاج هذه الطاولة المستديرة، التي أدارها المدير التنفيذي لجريدة "الأوريان لوجور" ميشال الحلو بتمايز لافت، الى لجنة متابعة لطرح الرؤى الممكنة لكل المشاكل الطارئة وغير المسبوقة على قطاع التربية بمكوناته التعليمية والطالبية والتشريعية، وبقسميه الخاص والعام، مع استثناء القطاع المهني والتقني المنسي عموماً، والذي من حقه تخصيصه بجلسة في الأيام المقبلة.
من النقاط الأساسية لوقائع الطاولة خلاصة دراسة عن الواقع الاقتصادي للمدارس الخاصة أعدها المدير التنفيذي لشركة "يورومينا" للإستشارات فيصل درويش بناء على طلب من السفارة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية.
من أبرز النتائج، وفقاً لدرويش، أنه في ظل التضخم والأزمة ورفع الدعم، تواجه 40 في المئة من المدارس الخاصة، أي القسم الأكبر منها، أزمة وجودية، إذا لم تحظَ بدعم خارجي من جهات مانحة، ما يهدد استمراريتها...
ورداً على سؤال لـ"النهار" عن خوفه على مصير 40 في المئة من هذه المدارس، قال: "قد تقفل أبوابها في السنتين المقبلتين إذا لم تحظ بأي دعم خارجي".
ولفت الى أنه "بحكم الوضع الراهن، فقد ازدادت تكاليف الأعباء التشغيلية ربطاً بسعر دولار السوق السوداء، بعدما كانت تعتبر أعباء هامشية، لا تشكل أكثر من 15 في المئة من الموازنة المدرسية في العام 2018"، مشيراً الى أن تكاليف التشغيل اليوم "أضحت تغطي تقريباً 200 في المئة من موازنة المدرسية، دون أن نلحظ من خلالها أي تكاليف أخرى تتعلق برواتب الأساتذة والإداريين"...
وأضاف أن "هذه الدراسة كشفت فعلياً أن الأفكار المسبقة، التي يتمسك بها البعض عن الغنى الفاحش لإدارات المدارس الخاصة، لا تمت الى الحقيقة بأي صلة إذ اننا أجرينا تدقيقاً لـ 20 مدرسة خاصة من مستويات مختلفة ومنضوية تحت لواء شبكات تعليمية أجنبية، ليتبين لنا أن الخسارة كل سنة على تغطية نفقات لكل تلميذ تراوح ما بين 170 و 230 دولارا أميركيا، إضافة الى أن غالبية هذه المدارس بدأت تتكبد خسائر كبيرة وصلت في العام الدراسي 2019-2020 بداية الأزمة الى 80 في المئة حيث سجل عجز كبير لكل منها وصل في سنة دراسية واحدة الى 100 مليون دولار، مع ملاحظة أن التدقيق كشف أيضاً أن 50 في المئة من المدارس الخاضعة للتدقيق ترزح تحت ديون كبيرة".
وقارب المشكلة القائمة في لبنان اليوم مع اليونان التي أجبرها واقع التضخم على إقفال 11 في المئة من القطاع التربوي خلال أزمتها، "في حين نخاف أن نصل بسبب التضخم الى إقفال أكثر من 40 في المئة خلال السنوات المقبلة".
وأكد أن من الضروري "دراسة كيفية إدارة انكماش هذا القطاع وحسن إدارة تقلصه، من ناحية مواكبة عمليات دمج المدارس، والدعوة الى تعاون حقيقي بين المدارس يترجم فعلياً من خلال تحسين إنتاجية المعلمين لأننا لمسنا في الدراسة أن بعض مؤشرات الإنتاجية للمعلمين في لبنان بدت ضعيفة، ولاسيما في ظل كشف معدل ساعات التعليم أسبوعياً للمعلم والتي لا تتعدى 13،5 ساعة اسبوعيا في الرسمي، و17،5 في الخاص، فيما ترتفع لتسجل 21,5 ساعة في البلدان الأوروبية، ما يفرض فعلياً زيادة الإنتاجية عند الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة"...
وبدا أيضاً أن النهوض بالتربية يحتاج الى قرار سياسي، كما قال المدير العام للتربية فادي يرق عند حديثه عن الجودة في التربية التي تحتاج الى "أرضية مختلفة للتطرق إليها ومعالجة واقعها ومرتجاها، لأن الواقع الصعب والأزمة الخانقة الاقتصادية والمالية وتداعيات إنفجار 4 آب وجائحة كورونا تخطت أي فرصة لعرض واقع جودة التعليم".
وفي ما خص الدول المانحة في هذا اللقاء، برزت بوضوح، كما ذكر الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، حاجة المدارس الى دعم هذه الجهات للإستمرار، مع تسجيل ملاحظة لمديرة القطب الإقليمي للتربية في البنك الدولي ناتالي لاهير، التي أبدت أسفها لأن الدعم المتوافر من البنك الدولي يخصص اليوم لتغطية رواتب المعلمين من دون أن يغطي قسم منه مسألة الجودة في التعليم، آملة في أن يتغير هذا الوضع في المستقبل ليوفر إمكانية تخصيص موازنة للجودة وسواها من المناهج.
الحرص على الدعم كان واضحاً على لسان كل من المسؤولة عن المشاريع التربوية في اليونيسكو ميسون شهاب، ومدير برامج الإتحاد الأوروبي ماكساس دوبلان والمسؤول عن التعليم في اليونيسيف عاطف رفيق، والمدير الإقليمي للوكالة الفرنسية الجامعية جان نويل باليو، ولاسيما في التدريب المستمر للمعلمين في الرسمي والخاص.
وقد أجمع المحاضرون على ضرورة تغيير المناهج، وهذا ما تناوله رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء بالوكالة جورج نهرا مع تسجيل تجارب عدة جامعية لكل من عميدة كلية العلوم التربوية في جامعة القديس يوسف الدكتورة باتريسيا راشد ومدير معهد البحوث في المعهد العالي للأعمال عبد المولى الشعار، مع الإشارة الى أن القطاع الجامعي يحتاج الى حلقة خاصة بكل ما للكلمة من معنى.
وطنية - عقدت اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام ندوة في المركز الكاثوليكي للاعلام، بعنوان "الرسالة التربوية في لبنان واقع وتحديات"، تناولت وزارة التربية وإدارة الأزمة التربوية، وواقع الرسالة التربوية المسيحية بين المدارس والجامعة، شارك فيها وزير التربية الدكتور عباس الحلبي، رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام المطران أنطوان نبيل العنداري، مدير المركز الخوري عبده أبو كسم، رئيس الجامعة اليسوعية الأب البروفسور سليم دكاش، وحضرها نائب رئيس جامعة الحكمة الأب غي سركيس، الأخت واضفا فارس من جمعية راهبات القديسة تريزيا، الأخت ليلي ابي شبلي وآرام قرة داغليان من الهيئة التنفيذية للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، المسؤول الإعلامي في أبرشية جبيل المارونية الأب انطوان عطالله ومهتمون.
العنداري
بداية تحدث العنداري واعلن ان "الندوة تسلط الضوء على واقع الرسالة التربوية وتحدياتها في لبنان"، وسأل "في ضوء تفاقم الأزمات التي تقبض على أنفاس الطلاب والأهل والأساتذة والإدارات، فهل يكون تكاثر العثرات وترنح القطاع التربوي موتا بطيئا أو تهديدا لضياع ثروة لبنان ودوره الرائد ومستقبل الأجيال الصاعدة؟"، لافتا الى ان "قطاع التربية الناجح والمشرق مهدد، في السنوات الأخيرة، بالإنهيار لأسباب وأسباب. ومتى انهار، لا سمح الله، انهارت معه كل أسس لبنان. فتدمير التعليم يعني تدمير الوطن".
وقال:"معلوم أن قطاع التربية يواجه تحديات في القطاع العام والخاص، وتزداد المعاناة قسوة في التنامي المريع لحالات الفقر والفقراء، وأتت جائحة كورونا والإقفال القسري وتفاوت إمكانيات التعليم عن بعد ليزيد من تدهور المستوى التعليمي، وجاءت هجرة العديد من الأساتذة والطلاب إلى البلدان المجاورة أو البعيدة لتزيد من تفاقم الأزمة التربوية، ولتجد المدارس والجامعات نفسها في مأزق حقيقي، فزيادة الأقساط حتمية ولا يمكن التهرب منها، ولا طاقة للأهل بها، ولا استمرارية للمؤسسات من دونها ناهيك عن مطالب الأساتذة".
وختم:"من يضمن جودة التعليم ونوعيته في ظل تخفيض برامج التعليم وأسابيع التدريس، وتضاؤل الميزانيات المخصصة لتحديث البرامج وتطوير المختبرات وكل مستلزمات الدروس التطبيقية. إن التخبط وسط الأزمات يحتاج إلى خطوات سريعة لمواجهة كارثة الوضع الإقتصادي الذي يلقي بثقله على التعليم في لبنان، وإلى رؤية بعيدة المدى ليستعيد وطن الأبجدية عافيته ودوره الطليعي. فهل تكون الحكومة الجديدة بخططها الواعدة خشبة خلاص لنا؟"
الحلبي
ثم قال الحلبي:"نلتقي والبلاد في خضم أزمات تتوالد وتتعاظم، لكننا كجسم تربوي، نعي وندرك حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقنا، لكي ننقذ العام الدراسي ونمضي في التطوير التربوي، فنشكل كما شكلت التربية بعد الحرب الأهلية، نواة التلاقي الوطني العام حول الحياة الواحدة والتطلع نحو المصير الواحد والمستقبل الواحد".
وتابع:"أود في هذا اللقاء العائلي، أن أشدد على ان وزارة التربية ليست الجهة التي تكتفي فقط بإدارة الأزمة التربوية، بل أننا مع فريق العمل في الوزارة ومع جميع المعنيين في العائلة التربوية، بادرنا فور تسلمنا المسؤولية إلى إيجاد الحلول ونجحنا على الرغم من الأزمة النقدية والإقتصادية والمالية."
وأضاف:"وألفت إلى أن العلاقات بين وزارة التربية والتعليم العالي والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، هي ركيزة أساسية في بناء العلاقات مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، إذ ان هذا الإتحاد يشكل في نظرنا صورة لبنان التواصل والتلاقي وبناء الأنسان والحوار الفكري والروحي العميق بين أبنائه وبين مؤسساته، وتعلمون أن رسالة الحوار الثقافي والروحي بين الأديان كانت دوما ترافقني في مساري الإنساني والعملي، واعتقد أن ما بنيناه في لبنان، على الرغم من الآلام والمآسي والحوادث التي تصطنعها المصالح، إنما شكل ويشكل المنطلق لكل مؤتمرات الحوار بين الأديان، وآخرها اللقاء العالمي الروحي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بين قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب".
وقال:"الحوار في التربية هو حوار المسؤولية المشتركة بين القطاعين العام والخاص حول ثروة لبنان البشرية ورأسماله الإنساني اللذين يشكلان الثروة التي أثبتت دول العالم الغنية بالموارد الطبيعية، أنها تفوق كل موارد الأرض قيمة واستدامة. فالتعليم الخاص في لبنان بدأ منذ الزمن الغابر، ويكاد لبنان أن يتفرد في المكانة التي يحظى بها قطاع تعليمه الخاص، من حيث قدرته على استقطاب أكثر من 70% من المتعلمين، أي نحو 732 الف تلميذ موزعين على 1619 مدرسة خاصة، من ضمنها 366 مدرسة مجانية. وغني عن البيان أن الدستور اللبناني قد افرد نصا صريحا ضمن فيه حرية التعليم، وحتى قبل تكريس هذه الحرية في النص الدستوري، شهد جبل لبنان تاريخيا نشوء المدرسة الخاصة منذ القرن السادس عشر، وقد توزع العديد منها في مناطف مختلفة منه، بما اسهم في نشر الوعي الثقافي والإكتساب العلمي. وقد اشتد التنافس بين الإرساليات الكاثوليكية والإنجيلية البروتستانتية بما عاد بالنفع بنشوء طبقة من المتعلمين في قطاعات واسعة من الإختصاصات، توجت بإنشاء الجامعة الأميركية في بيروت ولاحقا الجامعة اليسوعية".
واشار الى ان "القطاع التربوي الخاص يضم نحو 59 الف معلم من بينهم معلمون في الملاك الخاص وفي التعاقد على غرار عدد من اساتذة التعليم الرسمي الذين يقومون بالتدريس بالتعاقد في المدارس الخاصة سندا إلى القانون الذي يسمح بذلك بنسبة محددة. لقد بلغ هذا القطاع مرحلة ذهبية بعد الحرب الأهلية في العام 1975 إذ تراجعت المدارس الرسمية بعدما تضررت مؤسسات الدولة وتحولت أماكن لإيواء المهجرين أو ثكنات عسكرية، لكن هذا التعليم عاد وتراجع قليلا بعدما استعادت الدولة بناء مؤسساتها وإعداد معلميها وتجديد مناهجها في التسعينات".
وتابع:"اليوم تمر مؤسسات التعليم الخاص كما يمر القطاع التربوي الرسمي بأزمات متنوعة فرضها تراجع القدرة الشرائية للنقد الوطني بصورة دراماتيكية، وارتفاع أسعار كل متطلبات الحياة، بصورة جعلت الحصول على القوت اليومي للمواطنين أمرا في غاية الصعوبة إن لم يكن الإستحالة.والمشكلة الأساسية التي يعانيها القطاع هي في عدم التوازن في تطبيق القانون 515 الذي ينظم الموازنات المدرسية ويضع أسس وضع الموازنة المدرسية ويلزم كل مؤسسة بانتخاب مجلس الأهل".
وقال:"لقد تم وضع هذا القانون في العام 1996 بمسعى شخصي من الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وكان بمثابة عقد جماعي بين مكونات الجسم التربوي تحت مظلة الوزارة. وفي تبسيط للمشكلة نجد ان القانون 515 قسم الموازنة المدرسية بنسبة 65% للرواتب والأجور وملحقاتها، و35% للمصاريف التشغيلية للمؤسسة من كهرباء ومازوت وصيانة وتطوير وغيرها. ومع التدهور الحاصل في سعر الصرف، اصبح الجزء المتعلق بالتشغيل وهو 35 % يفوق حجمه الفعلي قيمة ال 65% المحددة للرواتب التي يتم دفعها بالليرة اللبنانية، فيما يتم شراء اللوازم والمازوت والكهرباء وسائر المواد الإستهلاكية بالدولار الأميركي. مثلا كانت ال 200 ألف دولار تساوي 300 مليون ليرة ليرة، واصبحت تساوي اليوم نحو اربعة مليارات ليرة لبنانية".
واكد اننا "جئنا إلى المسؤولية في أجواء بالغة التعقيد، ولكننا لم نجلس مكتوفي الأيدي، فتواصلنا مع الداخل والخارج ونجحنا مع الجهات المانحة بتحريك 70 مليون دولار، منها 37 مليون دولار من الهبة البريطانية، وذلك لتمكين الهيئات التعليمية في المدارس الرسمية من الحضور إلى المدارس وتشغيل المؤسسات وتأمين الكتب والقرطاسية ولوازم التطهير والتعقيم والنظافة وتقديم وجبة طعام. ولكننا لم نطلب الدعم للمدرسة الرسمية فقط ، إنما الجهات المانحة الدولية تركز جهودها على دعم مؤسسات الدولة ، على الرغم من مبادرات الدعم التي تتلقاها مجموعات المدارس الخاصة من هذه الجهة او تلك بصورة متفاوتة وغير معممة".
أضاف:"تحركنا مع الحكومة اللبنانية لإعادة تمرير مشروع قانون الخمسمائة مليار ليرة لمدارس القطاعين الرسمي والخاص كما بات الجميع يعلم، وإننا نزخم العمل في الوزارة ومع المؤسسات التابعة لرئاسة الحكومة من أجل توفير سلف مالية لسداد بعض مستحقات المدارس المجانية الخاصة. وفي المجلس النيابي مشروع البطاقة التربوية الهادف إلى تحمل الدولة بعضا من المسؤولية التربوية مع المدارس الخاصة. فالأزمة قائمة، ونحن نعرف أن عددا من المؤسسات التربوية الكبيرة يتقاضى مبالغ بالدولار الفريش، ولكن هذا الأمر مخالف لقانون النقد والتسليف وقانون الموازنة. وعلى الرغم من ان ذلك يشكل حاجة للمؤسسة لكي تتابع عملها لكنه مخالف للقانون، ونحن من موقعنا نختار حتما تطبيق القانون، وفي حال الرغبة المشتركة بتعديل القانون 515 فإن الحل في مجلس النواب وليس في وزارة التربية وحدها".
ولفت الى ان "وزارة التربية طورت العلاقة الإدارية مع المدرسة الخاصة من خلال مكننة عمل مصلحة التعليم الخاص، التي انتقلت من العصر الورقي إلى العصر الرقمي . وإن الوزارة ترعى شؤون المدارس الخاصة من خلال لوائح التلامذة وتسوية أوضاعهم ومراقبة مناهجها ومشاركتها في الإمتحانات الرسمية، ولكنها لا تمتلك اعتمادات للدفع إلى المدارس الخاصة. فالمدارس الخاصة المجانية تتلقى مساهمات من وزارة التربية تغطي 117 ألف تلميذ. وبات الجميع يعرف ان المدارس الخاصة غير مكلفة بأية رسوم سوى ضريبة الدخل على رواتب المعلمين والعاملين فيها، والدفع لصندوق التعويضات عن أفراد الهيئة التعليمية، ولكن بصورة غير كاملة، إذ ان هناك مؤسسات تسدد ما عليها كاملا واخرى يترتب عليها مليارات لم تسددها، وعندما يحين وقت صرف التعويضات او اختيار الراتب التقاعدي يتقاضى الجميع من الصندوق مما يهدد بمخاطر حقيقية على ملاءة الصندوق في المستقبل".
وقال:"الظرف الراهن يقتضي عصر النفقات واختصار المصاريف لتسهيل عبور هذه المرحلة بأقل خسائر ممكنة، وبالتالي تأمين استمرار التدريس. أما مشكلة الأقساط غير المدفوعة والتي تولد نزاعات قانونية بين الأهل والمدرسة، فإننا في طور حلها عبر فصل النزاع المالي عن النزاع التربوي من طريق إعداد مشروع مرسوم للمجالس التحكيمية، لكي تصبح قادرة على حل النزاعات التربوية وحفظ حق المدارس في الحصول على اقساطها".
وتابع:"إننا على اقتناع راسخ بأن أسبقية لبنان في نشر رسالة التربية والتعليم قد ميزته عن معظم الدول، ولسنا في وارد التفريط بقوة هذا القطاع ورسالته وتمايزه، بل نسعى إلى مده بالدعم ليقطع هذه المرحلة السوداء ويستعيد قدراته ويستمر في دوره الوطني والتربوي. نحن أمام مهمة إنقاذية تستدعي نظرة شاملة وتأكيدا لأولوية التربية في قائمة القضايا الوطنية، ولا يجوز مهما بلغت الخلافات أن يعاني التلامذة وأهاليهم ما عانوه من رعب نتيجة تطور الأحداث في منطقة الطيونة وعين الرمانة إلى حوادث دموية. وإذا كانت الحلول المتاحة التي تكونت لدينا لا تلبي كل المطالب دفعة واحدة ، فإننا نتمسك بما يتوافر لدينا لانطلاق العام الدراسي، ونستمر بالسعي لتلبية الحاجات الأخرى بحسب الأولويات الملحة".
واكد ان "لا مناص من العمل لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتمكين الموظفين والمعلمين وسائر المواطنين من الذهاب إلى أعمالهم لتكتمل دورة الحياة وتتحقق مداخيل الخزينة، وبالتالي لا يمكن لوطن أن يستسلم للفوضى والتعطيل المستمر من دون ان نعطي الحكومة الفرصة لتنفذ خطتها وتستعيد ثقة المجتمع الدولي ليمدنا ببعض الدعم"، ورأى ان "هنالك مشاكل عديدة لا يسمح الظرف الوطني العام بحلها راهنا، وهنالك قوانين يتوجب تعديلها أو تشريعها، لكن دعونا لا نغفل عن الوجع الراهن وهو تمكين القطاع التربوي بجناحيه الرسمي والخاص من المضي قدما في التعليم ، مع كل ما يعنيه ذلك من التزام بالمعايير الصحية والتربوية".
وقال:"إذا كانت المدارس الخاصة تواجه مشكلة مالية كبيرة تنذر بانهيار هذا القطاع الذي خدم في المجال التربوي لأكثر من ثلاثمئة عام، فإن البلاد تعيش في عين الانهيار الاقتصادي الشامل، ولن تنجو المدارس الرسمية في حال انهار القطاع التربوي الخاص لأن الحمل كبير ولا تحتمل البلاد كارثة على هذا القدر من الخطورة. من هنا نجدد رفع الصوت إلى جميع المعنيين في الداخل اللبناني من الحكومة إلى المؤسسات الحية والناشطة في المجتمع، إلى البلديات والشخصيات المقتدرة في كل مدينة وبلدة وقرية، وإلى المغتربين اللبنانيين المنتشرين في الخليج العربي وإفريقيا وآسيا والأميركيتين وسائر بقاع الأرض، لكي يشحذوا الهمم ويرفدوا المدارس الرسمية والخاصة بما هم قادرون عليه. كما نكرر الدعوة ونتواصل بصورة شبه يومية مع المنظمات الدولية والدول والوكالات الدولية المانحة، لكي توسع إطار الدعم، فيسلم القطاع التربوي الذي يوفر خدمة التعليم الجيد لجميع الأولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية من لبنانيين وغير لبنانيين".
واضاف:"أود من منبر المركز الكاثوليكي للاعلام، أن أشير إلى مسألة تقلقني وهي الخشية من تكريس طبقية التعليم، اي ان يتعلم ابناء المقتدرين ماليا في ما يعجز الفقراء ومحدودو الدخل عن تعليم اولادهم، إذ أن هذا الأمر لو حدث لا سمح الله فإنه يفجر غضبا اجتماعيا أخطر من أزمة الرغيف، ولا يعود ينفع الندم. إن قطاع التربية والتعليم لم يعد مجرد قطاع خدماتي ومكلف، إذ جعله التطور العلمي والمعرفي والتكنولوجي منتجا بامتياز. فتقدم المجتمعات اقتصاديا وتكنولوجيا لا يمكن أن يتحقق من دون مجتمع متعلم ناقد مبتكر منتج للمعرفة، وهي أمور في صلب أهداف النظم التربوية الحديثة، ويتطلب تحقيقها تعميم التعليم حتى مراحل متقدمة. وهذا أمر لا تقوى على تحقيقه جماعات بعينها، مهما بلغت من قوة، بل يتطلب قدرات دولة، بمؤسساتها وأجهزتها ومواردها البشرية والمادية".
وتابع:"من هنا، فإن المشاركة على أفضل مستويات الخبراء في ورشة تطوير المناهج التي يتولاها المركز التربوي للبحوث والإنماء بدعم تقني من اليونسكو ومن الجانب الفرنسي والجانب البريطاني ومن الجامعات عبر كليات التربية هو مسألة بغاية الأهمية، ولن تشغلنا أوضاع البلاد عن هذه الورشة بإذن الله لأن الوقت لا يرحم، ولأن التوجهات التربوية الحديثة باتت ملحة. وأما آليات التقييم والإمتحانات الرسمية والمدرسية فهي حتما وليدة تطوير المناهج، والتي سنواكبها بورشة تشريعية، تعدل القوانين او تضع تشريعات ملائمة".
وختم الحلبي:"أشكر للمطران العنداري رعايته اللقاء التفاعلي مع الإعلاميين الذين يواكبون مسيرة التربية بكل اهتمام، كما أشكر للمركز الكاثوليكي للإعلام بشخص رئيسه الأب عبدو أبو كسم وفريق العمل وجميع التربويين والإعلاميين المشاركين والمهتمين على تنكب مشقة التحضير لهذا المؤتمر، وآمل ان يكلل الله مساعينا بالتوفيق".
من جهته قال دكاش:"أولا نعرف الأهمية التي توليها الكنيسة الكاثوليكية للتربية المدرسية والجامعية والمهنية لأن التعليم هو من الطرق الأساسية لبناء شخصية الإنسان والمواطن الملتزم بأخلاق الإنجيل ومنظومة الحقوق والواجبات الإنسانية وبناء الفرد المثقف المتعلم الكفؤ المتزود بالمهارات المتنوعة. فالتربية والتعلم هو ما يزيد الكرامة البشرية الشخصية تألقا وارتقاء، كما تشير إليه بالأمس البعيد وثيقة المجمع الفاتيكاني الثقافي في التربية المسيحية. وهي تعطي المدرسة أهمية خاصة حيث إنها بقوة رسالتها تنمي القوى العقلية نموا مضطردا وتمكن من إعطاء الحكم الصائب وتدخل الإنسان إلى التراث الثقافي الموروث عن الأجيال السابقة، وهي تشجع معنى القيم وتعد للحياة المهنية والجامعية وهي تخلق روح الصداقة بين التلامذة المساعد على التفاهم المتبادل الذي يعمل على تكوين المواطن المسؤول".
واضاف:"أما الجامعة بما تكتنزه من الاختصاصات العلمية المتنوعة وخصوصا التكنولوجيات الحديثة، إنما تقود إلى معرفة أعمق لكيفية وحدة الإيمان والعقل في البلوغ إلى الثقافة الإنسانية السامية. وهذه الجامعات تثقف الشباب والشابات تثقيفا يخولهم أن يتعارفوا وأن يتحملوا معا المهمات الجسام في المجتمع والوطن. والكنيسة تفتخر بأن يكون لديها أكثر من 126 ألف مدرسة في العالم إلى جانب ما يزيد على ألف جامعة تقوم بواجبها في التربية وتعليم الإجيال الجديدة. بالأمس القريب في الحادي والعشرين من شهر تشرين الأول 2020، أي منذ سنة على وجه التقريب، أطلق البابا فرنسيس نداء عالميا لاعتماد ميثاق عالمي شامل للدفاع عن التربية التي هدفها إخراج الشبيبة من حالة الجهل، خصوصا وأن الجائحة وما فرضته من إغلاق للمدارس ومعاهد التعليم حرم مئات الملايين من الأطفال والشباب (250 مليون) من متابعة دروسهم. يقول قداسته: نعتقد أن التربية هي أحد أكثر الطرق فعالية لأنسنة العالم والتاريخ، فالتربية قبل كل شيء هي مسألة محبة ومسؤولية تنتقل عبر الزمن من جيل إلى جيل".
وتابع: "لذلك، فإن التربية تقدم نفسها على أنها المضاد الطبيعي للثقافة الفردية، التي تتدنى أحيانا فتصير العبادة الحقيقية للأنا وتعطي الأولوية للامبالاة. لا يمكن أن يكون مستقبلنا انقساما وإفقارا لقدرة الفكر والخيال والإصغاء والحوار والتفاهم المتبادل، ولا يمكن أن يكون مستقبلنا هذا. نوجه نداء بصورة خاصة، في كل جزء من العالم، إلى رجال ونساء الثقافة والعلم والرياضة والفنانين وموظفي وسائل الإعلام، حتى يوقعوا هم أيضا على هذا الميثاق، فيصبحوا بشهاداتهم وعملهم من دعاة قيم العناية والسلام والعدل والخير والجمال وقبول الآخر والأخوة. ليس علينا أن ننتظر كل شيء من الذين يحكموننا، فهذا تصرف طفولي. فنحن نملك فسحة من المسؤولية المشتركة، قادرة على إطلاق وإنشاء عمليات وتحولات جديدة. علينا أن نكون نشطين في إعادة تأهيل المجتمعات المجروحة ومساندتها. إننا اليوم أمام فرصة عظيمة لإظهار جوهرنا الأخوي، ولأن نكون سامريين صالحين آخرين يتحملون ألم الفشل، بدلا من التحريض على الكراهية والضغينة".
وقال:"لهذه الأسباب نحن ملتزمون بشكل شخصي ومعا بما يلي:أن نضع الإنسان وقيمته وكرامته في مركز كل عملية تربوية رسمية وغير رسمية، أن نصغي إلى أصوات الأطفال والفتيان والشباب الذين ننقل إليهم القيم والمعرفة، حتى نبني معا مستقبل عدل وسلام، وحياة كريمة لكل إنسان، أن نشجع المشاركة الكاملة للبنات الصغيرات، والفتيات في التعليم، أن نعتبر العائلة المربية الأولى التي لا غنى عنها، أن نربي الأجيال الصاعدة وأنفسنا على حسن الاستقبال، وأن ننفتح على أكثر الناس ضعفا واستبعادا، أن نلتزم بالدراسة لإيجاد طرق أخرى لفهم الاقتصاد والسياسة والنمو والتقدم، أن نحرس وأن نهتم بتنمية بيتنا المشترك، وأن نحميه من سوء استغلال موارده".
واشار الى ان "هذه الدعوة إلى الميثاق التربوي الشامل إنما توجه إلينا نحن في لبنان لأن الانهيار الحاصل إلى حد ما، بحاجة إلى ميثاق بين مختلف فرقاء التربية في مدارسها ومعاهدها ومؤسساتها للذود عنها وإعادتها إلى قدرتها في تأدية الرسالة التي قامت وتقوم بها منذ أجيال. فالمدرسة والجامعة التي تقول إنها سبقت في وجودها إعلان دولة لبنان الكبير لا بل إنها في رسالتها كانت تحضر لإعلان الدولة هل تستطيع اليوم الاستمرار في أداء رسالتها؟ فبعد أن كانت التربية والمدرسة والجامعة مؤسسات مجتمعية ناجحة متألقة في صقل قدرات الشبيبة من التلامذة والطلاب وإعداد الموارد البشرية الأفضل في هذه المنطقة العربية والشرقية عموما وهم برهنوا عن ذلك بمهنيتهم وكفاءاتهم في العديد من البلدان حتى إنهم ساهموا الإسهام القوي في تحويل الصحراء إلى مناطق حضارية لها أثبتت حضورها وتمايزها. إلا أننا اليوم لا نشهد فقط إنهيارا وصعوبات على مستوى التربية وبرامجها بل إن هذه المؤسسات نفسها لم تعد قادرة على تحمل الحد الأدنى للأعباء التي تفرضها العملية التربوية في ظل فقدان الليرة اللبنانية قيمتها وارتفاع أسعار المحروقات المستهلكة لكامل أجر الأستاذ والموظف".
وتابع:"القضية اليوم عندما نرى امتداد الأزمة إلى أيام آتية، نتمنى ألا تكون مديدة، هي قضية استمرارية وجود المدرسة والمعلم الأستاذ والجامعة في ظل الهجرة المتواصلة لا للأساتذة فقط بل الأسر وللتلامذة وللطلاب إلى أصقاع أخرى يجدون فيها ولو شكلا الأمن الاقتصادي والاجتماعي. ما بين السنوات 1975 و1990 اختفت أكثر من مئتي مدرسة كاثوليكية من الخارطة التربوية اللبنانية، فهل نترك الأزمة تنتصر علينا اليوم وغدا بشكل تختفي معها 200 مدرسة أخرى أكانت مجانية أم لا. هي قضية استمرارية وجود المؤسسات التربوية، بل في الواقع هي ايضا قضية استرداد ولو جزء يسير من الجودة التي كانت تتمتع بها من قبل اندلاع وباء كورونا الذي فرض التعليم عن بعد منذ عشرين سنة كذلك بما يتضمن جوانب إيجابية وكذلك من سلبيات يراها اليوم الأساتذة في الجامعة والمدرسة بأن أمرا جللا قد حدث كما لو أن التلميذ والطالب لم يعرف المدرسة والجامعة وهذا يعني أن على الجامعة والمدرسة مع التعليم الحضوري إدخال الشاب إلى المجتمع وتثقيفه على العيش مع الآخر واحترام حرية الدخول في ما نسميه المسؤلية الاجتماعية المشتركة".
وقال:"من هنا، الميثاق التربوي اللبناني يقول:
على السلطات الرسمية اللبنانية أن تدعم التربية كما الصحة وهو أمر ضروري لاستقامة الحياة للمجتمع وبأن فقدان التربية مقوماتها ومؤسساتها إنما هو القضاء على جزء أساسي من هوية لبنان التي تشكل منذ منتصف القرن التاسع عشر على الأقل، وبالتالي على الدولة أن تفرد جزءا من الأموال التي ما زالت مجمدة وقد أقرها البنك الدولي والصندوق النقدي الدولي إلى لبنان.
دور الحوكمة التربية أكانت رسمية أم خاصة وهي وطنية أن تعمل بحكمة ورشد ووعي على شبك العناصر المؤسسة للتربية بعضها ببعض الآخر للعمل معا من أجل إنقاذ هذا الكنز اللبناني الذي يسميه التربية.
نحن أهل الرجاء ولدينا الإيمان بأننا سنخرج من هذه الأزمة ومن هذا الإنهيار. من هذا المنظور الخروج من الأزمة مؤسس على التضامن الاجتماعي بين المقتدرين الذين يساهمون بعطاءاتهم في إنقاذ التربية وبين المؤسسات التربوية وإذا كنا نريد أن نكون واقعيين ينبغي لنا تفعيل علاقاتنا الدولية لمساعدة المؤسسات خصوصا تلك التي تقع في الأطراف أو في بؤر التخلف الاجتماعي. لا بد من الإنقاذ التربوي، إلا أنه في الواقع إنقاذ لبنان!
من ضمن هذا الميثاق نعمل معا لئلا يكون أي طالب خارج المدرسة أو الجامعة فنعطي بارقة أمل للذين لم يعودوا مؤمنين بالرجاء.
لنكن مقتنعين من أن ما يجري ليس وليد صدفة بل أن هناك أياد تعبث بالأسس التي قام عليها لبنان ومنها النظام التربوي. فجوابنا هو العمل من أجل الاستمرار مقدمة للاستقرار والحفاظ على الهوية اللبنانية."
أبو كسم
اما أبو كسم فقال:"إلتقينا اليوم في ندوة علمية عملية، تهم كل اللبنانيين، عنوانها الرسالة التربوية في لبنان مع ما يحمله هذا العنوان من تحديات وإرادات جامعة للخروج من أزمة تشد الخناق يوما بعد يوم على رقاب اللبنانيين. إننا نسابق الوقت، لكن الوقت على ما يبدو أسرع منا، ونحن في معركة بدأناها، لكننا لا ندري متى ننتهي منها، وكيف ستكون نتائجها"، لافتا الى ان "الكنيسة وأنتم في جبهة واحدة، فالمطلوب توحيد الجهود لإنقاذ العام الدراسي الحالي الذي ما زال يترنح تحت ضربات الأزمة المالية والوعود الدولية التي على ما يبدو ستقدم مساعدات بإتجاه واحد".
أضاف:"لهذا فإننا نحذر من خلق طبقية بين المدارس الرسمية والخاصة، وهذا الأمر سينعكس طبعا على التلامذة والمعلمين. كما نؤكد أن تلامذتنا يعيشون حال النزوح من مدرسة إلى أخرى لتخفيف عبء الأقساط المدرسية، فيما يتأمن القسط من جهات مانحة دولية مع كل مستلزمات التعليم من كتب وقرطاسية إلى أخوة لهم نزحوا عن أرضهم، وخوفي ألا نصل إلى مرحلة يصبح فيها تلامذتنا غرباء في وطنهم. نعيش حال قلق على المصير، فإذا انهارت الرسالة التربوية، هذا يعني إنهيار لمستقبل لبنان، إنهيار للقيم والتربية والأخلاق، إنهيارللثقافة، إنهيار للحضارة، إنهيار للطاقات الفكرية المبدعة، إنهيار للإستقرار والأمن في البلد".
وختم:"نشكل حلقة متماسكة، لن ندعها تنكسر، والمطلوب منا إعلان حالة طوارىء تربوية، وتوحيد الجهود، لوقف الإرتطام المنتظر أقله على الصعيد التربوي، فالإستقرار ممنوع، وفي اتحادنا قوة، فلنشبك الأيدي ولنتكل على الله. والله ولي التوفيق."
حوار
واختتمت الندوة بحوار مع الحلبي الذي اكد "المساواة بين المدرسة الرسمية والخاصة وعدم التفرقة، لكن هناك نقص في الإمكانيات رغم المطالب الكثيرة، وهناك قلق من ميزانية الدولة".وقال:"لقد تحدثت مع الجهات الدولية عن التربية الشاملة وسعيت لمنح للقطاعين العام والخاص، لكن الوضع صعب جدا ومقلق، التحدي كبير ولا إمكانيات مادية والمشكلة الأساسية مادية إلى حد كبير، والأساتذة مترددين للعودة إلى المدرسة والمدرسة والتلاميذ يدفعون الثمن وهناك خطر من سقوط المدرسة الرسمية، يجب أن يكون السبب الاستمرارية فقط".
اضاف الحلبي:"ألمس هول المشكلة، ومحاولة الإنقاذ لا يستطيع شخص أن يقوم به، فالإعلام له دور كبير في التربية والسلبية خربت البلد، لذا علينا أن نكون ايجابيين ونتعالى عن السياسية، فهناك خطر وجودي علينا مواجهته، هناك هجرة أساتذة مدارس وجامعات، وبعدما ضربت كل القطاعات هناك اجندة، لضرب قطاع التربية وضرب لبنان".
وعن التسعين دولار والشهادات الرسمية قال:"مصرف لبنان سيعطيها على سعر السوق، وهناك اتفاق رسمي، لذلك لا مبرر لدى الأساتذة لمقاطعة العام الدراسي، هناك 14 مليون دولار للمدارس الرسمية وهناك تقديمات كثيرة أخرى، صحيح المطالب محقة، لكن علينا أن نكون مسؤولين، وأن نعي اننا دخلنا في مرحلة جديدة فالحلم الذي كنا نعيشه قد مضى. المتقاعدون سيأخذون أموالا حتى جميع العاملين في المدارس، اما بالنسبة للمتقاعدين فلا استطيع ان أعدهم بشيء لكني سأبذل جهدا، وبالنسبة للمدارس النصف مجانية سنعطي سلفة سريعة مع بداية السنة الدراسية".
ثم بدأت الجلسة الأولى تحت عنوان: "استدامة النظام التربوي اللبناني تحت إشكالية كيف نضمن الاستدامة الاقتصادية حتى يتمكن نظام التعليم اللبناني من تحقيق أهدافه المتوسطة والطويلة المدى؟
بمشاركة رئيسة المنطقة التربوية في البنك الدولي ناتالي لاهير، رئيس القطاع التربوي في اليونيسف عفيف رفيق، مسؤولة المكتب التربوي في الأونيسكو ميسون شهاب، مدير برنامج الاتحاد الأوروبي ماكسين دوبلان، وفيصل الدرويش من "ايرومينا الاستشارية".
وشارك في الجلسة الثانية التي عقدت بعنوان "نوعية النظام التربوي اللبناني بإشكالية كيفية تأمين النوعية في النظام التربوي في الوضع الحالي؟"، المدير العام لوزارة التربية فادي يرق، عميد كلية التربية في الجامعة اللبنانية خليل الجمال، مدير مركز الابحاث في المعهد العالي للأعمال عبد المولى الشعار، مدير الشرق الأوسط في الوكالة الجامعية الفرنسية جان نويل باليو، والأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر.
أما الجلسة الثالثة بعنوان: "التعددية اللغوية والنجاح الأكاديمي والاجتماعي تحت اشكالية كيفية جعل التنفيذ الفعال والكفء لتعددية اللغات تتكيف مع جميع الجماهير في كل المستويات في النظام التربوي" فشارك فيها رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء جورج نهرا، ميسون شهاب من الأونيسكو، عميدة جامعة القديس يوسف باتريسيا راشد والدكتور كلود كورتييه.
"النهار" ــ ابراهيم حيدر ــ كلّ النقاش في الاجتماعات التي يعقدها وزير #التربية والتعليم العالي عباس الحلبي مع رابطات الأساتذة في التعليم في التعليم الرسمي ومع رابطة متفرّغي اللبنانية، يتركز على الموضوع المالي. المشكلة المالية في ظلّ الانهيار في البلد الذي انعكس على القطاعات التربوية كارثياً، تبدو هي المفصل، على الرغم من أنّ هناك ملفّات أخرى في التعليم تشكّل ركائز لديمومته، لكنّ حلّ الوضع المالي والدعم بعد تآكل الرواتب يعني بالنسبة إلى المعلمين شرطاً للعودة إلى الدراسة. في هذا الأمر تظهر المزايدات ومعها كباش حول نسبة المساعدة الاجتماعية المادّية، والنقل، والمبالغ فوق الراتب، من دون اكتراث لما بعد ذلك وكيفية انطلاق السنة الدراسية في الرسمي، التي تأخّرت عن التعليم الخاصّ أكثر من شهر، بعدما تمكّنت #المدارس الخاصّة من عقد تسويات أولية مع المعلّمين سمحت ببدء الدراسة في معظمها.
لا إشارات على أنّ أساتذة الرسمي سيعودون عن مقاطعة التعليم في الثانويات والمدارس، وإن كانت الأجواء تشير إلى أن هيئات الرابطات طلبت إنهاء الإضراب كربط نزاع، فتبيّن أن أكثرية المعلمين في التصويت على التوصية ترفض إنهاء المقاطعة ولا ترى أنّ التقدمات كافية للعودة إلى الدراسة، علماً بأنّ ما هو مقترح منح كلّ أستاذ مساعدة نصف راتب شهرياً غير مثبت في أساسه، و90 دولاراً شهرياً من الجهات المانحة ورفع بدل النقل إلى 60 ألف ليرة يومياً عن كلّ يوم عمل، لكن ذلك يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء. أمّا أساتذة الجامعة اللبنانية، فما هو معروض عليهم مختلف، ويُحكى عن مساعدة من إيرادات فحوص الـPCR التي تتولاها الجامعة في المطار لم تُحدّد نسبتها نهائياً بسبب التفاوت بين المتفرّغين والمتعاقدين، إضافة الى مبلغ بالدولار الاميركي و20 مليون ليرة تُدفع مرة واحدة للمتفرّغين حصراً. وعلى هذا تتجدّد المشكلة، فبرفض الأساتذة العودة إلى الصفوف خصوصاً في الثانويات، ستعود الأمور ومعها المفاوضات إلى المربّع الأول، وسترتفع المطالبة مجدّداً بزيادة التقدمات المالية، ما دامت تجرّ نفسها وتبلغ المزايدات أوجها، وهي في كلّ الاحوال لن تكفي الأساتذة مع استمرار الانهيار، فيصبح التلامذة ضحايا هذه الفوضى وأيضاً التعليم الرسمي الذي ينزلق الى الهاوية. وقد كان الأجدى بوزير التربية إعادة هيكلة النقاش، لا من الزاوية المالية حصراً بل بالحوكمة والتحصين أيضاً.
إن عاد المعلمون إلى الصفوف أو لم يعودوا، فإن السنة الدراسية ستكون عرجاء، ولن يكتمل عقد التعليم لأنّه في كلّ محطة ستكون هناك مطالبة بزيادة التقدمات وبدلات النقل، ولن يتمكّن الأستاذ من أن يعطي ما عنده براتب مسحوق يُصنّف عند خط الفقر وأيضاً في غياب التجهيزات وضعف البنية التحتية للمدارس وغياب التحصين، حتى لو خُفضت أيام الحضور. وبينما التعليم الخاص بدأ يسير في انتظام بعد اتّفاقات على دعم الأساتذة مع المساعدات المتدفقة من جهات خارجية، واستقطب تلامذة من التعليم الرسمي، فإن هذا الأخير لن تنتظم أموره حتى لو انطلقت الدراسة ما دام الأساتذة مرغمين على الحضور، لكن من دون تعليم فعلي، وهذا قد يؤدّي إلى ضياع السنة الدراسية.
بوابة التربية: وجهت مجموعة من أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، رسالة إلى الجمعيات العمومية لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي، التي تعقد يومي الأربعاء والخميس في 27 و28 تشرين الأول 2021، سلسلة اقتراحات ومعطيات تُسَهّل العودة إلى الثانويات الرسمية، وقالت في بيان لها:
بعد صدور نتائج الاستبيانات التي أرسلتها الهيئة الإدارية للرابطة ونتج عنها رفض أكثرية الأساتذة للعودة إلى الثانويات الرسمية ضمن التقديمات التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، بحيث اعتبرتها الأكثرية الساحقة فتاتًا لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تلبي حاجات الأساتذة اليومية، وهذا يعني أن رواتب الأساتذة لم تعد تكفيهم لأيام معدودة… وفي حال انعقدت الجمعيات العمومية للأساتذة في الثانويات الرسمية كافة مرة أخرى وتم التصويت على المطالب نفسها، وقوبلت بالوعود التي أطلقها وزير التربية -بنصف راتب دائم وبالتسعين دولارا (كاش) وبدل النقل 60 ألف ليرة نفسها- سوف يكون رد أكثرية الأساتذة المشاركين بالجمعيات العمومية هو نفسه بل أكثر رفضاً بعدم العودة إلى الثانويات الرسمية.. لأن الأساتذة غير قادرين على تأمين أدنى مقومات العيش لهم ولعائلاتهم…
بناء على ما تقدم ودفاعًا عن الثانويات الرسمية وأساتذتها وطلابها، وحرصاً على حماية هذا المرفق العام الذي يعتبر العمود الفقري للتربية وللتعليم في لبنان- لما يحققه التعليم الثانوي الرسمي من نتائج باهرة في الامتحانات الرسمية -فإننا نقترح على الجمعيات العمومية رفع توصية للهيئة الإدارية للرابطة بأن تسعى للحصول على الحد الأدنى من تأمين العيش الكريم للأساتذة وعائلاتهم، ولكي يستطيع الأساتذة العودة إلى ثانوياتهم، للقيام بمهامهم على أكمل وجه وتؤكد الجمعيات العمومية على عدم العودة إلا في حال تحقيق ما يلي:
أولا: إقرار مشروع قانون من الحكومة على أساس إعطاء أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نصف رواتبهم بالدولار( الكاش) ونصفه بالليرة اللبنانية،بشكل مؤقت ريثما يتم تثبيت سعر صرف الدولار وتصحيح الأجور.
ثانياً: إعطاء الأساتذة الثانويين في نهاية شهر تشرين الأول الحالي-مباشرة- ما أعلن عنه معالي وزير التربية من مساعدة إجتماعية، بالإضافة إلى التسعين دولار(كاش)وبدل النقل المقدر بستين ألف ليرة ودون أي تأخير.
ثالثاً: دفع مفعول رجعي من بداية سنة 2020 حتى الآن عن فروقات الرواتب التي تدنّت قيمتها بارتفاع سعر الدولار.. لأن الأساتذة قد تكبدوا أعباء كثيرة خلال التعليم أون لاين ورواتبهم ذابت بارتفاع الدولار (الفروقات منذ بداية العام 2020 بحدود ال”1000″ دولار شهرياً لكل أستاذ).
رابعاً: ربط بدل النقل بدولار المحروقات مثلاً إذا كان سعر صفيحة البنزين بأربعماية ألف يصبح بدل النقل ب100 ألف ليرة.
خامساً: تحسين التقديمات الإجتماعية والصحية ورفع تعرفة الاستشفاء والمنح التعليمية بشكل يناسب الأسعار المستجدة.
بوابة التربية: إجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مع وفد من لجنة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في حضور نائب رئيس رابطة الأساتذة في التعليم المهني فاروق الحركة، واطلع منهم على مطالبهم بأن تشملهم العطاءات من الحكومة ومن الجهات المانحة ليتوجهوا إلى التعليم الحضوري في معاهدهم ومدارسهم.
الوزير الحلبي رحب باللجنة وطمأن المتعاقدين إلى انه سعى مع الجهات المانحة بشأن مطالبهم وحاجاتهم، وأنه بانتظار جواب هذه الجهات والمنظمات الدولية لكي يبلغهم به، وشدد على أهمية التعليم المهني بالنسبة إلى البلاد خصوصا في هذه الظروف حيث سوق العمل متعطشة إلى المهنيين فيما يملأ هذه الحاجة العمال والفنيون من غير اللبنانيين. وأشار الوزير الحلبي إلى أننا أمام خطر حقيقي لتطيير التعليم الرسمي نتيجة السلبية في التعاطي مع التقديمات الراهنة، لافتا إلى ان الإضراب حق مشروع لكنه إذا استمر فإنه لا يسهم بتأمين الحق بل يؤدي إلى الإنهيار. وأكد ان تصميمه نهائي وقوي وصلب لتحصيل حقوق المتعاقدين في التعليم المهني.
ثم اجتمع الوزير الحلبي مع وفد من رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني في الملاك برئاسة عبد القادر الدهيبي، وطالبت الرابطة بشمولها بكل التقديمات للملاك ورفع بدل ساعات التعاقد، على غرار الأساتذة والمتعاقدين في التعليم العام مع توفير المنح الدولية والدعم من جانب الحكومة.
كما طالبت الرابطة بتخصيص جزء من المساعدات الدولية المخصصة للتعليم العام ليستفيد منها القطاع المهني فيباشر السنة الدراسية، ومن ثم يتم توفير الدعم المالي المتبقي المطلوب فلا نخسر العام الدراسي.
وشكرت الرابطة الوزير على جهوده الرامية إلى إنصاف أساتذة المهني، مؤكدة ان حصولها على التقديمات المطلوبة يجعلها تبدأ العام الدراسي فورا.
الوزير الحلبي رحب بالرابطة مؤكدا انه شمل أساتذة التعليم المهني والتقني والمتعاقدين فيه بكل الطلبات من الجهات المانحة ومن الحكومة اللبنانية، كما في الجامعة اللبنانية، ولفت إلى أنه طلب حزمة من الدعم المالي مخصصة للتعليم المهني والتقني لتجديد التجهيزات واللوازم للمختبرات العملية، وأشار إلى ان هذه الطلبات تأخذ بعض الوقت لدى إدارات المنظمات الدولية والدول والوكالات المانحة، وأمل بأن يأتي الجواب قريبا بسب إلحاحنا عليهم، وعبر عن الأمل بأن يكون الجواب إيجابيا. وأكد لهم أنهم حاصلون على المنحة الإجتماعية من الحكومة اللبنانية مع مضاعفة بدل النقل المقترح. وعبر عن تقديره لهم لأنهم استجابوبا فورا لدعوته لدى تسلمه مهامه بأن يباشروا التسجيل، وتمنى عليهم العودة عن الإضراب ومباشرة التدريس.
وكرر عزمه على العمل مع المعنيين نحو إحداث تحول نحو التعليم المهني والتقني، لاقتناعه الراسخ بأنه القطاع الذي يولد فرص العمل التي يطلبها السوق، وقد لاحظ مديرو المهنيات والفندقيات ارتفاع عدد الطلاب المسجلين هذا العام.
كم استقبل سفير لبنان في أوكرانيا علي ضاهر واطلع منه على أوضاع الطلاب اللبنانيين في جامعات أوكرانيا، إذ أنها تستقبل نحو 1300 طالب جامعي لبناني.
واشار السفير إلى أهمية تجديد إتفاق التعاون التربوي والجامعي والمنح والتبادل بين البلدين، لما يعود بالنفع على الطلاب اللبنانيين ويسهل حياتهم الجامعية.
كما استقبل الوزير مندوبين من منظمة سانت إيجيديو التي تتعاطى بالدعم الإنساني.
بوابة التربية: أستنكرت الهيئة الادارية لرابطة معلمي التعليم الاساسي، في بيان، ما تتعرض له المدارس الرسمية من اعتداءات متكررة تارة بالتهجم على إداراتها كما في مدرسة التدريب التربوي في الشمال وغيرها من المدارس في بعض المناطق بحجة الاعتراض على امتحانات الاكمال و تارة أخرى بالتهجم وإطلاق الرصاص الحي على إدارة معلمي مدرسة متوسطة التبانة وبحجج مختلفة وغير مبررة.
وأكدت الرابطة بأن مدارسنا الرسمية بجميع مكوناتها وعناصرها ليست مكسر عصا لأحد، واعلنت تضامنها مع الزملاء الذين تعرضوا للتهجم في مدارسهم، كما توجهت إلى وزير التربية والتعليم العالي بالسؤال:
من يحمي مدارسنا؟!
من يحمي المعلم؟!
أفلا يكفي المعلم ما يتحمل من أعباء اجتماعية و اقتصادية مرهقة؟!
أفلا يكفي المعلم ما يضحيه من أجل الحفاظ على المدرسة الرسمية؟!
وختم البيان: نطالب وزارة التربية بالمتابعة مع الأجهزة الأمنية للاقتصاص من الفاعلين حمايةً لمدارسنا الرسمية بجميع مكوناتها من التلامذة والمعلمين والاداريين وجميع العاملين فيها من اي أذى أو ضرر قد يتعرضون إليه. ونترك الأمر في عهدتهم كي نستطيع الإستمرار.
وليد حسين| المدن ـ في بيان اعتبره معظم الأساتذة مهيناً لهم، صدر عن الجهة النقابية التي يفترض أن تدافع عن حقوقهم، دعت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التّعليم الثّانوي أعضاءها إلى إعادة النّظر بقرارهم القاضي بالاستمرار بمقاطعة العام الدراسي. وطلبت عقد جمعيات عمومية في الثانويات، في محاولة للالتفاف على نتائج التصويت، التي أظهرها الاستبيان الذي نفذته الرابطة، وكشف عن وجود اعتراض كاسح على أداء الرابطة في التفاوض مع وزارة التربية والحكومة. وأدى البيان الصادر عن الهيئة الإدارية إلى خلافات كبيرة بين الأعضاء وصلت حد القطيعة، جراء محاولة بعض الأعضاء مصادرة رأي الأساتذة، الذي ظهر في الاستبيان.
وكانت الهيئة الإداريّة دعت الأساتذة إلى استبيان لمعرفة رأيهم حول "ربط النزاع" مع الحكومة والعودة إلى التعليم والقبول بالتقديمات التي حصلت عليها (مساعدة نصف راتب من الدولة وتسعين دولاراً من الجهات المانحة، ووعود برفع بدل النقل إلى ستين ألف ليرة). لكن الأساتذة صوتوا بأكثر من سبعين بالمئة ضد قرار العودة.
لم ترض الهيئة الإدارية بهذه النتيجة معتبرة أن بعض الأساتذة تعاملوا بعدم مسؤولية مع الاستبيان، واتهمتهم أنهم تعاملوا بشكل اعتباطي وأقدموا على التلاعب بالتصويت "كما تبين للجنة التدقيق بالاستبيان".
ورداً على ذلك، كان الأساتذة تعمدوا نشر لوائح إسمية بهم وبالثانويات التي يدرسون بها وتناقلوها على كل وسائل التواصل، استباقاً لأي تلاعب من الرابطة بالاستبيان. لذا، اعتبرت الرابطة أن إقدام الأساتذة على نشر نتائج التصويت في الثانويات من خارج الاستبيان، مخالفة لأصول العمل النقابي بقصد إحراج الرابطة.
ورغم اعتراض بعض أعضاء الرابطة على البيان، فهي نشرت نتائج التصويت على الاستبيان بعد مطابقة الأسماء والأرقام المالية الحقيقية للأساتذة مع تلك الواردة في الاستبيان، وإلغاء الأسماء المتكررة، ليتبين أن هناك 2506 أستاذاً رفضوا تعليق المقاطعة (بنسبة 70 بالمئة) مقابل 1036 أستاذاً أيّدوا تعليق المقاطعة (نسبة 30 بالمئة) من أصل 3542 أستاذاً.
ووفق معلومات "المدن"، أدى هذا البيان إلى خلافات كبيرة بين أعضاء الرابطة، فالبعض أراد التسليم بنتيجة التصويت لإعادة التفاوض مع الحكومة، لكن البعض الآخر فرضه بالقوة. ورغم تحذير الأعضاء المعترضين على البيان من مغبة الصدام المباشر بين الأساتذة ونقابتهم، وأن البيان مهين للأساتذة ومصادرة لقرارهم، صدر البيان وفق مبدأ الأغلبية.
بدت نتائج الاستبيان صادمة لبعض أعضاء الرابطة، الذين يريدون ربط النزاع مع الحكومة والعودة إلى التعليم. ولم يرضوا بهذه النتيجة. لذا، دعوا في البيان "الأساتذة إلى إعادة النّظر بقرارهم، والحضور إلى الثانويات وتبادل الآراء، ثمّ عقد جمعيّات عموميّة حضوريًّا، يومي الأربعاء والخميس 27 و28 تشرين الأول 2021، ومناقشة تداعيات عدم العودة وخطورتها". علماً أن النتيجة التي ستصدر عن الجمعيات العمومية ستكون صادمة أكثر، وستكتشف الهيئة الإدارية أن نسبة امتناع الأساتذة عن الحضور أكثر من سبعين بالمئة، كما قالت مصادر "المدن" في الرابطة.
وتناقل الأساتذة مساء الأمس رسائل رفض بيان الرابطة معتبرين أنه "مهين ومرعب" وفيه مصادرة لرأي الأساتذة، الذين دعتهم الرابطة إلى الاستبيان. ولفت النقابي في لقاء النقابيين الثانويين حسن مظلوم في حديث لـ"المدن" إلى أن الأساتذة منذ البداية دعوا الرابطة لعقد جمعيات عمومية في الثانويات وكتابة محاضر. لكن الرابطة قررت المضي بالاستبيان، ورغم ذلك أتت النتيجة كاسحة لصالح عدم العودة. وعوضاً عن التسليم بهذه النتيجة قررت اللجوء إلى جمعيات عمومية في محاولة لإخضاع الأساتذة، عبر الضغط المباشر. لكنها ستفشل مثلما فشلت في الاستبيان. والسبب أن الأساتذة غير قادرين على العودة إلى الصفوف في ظل الظروف الحالية. وأي محاولة لإرغامهم سنقلب أكثر على الرابطة، التي باتت بنظر الأساتذة أداة إخضاع وليست نقابة لتحصيل الحقوق.
الوضع الاجتماعي للأساتذة بات ضاغطاً وهم ينتفضون لكرامتهم وحسب. وحتى الأساتذة المحازبين، غير المرتبطين بمصالح حزبية كبيرة بأحزابهم، سيستمرون بالمقاطعة، ليس لأنهم باتوا ضد أحزابهم، بل لأنهم عاجزون مالياً ومعيشياً، كما يقول مظلوم.
من ناحيته استغرب النقابي في "لجنة الأقضية" أكرم باقر، بيان الرابطة الذي يشكك بنتائج استبيان قامت به بنفسها رغم اعتراض الأساتذة عليه. واعتبر أن البيان مدان ومرفوض ومهين وتمادى بالتهجم على الأساتذة، لأن الرابطة تعتبر الأساتذة قصّار وغير راشدين لأنهم عبروا عن رأيهم. ليس هذا فحسب، بل هو بيان شبيه بالانقلابات العسكرية ومخالف لكل الأصول النقابية وانقلاب عليها. فعندما تبين للرابطة أن الأساتذة غير راضين على شروط العودة، قررت إجراء جمعيات عمومية كي يراجعوا رأيهم، فيما كان عليها أن تأخذ نتيجة الاستبيان وتذهب إلى وزارة التربية والضغط على السلطة، لتحسين شروط عيش الأساتذة.
وشكك باقر بتصرفات الرابطة التي تضع الأساتذة بمواجهة مع مدراء الثانويات وأهلي الطلاب، فيما معركة الجميع يجب أن تكون مع السلطة التي أفقرت البلد. وعندما فشلت لجأت إلى جمعيات عمومية لتعديل النتيجة بالضغط المباشر. ففي ظل الإضراب العام المعلن يوم غد وفي ظل أزمة المحروقات، قد لا يتمكن أساتذة كثر من الوصول إلى مدارسهم.
وبمعزل عن أن النتيجة ستكون مخيبة مرة ثانية، حولت الرابطة الجمعيات العمومية من وسيلة نقابية للتشاور بين الأساتذة إلى طريقة مباشرة لمحاولة إخضاعهم.
بوابة التربية: طالب التيار النقابي المستقل الهيئة الإدارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي الأخذ بنتائج الاستبيان الذي أجرته، والمواجهة الجادّة مع السلطة بغية تحقيق المطالب، وقالت في بيان لها:
كلنا نذكر آذار ٢٠١٧ حين صوّت الأساتذة في الجمعيات العمومية على الاستمرار بالإضراب لكن الهيئة الإدارية أوصت بإعادة التصويت بعد ٢٤ ساعة إفساحا في المجال أمام المكاتب التربوية للأحزاب لممارسة الترغيب والترهيب.
وهذا ما يحصل اليوم: لقد طالب التيار النقابي المستقل بجمعيات عمومية تظهّر موقف الأساتذة بوضوح، لكنّ الهيئة أصرّت على الاستبيان! وعندما أصدرت النتائج (٧٠٪ لصالح الاستمرار بالمقاطعة) أتبعتها بالدعوة إلى جمعيات عمومية ولقاءات تشاورية من أجل “محاصرة الأساتذة بالترغيب والترهيب وبالتهويل بتفريغ الثانويات وإطلاق يد المديرين في إلزام الأساتذة بالعودة وابتداع اللقاءات التربوية بدلًا من توظيف هذا الدعم النقابي في الإصرار على تحقيق المطالب بعزة وكرامة والتهديد بمحاسبة المسؤولين عن انهيار البلد والقطاعات كافة”.
إننا في التيار النقابي المستقل نطالب بوقف هذه المهزلة اللاديمقراطية من قبل الهيئة الإدارية والأخذ بنتائج الاستبيان والمواجهة الجادّة مع السلطة بغية تحقيق المطالب التي تحفظ حقوق الأستاذ الإنسانية والتربوية وتصون كرامته.
بوابة التربية: زارَ وفدٌ منَ الأساتذةِ المتعاقدينَ بالساعةِ في الجامعةِ اللُّبنانيّة، رئيسَ الجامعةِ اللُّبنانيةِ البروفسور بسام بدران وذلكَ بحضورِ الرئيسِ السَّابقِ فؤاد أيوب، والذي حضرَ بناءً على طلبِ د. بدران من أجلِ شرحِ تفاصيلِ ملفِّ التفرّغ.
بدايةً رحّبَ بدران بالوفدِ ترحيبًا حارًّا، طالبًا منَ أيوب أن يبدأَ الكلامَ حولَ آخرِ تطوّراتِ الملفِّ.
استهلَّ د. أيوب حديثَهُ بشرحِ كافَّةِ تفاصيلِ الملفِّ وبأنَّه شبهُ جاهزٍ، وهوَ بحاجةٍ إلى استكمالِه بالدعمِ السياسيِّ لكي يحقّقَ التوازنَ، وبناءً عليه؛ يُرفعُ إلى مجلسِ الوزراء.
وبعدَ ذلكَ تحدَّثَ د.بدران متناولًا النِّقاطَ الآتيةَ:
أولًا: عبّرَ د. بدران عن اهتمامِهِ البالِغِ بهذا الملف وبأنّهُ من أولويّاتِه نظرًا لحاجةِ الجامعةِ إليهِ. وهو على تواصلٍ دائمٍ مع وزيرِ التربيةِ لإيصالِهِ إلى خواتيمَ سعيدةٍ، وإذ لم يحدّدْ موعدًا لإيجادِ الحلولِ اكتفى بالقولِ: “إنه في القريبِ العاجلِ”.
ثانيًا: تعهّدَ د. بدران بعدمِ توقيعِ ملفِّ التفرغِ في حالِ شُطبَ اسمُ مستحقٍّ واحد، واعدًا بالعملِ قدرَ المستطاعِ على تعيينِ العمداءِ ومجالسِ الجامعةِ بأسرعِ وقتٍ وإدخالِ المتفرغينَ إلى المِلاكِ وحلِّ ملفِّ المتعاقدين، كما أكّدَ أهميةَ استقلاليةِ قرارِ الجامعةِ والعملَ على استردادِه، وأشارَ إلى وجودِ نقاشٍ حولَ إمكانيّةِ حصولِ اتّفاقٍ مع البنكِ الدوليِّ والجهاتِ المانحةِ لتأمينِ مبالغَ ماليّةٍ لدعمِ الجامعةٍ والعاملينَ فيها.
ثالثًا: في ما خصَّ الشقَّ الماديَّ، وعدَ بدران بأنّ حقَّ الأساتذةِ لن يضيعَ وسيعملُ على رفعِ أجرِ الساعةِ وأجرِ المراقبة.
رابعًا: أمّا في ما خصَّ مبلغَ العشرينَ مليونًا، فقد أعلنَ أنَّ هناكَ شبه استحالةٍ في دفعِها؛ إنَّما منَ الممكنِ إيجادُ طريقةٍ لتحسينِ معاشاتِ الأساتذةِ إلى حينِ إقرارِ ملفِّ التفرّغ.
خامسًا: أكّدَ د.بدران وعدَ وزيرِ التربيةِ لهُ بإنجازِ ملفِّ العمداءِ في القريبِ العاجلِ فورَ انعقادِ مجلسِ الوزراء.
سادسًا: طمأنَ الرئيسُ زوّارَهُ إلى أنّ ملفَّ العمداءِ لن يكونَ مرتبطًا بملفِّ التفرّغِ، وبالتالي فإنَّ كلًّا منهُما حالةٌ مستقلّةٌ تمامًا.
ختمَ الرئيس بدران كلامَه بالإشارةِ إلى أنَّه شخصٌ أكاديميٌّ، وهوَ يعملُ لإعادةِ الجامعةِ إلى مجدِها السابقِ محاولًا بما تيسّر وبالتعاونِ مع وزيرِ التربية، مساعدةَ الأستاذِ الجامعيِّ والموظفينَ من أجلِ عودةِ الطُّلابِ إلى صفوفِهم.
النهار ــ أحمد بعلبكي ــ مع تأسيس #الجامعة اللبنانية خلال الخمسينات ومطلع الستينات من القرن الماضي، ومع توسّع عودة خريجين لبنانيين من الكليات الفرنسية ممن سبق لهم أن شهدوا خلال الستينات في فرنسا تحركات طالبية ذات ميول ثورية للتغيير تفرض تعديلات في البرامج وطرائق التدريس، خصوصا في العلوم الإنسانية، برزت في المقابل مخاطر تقادم تقاليد التدريس في التعليم الحكومي اللبناني مدعومة من شبيبة القيادات الطالبية والأساتذة المتأثرين بالتغيرات الثورية الفرنسية وبخاصة في مجال العلوم الإنسانية. وتجسدت نتائج هذه التحركات عام 1960 بمبادرة الرئيس فؤاد شهاب الى تكليف الدكتور رينه حبشي لتأسيس معهد العلوم الإجتماعية الذي يختلف في موضوعاته المرتبطة بحيثيات التغيرات الشبابية في لبنان وأوروبا. وكانت هذه التحركات قد احتُضنت خارج المعهد من شبيبة الأحزاب المتواجهة حينذاك وعلى رأسها الشيوعيون والكتائب والمنظمة الطالبية التي كان يقودها آنذاك من يُعرف اليوم بالمؤرخ الباحث الدكتور عصام خليفة. وقد تميز جديد معهد العلوم الإجتماعية باستقطاب اليساريين والديموقراطيين والمحافظين المشدودين إلى مواجهات سياسية طالبية مع بعضٍ من أساتذتهم وزملائهم. وزاد في جاذبية هذه المواجهات انها كانت تجري غالبا بحضور أساتذة وطلاب حديثي اليسار تشدهم الموضوعات "الحامية" في المعهد وفي العالم خلال الفترة 1965 - 1975. وقد ساهم في الإقبال على تميُّز التعليم في المعهد الجديد تحوّل طلابٍ يساريين ومعتدلين وفدوا اليه من كلية Ecole normale supérieure (*) مستقلة أوقفت عن مثل هذا التعليم "الثوري" بحجة قلــة الطلب عليه وتوافر تدريسه البديل حديثاً في معهد العلوم الإجتماعية التابع لإدارة الجامعة اللبنانية. وقد جاؤوا من عائلات معروفة في السياسة والحكم مما دفع أبناءهم المتنورين بميول يسارية متأثرين بما كان يحصل في الجامعات الفرنسية وشمال أوروبا.
ومن الضروري أن نتوقف أمام الإعصار التغييري الطالبي في فرنسا والذي أسس لطروحات حديثة في برامج التعليم وطُرق التدريس وبروز أهمية علوم تغييرية ظهر في طليعتها علم الإجتماع الذي تعرضت مستحدثاته المتجددة بقيادة طلاب ثوريين ممن شكلوا قيادات لهذا التجديد في أكثر الجامعات في أوروبا وأميركا وفي قليل من الكليات العربية في طليعتها لبنان وبعض مدن شمال أفريقيا.
ظل علم الإجتماع في فرنسا من الفروع غير المهنية وغير المتخصصة حتى مرور خمس سنوات بعد البكالوريا. وظل يرتبط مع التعليم الثانوي بموضوعات التاريخ والجغرافيا والفلسفة حتى عام 1998، ويعرض لدراسة موضوعات "العلوم الإقتصادية والاجتماعية" في المدارس الثانوية المؤهِّلة للدخول إلى الجامعة لدراسة فرعي الجغرافيا والتاريخ. وفي منتصف التسعينات أصبح علم الإجتماع يُقرر في تحضير الدبلومات المتخصصة (DESS). وزاد في ارتقاء تعليمه إنتصاره لقضايا الجمهورية، وكان الصراع بين مفهومين لعلم الإجتماع قد بــدأ منذ مطلع القرن العشرين (1900) وكان منهما الكرسي الذي شغله ديركهايم في بوردو. وفي هذا النزاع حول أهداف علم الإجتماع برز في بوردو عام 1902 تحت تسمية "بيداغوجيا وعلوم اجتماعية". ودخل إلى السوربون عام 1913 حيث اعتُمد في " Collège de France " تحــــت إســـم " Psychologie collective " . وكانت أبعاد السوسيولوجيا الديركهايمية لم تصل إلى الجامعة بين الحربين. وفي عام 1920 لم يعط الاّ إسم ظل حوالى 40 سنة على شهاداته. ولا ننسى أن قدماء اختصاصيين آخرين كانوا قد اعترضوا على تأسيس علم الإجتماع منفصلاً، وطالب اليمين بإلغاء اعتماده في تعليم مستقل وسبق لهم ان اْلغوا استقلال هذا العلم عام 1934 ورفضوا توصية باسم ( certificat de morale et de sociologie) . وبارتباط ديركهايم بتعليم علم إجتماع ظل في الجامعة مرتبطاً مع تعليم "الأخلاق – Morale" حتى عام 1954 عندما أُنشىءInstitu Fançais de Sociologie الذي استمر بهذا الإسم حتى عام 1962. وقد حصل لقاء بين سوسيولوجيين قدماء تحت تسميات (Sociale science). وعشية الحرب العالمية الثانية ظهر علم الإجتماع مشوهاً بتغييرات تسمياته ولم يُترك له إلاّ 3 كراسٍ في باريس وبوردو وستراسبور، وعاد علم الإجتماع اليها متظللاً وراء الفلسفة ليُعاد تأسيسه من جديد بعد الحرب الثانية.
وبــدأ التغيير عام 1946 مع نهاية الحرب الثانية وقيام (Centre d’études Sociales C.E.S ). وانطلق من جديد مع ترجيح باحثين تجريبيين بصفة "اختصاص إحصائي" قائم على التعرف على المجتمعات وتحليل المعاصرة منها تطبيقياً على أراضيها. وتحولت الدراسات عند جورج فريدمان بين عامي 1948 - 1951، وتشغيل الإحصاء والتصنيف في المدارس والمدن والنقابات والعمل...الخ، الذي يعمل شباب في إحصاءاته، وقيام دوائر متعددة في الدولة تهتم بالإحصاء (INED, INSEET, FOP). وقد أصبحت كلية (Ecole pratique de hautes études ) بعد عام 1968 بإسم (Ecole de hautes études en Sciences Sociale). انطلق الحديث والتخصص عام 1954 في( Liège ). وطرحت أمام علماء الإجتماع ومؤسساته ضرورة أن يتركز الإهتمام السوسيولوجي حول "المشكلات الإقتصادية والإجتماعية خلال القرن العشرين" وضرورة التركيز على العمل التطبيقي والأبحاث التطبيقية و(Institut National d’études démographiques NED ) والتركيز على تخريج الطلاب لهذه الدراسات التطبيقية. وقد شاعت بين كبار الباحثين ضرورة اعتماد هذا الإحصاء ذي الطابع التطبيقي الذي لا تقوم عليه الشكوك الإيديولوجية المعارضة لــه. ودعم التحول إلى العمل الإحصائي والبحثي التطبيقي في فرنسا كما كان يتوسع في اميركا.
وقد اشتكى مَن يُسمّون "النقديين" من أن إستراتيجية التحول إلى المهن لا ترتكز على أي ممارسة فعلية وهي تحبس السوسولوجيين ليصبحوا "مستشاري الأمراء"، وهذا النقد قسّم السوسيولوجيين الأميركيين: فهل يمكن أن يتحول عالم الإجتماع إلى خبير يعلو فوق الطبقة المناضلة؟ أم هل هو مرتبط عضوياً بالوضع الإجتماعي الذي درسه؟
وهذا ما برز بالفعل، فقد ابتعد السوسيولوجيون عن البحث السوسيولوجي في الجامعات التي ارتبط بها جورج غورفيتش، وزاد الفراق بين صفوف السوسيولوجيين وبين القليل منهم المهتمين بتعليم السوسيولوجيا والفلسفة داخل اوروبا وخارجها. وبقي الحال على حاله حتى إنتخاب ريمون آرون إلى السوربون عام 1957 ليعمل على إرساء إجازة علم الإجتماع عام 1958 وفصلها عن الفلسفة وتفريعها إلى أربعة فروع: علم الإجتماع العام - بسيكولوجيا إجتماعية - اقتصاد سياسي اجتماعي - وديموغرافيا، واعتُمد توزيع فروع علم الإجتماع في عشر مدن فرنسية. يبقى علينا وعلى الباحثين فهم ما ستؤول إليه أمور علم اجتماع داخل أوروبا وأميركا من جهة، وفهم اختلاف وتعثّر هذا العلم في جامعات المشرق على الأقل.
وطنية - هنأت "الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية" الدكتور بسام بدران على "توليه رئاسة الجامعة اللبنانية"، متمنية له "النجاح والتوفيق في مهمته".
وجاء أيضا في البيان: "نمد يدنا إليه للتعاون والتكاتف في كل ما فيه مصلحة العاملين والجامعة".
وتابع: "إن تواصلا قد تم بين... بدران والرابطة ، وتوج بلقاء موسع في مبنى الإدارة المركزية، تم فيه البحث في غالبية مطالب العاملين والتوصل إلى حلول في الكثير منها، وبناء عليه تعلن الرابطة... أنها تعتبر المنحى الأخوي الذي تم التعاطي فيه اليوم خطوة إيجابية جدا من شأنها تحقيق التكامل والتفاهم بين العاملين وإدارتهم. كما وأن تأكيد رئيس الجامعة على أن الموظفين والمدربين يشكلون العمود الفقري لسير العمل في الجامعة، وأنهم مع الأساتذة والطلاب سلسلة متكاملة لا يمكن فصلها، هو كلام مسؤول وجوهري يساهم في ردم الهوة التي تم خلقها بين مختلف فئات الجامعة. كما وتم "تأكيد تنفيذ المساعدة المالية الشهرية التي أقرت منذ فترة بقيمة 500 ألف ليرة لكل الموظفين والمدربين، و750 ألف ليرة للعاملين في الإدارة المركزية وموظفي المعلوماتية في كل الفروع".
وشدد بدران - بحسب البيان - على أن "هذه المساعدة تم تثبيتها قبل توليه رئاسة الجامعة وهو سيلتزم بتنفيذها في أسرع وقت ممكن، وعلى الأغلب نهاية الشهر الجاري".
وأشار البيان إلى "الاتفاق والتأكيد على مساعدة اجتماعية إضافية تفوق قيمتها مليونين ومئتين وخمسين ألف ليرة وقد تصل لثلاثة ملايين ليرة أو أكثر، تدفع كل ثلاثة أشهر وسيتم إعلان قيمتها المحددة فور الإنتهاء من الحسابات مع وزارة المالية. وأما في شأن المساعدة المالية التي أقرتها الحكومة لموظفي القطاع العام بقيمة شهر واحد مقسم على دفعتين، فأكد بدران أنه سيتم منحها ليس فقط للموظفين بل للمدربين أيضا وأن الملف وصل من وزارة المالية إلى إدارة الجامعة وسيتم صرف الدفعة الأولى في النصف الأول من شهر تشرين الثاني. والمساعدات من الدول المانحة التي تحدث عنها وزير التربية ووعد فيها أساتذة التعليم الرسمي، ستشمل قريبا الجامعة اللبنانية بأساتذتها والعاملين فيها في الوقت نفسه بطريقة نسبية وفقا لقيمة المبلغ الممنوح. وفي تحليل أولي، توقع (بدران) أن تصل قيمة المساعدة للموظفين والمدربين إلى 100 دولار شهريا".
كما واتفق المجتمعون على إعادة الحياة إلى الجامعة اللبنانية، وأكدوا أن "العام الجامعي ومصلحة الطلاب هي خطوط حمراء لا يقبل بتخطيها العاملون ولا الأساتذة ولا الإدارة. وعليه، تم الاتفاق على العودة إلى المداورة التي كانت معتمدة خلال فترة جائحة كورونا والتي تنص على عدم إقفال أي قسم من الأقسام الإدارية خلال كل أيام الأسبوع، فيما يترك لرؤساء الأقسام والدوائر تنظيم المداورة بين العاملين بما يؤمن استمرارية القسم وتلبية حاجات الطلاب. وفي شأن المدربين، تم التأكيد على ضرورة تغطية الساعات المطلوبة مع ترك الحرية للمدرب لتوزيعها بين يومين أو ثلاثة أيام".
وكذلك اتفقوا على "معالجة موضوع تغطية ساعات المدربين في فترة الإضراب خلال شهر تشرين الأول، وقد وعد بدران بإيجاد الصيغة المناسبة لذلك، وأكد على تفهمه الكامل للحالة الاقتصادية الإستثنائية التي لا تسمح بأي شكل من الأشكال بالمس بلقمة عيش المدربين، وفي احتساب قيمة بدل نقل مساوية لما تعلنه الحكومة لموظفي القطاع العام وبخاصة مع استفحال أسعار المحروقات وبلوغها أرقاما خيالية، ما جعل قيمة الإنتقال إلى مكان العمل تتخطى قيمة الراتب. (واتفقوا أيضا على) مراجعة آلية تحويل رواتب المدربين وتعديلها للتسريع فيها بخاصة وأن المدربين لم يقبضوا حتى الآن رواتب شهر أيار الفائت، أي بتأخير خمسة إلى ستة أشهر". وتقرر "متابعة ملف إصدار عقود المدربين وتحويله إلى الحكومة على رغم الجو السياسي الملبد الذي قد يعرقل هكذا خطوات داخل الحكومة".
وسجل البيان أن الوقت "لم يسمح بمناقشة النقاط التالية التي ستطرح في الجلسة المقبلة وهي: السعي إلى تعديل قرار المساعدة المالية التي أصدرها الرئيس السابق بحيث تصبح مساعدة أمناء السر ورؤساء الأقسام 750 ألف ليرة بدلا من 500 ألف، بخاصة وأن هؤلاء يحضرون يوميا إلى الكليات ومن المنطقي مساواتهم بعمال الإدارة المركزية وعمال المعلوماتية. وكذلك مناقشة ملف صندوق التعاضد وكل المتفرعات الخاصة به".
وختم البيان: "أمام هذه الأجواء الإيجابية التي سيلمس نتائجها العاملون خلال الأيام القليلة المقبلة، وتقديرا منا لمبادرة الدكتور بدران وللجو الرحب الذي اتسمت فيه النقاشات، نعلن تعليق إضراب العاملين في الجامعة ابتداء من الإثنين المقبل الواقع في الأول من تشرين الثاني 2021 واستكمال النقاش في مطالب العاملين في لقاءات حوارية دورية مع رئاسة الجامعة".
"النهار" ــ المهندس سامي علم الدين- سبعون عاما مضت على تأسيس #كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الأميركية في بيروت سنة 1951.
سبعون عاما ... وما زالت الكلية تخرّج أجيالا من المهندسين المتفوقين الذين ساهموا في بناء لبنان والعالم العربي.
سبعون عاما ... تتصدر هذه الكلية لائحة الشرف في المشرق العربي بتميّزها ورؤياها و مستواها الأكاديمي الرفيع.
سبعون عاما ... وتبقى هذه الكلية رائدة في تطوير المجتمع، وتبقى قوة ناشطة وفاعلة وبانية للجسور بين الشرق والغرب.
امتازت هذه الكلية بالمخزون العلمي والعملي الموجود في عقول نخبة من أساتذتها الكبار أمثال الدكتور كمال الشاعر والدكتور نزيه طالب والبروفسور منير الخطيب والدكتور خليل معلوف والبروفسور عاصم سلام والعميد ريمون غصن وأمثالهم الذين هم على مستوى عال من العِلم والخبرة. هؤلاء العمالقة أسّسوا شركات عالمية بنيت على سواعد تلاميذهم وانتشرت في العالم أجمع.
إن عظمة كلية الهندسة والعمارة ظهرت خلال عهد مؤسسها وعميدها الأول C. Ken Weidner الذي لُقّب بـ"البحر الهائج الذي لا يهدأ ولا يستريح" ليصقل طلاب الكلية ويرشدهم الى التمسك والتحلّي بالقيم والأخلاق وينير دربهم لمواجهة تحديات المهنة بكل ما لديه من خبرة عملية واسعة اكتسبها من عمله في فوج الهندسة مع الجيش الأميركي.
هذه هي مسيرة الكلية التي أفتخر بالتخرج منها، وآمل أن تبقى الجامعة الأميركية في بيروت منارة للأجيال الطالعة ومركزا اساسيا للعلم والمعرفة.
وطنية - وقعت الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) وشركة OMT عقد شراكة جديدة يعطي طلاب الجامعة خيار تسديد رسوم الالتحاق عبر أكثر من 1200 مركز OMT في لبنان.
وقال رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري، خلال حفل التوقيع: "هذه لحظة مظلمة في تاريخ هذا البلد الذي أنعم على الجامعة الأميركية في بيروت بأن تخدمه... لكن مبادرات وقرارات وشراكات مثل هذه هي جوهر ما يساعد في بناء المستقبل. لذلك، بالنيابة عن الجامعة الأميركية في بيروت، نبدي لكم كبير الامتنان على هذه الشراكة. إنكم تتحركون عكس اتجاه ما يفعله معظم الآخرين، ولكن مرحى، أنتم تفعلون الشيء الصحيح، والتاريخ سينصفكم".
وأثنى رئيس مجلس إدارة OMT توفيق معوض، من جهته، على "الدور البناء الذي تؤديه الجامعة في المجتمع اللبناني والعربي"، وقال: "نفتخر بأن تكون OMT جسرا يربط بين الجامعة والتلاميذ الذين يشكلون مستقبل لبنان، ما نعتبره عربون ثقة نعتز به. هذه هي الخطوة الأولى فقط ونتطلع إلى المزيد من التعاون".
وطنية- أعلن البيت الروسي في بيروت عن إقامة "معرض الجامعات الرائدة الروسية" تحت عنوان "سأدرس في روسيا" يومي الاثنين والثلاثاء في 1 و 2 تشرين الثاني 2021.
وقال في بيان: إن "ممثلي الجامعات الرائدة من مختلف مدن روسيا، ينظمون للطلاب في بيروت وصور وبعلبك معارض وعروضا تقديمية ومحاضرات وورش عمل وندوات، يتخللها عرض جميع التخصصات الحديثة والمستويات التعليمية، لاختيار الجامعة المناسبة والتعرف على كيفية تقديم الطلبات إليها، سواء على حساب الدولة الروسية أو على الحساب الخاص".
وينظم المعرض في 1 تشرين الثاني في صور - مركز باسل الأسد الثقافي - من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرا.
وفي بيروت - البيت الروسي في بيروت (شارع رشيد كرامي - فردان - بيروت) - من الساعة 6 مساء حتى 8.30 مساء.
ويقام المعرض يوم الثلاثاء في 2 تشرين الثاني في بعلبك - قاعة اتحاد بلديات بعلبك - برعاية محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، من الساعة 10 صباحا حتى 2 بعد الظهر.
نظّم طلاب عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية بتاريخ 25 تشرين الأول 2021 ورشة عمل في مقر العمادة - الدكوانة تحت عنوان "لجامعتي أنتمي".
وشارك في الورشة طلاب من مختلف الإختصاصات وهم: موسى غبريس (منظم النشاط)، حنين الموسوي، فاطمة سلامة، سارة أبو جمرة، ميساء الحاج علي، حنان صالح، فاطمة القادري، رباب صولي، ليال العاكوم، مروة مكي، محمد عواضة، محمد سمحات، سارة عبد الغني وعلاء بلاغي.
والتقى الطلاب المشاركون في الورشة عميد الكلية البروفسور أحمد رباح، بحضور أمين سر الكلية السيد أكرم كعدي والسيدة جمانة متّى، وقد نوّه العميد رباح بجهود الطلاب وحرصهم على جامعتهم وتعاونهم الدائم مع إدارة الكلية رغم الظروف القاسية التي نعيشها.
ووزّع العميد رباح على المشاركين شهادات التقدير، فيما ألقى الطالب غبريس كلمة شكر فيها عميد الكلية والإدارة على إفساحهما المجال أمام الطلاب لتنظيم الأنشطة العلمية والثقافية.
وطنية - عقدت رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري لقاء مع مدريري مدارس الشبكة المدرسية لصيدا والجوار الرسمية والخاصة والأونروا، في حضور رئيسة دائرة التربية في المنطقة التربوية في الجنوب اماني شعبان وممثلين عن الشبكة المدرسية في صور والشبكة المدرسية في الزهراني. وخصص اللقاء لعرض ومناقشة المشكلات التي تواجهها المدارس مع بدء العام الدراسي بهدف اعداد مذكرة بها تمهيدا لرفعها الى وزير التربية والعمل على إيجاد حلول لها.
الحريري
في كلمة لها في مستهل اللقاء وضعت الحريري المدراء المشاركين في أجواء وحصيلة إجتماعها مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير التربية القاضي عباس الحلبي والذي خصص للبحث بواقع ومعاناة القطاع التربوي الرسمي والخاص .وقالت " أقدر كثيراً الضغط الواقع عليكم مع بداية العام الدراسي ولا سيما في التعليم الرسمي لأن لا زلنا بمرحلة التسجيل واعرف ان كثيراً من العقبات لا تزال تواجهكم ، ونسعى مع وزير التربية وكل المعنيين بالشأن التربوي لتذليلها ، وفي هذا السياق كان اجتماعنا مع الوزير ومع رئيس الحكومة الذي ابدى الاستعداد لكل ما هو مطلوب منه للمساعدة في مواجهة تحديات القطاع التربوي ومشاكله".
أضافت " خلال الاجتماع مع الرئيس ميقاتي والوزير الحلبي تطرقنا الى التجربة التي بدأناها من صيدا قبل 20 سنة وهي التكامل بين التعليم العام والخاص والمجاني والمهني من خلال نموذج الشبكة المدرسية التي نفتخر انها استطاعت ان تحقق كثيراً من التوازن للقطاع التربوي وقامت بانجازات وعلى الأقل على صعيد تعزيز العلاقة والتعاون بينكم كمدراء مسؤولين عن الرأسمال البشري ، فأبدى وزير التربية كل استعداد لتعميم هذه الفكرة على مستوى الأرض اللبنانية كلها . وتم الاتفاق مبدئياً على عقد لقاء بين الوزير وبين شبكات الجنوب " صيدا والزهراني وصور " لوضع أسس لهذا الموضوع، وطبعاً للبحث بكل الأمور التربوية وليطلع عن قرب على واقع ومشاكل القطاع في هذه المنطقة دون ان نغفل أيا من القضايا التي تعانوها والتي تستدعي اعلان حالة طوارئ تربوية".
وكشفت الحريري عن "أن القطاع التربوي سيكون له حيز كبير من جلسة الهيئة العامة القادمة لمجلس النواب ، حيث سيتم مناقشة وإقرار 7 مشاريع قوانين ذات صلة مقدمة منها وهي: " موضوع بتخصيص مبلغ الـ 500 مليار ليرة للقطاع التربوي (350 مليارا للمدارس الخاصة و150 مليارا للمدارس الرسمية )، وموضوع الهوية التربوية وموضوع ادخال التوجيه المهني للطلاب في المنهاج، وموضوع الفريشمان، والتعليم اون لاين ، والضمان الاجتماعي للمتعاقدين بالإضافة الى موضوع التعديل الذي ادخل على مشروع القانون المتعلق بالدولار الطالبي ".
وفي موضوع دعم التعليم المجاني أعلنت الحريري انه سيتم صرف المنحة المخصصة من الدولة للمدارس المجانية التابعة لمؤسسات ، والتحقق من تلك التابعة لأفراد للتأكد مما اذا كانت تستفيد من المنحة ام لا.
أبرز المشكلات
أبرز المشكلات التي طرحها المديرين، كانت مداخلات من عدد من المديرين المشاركين حول شؤون وشجون التعليم الرسمي الخاص ونقاش لها، حيث تقرر رفع مذكرة بالمشكلات والتحديات التي تواجه المدارس في القطاعين مع بدء العام الدراسي وأبرزها :
النهار ــ أقدم والد أحد التلاميذ في مدرسة الحريري في التبانة - طرابلس على إطلاق النار داخل المدرسة مهدّداً الأستاذ الذي يدرّس ابنه بعد ضربه لولده، ما تسبب بحالة ذعر بين التلاميذ من دون وقوع إصابات.
وقد فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة
وطنية - زار مدير المعهد الفني الانطوني في الدكوانة الاب شربل بو عبود على رأس وفد من المعهد، وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي في مكتبه في الوزارة، وعرض بوعبود لمحة عن تاريخ المعهد ورسالته الفنية والثقافية وعن النشاطات التي يقوم بها خصوصا في ما يتعلق بتفعيل دور الخط العربي.
بدوره، أثنى الحلبي على "عمل المعهد ونشاطه في هذه الظروف الصعبة"، مقدما كل التعاون ومتمنيا "النجاح والتوفيق للقيمين على إدارته".
و قدم بوعبود والوفد المرافق لوزير التربية لوحة فنية مزخرفة بالخط العربي من تنفيذ الخطاط ادمون فخري عربون محبة وتقدير.
عربي21- يعبِّر مواطنون أردنيون عن مخاوفهم من احتمال عودة نظام "التعليم عن بُعد" بعد تصريحات لوزير الصحة الأردني، فراس الهواري، أفاد فيها بأن ارتفاع المنحنى الوبائي في البلاد؛ سببه ازدياد نسبة الإصابات بفيروس كورونا بين طلبة المدارس.
وقال الهواري في تصريحات للتلفزيون الأردني الرسمي، الجمعة، إن 40 بالمئة من نسبة الإصابات بكورونا في الفترة الأخيرة، وقعت بين طلبة المدارس ممن تبلغ أعمارهم بين ست إلى 17 سنة، مؤكدا أن هذا "ما أحدث التغير بشكل واضح وكبير في المنحنى الوبائي".
ونفى وزير الصحة أن يكون سبب ارتفاع نسبة الإصابة بالفيروس؛ الحفلات الغنائية التي أقيمت مؤخراً لعدد من المطربين العرب، والتي أثارت غضبا شعبيا لعدم التزامها بالإجراءات الوقائية، موضحا أن "فتح المدارس هو ما تسبب بهذا الارتفاع".
واستدرك بالقول إن "فئة طلبة المدارس هي الأقل إدخالا إلى المستشفيات"، وأضاف: "قمنا بدراسة على مدى شهر؛ فتبين أن عدد من دخل المستشفيات من هذه الفئة لم يتجاوز الأربعة أشخاص".
وأعربت المواطنة سمية محمود، التي لديها أربعة أبناء في المدارس، عن تخوفها من عودة نظام التعليم عن بعد، مع ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، وتصريح وزير الصحة بأن سبب هذا الارتفاع تزايد الإصابات في صفوف الطلبة.
وقالت "سمية" لـ"عربي21" إن إيقاف التعليم الوجاهي "يعني مزيدا من التجهيل لأبنائنا الذين تراجع مستواهم التعليمي خلال سنة ونصف قضوها في التعليم عن بعد، جراء القرارات الحكومية غير المحسوبة العواقب".
وأضافت: "أبناؤنا في تلك الفترة نسوا طريقة الإمساك بالقلم، وكيفية إجراء كثير من العمليات الحسابية، وبعضهم لم يعد يعرف الأحرف الإنجليزية، خصوصا أن ثمة عائلات لا تملك أجهزة إلكترونية كافية لاستخدامها في التعليم عن بعد، ومهما بذل الآباء والأمهات في تعليم أبنائهم من جهد فلن يكون ذلك بمستوى التلقي عن معلم متمرس".
وأوضحت "سمية" أنها ومثيلاتها من الأمهات عايشن التجربة على أرض الواقع، "وكانت نتيجتها أنها خرّجت طلبة فاشلين، ضعيفي الفهم والاستيعاب والتركيز، عدا عن أنهم أصبحوا أكثر انعزالا عن المجتمع".
ورأت أن الحكومة "لديها ازدواجية في تطبيق معايير الوقاية من فيروس كورونا، ففي الوقت الذي تشدد فيه على المدارس والمساجد، تفتح المجال واسعا للمهرجانات والحفلات الغنائية التي يختلط فيها آلاف الأشخاص، دون أدنى التزام بالإجراءات الوقائية".
وتساءلت "سمية": "كيف يمكنني أن أتقبل عودة التعليم عن بعد، أو تشجيع أبنائي على التباعد أو لبس الكمامة أو أخذ المطعوم، وأنا أرى ما يجري في هذه الحفلات المرخصة رسميا؟".
وأثار التزاحم الشديد الذي شهده مهرجان جرش الذي بدأ فعالياته في 22 أيلول/ سبتمبر الفائت، واختتمها في 2 تشرين الأول/ أكتوبر، موجة من ردود الفعل الغاضبة في الشارع الأردني، الذي انتقد "انتقائية" الحكومة في تطبيق قانون الدفاع الذي يلزم المواطنين بالتباعد الجسدي خشية انتقال عدوى "كورونا".
وتزايد التنديد الشعبي بـ"تغاضي" الحكومة عن حفلات الغناء؛ مع إقامة حفلتين منفصلتين للمطربين عمرو دياب وتامر حسني، في كل من العقبة وعمّان، بانتظار أن يقيم المطرب مصطفى قمر هو الآخر "حفلا أسطوريا" في الأردن، كما عبّر في حسابه على موقع "إنستغرام".
من جهته؛ أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، أحمد المساعفة، أن التعليم الوجاهي خيار استراتيجي، ولا عودة إلى التعليم عن بعد.
وقال المساعفة لـ"عربي21" إن "الوضع الوبائي في المدارس تحت السيطرة، ولا يدعو للقلق"، موضحا أن "نسبة الإصابات بين الطلبة النشطة تبلغ اثنين بالألف، وعدد الشعب الصفية التي تحولت إلى التعلم عن بعد لا تشكل نسبة واحد بالألف".
ولفت إلى أنه في حال بلغت نسبة الإصابات في الصف الواحد 10 بالمئة، أو المدرسة، ففي هذه الحالة يتم التحول إلى التعليم عن بعد لهذا الصف أو تلك المدرسة.
وشدد المساعفة على أهمية التعليم الوجاهي بالنسبة للطلبة، قائلا إنه "ضروري لتنمية شخصية الطالب في جميع جوانبها، وليس في المدرسة لتلقي المعارف فقط".
ووجّه الناطق باسم "التربية" نصيحته لأهالي الطلبة بـ"عدم الالتفات إلى الشائعات، وأن يأخذوا المعلومة من مصدرها الموثوق".
من جهته؛ استبعد منسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة (ذبحتونا) فاخر دعاس، أن تعود الحكومة إلى نظام التعليم عن بعد تحت أي ظرف، "إلا إذا وصلت نسبة الإشغال في المستشفيات إلى مرحلة الإشباع، وهذا مستبعد أيضا" وفق قوله.
وعلل دعاس رأيه بالقول لـ"عربي21" إن وزارة التربية تدرك أن حجم الفاقد التعليمي الناتج عن سنة ونصف من غياب الطلبة؛ كان أكبر بكثير من المتوقع حتى في المدارس الخاصة، التي يُفترض أنها قدمت تعليما مميزا خلال فترة إيقاف التعليم الوجاهي.
ولفت إلى أن تصريحات وزير الصحة الأردني حول زيادة نسبة الإصابة بين طلبة المدارس، تسببت في خوف وهلع لدى المواطنين الذين يرفضون عودة التعليم عن بعد، مستدركا بأنه "على العكس من ذلك؛ فإن تصريحات الوزير تشجع على التعليم الوجاهي".
وأوضح أن معظم الفحوصات العشوائية التي قامت بها وزارة الصحة أجريت على طلبة المدارس، "فمن الطبيعي أن تكون النسبة بينهم أكبر من بقية المواطنين"، مشيرا إلى أن الوزير نفسه صرّح بأن نسبة دخول الطلبة المصابين بكورونا إلى المستشفيات أقرب إلى الصفر، حيث بلغ عددهم أربعة مصابين خلال شهر كامل.
ولم يستبعد دعاس أن يكون الهدف من تصريحات وزير الصحة الأخيرة، محاولة دفع الناس إلى تطعيم أبنائهم الذين هم في سن 12 إلى 18، مشيرا إلى أن "هناك جهودا حكومية بأن تكون هذه الفئة العمرية مشمولة بالتطعيم".
وأكد دعاس أن المواطن الأردني لن يتقبل فكرة التعلم عن بعد، خصوصا وهو يرى المهرجانات والحفلات الغنائية التي لم تلتزم بالإجراءات الوقائية، وكذلك المباريات، "في مقابل وصولنا إلى مناعة مجتمعية جعلتنا في وضع مريح".
وتابع: "أنا على يقين بأن الحكومة لن تعود إلى التعليم عن بعد، لأنها تعي حجم الغضب في الشارع تجاه ازدواجيتها في تطبيق معايير الوقاية من المرض".
وقال دعاس إننا لا نطالب بعدم الذهاب إلى التعليم عن بعد وحسب، وإنما نطالب أيضا بإلغاء نظام الدوام بالتناوب في المدارس الحكومية، "والذي أدى إلى حرمان الفقراء من حقهم في التعليم، أسوة بأقرانهم في المدارس الخاصة وبعض المدارس الحكومية التي لم يطبق فيها هذا النظام".
وكانت وزارة التربية والتعليم في الأردن، قد اعتمدت نظام الفترتين والتناوب (التعليم المدمج) لاستيعاب الطلبة القادمين من القطاع الخاص إلى الحكومي، وتساوقا مع البروتوكول الصحي الذي يلزم الطلبة بالتباعد داخل الغرف الصفية.
ووفق الوزارة؛ فإن نحو ألف و300 مدرسة تعمل حاليا على نظام التناوب، من أصل أربعة آلاف مدرسة.
بتوقيت بيروت
